اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الدوري الجامع للتقريرين السابع والثامن، المقدم من الدولة الطرف

الصين * **

[20 كانون الثاني/يناير 2012]

المحتويات

الفصل الصفحة

مقدمة 5

لمحة عامة 6

تفاصيل بشأن تنفيذ الاتفاقية 1 7

الجزء الأول 17

المادة 1- تعريف التمييز ضد المرأة 17

المادة 2- القانون وإنفاذ القانون 18

المادة 3- التدابير والآليات المتعلقة بالسياسة العامة 21

المادة 4- التدابير الخاصة المؤقتة 23

المادة 5- القضاء على ا لقوالب النمطية والعنف ضد المرأة 26

المادة 6- حظر الاتجار بالنساء 31

الجزء الثاني 35

المادة 7- تعزيز مشاركة المرأة في الشؤون السياسية والعامة 35

المادة 8- تحسين فرصة تمثيل المرأة لحكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في الشؤون الدولية 40

المادة 9- الجنسية 41

الجزء الثالث 41

المادة 10- تعليم المرأة 41

المادة 11- تمكين المرأة 46

المادة 12- صحة المرأة 52

المادة 13- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى للمرأة 60

المادة 14- النساء الريفيات 63

الجزء الرابع 68

المادة 15- حق المرأة في إبرام العقود وإدارة الممتلكات 68

المادة 16- حق المرأة في الزواج والأسرة 68

الأشكال

1- معدل المواليد الذكور بالنسبة للإناث على الصعيد الوطني 28

2- معدل الهيئات القيادية للإدارات الحكومية على صعيد المحافظات، التي تعمل فيها كوادر نسائية 39

3- معدلات الأمية بأرقام أولية، بحسب المناطق الحضرية مقابل الريفية وبحسب نوع الجنس، في عام 2008 44

الجداول

1- الطالبات في المدارس بكافة مراحلها وبجميع أنواعها، في عام 2010 45

2- معدل الوفيات النفاسية في المناطق التي رُصدت 55

3- عدد النساء المشتركات في خطط التأمينات الاجتماعية المختلفة 60

المرفقات

1- معدل أفرقة القيادة أو أفرقة الإدارة على جميع المستويات، التي تعمل فيها كوادر نسائية 71

2- كبيرات القائدات كنسبة مئوية بالمقارنة مع كبار القادة من الرتبة ذاتها في عام 2009 71

3- العضوية في الحزب الشيوعي الصيني والتكوين الجنساني 72

4- عدد العضوات في الأحزاب الديمقراطية وفي لجانها المركزية في عام 2008 72

5- تمثيل الإناث في مجالس عمال المؤسسات ومجالس إدارة المؤسسات، ومجالس المشرفين على المؤسسات 73

6- التكوين الجنساني للجان (القرويين) المقيمين 73

7- تمثيل المرأة في رابطات العلوم والتكنولوجيا 73

8- معدل الالتحاق بجميع مراحل التعليم على الصعيد الوطني 74

9- نسبة التحاق الإناث في المدارس وانتقالهن إلى مرحل ة التعليم الأعلى، بحسب المنطقة في عام 2010 74

10- عدد الإناث في هيئات التدريس والموظفات في سلك التعليم، بحسب نوع المدرسة، في عام 2010 75

11- سنوات التعليم بحسب المنطقة (حضرية/ريفية) ونوع الجنس (للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق) في عام 2008 77

12- معدل الجنسين في أوساط السكان غير المستقرين، على الصعيد الوطني 77

13- متوسط سنوات التعليم للسكان غير المستقرين، بحسب نوع الجنس في عام 2008 78

14- الموظفون المهنيّون والفنيون، بحسب الفئة، وعدد النساء فيهم في عام 2009 78

15- عدد الموظفين المهنيّين والفنيين بحسب الرتبة وبحسب التكوين الجنساني في عام 2009 79

16- عدد المحررين والصحفيين العاملين في منظومة الصحافة والنشر ونسبة تمثيل النساء فيها 79

17- التكوين الجنساني للعاطلين عن العمل المسجلين في المناطق الحضرية 80

18- تغطية تأمين الأمومة 80

19- عدد قضايا انتهاكات أحكام الحماية الخاصة بالعاملات والعمال الأحداث، التي عالجتها وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، وأجرت تحقيقات بشأنها 81

20- النسبة المئوية للمؤسسات التي تطبق لوائح تتعلق بحماية عمل الموظفات والعاملات 81

21- عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وتكوينهم الجنساني في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 82

22- متوسط العمر المتوقع 82

23- صحة المرأة 82

24- معدل القِبَالة الحديثة ومعدل الولادة في المستشفيات 83

25- معدل استخدام الذكور لوسائل منع الحمل 83

26- مدى حدوث الأمراض النسائية 84

27- أسباب الوفيات النفاسية في المناطق التي جرى رصدها، في عام 2009 84

28- عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المسجلين وتكوينهم الجنساني 85

29- عدد المرضى المصابين بوباء متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) المسجلين وتكوينهم الجنساني 85

30- متوسط وقت الراحة والاستجمام، بحسب المنطقة (المناطق الحضرية مقابل المناطق الريفية)، وبحسب نوع ال جنس 85

31- التكوين الجنساني للمدعين العامْين على الصعيد الوطني في عام 2009 86

32- التكوين الجنساني للقضاة والمحلّفين على الصعيد الوطني في عام 2009 86

33- عدد المحام ين والمحاميات على الصعيد الوطني 87

34- التكوين الجنساني للعدد الفعلي للموظفي ن العاملين في أجهزة الأمن العام 87

3 5- عدد وكالات المعونة القانونية 88

36- عدد الأشخاص المسنيّن والقُصّر والنساء الذين يتلقون معونة قانونية 88

37- عدد القضايا التي سُوِّيت بأنواعها المختلفة 88

38- معدل الولادات ومعدل الوفيات ومعدل النمو الطبيعي للسكان، بحسب المنطقة في عام 2009 89

مقدمة

1 - عملا ً بالفقرة 1 من المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (يُشار إليها فيما  بعد باسم " الاتفاقية " )، تقدم جمهورية الصين الشعبية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذه الوثيقة التقرير الدوري الجامع للتقريرين السابع والثامن بشأن تنفيذها للاتفاقية. وجرى إعداد هذا التقرير وفق اً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقارير التي تقدمها الدول الأطراف، التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (يُشار إليها فيما  بعد باسم " اللجنة " ).

2 - ويضم هذا التقرير ثلاثة أجزاء: الجزء الأول يقدم معلومات عن تنفيذ الحكومة الصينية للاتفاقية خلال الفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2010؛ والجزء الثاني هو بيان مقدم من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية بشأن تنفيذ الاتفاقية في تلك المنطقة؛ والجزء الثالث هو بيان مقدم من منطقة ماكاو الصينية الإدارية الخاصة بشأن تنفيذ الاتفاقية في تلك المنطقة.

3 - وجرى إعداد هذا التقرير بقيادة لجنة العمل الوطنية المعنية بالطفل والمرأة التابعة لمجلس الدولة (يُشار إليها فيما  بعد باسم لجنة العمل الوطنية)؛ ولهذا الغرض، تم إنشاء فريق عامل معني بصياغة التقرير يضم بين أعضائه 29 مؤسسة صينية، وإدارات ومنظمات حكومية صينية، هي على وجه التحديد لجنة الشؤون التشريعية التابعة للجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني؛ والمحكمة الشعبية العليا، والنيابة الشعبية العليا، وإدارة التنظيم التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وإدارة الدعاية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووزارة الشؤون الخارجية، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ووزارة التعليم، ووزارة العلوم والتكنولوجيا، ولجنة الدولة للشؤون الإثنية، ووزارة الأمن العام، ووزارة الشؤون المدنية، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، ووزارة الزراعة، ووزارة الثقافة، ووزارة الصحة، اللجنة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة، والإدارة الحكومية للإذاعة والأفلام والتلفزيون، والإدارة العامة للصحافة والمنشورات الحكومية، والإدارة العامة للرياضة في الصين، والمكتب الوطني للإحصاء، ولجنة العمل الوطنية المعنية بالطفل والمرأة التابعة لمجلس الدولة، ومكتب المجموعة القيادية للتنمية والحد من الفقر، التابع لمجلس الدولة، واللجنة الوطنية الصينية المعنية بالشيخوخة، واتحاد النقابات العمالية لعموم الصين، والاتحاد النسائي لعموم الصين، والاتحاد الصيني للمعوقين، والرابطة الصينية للعلم والتكنولوجيا.

4 - وفي نيسان/أبريل 2010، عقدت لجنة العمل الوطنية اجتماع اً للفريق العامل لمناقشة المسائل ذات الصلة بإعداد التقرير. وفي تشرين الثاني/نوفمبر من السنة نفسها، عقدت حلقة عمل لمناقشة المسودة الأولى للتقرير. وبغية زيادة فهم جميع الأطراف المعنية ل أ حكام الاتفاقية، وفّرت لهم على هامش حلقة العمل، تدريب اً على الاتفاقية وعلى قضايا المساواة بين الجنسين. وقامت لجنة العمل الوطنية، سعي اً منها للحصول على تعليقات واقتراحات من المجتمع المدني بكافة أطيافه بشأن التقرير، بعقد مؤتمر في تموز/يوليه 2011 دعت إليه ممثلين من الاتحاد الصيني للمعوقين، والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، والشبكة المناهضة للعنف العائلي التابعة لجمعية القانون الصينية، والجمعية الصينية لبحوث المرأة، والرابطة الصينية لدراسات الزواج والأسرة، ورابطة الصين لمنظِّمات المشاريع، ورابطة الصين للقاضيات، ورابطة الصين للمدعيات العامات، واللجنة المعنية بصاحبات المواهب التابعة لجمعية المواهب الصينية، والاتحاد النسائي لبلدية بيجين، ومركز الاستشارات النفسية التابع للجمعية النسائية " ميبل " في بيجين، فضل اً عن ممثلين من وسائل الإعلام. وقدم مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في الصين دعم اً مالي اً للمؤتمر. وعلاوة على ذلك، جرى التماس مزيد من التعليقات على التقرير من خلال الموقع الشبكي للجنة العمل الوطنية.

5 - وينقسم التقرير الذي أعدته الحكومة المركزية إلى جزأين: الجزء الأول هو عبارة عن لمحة عامة؛ والجزء الثاني يقدم معلومات عن تنفيذ فرادى مواد الاتفاقية. وترد أجوبة الحكومة على التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة في الفروع المقابلة للمواد المحددة المذكورة في الجزء الثاني، تبع اً لمضمونها.

6 - وتود الحكومة الصينية أن تؤكد من جديد أنها ما زالت متحفظة على الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

لمحة عامة

7 - أجرت الصين التعداد السكاني الوطني السادس في عام 2010 باستخدام الساعة/ الدقيقة 00/00 من يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛ وصدرت بعض البيانات الأساسية في نيسان/أبريل 2011. ووفق اً لهذا التعداد السكاني بلغ مجموع سكان الصين القارية 1 . 339 بليون نسمة؛ منهم 653 مليون نسمة من الإناث أو ما نسبته 48 . 73 في المائة من مجموع السكان.

8 - وفي عام 2006، طرحت الصين هدف بناء مجتمع اشتراكي متناغم. وبغية تحقيق هذا الهدف، اتخذت الحكومة المركزية والحكومات المحلية تدابير قوية على جميع المستويات والتزمت بالنهج الموجّه نحو خدمة الناس، واعتمدت مفهوم التنمية الشاملة والمنسقة والمستدامة، وعملت بثبات على كفالة " أن تحترم الدولة حقوق الإنسان وتحميها " ، كما ورد في دستور جمهورية الصين الشعبية. وإزاء هذه الخلفية، تم منح مسألة تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق ومصالح المرأة أولوية قصوى كما تم تعزيزها ودعمها على نطاق أوسع وبذلك أصبحت جزء اً هام اً من استراتيجية التنمية الوطنية.

9 - وقد نفذت الصين بجدية الاتفاقية بواسطة جملة أمور تشمل التشريع والرقابة على إنفاذ القانون، وتدابير السياسة العامة، والدعم المالي، والتعاون فيما  بين الوكالات، والتعبئة الاجتماعية، ومشاركة المجتمع المدني، والتعاون الدولي. وعقب الاستعراض الذي أجرته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2006، قدمت الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة إلى اللجنة الدائمة التابعة للمجلس الشعبي الوطني وإلى المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا، وإلى جميع الوزارات الحكومية الأخرى ذات الصلة. وفي أيار/مايو 2007، نظمت لجنة العمل الوطنية حلقة عمل وطنية بشأن تلك الملاحظات الختامية من أجل النظر فيها وصياغة مبادرات لتنفيذها.

10 - وقد تحققت نتائج مُرضية جراء تنفيذ الاتفاقية، من حيث المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما تم إحراز تقدم غير مسبوق في مجالات عديدة.

11 - أول اً، تم وضع قوانين ولوائح ذات صلة، أو تعديلها مما وفّر قاعدة صلبة ل أ عمال الحقوق المشروعة للمرأة.

12 - ودخل القرار المتعلق بتعديل قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية حقوق المرأة ومصالحها، حيز النفاذ اعتبار اً من كانون الأول/ديسمبر 2005. ويتضمن القرار إضافات وتحسينات شاملة أُدخلت على جزء الأحكام العامة من ذلك القانون، فضل اً عن حقوق المرأة ومصالحها ومسؤولياتها القانونية. وفي جزء الأحكام العامة، تمت إضافة مبدأ تحقيق المساواة بين الجنسين بوصفه سياسة أساسية للدولة ومبدأ القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مما يُخضع الحكومة والإدارات والوكالات ذات الصلة التابعة لها لقدر أكبر من المساءلة؛ وتم تسليط الضوء على حماية حقوق المرأة ومصالحها وأضيفت أحكام جديدة تتعلق بالقضايا التي تثير الاهتمام العام في المجتمع ككل، مثل مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والتمييز على أساس الجنس في ميدان العمل، والعنف العائلي، والتحرش الجنسي، وعقود الأراضي وما يتصل بها من حقوق المرأة الريفية ومصالحها في الممتلكات. وتشمل الأحكام الجديدة أحكام اً تتعلق بحظر هجر النساء، والتشديد بعبارات صريحة على مسؤولية حماية المسنَّات والفتيات الصغيرات والنساء اللاتي يعانين من مرض أو غير قادرات من نواح أخرى على إعالة أنفسهن.

13 - وفي أيلول/سبتمبر 2006، بدأ تنفيذ قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بالتعليم الإلزامي الذي أُدخلت عليه تعديلات مستفيضة في حزيران/يونيه 2006. ويحدد هذا القانون الأهداف والتدابير ذات الصلة بتعزيز تطوير التعليم الإلزامي بصورة متوازنة، وينشئ آليات أكثر موثوقية للحصول على الدعم المالي الحكومي للتعليم الإلزامي، الأمر الذي يوفر بالتالي أساس اً قانوني اً متين اً لضمان حصول البنات على التعليم على قدم المساواة مع البنين، وخصوص اً اللواتي يعشن في المناطق الريفية، وفي مناطق الأقليات العرقية، والأسر المحرومة اقتصادي اً، والفتيات ذوات الإعاقة.

14 - وفي كانون الثاني/يناير 2008، بدأ سريان قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بعقود العمل الذي اعتُمد في حزيران/يونيه 2007. وعمل اً بهذا القانون، ينبغي أن يستند إبرام عقود العمل إلى مبادئ القانون، والإنصاف، والمساواة والرضا المتبادل، والتوافق عن طريق التفاوض، وحُسن النية؛ ولا ينبغي ل أ ي رب عمل أن ينهي عقد عمل عاملة لديه بسبب احتياجاتها الناشئة عن الحمل أو الولادة أو الرضاعة.

15 - وفي كانون الثاني/يناير 2008، بدأ سريان قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بتعزيز العمل الذي اعتُمد في آب/أغسطس 2007. وعمل اً بأحكامه العامة يعطي القانون العمال الحق في تكافؤ فرص العمل وحرية اختيار العمل؛ وينبغي عدم إخضاع العمال الذين يبحثون عن عمل للتمييز على أساس عوامل مثل الأصل الإثني أو العرق أو الجنس أو المعتقد الديني. ويتضمن القانون أيض اً فصلاً مستقل اً عن " العمل المنصف " ، الذي يدعو إلى القضاء على التمييز في التوظيف من أجل ضمان تمتع النساء بحقوق متساوية مع الرجال. ويتعين على أرباب العمل، في أثناء عمليات التوظيف التي يقومون بها، ألا يرفضوا توظيف النساء أو يرفعوا عتبات توظيفهن. ويتعين على أرباب العمل، عند تعيين الموظفات، ألا يدرجوا في عقود العمل المبرمة معهن أي شروط تقيد حقوقهن في مجالي الزواج أو الولادة.

16 - وفي تموز/يوليه 2011، بدأ سريان قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي اعتُمد في تشرين الأول/أكتوبر 2010. وينص القانون على أن يكون للعمال الحق في المشاركة في تأمين الأمومة وأن يسدد أرباب العمل أقساط تأمين الأمومة، وفق اً ل أ حكام الدولة. والعمال ليسوا بحاجة إلى دفع أقساط تأمين الأمومة. وإذا كان الكيان القائم بالتوظيف يدفع أقساط تأمين الأمومة، فإن العاملين لديه يتمتعون باستحقاقات تأمين الأمومة، بما في ذلك الرسوم الطبية المرتبطة بالولادة وإعانة الأمومة. وتُدفع لزوجة العامل العاطل عن العمل استحقاقات الرسوم الطبية المرتبطة بالولادة، وفق اً ل أ نظمة الدولة.

17 - ويتضمن القانون الأساسي المعدل حديث اً المتعلق بلجان القرويين في جمهورية الصين الشعبية، الذي اعتُمد في تشرين الأول/أكتوبر 2010، وكذلك القوانين الأخرى كلها أحكام اً تؤكد على المساواة بين الرجال والنساء، بما في ذلك مبدأ حظر التمييز. وحقق القانون الأساسي المعدل المتعلق بلجان القرويين في جمهورية الصين الشعبية اختراقات في مجالات تطوير الديمقراطية الريفية على مستوى القواعد الشعبية، والحفاظ على الحقوق والمصالح المشروعة للمرأة، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المناطق الريفية. وينص القانون، في جملة أمور، على ضرورة وجود عضوات في لجنة القرويين، وضرورة أن يكون أكثر من ثلث النواب في جمعية نواب القرويين، من النساء.

18 - وقد وفّرت القوانين الأخرى التي سُنَّت منذ عام 2006، من قبيل قانون الوساطة والتحكيم في النزاعات الناشئة عن عقود الأراضي في الأرياف، والتعديلات التي أُدخلت على قوانين عدّة مثل القانون المتعلق بحماية القصَّر والقانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة فضل اً عن غيرهما من القوانين والأنظمة، وفّرت قدر اً أكبر من الدعم القانوني الشامل فيما  يتعلق بحقوق المرأة مما أفضى إلى زيادة تعزيز النظام القانوني الخاص بحماية حقوق المرأة في الصين.

19 - وقد نفّذت الصين بجدية إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة، وأهداف الأمم المتحدة الإنمائية بشأن الألفية، وبذلت مزيد اً من الجهود من أجل ضمان الحقوق المشروعة للمرأة من خلال الانضمام إلى مختلف الاتفاقيات الدولية العديدة ذات الصلة، وتنفيذها. وصادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتمييز (العمالة والمهن) لعام 1958، في كانون الثاني/يناير 2006؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين لعام 1981، في كانون الثاني/يناير 2007؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في حزيران/يونيه 2008؛ وبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل ل ا تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في كانون الأول/ديسمبر 2009.

20 - ثاني اً، تم تعزيز تدابير السياسة العامة وأُحرز تقدم ملحوظ في مجالات حقوق المرأة والتنمية المهنية للمرأة.

21 - وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الصينية للقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز حقوق المرأة، تأخذ في اعتبارها الكامل منهاج عمل مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة والأهداف الإنمائية للألفية وغيرهما من الوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمرات الأمم المتحدة الهامة الأخرى.

22 - ويتضمن المخطط العام للخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية الصين الشعبية فرع اً مستقل اً بعنوان " حماية حقوق ومصالح النساء والأطفال " الذي ينص على ضرورة بذل جهود لتنفيذ السياسة الأساسية للدولة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الرجال والنساء وتنفيذ المخطط العام للخطة الخمسية لصالح تنمية المرأة الصينية، وحماية تكافؤ فرص حصول المرأة على التعليم وحقوقها فيما  يتعلق بالعمالة والضمان الاجتماعي والممتلكات الزوجية وحقها في المشاركة في الشؤون الاجتماعية.

23 - ومنذ عام 2006، دعا التقرير السنوي المتعلق بعمل الحكومة دائم اً إلى اتخاذ ترتيبات محددة بشأن تنمية المرأة وحماية حقوقها ومصالحها. فعلى سبيل المثال، اقترحت الحكومة المركزية في عام 2009، في تقريرها المتعلق بعملها " إجراء فحوص طبية منتظمة للنساء الريفيات تتعلق بالأمراض النسائية والتوليد " .

24 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2007، أصدرت الحكومة الصينية خطة العمل الوطنية للصين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال (2008-2012). وتغطي الخطة نواح عديدة هي على وجه التحديد منع وقمع الاتجار بالأشخاص وإنقاذ الضحايا والتعويض عليهم وإعادة تأهيلهم والتعاون الدولي، وتوفر أيض اً آلية طويلة الأجل لمكافحة الاتجار بالأشخاص تهدف إلى تقليل الاتجار بالنساء والأطفال في الأنشطة الإجرامية وتقليل الأذى النفسي والبدني الذي تعاني منه النساء والأطفال ضحايا الاتجار.

25 - وفي تموز/يوليه 2008، أصدرت الدولة " الآراء المتعلقة بمنع العنف العائلي وردعه " التي جعلت مسألة العنف العائلي مشمولة برقم طوارئ الشرطة رقم " 110 " ، والتي شجعت وساعدت على تقديم المساعدة القانونية لضحايا العنف العائلي وتحديد طبيعته من الناحية الطبية وتقديم المساعدة الاجتماعية ذات الصلة به، والتي حددت أيض اً مسؤوليات مختلف الإدارات في الحد من العنف العائلي.

26 - وفي نيسان/أبريل 2009، اعتمد مجلس الدولة خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2009-2010). وتغطي الخطة قضايا من قبيل حماية حقوق النساء والأقليات العرقية والمسنين والمعوقين، وتعزز تمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجال في جميع النواحي.

27 - وفي آذار/مارس 2010، أصدرت المحكمة الشعبية العليا، والنيابة الشعبية العليا، ووزارة الأمن العام، ووزارة العدل، معاً آراء بشأن المعاقبة على جرائم خطف الأطفال والنساء والاتجار بهم سعي اً منها لتعزيز الحماية القضائية للحقوق والمصالح المشروعة للنساء والأطفال.

28 - و في تموز/يوليه 2010، أصدرت الحكومة الصينية ونفّذت المخطط العام الوطني لإصلاح وتنمية قطاع التعليم في الأجلين المتوسط والطويل (2010-2020)، الذي يشدد على ضرورة تعزيز الإنصاف بوصفه سياسة أساسية للدولة في مجال التعليم والإسراع في تضييق الفجوات فيما  بين الأقاليم والفجوة القائمة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية بما من شأنه أن يساعد على زيادة نوعية تعليم المرأة.

29 - و يشكل المخطط العام لتنمية المرأة الصينية (2001-2010) خطة الحكومة الهادفة إلى توجيه دفّة شؤون المساواة بين الجنسين في الصين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد وفّرت الاتفاقية والتوصيات العامة المقدمة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مساهمة قيّمة لصياغة وتنفيذ المخطط العام. وفي عام 2006، أجري تقييم منتصف المدة لتنفيذ المخطط العام. ووفق اً للتقييم، تم تنفيذ عناصر المخطط العام تنفيذ اً جيد اً بصفة عامة، حيث تحققت الأهداف الرئيسية من ورائه أساس اً. واتُخذ أيض اً مزيد من الترتيبات لمعالجة القضايا والصعوبات الأساسية التي ووجهت في أثناء تنفيذ المخطط العام، بما في ذلك زيادة التمويل وتحسين التعاون لضمان تحقيق جميع الأهداف، كما هو مقرر.

30 - ومن أجل ترجمة السياسات إلى أعمال ونتائج، اتخذت الحكومة الصينية سلسلة من التدابير.

31 - وبغية تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، تم التشديد على توفير التدريب للمرأة وعلى اختيار كوادر من النساء. ومنذ عام 2006، بلغ عدد المشاركات في البرامج التدريبية التي نفذت في المؤسسات التي هي فوق مستوى المقاطعة لوحدها، بما في ذلك المدرسة المركزية للحزب، والمدرسة الوطنية للإدارة، وأكاديمية بودونغ للقيادة التنفيذية في الصين، وكلية جينغجانغشان لإعداد الكوادر في الصين، وكلية يانان ل إ عداد الكوادر في الصين 040 10 مشاركة. وبُذلت جهود لتعزيز تطوير كوادر من الإناث على مستوى القواعد الشعبية امتثال اً للممارسة المتّبعة بإعطاء أفضلية لا ختيار واستخدام كوادر من الإناث، عند تساوي جميع الأمور الأخرى. ومنذ عام 2006، ظلت نسبة النساء بين موظفي الخدمة المدنية المعيّنين حديث اً في الحكومة المركزية فوق 40 في المائة.

32 - وبغية تعزيز صحة النساء، بُذلت جهود لتعزيز الخدمات والمساعدة الطبية المقدمة لهن. وفي السنوات الأخيرة، استثمرت الحكومة المركزية والحكومات المحلية، مجتمعة، ما يزيد عن بليوني يوان في المشروع المتعلق بالحد من معدل الوفيات النفاسية والقضاء على كزاز المواليد. وفي الفترة من عام 2008 إلى عام 2010، خصصت الحكومة المركزية مبلغ اً قدره سبعة بلايين يوان لتقديم إعانات للولادة في المستشفيات في المناطق الريفية، على الصعيد الوطني. ومنذ عام 2009، تم تقديم مغذيات تكميلية مكونة من حمض الفوليك، مجان اً للنساء اللائي هن في سن الإنجاب في المناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد؛ في حين أتيحت للمرأة الريفية مجان اً أيض اً فحوص سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم؛ وقدمت للمريضات الفقيرات المساعدة الطبية والعلاج اللازم.

33 - وبغية تعزيز فرص العمل للنساء، بُذلت جهود لتعزيز التعاون مع المجتمع المدني. وقد تعاونت الحكومة مع منظمات المجتمع المدني فيما  يزيد عن 200 مدينة للاضطلاع بحملة تحت شعار " العمل في نسيم الربيع " ، ترمي إلى توفير فرص عمل وخدمات للنساء العاطلات عن العمل، وللعاملات المهاجرات من المناطق الريفية وللخريجات الجامعيات. وفي عام 2009 لوحده، حصلت 1 . 08 مليون امرأة على التدريب وعثرت 1 . 08 مليون امرأة على عمل. وبغية إيجاد حل لمشكلة الاختناقات الناجمة عن عدم كفاية رأس المال الاستثماري المخصص لصالح المرأة، اتُبعت منذ عام 2009 سياسة تهدف إلى تقديم قروض مضمونة صغيرة بأسعار فائدة مخفضة مدعومة من الحكومة، إلى النساء في المناطق الحضرية والريفية. ولغاية نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2010، بلغ مجموع القروض المضمونة الصغيرة التي حصلت عليها النساء على الصعيد الوطني مبلغ اً قدره 23 . 686 بليون يوان ووفّرت الحكومة المركزية والحكومات المحلية مبلغ اً يقارب إجمالية 989 مليون يوان في شكل معونات لدعم أسعار الفائدة، الأمر الذي مكّن 200 543 امرأة من المناطق الحضرية والريفية من أن يصبحن منظِّمات مشاريع تعود بالنفع على ما يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة.

34 - وبغية ضمان حقوق ومصالح النساء، بُذلت جهود لتعزيز وضع آليات لحماية الحقوق. وأنشأت المحاكم على اختلاف مستوياتها أفرقة مؤهلة للعمل من أجل حقوق المرأة أو أفرقة مؤهلة لمناهضة العنف العائلي، يشتغل فيها ما يقارب 000 8 موظفة مدنية من الاتحادات النسائية ويعملن بصفة محلَّفات شعبيات. وتم إنشاء ما يزيد عن 000 12 من مراكز تقديم الشكاوى أو إخطار الشرطة بأعمال العنف العائلي؛ كما أقامت مراكز الإنقاذ والمساعدة الموجودة في ما يقارب 60 مدينة مآوى لضحايا العنف العائلي. وتم تحسين شبكات تقديم المشورة وتلقي الشكاوى وذلك بتوفير قنوات مفتوحة دون أي عوائق لتقديم الشكاوى؛ وفُتح خط هاتفي ساخن لحقوق المرأة برقم " 12338 " في محافظات البلد البالغ عددها 31 محافظة (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات)؛ وبحلول عام 2010 بلغ عدد المقاطعات التي افتتحت خط اً ساخن اً من هذا القبيل ما يزيد عن 800 2 مقاطعة على الصعيد الوطني.

35 - وبغية الحصول على حقائق لتوجيه عملية صوغ السياسات، بُذلت جهود لتعزيز العمل المتعلق بالحصول على إحصاءات مبوبة بحسب نوع الجنس، والاستقصاء المتعلق بوضع المرأة. وتعلّق الحكومة الصينية أهمية كبيرة على العمل المتعلق بالحصول على إحصاءات مبوبة بحسب نوع الجنس؛ وبذلت جهود اً للتغلب على الصعوبات التي واجهتها في العمل الإحصائي، وهي تعمل باستمرار على تحسين النظام الإحصائي الوطني وتوسيع نطاق مجالات ومضامين الإحصاءات المبوبة بحسب نوع الجنس، وحققت العديد من الإنجازات في هذا المضمار. وبغية تحسين الفهم إزاء حالة المساواة بين الجنسين وتوفير أساس هام لصنع السياسة العامة، قام المكتب الوطني للإحصاء بتحرير العديد من المنشورات المتعلقة بالإحصاءات بحسب نوع الجنس، وإصدارها، بما فيها المنشور المعنون " الرجال والنساء في المجتمع الصيني، رقم 4 " الذي نشر في عام 2007، والمنشور المعنون " إحصاءات بشأن وضع المرأة والأطفال " ، وهو منشور يصدر سنوي اً منذ عام 2008. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة الصينية نظام اً خاص اً للتقييم لرصد تنفيذ " المخطط العام لتنمية المرأة الصينية " ووضعت مؤشر اً إحصائي اً لرصد الأهداف الرئيسية الواردة في المخطط العام.

36 - وفي أيلول/سبتمبر 2010، واهتداء بالاستقصاءين الأول والثاني اللذين أجريا في عامي 1990 و 2000، على التوالي، شرع المكتب الوطني للإحصاء بالاشتراك مع الاتحاد النسائي لعموم الصين بإجراء الاستقصاء الصيني الثالث للوضع الاجتماعي للمرأة، الذي يتمثل الغرض منه في الحصول على تقدير موضوعي للوضع الاجتماعي للمرأة على مدى السنوات العشر السابقة في مختلف مناطق الصين ومختلف الطبقات الاجتماعية فيها، والتوصل إلى فهم متعمق للمشاكل المباشرة والعملية التي تواجه المرأة تحديد اً، وذلك لتوفير أساس للحكومة على اختلاف مستوياتها لمواصلة تطوير المبادئ والسياسات وأطر التخطيط المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين. ويعلق الاستقصاء الثالث أهمية كبيرة على بقاء وتنمية الرجل والمرأة في المراحل المختلفة من دورة حياتهما ويغطي تسعة جوانب هي: الصحة، والتعليم، والسياسة، والاقتصاد، والضمان الاجتماعي، والزواج والأسرة، ونمط الحياة، والحقوق والمصالح القانونية والوعي بهذه الحقوق والمصالح، والأفكار والمواقف المتعلقة بنوع الجنس. وفي الوقت نفسه، وفي ضوء الظروف الوطنية للصين، أجري أيض اً استقصاء خاص يركز على خمس مجموعات نموذجية (هي الفتيات، وطالبات الجامعات، والمسنّات، والمتضررات من الهجرة، والنساء المتفوقات للغاية).

37 - ثالث اً، تم تكثيف الجهود الرامية لنشر المعرفة القانونية الأساسية، وذلك لخلق بيئة اجتماعية أكثر ملاءمة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

38 - ففي عام 2006، بدأت الحكومة الصينية بتنفيذ خطتها الخمسية الخامسة لتثقيف مواطنيها بمسائل سيادة القانون. وتضع هذه الخطة القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق ومصالح المرأة والأطفال في صميم حملة توعية الجمهور والتي يتوقع من خلالها تحسين فهم أهمية سيادة القانون على مستوى الأجهزة الحكومية، والقرى والمجتمعات المحلية، والمدارس، والشركات، وغيرها من المنظمات. ومنذ عام 2008، قدم مائة خبير قانوني مجموعة عروض يبلغ عددها مائة عرض في سائر أنحاء البلد. كما تم إطلاع الرعاة الذين يعيشون على هضاب يزيد ارتفاعها عن 000 4 متر فوق مستوى سطح البحر، في محافظة يونان، على حقوقهم ومسؤولياتهم القانونية.

39 - وعملت مختلف إدارات الحكومة في تعاون وثيق مع بعضها بعض اً على تطوير نموذج لرفع مستوى الوعي بأهمية سيادة القانون، يضم مزيج اً من حملات الدعاية العادية وأنشطة أكثر تركيز اً، ومزيج اً من الأنشطة التي تستهدف الجمهور العام والتي تركز على فئات محددة، وذلك لتحسين وعي المجتمع بأسره باستمرار بضرورة مكافحة التمييز وتعزيز المساواة بين الجنسين.

40 - وفي السنوات الأخيرة، قام زعماء بارزون في الحزب الشيوعي الصيني والحكومة في محافظات البلد البالغ عددها 31 محافظة (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات) بنشر مقالات أو إجراء مقابلات في وسائط الإعلام الجماهيرية الصينية، بما فيها " صحيفة الشعب اليومية " و " أخبار المرأة في الصين " وتركزت تلك المقالات والمقابلات على سياسة الدولة الأساسية لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء وبالتالي زيادة تعزيز شعور الحكومة بالمسؤولية في هذا الصدد.

41 - وتتيح الحكومة مجال اً كامل اً للدور الإيجابي الذي تقوم به القوى الاجتماعية في رفع مستوى الوعي بأهمية سيادة القانون، وقد دعت المهنيين للانضمام إلى أفرقة الحملات الجماهيرية، ونظمت محاضرات حول المواضيع ذات الصلة. وقدمت منظمة العمل على تقديم المعونة القانونية للمرأة الصينية، على سبيل المثال، المشورة القانونية خصيص اً للنساء والعاملات المهاجرات من المناطق المنكوبة بالفقر في وسط وغرب الصين.

42 - وتشجع الحكومة الصينية، من خلال وسائل الإعلام، فهم الاتفاقية في المجتمع ككل؛ وقد أدرجت الاتفاقية في قائمة المطالعة المطلوبة في التعليم القانوني، وفي تدريب المسؤولين الحكوميين والقضاة والمدعين العامْين وأفراد الشرطة وغيرهم من العاملين في القطاع العام كما أدرجت الاتفاقية في مختلف برامج التدريب على جميع المستويات. وفي مناطق الأقليات العرقية، بُذلت جهود حثيثة للترويج للاتفاقية.

43 - رابع اً، تم إيلاء الاهتمام والاعتبار بصورة خاصة للاحتياجات الفريدة لمختلف فئات النساء، وذلك من أجل ضمان التنمية العامة لجميع النساء.

44 - عانت الصين في السنوات الأخيرة من كوارث طبيعية متكررة وحادة. وفي المناطق المتأثرة، لعبت النساء دور اً هام اً كمشاركات وبانيات على حد سواء في عملية إعادة الإعمار وكمجموعة رئيسية متلقية للإغاثة. وقد شددت الحكومة الصينية على مشاركة النساء في عملية صنع القرار المتعلق بإعادة الإعمار وأولت اهتمام اً خاص اً لشواغلهن واحتياجاتهن وطموحاتهن. وتم إنشاء صندوق لتنمية المرأة بعد الكوارث من أجل تقديم الدعم المالي للنساء اللواتي يرغبن في البدء بأعمالهن التجارية الخاصة. وحظيت بالاهتمام كذلك الصحة العقلية للنساء في المناطق المتأثرة بالكوارث على نحو ما يتضح من حقيقة إنشاء مستوصفات ل إ عادة تأهيل النساء نفسي اً ومرافق لرعاية الأطفال. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد المشاريع المسخَّرة لصالح النساء في وينشوان التي نفّذتها الاتحادات النسائية 128 مشروع اً.

45 - وبُذلت جهود لمعالجة الصعوبات الخاصة التي تواجهها الأمّهات اللواتي يعشن في فقر. وقد وظّف " مشروع السعادة " الذي يهدف إلى مساعدة الأمهات الفقيرات على التخلص من براثن الفقر، وتلقي العلاج الطبي والخدمات الصحية، وظّف ما مجموعه 730 مليون يوان في الفترة بين عامي 1995 و 2010، وقدم الدعم إلى 000 240 من الأمهات الفقيرات واستفاد منه ما مجموعه 1 . 08 مليون نسمة. وتم تنفيذ مشروع " توفير السكن للأمهات " في سائر أرجاء البلد. وعلى مدى ثلاث سنوات متتالية بين عامي 2009 و 2011، أدرجت حكومة محافظة لياوننغ الأمهات الوحيدات الفقيرات اللواتي لا  يمتلكن مسكن اً خاص اً بهن أو يعشن في مساكن متهدمة، في عمليات تخطيط المشاريع السكنية التي تقوم بها حكومة المحافظة وخصصت أموال اً لهذا الغرض؛ وفي عام 2009 لوحده انتقلت إلى المساكن الجديدة 981 من الأمهات الفقيرات. وفي عام 2011، استثمرت محافظة غوانغدونغ مبلغ اً قدره 569 مليون يوان لتلبية الاحتياجات من المساكن على نحو أفضل، وأعطت أولوية لتجديد المباني المتهدمة لفائدة الأمهات الفقيرات جد اً. وخصص اتحاد النقابات العمالية لعموم الصين مبلغ اً قدره 40 مليون يوان في بند الأموال الخاصة لمعالجة الصعوبات التي تواجهها العاملات من الأمهات اللواتي ينفردن بإعالة أطفالهن.

46 - وتم إيلاء اهتمام ودعم خاصين للنساء ذوات الإعاقة. ففي نيسان/أبريل 2008، اعتُمد قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، المعدل حديث اً. ويحظر هذا القانون التمييز على أساس الإعاقة كما يحظر إيذاء وهجر النساء ذوات الإعاقة. وبغية تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء، ما برحت الحكومة الصينية تنفذ المخطط العام للعمل المخصص لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال فترة برنامج التنمية الخمسية الحادي عشر (2006-2010) سعي اً منها لمواصلة تعزيز نظام الضمان الاجتماعي ونظام تقديم الخدمات للمعوقين. وتطبق الحكومة الصينية سياسة تهدف إلى تقديم دعم خاص للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، تكفل بموجبها ألا يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة للحرمان من فرص العمل بصورة غير متكافئة، وتوفر الدعم للسياسات، والإعفاء من الضرائب والرسوم للأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدين على ذاتهم. وفي الفترة ما بين عامي 2009 و 2010، تم توظيف عدد إضافي قدره 000 625 من الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الحضرية. وتُبذل جهود حثيثة لتطوير تعليم خاص للأشخاص ذوي الإعاقة ولتوفير خدمات إعادة تأهيل مجتمعية إليهم بحيث يتمتع عدد أكبر منهم بخدمات إعادة التأهيل الأساسية في مجتمعاتهم المح لية. وفي الفترة بين عامي 2006 و 2010، حصل ما مجموعه 10 . 973 ملايين من الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات إعادة التأهيل بدرجات متفاوتة وذلك عن طريق تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل رئيسية. وفي حزيران/يونيه 2011، بدأ تشغيل " مكتبة الصين لخدمة العميان " .

47 - وتم إيلاء اهتمام لا حتياجات النساء المسنّات. فقد واصلت الحكومة سعي اً منها لضمان سبل العيش لجميع المسنين، بمن فيهم النساء المسنّات، تحسين نظام المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي. وفي أيلول/سبتمبر 2009، أصدر مجلس الدولة توجيهات بشأن المشروع التجريبي الرامي إلى تطوير نوع جديد من تأمين المعاشات التقاعدية الاجتماعية الريفية؛ وبحلول نهاية عام 2010، بلغ عدد الأشخاص الذين شاركوا في الخطة الوطنية لتأمين المعاشات التقاعدية الأساسية الحضرية 256 . 73 مليون شخص وبدأ ما مجموعه 37 . 45 مليون شخص الحصول على استحقاقات المعاشات التقاعدية الأساسية. وبالتالي، فإن نظام تأمين المعاشات التقاعدية الاجتماعية الجديد قد عاد بالنفع على مئات الملايين من النساء. وقد أنشأت الصين نظام اً لخدمة كبار السن يستند إلى ما يوفره أفراد الأسرة وتدعمه خدمات مجتمعية وترفده ترتيبات مؤسسية لخدمة كبار السن، مما يتيح أشكال اً مختلفة من الخدمات لكبار السن. وفي عام 2010، بلغ مجموع مؤسسات رعاية المسنين على الصعيد الوطني 904 39 مؤسسة تؤوي ما مجموعه 2 . 426 مليون من المسنين. وعلى صعيد البلد ككل، كان هناك 295 18 مركز اً لتقديم المعونة القانونية لمختلف فئات المسنين، و 216 88 منظمة لتنسيق حماية حقوق المسنين، وما يزيد عن 000 400 رابطة للمسنين. وقد لعبت هذه المنظمات جميعها دور اً هام اً في أمور كثيرة منها مساعدة النساء المسنات على خدمة أنفسهن، وضمان حقوقهن ومصالحهن والمشاركة في التنمية الاجتماعية. ويوجد في جميع المحافظات (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات)، نظام لدفع بدلات للطاعنين في السن (طول العمر) تقدَّم بموجبه إعانات معيشية للمسنين؛ وتطبق جميع المحافظات بصورة فعالة " الآراء المتعلقة بتعزيز العمل على رعاية المسنين " حيث توفر للنساء المسنات خدمات تفضيلية أو ذات أولوية لتلبية احتياجاتهن من الرعاية الطبية، والنقل، والسفر، والسياحة، وغيرها من الاحتياجات. وفي عام 2011، قامت الصين بتنفيذ مشاريع تجريبية لتأمين المعاشات التقاعدية لصالح سكان الحضر.

48 - خامس اً، تم بذل جهود لتعزيز مهام الحكومة وذلك بإنشاء نموذج للعمل تتولى الحكومة القيام بدور رائد فيه، ويتعاون المجتمع بكافة أطيافه على تطبيقه.

49 - لجنة العمل الوطنية المعنية بالطفل والمرأة التابعة لمجلس الدولة هي وكالة لتنسيق تعزيز المساواة بين الجنسين وتسهيل تنمية المرأة في الصين. وتضم اللجنة في عضويتها مختلف الوزارات الحكومية والمنظمات الاجتماعية، ونمت بسرعة من 19 منظمة في البداية إلى 23 منظمة، تضم في عضويتها الآن 33 منظمة. ومنذ عام 2006، شهدت لجنة العمل الوطنية المعنية بالطفل والمرأة ولجان العمل المحلية المعنية بالطفل والمرأة نمو اً مستمر اً في ملاكاتها الوظيفية وأموالها التشغيلية؛ وقد تم تعزيز آلية لجان العمل المعنية بالطفل والمرأة.

50 - وفي عام 2008، أنشأ مجلس الدولة مجلس اً مشترك اً بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، يتألف من 31 من الوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ويعمل على تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال. وحالي اً، أنشأت غالبية المحافظات الصينية والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات الخاضعة مباشرة للحكومة المركزية آليات تنسيق لحماية حقوق ومصالح النساء والأطفال، وبدأت تلك الآليات بتوسيع نطاق عملها ليشمل المقاطعات. وتعقد آليات التنسيق هذه اجتماعات منتظمة، وتجري بحوث اً مشتركة بشأن القضايا الأساسية، وتتبادل المعلومات في الوقت المناسب وتعمل مع اً على حل المشاكل الصعبة.

51 - وتعلّق الحكومة الصينية أهمية على دور المنظمات غير الحكومية، وتتعاون على نحو فعال مع المنظمات والمؤسسات النسائية ومع وسائط الإعلام، وتشترك في تعزيز حقوق ومصالح النساء وتنميتهن مما يفضي إلى إنشاء نموذج عمل تقوم الحكومة في إطاره بدور قيادي وتتعاون جميع أطياف المجتمع على تشغيله.

52 - وعلى الرغم من التقدم الهام الذي أُحرز في تنفيذ الاتفاقية، لا  تزال الصين تواجه العديد من المشاكل والتحديات في القضاء على التمييز ضد المرأة، وضمان حقوقها ومصالحها وتعزيز التنمية الإجمالية للمرأة. ولا يزال التمييز ضد المرأة موجود اً في المجتمع؛ ولا يزال يتعين تنفيذ القوانين ذات الصلة تنفيذ اً كامل اً على أرض الواقع؛ ولا تزال المرأة غير ممثّلة بأعداد كبيرة في المستويات العليا من صنع القرار؛ ولا تزال المرأة تتعرض لمعاملة غير متساوية في بعض المناطق الريفية على أساس القواعد والأعراف القروية، من حيث تخصيص الموارد وتقاسم المنافع؛ ويتعين مواصلة النهوض بمهارات العمل للعديد من النساء الريفيات؛ كما يتعين زيادة تحسين الخدمات الصحية المتاحة للمرأة في المناطق النائية؛ ولا تزال المرأة تتعرض للعنف؛ ولا تزال هناك بعض النساء اللواتي يعشن في فقر. ولذلك، فإن الحكومة الصينية سوف تبذل ما في وسعها لا تخاذ تدابير أكثر فعالية لتسريع تنفيذ الاتفاقية. وتعتقد الحكومة الصينية اعتقاد اً راسخ اً أنها سوف تستمر في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تعزيز تنمية المرأة الصينية والمساواة بين الجنسين وذلك من خلال تنفيذ السياسات والتدابير المختلفة والدعم المقدم من المجتمع الصيني ككل.

تفاصيل بشأن تنفيذ الاتفاقية

الجزء الأول

المادة 1

تعريف التمييز ضد المرأة

53 - تعلّق الصين أهمية كبيرة على المادة 1 من الاتفاقية وعلى الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن تقرير الصين الجامع لتقريريها الخامس والسادس. واستجابة للتوصية 1 المقدمة من اللجنة، أجرت الهيئة التشريعية في الصين والحكومة الصينية بحوث اً متعمقة عن التمييز بين الجنسين وتعريفه، وأدرجت أو عملت على تعزيز روح الاتفاقية في القوانين المناهضة للتمييز وأدخلت عليها التعديلات القانونية اللازمة.

54 - وقد التزمت الحكومة الصينية باستمرار بمبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين وبمفهوم القضاء على التمييز القائم على نوع الجنس، وهو التزام ينعكس تمام اً في دستور جمهورية الصين الشعبية، وقانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية حقوق المرأة ومصالحها، وقانون الزواج لجمهورية الصين الشعبية، وغيرها من الصكوك القانونية. وفي عام 1995، وفي حفل افتتاح المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، أعلن الرئيس الصيني آنذاك أمام المجتمع الدولي الالتزام " بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء كسياسة أساسية للدولة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية للبلد " . وبعد ذلك، استخدمت الحكومة الصينية، في جملة أمور، الوسائل القانونية والإدارية والاقتصادية، وتعبئة الرأي العام، في جهودها الرامية للقضاء على التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وتنفيذ سياسة الدولة الأساسية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الرجال والنساء.

55 - ووفق اً للأحكام العامة لقانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية حقوق المرأة ومصالحها الذي عُدل في آب/أغسطس 2005، " تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل في جميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وحياة الأسرة. والمساواة بين الرجال والنساء هي سياسة أساسية للدولة. وتتخذ الدولة الإجراءات الضرورية لتحسين نظم حماية حقوق المرأة ومصالحها بصورة تدريجية من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " . ووفق اً للمادة 4 من الفصل الأول من قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بالتعليم الإلزامي، الذي عُدل في أيلول/سبتمبر 2006، " يتمتع جميع الأطفال والمراهقين ممن هم في عمر الدراسة الذين يحملون جنسية جمهورية الصين الشعبية عمل اً بالقانون، بالحق المتساوي، وأداء الواجب، بتلقي التعليم الإلزامي بصرف النظر عن الجنس أو الوضع الإثني أو العرقي أو الأوضاع المالية للأسرة أو المعتقدات الدينية، وما إلى ذلك ... " . وينص قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بتعزيز فرص العمل، الذي دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2008، بكل وضوح في أحكامه العامة على أنه " لا ينبغي أن يخضع العمال إلى التمييز بسبب خلفياتهم الإثنية، أو عرقهم، أو جنسهم، أو معتقداتهم الدينية، وما إلى ذلك ... " . وقد جسّدت هذه الأحكام بشكل جيد روح الاتفاقية فيما  يتعلق بمبادئ المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز.

المادة 2

القانون وإنفاذ القانون

56 - جعلت الحكومة الصينية المساواة بين الجنسين سياسة أساسية للدولة لتعزيز التنمية الاجتماعية الوطنية وأكدت أن التنمية المنسقة للرجال والنساء هي جزء هام لبناء مجتمع متماسك. وتلتزم الصين دائم اً عند سنّ القوانين أو صوغ السياسات بمبادئ المشاركة المتساوية للرجال والنساء، وتنميتهما المشتركة وانتفاعهما المتبادل، واستخدمت من أجل ذلك مجموعة متنوعة من الوسائل الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله.

57 - ومنذ عام 2006، أصبحت منظومة الصين من القوانين واللوائح المتعلقة بحماية حقوق المرأة ومصالحها منظومة متينة يقع في صميها دستور جمهورية الصين الشعبية ويشكل قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية حقوق ومصالح المرأة عمودها الفقري. وتنص المادة 48 من الدستور على أن " المرأة في جمهورية الصين الشعبية تتمتع بحقوق متساوية مع الرجل في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأسرية. وتحمي الدولة حقوق ومصالح المرأة، وتطبق مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي على الرجال والنساء على حد سواء، وتدرب وتختار الكوادر من بين النساء " . وقد وفّرت هذه المادة الأساس الدستوري لتطوير وتحسين مختلف القوانين والسياسات التي تعزز المساواة بين الرجال والنساء.

58 - وقد تضمّن قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية حقوق المرأة ومصالحها أحكام اً أكثر تحديد اً بشأن المساواة بين الجنسين. فعلى سبيل المثال، وعمل اً بالمادة 25 من القانون، ينبغي الالتزام بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وينبغي عدم السماح بالتمييز ضد المرأة في جوانب مثل الترقية في الوظيفة أو في الرتبة أو في التقييم وتحديد الألقاب المهنية والتكنولوجية " . ووفق اً للمادة 27 " لا يجوز ل أ ي كيان في الدولة أن يميز ضد المرأة بسبب نوع الجنس عند تطبيق نظام الدولة الخاص بالتقاعد " . ووفق اً للمادة 34، " تتمتع المرأة بحق متساو مع الرجل بخلافة الملكية المحمي بموجب القانون. ولا يجوز التمييز ضد المرأة بين الورثة القانونيين من الدرجة ذاتها " . وعزز القانون أيض اً حماية الحقوق السياسية للمرأة، وحقوقها واستحقاقاتها الثقافية والتعليمية، وحقوقها واستحقاقاتها ذات الصلة بالعمل والضمان الاجتماعي، وحقوقها في الملكية، وحقوقها الشخصية، فضل اً عن حقوقها ومصالحها ذات الصلة بالزواج والأسرة، وعزز القانون كذلك تدابير إنقاذ الضحايا من النساء. ولغاية أيلول/سبتمبر 2010، كانت جميع المحافظات البالغ عددها 31 محافظة (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات) قد نقحت أو اتخذت من نواح أخرى تدابير محسّنة لتنفيذ قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية حقوق ومصالح المرأة.

59 - وقد وفّرت القوانين واللوائح التي صيغت أو عُدلت في السنوات الأخيرة مزيد اً من الحماية لحقوق المرأة. إذ ينص قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بعقود الأراضي في المناطق الريفية (آب/أغسطس 2002) على ما يلي " ينبغي حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمرأة في جميع العقود. ولا يجوز لأ ي منظمات أو أفراد أن يحرموا المرأة من حقها في الإدارة التعاقدية للأراضي التي تمتلكها، أو التعدي على ذلك الحق " . ويتضمن القانون أحكام اً محددة بشأن حماية حقوق ومصالح المرأة المتزوجة أو المطلّقة أو الأرملة، ذات الصلة بعقود الأراضي. وينص القانون الانتخابي للمجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية المحلية لجمهورية الصين الشعبية (المعدّل في عام 2010) على ضرورة وجود عدد مناسب من النائبات في عِداد نوّاب المجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية المحلية على مختلف المستويات، وأن تُرفع نسبة تمثيل المرأة في تلك المجالس تدريجي اً. وينص قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بالعقوبات الخاصة بإدارة الأمن العام (آب/أغسطس 2005) ينص بوضوح على عدم جواز تنفيذ عقوبة الاحتجاز الإداري بحق الشخص الذي ارتكب جريمة ضد إدارة الأمن العام إذا كان الشخص امرأة حامل اً أو تُرضع طفلها الذي لا  يزيد عمره عن سنة واحدة، وذلك على الرغم من وجوب تنفيذ العقوبة بحق الفاعل وفق اً ل أ حكام هذا القانون. ويركز قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بالتعليم الإلزامي (المعدّل في عام 2006) على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للفتيات من حيث حصولهن على التعليم ومن نواح أخرى. وينص قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية القصّر (المعدّل في عام 2006) على عدم جواز التمييز ضد أي أنثى قاصرة [...]. وينص قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بمراقبة المخدرات (كانون الأول/ديسمبر 2007) على عدم جواز إخضاع النساء الحوامل المدمنات على المخدرات اللواتي يرضعن طفلاً يقل عمره عن سنة واحدة ل إ عادة التأهيل الانفرادي الإلزامي لمدمني المخدرات. وينص قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بتعزيز فرص العمل (آب/أغسطس 2007) على أن الدولة تكفل تمتع المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، بحقوق متساوية في العمل. وعندما يقوم صاحب العمل باستقدام موظفين، لا  يجوز له أن يرفض توظيف النساء أو يرفع عتبات توظيفهن على أساس الجنس في انتهاك للقوانين ذات الصلة. وينص قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بالتأمينات الاجتماعية (تشرين الأول/أكتوبر 2010) على ضرورة دفع استحقاقات الرسوم الطبية المرتبطة بالولادة، وفق اً للوائح الدولة، لزوجة العامل العاطل عن العمل. وهذه الأحكام القانونية التي تجسد تمام اً مبدأ الإنصاف وتحمي حقوق ومصالح المرأة وتحظر التمييز ضد المرأة أو تقضي عليه، هي أكثر تركيز اً وقابلية للتطبيق. وهي تغطي أساس اً كامل نطاق تعريف التمييز كما ورد في الاتفاقية، وبالتالي فهي قادرة إلى حد كبير على ضمان تحقيق أهداف وغايات الاتفاقية.

60 - وفي عملية إنفاذ القوانين، تحمي المحاكم الشعبية حقوق النساء، وبخاصة الضحايا منهن، وفق اً ل أ حكام القانون. وفي القضايا الشهيرة، تستعين بعض محاكم القواعد الشعبية بموظفات من الاتحادات النسائية متفرغات للدفاع عن الحقوق، للعمل كمحلّفات ممثّلات للشعب وللمشاركة في محاكمات القضايا الجنائية التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان للمرأة. وعندما يتعلق الأمر برفع دعاوى قضائية تنطوي على جرائم مدنية، فإن المحاكم تعطي أيض اً الاعتبار الكامل لحالة الضحايا من الإناث، وتقلل خسائرهن الاقتصادية إلى أدنى حد ممكن.

61 - ولدى قيام المحاكم الشعبية في الفصل في المنازعات العمالية المتعلقة بعقود العمل، وتعويضات العمل، وإصابات العمل، وتأمين الأمومة، حيث يُنهي صاحب العمل بصورة غير قانونية عقد العمل مع المرأة العاملة على أساس أنها قد أنجبت، فسوف تسعى المحاكم للتواصل مع صاحب العمل وفق اً للقانون، وتراعي رغبة المرأة العاملة المتضررة، وتأمر صاحب العمل أن يحترم عقد العمل أو يدفع تعويض اً مادي اً للعاملة المتضررة. وفيما يتعلق بانتهاكات الأحكام المتعلقة ب‍ " الفترات الأربع " للمرأة العاملة (وهي فترات الحيض والحمل والولادة والرضاعة)، سوف تبذل المحاكم جهود اً للتوسط بين الطرفين وتحث صاحب العمل، في أثناء ذلك، على الوفاء بواجباته القانونية.

62 - وفي المحاكمات، تستخدم المحاكم الشعبية مجموعة متنوعة من التدابير الرامية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمرأة المعنية. فعلى سبيل المثال، أنشأت المحاكم أفرقة مؤهلة لحماية حقوق ومصالح المرأة. وتعمل هذه الأفرقة بالتنسيق مع السلطات المدنية، ولجان القرويين، ولجان المقيمين في المناطق الحضرية، والنقابات العمالية، والاتحادات النسائية وغيرها من المنظمات، على توفير المساعدة في الوقت المناسب للنساء اللواتي يعانين من صعوبات اقتصادية وذلك بتقديم طلبات للحصول على معونة مالية. وتسافر الأفرقة إلى المناطق الجبلية النائية التي يصعب الوصول إليها والمناطق الرعوية وذلك من أجل التعامل مع القضايا في أماكن حدوثها، وتذهب إلى المصانع والشركات والمؤسسات والمناطق الريفية لتعميم المعرفة القانونية، وإعمال الخط الهاتفي الساخن الخاص بالدفاع عن حقوق المرأة. وعززت المحاكم التعاون مع الإدارات الحكومية المختصة بشؤون العمل والضمان الاجتماعي، والصناعة والتجارة، والضرائب، وما إلى ذلك بحيث يمكن لفت انتباه السلطات الإدارية العليا المشرفة على تلك الإدارات إلى انتهاكات الحقوق المدنية للمرأة أو التوجيهات الإدارية ذات الصلة، من قِبَل أي وكالة حكومية أو مؤسسة تجارية، بالاقتران مع توصيات بفرض عقوبات إدارية وقضائية بحق المخالفين.

63 - وتواصل الصين زيادة الدعم المالي للمعونة القانونية التي خصصت لها الحكومة المركزية ومعظم حكومات المحافظات اعتمادات في ميزانياتها. وبلغ تمويل المعونة القانونية في عام 2010 مبلغ اً قدره 1 . 006 بليون يوان، وهو مبلغ يمثل 32 . 8 في المائة زيادة عن السنة السابقة. وحتى نهاية عام 2009، بلغ مجموع مراكز عمل المعونة القانونية التي تم إنشاؤها 031 58 مركز اً وبلغ العدد الإجمالي للموظفين العاملين في وكالات المعونة القانونية 081 13 موظف اً، بزيادة تمثل 4 . 2 في المائة بالنسبة للأولى و 2 . 4 في المائة بالنسبة للثانية عن نسبتيهما في عام 2008. وفي عام 2009، حصل ما مجموعه 000 737 شخص على المعونة القانونية على الصعيد الوطني، بمن فيهم 000 182 امرأة وهو عدد يمثل 25 . 7 في المائة من العدد الإجمالي. وبلغ عدد حالات المعونة القانونية التي قدمت للنساء 697 144 حالة، وهو عدد يمثل 22 . 6 في المائة من المجموع.

المادة 3

التدابير والآليات المتعلقة بالسياسة العامة

64 - من أجل ضمان تمتع وممارسة المرأة والرجل لحقوق الإنسان على قدم المساواة، وضعت الحكومة الصينية ونفّذت عدد اً من الخطط الوطنية ومجموعة من التدابير تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وتحمي حقوق المرأة وتعزز تنميتها، وواصلت تعزيز الوكالات ذات الصلة والنهوض ببناء المؤسسات.

65 - وتَواصَل تعزيز لجنة العمل الوطنية المعنية بالطفل والمرأة التابعة لمجلس الدولة، وارتفع عدد المنظمات الأعضاء فيها إلى 33 منظمة. ومنذ الاستعراض السابق، تواصَل كذلك تعزيز المؤسسات التابعة للجنة العمل الوطنية المعنية بالطفل والمرأة على مستوى المقاطعات وما فوقها وتجلى ذلك في زيادة عدد الموظفين العاملين فيها والأموال المخصصة لها في سائر أنحاء البلد. وبالإضافة إلى مشاركة لجان العمل المعنية بالطفل والمرأة في صياغة وتعديل قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية حقوق ومصالح المرأة وغيره من القوانين واللوائح ذات الصلة، والمشاركة كذلك في التحقق من إنفاذها، فقد نسقت أعمالها مع جميع الإدارات الحكومية وشجعتها على الوفاء باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، وغيرهما من الاتفاقيات الدولية، وعلى تنفيذ المخطط العام لتنمية المرأة الصينية (2001-2010).

66 - ومن أجل تعزيز تنمية المرأة وحماية حقوقها، أنشأت الحكومة الصينية هيئات تنسيق وطنية مثل المجموعة القيادية للتمارين الوطنية للمرأة " تعلُّم مزدوج/منافسة مزدوجة " ، و " النساء المتفوقات " ، وفريق التنسيق المعني بضمان حقوق ومصالح النساء والأطفال وبإيجاد " الأسرة الآمنة " ، ومجموعة التنسيق المعنية بإيجاد " خمسة نماذج للعائلة الجيدة " واللجنة التوجيهية لغرس القيم المدنية في الأطفال والاضطلاع بالتربية الوطنية والدعاية المتعلقة ب " الأسرة المزدوجة الاستحقاق " ، وما إلى ذلك.

67 - وحدد المخطط العام لتنمية المرأة الصينية (2001-2010)، بوصفه الخطة الشاملة لتنمية المرأة في الحقبة الجديدة وبرنامج العمل الوطني الذي يعمل على مواصلة الوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة، حدد 6 مجالات ذات أولوية للتنمية، هي على وجه التحديد: المرأة والاقتصاد، ومشاركة المرأة في عملية صنع القرار والإدارة، والمرأة والتعليم، والمرأة والصحة، والمرأة والقانون، والمرأة والبيئة، مع تفاصيل محددة بشأن الأهداف الرئيسية وتدابير السياسات. ووفق اً لما جاء في تقرير منتصف المدة بشأن تنفيذ المخطط العام لتنمية المرأة الصينية (2001-2010) الذي نُشر في أيار/مايو 2007، تم تحقيق الأهداف المتصلة بنسبة تمثيل المرأة في العمل، والتعليم الإلزامي، والعمر المتوقع، وصحة المرأة، قبل الموعد المحدد لتنفيذها. وحالي اً، أتمت الصين تقييمها النهائي لتنفيذ المخطط العام. وفي 30 تموز/يوليه 2011، أصدرت الحكومة الصينية وثيقة توجيهية جديدة للسنوات العشر المقبلة أي المخطط العام الجديد لتنمية المرأة الصينية في الفترة 2011-2020. وعلاوة على المجالات الستة ذات الأولوية المبينة في المخطط العام السابق، أضاف المخطط العام الجديد مجال اً آخر ذا أولوية بعنوان " المرأة والضمان الاجتماعي " . ويراعي المخطط العام الجديد الظروف الوطنية للصين، وأوجه الاختلاف بين إقليم وآخر، والثغرات بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، في إطار سعيه المركَّز على معالجة الأوضاع الجديدة والمشاكل الجديدة الناشئة في أثناء الجهود المبذولة لفائدة بقاء المرأة وتنميتها.

68 - وتم إدراج الأهداف المبينة في المخطط العام لتنمية المرأة الصينية (2001-2010)، بشكل كامل في سياسات وخطط التنمية الوطنية. فعلى سبيل المثال، يكرس الفصل 36 من المخطط العام للخطة الخمسية الثانية عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لجمهورية الصين الشعبية (2011-2015) فرع اً خاص اً لتعزيز التنمية الكاملة للمرأة ويذكر على وجه التحديد ما يلي " سوف ننفذ سياسة الدولة الأساسية لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، ونطبق المخطط العام لتنمية المرأة الصينية، ونطور الموارد البشرية النسائية تطوير اً كامل اً، ونحافظ بشكل فعال على الحقوق والمصالح المشروعة للنساء ونعزز فرص العمل وتنظيم المشاريع للنساء، ونحسّن قدرة المرأة على المشاركة في التنمية الاقتصادية والإدارة الاجتماعية. وسوف نضاعف جهودنا في مجالات مثل حماية حقوق المرأة في العمل، والرفاه الاجتماعي، والرعاية الصحية، والقضاء على الفقر، والمعونة القانونية، ونحسّن نظم الإحصاءات المبوبة بحسب نوع الجنس، ونهيئ البيئة المواتية لتنمية المرأة، ونعتمد تدابير جذرية لمناهضة العنف ضد المرأة واختطاف النساء والاتجار بهن وغير ذلك من انتهاكات القوانين والأفعال الجنائية " .

69 - وفي نيسان/أبريل 2009، أصدر مجلس الدولة خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2009-2010)، وهي أول وثيقة برنامجية من نوعها تصدرها الحكومة الصينية بخصوص عملها الرامي إلى تعزيز قضية حقوق الإنسان وتوفير التوجيه بشأنها. وتنص الخطة على وجه التحديد على حماية حقوق الأقليات العرقية والنساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد أن الدولة سوف تعزز تمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل في جميع النواحي، وتحمي الحقوق والمصالح المشروعة للنساء؛ وأن الدولة ستواصل بصفة خاصة تعزيز مشاركة المرأة في الشؤون الوطنية والاجتماعية، وتحسين تعليم المرأة، وصحة المرأة، وتوفير فرص العمل للمرأة، والانتفاع من الموارد الاقتصادية، ومنع ومكافحة جريمة الاتجار بالنساء، وكبح العنف العائلي.

70 - وتوجد لدى المجلس الشعبي الوطني، بوصفه أعلى جهاز للسلطة في الدولة، لجنة للشؤون الداخلية والقضائية. كما توجد لدى اللجنة الوطنية للمجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني، بوصفه أحد الأجهزة التي تشارك في المداولات المتعلقة بشؤون الدولة وإدارتها، لجنة مسؤولة عن الشؤون الاجتماعية والتشريعية. وتتولى هاتان اللجنتان المسؤولية عن إبداء التعليقات وتقديم الاقتراحات إلى الحكومة في القضايا الرئيسية مثل حقوق المرأة ووضعها. وبغية تعزيز رصد وتقييم القوانين والسياسات القائمة، نظمت اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني ونفذت في عام 2010 عملية للتحقق من إنفاذ قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية حقوق ومصالح المرأة، مع التركيز على فرص العمل والضمان الاجتماعي للمرأة، وحقوق ومصالح المرأة في الأراضي والممتلكات، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية، وهي عملية ساعدت على تحسين تنفيذ الأحكام ذات الصلة.

71 - وتركز الحكومة الصينية أيض اً على تعزيز تعاونها الوثيق مع الاتحاد النسائي لعموم الصين ومع لجنة العاملات التابعة لا تحاد النقابات العمالية لعموم الصين، ورابطة الصين لمنظِّمات المشاريع، ورابطة الصين للقاضيات، ورابطة الصين للعاملات في مجالي العلوم والتكنولوجيا، والاتحاد الصيني للمعوقين، والجمعية الصينية للشيخوخة، ومنظمات غير حكومية أخرى، وتلتمس منها إبداء التعليقات وتقديم اقتراحات بشأن جملة أمور منها تنمية المرأة وحماية حقوقها.

المادة 4

التدابير الخاصة المؤقتة

72 - من أجل تسريع وتيرة إعمال المساواة بين الرجل والمرأة، اتخذت الحكومة الصينية مجموعة من التدابير الخاصة في ميادين من قبيل عمل المرأة ومشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتوفير الرعاية الصحية للمرأة.

73 - وفي عام 2009، ومن أجل التصدي بفعالية لعقبات التمويل التي تواجهها المرأة في أنشطتها التجارية، وفي بحثها عن فرص العمل، وبغية المحافظة بفعالية على المصالح والمنافع الأساسية لتنمية قدرات المرأة على تنظيم المشاريع، وضعت الحكومة الصينية وأصدرت التعميم المتعلق بتحسين سياسة إتاحة القروض المضمونة الصغيرة بأسعار فائدة مدعومة من قِبَل الحكومة وذلك من أجل تعزيز قدرة النساء على تنظيم المشاريع والعمل، واعتمدت الحكومة سياسات تفضيلية مختلفة لدعم روح المبادرة لدى النساء في مجال تنظيم المشاريع والعمل في المناطق الحضرية والريفية. وتمنح السياسات معاملة تفضيلية للمرأة من حيث مبلغ القرض وتغطية القرض، ومن ذلك على سبيل المثال رفع سقف القروض المضمونة الشخصية الصغيرة المقدمة للمرأة من مبلغ 000 50 يوان إلى مبلغ 000 80 يوان، ورفع سقف مبلغ القرض المقدم لكل امرأة شريكة في مشاريع مشتركة تنظمها النساء إلى 000 100 يوان. ولغاية نهاية كانون الأول/ديسمبر 2010، بلغ مجموع القروض المضمونة الصغيرة المقدمة للنساء بأسعار فائدة مدعومة من قِبَل الحكومة، على الصعيد الوطني ما يزيد عن 23 . 686 بليون يوان، وبلغ مجموع إعانات الفائدة التي قدمتها الحكومة المركزية والحكومات المحلية ما يقارب 989 مليون يوان وقد ساعدت هذه القروض 200 543 امرأة على فتح أعمالهن التجارية أو إيجاد عمل مما عاد بالنفع على ما يزيد عن ثلاثة ملايين شخص.

74 - ونظر اً لمحدودية فرص الحصول على الخدمات الطبية إلى جانب عدم المعرفة بشؤون الرعاية الصحية، فإن الأمراض النسائية الشائعة وفي مقدمتها سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، تشكل تهديد اً خطير اً لصحة غالبية النساء الريفيات. ومن أجل ضمان حق المرأة الريفية في الصحة وتحسين صحتها، قامت الحكومة الصينية في عام 2009 بتخصيص اعتمادات خاصة لوضع خطة لتوفير فحوص مجانية للكشف عن سرطان عنق الرحم، إلى عشرة ملايين امرأة ريفية وفحوص مجانية للكشف عن سرطان الثدي، إلى 1 . 2 مليون امرأة ريفية، في جميع أنحاء البلاد، في غضون السنوات الثلاث الممتدة من عام 2009 إلى عام 2011. واستناد اً إلى نجاح المشاريع التجريبية، سوف يتم باستمرار توسيع نطاق الفحوص المجانية للكشف عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي. وهذا العمل يسير حالي اً بشكل مطرد. ولغاية نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2010، تجاوز عدد النساء الريفيات اللواتي حصلن على فحوص مجانية للكشف عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي الأهداف المقررة، حيث بلغ عدد النساء الريفيات اللواتي حصلن على كشف عن سرطان عنق الرحم 000 681 7 امرأة وبلغ عدد النساء الريفيات اللواتي حصلن على كشف عن سرطان الثدي 000 907 امرأة. وبالإضافة إلى ذلك، وفّرت الحكومة اعتمادات ل إ نشاء صندوق إغاثة للفقيرات المصابات بالسرطان؛ وفي كل عام، تسحب وزارة المالية من أموال يانصيب الرفاه العام مبلغ 50 مليون يوان ليتم استخدامه لفائدة النساء اللواتي يعانين من سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي وذلك من أجل مساعدة المريضات، وبخاصة النساء الفقيرات والأسر الفقيرة في المناطق الريفية على التصدي للتحديات التي يواجهنها في سعيهم للحصول على العلاج الطبي.

75- وقد اعتمدت مؤسسة العلوم الطبيعية الوطنية الصينية مجموعة من السياسات والتدابير الرامية إلى زيادة نسبة النساء في عِداد الباحثين الذين يتلقون تمويلاً من مؤسسة العلوم الطبيعية الوطنية الصينية. فعلى سبيل المثال، تم رفع الحد الأقصى لسن المرأة الراغبة في تقديم طلب للحصول على أموال من صندوق العلماء الشباب من 35 سنة إلى 40 سنة. وفي عملية استعراض المشاريع، تُعطى، من حيث المبدأ، الأفضلية للنساء عند تساوي سائر الشروط الأخرى. وفيما يتعلق بالعلماء والتقنيين من الإناث، يجوز تأجيل إنجاز المشاريع لأسباب تتعلق بالولادة.

76- ومنذ عام 2006، ومن أجل تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة الصينية في الإدارة الاجتماعية وصنع القرار على الصعيد الاجتماعي، اشترطت الحكومة الصينية على وجه التحديد أن تشمل أفرقة الإدارة العليا للجان التابعة للحزب الشيوعي الصيني، والمجالس الشعبية، والحكومات، واللجان التابعة للمجلس الاستشاري السياسي على مستوى المحافظات والمدن، واللجان التابعة للحزب الشيوعي الصيني والحكومات على مستوى المقاطعة أن تشمل في عضويتها امرأة واحدة على الأقل. ومن حيث المبدأ، لا تتم الموافقة على أي اقتراح لتكوين فريق إدارة عليا جديد لا يلبي اشتراطات الحد الأدنى لتمثيل النساء فيه. وإذا لم تكن هناك مرشحة مناسبة على الصعيد المحلي، يمكن متابعة خيار تبادل الموظفين مع أماكن أخرى. وينبغي على الفور ملء أي شاغر يحدث عندما تترك مسؤولة منصبها قبل انتهاء فترة ولايتها.

77 - ومن أجل تسهيل ترقية الكوادر النسائية المتفوقة، اتخذت بعض المحافظات تدابير استباقية. فعلى سبيل المثال، قررت محافظة هيلونغ جيانغ في عام 2009 خلال عملية مفتوحة لا ختيار مديرين من رتبة نائب مدير عام لشغل مكاتب حكومة المحافظة ومكاتب المؤسسات الخاضعة لحكومة المحافظة، قررت أن تغير شرط الخبرة المطلوبة لرتبة المدير من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة بالنسبة للمرشحات من النساء، وأن تخفف معايير الترقية للمرشحات المتفوقات اللواتي يشغلن حالياً مناصب برتبة مدير بحيث يتسنى التوصية بإدراج أسماء المرشحات اللواتي يستوفين شرط العمر على قائمة المرشحين لملء الشواغر في رتبة نائب المدير العام، وبالتالي إتاحة إمكانية إضافة أسماء عدد كبير من النساء المتفوقات إلى قائمة المرشحين.

78 - و مع التطور السريع والمطرد الذي يشهده اقتصاد المناطق الريفية في الصين، أصبحت غالبية النساء الريفيات القوة الرئيسية في مجال التنمية الريفية. ومع ذلك، لا  تزال المرأة ممثّلة تمثيل اً ناقص اً في لجان القرويين: فعدد النساء في تلك اللجان لا  يتناسب مع نسبتهن من السكان. ولتعزيز مشاركة المرأة في الحكم الذاتي للقرى، قامت الصين في تشرين الأول/أكتوبر 2010، بتعديل القانون الأساسي المتعلق بلجان القرويين لجمهورية الصين الشعبية وذلك بإضافة أحكام إليه مثل " تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة " ، " ضمان وجود عضوات في لجان القرويين " ، وأنه " ينبغي أن يزيد عدد ممثلات النساء القرويات في تلك اللجان عن ثلث عدد أعضاء الممثلين القرويين فيها " . وأصدرت الصين أيض اً الآراء المتعلقة بمواصلة تعزيز مشاركة المرأة في أعمال لجان القرويين في ظل الوضع الجديد، التي تدعو إلى إدراج شرط مشاركة المرأة في الحكم الذاتي للقرويين في القوانين واللوائح المحلية ذات الصلة، وفي خطط تنمية المرأة وفي خطة العمل المتعلقة بانتخاب لجنة القرويين الجديدة. وفي الوقت نفسه، اتُّخذت في بعض الأماكن تدابير ل إ ضافة مقعد إضافي في لجان القرويين مخصص للنساء بالإضافة إلى المقاعد الموجودة، ولا يمكن أن يُملأ هذا المقعد إلا من قِبَل امرأة. وفي أماكن أخرى، اعتُمدت ممارسة انتخابات الجولة الثانية، وهذا يعني أنه في حال هزيمة المرشحات في الانتخابات فستُعقد جولة ثانية لهن لضمان أن يتم انتخاب امرأة لعضوية لجنة القرويين. وفي الوقت الحاضر، تحسّنت بشكل ملحوظ نسبة مشاركة المرأة الريفية في لجان القرويين في جميع المحافظات البالغ عددها 31 محافظة (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات)، وتمكّنت بعض المحافظات من ضمان وجود كوادر نسائية في كل قرية.

المادة 5

القضاء على القوالب النمطية والعنف ضد المرأة

79- في استجابة لتوصيتي اللجنة ذواتي الأرقام 31 و 32، تواصل الحكومة الصينية تعزيز الدعاية والتعليم والتدريب من أجل إرهاف وعي المواطنين بالفوارق بين الجنسين والمساواة بين الجنسين. وقامت الحكومة الصينية في سعيها ل إ صلاح المناهج الدراسية في مرحلة التعليم الإلزامي بزيادة المضمون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية والمواد التعليمية، وذلك لتوجيه الطلاب نحو اكتساب فهم أفضل لحقيقة أن عدم المساواة بين الجنسين لا  تزال موجودة في المجتمع الصيني، وللأضرار التي يمكن أن تنجم عنها، مع التركيز على القضاء على القوالب النمطية والتحيزات المتعلقة بأدوار الرجال والنساء، وتسليط الضوء على الدور الهام الذي تضطلع به المرأة في تقدم البشرية ومساهماتها فيه. وأضافت الحكومة أيض اً دورات دراسية تتعلق بالمرأة إلى المناهج الدراسية في الجامعات والكليات وذلك في محاولة منها لتعزيز الدراسات المتعلقة بالمرأة.

80 - و تدعم الحكومة التغطية الإعلامية ل إ نجازات ومساهمات النساء من جميع مناحي الحياة، وذلك لتهيئة بيئة تحترم وترعى النساء. وفي عام 1995، شرعت القناة التلفزيونية الصينية المعروفة باسم بانبيانتيان بإنتاج برنامج تلفزيوني بعنوان " نصف السماء " وبثّت ما يزيد عن 000 3 حلقة منه. وفي عام 2009 لوحده، تم إنتاج مسلسل تلفزيوني وبثه على ما يقارب 50 حلقة ويغطي العديد من جوانب حقوق المرأة وتنمية المرأة. وخلال السنوات الست من 2004 إلى 2009، تم إصدار ما مجموعه 115 22 كتاب اً مختلف اً عن النساء الصينيات، وبلغ مجموع النسخ المتداولة من تلك الكتب 259 مليون نسخة. واستُخدمت هذه المنشورات بمثابة منهاج عمل رئيسي لتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة.

81 - وفيما يتعلق بارتفاع معدل المواليد الذكور بالنسبة للإناث، أشار الرئيس الصيني هو جنتاو في كلمة ألقاها في الندوة التي عقدتها الحكومة المركزية في عام 2006 بشأن السكان والموارد والبيئة، إلى ضرورة إيلاء اهتمام وثيق إلى ارتفاع معدل المواليد الذكور بالنسبة للإناث، واتخاذ مبادرات تصحيحية خاصة وفق اً لذلك، وتكثيف أنشطة الدعاية والتوعية، وتوسيع نطاق الحملة الجارية تحت شعار " توفير الرعاية للفتيات " ، والترويج لثقافة جديدة قائمة على المساواة بين الجنسين وتفضيل إنجاب عدد أقل من الأطفال وأكثر صحة، وتحسين السياسات، وذلك من أجل تهدئة مخاوف الأسر التي تُبشّر بولادة أنثى لها، وتعزيز المساءلة من خلال تقييم الأهداف المتعلقة بالسكان جنب اً إلى جنب مع الأهداف ذات الصلة بالنسبة بين الجنسين، والسعي لكبح جماح زخم ارتفاع معدل المواليد الذكور بالنسبة للإناث في فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. وفي عام 2011، أكد الرئيس هو جنتاو مرة أخرى على ضرورة بذل جهود ل إ يجاد حل شامل لمشكلة ارتفاع معدل المواليد الذكور بالنسبة للإناث، وتعزيز المساواة بين الجنسين على نحو فعال، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمرأة، وتعزيز حماية القاصرين، ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تساعد على النمو الصحي للفتيات وتنمية المرأة، والترويج للنهوض بمصالح النساء والأطفال من جميع النواحي.

82 - ومن أجل معالجة مسألة ارتفاع معدل المواليد الذكور بالنسبة للإناث، أنشأت اللجنة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة ومدرسة الحزب المركزية، في مطلع عام 2008، المجموعة الوطنية لبحوث الدعوة لسياسة المساواة بين الجنسين، تتولى إجراء بحوث بشأن كيفية معالجة اختلال التوازن بين الجنسين عند الولادة في محافظات هينان، وأنهوي، وهوبي، وهيبي، وجيانغ سو، وتوفر التدريب للمسؤولين والموجهين على مستوى المدن والمقاطعات داخل منظومة المدارس الحزبية على الصعيد الوطني. وركز المشروع على تصحيح القوالب النمطية التي تفضل البنين على البنات، وتعديل القواعد والأعراف القروية.

83 - وما فتئت الحكومة الصينية، في محاولة منها للتصدي على نحو شامل لمشكلة ارتفاع معدل المواليد الذكور بالنسبة للإناث، تبذل جهود اً، من خلال التعاون فيما  بين الوكالات ومشاركة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، لجمع التعليم والحوافز المالية والخدمات المتكاملة مع تدابير من قبيل مواءمة القواعد والأنظمة وإجراء تحقيقات صارمة في حالات التعرف على نوع الجنين ل أ غراض غير طبية ولإنهاء الحمل اصطناعي اً ل أ سباب تتعلق باختيار نوع الجنس.

84 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، أصدرت الحكومة الصينية التعميم المتعلق بتنفيذ خطة العمل ذات الصلة بحملة " توفير الرعاية للفتيات " ، على نطاق واسع، وبضرورة المعالجة الشاملة لمشكلة ارتفاع معدل المواليد الذكور بالنسبة للإناث واضطلعت بأنشطة مكثفة ومتعمقة تتعلق بحملة " توفير الرعاية للفتيات " في سائر أنحاء البلد. وفي الوقت نفسه، وللسنة الثالثة عشرة على التوالي يتم الاضطلاع بأنشطة تعليمية على الصعيد الوطني برعاية مشتركة من ثلاث عشرة وزارة، تهدف إلى إحداث تغيير في المفاهيم النمطية القائلة إن البنين أكثر قيمة من البنات. وقد عملت هذه الأنشطة على زيادة توضيح مسؤوليات الوزارات المعنية وتوجيه الناس نحو تغيير الصور النمطية والأحكام المسبقة مثل " التفوق الذكوري " ، و " إنجاب أولاد ل أ نهم سوف يقدمون لنا الرعاية في سن الشيخوخة " ، و " الأبناء يحملون اسم الأسرة إلى أجيال مقبلة " ، وتساهم هذه الأنشطة بالتالي في تهيئة بيئة اجتماعية أكثر ملاءمة لنمو صحي للفتيات.

85 - وبفضل هذه الجهود المستمرة والشاملة التي تبذلها أجهزة الحكم، انخفض معدل المواليد الذكور بالنسبة للإناث من 120 . 5 في عام 2005 إلى 118 . 6 في عام 2010 (على أساس أن نسبة الإناث = 100)، مما نجم عنه تباطؤ في زخم الزيادة. للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر الشكل رقم 1 الوارد أدناه.

الشكل 1 السنة2010 2009 1151191212006120.5119.3120.2120.6119.5118.06112113114116117118120200520072008 الإناث = 100122 معدل المواليد الذكور بالنسبة للإناث على الصعيد الوطني

مصدر البيانات : المك تب الوطني للإحصاء .

86 - وبينما تبذل الحكومة الصينية جهود اً حثيثة للقضاء على القوالب النمطية وأشكال التحيز ضد المرأة، فإن الأفكار التقليدية والقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس مثل تفوق الذكور، وانتماء الرجال ل أ عمال خارج المنزل وانتماء النساء ل أ عمال داخل المنزل، لا  يمكن القضاء عليها كلي اً في فترة قصيرة من الزمن خاصة وأنها استمرت في أجواء التناحر لعدة آلاف من السنين، ولا تزال مظاهر عدم المساواة موجودة من حيث الحقوق والموارد والفرص التي يتمتع بها الرجال والنساء. ومن أجل القضاء على التحيز ضد المرأة، ستواصل الحكومة اتخاذ مجموعة من التدابير، بما في ذلك الدعاية والتثقيف.

87 - وعمل اً بالملاحظتين الختاميتين ذواتي الأرقام 21 و 22، والتوصية العامة رقم 19، التي قدمتها اللجنة، اتخذت الحكومة الصينية تدابير فعالة لتحسين حماية المرأة من العنف العائلي.

88- وتمثل مسألة منع ومكافحة العنف العائلي إحدى أولويات قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية حقوق ومصالح المرأة، الذي عُدل في عام 2005. وتنص المادة 46 من القانون على أن "العنف العائلي ضد المرأة محظور. وتتخذ الدولة تدابير لمنع ووقف العنف العائلي. ويتعين على إدارة الأمن العام وإدارة الشؤون المدنية والإدارة القضائية وغيرها من الإدارات، كما يتعين على المنظمات الجماهيرية المتمتعة بالحكم الذاتي في المناطق الريفية والحضرية على صعيد القواعد الشعبية والمنظمات العامة كل في نطاق اختصاصها أن تمنع وتوقف العنف العائلي وأن تقدم المساعدة للضحايا من النساء". كما قامت جميع المحافظات (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات) بتعديل أو اتخاذ تدابير لتنفيذ قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية حقوق ومصالح المرأة وأدرجت في لوائحها أحكاماً تقضي بمنع وقمع العنف العائلي .

89- وأضيف إلى قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية القاصرين، الذي عُدل في عام 2006، حكم ينص على أن "العنف العائلي ضد القاصرين محظور". وأضيفت كذلك أحكام تقضي بمنع وكبح العنف ضد المرأة إلى المبادئ العامة للقانون المدني لجمهورية الصين الشعبية، والقانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية، وقانون الزواج لجمهورية الصين الشعبية، وقانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بالعقوبات الخاصة بإدارة الأمن العام.

90 - وفي تموز/يوليه 2008، أصدرت الحكومة الصينية الآراء المتعلقة بمنع العنف العائلي ومكافحته. وتُلقي هذه الوثيقة مزيد اً من الضوء على مسؤوليات الحكومة وتحدد من خلال ترتيب تسلسلي لمختلف جوانب العمل ضد العنف العائلي (أي المنع والتدخل والوقف والمعاقبة والإنقاذ وتقديم الخدمات) الواجبات الملقاة على عاتق مختلف إدارات الحكومة وتقسيم العمل فيما  بينها (أي الدعاية والقضاء والأمن العام والنيابة العامة والصحة العامة والشؤون المدنية والاتحادات النسائية)، والتنسيق فيما  بينها.

91 - وتشدد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2009-2010)، التي اعتمدت في عام 2009، بكل وضوح على أن " منع العنف العائلي وقمعه " يشكّلان جزء اً هام اً من حماية حقوق الإنسان، وتشدد أيض اً على ضرورة " حظر جميع أشكال العنف العائلي ضد المرأة واستكشاف إمكانية إنشاء آلية عمل لمكافحة العنف العائلي تضم في مسؤولياتها المنع والقمع والإنقاذ " .

92 - وفيما يخص قضايا العنف العائلي التي تنطوي على جرائم جنائية، يتعين على المدعين العامْين القيام بواجباتهم فيما  يتعلق باستعراض الاعتقالات، واستعراض الملاحقات القضائية، والإشراف على الدعاوى، ويتعين على المحاكم أن تنظر في تلك القضايا دون تأخير وفق اً للقانون من أجل تقليل الضرر الواقع على الضحايا. وفي القضايا المدنية التي تنطوي على العنف العائلي، أنشأت بعض المحاكم الشعبية دوائر ابتدائية خاصة أو أفرقة مؤهلة في تلك الدوائر للعمل على حماية حقوق ومصالح النساء والأطفال، وبُذلت جهود ل إ شراك الاتحادات النسائية وغيرها من المنظمات في تناول تلك القضايا.

93 - وما برحت مؤسسات الأمن العام تشارك بنشاط في تناول قضايا العنف العائلي، وتتقبل وفق اً للقانون الشكاوى والاتهامات والتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة. وقد أدخلت مؤسسات الأمن العام الموجودة في معظم المحافظات الإبلاغ عن العنف العائلي في عداد الشكاوى المشمولة برقم طوارئ الشرطة " 110 " . وأنشأ ما يزيد عن 000 10 مخفر للشرطة ومكاتب للخفارة المجتمعية مراكز لديها لتلقي شكاوى العنف العائلي أو مواقع لتنبيه الشرطة إلى حالات العنف العائلي. وفي عام 2010، ورد للشرطة في محافظة لياونينغ ما مجموعه 093 5 تبليغاً بشأن العنف العائلي وبلغ العدد الإجمالي لا ستجابات الشرطة 255 11 استجابة أفضت فعلي اً إلى حل المنازعات الأسرية وتقديم الجناة إلى العدالة. وفي بعض الأماكن، أُدرجت مكافحة العنف العائلي في نظام تقييم الشرطة. وأصبح التدريب على مكافحة العنف العائلي نشاط اً جاري اً في سائر أنحاء البلد بهدف زيادة وعي أفراد الشرطة بأهمية منع العنف العائلي والحد منه، فضل اً عن تعزيز مهاراتهم في تناول قضايا مكافحة العنف العائلي.

94 - وفي عام 2008، أصدر معهد القوانين التطبيقية الخاضع ل إ شراف المحكمة الشعبية العليا " دليل معالجة القضايا الزوجية التي تنطوي على العنف العائلي " ، الذي ينصح المحاكم الشعبية بإدماج منظور جنساني في ممارساتها القضائية، ويسعى إلى حماية الضحايا من النساء وممتلكاتهن، وذلك من خلال إمكانية إصدار أمر بحماية السلامة الشخصية للضحايا. كما وفّر المعهد أيض اً التدريب للقضاة من أجل تحسين مهاراتهم للتعامل مع القضايا الزوجية التي تنطوي على العنف العائلي بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين. وحالي اً تنفذ 72 محكمة في سائر أرجاء البلد مشروع اً تجريبي اً من هذا القبيل لمناهضة العنف العائلي، وتم تنفيذ أوامر حماية السلامة الشخصية بشكل فعال، وتحققت نتائج ملحوظة في مجال منع وكبح العنف العائلي.

95 - واستكشفت سلطات الشؤون المدنية على نحو فعال إمكانية إنشاء آلية ل إ نقاذ النساء ضحايا العنف العائلي. وأنشأت مراكز إدارة الإنقاذ الموجودة في حوالي 100 مدينة في حوالي 20 محافظة (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات) مآوى لضحايا العنف العائلي، ووفرت العلاج الطبي والدعم النفسي وإعادة التأهيل وسبل العيش للضحايا من النساء والأطفال.

96 - وقد أصدرت ثمانية وعشرون محافظة من أصل 31 محافظة في البلد (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات) قوانين وأنظمة محلية لمكافحة العنف العائلي. وفي الوقت الحاضر، تعمل الإدارات الحكومية ذات الصلة، والاتحاد النسائي لعموم الصين وغير ذلك من المنظمات ذات الصلة، بشكل فعال على تعزيز التشريعات المناهضة للعنف العائلي على المستوى الوطني، مما يدفع الحكومة نحو إنشاء وتحسين آلية مكافحة العنف العائلي، ورفع مستوى الوعي الاجتماعي حيال العنف العائلي. وقد بدأت لجنة الشؤون التشريعية التابعة للجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني إجراء بحوث في هذا الصدد.

97 - ومنذ عام 2006، نظم الاتحاد النسائي لعموم الصين، بالتعاون مع اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، دورات تدريبية حول قضايا حقوق الإنسان في عدة محافظات في الصين شارك فيها أكثر من 500 شخص من بينهم ضباط إنفاذ القانون، ومحامون ومسؤولون حكوميون محليون من مختلف المستويات. ومن عام 2006 إلى عام 2010، نفّذ الاتحاد، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مشروعاً بشأن المساواة بين الجنسين تضمّن تمارين تجريبية على مسائل العنف ضد المرأة في محافظتي هونان وهيبي ومحافظات أخرى. وفي الفترة من عام 2009 إلى عام 2012، تعاونت وزارة الأمن العام ووزارة الشؤون المدنية ووزارة العدل ووزارة الصحة مع بعضها بعض اً على تنفيذ مشاريع صندوق الأمم المتحدة الاستئماني ل إ نهاء العنف ضد المرأة وذلك من أجل زيادة تحسين التعاون بين الإدارات في تقديم الخدمات للضحايا.

98 - وفي السنوات الأخيرة، ارتفع مستوى التعاون بين الإدارات بخصوص التدخلات. وقامت الوزارات الحكومية المعنية في عام 2001 بإنشاء فريق التنسيق الوطني المعني بضمان حقوق ومصالح النساء والأطفال وبإيجاد " الأسرة الآمنة " ، ويضم الفريق في عضويته الآن عشرين منظمة. كما أنشأت ثمانية وعشرون محافظة (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات) هيئات تنسيق معنية بحقوق ومصالح النساء والأطفال؛ ويوجد حالي اً زهاء 600 2 هيئة تنسيق دون مستوى المحافظة. وقام العديد من المحاكم الشعبية بإنشاء أفرقة مؤهلة لحماية حقوق المرأة؛ وأنشأت بعض الأماكن أفرقة مؤهلة لمكافحة العنف العائلي؛ ويعمل ما يقارب 000 8 موظفة من الاتحادات النسائية بصفة محلفات شعبيات في المحاكم؛ وأنشأت دوائر النيابة العامة أفرقة مكونة من مدعيات عامّات تتولى معالجة القضايا التي تنطوي على العنف العائلي، وفق اً للقانون؛ وأنشأت السلطات القضائية والإدارية في داخل مراكز المعونة القانونية مكاتب لتقديم المعونة القانونية للنساء.

99 - وتعاونت السلطات المسؤولة عن قطاعي الأمن العام والصحة وغيرها من السلطات المعنية بين بعضها بعض اً على تقديم المساعدة الطبية إلى الضحايا وتحديد الضحايا. واستناد اً إلى إحصاءات غير مكتملة، أنشأت 21 محافظة (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات) ما مجموعه 258 مركز اً لتحديد الإصابات الناجمة عن العنف العائلي. ويمكن استخدام السجلات الطبية للضحايا التي يعدّها الأطباء في المستشفيات الشريكة في مسألة مكافحة العنف العائلي، في المحاكم كدليل إثبات.

المادة 6

حظر الاتجار بالنساء

100- استجابة للملاحظتين الختاميتين ذواتي الرقم 19 و 20 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كثفت الحكومة الصينية جهودها الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالنساء والأطفال وإرغام النساء على ممارسة الدعارة وغير ذلك من انتهاكات الحقوق الشخصية للنساء والأطفال.

101- وقد أولت القوانين والأنظمة الصينية، وكذلك وثائق السياسات التي وُضعت أو نُقحت في السنوات الأخيرة مزيد اً من الاهتمام لمسألة الاتجار بالنساء والأطفال وإرغام النساء على ممارسة البغاء. وأضاف القرار المعدِّل لقانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية حقوق ومصالح المرأة، الذي اعتُمد في عام 2005، أحكام اً تحظر أي عمل " يعيق إنقاذ النساء اللواتي تم اختطافهن أو الاتجار بهن أو خطفهن " ، أو أي عمل من شأنه أن " يرتب أو يجبر أو يغوي امرأة على أداء أعمال فاحشة " .

102- وقد وضع المخطط العام لتنمية المرأة الصينية (2001-2010) والمخطط العام لتنمية الأطفال الصينيين (2001-2010) كلاهما منع الاتجار بالأشخاص وقمعه والحد منه كأهداف هامة في حماية النساء والأطفال.

103- وفي كانون الأول/ديسمبر 2007، أصدرت الحكومة الصينية خطة العمل الوطنية الصينية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال (2008-2012) التي تدعو إلى إنشاء آلية طويلة الأجل تجمع المنع والقمع والإنقاذ وإعادة التأهيل معاً في جهد شامل واحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتحدد بكل وضوح المبادئ التوجيهية والأهداف الكلية والتدابير الاستراتيجية والهياكل التنظيمية والضمانات فضل اً عن توزيع المسؤوليات فيما  يتعلق بعمل الصين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في السنوات الخمس التالية، وتغطي العمل من جميع جوانبه أي المنع والقمع والإنقاذ والإغاثة وإعادة التأهيل والتعاون الدولي. وفي آذار/مارس 2008، أصدرت الحكومة القواعد اللازمة لتنفيذ خطة العمل الوطنية الصينية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال (2008-2012).

104- و في آذار/مارس 2010 اشتركت المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام ووزارة العدل، معاً في إصدار الآراء المتعلقة بجرائم الاختطاف والاتجار بالنساء والأطفال والمعاقبة عليها قانون اً. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت المحكمة الشعبية العليا مذكرة توضيحية بشأن القضايا المتصلة بالقوانين المنطبقة على تناول قضايا الاتجار بالنساء؛ ووضعت وزارة الأمن العام الآراء المتعلقة بالقضايا المتصلة بالقوانين والسياسات المنطبقة على مكافحة جريمة الاتجار بالنساء والأطفال.

105- ومنذ استعراض التقرير السابق المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، تطورت تدريجي اً جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص في الصين التي تقودها وزارة الأمن العام لتصبح ممارسة شاملة لشؤون الحكم الاجتماعي؛ وما زالت آلية العمل بين الإدارات تشهد مزيد اً من التحسن. وعمل اً بأحكام خطة العمل الوطنية الصينية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال (2008-2012)، أنشأت الصين آلية للمؤتمر الوزاري المشترك التابع لمجلس الدولة المعني باتخاذ إجراءات لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، الذي يضم في عضويته 31 منظمة من بينها الإدارات الحكومية والمنظمات الاجتماعية. وفي كانون الثاني/يناير 2008، وضعت الحكومة وأصدرت " معايير التفتيش والتقييم للعمل ضد الاتجار بالنساء والأطفال " وجعلت تلك المعايير جزء اً من تقييم الإدارة الشاملة للأمن الاجتماعي الذي تقوم به حكومات جميع المحافظات (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات). في الوقت الحاضر، أنشأت جميع الحكومات المحلية آليات للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص تقودها المكاتب الحكومية ذات الصلة وتشارك فيها المنظمات الاجتماعية والهيئات المعنية.

106- وفي عام 2009، اشتركت السلطات المعنية التابعة للحكومة الصينية، مع الاتحاد النسائي لعموم الصين وغيره من المنظمات، في الاضطلاع بحملة تحت عنوان " منع الاتجار بالأطفال وضمان الطفولة الآمنة " في 15 محافظة (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات). واشتملت الحملة على الاضطلاع بأنشطة الدعوة وتقديم خدمات لمنع الاتجار بالأشخاص على طول السكك الحديدية وغيرها من الطرق وحركة المرور في المجتمعات المحلية التي توجد فيها أعداد كبيرة من الأشخاص غير المستقرين، واستهدفت النساء والأطفال المهاجرين. وفي يوم الثامن من آذار/مارس من عامي 2009 و 2010 كليهما، نُفذت أنشطة الدعوة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في جميع أنحاء البلد تحت شعار " توفير الرعاية للنساء ومكافحة الاتجار بهن " .

107- وإدراك اً من الحكومة الصينية للأهمية البالغة ل أ ن تنطلق جهود مكافحة الاتجار بالبشر ابتداء من مكافحة الاتجار بالأطفال والشباب، فقد ركزت العديد من أنشطتها في هذا الميدان على الأطفال والشباب من الذكور والإناث على حد سواء. وفي عامي 2007 و 2010، تعاون الاتحاد النسائي لعموم الصين ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من المنظمات مع بعضها بعض اً، وبدعم من الحكومة الصينية، في عقد الدورتين الأولى والثانية للمنتدى الوطني لمكافحة الاتجار بالأطفال والشباب، اللتين حضرهما أطفال وشباب من جميع أنحاء الصين الذين تحسّن إلى درجة كبيرة وعيهم بحماية أنفسهم ذاتي اً وشعورهم بالمسؤولية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك من خلال الحوار مع كبار المسؤولين الحكوميين وبمشاركتهم في المحاضرات والندوات التي قدمها الخبراء. ومن ثم، أخذوا زمام المبادرة في العمل على مكافحة الاتجار بالأشخاص وشاركوا بنشاط وفعالية في نشر رسائل مكافحة الاتجار بالأشخاص بين أقرانهم وزملائهم في الدراسة وأفراد أسرهم وأقربائهم وجيرانهم وما إلى ذلك.

108- ومنذ نيسان/أبريل 2009، ما فتئت الصين تتخذ تدابير خاصة لمكافحة الجريمة على الصعيد الوطني، وبخاصة لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، تشمل مزيج اً من الاستراتيجيات المختلفة وحققت نتائج ملحوظة. وفي الفترة من عام 2009 إلى عام 2010، عالجت الصين بنجاح 409 5 من حالات الاتجار بالنساء وإنقاذ ما مجموعه 899 3 امرأة متَّجر بهن.

109- وبينما تقوم الحكومة الصينية بمكافحة تلك الأنشطة الإجرامية، تولي أيض اً اهتمام اً خاص اً لتوفير خدمات جيدة في مجالات الإغاثة وإعادة التأهيل وإعادة التوطين للنساء والأطفال الذين يتم إنقاذهم. وعززت السلطات المسؤولة عن الشؤون المدنية والأمن العام وغيرها من السلطات سبل تحديد الضحايا وإنقاذهم وحمايتهم مع توفير خدمات إعادة التأهيل النفسي والجسدي لضحايا الاتجار بالبشر فضل اً عن تدريبهم على المهارات المهنية وتقديم المساعدات العينية لهم. وقد وفّرت الاتحادات النسائية وغيرها من المنظمات الاجتماعية بشكل فعال المشورة النفسية للضحايا، والدعم لكسب العيش. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010، أصدرت وزارة الأمن العام والاتحاد النسائي لعموم الصين معاً التعميم المتعلق بإنشاء آلية الاتصال لفائدة النساء والأطفال المُتَّجر بهم، والذين تم إنقاذهم في وقت لا حق ولا تُعرف أماكن منشئهم، مما زاد في تحسين تطوير آلية أعمال الإنقاذ.

110- وفي عدد من المناطق ذات الأولوية، أنشئت مراكز للعبور والتدريب وإعادة تأهيل النساء والأطفال الذين يتم إنقاذهم، ونُفذ عدد من المشاريع التجريبية. فعلى سبيل المثال، تم في عام 2005، إنشاء مركز العبور في دونغشينغ وغوانغتشي للنساء والأطفال الأجانب الذين يتم إنقاذهم ويتولى هذا المركز إعادة توطينهم وتوفير الإغاثة لهم قبل إعادتهم إلى وطنهم. وفي شباط/فبراير 2006، أنشئ مركز للإنقاذ والمساعدة لصالح النساء والأطفال في مقاطعة ننغمنغ التابعة لمدينة تشونغزو في محافظة غوانغتشي، وذلك بمساعدة من المشاريع الدولية وبدعم من الحكومة وتبرعات من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وكذلك من مجموعة متنوعة من مصادر أخرى، ويتولى هذا المركز توفير خدمات الإنقاذ للنساء وتقديم المساعدة لهن.

111- ومن أجل تحسين قدرات موظفي مكافحة الاتجار بالبشر ورفع كفاءتهم المهنية، نظمت وزارة الأمن العام في أكثر من 10 محافظات (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات) في سائر أنحاء البلد ما يقرب من 20 دورة تدريبية على مسائل إنفاذ القانون على صعيد المحافظات والأقاليم والمقاطعات على التوالي؛ وتجاوز العدد الإجمالي ل أ فراد شرطة الأمن العام المسؤولين عن مكافحة الاتجار بالبشر من الذين تلقوا هذا التدريب 000 1 شرطي. ونظمت وزارة الشؤون المدنية ولجنة العمل الوطنية المعنية بالطفل والمرأة، التابعة لمجلس الدولة وغيرهما من الوكالات الحكومية دورات تدريبية خاصة بمكافحة الاتجار لموظفيها المدنيين العاملين في منظومة الشؤون المدنية، واستفاد منها كذلك رؤساء مراكز تقديم المساعدة وحكام المقاطعات.

112- وتعاونت الحكومة الصينية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وغيرها من الوكالات، وكذلك مع المنظمة غير الحكومية البريطانية المعروفة باسم " إنقاذ الطفولة " ، والمنظمة الدولية للهجرة، وغيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية، على تنفيذ مجموعة من مشاريع مكافحة الاتجار، بما في ذلك مشروع مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال في منطقة ميكونغ دون الإقليمية، ومشروع مكافحة الاتجار بالأطفال والنساء والعنف ضد المرأة والطفل، ومشروع منع الاتجار بالفتيات والشابات ل أ غراض استغلالهن في العمل في الصين، ومشروع مكافحة العمل القسري والاتجار بالبشر. ونظمت الصين أيض اً، بالاشتراك مع بلدان مثل فييت نام وميانمار وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، عدد اً من الدورات التدريبية المشتركة ل إ نفاذ قوانين مكافحة الاتجار بالبشر.

113- وفي عام 2007، استضافت الحكومة الصينية المشاورة الوزارية الثانية لمنطقة ميكونغ دون الإقليمية والاجتماع الخامس لكبار المسؤولين المعني بمكافحة الاتجار بالبشر. ووقّع وزراء ستة بلدان هي تايلند وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والصين وفييت نام وكمبوديا وميانمار على إعلان مشترك بشأن التعاون في منطقة ميكونغ دون الإقليمية في عملية مكافحة الاتجار بالبشر.

114- وقد واصلت الصين والدول المجاورة لها تعزيز آلية التعاون فيما  بينها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. كما تم إنشاء مكاتب اتصال ل إ نفاذ قوانين مكافحة الاتجار بالبشر عبر الحدود الوطنية على حدود الصين مع كل من فييت نام وميانمار وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، وذلك لتعزيز التعاون في مجالات تبادل المعلومات، وإعادة الضحايا إلى وطنهم، وتسليم المشتبه بهم. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وقّعت الصين وميانمار في بيجين على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة اتحاد ميانمار بشأن تعزيز التعاون في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، مما أفضى إلى زيادة تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بين الصين وميانمار. وفي 15 أيلول/سبتمبر 2010، وقّعت الصين وفييت نام، في بيجين، على اتفاق بشأن منع ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر، مما أفضى إلى زيادة تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بين الصين وفييت نام.

115- في الصين، تعتبر الدعارة عمل اً غير قانوني. ومن أجل منع ومكافحة الدعارة القسرية للنساء وتعزيز حماية المرأة، وضعت الصين موضع التشغيل آلية لتنظيم أماكن الترفيه تهدف إلى استخدام الوسائل القانونية لمعاقبة منظمي الدعارة والعقول المدبرة لها سراً والأعضاء الرئيسيين في مخططات إجبار النساء أو إغوائهن على ممارسة الدعارة أو المتورطين في دعارة الأطفال، وكذلك منظمي الأعمال ذات الصلة بالمواد الإباحية ومشغلي المباني غير القانونية لهذا الغرض، وتسهل الآلية اتخاذ إجراءات سريعة ل إ نقاذ النساء اللواتي أُجبرن على ممارسة الدعارة على يد مجرمين بوسائل منها الاتجار والاغتصاب والضرب والاحتجاز غير القانوني، وتوفر الآلية أيض اً لهؤلاء النساء التوعية بحقوقهن القانونية والتدريب على مهارات العمل وخدمات التوظيف، وكذلك الفحوص للكشف عن الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً. وفي الوقت نفسه، تعاونت الشرطة الصينية بنشاط مع نظرائها في بلدان مثل فرنسا وبريطانيا والكونغو وأستراليا من أجل متابعة الحالات عبر الوطنية التي تنطوي على الاتجار بالنساء والدعارة القسرية، في الوقت المناسب.

الجزء الثاني

المادة 7

تعزيز مشاركة المرأة في الشؤون السياسية والعامة

116- في ضوء الملاحظتين الختاميتين ذواتي الأرقام 25 و 26 اللتين أبدتهما اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التقرير السابق، اعتمدت الحكومة الصينية إجراءات تمكين فعالة في مختلف المجالات مثل مشاركة المرأة في عملية صنع القرار على جميع المستويات، وتدريب الكوادر النسائية، وفرض حد أدنى لعدد الأعضاء الإناث في لجان القرويين. ويزداد مستوى مشاركة المرأة في إدارة شؤون الدولة والشؤون الاجتماعية.

117- وفي عام 2006، عقدت الحكومة الصينية المنتدى الوطني لتدريب الكوادر النسائية واختيارهن، الذي أكد على أهمية التقييم الصحيح للمساهمة المزدوجة التي تقدمها الكوادر النسائية إلى المجتمع والأسرة على حد سواء، وأكد أيض اً على ضرورة اعتماد سياسات تفضيلية مناسبة وإعطاء أفضلية ل ا ختيار وتعيين الكوادر النسائية في حال تمتعهن بمؤهلات متساوية في جوانب أخرى.

118- ومن أجل تعزيز مشاركة المرأة في جميع مستويات الإدارة وعمليات صنع القرار، وضع المخطط العام للبرنامج الوطني للفترة 2009-2013 لبناء أفرقة قيادات الحزب الشيوعي الصيني والقيادات الحكومية، والمخطط العام للبرنامج الوطني للفترة 2009-2020 لبناء القيادات الاحتياطية للحزب الشيوعي الصيني والقيادات الحكومية، فضل اً عن وثائق أخرى، وضعت مقدم اً مطالب محددة تشترط وجود كوادر نسائية ونسبة معينة لتمثيل النساء في الهيئات القيادية للجان المحلية للحزب الشيوعي الصيني، وفي الحكومات على مستوى المقاطعة وما فوقها وكذلك داخل الأجهزة المركزية وأجهزة الدولة فضل اً عن جميع مستويات أجهزة الحزب الشيوعي الصيني والإدارات الحكومية، بما في ذلك داخل الكوادر الاحتياطية. وقد أوضحت " الآراء المتعلقة بتعزيز وتحسين انتخابات لجان القرويين " التي أصدرتها الإدارات الحكومية ذات الصلة، أوضحت بكل جلاء ضرورة زيادة عدد القرويات في لجان القرويين، وبخاصة ممثلات النساء على مستوى رئيس لجنة القرويين.

119- وقد وضعت خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2009-2010) هدف اً محدد اً بشأن تمثيل المرأة في الحياة السياسية على جميع المستويات، ومن ذلك على سبيل المثال أنه " ينبغي للمجالس الشعبية، والمجالس الاستشارية السياسية، والحكومات المحلية على جميع المستويات أن يكون في قيادتها عضو ة واحدة على الأقل. وستتم زيادة نسبة النساء بين موظفي الخدمة المدنية في أجهزة الدولة على جميع المستويات؛ وفي المهن والصناعات التي تشكّل فيها النساء غالبية، ينبغي أن يكون عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية في حدود نسبة ملائمة من مجموع العاملات في تلك المهن والصناعات. وسيتم إدخال عدد مناسب من العضوات في لجان المجتمع المحلي واللجان القروية " .

120- ومن أجل تعزيز فعالية مشاركة المرأة في الشؤون السياسية، اعتمدت الدولة مجموعة من التدابير القوية لضمان وضع تدريب الكوادر النسائية واختيارهن على مسار مؤسسي وموحد. وفي نهاية عام 2007، بدأت دائرة التنظيم التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بتطبيق نظام تقرير العمل السنوي ونظام نشرة العمل بشأن تدريب الكوادر النسائية واختيارهن وذلك من أجل استعراض العمل الجاري على أرض الواقع والإشراف عليه وتوجيهه.

121- ومن أجل تعزيز تنمية النساء ذوات المواهب الرفيعة، نفّذت الحكومة الصينية المشروع المتعلق بفحص حالة تنمية الإناث ذوات المواهب الرفيعة، والسياسات المناصرة لذلك. وقد أُطلق هذا المشروع في عام 2009 وأنجز الآن الدراسات المتعلقة بحالة تنمية النساء ذوات المواهب الرفيعة، ووضع السياسات ذات الصلة، في بعض المحافظات والبلديات. وعلى هذا الأساس، قدمت الحكومة مقترحات للنظر فيها من قِبَل المجلس الشعبي الوطني واللجنة الوطنية للمجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني. واستناد اً إلى النجاح الذي حققه المشروع، تجري حالي اً على قدم وساق في المؤسسات المعنية دراسات عن مواضيع فرعية ذات صلة. فعلى سبيل المثال، وضعت وزارة العلوم والتكنولوجيا ونفذت سياسة لتنمية مواهب المرأة في مجال العلم والتكنولوجيا؛ وجعلت وزارة التعليم ومؤسسات حكومية أخرى موضوع تسهيل نمو المواهب لدى المرأة، كموضوع ذي أولوية يتعين دراسته.

122- و من أجل تحسين قدرة المرأة على المشاركة في الشؤون السياسية، أتاحت الحكومة فرص اً للكوادر النسائية لتلقي أنواع مختلفة من التدريب، وذلك للحصول على المعرفة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتكنولوجية والقانونية وغيرها من المجالات ولتحسين كفاءتهن المهنية ومهاراتهن القيادية، بصورة مستمرة. وتم تنظيم جولات دراسية للكوادر النسائية لزيارة المناطق المتقدمة اقتصادي اً في داخل البلد وخارجه، وذلك بهدف توسيع آفاقهن. وتم تنظيم دورات تدريبية لرئيسات البلديات والدبلوماسيات، ودورات في فن القيادة ودور القيادة، مع التشديد على أهمية وفعالية التدريب.

123- وقد علّقت الحكومات على اختلاف مستوياتها أهمية ل ا نتداب الكوادر النسائية، وخاصة الشابات للعمل إما على أساس طويل الأجل أو قصير الأجل في المكاتب على مستوى القواعد الشعبية، أو على مستوى أعلى في سلسلة القيادة في المناطق المتخلفة اقتصادي اً أو المتقدمة اقتصادي اً، أو للعمل في المشاريع الرئيسية حتى يتمكنْ من صقل مهاراتهن القيادية وقدراتهن من خلال التجربة.

124- وقد اعتمدت الحكومات على اختلاف مستوياتها سياسة تفضيلية تجاه اختيار واستخدام الكوادر النسائية، والتزمت بمبدأ إعطاء الأولوية ل ا ختيار واستخدام الكوادر النسائية إذا كانت مؤهلاتهن متساوية في جوانب أخرى؛ وتم توسيع نطاق الخيارات بحيث بات يتجاوز الحزب الشيوعي الصيني والأجهزة الحكومية ليشمل المؤسسات المملوكة للدولة والجامعات ومعاهد البحوث فضل اً عن قطاعات أخرى تشكل النساء نسبة عالية من العاملين فيها. ورُفعت، حسب الاقتضاء، نسبة الوظائف والحصص المخصصة للكوادر النسائية سواء في عملية الاختيارات المفتوحة أو التنافسية.

125- وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى بناء القدرات وإنشاء مجمَّع ل إ دارة المواهب على مستوى القواعد الشعبية، وذلك لضمان وجود العدد المطلوب من الكوادر النسائية في مجمعات المواهب سواء على مستوى المحافظة أو المدينة أو المقاطعة، وكذلك في الهيئات القيادية في الحزب وأجهزة الحكومة.

126- ومن أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على مستوى القواعد الشعبية وتحسين مشاركة المرأة في الحكم الذاتي للقرويين، ما برحت الحكومة تعمل بنشاط على تعزيز مشاركة المرأة في قيادة لجان فروع الحزب الشيوعي الصيني في القرى وفي لجان القرويين. وأدرجت مسألة تعزيز مشاركة المرأة الريفية في الحكم الذاتي للقرويين، في القوانين والأنظمة المحلية، وفي خطط تنمية المرأة وخطط انتخاب لجنة جديدة للقرويين. وتم اتخاذ تدابير مختلفة لضمان أن يتم انتخاب عضوات في لجنة القرويين (انظر المادة 4 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة)، بما في ذلك مقعد مخصص للمرشحات، وإجراء جولة ثانية من الانتخابات لصالح المرشحات. وزادت بشكل ملحوظ نسبة تمثيل النساء الريفيات في لجان القرويين من 15 . 1 في المائة في عام 2004 إلى 21 . 5 في عام 2009.

127- وفي إطار عملية تعزيز ممارسة سكان المناطق الحضرية للحكم الذاتي، أتاحت الحكومة مجال اً فعال اً للمرأة للقيام بدور إيجابي على مستوى القواعد الشعبية من حيث إدارة شؤون السكان المقيمين وتقديم الخدمات لهم وحماية حقوقهم. ولغاية الآن، تم إنشاء ما يزيد عن 000 85 لجنة من لجان السكان المقيمين في المناطق الحضرية في الصين. ولغاية عام 2009، بلغ مجموع أعضاء لجان السكان المقيمين 000 431 عضو تستأثر النساء بنسبة النصف من ذلك العدد أو ما يعادل 000 212 عضو ة .

128- وتُظهر الإحصاءات ذات الصلة التغييرات الحاصلة في المشاركة السياسية للمرأة. فمجموع عدد النائبات في الدورة العاشرة للمجلس الشعبي الوطني (المعقودة في عام 2003) بلغ 604 نائبات (أي ما يمثل 20 . 3 في المائة من عدد النواب)، في حين بلغ 638 نائبة (أي ما يمثل 21 . 4 في المائة) في الدورة الحادية عشرة للمجلس (المعقودة في عام 2008). ومن بين المرشحين لمنصب وزير أو رئيس إحدى اللجان التابعة لمجلس الدولة البالغ عددهم 27 مرشح اً الذين وافق عليهم المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه الأول من دورته الحادية عشرة المعقودة في عام 2008، كانت هناك ثلاث مرشحات لشغل مناصب وزارية (11 . 1 في المائة) في حين لم تكن هناك أي وزيرة في الإدارة السابقة.

129- ونتيجة للانتخابات التي جرت في آذار/مارس 2008، تشغل الآن ما مجموعه ثماني نساء مناصب عالية في اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني وفي مجلس الدولة واللجنة الوطنية للمجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني أي بزيادة امرأة واحدة مقارنة بالدورة السابقة، بمن فيهن ثلاث نائبات للجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني، ومستشارة الدولة، وأربع نائبات للجنة الوطنية للمجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

130- وتُظهر الإحصاءات أيض اً اتجاه اً تصاعدي اً في النسبة الإجمالية للكوادر النسائية في الصين. ففي عام 2009، استأثرت الكوادر النسائية (برتبة مدير عام) بنسبة 11 في المائة على صعيد المحافظات و 13 . 7 في المائة على صعيد الولايات من مجموع عدد الموظفين المدنيين من الرتبة ذاتها؛ واستأثرت الكوادر النسائية فوق مستوى المقاطعة بنسبة 16 . 4 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين المدنيين من الرتبة ذاتها. وبلغت نسبة أفرقة القيادة في الحكومات على مستوى المحافظات والبلديات والمقاطعات، التي لديها كوادر نسائية، في عام 2009، 90 . 3 في المائة، و 89 . 5 في المائة، و 88 . 4 في المائة على التوالي، أي بزيادة 3 . 2، و 4 . 9، و 3 . 5 نقطة مئوية على التوالي عما كانت عليه في عام 2004. وكان معدل الهيئات القيادية للإدارات الحكومية على صعيد المحافظات، التي لديها كوادر نسائية، في عام 2009، 56 . 8 في المائة أي بزيادة 2 . 9 نقطة مئوية عن السنة السابقة (انظر الشكل 2 أدناه).

 %70,0 60,0 56,8 الشكل 2 معدل الهيئات القيادية للإدارات الحكومية على صعيد المحافظات، التي تعمل فيها كوادر نسائية

50,0 53,9 54,5 51,6

40,0

30,0 20,0

10,0

السنة 2009 0,0 2006 2007 2008

مصدر البيانات : الإحصاءات مستمدة من إدارة التنظيم التابعة للجنة المركزية

131- وزادت نسبة النساء عن 40 في المائة بين موظفي الخدمة المدنية المعينين حديث اً في أجهزة الدولة المركزية. وتزيد نسبة الإناث بين موظفي الخدمة المدنية على الصعيد الوطني عن 23 في المائة. وفي العامين 2008 و 2009، تم اختيار ما يقارب مجموعه 000 160 من خريجي الجامعات وتعيينهم كمسؤولين على مستوى القرى، بمن فيهم ما يزيد عن 000 80 خريجة جامعية أي ما يمثل نسبة قدرها 50 . 8 في المائة من العدد الإجمالي للخريجين. وفي عام 2009، استأثرت النساء على صعيد البلد ككل، بنسبة 24 . 6 في المائة من مناصب المدعين العامْين، و 24 . 8 في المائة من القضاة، و 22 . 5 في المائة من المحامين.

132- وقد تحسنت المشاركة السياسية للنساء المنتميات للأقليات العرقية بشكل ملحوظ. وازدادت نسبة عضوية النساء المنتميات ل أ قليات عرقية في المجلس الشعبي الوطني والمجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني والحكومات المحلية. ففي الدورة الحادية عشرة للمجلس الشعبي الوطني بلغ عدد النائبات المنتميات ل أ قليات عرقية 137 نائبة، أي ما يمثل نسبة قدرها 21 . 5 في المائة من مجموع النائبات في المجلس. وفي منطقة التّيبت المتمتعة بالحكم الذاتي، على سبيل المثال، بلغت نسبة النائبات في كانون الأول/ديسمبر 2008، ما يزيد عن 20 في المائة من مجموع عدد نواب التّيبت في المجلس الشعبي الوطني وأعضاء التّيبت المشاركين في المجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني؛ وبلغت نسبة الكوادر النسائية 38 في المائة من العدد الإجمالي لكوادر الموظفين المدنيين؛ وكانت لدى ما يزيد عن 80 في المائة من الأفرقة القيادية على صعيدي الولاية والمقاطعة، كوادر نسائية. وتجاوز عدد الموظفين المدنيين المنتمين ل أ قليات عرقية العاملين في شنغيانغ 000 330 موظف، لغاية عام 2009، وهو ما يمثل 52 في المائة من إجمالي عدد الموظفين المدنيين العاملين في المنطقة، في حين استأثرت النساء المنتميات ل أ قليات عرقية بما يزيد عن 66 في المائة من مجموع الكوادر النسائية العاملة في المنطقة.

133- ولا تزال مشاركة المرأة الصينية في الشؤون السياسية والعامة تشكل تحدي اً، على الرغم من التحسن الملحوظ في هذا المجال، إذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة النساء في عدد السكان مقابل الدور الذي تؤديه المرأة الصينية على صعيدي الاقتصاد والمجتمع. فعلى سبيل المثال، لا  تزال النسبة الإجمالية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية منخفضة؛ ويقل عدد النساء اللواتي يشغلن منصب نائب عن عددهن في منصب رئيس، وبخاصة في لجان الحزب، والحكومات على صعيدي المدينة والمقاطعة، وتحتاج السياسات والبيئة الاجتماعية اللازمة لمشاركة المرأة في الشؤون السياسية إلى مزيد من التحسين. وسوف تواصل الحكومة الصينية تعزيز تدريب الكوادر النسائية واختيارهن من خلال تعزيز وتكثيف تنفيذ السياسات ذات الصلة.

المادة 8

تحسين فرصة تمثيل المرأة لحكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في الشؤون الدولية

134- تتمتع المرأة الصينية بحقوق متساوية تمام اً مع الرجل في تمثيل حكومتها والاشتراك في المداولات الدولية والمنظمات الدولية.

135- وما برح يتزايد بصورة مستمرة عدد ونسبة النساء في الوفود الصينية إلى المؤتمرات والاجتماعات الدولية.

136- وطبق اً ل إ حصاءات آذار/مارس 2010، بلغ مجموع الدبلوماسيات العاملات في وزارة الشؤون الخارجية 639 1 دبلوماسية، أي ما يمثل نسبة 30 . 8 في المائة من مجموع عدد الدبلوماسيين العاملين فيها. ومن بين هؤلاء الدبلوماسيات، 14 دبلوماسية برتبة سفير و 9 برتبة قنصل عام و 103 برتبة مستشار، أي ما يمثل 8 . 4 في المائة، و 14 . 3 في المائة، و 25 . 8 في المائة، على التوالي من العدد الإجمالي للدبلوماسيين من الرتبة ذاتها. ومن الدبلوماسيات اللواتي برتبة سكرتير أول العاملات في وزارة الشؤون الخارجية، هناك 135 دبلوماسية يعملن في المقر بالصين و 227 دبلوماسية يعملن في الخارج، أي ما يمثل 33 . 2 في المائة و 34 . 3 في المائة، على التوالي من العدد الإجمالي للدبلوماسيين في الرتبة ذاتها.

137- وهناك تسع نساء يعملن في المنظمات الدولية نيابة عن الحكومة الصينية، أي ما يمثل 20 في المائة من مجموع الموظفين الصينيين العاملين في المنظمات الدولية، وتشغل إحداهن رتبة أعلى من رتبة نائب مدير (الرتبة مد).

138- وعملت الحكومة الصينية على تهيئة الظروف المناسبة للدبلوماسيات للاشتراك في شؤون المنظمات الدولية، وذلك من خلال تعزيز تدريبهن. ومنذ عام 2006، بلغ مجموع الدبلوماسيات العاملات في وزارة الخارجية اللواتي تلقين تدريب اً أكاديمي اً 132 دبلوماسية وتم إيفاد 141 دبلوماسية إلى الخارج ل أ غراض التدريب، وشاركت حوالي 100 2 دبلوماسية في دورات تدريبية نظرية ومهنية مختلفة.

المادة 9

الجنسية

139- وفق اً لقانون الجنسية الساري في جمهورية الصين الشعبية، وباستثناء الحكم الذي ينص على عدم جواز تخلي موظفي الدولة والأفراد العسكريين العاملين في الخدمة الفعلية عن الجنسية الصينية، يحق للمواطنين المؤهلين من الرجال والنساء، على قدم المساواة، وكذلك أطفالهم، اكتساب الجنسية الصينية والتخلي عنها واستعادتها. ولا يتضمن القانون أي أحكام تمييزية أو تقييدية تعيق حق المرأة الصينية وأطفالها في اكتساب الجنسية الصينية أو التخلي عنها أو استعادتها.

الجزء الثالث

المادة 10

تعليم المرأة

140- منذ نظر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التقرير السابق، ما برحت الحكومة الصينية تبذل جهود اً حثيثة من أجل حماية تساوي الرجل والمرأة في التعليم. وقد حققت تقدم اً ملحوظ اً في مجال سنّ التشريعات، ووضع السياسات والتدابير، وتنفيذها.

141- وينص قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بالتعليم الإلزامي الذي عُدل في عام 2006 على ما يلي: تطبق الدولة نظام اً مؤلف اً من تسع سنوات من التعليم الإلزامي. ويُقصد بالتعليم الإلزامي التعليم الذي توفره الدولة بصورة موحدة للجميع والذي يجب أن يتلقاه جميع الأطفال والمراهقين الذين هم في سن الدراسة والذي يشكل التزام اً بالرعاية العامة يجب أن تضمنه الدولة. ويجب عدم تقاضي أي أقساط مدرسية أو رسوم متنوعة مقابل توفير التعليم الإلزامي. وتحدد الدولة آلية لضمان توفير الأموال اللازمة للتعليم الإلزامي وذلك من أجل ضمان تطبيق نظام التعليم الإلزامي (المادة 2). ويتمتع جميع الأطفال والمراهقين الذين هم في سن الدراسة والذين يحملون جنسية جمهورية الصين الشعبية بحق متساو في الحصول على التعليم الإلزامي، والوفاء بهذا الالتزام، وفق اً للقانون، بغض النظر عن الجنس أو الأصل الإثني أو العرق أو الظروف المالية للعائلة أو المعتقد الديني، وما إلى ذلك (المادة 4). وقد وفرت هذه الأحكام أساس اً قانوني اً صلب اً لضمان إكمال الفتيات تسع سنوات من التعليم الإلزامي، ولا سيما الفتيات من المناطق الريفية، أو من مناطق الأقليات العرقية، أو من الأسر المحرومة اقتصادي اً.

142- وفي تموز/يوليه 2010، أصدرت الحكومة الصينية المخطط العام الوطني ل إ صلاح التعليم والتنمية في الأجلين المتوسط والطويل (2010-2020) الذي ينص بكل وضوح على أن الحكومة ستحافظ بكل ثبات خلال السنوات العشر التالية على إبقاء التعليم في مكانة استراتيجية هامة، وإعطاء الأولوية لتطويره والعمل على التطبيق الكامل للتعليم الموجه لخدمة الطلاب، وإيلاء توكيد على تعزيز النزاهة والتركيز على تحسين نوعية التعليم. وتعرض الوثيقة مزيداً من الخطط الشاملة، خلال السنوات العشر التالية، لمراحل التعليم ما قبل المدرسة والتعليم الإلزامي والتعليم الثانوي والتعليم المهني والتعليم العالي والتعليم المستمر والتعليم للأقليات العرقية والتعليم الخاص.

143- ومنذ عام 2008، نفّذت الصين بالكامل سياسة التعليم الإلزامي المجاني المعفى من دفع رسوم أو أقساط مدرسية في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. ولم تكتف الحكومة بإدراج التعليم الإلزامي في الميزانية العامة بل اعتمدت أيض اً سلسلة من التدابير شملت إنشاء نظام لتوفير منح تعليمية للطلاب في مرحلة التعليم الإلزامي والتعليم الثانوي والتعليم المهني المتوسط، ولطلاب الجامعات من الأسر الحضرية والريفية التي تعاني من مصاعب مالية بحيث تُعطى الأولوية في إطار توزيع الموارد العامة المخصصة للتعليم للفتيات من المناطق الريفية ومن مناطق الأقليات العرقية ومن الأسر المحرومة اقتصادي اً، وبالتالي زيادة الفرص المتاحة للفتيات والنساء للتمتع بفرص متكافئة للحصول على التعليم.

144- ومن أجل منع تسرب الفتيات الريفيات من المدارس والحد منه، اتخذت الحكومة مجموعة من التدخلات، تشمل ما يلي: إنشاء نظام للمساءلة بغرض السيطرة على معدل التسرب من المدارس في مرحلة التعليم الإلزامي الذي يُخضع الحكومات على اختلاف مستوياتها والمدارس على اختلاف مراحلها للمساءلة عن تطبيقه؛ وتحسين الظروف المدرسية للفتيات من خلال إنشاء مدارس داخلية؛ واعتماد سياسة تقديم الدعم المالي للفتيات من الأسر المحتاجة؛ وتوفير علاوات للفتيات المحرومات اقتصادي اً في المدارس الداخلية؛ وإدماج وضع تعليم الفتيات في عِداد الأهداف الوطنية لرصد التنمية الاجتماعية وقبول نظام للمؤشرات القياسية فيما  يتعلق بالتنفيذ الشامل للتعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات؛ وإنشاء وتحسين نظام الإحصاءات الخاص بالتعليم الإلزامي للفتيات.

145- وقد تم بذل مزيد من الجهود الرامية لضمان حصول أطفال المزارعين الذين يتحولون إلى عمال مهاجرين، والفتيات ذوات الإعاقة على التعليم الإلزامي. وينص قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بالتعليم الإلزامي لعام 2006 على ضرورة أن توفر الحكومات المحلية التعليم الإلزامي للأطفال الذين ينتمي آباؤهم إلى فئة السكان غير المستقرين، بمن فيهم أطفال المزارعين الذين يتحولون إلى عمال مهاجرين، وذلك في ظروف متساوية بالنسبة لهم. وفي عام 2009، أحال المكتب العام لمجلس الدولة الآراء المتعلقة بزيادة تسريع وتيرة تطوير التعليم الخاص التي اعتمدتها ثماني إدارات معنية في الحكومة الصينية، بما في ذلك وزارة التعليم، ووزارة الشؤون المدنية، والاتحاد الصيني للمعوقين، والتي وضعت اشتراطات محددة بشأن كيفية تطوير التعليم الخاص وضمان حماية حق الأطفال ذوي الإعاقة في الحصول على التعليم. وعمل اً بمقتضيات القوانين والسياسات ذات الصلة، أدخلت الحكومات بجميع مستوياتها التعليم الإلزامي ل أ طفال المزارعين الذين تحوّلوا إلى عمال مهاجرين وللأطفال ذوي الإعاقة، في عمليات تخطيط تطوير التعليم لديها وكذلك في ميزانياتها الخاصة بالتعليم. وفي عام 2011، خصصت الحكومة المركزية مبلغ اً قدره 4 . 568 بلايين يوان ل ا ستخدامه في توفير حوافز للأماكن التي وجدت حلول اً جيدة لقضية التعليم الإلزامي للأطفال الذين يعيشون مع آبائهم المزارعين الذين تحوّلوا إلى عمال مهاجرين في المدن.

146- وعملت الصين في السنوات الأخيرة على تعزيز واجبات الحكومة في محو أمية المرأة وتوفير التدريب المهني لها. ومنذ عام 2007، وفّرت الحكومة المركزية سنوي اً اعتمادات مخصصة لمحو الأمية في حدود 50 مليون يوان مع التركيز على محو الأمية لدى النساء في غربي الصين فضل اً عن النساء المنتميات ل أ قليات عرقية. وتمكنت الحكومات بكافة مستوياتها من الجمع بشكل وثيق بين أنشطة محو الأمية والعمل اليومي والمعاش ي للمرأة وذلك بإدراج أنشطة محو الأمية في أنشطة أخرى مثل الزراعة، وتربية المواشي، والغزل والنسيج والتطريز، والخياطة، والإدارة المالية للأسرة، والرعاية الصحية، والتربية الأسرية وما إلى ذلك. وأوفدت الحكومة أيض اً موظفي تكنولوجيا لزيارة القرى النائية والفقيرة وذلك بهدف وضع المعرفة العلمية والتقنيات العملية في متناول عدد كبير من النساء في تلك القرى، وتمكينهن من تعلُّم التكنولوجيا وتحقيق محو الأمية في آن ٍ معاً.

147- وقد نُفذت في جميع أنحاء الصين، بثبات وفعالية، مبادرات لمحو الأمية مع التركيز على النساء المنتميات ل أ قليات عرقية. فعلى سبيل المثال، اتُخذت في مقاطعة لونشينغ ذات الأقليات العرقية المتعددة، والمتمتعة بالحكم الذاتي، التابعة لمحافظة غوانغتشي تدابير مرنة عديدة من بينها توفير خيار الالتحاق بصفوف دراسية مركزية، أو صفوف دراسية لا  مركزية، أو صفوف مدرسية مسائية فضل اً عن توفير صفوف مدرسية خارج الفصول الدراسية الرسمية؛ كما أنها استفادت من الأغاني الشعبية وتجارب الحياة الحقيقية لجلب المتعة للمشاركين في أنشطة محو الأمية. ونتيجة لذلك، بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء المنتميات ل أ قليات عرقية في تلك المقاطعة نسبة قدرها 99 . 7 في المائة. وتحقيق اً لهذه الغاية، وافقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في عام 2005، على اختيار مقاطعة لونغشينغ كموقع لتنفيذ مشروع رائد على مستوى المقاطعة بعنوان " مركز إدارة التعليم في المجتمع الريفي " .

148- وبحلول عام 2008، انخفض معدل الأمية في صفوف النساء البالغات اللائي تزيد أعمارهن عن 15 عام اً، إلى 9 . 91 في المائة (انظر الشكل 3 أدناه)، الأمر الذي يعني أن الهدف الذي وضعته الدولة للحد من معدل الأمية لدى النساء البالغات إلى نسبة تقل عن 12 في المائة بحلول عام 2010، قد تحقق قبل الموعد المحدد له.

الشكل 3

3.531.954.859.916.4112.92024681012على الصعيد الوطنيالمناطق الحضريةالمناطق الريفيةالذكورالإناث%14 معدلات الأمية بأرقام أولية بحسب المناطق (الحضرية مقابل الريفية)، وبحسب نوع الجنس، في عام 2008

المصدر : الإحصاءات مستمدة من الم كتب الوطني للإحصاء .

149- وقد أحرز تقدم ملحوظ في القضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي، وذلك بفضل سنّ تشريعات لا  لبس فيها بالاقتران مع انتهاج سياسات ملائمة واتخاذ تدابير فعالة. وارتفعت نسبة المعدلات الصافية لا لتحاق البنين والبنات في المدارس الابتدائية من 99 . 16 في المائة، و 99 . 14 في المائة في عام 2005 إلى 99 . 68 في المائة، و 99 . 73 في المائة، على التوالي في عام 2010. وكان المعدل الصافي ل ا لتحاق البنات في المدارس في عام 2010 أعلى بمعدل (0 . 05) نقطة مئوية عن معدل البنين. وبلغ معدل بقاء كل من البنين والبنات في المدارس الابتدائية لمدة خمس سنوات نسبة 99 في المائة؛ وبلغ معدل بقاء الفتيات في مرحلة الدراسة الإعدادية المتوسطة البالغة ثلاث سنوات، 94 . 63 في المائة أي بزيادة 1 . 54 نقطة مئوية عن معدل البنين. ووفق اً لما جاء في التقرير المتعلق بالتقدم الذي أحرزته الصين صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (2010)، فقد حققت الصين الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي، ومن المتوقع أن تحقق هدف القضاء على التفاوت بين الجنسين في جميع مراحل التعليم في موعد لا  يتعدى عام 2015.

150- وقد استقرت نسبة الفتيات اللواتي يتلقين التعليم في جميع مراحل التعليم وبكافة أنواعه، عند نسبة مئوية عالية. ففي عام 2010، بلغت نسبة الفتيات في المدارس الابتدائية النظامية 46 . 23 في المائة من العدد الإجمالي للطلاب في تلك المدارس؛ وبلغت نسبة الفتيات في المدارس المتوسطة الإعدادية النظامية 47 . 21 في المائة من العدد الإجمالي للطلاب؛ وبلغت نسبة الفتيات في المدارس الثانوية النظامية 48 . 62 في المائة من العدد الإجمالي للطلاب؛ وبلغت نسبة الفتيات في الجامعات والكليات العامة 50 . 86 في المائة من مجموع عدد الطلاب؛ وبلغت نسبة طالبات الدراسات العليا في الجامعات 47 . 86 في المائة من إجمالي عدد طلاب الدراسات الجامعية العليا (انظر الجدول 1 أدناه).

الجدول 1 الطالبات في المدارس بكافة مراحلها وبجميع أنواعها، في عام 2010

(أشخاص)

			الطالبات
	العدد الإجمالي	الإناث	العدد	كنسبة من العدد الإجمالي للطلاب (نسبة مئوية)
أولا ً - التعليم العالي
‘1 ‘ الدراسات الجامعية العليا	416 538 1	186 802	230 736	47 . 86
الدكتوراه	950 258	063 167	887 91	35 . 48
الماجستير	466 279 1	123 635	343 644	50 . 36
‘2 ‘ التعليم الجامعي النظامي	929 317 22	948 966 10	981 350 11	50 . 86
أربع سنوات دراسة جامعية	132 656 12	152 369 6	98 0 286 6	49 . 68
سنتان دراسيتان في الكليات	797 661 9	796 597 4	001 064 5	52 . 41
‘3 ‘ التعليم الجامعي للكبار	388 360 5	717 512 2	671 847 2	53 . 12
أربع سنوات دراسة جامعية	457 250 2	973 014 1	484 235 1	54 . 90
سنتان دراسيتان في الكليات	931 109 3	744 497 1	187 612 1	51 . 84
‘4 ‘ أنواع أخرى من التعليم العالي
1 - دراسات دكتوراه وماجستير بدوام جزئي	294 420	386 266	908 153	36 . 62
2 - دراسات جامعية وفي الكليات عبر الإنترنت	443 531 4	070 348 2	373 183 2	48 . 18
أربع سنوات دراسة جامعية	403 640 1	811 807	592 832	50 . 76
سنتان دراسيتان في الكليات	040 891 2	259 540 1	781 350 1	46 . 72
ثانيا ً - التعليم الثانوي
‘1 ‘ المدارس المتوسطة الثانوية
1 - المدارس الثانوية
المدارس المتوسطة الثانوية النظامية	351 273 24	903 471 12	448 801 11	48 . 62
المدارس المتوسطة الثانوية للكبار	970 114	158 60	812 54	47 . 68
2 - التعليم المهني المتوسط
المدارس المتخصصة المتوسطة النظامية	141 777 8	588 154 4	553 622 4	52 . 67
المدارس المتخصصة المتوسطة للكبار	974 123 2	593 180 1	381 943	44 . 42
المدارس المتوسطة الثانوية المهنية	332 263 7	569 859 3	763 403 3	46 . 86
المدارس الفنية	529 220 4	431 998 2	098 222 1	28 . 96
‘2 ‘ المدارس المتوسطة الإعدادية
1 - المدارس المتوسطة الإعدادية النظامية	127 759 52	604 850 27	523 908 24	47 . 21
2 - المدارس المتوسطة الإعدادية المهنية	173 34	900 17	273 16	47 . 62
3 - المدارس المتوسطة الإعدادية للكبار	032 630	971 330	061 299	47 . 47
ثالثا ً - التعليم الابتدائي
‘1 ‘ المدارس الابتدائية النظامية	043 407 99	347 454 53	696 952 45	46 . 23
‘2 ‘ المدارس الابتدائية للكبار	573 946 1	179 913	394 033 1	53 . 09
بما فيها صفوف محو الأمية	807 080 1	462 515	345 565	52 . 31
رابعا ً - التعليم الخاص	613 425	356 278	257 147	34 . 60
خامسا ً - التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة	695 766 29	664 240 16	031 526 13	45 . 44

مصدر البيانات : إحصاءات وزارة التعليم.

151- وفيما يتعلق بنسبة عدد المعلمات من العدد الإجمالي للمعلمين في عام 2010 فقد بلغت 46 . 48 في المائة في الكليات والجامعات، و 47 . 66 في المائة في المدارس المتوسطة الثانوية النظامية، و 49 . 48 في المائة في المدارس المتوسطة الإعدادية النظامية، و 57 . 95 في المائة في المدارس الابتدائية (انظر المرفق 10 للاطلاع على مزيد من التفاصيل).

المادة 11

تمكين المرأة

152- استجابة لبعض الشواغل التي أثارتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتوصيات التي أدرجتها في ملاحظتيها الختاميتين ذواتي الأرقام 29 و 30 بشأن مسألة عمل المرأة، فقد بذلت الإدارات المعنية التابعة للحكومة الصينية جهود اً حثيثة ل إ دماج جميع الموارد والسعي للقضاء على التمييز بين الجنسين في أسواق العمل، وتعزيز التفتيش في صفوف القوة العاملة، وتوفير التوجيه والدعم بواسطة قنوات متعددة للنساء في المناطق الحضرية والريفية في مجالي العمل وتنظيم المشاريع الحرة. وبلغ مجموع السكان العاملين في الصين 780 مليون عامل في عام 2009، وبلغت نسبة النساء من ذلك العدد 45 . 4 في المائة. وبلغ مجموع الأشخاص العاملين في المناطق الحضرية على الصعيد الوطني 126 مليون شخص منهم 46 . 79 مليون امرأة أو ما يمثل نسبة قدرها 37 . 2 في المائة من العدد الإجمالي. وما زال نطاق وتنوع فرص العمل المتاحة للمرأة الصينية آخذين في الاتساع مع دخول أعداد متزايدة من النساء إلى ميادين العمل في قطاعات المالية والتجارة والاتصالات والعلوم البيولوجية والفضاء والطاقة وغير ذلك من الميادين التكنولوجية المتقدمة. ووفق اً ل إ حصاءات عام 2009، بلغ عدد العاملين في المجالين العلمي والتكنولوجي على الصعيد الوطني 318 مليون نسمة، منهم ما يقارب 000 790 امرأة أو ما يعادل نسبة قدرها 24 . 8 في المائة.

153- ومن أجل القضاء على التمييز في العمالة والمهن، صدّقت الصين في كانون الثاني/ يناير 2006 على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1958 المتعلقة بالتمييز (العمالة والمهن). وبعدئذ، نظرت اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني في قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بتعزيز فرص العمل واعتمدته في 30 آب/أغسطس 2007 وقد خصص هذا القانون فصل اً مستقل اً للعمل المنصف حيث ينص على أنه لا  يجوز لصاحب العمل عندما يقوم باستقدام موظفين أن يرفض توظيف النساء أو يزيد من عتبات توظيفهن تحت ذريعة نوع الجنس، في انتهاك للقانون وينص كذلك أن للعمال الحق في أن يرفعوا قضية في المحكمة الشعبية ضد أي شخص يُعتبر أنه قد انتهك القانون بسبب لجوئه إلى ممارسات تمييزية في مجال العمل. ويتيح هذا النص بكل وضوح وسائل انتصاف قانونية لجبر التمييز في العمل ويوفر حماية قضائية للنساء اللواتي انتُهكت حقوقهن في العمل. وعملت محافظات هيبي وجيلين وجيانغشي وهونان وغوانغدونغ والتّيبت وشانتشي ومحافظات أخرى على زيادة توضيح الأحكام المتعلقة بالعمل المنصف للرجال والنساء، في التدابير التي اتخذتها كل منها لتطبيق قانون تعزيز العمل وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بإنعاش فرص العمل.

154- ومن أجل تنفيذ قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بتعزيز العمل، وقّع الوزير المسؤول عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي سابق اً (تُعرف الآن باسم وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي)، في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، على الأمر رقم 28 الذي ينص على أنه اعتبار اً من 1 كانون الثاني/يناير 2008 ستنفّذ الأحكام المتعلقة بخدمات التوظيف وإدارة فرص العمل. وتؤكد هذه الأحكام من جديد وجوب توفير العمل المنصف، وتنص كذلك على عدم جواز إخضاع العمال الذين يبحثون عن عمل للتمييز على أساس عوامل مثل الأصل الإثني أو العرق أو الجنس أو المعتقد الديني وما إلى ذلك، وإنه عندما يقوم صاحب عمل بتوظيف عاملات لديه، فإن عقد العمل معهن ينبغي ألا يقيد حقهن في الزواج أو في إنجاب أطفال. وتحدد المادتان 40 و 41 من قانون عقود العمل الذي دخل حيز النفاذ في عام 2008 الظروف التي يمكن لصاحب العمل أن ينهي بمقتضاها عقد العمل أو يسرّح العمال؛ ومع ذلك، فإن المادتين 42 و 45 من القانون تنصان على أنه لا  يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد عمل إحدى العاملات من خلال تطبيق الأحكام الواردة في المادتين 40 و 41 إذا كانت العاملة حاملة أو تضع حملها أو ترضع طفلها، وأنه يجوز تمديد عقد العمل عند انتهائه لغاية انتهاء الظروف التي اقتضت التمديد.

155- ويضمن القانون الصيني للعاملات الحق في الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر. ووفق اً ل أ حكام قانون العمل لجمهورية الصين الشعبية، يحق للعاملات أن يحصلن، بعد الولادة، على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لا  تقل مدتها عن 90 يوم اً. وتتضمن الأنظمة الخاصة المتعلقة بحماية العمل للموظفات والعاملات أحكام اً أخرى تتعلق بإجازة الأمومة: يمكن للمرأة أن تأخذ إجازة أمومة قبل الولادة مدتها 15 يوم اً تُحتسب من إجازة الأمومة البالغة 90 يوم اً؛ وفي حالات عُسر الولادة، تمدّد إجازة الأمومة 15 يوم اً؛ وفي حالات الولادات المتعددة، تمدّد إجازة الأمومة 15 يوم اً عن كل طفل إضافي. وتتضمن التدابير المؤقتة المتعلقة بتأمين الأمومة للموظفات والعاملات في الشركات أحكام اً بشأن مصدر الأجر خلال إجازة الأمومة، على النحو التالي: يحق للعاملات الحوامل الحصول، وفق اً للقانون، على إجازة أمومة يدفع لهن خلا لها من صندوق تأمين الأمومة بدل يجري احتسابه على أساس متوسط الأجور الشهرية المدفوع للعمال في نفس الشركة خلال العام السابق، في حين تُدفع للعاملات من صندوق تأمين الأمومة أيض اً النفقات ذات الصلة بالكشوف الطبية، والولادة، والجراحة، والعلاج في المستشفيات والأدوية.

156- وينص قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بالسكان وتنظيم الأسرة، الذي دخل حيز النفاذ في الصين في عام 2002، بوضوح على " أن المواطنين الذين يتأخرون في الزواج أو يتأخرون في الإنجاب قد يكون لهم الحق في الحصول على إجازة أطول للزواج والأمومة وغير ذلك من استحقاقات الرعاية الاجتماعية " ، ويأذن القانون للحكومات المحلية أن تعمل على تطوير سياسات توفر حوافز للتأخر في الزواج أو لتأخير الإنجاب. وفي الوقت الحاضر، تنص الأنظمة المتعلقة بالسكان وتنظيم الأسرة المعمول بها في 30 محافظة (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات)، على منح العاملات اللواتي يتزوجن في سن متأخرة إجازة أمومة إضافية تتراوح مدتها بين 30 و 90 يوم اً إضافة إلى إجازة الأمومة العادية التي يحق لهن الحصول عليها وفق ما تنص عليه قوانين الدولة، كما يحق للعمال الذين يتزوجون في سن متأخرة الحصول على إجازة والدية تتراوح مدتها بين ثلاثة أيام وثلاثين يوم اً.

157- و فيما يتعلق بتعزيز مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي للرجال والنساء، ينص دستور جمهورية الصين الشعبية بوضوح على أن الدولة تحمي حقوق ومصالح النساء وتطبق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي للرجال والنساء. ووفق اً لذلك، يتضمن قانون العمل لجمهورية الصين الشعبية وقانون عقود العمل لجمهورية الصين الشعبية وقانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية حقوق ومصالح المرأة، أحكام اً بشأن الأجر المتساوي للعمل المتساوي. وفي عام 1990، صادقت الصين على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1951 المتعلقة بالمساواة في الأجور للعمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية. وفي السنوات الأخيرة، بذلت الإدارات المختصة التابعة للحكومة جهود اً لتوجيه الشركات نحو إنشاء نظام داخلي خاص بها لتوزيع الدخل استناد اً إلى راتب الوظيفة بالدرجة الأولى، ولضمان إعطاء الرجال والنساء أجر اً متساوي اً مقابل العمل المتساوي والنتائج المتساوية. ووفق اً لبحث تناول مواضيع خاصة أجري في النصف الثاني من عام 2009 في محافظات غوانغدونغ وشانكسي وتشونغكنغ وجيلين وشنغهاي وهوبي وأماكن أخرى، وضعت الشركات المشمولة بالدراسة الاستقصائية جميعها نظام اً موحد اً منصف اً إلى حد ما ل إ دارة الأجر وطبقت أجراً قائم اً على راتب الوظيفة وتقيدت إلى حد كبير بمبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي للرجال والنساء.

158- و في السنوات الأخيرة، واصلت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي العمل على زيادة تعزيز نظام العقود في القطاع الخاص من خلال تنفيذ الخطة المعروفة باسم خطة قوس قزح التي تركز على المفاوضات الجماعية للأجور في الشركات الخاصة التي تتطلب كثافة اليد العاملة. وتعكف الوزارة على الترويج بقوة لتطوير نظام العقود في القطاع الخاص في سائر أنحاء البلد، في محاولة منها ل إ يجاد آلية عاملة تتولى، بالاشتراك مع القطاع الخاص وضع جداول للأجور وتحديد زيادة طبيعية في أجور العمال. وبُذلت كذلك جهود حثيثة للتشجيع على إبرام عقود خاصة لحماية حقوق ومصالح العاملات في الشركات على نحو يضمن الحقوق والمصالح المشروعة للعاملات، ويضمن كذلك مصالحهن الاستثنائية المشروعة.

159- ومن أجل منع التحرش الجنسي في مكان العمل، ينص قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية حقوق ومصالح المرأة، الذي عُدل في آب/أغسطس 2005 ل أ ول مرة على " أن التحرش الجنسي بالنساء محظور " ، ويحدد بوضوح ما يقابل ذلك من حقوق للضحايا من النساء ومسؤولية الوكالات ذات الصلة في هذا المضمار؛ ووفق اً لذلك، توجد أحكام لمكافحة التحرش الجنسي في الغالبية العظمى من التدابير الرامية لتنفيذ القانون المتعلق بحماية حقوق ومصالح المرأة (بصيغته المعدلة) التي وضعتها جميع المحافظات (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات).

160- و في عام 2005، عملت الإدارات الحكومية ذات الصلة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، على تنفيذ مشروع تحسين القدرة على تعميم مراعاة المنظور الجنساني ضمن الآلية المعروفة باسم " 3+ 1 " ، وعقدت في بيجين الندوة الدولية حول التحرش في أماكن العمل، التي شهدت ل أ ول مرة مناقشات تعقد على الصعيد الوطني حول كيفية مكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل، من منظور الحقوق القانونية والإنسانية. وفي عام 2008، عمل مركز الخدمات والبحوث القانونية للمرأة التابع لكلية الحقوق في جامعة بكين، بالتعاون مع مؤسسة في محافظة هيبي، على تطوير أول نظام من نوعه لمنع التحرش الجنسي في مكان العمل في المؤسسات؛ وفي عام 2009، تعاون مع الاتحاد النسائي في مقاطعة هايديان في بيجين، على مساعدة شركتين في تطبيق نظام لمنع التحرش الجنسي.

161- وقد بُذلت جهود لتعزيز الإشراف على إنفاذ القانون وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للعاملات. ونفّذت الحكومات المحلية بدقة الأحكام ذات الصلة من قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بتعزيز فرص العمل وأحكام الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (العمالة والمهن)، وكثفت الإشراف على إنفاذ القانون ووجّهت الشركات إلى ضرورة أن تنفذ بدقة أحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة بتكافؤ فرص العمل، ونظمت ممارسات الاستقدام والتوظيف، وعالجت أوجه التمييز على أساس نوع الجنس على نحو يضمن حق المرأة في المساواة في العمل. وقد أنشأت الصين لغاية الآن 291 3 مؤسسة للإشراف على العمل والضمان الاجتماعي يعمل فيها بدوام كامل 000 23 أمين مظالم لشؤون العمل والضمان الاجتماعي، و 000 25 أمين مظالم يعملون فيها بدوام جزئي، ووظّفت من خلال الاتحادات النسائية والنقابات العمالية وعصبة الشبيبة وغيرها من المنظمات مراقبين للامتثال لقانون العمل والضمان الاجتماعي، من أجل الإشراف على الامتثال لقانون حماية العمال ولتعزيز حماية حقوق ومصالح العاملات في العمل. وقد نفّذت السلطات المسؤولة عن الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بجميع مستوياتها، إلى حد كبير القوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة وذلك من خلال تنفيذ عمليات التفتيش الروتينية، ومعالجة الشكاوى، وإجراء عمليات تفتيش خاصة وتوفير تقييمات مكتوبة، بما في ذلك أشكال مختلفة أخرى من أنشطة رصد الإنفاذ، سعي اً منها لتنظيم ممارسات التوظيف وفق اً للقانون، ولضمان الحقوق والمصالح المشروعة للعاملات.

162- وقد بُذلت جهود لتحسين اللائحة التنظيمية الخاصة بالعمل والعمالة، وللقيام على نحو فعال بمنع حدوث الانتهاكات. وتشتمل تلك الجهود على توجيه الشركات وحثها على الامتثال بمبدأ المساواة بين الجنسين؛ واعتبار توفير الحماية الخاصة للعاملات أحد المعايير الهامة في تقييم مستوى مصداقية الشركات في مجال أمن العمل؛ والإشارة بوضوح أنه تم، في عملية تقييم مدى نجاح الشركات والمجمعات الصناعية في خلق علاقات عمالية متناغمة لديها، إدراج التنفيذ الصارم للأنظمة الخاصة بحماية حق الموظفات والعاملات في العمل، بوصفه أحد المعايير الهامة ل أ هليتها في المشاركة؛ وتعزيز شبكة الإشراف على أمن العمل وإدارة الشبكة بحيث يتم تدريجي اً وضع لا ئحة تنظيمية خاصة بالإشراف على أمن العمل تشمل أصحاب العمل في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتعالج الاعتداءات على الحقوق والمصالح المشروعة للعاملات وتحقق فيها وتعاقب عليها وفق اً للقانون.

163- وقد بُذلت جهود لتوسيع قنوات العمل وتنظيم المشاريع المتاحة للنساء في المناطق الحضرية والريفية. ومن أجل أن تحصل المرأة على العمل اللائق والكامل، وفّرت الصين لمجموعات نسائية مختلفة معلومات عن فرص العمل المتاحة، والتوجيه المهني، والإحالات للوظائف، والخدمات العامة الأخرى ذات الصلة بفرص العمل، وحققت نتائج جيدة في هذا المضمار. ونفّذت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، بالاشتراك مع الاتحاد النسائي، حملة تحت شعار " العمل في نسيم الربيع " فيما  يزيد عن 200 مدينة، وفّرت من خلالها للنساء، ولا سيما العاطلات عن العمل والعاملات المهاجرات من المناطق الريفية، والخريجات حديث اً من الجامعات الراغبات في تنظيم مشاريع حرة أو في العثور على عمل، وفّرت لهن معلومات عن السياسات، وفرص العمل، والمشاريع والخدمات. وفي عام 2009 لوحده، عقدت الحملة 000 14 معرض للتوظيف، وأتاحت ما يزيد عن 4 . 03 ملايين وظيفة، ودرّبت 1 . 8 مليون امرأة بغرض تحسين مهاراتهن المختلفة، وساعدت 1 . 08 مليون امرأة على العثور على وظيفة.

164- وقد نسقت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي وغيرها من الدوائر الحكومية مع بعضها بعض اً بنشاط جهودها لخلق فرص عمل، ولا سيما فرص عمل في الخدمة العامة، في محاولة منها ل إ يجاد وظائف للنساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 40 عام اً ويجدن صعوبة في العثور على وظيفة. وفي الفترة من عام 2005 إلى عام 2009، بلغ عدد الأشخاص الذين وجدوا صعوبة في العثور على وظيفة وتم توظيفهم عن طريق استخدام الوظائف الشاغرة في الخدمة العامة وغيرها من الترتيبات 7 . 37 ملايين نسمة استأثرت النساء بنسبة كبيرة من ذلك العدد.

165- وقد تكثّف دعم السياسات ل إ يجاد فرص عمل للخريجات الجامعيات. واستلهام اً بقصص النجاح التي حققتها منظَِّمات المشاريع، شُجعت الطالبات الجامعيات على البدء بمشاريعهن الخاصة كوسيلة لتعزيز فرص العمل. وأطلقت وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي والاتحاد النسائي لعموم الصين والرابطة الصينية لمنظِّمات المشاريع، بالتعاون مع بعضها بعض اً، خطة العمل الوطنية ل إ رشاد الطالبات الجامعيات في مجال تنظيم المشاريع، وخطة العمل الوطنية لدعم الطالبات الجامعيات في مجال تنظيم المشاريع، بالاقتران مع خطة ترمي إلى القيام في غضون فترة الثلاث سنوات بين عامي 2009 و 2012 بإنشاء عدد من قواعد ممارسة تنظيم المشاريع المخصصة لفائدة الطالبات الجامعيات، توفر ل‍ 000 100 طالبة جامعية خدمات التوجيه في مجال تنظيم المشاريع والعثور على عمل. ولغاية نهاية عام 2010 ، تجاوز العدد الإجمالي لقواعد ممارسة تنظيم المشاريع المخصصة لفائدة الطالبات الجامعيات، التي أنشئت على الصعيد الوطني 000 6 قاعدة؛ وتم توظيف ما يزيد عن 000 10 منظِّمة مشاريع بصفة مرشدات لتنظيم المشاريع؛ وتم إحداث 000 160 وظيفة للتمرين الداخلي لفائدة الطالبات الجامعيات؛ وتلقّت 000 30 طالبة جامعية مساعدة في العثور على عمل. وهذه العملية تساعد الطالبات على المشاركة في ممارسة تنظيم المشاريع وتحسين قدراتهن على تنظيم المشاريع.

166- وتم تقديم الدعم المالي للمرأة في مجالي العمالة وتنظيم المشاريع. وقد أعلنت الحكومة الصينية في عام 2009، سعي اً منها للتصدي ل أ ثر الأزمة المالية العالمية على وضع العمالة في الصين، ولإيجاد حل لمسألة عدم كفاية التمويل التي تعيق قدرة المرأة على تنظيم المشاريع، أعلنت عن سياسة توفر بموجبها للنساء قروض اً صغيرة مضمونة بأسعار فائدة مخفضة مدعومة من الحكومة (انظر المادة 4 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة).

167- وحسّنت النقابات العمالية تدريجي اً آلية حماية حقوق ومصالح العاملات. وعكفت لجان العاملات التابعة للنقابات العمالية، بدعم من الحكومة، على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للعاملات، بشكل فعال من خلال الآلية التشاورية الثلاثية الأطراف للعلاقات العمالية، ومجالس العاملات، وتوقيع العقود الخاصة لحماية العاملات في القطاع الخاص. وفي 20 محافظة حالي اً من محافظات البلد (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات) أصدر اتحاد النقابات العمالية وإدارة العمل والضمان الاجتماعي، ورابطة الشركات أو رابطة منظمي المشاريع، معاً وثيقة تتضمن اشتراطات محددة ل أ عمال العقود الخاصة لحماية العاملات.

168- وبالنظر إلى تعزيز حماية العمل بوجه خاص للعاملات، حدثت زيادة في السنوات الأخيرة في نسبة الشركات التي نفّذت أحكام حماية العمل للعاملات. وبلغت نسبة الشركات التي نفّذت الأنظمة المتعلقة بحماية العمل للموظفات والعاملات 46 في المائة في عام 2009 بالمقارنة مع نسبة 34 في المائة في عام 2004؛ وبلغت نسبة الشركات التي نفّذت الأحكام المتعلقة بنطاق الأعمال المحظور تكليف العاملات القيام بها 46 في المائة في عام 2009 بالمقارنة مع 32 في المائة في عام 2004. وفي بعض الأماكن، تم بذل جهود لضمان وجود أحكام تتعلق بتوفير حماية خاصة للعاملات، في جميع عقود العمل بما في ذلك عقود القطاع الخاص. ولغاية نهاية عام 2010، تم توقيع ما يزيد عن 500 592 من العقود الخاصة لحماية مصالح العاملات تشمل ما يزيد عن 200 978 شركة و 439 49 مليون امرأة عاملة.

169- وعلى الرغم من التقدم المذكور أعلاه، تدرك الحكومة الصينية تمام اً حقيقة أن الصين لا  تزال تواجه العديد من العقبات في مجال تعزيز عمل المرأة وحماية حقوق العاملات. ولا يزال التمييز بين الجنسين في التوظيف موجود اً. وبالرغم من أن التمييز العلني بين الجنسين في العمل قد انخفض وأن أصحاب العمل لم يعودوا يرفضون مباشرة استخدام النساء، بعد أن تم تطبيق قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بتعزيز العمل، فإن التمييز الخفي بين الجنسين مع ذلك لا  يزال شائع اً، مما يجعل عثور المرأة على عمل أصعب من عثور الرجل على عمل. فعلى سبيل المثال، يتم توظيف نسبة عالية من العاملات في القطاعات غير الرسمية؛ ولا تزال بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تنتهك حقوق ومصالح العاملات في العمل على الرغم من الحظر المتكرر. ولم تتحقق بالكامل بعد المبادئ المتعلقة بالأجر المتساوي للعمل المتساوي، واستحقاق الإجازات السنوية، وحماية العمل للعاملات فضل اً عن حقوقهن الأساسية الأخرى، ولم يشارك العديد من الشركات الخاصة في الصندوق الاجتماعي الخاص بتأمين الأمومة. وتعلّق الحكومة الصينية أهمية على حل تلك المشاكل وسوف تواصل توجيه أصحاب العمل والإشراف على امتثالهم للقوانين والأنظمة ذات الصلة وتعزز إنفاذ القانون والتفتيش وتحسّن نظام الضمان الاجتماعي بما يمكّنها من حل المشاكل بصورة جدية وعملية.

المادة 12

صحة المرأة

170- تم تعزيز العمل التشريعي المتعلق بالرعاية الصحية للأم والطفل. وقد نفّذت الصين العمل في هذا المجال عن طريق اتباع التوجيهات الواردة في قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بالرعاية الصحية للأم والطفل، واتخاذ تدابير لتنفيذه إضافة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين القوانين والأنظمة ذات الصلة. وفي عام 2006، أصدرت وزارة الصحة التوجيه المتعلق بمواصلة تعزيز العمل على توفير الرعاية الصحية للأم والطفل وذلك في جهد حثيث لتعزيز الرعاية الصحية للأم والطفل؛ وأصدرت في السنة ذاتها التدابير المتعلقة بإدارة مؤسسات الرعاية الصحية للأم والطفل، التي لعبت دور اً إيجابي اً في تحسين نظام توفير خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل. ومنذ ذلك الحين، وضعت الصين أيض اً مجموعة من القوانين والأنظمة والمواصفات التقنية ذات الصلة مثل تدابير الكشف عن أمراض الأطفال حديثي الولادة وذلك من أجل توحيد الخدمات التقنية الخاصة بالرعاية الصحية للأم والطفل.

171- وتحسنت إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل. وبعد سنوات من التنمية، بلغ عدد المؤسسات التي توفر الرعاية الصحية للأم والطفل في سائر أنحاء البلد ما يزيد عن 000 3 مؤسسة؛ وبلغ عدد الموظفين العاملين في هذا الميدان 000 500 موظف؛ وتم إنشاء شبكة مؤلفة من ثلاث طبقات لتوفير الرعاية الصحية للأم والطفل تغطي مستويات المقاطعات والبلدات والقرى. وفي السنوات الأخيرة، تم توسيع نطاق تغطية خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل، على نحو يكفل إمكانية الوصول العام إلى خدمات ما قبل الزواج، والحمل، والرعاية الصحية للأمهات، والولادة في المستشفيات، وخدمات الصحة الإنجابية فضل اً عن خدمات الرعاية الصحية للطفل. وفي الوقت نفسه، نظمت السلطات الصحية بفعالية دورات تدريبية للموظفين، وعززت التكنولوجيا المناسبة، مما أفضى إلى مواصلة تحسين قدرة موظفي القواعد الشعبية المسؤولين عن تقديم الرعاية الصحية للأم والطفل، على توفير الخدمات لهم.

172- وبدء اً من عام 2009، ما فتئت الصين تنفذ مشروع الخدمات الأساسية للصحة العامة ومختلف المشاريع الخاصة الكبرى في مجال الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد التي يمكن أن تتمتع الحوامل من خلالها، مجان اً، بخمسة فحوص طبية على الأقل تتعلق بالحمل وبزيارتين مجانيتين بعد الولادة، والتي توفر الرعاية الصحية أيض اً للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عام اً؛ وتم إدراج مشاريع توفير مكملات حمض الفوليك للنساء الريفيات قبل الحمل وفي بدايات فترة الحمل، وتوفير منحة لتغطية تكاليف الولادة في المستشفيات للأمهات الحوامل في المناطق الريفية، في قائمة مشاريع الخدمات الأساسية للصحة العامة. وفي عام 2009 لوحده، خصصت الحكومة المركزية مبلغ اً قدره 3 . 06 بلايين يوان للمنح الوطنية اللازمة لتغطية تكاليف الولادة في المستشفيات للأمهات الحوامل في المناطق الريفية، التي استفادت منها مباشرة أكثر من 11 مليون من الحوامل والنساء اللواتي في سن الإنجاب في المناطق الريفية. وارتفع نصيب الفرد الواحد من مستوى التمويل الوطني السنوي للخدمات الأساسية للصحة العامة من 15 يوان في الماضي إلى 25 يوان في الوقت الحاضر، مما مكَّن الأطفال والنساء اللواتي في سن الإنجاب وكبار السن والمرضى، بمن فيهم المرضى الذين يعانون من مرض عقلي عضال، من الحصول على مزيد من الخدمات الصحية. وفي بعض الأماكن، تقدم الحكومة إعانات لتحسين الحالة التغذوية للنساء بغرض تحسين صحتهن. فعلى سبيل المثال، نفّذت منطقة منغوليا الداخلية المتمتعة بالحكم الذاتي، منذ عام 2009، المشروع المعنون (العمل على توفير الرعاية للأمهات " كأس واحد من الحليب " ) الذي يوفر للحوامل كأس اً من الحليب مجان اً في كل يوم بدء اً من ثبوت الحمل ولغاية الولادة. وأضحى هذا المشروع مشروع اً ذا تأثير في سبل العيش ويعود بالنفع على صحة جيلين.

173- وفي السنوات الأخيرة، استثمرت الحكومة المركزية والحكومات المحلية مع اً أكثر من بليوني يوان، بشكل تراكمي، في تنفيذ مشروع يهدف إلى خفض الوفيات النفاسية والقضاء على مرض الكزاز لدى الأطفال الحديثي الولادة، ويغطي هذا المشروع جميع المقاطعات في المناطق الوسطى والغربية من الصين بحلول عام 2010 ويستفيد منه إجمال اً أكثر من 500 مليون نسمة من السكان. وفي عام 2008، أطلقت وزارة الصحة مشروع توفير منحة لتغطية تكاليف الولادة للأمهات الحوامل في المناطق الريفية في وسط وغرب الصين، ويهدف هذا المشروع إلى توفير منحة مالية محددة لتغطية تكاليف الولادة في المستشفيات للأمهات الريفيات الحوامل في المقاطعات البالغ عددها 297 2 مقاطعة في تلك المناطق. وبحلول عام 2009، تم توسيع نطاق المشروع ليشمل البلد بأسره. كما تم تصميم مشاريع التعاون الدولية المتعلقة بصحة المرأة مثل مشروع نظام تعقب المعلومات المتعلقة بصحة المرأة والطفل الذي ترعاه اليونيسيف، والمشروع الفرعي المتعلق بالرعاية الصحية للأم والطفل الذي ينفّذ في إطار مشروع التنمية ال ثقافية الذي أطلقه الصندوق ال إ سباني لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وهي مشاريع تركز على تعزيز صحة الأمهات في المناطق الغربية الفقيرة ومناطق الأقليات العرقية.

174- وقد تحسّنت صحة المرأة بشكل ملحوظ بفضل تدخلات أكثر قوة. فقد ارتفع المعدل الوطني للكشوف الطبية على الأمهات الحوامل قبل الولادة من نسبة 89 . 7 في المائة في عام 2004 إلى 92 . 2 في المائة في عام 2009؛ وفي الفترة ذاتها، ارتفع معدل الزيارات بعد الولادة من 85 . 9 في المائة إلى 88 . 7 في المائة. وارتفع معدل الولادة في المستشفيات من نسبة 82 . 8 في المائة في عام 2004 إلى 96 . 3 في المائة في عام 2009؛ وفي الفترة ذاتها ارتفع هذا المعدل من نسبة 91 . 4 في المائة إلى 98 . 5 في المائة في المناطق الحضرية وارتفع من 77 . 1 في المائة إلى 94 . 7 في المائة في المناطق الريفية. وارتفع المعدل الوطني للكشف الطبي عن الأمراض النسائية من نسبة 37 . 3 في المائة في عام 2004 إلى 85 . 4 في المائة في عام 2009.

175- ووفق اً للإحصاءات المأخوذة من المناطق التي رُصدت، بلغ معدل الوفيات النفاسية على الصعيد الوطني في عام 2004 نسبة 48 . 3 لكل 000 100 من المواليد الأحياء؛ وبلغ 26 . 1 لكل 000 100 من المواليد الأحياء في المناطق الحضرية و 63 لكل 000 100 من المواليد الأحياء في المناطق الريفية. وفي عام 2009، بلغ معدل الوفيات النفاسية على الصعيد الوطني 31 . 9 لكل 000 100 من المواليد الأحياء و 26 . 6 لكل 000 100 من المواليد الأحياء في المناطق الحضرية و 34 . 0 لكل 000 100 من المواليد الأحياء في المناطق الريفية. وقد تقلصت إلى حد كبير الفجوة بين معدلات الوفيات النفاسية في المناطق الحضرية والمناطق الريفية وبين المناطق الشرقية والوسطى والغربية. وشهدت المنطقة الغربية أسرع انخفاض في معدل الوفيات النفاسية حيث حدث فيها انخفاض حاد من نسبة 93 . 7 لكل 000 100 من المواليد الأحياء في عام 2004 إلى 48 لكل 000 100 من المواليد الأحياء في عام 2009. وتتوقع الصين أن تحرز بحلول عام 2015 هدف الأمم المتحدة الإنمائي للألفية المتمثل في خفض معدل الوفيات النفاسية بنسبة ثلاثة أرباع.

الجدول 2 معدل الوفيات النفاسية في المناطق التي رُصدت

(وفاة لكل 000 100 ولادة)

السنة	على الصعيد الوطني	المناطق الحضرية	المناطق الريفية	المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية
2005	47 . 7	25 . 0	53 . 8	21 . 2	50 . 9	87 . 3
2006	41 . 1	24 . 8	45 . 5	26 . 7	39 . 2	77 . 0
2007	36 . 6	25 . 2	41 . 3	22 . 4	34 . 5	58 . 6
2008	34 . 2	29 . 2	36 . 1	19 . 3	34 . 4	51 . 1
2009	31 . 9	26 . 6	34 . 0	19 . 2	31 . 0	48 . 0

المصدر : إحصاءات وزارة الصحة.

176- جعلت الصين الوقاية من الأمراض النسائية وعلاجها روتين اً في عملها المتعلق بالصحة النفسية الشعبية. وحالي اً تركز الوقاية من الأمراض النسائية الشائعة وعلاجها على عدوى الجهاز التناسلي، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي. وفي الفترة من عام 2007 إلى عام 2008، نفّذت وزارة الصحة مشروع الدراسة الاستقصائية للوقاية من الأمراض النسائية الشائعة ومراقبتها، في 10 محافظات وفي المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات، وشرعت بوضع معايير لفحص الأمراض النسائية الشائعة والدليل التقني لفحص الأمراض النسائية الشائعة، على أساس النتائج التي توصلت إليها الدراسة الاستقصائية.

177- في ضوء الخطر الذي يشكّله سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي على صحة وحياة المرأة الريفية، اعتمدت الدولة أموال اً خاصة لتوفير فحوص طبية مجانية للنساء الريفيات، بدء اً من حزيران/يونيه 2009 (انظر الجزء الرابع المتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة). وقد ساعدت هذه المشاريع وأمثالها التي تعود بالنفع على مئات الملايين من النساء الريفيات، ساعدت النساء الريفيات الفقيرات على الحصول على خدمات الصحة الإنجابية الأساسية.

178- وبالإضافة إلى ذلك، قامت الدولة بزيادة الاستثمار في نظم توفير الخدمات الصحية في المناطق الريفية والمجتمعية، وعززت تطوير شبكة توفير الخدمات الصحية المؤلفة من ثلاث طبقات، التي تقودها المستشفيات على مستوى المقاطعات وتقوم فيها مستشفيات البلدات بدور جهات فاعلة رئيسية وتتولى المستوصفات القروية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ولغاية نهاية عام 2009، بلغ مجموع مستشفيات الرعاية الصحية للأمهات والرضّع 013 3 مستشفى (عيادات ومراكز طبية) يعمل فيها ما يزيد مجموعه عن 000 500 من موظفي توفير الرعاية الصحية للأمهات والرضّع. وهكذا، فإن شبكة توفير الخدمات الصحية الأساسية للمرأة، التي تقودها مؤسسات توفير الرعاية الصحية للأمهات والرضّع والتي اتسعت تغطيتها لتشمل عملي اً جميع أنحاء البلد، أصبحت الآن أكثر شمول اً وتكامل اً.

179- وقد تم تقديم إعانات للنساء اللائي يعشن في فقر وللقاصرين الذين لا  يستطيعون تحمُّل النفقات الطبية؛ وقدمت مساعدات محددة عن طريق المعاملة التفضيلية أو التبرعات الخيرية. فعلى سبيل المثال، تخصص وزارة المالية كل عام مبلغ 50 مليون يوان من أموال يانصيب الرفاه العام لتقديم إغاثة ومساعدة للنساء المصابات بسرطان عنق الرحم أو سرطان الثدي؛ وتوفر محافظة جيانغسو للنساء من العائلات المعوزة مجان اً علاج السرطان وتتبُّعه. وفي كثير من الأماكن، يتم الإعفاء من رسوم التسجيل في العيادات الخارجية، ورسوم الكشوف الطبية، ورسوم العلاج في المستشفيات وأشكال أخرى من المعاملة التفضيلية. وقدّم " مشروع السعادة " الذي تنفذه مؤسسة رعاية السكان كشوف اً صحية مجانية ل‍ 1.04 مليون من الأمهات اللائي يعشن في فقر، وعالج 000 380 حالة من حالات الأمراض النسائية ووزع مجان اً أدوية ومعدات طبية ولوازم طبية أخرى تبلغ قيمتها الإجمالية 17 . 73 مليون يوان.

180- وفي السنوات الأخيرة، تباطأت تدريجي اً وتيرة الزيادة في انتشار وباء الإيدز في الصين في حين ظل الانتقال عن طريق الاتصال الجنسي الطريقة الرئيسية التي ينتشر فيها وباء الإيدز؛ وارتفعت نسبة النساء المصابات بالوباء في مجموع السكان المصابين من 15 . 3 في المائة في عام 1998 إلى 30 . 9 في المائة في عام 2009. وتولي الحكومة الصينية اهتمام اً بالغ اً لهذه المشكلة وتسعى لمنع ومراقبة انتقال وباء الإيدز من الأم إلى الطفل وذلك من خلال تطبيق السياسات ذات الصلة وتنفيذ المشاريع ذات الصلة.

181- وفي عام 2006، أصدر مجلس الدولة " الأنظمة المتعلقة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وعلاج هذا الوباء " ، التي تنص في المادة 43 منها على أنه " ينبغي لمؤسسات الرعاية الطبية والصحية أن توفر للحوامل المشورة بشأن الوقاية من وباء الإيدز وعلاجه، والاختبار اللازم للكشف عن الإصابة به، وأن توفر المشورة بشأن منع انتقال الوباء من الأم إلى الطفل، والإرشاد والوقاية والعلاج قبل الولادة؛ والإرشاد وزيارات المتابعة للكشف عن الطفل والاختبار وغير ذلك من الخدمات التي تقدم بعد الولادة للأم وطفلها المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، وذلك وفق اً لا شتراطات البروتوكول التقني التوجيهي لمنع انتقال وباء الإيدز من الأم إلى الطفل، الذي وضعته الجهات المختصة في إدارة الصحة التابعة لمجلس الدولة.

182- وخصصت الدولة اعتمادات لدعم تنفيذ مشروع منع انتقال الوباء من الأم إلى الطفل. وبحلول عام 2010، تم توسيع نطاق المشروع ليشمل 31 محافظة (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات)، و 156 1 مقاطعة (المدن والمقاطعات)، وتم تدريجي اً دمج منع انتقال وباء الإيدز والزهري والتهاب الكبد باء من الأم إلى الطفل. ويلتزم المشروع بتوفير الفحص المجاني للحوامل، وتوفير خدمات مجانية متكاملة للعلاج والرعاية والدعم لجميع الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أو الزهري، أو التهاب الكبد باء، وتوفيرها كذلك مجان اً ل أ طفالهن الرضّع وبالتالي تحسين فرص الحصول على الخدمات المتاحة في إطار مشروع منع انتقال الوباء من الأم إلى الطفل.

183- وفي الفترة من أيلول/سبتمبر 2003 إلى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2009 تم في المقاطعات (المدن والمقاطعات) التي نفذت مشروع منع انتقال الوباء من الأم إلى الطفل بدعم من موارد ميزانية الدولة وبتمويل من الحكومات المحلية، توفير خدمات صحة الأمومة لما يزيد مجموعه عن 10 . 84 ملايين امرأة، تلقّت من بينهن ما نسبته 84 . 6 في المائة مشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية، وحصلت ما نسبته 83 . 6 في المائة منهن على اختبار الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تزويد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، مجان اً، بالمشورة وخدمات الاختبار والإرشاد قبل الولادة وبعد الولادة، وبأدوية مضادة لفيروس نقص المناعة البشرية، فضل اً عن خدمات أخرى. وتمت معالجة ما يقارب 73 . 8 في المائة من الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، و 84 . 9 في المائة من مواليدهن، بأدوية مضادة للفيروسات.

184- ويشكل تنظيم الأسرة سياسة أساسية للدولة في الصين. وظلت نسبة النساء المتزوجات اللواتي هن في سن الإنجاب اللواتي يستخدمن مزيج اً من وسائل منع الحمل في الصين في مستوى مرتفع يبلغ حالي اً 85 في المائة. ووصلت نسبة استخدام الذكور لوسائل منع الحمل نسبة قدرها 15 . 33 في المائة.

185- وواصلت السلطات المسؤولة عن شؤون السكان وتنظيم الأسرة في الصين العمل على تعزيز الاختيار الواعي لوسائل منع الحمل، وتوجيه النساء المتزوجات اللواتي هن في سن الإنجاب نحو الاختيار الطوعي لوسائل منع الحمل الملائمة والآمنة والفعالة؛ وتَواصَل أيض اً تعزيز توفير خدمات ذات نوعية جيدة لتنظيم الأسرة مع التركيز على توفير خدمات تقنية وذلك لتحسين تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لمن هم في سن الإنجاب. وقد تم بذل جهود أولية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في توفير خدمات ذات نوعية جيدة لتنظيم الأسرة وذلك من خلال تنفيذ المشروع المتعلق بإدخال منظور جنساني في مجال توفير خدمات ذات نوعية جيدة لتنظيم الأسرة، وتطوير أدوات تشخيص للمساواة بين الجنسين لدى توفير خدمات ذات نوعية جيدة لتنظيم الأسرة على صعيدي المناطق/المقاطعات في الصين.

186- ركزت الحكومة الصينية على استخدام الوسائل القانونية لمكافحة ممارسة تحديد جنس الجنين ل أ غراض غير طبية، وإنهاء الحمل اصطناعي اً ل أ سباب تتعلق باختيار جنس الجنين. وتقوم جميع الحكومات المحلية بالتحقيق بدقة في ممارسات تحديد جنس الجنين ل أ غراض غير طبية وإنهاء الحمل اصطناعي اً ل أ سباب تتعلق باختيار جنس الجنين، والتصدي لتلك الممارسات بشدة مسترشدة في ذلك بقانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بتوفير الرعاية الصحية للأمهات والرضّع، وقانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بالسكان وتنظيم الأسرة، والتدابير الرامية لتنفيذ القانون المتعلق بتوفير الرعاية الصحية للأمهات والرضّع، والأنظمة المتعلقة بإدارة الخدمات التقنية وتنظيم الأسرة، والأحكام المتعلقة بحظر ممارسة تحديد جنس الجنين ل أ غراض غير طبية وإنهاء الحمل اصطناعي اً ل أ سباب تتعلق باختيار جنس الجنين، وغير ذلك من القوانين والأنظمة الإدارية فضل اً عن القوانين والأنظمة والقواعد المحلية.

187- واستجابة للملاحظتين الختاميتين ذواتي الأرقام 31 و 32 اللتين أبدتهما اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قامت الصين، في سعي منها لمعالجة ارتفاع معدل المواليد الذكور بالنسبة للإناث، بتنفيذ أشكال مختلفة من أنشطة الدعوة والدعاية، وأنشأت آلية متكاملة للحكم تتميز بالتنسيق بين الإدارات الحكومية المختلفة وبمشاركة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ونفذت بالكامل تدابير مختلفة تشمل الدعاية والتثقيف واستخدام الحوافز وتوفير الخدمات المتكاملة والتحقيق المتعمق بحالات تحديد جنس الجنين ل أ غراض غير طبية وإنهاء الحمل اصطناعي اً ل أ سباب تتعلق بجنس الجنين وذلك من أجل ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للفتيات وأسرهن وتغيير المواقف النمطية لتفوق الذكور وسلوك الناس، وذلك في محاولة للحد من زخم زيادة معدل المواليد الذكور بالنسبة للإناث، (انظر المادة 5).

188- ومنذ عام 2003، نفذت الحكومة الصينية بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والشركات والمواطنين العاديين حملة بعنوان " العمل من أجل توفير الرعاية للفتيات " ، في سائر أرجاء البلد. وتهدف الحملة إلى تعزيز المواقف غير الانتقائية في إنجاب الذكور أو الإناث في جميع أطياف المجتمع، والتأكيد أن الفتيان والفتيات يشكلون، على حد سواء، مستقبل الأمة وأنهم متساوون، والسعي بالتالي إلى القضاء على التمييز بين الجنسين وتثقيف وتوجيه الناس وتغيير القوالب النمطية تدريجي اً لتفوق الذكور، والمفهوم التقليدي الذي يحبذ إنجاب الذكور من أجل المحافظة على استمرار اسم العائلة، وذلك ل إ يجاد بيئة اجتماعية مواتية لنمو صحي للفتيات، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وحماية حق المرأة في الحياة والتنمية.

189- واستناد اً إلى مشروع تجريبي أجري في عام 2004، نفذت اللجنة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة ووزارة المالية، في المناطق الغربية في عام 200 6 ، المشروع المعنون " نظام الدعم والمكافأة العائلية لتنظيم الأسرة الريفية " ، ومشروع " تقليل معدلات المواليد من أجل تسريع وتيرة الازدهار " . وفي عام 2009، ارتفع مقدار المكافأة النقدية من 600 يوان إلى ما لا  يقل عن 720 يوان لكل شخص سنوي اً، مما ساعد على زيادة حماية حقوق المرأة وأسرتها التي تختار ممارسة تنظيم الأسرة. وخلال الفترة الخمسية الحادية عشرة قُدم، وفق اً للمعايير الأساسية، ما مجموعه 9 . 167 بلايين يوان من المكافآت النقدية في المناطق الريفية على الصعيد الوطني استفاد منها ما يزيد عن 13 . 27 مليون نسمة؛ وقُدم ما مجموعه 1 . 23 بليون يوان من المكافآت النقدية في إطار المشروع المعنون تقليل معدلات الولادة من أجل تسريع وتيرة الازدهار، استفاد منها 000 413 أسرة معيشية تمارس تنظيم الأسرة. وقد شرعت بعض النساء الريفيات وأسرهن بالسير على طريق الازدهار بفضل ذلك المشروع.

190- وفي بعض الأماكن، تم تشغيل نظام تجريبي لتسجيل الأسماء الحقيقية للمواليد، والترويج ل ا ستخدام هذا النظام وذلك من أجل تحسين رصد حالات الحمل وإدارة عمليات الإنجاب، ولمنع التخلي عن المولودات أو عدم الإبلاغ عنهن. وقد طُبق نظام تسجيل الأسماء الحقيقية للمواليد على وجه السرعة في غالبية المحافظات الرئيسية المختارة (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات) مثل محافظات أنهوي وهونان وجيانغتشي. وتنسق محافظات هينان وأنهوي وجيانغتشي وغوبي وهونان، بنشاط مع السلطات الصحية وأعلنت مع اً عن تطبيق سياسة ترمي إلى تنفيذ نظام تسجيل المواليد تنفيذ اً تام اً مما يمكّنها من زيادة تعزيز إدارة شهادات الميلاد بعد أن تم إنشاء وتحسين نظام لجمع ورصد المعلومات الأساسية عن الأطفال حديثي الولادة. وتمت السيطرة حالي اً على نحو فعال على الزخم المتزايد في معدل المواليد الذكور بالنسبة للإناث في 14 محافظة رئيسية مثل أنهوي وهونان والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات.

191- وقد كُلِّفت السلطات المختصة بشؤون السكان وتنظيم الأسرة باستكشاف نموذج جديد للقيام بأنشطة الدعوة وتوفير الاستشارات وغيرها من الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسكان غير المستقرين. وفي السنوات الأخيرة، دأبت الحكومة الصينية على إجراء حملة خاصة واسعة النطاق على الصعيد الوطني تهدف إلى توسيع نطاق الرعاية والعناية ليشمل السكان غير المستقرين، وتشجع بقوة على التغطية الكاملة لخدمات تنظيم الأسرة المقدمة مجان اً للسكان غير المستقرين وذلك من أجل تيسير تمتع السكان غير المستقرين بخدمات عامة أساسية أسوة بغيرهم، بعيد اً عن مكان إقامتهم. وفي أيار/مايو 2009، أصدر مجلس الدولة الأنظمة المتعلقة بأعمال تنظيم الأسرة لفائدة السكان غير المستقرين التي يطلب فيها إلى الحكومات المحلية على مستوى المقاطعات فما فوق أن تدرج خدمات تنظيم الأسرة لفائدة السكان غير المستقرين في تخطيط تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأن توفر الضمانات اللازمة في هذا الصدد. كما تنص الأنظمة المتعلقة بأعمال تنظيم الأسرة لفائدة السكان غير المستقرين على أنه يحق قانون اً للسكان غير المستقرين الحصول مجان اً على وسائل منع الحمل وغيرها من الخدمات التقنية الأساسية وخدمات تنظيم الأسرة التي تحددها الدولة في أماكن إقامتهم الحالية؛ وقد يحق لهم، في حالات الزواج المتأخر وتأخر الإنجاب أو في حالة إجراء عملية جراحية تتعلق بتنظيم الأسرة، في أماكن إقامتهم الحالية، يحق لهم الحصول على إجازة وفق اً للأحكام المحلية ذات الصلة. وقد عملت هذه التدابير على حماية حق السكان غير المستقرين في التمتع بالخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، بشكل فعال.

المادة 13

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى للمرأة

192- القوانين الصينية لا  تتضمن أية قيود تمييزية فيما  يتعلق بحق المرأة في الاستحقاقات الأسرية وحقها في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي.

193- وتعلّق الحكومة الصينية أهمية بالغة على الملاحظتين الختاميتين ذواتي الأرقام 15 و 16 اللتين أبدتهما اللجنة واللتين أشارت فيهما أن تتخذ الصين " تدابير استباقية وتصحيحية، بما في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي، بحيث تتمكن المرأة من الاستفادة من النمو والحد من الفقر استفادة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل " ، واعتمدت مجموعة من السياسات والتدابير في هذا الصدد. وكمثال على ذلك نظام تأمين الأمومة. وبغية ضمان صحة المرأة، اتخذت الدولة تدابير فعالة تشترط بموجبها على الشركات أن تضمن تمتع المرأة بإجازة الأمومة دون أي تخفيض في الأجور وتسديد كامل التكاليف الطبية المتكبدة خلال الولادة وفق اً للسياسات ذات الصلة، وذلك بتوفير إجازة أمومة وبدل أمومة وعلاج طبي. ومن أجل ضمان استحقاقات تأمين الأمومة للنساء غير العاملات المقيمات في المناطق الحضرية، اعتمدت الدولة في عام 2009 التعميم المتعلق بتسوية النفقات الطبية النفاسية للمقيمات في المناطق الحضرية الذي ينص على دفع النفقات الطبية ذات الصلة لولادة الحوامل المقيمات في المناطق الحضرية في المستشفيات من صندوق التأمين الطبي الأساسي للمقيمات في المناطق الحضرية. ويتم توفير حماية الأمومة للنساء الريفيات عن طريق نوع جديد لنظام الرعاية الطبية التعاونية الريفية.

الجدول 3 عدد النساء المشتركات في خطط التأمينات الاجتماعية المختلفة

(بعشرات آلاف الأشخاص)

السنة	عدد الأشخاص المشتركين في التأمين الأساسي للمعاشات التقاعدية في المناطق الحضرية	عدد الأشخاص المشتركين في التأمين الطبي الأساسي للعمال	ع ـ دد الأشخاص المشتركين في تأمين العطالة عن العمل	ع ـ دد الأشخاص المشتركين في التأمين ضد إصابات العمل	ع ـ دد الأشخاص المشتركين في تأمين الولادة
2007	389 8	535 7	402 4	246 4	337 3
2008	309 9	552 8	662 4	886 4	040 4
2009	904 9	338 9	787 4	279 5	711 4
2010	202 11	537 10	149 5	699 5	367 5

المصدر : إحصاءات وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي.

194- وقد بذلت جهود ل إ نشاء نظام المساعدة الاجتماعية وتحسينه وذلك من أجل حماية مصالح الفئات الضعيفة في المجتمع. وفي السنوات الأخيرة، قامت الدولة بزيادة الاستثمار في هذا المجال، حيث شملت الناس الذين يعيشون في فقر بسبب المرض أو العجز أو الشيخوخة أو فقدان القدرة على العمل أو نتيجة الظروف المعيشية القاسية في المنطقة التي يعيشون فيها، بتغطية الحد الأدنى لبدل المعيشة، وباشرت العمل بمجموعة من خطط الإغاثة والمساعدة بما يمكّن النساء الفقيرات بمن فيهن اللواتي يعشن في المناطق الحضرية والريفية، من التمتع بالحد الأدنى لبدل المعيشة و " بالضمانات الخمس " الريفية (التي يُقصد بها ضمانات الغذاء والملابس والوقود والرعاية الطبية ونفقات الدفن ونفقات التعليم في حالة الأطفال، وسكان الريف غير القادرين على العمل أو على كسب الرزق المضمون مثل الأرامل من الرجال والنساء والأيتام والمعوقين والأشخاص الذين ليست لديهم عائلة) والمساعدة الطبية والإغاثة المؤقتة، وبالتالي تأمين معيشتهم الأساسية بشكل فعال وحماية حقوقهم الأساسية. وزادت الاستثمارات التي وظّفتها الدولة في الحد الأدنى لبدل المعيشة لسكان المناطق الحضرية من 13 . 6 بليون يوان في عام 2006 إلى 36 . 55 بليون يوان في عام 2010؛ وارتفع عدد سكان المناطق الحضرية الذين يتلقون الحد الأدنى من بدل المعيشة من 22 . 4 مليون نسمة في عام 2006 إلى 23 . 105 مليون نسمة في عام 2010. وفي عام 2007، تم تنفيذ نظام ضمان الحد الأدنى لمستويات المعيشة في المناطق الريفية تنفيذ اً كامل اً في سائر أنحاء البلد، حيث وظّفت الدولة مبلغ اً قدره ثلاثة بلايين يوان لتوفير ضمان الحد الأدنى لمستويات المعيشة لسكان المناطق الريفية في العام ذاته؛ وفي عام 2010 رفعت هذا المبلغ إلى 26 . 9 بليون يوان، وارتفع معه عدد سكان المناطق الحضرية الذين تلقوا الحد الأدنى لبدل المعيشة خلال الفترة ذاتها من مبلغ 35 . 66 مليون نسمة إلى 52 . 28 مليون نسمة.

195- بلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر، لغاية نهاية آذار/مارس 2010، والذين تغطيهم خطة المساعدة المعيشية العادية، على الصعيد الوطني (الحد الأدنى لضمان المعيشة في المناطق الحضرية والريفية و " الضمانات الخمس " ) ما مجموعه 78 . 183 مليون نسمة، منهم 26 . 027 مليون امرأة، أي ما يمثل نسبة قدرها 33 . 3 في المائة من المجموع. وهذا يعني أساس اً أن جميع الأشخاص الذين يحق لهم تلقي مساعدة، قد حصلوا عليها. ويضم هذا العدد من النساء الفقيرات اللواتي يتلقين مساعدة: 9 . 458 ملايين امرأة من سكان المناطق الحضرية يستفدن من تغطية خطة الحد الأدنى لبدل المعيشة، وهو ما يمثل 40 . 5 في المائة من المجموع؛ و 15 . 353 مليون امرأة من سكان المناطق الريفية يستفدن من تغطية الخطة ذاتها، وهو ما يمثل 31 . 2 في المائة من المجموع؛ و 1 . 216 مليون امرأة من سكان المناطق الريفية يستفدن من تغطية خطة " الضمانات الخمس " ، وهو ما يمثل 21 . 9 في المائة من المجموع.

196- وفيما يتعلق بالأسر التي تتلقى الحد الأدنى لبدل المعيشة والتي لديها صعوبات خاصة (مثل الأسر التي ترعاها والدة وحيدة) تقدم لها أنواع مختلفة من البدلات الخاصة ويُرفع بشكل مناسب مقدار البدلات التي تُدفع لها علاوة على المعايير المعتمدة بموجب الترتيبات الأساسية. وفي بعض الأماكن، تم اعتماد سياسات خاصة بتقديم المساعدة للنساء الفقيرات. فعلى سبيل المثال، أصدرت حكومة بلدية بيجين التدابير المؤقتة لبلدية بيجين الخاصة بتقديم المساعدة للنساء الفقيرات في حالات الولادة، وتقديم مساعدة خاصة للحوامل من سكان المناطق الحضرية والريفية اللاتي يتلقين الحد الأدنى من بدل المعيشة. وقد أدى تنفيذ هذه التدابير التي تستهدف النساء الفقيرات إلى تمكينهن من الحصول على مزيد من الاهتمام والمساعدة. وفي عام 2009، قُدمت المساعدة الطبية الريفية لما مجموعه 72 . 53 مليون شخص، من بينهم 56 . 50 مليون شخص تلقوا الدعم المالي للاشتراك في التأمين الطبي الأساسي، و 16 . 03 مليون شخص تلقوا مساعدة مباشرة من سلطات الشؤون المدنية، و 5 . 534 ملايين شخص من سكان المناطق الريفية تلقوا مساعدة " الضمانات الخمس " .

197- وفي الفترة من عام 2007 إلى عام 2009، نظمت الإدارة العامة للرياضة في الصين بالاشتراك مع الاتحاد النسائي لعموم الصين المسابقتين الوطنيتين الثالثة والرابعة للياقة البدنية للنساء وذلك في محاولة لتشجيع المزيد من النساء على المشاركة في أنشطة اللياقة البدنية. وفي عام 2009، أصدر مجلس الدولة الأنظمة المتعلقة باللياقة البدنية على الصعيد الوطني وذلك من أجل تعزيز أنشطة اللياقة البدنية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين في تلك الأنشطة وتحسين اللياقة البدنية لجميع المواطنين. وفي عام 2010، اعتمدت الدولة أموال اً خاصة من جوائز يانصيب الألعاب الرياضية المخصصة للرعاية العامة وذلك من أجل دعم إنشاء وتطوير مراكز تطوعية على الصعيد الوطني لتوفير خدمات اللياقة البدنية للإناث والأسر في المجتمعات المحلية.

198- ووفق اً للدراسة الاستقصائية التي أجرتها الإدارة العامة للرياضة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل 2008 حول مشاركة سكان المناطق الحضرية والريفية في الصين في التمارين البدنية، والتي شملت 625 88 نسمة من سكان المناطق الحضرية والريفية الذين تبلغ أعمارهم 16 عام اً فما فوق في المحافظات البالغ عددها 31 محافظة (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات)، يشارك ما مجموعه 340 مليون نسمة من سكان المناطق الحضرية والريفية على الصعيد الوطني بانتظام في التمارين البدنية، منهم 146 مليون امرأة، أي ما يمثل 43 في المائة من المجموع. وهناك ما مجموعه 000 329 قاعة للألعاب الرياضية من جميع الأنواع مخصصة لكبار السن، وما مجموعه 543 59 مدرسة لكبار السن تقوم بتنظيم أنشطة ترفيهية للمسنّات مثل الغناء والرقص والرسم والتطريز والخط واللياقة البدنية والرياضية، فضل اً عن تنظيم مختلف العروض والمعارض.

199- وشاركت المرأة بنشاط في مجموعة متنوعة من المناسبات الرياضية المحلية والدولية. ففي الفترة من عام 2004 إلى عام 2010، فاز الرياضيون الصينيون ب‍ 841 لقب اً من ألقاب البطولات العالمية، فازت اللاعبات الصينيات منها ب‍ 473 لقب اً (أي ما يمثل 56 في المائة من الألقاب)، وحقق الرياضيون الصينيون أرقام اً قياسية عالمية في 125 مرّة خلال الفترة ذاتها، منها 98 رقم اً قياسي اً حققته اللاعبات الصينيات (أي ما نسبته 78 في المائة).

200- وزادت الاستثمارات في المرافق الثقافية والعمل الثقافي. وقد أكملت الصين الآن بناء 820 2 مكتبة عامة و 829 2 مركز اً ثقافي اً، و 938 37 مركز اً ثقافي اً في أحياء البلدات، و 893 1 متحف اً وحققت بالتالي، بصفة أساسية، الهدف المتمثل في وجود مكتبة عامة ومركز ثقافي في كل مقاطعة وفي كل بلدة. ونسبة النساء العاملات في هذه المؤسسات الثقافية هي أعلى بصفة عامة من نسبة الرجال العاملين فيها. ويُقام في جميع أنحاء البلاد في كل عام ما يزيد عن 000 100 معرض و 000 500 نشاط ثقافي جماهيري وما يقارب 000 300 دورة تدريبية على الفنون المسرحية، وهي أنشطة تلقى ترحيب اً جيد اً من قِبَل النساء ولا سيما اللواتي هن في منتصف العمر أو المسنّات. وتُنظَّم في بعض الأماكن فرق نسائية لرقصة يانغكو، وفرق نسائية للغناء، وفرق للأزياء النسائية وفرق الأداء المسرحي للعاملات المهاجرات. وقد بذلت جميع الإدارات الثقافية التابعة للحكومات على جميع مستوياتها جهود اً لمساعدة النساء الريفيات على التغلب على الصعوبات في الذهاب إلى دور السينما، والحصول على كتب للمطالعة أو الذهاب إلى المسارح، من بين أمور أخرى وذلك من خلال سلسلة من الأنشطة التي تشمل إرسال الكتب والأفلام إلى المناطق الريفية.

201- وقد تكثفت الجهود الرامية إلى إتاحة إمكانية حصول المعوقين على الخدمات الرياضية واللياقة البدنية. وقد عقدت الصين بنجاح ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية الصيفية في شنغهاي في عام 2007 وأولمبياد بيجين للمعوقين في عام 2008 والألعاب الأولمبية الآسيوية للمعوقين في جوانغتشو في عام 2010 وغير ذلك من المباريات الدولية، فضل اً عن تنظيم مباريات محلية مثل دورة الألعاب الوطنية السابعة للمعوقين ودورة الألعاب الأولمبية الخاصة الوطنية الخامسة، بمشاركة نشطة من قِبَل النساء ذوات الإعاقة، بما يمكّنهن من التمتع بالأنشطة الرياضية واللياقة البدنية والاستفادة من منافع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الماد ة 14

النساء الريفيات

202- اعتمدت الحكومة الصينية مجموعة من التدابير الفعالة في استجابة جدية منها للملاحظتين الختاميتين ذواتي الأرقام 27 و 28 اللتين أبدتهما اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

203- يعتبر التعليم حق اً أساسي اً من حقوق المواطنين. ومنذ أن نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التقرير السابق الذي قدمته الصين إليها، أجرت الحكومة الصينية تغيير اً أساسي اً وحققت نتائج إيجابية بالنسبة للوضع التعليمي للنساء الريفيات، بمن فيهن نساء الأقليات العرقية، وذلك من خلال تعديل القوانين ووضع السياسات وزيادة المدخلات المالية (انظر المادة 10، للاطلاع على التفاصيل).

204- ومن أجل مساعدة المرأة الريفية في البحث عن عمل، ركزت مختلف الإدارات الحكومية جهودها على التعليم والتدريب وذلك من أجل تعزيز المهارات القابلة للتسويق لدى المرأة. ونفذت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، بالاشتراك مع الاتحاد النسائي لعموم الصين، دورات تدريبية على المهارات المهنية لفائدة المهاجرات من المناطق الريفية؛ وفي عام 2009، أصدرت الحكومة الآراء المتعلقة بتوفير التعليم والتدريب لملايين المزارعات من النوع الجديد، مزوّدة بخطة لمدة خمس سنوات تهدف إلى توفير دورات تدريبية مختلفة بما في ذلك التدريب على الخدمات المنزلية والتسويق والطهي والخياطة، إلى ما مجموعه خمسة ملايين من الفتيات الريفيات اللاتي عُدن إلى المناطق الريفية والنساء اللواتي توقفن عن البحث عن عمل. واستخدمت وزارة التعليم مدارس محو الأمية لدى الكبار الموجودة في المناطق الريفية من أجل عقد دورات تقنية عملية في المناطق الريفية؛ وفي عام 2010 لوحده، تم تدريب ما يزيد عن 17 . 62 مليون امرأة، أي ما يمثل 46 . 2 في المائة من العدد الإجمالي للمتدربين. ومنذ عام 2006، أنشأت شبكة الاتحادات النسائية عشرة مراكز لتدريب النساء الريفيات على الصعيد الوطني فضل اً عن 000 160 مدرسة للنساء الريفيات. ووفق اً ل إ حصاءات غير مكتملة، شارك في الفترة من عام 2006 إلى عام 2009 ما مجموعه 37 مليون عامل من قوة العمل الريفية، في التدريب على المهارات، واستأثرت النساء بنسبة تقارب 50 في المائة من ذلك العدد.

205- وقد بُذلت جهود حثيثة لدعم وتشجيع نقل العدد الفائض من العاملات الريفيات إلى أماكن أخرى للعمل. وتوفر وكالات التوظيف العامة الموجودة في العديد من المدن خدماتها مجان اً للعمال المهاجرين والعاملات المهاجرات من المناطق الريفية وتزودهم بمعلومات عن فرص العمل المتاحة، والمشورة بشأن السياسات والتوجيه المهني وخدمات الإحالة إلى الوظائف. وقد عززت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي تعاونها مع الاتحاد النسائي لعموم الصين في مجال توفير فرص العمل للعاملات المهاجرات من المناطق الريفية. ونظمت بعض الأماكن فعاليات ميدانية للتوظيف لفائدة المرأة الريفية، ضمت عروض العمل والتدريب والمعلومات وبناء الثقة بالنفس. وقد شجعت الإدارات الحكومية المختصة شبكة الاتحادات النسائية وقدمت الدعم لها للاستفادة من برنامجها الإقليمي للتعاون الإنمائي ومن مزايا شبكتها التنظيمية لتواكب على نحو أفضل تدفق اليد العاملة على صعيد المناطق مع الطلبات على اليد العاملة في جهات المقصد. وعلى سبيل المثال، شرع الاتحاد النسائي في محافظة غانسو بالاشتراك مع مكتب تخفيف حدة الفقر ومدرسة فوبينغ في بيجين، في تنفيذ برنامج يدعى " مباشرة فتيات لونغوان للأعمال الحرة وتوفير فرص العمل لهن " ، ويهدف هذا البرنامج إلى توفير التدريب على الأعمال المنزلية وغير ذلك من خدمات العمل للعديد من النساء.

206- وقد بُذلت جهود لمساعدة المرأة الريفية " الخالفة في الدار " (إشارة إلى النساء اللاتي تركَهُنّ أزواجهن بحث اً عن فرصة عمل في المناطق الحضرية وإلى النساء القاعدات في الدار لرعاية الأسرة أو لخدمة الأراضي الزراعية أو غير ذلك من الأعمال)، لمساعدتهن في العثور على عمل أو للعمل لحسابهن الخاص. ونُفذت حملة أخرى تدعى " جلب منافع السوق ل آ لاف القرى " خُصصت ل ا ستكشاف إمكانية إنشاء مشاريع منخفضة المخاطر، تتطلب عمالة مكثفة، وتُحدث أثر اً سريع اً وذات متطلبات أقل من ناحية التكنولوجيا ومرونة أعلى من ناحية فرص العمل. وركّز الاتحاد النسائي لعموم الصين، بدعم من الحكومة، على تعزيز تنمية الحرف اليدوية وتنظيم مشاركة المرأة الريفية في تجهيز الواردات، ويبحث الاتحاد حالي اً عن أسواق لمنتجاتهن.

207- وحسّنت الدولة في السنوات الأخيرة إلى حد كبير صحة المرأة الريفية من خلال تنفيذ مشاريع متعددة، تشمل مشروع تخفيض عدد الوفيات النفاسية والقضاء على مخاطر إصابة المواليد بالكزاز وتوفير فحوص طبية مجانية للمرأة الريفية للكشف عن سرطان عنق الرحم أو سرطان الثدي (انظر المادة 12 في هذا التقرير، للاطلاع على التفاصيل).

208- وفيما يتعلق بالقلق الذي أعربت عنه اللجنة بشأن العنف ضد المرأة الريفية، انظر المادتين 5 و 6 في هذا التقرير، للاطلاع على التفاصيل.

209- وقد بُذلت جهود ل إ يجاد حل مناسب لمسألة النزاعات المتعلقة بعقود الأراضي التي تكون المرأة الريفية طرف اً فيها. وينص قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بعقود الأراضي في المناطق الريفية وقانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية حقوق ومصالح المرأة، على حد سواء، أن المرأة والرجل يتمتعان بحقوق متساوية في التعاقد على الأراضي الواقعة في المناطق الريفية. وتنص المادة 63 من قانون الملكية لجمهورية الصين الشعبية، الذي اعتُمد في عام 2007، على أنه " إذا اتخذت منظمة اقتصادية تعاونية أو لجنة قرويين أو شخص قيادي في المنظمة أو اللجنة قرار اً يتعدى على الحقوق والمصالح المشروعة ل أ عضاء التعاونية، يجوز لهؤلاء الأعضاء أن يتقدموا بطلب إلى إحدى المحاكم الشعبية لنقض ذلك القرار " .

210- وفي عام 2007، بدأت الدولة بتطبيق ممارسة خاصة لمعالجة قضية الأراضي في المناطق الريفية واعتبرت انتهاكات حقوق المرأة الريفية في الأراضي عنصر اً هام اً فيها. وفي عام 2010، أجرت اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني تحقيق اً في مسألة إنفاذ قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحقوق ومصالح المرأة اعتبرت فيه أيض اً أن إعمال حقوق ومصالح المرأة الريفية في عقود الأراضي يُشكِّل عنصر اً أساسي اً فيه.

211- وفي السنوات الأخيرة، عززت السلطات الزراعية على جميع المستويات إدارة عقود الأراضي في المناطق الريفية على نحو يكفل بشكل فعال حماية حقوق ومصالح المرأة فيما  يتعلق بعقود الأراضي، وفق اً للقانون. وعلى سبيل المثال، اغتنمت محافظة غوانغدونغ الفرصة التي أتيحت جراء إصلاح نظام أسهم التعاونيات الريفية، لتقوم بتوزيع الأسهم على المزارعين؛ ولن تتأثر هذه الأسهم بأي تغيير في الأنشطة الإنتاجية لحَمَلة الأسهم أو في طريقة حياتهم، مما يكفل حماية أفضل لمصالح واستحقاقات المرأة الريفية ذات الصلة بالأراضي، ويشمل ذلك المتزوجات والمطلقات والأرامل الريفيات، وكذلك النساء غير المتزوجات اللواتي تجاوزن سن الزواج وما زلن مقيمات في المناطق الريفية، والأصهار الذين انتقلوا إلى منازل زوجاتهم بعد الزواج. وقد بُذلت جهود لتعزيز تنظيم توزيع واستخدام رسوم تعويض استملاك الأراضي. وقد وضع العديد من المحافظات (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات) تدابير لتخصيص واستخدام رسوم تعويض استملاك الأراضي، تنص بوضوح على أنه لدى تحديد المستفيدين ونطاق ومعايير رسوم تعويض استملاك الأراضي، يجب التقيد بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء وبعدم السماح بحرمان المرأة الريفية ل أ سباب تتعلق بالزواج والطلاق والترمل وما إلى ذلك من حقها في الحصول على تعويض مصادرة الأراضي. وهناك بالفعل 18 محافظة (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات)، طبقت تدابير وقواعد وأنظمة لتنفيذ القانون المتعلق بعقود الأراضي في المناطق الريفية، و 15 محافظة (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات)، اتخذت تدابير لتوزيع وإدارة رسوم تعويض استملاك الأراضي.

212- وللاطلاع على تفاصيل المشاركة السياسية للمرأة الريفية، انظر المادتين 4 و 7. وبالإضافة إلى ذلك، نفّذت الإدارات والوكالات الحكومية ذات الصلة مشاريع مختلفة ل ا ستكشاف سبل جديدة لتيسير مشاركة المرأة في الممارسة الديمقراطية القروية وحققت نتائج طيبة في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، نفّذت وزارة الشؤون المدنية المشروع النموذجي المتعلق بابتكار سياسات تهدف إلى زيادة نسبة النساء الريفيات المنتخبات لعضوية لجنة القرويين في مقاطعة تانغو في تيانجين وكذلك في أماكن أخرى. وركز المشروع على تطبيق سياسات تحبذ انتخاب المرأة، تكملها تدابير للدعوة والتدريب وبناء القدرات والبحث وغير ذلك من الأنشطة في محاولة لحفز حماس المرأة الريفية على المشاركة في الانتخابات والمبادرة إلى ذلك. ويدعو نظام معلومات الحكم الذاتي للقرويين الريفيين الذي وضع حديث اً إلى جمع بيانات منفصلة عن مشاركة المرأة الريفية في الانتخابات بهدف تحسين مراقبة ديناميات مشاركة المرأة. ومن أجل تعزيز مشاركة المرأة في الحكم الذاتي للقرويين، ووفق اً للقانون الأساسي للجان القرويين في جمهورية الصين الشعبية، سهلت جميع المحافظات (المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات)، بشكل فعال انتخاب المرأة لعضوية لجان القرويين وللجان القروية التابعة لفروع الحزب الشيوعي الصيني، وعززت بناء القدرات لدى العضوات، بمن فيهن رئيسات لجان القرويين.

213- وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في لجان القرويين على الصعيد الوطني من 15 . 1 في المائة في عام 2004 إلى 21 . 5 في المائة في عام 2009.

214- وتولي الحكومة الصينية اهتمام اً بالغ اً لمشكلة الانتحار فيما  بين النساء الريفيات، التي أشارت إليها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة؛ وعقدت الحكومة اجتماع اً خاص اً للنظر عن كثب في أسباب الانتحار فيما  بين النساء الريفيات واتخاذ ما يمكن من تدابير لمعالجتها. ووفق اً لتحليل إحدى عينات الدراسة الاستقصائية، تشمل الأسباب الرئيسية التي تدفع المرأة للانتحار الاكتئاب وغيره من الاضطرابات النفسية والنزاعات الأسرية والصعوبات الاقتصادية والأمراض الخطيرة التي تعاني منها المرأة. وفي ضوء هذا التحليل، ركزت الإدارات الحكومية ذات الصلة على تعزيز التثقيف بالصحة العامة والتثقيف بالصحة العقلية في المناطق الريفية، وتوسيع شبكة الخدمات الريفية وتوفير تدريب فعال للعاملين في المجال الصحي على مستوى القواعد الشعبية وذلك لتحسين معرفتهم ومهاراتهم اللازمة لقيامهم بالعمل في مجال الصحة العقلية ولمواءمة عملهم بما يتناسب مع احتياجات مجموعات مختلفة من الناس وذلك لمساعدتهم على حل الصعوبات التي تواجههم. وعلى سبيل المثال، أعطت لجان القرويين والاتحادات النسائية الريفية أولوية للمساعدة على حل الصعوبات العملية التي تواجه النساء اللواتي يعانين من نزاعات عائلية متكررة. وفي الوقت نفسه، بُذلت جهود ل إ رشاد النساء إلى فائدة تعزيز وعيهن بضرورة حماية أنفسهن وفق اً للقانون وتوسيع آفاقهن والتغلب على التشاؤم وتعزيز قدرتهن على التحمل الذهني وذلك لمنع إقدامهن على الانتحار.

215- وقد شددت الحكومة الصينية على ضرورة توفير خدمات عملية للمرأة على مستوى القواعد الشعبية وتقديم المساعدة لها ولا سيما للمرأة الريفية والنساء المهاجرات، وذلك بتخصيص مزيد من الموارد البشرية والمالية والمادية للعمل على مستوى القواعد الشعبية. وفي مطلع عام 2010، دعت الحكومة وقدمت الدعم للاتحادات النسائية ل إ نشاء " دُوْر للمرأة " في المناطق الحضرية والريفية كافة وجعلها منبر اً لتوفير المعرفة وتقديم الخدمات للنساء تتمكن المرأة من خلالها متابعة التعلم وإيجاد سبل للإفراج عما يعتريها من ضغوط، وعرض مواهبها وقدراتها. وقد تحققت في كثير من الأماكن، بدعم من الحكومة الصينية والحكومات المحلية، تغطية كاملة لتلك الخدمات من قِبَل دُوْر المرأة. فعلى سبيل المثال، وظفت حكومة مقاطعة شيفنغ في محافظة غويجو أكثر من عشرة ملايين يوان لبناء مراكز للمرأة في جميع القرى ولتغطية نفقات الاشتراك في صحيفة أخبار المرأة الصينية ومجلة المرأة في الصين، ولشراء المعدات وتوفير الأموال اللازمة للاضطلاع بالأنشطة، مما يمكِّن المرأة المحلية من إيجاد حلول، على الصعيد المحلي، للعديد من الصعوبات والمشاكل التي تواجهها على صعيد العمل والحياة.

216- وقد اعتمدت الصين نموذج اً متعدد الجوانب لمساعدة المرأة الريفية للتخلص من براثن الفقر وتسهيل الجهود الرامية إلى تطوير قدراتها وتتولى الحكومة قيادة هذا النموذج بمشاركة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، الذي خفّض فعلي اً معدل الفقر بين النساء، وخفّف إلى حد كبير الضغط الاقتصادي الذي تواجهه النساء اللواتي يعشن في فقر ومكَّنهن من العيش حياة تحفظ كرامتهن على نحو أفضل. وينعكس هذا فيما  يلي: تعطي مشاريع القروض الصغيرة المقدمة للنساء الفقيرات أفضلية لهن عند تساوي أهليتهن في جوانب أخرى؛ ويقدم الدعم إلى النساء الفقيرات في إدارة الأعمال التي يقمن بها على هامش أعمالهن المنزلية، بما في ذلك الحرف اليدوية والبستنة، والتي عادة ما تكون مناسبة للمرأة؛ وبُذلت جهود في إطار عملية تطبيق خطط للقرى بأكملها، ترمي إلى تشجيع مشاركة المرأة بفعالية في إدارة الشؤون المجتمعية وتعزيز قدرتها على الاشتراك في الشؤون العامة؛ وبُذلت أيض اً جهود لتحسين الطرق الريفية وتحسين مياه الشرب وغير ذلك من الهياكل الأساسية والخدمات العامة وذلك بهدف رفع مستوى المعيشة؛ وتم وضع دورات في إطار برنامج تدريب القوة العاملة المهاجرة تلائم عمالة المرأة؛ وتم توفير تدريب تقني عملي للنساء الخالفات في ديارهن في المناطق الريفية؛ وبذلت الإدارات الحكومية المسؤولة عن تخفيف حدة الفقر وتوفير التعليم جهود اً مشتركة للقضاء على محو الأمية لدى النساء؛ ويتم تشجيع النساء وتنظيمهن للعثور على فرص عمل بعيد اً عن بلدات موطنهم؛ كما بُذلت جهود لضمان اشتراك النساء الفقيرات في صندوق الاستثمار في القرى الفقيرة. وما برح الاتحاد النسائي لعموم الصين يضطلع في المناطق الريفية بأنشطة ترمي إلى مساعدة المرأة الريفية على تعلُّم القراءة والكتابة واكتساب تقنيات تمكنها من المساهمة في التنمية الريفية. وفي عام 2010 لوحده، تلقى ما يقرب من 9 ملايين امرأة ريفية مجموعة متنوعة من التدريب على المهارات التقنية التي أدت إلى تحسين قدرتهن على العمل من أجل حياة مزدهرة.

217- وتعتبر الصين دولة زراعية كبيرة، ولا تزال بعض المناطق الريفية فيها تواجه مشكلة الفقر ولا تزال النساء الفقيرات بوجه خاص يعشن في وضع غير موات. فعلى سبيل المثال، لا  تستطيع المرأة الريفية الحصول على التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات العامة الأساسية؛ وهناك أيض اً ظاهرة " تأنيث الزراعة " . ويتطلب حل هذه المشاكل وغيرها حلاً جذري اً جهود اً شاقة وطويلة الأمد.

الجزء الرابع

المادة 15

حق المرأة في إبرام العقود وإدارة الممتلكات

218- المساواة بين الجنسين هي سياسة أساسية من سياسات الدولة في الصين، تتمتع النساء بموجبها بحقوق متساوية مع الرجال عندما يتعلق الأمر بتوقيع العقود وإدارة الممتلكات والدعاوى وحرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة.

المادة 16

حق المرأة في الزواج والأسرة

219- ينص دستور جمهورية الصين الشعبية على أن " الدولة تحمي الزواج والأسرة والأم والطفل " . ويُعدُّ قانون الزواج أول قانون صدر بعد بناء " الصين الجديدة " وعُدل في عام 1980 وفي عام 2001 على التوالي. ويتفق هذا القانون تمام اً مع أحكام المادة 16 من الاتفاقية من ناحية مبدأ عدم التمييز في جميع المسائل المتصلة بالعلاقات الزوجية والأسرية. ووفق اً ل أ حكام القانون، يجب أن يستند الزواج إلى الرضا الكامل للرجل والمرأة على حد سواء. وينبغي للرجل والمرأة كليهما الراغبين في إبرام عقد زواج أن يحضرا شخصي اً إلى مكتب تسجيل الزواج؛ ويقع على الزوج والزوجة على حد سواء، بغض النظر عن حالتهما الزوجية واجب تنشئة وتعليم أطفالهما؛ ويحق للزوج والزوجة على حد سواء استخدام اسم أسرته/اسم أسرتها والاسم المعيّن ويكون لهما الحق في المشاركة في الإنتاج وغيره من الأعمال والحق في الدراسة والاشتراك في الأنشطة الاجتماعية؛ ويقع على الزوج والزوجة على حد سواء واجب ممارسة تنظيم الأسرة؛ ويكون للزوج والزوجة على حد سواء حقُُّ متساوٍ في التصرف بالممتلكات التي امتلكاها بصورة مشتركة (الأجور والمكافآت؛ والإيرادات المتأتية من الإنتاج والعمليات؛ والإيرادات المتأتية من حقوق الملكية الفكرية؛ والممتلكات التي آلت إليهما عن طريق الميراث أو الهدايا، وما إلى ذلك).

220- وأضاف قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية حقوق ومصالح المرأة، الذي عُدل في عام 2005، أحكام اً إضافية لتوفير حماية أفضل لحقوق ومصالح المرأة فيما  يتعلق بالزواج والأسرة. إذ تنص المادة 45 من القانون أنه " لا يجوز للزوج أن يتقدم بطلب طلاق خلال فترة حمل زوجته، أو في غضون سنة واحدة بعد الإنجاب أو في غضون ستة أشهر بعد إنهاء الحمل. وإذا قدمت الزوجة طلب اً للطلاق أو إذا قررت المحكمة الشعبية أن من الضروري قبول طلب الطلاق الذي تقدم به الزوج، فلا ينبغي أن تخضع القضية لهذا التقييد " .

221- وتأخذ المحاكم الشعبية في اعتبارها الكامل في أثناء نظرها في القضايا المدنية المتعلقة بالزواج والأسرة، التي تنطوي على مسائل مثل الطلاق، ودعم الأطفال، والنفقة والميراث موقف المرأة تجاه الزواج قيد النظر وتصدر أحكامها استناد اً إلى مبدأ إعطاء الاعتبار الكامل لحقوق ومصالح الأطفال والمرأة من حيث تقديم الدعم للأطفال، والطلاق، وتوزيع الممتلكات، والسكن وما إلى ذلك.

222- ووفق اً ل إ حصاءات عام 2009، بلغ المعدّل الأوّلي للزواج 9 . 10 في المائة وبلغ المعدل الأولي للطلاق 1 . 85 في المائة وكان متوسط العمر عند الزواج الأول أعلى من السن القانونية للزواج.

223- وترد أدناه المعلومات ذات الصل ة بالملاحظتين الختاميتين للجنة، ذواتي الأرقام 33 و 34.

224- فيما يتعلق بالشواغل التي أثارتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتوصيات التي أوردتها في ملاحظتيها الختاميتين ذواتي الأرقام 33 و 34، ما برحت الحكومة الصينية تؤكد أن الصين، كدولة طرف في الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين والبروتوكول الملحق بها، تعلّق أهمية كبيرة على حماية اللاجئين. وتنص المادة 32 من الدستور على أن جمهورية الصين الشعبية تحمي الحقوق والمصالح المشروعة للأجانب داخل الأراضي الصينية، وأنه يجب على الأجانب الموجودين في الأراضي الصينية أن يلتزموا بقوانين جمهورية الصين الشعبية، وأن جمهورية الصين الشعبية قد تمنح حق اللجوء للأجانب الذين يطلبونه ل أ سباب سياسية. وتنص المادة 15 من قانون مراقبة دخول وخروج الأجانب أنه يجوز للأجانب الذين يطلبون اللجوء ل أ سباب سياسية أن يقيموا في الصين بعد موافقة السلطات المختصة في الحكومة الصينية. ولا تتضمن القوانين الصينية أي أحكام تمييزية أو تقييدية ضد النساء اللواتي يطلبن اللجوء.

225- وبدأت الصين في التسعينيات من القرن الماضي العمل على التشريعات المتعلقة باللاجئين. وبعد سنوات من الجهود، وضعت الوزارات المعنية مشروع تدابير لتحديد صفة اللاجئين وإدارة شؤونهم (المسودة)؛ وتشمل محتوياتها الرئيسية تعريف اللاجئ، والوكالة الإدارية المسؤولة عن شؤون اللاجئين، وتحديد وتقرير مركز اللاجئين، وإعادة توطين اللاجئين بصورة مؤقتة وإعادتهم إلى وطنهم، وفقدان اللاجئ لمركزه أو إلغاء تلك الصفة عنه. وتجري حالي اً استعدادات نشطة ل إ نجاز العمل على التشريعات المتعلقة باللاجئين في أبكر وقت ممكن.

226- ولا يُعتبر المهاجرون غير القانونيين من كوريا الشمالية الذين يأتون إلى الصين ل أ سباب اقتصادية لا جئين. وما برحت الصين تعالج الحالات الإفرادية في هذا المجال وفق اً لقانونها الداخلي والقانون الدولي وبروح من المسؤولية الإنسانية، آخذة في الاعتبار الكامل الحالة الفعلية للأشخاص المعنيين. وتحترم الصين كرامة وحقوق الكوريين الشماليين الذين يدخلون أراضيها بوسائل غير قانونية ولأسباب اقتصادية وتعاملهم من منطلق المسؤولية الإنسانية من خلال تزويدهم بضروريات الحياة.

المرفقات

المرفق 1

معدل أفرقة القيادة أو أفرقة الإدارة على جميع المستويات، التي تعمل فيها كوادر نسائية

(النسبة المئوية)

	أفرقة القيادة في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني	أفرقة القيادة على مستوى الحكومة
السنة	المحافظة	المدينة	المقاطعة	المحافظة	المدينة	المقاطعة
2006	87.1	91.5	92.0	90.3	85.0	84.7
2007	93.5	94.5	89.6	80.6	89.5	92.6
2008	90.3	91.0	85.6	93.5	90.0	90.3
2009	83.9	90.5	82.6	90.3	89.5	88.4

مصدر البيانات : إحصاءات إدارة التنظيم التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

المرفق 2 كبيرات القائدات كنسبة مئوية بالمقارنة مع كبار القادة من الرتبة ذاتها في عام 2009

% 20 18

16 14

12 10

8 6 14.8 10.4

4 2 7.3

مستوى الإقليم/المدينة المحافظة/الوزارة مستوى المقاطعة/المدير 0

ملاحظة: كلمة " كوادر " الواردة في هذا الجدول يُقصد بها الموظفون المدنيون.

مصدر البيانات: إحصاءات إدارة التنظيم التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

المرفق 3 العضوية في الحزب الشيوعي الصيني والتكوين الجنساني

		التكوين الجنساني (نسبة مئوية)
السنة	العضوية (بعشرات آلاف الأشخاص)	الإناث	الذكور	الإناث
2006	239 . 1 7	429 . 2 1	80 . 3	19 . 7
2007	415 . 3 7	511 . 6 1	79 . 6	20 . 4
2008	593 . 1 7	596 . 9 1	79 . 0	21 . 0
2009	799 . 5 7	694 . 0 1	78 . 3	21 . 7

مصدر البيانات : إدارة التنظيم التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

المرفق 4 عدد العضوات في الأحزاب الديمقراطية وفي لجانها المركزية في عام 2008

الأحزاب	العدد (بعشرات آلاف الأشخاص)	# الإناث	عدد أعضاء اللجان المركزية (عدد الأشخاص)	# الإناث
اللجنة الثورية لكومينتانغ الصينية	8 . 9	3.3	209	49
العصبة الديمقراطية للصين	19 . 7	8 . 3	265	50
الرابطة الديمقراطية للإعمار الوطني في الصين	11 . 8	4 . 0	200	43
رابطة الصين لتعزيز الديمقراطية	11 . 3	5 . 6	197	41
الحزب الديمقراطي للفلاحين والعمال الصينيين	10 . 9	5 . 6	200	37
حزب زي غونغ دانغ للصين	3 . 2	1 . 6	110	27
جمعية جيو سان	11 . 5	4 . 6	225	45
عصبة الحكم الذاتي الديمقراطي لتايوان	0 . 2	0 . 1	63	25

مصدر البيانات : إحصاءات إدارة جبهة العمل المتحدة التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

المرفق 5

تمثيل الإناث في مجالس عمال المؤسسات ومجالس إدارة المؤسسات، ومجالس المشرفين على المؤسسات

(نسبة مئوية)

السنة	تمثيل الإناث في مجالس عمال المؤسسات	تمثيل الإناث في مجالس إدارة المؤسسات	تمثيل الإناث في مجالس المشرفين على المؤسسات
2005	29 . 8	43 . 0	46 . 8
2006	29 . 3	32 . 2	37 . 7
2007	29 . 4	38 . 3	38 . 0
2008	29 . 9	39 . 3	39 . 2
2009	28 . 5	32 . 6	33 . 4

مصدر البيانات : إحصاءات اتحاد النقابات العمالية لعموم الصين.

المرفق 6 التكوين الجنساني للجان (القرويين) المقيمين

(نسبة مئوية)

	لجان المقيمين الحضريين	لجان القرويين
السنة	ذكور	إناث	ذكور	إناث
2006	51.8	48.2	76.8	23.2
2007	50.6	49.4	78.9	21.1
2008	50.1	49.9	78.3	21.7
2009	50.2	49.8	78.5	21.5

مصدر البيانات : إحصاءات وزارة الشؤون المدنية.

المرفق 7 تمثيل المرأة في رابطات العلوم والتكنولوجيا

السنة	عدد العمال (بعشرات آلاف الأشخاص)	# الإناث	أعضاء مجالس الإدارة (أ) (بعشرات آلاف الأشخاص)	# الإناث
2006	3 . 5	1 . 2	21 . 3	2 . 6
2007	3 . 5	1 . 2	21 . 8	2 . 7
2008	3 . 6	1 . 3	23 . 3	3 . 1
2009	3 . 7	1 . 3	24 . 1	3 . 0

(أ) بمن فيهم أعضاء مجالس إدارة الرابطات على كل من الصعيد الوطني وصعيد المحافظات.

مصدر البيانات: إحصاءات الرابطة الصينية للعلم والتكنولوجيا.

المرفق 8 معدل الالتحاق بجميع مراحل التعليم على الصعيد الوطني

(نسبة مئوية)

السنة	معدل الالتحاق الإجمالي في روضات الأطفال	معدل الالتحاق (الصافي) في التعليم الابتدائي	ذكور	إناث	معدل الالتحاق الإجمالي في مرحلة التعليم الإعدادي	معدل الالتحاق الإجمالي في مرحلة التعليم الثانوي	معدل الالتحاق الإجمالي في مرحلة التعليم العالي
2006	42 . 5	99 . 3	99 . 3	99 . 3	97 . 0	59 . 8	22 . 0
2007	44 . 6	99 . 5	99 . 5	99 . 5	98 . 0	66 . 0	23 . 0
2008	47 . 3	99 . 5	99 . 5	99 . 6	98 . 5	74 . 0	23 . 3
2009	50 . 9	99 . 4	99 . 4	99 . 4	99 . 0	79 . 2	24 . 2
2010	56 . 6	99 . 7	99 . 7	99 . 7	100 . 1	82 . 5	26 . 5

مصدر البيانات : إحصاءات وزارة التعليم.

المرفق 9

نسبة التحاق الإناث في المدارس وانتقالهن إلى مرحلة التعليم الأعلى، بحسب المنطقة في عام 2010

المنطقة	معدل الالتحاق الصافي (نسبة مئوية)	الإناث	نسبة الطالبات اللواتي ينتقلن إلى مرحلة دراسية أعلى (نسبة مئوية)
على الصعيد الوطني	99 . 70	99 . 73	98 . 67
بيجين	99 . 96	99 . 97	99 . 41
تيانجين	99 . 79	99 . 80	96 . 23
هيبي	99 . 80	99 . 80	99 . 98
شنسي	99 . 03	99 . 03	99 . 74
منغوليا الداخلية	99 . 99	99 . 99	100 . 00
لياونينغ	99 . 94	99 . 95	99 . 91
جيلين	99 . 84	99 . 84	100 . 00
هلونغيانغ	99 . 12	99 . 96	100 . 00
شنغهاي	100 . 00	100 . 00	98 . 28
جيانغسو	99 . 96	99 . 93	99 . 92
جيجيانغ	100 . 00	99 . 98	96 . 74
أنهوي	99 . 93	99 . 93	99 . 92
فوجيان	99 . 98	99 . 98	96 . 74
جيانغشي	99 . 93	99 . 93	100 . 00
شاندونغ	99 . 99	99 . 99	100 . 00
هينان	99 . 94	99 . 94	96 . 05
هوبي	99 . 96	99 . 97	100 . 00
هونان	99 . 92	99 . 93	100 . 00
غواندونغ	99 . 95	99 . 95	95 . 51
غوانشي	99 . 37	99 . 34	97 . 69
هاينان	98 . 76	99 . 05	90 . 88
تشونغكينغ	99 . 94	99 . 89	100 . 00
سيتشوان	99 . 37	99 . 32	100 . 00
غويجو	97 . 89	98 . 64	96 . 27
يونان	99 . 71	99 . 71	96 . 08
التبت	99 . 17	99 . 23	93 . 52
شانسي	99 . 65	99 . 66	97 . 54
غانسو	99 . 46	99 . 37	95 . 67
كنغاي	99 . 56	99 . 56	95 . 64
نينشيا	99 . 86	99 . 86	94 . 73
كسنغيانغ	99 . 78	99 . 80	100 . 00

مصدر البيانات : إحصاءات وزارة التعليم.

المرفق 10

عدد الإناث في هيئات التدريس والموظفات في سلك التعليم، بحسب نوع المدرسة، في عام 2010

	عدد الموظفين	العدد	عدد الموظفات كنسبة مئوية من مجموع الموظفين	عدد المعلمين المتفرغين	العدد	بمن فيهم المعلمات المتفرغات كنسبة مئوية من إجمالي المعلمين المتفرغين (نسبة مئوية)
أول اً - التعليم العالي
(ألف) الكليات والجامعات النظامية	601 156 2	704 980	45 . 47	127 343 1	341 624	46 . 48
1 - كليات المرحلة الجامعية (بما فيها الكليات المستقلة)	043 548 1	893 690	44 . 63	493 935	905 421	45 . 10
الكليات المستقلة	288 175	921 84	48 . 45	720 126	246 61	48 . 33
2 - مدارس التعليم المهني التقني العالي (المتخصص)	201 603	179 287	47 . 61	098 404	613 200	49 . 64
3 - مؤسسات أخرى (مراكز) (لا يشمل عدد المدارس المنتسبة)	357 5	632 2	49 . 13	536 3	823 1	51 . 56
(باء) التعليم العالي للكبار	108 77	658 36	47 . 54	887 45	354 23	50 . 89
(جيم) مؤسسات خاصة أخرى للتعليم العالي	140 . 38	074 19	50 . 01	794 17	738 8	49 . 11
ثانيا ً - التعليم الثانوي
(ألف) مرحلة التعليم الثانوي
1 - مدارس التعليم الثانوي
المدارس الثانوية النظامية
المدارس الثانوية للكبار	271 859 5	558 746 2	46 . 88	194 518 1	566 723	47 . 66
2 - التعليم المهني المتوسط	899 222 1	532 553	45 . 26	954 680	224 336	49 . 38
التعليم المتخصص المتوسط النظامي	046 435	868 200	46 . 17	029 295	103 145	49 . 18
التعليم المتخصص المتوسط للكبار	346 85	856 38	45 . 53	979 56	090 28	49 . 30
المدارس الثانوية المهنية	233 403	373 187	46 . 47	973 306	206 152	49 . 58
المدارس التقنية	268 266	226 111	41 . 77
مؤسسات أخرى (مراكز تعليم)	006 33	209 15	46 . 08	973 21	825 10	49 . 27
(لا يشمل عدد المدارس المنتسبة)
(باء) مرحلة التعليم الإعدادي
1 - المدارس الإعدادية النظامية				382 523 3	360 743 1	49 . 48
2 - المدارس الإعدادية المهنية	187 2	897	41 . 02	975 1	863	43 . 70
3 - المدارس الإعدادية للكبار
ثالثا ً - التعليم الابتدائي
(ألف) م دارس التعليم الابتدائي النظامي	847 109 6	906 433 3	56 . 20	091 617 5	965 254 3	57 . 95
(باء) مدارس التعليم الابتدائي للكبار
صفوف لمحو الأمية
رابع اً - التعليم الخاص	249 49	328 33	67 . 67	650 39	660 28	72 . 28
خامس اً - التعليم في روضات الأطفال	301 849 1	346 689 1	91 . 35	225 144 1	836 120 1	97 . 96

ملاحظة : عدد الموظفين في المدارس الثانوية النظامية يشمل عدد الموظفين في المدارس الإعدادية النظامية.

مصدر البيانات : إحصاءات وزارة التعليم.

المرفق 11

سنوات التعليم بحسب المنطقة (حضرية/ريفية) ونوع الجنس (للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق) في عام 2008

8.279.427.288.739.847.807.809.006.7602681012الذكورالإناثالمجموعالمناطق الحضريةعلى الصعيد الوطنيالمناطق الريفيةالسنوات

مصدر البيانات : الإحصاءات مستمدة من المكتب الوطني للإحصاء.

المرفق 12 معدل الجنسين في أوساط السكان غير المستقرين، على الصعيد الوطني

101.7101.3102.804080120160200620072008السنةالإناث = 100

مصدر البيانات : الإحصاءات مستمدة من المكتب الوطني للإحصاء.

المرفق 13 متوسط سنوات التعليم للسكان غير المستقرين، بحسب نوع الجنس في عام 2008

السنة

المجموع الذكور الإناث

مصدر البيانات : الإحصاءات مستمدة من ال مكتب الوطني للإحصاء.

المرفق 14 الموظفون المهنيّون والفنيون، بحسب الفئة، وعدد النساء فيهم في عام 2009

(بعشرات آلاف الأشخاص)

الوصف	العدد الإجمالي	# الإناث
المجموع الكلي	888 . 0 2	303 . 3 1
موظفو الأشغال الهندسية والتقنية	531 . 1 71 . 5	124 . 6 20 . 4
اختصاصيون في الزراعة	38 . 8	12 . 9
باحثون علميون	392 . 9	242 . 6
موظفون صحيون	286 . 9 1	643 . 4
موظفو تعليم	254 . 9	102 . 3
موظفون للشؤون الاقتصادية	149 . 0	89 . 4
موظفو محاسبة	14 . 2	8 . 2
موظفو إحصاءات	2 . 6	1 . 4
مترجمون تحريريون/شفويون	27 . 8	18 . 3
موظفو مكتبات ومحفوظات ومتاحف، وتحف أثرية	22 . 6	9 . 8
موظفو الصحافة والنشر
محامون وكتَّاب عدل	1 . 7	0 . 6
موظفون إذاعيون	2 . 2	1 . 4
موظفو الفنون والحرف اليدوية	1 . 5	0 . 5
موظفو الألعاب الرياضية	3 . 8	1 . 1
موظفو المسارح والتمثيل	13 . 2	5 . 6
موظفو الأعمال السياسية	73 . 4	21 . 0

مصدر البيانات : وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي.

ملاحظة : هذا الجدول يغطي الموظفين المهنيّين والفنيين العاملين في المؤسسات التي يملكها القطاع العام والتي تنقسم بدورها إلى مؤسسات تملكها الدولة ومؤسسات تملكها تعاونيات.

المرفق 15 عدد الموظفين المهنيّين والفنيين بحسب الرتبة وبحسب التكوين الجنساني في عام 2009

	العدد الإجمالي (بعشرات آلاف الأشخاص)			التكوين الجنساني (نسبة مئوية)
الوصف	# الإناث		الذكور (نسبة مئوية)	الإناث
الرتب العليا	297 . 6	101 . 7		65 . 8	34 . 2
الرتب المتوسطة	076 . 0 1	485 . 7		54 . 9	45 . 1
الرتب الدنيا	238 . 8 1	598 . 0		51 . 7	48 . 3

مصدر البيانات : وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي.

ملاحظة : هذا الجدول يغطي الموظفين المهنيّين والفنيين العاملين في المؤسسات التي يملكها القطاع العام والتي تنقسم بدورها إلى مؤسسات تملكها الدولة ومؤسسات تملكها تعاونيات.

المرفق 16 عدد المحررين والصحفيين العاملين في منظومة الصحافة والنشر ونسبة تمثيل النساء فيها

	المحررون	الصحفيون
السنة	عدد الأشخاص	# الإناث	تمثيل الإناث (نسبة مئوية)	عدد الأشخاص	# الإناث	تمثيل الإناث (نسبة مئوية)
2007	947 55	237 27	48.7	9	3	36.4
2008	623 69	640 33	48.3	22	9	39.1
2009	407 77	044 38	49.1	22 (أ)	9 (أ)	39.1

مصدر البيانات : إحصاءات الإدارة العامة للصحافة والنشر.

ملاحظة : (أ) بيانات عام 2008.

المرفق 17 التكوين الجنساني للعاطلين عن العمل المسجلين في المناطق الحضرية

الذكور الإناث

(السنة)

مصدر البيانات : إحصاءات وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي.

المرفق 18 تغطية تأمين الأمومة

(السنة)

مصدر البيانات : إحصاءات وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي.

المرفق 19

عدد قضايا انتهاكات أحكام الحماية الخاصة بالعاملات والعمال الأحداث، التي عالجتها وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، وأجرت تحقيقات بشأنها

القضايا

(السنة)

مصدر البيانات : إحصاءات وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي.

المرفق 20 النسبة المئوية للمؤسسات التي تطبق لوائح تتعلق بحماية عمل الموظفات والعاملات

(السنة)

النسبة المئوية للمؤسسات التي تطبق لوائح تتعلق بحماية عمل الموظفات والعاملات.النسبة المئوية للمؤسسات التي تنفذ الأحكام المتعلقة بنطاق الأعمال المحظور تكليف العاملات القيام بها.

مصدر البيانات : إحصاءات اتحاد النقابات العمالية لعموم الصين.

المرفق 21 عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وتكوينهم الجنساني في مؤسسات الرعاية الاجتماعية

	موظفون ذوو إعاقة (بعشرات آلاف الأشخاص)		التكوين الجنساني (نسبة مئوية)
السنة	# الإناث	الإناث	الذكور
2006	55.9	18 . 3	32 . 7	67 . 3
2007	56 . 3	16 . 9	30 . 0	70 . 0
2008	61 . 9	19 . 3	31 . 2	68 . 8
2009	62 . 7	19 . 8	31 . 6	68 . 4

مصدر البيانات : إحصاءات وزارة الشؤون المدنية.

المرفق 22 متوسط العمر المتوقع

(السنة)

السنة	مجموع الذكور والإناث	الذكور	الإناث	فرق (المتوسط) بين الإناث والذكور
1981	67 . 77	66 . 28	69 . 27	2 . 99
1990	68 . 55	66 . 84	70 . 47	3 . 63
2000	71 . 40	69 . 63	73 . 33	3 . 70
2005	72 . 95	70 . 83	75 . 25	4 . 42

مصدر البيانات : إحصاءات مجمعة مأخوذة من المكتب الوطني للإحصاء، 2007.

المرفق 23 صحة المرأة

(نسبة مئوية)

السنة	النسبة المئوية للأمراض النسائية التي فُحصت	النسبة المئوية للأمراض النسائية التي ضُبطت	النسبة المئوية للنساء اللواتي توجد لهن سجلات طبية	النسبة المئوية للنساء اللواتي حصلن على كشف طبي قبل الولادة	النسبة المئوية للنساء اللواتي راجَعْن أطباءهن للكشف عليهن بعد الولادة	النسبة المئوية للنساء اللواتي حصلن على رعاية صحية عن طريق المنظومة الصحية الرسمية
2006	37 . 6	28 . 0	88 . 2	89 . 7	85 . 7	76 . 5
2007	38 . 5	28 . 4	89 . 3	90 . 9	86 . 7	77 . 3
2008	74 . 1	29 . 4	89 . 3	91 . 0	87 . 0	78 . 1
2009	85 . 4	28 . 6	90 . 9	92 . 2	88 . 7	80 . 9

مصدر البيانات : إحصاءات وزارة الصحة.

المرفق 24 معدل القِبَالة الحديثة ومعدل الولادة في المستشفيات

(نسبة مئوية)

	معدل القبالة الحديثة	معدل الولادة في المستشفيات
السنة	على الصعيد الوطني	المناطق الحضرية	المناطق الريفية	على الصعيد الوطني	المناطق الحضرية	المناطق الريفية
2006	97 . 8	98 . 7	97 . 2	88 . 4	94 . 1	84 . 6
2007	98 . 4	99 . 1	97 . 9	91 . 7	95 . 8	88 . 8
2008	99 . 1	99 . 6	98 . 7	94 . 5	97 . 5	92 . 3
2009	99 . 3	99 . 8	99 . 0	96 . 3	98 . 5	94 . 7

مصدر البيانات : إحصاءات وزارة الصحة.

المرفق 25

معدل استخدام الذكور لوسائل من ع الحمل

% 15.33 15.33

16

15

14

13

12

11

10 2009 2006 السنة

مصدر البيانات : بيانات الاستقصاء الذي أجرته اللجنة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة.

المرفق 26

مدى حدوث الأمراض النسائية

السنة	مدى حدوث داء الفطور الشعرية المهبلية (نسبة مئوية)	مدى حدوث التهابات عنق الرحم (نسبة مئوية)	مدى حدوث ثآليل الأعضاء التناسلية (1/000 100)	مدى حدوث سرطان عنق الرحم (1/000 100)	مدى حدوث سرطان الثدي (1/000 100)	مدى حدوث سرطان المبيض (1/000 100)
2006	7 . 7	12 . 0	48 . 6	11 . 5	9 . 3	3 . 2
2007	7 . 4	12 . 2	38 . 3	13 . 0	9 . 2	3 . 5
2008	12 . 4	12 . 6	41 . 5	14 . 9	11 . 1	3 . 7
2009	13 . 0	12 . 1	41 . 8	14 . 1	10 . 2	3 . 5

مصدر البيانات : إحصاءات وزارة الصحة.

المرفق 27 أسباب الوفيات النفاسية في المناطق التي جرى رصدها، في عام 2009

	المجموع في المناطق الحضرية والريفية	المناطق الحضرية	المناطق الريفية
اسم المرض	عدد الأشخاص/ المرّات	النسبة (نسبة مئوية)	عدد الأشخاص/ المرّات	النسبة (نسبة مئوية)	عدد الأشخاص/ المرّات	النسبة (نسبة مئوية)
الولادة	1	28 . 1	1	27 . 9	1	28 . 2
النزف
النخط	2	14 . 7	3	11و6	2	15 . 4
الانسداد
الحمل	3	10 . 3	2	12 . 8	3	9 . 8
فرط التوتر (ارتفاع ضغط الدم)
أمراض القلب	4	8 . 1	6	2 . 3	4	9 . 5
تجلط الأوردة والانسداد الرئوي	5	5 . 1	4	5 . 8	5	4 . 9
أمراض الكبد	6	4 . 4	5	3 . 5	6	4 . 6

مصدر البيانات : إحصاءات وزارة الصحة.

المرفق 28 عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المسجلين وتكوينهم الجنساني

	عدد الحالات المسجلة في السنة (الحالات)	النسبة (نسبة مئوية)	مجموع الحالات المسجلة (الحالات)	النسبة (نسبة مئوية)
السنة	ذكور	إناث	ذكور	إناث
2005	614 36	73 . 1	26 . 9	089 144	73 . 1	26 . 9
2006	161 36	71 . 9	28 . 1
2007	419 37	70 . 9	29 . 1	251 164	75 . 4	24 . 6
2008	572 45	69 . 7	30 . 3	013 194	74 . 1	25 . 9
2009	193 48	69.5	30 . 5	113 219	73 . 3	26 . 7

مصدر البيانات : إحصاءات وزارة الصحة.

المرفق 29

عدد المرضى المصابين بوباء متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) المسجلين وتكوينهم الجنساني

	عدد الحالات المسجلة في السنة (الحالات)	النسبة (نسبة مئوية)	مجموع الحالات المسجلة (الحالات)	النسبة (نسبة مئوية)
السنة	ذكور	إناث	ذكور	إناث
2007	742 10	64 . 8	35 . 2	392 66	60 . 9	39 . 1
2008	509 14	67 . 0	33 . 0	322 82	62 . 2	37 . 8
2009	056 20	68 . 0	32 . 0	050 107	63 . 4	36 . 6

مصدر البيانات : إحصاءات وزارة الصحة.

المرفق 30

متوسط وقت الراحة والاستجمام، بحسب المنطقة (المناطق الحضرية مقابل المناطق الريفية ) ، وبحسب نوع الجنس

(بالدقائق)

المناطق الحضرية/الريفية	المجموع	ذكور	إناث
المجموع	233	252	215
المناطق الحضرية	276	303	251
المناطق الريفية	185	196	174

مصدر البيانات : أُجري في عام 2008، أول استقصاء لكيفية استخدام المقيمين لوقتهم.

المرفق 31

75.494.588.576.462.024.65.511.523.638.0020406080100Total المدعون العامون/ المحامون العاموننواب المدعين العامين/نواب المحامين العامينprosecutorAssistantprosecutor%الذكورالإناثالمجموعالمدعون العامونمساعدو المدعين العامين التكوين الجنساني للمدعين العامْين على الصعيد الوطني في عا م 2009

مصدر البيانات : إحصاءات النيابة الشعبية العليا.

المرفق 32

التكوين الجنساني للقضاة والمحلّفين على الصعيد الوطني في ع ام 2009

الذكور الإناث % 100

80 75.2

60 66.2 69.0

40 33.8 31.0 24.8

20

0

مصدر البيانات : إحصاءات المحكمة الشعبية العليا.

المرفق 33

عدد المحامين والمحاميات على الصعيد الوطني

(بعشرات آلاف الأشخاص)

السنة	عدد المحامين	# الإناث	المحامون المتفرغون	# الإناث
2006	16 . 4	2 . 8	12 . 2	2 . 4
2007	14 . 4	3 . 1	12 . 8	2 . 9
2008	15 . 6	3 . 4	14 . 0	3 . 4
2009	17 . 3	3 . 9	15 . 5	3 . 9

مصدر البيانات : إحصاءات وزارة العدل.

المرفق 34

التكوين الجنساني للعدد الفعلي للموظفين العاملين في أجهزة الأمن العام

الذكور الإناث

year (السنة)

مصدر البيانات : إحصاءات وزارة الأمن العام.

المرفق 35

عدد وكالات المعونة القانونية

200631673259326832740500100015002000250030003500200720082009(السنة)مصدر البيانات: إحصاءات وزارة العدل.

المرفق 36 عدد الأشخاص المسنيّن والقُصّر والنساء الذين يتلقون معونة قانونية

(بعشرات آلاف الأشخاص)

السنة	عدد الأشخاص	# المسنّون	# القصّر	# النساء
2006	53 . 6	6 . 0	8 . 3	9 . 5
2007	51 . 9	5 . 8	8 . 8	10 . 8
2008	67 . 1	5 . 8	9 . 8	15 . 4
2009	73 . 7	7 . 6	9 . 5	18 . 2

مصدر البيانات : إحصاءات وزارة العدل.

المرفق 37 عدد القضايا التي سُوِّيت بأنواعها المختلفة

(القضايا، الأشخاص)

السنة	عدد قضايا الاغتصاب التي سُوِّيت	عدد قضايا الاتجار بالنساء التي سُوِّيت	عدد قضايا الاتجار بالأطفال التي سُوِّيت	عدد القضايا التي سُوِّيت والتي تتعلق بتنظيم أو إجبار أو إغواء أو إيواء أو توريط النساء في العمل بالدعارة	عدد النساء ضحايا الاتجار بالأشخاص اللواتي تم إنقاذهن	عدد الأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص الذين تم إنقاذهم
2006	180 26	257 1	894	848 10	334 1	451 1
2007	997 25	195 1	811	984 11	031 1	728 1
2008	495 24	300 1	982	528 10	874 2	280 1
2009	404 26	970 2	758 1	209 14	039 3	918 1

مصدر البيانات : إحصاءات وزارة الأمن العام.

المرفق 38

معدل الولادات ومعدل الوفيات ومعدل النمو الطبيعي للسكان، بحسب المنطقة في عام 2009

المنطقة	السنة ومجموع السكان (بعشرات آلاف الأشخاص)	معدل الولادات (نسبة مئوية)	معدل الوفيات (نسبة مئوية)	معدل النمو الطبيعي (نسبة مئوية)
على الصعيد الوطني	474 133	12 . 13	7 . 08	5 . 05
بيجين	755 1	8 . 06	4 . 56	3 . 50
تيانجين	228 1	8 . 30	5 . 70	2 . 60
هيبي	034 7	12 . 93	6 . 43	6 . 50
شنسي	427 3	10 . 87	5 . 98	4 . 89
منغوليا الداخلية	422 2	9 . 57	5 . 61	3 . 96
لياونينغ	319 4	6 . 06	5 . 09	0 . 97
جيلين	740 2	6 . 69	4 . 74	1 . 95
هلونغيانغ	826 3	7 . 48	5 . 42	2 . 06
شنغهاي	921 1	8 . 64	5 . 94	2 . 70
جيانغسو	725 7	9 . 55	6 . 99	2 . 56
جيجيانغ	180 5	10 . 22	5 . 59	4 . 63
أنهوي	131 6	13 . 07	6 . 60	6 . 47
فوجيان	627 3	12 . 20	6 . 00	6 . 20
جيانغشي	432 4	13 . 87	5 . 98	7 . 89
شاندونغ	470 9	11 . 70	6 . 08	5 . 62
هينان	487 9	11 . 45	6 . 46	4 . 99
هوبي	720 5	9 . 48	6 . 00	3 . 48
هونان	406 6	13 . 05	6 . 94	6 . 11
غواندونغ	638 9	11 . 78	4 . 52	7 . 26
غوانشي	856 4	14 . 17	5 . 64	8 . 53
هاينان	864	14 . 66	5 . 70	8 . 96
تشونغكينغ	859 2	9 . 90	6 . 20	3 . 70
سيتشوان	185 8	9 . 15	6 . 43	2 . 72
غويجو	798 3	13 . 65	6 . 69	6 . 96
يونان	571 4	12 . 53	6 . 45	6 . 08
التبت	290	15 . 31	5 . 07	10 . 24
شانسي	772 3	10 . 24	6 . 24	4 . 00
غانسو	635 2	13 . 32	6 . 71	6 . 61
كنغاي	557	14 . 51	6 . 19	8 . 32
نينشيا	625	14 . 38	4 . 70	9 . 68
كسنغيانغ	159 2	15 . 99	5 . 43	10 . 56

ملاحظة : البيانات الإقليمية لا  تتضمن عدد الأفراد العسكريين الذين يخدمون فعليا ً في جيش التحرير الصيني.

مصدر البيانات : إحصاءات مستمدة من المكتب الوطني للإحصاء.