الفريق العامل لما قبل الدورة السادسة والثلاثين
7-25 آب/أغسطس 2006
قائمة القضايا والأسئلة المطروحة لدراسة التقارير الدورية
كوبا
نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري الموحد الخامس والسادس لكوبا CEDAW/C/CUB/5-6)).
التشريعات وآليات النهوض بالمرأة والخطط الوطنية
1 - يشير التقرير إلى أن ’’التشريعات الوطنية تتسق مع المعاهدات والاتفاقات وسائر الصكوك الدولية‘‘ و إلى أن ’’الامتثال لهذا المبدأ أمر مكفول في جميع الهيئات القضائية المختصة‘‘ (CEDAW/C/CUB/5-6، الفقرة 57). يرجى ذكر ما إن كان اتساق التشريعات الوطنية مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة موضع بحث شامل، وما إن كان هذا البحث قد كشف قوانين تتنافى مع مبادئ الاتفاقية. وإذا كانت السلطات أجرت هذا البحث، فيرجى تقديم نتائجه؛ أما إذا لم تجره، فير جى ذكر ما إن كانت تعتزم إجراءه.
2 - ويشير التقرير إلى أن الأوضاع الجديدة جعلت من الضروري إدخال تعديلات إضافية على قانون الأسرة (الفقرة 76). يرجى تحديد هذه الأوضاع الجديدة وأنواع التعديل ات المزمع إدخالها على القوانين.
3 - ويشير التقرير إلى أن القانون الجنائي لا يتضمن جزءا مخصصا للعنف النفسي والبدني لكن ثمة مواد عديدة تتناوله وتعاقب عليه (الفقرة 113). يرجى ذكر ما إن كان من المزمع اعتماد قانون مخصص للعنف ضد المرأة مع مراعاة التوصية العامة رقم 19 التي أصدرتها اللجنة بشأن العنف ضد المرأة. وإذا كان الرد بالإيجاب، فيرجى تقديم معلومات مفصلة عن مشروع القانون، بما في ذلك العقوبات التي ينص عليها.
4 - ويفيد التقرير بأن وجود صلة قرابة بين المعتدي والضحية يعتبر من الظروف المشددة للمسؤولية الجنائية، وأن هذا الظرف المشدد لا يؤخذ في الاعتبار إلا في الجرائم ضد الحياة والسلامة البدنية والتطور الطبيعي للعلاقات الجنسية، والأسرة والطفولة والشباب (الفقرة 123). يرجى ذكر ما إن كان هذا الظرف المشدد ينطبق أيضا على حالات العنف النفسي والاقتصادي، وما إن كان القانون يتناول الاغتصاب في الحياة الزوجية.
5 - ويشير التقرير إلى إجراء دراسة حول ’’استصواب وإمكان وضع قاعدة قانونية في شكل قانون أو مرسوم قانون يتضمن تحديد ومعالجة العنف داخل الأسرة من خلال اتباع نهج وقائي وتثقيفي‘‘(الفقرة 259). يرجى تقديم مزيد من التفاصيل بشأن هذا المشروع والإشارة إلى المرحلة التي بلغتها هذه المبادرة.
6 - وفي التوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الرابع لكوبا، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء انعدام قوانين بشأن التحرش الجنسي ( ) . وعلاوة على ذلك، يفيد تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة أن ’’المضايقة الجنسية ما زالت لم تحدد ولم تعرف إلا بقدر يقل عن الإيذاء الجنسي والاغتصاب‘‘ وأن أفعال المضايقة الجنسية نادراً ما يبلغ عنها لأنه من الصعب إثباتها لانعدام تحديدها وتعريفها، ولأن الضحية تشعر بالخجل أو بالذنب (انظر E/CN.4/2000/68/Add.2، الفقرة 43). ويشير التقرير إلى أن المادة 303 من مرسوم القانون رقم 175 لعام 1997 نصت على الإهانة الجنسية التي تشمل المضايقة الجنسية (CEDAW/C/CUB/5-6، الفقرة 120). يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لنشر هذا القانون وإنفاذه، وتوضيح ما إن كانت السلطات تعتزم تنظيم حملات إعلامية واسعة النطاق، لا سيما في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل.
7 - ويرجى ذكر ما إن كانت سلطات البلد تعتزم رفع مستوى اتحاد النساء الكوبيات إلى مستوى وزاري وإدراجه في الميزانية الوطنية.
8 - ونظرا لكون الاتحاد منظمة غير حكومية، يرجى تقديم مزيد من المعلومات بشأن علاقته بمجلس الوزراء والسبل التي يتبعها لكفالة مراعاة المنظور الجنساني في مختلف السياسات الوطنية.
9 - ويشير التقرير إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بخطة العمل الوطنية والتدابير التسعين الهادفة إلى التوفيق بين مجالات الاهتمام في منهاج عمل بيجين (الفقرة 143). يرجى تقديم مزيد من المعلومات بشأن هذا التقدم وبشأن التدابير، ونطاق تغطيتها في المجالين الريفي والحضري، ومدى فعالية تنفيذها ورصدها. ويرجى أيضا تحديد المشكلات التي تواجهها الخطة وسبل التغلب عليها. ويرجى كذلك الإشارة إلى مصدر تمويل خطة العمل والهيئة المسؤولة عن تنسيقها ورصدها بصورة منتظمة.
10 - ويفيد التقرير أن القانون المدني (القانون رقم 59 الصادر في 16 تموز/يوليه 1987) ينظم الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين في العلاقات القانونية وأنه لا يسمح بالتمييز على أساس نوع الجنس أو سبب آخر ينال من كرامة الإنسان (الفقرة 78). يرجى ذكر ما إن كانت هناك إجراءات ق انونية للإبلاغ عن جرائم التمييز على أساس العنصر أو الميول الجنسي أو غير ذلك من الأسباب، ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم. وإذا كانت ثمة أشكال أخرى من التمييز ضد المرأة، يرجى تحديدها وتوضيح العقوبات التي تفرض على مرتكبيها.
القوالب النمطية والتعليم
11 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لنشر وإنفاذ المادتين 83 و 85 من قانون الأسرة اللتين تهدفان، حسب التقرير، إلى ’’وضع حد لتوزيع العمل حسب نوع الجنس داخل الأسرة المعيشية، وهو جانب من الجوانب البالغة الأهمية في ثقافة البلد ويفرض عبئا كبيرا على المرأة نظرا لما ينطوي عليه من أعمال منزلية‘‘ (الفقرة 74) وكذلك إلى التدابير الأخرى الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية داخل الأسرة المعيشية.
12 - ويرجى ذكر ما إن كانت الجهات المعنية أجرت دراسات لتقييم أثر مختلف المبادرات الهادفة إلى القضاء على القوالب النمطية في وسائط الإعلام والأسرة والنظام التعليمي؛ وإذا كانت أجرتها، فيرجى تقديم نتائجها؛ أما إذا لم تجرها، فيرجى توضيح الكيفية التي سيتم بها تقييم أثر هذه التدابير.
13 - ويفيد التقرير أنه بحلول نهاية السنة الدراسية 2002-2003 ’’تسرب 581 3 تلميذا من مدارس التعليم الثانوي، منهم 495 2 امرأة أي 69.7 في المائة من المجموع‘‘ وأن من الأسباب الرئيسية لهذا التسرب ’’الزواج والأسباب الصحية والتخلي عن الدراسة‘‘ (الفقرة 361). ويشير أيضا إلى اتخاذ تدابير لدعم العمل التربوي (الفقرة 362). يرجى الإشارة إلى التدابير المحددة التي تم اتخاذها لمنع تسرب الفتيات والمراهقات من المدارس وإلى مدى تأثيرها. ويرجى تضمين ردكم بيانات مستكملة بشأن التسرب المدرسي.
العنف ضد المرأة
14 - يشير التقرير إلى إنشاء الفريق الوطني للرعاية والوقاية من العنف العائلي في عام 1997، ويقدم معلومات بشأن مبادرات تم تنفيذها (الفقرات من 246 إلى 272). يرجى ذكر ما إن كانت الجهات المعنية أجرت دراسات لتقييم أثر هذه المبادرات، وما إن كان من المزمع اعتماد وتنفيذ خطة وطنية تستند على رؤية شمولية للقضاء على العنف ضد المرأة.
15 - وحثت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، في توصياتها، اتحاد ال نساء ا لكوبي ات، ’’ على إقامة مراكز إيواء في جميع المقاطعات للنساء من ضحايا العنف ‘‘ (E/CN.4/2000/68/Add.2، الفقرة 103) . ويشر تقرير كوبا إلى مراكز إرشاد المرأة والأسرة (CEDAW/C/CUB/5-6، الفقرة 255). يرجى ذكر ما إن كانت هذه المراكز توفر خدمات الرعاية والتأهيل الخاصة لضحايا العنف. وإذا كانت لا توفرها، فيرجى توضيح التدابير المزمع اتخاذها لتنفيذ توصية المقررة الخاصة.
16 - ويشير التقرير إلى أن البرنامج الوطني للوقاية من الانتحار ومحاولة الانتحار التابع لوزارة الصحة يتناول أيضا مسألة العنف وأن المعدل بين النساء انخفض من 20.9 في المائة في سنة 1980 إلى 8.1 في المائة في سنة 2000. يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لتحقيق هذا الإنجاز وذكر ما إن كانت ثمة دراسات بشأن أسباب ارتفاع معدل الانتحار لدى النساء الذي أكدته المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة في تقريرها (E/CN.4/2000/68/Add.2، الفقرة 34).
17 - ويرجى ذكر ما إذا كانت قد أجريت بحوث وجمعت إحصاءات بشأن الإجراءات القانونية للإبلاغ عن العنف ضد المرأة ومحاكمة من يرتكبه ومعاقبته أو بشأن المساعدة المقدمة للنساء ضحايا العنف.
18 - ويرجى ذكر ما إن كانت ثمة خطط لإنشاء نظام مركزي لجمع البيانات بشأن العنف ضد المرأة.
استغلال النساء والفتيات في البغاء والاتجار بهن
19 - تعتبر السياحة الجنسية مشكلة كبيرة في عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، وبخاصة في البلدان التي تزخر بالشواطئ مثل كوبا. وهي ظاهرة معقدة تقتضي سياسات عامة حازمة لمنعها ومعاقبة المتورطين فيها. ويشير التقرير إلى مفهوم القوادة في القانون الجنائي (CEDAW/C/CUB/5-6، الفقرة 241). يرجى تقديم تفاصيل عن السياسات الوقائية المتبعة للتصدي لهذه الظاهرة وإنفاذ القوانين ذات الصلة.
20 - ويرجى ذكر ما إن كانت قد أجريت بحوث بشأن الإجراءات القانونية لإبلاغ النساء عن استغلالهن في البغاء ولإبلاغ النساء المستغلات جنسيا عن العنف الممارس ضدهن، ولمحاكمة المتورطين في هذا المجال ومعاقبتهم. ويرجى الإشارة إلى وضع الفتيات والنساء القاصرات.
21 - وتوصي المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، في تقريرها، ’’ب الاستغناء عن ال مراكز الخاصة لإ عادة تأهيل البغايا لأن هذه المراكز تنتهك حقوقهن في الم حاكمة العادلة . ومن الأنسب إنشاء آليات أخرى لا تنتهك حقوق البغايا ‘‘(E/CN.4/2000/68/Add.2، الفقرة 101). يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة في هذا الصدد.
22 - وباستثناء التدابير التشريعية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص ((CEDAW/C/CUB/5-6، الفقرات 239 و 243 و 244)، ما هي الجهود المبذولة لتحديد حجم الاتجار بالأشخاص في كوبا واتخاذ التدابير اللازمة لكفالة إنفاذ الأحكام القانونية ذات الصلة ؟
العمالة والحياة الاقتصادية
23 - يرجى ذكر ما إذا كانت هناك نظم للرقابة تكفل تطبيق القانون رقم 234 المعنون ” أمومة المرأة العاملة “ في جميع أرجاء البلد.
24 - ويشير التقرير إلى أن المكتب الوطني للإحصاءات يعمل على معالجة نقص المعلومات المفصلة حسب نوع الجنس بالنسبة للمرتبات (الفقرة 453). يرجى الإشارة إلى التقدم المحرز في هذه المبادرة وذكر ما إن كانت هناك آلية لرصد التنفيذ الفعال للمادة 40 من الدستور، التي تنص على ضرورة تلقي أجر متساو لقاء عمل ذي قيمة متساوية.
25 - ويشير التقرير إلى منح ائتمانات شخصية لكل الأشخاص العاملين (الفقرة 622). يرجى الإشارة إلى البرامج المتاحة للأشخاص العاطلين، ولا سيما النساء، للحصول على الائتمان.
26 - ويرجى ذكر ما إن كان من المزمع وضع برامج لمنح الائتمانات الصغيرة للنساء، ولا سيما للنساء الريفيات.
الصحة
27 - يشير التقرير إلى انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وبخاصة في أوساط النساء اللائي يمارسن البغاء (الفقرة 497). ويشير إلى عدد من المبادرات الهادفة إلى التغلب على هذه المشكلة (الفقرة 499). يرجى توضيح الأثر الذي أحدثته هذه المبادرات وذكر ما إن كان من المزمع اعتماد خطة شاملة للقضاء على فيروس الإيدز من خلال برامج خاصة تستهدف هذه الشريحة من النساء.
العلاقات الأسرية
28 - ومن توصيات اللجنة، ردا على التقرير الدوري الرابع لكوبا، تشجيع الحكومة على ’’ أن ترصد بدقة تنفيذ الطلاق عن طريق التراضي، وأن ترصد على وجه الخصوص أي تأثير سلبي قد ينال المرأة من جراء هذا الخيار فيما يتعلق ببعض المسائل مثل نفقة المطلَّقة، وحضانة الأطفال وإعالتهم، وتوزيع الممتلكات ‘‘ ( ) . يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة في هذا الصدد.