الدورة الخامسة والخمسون

8-26 تموز/يوليه 2013

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

الرأس الأخضر

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للرأس الأخضر (CEDAW/C/CPV/7-8).

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

1 - يشير التقرير إلى أن الدولة الطرف كانت وقتَ إعداد التقرير بصدد استعراض دستورها بغية تعميق مبادئ المساواة بين الجنسين (الفقرة 89). يُرجى تقديم معلومات مستكملة بشأن عملية الاستعراض الدستوري.

2 - ويشير التقرير إلى أن مجلس الوزراء أقر في عام 2007 الخطة الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس للفترة 2007-2011. يرجى تقديم معلومات بشأن تقييم حالة تنفيذ الخطة الوطنية المذكورة، بما في ذلك كيفية تغطية جميع أشكال العنف. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عما إذا تم تمديد الخطة إلى ما بعد عام 2011.

3 - ويشير التقرير إلى أن الدولة الطرف كانت وقتَ إعداد التقرير بصدد تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المعروف باسم مشروعGender+ Project الذي يهدف إلى مراعاة الاعتبارات الجنسانية في أنشطة التخطيط والميزنة (الفقرة 130). يرجى تقديم معلومات مستكملة عن تنفيذ المشروع.

4 - ويرد في الفقرة 93 من التقرير أن الخطة الوطنية ل لمساواة بين الجنسين للفترة 2005 -2011 قد نُفِّذت. يرجى تقديم معلومات عن النتائج التي تحققت والتحديات التي ووجِهَت أثناء التنفيذ وما إذا كانت هذه الخطة قد تم تمديدها إلى ما بعد عام 2011.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

5 - يرجى إبلاغ اللجنة ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بولاية لتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها، وفقاً لمبادئ باريس. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الخطط الرامية إلى تعزيز ولاية ” اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة “ وقدرتها الوظيفية.

العنف ضد المرأة

6 - يشير التقرير إلى أن المشروع المتعلق بالطب النفسي الشرعي، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات القضاة لدى تعاملهم مع حالات العنف القائم على نوع الجنس، قد نُفِّذ (الفقرة 155). ويذكر التقرير كذلك أن 50 قاضياً تلقوا التدريب في مجال الطب النفسي الشرعي وأن 26 أخصائياً في الطب النفسي الشرعي قد اعتُمدوا للعمل مباشرة مع المحاكم. يرجى تقديم معلومات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة في قضايا العنف القائم على نوع الجنس التي تم تناولها منذ بدء تنفيذ هذا المشروع، وعن أشكال العنف المكتشفة.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

7 - يشير التقرير إلى المشروع الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يهدف إلى تحديث التشريعات الوطنية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (الفقرتان 174 و 175). يرجى تقديم معلومات عن نتائج هذا المشروع، وعن التحديات التي ووجِهَت أثناء تنفيذ ه. ويرجى أيضاً إبلاغ اللجنة عما إذا كانت قد صيغت تشريعات متعلقة بالاتجار غير المشروع بالبشر، بمن فيهم المهاجرون، تكون مراعية للمنظور الجنساني، وعما إذا كان قد نُفذ بناء قدرات المسؤولين ذات الصلة، على النحو المتوخى في المشروع.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

8 - يشير التقرير إلى أن تمثيل المرأة بلغ 15.2 في المائة في البرلمان، و 22.2 في المائة في السلطات البلدية، و 21.7 في المائة في هيئات إدارة الأحزاب السياسية، و 20.8 في المائة في منظمات أرباب العمل (الفقرتان 46 و 47). ويعترف التقرير كذلك بأن تمثيل المرأة في أعلى مستويات السلك الدبلوماسي بالدولة الطرف ما زال منخفضاً (الفقرة 190). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لزيادة مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والحياة العامة، بما في ذلك مشاركتها في الشؤون الدبلوماسية والدولية.

التعليم

9 - وفقاً للتقرير، ما زالت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة متدنية جداً بين النساء الريفيات بنسبة 64.1 في المائة، رغم تحسن تلك المعدلات على نطاق البلد (الفقرة 33). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لمعالجة هذه المسألة.

10 - ويعترف التقرير بأن القوالب النمطية الجنسانية في مجال التعليم، بما في ذلك التعليم المهني، ما زالت قائمة، حيث تلتحق الفتيات عادة بالدراسات المتصلة بالمحاسبة وإدارة الأعمال والشؤون الإدارية وفنون الرسوم التصويرية، في حين يميل الفتيان أكثر إلى أن يدرسوا الأجهزة الكهربائية والإنشاءات المدنية والميكانيكا (الفقرة 215). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة بالتشجيع على تنويع الخيارات التعليمية للفتيان والفتيات من أجل اجتذاب عدد أكبر من النساء إلى مجال العلوم والتكنولوجيا، بطرق من بينها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة.

11 - ويذكر التقرير أن المبادئ التوجيهية لعام 2001 المتعلقة بتحسين التعامل مع مسألة الحمل في المدارس قد ألغيت، وأنه منذ بداية السنة الدراسية 2010/2011 تقرر تطبيق قواعد جديد، وأن هذه القواعد تتيح المزاوجة بين الحمل والأمومة ومتابعة الدراسة (الفقرة 223). يرجى تقديم معلومات مفصلة عن هذه القواعد الجديدة والأثر الناجم عن تطبيقها على تعليم الفتيات الحوامل.

التوظيف

12 - رغم أن المادة 16 من قانون العمل الجديد تنص على أن لجميع العمال الحق في الأجر العادل وفقاً لطبيعة العمل وكميته ونوعيته، لم يُنَص على مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة في هذا القانون الجديد. يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل قانون العمل بغية إدراج مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة.

الصحة

13 - يشير التقرير إلى أن المرأة ما زالت أكثر عرضة من الرجل للإصابة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وذلك بسبب القوالب النمطية المتجذرة التي تؤدي إلى عدم قدرة المرأة على التفاوض لتكون الممارسات الجنسية مأمونة (الفقرة 265). يرجى تقديم معلومات عن التدابير القائمة لتوعية النساء والرجال بحقوق الصحة الإنجابية، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام وسائل منع الحمل وإمكانية الحصول عليها.

14 - ويسلم التقرير بوجود معدلات مرتفعة نسبياً للإصابة بالسل (حوالي 60 حالة لكل 000 100 نسمة)، وبأن هذا الأمر يعزى أساساً إلى وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (الفقرة 38). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة السل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

المرأة الريفية

15 - يذكر التقرير أن ” المرأة تمثل “ ، وفقاً للتعداد الزراعي لعام 2004، ” قطاعاً كبيراً من قوى الأسر العاملة بدون أجر، ولا سيما في الممتلكات من الأراضي الجافة، في حين أن القوى العاملة المأجورة الدائمة في المزارع المروية أغلبها من الذكور “ (الفقرة 298). ويشير التقرير أيضاً إلى أن تغطية الخدمات الصحية في المناطق الريفية أقل منها في المناطق الحضرية (الفقرة 259). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين وضع المرأة الريفية في جميع المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بالمساواة في فرص الحصول على عمل مدفوع الأجر، ولتعزيز استقلالهن الاقتصادي واستفادتهن من المرافق الصحية.

الزواج والعلاقات الأسرية

16 - طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير تهدف إلى القضاء على تعدد الزوجات (الفقرة 34). ولم يرد في التقرير أي إشارة بشأن هذه المسألة. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة مسألة تعدد الزوجات في الدولة الطرف.

17 - ويشير التقرير إلى أن الدولة الطرف كانت وقتَ إعداد التقرير بصدد وضع خطة وطنية تتعلق بالأسرة، وإجراء أبحاث عن أوضاع الأسر في الرأس الأخضر بهدف صوغ أهداف وتدابير لتنفيذها (الفقرة 334). يرجى تقديم معلومات عن الحالة الراهنة لهذه الخطة الوطنية ومحتواها وحالة تنفيذها.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

18 - يرجى الإشارة إلى أي تقدم نحو قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.