معلومات أساسية

1 - 1 صاحبة البلاغ هي أ . ر . إ ، وهي مواطنة من الاتحاد الروسي من أصل شيشاني مولودة في عام 1995 . وقد التمست ، بلا طائل ، اللجوء في الدانمرك ، وتدعي أن ترحيلها إلى الاتحاد الروسي سيشكل انتهاكا لحقوقها بموجب المادة 2 ( ج ) - ( و ) والمادة 5 ( أ ) من الاتفاقية . وكانت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري قد دخلا حيز النفاذ في الدانمرك في 21 أيار / مايو 1983 و 22 كانون الأول / ديسمبر 2000 ، على التوالي . و تمثل صاحبة البلاغ المحامية جيتي لندغارد .

1 - 2 وعند تسجيل البلاغ في 22 أيلول / سبتمبر 2015 ، طلبت اللجنة ، متصرفة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 63 من نظامها الداخلي ، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن ترحيل صاحبة البلاغ ريثما تنظر اللجنة في قضيتها . وفي 24 أيلول / سبتمبر 2015 ، علق مجلس طعون اللاجئين الدانمركي ترحيل صاحبة البلاغ .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 كانت صاحبة البلاغ تعيش ، قبل وصولها إلى الدانمرك ، في بلدة صغيرة بالقرب من غروزني في الشيشان ، الاتحاد الروسي . وكانت قد بدأت دراسة الطب منذ سنة تقريبا عند اندلاع النزاع المسلح في الشيشان ( ) . ولم تكن صاحبة البلاغ عضوا في أي من المنظمات السياسية أو الدينية ، و لم تكن تتعاطف مع حركة التمرد في الشيشان . بيد أن ابن عمها كان عضوا في الحركة ( ) .

2 - 2 وفي حزيران / يونيه 2014 ، طلبت منها والدة ابن عم ها معالجته من جرح ناجم عن رصاصة أصابته في ساقه . ولم تتمكن صاحبة البلاغ من علاجه ، ونصحت بأخذه إلى المستشفى ، ولكن عمها رفض خوفا من تعرض ابنه للاعتقال لأنه كان من المتمردين . وأعطتهم صاحبة البلاغ رقم هاتف والدة صديقتها التي تعمل طبية جراحة . فحضرت الطبية لرؤية ابن عم صاحبة البلاغ في اليوم نفس ه ، وقالت إنها ستعود في صباح اليوم التالي بمعداتها . وبعد ذلك عادت صاحبة البلاغ إلى منزلها . وفي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي ، وصلت السلطات إلى منزل صاحبة البلاغ ، وألقت القبض عليها وعلى شقيقها الأصغر ، واحتجزتها لمدة ثلاثة أيام .

2 - 3

2 - 4 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الوقوع ضحية لاعتداء جنسي يعتبر عارا في ثقافتها . فقد انتشرت الأنباء في بلدتها عن الاعتداء الجنسي عليها من قبل السلطات ، وبالتالي اعتُبرت ” غير عذراء “ . وأضافت أن شقيقها الأكبر أخبر والدتها ب أن الاعتداء الجنسي عليها يعتبر عارا على الأسرة ، وأنه ينوي قتلها لرد شرف الأسرة ، وهذه ممارسة تُعرف بما يسمى ” القتل دفاعا عن الشرف “ . وتشير صاحبة البلاغ أيضا إلى أنها تخشى العودة إلى بلدتها لأن الوثيقة التي وقعت عليها تظهر أنها تعاونت مع السلطات الشيشانية .

2 - 5 وفي 15 آب / أغسطس 2014 ، وصلت صاحبة البلاغ إلى الدانمرك وطلبت اللجوء في اليوم نفسه . وأجرت دائرة الهجرة الدانمركية مقابلة معها في 30 كانون الثاني / يناير 2015 و 18 حزيران / يونيه 2015 . وفي 26 حزيران / يونيه 2015 ، رفضت الدائرة طلبها اللجوء ، مشيرة إلى أنها لن تتعرض لخطر الاضطهاد ، أو عقوبة الإعدام ، أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ، بموجب المادتين 7 و 31 من قانون الأجانب الدانمركي ، إذا أُعيدت إلى الاتحاد الروسي . وأضافت الدائرة أن قصتها تبدو ” ملفقة “ و ” مستبعدة “ ، ورفضت ادعاءها أن الكثيرين في مجتمعها المحلي سيعرفون مسألة الاعتداء الجنسي عليها ( ) ، وخلصت إلى أنها ليست معرضة لخطر ” كونها مطلوبة بصورة محددة وشخصية “ من قِبل السلطات الشيشانية ( ) . وفي 19 آب / أغسطس 2015 ، استأنفت صاحبة البلاغ قرار الدائرة أمام مجلس طعون اللاجئين . وفي 31 آب / أغسطس 2015 ، رفض المجلس الاستئناف ، مشيرا إلى أنها لن تتعرض للخطر على النحو المبين في المادة 7 من قانون الأجانب إذا أُعيدت إلى الاتحاد الروسي . وخلص المجلس إلى أن قصتها ” غير ذات مصداقية “ ، ولا سيما ادعاءاتها أن السلطات الشيشانية لا تزال تطلبها ( ) ، وأن أسرتها سوف تضطهدها ( ) . وعملا بالقرار طُلب من صاحبة البلاغ مغادرة الدانمرك في غضون 15 يوما .

2 - 6 و استفسرت دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين صاحبة البلاغ عن السبب الذي جعل والدتها تجمع المال من أجل هروبها خارج الاتحاد الروسي بدلا من استخدامه لدفع الفدية المطلوبة للإفراج عن شقيقها الأصغر . ووفقا لما ذكرت صاحبة البلاغ فإن والدتها كانت تعلم ما تتعرض له المرأة عندما تلقي السلطات القبض عليها ، وما يمكن أن يحدث إذا أُلقي القبض عليها مرة أخرى ، ولذلك رأت أنه من المهم إخراجها من البلد . وتشير صاحبة البلاغ إلى أن اتصالها بوالدتها كان محدودا منذ مغادرتها ، و أن والدتها قد أبلغتها ب أن السلطات لا تزال تطلبها ، وأن الأسرة لا تزال تتلقى استدعاءات موجهة إليها .

2 - 7 وتقول صاحبة البلاغ إنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية ، لأن قرار المجلس نهائي ولا يمكن الطعن فيه أمام المحاكم .

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن ترحيلها إلى الاتحاد الروسي سيشكل انتهاكا لحقوقها بموجب المادة 2 ( ج )-( و ) والمادة 5 ( أ ) من الاتفاقية .

3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أن ترحيلها سيشكل انتهاكا من جانب الدولة الطرف للمادة 2 (ج) و (د) من الاتفاقية ، بالنظر إلى أنها أبلغت السلطات الدانمركية بأن السلطات الشيشانية تعتبرها شخصا يدعم حركة المتمردين الشيشان التي ينتمي إليها ابن عمها . وتشير إلى تقرير صادر عن دائرة الهجرة الدانمركية يذكر أن الإناث من أفراد أسر المتمردين المشتبه فيهم يتعرضن لخطر الاغتصاب ، وفقدان الوظائف ، والدعاوى الملفقة المقامة ضدهن ، وأن حوادث الاغتصاب قلّما يبلَّغ عنها لأن معرفة المجتمع بها تسبب مزيدا من المشاكل للضحايا .

3 - 3 و تدعي صاحبة البلاغ كذلك أن ترحيلها سيشكل انتهاكا للمادة 2 ( و ) من الاتفاقية ، لأنها معرضة لـ ” خطر حقيقي “ يتمثل في القتل دفاعا عن الشرف الذي هدد به شقيقها الأكبر ( ) . وتدفع صاحبة البلاغ بأن السلطات الشيشانية لا توفر حماية فعالة من هذا الخطر ، لأن القتل دفاعا عن الشرف يعتبر من الطقوس التقليدية . ولم تقدم صاحبة البلاغ تفاصيل إضافية عن ادعاءها أن ترحيلها سيشكل انتهاكا للمادة 2 ( ﻫ ) والمادة 5 ( أ ) من الاتفاقية .

3 - 4 وترى صاحبة البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين استند في قراره إلى تصور عدم مصداقية روايتها للأحداث ، دون تقييم للمخاطر الشخصية التي قد تواجهها إذا ما رُحّلت . وترى صاحبة البلاغ أن المجلس لم ينظر في ما إذا كان هناك خرق للاتفاقية ، على الرغم من أنها أثارت هذه المسألة في الدعاوى المعروضة عليه .

3 - 5 وتحتج صاحبة البلاغ بأنه ، على الرغم من أن المجلس لم يشر في رفضه إلى أنه يمكنها الإقامة في مكان آخر في الاتحاد الروسي ، فإنه يستحيل على امرأة من الشيشان في حالتها فعل ذلك . وتشير إلى تقرير صادر عن المجلس الدانمركي لللاجئين يذكر أنه من الصعب للغاية ، إن لم يكن من المستحيل ، أن يقيم الشيشان في أماكن أخرى في الاتحاد الروسي ( ) . وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الشيشان يجب أن يكونوا مسجلين لدى السلطات المحلية حتى يبقوا في مكان معين من الناحية القانونية ، وأن السلطات الشيشانية تصادر ، في كثير من الأحيان ، وثائق الهوية لمنع هذا التسجيل . وعلاوة على ذلك ، تدفع صاحبة البلاغ بأن المرأة الشيشانية إذا تركت عائلتها وحاولت الإقامة في مكان آخر ، فإنها ستفقد الدعم وتتوالى عليها المتاعب ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ، في مذكرة شفوية مؤرخة 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2015 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ . وتطلب إلى اللجنة النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن الأُسس الموضوعية . وترى الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 ( 2 ) ( ج ) من البروتوكول الاختياري ، إذ من الواضح أنه يستند إلى أُسس واهية ، وأن صاحبة البلاغ لم تثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية .

4 - 2 وتذكّر الدولة الطرف بالوقائع الرئيسية للقضية وبقرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في 31 آب / أغسطس 2013 ( ) . كما تقدم معلومات عن تكوين المجلس واختصاصاته ، والأساس القانوني لقراراته ، والدعاوى المعروضة عليه .

4 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تبين ادعاءها أن ترحيلها سيشكل انتهاكا للمادة 2 ( ﻫ ) والمادة 5 ( أ ) من الاتفاقية . وتدفع بأن صاحبة البلاغ تختلف مجرد اختلاف مع تقييم مجلس طعون اللاجئين لمصداقيتها ، وتطلب من اللجنة إعادة تقييم قضيتها . وتحتج الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم توضح أي مخالفة شابت عملية اتخاذ القرار ، أو أي عوامل لم يأخذها المجلس في اعتباره كما يجب ؛ وبدلا من ذلك فإنها تسعى ، في تقديم البلاغ إلى اللجنة ، إلى استخدام اللجنة هيئة استئناف من أجل إعادة تقييم الظروف الوقائعية التي دفعت بها دعما لطلبها اللجوء . كما تلاحظ أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي معلومات جديدة ومحددة عن حالتها ، إضافة إلى المعلومات التي استند إليها طلب اللجوء المرفوض . وبالإشارة إلى السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان ، تشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ينبغي أن تقيم وزنا كبيرا للحقائق التي خلص إليها المجلس ، وهو في وضع أفضل لتقييم الظروف الوقائعية لقضية صاحبة البلاغ ( ) . وتذكّر بأن المجلس ، بعد إجراء تقييم شامل لمصداقية صاحبة البلاغ ، والظروف المحددة والمعلومات الأساسية المتاحة ، خلص إلى أنه من غير المحتمل أن تواجه الاضطهاد أو الإيذاء الذي يبرر طلب اللجوء ، إذا ما جرى ترحيلها .

4 - 4 وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين لم يأخذ الاتفاقية في الاعتبار في تقييمه لقضيتها . وتؤكد من جديد أن المجلس ملزم قانونا بمراعاة التزامات الدانمرك الدولية ، كما تؤكد أن عدم إشارة المجلس صراحة إلى الاتفاقية في قراره لا يعني أن أحكامها لم تؤخذ في الاعتبار .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 22 كانون الثاني / يناير 2016 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية . وهي تؤكد أنها قد تتعرض للاضطهاد القائم على نوع الجنس إذا أعيدت إلى الاتحاد الروسي .

5 - 2 وتدفع صاحبة البلاغ بأن ممارسة القتل دفاعا عن الشرف قد أصبحت أكثر انتشارا في الشيشان في السنوات الأخيرة ، وأن الجناة قلّما يواجهون أي عواقب قانونية ( ) . وتشير إلى أن الرئيس الشيشاني ، رمضان قديروف ، أيّد هذه الممارسة علانية ، وأدلى بتصريحات تمييزية ضد المرأة ( ) . وتكرر صاحبة البلاغ أن أسرتها لا تزال تعتقد أنها ” فتاة فقدت عذريتها “ ، الأمر الذي يجيز للأسرة قتلها . وتدعي أنها ستكون عرضة لأن تصبح ضحية للقتل دفاعا عن الشرف إذا جرى ترحيلها .

5 - 3 وتقدم صاحبة البلاغ معلومات جديدة مفادها أن السلطات الشيشانية تزور منزل والدتها في كثير من الأحيان بحثا عنها ، وهو ما تدعي أنه يؤيد خوفها من التعرض لمزيد من الاعتداء الجنسي من قِبل تلك السلطات . وفي 14 كانون الثاني / يناير 2016 ، قدمت صاحبة البلاغ استدعاءين من الشرطة ، مؤرخين 9 و 21 نيسان / أبريل 2015 . وقد أُخبرت أيضا بالزيارات التي تقوم بها السلطات في مكالمة هاتفية مع والدتها في 17 كانون الثاني / يناير 2015 ، أو في تاريخ قريب من ذلك . وأوضحت والدتها أن السلطات الشيشانية ألقت القبض على الشقيق الأكبر لصاحبة البلاغ قبل وقت قصير من 31 كانون الأول / ديسمبر 2015 واحتجزته لمدة يومين . وذكرت والدة صاحبة البلاغ أيضا أنها لا تعرف مكان وجود شقيقها الأصغر .

5 - 4 وعلاوة على ذلك ، ترى صاحبة البلاغ أن النزاع الدائر في الشيشان قد تفاقم . فقد رد الرئيس قديروف بقوة على ” هجمات غروزني “ التي وقعت في 4 كانون الأول / ديسمبر 2014 ، كما استهدف أقارب المتمردين بإصدار أوامر بطردهم من الشيشان وتدمير مساكنهم ( ) . وتلاحظ صاحبة البلاغ أنه بعد شهر من البيان الذي أدلى به الرئيس قديروف ، دُمر ما لا يقل عن 15 منزلا ( ) . وتذكّر بأنها تلتمس اللجوء لأنها تُعتبر ” رسميا “ ” على الأقل من مؤيدي المتمردين “ ، بالنظر إلى أنها عالجت ابن عمها ، وهو من المتمردين الشيشان ، من إصابة تزعم أنه تعرض لها في أثناء النزاع مع السلطات الشيشانية .

5 - 5 وتدعي صاحبة البلاغ أن المعلومات المذكورة أعلاه تؤكد المعلومات التي قدمتها إلى السلطات الدانمركية في طلبها الحصول على اللجوء ، وهو ما ترى أنه يثبت مصداقيتها . وتشير إلى أنه من الصعب تقديم أدلة ، بسبب خطر الاعتداء عليها من جانب كل من السلطات الشيشانية وأسرتها . وتذكّر بأن الدولة الطرف لا يمكنها إعادة ملتمس اللجوء إلى بلده الأصلي إذا كان هناك خطر وشيك من أنه سيتعرض للإيذاء . وتشير إلى قضية ” أ . ف . ضد الدانمرك “ ، التي أشارت فيها اللجنة إلى أن الدول الأطراف ينبغي أن تضع في الحسبان ألا يستند المستوى الأدنى لقبول طلبات اللجوء إلى الاحتمالات ، وإنما إلى ترجيح احتمال معقول لوجود خوف له ما يبرره لدى مُقدِّمة الطلب من الاضطهاد ، أو من أنها ستتعرض له عند إعادتها ( ) . وتؤكد أنها تعرضت للاغتصاب والمعاملة القاسية واللاإنسانية ، التي تصل إلى حد التعذيب .

5 - 6 وعلاوة على ذلك ، ترفض صاحبة البلاغ دفع الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين قد أخذ الاتفاقية بعين الاعتبار في قراره المؤرخ 31 آب / أغسطس 2015 . وتشير إلى قضية ” م . ن . ن . ضد الدانمرك “ وقضية ” أ . ضد الدانمرك “ اللتين خلصت فيهما اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى أن الدولة الطرف ستنتهك الاتفاقية إذا أعادت شخصا إلى دولة أخرى ، حيث من المتوقع حدوث عنف جنساني خطي ر ( ) . وتذكّر صاحبة البلاغ بأن والدتها قد أبلغتها أن شقيقها يعتزم ارتكاب جريمة قتلها دفاعا عن الشرف .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 قدمت الدولة الطرف ، في مذكرة شفوية مؤرخة 22 كانون الأول / ديسمبر 2016 ، ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ ( ) . وتعيد الدولة الطرف تأكيد أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 ( 2 ) ( ج ) من البروتوكول الاختياري ، إذ من الواضح أنه يستند إلى أُسس واهية ، وأن صاحبة البلاغ لم تثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية . فإذا اعتبرت اللجنة البلاغ مقبولا ، فإن الدولة الطرف تدفع بأن صاحبة البلاغ لم تقدم دليلا كافيا يثبت أنها ستواجه خطرا حقيقيا ، وشخصيا ومنظورا يتمثل في تعرضها لأشكال جسيمة من العنف الجنساني في حال إعادتها إلى الاتحاد الروسي .

6 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى طلب ي صاحبة البلاغ المؤرخ ين 17 أيلول / سبتمبر 2015 و 22 كانون الثاني / يناير 2016 . وتلاحظ أنه لا يبدو أنها تضمنت أي معلومات جديدة ومحددة عن حالتها إضافة إلى المعلومات التي استند إليها مجلس طعون اللاجئين في رفض طلبها اللجوء ، وبالتالي تشير إلى ملاحظاتها المؤرخة 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2015 . وتكرر الدولة الطرف أن المجلس قد نظر بدقة في ادعاءات صاحبة البلاغ في سياق خلفيتها ، ووجد أنها غير متسقة و ” ليست ذات مصداقية “ .

6 - 3 وتشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين قد خلص ، في قراره الصادر في 31 آب / أغسطس 2015 ، إلى أن صاحبة البلاغ لم تثبت أنها ستتعرض للاضطهاد أو سوء المعاملة بموجب المادتين 7 ( 1 ) و ( 2 ) من قانون الأجانب ، إذا أُعيدت إلى الشيشان .

6 - 4 وتشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين رفض طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ لأنه لم يعتبر روايتها للأحداث ذات مصداقية ، أو من المحتمل أن تكون كذلك ( ) . وتشير إلى تقرير صادر عن دائرة الهجرة الدانمركية في كانون الثاني / يناير 2015 ، ورد فيه أنه ” سيكون من النادر ، إن حدث على الإطلاق ، أن تهتم السلطات الشيشانية بالأقارب البعيدين ، وأن مثل هؤلاء الأقارب لا يعاقبوا أو يتعرضوا للضرب أو التعذيب “ ( ) . وبالنظر إلى أن صاحبة البلاغ دخلت الدانمرك بجواز سفر مؤقت صحيح أصدرته السلطات في غروزني في 4 آب / أغسطس 2014 ، ترى الدولة الطرف أنه من غير المحتمل أن تصدر لها السلطات وثيقة تسمح لها بمغادرة الاتحاد الروسي إذا كانت لا تزال مطلوبة لديها . وعلاوة على ذلك ، تشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين رفض ادعاءها بأنها معرضة لخطر الوقوع ضحية القتل دفاعا عن الشرف ( ) . وبالنظر إلى ادعاء صاحبة البلاغ أنها أخبرت والدتها فقط بمسألة الاغتصاب ، وأن والدتها نفت الشائعات المتداولة في البلدة ، ترى الدولة الطرف أنه من غير المرجح أن يصدق شقيقها ، مع ذلك ، تلك الشائعات . كما ترى أنه من غير المرجح أن يكون شقيق صاحبة البلاغ هو الشخص الوحيد الذي يريد قتلها ، وأن بقية أفراد أسرتها إما أنهم لم يسمعوا الشائعات أو ظلوا على استعداد لمساعدتها على الرغم مما حدث .

6 - 5 وفيما يتعلق بالاستدعاءين المؤرخين 9 نيسان / أبريل 2015 و 21 نيسان / أبريل 2015 ، اللذين قدمتهما صاحبة البلاغ في 22 كانون الثاني / يناير 2016 ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ قد أُتيحت لها فرصة كافية لتقديم معلومات جديدة في أثناء إجراءات اللجوء . وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ كانت تعلم بأمر الاستدعاءين منذ 26 حزيران / يونيه 2015 ، وترى من الغرابة أنها لم تقدمهما إلا في 14 كانون الثاني / يناير 2016 .

6 - 6 وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ ، في تعليقاتها المؤرخة 17 أيلول / سبتمبر 2015 ، رفضت تقييم مجلس طعون اللاجئين للوقائع والأدلة ، ولكنها لم تثبت أن التقييم كان تعسفيا أو بلغ حد الحرمان من العدالة . وتؤكد مرة أخرى أن صاحبة البلاغ لم تحدد أي مخالفة شابت عملية اتخاذ المجلس لقراره ، أو أي عوامل لم يأخذها المجلس في اعتباره على النحو الواجب . وعلاوة على ذلك ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تعترض على تقييم المصداقية الذي أجراه المجلس . وفيما يتعلق بتقييمات المصداقية بوجه عام ، فإنها تشير إلى القضايا المعروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) والبلاغات المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، والتي عللت بأن الدولة الطرف في وضع أفضل لتقييم الوقائع والأدلة في قضية صاحب البلاغ ومصداقيته ( ) . ولذلك ، فإن الدولة الطرف تعتمد على القرار الذي اتخذه المجلس في 31 آب / أغسطس 2015 ، والذي صدر في أعقاب النظر على نحو شامل في قضية صاحبة البلاغ ، حيث أُتيحت لها فرصة عرض وجهات نظرها خطيا وشفويا ، بمساعدة محامية . وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن صاحبة البلاغ لن تكون عرضة لاضطهاد أو إيذاء يبرر اللجوء إذا ما أُعيدت إلى الاتحاد الروسي ، وأن إعادتها لن تشكل انتهاكاً للاتفاقية . ‬

6 - 7 وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين لم يأخذ الاتفاقية في الاعتبار في تقييمه لقضيتها . وتؤكد من جديد أن المجلس يعتبر الاتفاقية جزءا أصيلا من تقييماته ، كما تؤكد أن عدم إشارة المجلس صراحة إلى الاتفاقية في قراره لا يعني أن أحكامها لم تؤخذ في الاعتبار . وتشير الدولة الطرف إلى الآراء التي اعتمدتها اللجنة في قضية ب . ه . أ . ضد الدانمرك ، والتي أشارت فيها إلى أن اللجنة تعتبر أن صاحبة البلاغ لم تثبت الكيفية التي تثير بها الإشارة إلى الاتفاقية مسائل منفصلة عن تلك التي سبق أن نظر فيها المجلس في سياق طلب اللجوء المقدم من صاحبة البلاغ ( ) .

6 - 8

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 قدمت صاحبة الشكوى ، في 28 شباط / فبراير 2017 ، تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ .

7 - 2 و أكدت صاحبة البلاغ مجددا أن السلطات الشيشانية لا تزال تزور أسرتها في الشيشان وتطلبها للاستجواب . وتشير إلى أنها تجد صعوبة في الحديث على الهاتف مع والدتها التي تخشى أن تكون السلطات تتنصت على هاتفها ، كما تخشى الشقيق الأكبر لصاحبة البلاغ . وتذكّر صاحبة البلاغ بأنها من المحتمل أن تتعرض للمضايقة والاضطهاد من شقيقها الأكبر ، لأنه يعتبر اغتصابها من قِبل السلطات الشيشانية عاراً على الأسرة . وعلاوة على ذلك ، تشير صاحبة البلاغ إلى أن شقيقها الأصغر الذي ألقي القبض عليه واحتُجز في نفس وقت احتجازها ، لم يُفرج عنه بعد . ولا تدري هي ولا والدتها مكان وجوده بالضبط ، وما إذا كان لا يزال مسجونا أو حتى على قيد الحياة .

7 - 3 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن شقيقها الأكبر احتُجز بسببها ( ) مرتين في 23 كانون الأول / ديسمبر 2015 و 28 حزيران / يونيه 2016 ( ) . ووفقا لصاحبة البلاغ فإنه تعرض للمضايقة والتهديد من جانب السلطات الشيشانية منذ مغادرتها الشيشان ، إذ كانت تستدعيه هاتفيا للاستجواب ، الأمر الذي اضطره للاختباء منذ ذلك الوقت . كما تشير إلى أن الحالة تفاقمت بوصول رئيس جديد لوحدة الشرطة الشيشانية في المنطقة . وتشير إلى تقرير المركز النرويجي للمعلومات عن البلدان الأصلية المؤرخ 4 تشرين الأول / أكتوبر 2016 ، الذي يشير إلى أن أفراد أسر المتمردين ومناصريهم لا يزالون يعانون ردود أفعال السلطات الشيشانية ، وأن أفراد الأسر يخضعون للمراقبة ويتعرضون للتهديد بهدف تقديم معلومات عن أقاربهم ، بالإضافة إلى مجموعة من العقوبات ، وأن مناخ الخوف لا يزال يسود في الشيشان . ويشير التقرير أيضا إلى أن تقديم العلاج الطبي للمتمردين يعتبر جريمة يعاقَب عليها بموجب القانون الجنائي الروسي . وتدفع صاحبة البلاغ بأن الوضع صعب على نحو خاص بالنسبة للنساء اللاتي يناصرن ، أو يُزعم أنهن يناصرن ، المتمردين ، بالنظر إلى أن النساء عرضة لخطر العنف والتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي من جانب السلطات الشيشانية ( ) .

7 - 4 وتذكّر صاحبة البلاغ ببيان الدولة الطرف ، في تعليقاتها المؤرخة 22 كانون الأول / ديسمبر 2016 ، ومفاده أنه حتى إذا أعلنت اللجنة مقبولية البلاغ ، يمكن مع ذلك إعادة صاحبة البلاغ إلى الاتحاد الروسي . وتؤكد صاحبة البلاغ أن ترحيلها سيشكل خرقاً للمادة 2 ( ج ) و ( د ) و ( و ) من الاتفاقية . وتؤكد أن كونها امرأة مطلوبة لدى السلطات الشيشانية بسبب مساعدتها للمتمردين سيجعلها معرضة لخطر المعاملة القاسية والمهينة والعنف الجنسي بسبب نوع جنسها إذا ما أُعيدت إلى الاتحاد الروسي .

7 - 5 وتذكّر صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف أشارت إلى تقرير صادر عن دائرة الهجرة الدانمركية في 15 كانون الثاني / يناير 2015 . وتدفع صاحبة البلاغ بأن التقرير صدر قبل الهجوم على غروزني في 4 كانون الأول / ديسمبر 2014 ، ويشير بإيجاز فقط إلى الوضع المتوتر عقب الهجوم . وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الرئيس قديروف قال ، بعد الهجوم ، إنه يدعو إلى المسؤولية الجماعية والعقاب .

7 - 6 وتشير صاحبة البلاغ إلى قرار اللجنة في قضية ي . و . ضد الدانمرك ، الذي أشارت فيه اللجنة إلى أن الاتفاقية يتجاوز أثرها حدود الولاية الإقليمية ، وأن المادة 2 ( د ) تفرض التزاما بالامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة ، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة وفقا لذلك ( ) . وتشير اللجنة في تلك القضية أيضا إلى أنه إذا اتخذت دولة طرف قراراً يتعلق بأحد الأشخاص الخاضعين لولايتها ، وكانت النتيجة الحتمية والمرتقبة لذلك هي تعرض حقوق الشخص للانتهاك بموجب الاتفاقية في ولاية مختلفة ، فإن الدولة الطرف نفسها قد تكون منتهكة للاتفاقية .

7 - 7 وردا على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الوضع في الشيشان ، تؤكد صاحبة البلاغ أن الشيشان جزء من الاتحاد الروسي ولكن لديها حكومة قوية ومستقلة بقيادة الرئيس قديروف .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

8 - في 10 تموز / يوليه 2017 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها لن تقدم أي تعليقات ردا على رسالة صاحبة البلاغ المؤرخة 28 شباط / فبراير 2017 .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

طلب ال تدابير ال مؤقتة

9 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف علقت في 24 أيلول / سبتمبر 2015 ، عن طريق مجلس طعون اللاجئين ، ترحيل صاحبة البلاغ ، وذلك بناء على طلب اللجنة في 22 أيلول / سبتمبر 2015 بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 63 من نظامها الداخلي . وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لامتثالها ل طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف ترحيل صاحبة البلاغ ريثما يُنظر في قضيتها .

النظر في المقبولية

10 - 1 يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولا أم لا بموجب البروتوكول الاختياري . ويجوز للّجنة ، عملا بالمادة 66 ، أن تقرر النظر في مقبولية البلاغ إلى جانب أسسه الموضوعية .

10 - 2 وفقا للمادة 4 ( 2 ) ( أ ) من البروتوكول الاختياري ، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية .

10 - 3 و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ بموجب المادة 4 ( 2 ) ( ج ) من البروتوكول الاختياري ، على أساس أن ادعاءات صاحبة البلاغ من الواضح أنها تستند إلى أسس واهية ولم تُدعم بأدلة كافية .

10 - 4 وتلاحظ اللجنة أيضا أنه ، من حيث الجوهر ، فإن ادعاءات صاحبة البلاغ تهدف إلى الطعن في الطريقة التي قيّمت بها سلطات الدولة الطرف ملابسات قضيتها ، وطبقت بها أحكام القانون الوطني وتوصلت إلى استنتاجاتها . وتشير اللجنة إلى أنه يعود عموما إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الوطني في قضية معينة ( ) ، ما لم يثبت أن التقييم كان متحيزا ، أو قائما على قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزا ضد المرأة ، أو أنه كان تعسفيا بشكل واضح أو يشكل حرمانا من العدالة ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه لا يوجد في الملف ما يظهر أي أوجه قصور اتصف بها نظر السلطات في ادعاءات صاحبة البلاغ فيما يتعلق بمخاوفها من المخاطر التي ستتعرض لها إذا عادت إلى الشيشان . وتلاحظ اللجنة أنه رغم الإفادات العمومية الطابع التي قدمتها محامية صاحبة البلاغ عما يُتصور بأنه أوجه عدم كفاءة في إجراءات اللجوء المتبعة في الدولة الطرف ، لم يُدَّعَ بأنها بلغت حد التمييز ، أو تسببت في حدوثه ، أو جعلت القرارات التي اتخذتها السلطات في قضية صاحبة البلاغ متعسفة . وعلاوة على ذلك ، يتعين على كل دولة طرف ذات سيادة تحديد طبيعة هيكل وإجراءات النظام الخاص بها لتحديد صفة اللاجئ ، شريطة احترام الضمانات الإجرائية الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي .

10 - 5 وتشير اللجنة أيضا إلى أنه ينبغي إعطاء وزن كبير للتقييم الذي أجرته الدولة الطرف ، ما لم يتضح أن ذلك التقييم كان تعسفياً بشكل واضح ، أو أنه يشكل حرمانا من العدالة . ‬ وفي هذه القضية ، ترى اللجنة أنه لا يوجد في الملف ما يفضي إلى استنتاج أن سلطات الهجرة الدانمركية ، ولاسيما مجلس طعون اللاجئين ، قد أخفقت في أداء واجباتها عند النظر في قضية صاحبة البلاغ ، أو أن قراراتها كانت تعسفية ، أو أنها تشكل حرمانا من العدالة .

10 - 6 وتلاحظ اللجنة أنه ، في هذه القضية ، فإن سلطات الهجرة في الدولة الطرف ، بعد النظر في الطلبات على نحو ما قدمتها صاحبة البلاغ ، خلصت إلى أن روايتها تفتقر إلى المصداقية بسبب التناقضات وعدم وجود أدلة . وترى اللجنة أنه لا يوجد في الملف ما يدل على أنه كانت هناك مخالفات في نظر السلطات الدانمركية في ادعاءات صاحبة البلاغ تجعل اللجنة تخلص إلى أن سلطات الدولة الطرف لم تف ب واجبها المتمثل في إجراء تقييم سليم للمخاطر التي ستتعرض لها صاحبة البلاغ في حال ترحيلها إلى الاتحاد الروسي .

11 - وبناء على ذلك ، تقرر اللجنة ما يلي : ‬

( أ ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 ( 2 )( ج ) من البروتوكول الاختياري ؛

( ب ) أن تُبلّغ الدولة الطرف وصاحبة البلاغ بهذا القرار . ‬