رغم عدم وجود أدلة على استبعاد إمكانية أن تكون الزيادة الكبيرة التي حدثت في عام 2005 هي بسبب ازدياد عدد الحوادث، فإن الزيادة تعزى بدرجة كبيرة إلى سلسلة التدابير (الإشراف، والرصد، والتعميمات، وما إليها) التي اتُخذت لكي يزيد إلى الحد الأقصى مستوى التسجيل السليم لحوادث العنف العائلي والإبلاغ عنها والتصدي لها.

(ب) اتُخذت الخطوات العملية التالية لتشجيع النساء على استخدام أحكام القانون المتعلقة بالعنف العائلي:

• نشرت الشرطة كراسة بعنوان ”العنف العائلي: المساعدة متوافرة ! “ وهي متاحة للجمهور في جميع أقسام الشرطة وإدارات التحقيق الجنائي، ومتاحة أيضا في مراكز هامة أخرى. وتُعرِّف الكراسة العنف العائلي وتؤكد على أنه يشكل جريمة جنائية، وتعلِّق على عواقبه وخطورته، وتوضح ما تستطيع الشرطة أن تفعل حياله، وتبرز الأحكام القانونية، وتقدم معلومات للاتصال بالشرطة وغيرها من الأجهزة المعنية بهذه القضية.

• كثيرا ما يُدعى ناطقون باسم الشرطة إلى البرامج التلفزيونية والإذاعية لعرض الموضوع للجمهور والتعليق على التغطية الإعلامية المطبوعة. كما يُدعى أحيانا ممثلو الشرطة للمشاركة في منتديات عامة بشأن المسألة. وبالإضافة إلى هذا، يقوم أفراد الشرطة المتخصصون في مجال العنف العائلي بإلقاء محاضرات دوريا بشأن الموضوع في حلقات تدريب المهنيين الآخرين (من قبيل المعلمين والعاملين في المجال الطبي ومساعديهم، والمتطوعين في المنظمات غير الحكومية، وما شابههم).

• لزيادة الوصول إلى الجمهور، تقيم الشرطة أكشاكا إعلامية خاصة في المناسبات العامة بغض النظر عن موضوع هذه المناسبات. وعلاوة على ذلك، تقام هذه الأكشاك الإعلامية في المناسبات العامة التي تنظمها الشرطة.

13-4 التدابير التي اتخذتها اللجنة الاستشارية لمنع العنف الأُسري ومعالجته

تقوم كل إدارة حكومية بجمع بيانات إحصائية تتعلق بالعنف في الأسرة من أجل أغراضها الخاصة بها. وللحصول على صورة إحصائية موحدة بشأن العنف الأُسري، عهدت اللجنة الاستشارية لمنع العنف الأُسري ومعالجته إلى خبير بمهمة تقييم عملية الإبلاغ الإلزامية التي ترتبط مباشرة بإنشاء مصرف بيانات من أجل جمع وإعداد إحصاءات من جميع الإدارات الحكومية ذات الصلة. والتقييم المذكور أعلاه جار ويتوقع إنجازه في 30 حزيران/يونيه 2006.

وقد شاركت اللجنة الاستشارية، بالتعاون مع متطوعين من رابطة منع العنف الأُسري ومعالجته (وهي منظمة غير حكومية) بِكُشكِها الخاص في المعرض الحكومي الدولي السنوي (2005)، فوزعت الكتيبات، والكراسات، والملصقات، وغير ذلك من المواد على الجماهير من أجل إذكاء الوعي لديها.

وعلاوة على ذلك، تقوم اللجنة الاستشارية بإعداد كتيب عن قوانين العنف الأُسري بلغة بسيطة مفهومة، وذلك لجعل القانون ميسورا بالنسبة للمستعمل.

13-5 التدابير التي اتخذتها دائرة الرعاية الاجتماعية

في محاولة لإذكاء الوعي، أصدرت دائرة الرعاية الاجتماعية كتيبات خاصة في عام 2005 تهدف إلى توعية ضحايا العنف العائلي بحقوقهم. وهذه الكتيبات متوافرة باللغات اليونانية والتركية والانكليزية. وتم إرسال هذه الكتيبات إلى الدوائر الحكومية المعنية بالعنف العائلي، والمنظمات غير الحكومية، والرابطات المهنية، والممارسين في القطاع الخاص الذين يعالجون ضحايا العنف العائلي. وعلاوة على ذلك، اشتركت دائرة الرعاية الاجتماعية بِكُشكِها الخاص في المعرض الحكومي الدولي السنوي في قبرص (أيار/مايو 2005)، فقدمت معلومات عن جميع خدماتها، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بضحايا العنف العائلي.

13-6 التدابير التي اتخذها مكتب المفوض القانوني

أصدر مكتب المفوض القانوني على شكل كتيبين النص الرسمي الموحد للقانونين رقم 119(1)/2000 ورقم 212(1)/2004، وكلاهما باللغتين اليونانية والانكليزية.

13-7 التدابير التي اتخذتها وزارة التعليم والثقافة

أنشأت وزارة التعليم والثقافة لجانا خاصة من أجل منع العنف الأُسري والمدرسي والتدخل بشأنهما. وعلى وجه التحديد، أصدرت وزارة التعليم والثقافة تعليمات إلى جميع المدارس العامة باتباع إجراءات محددة بشأن منع العنف الأُسري والمدرسي والتدخل بشأنهما، بما في ذلك العنف الموجه ضد المرأة. وتقدم الوزارة تدريبا أثناء العمل لموظفي المدارس بشأن العنف الأُسري والمدرسي.

السؤال 14 - يقول المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغـاء والمواد الإباحية إن النساء الأجنبيات العاملات في النوادي الليلية ي ـُـ كرَهن على البغاء ( E/CN.4/1999/71 ، الفقرة 114 ). يرجى تقديم معلومات عما اتخذ من خطوات، إن وجدت، للتصدي لهذه الظاهرة، وعن نتائج التحقيقات التي أجراها مفوض الإدارة فيما يتعلق ب حالة دخول فنانات النوادي الليلية الأجنبيات وعملهن (الفقرة 94).

14-1 فريق الخبراء : خطة العمل

أخـذ فريق الخبراء المعني بالاتجار بالبشـر، المعيـن من قـِـبـَـل مجلس الوزراء (القرار رقم 54-281 المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2001) ، على عاتقـه مهمـة إعـداد خطـة عمل لتنسيق الإجراءات المتعلقة بمكافحـة الاتجـار بالبشـر و الاستغلال الجنسي للأطفال . وقد ق ـُـ دم ـ ت خطة العمل إلى مجلس الوزراء في 21نيسان/أبريل 2005.

وقد أخذ فريق الخبراء في اعتباره بجدية عنـد إعـداده خطـة العمـل الالتزامات الدولية للجمهورية ال نابعـة من عدد من الصكوك الدولية ( مثل اتفاقيات الأمم المتحدة ومجلس أور و با والاتحاد الأور و ب ي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية الأخرى وبروتوكولاتها وتوصياتها)، وكذلك تحقيق أمينة المظالم وتقريرها المعنيين بحالة دخول فنانات النوادي الليلية الأجنبيات وعملهن بموجب ” تصريـح الدخول للعمل كفنانة “ المعروف بـ اسم ” تصاريح الفنانات “ ، المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وكذلك تقرير وزارة خارجية ال ولايات المتحدة عن الاتجار بالأشخاص .

و تشمل خطة العمل (للاطلاع على الترجمة الانكليزية، انظر المرفق 8-1) التدابير التشريعية والإدارية التي سب ق تنفيذها وكذلك قائمة التدابير التي يلـزم اتخاذها من ق ـِـبـَـل الوزارات و الإدا رات و/أو الدوائـر المعنية من أجل: (أ) المنع و ( ب ) المكافحة و (ج) حماية الضحايا.

و في 12 أيار/مايو 2005، أحاط مجلس الوزراء علم ـا بخطة العمل وقرر تعيين وزير الداخلية كوزير مسؤول عن معالجة قضية الاتجار بالبشر.

14-2 التدابير التي يجري اتخاذها ضمن إطار خطـة العمل

(أ) الإطـار التشريعـي

تج ـري الآن عملية إصلاح تشريعـي في محاولة مـن البلد لجعل تشريعاتـه ممتثلـة امتثالا كاملا للمتطلبات التشريعية الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتـزاماته بموجب المعاهدات الدوليـة. وقد أعـدت على وجـه الخصوص مشاريع قوانين تتعلق بالأجانب والهجرة والاتجار بالبشر ووكالات ال تشغيـل التابعة للقطـاع الخاص، ويجـري الآن التناقـش والتشـاور بشـأنها. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل عن مشاريع القوانين تلك، انظـر المرفـق 8-2.

(ب) التدابير المتخذة من ق ـِـبـَ ل الشرطة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر

إنشاء مكتب مكافحة الاتجار بالبشر

في محاولـة لمعالجة قضية الاتجار بالبشر بأسلوب أكثر تنسيق ا وتركيز ا ، أنشـأ رئيس شرطة قبرص مكتب مكافحة الاتجار بالبشر في مقر قيادة الشرطة. وقد بدأ المكتب المنشأ حديث ا أعمالـه في 26 نيسان/أبريل 2004. وللمكتب إمكانيـة وصول مباشر إلى أعلى مستويات هيكل الشرطة وخاصة مساعد رئيس الشرطة.

و أهداف ومسؤوليات المكتب كما يلي:

• جمع ومعالجة وتقييم المعلومات الاست خبارية المتعلقة بالاتجار بالبشر (الاستغلال الجنسي والق وادة والجرائم الأخرى ذات الصلة)

• تنسيق عمليات جميع ش ـُـ ع ـَـ ب ال شرطة والإدارات الأخرى ذات الصلة في مجال الاتجار بالبشر

• تنظيم العمليات والمشاركة فيها

• حفظ المعلومات الإحصائية

• متابعة جميع ال قضايا التي تكون قيد التحقيق، الم سجلـة لـدى المحاكم أو التي تكون رهن المحاكمة

• إعـداد تقارير عن الاتجار بالبشر

• البحث في الإنترنت ومراقبة صفحات المواد الإباحية التي يـُـستخـدم فيها الأطفال

• وضـع خطة استراتيجية

• التعاون مع الإدارات الأجنبية ذات الصلة

و يتعاون المكتب في تنفيـذ مهامـه تعاونا وثيقـا مع جميع إدارات الشرطة ذات الصلة وجميع ش ـُـ ع ـَـ ب الشرطة (وحدات منع الجريمة في جميع مق ـا ر أقسام الشرطة ومكتب الاستخبارات المتعلقة بالجرائم، وإدارات التحقيقات الجنائية ، ووحدة الأجانب والهجرة ، ووحدة إنفاذ قانون المخدرات، وما إلـى ذلك). ويوجـد تدفق فعال وسريع للمعلومات الاستخبارية بين جميع إدارات الشرطة والمكتب، وهذه المعلومات تـُـحـلـَّـل وتـُـعالـَـج، ويـُـستـرشـد بهـا في عمليـة صنــْـع القرار.

و تعمل في المكتب حاليـا شرطيتان، إحداهما مفتشة والأخرى شرطية. وكلتاهما متخصـصـتان، إذ تدر َّ ب ـ ت ـ ا على المسائل المتعلقـة بـ الاتجار بالبشر. وهما تقدمان مشورة خبيـرة إلى مختلف إدارات الشرطة، حين يعتبر هذا ضروري ـا ، كما تلقيان محاضرات في أكاديمية الشرطة القبرصية. وعلاوة على ذلك، فهما تمثلان قبرص في الأفرقـة العاملـة الخارجيـة والاتفاق يات والحلقات الدراسية الخارجيــة.

و لقد أثبت ـ ت اليقظة المفروضة من ق ـِـبـَـل جميع إدارات الشرطة والتعاون بين مختلف إدارات الشرطة أنهما إيجابيان، ويجري الآن التبليغ عن المزيد من الحالات، كما يجـري تقديم مزيـد من المجرمين إلى العدالة. و مـمـا لــه دلالـة أن عدد ال حالات المبلغ عنها قد ارتفع من 9 حالات في عام 2000 إلى 91 حالة في عام 2004 و إلـى 47 حالة في عام 2005، بينما ارتفع عدد الأشخاص المتهمين من 18 في عام 2000 إلى 194 شخص ا في عام 2004 وإلى 74 شخص ا في عام 2005. (انظـر المرفـق 9).

ويبدو أن الجمهور يشعر الآن بالمزيد من الأمان والثقة بخصوص تقديـم معلومات إلى الشرطة عـن الجرائم المتعلقة بالقوادة والاستغلال الجنسي للنساء والجرائم الأخرى ذات الصلة، وهـو ما يتضح من تـزايد عـدد المكالمات الهاتفية ال متلقـاة علـى الخـط الهاتفي المجاني ( 1460 ) الذي يعمل 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع في مقر قيادة الشرطة.

و لقد أنشأ ويتعهـد مكتب مكافحة الاتجار بالبشر مصرف ا لل ب ـ يانات يحتفظ فيه بالمعلومات المتعلقة بالملاهي الليلية والحانات و البارات والم ـؤسسـات المشبوهة ( على هيئـة صور وجداول، إلخ). ومصرف البيانات يـُـستخـدم فـي جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية ومن أجل التحضير بكفـاءة للعمليات التي تنفذها الشرطة.

التدابير الوقائية وال قمعيـة التي تتخذها الشرطة القبرصية

تتخذ الشرطة القبرصية العديد من التدابير الوقائية وال قمعيـة للقضاء على مشكلة الاتجار بالبشر في قبرص والتصـدي لها ، دائم ـا ضمن الإطار القانوني ال مطلوب منها إنفاذه. وتشمل هذه التدابير ما يلي:

• الغارات على الملاهي الليلية والنوادي الليلية وما شابهـهـا من قـِـبـَـل وحدات منع الجريمة

• تمحيـص صفحات الإنترنت لتحديد ال مواقع المتعلقـة باستـدراج النسـاء لممارسـة البغـاء و خدمات المرافقة النسائية و تمحيـص الإعلانات التي تـُـنشـر في الصحف

• التفتيش على الملاهي الليلية من قـِـبـَـل فـِـرق منع الجريمة

• تفتيش البارات/الحانات من قـِـبـَـل فـِـرق منع الجريمة

• مقابلات مع النساء اللواتي يحملن تصاريح فنـانات، حيث أنهــن يـُـعتبـرن مجموعة معرضة للاستغلال الجنسي، يجريها أعضاء مكتب مكافحة الاتجار با لبشر وكذلك وحدة الأجانب والهجرة

• التعاون مع وسائ ـط الإعلام و تـ وعي ـة الشرطة

• التعاون مع ا لأجهـزة والإدارات الحكومية الأخرى

• التعاون الدولي

• الحلقات الدراسية التثقيفيـة والتدريـب، ف ي الداخل والخارج، لأفراد الشرطة

(ج) وزارة الداخلية : إدارة السجل المدني والهجرة

في الحالات التي يكون فيها ضحايا الاتجار بالبشر مستعدين للتعاون مع سلطات الجمهورية لمحاكمة المتاجرين، فإن إدارة السجل المدني والهجرة تـزودهم فـورا، بالتعاون مع الشرطة، بتصريح إقامـة وبتصريح عمل في قطاع العمل نفسـه أو في غيره.

كما تتعاون الإدارة على نحو وثيق مع المنظمات غير الحكومية ، بحيـث تتلقى منها معلومات هامة من أجـل قضايـا الضحايا. و تـُـفحص المعلومات، الشفهية والكتابية جميعها ، بسرعة و على النحو الواجب ويـُـتخـذ أي إجراء ضروري.

(د) نشـرة معلومات للنساء اللائـي يحملـن جنسية بلدان أخرى ولديهن تصاريح فنانات

الهـدف من النشرة هو توعيـة النساء اللائـي ينتميـن إلـى بلدان أخرى وقادمات للعمل في قبـرص بموجب تصاريح فنانات بحقوقهــن والتـزاماتهـن. كما تحـوي النشـرة معلومات عن الخدمات التي تقدمها إدارة خدمات الرعاية الاجتماعية، باعتبارها الوصـي على ضحايا الاتجار بالبشر بموجب القانون ذي الصلة؛ كما ت ــرد فـي النشرة تفاصيل عن كيفية الاتصال بال ـدوائـر الحكومية ، وكذلك ب المنظمات غير الحكومية التي تقدم التوجيه والمساعدة والدعم لضحايا الاتجار بالبشــر.

والنشرة ، المتاحة باللغات الروسية وا لا نكليزية والبلغارية والرومانية، توزع عنـد نقاط الدخول على جميع النساء القادمات إلى الجمهورية للعمل بموجب تصاريـح فنانـات، وهي متاحة أيض ـا على موقع ـيْ الإنترنت الخاص ـيـْـن بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية وكذلك مــن السلطات القنصلية للجمهورية في الخارج. وي جـري تحديث النشرة بانتظام توخي ـا ل لدقة.

(هـ) نشرة معلومات لمواطني البلدان ا لأخـرى الذين لديهـم تصاريح عمل

العمال الأجانب غير الحاملين ل تصاريح فنانـات قد يـُـعتبـرون أيضـا ضحايا محتملين للاستغلال. ول ذلـك، فـإن إدارة شـؤون العمـل في وزارة العمل والتأمين الاجتماعي، قد أعــدت نشرة لجميع العمال الأجانب لتزويدهم بمعلومات عن حقوقهم وواجباتهم. وتحوي النشـرة معلومات أيض ا عن تفاصيل توضح كيفية الاتصال بالنسبـة للأشخاص الراغبين فـي تقديم شكوى ضد أرباب عملهم.

وقـد أُعـدت النشرة باللغة اليونانية وسوف ت ـ ت ـ رجم إلى اللغات التي يتكلمها العمال الأجانب في قبرص.

(و) حملــة التوعيــة

بالتعاون مع مجلس أور و با، تنظم وزارة الداخلية ، مـع جميع ا لوزارات المعنية الأخرى، حملة لإذكــاء الوعي. وسوف تشمل الحملة ملصقات و فقـرات دعائيـة تليفزيونيــة وحلقـات دراسية.

وقـد قـدم الجهاز الوطنـي لحقوق المـرأة إعانـة لمعهـد البحـر المتوسط للدراسات المتعلقة بنوع الجنس ، من أجل إعـداد وتوزيع نشرات وملصقات لل توعيـة بالاستغلال الجنسي للبشر، وكذلك لإجـراء دراسة استقصائية وجمع بيانات عـن هذه المسـألة.

السؤال 15 - لاحظ التقرير أن البلد عرضة لأن يكون مسرحا للاتجار بالنساء بحكم موقعه الجغرافي (الفقرة 88) . يرجى تقديم البيانات المتو ا فرة عن : ا لاتجار بالبشـر في قبرص؛ والمعلومات المستجدة عــن وضع الأجنبيات ضحايا الاتجار بهن و عن عددهن؛ والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمساعدة هؤلاء النسوة ودعمهن وملاحقة المت ا جرين بهن؛ ونتائج المبادرات التي ذكرت في التقرير للتصدي لهذه المشكلة .

15-1 تصاريح الفنانات

وفق ا للمعلومات المستلمة من وزارة الداخلية (إدارة الهجرة) للفترة 2004-2005، أصدرت الحكومة 621 8 تصريحا من تصاريح الفنانات لنسـاء يحملـن جوازات سفـر صادرة عن بلغاريا، وبـيـلاروس، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا والاتحاد الروسي وأوكرانيا (621 4 في عام 2004 و 000 4 في عام 2005). و لا  تصدر هذه ال تصاريح إلا لمـدة ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى. وخلال الفترة نفسها، غادرت البلد 359 امرأة من حاملات جواز ات من نفـس البلدان كن في قبرص على أساس وجـود تصاريح فنانات لديهــن، بحيـث توجهــن إما إلى لبنان (270) أو الجمهورية العربية السورية (89)، اللذين يعتبران من بلدان المقصد للنساء اللواتي يـتـَّـجـر بهـن لأغـراض الاستغلال الجنسـي. والنسبـة المئويـة لحاملات تصاريح الفنانات اللائـي غـادرن إلى لبنان أو إلى الجمهورية العربية السوريـة بالنسبة إلى العـدد الكلي لحاملات تصاريح الفنانـات الصادرة في الفترة المذكورة تبلـغ حوالـي 4 في المائة. وهناك نسبـة تبلـغ حوالي 1 في المائة تمثـل الفنانـات اللاتـي لم يعدن إلى أوطانهن ولكنهن غادرن قبرص إلى أماكـن أخرى. والغالبية الساحقـة (95 في المائة) يغادرن قبرص على أساس أن مقصدهـن النهائـي هو بلدانهـن الأصلية.

أما النسبة المئوية من حاملات تصاريـح الفنانات اللواتي لا يعدن إلى أوطانهن فهي منخفضة ج ـ د ا ولا يمكن أن تؤدي إلى استنتاج أن قبرص هــي بلد مرور عابر للاتجار بالبشر. ف سياس ـ ة الحكومة تـُـلزم وكلاء العمال الأجانب بـ أن يصدروا لحاملات تصاريح الفنانات بطاقـات سفر ذهاب وإياب قبل وصولهن إلى قبرص، كما أن القيود على حاملات تلك التصاريح التي تـُـلزمهـن بعدم المغادرة إلى أي بلد آخر غير بلد اهــن الأصليــة ، إلا في الحالات الاستثنائية، تساهـم في ضمان عـودة الأغلبية العظمى من حاملات تصاريح الفنانات إلى أوطانهن الأصلية فعــلا.

وجدير بالذكر أن الإشارة هنا إلى حاملات تصاريح الفنانات لا تعنـي ضمنـا، على وجـه الإجمال، أن هؤلاء النسوة يعتبرن ضحايا للاتجار من أجل الاستغلال الجنسي. فالإشـارة سبـبهـا أنهن يعتبرن مجموعة معرضة للاستغلال الجنسي.

15-2 عدد القضايا التي تُعرض على المحكمة وعدد الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بالاتجار بالبشر ( ا نظر أيض ـا إ جاب ة السؤال 14-2 وال مرفق 9).

15-3 ع دد النساء الأجنبيات اللواتي تبين أنهن ضحايا للاتجار.

في عام 2004، ب بين أن 117 امرأة من النساء الأجنبيات كن ضحايا للاستغلال، وقد تعاونت 66 امرأة منهن، مقابل تعاون 42 امرأة من 55 امرأة ت بين أنهن كن ضحايا للاستغلال الجنسي في عام 2005، مع الشرطة من أجل تقديم المجرمين إلى الع دالة. وتعتبر جميع النساء الضالع ات في تلك القضايا ضحايا ول ا ت ُوجه إلي هن أي تهم أمام المحاكم، بغض النظر ع ما إذا كن قد تعاونّ أم لم يتعاونّ مع السلطات. ومعظم أولئك الضحايا يكن من اللواتي يعملن بموجب تصاريح الفنانات.

15-4 مركز حماية ضحايا الاتجار بالبشر.

لم تنجح جهود الحكومة الرامية إلى ال تشجيع على إقامة مأوى (لضحايا الاتجار بالبشر ) من ق ِ بل القطاع غير الحكومي. ونتيجة لذلك، فإن دوائر الرعاية الاجتماعية قد خصصت ميزانية لتشغيل مأوى في عام 2006. و تبحث الدوائر الآن عن مبنى ملائم لذلك الغرض.

15-5 دليل ال إجراءات المشتركة بين الإدارات لمعالجة قضايا ضحايا الاتجار بالبشر.

إن دوائر الرعاية الاجتماعية تعكف الآن على وضع دليل للإجراءات المشتركة بين الإدارات سيوفر خطوات واضحة بشأ ن كيفية التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر تعاملا أكثر فعالية وكفاءة.

15-6 شبكة قبرص لمكافحة الاتجار بالبشر.

يعمل معا عدد من المنظمات غير الحكومية في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان على إنشاء شبكة من المنظمات غير الحكومية لتقييم ومراقبة ومكافحة مشكلة الاتجار بالبشر في قبرص.

المشاركة في الحياة العامة والسياسية

السؤال 16 - على الرغم من التعيينات الأخيرة لعدد من النساء في مناصب رفيعة المستوى ، فإن التقرير يذكر أن خمسا وثمانين امرأة ترشحن في عام 2001 في الانتخابات التشريعية ، ولكن لم ينتخب سوى ست منهن (الفقرة 97) . ويذكر التقرير أن من بين أسباب تدني تمثيل المرأة في الحياة السياسية ” تواري المرأة عن الأنظار “ ، فضلا عن السمات التقليدية المحافظة للمجتمع القبرصي (الفقرة 100) . يرجى أن تذكروا ما إذا كنتم تتوخون اتخاذ أية تدابير، خلاف التدابير المذكورة في التقرير، من قبيل التدابير الخاصة المؤقتة تم ا شيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من المعاهدة، وما إذا كانت هناك أية تدابير، بما فيها التدابير الرامية للتوفيق بين المسؤوليات العامة والخاصة، يجري تنفيذها لدعم ترشيح المرأة التي تسعى لكي تنتخب لمناصب سياسية وعامة. وينبغي أن يشمل ذلك المعلومات عن الخطط الجاري العمل بها لتشجيع جميع الأحزاب السياسية على الأخذ ب نظام الحصص لزيادة عدد النساء في قوائمها الانتخابية (الفقرة 68).

الأحزاب السياسية في معظمها أدخلت نظام الحصص لصالح مشاركة المرأة في هيئات صنع القرار. كما أن لدى بعضها حصص ـا ل لمرأة ضمن قوائمها من المرشحين. و لكن ذلك تسنى من خلال مذكرة من الأحزاب أو دستورها وليس من خلال التشريع ات .

وقد شن الجهاز الوطني لحقوق المرأة في ضوء الانتخابات البرلمانية ( في أيار/مايو 2006) و انتخابات السلطات المحلية ( في كانون الأول/ديسمبر 2006)، حملة تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في البرلمان والسلطات المحلية. وقد ك ُ رس جزء من هذه الحملة لاتصالات أو اجتماعات مع قادة جميع الأحزاب السياسية نوقشت خلالها تدابير العمل الإيجابي لتسريع المساواة بحكم الواقع في الحياة السياسية. وقد لفت وزير العدل والنظام العام ورئ يس الجهاز الوطني لحقوق المرأة نفسه، الذي كان برفقة أعضاء مجلس الجهاز، اهتمام قادة الأحزاب السياسية إلى توصية مجلس أور و با رقم (3) لعام 2003 المعنونة ” المشاركة المتوازنة للنساء والرجال في الحياة السياسية والعامة “ .

وقد أثارت التوصية، التي ت ُ رجمت إلى اللغة اليونانية وو ُ زعت على نطاق واسع في شكل كتيب من قبل الجهاز الوطني لحقوق المرأة، مناقشة حيوية بشأ ن مختلف التدابير ، بما في ها تدابير العمل الإيجابي في مجال الحياة السياسية والعامة. و حظي ت الاتصالات والمناقشات مع الأحزاب السياسية ب تغطية واسع ة من قبل وسائط الإعلام. واستمرت الحملة ب اتصالات مع وسائط الإعلام الجماهيري في جهد يرمي إلى إبراز قضايا المرأة والمرشحات من النساء وخاصة خلال الفترة التي تسبق الانتخابات. وقد توصل الجهاز الوطني لحقوق المرأة إلى اتفاق مع مالكي و مديري وسائط الإعلام الرئيسية لعرض إعلان تلفزيوني يحث المواطنين على التصويت ” للرجال والنساء “ . وعلاوة على ذلك، فإن الجهاز الوطني قد دعم إنتاج فيلم قصير على هدي هذه الخطوط نفسها لكي ت ستخدمه المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام خلال الفترة التي تسبق الانتخابات. و أع د الجهاز الوطني أيضا كتيب ا للنساء في الانتخابات البرلمانية لعام 2006 سيوزع على نطاق واسع.

ونظ ـ ر ا لانتخابات السلطات المحلية التي ستجري في كانون الأول/ديسمبر 2006، يقوم الجهاز الوطني الآن بصياغة مقترحات لأجل حمل ة لدعم مشاركة المرأة في السلطات المحلية.

السؤال 17 - يرجى تقديم معلومات عن مشاركة المرأة في المفاوضات بشأن النزاع القبرصي وفي المساعي الرامية لتسويته .

شاركت المرأة على نحو نشط في الجهود الرامية إلى إيجاد حل للمشكلة القبرصية. ومشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي لجمهورية قبرص تساعد على بلوغ هذا الهدف. و توجد حاليا 8 سفيرات أو وزيرات مفوضات إما يرأسن بعثات جمهورية قبرص في الخارج أو مديرات لمختلف الشعب في وزارة الخارجية في نيقوسيا.

و ترأس امرأة الآن شعبة ” مسألة قبرص “ التي تتناول تحديدا جميع القضايا المتعلقة بـ  ” مسألة قبرص “ ، بما في ذلك الجهود الرامية إلى إيجاد حل للمشكلة القبرصية. وع لى مدار السنين، عينت جمهورية قبرص نساء كرئيسات للبعثات في مختلف الأماكن، مثل لندن وواشنطن العاصمة، وبيجين ونيودلهي وستراسبورغ (فرنسا) ومدريد وهلسنكي وستكه ول م ولشبونة ولاهاي. و هناك 38 امرأة (24 في المائة) بين 156 دبلوماسيا يعملون حاليا في السلك الدبلوماسي لجمهورية قبرص.

ومن بين المستشارين الدائمين لرئيس الجمهورية والفريق المفاوض لحل المشكلة القبرصية، هناك مستشارة للقانون الدولي والدستور. و أثناء عملية إيجاد حل للمشكلة القبرصية تحت رعاية الأمين العام (خطة عنان) كانت امرأة (المفوضة القانونية) ت ت ر أ س اللجنة التقنية للقوانين. و طيلة عقود كانت هناك امرأة بارزة وزيرة للعدل ثم أصبحت مفوضة قانونية وبعد ذلك نائبة عامة للجمهورية، ثم أصبحت عض ـ و ا في الفريق التفاوضي لرئيس الجمهورية المقبل ومستشارة لجميع الجهود ا ل رامية إلى إيجاد حل للمشكلة القبرصية.

العمالة

السؤال 18 - في ضوء الإصلاح القانوني الكبير الذي أجري في مجالات العمل والعمالة، وتحديدا فيما يتعلق بالمساواة في المعا م لة والتدريب المهني، والمساواة في الأجور، والضمان الاجتماعي، وحماية الأمومة وإجازة ا لوالدية ، ما هو تقييمكم لأثر هذه الأحكام في تحسين وضع المرأة في سوق العمل؟

خلال الفترة 2002-2006 زادت نسبة النساء العاملات اللواتي تتراوح أعمارهن من 5 إلى 64 عاما، بينما حدثت زيادة طفيفة في الفجوة بين الجنسين في مجال العمالة بلغت 0.4 نقطة مئوية. والنساء اللواتي كانت أعمارهن تتراوح من 25 إلى 54 عاما وأيضا النساء اللواتي أنجزن التعليم الجامعي كانت معدلات عمالتهن هي الأعلى. واستمرت بطالة النساء في التقلب بمستويات أعلى من مستويات الرجال، بينما كانت للنساء ذوات التعليم الجامعي يمثلن أقل نسبة بطالة بين النساء. وبقيت الفجوة بين الجنسين في الأجور خلال الفترة المستعرضة مستقرة (عند نسبة 25.1 في المائة)، ويمكن أن تكون لذلك علاقة بزيادة حصة النساء في العمالة في المهن ذات الأجور الأقل، وبانخفاض حصتهن في المهن ذات الأجور الأعلى. وترد في المرفق 10، الجزء 1 معلومات أكثر تفصيلا فيما يتعلق بوضع النساء في سوق العمل.

وأثر أحكام التشريعات المتعلقة بالمساواة في الأجور في تحسين وضع النساء في سوق العمل هو أن التمييز ضد المرأة الذي تتضمنه الاتفاقات الجماعية قد أزيل. وفضلاً عن ذلك، فإن تلك الأحكام ترسي الآليات والإجراءات الضرورية (المفتشين، ولجنة بحث وتقييم العمل) للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالمساواة في الأجور. وضحية التمييز فيما يتعلق بالمساواة في الأجور يحق لها أيضاً أن تتاح لها إمكانية الوصول إلى أمينة المظالم وإلى المحاكم (انظر أيضا إجابة عن السؤال 11).

وتركز أحكام إجازة الوالدية على عمل الموظفين وحياتهم الأسرية وتساعد في التوفيق بينهما. وتضمن تلك الأحكام أن يكون بإمكان الموظف، في نهاية إجازة الوالدية، أن يعود إلى العمل في نفس الوظيفة أو في وظيفة مماثلة (وظيفة ليست أدنى من الوظيفة التي كان يشغلها قبل إجازة الوالدية). والحقوق المكتسبة أو الحقوق التي ستكتسب فيما يتعلق بموظف في تاريخ بدء إجازة الوالدية تظل جميعها كما هي حتى اليوم الذي تنتهي فيه تلك الإجازة. وتستحق للموظف، عند انتهاء إجازة الوالدية؛ جميع تلك الحقوق، بما في ذلك أي تغييرات تتعلق بعمالته وتنشأ عن التشريعات أو الاتفاقات الجماعية أو الممارسة.

ولا تتضمن التشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي أي أحكام تمييزية ضد المرأة. والأحكام التمييزية التي كانت قائمة في نظام التأمين الاجتماعي أزيلت جميعها بصدور قانون (تعديل) التأمين الاجتماعي (القانون رقم 51 (1)/2001) فيما يتعلق بدفع زيادات عن الـمُعالين للمستفيدات وتأمين النساء اللائي يعملن في الزراعة بوصفهن يعملن لحساب أنفسهن.

وعلاوة على ذلك، فإن المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في نظم التأمينات الاجتماعية المهنية قد تحققت بإنفاذ التشريعات ذات الصلة (القانون رقم 133 (1)/2002)، وبالإضافة إلى ذلك فإن أي أحكام تمييزية تشملها التشريعات المتعلقة بصندوق الادخار قد ألغيت بتعديل قانون صندوق الادخار (القانون رقم 130 (1)/2002). وللاطلاع على مزيد من المعلومات انظر المرفق 10، الجزء 2.

السؤال 19 - يذكر التقرير أن النساء يشكلن في قبرص أغلبية ” العاطلين عن العمل لمدد طويلة “ رغم انخفاض معدل البطالة في قبرص. فقد ارتفعت النسبة المئوية للنساء العاطلات عن العمل لمدد طويلة من 55 في المائة في عام 1990 إلى 63 في المائة في عام 2003 (الفقرة 143). يرجى ذ ِ كر أسباب هذه الزيادة وكذلك الخطط التي يجري تنفيذها للتصدي لمشكلة بطالة النساء.

من الجدير بالذكر أن حوالي 500 امرأة فقط كن، من حيث الأرقام المطلقة، مسجلات كعاطلات عن العمل لمدد طويلة، وكن بذلك يشكلن حوالي 4 في المائة من العدد الكلي للعاطلين.

وفي إطار تنمية رأس المال البشري، يوجد تركيز على التدابير التي يشارك في تمويلها الصندوق الاجتماعي الأوروبي بهدف إدماج النساء العاطلات وغير النشطات في العمالة. وهذه التدابير تشمل ما يلي:

• نظام جديد، يتسم بنهج شامل يوفر التوجيه والتدريب واكتساب الخبرة أثناء تأدية العمل والمساعدة في التعيين في الوظائف

• توسيع وتحسين خدمات رعاية الأطفال والمسنين والمعوقين وغيرهم من المعالين

• نظام جديد أيضا للنهوض بأشكال مرنة من العمالة مثل العمالة لبعض الوقت وساعات العمل المرنة

• تعزيز وتحديث دوائر العمل العامة بهدف توفير خدمة على أساس فردي ودعم نشط للعاطلين عن العمل.

السؤال 20 - يشير التقرير إلى أن النساء يشكلن أغلبية العاملين لبعض الوقت رغم أن أشكال العمالة المرنة لم تتطور كثيرا في قبرص (الفقرة 141). يرجى تقديم بيانات مستكملة مصنفة حسب نوع الجنس بشأن فئات العمل لبعض الوقت وبيان ما إذا كان العاملون لبعض الوقت تسدد لهم معاشات تقاعدية و لهم مستحقات اجتماعية تتناسب مع مدد عملهم.

الجدول 2 - توزيع النسب المئوية للعمالة بعض الوقت حسب قطاع النشاط ا لاقتصادي والفروق النابعة من نوع الجنس، 2002 و 2004

النشاط الاقتصادي (التصنيف الصناعي العام للأنشطة الاقتصادية داخل الجماعات الأوروبية)	2002	الفروق النابعة من نوع الجنس	2004	الفروق النابعة من نوع الجنس
الذكور	الإناث	الذكور	الإناث
ألف	الزراعة والصيد والحراجة	49.3	50.7	-1.4	52.2	47.8	4.4
باء	صيد الأسماك	-	-	-	-	-	-
جيم	التعدين والمحاجر	-	-	-	-	-	-
دال	الصناعة التحويلية	26.7	73.3	-46.6	33.0	67.0	-34.0
هاء	الكهرباء والغاز وإمدادات المياه	-	-	-	-	-	-
حاء	الإنشاءات	100.0	0.0	100.0	87.8	12.2	75.6
طاء	تجارة الجملة وتجارة التجزئة/التصليحات	26.0	74.0	-48.0	27.1	72.9	-45.8
ياء	الفنادق والمطاعم	30.2	69.8	-39.6	35.1	64.9	-29.8
كاف	النقل/الخزن/الاتصال	81.1	18.9	62.2	41.9	58.1	-16.2
لام	الوساطة المالية	20.3	79.7	-59.4	22.4	77.6	-55.2
ميم	العقارات/أنشطة قطاع الأعمال	38.7	61.3	-22.6	38.8	61.2	-22.4
نون	الإدارة العامة	44.2	55.8	-11.6	38.8	61.2	-22.4
سين	التعليم	6.9	93.1	-86.2	17.4	82.6	-65.2
عين	الصحة والعمل الاجتماعي	0.0	100.0	-100.0	34.6	65.4	-30.8
فاء	الخدمات الأخرى	26.2	73.8	-47.6	28.2	71.8	-43.6
قاف	الأسر المعيشية الخاصة	0.0	100.0	-100.0	0.0	100.0	-100.0
راء	المنظمات الخارجية	61.1	38.9	22.2	0.0	100.0	-100.0
	المجموع	31.0	69.0	-38.0	33.7	66.3	-32.6

المصدر: دائرة الإحصاءات القبرصية، إحصاء القوى العاملة.

الجدول 3 - توزيع النسب المئوية للعمالة بعض الوقت حسب الفئة المهنية والفروق النابعة من نوع الجنس، 2002 و 2004

الفئات المهنية (التصنيف الدولي الموحد للمهن- COM 88 )	2002	الفروق النابعة من نوع الجنس	2004	الفروق النابعة من نوع الجنس
الذكور	الإناث	الذكور	الإناث
					-	-	-
صفر	القوات المسلحة	-	-	-	-	-	-
1	المشرِّعون والمديرون	100.0	0.0	100.0	32.4	67.6	-35.2
2	المهنيون	21.7	78.3	-56.6	44.7	55.3	-10.6
3	الفنيون	57.1	42.9	14.2	39.2	60.8	-21.6
4	الكتبة	16.9	83.1	-66.2	10.2	89.8	-79.6
5	العاملون في مجال الخدمات والمبيعات	20.6	79.4	-58.8	19.1	80.9	-61.8
6	العاملون في مجال الزراعة ومصائد الأسماك	79.2	20.8	58.4	83.7	16.3	67.4
7	المشتغلون بالصنائع والحرف ذات الصلة	61.3	38.7	22.6	64.3	35.7	28.6
8	مشغلو المصانع والآلات	19.8	80.2	-60.4	60.4	39.6	20.8
9	المشتغلون بالمهن البسيطة	18.8	81.2	-62.4	18.3	81.7	-63.4
	المجموع	31.0	69.0	-38.0	33.7	66.3	-32.6

المصدر: دائرة الإحصاءات في قبرص، إحصاء القوى العاملة.

ووفقا لقانون العاملين لبعض الوقت (حظر المعاملة غير المواتية) الصادر عام 2002 (القانون رقم 76 (1)/2002) تحق لكل من يعمل لبعض الوقت المساواة في شروط وظروف العمل والمساواة في المعاملة والحصول على نفس الحماية التي توفر لمن يعمل عملا مماثلا وقتا كاملا.

وقانون التأمين الاجتماعي لا يفرق بين من يعملون لبعض الوقت ومن يعملون وقتا كاملا. فبموجب ذلك القانون، الاشتراكات والاستحقاقات مرتبطة بالدخل بغض النظر عن نوع العمالة (العمالة لبعض الوقت أو العمالة وقتا كاملا). ومن الملاحظ أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، الذين يعملون لبعض الوقت، يستفيدون عموما من أحكام التشريعات المتعلقة بدفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.

السؤال 21 - لقد أقرّ قانون إجازة ا لوالدية والإجازة لأسباب قاهرة الصادر عام 2002 بحق كلا ال والدين في طلب إجازة من العمل لرعاية طفل (الفقرة 161). يرجى تقديم معلومات عن النتائج العملية لهذا القانون، وبخاصة عما إذا كان الرجال يستفيدون من هذا الحق ومن التدابير الرامية إلى تشجيعهم على الاستفادة منه.

منذ سن قانون إجازة الوالدية والإجازة لأسباب قاهرة الصادر عام 2002 (القانون 69 (1)،/2002)، مارست 165 امرأة و 3 رجال حقهم في إجازة الوالدية. وهذا قانون جديد نسبياً، يدخل نظام إجازة الوالدية في قبرص. وتتخذ إدارة علاقات العمل تدابير لتشجيع العاملين، عن طريق الحلقات الدراسية والمحاضرات، على الاستفادة من حق إجازة الوالدية. ولهذا الغرض، أعدّت إدارة علاقات العمل نشرات لتوضيح القانون، كما تُنشر لهذا الغرض معلومات عن طريق برامج التلفزيون والإذاعة.

السؤال 22 - تلاحظ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/1/Add.285 ، الفقرة 13) أ ن خدم البيوت لا يتمتعون بحماية ت ُ ذكر من التعرض للإكراه على العمل لساعات طويلة بغير وجه حق. يرجى ذكر التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة وضع خدم البيوت، بما فيها التدابير التي تكفل استفادتهم من قوانين العمل المعمول بها.

إن كفالة إنفاذ التشريعات المتعلقة بالعمل وحماية حقوق جميع العمال المستخدمين في سوق العمل في قبرص هما من الأولويات الرئيسية لدى وزارة العمل والتأمين الاجتماعي.

ولهذا الغرض يقوم موظفو الوزارة بعدد كبير من عمليات التفتيش، وأُنشئت أيضا آلية لتسوية الشكاوي المقدمة من قِبل العامل (سواء كان مواطنا قبرصيا أو من الاتحاد الأوروبي أو بلد آخر)، وعن طريق الآلية يُنظر ويُبت في القضايا المتعلقة بانتهاك شروط العمل.

وفيما يتعلق بعمالة رعايا دول أخرى على وجه الخصوص فإن الإجراء الرسمي ينص على التوقيع الإلزامي بين رب العمل والعامل لديه على عقد عمل تحدد الحكومة صيغته (تُعدّه إدارتان مختصتان في وزارة العمل والتأمين الاجتماعي ووزارة الداخلية)، باللغتين اليونانية والانكليزية. ويبّين كل عقد من هذا القبيل بالتفصيل شروط وظروف العمل (بما في ذلك الراتب والإجازة واستحقاقات الضمان الاجتماعي والاستحقاقات الطبية وغيرها من رب العمل)، مما يكفل وعي العمال الأجانب بحقوقهم وبغيرها من الاستحقاقات التي يستحقونها.

ويقوم مسؤولو مكاتب علاقات العمل في المناطق بالنظر في جميع الشكاوى المقدمة من قِبل أرباب العمل والعاملين لديهم. ووفقا للإجراء المحدد، يُطلب من الطرفين المعنيين حضور اجتماع بالمسؤول (برفقة محامي كل منهما (إذا رغبا في ذلك))، وتُبذل جهود للتوصل إلى حل. وفي الحالات التي لا يمكن فيها التوصل إلى اتفاق، يُعد تقرير ويُقدم إلى مدير إدارة السجل المدني والهجرة. وإذا تبين من دراسة الحالة أن شكوى العامل لها ما يبررها تُورد توصية في التقرير إما بالسماح للشاكي بأن يبحث عن رب عمل آخر و/أو بحرمان رب العمل من استخدام عمال أجانب. وإذا لم يتصرف رب العمل وفقا للقرار النهائي الذي يتخذه مدير إدارة السجل المدني والهجرة، فإن للشاكي الحق في أن يقدم استئنافا إلى محكمة نزاعات العمل.

الصحة

السؤال 23 - يذكر التقرير أن ثمة حاجة ملحة إلى تقييم الوضع فيما يتعلق بالإجهاض، وأن هذه المسألة ستُبحث في دراسة ستجري قريبا عن السلوك إزاء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والجنس، والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي (الفقرة 171). يرجى تقديم تفاصيل عن اختصاصات هذه الدراسة وتوضيح ما يمكن أن تساهم به في التنفيذ الكامل للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 24. ويرجى كذلك ذ ِ كر التدابير التي اتخذت لزيادة ال فُرص المتاحة ل لنساء والفتيات للاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية والجنسية ومن خدمات تنظيم الأسرة من أجل تفادي حالات الحمل غير المرغوب ولجوء النساء إلى الإجهاض غير المشروع.

فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقل جنسيا، تخطط وزارة الصحة لتنفيذ مشروع نموذجي يتعلق بالكبار ممن تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة، وسيستند إلى نفس المشروع النموذجي الذي نُفذ في ليماسول ومُنح جائزة ”جاك باريزو “، مع وجود فرق هو أن هذا المشروع سيشمل مسائل تتعلق بالإجهاض.

ووُضع منذ سنة 1995 برنامج متخصص آخر له علاقة بمن يحملن تصاريح فنانات بالنظر إلى أنهن يعتبرن فئة معرضة بشدة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقل جنسيا. ويثقف البرنامج النساء، ويمكِّنهن من حماية أنفسهن من الإصابة بهذه الأنواع من الأمراض. وكانت منظمة الصحة العالمية هي التي تمول البرنامج في البداية، وتنفذه حاليا الرابطة القبرصية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة وبدعمها. وبسبب نجاح البرنامج، فإنه مستمر، مع إجراء استعراضات له من حين لآخر.

وتنفذ برامج التثقيف بواسطة الأقران عن طريق المتطوعين الشباب من جماعة ”الشباب من أجل الشباب “ التابعة للرابطة القبرصية لتنظيم الأسرة بهدف مساعدة الفتيان والفتيات على اكتساب المواقف والمعارف الضرورية بشأن الجنس والإنجاب، مما يؤدي إلى جعل سلوكهم مأمونا.

وفي سنة 2003 أجرت الرابطة القبرصية لتنظيم الأسرة دراسة تحمل اسم ” الأبعاد الجنسية والصحة الجنسية والإنجابية: استكشاف لمعارف المراهقين القبارصة اليونانيين ومواقفهم ومعتقداتهم “. وقد بيّن البحث أنه على الرغم من التغيّرات الاجتماعية - الاقتصادية التي حدثت في قبرص مؤخرا، لا تزال المواقف التقليدية والمعارف المحدودة سائدتين فيما يتعلق بالأبعاد الجنسية والصحة الجنسية والإنجابية بين المراهقين. وتشكل نتائج البحث خطوة هامة صوب التنفيذ الكامل للتثقيف الجنسي في المدارس الثانوية.

المرأة الريفية

السؤال 24 - يُرجى تقديم بيانات ومعلومات محددة عن حالة المرأة الريفية في قبرص، بما في ذلك ما يتعلق بحصولها على التعليم والرعاية الصحية والعمل وعن مشاركتها في الحياة العامة والسياس ي ة.

24-1 التعليم في المناطق الريفية

نتيجة للتوزُّع الجغرافي للمجتمعات الريفية في قبرص، فإن الحصول على التعليم سهل جداً إما في مدارس المنطقة التي تهتم على نحو خاص بالمجتمعات التي يصعب الوصول إليها (النقل مجاني) أو في المدارس الحضرية الشديدة القرب من القرى. وتنتشر معاهد حكومية في كل أنحاء قبرص، وهي معاهد يمكن أن تكون بمثابة مدارس الفرصة الثانية للتلاميذ وكبار السن على حدّ سواء لتعلم اللغات الأجنبية وعلم الحاسوب، وأيضا لدراسة أي مقررات مدرسية أخرى أو موضوع خارج عن المناهج الدراسية حسب الطلب.

وحسبما تبين من تعدادي السكان اللذين أجريا في سنتي 1992 و 2001 حدث نقصان كبير في أعداد القرويات اللواتي تتراوح أعمارهن من 20 إلى 64 سنة ولم يلتحقن أبداً بالمدرسة، بحيث انخفضت نسبتهن من 4 في المائة في سنة 1992 إلى 1 في المائة في سنة 2001؛ وخلال الفترة نفسها انخفضت نسبة القرويات اللواتي تتراوح أعمارهن من 20 إلى 64 سنة ولم يتممن التعليم الابتدائي من 16 في المائة إلى 7 في المائة. وعلى النقيض من ذلك ازدادت بما يتجاوز الضعف نسبة الريفيات اللائي أتممن التعليم الجامعي، بحيث ارتفعت من 8 في المائة إلى 17 في المائة خلال نفس الفترة. ومن الواضح أيضا أن الفجوة بين النساء الحضريات والريفيات فيما يتعلق بالمستوى التعليمي ضاقت خلال نفس الفترة. وللاطلاع على بيانات أكثر تفصيلا انظر الجدول 1 في المرفق 11، الجزء 1.

24-2 الصحة في المناطق الريفية

تقدم أساسا الرعاية الصحية الأولية في قبرص دوائر قطاع الصحة العام كل من المراكز الصحية والمراكز الصحية الفرعية الحضرية والريفية الموجودة في كل أنحاء المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة من مناطق الجمهورية. وثمة 32 مركزا صحيا، منها ثمانية فقط حضرية، والبقية مراكز ريفية. وفي المجتمعات المحلية توفر الحكومة أكثر من 220 مركزاً فرعياً.

ولا تواجه النساء من المناطق الريفية مشكلة في الحصول على خدمات الصحة العامة، وقد زاد في السنوات القليلة المنصرمة عدد زيارات المريضات الخارجيات للمراكز الصحية الريفية. وفي نفس الوقت، وباستخدام نظام الإحالة، تُوفر لهن الرعاية الصحية على المستويين الثاني والثالث في المستشفيات الحكومية، التي تعمل في جميع المدن.

وجدير بالذكر أنه وفقا للمسح الصحي الذي أجري في عام 2003 كانت نسبة النساء الريفيات اللواتي أجري لهن في أي وقت مضى فحص للكشف عن وجود سرطان الثدي لديهن أعلى من نسبة مثيلاتهن من النساء الحضريات، إذ كانت نسبتهن 64 في المائة بالمقارنة بنسبة 63 في المائة، على التوالي (انظر الجدول 2 في المرفق 11، الجزء 2). وعلاوة على ذلك فإن نسبة النساء الريفيات اللواتي أجري لهن في أي وقت مضى فحص للكشف عن وجود سرطان عنق الرحم لديهن مرتفعة أيضا، بحيث كانت تبلغ 79 في المائة، بالمقارنة بنسبة قدرها 82 في المائة من النساء الحضريات (انظر الجدول 3 في المرفق 11، الجزء 2). ووفقا لنفس المسح ترى 79 في المائة من النساء الريفيات أن حالتهن الصحية جيدة جدا أو جيدة، بالمقارنة بـ 78 في المائة من النساء الحضريات. وللاطلاع على بيانات أكثر تفصيلا، انظر الجدول 4 في المرفق 11 - الجزء 2.

وبالإضافة إلى ذلك، يجري القيام بمشاريع ابتغاء جعل النساء في المناطق الريفية من قبرص متماشيات مع حركة المساواة بين الجنسين. فالرابطة القبرصية لتنظيم الأسرة شريكة في مشروع ديلوا - وهو حلقات العمل الجوّالة للنساء الريفيات وفقا لبرنامج غروندتفيغ - غ 1، الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي، والذي تقوم إسبانيا بتنسيقه وتشارك فيه قبرص والبرتغال وبلغاريا وليتوانيا ورومانيا. وتتألف مواضيع حلقات العمل من مسائل الصحة الجنسية وتنظيم الأسرة والمساواة بين الجنسين على وجه الخصوص، بما في ذلك المساواة في الفرص والحقوق. وعن طريق المشروع ستجمع بيانات تتيح نقل وتعميم سياسات التدخل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والموجهة نحو الرجال والنساء في المناطق الريفية.

24-3 العمالة في المناطق الريفية

ارتفعت نسبة مشاركة الإناث في المناطق الريفية من 38 في المائة في سنة 1992 إلى 40 في المائة في سنة 2001، ولكنها ظلت أقل من معدل مشاركة الإناث الحضريات (الذي كان 46 في المائة في سنة 1992 وأصبح 49 في المائة في سنة 2001). وترد في الجدول 5 في المرفق 11، الجزء 3 بيانات مفصلة عن معدلات مشاركة الإناث حسب السن والإقامة الحضرية/أو الريفية خلال الفترة 1992-2001.

ويبيّن عدد النساء العاملات في الزراعة، وفقا لمسح القوى العاملة، حدوث تقلبات خلال الفترة 2000-2004. ففي خلال تلك الفترة بالذات زاد عدد النساء العاملات زيادة طفيفة، بمقدار 1.3 نقطة مئوية من سنة 2002، بحيث كان يشكل 35.7 في المائة من مجموع العمالة في القطاع و 4 في المائة من مجموع عمالة الإناث. وللاطلاع على بيانات أكثر تفصيلا انظر الجدول 6 في المرفق 11 - الجزء 3.

وفيما يتعلق بعمالة النساء في المناطق الريفية يقوم الجهاز الوطني لحقوق المرأة واتحاد سيدات الأعمال والمهنيات بمجموعة من الأنشطة. وعن طريق هذه الأنشطة يسعى الجهاز والاتحاد إلى (أ) إعلام المرأة في المناطق الريفية وتثقيفها وتدريبها حتى تتاح لها فرص أفضل لدخول سوق العمل؛ (ب) تقديم دعم عملي لها على شكل إتاحة سبل حصولها على التمويل والخدمات الاستشارية في جهودها الرامية إلى تطوير نشاطها في مجال تنظيم مشاريع خاصة.

ويتحقق ذلك عن طريق ما يلي:

• الإجراءات الموضوعة والمنفذة في إطار مختلف البرامج الأوروبية التي ينفذها الجهاز الوطني لحقوق المرأة أو يشارك فيها

• تصميم وتنفيذ مشاريع وتدابير وحوافز محددة وذلك بالتعاون مع منظمات أو هيئات أخرى

ويرد وصف مفصل لتلك الأنشطة في المرفق 11، الجزء 4.

السؤال 25 - يرجى بيان ما إذا كان في السياسة الوطنية للتنمية الريفية ما يركز على الجوانب الجنس ان ية و يرجى ذكر تفاصيل الفرص المتاحة للنساء من خلال خطة التنمية الريفية (الفقرة 185).

لا تشمل خطة التنمية الريفية (2004-2006)، وهي الآن قيد التنفيذ، تدابير موجهة حصرا إلى أي جنس من الجنسين. بيد أنها تشمل تدابير تستهدف، إلى حد كبير، سكان الريف من النساء.

وتلك التدابير هي ما يلي:

(أ) التدبير 1-1-5 - وهو يشجع ويعزز ويقوي أنشطة تصنيع المنتجات الزراعية على نطاق صغير. ويشير التدبير في المقام الأول إلى الأنشطة التي تقوم بها النساء الريفيات.

(ب) التدبير 1-4 - والهدف الرئيسي لهذا التدبير هو تشجيع وتعزيز التدريب المهني للمزارعين في المناطق الريفية. وفي سياق هذا التدبير توضع برامج تدريبية مصممة خصيصا للنساء الريفيات القبرصيات.

(ج) التدبير 2-8 - وهو يشجع النهوض بأنشطة الحرف اليدوية الصغيرة النطاق وتعزيزها، وهي أنشطة تلبي تقليديا حاجة النساء الريفيات اللائي يسعين إلى العمالة التكميلية والحصول على دخل إضافي.

وكما ذكرنا من قبل يجري تنفيذ الخطة، وستقيَّم النتائج في نهاية الفترة البرنامجية.

النساء الضعيفات

السؤال 26 - يرجى تقديم معلومات وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن وضع المهاجرات ونساء الأقليات العرقية والإثنية، ويرجى على الأخص ذكر التدابير المعمول بها لتحسين المساواة التي يتمتعن بها بحكم الواقع في جميع القطاعات، بما فيها العمالة والصحة والتعليم والمشاركة في صنع القرار.

طبقا للإحصاء السكاني الذي أجري في عام 2005، فإن أغلبية المقيمين الأجانب في قبرص من النساء، حيث تبلغ نسبتهن 55.7 في المائة، منهن 44.6 في المائة من مواطنات بلدان الاتحاد الأوروبي الخمسة والعشرين، و 22.6 في المائة من مواطنات دول أوروبية أخرى، هي أساسا الاتحاد الروسي وبلغاريا ورومانيا. وتأتي النسبة الباقية، التي تبلغ 28.5 في المائة، من بلدان آسيوية، هي أساسا سري لانكا والفلبين. وتبين الجداول 1 و 2 و 3 في المرفق 12 المقيمين الأجانب بحسب الجنسين. والبيانات الخاصة بعمالة العمال الأجانب بحسب الجنسين ليست متوافرة في الوقت الحاضر، أما البيانات التفصيلية عن مجموع العمال الأجانب فترد في الجدول 4 في المرفق 12.

ومن حق النساء المهاجرات، والنساء اللائي ينتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية، واللاجئات وملتمسات اللجوء إلى قبرص، تقديم طلبات للحصول على العلاج الطبي المجاني في المرافق الصحية العامة. وتقدم هذه المرافق العلاج مجانا، أو بأجور مخفضة، أساسا لمرضى من ذوي الدخل المنخفض، بغض النظر عن الجنس أو الأصل، بشرط أن يكونوا من مستحقيه. أما الخدمات الصحية في حالات الطوارئ فتقدم لأي شخص مجانا.

وأخيرا، فإن قانون صون وحماية حقوق المريض الصادر عام 2004 (القانون رقم 1 (1)/2005) ينص تحديدا على حظر أي شكل من أشكال التمييز فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية ( ) .

وبالنسبة للعمالة، فإن جميع التشريعات العمالية تنطبق على العمال الوطنيين وعلى العمال الأجانب (الذين يعملون بصورة قانونية في قبرص) دون أي تمييز على أساس الجنس.

واتخذت وزارة العمل والتأمين الاجتماعي، في سعيها إلى ضمان تمتع العمال الأجانب بمعاملة مساوية للعمال الوطنيين من حيث شروط العمل وظروفه، إجراءات معينة لتطبيقها في هذا المجال.

وفيما يلي بعض الإجراءات الرئيسية:

• تحرير عقود عمل يوقع عليها الطرفان وتحتوي على جميع شروط وظروف العمل (ساعات العمل، والراتب والاستحقاقات الأخرى، والعطلات، والأجر الإضافي، والواجبات، إلخ.) على أساس قانون العمل و/أو على أساس اتفاقات جماعية

• تعيين مفتشين يكون من بين واجباتهم التفتيش على شروط وظروف عمل العمال الأجانب في أماكن عملهم

• وجود إجراء ثابت للتحقيق في شكاوى العمال الأجانب، بما فيها شكاوى خدم المنازل، بخصوص شروط وظروف عملهم، وتُسند في البداية مهمة البت في هذه الشكاوى إلى مكاتب العمل في المناطق، وفي حالة عدم التوصل إلى حل تحال الشكوى إلى لجنة تعمل تحت رئاسة مسؤول الهجرة.

والأحكام الخاصة بالأقليات العرقية أو الأقليات الجديدة، وكذلك تلك الخاصة بالعمال المهاجرين وملتمسي اللجوء، تطبق على الجنسين دون أي تمييز. ويشمل ذلك توفير التعليم لجميع الأطفال (البنين والبنات في سن التعليم الإلزامي).

السؤال 2 7 - يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس ومعلومات عن الوضع العام لطالبي اللجوء واللاجئين في قبرص، بما في ذلك ذكر ما إذا كانت أشكال الاضطهاد المرتبطة بنوع الجنس تؤخذ في الاعتبار عند الاعتراف بوضع اللاجئ.

قبرص طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وملتزمة بها، كما أن أحكام هذه الاتفاقية تطبق في قبرص كجزء من القانون المحلي، مع أولويتها على أي قانون محلي آخر (انظر إجابة السؤال 2).

وعملا بقوانين اللاجئين التي صدرت فيما بين عامي 2000 و 2005 (القانون 6 (1)/2000، بصيغته المعدلة)، فإن المسائل المتعلقة بالجنسين هي التي تحدد الاعتراف بوضع اللاجئ. فطبقا لإجراءات تحديد وضع اللاجئين، الاضطهاد القائم على نوع الجنس يُفحص في سياق العضوية في أي فئة اجتماعية معينة باعتباره إحدى القواعد التي قد تفضي إلى الاعتراف بوضع اللاجئ. فإدارة اللجوء مثلا، وهي السلطة المختصة بفحص طلبات اللجوء عند المستوى الأول، منحت وضع اللاجئ لامرأة إيرانية، لأنها تزوجت وطُلقت من رجل غير مسلم، ولو كانت قد أعيدت إلى إيران لاعتُبرت زانية إذا قررت أن تتزوج مرة أخرى، وفي حالة مماثلة اعتُرف بامرأة إيرانية كلاجئة لأنها ارتكبت فعل الزنا (الزنا قسرا). والحالتان السابقتان عقوبتهما الرجم وهناك منظمة غير حكومية تدعى ”أبانيمي “ (APANEMI)، وهي مركز لدعم نساء وتزويدهن بالمعلومات. ومن بين ما يديره هذا المركز برامج خاصة بشأن قضايا اللجوء واللاجئين، بتمويل من صندوق اللاجئين الأوروبي. وتشمل هذه البرامج النساء ملتمسات اللجوء واللاجئات، كما تشمل تقديم الدعم النفسي والمساعدة الاجتماعية والاستشارات القانونية والمعونات المادية.

ولا تتوافر حتى الآن أي بيانات وإحصاءات مصنفة بحسب الجنسين عن طلبات اللجوء وعدد حالات الاعتراف بوضع اللاجئ على أساس عضويته في فئة اجتماعية معينة. وسيكون بإمكان دائرة اللجوء تقديم إحصاءات من هذا القبيل بعد تنفيذ لائحة البرلمان الأوروبي ومجلس الإحصاءات المجتمعية بشأن الهجرة والحماية الدولية، اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2007. وللاطلاع على بيانات عن عدد طلبات اللجوء والقرارات التي اتُخذت بشأنها، انظر المرفق 13.

قانون الأسرة

السؤال 2 8 - ي شير التقرير إلى أن ثمة تركيزا على تنفيذ تشريعات جديدة في مجال قانون الأسرة (الفقرة 195). ي رجى تقديم شرح مفصل للخطوات الملموسة التي يجري اتخاذها لتطبيق هذه القوانين والنتائج التي توصل لها أي تحليل أجري لتقييم أثرها.

منذ عام 1989 يجري إصلاح قانون الأسرة القبرصي فيما يتعلق بكل المسائل الأسرية تقريبا. فقد بدأ الإصلاح بتعديل الدستور (التعديل الأول) الذي يتناول أسس الطلاق، ثم تلته سلسلة من التشريعات، مثل قانون محاكم الأسرة الصادر عام 1990، وقانون محاكم الأسرة (الجماعات الدينية) الصادر عام 1994، وقانون العلاقات بين الوالدين والأطفال الصادر عام 1990، وقانون حقوق الزوجين في الملكية الصادر عام 1991، وقانون وضع الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية الصادر عام 1991، وقانون التبني الصادر عام 1991. وتلك القوانين، وأي تشريعات أخرى صدرت بعد عام 1989، تتوافق تماما مع مبدأ المساواة بين الجنسين ومع مبدأ عدم التمييز بينهما، المنصوص عليهما في المادة 28 من الدستور والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلا عن المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وبعد بحوث أجريت بمساعدة رئيسة محكمة الأسرة في نيقوسيا اتضح أن من يتقدمون بشكاواهم إلى محكمة الأسرة (بغض النظر عن الجنس) يمكن أن يستخدموا الإجراءات المنصوص عليها في القوانين المذكورة أعلاه ويستفيدوا منها، وأن مبدأ المساواة وعدم التمييز يلقى احتراما على جميع المستويات.

كما أن قوانين المساعدة القانونية في الفترة من عام 2002 إلى عام 2005 (القانون رقم 165 (1)/2002، بصيغته المعدلة) تنص على تقديم المساعدة القانونية مجانا، ضمن جملة أمور أخرى من أجل الدعاوى التي تقام أمام محكمة الأسرة، سواء على أساس أحكام أي معاهدة دولية، أو فيما يتعلق بمسائل العلاقات الأسرية، ومسؤولية الوالدين، والنفقة، والاعتراف بالأطفال، والتبني، والعلاقة بين الزوجين فيما يتعلق بالملكية، وأي خلافات أخرى في الزواج أو في الأسرة. وتشمل المساعدة القانونية في هذا المجال إسداء المشورة والمساعدة فيما يتعلق بإقامة الدعوى وتدبير محام في المحكمة، ويشمل تدبير المحامي أي نوع من المساعدة التي يقدمها المحامون عادة فيما يتعلق بسير الدعوى في جميع مراحلها، إلى أن يصدر الحكم، وكذلك في دعاوى الاستئناف.

ولزيادة الوعي العام، وبالأخص بين النساء، بأحكام قانون الأسرة، قام الجهاز الوطني لحقوق المرأة بتنظيم العديد من اللقاءات والحلقات الدراسية وقدم إعانة لتنظيم هذه اللقاءات من قبل المنظمات النسائية ولإنتاج مواد إعلامية. وقد أثبت تعاون الجهاز مع وسائط الإعلام الجماهيري فعاليته في تنظيم برامج إذاعية خاصة لتوعية الناس بالقضايا التي لها صلة بقانون الأسرة.

وأنشأت الحركة الاشتراكية النسائية، بدعم مالي من الجهاز الوطني لحقوق المرأة، ”خط اتصال للنساء “، وذلك لتزويد جميع النساء في قبرص بالمعلومات عن جميع المسائل المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بما في ذلك التشريعات في مجال الأسرة، والعمل، وقانون الهجرة. ففيما بين الساعة العاشرة صباحا والعاشرة مساء، تقوم خبيرات بالرد على الهاتف وتقديم معلومات فورا، أو خلال فترة قصيرة، بحسب صعوبة السؤال.

البروتوكول الاختياري

السؤال 2 9 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتُخذت لتوعية الجمهور العام بما جاء في البروتوكول الاختياري الذي صدقت عليه قبرص في عام 2002.

• أعد وأصدر الجهاز الوطني لحقوق المرأة كتابا بعنوان ”حقوق الإنسان للمرأة “، وقام بنشره على نطاق واسع ودون مقابل على الجمهور. وكانت الفكرة تقوم على أساس منشور مماثل أصدرته اليونسكو. ويشمل الكتاب جميع الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، مترجمة إلى اللغة اليونانية.

• وعقد اتحاد نوادي اليونسكو في قبرص واتحادات الجهاز الوطني لحقوق المرأة لقاء خاصا عام 2002 في جامعة قبرص، حيث عُرض هذا الكتاب أثناء اللقاء.

• أدرجت المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وهي مؤسسة نشطة للغاية في نشر المعلومات وتعزيز الوعي العام بحقوق الإنسان، ضمن مشاريعها ومشاريع لها صلة محددة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري. كما قامت المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، مع بعض المؤسسات الأخرى، بإصدار منشورات تتعلق بنصوص صكوك حقوق الإنسان، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري.

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكولها الاختياري، وكذلك التقرير الدوري، منشورة كلها على موقع وزارة العدل والنظام العام على الإنترنت.

• يشير وزير العدل والنظام العام، وهو في الوقت نفسه رئيس الجهاز الوطني لحقوق المرأة، إشارات خاصة في العديد من المناسبات إلى أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، مشجعا النساء على الاستفادة من هذه الصكوك.