1 - فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الاتفاقية)، تحتفظ جمهورية الصين الشعبية في شأن تطبيق الأحكام الواردة في هذه الفقرة، بحق منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إزاء إعمال أي من الشروط غير التمييزية خلال فترة التوظيف المؤهِّلة.

2 - وبموجب قانون العمل (الفصل 57 من قوانين هونغ كونغ - ويُشار إليه فيما يلي بالفصل 57 اختصاراً) تتمتع جميع العاملات الحوامل بصرف النظر عن فترة خدمتهن بالحماية من أداء الأعمال المرهقة أو الخطرة أو المؤذية. ويحق للموظفة الحامل التي تعمل بموجب عقد عمل مستمر (أي التي جرى توظيفها بموجب عقد عمل قبل فترة لا تقل عن أربعة أسابيع وعملت على الأقل 18 ساعة أسبوعيا) وتكون قد أخطرت جهة العمل بحملها، أن تتمتع بإجازة وضع وبالحماية من الفصل من جانب جهة العمل. وإذا كانت الموظفة تعمل بموجب عقد عمل مستمر لفترة لا تقل عن 40 أسبوعا قبل بدء الإجازة المقررة للوضع، يحق لها الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر أيضا.

3 - وتوفر الأحكام الراهنة لحماية الأمومة بموجب القانون حماية شاملة للموظفات الحوامل في جوانب عديدة. ويُعتبر الشرط الراهن المتعلق بوجود عقد العمل الدائم كمسوغ للحصول على استحقاقات إجازة الوضع وإجازة الوضع المدفوعة الأجر ضروريا من أجل إيجاد توازن معقول بين مصالح جهات العمل ومصالح العاملات. وتحتاج حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عند صياغة سياسات وتشريعات العمل أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحلية وأن تراعي مدى التوافق في الرأي حولها في المجتمع. وفي المرحلة الحالية لا توجد أي خطة لسحب التحفظ.

إيضاح ما إذا كان متوخيا استعراض الإعلانات التفسيرية بصدد الاتفاقية. وشرح كيفية تأثير تطبيق الإعلانات التفسيرية على تنفيذ الاتفاقية في المناطق الإدارية الخاصة.

4 - أعلنت جمهورية الصين الشعبية نيابة عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سبعة تحفظات وإعلانات تتعلق بتنفيذ الاتفاقية على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مولية في ذلك الاعتبار الواجب لظروف هذه المنطقة. وترى حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن هذه التحفظات والإعلانات السبعة ضرورية ويتعين الإبقاء عليها. وقد أوردت مسوغات الإبقاء على هذه التحفظات والإعلانات في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لجمهورية الصين الشعبية.

5 - وتلتزم حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالنهوض بمصالح المرأة وكفالة رفاهها في المنطقة، وتضطلع في سبيل ذلك بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وقد وضعت المكاتب والإدارات ذات الصلة سياسات وتدابير ملائمة من أجل الوفاء بالأهداف التي تبتغيها الاتفاقية.

إطار التشريعات والسياسات وجمع البيانات

الفقرة 2

التدابير المتخذة لتعديل قانون التمييز على أساس الجنس في هونغ كونغ ضمانا لإدراج التمييز غير المباشر ضمن تعريف التمييز الوارد في هذا القانون.

6 - يعرّف قانون التمييز على أساس الجنس (الفصل 480) ”التمييز “ باعتباره متضمنا ”التمييز المباشر “ و ”التمييز غير المباشر “. ومؤدى ” التمييز المباشر “ هو وجود معاملة أقل تفضيلا لشخص عن شخص آخر في ظل ظروف مماثلة ترجع إلى نوع جنس الشخص المميَّز ضده أو حالته الزوجية أو بسبب الحمل. و يتضمن ”التمييز غير المباشر“ فرض الاشتراطات أو المطالب نفسها على كل الناس، رغم ما يكون لها من أثر ضار بمجموعة معينة منهم. ويمثل هذا الاشتراط تمييزاً ”غير مباشر“ بموجب القانون إذا لم يكن هناك ما يسوّغه. ولم يطرأ على تعريف التمييز في القانون أي تغيير فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة.

الفقرة 3

تدابير الإصلاح المتخذة لمعالجة التناقضات بين القانون التشريعي والقانون العرفي والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد النساء والفتيات. التدابير المتخذة لإدراج التمييز بين الطوائف الذي تواجهه نساء الأقليات الإثنية في إطار القوانين والسياسات.

7 - تتضمن قوانين التمييز على أساس الجنس، والتمييز على أساس العرق (الفصل 602) والتمييز على أساس الوضع العائلي (الفصل 527) والتمييز على أساس الإعاقة (الفصل 487)، أحكاما تتعلق بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص على أساس الجنس أو الحالة الزوجية أو الحمل أو العرق أو الوضع العائلي أو الإعاقة. وتنطبق هذه القوانين على حد سواء عند التصدي للتمييز المباشر والتمييز غير المباشر الذي تتعرض له النساء والفتيات على أساس الجنس أو الحالة الزوجية أو الحمل أو العرق أو الوضع العائلي أو الإعاقة.

8 - ولغرض تحديث قانون التمييز على أساس الجنس أدخلت الحكومة عددا من التعديلات تلغي بها بعض العناصر وتستثنيها من نطاق إنفاذ القانون. وتتضمن هذه العناصر استثناءات تتصل بخدمات المحافظة على النظام، كالمتطلبات المتصلة بالزي والتجهيزات؛ واستبقاء وظائف للرجال في الوحدة التكتيكية للشرطة؛ واختلاف التدريب على استخدام الأسلحة بين الرجال والنساء.

9 - وفي بيان السياسات العامة لعام 2014 الذي أدلى به الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في كانون الثاني/يناير من هذا العام، أعلن أن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ستتولى تنفيذ عدد من تدابير الدعم من أجل زيادة التوعية وتعزيز خدمات التوظيف لصالح الأقليات الإثنية ومساعدتها على الاندماج في المجتمع. وفي الفترة 2014-2015 ستتولى لجنة تكافؤ الفرص الاضطلاع بطائفة جديدة من أنشطة التوعية العامة وبرامج الترويج وستجري دراسات لتعزيز الرسائل الداعية إلى الاستيعاب والتنوع وتعزيز الاندماج الاجتماعي وبناء المجتمع الرعائي. وتتحدد الخطة الأولية للجنة في إنشاء فرقة عمل معنية بالأقليات الإثنية لمساعدتها في التقدم بعملها. وستتولى فرقة العمل شن حملات دعائية وبرامج تثقيفية بما في ذلك توفير خدمات التدريب الجديدة في مسائل الحساسية الثقافية وقانون التمييز على أساس العرق وتنظيم عدد أكبر من الشراكات البرنامجية مع مختلف المنظمات تعزيزا لتكافؤ الفرص بين الأقليات الإثنية. وستتولى فرقة العمل أيضا التواصل مع ذوي الصلة من المكاتب الحكومية والمدارس وأصحاب المصلحة ومنظمات الخدمات، وستتابع مع المكاتب المعنية في الحكومة زيادة الدعم المطلوب لتلبية احتياجات الأقليات الإثنية في مجالي التعليم والعمل.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

الفقرة 7

استراتيجية أو مبادرة تستهدف القضاء على التصوير السلبي للمرأة في وسائط الإعلام كمجرد وسيلة للمتعة الجنسية.

10 - تلتزم جميع الجهات المرخص لها بالبث في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالامتثال لمدونات قواعد البث الصادرة عن هيئة الاتصالات في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وبموجب مدونات قواعد البث تلتزم الجهة المرخص لها بعدم تضمين البرامج التي تبثها أي مواد يحتمل أن تحض على الكراهية أو تبث الخوف أو تكون محقِّرة أو مهينة لأي شخص (أشخاص) أو جماعة (جماعات) على أساس اعتبارات مختلفة منها نوع الجنس، أو أن تنطوي على أي توجه يتعارض مع القوانين بما في ذلك قانون التمييز على أساس الجنس (الفقرتان 2 (ب) و (ج) من الفصل 3 من القانون الأساسي لمعايير الممارسة في برا مج التليفزيون (قانون برامج التل فزيون)، والفقرتان 7 (ب) و (ج) من معايير الممارسة في برامج الإذاعة). ويشترط قانون برامج التليفزيون أيضا أن تولي الجهة المرخص لها عناية كبيرة لمسألة تصوير العنف المرتكب بحق المرأة، من بين مسائل أخرى، وعلى الأخص في السياقات التي تنطوي على سوء معاملتها. ولا يُسمح بالتحريض على العنف بحق مجموعات بعينها انطلاقاً من اعتبارات مختلفة يكون نوع الجنس أحدها (الف قرة 5 في الفصل 6 من قانون برامج التلفزيون).

التدابير المتخذة لمراجعة سياسة البيت الصغير.

11 - لا يزال استعراض سياسة البيت الصغير قيد التنفيذ. وهذه السياسة مطبّقة من زمن طويل وتنطوي على أبعاد معقدة في جوانب متعددة تشمل مسائل قانونية وبيئية ومسائل تتعلق بتخطيط استخدام الأراضي، وهي مسائل يحتاج جميعها إلى دراسة متأنية.

العنف ضد المرأة

الفقرة 8

معلومات وبيانات إحصائية عن مدى انتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي.

12 - وفقا لأرقام نظام المعلومات المركزي بشأن حالات تعنيف الزوج/العشير وحالات ارتكاب العنف الجنسي، وأرقام سجلات حماية الطفل التي تتعهدها وزارة الرعاية الاجتماعية، كان عدد حالات الاعتداء بالضرب على يد الزوج/العشير وحالات سوء معاملة الأطفال المبلّغ بها حديثا، والتي تتضمن ضحايا من الإناث، على مدى الفترة من 2010 إلى 2013، على النحو التالي:

حالات التعنيف على يد الزوج/العشير المبلَّغ بها حديثاً والمتضمنة ضحايا من الإناث

السنة	عدد ال حالات الجديدة المبلغ ب ها المتضمنة ضحايا من الإناث	النسبة المئوية في إجمالي الحالات الجديدة المبلغ بها
2010	643 2	83.6
2011	616 2	82.4
2012	300 2	84.1
2013	144 3	82.0

حالات سوء معاملة الأطفال المبلغ بها حديثاً والمتضمنة ضحايا من الإناث

السنة	عدد ال حالات الجديدة المبلغ ب ها المتضمنة ضحايا من الإناث	النسبة المئوية في إجمالي الحالات الجديدة المبلغ بها
2010	628	62.7
2011	548	62.5
2012	567	63.4
2013	571	59.3

عدد مراكز الإيواء المتاحة، وخطوط هواتف الاتصال المباشر المجاني المشغلّة.

13 - تلتزم حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بمكافحة العنف العائلي. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، كرّست الحكومة موارد إضافية لزيادة تعزيز النطاق الكبير المتاح من الخدمات الوقائية والداعمة والمتخصصة بما فيها التوعية العامة وخدمات دعم الضحايا والخدمات النفسية السريرية، وما إلى ذلك لمنفعة ضحايا العنف العائلي والأسر التي تحتاج إلى مساعدة.

14 - ويجوز للأفراد والأسر التي تجتاز أزمة عنف عائلي التماس محل إقامة مؤقت في واحد من ملاجئ الطوارئ. وهناك خمسة مراكز إيواء مخصصة للنساء بسعة إجمالية تبلغ 260 مكانا. ويوفر مركز التدخل في الأزمات وتوفير الدعم المتعدد الأغراض (ويسمى مركز الأزمات) 80 مكانا للإقامة القصيرة الأجل لضحايا العنف الجنسي والأفراد/الأسر الذين يعانون العنف العائلي أو يجتازون إحدى أزماته، بينما يقدم مركز دعم الأسر في حالات الأزمة 40 مكانا آخر توفر إقامة قصيرة لأفراد وأسر تعاني الأزمة أو الكرب.

15 - ومنذ عام 2008، تقدم وزارة الرعاية الاجتماعية استشارات هاتفية على مدار الساعة باستخدام خطوط الاتصال المباشر؛ وتوفر للأفراد والأسر التي تكون بحاجة للمساعدة الدعم والمشورة على يد الأخصائيين الاجتماعيين، وترتب أيضا لتقديم خدمات المتابعة الملائمة. وعلاوة على ذلك تتوافر خدمات الاتصال الهاتفي المباشر على مدار الساعة لضحايا العنف العائلي وعائلاتهم في مراكز الإيواء الخمسة المتاحة للنساء، إضافة إلى مركز الأزمات ومركز دعم الأسر في حالات الأزمة.

أوامر الحماية.

16 - في عام 2008 عدّلت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قانون العنف العائلي لتوسيع نطاق الحماية التي يسبغها هذا القانون والتي تمكِّن لأحد طرفي الزواج أو لرجل أو امرأة يتعاشران التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر زجري لوقف مضايقة يتعرض لها طرف من جانب الطرف الآخر، بحيث بات الآن يشمل الأزواج أو العشراء السابقين من جنسين مختلفين إضافة إلى أفراد الأسرة الصغيرة أو الممتدة بما في ذلك الجدود والأحفاد والأعمام والعمّات وأبناء الأخوات وبنات الأخوات وأبناء العمومة وما إلى ذلك ... وجرى أيضا تعزيز حماية القصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من ضحايا العنف العائلي. وجرى منذ كانون الثاني/يناير 2010 تغيير اسم القانون إلى ”قانون العنف في العائلة وفي علاقات العشراء “ (الفصل 189)، الذي تضمّن توسيعا إضافيا لنطاق الحماية ليشمل العشراء من نفس الجنس.

التدابير الملموسة المتخذة لتحسين الملاحقة في قضايا ارتكاب العنف المنزلي.

17 - بلغ عدد قضايا جرائم العنف العائلي التي تعاملت معها الشرطة على مدى السنوات الماضية 157 2 في عام 2010، و 928 1 في ع ام 2011، و 002 2 في عام 2012، و 870 1 في عام 2013.

18 - وتتعامل الشرطة بجدية شديدة وحساسية مفرطة مع جميع تقارير العنف العائلي ساعية إلى حماية الضحايا ومقاضاة المذنبين. وبغية كفالة التناسق بين السياسات المتعددة الوكالات والشاملة لعدة قطاعات، يجري على الفور تحويل الضحايا إلى خدمات الدعم، كالإقامة في الملاجئ مثلا، وتقديم المساعدة لهم عند الضرورة. وفي الوقت نفسه يجري بسرعة القبض على المشتبه بهم إذا توافرت أسباب معقولة تدعو إلى الاشتباه في أن جرما قد ارتُكب.

19 - ويُطلب إلى أحد أفراد الأمن في رتبة الرقيب أو في رتبة أعلى أن يكون حاضرا في مسرح قضايا العنف العائلي جميعها ضمانا لسلامة التعامل معها. وقد جرى إقرار نظام ”أسرة واحدة - فريق واحد “ الذي يوكل بمقتضاه إلى فريق واحد التعامل مع جميع القضايا التي تتضمن الأسرة المعيشية نفسها بما يضمن إلمام الموظفين الذين يتولون القضية بأبعاد المشكلة إلماماً تاماً.

20 - ويضطلع بتقييم للمخاطر بشأن مدى استمرارية وتكرارية العنف العائلي استنادا إلى الحقائق المشمولة بالحادث المبلغ به وأي تاريخ قضائي يتضمن الأطراف نفسها وكافة المسائل الأخرى ذات الصلة. وتتضمن القائمة المرجعية لمؤشرات العنف العائلي وقاعدة البيانات المركزية المعززة المعنية بالعنف العائلي تفاصيل التقارير التي تكون قد أُعدت من قبل من أجل مساعدة موظفي الخط الأمامي في إجراء تقييمات المخاطر.

21 - وفي عام 2006 أصدرت وزارة العدل في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ”سياسة الملاحقة القضائية ل لعنف العائلي “ التي تتضمن شرحا لمفهوم العنف العائلي وبيان دور النيابة العامة وتقديم توجيهات بشأن سياسات وممارسات توجيه الاتهام. وبموجب هذه السياسة تتولى النيابة العامة في معرض تقرير ما إذا كان يجري ملاحقة قضية تتضمن عنفا عائليا، النظر فيما إذا كانت هناك أدلة كافية لتبرير إقامة الدعوى على أساس وجود احتمال معقول للإدانة، وفيما إذا كان إجراء هذه الملاحقة القضائية هو من الصالح العام. ويتطلب الصالح العام عادة إقامة الدعوى في قضايا العنف العائلي إذا كانت الضحية مستعدة للشهادة. ولأن الضحايا يكونون أحيانا عزوفين عن الإدلاء بشهاداتهم لأسباب مختلفة، يصبح لزاما على النيابة العامة أن تتأكد من أن الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين يتصلون بالضحية ويوفرون لها خدمات الدعم الملائمة من أجل تيسير إقدامها على الإدلاء بشهادتها. وإذا استنتجت النيابة العامة ضرورة استمرار إقامة الدعوى رغم إرادة الضحية، يتعين البت فيما إذا كان يلزم تقديم طلب لاستخدام أقوال الضحية كدليل دون مطالبتها بالإدلاء بشهادتها؛ أو إذا كان ممكنا أن تمضي عملية الادعاء بمساعدة الضحية على الحضور إلى المحكمة باستخدام تدابير خاصة، مثل الدوائر التليفزيونية المغلقة؛ أو ما إذا كان يتعين إجبار الضحية على الإدلاء بشهادتها بنفسها في المحكمة. وارتهانا بظروف القضية يمكن للنيابة العامة أن تنظر في طلب إبقاء المتهم محتجزا أو الإفراج عنه بكفالة مشروطة من أجل حماية الضحية من التعرض للخطر أو للتهديدات أو لأعمال أخرى من جانب المتهم، وهو ما يمكن أن يتسبب في عرقلة العدالة. وتنظر النيابة العامة أيضا فيما إذا كان يلزم اتخاذ تدابير خاصة لدعم الشهود في المحكمة. وإذا اعتُبر الشخص ضحية العنف العائلي ”شاهدا خائفا “ بموجب قانون الإجراءات الجنائية (الفصل 221) يمكن أن يتاح له الإدلاء بالشهادة عن طريق وصلة تليفزيونية حيّة داخل المحكمة. ويمكن خلافا لذلك أن تسمح المحكمة للضحية بالشهادة من وراء ستار يُسدل في قاعة المحكمة.

22 - ولتجنّب تأخر الادعاء في القضايا التي تتضمن عنفا عائليا، اعتمدت وزارة العدل تدابير إدارية مختلفة للتأكد من التعرف على قضايا العنف العائلي والعمل عليها على وجه السرعة. وتتضمن هذه التدابير: توفير المشورة القانونية في قضايا العنف العائلي في أقرب وقت بعد تسلّم ملفات القضية من الشرطة بصرف النظر عن مكان المحاكمة؛ وتقديم مشورة عاجلة حتى لو لم تكن مستنسخات المحررات الكاملة للأقوال المسجلة بالفيديو أو الترجمات المعدة للمستندات متاحة في الملفات؛ وأن يجري حيثما أمكن ومتى كان ذلك ملائما إنجاز محاكمات العنف العائلي باللغة الصينية. وفي الحالة التي لا يكون فيها مناص من التأخير، تتولى الشرطة إطلاع الضحية على الوضع وإفادتها بأسباب التأخير.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

الفقرة 10

معلومات عن المستجدات بشأن مدى شيوع الاتجار بالبشر.

23 - يتعين الإشارة بشكل واضح أن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ليست مقصدا لأنشطة الاتجار بالبشر و ليست منشأً أو نقطة عبور لمثل هذه الأنشطة. وفضلا عن ذلك ، يوفر التشريع الحالي في المنطقة إطارا متينا تستند إليه جهودنا القوية في مكافحة الاتجار بالبشر .

24 - وتحظر منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أعمال الاتجار على النحو المعرّف في ”بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاص ة النساء والأطفال المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية “ ( ”بروتوكول باليرمو التابع للأمم المتحدة “) وتستعين في ذلك بمجموعة من التشريعات المختلفة منها قانون الجرائم (الفصل 200)، وقانون الهجرة (115)، وقانون الجرائم المرت ك بة بحق الأشخاص (الفصل 212). وتصل العقوبات المنصوص عليها في هذه الجرائم من السجن عشر سنوات إلى السجن مدى الحياة. ولا تدخر حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وسعا للتعاون الوثيق مع نظرائها فيما وراء البحار في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية وإجراء عمليات مشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر.

25 - ونادرا ما يجري في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في الجنس. وقد تمكنت الشرطة من القضاء على خمس عصابات إجرامية في السنوات الثلاث الماضية وإلقاء القبض على أشخاص حُكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 30 شهرا. وفي الفترة من 2009 إلى 2013 كان عدد قضايا الاتجار بالبشر على النحو التالي:

	2009	2010	2011	2012	2013
عدد قضايا الاتجار بالبشر	4	3	2	4	7

26 - وبمراعاة التطورات الأخيرة في الاتجاهات العالمية بشأن الاتجار بالبشر، تضمن قانون الملاحقة القضائية الذي أصدرته وزارة العدل في أيلول /سبتمبر 2013 قسما جديدا بشأن ”قضايا استغلال البشر “. ويوفر هذا القسم من القانون مبادئ توجيهية مفيدة للنيابة العامة في التعرف على قضايا استغلال البشر ويحدد مبادئ عامة تتعلق بتناول هذه القضايا بموجب المعايير والممارسات الدولية المتصلة بضحايا الاتجار بالبشر، سعيا إلى تعزيز اتخاذ القرارات العادلة والمنصفة والمتسقة في جميع مراحل عمليات الملاحقة لهذه القضايا.

27 - وعلاوة على ذلك، شجعت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية من أجل توفير الخدمات الداعمة ذات الصلة ، بما فيها خدمات حماية ضحايا الاتجار بالبشر. ووضعت وزارات الخط الأمامي خططا تتضمن عقد عدة دورات مشتركة مع هذه المنظمات من أجل إفادة موظفي إنفاذ القوانين بآخر المستجدات المتعلقة باتجاهات الاتجار بالبشر وتزويدهم بمهارات التعرف على الضحايا.

28 - وبغية حماية معاوني الخدمة المنزلية الأجانب، جرى تنفيذ تدابير للأجل القصير والمتوسط والطويل سيتواصل العمل بها في المستقبل. وستعمل حكومة المنطقة على تعزيز أنشطتها في مجال التوعية والتثقيف بما في ذلك تعزيز تعاونها مع القنصليات العامة ذات الصلة الموجودة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وزيادة توعية معاوني الخدمة المنزلية الأجانب بحقوقهم وبالتدابير المتاحة لهم لصون مصالحهم ومن ذلك كيفية التعامل مع الأحوال التي تتعرض فيها سلامتهم الشخصية للمساس ومصادرة الآخرين لمستندات الهوية خاصتهم إضافة إلى توعيتهم بقنوات التماس الجبر وما إلى ذلك. وفي نيسان /أبريل 2014، زادت حكومة المنطقة القوة العاملة اللازمة لتعزيز ومتابعة وكالات التوظيف والتفتيش عليها، وستنظر في استعراض الآلية الحالية لإصدار تراخيص وكالات التوظيف التي تتولى تنسيب معاوني الخدمة المنزلية الأجانب.

الفقرة 11

التدابير المتخذة التي تكفل توفير قدر أكبر من الحماية للمشتغلات بالجنس.

29 - تحتفظ الشرطة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بصلات مع رابطات المشتغلات بالجنس وتعمم عليها معلومات عن تدابير ضمان سلامة المشتغلات بالجنس. وقد جرى نشر ورقات عُممت على هاتيك المشتغلات شملت نصائح موجهة إليهن بخصوص سُبل حماية أنفسهن. وتشجع المشتغلات بالجنس أيضا على تركيب أنظمة للإنذار في محال تواجدهن للتحذير من أي طوارئ أو عنف قد يتهدد حياتهن.

الفقرة 12

التدابير المتخذة لمراجعة الممارسة الإدارية المتعلقة باحتجاز القاصرات غير المصحوبات اللائي يصلن إلى هونغ كونغ بطريق الجو ويُمنعن من دخولها.

30 - بموجب القانون المعمول به في هونغ كونغ، يجوز احتجاز الشخص الذي يُرفض التصريح له بالهبوط من الطائرة ريثما يتم ترحيله من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وبالنسبة للقصّر غير المصحوبين الذين يصلون جوا ويُرفض الإذن بهبوطهم، تقوم وزارة الهجرة عادة بترتيب ترحيلهم الفوري مع شركة الطيران المعنية من أجل إعادتهم إلى مطار الإقلاع في أول رحلة طيران متاحة. وتكون شركة الطيران مسؤولة عن الاتصال بولي أمر القاصر في مطار الإقلاع لتسليمه إياه فور وصوله. غير أنه يمكن أيضا احتجاز القاصر بشكل مؤقت في عنابر الاحتجاز بالمطار الموجودة في منطقة مقيّدة الدخول في مطار هونغ كونغ الدولي ريثما يجري ترحيله ضمانا لسلامة القاصر غير المصحوب. وداخل عنابر الاحتجاز بالمطار، تقع غرف احتجاز الذكور في مكان منفصل عن غرف احتجاز الإناث ولا يتسنى الدخول إلى غرف احتجاز الإناث إلا لموظفات الهجرة.

31 - وفي الظروف الاستثنائية التي يتعذر فيها ترحيل القاصر المحتجز خلال فترة زمنية وجيزة، وبموجب السياسة المعمول بها حاليا، لا يستمر احتجاز هذا القاصر إلا في وجود سبب قوي (إذا ما اعتُقد مثلا أن الطفل سيحصل على مساعدة للفرار، أو أن الطفل غير المصحوب لن يحصل على الرعاية السليمة إلا إذا جرى احتجازه على هذا النحو ... وما إلى ذلك). ويجري تقييم كل حالة على حدة بالنظر إلى حيثياتها ويجري غالبا الإفراج عن القاصر نظير ضمان فور إيداعه مؤسسة للرعاية المنزلية خاضعة للإشراف. وفي الحالة التي يكون فيها الاحتجاز ضروريا بالفعل، يجري عملا بالفقرة 4 والجدول 2 من مرسوم الهجرة (أماكن الاحتجاز)، إيداع القاصر دار تيون مون للأطفال والقصّر التي تديرها وزارة الرعاية الاجتماعية حيث يحصل الطفل على الرعاية والتوجيه السليمين.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

الفقرة 13

مشاركة المرأة في الجهاز التشريعي ووظائف الإدارة والهيئة القضائية.

تمثيل المرأة في المجلس التشريعي ومجالس المقاطعات واللجنة الانتخابية المختصة بانتخاب الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

32 - يتمتع الرجال والنساء بنفس الحقوق فيما يتعلق بالتصويت والترشح لانتخابات المجلس التشريعي ومجالس المقاطعات واللجنة الانتخابية المختصة بانتخاب الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وهذا الحق مكفول بموجب القانون الأساسي.

ولا يتضمن التشريع ذو الصلة أي إشارة لنوع جنس الشخص أو أصله الإثني ( ) أو ديانته، لكي يكون مؤهلا لأن يصبح مقترعا أو مرشحا في الانتخابات. وستواصل حكومة المنطقة بذل جهودها لضمان إجراء الانتخابات بشكل منفتح وعادل ونزيه في جميع الأوقات.

33 - وتشكل الناخبات حوالي نصف هيئة الناخبين المقيدين. ففي انتخابات المجلس التشريعي لعام 2012 بلغ عدد الناخبات المسجلات 1.75 مليون ناخبة مقيّدة في سجل الناخبين، تمثلن 50.4 في المائة من جميع الناخبين المقيدين في منطقة هونغ الإدارية الخاصة. ويمكن مقارنة ذلك بعدد بلغ 1.78 في المائة مليون ناخبة مقيدة في انتخابات مجلس المقاطعات في عام 2011 (50.1 في المائة)، و 1.67 مليون ناخبة مقيدة في انتخابات المجلس التشريعي في عام 2008 (49.7 في المائة). وعلاوة على ذلك ومن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات المجلس التشريعي لعام 2012، بلغت نسبة الناخبات 49.6 في المائة. وكان الرقم المقابل في انتخابات مجلس المقاطعات لعام 2011 وانتخابات المجلس التشريعي لعام 2008 هو 50.1 في المائة و 48.9 في المائة على التوالي.

34 - وفي انتخابات المجلس التشريعي لعام 2012 بلغ عدد المرشحات 59 (19.8 في المائة) من إجمالي عدد المرشحين البالغ 298 مرشحا. ونجحت إحدى عشرة مرشحة منهن ومثّلن نسبة 15.7 في المائة من أعضاء المجلس التشريعي السبعين. وفي انتخابات مجلس المقاطعات لعام 2011، وانتخابات المجلس التشريعي لعام 2008، بلغ عدد المرشحات 166 (17.8 في المائة من أصل 935 مرشحا)، و 38 (18.9 في المائة من أصل 201 مرشح) على التوالي. وبلغ عدد المنتخبات 79 (تمثلن 19.2 في المائة من أصل 412 عضوا منتخبا)، و 11 (تمثلن 18.3 في المائة من أصل 60 عضوا منتخبا)، على التوالي.

35 - وفيما يتعلق بفترة الولاية الحالية للجنة الانتخابات، جرى شغل 034 1 مقعدا بالانتخابات ( ) ، من خلال الانتخابات الفرعية التي جرت في عام 2011 وبلغ عدد الناخبات المقيدات فيها 909 130 ناخبات تمثلن 56 في المائة من إجمالي عدد المصوتين المقيدين ( ) . ودخل ما مجموعه 583 1 مرشحا انتخابات القطاع ات الفرعية منهم 258 مرشحة (16.3 في المائة). واختيرت من بين هؤلاء 157 مرشحة. وفي أعقاب انتخابات القطاعات الفرعية جرى تشكيل لجنة الانتخابات الحالية في عام 2012. وضمت اللجنة 180 عضوة (في وقت انتخاب الرئيس التنفيذي لفترة رابعة في عام 2012)، وهو عدد يشمل 71 عضوة إضافية إذا ما قورن بالفترة السابقة (عندما جرى انتخاب الرئيس التنفيذي للفترة الثالثة في عام 2007).

المرأة في المجلس التنفيذي والمناصب العامة

36 - يوجد في الوقت الراهن ما إجماليه 30 عضوا في المجلس التنفيذي ستة منهم من النساء (20 في المائة). وتشغل امرأة منصب الوزير الإداري الأول، وهو المنصب التالي مباشرة لمنصب الرئيس التنفيذي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وبحلول نهاية عام 2013، كانت موظفات الخدمة المدنية تمثلن 36.3 في المائة من إجمالي العاملين في الخدمة المدنية. وارتفع عدد كبيرات المديرات في الخدمة المدنية من 396 في عام 2009 إلى 435 في عام 2013، وهو ما مثل 33.5 في المائة من الوظائف الموجودة بالمديريات في قطاع الخدمة المدنية. وفي تموز /يوليه 2014 شغلت النساء تسع من الوظائف السبع عشرة في رتبة الأمين الدائم، وهي وظائف تصنّف في مستوى الموظف الإداري في الدرجة الأولى الممتازة (أعلى رتبة في الخدمة المدنية).

المرأة في الهيئة القضائية

37 - تنص المادة 92 من القانون الأساسي على اختيار القضاة وأعضاء الهيئة القضائية الآخرين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على أساس مؤهلاتهم القضائية والفنية. ولا يدخل نوع الجنس كاعتبار ذي صلة في التعيينات القضائية. واعتبارا من 1 نيسان /أبريل 2014 كان هناك 41 امرأة (26.6 في المائة) من أصل إجمالي القضاة والموظفين القضائيين البالغ عددهم 154.

تشجيع المرأة على المشاركة في مستويات مختلفة للانتخابات القروية

38 - تمثل مشاركة الشخص في الانتخابات القروية مسألة اختيار تعود إليه بالكامل. ومع ذلك، تلتزم حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بتشجيع الأشخاص المؤهلين من الرجال والنساء على المشاركة في الانتخابات القروية، وقامت في سبيل ذلك بسلسلة من أنشطة التوعية والترويج.

39 - وستعمل حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على مضاعفة جهودها من أجل تشجيع النساء على المشاركة في الانتخابات القروية بما في ذلك عن طريق الدعاية في الإذاعة والتليفزيون في الساعات التي تكثر فيها المستمعات النساء، وعن طريق النشرات الصحفية في الصحف وتعليق اللافتات والملصقات واللوحات الدعائية واستخدام مركبات البث المتنقل، والتماس التأييد عن طريق لجنة هيونغ يي كوك لشؤون المرأة والشباب وتوزيع نماذج القيد في سجل الناخبين للانتخابات القروية في مراكز رئيسية خلال الأنشطة التي تجري على صعيد المقاطعة (ولا سيما الأنشطة التي يُضطلع بها لصالح المرأة).

40 - وقد أجريت الجولة الأخيرة للانتخابات القروية العادية في عام 2011، وبمقارنتها بالانتخابات القروية العادية في عام 2007 فإن عدد المرشحات اللائي ثبتت سلامة أوراق ترشيحهن كان أعلى في عام 2011 حيث زاد إلى 39 من 35 في عام 2007 أي بنسبة 11 في المائة. وارتفع أيضا عدد الممثلات القرويات اللائي تم انتخابهن من 28 في عام 2007 إلى 30 في عام 2011 بنسبة زيادة قدرها 7 في المائة.

تمثيل المرأة في الهيئات الحكومية الاستشارية والقانونية.

41 - تجري حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التعيينات في الهيئات الحكومية الاستشارية والقانونية على أساس الجدارة التي يبديها الشخص المعني آخذة بعين الاعتبار قدراته وخبراته الفنية وتجاربه العملية ونزاهته والتزامه بالخدمة العامة، مع إيلاء الاهتمام الواجب لمهام الهيئات الاستشارية والقانونية وطبيعة أعمالها إضافة إلى أحكام الأنظمة الأساسية للهيئات القانونية. وتواصل حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع وفي الحياة العامة. وترحب بمشاركة الرابطات والمنظمات الفنية النسوية في تسمية عضوات لإدراجهن في الدليل المركزي للشخصيات الذي يحتفظ به مكتب الشؤون الداخلية. ويجري من وقت لآخر تذكير المكاتب والإدارات بضرورة الاهتمام النشط بتعيين عضوات في الهيئات الاستشارية والقانونية الداخلة في نطاق ولايتها.

42 - وعملا بنصيحة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، حددت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في عام 2004 نسبة 25 في المائة كنقطة مرجعية جنسانية مبتغاة، واعتبرتها هدفا عمليا لتعيين النساء في الهيئات الاستشارية والقانونية. وفي حزيران /يونيه عام 2010، رفعت الحكومة هذه النقطة المرجعية إلى 30 في المائة. واعتبارا من 31 آذار /مارس 2014 بلغ عدد النساء المعينات من قِبَل الحكومة في الهيئات الاستشارية والقانونية 937 1 من شاغلات الوظائف غير الرسمية مقابل 043 4 للرجال، وتمثل نسبة مشاركة المرأة بذلك 32.4 في المائة.

التدابير المتخذة لمعالجة انخفاض مشاركة نساء الأقليات الإثنية والدينية في الحياة السياسية والحياة العامة.

حقوق التصويت والترشح في الانتخابات

43 - على نحو ما جاء في الفقرة 32 أعلاه، يتمتع الرجال والنساء بنفس الحقوق في التصويت والترشح في انتخابات المجلس التشريعي ومجالس المقاطعات واللجنة الانتخابية. وهذا الحق مكفول بالقانون الأساسي. ولا تتضمن التشريعات ذات الصلة إشارة إلى نوع جنس الشخص أو أصله الإثني أو ديانته، لكي يتأهل كمصوت أو مرشح في الانتخابات.

التعيينات في الهيئات الحكومية الاستشارية والقانونية

44 - تكفل حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عند تعيين أو إعادة تعيين الأشخاص في الهيئات الاستشارية والقانونية اتباع الممارسات المستقرة المتعلقة بالتقييم المدقق لأهلية المرشحين المحتملين، آخذة بعين الاعتبار العناصر ذات الصلة في هذا السياق مثل قدراتهم وخبراتهم الفنية وتجاربهم العملية ونزاهتهم والتزامهم بالخدمة العامة.

45 - وتدعو حكومة المنطقة بشكل استباقي المنظمات العامة والمنظمات الأخرى إلى تسمية أفراد للعمل في الهيئات الاستشارية والقانونية، وتدعوها أيضا إلى أن تقدم للحكومة نماذج السيرة الذاتية لهؤلاء الأفراد. وعملا بمبدأ عدم التمييز لا يُطلب من مقدمي السير الذاتية الإشارة في سيرِّهم إلى عرقهم أو دينهم. ولا تتوافر معلومات جاهزة حاليا عن عدد أفراد الأقليات الإثنية والدينية الذين يعملون في الهيئات الاستشارية والقانونية.

46 - وتتقيد حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بسياسة تعيين الشخص الأكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المحددة للشاغر المعين في هذه الهيئات وترى أن التعيين في الهيئات المذكورة يجب ألا يكون تمييزيا. وستواصل حكومة المنطقة تشجيع السلطات المختصة بالتوظيف على تعيين عدد أكبر في الهيئات الاستشارية والقانونية من عامة الناس من الإناث اللائي ينتمين إلى خلفيات ثقافية مختلفة ضمانا لتمثيل هذه الهيئات لمصالح المجتمع وقطاعاته المختلفة.

العمل

الفقرة 15

التدابير المتخذة لمعالجة التمييز بين الجنسين وتفشي التفريق بين الذكور والإناث في العمل، وتشجيع وتنفيذ مبدأ ”تساوي الأجر مقابل العمل المتساوي القيمة “.

47 - يحرّم قانون التمييز على أساس الجنس قيام أي شخص، في سياق التعيين في منشأة قائمة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بالتمييز ضد شخص آخر في شروط توظيفه في هذه المنشأة. وفي الوقت الراهن تتولى معالجة شكاوى التمييز لجنة تحقيق تكافؤ الفرص، وهي هيئة قانونية تابعة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

48 - وقد دأبت هذه اللجنة منذ نشأتها في عام 1996 على العمل من أجل النهوض بمبدأ ”تساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة “، وقامت بإدراجه في مدونة ممارسات العمل الصادرة وفقا لقانون التمييز على أساس الجنس. وفي عام 2006 أصدرت اللجنة دراستها المتعلقة بمبدأ تساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة، التي جاءت في إطار مشروع طويل الأجل اضطلعت به من أجل النهوض بهذا المبدأ في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وكشفت الدراسة التي أجريت على بعض الوظائف المختارة في مجال الخدمة المدنية وفي الهيئة العامة للصحة عن عدم وجود مشكلة نُظمية للتحديد غير المنصف للأجور على أساس جنساني.

49 - وفي وقت لاحق، قامت لجنة تكافؤ الفرص في عام 2008 بوضع مجموعة واضحة من المبادئ التوجيهية موجهة لأرباب العمل لمواصلة زيادة التوعية العامة بمفهوم المساواة في الأجر والتصدي لمسألة تفاوت الأجور بين الجنسين وإجراء تحقيقات في التناقضات التي يُدّعى بوجودها. ورتبت اللجنة لإجراء مناقشات بين جهات العمل والمجموعات النسوية وسواها من أصحاب المصلحة بشأن موضوع تساوي الأجر مقابل العمل المتساوي القيمة. وأدرجت جوهر المبادئ والممارسات المتعلقة بهذا المفهوم في التدريب الدوري الذي تقدمه لمختلف أصحاب المصلحة وإلى عامة الجمهور. وستواصل اللجنة الترويج لمبدأ تساوي الأجر مقابل العمل المتساوي القيمة كجزء من جهودها العامة للتوعية بمفهوم تكافؤ الفرص للجميع.

50 - ومنذ إصدار التوجيهات المتعلقة بالمبدأ واضطلاعها بالعمل التوعوي والتدريبي المشار إليه عاليه، لم تتلق اللجنة أي شكاوى. وتنفذ الترتيبات الحالية بشكل جيد ولا توجد حاجة ملحة لإصدار تشريع بخصوص هذا المبدأ.

الفقرة 16

زيادة عمل المرأة.

51 - توفر وزارة العمل خدمات توظيف شاملة وعادلة ومجانية لجميع الأشخاص الباحثين عن الوظائف بصرف النظر عن نوع جنسهم. وتغطي الشواغر التي ترد إلى وزارة العمل من كافة جهات العمل في سياق خدمات الاستقدام نطاقا واسعا من الصناعات والمهن. وفي عام 2013 ومن إجمالي الشواغر التي تعهدتها وزارة العمل وعددها 885 218 1 شاغراً، كان 714 409 منها مندرجا تحت الفئات المهنية للمديرين والمشرفين والموظفين الفنيين والموظفين الفنيين المساعدين الذين يحصلون على أعلى الأجور، بنسبة بلغت 33.6 في المائة من مجموع الوظائف. ويجري تعميم المعلومات عن الشواغر على نطاق واسع وبشكل كفؤ من خلال شبكة تضم 12 مركزا للتوظيف إضافة إلى شبكة لخدمات التوظيف التفاعلية (وهي شبكة حكومية ذائعة الصيت سجلت في عام 2013 زهاء 0.38 بليون من صفحات الرأي) ومحطات البحث عن الشواغر المقامة في مواقع ملائمة عديدة في جميع أنحاء إقليم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وتنظم وزارة العمل أيضا بشكل دوري أسواق الترويج لفرص العمل التي تُعقد على نطاق كبير على مستوى المقاطعات في مواقع مختلفة لتسريع تعميم معلومات التوظيف ومساعدة الفئات المختلفة من الباحثين عن الوظائف في العثور على العمل. وعلاوة على ذلك، تذكّر الوزارة جهات العمل المستعينة بخدمات التوظيف التي توفرها بضرورة استعراض المؤهلات المهنية الحقيقية للوظائف في أثناء عملية الاستقدام. وتتولى الوزارة التدقيق في الشواغر التي تقدَّم إليها لضمان استيفاء متطلبات الوظائف وشروط التوظيف لتشريعات العمل وقوانين عدم التمييز، بما في ذلك قانون التمييز على أساس الجنس، قبل أن توافق على الإعلان عنها.

52 - وبالنسبة للباحثين عن الوظائف الذين يسجلون بياناتهم لدى وزارة العمل من أجل الاستفادة من خدمات التوظيف، يمكن أن يجري توظيفهم إما عن طريق خدمات الإحالة التي تتولاها الوزارة أو من خلال تقديم طلب مباشر إلى جهات العمل التي تعلن عن شواغرها عن طريق وزارة العمل. وفي عام 2013، جرى عن طريق خدمات الإحالة التي اضطلعت بها وزارة العمل تأمين 115 1 عملية تنسيب في الفئات المهنية للمديرين/الفنيين. ومن أصل هذا الرقم كان 541 (أي بنسبة 48.5 في المائة) من الإناث الباحثات عن الوظائف. وفي الوقت الراهن، يتمثل 90 في المائة من الوظائف التي يُعلن عنها من خلال وزارة العمل في وظائف مفتوحة للباحثين عن العمل لتقديم طلبات التوظيف المباشرة. ولا يحتاج الأشخاص الذين يحصلون على وظائف عن طريق الطلبات المباشرة إبلاغ وزارة العمل عن عمليات تنسيبهم.

حماية العاملات بموجب قانون العمل.

53 - يُسبغ قانون العمل (الفصل 57) على العاملات نفس الحقوق وأوجه الحماية في مجال العمل التي يسبغها على العاملين.

الفقرة 17

القواعد المتعلقة بوكالات التوظيف.

54 - تعلق حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أهمية فائقة على تنظيم أنشطة وكالات التوظيف من خلال إصدار التراخيص وإجراء عمليات التفتيش والتحقيق في الشكاوى والملاحقة القضائية وما إلى ذلك ... لكي تضمن عمل هذه الوكالات وفقا للقانون ومن أجل حماية مصالح الباحثين عن العمل.

55 - ووفقا للجزء الثاني عشر من قانون العمل واللوائح المتعلقة بوكالات التوظيف، يتعين على جميع هذه الوكالات بما فيها الوكالات الوسيطة التي تتولى تنسيب معاوني الخدمة المنزلية الأجانب، الحصول على ترخيص من وزارة العمل قبل مزاولة أي أعمال في مجال تقديم خدمات التوظيف في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. ولا يُسمح لها أيضا بتلقي أي رسوم من الباحثين عن العمل تزيد على 10 في المائة من أول راتب شهري في الوظيفة التي ينسّبون إليها. وتكون وكالة التوظيف التي تعمل بدون ترخيص أو تحصّل رسوما تزيد على المبالغ المقررة مرتكبة جريمة وتخضع لغرامة بحد أقصى 000 50 من دولارات هونغ كونغ (410 6 من دولارات الولايات المتحدة).

56 - ويقوم موظفو وزارة العمل بالتفتيش الدوري والمفاجئ على وكالات التوظيف، ويجرون تحقيقات عندما يتلقون شكاوى تزعم المبالغة في تحصيل الرسوم أو ارتكاب أخطاء مهنية، ويتابعون ذلك بالملاحقة القضائية عندما تتوافر لديهم أدلة كافية على هذه المخالفات. وفي عام 2013 أجرت وزارة العمل 341 1 عملية تفتيش على جميع وكالات التوظيف في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وانصب 75 في المائة من هذه التفتيشات على التدقيق في عمل وكالات التوظيف التي تتولى تنسيب معاوني الخدمة المنزلية الأجانب. وزادت وزارة العمل منذ نيسان /أبريل 2014 القوة العاملة فيها من أجل مضاعفة عمليات الرصد كما تخطط لزيادة عدد التفتيشات التي تجريها بنسبة 38 في المائة لتصل إلى 800 1 تفتيش سنويا .

57 - وخلال الفترة نفسها، قامت وزارة العمل بالملاحقة القانونية لتسع من وكالات التوظيف التي اشتُبه في خرقها للقانون. وأُدين سبع من بين هذه الوكالات ولا يزال أمر إحداها منظورا أمام المحكمة.

58 - وإذا اقتنعت وزارة العمل بشكل معقول بأن إحدى هذه الوكالات خرقت القانون، يجوز لمفوض العمل، الذي يرأس الوزارة، رفض تجديد ترخيص الوكالة أو إلغاء هذا الترخيص. وفي عام 2013 جرى إلغاء/عدم تجديد تراخيص أربع من وكالات التوظيف في أعقاب إدانتها بالمغالاة في الرسوم، ويجري النظر حاليا في إدانة ثلاثة من المرخص لهم بتشغيل وكالات التوظيف بجريمة تتضمن عدم الأمانة وتقديم مستندات مزورة إلى وزارة الهجرة، ويُنظر في اعتبارهم غير أكفاء وغير أهل لتشغيل وكالات توظيف بعد تقاعسهم عدة مرات عن تزويد وزارة العمل بالمعلومات التي يستوجبها قانون العمل.

59 - وفي الأجل الطويل، ستنظر وزارة العمل في اتخاذ تدابير لتعزيز الآلية الحالية المعنية بإصدار تراخيص وكالات التوظيف من أجل حماية مصالح معاوني الخدمة المنزلية الأجانب.

حماية مصالح معاوني الخدمة المنزلية الأجانب.

60 - تعلق حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أهمية كبيرة على حماية حقوق معاوني الخدمة المنزلية الأجانب. وأسوة بالعاملين المحليين تتمتع تلك الفئة بحماية مكافئة وكاملة ويحق لها الحصول على نفس المكتسبات بموجب قانون العمل، بما في ذلك أيام الراحة والإجازات السنوية وما إلى ذلك. وإذا قام رب العمل بدون عذر مقبول بعدم منح أيام الراحة لمعاون الخدمة المنزلية الأجنبية العامل لديه أو فرض عليه العمل في يوم راحته، يكون عرضة للملاحقة للقضائية ودفع غرامة أقصاها 000 50 من دولارات هونغ كونغ (410 6 من دولارات الولايات المتحدة) إذا ثبتت إدانته.

61 - وكجزء من الحماية القانونية يتمتع معاونو الخدمة المنزلية الأجانب بحماية إضافية تتمثل في بنود عقد العمل النموذجي الذي أقرته الحكومة، ويحق لهم بموجبه الحصول على الحد الأدنى للأجر المرخص به، وعلى التغذية المجانية (أو علاوة غذاء بديلة) وحرية الانتقال من وإلى مكان الإقامة، والعلاج الطبي المجاني فضلا عن الإقامة المجانية مع حد معقولة من الخصوصية.

62 - وتحدد حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي الحد الأدنى للأجر المرخص به لمعاوني الخدمة المنزلية الأجانب من أجل حمايتهم من الاستغلال. ويخضع هذا الحد الأدنى لاستعراضات مستمرة. وينبغي ألا يدفع أرباب العمل أجرا يقل عن هذا الحد الأدنى المنصوص عليه في عقد العمل النموذجي الذي يوقعه معاونو الخدمة المنزلية الأجانب. ويبلغ الحد الأدنى للأجر المرخص به الشائع الآن 010 4 من دولارات هونغ كونغ (514 من دولارات الولايات المتحدة) وهو ينطبق على جميع العقود الموقعة في أول تشرين الأول/أكتوبر 2013 أو بعده. وتقع مسؤولية قانونية على رب العمل الذي يقوم عمدا وبدون عذر مقبول بدفع أجر يقل عن هذا الحد الأدنى وتجري ملاحقته قضائيا وتغريمه في حالة ثبوت إدانته، بمبلغ أقصاه 000 350 من دولارات هونغ كونغ (871 44 من دولارات الولايات المتحدة) فضلا عن عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.

63 - ويتاح لمعاوني الخدمة المنزلية الأجانب سبيل كامل للوصول إلى الخدمات المجانية التي تقدمها وزارة العمل بما فيها خدمات المصالحة في سبيل حل النزاعات مع مخدوميهم. وإذا لم يتسن الوصول إلى تسوية بالتراضي، تحال القضايا إلى محاكم العمل للمقاضاة فيها.

64 - وتوفر وزارة العمل خدمات المصالحة والخدمات ذات الصلة لمساعدة معاوني الخدمة المنزلية الأجانب في متابعة دعاواهم المدنية. ولا تقبل وزارة العمل بأي حالات لسوء معاملة معاوني الخدمة المنزلية الأجانب وتتخذ إجراءات قوية لإنفاذ الإجراءات ضد مرتكبي جرائم العمل. ويجري على الفور التحقيق في أي شكاوى تتضمن شكوكاً حول أداء مبالغ منقوصة للأجور أو عدم منح يوم للراحة. ويجري إقامة دعوى قضائية بحق جهة العمل المنتهكة إذا قام دليل كافٍ على ذلك.

65 - ولضمان توعية معاوني الخدمة المنزلية الأجانب بحقوقهم وتوعية أرباب العمل بواجباتهم وبالعواقب التي يمكن أن تترتب على انتهاك القانون، تقوم وزارة العمل بمجموعة من أنشطة التوعية تقدمها باستمرار على مدار العام وتشمل ما يلي:

’1‘ إصدار مطبوعات مختلفة (وإتاحة بعضها بلغة معاوني الخدمة المنزلية الأجانب إضافة إلى اللغة الانكليزية) تتناول حقوقهم والتزاماتهم وحقوق والتزامات أرباب أعمالهم وتوزيعها بدون رسوم. وتتاح هذه المعلومات أيضا على الإنترنت؛

’2‘ القيام من وقت لآخر بعقد حلقات دراسية وإقامة معارض عن قانون العمل وعقد العمل النموذجي بالاشتراك أحيانا مع قنصليات البلدان المصدِّرة لمعاوني الخدمة المنزلية الأجانب؛

’3‘ إنشاء أكشاك إعلامية في الأماكن التي يشيع فيها تجمّع معاوني الخدمة المنزلية الأجانب وتوزيع حزم المعلومات عليهم؛

’4‘ نشر إعلانات في الجرائد المحلية التي يقرأها معاونو الخدمة المنزلية الأجانب؛

’5‘ بث الإعلانات التجارية الإذاعية وعرض أشرطة التوعية بالفيديو في الأماكن العامة.

66 - وسيجري تعزيز جهود التوعية والتثقيف من أجل توسيع مدارك معاوني الخدمة المنزلية الأجانب بسبل صون أنفسهم وبالجهود الجارية التي تبذلها وزارة العمل وتركز فيها على حقوق العاملين واستحقاقاتهم. وعلى سبيل المثال، جرى نشر إعلانات في الجرائد المحلية التي يقرأها معاونو الخدمة المنزلية الأجانب بشأن القنوات التي يمكنهم التماسها إذا، ومتى، تعرضوا للاستغلال. وستقوم وزارة العمل بإقامة مزيد من الأكشاك الإعلامية من أجل توزيع حزم المعلومات التي تتضمن منشورات عن حقوق معاوني الخدمة المنزلية الأجانب واستحقاقاتهم وقنوات الجبر المتاحة لهم وكذلك من أجل عرض أشرطة الفيديو لأغراض التوعية. وعلاوة على ذلك، ستعزز وزارة العمل فهم معاوني الخدمة المنزلية الأجانب لحقوق العمل خاصتهم عن طريق خدمات الإعلان التليفزيوني الموجة للصالح العام والتعاون مع القنصليات العامة ذات الصلة الموجودة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومناشدة جهات العمل الحرص على معاملة معاوني الخدمة المنزلية الأجانب معاملة حسنة وعدم احتجاز رواتبهم أو تخفيض هذه الرواتب باقتطاع أي رسوم للوسطاء أو للتدريب.

قاعدة الأسبوعين

67 - وفقا للسياسة المتبعة حاليا، يُطلب إلى معاوني الخدمة المنزلية الأجانب مغادرة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة فور استكمال عقودهم أو في غضون 14 يوما ابتداء من يوم انتهاء العقد، أيهما أقرب. ويُلزم أرباب العمل تعاقديا بتوفير سبيل لإعادتهم إلى أماكنهم الأصلية. وتُعتبر ”قاعدة الأسبوعين “ أساسية لممارسة الرقابة الفعالة في مجال الهجرة والمساعدة في منع معاوني الخدمة المنزلية الأجانب من تبديل أرباب العمل بشكل متكرر أو مزاولة أعمال غير قانونية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بعد انتهاء عقودهم. ولا تحول هذه السياسة دون قيام معاوني الخدمة المنزلية الأجانب بالتقدم مجددا للعمل في المنطقة بعد عودتهم إلى أماكنهم الأصلية كما تسمح بمرونة كافية للتعامل مع بعض الحالات الاستثنائية. فيجوز لوزارة الهجرة ممارسة سلطة تقديرية بشأن طلب معاوني الخدمة المنزلية الأجانب تغيير رب العمل في المنطقة بدون استلزام عودتهم إلى أماكنهم الأصلية، وذلك إذا انتهى العقد لأسباب تعود إلى إجراءات تتعلق بالهجرة أو بتحويل ات خارجية أو بسبب الوفاة أو لأسباب مالية أخرى ترتبط برب العمل الأسبق، أو إذا وُجد دليل على أن معاوني الخدمة المنزلية الأجانب تعرضوا لسوء المعاملة أو الاستغلال. وتعتبر حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن ”قاعدة الأسبوعين “ قاعدة ملائمة ولا توجد لديها خطط لتغييرها.

مطلب الإقامة لدى رب العمل

68 - تمثل الإقامة لدى رب العمل قاعدة الأساس لسياسة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة باستيراد معاوني الخدمة المنزلية الأجانب. فالسياسة التي أرستها حكومة المنطقة تقوم، مثلما هو الحال في الولايات القضائية الأخرى، على وجوب إعطاء الأولوية في التشغيل لقوة العمل المحلية وألا يُسمح باستيراد العمالة إلا إذا حدث نقص ظاهر في القوة العاملة في مهنة بعينها لا يمكن التشغيل فيها بالعمالة المحلية. ويجري منذ سبعينيات القرن الماضي استيراد معاوني الخدمة المنزلية الأجانب من أجل سد العجز الشديد في معاوني الخدمة المحليين الذي يقيمون لدى أرباب العمل. وهذه الإقامة شرط منصوص عليه صراحة في عقد العمل النموذجي الذي يتعين توقيعه من جانب رب العمل ومعاون الخدمة المنزلية الأجنبي. ويجري بشكل جلي توضيح هذا المطلب لمعاوني الخدمة المنزلية الأجانب قبل توليهم واجباتهم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

69 - وإضافة إلى الاعتبارات الأساسية الموضحة عالية المتعلقة بالسياسة لا بد أن تؤخذ أيضا بكامل الاعتبار أسباب أخرى تتعلق بمدى قدرة رب العمل على توفير الإقامة المستقلة لمعاون الخدمة المنزلية الأجنبي العامل لديه، وتوفير التكاليف الطبية الإضافية وسداد تكاليف التأمين التي يحتاجها، إضافة إلى تحمّل أي مخاطر أخرى تترتب على السماح لمعاون الخدمة الأجنبي بالإقامة خارج منزل رب العمل؛ وعلاوة على ذلك هناك بعض المسائل الإضافية الأخرى مثل زيادة الضغوط على الإسكان الخاص وعلى النقل العام في المنطقة وما إلى ذلك والتي يجب أن تؤخذ بكامل الاعتبار. وترى حكومة المنطقة أنه من الضروري الإبقاء على ”مطلب الإقامة لدى رب العمل “ والاشتراطات الأخرى المحددة في عقد العمل النموذجي لمعاوني الخدمة المنزلية الأجانب.

70 - ووفقا للسياسة المعمول بها، يلتزم رب العمل بتوفير محل إقامة مجاني مناسب ومؤثث لمعاون الخدمة المنزلية الأجنبي. وفي سياق تجهيز طلبات الحصول على التأشيرات الخاصة بهؤلاء المعاونين، تقوم وزارة الهجرة بتقييم ما إذا كانت الإقامة التي يوفرها رب العمل مناسبة وتتيح قدرا معقولا من الخصوصية وتوفر الحد الأدنى من المنافع والأثاث، وما إلى ذلك. ويُرفض الطلب إذا لم تكن الإدارة مرتاحة إلى قدرة رب العمل على توفير الإقامة المناسبة لمعاون الخدمة المنزلية الأجنبي المعني. وإذا وردت تقارير عن عدم قيام أرباب العمل بتوفير الإقامة المناسبة لهؤلاء المعاونين العاملين لديهم، تتابع وزارة الهجرة هذه الشكاوى وترتب إجراء زيارات ميدانية عند الضرورة. وإذا أورد رب العمل في الطلب معلومات زائفة يكون بذلك مخالفا لقانون الهجرة (الفصل 115). وبموجب التشريع المعمول به يُعدّ جريمة قيام أي شخص بتقديم معلومات زائفة لموظفي الهجرة. ويُلاحق المذنبون قضائيا وتطبق عليهم غرامة تصل إلى 000 150 من دولارات هونغ كونغ (231 19 من دولارات الولايات المتحدة)؛ وبالسجن أربعة عشر عاما إذا ثبتت إدانتهم. ويكون متحملا للمسؤولية ومعرضا للملاحقة القضائية أيضا الأطراف المحرّضة والأطراف التي تقدم المساعدة في هذا الخصوص. وتأخذ وزارة الهجرة بعين الاعتبار أيضا سلوك رب العمل عند النظر في الطلبات التي يقدمها في المستقبل لاستقدام معاوني الخدمة المنزلية الأجانب. ويمكن لوزارة الهجرة رفض ما يقدَّم إليها في المستقبل من هذه الطلبات استنادا إلى سابق انتهاك رب العمل لالتزاماته بشأن ترتيبات الإقامة.

71 - وفي حالة تعرّض معاون الخدمة المنزلية الأجنبي في المنطقة لسوء المعاملة أو الاستغلال على يد أرباب العمل أو وكالات التوظيف يتعين عليه أن يقوم على الفور بإبلاغ الإدارات الحكومية ذات الصلة طلبا للمساعدة. وإذا وجد معاون الخدمة المنزلية الأجنبي نفسه مشتبكا في نزاع عمل أو نزاع نقدي تعيّن عليه حضور جلسات استماع في المحاكم ذات الصلة، وإذا جرى إرهابه أو إساءة معاملته بشكل إجرامي وطُلب إليه البقاء في المنطقة للمساعدة في التحقيقات أو للإدلاء بالشهادة وما إلى ذلك... بعد أن تكون فترة العقد قد انتهت، يجوز لوزارة الهجرة استنادا إلى حيثيات كل حالة على حدة ممارسة سلطة تقديرية بالسماح بتمديد مدة بقاء معاون الخدمة المنزلية الأجنبي في المنطقة كزائر. ويجري أيضا الاحتفاظ بهذه السجلات وأخذها بعين الاعتبار من جانب وزارة الهجرة عند النظر في الطلبات التي يقدمها أرباب العمل مستقبلا لاستقدام معاوني الخدمة المنزلية الأجانب.

الصحة

الفقرة 18

معلومات عن التقدم المحرز في مكافحة الإجهاض القسري، والتقارير التي تفيد بالتعقيم القسري لمغايرات الهوية الجنسانية.

72 - وفقا للباب 47 ألف من قانون الجرائم ضد الأشخاص (الفصل 212)، يجوز إنهاء الحمل إذا رأى اثنان من الممارسين الطبيين المقيدين في السجلات، على أساس حُسن النية، أن:

’1‘ استمرار الحمل يمكن أن يتضمن خطرا أكبر على حياة المرأة الحامل أو الإضرار بصحتها البدنية أو النفسية، مما إذا لم يجر إنهاؤه؛

’2‘ أن هناك مجازفة كبيرة بتعريض الطفل إذا ما بلغ مرحلة ولادته، لتشوهات بدنية وعقلية تؤدي إلى إصابته بإعاقة خطيرة.

ولا يمكن إنهاء الحمل إلا في غضون 24 أسبوعا من حدوثه، ما لم يكن الإقدام على ذلك يشكل ضرورة مطلقة لإنقاذ حياة الأم الحامل. ولا بد أن تجري أي معالجة لإنهاء الحمل على يد ممارس طبي مقيد في مستشفى حكومي معتمد أو معلن عنه رسميا أو في غرفة عمليات رابطة تنظيم الأسرة في هونغ كونغ. وفي منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تُحمّل أي امرأة يثبت أنها تدخلت على أي نحو بنية تدبير إسقاط حملها أو حمل امرأة أخرى بشكل غير قانوني، مسؤولية ارتكاب هذا الفعل مما يعرّضها للسجن أو الغرامة.

73 - وبموجب قانون السلوك المهني الذي أصدره مجلس هونغ كونغ الطبي لقيد ممارسي المهن الطبية، لا يجوز للطبيب أن يجري التشخيص أو يقدم العلاج الطبي للمريض الذي لا يبدي موافقته على ذلك. وبهذا الوصف، يكون الإجهاض القسري أو التعقيم القسري غير مسموح بهما في الإطار القانوني القائم.

الفقرة 19

بيان المستجدات في التقدم المحرز من أجل مواصلة خفض المعدل المرتفع لانتحار النساء، ولا سيما انتحار مغايرات الهوية الجنسانية في هونغ كونغ.

74 - تتبع حكومة منطقة هونغ كونغ الخاصة نهجا متعدد المسارات شاملا لعدة تخصصات وتعمل مع قطاعات مختلفة تتضمن المنظمات غير الحكومية والفنيين العاملين في القطاع الطبي وقطاع الرعاية الصحية والأكاديميين من أجل تخفيض مخاطر الإقدام على الانتحار وتعزيز مكافحته في المجتمع.

75 - ويقدم التخصص المعني بالطب النفسي في الهيئة العامة للصحة مجموعة كبيرة من الخدمات منها إجراء التقييمات الشاملة للميول الانتحارية لدى المرضى الذين تزيد بينهم هذه المخاطر. ووفقا للآلية الثلاثية الحالية التي تطبقها الهيئة العامة للصحة، يُدرج المريض الذي يكتنفه خطر الإقدام على الانتحار في قائمة ”الأولوية 1 “ وهي الرتبة التي تستلزم عادة ترتيب زيارة طبية عاجلة خلال أسبوع واحد. واستنادا إلى الاحتياجات الفردية للمريض يقدم إليه الدعم الملائم والآني والمتعدد التخصصات. وتوفر وزارة الرعاية الاجتماعية مجموعة كبيرة من الخدمات الوقائية والداعمة والعلاجية وتنظم حملات للتوعية وبرامج للتدريب موجهة إلى الفنيين العاملين في الخطوط الأمامية لمساعدة الأشخاص المكروبين عاطفيا أو الأشخاص ذوي الميول الانتحارية العالية.

76 - وبحسب بيانات وزارة التعدادات والإحصاءات بلغ المعدل الإجمالي للوفاة المعزوّة للانتحار (أي عدد حالات الانتحار المعلومة لكل 000 100 من السكان) في عام 2012، 9 حالات للإناث و 16.3 حالة للذكور. وقد لوحظ أيضا أن المعدلات الإجمالية للموت انتحارا خلال العقد الماضي انخفضت عند النساء مقارنة بالرجال.

77 - ولا توجد إحصاءات عن عدد حالات الموت انتحارا لدى مغايري الهوية الجنسانية، ومع ذلك يولى اهتمام لمغايري الهوية الجنسانية الذين قد يحتاجون إلى متطلبات سريرية ونفسية خاصة. وبخصوص حالة الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية الذين يرغبون في إجراء عملية جراحية لتغيير نوع جنسهم، فأنهم يحصلون على الدعم والخدمات الاستشارية الملائمة استنادا إلى ما يحتاجه كل شخص منهم من الاحتياجات السريرية والنفسية التي يجري تحديدها قبل إجراء العملية وبعدها. ويستمر لمدة سنتين على الأقل مجمل العملية التي يحصل فيها هؤلاء الأشخاص على خدمات المشورة منها 12 شهرا كحد أدنى من التجربة الحياتية الناجحة (أي تجربة تغيير الدور الاجتماعي لنوع الجنس) قبل إجراء هذه الجراحة. وتختلف من حالة لأخرى فترة المشورة التي تقدَّم فيها هذه الخدمات الاستشارية وترتهن بالاحتياجات السريرية والنفسية والاجتماعية المحددة للشخص المعني.

الجزء الثالث

حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية

رد حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة في 7  آذار /مارس 2014 (CEDAW/C/CHN/Q/7-8)، فيما يتعلق بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لجمهورية الصين الشعبية بخصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 - رجاء تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لسحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية المنطبق على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. ويرجى أيضا إيضاح ما إذا كان من المتوخى استعراض الإعلانات التفسيرية بصدد الاتفاقية. و يرجى كذلك شرح كيفية تأثير الإعلانات التفسيرية على تنفيذ الاتفاقية في المنطقتين الإداريتين الخاص تين .

1 - فيما يتعلق بتأثير تطبيق الإعلانات التفسيرية على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في منطقة مكاو الإدارية الخاصة (يشار إليها فيما بعد بالاتفاقية) يلزم توضيح أن جمهورية الصين الشعبية منذ أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999، بصفته الجهة الوديعة للاتفاقية، بسريان الاتفاقية بالنسبة لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة اعتبارا من 20  كانون الأول/ديسمبر 1999، وبخلاف إعلانها تطبيق التحفظ على المادة 29 (1) من الاتفاقية والمتعلقة بالنزاعات في شأن تفسير الاتفاقية وتطبيقها بالنسبة لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، لم تقدم أي تحفظات أو إعلانات تفسيرية أخرى تتعلق بتطبيق الاتفاقية بالنسبة لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

8 - يرجى تقديم معلومات وبيانات إحصائية عن انتشار العنف ضد المرأة ، بما في ذلك العنف العائلي، في الدولة الطرف وفي المنطقتين الإداريتين الخاصتين . و يشير التقرير إلى أن معظم المدن أقامت مراكز إيواء لتقديم العلاج الطبي والدعم النفسي وإعادة التأهيل للنساء والأطفال ضحايا العنف العائلي (الفقرتان 93 و 95)، يرجى تقديم معلومات عن (أ) عدد أماكن الإيواء المتاحة ؛ (ب) خطوط هواتف الاتصال المباشر المجانية التي جرى تشغيلها لهذا الغرض . ويرجى تقديم آخر المستجدات في مشروع قانون العنف العائلي و بيان هل يتضمن مشروع القانون إصدار أوامر بحماية الضحايا وما مدى توافر خدمات الدعم وتجريم ال اغتصاب الزوج ي ؟ ويرجى أيضا تعيين التدابير الملموسة المتخذة تحسينا لمقاضاة مرتكبي العنف العائلي في هونغ كونغ . وعلاوة على ذلك يرجى بيان التدابير العملية المتخذة ل مكافحة تزايد عدد حالات الاغتصاب والعنف العائلي في ماكاو. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتحقيق على وجه السرعة في حوادث العنف ضد المرأة في مراكز الاحتجاز ، إضافة إلى ما اتُخذ من تدابير وقائية في هذا الخصوص .

2 - وفقا للمعلومات التي قدمتها الشرطة، اتجه عدد حالات النساء ضحايا العنف العائلي إلى الانخفاض على مدى الأعوام 2010 إلى 2013، من 269 حالة إلى 243 حالة إلى 231 حالة ثم إلى 186 حالة للضحايا من الإناث. ويدلل ذلك على التحسّن الحاصل في الحالة المتعلقة بالنساء ضحايا العنف العائلي. وبموجب نظام الدعم المالي الذي يقدمه مكتب الرعاية الاجتماعية، تتولى مؤسستان أهليتان توفير خدمات اللجوء للنساء والأطفال المتضررين بالعنف العائلي. ويُفوّض مكتب استشارات الأسرة التابع لمكتب الرعاية الاجتماعية في تقديم خدمات الدعم للأسر المحتاجة، بدءاً من مستوى الوقاية، بتزويدها على سبيل المثال بالمساعدة المالية والمشورة النفسية وخدمات الاستعلام القانوني وما إلى ذلك، ساعيا إلى كبح حالات العنف العائلي الذي يؤدي بالتبعية إلى تخفيض معدلات الجريمة.

3 - وفيما يخص هواتف الاتصال المجانية المباشرة، وإضافة إلى الخط المباشر الذي يُشغّل على مدار الساعة وخدمة البريد الإلكتروني المتاحة لتلقي التقارير المجهّلة أو الإبلاغ عن المعلومات المتصلة بالجرائم، وهما الخدمتان اللتان توفرهما قوة شرطة الأمن العام وهيئة قضاء الشرطة، يستعين مكتب الرعاية الاجتماعية أيضا بمؤسسة خاصة (هي مركز لاي يوين التابع للرابطة النسوية العامة لماكاو) لتقديم خدمات هاتفية مباشرة على مدار الساعة تتاح خصيصا للنساء والأطفال المتضررين بالعنف العائلي من أجل تزويدهم بخدمات الدعم والرد على استفساراتهم. وإضافة إلى ذلك، تتاح المنشورات والملصقات في المراكز الصحية والمستشفيات والمدارس والإدارات الحكومية ومرافئ الهجرة الحدودية لكي يطلع عليها العامة من أجل توسيع مداركهم بالوسائل التي يجري بها الإبلاغ عن الجرائم ومن أجل إشاعة الإعلان عن هذه الوسائل.

4 - وتبدي حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة انشغالها بحالة العنف العائلي وتخطط لإسباغ مزيد من الحماية على النساء والأطفال داخل الأسرة بموجب قانون يجري سنّه لمنع العنف العائلي. وفي الوقت الراهن استُكملت صياغة القانون المقترح وسيدخل المرحلة التشريعية في القريب العاجل. وعملا بأحكام القانون المقترح سيكون من حق الضحية، في حالة تعرّضها للعنف العائلي، الحصول على المساعدة الموضحة فيما يلي:

’1‘ في إطار التنسيق والترتيب الذي يتولاه مكتب الرعاية الاجتماعية، يتاح للضحية الإقامة المؤقتة في المرافق الاجتماعية والحصول على خدمات من قبيل المساعدة المالية والقانونية والخدمات الطبية المجانية والانتظام في الدراسة والمساعدة في العثور على عمل إضافة إلى تلقي المشورة الفردية والأسرية وما إلى ذلك في إطار القانون؛

’2‘ يمكن للشرطة تأمين السلامة الشخصية للضحايا وأفراد الأسرة ذوي الصلة، ويمكنها أيضا أن تقدم لهم خدمات الاصطحاب إلى المرافق والمستشفيات أو العودة إلى مواقع الحوادث أو محال إقامتهم لاسترجاع أمتعتهم؛

’3‘ يمكن للقاضي أن يأمر باعتماد تدابير للحماية القضائية بناء على طلب الضحية، ويمكن أن يشمل ذلك فرض أوامر أو أحكام تقييدية على الجناة تتضمن تحديدا، الأمر بمغادرة الأماكن التي يعيشون فيها مع الضحايا؛ وحظرهم من الاقتراب من الضحايا أو تتبعهم؛ وحظرهم من الاقتراب من الأماكن التي يقيم أو يعمل فيها الضحايا؛ وحظرهم من التسكّع في مناطق مدارس الضحايا؛ وحظرهم من الاتصال بأطفالهم القصّر؛ وأمرهم بتلقي خدمات المشورة ... وما إلى ذلك.

5 - وبخصوص الاغتصاب الزوجي، وطالما أن الفعل ذي الصلة يتطابق مع العناصر التأسيسية للجريمة المنصوص عليها في المادة 157 من القانون الجنائي لماكاو، فأنه وبصرف النظر عما إذا كان ارتكاب الفعل ي جرى داخل علاقة زوجية، فإ نه يشكل جريمة اغتصاب ويعاقب عليه بالسجن لفترة تتراوح بين 3 سنوات و 12 سنة. وإذا ارتكب الجاني الفعل الإجرامي ذي الصلة مستغلا اعتماد الضحية المالي عليه، يجري تشديد الحدّين الأدنى والأقصى للعقوبة المذكورة أعلاه بمعدل الثلث (المادة 171 (1) (أ) من القانون الجنائي لماكاو).

6 - ووفقا لسجلات غرف الاحتجاز في هيئة قضاء الشرطة وسجن ماكاو، لا توجد في السجلات أي حادثة عنف بحق النساء في غرف الاحتجاز. وفي حالة تلقي أي شكاوى أو وجود حالات مشتبه فيها بهذا الخصوص يجري على الفور توقيع الفحص الطبي على الضحية المعنية وإجراء تحقيقات تتضمن جمع الأدلة والاستماع إلى أقوال الشهود ومراجعة تسجيلات الدوائر التليفزيونية المغلقة. وإذا شملت الحادثة تورطا جنائيا، تحال القضية إلى مكتب النيابة العامة لمتابعتها. وفي الحالة التي يكون فيها المشتبه به جنائيا أحد أفراد الشرطة تطبّق بحقه إجراءات داخلية وتأديبية في آن واحد مع الإبلاغ عن الحالة لدى لجنة مراقبة التأديب لقوات وخدمات الأمن في ماكاو، التي تتولى مسؤولية رصد أي سوء سلوك تأتي به قوات الشرطة وإصدار توصيات في هذا الخصوص، ومن ذلك على سبيل المثال الأعمال التي توقع الضرر بحقوق الإنسان، وسوء استعمال السلطة أو سوء تطبيق الإجراءات وما إلى ذلك (المادة 3 (1) من مرسوم الرئيس التنفيذي رقم 14/2005).

7 - وعلى الصعيد العملي، اعتمد كل من هيئة قضاء الشرطة وسجن ماكاو سلسلة من التدابير الوقائية لضمان السلامة البدنية والنفسية للمحتجزات. وفي غرف الاحتجاز التابعة لهيئة قضاء الشرطة، يجري استجواب جميع الضحايا الإناث اللائي يتعرضن للعنف البدني أو الجنسي على يد ضابطات تدرّبن خصيصا للمساعدة في التحقيق مع هذه النوعية من الضحايا. وتجري الاستجوابات في غرفة خاصة ويمكن أن تحصل الضحايا على مساعدة يقدمها ممثل قانوني ومترجم شفوي (عند الضرورة) وأخصائي اجتماعي. وتحاط المحتجزات أيضا بحماية كافية عن طريق فصلهن عن المشتبه فيهم الذكور ووضعهن في غرف منفصلة مزودة بدوائر تليفزيونية مغلقة. ومن ناحية أخرى، تتضمن التدابير الوقائية التي أقرها سجن ماكاو بصورة أساسية رقابة الزنازين على مدار الساعة من قِبَل ضابطات إصلاحيات، ورصد جميع مناطق الحركة (باستثناء الزنازين ودورات المياه) بنظام للدوائر التليفزيونية المغلقة وعلى يدي موظفات الإصلاحيات، وكفالة حق تقديم الطلبات ورفع الشكاوى أو إبلاغ إفاداتهم إلى القاضي أو المدعين العامين الذين يجرون زيارات دورية تفتيشية للسجن.

12 - يرجى بيان التدابير التي يجرى اتخاذها لإنشاء نظام إحالة فعال في إطار إجراءات منح مركز اللاجئ، وتدابير تيس ي ر التعرف السريع على ضحايا الاتجار بالبشر في ماكاو وإحالتهم إلى سلطات اللجوء المختصة (...).

8 - بغية التنفيذ الدقيق في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة للاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين، أنشأ القانون رقم 1/2004 نظاما داخليا بشأن الاعتراف أو رفض الاعتراف بمركز اللاجئ ينص على إجراءات الحصول على هذا الاعتراف وحماية مقدمي طلبات اللجوء، وبيان الأسباب التي يُستند إليها في رفض الاعتراف بمركز اللاجئ والتبعات المترتبة على ذلك وما إليها، وينشئ القانون لجنة شؤون اللاجئين التي تناط بمسؤولية تحليل فرادى حالات مقدمي طلبات اللجوء واقتراح توصيات ذات صلة ورفعها إلى الرئيس التنفيذي. وتحدد المادة 3 من هذا القانون حالتين للظروف الخاصة المسوّغة للاعتراف بمركز اللاجئ هما: حالة الشخص الذي يعتبر لاجئا عملا بالاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين، وحالة الشخص الذي يدخل في اختصاص مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على النحو المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للمفوضية، وتعتبرهما الفئتين اللتين يمكن الاعتراف بهما كلاجئين في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

9 - ويتعين على وجه التحديد تقديم طلبات الاعتراف بمركز اللاجئ فور دخول مقدمي الطلبات إلى منطقة مكاو الإدارية الخاصة. وإذا حدثت الأسباب التي تقدَّم الطلبات بسببها بعد الدخول إلى ماكاو، يتعين على ملتمسي اللجوء تقديم طلباتهم فور علمهم بالحقائق ذات الصلة. وفي أثناء فترة نظر الطلبات، يجري إطلاع مقدمي الطلبات على حقوقهم وواجباتهم ، بما في ذلك على المعلومات الخاصة بإمكانية قيامهم بالاتصال بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وضرورة قيامهم بإبلاغ وزارة الهجرة بعناوين مساكنهم واستيفاء ما يُطلب إليهم الإبلاغ عنه، وما إلى ذلك. وعلاوة على ذلك يمكن بموجب القانون أن يتلقى ملتمسو اللجوء مساعدة من مترجم شفوي كما يمكن الرد مجاناً على استفساراتهم القانونية فضلا عن تمتعهم بالحماية القانونية، وأكثر من ذلك يمكن أن يطلبوا ضمان سرية معلوماتهم وأن يدرجوا أزواجهم وأبناءهم في طلباتهم وأن يحصلوا على متطلبات معيشية أساسية (غذاء وإقامة ومساعدة مالية شهرية) إضافة إلى خدمات الدعم الخاصة الأخرى مثل الخدمات الطبية والتحاق صغارهم بالمدارس (المواد 8 و9 و 31 و 33 و 34 و 38 من القانون رقم 1/2004).

10 - ويبت الرئيس التنفيذي في الطلب باتخاذ قرار على ضوء التوصية التي تقدمها له لجنة شؤون اللاجئين بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه في غضون 48 ساعة من تلقيه. وإذا كان القرار هو قبول الطلب في مرحلة مبدئية، تتولى لجنة شؤون اللاجئين ترتيب مقابلة مع مقدم الطلب خلال خمسة أيام من تلقيها طلبه واتخاذ التدابير الضرورية (كالتماس مساعدة الخبراء) لتقصي أي وقائع يمكن اعتبارها حاسمة في تحليل الطلب. وفور استكمال التقصي تقدم اللجنة توصيات مسبّبة إلى الرئيس التنفيذي بخصوص البت بالاعتراف أو رفض الاعتراف بمركز اللاجئ لمقدم الطلب. ويتحدد الإطار الزمني المتاح للجنة للتقصي وجمع أوراق ملف الحالة بمدة 30 يوما، ويمكن عند الضرورة تمديده إلى حد أقصى يصل إلى عام واحد. وتُعتبر إجراءات الاعتراف أو عدم الاعتراف بمركز اللاجئ غير موجبة للتعويض على المستوى الإداري وعلى صعيد الإجراءات القضائية، وتجري معاملتها كإجراءات طوارئ (المواد 15 (1) و 16 (1) و 18 (5) و 37 من القانون رقم 1/2004).

11 - وفي حالة رفض الطلب، يجوز لملتمس اللجوء التقدم بطعن أمام محكمة الدرجة الثانية في غضون 15 يوماً من إخطاره بالقرار ذي الصلة. وتصدر لمقدم الطلب الذي يحصل على مركز اللاجئ بطاقة هوية ووثيقة سفر خاصتين باللاجئين، ويُسمح له بالبقاء في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بصورة قانونية. ويمكن عند الاقتضاء مواصلة تقديم المساعدة الاجتماعية والمالية المذكورة أعلاه لمقدم الطلب بعد حصوله على مركز اللاجئ (المواد 15 (5)، و 22 (2)، و 35 (2) من القانون 1/2004).

12 - وفي أثناء عملية تجهيز الطلبات المذكورة أعلاه للاعتراف بمركز اللاجئ، تتعاون لجنة شؤون اللاجئين مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تقييم طلبات الحصول على مركز اللاجئ وتعملان على ذلك معاً. ولهذا السبب يحق للمفوضية الاتصال بمقدمي الطلبات أو اللاجئين ، وتزويدهم بالمساعدة (بما فيها الفتاوى القانونية) والمشاركة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات المتعلقة بالاعتراف أو رفض الاعتراف بمركز اللاجئ، وحضور المقابلات التي تجري مع مقدمي الطلبات أو مع اللاجئين وتقديم المستندات التي تنطوي على أهمية لعملية تقصي الحقائق وتحليل الطلبات ذات الصلة، كما يجري إطلاعها على القر ارات المتصلة بالطلبات (المادتان 4 و 6 من القانون رقم 1/2004).

13 - وفيما يتعلق بالتعرف بسرعة على ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم إلى نظام اللجوء، أنشأت قوة شرطة الأمن العام بالفعل هاتفا مباشرا يعمل على مدار الساعة للإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، كما يقوم مكتب الرعاية الاجتماعية بتقديم إعانة لإحدى المؤسسات الخاصة من أجل توفير خط هاتفي مباشر يعمل على مدار الساعة لخدمة هؤلاء الضحايا في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر. وبالتناظر مع ذلك أنشأت اللجنة المعنية بتدابير ردع الاتجار بالبشر (مرسوم الرئيس التنفيذي رقم 266/2007) مجموعة آليات لأغراض الاتصال والتعاون فيما بين الإدارات المختصة بالهجرة وقوة شرطة الأمن العام ومصلحة الجمارك في ماكاو وهيئة قضاء الشرطة من أجل تسهيل التعاون فيما بينها فور اكتشافها حالات لضحايا محتملين للاتجار بالبشر وإحالة هؤلاء الضحايا إلى مكتب الصحة ومكتب الرعاية الاجتماعية أو إلى السفارات أو القنصليات ذات الصلة، عند الاقتضاء. وعلاوة على ذلك، جرت بالفعل صياغة مبادئ توجيهية داخلية لمساعدة القائمين على إنفاذ القوانين في التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة لهم.

14 - ومن ناحية أخرى، وبغية إسباغ الحماية على ضحايا الاتجار بالبشر تنص المادة 6 من القانون رقم 6/2008 ”قانون مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص “ على مجموعة من التدابير الوقائية ، بما فيها توفير الحماية الكافية من جانب الشرطة؛ وتقديم خدمات الاستعلام القانوني وخدمات المساعدة القضائية؛ وكفالة حق الرجوع للحصول على التعويض المدني؛ وتوفير الدعم النفسي والبدني والصيدلاني؛ والمساعدة بالترجمة الشفوية. وفي الحالة التي تكون فيها الضحية أجنبية، تقوم حكومة ماكاو على الفور بإبلاغ السفارات أو القنصليات أو الممثلين الرسميين لبلدانهم أو مناطقهم بالأنباء ذات الصلة، وتسمح للضحايا بالبقاء في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة خلال فترة نظر قضاياهم. ويجوز للأشخاص المعنيين التمتع على الفور بالخدمات الداعمة المذكورة حالما ثبت كونهم ضحايا محتملين.

15 - وفي 18 آذار /مارس 2011، وقّع مكتب الرعاية الاجتماعية اتفاقا للتعاون مع مكتب هونغ كونغ لرابطة الهجرة الدولية، والذي يقدم مساعدة إلى حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة في اصطحاب ضحايا الاتجار بالبشر إلى مواطنهم الأصلية وإجراء عمليات متابعة وتقييم للمخاطر التي تحيق بالضحايا وأسرهم.

13 - تشير البيانات الواردة في التقرير إلى نقص تمثيل النساء في الهيئات التشريعية ومناصب اتخاذ القرار وفي الهيئة القضائية (الفقرات 126-131) يرجى توفير معلومات عن التدابير العملية الجاري اتخاذها، بما في ذلك عن طريق التدابير الخاصة المؤقتة تماشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ، والتوصية العامة رقم 25 (2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، بهدف زيادة تمثيل المرأة في جميع هيئات اتخاذ القرار و الهيئات التشريع ية على كافة المستويات و خاصة في لجان القرويين فضلاً عن زيادة تمثيلها في هونغ كونغ وماكاو (الفقرتان 126 و 213). و يرجى بيان التدابير المحددة المطبقة لمعالجة انخفاض مشاركة نساء الأقليات الإثنية والدينية في الحياة السياسية و الحياة العامة.

16 - لا يجيز القانون في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة أي شكل من أشكال التمييز. ويتمتع الرجال والنساء بمركز متكافئ ويمارسون حقوقا متساوية في الشؤون السياسية والشؤون العامة.

17 - وعملا بالمادة 26 من القانون الأساسي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، يتمتع الأشخاص المقيمون إقامة دائمة في ماكاو بحق التصويت والترشح وفقا للقانون. واعتبارا من 31  كانون الأول/ديسمبر 2013 كان عدد الناخبين المسجلين في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 200 281 ناخب، منهم 51.7 في المائة من النساء (410 145 امرأة) و 48.3 في المائة من الرجال (790 135 رجلا). وتظهر هذه الأرقام تعادل درجة مشاركة نساء ماكاو ورجالها في الحياة العامة.

18 - وفيما يتعلق بعدم كفاية تمثيل النساء في المجلس التشريعي يتعين الإشارة إلى أن عدد النساء المنتخبات لعضوية المجلس التشريعي الخامس في عام 2013 زاد إلى 43 في المائة مقارنة بالمجلس التشريعي الرابع في عام 2009 الذي لم يزد فيه العدد الإجمالي للنساء عن 7 عضوات.

19 - وعلى الناحية الأخرى، وحسب المعلومات المقدمة من مكتب الإدارة العامة والخدمة المدنية، حدثت زيادة في عدد العاملات في الخدمة المدنية الموظفات في مؤسسات الإدارة العامة. واعتبارا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، ومن إجمالي العاملين في الخدمة المدنية البالغ عددهم 593 26، كانت النساء تمثل 42 في المائة (081 11 امرأة) وهو ما يعكس نموا مطّردا في المهام التي تؤديها المرأة في مؤسسات الإدارة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة. وفضلا عن ذلك، واعتبارا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، بلغ إجمالي عدد القضاة 84 منهم 45 في المائة من النساء (38 امرأة)؛ وبلغ إجمالي عدد قيادات ورؤساء المؤسسات الإدارية 725 منهم 41 في المائة من النساء (296 امرأة)؛ وبلغ إجمالي عدد قيادات ورؤساء القطاع الإداري في المؤسسات القضائية 53 منهم 49 في المائة من النساء (26 امرأة)؛ وبلغ إجمالي عدد قيادات رئاسات القطاع الإداري في مؤسسات الجهاز التشريعي أربع وظائف شغلت كلها بالنساء. وتشغل امرأة حاليا ثاني أبرز منصب في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة وهو منصب أمين الإدارة والعدالة. وعلاوة على ذلك، توجد امرأتان (18.2 في المائة) ضمن 11 عضوا يشكلون المجلس التنفيذي الراهن، وهو مؤسسة معنية بتقديم المساعدة للرئيس التنفيذي في مجال اتخاذ القرار. والخلاصة، حسبما تُظهر البيانات والمعلومات الواردة أعلاه أنه لا يمكن بأي حال القول بانخفاض نسبة النساء اللائي يشغلن وظائف اتخاذ القرار في النظام السياسي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة.