لجنة مناهضة التعذيب

القرار الذي اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية ، بشأن البلاغ رقم 860 / 2018***

بلاغ مقدم من: ت. م. (يمثله المحامي دانييل كارنشتدت )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم البلاغ: 21 كانون الثاني/يناير 2018 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 23 كانون الثاني/يناير 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد هذا القرار: 6 كانون الأول/ديسمبر 2019

الموضوع: الترحيل إلى الاتحاد الروسي ‬

المسألة الإجرائية:

المسألة الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة في حال الترحيل إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

مادة الاتفاقية: 3

1 - 1 يُدعى صاحب الشكوى ت. م.، وهو مواطن روسي مولود في عام 1981 . ‬ وكان صاحب الشكوى، في وقت تقديم هذا البلاغ، محتجزاً في انتظار تنفيذ أمر صدر بطرده. ويدعي صاحب الشكوى أن السويد، بإبعاده إلى الاتحاد الروسي، ستنتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحب الشكوى محام.

1 - 2 وفي 23 كانون الثاني/يناير 2018 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة ، عملاً بالمادة 114 ( 1 ) من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.6)، الامتناع عن إعادة صاحب الشكوى إلى الاتحاد الروسي ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة. وفي 10 أيلول/سبتمبر 2018 ، رفضت اللجنة، عن طريق المقرر نفسه، طلب الدولة الطرف المؤرخ 19 تموز / يوليه 2018 ، الذي التمست فيه إلغاء طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

بيان الوقائع ( )

2 - 1 وصل صاحب الشكوى وزوجته وأطفالهما الثلاثة إلى السويد في آب/أغسطس 2012 وطلبوا اللجوء في 25 آب/أغسطس 2012 . وذكر صاحب الشكوى، في طلب اللجوء الذي قدمه، أن والده كان في أواخر التسعينات مستشاراً لأصلان مسخادوف، رئيس جمهورية الشيشان آنذاك. وفي عام 1999 ، غادر والد صاحب الشكوى وأمه وإخوته الشيشان بعد أن أمر رمضان قديروف ، الرئيس الحالي للجمهورية، قوات الميليشيا الموالية له بقتل والد صاحب الشكوى. وأُلقي القبض على هذا الأخير في مصر بناء على طلب السلطات الروسية. ويفيد صاحب الشكوى بأن السلطات المصرية وافقت، بناءً على التماس من أسرته وشيشانيين آخرين يعيشون في مصر، على إبعاد والد صاحب الشكوى إلى تركيا بدلاً من ذلك، حيث لا يزال يقيم بصورة قانونية. وواصل رمضان قديروف وصف والد صاحب الشكوى بأنه عدو للنظام، وهو يعتبره زعيماً روحياً لخصومه. ونظراً إلى أن صاحب الشكوى كان بمثابة الذراع اليمنى لوالده قبل فرار الأخير إلى مصر، يدعي صاحب الشكوى أنه يواجه أيضاً خطر الاضطهاد لنفس الأسباب. وهو يؤكد أيضاً أن الأسرة تنتمي إلى المذهب الوهابي.

2 - 2 ويذكر صاحب الشكوى أنه، بعد فرار والده من البلد، ظل في بلدته الأصلية للعمل وتزوج هناك في عام 2001 . وفي الفترة بين عامي 1999 و 2002 ، قدم المساعدة إلى حركة متمردة حيث نقل المصابين إلى المستشفيات ووفر لهم الغذاء والسكن. ويدعي صاحب الشكوى أن السلطات الروسية اختطفته واستجوبته وعذبته في آب/أغسطس 2002 لأنها أرادت أن تعرف ما إذا كان قد ساعد المتمردين. وأُطلق سراحه بعد ستة أيام، بعد دفع رشاوى . وعندما أُلقي القبض في وقت لاحق على سائق، كان قد استعار سيارة صاحب الشكوى، على اعتقاد بأنه صاحب السيارة، غادر صاحب الشكوى الاتحاد الروسي وسافر إلى أذربيجان حيث اجتمع شمله بزوجته.

2 - 3 وأقام صاحب الشكوى بعد ذلك في أذربيجان وتركيا ومصر وأخيراً في دبي، بتصاريح إقامة في كل مرة. ويدعي صاحب الشكوى أن السلطات في دبي سحبت تصاريح إقامته هو وأسرته ووافقت بعد ذلك على طرده إلى أذربيجان بدلاً من الاتحاد الروسي بعد أن شرح لها أنه لا يستطيع العودة إلى الاتحاد الروسي.

2 - 4 وعندما دخل صاحب الشكوى السويد في آب/أغسطس 2012 ، أخفى جواز سفره الروسي الذي كان صالحاً في صندوق قبل الوصول إلى نقطة مراقبة الحدود في المطار. واستعادت شرطة الحدود جواز السفر بعد أن أبلغها صاحب الشكوى بمكان إخفائه. وكان صاحب الشكوى يحمل جواز سفر روسياً صالحاً وجواز سفر منتهي الصلاحية. وادعى أنه حصل على جوازي السفر عن طريق وكيل في الاتحاد الروسي، لأنه كان في الخارج عند صدورهما. ووجدت السلطات السويدية تلاعباً في الصورة الموجودة في جواز السفر الصالح لصاحب الشكوى، فصادرت الوثيقة. ووجدت السلطات أن جواز السفر المنتهية صلاحيته وثيقة صحيحة وأصلية. وقدم صاحب الشكوى أيضاً رخصتي قيادة دعماً لهويته المعلنة، إحداهما صادرة في دبي وكانت لا تزال سارية، والأخرى صادرة في الاتحاد الروسي وكانت منتهية الصلاحية.

2 - 5 وفي 26 آب/أغسطس 2013 ، رفضت وكالة الهجرة السويدية طلبات اللجوء المقدمة من صاحب الشكوى وأفراد أسرته وقررت طردهم إلى الاتحاد الروسي. وخلصت إلى أن رواية اللجوء التي قدمها صاحب الشكوى ليست ذات مصداقية ولا تكفي لاعتباره بحاجة إلى حماية دولية. وشككت وكالة الهجرة، على وجه الخصوص، في ادعاء صاحب الشكوى أنه سيواجه لدى عودته إلى الاتحاد الروسي خطر التعرض لمعاملة مخالفة للمادة 1 من الاتفاقية على أيدي قوات رمضان قديروف . ورفضت الوكالة ادعاء صاحب الشكوى أن التزامه بالمذهب الوهابي يستلزم منحه الحماية الدولية. وعلاوة على ذلك، شككت وكالة الهجرة في روايته بأن السلطات المصرية، التي قال إنها اعتقلت والده بناء على طلب السلطات الشيشانية، قد أبعدته إلى تركيا لا إلى الشيشان. ولاحظت وكالة الهجرة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل خطي على أنشطة والده المعارضة لأحمد قديروف . وخلصت إلى أنه لا يوجد ما يوحي بأن صاحب الشكوى مطلوب أو سيتعرض لمعاملة تبرر منحه حماية دولية بسبب أنشطة والده أو الانتماء الديني المزعوم لصاحب الشكوى.

2 - 6 ولاحظت وكالة الهجرة كذلك أن تعاون صاحب الشكوى المزعوم مع المتمردين الشيشان حدث منذ وقت طويل نسبياً. ورأت وكالة الهجرة أن ادعاءه أن قوات رمضان قديروف تشتبه في أنه يتعاون مع المتمردين ادعاء غامض وقائم على تكهنات. وخلصت إلى أن رواية صاحب الشكوى التي تفيد بأن سيارته صودرت في عام 2002 وأن السائق أُخذ للاستجواب هي رواية غير كافية للاستنتاج أن صاحب الشكوى سيكون موضع اهتمام رمضان قديروف وقواته. ولاحظت وكالة الهجرة أيضاً أن زوجة صاحب الشكوى وأطفاله عادوا إلى الشيشان أربع أو خمس مرات بعد عام 2002 في زيارات عائلية، وإن كانت زوجته تظل في المنزل لتجنب توجيه الانتباه إليها. والجميع تقريب اً على علم بسيرة والد زوجها وبأنها متزوجة من ابنه. وذات مرة، سأل أحد رجال قديروف أحد أقاربها عن هويتها وعن سبب ارتدائها الحجاب. وفي مناسبات قليلة أخرى، سألها الناس من يكون والد أطفالها. وبعد ذلك سارعت إلى مغادرة الشيشان. وخلصت وكالة الهجرة إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت بشكل معقول أن والده أو أنه هو سيكونان موضع اهتمام السلطات الشيشانية.

2 - 7 وقدم صاحب الشكوى، في طعنه أمام محكمة قضايا الهجرة التابعة للمحكمة الإدارية في ستوكهولم شهادتين أصليتين، إحداهما يُدعى أن ” الممثل المفوض لرئيس جمهورية إشكيريا الشيشانية في أوروبا “ أصدرها، والأخرى يُدعى أنها تتعلق بإلغاء تأشيرته في دبي. وأشار صاحب الشكوى أيضاً إلى عدد من المواقع الشبكية التي تحتوي على مقالات عن والده. وعقدت محكمة قضايا الهجرة جلسة استماع شفوية مع صاحب الشكوى في تاريخ غير محدد، أدلى خلالها شاهدٌ بشهادته دعماً لادعاءات صاحب الشكوى بشأن الأنشطة السياسية لأسرته واعتقال والده.

2 - 8 وفي 28 آذار/مارس 2014 ، رفضت محكمة قضايا الهجرة الطعن المقدم من صاحب الشكوى. ‬ ورأت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تثبت بشكل معقول حاجته المعلنة إلى الحماية الدولية . وعلاوة عل ى ذلك، رأت المحكمة أن رواية صاحب الشكوى الشفوية غامضة ولا تتضمن تفسيراً معقولاً للثغرات التي تشوب مصداقيتها. وعلى وجه الخصوص، لم يفسر صاحب الشكوى بشكل معقول كيف تمكن هو وزوجته، بعد مغادرة الاتحاد الروسي ، من الحصول على شهادة زواج وشهادات ميلاد للأطفال وجوازات سفر دون مشاكل. وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى، لاحظت المحكمة أنه قام بها، كما يدعي، منذ وقت طويل، وأنه لا يوجد ما يوحي بأنه اضطلع بدور بارز في المعارضة. ولم تؤيد المعلومات المتعلقة بالوضع في الاتحاد الروسي حاجته المزعومة إلى الحماية الدولية على هذا الأساس أيضاً. وعلاوة على ذلك، اختار صاحب الشكوى البقاء في الاتحاد الروسي لمدة ثلاث سنوات بعد فرار والده، ولم يحدث في هذه الفترة ما يوحي بأنه تعرض لمعاملة تشكل أسباباً للحصول على الحماية الدولية. ورفضت المحكمة أيضاً حجة صاحب الشكوى أن انتماءه إلى المذهب الوهابي يشكل أساساً لمنحه الحماية الدولية، مشيرة إلى أنه لم يكن له دور ديني بارز أو نشط. وخلصت المحكمة إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه سيكون موضع اهتمام خاص من قِبل السلطات في بلده الأصلي، أو أنه سيتعرض بطريقة أو بأخرى، لدى عودته، لخطر المعاملة التي تشكل أسباباً للحماية.‬ ‬

2 - 9 وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب الشكوى وأسرته في حكم محكمة قضايا الهجرة، ولكن محكمة الاستئناف المعنية بقضايا الهجرة قررت في 12 حزيران/ يونيه 2014 عدم منحه إذناً بالاستئناف. وبذلك أصبحت قرارات طرد صاحب الشكوى وأسرته نهائية وغير قابلة للاستئناف.

2 - 10 وفي 20 آذار/مارس 2015 ، منحت وكالة الهجرة زوجة صاحب الشكوى وأطفاله تصاريح إقامة دائمة استناداً إلى عوائق طبية تحول دون طرد الابن الأكبر لصاحب الشكوى، الذي كان يعاني مما يسمى متلازمة الانعزال ( ) . ولم يُمنح صاحب الشكوى مثل هذا التصريح، بسبب الاشتباه في أنه ارتكب جرائم خطيرة، منها القتل والابتزاز، ولأنه لم يكن يحمل جواز سفر صالحاً. ومُنح بدلاً من ذلك تصريح إقامة مؤقتاً لمدة 12 شهراً تنتهي مدته في 4 حزيران/ يونيه 2016 .

2 - 11 وفي 11 أيار/مايو 2016 ، أدانت محكمة سولنا المحلية صاحب الشكوى بتهمة الإعداد لارتكاب جريمة قتل وابتزاز. وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر. ورأت المحكمة أن أحد المتهميْن الآخرين مع صاحب الشكوى، وهو السيد س.، الذي هو أيضاً من أصل شيشاني، معرض لخطر الاضطهاد إذا أُعيد إلى الاتحاد الروسي بسبب انتمائه السياسي بوصفه معارضاً للنظام في الشيشان ومطلوباً في عدة جرائم قتل يُزعم أنه ارتكبها خلال الحرب في الشيشان. وفي 22 آذار/ مارس 2013 ، رفضت المحكمة العليا السويدية طلباً بتسليم المدعو س. إلى الاتحاد الروسي على أساس أنه سيتعرض لخطر الاضطهاد الذي يهدد حياته أو صحته، لأنه كان يُعتبر عدواً للنظام.

2 - 12 وبناءً على مشورة لجنة الرعاية الاجتماعية ووكالة الهجرة السويدية بشأن الأثر المحتمل لإبعاد صاحب الشكوى على أطفاله، أمرت محكمة سولنا المحلية أيضاً بطرده، مع حظر عودته إلى السويد قبل 11 أيار/مايو 2026 . وخلصت المحكمة المحلية إلى أن المصالح الفضلى للأطفال التي تقتضي، وفقاً لما خلصت إليه لجنة الرعاية الاجتماعية، استمرار إقامة صاحب الشكوى في الدولة الطرف، تتقدم عليها مصلحة المجتمع في منع صاحب الشكوى من ارتكاب مزيد من الجرائم. وذكرت وكالة الهجرة في مشورتها أنها لا ترى أن روابط صاحب الشكوى بالسويد تعوق طرده ولم تجد المحكمة المحلية أي أسباب للانحراف عن هذا الرأي.

2 - 13 ودفع صاحب الشكوى، في طلب استئناف أمام محكمة الاستئناف في سفيا، بأنه بعد إدانته بارتكاب جريمة في السويد، إلى جانب السيد س.، فقد ازداد اهتمام السلطات الروسية به. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، في انتظار إجراءات الاستئناف، قدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على تصريح إقامة استناداً إلى عقبات تحول دون تنفيذ أمر طرده، وقدم شهادات على ذلك من عدة منظمات شيشانية. وقدم هذه الشهادات أيضاً إلى محكمة الاستئناف في سياق قضيته الجنائية. ودفع صاحب الشكوى كذلك بحدوث ظرف جديد، هو أنه استُدعي الآن أيضاً للاستجواب أمام وزارة الداخلية في الشيشان في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2016 . وقدم الاستدعاء الأصلي إلى وكالة الهجرة، وقدم أيضاً رابطاً إلى تسجيل فيديو على موقع يوتيوب يعود إلى شباط/فبراير 2015 ، يُزعم أن رمضان قديروف ذكر فيه أنه ” سبق له أن قتل أشخاصاً مثلهم “ ، في إشارة إلى والد صاحب الشكوى. وكررت وكالة الهجرة، في بيان موجَّه إلى محكمة الاستئناف ومؤرخ 22 شباط/فبراير 2016 ، رأيها بأنه لا توجد عوائق أمام إنفاذ أمر الطرد.

2 - 14 وخففت محكمة الاستئناف في سفيا، في حكمها المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، عقوبة صاحب الشكوى إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر، ولكنها أكدت حكم المحكمة المحلية من جميع النواحي الأخرى، بما في ذلك ما يتعلق بالتقييم الذي أجرته وكالة الهجرة ورأت فيه عدم وجود عوائق أمام إنفاذ أمر الطرد. وطعن صاحب الشكوى في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قررت في 10 كانون الثاني/يناير 2017 عدم منحه إذناً بالاستئناف، مما جعل الحكم نهائياً وغير قابل للاستئناف.

2 - 15 ورفضت وكالة الهجرة السويدية الطلب الذي قدمه صاحب الشكوى في 15 كانون الثاني/ يناير 2018 للحصول على تصريح إقامة. ولم تجد أي أساس لإعادة النظر في أهلية صاحب الشكوى للحصول على تصريح إقامة ولا في أمر الطرد. وفيما يتعلق بتسجيل الفيديو لرمضان قديروف الذي يعود إلى عام 2015 ، وجدت وكالة الهجرة أن هذا الفيديو لم يُتح لها. ولم يطعن صاحب الشكوى في قرار وكالة الهجرة. وهو يشير إلى أنه لم يُتح له أي سبيل انتصاف قانوني فعال لأن طلب الاستئناف لم يكن سيؤدي تلقائياً إلى تعليق أمر الطرد.

2 - 16 واحتجزت الشرطة السويدية صاحب الشكوى في 23 كانون الثاني/يناير 2018 ، وهو اليوم المقرر للإفراج عنه من السجن، لتنفيذ أمر الطرد. وبناءً على الطلب المقدم من اللجنة في اليوم نفسه لاتخاذ تدابير مؤقتة، قررت وكالة الهجرة وقف تنفيذ أمر طرد صاحب الشكوى حتى إشعار آخر. وقررت وكالة الهجرة، التي تعيد النظر في قرارات الاحتجاز كل شهرين، أن تُبقي على احتجاز صاحب الشكوى.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب الشكوى وجود أسس جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيتعرض، إذا أعيد إلى الاتحاد الروسي، لخطر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولذلك فإن ترحيل الدولة الطرف لصاحب الشكوى يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

3 - 2 وهو يشير إلى أن التقييم الذي أجرته سلطات الدولة الطرف ورأت فيه أن صاحب الشكوى ليس بحاجة إلى حماية دولية غير صحيح. فالتقييم لم يولِ الاهتمام الواجب للأنشطة السياسية لوالده، ولا للمساعدة التي قدمها صاحب الشكوى للمتمردين في الشيشان قبل هروبه وانضمامه إلى السيد س.. وتُقِرُّ سلطات الدولة الطرف بأن المدعو س. معارض معروف للنظام في الشيشان ومعرض لخطر المعاملة المخالفة للمادة 1 من الاتفاقية من قِبل السلطات الشيشانية إذا أُعيد إلى الشيشان. وقد تعرض أشخاص كانوا مرتبطين سابقاً بالمدعو س. ل لتعذيب.

3 - 3 وعلاوةً على ذلك، لم تُولِ سلطات الدولة الطرف الاهتمام الواجب لمواصلة رمضان قديروف وصف والد صاحب الشكوى بأنه عدو للنظام، وقد أطلع صاحب الشكوى السلطات السويدية على تسجيل فيديو بهذا المعنى. وعلى وجه الخصوص، في سياق طعن صاحب الشكوى في إدانته الجنائية، لم تراعِ المشورة التي قدمتها وكالة الهجرة الوثائق الإضافية المقدمة من المنظمات الشيشانية أو تسجيل الفيديو لرمضان قديروف الذي يعود إلى عام 2015 ، والذي لم يُتح لوكالة الهجرة إلا بعد أن كانت قد قدمت بالفعل مشورتها إلى محكمة الاستئناف في سفيا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القرار الذي اتخذته وكالة الهجرة المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2018 ينص خطأً على أن السلطات لم يُتح لها مشاهدة أي تسجيل فيديو.

3 - 4 ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى الحالة العامة لحقوق الإنسان في الشيشان، التي يدعي أنها تتسم بشيوع التعذيب والعقاب الجماعي ضد المعارضين للنظام.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 19 تموز/يوليه 2018 بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، إلى تشريعاتها المحلية ذات الصلة، وإلى أن السلطات السويدية نظرت في قضية صاحب الشكوى وفقاً لقانون الأجانب السويدي لعام 2005 وللمادة 3 من الاتفاقية. وتذكّر الدولة الطرف بالوقائع التي استند إليها البلاغ، وكذلك بادعاء صاحب الشكوى.

4 - 2 ولا تعترض الدولة الطرف على أن صاحب الشكوى استنفد سبل الانتصاف المحلية. غير أنها تدفع بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ عملاً بالمادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية والمادة 113 (ب) من النظام الداخلي، لأن ادعاء صاحب الشكوى أن طرده إلى الاتحاد الروسي يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية لا يستند إلى الحد الأدنى من الأدلة. ومع ذلك، في حالة إعلان اللجنة قبول البلاغ، ينبغي لها أن تخلص إلى أن طرد صاحب الشكوى إلى الاتحاد الروسي لن يشكل انتهاكاً للاتفاقية.

4 - 3 وتكشف التقييمات التي أجرتها وكالة الهجرة السويدية والمحاكم أنها نظرت بدقة في الإفادات الشفوية والخطية لصاحب الشكوى. وتذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة سبق لها أن قضت بأن محاكم الدول الأطراف، لا اللجنة، هي المعنية بتقييم الوقائع والأدلة، ما لم يكن هذا التقييم واضح التعسف أو يصل إلى مستوى الحرمان من العدالة. وفي هذه القضية، لا يوجد ما يدعو إلى استنتاج أن التقييمات التي أجرتها سلطات الدولة الطرف لحاجة صاحب الشكوى المزعومة إلى الحماية الدولية اتسمت بالتعسف أو بلغت حد الحرمان من العدالة. ولذلك يجب إيلاء هذه التقييمات وزن اً كبيرا ً .

4 - 4 وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أنها، وإن كانت لا ترغب في التقليل من شأن الشواغل التي يجوز الإعراب عنها بصورة مشروعة فيما يتعلق بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، ترى أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي لا تستدعي بوجه عام حماية جميع طالبي اللجوء.

4 - 5 وعلاوة على ذلك، لم يثبت صاحب الشكوى أنه يواجه شخصياً خطراً حقيقياً بالتعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 1 من الاتفاقية لدى عودته إلى الاتحاد الروسي. وقد عقدت كلٌ من وكالة الهجرة السويدية والمحاكم، في سياق إجراءات هجرة صاحب الشكوى والإجراءات الجنائية المتعلقة به، جلسات استماع ومقابلات وأجرت دراسات شاملة. وبذلك أتيحت لصاحب الشكوى عدة فرص لدعم ادعائه شفوياً وخطياً. ومن ثم فإن لدى السلطات السويدية معلومات كافية لتقييم طلب صاحب الشكوى الحصول على الحماية الدولية تقييماً وافياً.

4 - 6 وخلصت وكالة الهجرة، في تقييمها العام لقضية صاحب الشكوى، إلى أن روايته المتعلقة باللجوء ليست موثوقة ولا وافية لكي يمكن اعتباره بحاجة إلى الحماية الدولية. وعلى وجه التحديد، رأت وكالة الهجرة، في قرارها الابتدائي المؤرخ 26 آب/أغسطس 2013 ، عدم مصداقية رواية صاحب الشكوى المتعلقة باتصالاته بالسلطات الروسية أو ب مكان وجوده عندما صدر جواز سفره في عام 2004 . ورأت أن الأختام في جواز سفره المحلي في عامي 2004 و 2006 ، وكذلك تسجيل أطفاله فيه، تبيِّن أن صاحب الشكوى كان موجوداً في الاتحاد الروسي في عامي 2004 و 2006 وكان على اتصال بالسلطات الروسية.

4 - 7 وعلاوة على ذلك، اعترضت وكالة الهجرة على صحة الشهادة المزعومة الصادرة من هيئة تمثيل الشيشان في الخارج، وعلى الرسالة التي يُزعم أنها موجهة من ممثل جمهورية إشكيريا الشيشانية، نظراً لصياغتهما البسيطة، وعدم وجود أختام، والأخطاء الإملائية، وعدم الوضوح فيما يتعلق بمصادرهما.

4 - 8 وشككت وكالة الهجرة أيضاً في رواية صاحب الشكوى المتعلقة بقرار السلطات المصرية طرد والده إلى تركيا، نظراً إلى أن السلطات الروسية هي التي طلبت القبض عليه. وخلصت وكالة الهجرة أيضاً إلى عدم معقولية رواية صاحب الشكوى أن السلطات في دبي سحبت تصريح إقامته وقررت طرده إلى أذربيجان، التي لا يحق له الإقامة أو البقاء بها، والتي لديها إضافةً إلى ذلك اتفاق لتسليم المطلوبين مع الاتحاد الروسي. وطعنت وكالة الهجرة في ادعاء صاحب الشكوى أن صلته بجماعة الإخوان المسلمين كان سبباً لطرده من دبي.

4 - 9 وبالإضافة إلى ذلك، فإن عودة صاحب الشكوى وأسرته إلى الاتحاد الروسي وإصدار وثائق سفر روسية ووثائق رسمية أخرى لهم يبيِّن أن السلطات الروسية لم يكن لها اهتمام خاص بصاحب الشكوى. ولم يقدم صاحب الشكوى إلى اللجنة أي معلومات أو أدلة جديدة تفضي إلى استنتاج آخر.

4 - 10 ويدفع صاحب الشكوى بأن وكالة الهجرة ذكرت خطأً في قرارها المؤرخ 15 كانون الثاني/ يناير 2018 أنه لم يقدم رابطاً إلى تسجيل الفيديو لرمضان قديروف الذي يعود إلى عام 2015 . غير أن محكمة الاستئناف في سفيا أشارت صراحةً إلى الفيديو في حكمها، في القضية الجنائية لصاحب الشكوى، ولذلك يجب اعتبار أن الفيديو قد نظرته المحكمة. وعلاوة على ذلك، أتيحت لصاحب الشكوى فرصة الطعن في قرار وكالة الهجرة المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2018 . وكانت الفرصة متاحة من ثم لمحكمة قضايا الهجرة أن تقرر وقف تنفيذ أمر الطرد. ورغم أن طلب الاستئناف لا يعلّق تلقائي اً تنفيذ أمر الطرد، فقد عُلِّق تنفيذ الأمر بناء على طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة. وبالتالي، أتيح لصاحب الشكوى سبيل انتصاف قانوني فعال.

4 - 11 وفيما يتعلق بطلب صاحب الشكوى الحصول على الحماية بسبب أنشطة والده السياسية، تذكّر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى ظل في بلدته الأصلية بعد فرار والده في عام 1999 ، وتزوج وعمل وأمد حركة التمرد بالغذاء والسكن. ولم يدَّعِ أنه كان في هذه الفترة موضوع ملاحقة أو تعرض لسوء المعاملة بسبب أنشطة والده أو دينه، أو أن والده واصل أنشطته السياسية بعد عام 1999 . وعلاوة على ذلك، لم يحلّ صاحب الشكوى مسائل المصداقية في روايته المتعلقة بالاستجواب والتعذيب.

4 - 12 وأما رواية صاحب الشكوى بأنه سيتعرض لخطر المعاملة المنافية للمادة 1 من الاتفاقية لدى عودته إلى الاتحاد الروسي بسبب صلته بالمدعو س.، عن طريق إدانة جنائية في السويد، فهي قائمة على التكهن. ولا يشير الاستدعاء المزعوم للاستجواب في الشيشان إلى الجريمة التي يُشتبه في أن صاحب الشكوى ارتكبها ولا إلى تاريخ صدور هذا الاستدعاء. فالاستدعاء بأكمله مكتوب بنفس خط اليد، رغم أن بعض الأجزاء يجب أن تكون قد ملأها الشخص الذي تلقَّاه. ومن المشكوك فيه أن ترسل السلطات الروسية إلى صاحب الشكوى استدعاءً للاستجواب في الاتحاد الروسي مع العلم بأنه هو والمدعو س. حُكم عليهما بالسجن في السويد وبالتالي لن يتمكنا من الامتثال للاستدعاء. وعلاوة على ذلك، لم يكن صاحب الشكوى يعرف س. قبل وصوله إلى السويد ولم يدع أي ارتباط سياسي أو ديني به. فإن كانت السلطات الروسية على علم بالإدانة المشتركة لصاحب الشكوى والمدعو س. في السويد، فإن ارتباطهما سيقتصر على الجريمة التي ارتكباها. ولذلك تعترض الدولة الطرف على ادعاء صاحب الشكوى أن السلطات الروسية ستجد سبباً لاستجواب صاحب الشكوى بشأن س. أو لإخضاعه لسوء المعاملة.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 يطعن صاحب الشكوى، في رسالته المؤرخة 19 آب/أغسطس 2018 ، في حجة الدولة الطرف بشأن مقبولية شكواه، محتجاً بأنه أثار مسائل موضوعية بموجب المادة 3 من الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت وكالة الهجرة السويدية، في قرارها المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2018 ، ومحكمة الاستئناف في سفيا، في سياق قضيته الجنائية، أجرتا تقييماً وافياً لحاجته المعلنة إلى الحماية الدولية. واضطُرت محكمة الاستئناف في سفيا، بوصفها محكمة عامة غير متخصصة في قضايا اللجوء، إلى طلب إفادة من وكالة الهجرة قبل البت في طرد صاحب الشكوى. غير أن وكالة الهجرة لم يتسن لها مشاهدة تسجيل الفيديو لرمضان قديروف الذي يعود إلى عام 2015 عندما قدمت إفادتها إلى محكمة الاستئناف. ولا تكفي إشارة محكمة الاستئناف في سفيا إلى الفيديو لتبيِّن أنها أدرجت محتوى الفيديو في دراسة القضية، حيث يُفترض بموجب القانون السويدي أن المحكمة العامة تفتقر إلى الخبرة في مسائل اللجوء. ويخلو ملف القضية من أي إشارة إلى أن أية محكمة سويدية أو وكالة الهجرة قد شاهدت الفيديو، وينص قرار وكالة الهجرة المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2018 صراحةً على أن الفيديو لم يُتح لها. وعلاوة على ذلك، رغم أن محكمة الاستئناف أشارت صراحة إلى بيان مؤرخ 17 حزيران/ يونيه 2016 صادر عن المركز الشيشاني لحقوق الإنسان بشأن صاحب البلاغ، كان ينبغي إتاحة نفس المواد لوكالة الهجرة.

5 - 2 وفيما يتعلق باستمرار إقامة صاحب الشكوى في الاتحاد الروسي حتى عام 2002 ، فكونه لم يكن مطلوباً من قِبل السلطات، على حد علمه، لا يعني في حد ذاته أن السلطات لم تكن تهتم به. ولو كانت لدى السلطات الشيشانية الموارد اللازمة لاضطهاد كل من له صلة بالتمرد، لما حدث تمرد. وعلاوة على ذلك، تغير الوضع في الشيشان بالمقارنة مع فترة السنوات 1999 - 2002 ، حيث لم يبسط أحمد قديروف سيطرته الحالية على الشيشان إلا بعد أن غادر صاحب الشكوى الاتحاد الروسي.

5 - 3 وفيما يتعلق بعودة صاحب الشكوى إلى الاتحاد الروسي واتصاله بالسلطات الروسية، فقد اقتصرت تلك العودة على زيارة استغرقت يوماً واحداً إلى غوديرميس في نحو عام 2005 ، استخدم صاحب الشكوى خلالها وثائق استعارها من صديق له. كما أنه دفع مالاً لوكيل للحصول على جوازات سفره الدولية ولإضافة أولاده وأختام الدخول إلى جوازات سفره المحلية. وكان صاحب الشكوى خارج الاتحاد الروسي عندما أصدرت السلطات هذه الجوازات. ويدعم هذه الرواية التقييم الذي أجرته شرطة الحدود السويدية وأشارت فيه إلى أن طريقة التلاعب بالصورة داخل جواز السفر ” ماهرة جداً “ . ولم توضح السلطات سبب لجوء صاحب الشكوى إلى جواز سفر مزور إذا لم تكن لديه مشاكل مع السلطات الروسية. فهو لم يُخفِ جوازات السفر في المطار إل اً خوف اً من الطرد. ويذكر صاحب الشكوى، فيما يتعلق بسفر زوجته وأطفاله إلى الشيشان، أن اسم أسرته ليس اسماً غير مألوف في الشيشان، وأن زوجته كانت حريصة على عدم توجيه انتباه لا لزوم له إليها، وأن إقامتهم في الشيشان لا تذكر إلا القليل عن خطر تعرض صاحب الشكوى نفسه لمعاملة تتعارض مع المادة 1 من الاتفاقية في الاتحاد الروسي.

5 - 4 وفيما يتعلق بخطر تعرض صاحب الشكوى لمعاملة من هذا القبيل بسبب أنشطة والده، يلاحظ صاحب الشكوى أن محكمة قضايا الهجرة لم تشكك صراحة في صحة روايته عن الهجوم الذي شنته قوات قديروف على منزل والده في عام 1999 . ولم تشكك محكمة قضايا الهجرة أيضاً في الادعاء بأن والد صاحب الشكوى كان مستشاراً معروفاً جيداً لأصلان مسخادوف. ويبين تسجيل الفيديو لرمضان قديروف الذي يعود إلى عام 2015 أنه كان لا يزال يعتبر والد صاحب الشكوى عدواً بارزاً إلى درجة ذكره وتهديده وذمه في مكان عام. ولا يقيم أي من أفراد أسرة صاحب الشكوى الآن في الاتحاد الروسي. وتتناقض الممارسة المتبعة من قِبل السلطات الشيشانية، وهي العقاب الجماعي للأسر التي تعتبرها من الأعداء، مع ادعاء الدولة الطرف أن صاحب الشكوى غير معرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة بسبب الأحداث التي وقعت قبل عام 2002 وأثناءه.

5 - 5 وينبغي أن يُؤخذ في الاعتبار ارتباط صاحب الشكوى بالمدعو س.، إلى جانب الروابط الأسرية لصاحب الشكوى وتاريخه الشخصي. وبالتالي يمكن اعتبار صاحب الشكوى معارضاً للنظام الشيشاني.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات أخرى تعترض فيها على ادعاء صاحب الشكوى أنها لم تطعن في العديد من تأكيداته. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يوضح كيف أمكنه الحصول على شهادة زواج أو شهادات ميلاد أولاده دون أن يكون حاضراً شخصياً في الاتحاد الروسي. وتكرر الدولة الطرف تأكيد ما ورد في التقييم الذي أجرته وكالة الهجرة ورأت فيه أن روايات صاحب الشكوى غامضة ومتناقضة، بما في ذلك فيما يتعلق بالأختام على جواز سفره، رغم أن صاحب الشكوى أتيحت له عدة فرص، شفوياً وخطياً، لتعليل طلب اللجوء الذي قدمه. ولا توجد دلالات على أن الإجراءات المحلية لم تكن كافية أو كانت تعسفية أو بلغت حد الحرمان من العدالة.

تعليقات صاحب الشكوى على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

7 - 1 في 4 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف، حيث كرر أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجج ضد روايته المتعلقة بمنصب والده كمستشار لأصلان مسخادوف ونفيه بعد الهجوم الذي شنته على منزله قوات موالية لرمضان قديروف ؛ وبشأن المساعدة التي قدمها صاحب الشكوى في سياق التمرد بين عامي 1999 و 2002 ؛ وبشأن إفادة وكالة الهجرة بأنه لم يتسن لها مشاهدة تسجيل الفيديو لرمضان قديروف الذي يعود إلى عام 2015 .

7 - 2 وحصل صاحب الشكوى على شهادات ميلاد أطفاله عن طريق السفارات الروسية في الخارج، وبالتالي لم يكن بحاجة إلى السفر إلى الاتحاد الروسي للحصول عليها. وكانت زوجة صاحب الشكوى هي التي حصلت على شهادة الزواج في الشيشان، وهو ما لا يكفي لدحض تأكيد صاحب الشكوى أنه سيتعرض لخطر المعاملة المخالفة للمادة 1 من الاتفاقية لدى عودته إلى الاتحاد الروسي.

معلومات إضافية مقدمة من الطرفين

من الدولة الطرف

8 - تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 20 شباط/فبراير 2019 ، إلى رواية صاحب الشكوى التي تفيد بأنه حصل على شهادات ميلاد أطفاله عن طريق السفارات الروسية وليس في الاتحاد الروسي. وكون صاحب الشكوى لم يذكر ذلك إلا في تعليقاته المؤرخة 4 كانون الأول / ديسمبر 2018 ، أي بعد أن أشارت الدولة الطرف إلى هذه التناقضات، يقوض مصداقيته. وتكرر الدولة الطرف اعتراضها على تأكيد صاحب الشكوى أنها لم تعترض على بعض أقواله، وتشير إلى ملاحظاتها السابقة بشأن منصب والد صاحب الشكوى وأنشطته.

من صاحب الشكوى

9 - 1 يذكر صاحب الشكوى، في تعليقاته الإضافية المؤرخة 11 تموز/يوليه 2019 ، أن والده مقيم بصورة قانونية في تركيا تحت اسم مختلف. ويقدم صاحب الشكوى نسخاً من شهادة زواجه، وشهادات ميلاد أطفاله، والاستدعاء الصادر من السلطات الروسية، وجواز السفر الذي دخل به السويد.

9 - 2 وفي 8 آب/أغسطس 2019 ، ذكر صاحب الشكوى أنه لم يكن على علم بأي متابعة من جانب السلطات الروسية فيما يتعلق بعدم امتثاله لأمر استدعائه للاستجواب في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 ، مشيراً إلى أن احتجازه منذ عام 2015 جعله غير قادر على بحث هذه المسألة أكثر من ذلك. ويشير أيضاً إلى أنه ليس على علم بالادعاءات المحددة الموجهة إليه، ولكنه يعتقد أن الاستدعاء يتعلق بارتباطه بالمدعو س. أو بدعمه المادي والمالي لحركة التمرد في الشيشان. ويشير صاحب الشكوى إلى المعلومات المتاحة للجمهور عن المدعو س. وصاحب الشكوى، وإن كان دون ذكر هذا الأخير بالاسم، وهي معلومات، على نحو ما يفيد به صاحب الشكوى، يمكن للسلطات الروسية أيضاً الحصول عليها. ومجرد الادعاءات المقدمة ضد المدعو س.، بالإضافة إلى تهم القتل، تجعله موضع اهتمام كبير من قِبل السلطات الروسية، ومن المرجح أن يكون صاحب الشكوى أيضاً، نتيجة لارتباطه بالمدعو س.، موضع اهتمام السلطات الروسية. وعلاوة على ذلك، نظراً إلى أن والد صاحب الشكوى معارض معروف جيداً لرمضان قديروف ، فمن المرجح أن يزيد ذلك من اهتمام السلطات الروسية بصاحب الشكوى وسعيها إلى إيذائه.

9 - 3 وكان لوالد صاحب الشكوى، في الماضي، وضع اللاجئ في تركيا. ولم تقبل السلطات التركية طلب صاحب الشكوى الحصول على وثائق عن الوضع السابق لوالده. واضطُر والده إلى تغيير اسمه لأسباب قانونية عندما حصل على الجنسية التركية.

9 - 4 وتزوج صاحب الشكوى بعقد زواج ديني في عام 2001 ، ولم يسعَ إلى تسجيل زواجه إلا في عام 2006 عندما كانت أسرته تستعد للانتقال إلى دبي. ولم يكن حاضراً شخصياً عند إصدار شهادة الزواج، وإنما ذهبت زوجته برفقة ابن عمه، لأن عمه دفع رشوة للموظف المسؤول عن إصدار الشهادة. ولا يتضمن جواز سفر صاحب الشكوى الصادر في عام 2004 أي أختام دخول أو خروج روسية، مما يبين أنه لم يكن في الاتحاد الروسي عندما صدرت شهادة الزواج. ولم يُدوَّن في شهادة ميلاد أحد أبناء صاحب الشكوى اسم الوالد لأنه كان يشعر بعدم الأمان في تلك الفترة، بعد إلقاء القبض على والده في عام 2004 .

من الدولة الطرف

10 - 1 تقدم الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 6 أيلول/سبتمبر 2019 ، ردها على الملاحظات الإضافية لصاحب الشكوى، المؤرخة 11 تموز/يوليه 2019 و 8 آب/أغسطس 2019 . وتشير الدولة الطرف إلى ملاحظاتها السابقة بشأن أمر الاستدعاء، وتكرر، في سياق الإشارة إلى عدم موافقة صاحب الشكوى على تقييم الدولة الطرف للاستدعاء، أنه كان ينبغي أن يطعن في قرار وكالة الهجرة المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2018 . وفيما يتعلق بتأكيد صاحب الشكوى أنه لا يعرف ما إذا كانت السلطات الروسية كانت تتابع أمر الاستدعاء الذي تلقاه في عام 2016 ولكنه لم يتمكن من بحث هذه المسألة أكثر من ذلك بسبب احتجازه منذ عام 2015 ، تلاحظ الدولة الطرف أن احتجازه لم يمنع استلامه لأمر الاستدعاء. فما يقدمه صاحب الشكوى ليس إلا تكهنات بشأن الادعاءات المحددة الموجهة إليه.

10 - 2 وتكرر الدولة الطرف تأكيد موقفها بشأن اتصالات صاحب الشكوى بالسلطات الروسية. وتشير إلى أن وكالة الهجرة السويدية رأت عدم مصداقية رواية صاحب الشكوى بشأن اتصالاته بالسلطات الروسية ومكان وجوده عندما حصل على جواز سفره الدولي في عام 2004 . وتظهر الأختام المسجلة على جواز سفره المحلي وإدراج أطفاله في جواز سفره المحلي أنه كان في روسيا وكان على اتصال بالسلطات الروسية عندما صدر جواز سفره الدولي في عام 2004 وعندما أُضيفت الأختام في جواز سفره المحلي لتأكيد تسجيل زواجه في عام 2006 . وقد أشارت وكالة الهجرة السويدية إلى معلومات عن إجراءات جوازات السفر في الاتحاد الروسي تشترط أن يكون الشخص حاضراً شخصياً عند التقدم بطلب الحصول على جواز سفر دولي وعند استلامه، وأن يقدم الشخص جواز سفر محلياً، وأن يُتحقق من عدم صدور أي أمر قضائي ضد مقدم الطلب.

10 - 3 وفيما يتعلق بالحاجة المعلنة لصاحب الشكوى إلى الحماية بسبب منصب والده وأنشطته في الشيشان، تكرر الدولة الطرف تأكيد ملاحظاتها السابقة في هذا الصدد وتكرر أن من المشكوك فيه أن تهتم السلطات الروسية بصاحب الشكوى على هذا الأساس، بالنظر إلى أن صاحب الشكوى ظل في بلدته الأصلية لمدة ثلاث سنوات بعد فرار والده. وبالتالي، لم يثبت صاحب الشكوى بشكل معقول أنه سيواجه لدى عودته إلى الاتحاد الروسي خطراً متوقعاً وقائماً وشخصياً وحقيقياً في التعرض لمعاملة تتعارض مع المادة 1 من الاتفاقية، ومن ثم ينبغي إعلان عدم مقبولية الشكوى.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

11 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

11 - 2 وتذكر اللجنة بأنها، وفقاً للفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ يرد من فرد ما إلا إذا تأكدت من أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

11 - 3

النظر في الأسس الموضوعية

12 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان، وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية.

12 - 2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في هذه القضية في معرفة ما إذا كانت عودة صاحب الشكوى إلى الاتحاد الروسي ستشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة ( ” رد “ ) شخص إلى دولة أخرى حيثما توجد أسس جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطراً بالتعرض للتعذيب.

12 - 3 ويجب على اللجنة أن تقيِّم ما إذا كانت توجد أسس جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى الاتحاد الروسي. ولا بد للجنة عند تقييم هذا الخطر من أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة عملاً بالمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الانسان. ومع ذلك، تذكِّر اللجنة بأن الهدف من هذا التقييم هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً في التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. وبالتالي فإن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ فيجب تقديم أسباب إضافية لإثبات أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً ما قد لا يتعرض للتعذيب في الظروف الخاصة ب ه ( ) .

12 - 4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2017 ) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ، التي ستقيِّم اللجنة على أساسها ” الأسس الجوهرية “ وتعتبر أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وشخصي وقائم وحقيقي عندما يكون لوجود وقائع ذات مصداقية تتصل بالخطر نفسه، في وقت اتخاذ قرارها، تأثير على الحقوق التي تكفلها الاتفاقية لصاحب الشكوى، في حال إبعاده (الفقرة 11 ).

12 - 5 وتذكّر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع على صاحب البلاغ، الذي يجب أن يقدم دعوى يمكن الدفاع عنها، أي أن يقدم حججاً مدعومة بأدلة تثبت أن خطر تعرضه للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي ( ) وتقيم اللجنة وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية؛ إلا أنها غير ملزمة بتلك النتائج. وستُجري اللجنة تقييماً حراً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية ( ) .

12 - 6 وتحيط اللجنة علماً بإفادة صاحب الشكوى بأن هناك أسساً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض، لدى عودته إلى الاتحاد الروسي، للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهو يدعي أن هذا الخطر ينبع من اهتمام رمضان قديروف بصاحب الشكوى لأنه ابن مستشار لأصلان مسخادوف، ولأنه قدم شخصياً المساعدة لحركة تمرد في الفترة بين عامي 1999 و 2002 ، وبسبب ارتباطه بالمدعو س.. وهو يدعي أيضاً أنه تعرض للتعذيب على يد السلطات الروسية في عام 2002 بسبب مساعدته للمتمردين.

12 - 7 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب بسبب مساعدته لحركة تمرد، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف رأت أن رواية صاحب الشكوى غامضة وتشوبها مسائل تتعلق بالمصداقية لم يقدم صاحب الشكوى تفسير اً معقول اً لها. وتذكّر اللجنة كذلك بأن التعذيب السابق، وإن كان من الإشارات المحتملة إلى وجود خطر شخصي في التعرض لمعاملة مخالفة للمادة 1 ( ) ، ليس في حد ذاته عاملاً حاسماً لمعرفة ما إذا كان صاحب الشكوى يواجه هذا الخطر في الوقت الحاضر ( ) .

12 - 8 وفيما يتعلق بخوف صاحب الشكوى من اهتمام رمضان قديروف به بسبب أنشطة والده السياسية، تلاحظ اللجنة أنه رغم اعتراض الدولة الطرف على تأكيد صاحب الشكوى أنها لم تطعن في بعض ادعاءاته، ورغم تأكيد الدولة الطرف من جديد أنه لم يقدم أدلة خطية في هذا الصدد، فقد ذكرت محكمة قضايا الهجرة السويدية، في قرارها المؤرخ 28 آذار/مارس 2014 ، أنها لا تشكك في مصداقية رواية صاحب الشكوى بأن قوات رمضان قديروف هاجمت منزل والده في عام 1999 . وتلاحظ اللجنة كذلك تأكيد صاحب الشكوى أن استمرار اهتمام رمضان قديروف به يتضح من تسجيل الفيديو لقديروف الذي يعود إلى عام 2015 والذي قال فيه إنه ” سبق له أن قتل أشخاصاً مثلهم “ ، في إشارة إلى والد صاحب الشكوى، ويتضح أيضاً من أمر استدعاء صاحب الشكوى للاستجواب.

12 - 9 وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بإشارة الدولة الطرف إلى انقضاء فترة طويلة منذ أن مارس والد صاحب الشكوى آخر نشاط سياسي له في عام 1999 . وبالمثل، فإن المساعدة التي يدعي صاحب الشكوى أنه قدمها إلى المتمردين في الشيشان حدثت منذ وقت طويل وتوقفت قبل 14 عاماً من تلقيه أمر الاستدعاء للاستجواب في عام 2016 .

12 - 10 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى عاد إلى الاتحاد الروسي وأن زوجته وأطفاله، الذين يحمل اثنان منهم الاسم العائلي لصاحب الشكوى، حصلوا على جوازات سفر من السفارات الروسية في السنوات 2006 و 2011 و 2012 ، وأنهم لم يواجهوا مشاكل في الحصول على الجوازات وعادوا إلى الاتحاد الروسي أربع أو خمس مرات في زيارات عائلية. وعلاوة على ذلك، على نحو ما لاحظت وكالة الهجرة السويدية في قرارها المؤرخ 26 آب/أغسطس 2013 ، ذكرت زوجة صاحب الشكوى أن الجميع تقريباً على علم بسيرة والد زوجها وبأنها متزوجة من ابنه، وكانت تحاول عدم توجيه الانتباه إليها أثناء وجودها في الشيشان، لكنها تمكنت من الحصول على شهادة زواج من السلطات المحلية. ورغم أن زوجة صاحب الشكوى كانت تُسأل عن هويتها وحجابها ووالد أطفالها، لا تشير الشكوى إلى أنهم كانوا يعانون أثناء زياراتهم إلى الاتحاد الروسي من أي مشاكل تدعم ادعاء صاحب الشكوى أنه معرض لخطر المعاملة المخالفة للمادة 1 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب الشكوى والدولة الطرف يختلفان بشأن ما إذا كان صاحب الشكوى قد عاد أيضاً إلى الاتحاد الروسي في مناسبات أخرى، بالإضافة إلى عودته ليوم واحد في عام 2005 . وتلاحظ اللجنة أن جوازي سفر صاحب الشكوى المحلي والدولي يتعارضان فيما يبدو مع بعضهما البعض في هذا الصدد، وأن سلطات الدولة الطرف لا تصدق رواية صاحب الشكوى عن كيفية حصوله على جواز سفره الدولي. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف خلصت إلى أن جواز سفره المحلي جرى التلاعب به. وتلاحظ كذلك أن الاتصالات المتكررة لزوجته وأطفاله، الذين يحمل اثنان منهم اسمه العائلي، مع السلطات الروسية، وزياراتهم إلى الاتحاد الروسي، في سياق كانت فيه هوياتهم معروفة جيداً ولكنها لم تؤد إلى مشاكل، لا تدعم ادعاء صاحب الشكوى أنه يواجه خطراً متوقعاً وقائماً وشخصياً وحقيقياً في التعرض لمعاملة تتعارض مع المادة 1 لدى عودته إلى الاتحاد الروسي بسبب الأحداث التي وقعت قبل تلك الاتصالات.

12 - 11 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بشأن ارتباطه بالمدعو س.، من خلال إدانة مشتركة وعلى النحو الذي ينم عنه أيضاً أمر الاستدعاء، الذي يعتقد صاحب الشكوى أنه يتعلق إما بمساعدته لحركة التمرد أو بارتباطه بالمدعو س.، تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن تفسير صاحب الشكوى للاستدعاء قائم على التكهن ولا يثبت أنه مطلوب في الاتحاد الروسي بسبب صلته بالمدعو س .. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء الدولة الطرف أن السلطات الروسية ليس لديها سبب للربط بين صاحب الشكوى والمدعو س.، غير إدانتهما معاً في السويد. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن أمر الاستدعاء، وفقاً لما أشارت إليه الدولة الطرف، صيغت جميع أجزائه بنفس خط اليد وأنه لا يشير إلى الجريمة التي يشتبه في أن صاحب الشكوى ارتكبها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه رغم أن صاحب الشكوى يوضح أنه لا يعرف ما إذا كانت السلطات الروسية تابعت عدم امتثاله لأمر الاستدعاء نظراً لأن احتجازه منذ عام 2015 جعله غير قادر على بحث هذه المسألة أكثر من ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن من الواضح أن احتجاز صاحب الشكوى لم يمنعه من استلام الاستدعاء في أول الأمر. وترى اللجنة أن عدم بذل جهود لاحقة فيما يبدو من قِبل السلطات الروسية لإحضار صاحب الشكوى بوصفه مشتبهاً فيه في قضية جنائية منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، وعدم وجود صلات بين صاحب الشكوى والمدعو س.، غير إدانتهما، لا يؤيد ادعاءه أنه سيواجه لدى عودته إلى الاتحاد الروسي خطراً متوقعاً وقائماً وشخصياً وحقيقياً في التعرض لمعاملة تتعارض مع المادة 1 بسبب ارتباطه بالمدعو س..

12 - 12 في ضوء ما ورد أعلاه، بما في ذلك عدم مواجهة زوجة صاحب الشكوى وأطفاله أية مشاكل في الاتحاد الروسي ومع السلطات الروسية، وعدم وجود أي إشارات إلى أن السلطات الروسية تابعت عدم امتثال صاحب الشكوى لأمر الاستدعاء الصادر في عام 2016 ، الذي شككت الدولة الطرف في قيمته الإثباتية، ترى اللجنة أنها ليست في وضع يمكنّها من الاستنتاج أن تصريح رمضان قديروف المزعوم في عام 2015 بأنه ” سبق له أن قتل أشخاصاً مثل “ والد صاحب الشكوى يدل على وجود خطر من هذا القبيل.

12 - 13 وتشير اللجنة إلى الفقرة 38 من تعليقها العام رقم 4 ، التي تنص على أن عبء الإثبات يقع على صاحب الشكوى، الذي يجب عليه أن يقيم دعوى يمكن الدفاع عنها. وترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يف في هذه القضية بعبء الإثبات الواقع عليه. ولذلك تستنتج اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه لدى عودته إلى الاتحاد الروسي خطراً حقيقياً ومتوقعاً وشخصياً وقائماً في التعرض للتعذيب.

13 - وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، إلى أن إبعاد الدولة الطرف لصاحب الشكوى إلى الاتحاد الروسي لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.