المصدر: المرسوم رقم 1/94 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير.

وفي عام 2003، نُقح القانون الأساسي لمعهد وضع المرأة وعُزز ملاكه، رغم أن الجدول الجديد لا يعكس زيادة فعلية:

جدول ملاك معهد وضع المرأة (2002 /2005 )
الوظائف	العدد المقرر	العدد الفعلي
	ال رئيس	1	1
	مدير دائرة	1	-
	سكرتير	1	-
	سائق	1	-
	موظفون تقنيون	العدد المقرر	العدد الفعلي
	تقني رئيسي (ألف)	2	1
	تقني رئيسي (باء)	3	2
	تقني	2	1
	تقني مساعد	3	-
	موظفون إداريون	العدد المقرر	العدد الفعلي
	مسؤول إداري	1	-
	أمين خزانة	1	-
	موظفون مساعدون	العدد المقرر	العدد الفعلي
	موظف هاتف/استقبال	1	1
	مساعد إداري	2	1
	سائق	1	1
	مساعد خدمات عامة	2	1
	المجموع	21	9

المصدر: مرسوم التنفيذ رقم 5/2003 المؤرخ 25 آب/أغسطس.

ويتضمن الجدول التالي موجزا عن الموارد المالية المخصصة لمعهد وضع المرأة ولتمويل مشاريعه:

ميزانية تشغيل معهد وضع المرأة وبرنامج استثماراته للفترة 1994-2005
السنة	ميزانية الدولة، (بدولارات الولايات المتحدة)*	ميزانية الاستثمار (بدولارات الولايات المتحدة)**	مجموع القيمة (بدولارات الولايات المتحدة
1994	000.00 160 6	-	000.00 160 6
1995	000.00 160 6	582.00 166 18	582.00 326 24
1996	560.00 162 9	701.00 251 8	261.00 414 17
1997	000.00 272 8	487.00 710 2	487.00 982 10
1998	480.00 080 7	618.00 503 10	098.00 584 17
1999	480.00 080 7	489.00 750 19	969.00 830 26
2000	912.00 030 9	519.00 405 9	431.00 436 18
2001	546.00 829 8	934.00 168 7	480.00 998 15
2002	072.00 218 8	032.00 257 5	104.00 475 13
2003	463.00 705 9	143.00 602 3	606.00 307 13
2004	823.00 342 8	970.00 863 3	793.00 206 12
2005	459.00 752 8	024.00 802 6	483.00 554 16
2006***	025.00 490 9	796.00 489 27	796.00 979 36

100 الإسكودو = 0,88 دولار من دولارات الولايات المتحدة.

* القصود بميزانية الدولة هي الأموال المرصودة في ميزانية الدولة لتشغيل هذه المؤسسة.

** ميزانية الاستثمار: هي الأموال المجمّعة بفضل التعاون مع الهيئات الدولية التي وقّعت على اتفاقات مباشرة مع الحكومة؛ وتُوزع تلك الموارد لتمويل المشاريع في مختلف المؤسسات.

*** إسقاطات لعام 2006.

المصدر: معهد وضع المرأة.

المادة 4

5 - وفقا للتقرير ” لا توجد في النظام القانوني بالرأس الأخضر تدابير خاصة مؤقتة بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية “ (انظر الفقرة 110). مع ذلك، تتماشى بعض التدابير التي وصفت فيما يتعلق بالمشاركة السياسية مع ذلك النمط ( ا نظر الفقرتين 111 و156). هل تعتزم الحكومة اعتماد استراتيجية شاملة وإدخال تدابير خاصة مؤقتة من أجل تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الاتفاقية؟

المقصود من الإشارة في التقرير إلى أنه لا توجد في الرأس الأخضر تدابير خاصة مؤقتة ، هو أنه لا توجد حاليا تدابير تشريعية سارية تفرض نظام حصص لفائدة المرأة، وذلك بالرغم من اعتماد تدابير تمييز إيجابي، مثلما سنرى أدناه.

وبالرغم من أن القانون يتضمن أحكاما تشجع اشتراك المرأة بالمعنى المقصود في المادتين 404 و 420 من القانون الانتخابي، فإنه لا توجد قواعد لتنفيذ تلك الأحكام.

بيد أنه ينبغي الإشارة إلى أن التوجيهات الواردة في التوصية رقم 25، تجعل تطبيق تلك التدابير لا يمثل بالضرورة التزاما قانونيا. وقد تعددت برامج السياسة العامة التي نجحت في إنجازها مختلف القطاعات الحكومية، التي تُعتبر فيها المرأة عنصرا ذا أولوية، لا سيما المرأة المحدودة القدرات الاقتصادية.

وتظهر تلك المبادرة في مختلف القطاعات الإدارية وفي قائمة الإجراءات التي نُفذت إلى حد الآن، ولا سيما ما يلي: البرامج الوطنية لمكافحة الفقر، والتدريب المهني وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، وتشجيع العمالة، والتعليم، والسياسة، والصحة، إلى غير ذلك.

ووضعت الحكومة الخطة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين التي ترمي أساسا إلى ”إضفاء الطابع الديمقراطي على نظام العلاقات في مستوى السلطة، من خلال النهوض بتكافؤ الفرص المتاحة على جميع الصعد، وإدخال تغييرات نوعية على السلوكيات والمواقف “ (ص 57). و في هذا الصدد، تعتزم الحكومة في إطار الخطة المذكورة أعلاه، تحقيق الهدف الاستراتيجي التالي: ”تش جيع إدخال تغييرات على التشريعات، بواسطة العمل الإيجابي، تسهم في تعزيز مشاركة المرأة في السلطة وفي صنع القرار “ . وترتبط بهذا التدبير سلسلة من الإجراءات المقررة الأخرى تتصل أساسا بالتوعية والإعلام بشأن مسائل المساواة بين الجنسين داخل قيادة الأحزاب، وفي إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز اشتراك المرأة في صنع القرار.

المادة 5

6 - وفقا للتقرير ” كثيرا ما تنظم حلقات دراسية ومؤتمرات ومناقشات في المدارس، إلى جانب إذاعة حوارات عن طريق الراديو، وذلك للمساعدة في إطلاع أكبر عدد ممكن من الأشخاص بالقضايا المتصلة ب المرأة و مساهمتها في التقدم المحرز ووضع حد للقوالب النمطية المتعلقة ب دونيّة المرأة “ (انظر الفقرة 152). يرجى تقديم وصف مفصل لهذه التدابير، بما فيها إن أمكن، عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم من خلال هذه الحلقات الدراسية والمحاضرات والمناقشات والبرامج الإعلامية.

تُبث البرامج الإذاعية والتلفزية على الشبكة المحلية. وكثيرا ما تناقش تلك البرامج مسائل المرأة في الرأس الأخضر، وتثير مسائل محددة مثل العنف المنزلي، والفقر، والصحة الإنجابية، إلى غير ذلك. وبالرغم من عدم وجود بيانات أكمل، تبيّن الدارسة الاستقصائية الديمغرافية الأولى عن الصحة الإنجابية لعام 1998 (جرت الدارسة الثانية في عام 2005 وقد شارف جمع بياناتها على الاكتمال) أن الإذاعة تمثل أهم أداة إعلام في مجال التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ، وذلك سواء بالنسبة للنساء (65 في المائة) أو الرجال (80 في المائة). وتليها التلفزة من قريب، لاسيما لدى السكان الحضريين ذوي مستويات الدراسة العالية نسبيا (48 في المائة للنساء و 80 في المائة للرجال). وللاتصال الشخصي أهمية كبيرة للغاية، خاصة بالنسبة للمرأة في الأوساط الريفية (49 في المائة). وتبين الأرقام أيضا أن المدرسة والمعلمين يقومون بدور هام في توعية الشباب في سن 15-19 بالمعلومات عن الإيدز ، ويؤثر ذلك الدور على النساء والرجال بنسبتي 49 و 52 في المائة على التوالي.

يتضح من تقارير معهد وضع المرأة عن السنوات الأربع الأخيرة (2002-2005) أنه أمكن القيام بأنشطة التوعية عن طريق مشروع ”دعم النهوض بالمساوا ة بين الجنسين وتعزيز قدرات المرأة “، وهو مشروع سمح أيضا بالنجاح في استعمال وسائل الاتصال التقليدية (الإذاعة والتلفزة) لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق المرأة، وبتنظيم مؤتمرات صغيرة ومنتديات ومناقشات حول المسألتين التاليتين: (أ) أنشطة توعية المجتمع المحلي بمختلف المسائل التي تهم المرأة؛ (ب) أنشطة التدريب وبناء القدرات الموجهة إلى مختلف قطاعات الإدارة العامة، والنقابات العمالية، والمنظمات غير الحكومية.

وفيما يتعلق بتوعية المجتمعات المحلية، تناولت الأنشطة مواضيع شتى منها حقوق المرأة والنهوض بالصحة (لاسيما الصحة الإنجابية)، ورفاه الأسرة والسكان، والأنشطة المدرة للدخل، والحصول على القروض الصغيرة، وما إلى ذلك. وترمي هذه الأنشطة إلى تهيئة بيئة مواتية لوصول المرأة إلى ما يتاح من موارد اجتماعية، وسياسية، واقتصادية (فتزداد بذلك نسبة النساء المطلعات على الفرص الإنمائية المتاحة في الوسطين شبه الحضري والريفي، والمتعلقة بأنشطة الإقراض الأنسب للنهوض بالمرأة). وهذه الأنشطة تنفذ دائما في شراكة مع هيئات الرأس الأخضر، مثلا: موارابي، المنظمة النسائية للرأس الأخضر، رابطة صاحبات المشاريع في الرأس الأخضر، رابطة الحقوقيات، إتحاد الطفولة السعيدة. وتتجه أنشطة التوعية إلى كل من النساء والرجال، وذلك سعيا إلى القضاء على الصور النمطية عن الجنسين في المجتمع. وأتضح خلال السنوات الأربع الأخيرة، أن أنشطة التوعية تصل إلى ما بين 1000 و 1500 شخص سنويا، باستثناء عام 2005 الذي شهد استفادة 2000 شخص من تلك الأنشطة. ومثلت النساء نصف الأشخاص الـ 2000 المستفيدين من أنشطة التوعية تلك.

وفيما يتعلق بالنوع الثاني من الأنشطة الموجّهة إلى التدريب، يتمثل الهدف في تحسين التدريب في الهيئات المعنية بمسألة المرأة، أو التي يمكن أن تهتم بها بشكل أو بآخر. وقد أمكن في هذا الصدد النجاح في القيام بعدة أنشطة، منها: حلقة التدريب على تقنيات الدعوة /الاتصال في مجال النهوض بالمرأة، ووضع خطة للدعوة ترمي إلى إدراج المسائل الجنسانية في السياسات والبرامج الإنمائية القطاعية؛ وحلقة العمل لوضع مؤشرات متابعة وتقييم جنسانية للمشرفين على البرنامج الوطني لمكافحة الفقر؛ وحلقة ”تجديد المعلومات “للمشرفين على المسائل الجنسانية والسكانية والإنمائية؛ وحلقة العمل التوعوية لزعماء النقابات العمالية؛ وحلقة العمل لتعزيز قدرات المنسقين البلديين في جميع البلديات في مجال الخطة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين؛ وحلقة التفكير المشتركة مع زعماء الأحزاب السياسية بشأن المسائل الجنسانية، والتنمية، والحوكمة، إلى غير ذلك. ونحن نسعى من خلال جميع هذه الأنشطة إلى التوصل في الأجل الطويل، إلى القضاء على الفوارق بين الرجل والمرأة في جميع القطاعات، وتحقيق تنمية منصفة ومستدامة في الرأس الأخضر. وكان عدد المشتركين في هذه الأنشطة قليلا (ما بين 10 و 20 شخصا)، أساسا من التقنيين الذين يتعاملون يوميا مع المسائل الجنسانية، أو القادرين على الإسهام في تحسين التعامل معها. وتُنظم سنويا ما بين دورة وثلاث دورات تدريبية. وإضافة إلى القيام بدور المنسق في الاتصالات العديدة مع معهد وضع المرأة، يقوم من يتلقى ذلك التدريب بمهام التعريف بالمسائل الجنسانية في الأوساط المهنية التي يعملون فيها.

وأُنتجت في هذا الإطار الوثائق التالية: أدلة عن الصحة الإنجابية؛ و الإيدز والجنسانية؛ والمرأة والسياسة؛ ونشرات إخبارية عن أنشطة معهد النهوض بالمرأة؛ وجدول أعمال للتعريف والنهوض بقانون الأسرة واستنتاجات الخطة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين (وهو صك يستلهم من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومن التوجهات الناتجة عن المؤتمرات الدولية التي تناولت حقوق المرأة (نيروبي، 1985)، وحقوق الإنسان (فيينا، 1993)، والسكان والتنمية (القاهرة، 1994)، والتنمية الاجتماعية (كوبنهاغن، 1995)، والمرأة (بيجين، 1995).

العنف ضد المرأة

7 - يشير التقرير إلى أن ” القانون الجنائي الجديد بالرأس الأخضر، الذي بدأ نفاذه منذ 1 تموز/يوليه 2004، للتصدي لمشكلة العنف المنزلي ، قد تضمّن هذه الجريمة “ (انظر الفقرة 139). هل يحاكم على الاغتصاب في إطار الزواج بموجب القانون الجنائي؟ يرجى تقديم بيانات مفصلة حسب نوع الجنس بشأن الأشخاص الذين تمت محاكمتهم أو إدانتهم في قضايا عنف منزلي منذ دخول القانون الجنائي الجديد حيز النفاذ.

الاغتصاب مصنف بالفعل في قوانين الرأس الأخضر بوصفه جريمة اعتداء جنسي، ويعاقب عليه، وفقا لأحكام المادة 142 من القانون الجنائي، بالسجن مدة سنتين إلى 8 سنوات، بصرف النظر عن ارتكابه في إطار الزواج أو خارجه.

وتوجد بيانات عن قضايا العنف المنزلي التي عرضت على المحاكم الوطنية.

بيد أنه ينبغي توضيح نقطة تتعلق بإمكانية اعتبار حالات العنف المنزلي ضمن فئة الجرائم المتعلقة بسوء المعاملة، وذلك في الحالات التي لا تنطوي على سلوك أخطر، أي أن العنف المنزلي غير مقترن بجرائم قتل أو اعتداء بدني جسيم، ويُقاضي المعتدي في تلك الحالات وفق القوانين الجزائية (وعقوباتها أشد).

بيد أن حكومة الرأس الأخضر تعترف بضرورة تعميق المعرفة بهذه المشكلة. ومثلما ستلاحظون في الجزء المخصص للسؤال رقم 10، أُجريت دراسة بشأن هذه المسألة. ومن المهم الإشارة أيضا إلى أن من الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها الخطة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، التي وُضعت مؤخرا: (أ) وضع تدابير تسمح للقضاء بتدخل أسرع يجمع بين الإقناع والمراقبة الحقيقية في التصدي للعنف ضد المرأة؛ (ب) إدخال المتغير ”الجنساني “ في إنتاج الإحصائيات عن العنف ضد المرأة؛ (ج) وضع مؤشرات جنسانية تدعم الدعوة إلى التدخل في هذا المجال؛ (د) تنظيم حملات وبرامج تثقيفية لمنع العنف؛ (هـ) تعزيز هياكل مساعدة النساء ضحايا العنف؛ (و) إنشاء هياكل مساعدة للنساء ضحايا العنف المنزلي؛ (ز) إجراء دراسات من أجل تعميق المعرفة بجوانب العنف المنزلي والجنسي وأثره على حرية المرأة الجنسية والإنجابية؛ (ح) تشجيع تغيير المواقف والسلوك لدى أفراد الأمن والشرطة، فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة.

ونتيجة لذلك، ورغم غياب مؤشرات تتناول تحديدا العنف الجنساني، حُددت هذه الحاجة وأُخذت في الاعتبار في العنصرين (ب) و (ج) أعلاه.

8 - يبين التقرير أن ال حكومة تقوم في الوقت الراهن بالعمل على اتخاذ تدابير تشريعية من أجل مكافحة العنف ضد المرأة. يرجى تقديم معلومات بشأن التطورات التي حدثت في هذا الصدد. (انظر الفقرة 137).

كانت حكومة الرأس الأخضر، عند إعداد التقرير المقرر تقديمه إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، تقوم بوضع القانون الجنائي الجديد. وتندرج الموافقة على القانون الجديد الذي يحل محل الإجراءات الجزائية البالية السارية منذ العهد الاستعماري (1931) في إطار تدابير الإصلاح التشريعي الذي تقوم به جمهورية الرأس الأخضر، والذي تسعى إلى تضمينه تدابير تتصدي للعنف المنزلي.

وقد جاء قانون الإجراءات الجنائية الساري اعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ليكون أداة في القانون الجنائي، الذي أُقر مؤخرا (2004)، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة العنف الجنساني. ووفقا لما تنص عليه هذه القواعد الإجرائية الجديدة يتمثل أحد التدابير التقييدية الجديدة التي يمكن اتخاذها في ”منع استم رار إقامة الشخص تحت نفس السقف مع بقية أفراد الأسرة، عندما يكون موضع تتبعات قضائية في جرائم سوء معاملة قصّر، أو اعتداء جنسي على أطفال، في محل الإقامة ذلك “ (ا لفقرة 1 - د من المادة 289). ولذلك يُعتبر هذا التدبير تقدما كبيرا في مكافحة العنف المنزلي، وهو يمثل أداة ترمي إلى تحديد أو منع استمرار سوء المعاملة، وفق ما يرد في القانون الجنائي (المادة 134).

وأخيرا، واقتناعا بأن مشكلة العنف المنزلي تتطلب، إضافة إلى تنفيذ تدابير تشريعية، تغييرا في عقلية العاملين في مجال مكافحة المشكلة داخل المجتمع، تتضمن الخطة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين العناصر التالية: أنشطة لتوعية القضاة، والمدعين العامين، وأفراد الشرطة والأمن، في إطار عملية تدخل أسرع؛ إنشاء خدمة منظمة تقدم المعلومات إلى ضحايا العنف الجنساني؛ تعزيز هياكل مساعدة النساء ضحايا العنف؛ إنشاء مراكز للمساعدة المؤقتة.

9 - يبين التقرير أن ” الحكومة تضطلع، منذ تموز/يوليه 2004، بحملات لتوعية المرأة ب حقوقها، و توضيح ماهية العنف المنزلي وبيان مختلف الأ شكال التي يتخذها ، و سبل الانتصاف المتاحة أمام المرأة في حالة تعرضها له “ (انظر الفقرة 141). ما التدابير التي اتخذت، غير المشروع الرائد الذي ذكر في الفقرة 144 من التقرير، لتوفير المعونة القانونية للمرأة حتى تستطيع أن تلتمس الانتصاف؟

إضافة إلى النجاح في الإصلاح التشريعي في إطار القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، على الصعيد القضائي، انكبت الحكومة خلال السنوات الأخيرة على وضع التشريعات المتعلقة بالمساعدة القضائية. ورغم وجود قانون الوصول إلى العدالة (القانون رقم35/II/88 ، المؤرخ 18 حزيران/يونيه)، فإنه لم ينفذ بالكامل. وأصبح المرسوم التنفيذي رقم 10/2004 ساريا في عام 2004، وهو ينظم تقديم المساعدة القضائية، لاسيما فيما يتعلق بحقوق العاملين في ميدان العدالة. ثم نُش ر المرسوم رقم 1/2005، المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير، الذي أقر جدول الأتعاب والنفقات، وقيمة المساعدة القانونية. وقد أمكن بفضل مجموعة القوانين هذه، التي تسمح بالوصول إلى العدالة، الاقتراب من كفالة الحق في المعلومات القانونية والحماية القضائية لمن هم في أمس الحاجة إليها، بمن فيهم النساء المحدودات الدخل.

وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية في المجال القضائي، يمكن أيضا الإشارة إلى جوانب التقدم الهام ومنها تنظيم وسائل حل المنازعات خارج إطار القضاء، أي التحكيم والوساطة. وتمثل هذه الوسائل البديلة لحل المنازعات أحد مظاهر الاستقلالية في مستوى حل المنازعات، وهي تسهم في منع حدوث المنازعات وفي التخفيف من الاكتظاظ في المحاكم. وتتمثل في آليات توضع في متناول جميع المواطنين، لاسيما النساء، للتعجيل بالنظر في المنازعات اليومية (القانون رقم 76/VI/2005 المؤرخ 16 آب/أغسطس، العدد 33 من الجريدة الرسمية، وينظم إجراء التحكيم؛ المرسوم التنفيذي رقم 8/2005، المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر، العدد 41 من الجريدة الرسمية، وينظم إنشاء مراكز التحكيم؛ المرسوم رقم 30/2005، المؤرخ 9 أيار/مايو، العدد 19 من الجريدة الرسمية، وينشئ مراكز الوساطة؛ المرسوم رقم 31/2005، المؤرخ 9 أيار/مايو، المنشور الرسمي رقم 19، وينظم اللجوء إلى إجراء الوساطة لتسوية المنازعات).

وحرصا على إتاحة وسائل تساعد مواطنينا على حل مشاكلهم بسرعة أكبر، أُنشئت بالمرسوم رقم 62/2005 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر ما يمسى بديار القانون، وهي هياكل خارج إطار القضاء تشرف عليها وزارعة العدل. وتتمثل مهمتها في تيسير الوصول إلى العدالة وإقامة العدل، وهي تضمن بالخصوص الحصول على المعلومات والمشورة القضائية، مما يعزز الشعور بالمواطنة وينمي مشاركة الجميع في الحياة المدنية، بوضع الوسائل القضائية وغير القضائية لحل منازعاتهم في متناولهم. وترمي ديار القانون أيضا إلى التصدي إلى العنف المنزلي عموما، وضد النساء بشكل خاص، مع العلم أن الحكومة تعترف بأن هذا العنف يمثل مشكلة لا يمكن تجاهلها وتتطلب على سبيل الاستعجال إنشاء هياكل تقديم المشورة والتوجيه إلى ضحاياه. ولا يزال إنشاء هذه الهياكل متواصلا، نظرا إلى أن التشريعات في هذا الميدان حديثة العهد.

وإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالآليات الموجودة، يتعاون معهد وضع المرأة منذ مدة مع رابطة الحقوقيات لإنشاء مكتب قانوني في برايا لمساعدة النساء لاسيما أكثرهن حاجة إلى المساعدة. ويتعاون المعهد أيضا مع المنظمة النسائية للرأس الأخضر لإنشاء مكتب قانوني آخر في جزيرة ساو فيسنت.

10 - يُرجى توضيح ما إذا كانت هناك استراتيجية شاملة متعددة التخصصات لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم وصف لها.

مع بداية المشروع التجريبي لإنشاء مكتب مساعدة ضحايا العنف المنزلي في عام 2004، سعينا إلى وضع استراتيجية متعددة الاختصاصات للتصدي لهذا النوع من العنف ضد المرأة. ويرمي هذا المشروع الذي بدأته وزارة العدل إلى تحقيق المزيد من التنسيق بين تدخلات الدولة وتدخلات المجتمع المدني، من خلال مشاركة مختلف مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية. والهدف هو تقديم مساعدة سريعة للضحايا، وتوفير الوقت والجهد بفضل تنسيق أحسن وتدخل أكثر تركيزا وفعالية. ومثلما سبق أن ذكرنا في التقرير، أُنشئ مكتب المساعدة الأول في أكبر مستشفى في البلد، وهو موجود في العاصمة. وبعد ذلك، فُتح مكتب المساعدة الثاني في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، في ثاني أكبر بلدية في البلد، في جزيرة ساو فيسنت، بمستشفى باتيستا دي سوسا.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذا المشروع يشمل تعاونا وتفاعلا بين مختلف الجهات المشاركة. وقد وُقّع في هذا السياق بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، ووزارة الإدارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والتضامن، ومعهد وضع المرأة، ومنظمات منها رابطة الحقوقيات والمنظمة النسائية للرأس الأخضر.

و إ لى جانب الحملات والبرامج التي تعالج هذه المسألة بانتظام، ترمي التدابير القائمة إلى تمكين الضحايا من الحصول على مساعدة طبية، ومساعدة من الشرطة، وعلى المعلومات والمشورة القانونية، وعلى عناية نفسية - اجتماعية. وقد نجحت شبكة المساعدة هذه إلى حد ا لآ ن في الاستفادة من خدمات المستشفيات، والمراكز الصحية، وخدمات الشرطة والأمن، والشرطة القضائية، والنائب العام، ومعهد وضع المرأة، ومعهد عمال المناجم في الرأس الأخضر، ورابطة الحقوقيات، وغيرهم، وقد تعاونوا كلهم في توفير المساعدة للضحايا بأسرع ما يمكن.

و يعترف الرأس الأخضر بأن مشكلة العنف المنزلي تثير القلق وتتطلب تدخلا مستمرا. وقد لا تكون الوسائل المتاحة كافية أو فعالة في التصدي للمشكلة. ولذلك، نُظم في نيسان/أبريل 2006، إلى جانب هذه التدخلات في الميدان، تدريب للمدربين على تقنيات مساعدة ضحايا العنف (مع التشديد على حالات العنف المنزلي)، من مختلف أصحاب المهن الذين يواجهون هذه المشكلة يوميا، وذلك لإطلاعهم على تقنيات مساعدة ضحايا العنف، وأيضا على التصدي للمعتدين. ونُظم في كانون الأول/ديسمبر 2005 أيضا تدريب لأفراد الشرطة في جزيرة ساو فيسنت، كان تتمة لتوعية 80 من أفراد الشرطة بجوانب العنف المنزلي في الحالات التي تُعرض أكثر من غيرها على أفراد الشرطة والأمن. ويرمي ذلك التدريب إلى تعزيز قدرة المهنيين الذين ليسوا دائما مدربين على التصدي لهذا النوع من المشاكل، على التعامل بفعالية مع الحالات التي تتعرض فيها المرأة للعنف.

وأُجريت من جهة أخرى دراسة عن العنف الجنساني، بهدف تعميق فهم هذه الظاهرة. وحاولت الدراسة وضع تشخيص دقيق لهذه الظاهرة، وحلّلت ما يتسم به عادة المعتدي والضحية، وقيّمت فعالية الآليات المستعملة حاليا في التصدي لهذه الظاهرة. وانطلاقا من ذلك، ستضاف عناصر جديدة في استراتيجية التدخلات تزيد من فعاليتها، وتصحح جوانب الخلل فيها وتضع إجراءات تنفيذ جديدة.

المادة 6

11 - يشير التقرير إلى أن ” الرأس الأخضر لم تشهد .... مشاكل خطيرة تتعلق بالاتجار بالمرأة والبغاء بالإكراه “ (انظر الفقرة 174). ومع ذلك،أفادت المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه أن ” أن البلد تمثل نقطة عبور بالنسبة للمتاجرين بالبشر ... “ وأن ” هناك قلق بالغ إزاء .... استمرار بغاء الأحداث “ ( E/CN.4/2003/75/Add.1 ، الفقرتان 134 و 131). إلى جانب النص القانوني في القانون الجنائي (انظر CEDAW/C/CPV/1-6 ، الفقرة 186)، ما هي التدابير التي اتخذت لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك من خلال التعاون الثنائي والإقليمي مع البلدان المجاورة، وكذلك لمنع استغلال البغاء ولتوفير إعادة التأهيل والدعم من أجل الإدماج الاجتماعي للنساء اللاتي يرغبن في ترك البغاء؟

يستند ما جاء في الفقرة 174 من التقرير إلى التقرير السنوي لدوائر النائب العام، الذي لا يذكر أي حالة عُرضت على القضاء تتعلق بالاتجار بالنساء أو البغاء بالإكراه. ونظرا لعدم وجود معلومات موثوق بها عن هذه الحالات، استنتجنا أن المشكلة ليست خطيرة.

بيد أن حكومة الرأس الأخضر تعترف بأن الوضع الاستراتيجي للبلد يسمح باستعماله منطلقا في الاتجار بالأشخاص والمخدرات. والرأس الأخضر مدرك لأهمية هذه المسألة ولما تثيره من قلق. ولذلك فهو يتعاون مع المجتمع الدولي ويشترك مع بلدان أخرى في الدولي ويشترك مع بلدان أخرى في التصدي لهذه الظاهرة ومنعها.

وفي إطار العلاقات الدولية والجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة، ومنع استغلال النساء في البغاء، بذل الرأس الأخضر جهودا كبيرة لتكييف مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بهذا الموضوع، وهو يسعى إلى تطبيقها بنجاح؛ وفي هذا الإطار، أصبح البلد عضوا كاملا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (في 15 تموز/يوليه 2004)، وبروتوكولاتها، لاسيما البروتوكول الإضافي المتعلق ب منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال (في 15 تموز/يوليه 2004) والبروتوكول الإضافي المتعلق ب تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو (في 15 تموز/يوليه 2004)، واتفاقية حقوق الطفل (4 حزيران/يونيه 1992)، والبروتوكول الإضافي لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية (10 أيار/مايو 2002). وانضمام الرأس الأخضر إلى هذه الصكوك اعتراف منه بأن الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، مشكلة خطرة تتطلب تدابير فعالة تحد من انتشارها.

ونظرا لطابع هذه الجرائم المتزايدة الانتشار عبر الحدود، وقّع الرأس الأخضر، في إطار تعاونه الثنائي مع العديد من البلدان التي تربطه بها علاقات جيدة، اتفاقات تعاون قانوني وقضائي وفي مجال الجزاءات المدنية. ومن المتوقع أن تؤدي تلك الاتفاقات إلى توثيق التنسيق بين الآليات الموجودة تعزيزا للتصدي لهذا النوع من الجرائم، ويتضمن ذلك التعاون في تبادل المعلومات ، ووضع إجراءات التطبيق وغيرها من الإجراءات الرسمية، وإمكانية إنشاء أفرقة مشتركة تحقق في القضايا، إلى غير ذلك. وقد وُقّعت في هذا الإطار اتفاقات مع البرتغال (القرار رقم 98/VI/2004 المؤرخ 7 حزيران/يونيه)، وأخرى مع السنغال ومع بلدان أخرى أعضاء في جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية: أنغولا، والبرازيل، والرأس الأخضر، وغينيا - بيساو، وموزامبيق، والبرتغال، وسان تومي وبرينسيبي، وتيمور - ليشتي .

ويكشف تحليل المسألة على الصعيد الداخلي أنه إلى حد وقت قريب، لم تجر أي دراسة محددة عن حالة البغاء في الرأس الأخضر. بيد أنه أُجريت مؤخرا دراسة نوعية قدّرت حجم مجموعتي السكان المهددتين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز : مستعملو المخدرات بالحقن، وممتهنو الجنس (آذار/مارس 2006)؛ وأكدت نتائج هذه الدراسة ما كان معروفا من معلومات عن مستع م ل ي المخدرات وممتهني الجنس وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز . وأمكن بفضل هذه الدراسة تحديد أكثر المناطق تضررا باستهلاك المخدرات، وكذلك العلاقة بين ذلك الاستهلاك وتجارة الجنس، كما أمكن الحصول على تقديرات لحجم الفئتين المعنيتين مما يسمح بوضع برامج المنع والوقاية والدعم المقدمة إليهما وحدد عدد أفراد مجموعة البغاء بـ 884 شخصا، منهم 859 إمرأة. وأمكن خلال الدارسة التأكد من أن سن المنتمين إلى هذه المجموعة يترواح بين 13 و 39 سنة، بيد أن السواد الأعظم ينتمي إلى المجموعة العمرية 15-25. وهن عازبات يقمن بمفردهن أو انفصلن عن أزواجهن. ولمعظمهن طفلان أو ثلاثة، ويفسرن إصرارهن على مواصلة هذا العمل بالحاجة إلى تلبية احتياجات الأطفال والأسرة، من غذاء أو تعليم للأطفال. وهو نوع من استراتيجيات البقاء ومواجهة الفقر (الصفحة 15 من الدارسة). والبغاء لا يُعتبر مهنة في جميع الأحول، وإنما مصدرا غير نظامي للدخل، يرمي إلى تكملته، علما بأن معظم من يمارسنه لهن نشاط مهني آخر (الصفحة 17). وسيسمح إنجاز هذه الدراسة الذي تم مؤخرا بوضع استراتيجية تدخل أنجع تتمثل خطوطها الكبرى في توسيع طاقة الهياكل الصحية، وغيرها من المؤسسات المعنية بالوقاية وبتقديم الرعاية، سعيا إلى تعزيز الخدمات المقدمة إلى من يحتاجون إليها، وتعبئة المجتمع ليتصدى لهذه المشكلة.

وللحصول على مختلف أشكال المساعدة، يلتجئ مستعملو المخدرات وممتهنو الجنس حاليا إلى المنظمات غير الحكومية، والى مقدمي الرعاية الصحية في البلديات، والى لجنة مكافحة المخدرات والى معهد الرأس الأخضر للأحداث بيد أنه لا تجد في نطاق إعادة إدماج وتأهيل المشتغلات بالبغاء، أية مؤسسة مخصصة لعلاج هذه المشكلة بالتحديد. وفي بعض الحالات المتعلقة بالمراهقين، يكون معهد الرأس الأخضر للأحداث من بين المتدخلين ويسعى إلى تقديم الرعاية النفسية-الاجتماعية، ويقوم عند الضرورة بعرض الحالة على المؤسسة المسؤولة بالعناية بالمراهقين، التي افتُتحت مؤخرا في سانتا كاتارينا للعناية بالحالات الخطيرة في جميع أنحاء البلد. ولكنه من الواضح ومن المعترف به أن الحالة تتطلب استراتيجية تتجه تحديدا إلى النساء المشتغلات بالبغاء. وعلى أساس هذه الدراسة، تتجه النية إلى وضع تلك الاستراتيجية في شكل أحسن ووضع إجراءات تنفيذية في ذلك الاتجاه.

المادتان 7 و 8

12 - التقرير إلى أن ” قانون الانتخابات الذي بدأ سريان ه منذ عام 1999، ينص على أن تقدم الدولة إعانة انتخابية للأحزاب أو للائتلافات السياسية و قوائم الترشيحات المقدمة من جانب فئات المواطنين بما فيها 25 في المائة على الأقل من المرشحين الفائزين في الانتخابات البلدية من النساء (المادة 420 من قانون الانتخابات) (انظر الفقرة 111) وأن ” تمنح الدولة أيضا، رهنا بتوافر نفس الظروف، إعانة انتخابية ، في حالة الانتخابات الوطنية (المادة 404 من قانون الانتخابات ) “ (انظر الفقرة 112). كم هو عدد الأحزاب السياسية والائتلافات ومجموعات المواطنين التي تلقت هذه الإعانة الانتخابية؟ وهل تعتزم الحكومة اعتماد تشريع يجعل استخدام الحصص إلزاميا؟

إن إمكانية حصول الأحزاب السياسية وائتلافاتها أو مجموعات المواطنين الذين تفوز مرشحاتهم بما لا يقل عن 25 في المائة من المناصب الانتخابية على إعانة من الدولة، هو تدبير وراد في القانون الانتخابي ولكنه بحاجة إلى ضبط تفاصيله بقوانين عامة. ولم تُنشر إلى حد الآن أية قواعد قانونية عن هذا الموضوع، ولذلك، فإن هذه الإعانة الانتخابية لم تقدّم إلى حد الآن إلى أي حزب أو ائتلاف أو مجموعة من المواطنين.

ومع ذلك، ووفقا لما ورد أعلاه، تنص الخطة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ضمن أنشطتها المقررة، على تشجيع إدخال تغييرات على التشريعات تتضمن إجراءات إيجابية جنسانية مرتبطة باشتراك المرأة في الحكم وفي اتخاذ القرارات.

13 - بالنظر إلى أن المرأة تمثل نسبة 11.1 في المائة من النواب في الجمعية الوطنية، و 21.37 في المائة من ممثلي البلديات و 15.09 في المائة من ممثلي المجالس البلدية و 32.5 في المائة من الموظفين المدنيين بالسلك الدبلوماسي (الفقرتان 161 و 165 والجداول الواردة تحت الفقرتين 216 و 217). ما هي التدابير التي تقوم الحكومة باتخاذها، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، من أجل تشجيع النساء على المشاركة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك على المستوى الدولي؟

تولي حكومة الرأس الأخضر أهمية قصوى لهذه المسألة التي وُضعت في إطار الخطة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، مثلما ورد في الرد على السؤال السابق.

وجدير بالذكر، في إطار هذا السؤال أيضا، أن الخطة المذكورة تنص أيضا في الاستراتيجيات المقررة للفترة 2005-2009، على بنود منها: (أ) تعزيز الشراكة مع شبكة البرلمانيات، لمواصلة العمل الذي بدأ ، ولتركيز جهودهن، مهما كان انتمائهن السياسي، على إدراج المنظور الجنساني في جميع مجالات عمل الجمعية الوطنية؛ (ب) وضع إجراءات محددة موجهة إلى النساء والشابات في مستوى القيادة، حول موضوع الاشتراك والقيادة؛ (ج) وضع سياسة جنسانية بلدية تسمح بإدارة فعالة للخطة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز فعالية التدابير التنفيذية وواقعيتها (الصفحتان 60 و 61).

ووفقا لتوجيهات الخطة، يتضمن برنامج الحكومة لعام 2006 أيضا كهدف محدد درجة أكبر من الديمقراطية في نظام علاقات الحكم، وإتاحة فرص أحسن على جميع الصعد، وتغييرا للسلوكيات والمواقف وإمكانية التمييز الإيجابي لفائدة المرأة عند اللزوم “.

وقد جمعت الحكومة، في تشكيلتها في عام 2006 بين هذه الأهداف وبين التوصية العامة 25 للجنة، فقد اعتمدت سياسة تسعى إلى إشراك المرأة التي تشغل في تلك الحكومة 6 مناصب من بين العشرين منصبا حكوميا (وزراء ووكلاء وزارة)، أي 30 في المائة. مع العلم أن الحكومة السابقة كانت تضم 3 نساء فقط من بين 16 وزيرا ووكيل وزارة، أي 18,75 في المائة. ومن مبادرات الحكومة الحالية تشجيع المشاركة النسائية في أعلى مستويات الحكومة الوطنية.

وفيما يتعلق بالبرلمان، بدأ معهد وضع المرأة بالاشتراك مع شبكة البرلمانيات وضع استراتيجية توعية وتفكير مشترك مع الأحزاب السياسية الرئيسية الممثلة في البرلمان، بهدف وضع قوائم انتخابية متوازنة. ولوحظ أن هذه العملية أسفرت عن ارتفاع عدد النائبات بـ 4 في المائة (من 11 في المائة في عام 2001 إلى 15 في المائة في عام 2006)

وعلى الصعيد الدولي، يُلاحظ أن ممثلي الرأس الأخضر يعيّنون بدون اعتبار لجنسهم.

المادة 10

14 - وفقا لتعداد عام 2000، بلغت نسبة الأمية لدى النساء 32.8 في المائة ومن بين ما مجموعه 696 62 شخصا أميا، هناك 69.5 في المائة من النساء (الفقرتان 27 و 292). يرجى ذكر أي مبادرات أخرى غير تلك الواردة في التقرير يجري إعدادها أو متوخاة لزيادة محو الأمية في صفوف النساء.

لتكون الصورة أوضح، من المهم الإشارة إلى أن محو الأمية في الرأس الأخضر بدأ منذ مدة طويلة، ففي عام 1975 لوحظ أن النسبة العالية للأمية في البلد (حوالي 61,3 في المائة آنذاك) تتطلب تدخلا على سبيل الاستعجال، وقد حدث ذلك فعلا في شكل حملات مكثفة بهدف تعزيز القدرات التعليمية في البلد.

وساهمت برامج محو الأمية وتعليم الكبار في انخفاض نسبة الأمية في الرأس الأخضر، التي انخفضت في عام 2000 لتصل إلى 25,2 في المائة. بيد أن أرقام التعداد الذي جرى في عام 2000 تشير إلى ضرورة مواصلة العمل الذي بدأ في هذا المجال. وتشير تلك البيانات بالخصوص إلى أن أعلى نسب الأمية موجودة في الريف (35 في المائة) مقابل 18 في المائة في المناطق الحضرية، وأن الأمية أكثر انتشارا في صفوف الإناث (32,8 في المائة) منها لدى الذكور (17 في المائة). وتكشف الأرقام من جهة أخرى أن 44 في المائة من النساء في المناطق الريفية أميات (انظر ” الأمية وتعليم الكبار في المستوى الابتدائي في الرأس الأخضر، موجز تاريخي للسنوات الثلاثين الأخيرة “، الصفحة 3). وأمكن بفضل هذه الدراسات الإحصائية، ملاحظة أن نسبة كبيرة من السكان المحرومين، الذين يعانون من الضعف الاقتصادي ومن الأمية، هم من النساء؛ ولذلك تتواصل التدخلات المفيدة والهادفة إلى إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المرأة.

وقد سمح تعريف هذه المشاكل بتوجيه أحسن للإجراءات على الميدان. بيد أنه بالرغم من أن الكثير ينتظر الإنجاز لتحسين ظروف عيش أكثر الفئات حرمانا اقتصاديا، ولمكافحة الفقر، من الملاحظ أن محو الأمية وتعليم الكبار في الرأس الأخضر سجلا تقدما كبيرا، كما وكيفا، لاسيما بالنسبة للمرأة التي تعاني من الأمية أ كثر من الرجل مثلما يتضح من الجدول التالي:

موجز للبيانات الإحصائية عن محو الأمية و تعليم الكبار بين عامي 1975 و 2005

	المرحلة الأولى*	المرحلة الثانية**	المرحلة الثالثة***		المراحل الأولى والثانية والثالثة
السنوات	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	نسبة مئوية	إناث	نسبة مئوية
1979-1980	176 1	447	729	322	162	160	-	-	-	498 1	609	41 %	889	59 %
1980-1981	263 1	480	783	496	250	246	-	-	-	759 1	730	42 %	029 1	58 %
1981-1982	937 1	737	200 1	515	260	255	-	-	-	452 2	997	41 %	455 1	59 %
1982-1983	831 1	696	135 1	718	362	356	-	-	-	549 2	058 1	42 %	491 1	58 %
1983-1984	828 2	076 1	752 1	635	320	35	-	-	-	463 3	396 1	40 %	067 2	60 %
1984-1985	385 4	668 1	717 2	034 1	522	512	-	-	-	419 5	190 2	40 %	329 3	60 %%
1985-1986	969 3	659 1	310 2	988 1	173 1	815	-	-	-	957 5	832 2	48 %	125 3	52 %
1986-1987	320 3	302 1	018 2	616 2	321 1	295 1	-	-	-	936 5	623 2	44 %	313 3	56 %
1987-1988	716 2	995	721 1	934 2	397 1	537 1	-	-	-	650 5	392 2	42 %	258 3	58 %
1988-1989	269 5	799 1	470 3	156 3	584 1	572 1	-	-	-	425 8	383 3	40 %	042 5	60 %
1989-1990	151 4	242 1	909 2	853 3	782 1	071 2	-	-	-	004 8	024 3	38 %	980 4	62 %
1990-1991	656 2	843	813 1	188 3	334 1	854 1	-	-	-	844 5	177 2	37 %	667 3	63 %
1991-1992	714	306	408	263 1	555	708	-	-	-	977 1	861	44 %	116 1	56 %
1992-1993	511	158	353	756	340	416	-	-	-	267 1	498	39 %	769	61 %
1993-1994	609	301	308	900	492	408	354	168	186	863 1	961	52 %	902	48 %
1994-1995	002 1	323	679	055 1	424	631	361	160	201	418 2	907	38 %	511 1	62 %
1995-1996	962	295	667	390 1	497	893	231	103	128	583 2	895	35 %	688	65 %
1996-1997	966	295	671	225 1	469	756	389	184	214	580 2	948	37 %	641 1	64 %
1997-1998	734	188	546	881	296	585	490 1	584	906	105 3	068 1	34 %	037 2	66 %
1998-1999	662	228	487	980	279	683	305 3	372 1	933 1	947 4	879 1	38 %	103 3	63 %
1999-2000	426	124	302	669	242	427	557 1	697	860	652 2	063 1	40 %	589 1	60 %
2000-2001	331	101	230	487	180	307	961	323	638	779 1	604	34 %	175 1	66 %
2001-2002	409	117	292	337	122	215	817	312	505	563 1	551	35 %	012 1	65 %
2002-2003	614	135	479	378	138	240	065 1	460	605	057 2	733	36 %	324 1	64 %
2003-2004	847	244	603	793	279	514	769 1	690	079 1	409 3	213 1	36 %	196 2	64 %
2004-2005	751	192	559	843	247	596	351 1	455	896	945 2	894	30 %	051 2	70 %
المجموع	039 45	951 15	141 29	412 33	027 15	367 18	650 13	508 5	151 8	101 92	486 36	40 %	659 55	60 %

* تتمثل المرحة الأولى في السنتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي.

** تتمثل المرحلة الثانية في السنتين الثالثة والرابعة من التعليم الابتدائي.

*** تتمثل المرحلة الثالثة في السنتين الخامسة والسادسة من التعليم الابتدائي.

المصدر : الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أيلول/سبتمبر 2005.

وفيما يتعلق بمحو أمية الكبار، يوجد حاليا برنامج لتعليم المستوى الابتدائي للكبار، ويرمى إلى توسيع التعليم الابتدائي ليشمل جميع الصغار والكبار. وهو يتمثل في 6 سنوات من الدراسة ا لإ لزامية وهو أكثر من مجرد برنامج لمحو الأمية. ويرمي هذا البرنامج التعليمي إلى تحقيق التكامل بين أنشطة محو الأمية وتعليم الكبار في سياق التنمية المحلية والمجتمعية و إ لى الجمع، قدر الإمكان، بين التعليم الأكاديمي والتدريب المهني الأساسي. وهو برنامج تعليمي مقترح لمحو أمية الكبار وتعليمهم بشكل مرن قادر على التكيف مع احتياجات ” التلاميذ“ في كل جزيرة وفي كل مقاطعة.

وبعد اعتماد البرنامج وأخذ واقع مجتمع الرأس الأخضر في الحسبان، وضع التقنيون برامج وكتبا وأدلة دراسية. وقد اختُبرت تلك الأدوات واعتُمدت وعُممت. وأُجريت تجارب في عدة مقاطعات في البلد تتعلق برفع مستوى التعليم الابتدائي الإلزامي، شملت الفترة المشتركة من التعليم الثانوي (السنتان السابعة والثامنة من الدراسة)، للكبار الذين أنهوا المرحلة الثالثة من التعليم الابتدائي. ويتمثل الهدف في تكييف برنامج تعليم الكبار وفق المتطلبات الجديدة في السوق، ووفق التطورات التي تشهدها العملية التعليمية.

ومحو الأمية وتعليم الكبار مكفولان على الصعيد الوطني من طرف المدرّبين الذين أنهى معظمهم المرحلة العملية الأولى من التدريب وأنهى ثُلثهم المرحلة الثانية التي تُعتبر كافية لتعليم الكبار في السنتين الخامسة والسادسة (أي المرحلة الثالثة من التعليم الابتدائي). ولهؤلاء المدربين خبرة تعليمية معترف بها اجتماعيا وقانونيا، ويشملهم القانون الأساسي لموظفي التعليم.

ويُلاحظ أن التعليم خارج المدرسة، الموجه إلى الكبار، ذو اتجاه شامل، لا يقتصر في مبادئه التعليمية على محو الأمية، بل يشمل أيضا التدريب المهني. وتتضمن جميع البرامج التي وُضعت في هذا المجال، في صدارة أولوياتها، المرأة من الفئة العمرية 15-49.

وعمليا، تتمثل الحالة الراهنة في وجود العناصر التالية: نظام فرعي مستقل لمحو الأمية وتعليم الكبار؛ هياكل تعليمية للكبار مشتتة؛ أنشطة تعليم الكبار تقوم على التدريب المهني الأساسي المدمج في عملية التنمية المحلية؛ شراكة قوية على الصعيد المحلي مع تدخلات البلديات؛ شبكة من المكتبات العامة الثابتة والمتنقلة في جميع مقاطعات البلد الـ 12؛ عدة مشاريع جديدة ممولة أو في انتظار التمويل في مجال تعليم الكبار والشباب وتدريبهم؛ مستوى معقول من التجهيزات في مراكز تعليم الكبار في المقاطعات،؛ توزع صحيفة ” ألفا “ التي تصدر منذ 15 سنة بالتعاون مع عدة شركاء 000 8 نسخة، وهي صحيفة ذات طابع إعلامي تصدر في 12 صفحة؛ مشاريع تعليم من بعيد للكبار في المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية؛ اختبار منهجيات جديدة في محو الأمية وتعليم الكبار بالاشتراك مع معهد تطوير تعليم الكبار، الذي يوجد مقره في جنيف بسويسرا، والمنظمة غير الحكومية البرازيلية ”التضامن في محو الأمية “؛ والعديد من المشاريع الأخرى.

ونجحت الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار أيضا في تنفيذ بعض مراحل مشروع التعليم من بعد، الموجهة إلى طلاب برامج محو الأمية الذين بلغوا مستوى السنة السابعة أو الثامنة من التعليم، ويقوم التعليم في هذا المشروع على ثلاثة عناصر: المنشورات (توزيع الكتب الدراسية)، والبث الإذاعي (دروس تبث على الهواء) والمشاركة المباشرة (أعمال موجهة يحضرها الطالب).

وأخيرا، يجدر بالإشارة أن الخطة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين للفترة 2005-2009 لا تزال تواصل السعي إلى تخفيض مستوى الأمية لدى النساء، لاسيما في سن 24 فما فوق.

15 - يشير التقرير إلى أن ” وزارة التعليم والثقافة والرياضة قد أعلنت، منذ العام الدراسي 2001-2002، أن ثمة احتمالا لـ ”لمنع التلميذات الحوامل مؤقتا من الدراسة“ (انظر الفقرة 294). ويشير التقرير أيضا إلى أن هذا الإجراء مثير للجدل للغاية وأنه ” ..... قد أثار ردود فعل واحتجاجات من قبل مختلف فئات المجتمع المدني، بالرغم من أن الآثار الفعلية لهذا الإجراء لم تدرس بشكل محدد “ (انظر الفقرة 294). يُرجى توضيح ما إذا كان قد تم إجراء أية دراسة لتقييم آثار هذا الإجراء والإشارة إلى موقف الحكومة في هذا الصدد.

لم تجر إلى حد الآن أي دراسة بشأن المراهقات الحوامل في المدرسة، بيد أن لوزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية بعض المعلومات عن متابعة هذه المسألة خلال السنوات الدراسية 2003-2004 و 2004-2005. ويتضح من تلك البيانات أن النسبة المئوية للتلميذات الحوامل في المدرسة تقل عن 1 في المائة. واستنادا إلى عدد من يعدن إلى المدرسة في السنة الموالية، يتضح أن نسبة الناجحات تبلغ 60 في المائة، وأن تلك الفترة المرجعية (سنتان) شهدت استقرارا في عدد الحوامل، بل أن العدد يميل إلى الانخفاض. ومن المهم الإشارة إلى أن ا لإ جراء المشار إليه أثار جدلا في بعض أوساط المجتمع المدني بسبب التفسير الخاطئ لإجراء المنع المؤقت من الدراسة إجراء فصل عنها. وذلك بالرغم من أن وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية تسعى جاهدة إلى تفسير أن إجراء المنع المؤقت وإلغاء التسجيل لتلك السنة الدراسية لا يُتخذ إلا بعد تحليل لكل حالة على حدة وبالتشاور مع نائبة/نائب المدير المكلفة بالشؤون الاجتماعية والموجودة في كل مدرسة، وبعد التحاور مع أسرة التلميذة ومع التلميذة نفسها. ويمكن اعتبار ذلك الإجراء حماية للتلميذة نفسها لأن نظام التعليم في الرأس الأخضر لا يسمح بتكرار السنة الدراسية إلا مرتين (المرسوم رقم 41/2003 المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر)، لكي لا تفقد التلميذة حقها في العودة إلى نظام التعليم. وبهذه الطريقة تتأخر دراسة التلميذة الحامل سنة واحدة، خلال مدة الحمل، ويكون تسجيلها في المدرسة معلقا في تلك السنة.

وجاء في تعميم لوزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية أن إجراء منع التلميذات الحوامل مؤقتا من الدراسة يقوم على المبدأين الدستوريين لحماية الأم والطفل، وكفالة الوصول إلى التعليم والتدريب عندما تسمح الظروف بذلك. وهو ليس إجراء عقابيا، ولذلك ما ينبغي اعتبار الإجراء ” إعاقة “ بل كفرصة تتيح للتلميذة الحامل العودة إلى الدراسة بعد الوفاء بواجبات الأمومة.

وقد طُبّق هذا الإجراء أول مرة خلال السنة الدراسية 2001-2002، وتشير مؤشرات المتابعة إلى أنه كان محل قبول، والحكومة مستعدة تماما لإعادة تقييمه. وهي عملية مقرره لهذا العام، وستجري في شكل دراسة متعمقة لأثر هذا الإجراء، ولانطباعات التلميذات عنه، وتحديد إن كان قد حقق بالفعل الأهداف المتوقعة منه، لاسيما مساعدة التلميذات الحوامل.

ونظمت وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية في الوقت نفسه أنشطة في المدارس الثانوية لتوعية المراهقات بجوانب الوقاية من الحمل، وتتضمن الخطة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين من بين إجراءاتها المقررة تقديم الدعم إلى المراهقات الأمهات لتمكينهن من مواصلة دراستهن.

16 - بالرغم من أن نسبة 52.8 في المائة من الفتيات مسجلات في المسار العام من التعليم الثانوي، إلا أن نسبة39.5 فقط من الفتيات مسجلات في المسار التقني (انظر الجداول المتعلقة بعدد الأطفال المسجلين حسب نوع الجنس - التعليم الثانوي والمسارين العام والتقني صفحة 41). ما هي الخطوات التي يجري اتخاذها لتشجيع الفتيات على اختيار مواد غير تقليدية في المدرسة؟

فيما يتعلق بهذا الجانب، تتضمن إجراءات الخطة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين تعزيز وصول الفتيات والنساء إلى التعليم التقني والعلمي والتدريب المهني. ويجري في هذا الإطار السعي إلى وضع نظام معلومات وتوجيه مهني قادر على إتاحة مختلف بدائل التدريب المهني وبيان مزايا بعض خيارات الاندماج في سوق العمل، وتعزيز الحق في التدريب المهني، وذلك بهدف تشجيع الفتيات على اختيار المهن غير التقليدية (الخطة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين (الصفحة 59).

المادة 11

17 - يُرجى تقديم معلومات إحصائية حديثة مفصلة حسب نوع الجنس وموضحة الاتجاهات مع مرور الوقت ، ومبينة مشاركة القوة العاملة الكلية للنساء في القطاعين العام والخاص بالتفصيل. ويرجى أيضا إدراج معلومات بشأن الفجوة في الأجور التي تُدفع للنساء والرجال لقاء العمل المتساوي القيمة.

تفيد البيانات المستمدة من تعداد عام 2000 أن القطاع الخاص يمثل أكبر ” صاحب عمل “ في البلد؛ فهو يوفر 62,3 في المائة من العمالة المسجلة في عام 2000، ويوفر القطاع العام 23,8 في المائة، ويعمل بقية العاملين، ونسبتهم حوالي 13,9 في المائة داخل الأسرة. وتشير البيانات المقسمة بحسب نوع الجنس إلى وجود نفس الاتجاه أي أن معظم اليد العاملة تعمل في القطاع الخاص، 63,8 للرجال و63,8 للنساء. وهناك عوامل شتى تدفع بالرجال والنساء، بنسبة مئوية متماثلة، إلى العمل خارج القطاعين الخاص والعام. ومن الجوانب التي ليست لها أهمية كبيرة، أن نسبة النساء تفوق نسبة الرجال في فئة من يبدؤون حياتهم المهنية في القطاع العام. ولكن نسبة الرجال أكثر في فئة من ينهون تلك الحياة المهنية، أو يصلون إلى سن التقاعد، في القطاع العام (تعداد عام 2000، ” ا لسمات الاقتصادية للسكان “ الصفحة 71).

وفيما يلي جدول مستمد من تعداد عام 2000 عن عمل المرأة في القطاعي ن العام والخاص:

توزيع السكان البالغين 15 سنة أو أكثر، بحسب الجنس والفئة العمرية على قطاعات العمل (بالنسبة المئوية)

المجموع	المجموع	15-24 سنة	25-44 سنة	45-64 سنة	65 سنة فأكثر
المجموع في الرأس الأخضر	100	100	100	100	100
القطاع العام	23.8	17.8	27.9	24.3	6.9
القطاع الخاص	62.3	63.0	58.8	65.6	84.2
قطاعات أخرى	13.9	9.1	13.3	10.1	8.9
ذكور	المجموع	15-24 سنة	25-44 سنة	45-64 سنة	65 سنة فأكثر
المجموع	100	100	100	100	100
القطاع العام	24.0	16.7	27.7	28.7	8.9
القطاع الخاص	63.8	66.4	60.8	62.5	82.9
قطاعات أخرى	12.3	16.9	11.5	8.7	8.2
إناث	المجموع	15-24 سنة	25-44 سنة	45-64 سنة	65 سنة فأكثر
المجموع	100	100	100	100	100
القطاع العام	23.5	19.4	28.0	20.2	4.0
القطاع الخاص	60.6	58.4	56.5	68.5	86.1
قطاعات أخرى	15.9	22.2	15.4	11.3	9.9

المصدر : تعداد عام 2000، "السمات الاقتصادية للسكان" الصفحة 71.

وفيما يتعلق بالفرق بين أجور الرجال والنساء على نفس العمل، من المهم الإشارة أولا إلى أن دستور الرأس الأخضر ينص في مادته 60 على مبدأ "حصول كل من الرجل والمرأة على نفس الأجر على نفس العمل"؛ يُضاف إلى ذلك أن البلد صدّق على الاتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة على نفس العمل. ولذلك فإن كل ممارسة تمييزية ترمي إلى مكافأة نفس العمل بطريقتين مختلفتين تعتبر في نظر القانون الوطني ممارسة تمييزية.

وفيما يتعلق بالقطاع العام، يمكن تأكيد عدم وجود أي تمييز في الأجور على أساس نوع الجنس. فنفس العمل يكافأ بنفس الأجر.

بيد أنه لا توجد، بالنسبة للقطاع الخاص، بيانات إحصائية مقارنة عن أجور الرجال والنساء عن نفس العمل. فالبيانات المتاحة تكشف عن وجود مهن تغلب فيها اليد العاملة الرجالية، مثل القوات المسلحة، والأعمال البحرية، وما شابهها (إمرأة واحدة لكل 157 رجل)؛ وسياقة سيارات التاكسي و العربات الثقيلة (إمراة واحدة لكل 120 رجل)؛ وميكانيك السيارات (إمراة واحدة لكل 103 رجال). وبالعكس، توجد مهن تغلب فيها اليد العاملة النسائية مثل الأعمال المنزلية (رجل واحد لكل 42 إمرأة)؛ والخياطة والتطريز والمهن المشابهة (رجل واحد لكل 21 إمرأة)، وتعليم الأطفال في المستوى المتوسط (رجل واحد لكل 28 إمرأة). وتتساوى النسب في لدى موظفي الإدارة والمحاسبة والمهن المشابهة (مساواة تامة)، ولدى الأطباء (97 رجلا لكل 100 امرأة). وللإطلاع على تحليل للأجور، يرجى الرجوع إلى السؤال رقم 18.

18- يُرجى تقديم معلومات بشأن مشاركة النساء في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك عدد النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي مقارنة بالنساء العاملات في الاقتصاد الرسمي.

لا توجد بيانات إحصائية دقيقة، بحسب نوع الجنس، عن اليد العاملة في القطاع غير الرسمي، ولا عن مقارنة تفصيلية بين النساء العاملات في القطاع الرسمي والنساء العاملات في القطاع غير الرسمي.

بيد أن البيانات المتاحة تعطينا صورة تقريبية عما يشير إليه سؤال اللجنة. فالبيانات المستمدة من تعداد عام 2000 تشير إلى أن حوالي 27,9 من اليد العاملة هم من العمال غير المؤهلين، وأن قلة المؤهلات تشمل النساء (37,1 في المائة) أكثر مما تشمل الرجال (20,1 في المائة). ولذلك يمكن القول إن نسبة النساء في اليد العاملة غير المؤهلة تفوق نسبة الرجال، وأن المرأة، بالتالي، تنتمي إلى شريحة منخفضة الأجر. (تعداد عام 2000، "السمات الاقتصادية للسكان" الصفحة 69).

وتوجد أيضا دراسة أجريت في عام 2003 تتعلق بتحليل القطاع غير الرسمي والقروض الصغيرة، وتشير إلى أن معظم الأنشطة الممولة بالقروض الصغيرة هي الأعمال التجارية الصغيرة (86,4 في المائة) تليها الزراعة (7,9 في المائة)، ثم الصناعات التحويلية (4,8 في المائة)، ثم الخدمات (2,2 في المائة)، وأخيرا الصيد البحري (0,5 في المائة). وهذه الأنشطة تقوم بها المرأة أساسا (10,6 في المائة للرجال و 89,4 في المائة للنساء). (الخطة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، الصفحة 30).

ولذلك يمكن القول إن المرأة تمثل جانبا كبيرا من اليد العاملة غير المؤهلة وبالتالي المنخفضة الأجر.

بيد أنه يجدر بالإشارة أن جمهورية الرأس الأخضر واعية بأن المرأة تمثل السواد الأعظم من السكان المتضررين بالفقر وبمستوى أدنى من التعليم. وفي حين أن الأنشطة الممولة بالقروض الصغيرة وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل هي أنشطة قليلة الأجر عموما، توجد أيضا أنشطة تشجعها مختلف برامج الحكومة (انظر السؤال 21) وترمي إلى تطبيق سياسة تقوم على حل المشاكل الملحة وتأهيل المرأة اقتصاديا. و من المعترف به أن تغيير هذه الحالة يتطلب وضع أهداف طويلة الأجل يمثل الاستثمار في التعليم أحد عناصرها الأساسية، وهو مجال تستفيد منه الفتيات بأعداد كبيرة على جميع المستويات. ومن المؤمل أن يؤدي ذلك إلى نتائج على المدى الطويل لاسيما فيما يتعلق بتخفيض عدد النساء في الأعمال المنخفضة الأجر في الاقتصاد غير الرسمي.

المادة 12

19 - يُرجى تقديم معلومات عن عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب وتوضيح ما إذا كان قد تم إدماج المنظور الجنساني في البرامج الحالية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب.

توجد أحدث البيانات عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب في الرأس الأخضر في التقرير الذي أعدته وزارة الصحة في نيسان/أبريل 2004، لاسيما فيما يتصل ببرنامج مكافحة الإيدز ، وقد تضمن الجدول التالي:

موجز الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في الرأس الأخض ر بين عامي 1987 و 2003:

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	عدد الحالات
السنة	ذكور	إناث	غير معروف	المجموع	عدد الإصابات في كل 100 ألف نسمة	نسبة الانتشار في كل 100 ألف نسمة
1987	42	19	صفر	61	18 , 7	-
1988	20	26	صفر	46	13 , 9	31 , 3
1989	22	31	صفر	53	15 , 7	44 , 0
1990	24	27	صفر	51	14 , 9	54 , 7
1991	20	13	صفر	33	9 , 5	60 , 8
1992	40	19	صفر	59	16 , 6	74 , 1
1993	17	17	صفر	34	9 , 3	76 , 9
1994	10	11	صفر	21	5 , 6	78 , 0
1995	17	20	صفر	37	9 , 7	83 , 2
1996	16	19	صفر	35	9 , 0	85 , 6
1997	15	19	صفر	34	8 , 6	87 , 0
1998	56	33	صفر	89	22 , 0	101 , 2
1999	42	52	6	100	24 , 2	117 , 4
2000	44	42	28	114	26 , 2	130 , 2
2001	71	63	صفر	134	30 , 3	149 , 8
2002	79	72	صفر	151	33 , 5	168 , 7
2003 *	85	82	2	169	36 , 8	193 , 4
غير محدد			8	8
المجموع	620	656	44	1 229	272 , 8

المصدر : وزارة الصحة، برنامج مكافحة ا لإ يدز.

* بيانات عام 2003 مؤقتة .

وأُدرج المنظور الجنساني في برامح مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز . وفيما يتعلق ببرامج التوعية، تضمنت الحملات توعية بمسألة المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ، لاسيما فيما يتعلق بالهشاشة البيولوجية للمرأة (بالتشديد على أن المرأة أضعف مقاومة لهذا المرض من الرجل، إذ هي معرضة للإصابة بالفيروس نتيجة اتصال جنسي واحد بدون حماية)، وخطورة تعدد الشركاء، وأثر المرض على المحرومات اقتصاديا، ومنهن من ترأس أسرة، وخطر انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، إلى غير ذلك. ومن بين الخدمات الصحية المقدمة إلى المرأة اختبارات مجانية لتعقب الفيروس، وبإمكانها أيضا الحصول مجانا على العلاج بفيروسات الاستنساخ العكسي.

ونشير في هذا السياق أيضا إلى اتفاق التعاون بين البلدان الناطقة بالبرتغالية المتعلق بمكافحة الإيدز ، والى أن المرسوم رقم 17/2003 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر ينص على التركيز على المنظور الجنساني في تنفيذ ذلك الاتفاق والتصدي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز (المادة الثالثة)؛ ويولي هذا البرنامج أهمية خاصة إلى المرأة الطفل، ويسعى إلى الحد من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، وإلى كفالة تقديم الرعاية إلى الحوامل المصابات بالفيروس/ الإيدز .

وفي الوثيقة الجديدة، التي يجري إعدادها، والتي تحدد مجالات التدخل وأهداف واستراتيجيات وإجراءات الخطة الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة الفيروس/ الإيدز في الفترة 2006-2010، أُدرج المنظور الجنساني في مختلف مجالات العمل. ومن المجالات ذات الأولوية: منع انتقال الفيروس؛ نوعية معيشة المصابين بالفيروس/ الإيدز ؛ دور القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني عموما، وشكل إدارة الخطة وتنسيقها. وتحدد الخطة مجالات العمل وأهدافه العامة: الحد من انتشار الفيروس عن طريق وصول الجميع إلى وسائل الوقاية؛ تحسين نوعية معيشة المصابين بالفيروس/ الإيدز ؛ تكثيف اشتراك المؤسسات (أي المؤسسات الصحية والبلديات، والجمعيات المحلية، والمنظمات غيرا لحكومية، وغيرها من هيئات القطاع الخاص)، في الخطة وكفالة إدارة تنسيق التصدي الوطني المعدد القطاعات لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز .

وأدرجت الاعتبارات الجنسانية عند تحديد أهداف الخطة. (ويتضمن ذلك المنظور إجراءات ترمي إلى: (أ) تجنب انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، في المناطق الحضرية والريفية (مع توفير خدمات أخرى مثل خدمات مراكز الصحة الإنجابية، واختبارات التعقب في المستشفيات وغيرها من المراكز الصحية، ووضع برامج التوعية الموجهة خصيصا إلى المرأة، والمتعلقة بشرح فوائد الفحوص الطبية قبل الولادة، والرعاية الطبية أثناءها؛ وكفالة وصول الجميع إلى الخدمات، وتعزيز قدرات المستشفيات على الاكتشاف المبكر للإصابة بالفيروس/ الإيدز ؛ وكفالة مستوى شامل من المساعدة في جميع الحالات، وتقديم الدعم السيكولوجي، والقانوني، والتغذوي إلى الأمهات المصابات وأسرهن)؛ (ب) تهيئة بيئة أخلاقية وقانونية مواتية ترمي إلى تعزيز قدرة المرأة على مقاومة هذا المرض؛ (ج) كفالة وصول المرأة المصابة وأبنائها، لاسيما ممن يعيشون في ظروف صعبة، إلى الخدمات الطبية والنفسية والتغذوية؛ (د) إنشاء شراكات بين لجنة تنسيق مكافحة الإيدز و البرنامج الوطني لمكافحة الفقر بشان تمويل مشاريع تقدم المساعدة إلى المرأة التي تعيش ظروفا صعبة؛ (هـ) تشجيع اتخاذ إجراءات محددة لفائدة ممتهني الجنس ومستهلكي المخدرات للحد من ضعفهم؛ (و) إقامة شراكة بين لجنة تنسيق مكافحة الفيروس/ الإيدز ورابطة الحقوقيات للدفاع عن حقوق المرأة المتضررة بالفيروس/ الإيدز .

20 - وفقا للتقرير ” انخفض متوسط عدد الأطفال الكلي وفي المناطق الريفية، خلال الفترة من 1990 إلى 2000، من 5.2 و 5.7 إلى 3.4 و 4.8 ، على التوالي .... [مما يبينٍ] أن من الأصعب إجراء برامج تنظيم الأسرة في المناطق الريفية، وأن النساء الريفيات أقل وعيا بمسائل تنظيم الأسرة “ (انظر الفقرة 398). يُرجى وصف التدابير التي اتخذت لضمان وصول المرأة، خاصة المرأة الريفية، إلى خدمات الصحة الإنجابية والجنسية وإلى البرامج التعليمية.

يُلاحظ من الدراسة الاستقصائية الديمغرافية للصحة الإنجابية لعام 1998، أن النساء خارج المناطق الحضرية أقل قدرة، بالفعل، على الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، بيد أن العمل جار على عدة أصعدة لكفالة حصول المرأة، لاسيما في المناطق شبة الحضرية والريفية على خدمات أحسن في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية.

وتسعى تلك الأنشطة أساسا إلى توعية المرأة في المناطق الريفية بأهمية الرعاية الصحية الإنجابية، ووسائل منع الحمل المتاحة، وخدمات ما قبل الولادة، والجوانب المتعلقة بالأمراض المنقولة جنسيا، لاسيما فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ، وصحة الطفل، والتطعيم، إلى غير ذلك. وتجري هذه الأنشطة بوسائل أهمها التوعية التي نقوم بها المنظمات غير الحكومية التي يدعمها معهد وضع المرأة ، مثلما ورد في الإجابة على السؤال رقم 6.

وإضافة إلى تحسين نشر المعلومات، نسعى أيضا إلى تحسين وصول الخدمات إلى النساء في المناطق الريفية، عن طريق الهياكل الصحية الموجودة في تلك المناطق، مثل وحدة الصحة الأساسية والمراكز الصحية، بوصفها مصادر يمكن الحصول منها على معلومات ووسائل منع الحمل. وتحاول النساء في المناطق الريفية أيضا الحصول على خدمات من الهياكل الموجودة في المراكز الحضرية، أو من الهيئات المتنقلة (الدراسة الاستقصائية للصحة الإنجابية لعام 1998، الصفحة 65)

المادة 13

21 - بالنظر إلى أن نحو 40.1 في المائة من الأسر ترأسها امرأة وأن ربات الأسر المعيشية يكن دائما ضحايا للفقر (أنظر الفقرتين 17 و44)، يرجى ذكر المبادرات التي نفذت أو من المقرر تنفيذها لتمكين هؤلاء النساء اقتصاديا.

توجد حاليا ثلاث مؤسسات تعمل على تحسن حالة المرأة اقتصاديا: البرنامج الوطني لمكافحة الفقر؛ والمديرية العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار؛ ومعهد العمالة والتدريب المهني.

ويتدخل البرنامج الوطني لمكافحة الفقر بشكل أو بآخر في أنشطة التأهيل وإتاحة القروض الصغيرة وإيجاد الأنشطة المدرة للدخل؛ وقد تعاون في عدة مناسبات مع المديرية العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. ويسهم البرنامج في تقديم التدريب في مجالات الطبخ، والكهرباء، وصناعة الخبز، والزراعة وتربية الحيوانات، وغيرها. ومعظم تلك الأنشطة موجه إلى سكان الأرياف، لاسيما النساء.

وتُعتبر المديرية العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، خاصة بعد التوجهات التي بدأت في التسعينات، بشأن محو أمية الكبار وتعليمهم، أداة مركزية في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في البلد. وهي، بعبارة أخرى، أداة تسمح بتنسيق الإجراءات التي يحددها المجتمع المحلي في التصدي للمشاكل التي تواجهه يوميا، والتي تمتد من تعلم القراءة إلى الكتابة والحساب، مرورا باكتساب المعارف الأساسية في مجال إدارة الأنشطة المدرة للدخل. وتهتم المديرية بالأنشطة التعليمية خارج المدرسة الموجهة إلى الكبار والتي تتعلق، إلى جانب محو الأمية، بالتدريب المهني. وبعبارة أعم، تتمثل مهمة المديرية العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في النهوض بالتعليم خارج المدرسة على مستوي ي ن: (أ) التعليم الابتدائي للكبار، ويشمل محو الأمية، والتعليم "التالي لمحو الأمية"، وأنشطة تعليمية مستمرة أخرى ترمي إلى رفع مستوى المعرفة؛ (ب) أنشطة التدريب المهني، من منظور تأهيل يرمي إلى تمكين المتدربين من ممارسة مهنة. وتعمل المديرية بنشاط ليس فقط في تشجيع محو الأمية (الذي وضعت له عدة خطط عملية وحددت له عدة أهداف في مجال محو أمية الكبار)، ولكن أيضا في مجال التدريب المهني (الذي يشمل التدريب في عدة مجالات، مثل الحلاقة، والفصالة والخياطة، واللحام، والبناء المدني، والطبخ، والكهرباء، والأعمال المنزلية، والنجارة، إلى غير ذلك)، وعلى الصعيد المجتمعي (بما في ذلك ما يتعلق بحماية البيئة، والنظافة الصحية، وتجهيز الأغذية، إلى غير ذلك). وهذه الدروس متاحة لجميع المواطنين بدون أي تمييز على أساس الجنس، ويلاحظ تزايد إقبال النساء عليها، في مختلف الاختصاصات. وجدير بالإشارة إلى أن هذه الدروس تُنظم أساسا في المناطق الريفية.

ويسهم معهد العمالة والتدريب المهني أيضا في أنشطة التأهيل والتدريب الموجهة إلى كل من النساء والرجال. وتشمل برامج التدريب التي ينظمها دوريا المجالات التالية: الميكانيك، إدارة الفنادق، اللحام، الكهرباء، مناولة التجهيزات، البناء، وصناعة الزخارف الحديدية، الطبخ، إلى غير ذلك. وبرامج التدريب هذه عامة ومتاحة للرجال والنساء في نفس الظروف (إلى درجة أن المعهد اضطر إلى وضع سياسة لقبول المتدربين). ومن أولويات المعهد تنظيم أنشطة موجهة خصيصا للنساء والمعاقين والعاطلين عن العمل مدة طويلة. ومن الملاحظ أنه حتى في الدورات الدراسية في المجالات التي تعتبر رجالية عادة، مثل الميكانيك، وصناعة الزخارف الحديدية، واللحام وغيرها، تُشجع المرأة على المشاركة، وقد أسفر ذلك عن ارتفاع عدد المشتركات فعلا وإن كان عددهن لا يزال قليلا. ويلاحَظ أيضا أن معظم الشبان الذين أكملوا تعليمهم وجدوا عملا. والمعهد يتعاون مع المؤسسات ويقوم بتحديد احتياجاتها ويبحث عن الشبان القادرين على تلبية تلك الاحتياجات ويساعدهم على دخول سوق العمل. ويتم ذلك في معظم الأحيان عن طريق تنظيم دورات تدريبية للشبان، وتوجد 5 مراكز عمالة في البلد، كما توجد مراكز للتدريب في أماكن أخرى في سعي إلى تغطية جميع أنحاء البلد بهذه الخدمات.

ومن المهم أيضا الإشارة إلى ما تقوم بها المنظمات غير الحكومية، لاسيما موارابي والمنظمة النسائية للرأس الأخضر اللتان تقدمان المساعدة إلى السكان عن طريق القروض الصغيرة، وتواصلان إدماج نساء الرأس الأخضر في المجتمع وتحسين ظروف معيشتهن، لاسيما من ترأس منهن أسرة وتجد صعوبة في الحصول على القروض التقليدية، وإشراك المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، في مجتمعاتها المحلية وفي البلد عموما. وتسعى جميع هذه الأنشطة إلى تقديم الدعم إلى المرأة والفئات المحرومة في المناطق الحضرية والريفية، بإيجاد مجال لتنمية الأنشطة المدرة للدخل، وتنظيم تدريب تقني-مهني، وتقديم المساعدة في مجال الإدارة/المحاسبة، وتحديد المشاريع وتنفيذها. وفيما يلي شروط الحصول على القروض: يجب أن يكون المشروع ذا جدوى اقتصاديا وماليا؛ وأن يسهم في إنشاء مواطن عمل وأن يكون مدرا للدخل؛ وألاّ تلحق أنشطته ضررا بالبيئة وألاّ تكون غير مشروعة. وتنتمي المشاريع والمؤسسات التي حصلت على قروض أساسا إلى مجالات الأنشطة التالية: الأعمال التجارية الصغيرة، والصيد البحري التقليدي، والصناعات الصغيرة، وتقديم الخدمات، إلى غير ذلك.

22 - وفقا للتقرير، فان اللجنة الوطنية لتخفيف وطأة الفقر المنشأة في عام 2003 ” تنص على دعم المحرومين، بغية تيسير إدخالهم في سوق العمل؛ الشيء الذي يعد جزءا من برنامج وطني. ومع هذا، فإن بعضا من البرامج الفرعية يجري تنفيذها في 7 بلديات فقط من بين 17 بلدية محلية “ (انظر الفقرة 402). هل بذلت أي جهود لكفالة تنفيذ برامج فرعية مماثلة في جميع البلديات؟

نعم. يرمي البرنامج الوطني لمكافحة الفقر، وهو برنامج يغطي البلد بأكمله، إلى الوصول إلى جميع الجزر، والبلديات، والمقاطعات في البلد. والفقر مشكلة خطرة والتخفيف منه يمثل هدفا من أولويات السياسة الإنمائية التي اعتمدتها حكومة الرأس الأخضر في خطة التنمية الوطنية للفترة 2002-2005. ومن المهم أن تتضمن استراتيجية التنمية والتخفيف من الفقر مثل هذا البرنامج ليمكن تنفيذ مجموع التدابير الموجهة إلى أفقر المواطنين في البلد.

وينقسم هذا البرنامج إلى ثلاثة برامج فرعية: (أ) مشروع تنمية القطاع الاجتماعي؛ (ب) برنامج مكافحة الفقر في الأوساط الريفية؛ (ج) مشروع النهوض اجتماعيا واقتصاديا بالفئات المحرومة. ويركز البرنامج الفرعي الأول تدخله على بناء الهياكل الأساسية الاجتماعية (المراكز الاجتماعية، رياض الأطفال، المدارس الابتدائية، الوحدات الصحية الأساسية، المراكز الصحية، إلى غير ذلك)، وعلى هياكل دعم الأنشطة الاقتصادية (الطرقات، الأسواق، المسالخ البلدية، إلى غير ذلك)، والقيام بكل ذلك من زاوية خلق مواطن عمل والتركيز على الأعمال التي تتسم بكثافة اليد العاملة. أما البرنامجان الفرعيان الثاني والثالث فيقومان بأنشطتهما في مجالات متنوعة مثل التعبئة الاجتماعية، والتدريب المهني، ومحو الأمية، وبناء الهياكل الأساسية لتوزيع المياه ومرافق الصرف الصحي في المناطق الريفية الفقيرة، والمساكن الاجتماعية، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، و"العمل للحساب الخاص" في قطاعات الصيد البحري التقليدي، والزراعات السقوية، والصناعات التقليدية، والصناعات الصغيرة في مجال الصيد البحري وتحويل وتتجير منتجات الزارعة والصيد البحري (القرار 9/2005 المؤرخ 11 نيسان/أبريل، بصيغته المعدلة).

وحُدد في نطاق هذا البرنامج 230 جيبا من جيوب الفقر، في 17 بلدية. والملاحظ أنه تم في إطار تنفيذ هذه المشاريع، لاسيما البرامج الفرعية المذكورة، توقيع اتفاق قرض يحدد مجال تطبيق البرنامج. وجرت دراسة أولية لتحديد أكثر المناطق تضررا بالفقر، واحتياجات مختلف المناطق من حيث لوازم تنفيذ الأنشطة المقرر القيام بها فيها، وتقييم مؤشرات أخرى، ونتيجة لذلك توجد مشاريع ستنفذ في جميع البلديات، بينما ستنفذ بعض المشاريع الأخرى في بعض المناطق فقط، حسب الحاجة.

المادة 14

23 - يُرجى توضيح ما إذا كانت الحكومة قد صاغت سياسة للتنمية الريفية وما إذا كانت تحتوي على تركيز خاص على المرأة الريفية لتعزيز وصولها إلى فرص التعليم والصحة والفرص الاقتصادية والمشاركة في عمليات صنع القرار المتعلقة بالتخطيط الإنمائي بما في ذلك على المستوى المحلي. يرجى أيضا تقديم معلومات إحصائية تقارن وضع المرأة الريفية والرجل الريفي في هذه المجالات.

وضعت حكومة الرأس الأخضر بالفعل سياسة للتنمية الريفية، وهي سياسة تراعي المنظور الجنساني. فقد أُدرج ذلك المنظور في الخطط والإجراءات التي اعتمدتها وزارعة الزراعة والبيئة والصيد البحري. ويتمثل الهدف الرئيسي من تلك السياسية في تحسين فعالية الإجراءات الإنمائية بتهيئة بيئة قانونية واجتماعية ومؤسسية واقتصادية مواتية، لكل من الرجل والمرأة، من حيث الوصول في نفس الظروف إلى الموارد والخدمات ومراقبتها، وكذلك اتخاذ القرارات تعزيزا لعملية التنمية. (جدول استراتيجيات إدراج المنظور الجنساني في السياسات والمشاريع، الصفحة 14)

وأُعدت واعتُمدت وثائق استراتيجية أخرى، مرتبطة بهذه المبادرة القطاعية، لها نفس المنظور الداعي إلى تشجيع المساواة بين الجنسين. وفي هذا السياق، تتضمن الخطة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، أنشطة منتظمة مقررة يشترك فيها الجميع ترمي إلى إدراج المنظور الجنساني في جميع جوانب الأنشطة وذلك اعترافا منها بأن المرأة في الريف تعاني من مختلف القيود، التعليمية، والاقتصادية، والاجتماعية-الثقافية، والصحية، ومن صعوبة ظروف معيشتها،. والهدف من ذلك هو النظر في وضع المرأة في مختلف الميادين، والوزارات والإدارات، بغية توثيق التنسيق بين التدخلات، لاسيما المتعلقة بالمرأة في الريف.

وهناك وثيقة هامة أخرى تتعلق بالسياسات التي ستطبقها الحكومة، وهي "استراتيجية التنمية وتخفيف الفقر" وتتعلق بالفترة 2005-2007. وتتناول الحكومة في هذه الوثيقة التصدي للفقر من منظور متكامل وأفقي يعالج المشكلة من زوايا مختلفة وبجمع بشكل وثيق بين مختلف السياسات الإنمائية. وتعتبر هذه الوثيقة المرأة عنصرا حساسا والإنتاج الزراعي قطاعا هشا، لأسباب أهمها نقص المياه والتصحر. وتبين الوثيقة أنه بالرغم من عدم وجود اختلافات كبيرة بين الجنسين فيما يتعلق بعمق مشكلة الفقر أو اتساعها، فإن المرأة أكثر ضعفا لأن معدل البطالة النسائية يبلغ ضعف مثيله عند الرجال، مما يتطلب تدخلا محددا في هذا الاتجاه (القرار 9/2005 المؤرخ 11 نيسان/أبريل).

ونلاحظ عند مقارنة الأرقام والمؤشرات المتعلقة بالمرأة والرجل في الرأس الأخضر أن النساء يمثلن 51.9 في المائة من السكان والرجال 48.1 في المائة. وتبلغ النسبتان في الريف 52.2 في المائة للنساء و 47.8 في المائة للرجال، وفي المناطق الحضرية 51.6 ل لنساء و 48.4 للرجال.

ويبين الجدول التالي التوزع فيما يتعلق بالتعليم

أرقام ونسب المقيمين منذ ما لا يقل عن 4 سنوات، بحسب الجنس ومكان الإقامة والقيد في المدارس

	مجموع الجنسين	ذكور	إناث
مناطق حضرية/ريفية	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
المناطق الحضرية	209 699	100	100 936	100	108 763	100
يدرس حاليا	81 380	38 , 8	39 493	39 , 1	41 887	38 , 5
درس في السابق	101 517	4 , 4	52 416	51 , 9	49 101	45 , 1
لم يدرس أبدا	26 802	12 , 8	9 027	8 , 9	17 775	16 , 3
المناطق الريفية	177 657	100	84 332	100	93 325	100
يدرس حاليا	65 706	37 , 0	33 014	39 , 1	32 692	35 , 0
درس في السابق	72 999	41 , 1	37 685	44 , 7	35 314	37 , 8
لم يدرس أبدا	38 952	21 , 9	13 633	16 , 2	25 319	27 , 1

المصدر : تعداد عام 2000، التعليم، صفحة 19.

وتفيد بيانات تعداد عام 2000 أن معدل إلمام النساء بالقراءة والكتابة بلغ 67,2 في المائة، و 83,5 لدى الرجال. وبلغ المعدل نفسه في ال مناطق الحضرية 75,5 لدى النساء و 88,9 لدى الرجال. أما في المناطق الريفية فهو يبلغ 56,6 و 76,1 على التوالي.

وفيما جدول عن النشاط الاقتصادي

النسبة الصافية للسكان النشطين اقتصاديا و البالغين 15 سنة فأكثر بحسب الجنس ومكان الإقامة (حضري أو ريفي) والمجموعة العمرية

المجموعة العمرية	المجموع	ذكور	إناث
المجموع في الرأس الأخضر	68.9	74 , 4	64 , 1
15-24 سنة	55 , 9	58 , 5	53 , 3
25-44 سنة	89 , 4	94 , 2	85 , 0
45-64 سنة	70 , 6	80 , 7	63 , 9
65 سنة فأكثر	31 , 1	41 , 7	23 , 3
المناطق الحضرية	المجموع	ذكور	إناث
المجموع	67 , 5	73 , 3	62 , 3
15-24 سنة	50 , 9	53 , 3	48 , 6
25-44 سنة	89 , 7	94 , 4	85 , 1
45-64 سنة	68 , 3	79 , 8	59 , 5
65 سنة فأكثر	20 , 8	28 , 0	16 , 2
المناطق الريفية	المجموع	ذكور	إناث
المجموع	70 , 7	75 , 9	66 , 3
15-24 سنة	63 , 0	65 , 4	60 , 4
25-44 سنة	89 , 0	93 , 9	84 , 8
45-64 سنة	73 , 0	81 , 9	68 , 2
65 سنة فأكثر	38 , 8	50 , 7	29 , 2

المصدر : تعداد عام 2000، "السمات الاقتصادية للسكان" الصفحة 21.

وتبلغ نسبة السكان النشطين اقتصاديا 38,6 في المائة بالنسبة للنساء و 42,3 في المائة بالنسبة للرجال، أما نسبة العاطلين عن العمل فهي 23,8 و 11,1 في المائة، على التوالي، ونسبة البطالة في الأرياف 22 و 9,1 في المائة على التوالي. وتدير المرأة 36 في المائة من المشاريع الزر ا عية الأسرية، مقابل 64 في المائة من المشاريع التي يشرف عليها رجال.

ومن بين من يرأسون أسرا فقيرة يوجد 16,1 في المائة من النساء و 12,4 من الرجال. وتبلغ تلك النسبة في الأسر الفقيرة جدا 14,9 و 13,4 في المائة على التوالي.

وفي قطاع الصحة، لاسيما ما يتعلق باستخدام وسائل منع الحمل، تستعمل 38 في المائة من النسا ء في الأرياف وسيلة واحدة على الأقل من وسائل منع الحمل، مقابل 70 في المائة في المناطق الحضرية. وتبلغ نسبة التغطية بخدمات التوليد الصحية 91 في المائة في البلد ككل، و 90,5 في الأرياف، و 91,4 في المناطق الحضرية.

المادتان 15 و 16

24 - وفقا للتقرير يجوز للأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 سنة على الأقل الزواج (المادة 139 من القانون المدني) (انظر الفقرة 477)؛ ويحظر الزواج في حالة القاصر دون سن 16 سنة (المواد 142 و 1564و 1592 من القانون المدني) (انظر الفقرة 478)؛ بينما يجوز للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم مابين 16 و 18 الزواج (المادة 1572 من القانون المدني) (انظر الفقرة 479). يرجى تقديم بيانات مفصلة حسب نوع الجنس بشأن الأشخاص الذين يتزوجون وتتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة. يرجى أيضا تقديم معلومات بشأن التدابير التي اتخذت لجعل سن الزواج القانونية تتماشى تماما مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، والفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

تشير بيانات تعداد عام 2000 إلى أن متوسط سن الارتباط في الرأس الأخضر، سواء كان ذلك في شكل زواج رسمي أو تعاشر، هو 28,8 سنة بالنسبة للرجال، و 24,6 بالنسبة للنساء. (تعداد عام 2000، "الزواج"، الصفحة 18). وتشير نفس البيانات إلى أن حوالي 0,4 من السكان، من الفئة العمرية 16-19 سنة متزوجون، وتبلغ نسبة الذكور منهم 0,1 في المائة ونسبة الإناث 0,6 في المائة.

وقد اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل، في مادتها الأولى، مفهوما عاما يرى أن الطفولة تمتد حتى سن الثامنة عشرة. بيد أنها تعترف أيضا بأن تلك المرحلة يمكن أن تنتهي قبل انتهاء السنوات الـ 18، وذلك في الحالات التي تقرر فيها الدولة سنا أدنى لبلوغ الرشد.

وسن الرشد في الرأس الأخضر هي 18، وفقا لتفسيرنا للمادة 4 من قانون الأحداث (المرسوم رقم 89/82 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر) ووفقا للأحكام الصريحة الواردة في المادة 133 من القانون المدني.

وبذلك يكون مفهوم الطفولة، في تشريعات الرأس الأخضر، مطابقا تماما لأحكام اتفاقية حقوق الطفل.

وعموما، ليس للأطفال، في قوانين الرأس الأخضر، القدرة على ممارسة حقوقهم، ويمكن تجاوز هذا القصور، في نظر القانون (المادة 137 من القانون المدني) عن طريق سلطة الأبوين، أو بتفويض السلطة الأبوية إلى ولي أمر أو مدير أملاك.

بيد أن هذا القصور ينتهي في نظر قوانين الرأس الأخضر عند بلوغ سن الرشد أو عند الانعتاق قانونا من ذلك القصور بالزواج، فيصبح الشخص عندئذ قادرا على التصرف بحرية في شخصه وأملاكه (المادة 138 من القانون المدني). ونتيجة لذلك يمكن بلوغ سن الرشد في سن 16، ما لم يعترض الأبوان على ذلك. أو عندما يعترضان وترفض محكمة مختصة الاعتراض (المادة 1572 من القانون المدني).

وواضح أن قوانين الرأس الأخضر متوافقة مع المادة 16-2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على أن السن الدنيا للزواج هي 16 سنة، بالنسبة للرجال والنساء، وفق الظروف المشار إ ليها في الفقرة السابقة. ويجب تسجيل زواج البالغين سن 16 فأكثر وفق الأصول الواجبة لدى الهيئة المختصة.

25 - هل الطلاق متاح للمرأة و الرجل على نفس الأسس؟ وما الالتزامات القانونية المتعلقة بدفع النفقة للمرأة المطلقة؟

نعم. وفقا لتشريعات الرأس الأخضر، ينتهي الزواج بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين (المادة 1729 من القانون المدني). ويمكن لكل من الرجل والمرأة طلب الطلاق، وفقا لنفس الشروط تماما. وتنص التشريعات الوطنية على نوعين من إجراءات الطلاق: الأول في حالة طلب الزوجين الطلاق من محكمة مختصة (ويسمى الطلاق بالتراضي)، والثاني عندما يطلب أحد الزوجين الطلاق مدعيا التضرر من انتهاك الطرف الآخر للحقوق الزوجية، أسفر عن استحالة استمرار الحياة المشتركة أو تعليم الأطفال؛ وهذا النوع من الطلاق تتناوله المادة 1738 من القانون المدني (ويسمى بالطلاق بالتنازع). والملاحظ أن أي من الزوجين، بصرف النظر عن نوع الجنس، بمقدوره الاحتجاج لدى المحكمة وبنفس الشروط بالأسباب المذكورة أعلاه.

وبعد انفصام رباط الزوجية، تنتهي جميع أشكال الاشتراك في الممتلكات بين الطرفين. وفي هذه الحالة، وبعد تقسيم الممتلكات المشتركة واستلامها، يمكن للمرأة أن تطلب نفقة، تُمنح لها على أساس حساب احتياجاتها وإمكانية الزوج السابق. وفي حالة وجود أطفال قصّر من ذلك الزواج من الممكن المطالبة بتقاسم المسؤوليات، لاسيما فيما يتعلق بنفقتهم وتعليمهم.

عــام

26 - هل تم نشر الاتفاقية على نطاق واسع في البلد؟

عُممت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تدريجيا. وكثيرا ما تدور بشأنها مناقشات في أثناء المؤتمرات الصغيرة التي تُنظم على الصعيد الوطني لتفسيرها ومناقشة محتواها. وأُدرج نص ا لا تفاقية في جدول أعمال معهد وضع المرأة لعام 2006، وذلك بهدف نشر أحكامها.

بيد أن الجهود في هذا الاتجاه لا تزال متواضعة وينبغي بذل المزيد من الجهود للتعريف بمحتوى الاتفاقية وبأحكام التوصيات العامة للجنة، وذلك تعزيزا للتعريف بالمسائل المتعلقة بالمرأة في المحاكم وقطاعات الإدارة الحكومية والمجتمع المدني. وفي هذا السياق، قام معهد وضع المرأة بتحديد جوانب النقص هذه عند صياغة هذا التقرير، وهو بصدد وضع استراتيجية ترمي إلى تكثيف التعريف بالاتفاقية على نطاق شامل، بواسطة كتيّب معد خصيصا لهذا الغرض.

27 - يُرجى توضيح أي تقدم محرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية أو الانضمام إليه.

لم تُناقش مسألة تصديق الرأس الأخضر على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية أو الانضمام إليه إلى حد الآن مناقشة مستفيضة. وقد أثار كل من معهد وضع المرأة، وشبكة البرلمانيات، وشبكة خبيرات الاقتصاد، هذه المسألة في بعض المناسبات، بيد أن مناقشة المسألة لا تزال في بدايتها ونحن لا نزال في مرحلة التفكير في هذه الإمكانية.