تصدير

ساموا أول بلد جزري في المحيط الهادئ يصدق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لدى اختتام عقد الأمم المتحدة للمرأة، وأول بلد ينشئ وزارة منفصلة لشؤون المرأة. ويضم هذا التقرير تقارير ساموا الأول والثاني والثالث الدورية عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد شهد العقد الماضي تطورات عديدة في مجال النهوض بالمرأة، مثل الحصول على الحق في التصويت في عام 1991، والعمل الإيجابي لإشراك وزارة شؤون المرأة في جميع لجان تنسيق المشاريع المعنية بجميع مشاريع التنمية الكبرى، والاهتمام الخاص الذي أعطي لشواغل المرأة في جميع مراحل وضع السياسة العامة وتنفيذ المشاريع، وزيادة وتعزيز الوعي بحقوق المرأة لدى الشعب من خلال التنسيق المعزز الذي تمارسه الوزارة والمنظمات غير الحكومية، وزيادة عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب رفيعة في جميع الميادين، وإنشاء وزارة شؤون المرأة بوصفها الآلية الوطنية للمرأة.

ويتضمن التقرير معلومات عن الإطار التشريعي والإطار الاجتماعي الثقافي اللذين يوفران حماية للمرأة وإحصاءات واسعة النطاق لإثبات مدى ظهور المرأة ومشاركتها في مجتمع ساموا.

يحدد التقرير وضع المرأة في ساموا. وسيكون أيضاً المقياس الذي يحدد مدى التقدم التدريجي الذي ستحرزه المرأة في السنوات القادمة والعوامل الرئيسية التي تحدد اتجاه عمل وزارة شؤون المرأة ومسؤولياتها.

ونشير بامتنان إلى المساعدة التي قدمتها حكومة نيوزيلندا، التي مولت ودعمت إعداد أول مشروع لهذا التقرير، ونشير بامتنان أيضاً إلى المساعدة المالية التي قدمها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة لمراجعة واستكمال أول مشروع لهذا التقرير حتى عام 2001. ونتقدم بالعرفان والشكر الجزيل للمساهمات التي قدمتها المنظمات الحكومية وغير الحكومية من خلال توفير واستكمال المعلومات الموجودة عن المرأة. ونقدر الجهود القيمة التي بذلتها وزارة شؤون المرأة في تنسيق الجوانب الضرورية لهذا المشروع والدفع نحو إكماله. وأخيراً، ولكن من المؤكد ليس آخراً ، نقدر باعتزاز عمل الخبيرين الاستشاريين المحليين اللذين كلفا بجمع واستكمال والمعلومات لهذا التقرير.

وعلى الرغم من وضعنا كبلد من أقل البلدان نمواً، فإننا نأمل أن يعكس هذا التقرير الإنجازات الإيجابية المنبثقة من تقاليدنا وممارساتنا الثقافية وكذلك الجهود التي نبذلها لنتكيف مع تأثيرات العالم المتغيرة من حولنا.

"إرث المرأة إرث كله إنجازات!" إسمحوا لي أن اختتم بترديد الرسالة التي يحملها المثل السالف الذكر من أمثال ساموا: "إرث المرأة إرث كله إنجازات". ولئن كانت لا تزال توجد فجوات بحاجة إلى معالجة من خلال الاتفاقية، فإن حكومة وشعب ساموا سيعملان على ضمان إكمال بناء بيت نافانوا ، إله الحرب العظيم بالنسبة لشعب ساموا.

الأونوابيل توالا إينيو لوسيتينو وزارة شؤون المرأة

مقدمة

صدقت ساموا على اتفاقية القضاء على جمي ع أشكال التمييز ضد المرأة في 19 أيلول/سبتمبر 1992. ويضم هذا التقرير التقارير الأول والثاني والثالث الدورية التي تقدمها ساموا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وقد أُعد أول مشروع تقرير يضم التقريرين الأول والثاني الدوريين بتكليف من وزارة شؤون المرأة ووزارة الخارجية، ومولته حكومة نيوزيلندا كجزء من مساعدتها الثنائية بموجب مشروع تطوير السياسة والبرامج للمرأة. وقد مول هذا التقرير المشترك المستكمل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

الهدف الرئيسي للتقرير هو عرض وصف شامل للحالة القانونية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة في ساموا. وقد استرشد في إعداد هذا التقرير بالأسئلة المفصلة التي أعدتها منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة وأمانة الكومنولث لتعكس أقرب صورة لحقيقة الحالة في ساموا. وقد تضمن تقرير ساموا توصيات بشأن ما يتعين عليها أن تقوم به لمعالجة الفجوات التي حُددت في تطبيق الاتفاقية، مع أن دليل إعداد التقارير لا ينص على تقديم توصيات.

وقد شكلت جزءاً رئيسياً من هذا التقرير الأبحاث والدراسات الواسعة التي جُمعت على مدى عدد من السنين من الدوائر الحكومية ووكالات خارج البلاد ووكالات غير حكومية. وأرسلت استبيانات أيضاً نظراً لمضي وقت طويل بين التصديق على الاتفاقية وإعداد هذا التقرير. وشراكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تضم ممثلين عن وكالات حكومية ومنظمات غير حكومية، مبادرة لوزارة شؤون المرأة التي شاركت بفعالية في مراجعة واستكمال المعلومات الواردة في هذا التقرير. كما أن المشاورات مع النساء من خلال اجتماعات عامة وفرت مدخلات قيمة لهذا التقرير.

وقد أُخذ قسم كبير من البيانات الإحصائية عن المرأة من تقرير تعداد السكان لعام 2001 المعنون "الإحصاءات الديمغرافية وإحصاءات الأحوال المدنية لعام 2000"، والبيانات الإحصائية عن الرجال والنساء التي أعدتها وزارة شؤون المرأة وقاعدة بيانات الإحصاءات الموزعة بحسب نوع الجنس التي أعدها مصرف التنمية الآسيوي وحكومة ساموا. وأُخذت بيانات إحصائية من تقرير تعداد السكان لعام 1991، حيثما كان ذلك مناسباً.

ويعكس التقرير تأثير إنشاء وزارة شؤون المرأة بوصفها الآلية الوطنية للمرأة المعنية بتطوير المرأة. ويبرز التقرير أيضاً المساهمة الكبيرة التي قدمتها المنظمات النسائية غير الحكومية التي جرت استشارتها وطلب منها تقديم معلومات، لا سيما في المجالات التي لا تتعامل معها سوى المنظمات غير الحكومية، مثل العنف ضد المرأة. والمواضيع التي تغطيها مختلف مواد الاتفاقية لا تزال تنشر في الرسالة الإخبارية الشهرية التي تصدرها وزارة شؤون المرأة، وتثار في جميع حلقات العمل المعنية بالتوعية بالمسائل الجنسانية ، التي تعقد لمختلف القطاعات، وتناقش في المحافل النسائية.

ويضم التقرير أيضاً إسهامات عدد من فرادى النساء، لا سيما اللواتي ساعدن بتجميع هذا التقرير واللواتي يرد شكر وتقدير لهن في مكان لاحق من هذا التقرير. ونخص بالذكر أيضاً فريق الإدارة التابع لوزارة شؤون المرأة الذي أمضى ساعات طوالاً في وضع اللمسات الأخيرة على تحرير هذا التقرير وتدقيقه من أخطاء الطباعة.

ملخص

ساموا: حقائق وأرقام

أُخذت المعلومات التالية، حيثما توفرت، من إصدار خاص لجداول إحصائية منتقاة من تقرير تعداد السكان والمساكن ومن قاعدة بيانات ساموا لإحصاءات عام 1996 الموزعة بحسب نوع الجنس ومن مشروع موّله مصرف التنمية الآسيوي. وترد الأرقام تحت المواد ذات الصلة ولكنها ملخصة أدناه لتيسير الرجوع إليها. ولم يكن التقرير الكامل عن التعداد السكاني لعام 2001 متوفراً عند كتابة هذا التقرير. ولذلك، استخدم التعداد السكاني لعام 1991 بالنسبة لبعض الإحصاءات الموزعة.

تعداد السكان وتكوينهم:	الصحة:
مجموع السكان	848 176	معدل وفيات الأطفال الرضع (لكل 000 1 حالة ولادة)	17
ذكور	130 92 (52%)	السكان الذين يحصلون على ماء مأمون الاستعمال	90%
إناث	718 84 (48%)	معدل الوفيات الأولي	5. 5
عدد الإناث/ 100 ذكر	92	عدد السكان مقابل كل طبيب	150 3
عدد الإناث اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاماً	339 34 (19%)	معدل وفيات الأمهات لكل 000 100 ولادة حية	30
عدد الذكور الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً	639 37 (21%)	نسبة الأسر التي يوجد فيها معوقون	6.3 %
عدد الإناث اللواتي تتجاوز أعمارهن 60 عاماً	210 6 (3%)	تغطية التحصين	95%
العمر المتوقع للإناث	72	معدل الانتحار لكل 000 100 مواطن	31
العمر المتوقع للرجال	65	معدل انتشار أساليب منع الحمل	31%
المستوطنات البشرية:	المشاركة الاقتصادية:
مجموع مساحة اليابسة	785 2 كلم مربع	الإناث الناشطات اقتصادياً	31%
الكثافة السكانية	64	الذكور الناشطون اقتصادياً	69%
الإناث اللواتي يعشن في مناطق حضرية	10.7%	مشاركة الإناث في الزراعة	12%
الذكور الذين يعيشون في مناطق حضرية	11%	معدل البطالة بين الإناث	2%
الوصول إلى ماء صالح للشرب	85%	معدل البطالة بين الذكور	2.9%
الوصول إلى مرافق صرف صحي	100%	النساء اللواتي يعملن بأجر	37%
الحالة الاجتماعية للأسر المعيشية:	الدخل القومي والإنفاق القومي:
أسر معيشية ترأسها أنثى	211 4 (18%)	الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، عام 2000 (أسعار عام 1994)	100 1 دولار أمريكي
أسر معيشية يرأسها رجل	867 18 (82%)	متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي	3. 3 %
عدد النساء المنفصلات عن أزواجهن أو الأرامل أو المطلقات	388 5 (8%)	متوسط الدخل الشهري القومي (تقدير)	095 1 تالا
متوسط عدد أفراد الأسرة	8
متوسط عمر المرأة عند الزواج	31	المشاركة في الشؤون العامة
متوسط سن الحمل	31
معدل الخصوبة الإجمالي	4.3	نسبة المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء	4.1%
		نسبة الإناث في مجلس الوزراء	8.3%
		نسبة النساء اللواتي منحن لقب رئيس الأسرة الموسعة	10%
		عدد الإناث اللواتي يحملن لقب رئيس الأسرة الموسعة مقابل كل 100 رجل يحملون هذا اللقب	11
التعليم:	الجريمة والعدالة:
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث	97.8%	نسبة الضحايا الإناث اللواتي تقدمن بشكاوى	57%
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الذكور	98.6%	نسبة الضحايا الذكور الذين تقدموا بشكاوى
			43%
عدد الإناث مقابل كل 100 رجل الملتحقات بالمدارس:		نسبة النساء اللواتي ارتكبن جرائم	14%
المرحلة الابتدائية	90	نسبة الذكور الذين ارتكبوا جرائم	73%
المرحلة الثانوية الدنيا	109	نسبة الإناث المدعى عليهن اللواتي صدرت ضدهن إدانات	51%
المرحلة الثانوية العليا	89	نسبة الذكور المدعى عليهم الذين صدرت ضدهم إدانات	70%
المرحلة الجامعية	171	عدد النساء نزيلات السجون مقابل كل 100 رجل من نزلاء السجون	5
التعليم الثانوي المهني	19
نسبة الإناث اللواتي أنهين تعليماً جامعياً	4.6%
نسبة الذكور الذين أنهوا تعليماً جامعياً	5.1%

ملاحظة: لم يكن التقرير الكامل عن تعداد السكان والمساكن لعام 2001 متوفراً وقت كتابة هذا التقرير. وبيانات التعداد السكاني لعام 2000 المستخدمة، حيثما توفرت، أخذت من إصدار خاص لجداول ملتقاة .

ملخص

الجزء الأول

1 - يتضمن الجزء الأول من هذا التقرير معلومات عامة عن ساموا بصورة عامة، وعن هياكلها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية، ومعلومات عن التركيب التقليدي لهياكلها الاجتماعية التي كان لها تأثير كبير على حالة المرأة.

2 - تم التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 19 أيلول/ سبتمبر 1992. ولا توجد أحكام في الدستور تجعل الاتفاقات الدولية ملزمة لساموا. إلا أن مبادئ الاتفاقية مجسدة جيداً في دستور ساموا، ويمكن للمرأة أن تستعملها كأدوات للتأكيد على حقوقها ولحماية هذه الحقوق.

3 - أنشئت وزارة شؤون المرأة في عام 1990 لتقوم بدور المنسق والمستشار فيما يتعلق بوضع السياسات والبرامج المتعلقة بالمسائل الجنسانية . كما أن وزارة شؤون المرأة جهة رئيسية لتوفير التدريب للمجموعات النسائية وبيت مقاصة للمعلومات المتعلقة بالمسائل الجنسانية . ومنذ عام 1991، لقيت وزارة شؤون المرأة دعماً متزايداً بالتمويل والموظفين.

4 - يقوم عمل وزارة شؤون المرأة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث أنها تحدد مجالات تطوير السياسة العامة. وتتعاون وزارة شؤون المرأة مع المنظمات غير الحكومية في الترويج لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال حلقات العمل. وترجمة الاتفاقية موزعة على نطاق واسع.

5 - وقت كتابة هذا التقرير، كان يوجد على جدول أعمال البرلمان مشروع قانون لإنشاء لجنة لإصلاح القانون. وحتى الآن، أخذت وزارة شؤون المرأة، بالاشتراك مع منظمات غير حكومية ودوائر حكومية أخرى، على عاتقها مسؤولية البرامج التعليمية المتعلقة بالتثقيف بالقانون وتحديد تشريعات للمراجعة. ويتوقع أن تُنشأ لجنة إصلاح القانون في عام 2002.

6 - يوجد اتساق متنام في إدماج المسائل الجنسانية في وثائق الحكومة الرئيسية المتعلقة بالسياسة العامة والتخطيط، وتضمن وزارة شؤون المرأة استمرار هذا الدمج من خلال تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بهذه السياسات.

7 - يجب إيلاء الاهتمام للاعتراف رسمياً بشراكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في هيئة وطنية لرصد تطبيق الاتفاقية.

8 - يمكن للنساء اللواتي عانين من التمييز أن يطلبن من المحاكم التحقيق في شكاواهن.

9 - يجري تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة جنباً إلى جنب مع خطة العمل العالمية ومنهاج عمل جزر المحيط الهادئ، وكذلك خطة العمل الوطنية. وستستكمل هذه الأنشطة بأنشطة المنظمات غير الحكومية التي تعالج نطاقاً واسعاً من المسائل المتصلة بحالة وتطور المرأة في ساموا.

الجزء الثاني

المادة 1: تعريف التمييز

• يجسد دستور ساموا التزاماً قوياً بحقوق الإنسان، بما في ذلك إيلاء اهتمام خاص للمساواة حيث يحظر على الدولة ممارسة أية إجراءات تمييزية على أساس نوع الجنس.

• يتضمن قانون العمل والاستخدام لعام 1972 أحكاماً خاصة بغرض حماية المرأة من القيام بأنشطة غير ملائمة لقدرتها الجسدية ومن العمل بعد منتصف الليل.

• يمنح القانون العرفي المرأة وضعاً مميزاً في مجتمع ساموا على أساس الأدوار الخاصة بالمرأة والأدوار القائمة على التفاعل بين الجنسين.

• لا يصبح القانون الدولي قانوناً من قوانين البلاد بصورة تلقائية، ولكن يجوز استخدامه كأداة تفسيرية. وبهذه الصفة، يمكن استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والصكوك الدولية الأخرى لرصد أنشطة الدولة.

• خلصت المراجعة التشريعية التي أجراها مكتب المدعي العام في عام 1993 إلى أن القوانين الحالية محابية للمرأة.

المادة 2: الالتزام بالقضاء على التمييز على أساس نوع الجنس

• يساوي الدستور بين المرأة والرجل أمام القانون. وهذا هو المفهوم العام الذي تستند إليه جميع التشريعات في البلاد.

• عقدت وزارة شؤون المرأة، بالاشتراك مع وزارة العدل، ندوات/ حلقات عمل على صعيد القرى للتوعية والتثقيف بحقوق المرأة.

• المحاكم هي الملاذ القانوني لحقوق المرأة.

• في حين أن المرأة تتمتع بوضع محترم نسبياً في مجتمع ساموا، لا تزال توجد فجوات تتعين معالجتها. ومن الأمثلة على ذلك عدم وجود أي تشريع لمكافحة التحرش الجنسي، الذي أبلغ عن حالات منه ولكنها لم تنظر إلا إذا شكلت اعتداءً جنسياً.

• تقوم المنظمات غير الحكومية، مثل المنظمة المعروفة باسم "جنة الأسرة" بدور رئيسي في تعزيز حقوق المرأة من خلال برامج التثقيف في القانون.

• لا يزال يوجد عدد قليل من النوادي التي تقتصر عضويتها على الذكور، كالنوادي التي أنشأتها جهات من خارج ساموا، مثل النادي المعروف باسم " روتاري " والنادي المعروف باسم " ليونز ".

المادة 3: تطور المرأة وتقدمها

• طرأت تغييرات هامة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة في ساموا على مدى السنوات العشرين الأخيرة. وتشمل هذه التغيرات زيادة مشاركة المرأة في العمالة المدفوعة الأجر، وزيادة عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية، وانخفاض معدل الخصوبة وتخفيض عدد أفراد الأسرة.

• الإحصائيات الوطنية موزعة، وبالتالي توجد صورة واقعية للحالة الوطنية فيما يتعلق بالجنسين.

• تتمتع المرأة بحقوق ضمان اجتماعي مساوية لحقوق الرجل.

• المرأة هي الجهة الفاعلة الرئيسية التي تقف وراء برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وبرامج تعليم المعوقين.

• توجد حاجة لتقوية الترويج لحقوق المرأة القانونية وتوعية النساء بحقوقهن القانونية، لتكون لديهن ثقة بالنفس تمكنهن من الانتفاع بالفرص المتاحة لهن.

المادة 4: التعجيل في المسواة بين الرجل والمرأة (العمل الإيجابي)

• لا توجد سياسة رسمية تهدف إلى التعجيل في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل لأنه يوجد مبدأ مقبول بصورة عامة يتمثل في أن التمييز على أساس نوع الجنس مشكلة غير موجودة في ساموا.

• اتخذت إجراءات إيجابية، أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير، منها تخصيص 50 في المائة من البعثات في الخارج للإناث، وتقديم منح دراسية خاصة للطالبات لتشجيعهن على دراسة المهن والانخراط في برامج الدراسة غير التقليدية الأخرى، مثل التدرب على الملاحة، والإدماج التدريجي للمسائل الجنسانية في وضع السياسة العامة والبرامج.

المادة 5: الأدوار الجنسية والقوالب النمطية

• الآيديولوجية الجنسانية التي يقوم عليها نظام رئاسة الأسرة في ساموا تتسم بتكامل الأدوار بين الرجل والمرأة. فالعلاقة بين الأخت والأخ علاقة قوية ومثال يحتذى لجميع العلاقات بين الذكور والإناث، كما أن تكامل الأدوار يولد نوعاً من السيطرة يمكن المرأة من تأكيد نفوذها في عملية اتخاذ القرارات داخل الأسرة.

• تتغير شبكات الأمان الاجتماعي بسرعة ولها تأثير على الأسرة وعلى دور المرأة. ويوجد عدد متزايد من النساء اللواتي يرأسن أسراً معيشية، كما أن عدد حالات الإعالة آخذ في الازدياد وتلتمس النساء المساعدة من جمعيات الإغاثة.

• يوجد تقسيم تقليدي للعمل. إلا أنه لم يعد يتوقع من الأولاد والبنات أن يلتزموا بصرامة بهذا التقسيم، لا سيما حيث يتوقع من جميع أفراد الأسرة أن يسهموا في الحفاظ على رفاهها .

• القوالب النمطية لا تزال موجودة في بعض المناهج والمهن، وإن كان يجري إصلاح هذه الظاهرة من خلال مراجعة المناهج وحلقات العمل المعنية بزيادة التوعية بالمسائل الجنسانية والعمل الإيجابي، مثل المنح الدراسية للطالبات للانخراط في معاهد الدراسات الحرفية والفنية، ومن خلال سياسة العدل بين الجنسين التي وضعها معهد ساموا للعلوم التطبيقية.

• كان لوسائط الإعلام والمجتمع المدني تأثير في التخلص من القوالب النمطية من خلال إبراز المسائل التي يمكن أن ينظر إليها على أنها تمييزية ، مثل العنف ضد المرأة.

• لا يوجد نظام للمهر. ويتوقع أن تقدم أسرة العروس وأسرة العريس مساهمات متساوية في تبادل الهدايا.

• قوانين الرقابة موجودة وتطبق على الأفلام السنمائية والتسجيلات على أشرطة الفيديو التي تعرض وتؤجر للجمهور.

• تقوم دائرة الصحة بتقديم التثقيف الصحي المتعلق بالأسرة. وتعمل وزارة الشباب والرياضة والثقافة ودائرة التعليم ووزارة شؤون المرأة على التشجيع على تنظيم الأسرة.

المادة 6: استغلال المرأة

• حتى الآن، لا توجد إحصائيات رسمية ولم تُجر دراسات عن البغاء والاتجار بالمرأة. إلا أنه يُعترف بوجود شيء من البغاء والاتجار بالمرأ ، ولكن مدى هذه الممارسات غير معروف بعد.

• البغاء محظور بموجب قانون الجرائم لعام 1961 وقانون الجرائم لعام 1961 المتعلق بالشرطة.

• القوانين الحالية المتعلقة بالبغاء قوانين تمييزية حيث أنها تجرم المومس ولا تجرم الزبون، ويتعين مراجعة هذه التشريعات.

• كشفت مصادر الإعلام عن وجود بغاء بين الذكور والإناث وعن استدراج النساء إلى ساموا الأمريكية المجاورة بادعاء كاذب عن توفر الوظائف.

• الصور والمواد الإباحية غير قانونية وإن كانت تهرب ويجري تداولها من خلال الاتصالات الاجتماعية. ويعتقد أن الصور والمواد الإباحية ازدادت بإدخال شبكة الإنترنتإلى البلاد وإمكانية الوصول إليها. وتعمل الجمعيات المدنية بنشاط على التوعية بأخطار تعرض الأطفال للمواد الإباحية على شبكة الإنترنت، ومشاركتهم في أعمال إباحية من خلال شبكة الإنترنت.

المادة 7: المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة

• أُدخل في عام 1991 قانون التصويت العام الذي أعطى حق التصويت لجميع مواطني ساموا الذين يبلغون 21 عاماً فما فوق. وقبل ذلك، كان لا يسمح للمرأة أن تصوت إلا إذا كانت مسجلة في قائمة فرادى المصوتين ومسجلة بوصفها تحمل لقب رئيس.

• تتساوى المرأة والرجل في الحق في لقب رئيس الأسرة. بيد أن عدد الرجال الذين يتولون هذه المسؤولية أكبر من عدد النساء.

• منصب رئيس البلدية في القرى مفتوح للمرشحات والمرشحين على حد سواء. وتشغل منصب رئيس بلدية حالياً 4 نساء من بين 238 رئيس بلدية.

• غل النساء حوالي 23 في المائة من مناصب رؤساء الدوائر الحكومية. وتمثل المرأة ثلث أعضاء مجالس الإدارة المنشأة بقانون ومجالس إدارات الشركات العامة.

• الجهاز القضائي، تشغل النساء 70 في المائة في من مناصب مدعي عام الدولة.

• تقوم لجان المرأة بدور رئيسي في تعزيز رفاه وحسن حال الأسر في القرى، واستمرارهما.

• قد تكون الكنيسة المؤسسة الأكثر نفوذاً في البلاد، ومع ذلك فإن المرأة غير ممثلة في مراكز الكنيسة القيادية العليا. لا توجد امرأة تشغل منصب قسٍ أو راعي كنيسة.

• عينت أول قاضية في عام 1993 لتشغل منصب قاضي محكمة الأراضي وسندات الملكية في ساموا.

• تنتمي90 في المائة من النساء في ساموا إلى منظمة واحدة على الأقل. وتهيمن النساء على المنظمات غير الحكومية العاملة في ساموا.

• المرأة نفسها احدى العقبات الرئيسية التي تحول دون مشاركة المرأة مشاركة تامة في الحياة العامة والحياة السياسية، وبالتالي، يلزم تعزيز قدرات المرأة القيادية ومهاراتها على ممارسة الضغط بغية تنمية وتعزيز ثقة المرأة بنفسها لتتمكن من الاستفادة من الفرص المتاحة لها.

• تشمل الإجراءات الإيجابية التي اتخذت في هذا المجال حلقات العمل المعنية بتطوير المهارات القيادية وتنفيذ برنامج معني بالمرأة في الحياة العامة وبرنامج لتثقيف المصوتين نظمتها منظمات غير حكومية. وقد قامت وزارة شؤون المرأة بتجميع دليل المرأة لإرفاقه بالتوصيات المتعلقة بالتعيينات في مجالس الإدارة وهيئات الحكومة الأخرى التي تنشأ بقانون. وقامت وزارة شؤون المرأة أيضاً بتنسيق التدريب على المهارات القيادية والإدارية لقيادات المنظمات غير الحكومية.

المادة 8: التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

• حتى عام 1996، كانت توجد أربع بعثات في الخارج ترأس إحداها امرأة. وحالياً، يرأس الرجال جميع البعثات. وتمثل النساء 63 في المائة من موظفين الفئة الفنية في وزارة الخارجية. وقد انتخبت امرأة للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافية ( اليونيسكو ) وعملت امرأتان بعقود مدتها ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي ومصرف التنمية الآسيوي. ويعمل عدد من النساء، اللواتي يحملن جنسية ساموا، في منظمات إقليمية. كما أن عدة نساء يمثلن ساموا في مجالس دولية وإقليمية.

• النساء ممثلات تمثيلاً جيداً في الوفود الوطنية التي تمثل ساموا في الاجتماعات الدولية، بما فيها الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية.

المادة 9: الجنسية

• يحابي قانون الجنسية لعام 1972 المرأة فيما يتعلق بتجنس المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن من ساموا.

• تشترط موافقة أحد الوالدين لحصول القاصر على جواز سفر.

• يجوز للمرأة أن تطلب الحصول على جواز سفر لنفسها دون الحاجة إلى موافقة زوجها.

المادة 10: التعليم

• توفر الحكومة والكنائس والمجتمعات القروية المرافق التعليمية. وفي عام 1992/ 1993، عدل قانون التعليم لعام 1959 بحيث ينص على أن التعليم إجباري على المستوى الابتدائي ولكنه ليس مجانياً.

• متوسط نسبة المعلمين إلى الطلاب واحدة من أدنى النسب في العالم، ولكن هذا لا ينعكس في المدارس الحكومية في المناطق الحضرية حيث يوجد ازدحام.

• معرفة القراءة والكتابة والتعليم تعم البلاد. فمعدل الملمين بالقراءة والكتابة مرتفع: 97.8 في المائة بالنسبة للإناث و 98.6 في المائة بالنسبة للذكور (إحصاءات عام 1991).

• معدلات الحضور على مستوى المرحلتين الابتدائي والثانوي أعلى بين الإناث منها بين الذكور. ويوجد معدل تسرب عالٍ بين الذكور والإناث على حد سواء بعد المرحلة الابتدائية، مما يعكس العملية الانتقائية للالتحاق بالمرحلة الثانوية.

• تشير أرقام التعداد السكاني الأولية لعام 2001، بالنسبة للبالغين 25 عاماً من العمر فما فوق، أن 13 في المائة من الإناث تلقين تعليماً جامعياً مقابل 26 في المائة من الذكور؛ وأن 64 في المائة من الإناث تلقين تعليماً على مستوى مرحلة التعليم الثانوية مقابل 58 في المائة من الذكور؛ وأن 37 في المائة من الإناث تلقين تعليماً على مستوى مرحلة التعليم الابتدائية مقابل 42 في المائة من الذكور.

• وبينت دراسة أجريت في عام 1995 لتتبع الدارسين في الخارج في المؤسسات الجامعية أن معدل تخرج الإناث 57 في المائة مقابل 40 في المائة بالنسبة للذكور، وأن 7 في المائة من الإناث قطعن دراستهن مقابل 40 في المائة من الذكور. كما أن عدد المنح الدراسية التي تلقتها الإناث للدراسة في الخارج في عام 1999 وعام 2000 أكبر من المنح الدراسية التي تلقاها الذكور، في حين أن عدد المنح التي قدمت للإناث في عام 2001 يساوي عدد المنح التي قدمت للذكور.

• في عام 2000، شكلت الإناث نحو 64 في المائة من جميع أعضاء الهيئات التدريسية في المدارس الحكومية ومدارس البعثات والمدارس الخاصة. وكان عدد المدرسات في المدارس الابتدائية والثانوية العليا أكبر من عدد المدرسين الذكور.

• يشغل منصب وزير التعليم امرأة. وتشغل المرأة أيضاً مناصب مساعد مدير التعليم الأربعة جميعها. كما تشغل امرأة أربعة من مناصب رؤساء الكليات الستة في جامعة ساموا الوطنية. وتمثل الخريجيات ، لا سيما في الميادين التي يهيمن عليها الذكور، نموذجاً يحتذى لتشجيع الإناث على المشاركة في هذه المجالات أثناء أيام اختيار المهنة في مختلف المدارس.

• يشمل تطوير المنهاج الدراسي عملية الرصد للتأكد من عدم وجود قوالب نمطية جنسانية في الكتيبات التي يسترشد بها المعلمون وفي المواد التعليمية.

• وضع منهاج للثقافة الصحية والتربية البدنية يتضمن الثقافة الجنسية، وتجري حالياً مراجعة هذا المنهاج.

• تتم المشاركة في التربية البدنية والألعاب الرياضية على قدم المساواة. وتوجد في المدارس أيضاً برامج تنمية مشتركة تشجع على المشاركة المختلطة بين الأولاد والبنات في الألعاب الرياضية، مثل لعبة الركبي وكرة القدم وكرة الشبكة.

• فرص التعليم للكبار متاحة للمرأة في المنطقة الحضرية أكثر مما هي متاحة لها في المنطقة الريفية. وتوُفّر التعليم غير الرسمي للمرأة بعض الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

المادة 11: الزراعة

• القطاع الزراعي هو القطاع المهيمن على العمالة حسب إحصاءات الصناعة. ومعدل مشاركة المرأة في الزراعة 30 في المائة (حسب التعداد السكاني لعام 1991). وتشكل النساء أكثر من نصف العاملين في قطاع التصنيع، يعمل معظمهن في مصنع يازاكي لقطع توصيل الأسلاك الكهربائية في السيارات.

• يبلغ إجمالي نسبة مشاركة المرأة في اليد العاملة 33 في المائة، مما يعني وجود 47 امرأة مقابل كل 100 رجل في اليد العاملة. وفي القطاع العام، تشكل النساء 53 في المائة من موظفي الحكومة المدنيين الدائمين، بينما يشكل الذكور غالبية الموظفين المؤقتين. وتترأس المرأة ثماني إدارات حكومية وشركات، مما يعكس ازدياد عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب حكومية عليا.

• يشجع قانون العمل والاستخدام لعام 1972 ممارسات الاستخدام على أساس مبدأ ثلاثية الأطراف. إلا أن القانون لا يحظر تحديداً التمييز على أساس نوع الجنس أو الوضع الاجتماعي.

• بيَّن التعداد السكاني لعام 2001 أن 69 في المائة من الذكور ناشطين اقتصادياً مقابل 31 في المائة من الإناث. ويرجح أن تكون النساء في الفئة العمرية 20-24 عاماً ناشطات اقتصادياً ثم تقل هذه المشاركة أثناء سنوات الحمل. في المقابل، ينشط الذكور اقتصادياً بنسبة كبيرة في جميع الفئات العمرية .

• بيَّن التعداد السكاني لعام 2001 أن 1 في المائة من الإناث و 2 في المائة من الذكور عاطلون عن العمل. وتبلغ البطالة ذروتها بين الذكور والإناث على حد سواء في الفئة العمرية 20-24 عاماً.

• تتساوى المرأة والرجل في الحقوق المتعلقة باستحقاقات الضمان الاجتماعي، مثل الاستحقاقات التي تقدم من خلال الصندوق الوطني للادخار والتعويض عن الحوادث ونظام التقاعد لكبار السن.

• تحصل المرأة العاملة في القطاع العام على إجازة ولادة مدفوعة مدتها ثمانية أسابيع، ويمكنها أن تستمر بعد ذلك في إجازة ولادة غير مدفوعة تصل مدتها إلى ستة أشهر. وتتفاوت مدة إجازة الولادة المدفوعة في القطاع الخاص من لا شيء إلى أربعة أسابيع، وتمنح معظم الشركات إجازة ولادة مدفوعة أقصاها أسبوعان. وقد اعتمدت معظم الشركات الخاصة أحكام إجازة الولادة التي وضعتها لجنة الخدمة العامة.

• لا يوجد سوى مركز رعاية نهارية واحد يديره ممرضون من المستشفى الوطني. وتدير مراكز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في جميع أنحاء البلاد المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية والكنائس. ومع تغير هيكل الأسرة وزيادة عدد النساء اللواتي يلتحقن باليد العاملة بأجر وعدم وجود خدمات كافية لرعاية الأطفال، فإن عدداً كبيراً من الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى 12 عاماً لا يشرف أحد على رعايتهم بعد ساعات الدوام المدرسي.

المادة 12: المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية

• يوجد في ساموا نظام رعاية صحي أولي متطور جداً، وهو نظام عام في معظمه وله شبكات في كل قرية من خلال جمعيات المرأة.

• يقدم نظام الصحة العام رعاية صحية مجانية للحوامل إلى أن يضعن حملهن. وتعمل المستوصفات الشهرية في القرى لمراقبة وفحص الأطفال والحوامل، كما تقدم معلومات عن تنظيم الأسرة والثقافة الصحية.

• الأمراض غير المعدية المرتبطة بتغيير أساليب الحياة هي الأكثر انتشاراً.

• تشمل المؤشرات الصحية معدلات وفيات الأطفال الرضع المنخفضة وارتفاع العمر المتوقع حيث يصل 65 عاماً بالنسبة للذكور و 72.5 عاماً بالنسبة للإناث، ومعدلات التحصين الممتازة. ولا ينبغي أن يكون هذا السجل الجيد مدعاة للتراخي تجاه القضايا الصحية المتصلة بالحوامل والأطفال.

• الأمراض المرتبطة بأسلوب الحياة أكثر انتشاراً بين الذكور من انتشارها بين الإناث. إلا أن عدد الإصابات بمرض البول السكري بين الإناث آخذة في الارتفاع. وأعلى نسب الانتحار موجودة بين الشباب الذكور.

• السبب الرئيسي للوفاة بين الإناث يتوزع على عدد من الظروف الصحية، على نقيض الحال بالنسبة للذكور حيث تُمثّل أمراض الدورة الدموية السبب الرئيسي للوفاة. وأحد الأسباب الرئيسية لإصابة النساء بالمرض التعقيدات الناتجة عن الحمل والولادة.

• انخفضت مستويات الخصوبة الإجمالية من 5.7 في عام 1991 إلى 4.3 في عام 2000 نتيجة للزواج في سن متأخر وتأخير إنجاب الأطفال وزيادة انتشار استخدام وسائل منع الحمل.

• بيَّن التعداد السكاني لعام 2001 أن 1.3 في المائة من السكان مصابون بإعاقة، وتمثل النساء 44 في المائة من هؤلاء المعوقين. وتقوم مجموعات من المنظمات غير الحكومية المتخصصة في الإعاقة بتقديم برامج للمعوقين. ويجري تدريب مدرسي المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية احتياجات هاتين الفئتين.

• عدد النساء اللواتي يلتحقن بدراسات طبية آخذ في الازدياد. وتبلغ نسبة النساء الملتحقات بكليات الطب حالياً 55 في المائة، بينما تشكل الطبيبات الممارسات 28 في المائة من الأطباء الممارسين.

• في عام 1999، كان معدل استخدام وسائل منع الحمل 33 في المائة (42 في المائة بالنسبة للإناث)، والحقن بعقار منع الحمل Depo Provera هو أكثر أساليب منع الحمل استخداماً. وتقدم خدمات تنظيم الأسرة من خلال دائرة الصحة والمنظمة غير الحكومية العاملة في الميدان الصحي وجمعية صحة الأسرة.

• ُيجرى فحص الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية للحوامل والمهاجرين والمجموعات المعرضة إلى حد كبير لخطر الإصابة. وحتى هذا التاريخ، توفي سبعة نتيجة لإصابتهم بمرض متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، من بينهم امرأتان. وفي عام 1991، شكلت النساء 20 في المائة من الإصابات المسجلة بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وقد أنهت وزارة شؤون المرأة مراجعة التحليل/ الرد الاستراتيجي الوحيد المعني بالمرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، الذي انبثقت عنه خطة استراتيجية يجري تطبيقها الآن.

• عدد النساء اللواتي يعانين من السمنة المفرطة أكبر من عدد الرجال. وعدد الأطفال الإناث اللواتي يعانين من نقص الحديد أكبر من عدد الأطفال الذكور. وقد اعتمد مجلس الوزراء في عام 1996 سياسة الأغذية والتغذية، وتجري الآن مراجعة سياسة الإرضاع من الثدي.

• الإجهاض محظور بموجب القانون حتى في حالة الاغتصاب، إلا إذا كان من أجل إنقاذ حياة الأم.

• حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي آخذة في الازدياد. وتقدم برامج الفحص من قبل المستشفى الخاص الوحيد في ساموا.

• في حين أن عدد الرجال المدخنين أكبر من عدد النساء، فإن عدد النساء المدخنات آخذ في الازدياد. ولا توجد إحصاءات عن الاستعمال غير الطبي للمخدرات. بيد أن أرقام المحكمة العليا بينت في عام 1995 أنه كانت توجد امرأتان من بين 16 شخصاً أدينوا بزراعة الماريوانا .

• العنف ضد المرأة مشكلة أصبحت تناقش على نحو أكثر علانية من خلال حلقات عمل نظمتها بصورة رئيسية مجموعات المنظمات غير الحكومية. وتأخذ المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة "جنة الأسرة"، بنهج يقوم على حقوق الإنسان تجاه العنف ضد المرأة، كما تقدم خدمات استشارية وتعمل كمراكز تحيل الشرطة الضحايا إليها. وقد أخذت نفس المجموعات على عاتقها مسؤولية تعزيز توعية النساء بحقوقهن القانونية ودراسة التشريعات ذات الصلة من أجل مراجعتها. بينما تقوم الحكومة، من خلال وزارة شؤون المرأة ووزارة العدل، باتباع نهج تجاه هذه المسألة أكثر تركيزاً على الجوانب الاجتماعية وعلى الأسرة.

المادة 13: المزايا الاجتماعية والاقتصادية

• مشاركة المرأة في الأعمال التجارية الصغيرة إحدى القنوات الرئيسية لدخول المرأة إلى الاقتصاد. ويتلقى عدد كبير من المشاريع الصغيرة التي تديرها المرأة مساعدة في الأبحاث ا لمتعلقة بالسوق والتدريب، لا سيما في المجالات غير التقليدية مثل التصنيع.

• لا يوجد في ساموا نظام ترعاه الدولة لتقديم منافع اجتماعية واقتصادية للأسر. ويتمتع جميع أفراد الأسرة بحقوق متساوية في موارد الأسرة ويجب أن يقدم كل فرد مشاركة مساوية في دعم الأسرة. وتنطبق نفس الالتزامات عندما تنتج عن هجرة أفراد الأسرة عائدات كبيرة من خلال التحويلات من الخارج.

• جميع المنافع التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي متاحة للرجل والمرأة على قدم المساواة. والتأمين متوفر بالاختيار أو من خلال مزايا متعلقة بالعمل.

• القطاع المالي متطور جداً ولامركزي . وتتساوى المرأة مع الرجل في الوصول إلى القروض والقروض العقارية والائتمان، ولا تحتاج المرأة لموافقة الزوج للحصول على ائتمان. وتدير المجموعات النسائية برامج الائتمان الصغيرة في القطاع غير الرسمي. وتعمل وزارة شؤون المرأة والمنظمات غير الحكومية، مثل مؤسسة النساء العاملات في الأعمال التجارية، ومراكز المشاريع التجارية الصغيرة بتعاون وثيق لتقديم الدعم لمشاريع المرأة الصغيرة، لا سيما في تحسين مهارات إدارة الأعمال.

• تشارك المرأة في الأنشطة الرياضية والترويحية على قدم المساواة مع الرجل. ويجري تشجيع المشاركة المختلطة في معظم الألعاب الرياضية. والمرأة ممثلة حالياً في المجلس الوطني للألعاب الرياضية بنسبة 40 في المائة. ويشارك الآن عدد يزداد باطراد في ألعاب رياضية كانت قاصرة سابقاً على الذكور.

• لا توجد عوائق تحول دون مشاركة المرأة في الحياة الثقافية. وتلعب المرأة دوراً رئيسياً في إنتاج المصنوعات اليدوية والحفاظ على المهارات الثقافية ونقلها من جيل إلى جيل، وعلى استمرار نسب الأسرة واتخاذ القرارات الأسرية. وللمرأة الحق في أن ترث لقب رئيس الأسرة وأن ترث في أراضي الأسرة. وتبرز المرأة أيضاً في الفنون الأدبية وأشكال الفنون الأخرى.

المادة 14: المرأة الريفية

• تشكل المرأة الريفية نحو 78 في المائة من مجموع النساء في ساموا. والمرأة الريفية منظمة جداً في إطار الهرم الاجتماعي التقليدي وتمتد صلاتها إلى المراكز الحضرية إذا هاجرت الأسرة داخلياً. والفرق بين المرأة الحضرية والمرأة الريفية غير محدد بوضوح، والفرق الرئيسي هو أن المرأة في المناطق الحضرية لا تخضع للأعراف التقليدية بنفس قدر خضوعها لهذه الأعراف في المناطق الريفية.

• تشارك المرأة الريفية في عدد من الأنشطة التي تتراوح من دورها كربة بيت تعمل لصالح الأسرة بدون أجر إلى امرأة تعمل في تسويق السلع وتوليد الدخل للأسرة. والمرأة مسؤولة أيضاً عن النظافة الصحية في القرية ككل وعن تدبير الأموال لمشاريع المجتمع، مثل المدارس والمراكز الصحية والأنشطة الكنسية.

• المرأة التي تحمل لقب رئيس أسرة تشارك في المجلس القروي. وإذا كانت المرأة نفسها تملك مزرعة فإنها تصبح عضواً في جمعية المزارعين أو المنظمات الأخرى التي تعمل في أنشطة محددة، مثل جمعية مزراعي الزهور.

• للمرأة الريفية وصول جيد إلى الخدمات الصحية، وإن كانت بعض هذه الخدمات بحاجة إلى تحسين. صغر حجم البلاد ونظم الاتصالات والنقل الجيدة تجعل الوصول إلى الخدمات المركزية ميسوراً

• تقوم لجان المرأة بدور رئيسي في تنظيم برامج تثقيفية تتعلق بصحة المرأة في المناطق الريفية. وقد أسفرت نظم شبكاتها، التي تتعاون فيما بينها تعاوناً وثيقاً، عن تحصين شبه شامل وعن برامج أخرى تتعلق بالصحة، مثل الحصول على الأدوية الأساسية.

• تتوفر خدمات الولادة في المستشفيات الريفية. وتقوم القابلات التقليديات بدور هام في عملية التوليد في المناطق الريفية النائية، ولذلك تعقد بصورة منتظمة دورات انعاش لهؤلاء القابلات.

• تقدم برامج التدريب والتثقف من قِبل وزارة شؤون المرأة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الدوائر ذات الصلة من خلال أنشطتها الإرشادية.

• يسعى عدد من النساء الريفيات أكبر من عدد الرجال إلى إنشاء مشاريع تعاونية لبيع منتجاتهن. وتعمل اتحادات التسليف وبرامج الائتمانات الصغيرة بصورة حصرية في المناطق الريفية.

المادة 15: المساواة أمام القانون وفي المسائل ا لمدنية

• يمنح الدستور الحماية لجميع الأشخاص بموجب القانون. فأحكام قانون الجرائم لعام 1961 المنطبقة على الرجال هي نفسها المنطبقة على النساء، باستثناء ما هو ضروري في حالة الجرائم الجنسية.

• من حق المرأة أن تعمل في هيئة محلفين وأن تتأهل لتكون محامياً وأن تمارس مهنة المحاماة.

• في المسائل المدنية، تتمتع المرأة بأهلية قانونية مماثلة للأهلية القانونية التي يتمتع بها الرجل.

• تتمتع المرأة بنفس الحقوق التعاقدية التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالعقود وإبرامها، وفيما يتعلق بشراء وتملك وبيع وإدارة أراض وممتلكات.

• لا توجد قيود قانونية على حركة أو مكان سكن الرجل أو المرأة، وإن كان يمكن فرض قيود على الحركة أو مكان السكن بموجب القوانين التقليدية.

المادة 16: المساواة في قانون الزواج والأسرة

• مفهوم الأسرة يتجاوز الأسرة المصغرة. وبالتالي فإن الترتيبات الأسرية معقدة ومتعددة الجوانب لأن المرأة المتزوجة يمكن أن تتأثر بقرارات أفراد أسرتها الموسعة وأفراد الأسرة الموسعة لزوجها أيضاً.

• توجد علاقات بحكم الواقع وإن كان يوجد ضغط مجتمعي وكنسي كبير ضد هذه العلاقات.

• حالات الحمل بين المراهقات آخذة في الارتفاع. ومعدلات قتل الأطفال الرضع غير معروفة. وقد أنشئت منظمة غير حكومية لدعم النساء اللواتي يحملن حملاً غير مرغوب فيه.

• للمرأة والرجل نفس الحقوق في إبرام عقد زواج واختيار شريك على أساس الخيار الشخصي. الزواج على الطريقة التقليدية المألوفة، التي كانت ترتب في الماضي استراتيجياً لتعزيز التحالفات الأسرية، نادرة إذا كان لها أي وجود على الإطلاق. والمضارة أوتعدد الزوجات أو الأزواج غير قانوني. كما أن الزنى جريمة بموجب قانون الجرائم لعام 1961.

• سن الموافقة في الزواج المدني 18 عاماً للأولاد و 16 عاماً للبنات. وتشير الأنماط الشائعة إلى أن البنات يؤخرن الزواج إلى سن 24 سنة (عام 1991) و 27 سنة (1993).

• لا توجد تشريعات تتعلق بالملكلية الزوجية وتعتمد المحاكم على القانون العام وعلى السوابق القانونية لتحديد حقوق كل طرف.

• يتم فسخ الزواج على أساس مبدأ إثبات "خطأ الطرف الآخر". وهذه الممارسة تستحق المراجعة.

• يمكن تسجيل ولادة الطفل الذي يولد في عش الزوجية من جانب أي من الوالدين. ولا يمكن تسجيل اسم والد الطفل الذي يولد خارج عش الزوجية إلا بطلب مشترك من الأم أو الأب. تعتبر مصلحة الطفل الهدف الأسمى في القرارات المتعلقة بحضانة الطفل. والوالد أو الوالدة الذي لا يمنح/ لا تمنح حضانة الطفل لا يمنح/ لا تمنح حق الوصول إلى الطفل أو زيارته إلا وفقاً لما تقرره المحكمة.

• يشترط موافقة الوالدين، حتى وإن لم يكونا متزوجين، لعرض طفل للتبني.

• يتوقع أن يسهم كلا الوالدين في إعالة الطفل بنسبة تتناسب مع الموارد المالية لكل منهما، بغض النظر عما إذا كان الطفل قد ولد في عش الزوجية أو خارجه.

• بصورة عامة، مسؤولية استخدام وسائل الحمل منوطة بالأم وإن كانت بحاجة إلى استشارة زوجها في كثير من الحالات.

• يجوز لأشخاص عدا الوالدين طلب الوصاية على الطفل بدلاً من والديه. ويجوز لأي شخص أن يطلب أن يكون الطفل مكفول المحكمة. وعندما توجد صعوبة في البت في من يتولى الوصاية، يجوز للمحكمة أن تقرر أن تتولى الوصاية بنفسها.

• يجوز أن يشترك الزوجان في تبني طفل. ويجوز لوالد وحيد أو والدة وحيدة أن يتبنى/ تتبنى طفلاً رضيعاً، ولكن المحاكم تعير اهتماماً كبيراً لقدرته/ قدرتها على توفير الرعاية لذلك الطفل. وللطفل المتبنى نفس حقوق الإرث كما لو كان الطفل مولوداً لمتبنيه.

• من المألوف أن تحمل الزوجة اسم زوجها بعد الزواج، كما أن هذا حق مكفول لها في القانون العام للمرأة؛ ولكنه ليس شرطاً قانونيا. ويفضل الجيل الجديد من المثقفات الاحتفاظ بأسماء عائلاتهن قبل الزواج. وبعد فسخ الزواج للمرأة الحرية في أن تعود إلى اسم عائلتها السابق إذا اختارت أن تفعل ذلك.

• لا تستثنى المرأة العزباء ولا المرأة المتزوجة من امتلاك أو إدارة أوحيازة الأراضي والممتلكات أو التصرف بها، إما على سبيل الهدية أو مقابل شيء ذي قيمة.

• بعد وفاة الزوج، يجوز للزوجة أن تحوز الممتلكات إذا أوصى لها بهذه الممتلكات في وصيته. وإذا توفي الزوج دون أن يترك وصية، يتم التصرف بالممتلكات على أساس القانون الإداري لعام 1975، الذي ينص على أن "للزوجة المتزوجة قانوناً ثلث تركة زوجها ويوزع الثلثان الباقيان على الأطفال من الزواج". وفي حالة عدم وجود أطفال، ترث الزوجة التركة كلها.

• للأطفال، ذكور وإناث على حد سواء، حق متساوٍ في وراثة الأراضي والممتلكات.

الجزء الأول

معلومات أساسية

الجزء الأول

ألف – حقائق وأرقام عن ساموا

(أ) يصف هذا الباب بإيجاز شديد الإطار الفعلي والعام والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوي للنهج الذي تنتهجه ساموا تجاه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كما هي معرفة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

أراضي ساموا

تقع جزر ساموا بين خطي العرض 13 درجة و 15 درجة جنوب خط الاستواء وخطي الطول 168 درجة و 173 درجة غربي خط التاريخ الدولي. وتتكون المجموعة من جزيرتين كبيرتين هما، يوبولو وسافاي ، وثماني جزر صغيرة تقع على مسافة 2600 ميل إلى الجنوب الشرقي من هاوائي ، و 1800 ميل إلى الشمال الشرقي من نيوزيلندا و 2700 ميل شرقي سدني، أستراليا. ويبلغ إجمالي مساحة أراضي ساموا 1100 ميل مربع. والجزر من أصل بركاني كما يتضح من البراكين الساكنة والمساحات الواسعة التي تغطيها الحمم البركانية. ويعيش أكثر من 98 في المائة من السكان في قرى صغيرة تمتد على طول السهول الساحلية الضيقة التي تمتد بمحازاة سلاسل الجبال. ويغطي معظم أنحاء البلاد كساء أخضر من النباتات والغابات الاستوائية التي تنتج الأخشاب التي تستخدم في بناء البيوت وصناعة الأشياء الأخرى الموجودة في البيوت، كما تنتج الغذاء والأدوية التقليدية.

صغر حجم هذه الجزر يجعل الاتصالات بينها وداخل كل جزيرة منها ميسوراً ورخيصاً نسبياً، لا سيما بعد اكتمال الطريق الدائري والطرق المغطاة بمادة القار التي تخترق الجزر، وإيصال الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى المناطق الريفية.

أكثر من 43 في المائة من إجمالي مساحة ساموا مصنفة على أنها أراضٍ صالحة للزراعة، وتقع معظم الأراضي المعتدلة أو العالية الخصوبة في أكبر الجزر ولكنها الأقل سكاناً، وهي جزيرة سافاي . وأدى الاستخدام المكثف للأراضي المسطحة المحدودة لأغراض الزراعة والسكن إلى زيادة استخدام الأراضي شديدة الانحدار، مما يعني أن تعرية التربة ستكون مشكلة بيئية رئيسية في المستقبل. و 82 في المائة من إجمالي مساحة أراضي ساموا مملوكة ملكية عرفية، ويبدو أن هذه إحدى التحديات الرئيسية التي تواجهها التنمية، وإن كان يمكن عقد ترتيبات إيجار. والأرض هي مصدر هوية الأسرة ومصدر أمنها، ولذلك، فإن أية تعديلات تدخل على نظم حيازة الأراضي العرفية لا بد وأن تؤثر على نظم الأسرة. وتقدر الإحصاءات الزراعية لعام 1991 أن متوسط حيازة الأسرة المعيشية من الأراضي 15.4 فداناً ، ولكن ربع الأسر المعيشية تمتلك الأسرة منها أقل من الحد الأدنى مما تحتاج إليه الأسرة المعيشية، وهو خمسة فدادين، تحصل منها على إجمالي رزقها من المواد الزراعية.

السكان

بلغ مجموع عدد سكان ساموا 848 176 نسمة في عام 2001، معظمهم من سكان ساموا الأصليين، ويوجد بعض السكان من أصول صينية وأوروبية. والوحدة الأسرية في حياة سكان ساموا هي الأسرة الموسعة. ويرأس الأسرة الموسعة رئيس تعينه الأسرة بإجماع الآراء. ويجوز أن يكون رئيس الأسرة ذكراً أو أنثى، وإن كان معظمهم من الذكور عملياً. ورئيس الأسرة مسؤول عن الحفاظ على وحدة الأسرة ومكانتها وإدارة أراضيها وأصولها الأخرى، وتسوية النزاعات وتمثيل الأسرة في مجلس القرية. ومقابل هذا الدور القيادي يتلقى خدمات من أفراد الأسرة. ويولي أسلوب حياة مواطني ساموا أهمية كبيرة لكرامة وإنجازات المجموعة بدلاً من الفرد.

لا تزال ساموا مجتمعاً ريفياً إلى حد كبير، ويتوزع 78 في المائة من سكانها على جميع أنحاء ا لجزيرتين الرئيسيتين، سافاي ويوبولو ، إلا أن ثلاثة أرباع السكان يعيشون في يوبولو ، حيث توجد العاصمة آبيا. وفي عام 2001، بلغ عدد سكان آبيا 836 38 نسمة، التي تجتذب المواطنين لتوفر العمل والتعليم والخدمات المركزية الأخرى.

اللغة والدين

اللغة الرئيسية هي لغة ساموا وإن كانت اللغة الإنكليزية منتشرة على نطاق واسع، وهي لغة الاتصال داخل الحكومة والقطاع الخاص، كما أنها لغة التعليم في المدارس. ولغة التعليم في السنوات الثلاث الأولى،1-3، هي لغة ساموا. أمـا السنـوات الثـلاث الثانيـة، 4-6، فتستعمل فيهما بصورة عامة اللغتين، ويغلب استخدام اللغة الإنكليزية في التعليم ابتداءً من السنة السابعة فما فوق بسبب طبيعة المقررات الدراسية ومحتواها.

في التعداد السكاني لعام 2001، أفاد 99 في المائة من السكان أن لهم انتماء دينياً. وتشهد الطائفتان الرئيسيتان من الأبرشانية والكاثولوكية تناقصاً في عضويتهما يمكن أن يعزى إلى أن الشباب منجذبون إلى المذاهب البروتستانتية الجديدة.

معلومات أساسية تاريخية

أول أوروبي رأى ساموا هولندي اسمه جاكوب روغيفين . وكان أول المستوطنين متسكعي الشواطئ والبحارة والمجرمين الفارين الذين أصبحوا عالة على المجتمعات التي وجدوا أنفسهم فيها. وجاء المبشرون الأوائل من لندن وتبعهم آخرون بعد وقت قصير جداً. وكان التحول إلى المسيحية سريعاً.

منذ الأربعينيات من القرن التاسع عشر وحتى نهاية القرن، بسطت ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى نفوذها على هذه الجزر. وأدى قرار هذه الدول الثلاث إلى فصل جزر ساموا بالقوة إلى ساموا الشرقية تحكمها الولايات المتحدة وساموا الغربية تدار بوصفها مستعمرة ألمانية. وبقيت ساموا الشرقية أو ساموا الأمريكية إقليماً خاضعاً لوصاية الولايات المتحدة الأمريكية، بينما أصبحت ساموا الغربية أول بلد جزري في المحيط الهادئ ينال استقلاله في عام 1962. وفي عام 1997، حذفت كلمة "الغربية" من اسم البلاد بتعديل دستوري. ومع أن ساموا مقسمة سياسياً إلى قسمين، فإنها بقيت محتفظة بصلات ثقافية قوية عززت قوتها بصورة أساسية الروابط الأسرية الوثيقة.

وقد ساعدت الإدارة الألمانية على تطوير الاقتصاد. وكانت فترة شهدت أيضاً وصول العمال المدربين من الصين وجزر سليمان للعمل في المزراع التجارية. وانتقلت السيطرة السياسية من إدارة إلى إدارة في عام 1914، عندما انتدبت عصبة الأمم نيوزيلندا لإدارة ساموا. وفي عام 1948، أصبحت ساموا إقليماً خاضعاً لوصاية الأمم المتحدة لتوجهها نيوزيلندا نحو الاستقلال السياسي في عام 1962.

الإحصاءات السكانية

تبــين الإحصــاءات السكانيــة عـام 2001 أن عـ دد سكـان سامـوا ازداد مــن 258 161 في عام 1991 إلى 848 176 نسمة في عام 2001. ويبلغ مجموع مساحة أراضي ساموا 785 2 كلم مربعاً؛ والكثافة السكانية 64 شخصاً لكل كلم مربع واحد. والنمو السكاني واحد في المائة. إلا أن معدل الزيادة الطبيعية يبلغ نحو 2.4 سنوياً. ويرجع هذا التباين إلى عوامل من قبيل معدلات الهجرة العالية من ساموا.

في عام 2001، شكَّل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً 40 في المائة من مجموع عدد سكان ساموا. وحصل انخفاض في هذه النسبة منذ عام 1991، يعزى إلى انخفاض معدلات الخصوبة. كما أن تحسين الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة وارتفاع المستويات التعليمية للمرأة والزواج في سن متأخرة عوامل أسهمت جميعها في هذا الانخفاض. وفي عام 2001، كانت نسبة السكان الذين في سن العمل (15-59 عاماً) 52 في المائة من مجموع عدد السكان، في حين بلغت نسبة الذين بلغت أعمارهم 60 عاماً فما فوق 6 في المائة فقط.

وتشكل النساء نحو 47 في المائة من السكان. وزيادة عدد الإناث على عدد الذكور في الفئة العمرية 60 عاماً فما فوق تعكس زيادة العمر المتوقع للمرأة على العمر المتوقع للرجل وانخفاض معدلات إصابة النساء بالأمراض عن معدلات إصابة الرجال. ونسبة الأرامل والمنفصلات والمطلقات آخذة في الازدياد، في حين حدث تغيّر طفيف في هذه النسبة بين الرجال. وتعزى ارتفاع نسبة الأرامل من النساء إلى أن العمر المتوقع بين النساء أعلى منه بين الرجال وعدم احتمال أن تتزوج الأرملة ثانية.

وتبين تقديرات تقرير الإحصاءات الديمغرافية وإحصاءات الأحوال المدنية لعام 2000 أن معدل الولادة 24.1 لكل ألف نسمة وأن معدل وفيات الأطفال الرضع 17.3 لكل 1000 ولادة حية. وسجل نفس التقرير معدل وفيات أولي بلغ 5. 5 لكل 1000 نسمة.

في عام 1991، تجاوزت نسبة الملمين بالقراءة والكتابة من الرجال والنساء 95 في المائة. إلا أن دراسة استقصائية بالعينة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونيسكو ) بينت أن النسبة قد تكون أقل من ذلك، وإن كانت نسبة النساء أعلى من نسبة الرجال في جميع الإحصائيات.

الاقتصاد

حققت ساموا في العقدين الماضيين تقدماً معقولاً في المخرجات الاقتصادية والاجتماعية. وفي أوائل التسعينيات، ألحق إعصاران حلزونيان دماراً شديداً بالاقتصاد، ولكن تمت استعادة البنى التحتية إلى ما كانت عليه، وتحقق استقرار الاقتصاد الكلي، واضطُلع بإصلاحات هامة في القطاع العام والقطاع المالي وفي نظام الضريبة والتعريفة الجمركية. ويستفيد الاقتصاد الآن من نمو اقتصادي قوي ومن تأثير جهود الإصلاح. وقد تحسنت المؤشرات الاجتماعية، وتوجه الآن مجموعة كبيرة من الأنشطة لتحسين الصحة والتعليم.

والتحدي المباشر الذي يواجه الحكومة هو مواصلة زخم الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ولا سيما إحراز مزيد من التقدم الفعال بالنسبة لإصلاح مختلف المشاريع العامة لتحسين كفاءتها وفعاليتها. وتوجد تحديات هامة أخرى، من بينها معالجة جوانب ضعف البنى التحتية والسياسة العامة في قطاع صيد الأسماك الذي ينمو بسرعة، وتحسين نوعية التعليم الابتدائي، وكذلك نطاق وفعالية الرعاية الصحية الوقائية والتخطيط لاحتمالات أن يزيد عدد الناس الذين يعانون من الحرمان.

بعد تحقيق نمو اقتصادي متواضع في النصف الثاني من عقد الثمانينيات، تعطل النشاط الاقتصادي بسبب الدمار الذي سببه إعصاران حلزونيان رئيسيان في شباط/ فبراير 1990 وكانون الأول/ ديسمبر 1991. كما أن الركود الاقتصادي في بلدان شركاء ساموا الرئيسيين في التجارة وتأثير آفة مرض ورق القلقاس أضرا بساموا في النصف الأول من عقد التسعينيات. وهيمنت إعادة تأهيل البنى التحتية، المدعومة بمساعدة سخية، على النشاط الاقتصادي حتى منتصف عقد التسعينات. ونظراً لاكتمال برنامج إصلاح ما خربه الإعصاران الحلزونيان، تعافى القطاع الزراعي وازدادت حركة السياحة وشهد قطاع صيد الأسماك نمواً كبيراً. ولم يكن للأزمة الآسيوية المالية والاقتصادية، التي ابتدأت في عام 1997، سوى تأثير ضئيل على ساموا. وكان معدل النمو الإجم الي 2.8 في المائة في عام 1998 و 3.1 في المائة في عام 1999، وازداد معدل النمو في عام 2000 زيادة كبيرة بلغت 7.3 في المائة.

وقد حدث انخفاض كبير في التضخم على مدى العقدين الماضيين. والأداء الأفضل من المتوسط في عقد التسعينات مقارنة بعقد الثمانينيات يعكس تأثير انخفاض قيمة العملة الأقل حدة والتخفيضات الكبيرة في التعريفات الجمركية في الفترة 1998-2000. وقد حدثت في بعض الأوقات زيادات حادة في التضخم عكست حالات نقص الغذاء محلياً أو تغيرات في الضريبة.

يطبق نظام الحد الأدنى لأجور البالغين وإن كانت الأجور في ساموا هي الأدنى بالنسبة لبلدان المحيط الهادئ، وقد حدث انخفاض كبير في الحد الأدنى للأجور الحقيقية منذ عام 1980. والحد الأدنى للأجور حالياً 1.40 دولاراً أمريكياً في الساعة. ونظراً لأن ساموا تتمتع بميزة طبيعية مرتبطة بمواردها، مثل الأسماك أو بعض المنتجات الزراعية، أو بسبب وضع الأفضلية الذي تتمتع به في الوصول إلى أسواق كبيرة، فإن تكلفة العمل لا تشكل قيداً معوقاً.

وقد كانت التحويلات من الخارج تقليدياً مصدراً كبيراً للدخل الخارجي. كما أن المساعدة مهمة جداً حيث تتجاوز قيمتها في المتوسط 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقدين الماضيين. وازدادت عائدات السياحة من خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أوائل الثمانينيات إلى 10-15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة. وفي المقابل، انخفضت صادرات السلع انخفاضاً كبيراً من أوائل الثمانينيات حتى منتصف التسعينيات، ولكنها تحسنت في الآونة الأخيرة.

وكان أهم تغير هيكلي في الاقتصاد تناقص الأهمية النسبية للنشاط الموجه لتدبير لقمة العيش والزراعة وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وانخفضت نسبة النشاط الموجه لتدبير لقمة العيش في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 25 في المائة في مطلع الثمانينيات إلى نحو 15 في المائة في عام 2000.

وعلى الرغم من أن إجمالي أداء النمو الاقتصادي كان جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو قطاع العمالة الرسمي كان ضعيفاً نسبياً. ويعكس هذا إلى حد كبير فقدان الوظائف في مصنع يازاكي . ولا تزال معظم اليد العاملة مستخدمة في قطاع الزراعة وصيد الأسماك، وإن كان على أساس غير متفرغ أحياناً، مما يعكس أهمية نشاط تدبير لقمة العيش.

في النصف الأول من عقد التسعينيات، هيمن على سياسة المالية العامة والسياسة النقدية التصدي لنتائج الإعصارين الحلزونيين وبرنامج إعادة التأهيل الذي تلاهما. وقد عنى هذا في البداية زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي وحالات عجز كبير في الميزانية وتشديد الأوضاع النقدية بصورة عامة. وفي النصف الثاني من التسعينيات، جرى ضبط أوضاع الميزانية، وكان استقرار الاقتصاد الكلي جيداً، وحدث نمو قوي في الائتمانات المقدمة إلى القطاع الخاص، وانخفض معدل التضخم إلى أقل من واحد في المائة في عام 1999.

وبعد فترة إصلاح ما دمره الإعصاران الحلزونيان، وضعت الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي شامل. ومنذ عام 1996، نشرت سلسلة من بيانات الاستراتيجية الاقتصادية التي يغطي كل منها مدة سنتين. وتستمر الاستراتيجية الحالية في التأكيد على استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة القطاع العام، وتحسين مستويات التعليم والصحة، وبناء قطاع خاص قوي كما حدث في الاستراتيجيات الأولى. إضافة إلى ذلك، تركز الاستراتيجية الحالية على أهمية إعادة تنشيط قطاعي الزراعة وصيد الأسماك وتعزيز تنمية سياحية مستدامة تعود بنتائج اقتصادية واجتماعية. والمشاورات الشاملة التي أجريت في إعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجيات حتى الآن سمة من السمات الهامة التي تميزت بها استراتيجيات الإصلاح .

وقد نفذت الحكومة عدداً من الإصلاحات الضريبية وإصلاحات التعريفات الجمركية في عقد التسعينيات، لا سيما في ميزانية عام 1998-1999، وميزانية عام 1999-2000. وتعكس إصلاحات التعريفات الجمركية والإصلاحات الضريبية الأخيرة أهداف انتهاج سياسة تجارية مفتوحة ونظام ضريبة يتسم بالكفاءة الاقتصادية.

وفي مطلع عام 1998، استهل برنامج تحرير مالي شامل يعتمد على السوق. وترتب على هذه الإصلاحات، من بين أمور أخرى، إزالة القيود عن الائتمانات وأسعار الفائدة، واستخدام المزادات العلنية لبيع أوراق البنك المركزي المالية بوصفها أداة السياسة النقدية الرئيسية، وتعزيز قدرة البنك المركزي.

وقد اعتمدت ساموا برنامجاً واسع النطاق لإصلاح القطاع العام. كما أن إدخال ميزانية الأداء، وزيادة التركيز على التخطيط الاستراتيجي، وإعطاء مزيد من الاستقلال الذاتي للوكالات العاملة في نفس المجال وبرنامج الخصخصة وتكوين الشركات أدت جميعها إلى الأخذ بممارسات إدارة القطاع العام الحديثة. وقد حدثت تحسينات كبيرة في فترة قصيرة نسبياً وأصبح القطاع العام بالفعل أكثر انفتاحاً للمساءلة والشفافية. بيد أن الحكومة تدرك أنه لا يزال يوجد الكثير مما يجب عمله ويجري إدخال مزيد من مبادرات الإصلاح.

معلومات عامة عن الدستور

ينص دستور ساموا على أن ساموا دولة مستقلة ذات نظام حكومي برلماني وديمقراطي.

ودستور ساموا هو البيان الرسمي الرئيسي، الذي يعتبر قانون البلاد الأعلى.

الفرع التنفيذي

لا يُختار لشغل منصب وزير دولة أو وكيل وزارة برلماني إلا من كان عضواً في البرلمان. ومجلس الوزراء، الذي يتكون من رئيس الوزراء و 12 وزيراً، هو الهيئة المسؤولة عن إدارة وتنظيم حكومة ساموا. ويتمثل دوره في تقرير مسائل السياسة العامة وتقديرات ميزانية الحكومة ومشاريع القرارات التي تقدم للبرلمان.

البرلمان

يتكون البرلمان من رئيس الدولة وأعضاء الجمعية التشريعية، التي ينتخب أعضاؤها في انتخابات عامة وفقاً لقانون الانتخابات لعام 1963. وقبل عام 1991، كان ينتخب الأعضاء على أساس قائمتين انتخابيتين، يصوت على إحداهما رؤساء الأسر (Matai) (يفترض أن الذين يحملون القاب رئيس أسرة يصوتون نيابة عن أسرهم الموسعة)، ويصوت على القائمة الثانية غير الممثلين في نظام رئيس الأسرة. وتشمل هذه المجموعة من فرادى المصوتين الأفراد ذوي الدم المختلط والذين ليسوا أصلاً من مواطني ساموا ولكنهم استوفوا متطلبات الإقامة والجنسية التي تسمح لهم بالتصويت.

حتى عام 1991، كان ينتخب عضو البرلمان لمدة ثلاث سنوات. حيث عدلت هذه المدة بعد عام 1991 إلى خمس سنوات نتيجة لتعديل قانون الانتخاب. وينص الدستور على أن البرلمان مخول كامل الصلاحيات لسن القوانين. وأي مشروع قرار يجيزه البرلمان يصبح على الفور قانوناً عندما يوافق عليه رئيس الدولة.

السلطة القضائية

يتضمن الدستور قوانين لشغل المناصب. وتفسر السلطة القضائية القوانين التي يجيزها البرلمان وتراجع إجراءات الجهاز التنفيذي لضمان أنه يتصرف في إطار القانون. وفيما يلي التركيب الهرمي للمحاكم:

محكمة الاستئناف(3 قضاة)

المحكمة العليارئيس القضاة

محكمة الأراضيوسندات الملكيةمحكمة الصلح(قضاة الصلح)

تبت في تعيينات أعضاء جهاز القضاء لجنة خدمات السلطة القضائية، التي تتكون من رئيس القضاة والمدعي العام وشخص تعينه وزارة العدل وفقاً للفرع 72 من الدستور.

تبت محكمة الأراضي وسندات الملكية في النزاعات حول ملكية الأراضي وسندات ملكيتها العرفية، وقد أنشئت عملاً بدستور ساموا وقانون الأراضي وسندات الملكية لعام 1981. وتستأنف قرارات محكمة البداية أمام رئيس القضاة الذي يتصرف بوصفه رئيس محكمة الأراضي وسندات الملكية ويعمل بمفرده.

ولا يجوز أن تراجع المحكمة العليا قرارات محكمة الأراضي وسندات الملكية إلا في ظروف معينة. كما أن لهذه المحكمة اختصاصها المميز والمنفصل بصيغته المحددة بموجب الدستور وقانون الأراضي وسندات الملكية لعام 1981.

الحقوق الأساسية

يعرف الدستور حقوق الإنسان الأساسية بصيغتها المنطبقة على الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى أنشطة الجمهور أيضاً. وتتضمن الحقوق الأساسية التي يشملها الدستور الحق في الحياة والحرية الشخصية والمحاكمة العادلة والتعاليم الدينية وكذلك الحرية من المعاملة اللإنسانية والعمل القسري وحرية الكلمة والتجمع وتكوين الجمعيات والتنقل والإقامة، وكذلك الحرية من التشريعات التمييزية .

الأحزاب السياسية

يوجد حزبان رئيسيان هما: حزب حماية حقوق الإنسان وحزب التنمية الوطني لساموا. ويعمل الأعضاء الذين لا ينتمون لأي من الحزبين السياسيين الرئيسيين بصفتهم مستقلين.

الخدمة العامة

الخدمة العامة مسؤولة عن تنفيذ سياسات الحكومة. وتتكون من 25 دائرة حكومية ووزارة وعدد من المنظمات المنشأة بقانون. ولا تزال شديدة المركزية ومكلفة التشغيل. وفي عام 1994، شكلت الرواتب 40 في المائة من إجمالي نفقات الميزانية الجارية لتلك السنة المالية. وسن التقاعد من الخدمة العامة 55 عاماً. ويوجد تحرك لإصلاح الخدمة العامة وتحديد الحجم الصحيح لها وإزالة الوظائف المتداخلة فيها، وكذلك تحسين كفاءتها لضمان مساءلة إدارية أكبر.

النظام القضائي

النظام القضائي مأخوذ من نظام القانون العام الإنكليزي، ويمثل الدستور حجر الأساس فيه. ويتكون من نظام المحاكم الذي سبق وصفه، وتمثل محكمة الاستئناف أعلى محكمة يمكن الاستئناف أمامها ويترأسها ثلاثة قضاة، ينتمون في العادة إلى الولاية القضائية للكومنولث ، إذ لا يجوز أن يبت القضاة المحلييون في قضايا استئناف قراراتهم.

يترأس المحكمة العليا رئيس القضاة، الذي يعين تعييناً سياسياً، ويبقى في منصبه في العادة مدى الحياة إلا إذا فصله رئيس الدولة بتوصية من البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء. والمدعي العام هو المستشار القانوني ورئيس الادعاء لدى الحكومة.

في عام 1991، أنشئ مكتب أمين المظالم لرصد سلوك السلطات العامة والموظفين العامين. وفي بعض الأحيان، حصل تعارض بين القانون العرفي والقانون العام أدّى إلى إقرار البرلمان قانون مجالس القرى لعام 1990، الذي أقر وعزز ممارسة مجلس رؤساء الأسر في القرى السلطة والصلاحية وفقاً لعادات وتقاليد قراهم. إلا أن الدستور يقتضي أن تكون جميع القوانين متسقة مع أحكامه.

باء : تنفيذ الاتفاقية

(ب) يصف هذا الجزء أية تدابير قانونية وتدابير أخرى اعتمدت لتنفيذ الاتفاقية، أو عدم اتخاذ أية تدابير، كما يصف أية تأثيرات للتصديق على الاتفاقية على الأطر العامة والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية الحقيقية في ساموا منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لساموا.

تأثيرات التصديق

مبدأ المساواة بين الرجال والنساء مجسد بالفعل في دستور ساموا. بيد أنه توجد ممارسات ومواقف يمكن أن تعتبر غير متسقة مع الدستور.

جرت العادة ألا تصدق ساموا على الاتفاقيات الدولية إلا عندما تكون أحكامها مطبقة إلى حد كبير في القانون العرفي والممارسة باستثناء المجالات التي توجد عليها تحفظات. وجزء كبير من الاتفاقية مجسد بالفعل في قوانين ساموا، ومبادئها مقبولة لدى الغالبية ومتمشية مع مجمل التركيبة الثقافية السائدة. ولذلك، فإن تأثير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل على الأطر العامة والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية لم يكن كبيراً. وتَمثَّل التأثير الرئيسي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية الطفل في إثارة الاهتمام بمراجعة القوانين التشريعية التي تؤثر مباشرة على حقوق المرأة والطفل.

ومن الصعب الجزم ما إذا كانت المحاكم تأخذ في الحسبان الالتزامات الدولية لتسترشد بها في تفسير الأحكام القانونية. ويجب أن تأخذ المحاكم في الحسبان جميع التزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبموجب جميع المعاهدات الأخرى التي صدقت عليها ساموا.

وليس من المألوف أن يلجأ مواطنو ساموا إلى القضاء لمساعدتهم على تثبيت حقوقهم. والوعي بالحقوق هو ما يركز عليه العديد من برامج التعليم العامة التي تقدمها وزارة شؤون المرأة ومنظمات المرأة غير الحكومية كجزء من الجهود التي تبذل للترويج لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولا يمكن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على نحو مجدٍ بالاعتماد كلياً على السبل القانونية. ويجب أن تواصل وزارة شؤون المرأة الجهود التي تبذلها لجعل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وثيقة حية وقابلة للتطبيق في ساموا، وذلك بالتشاور مع مختلف الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، بما فيها المجموعات الكنسية، والشركاء في التنمية. ويتعين أن توزع على نطاق واسع طبعة مبسطة باللغة العامية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لكي يطّلع عليها الشعب. وبأخذ وزارة شؤون المرأة على عاتقها تنفيذ الاتفاقية، فإنها تواجه أيضاً تحديات هائلة في الموازنة بين توقعات الجمهور وواقع الموارد المحدودة. ويتعين تعزيز وضع وقدرة الوزارة.

وقد وضعت وزارة شؤون المرأة مسودة مشروع تعديل لعام 2001، بالإضافة إلى مسودة سياسة وطنية للمرأة في ساموا أثناء الفترة 2001-2004، وهما مدرجان حالياً على جدول مجلس الوزراء، ويفيان كلياً بأهداف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

جيم – الامتثال للاتفاقية

(ج) يصف هذا الجزء ما إذا كانت توجد أية مؤسسات أو سلطات مهمتها ضمان الامتثال لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

يقوم عمل وزارة شؤون المرأة على الأسس الفلسفية للاتفاقية. وكان المتوخى عند التصديق على الاتفاقية أن تنفيذها سيعزز دور الوزارة في معالجة جوانب السياسة والبرامج المناسبة لضمان ترسيخ مبدأ المساواة على نحو مؤسسي في جميع القطاعات. ويوجد تقدم في هذا المجال وحدث تحسن كبير في قدرة الوزارة لضمان قيامها بهذا الدور بفعالية. ومن شأن مسودة مشروع التعدل لعام 2001 ومشروع السياسة، اللذين وضعتهما وزارة شؤون المرأة وسبق ذكرهما في الفصل السابق، أن تؤديا إلى زيادة تعزيز هذا الدور. وسيشكل إعداد التقارير الدورية شكلاً من أشكال الرصد. وستترجم هذه التقارير إلى اللغة العامية وستوزع على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد للتوعية بما تم إنجازه.

وقد انتهت وزارة شؤون المرأة من عقد مشاورات رفيعة المستوى مع رؤساء دوائر الحكومة لتوعيتهم بهذه المواضيع ولتناقش معهم الطرق التي يمكنهم من خلالها التأكد من إدماج احتياجات المرأة ومن أنه يجرى تقييم تأثير جميع سياسات وبرامج الدوائر على المرأة. وفي الفترة 1997-1998، استهلت وزارة شؤون المرأة عملية إنشاء جهات التنسيق المعنية بمنظور الجنسين في إطار كل دائرة للتأكد من أن قضايا المرأة مشمولة في تحليل السياسة والبرامج. وقد أدرج في مسودة مشروع التعديل لعام 2001 إنشاء وظائف لموظفي اتصال للمرأة. وبموجب مشروع التعديل، ستوسع تغطية مكاتب موظفي الاتصال للمرأة لتشمل جميع المناطق.

وقد وضعت وزارة شؤون المرأة أيضاً منشوراً عن قضايا التوعية الجنسانية كجزء من عملية الترويج لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد وزع المنشور على جميع الدوائر والشركات الحكومية بغرض أن تُحسِّن تصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج. وتتكون شراكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من ممثلين عن الدوائر الحكومية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية.

في حين أن مجلس الوزراء أقر قانوناً يقضي بإنشاء هيئة لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، التي تمثل وزارة شؤون المرأة مركز تنسيق بالنسبة لها، لم تشكَّل هيئة مماثلة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويمكن التوصية بأن تقوم نفس الهيئة بخدمة الاتفاقيتين، بعد تمثيل مختلف القطاعات فيها. وكبديل، يمكن الاعتراف بشراكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بوصفها هيئة قانونية، لتنفيذ ورصد هذه الاتفاقية. ومن شأن السلطة القانونية أن تعطي هيئة الرصد هذه وضعاً قانونياً يمكنها من طلب معلومات وتأمين الحصول عليها، وأن تجعل أيضاً عقد اجتماعات على نحو منتظم وتنفيذ وظائفها مسألتين ملزمتين قانوناً.

سُبل الانتصاف المتاحة للمرأة التي عانت من التمييز

لكل شخص يشعر أنه جرى التعدي على حقوقه وحرياته/ حقوقها وحرياتها الدستورية، أو جرى تعريض هذه الحقوق والحريات للخطر، من حقه أن يتقدم إلى المحكمة ملتمساً الحماية أو التنفيذ.

ويتحمل مكتب أمين المظالم واجب التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالزعم أن الحكومة أو وكلاءها انتهكوا حقوقاً وحريات أساسية. وقد أعد مكتب أمين المظالم مواد تثقيفية للترويج لخدماته. وعلى الرغم من أن المحاكم هي محفل الإنصاف الوحيد في المسائل الدستورية، فإنها نادراً ما تستخدم لهذه الأغراض.

وقد جُرّبت هذه السُبل مرة واحدة لمعالجة مسألة المساواة بين الجنسين. ففي أوائل الثمانينيات، أقامت امرأة من قائمة فرادى المصوتين، لم تكن رئيسة أسرة، دعوى ضد مكتب الانتخابات لأنه جردها من حقها في التصويت استناداً إلى تغيير وضع وأهلية زوجها في أن يكون على نفس القائمة الانتخابية. فإذا حصل زوج امرأة مدرجة على قائمة الانتخابات الفردية على لقب رئيس أسرة فإنه يتعين عليه أن يسجل في قائمة رؤساء الأسر. وتفقد زوجته وأطفاله بصورة تلقائية حقهم في التصويت بموجب قائمة التصويت الفردية. وقد ربحت هذه المرأة القضية بعد أن استأنفت الحكم أمام المحكمة العليا وكانت قضية معلماً من حيث أنها كانت اعترافاً علنياً بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق. وقد استعان محامي الادعاء باقتباس من الدستور في الدفاع عن القضية مدعياً أن تحديد حقوق المرأة بناءً على وضعها الزواجي عمل تمييزي. وحكم القاضي بأن قانون الانتخابات يعتبر لاغياً لأنه انتهك مواد الدستور المتعلقة بأحكام مكافحة التمييز.

والشعور العام هو أنه لن يقوم عدد كبير من النساء باتخاذ إجراء من هذا القبيل لأن المرأة في البلاد تتمتع بصورة عامة بنفس الفرص المتاحة للرجل. وحدثت حالات تحرش جنسي لا يشملها قانون العمل والعمالة لعام 1972. وقد أحالت دائرة العمل هذه القضايا إلى الشرطة بوصفها قضايا اعتداء جنسي. وتنظر دائرة العمل حالياً في مراجعة التشريع ليشمل التحرش الجنسي في الوظيفة وأحكاماً أكثر تحديداً تتعلق بالصحة والسلامة المهنيتين. وفي الوقت الذي كتب في هذا التقرير، كان مشروع قانون الصحة والسلامة المهنيتين لعام 2000 قد قدم إلى البرلمان وينبغي أن يجيزه البرلمان قبل نهاية العام.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والصكوك الدولية الأخرى

ستنفذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة جنباً إلى جنب مع منهاج العمل العالمي الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المعقود في بيجين في عام 1995، وكذلك منهاج عمل جزر المحيط الهادئ، الذي اعتمد في نفس العام. ومن شأن هذا النهج أن يضمن تكامل وضع السياسة والاستراتيجيات العملية المنحى، مما سيقتضي مشاركة كل الذين يشاركون في التنمية لوضع سياسات فاعلة وملموسة لإدماج منظور الجنسين في جميع السياسات والبرامج.

دال – تقدم المرأة

(د) يصف هذا الجزء الوسائل المستخدمة لتعزيز وضمان التطور والتقدم الكاملين للمرأة بغرض ضمان ممارستها وتمتعها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الميادين على قدم المساواة مع الرجل.

وزارة شؤون المرأة

أنشئت وزارة شؤون المرأة بقانون سنه البرلمان في عام 1990، وافتتحت مكتباً لها في نيسان/أبريل 1991. وهذا جعل ساموا أول بلد جزري من بلدان المحيط الهادئ ينشئ وزارة منفصلة لمعالجة قضايا المرأة. وهذه الوزارة الوسيلة الرئيسية لتعزيز وضمان التطور والتقدم الكاملين للمرأة. وحتى عام 1990، كان مكتب المرأة في دائرة رئيس الوزراء يقوم بتنسيق قضايا المرأة.

لوزارة شؤون المرأة لجنة استشارية تهيمن المنظمات غير الحكومية على عضويتها. وهذه آلية تضمن مشاركة المنظمات غير الحكومية في تقديم المشورة للحكومة بشأن قضايا وشواغل المرأة.

معروض حالياً على مجلس الوزراء تعديل جوهري للقانون الذي أنشئت بموجبه وزارة شؤون المرأة في عام 1990 – مسودة مشروع تعديل القانون لعام 2001 التي أعدتها وزارة شؤون المرأة. وستعمل وزارة شؤون المرأة على تعيين مسؤولي اتصالات في كل قرية، تتمثل مسؤوليتهم الرسمية في تمثيل وزارة شؤون المرأة وتزويدها بمعلومات عن اهتمامات وآراء نساء القرى.

وينعكس التعديل الجوهري الآخر في التغييرات المقترحة في مسؤوليات وزارة شؤون المرأة، كما هي محددة في الأهداف والواجبات التالية في التعديل المقترح:

(أ) تعزيز رفاه ومصالح النساء والفتيات؛

(ب) تحديد أية ممارسات تمييزية على أساس نوع الجنس؛

(ج) تيسير إزالة الممارسات التمييزية على أساس نوع الجنس؛

(د) تقديم المشورة للوزير عن وضع النساء والفتيات، وتقديم توصيات بشأن أية سياسات قد تؤدي إلى إزالة أي شكل من أشكال التمييز على أساس نوع الجنس؛

(هـ) تشجيع تطوير وتقدم النساء والفتيات على جميع المستويات وفي كل مسعى في مجتمع ساموا؛

(و) تشجيع ودعم عمل المنظمات أو الأفراد في المجتمع الذين يعملون مع النساء والفتيات.

بالإضافة إلى التعديلات المقترحة للتشريعات التي تنظم وزارة شؤون المرأة، أدرجت الوزارة على جدول مجلس الوزراء مشروع سياسة وطنية للمرأة في ساموا للفترة 2001-2004، بعد أن راجعتها قوة عمل عيّنها مجلس الوزراء. وللسياسة المقترحة ثلاثة أهداف، هي:

توفير معلومات ومبادئ توجيهية لتمكين الدمج الكامل لقضايا المرأة في خطط التنمية؛

رصد إنجازات مؤشرات محددة نحو تحقيق الأهداف العامة؛

توجيه عمل وزارة شؤون المرأة والمنظمات غير الحكومية المتسق مع الالتزامات الوطنية بموجب البروتوكولات الدولية التي تكون ساموا طرفاً فيها، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

في السنـة المالية 1991/1992، عمـلت وزارة شـؤون المـرأة بميزانيـة مقـدارهـا 000 138 تالا، واستخدمت خمسة موظفين. وفي السنة المالية الحالية (2001/2002) تدير الوزارة ميزانية تبلغ 168 903 تالا وتستخدم 29 موظفاً. وأنشئت ثلاث وظائف دائمة لجزيرة سافاي في تشرين الثاني/ نوفمبر 1997. وللوزارة حالياً خمس فئات من المخرجات:

1 - المشورة المتعلقة بالسياسة العامة

تنطوي هذه المهمة على تقديم المشورة لوزارة شؤون المرأة بشأن السياسة العامة فيما يتعلق بالتشريعات وأية مقترحات سياسة عامة أخرى مهمة لمساواة المرأة بالرجل اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً، وتقييم مدى تيسير أو إعاقة أنشطة القطاعين العام والخاص وضع المرأة.

2 - خدمات المعلومات

تنطوي هذه المهمة على تقديم معلومات وخدمات اتصال للجمهور، لا سيما المرأة، وتشمل هذه المعلومات منشورات، مثل الرسالة الإخبارية الشهرية، وبرنامج الإذاعة الأسبوعية باللغة العامية، وتنظيم ندوات وحلقات عمل، والاتصال مع الوكالات والمؤسسات التي لأنشطتها نفوذ أو تأثير مباشر على وضع المرأة. وشاركت الوزارة أيضاً في التدريب على التوعية بالمسائل الجنسانية لعدد من الدوائر الحكومية.

3 - الخدمات الوزارية

تشمل هذه الخدمات تقديم خدمات للوزير، وتتكون بصورة أساسية من إعداد المواد التي تقدم لمجلس الوزراء ومسودات الردود على مراسلات الوزارات والأسئلة البرلمانية والتقارير عن المواضيع التي تثيرها وكالات أخرى ولها تأثير على عمل الوزارة أو تتعلق بالمرأة.

4 - البحث والإحصاءات

ينطوي هذا النشاط على استكمال قاعدة البيانات الإحصائية للمرأة والرجل بصورة مستمرة، وجمع وتحليل البيانات من خلال دراسات استقصائية للقطاعات الهامة جداً للمرأة التي لا تتوفر عنها سوى بيانات قليلة أو لا تتوفر عنها أية بيانات، وكذلك إعداد معلومات إحصائية يمكن استخدامها للتخطيط والبرمجة. وبوسع الوكالات الخارجية الوصول إلى هذه المعلومات أيضاً.

5 - التدريب وتنسيق البرامج

يشتمل هذا المخرج على توفير عمليات لتحسين المهارات تقوم على المجتمع المحلي، كما يشتمل على التدريب في الميادين التي يتعين أن تغطي البلاد بأسرها ولا تقدمها على نحو كافٍ المنظمات غير الحكومية. ويشتمل هذا المخرج أيضاً على تنسيق البرامج للاحتفال باليوم الدولي للمرأة في 8 آذار/ مارس واليوم الوطني للمرأة في أيار/ مايو من كل عام، وكذلك تنسيق أنشطة المرأة في برامج خاصة لدوائر حكومية أخرى. وبموجب الالتزامات التي قطعتها الحكومة في مؤتمر بيجين ، وضعت وزارة شؤون المرأة برامج تدريب بوصفها استراتيجية لبناء القدرة الاقتصادية وتحسين المهارات لدى المرأة. ولذلك، يمثل التدريب عنصراً من عناصر جميع البرامج التي تديرها وزارة شؤون المرأة.

ومن شأن التعديلات المقترحة في القوانين التي تنظم عمل وزارة شؤون المرأة أن تعزز دورها في وضع السياسات ورصدها.

وكجزء من دور وزارة شؤون المرأة في التنسيق، تعمل الوزارة بالتعاون مع الدوائر والوكالات الأخرى في تخطيط الأنشطة الملائمة للمرأة للاحتفال بالمناسبات الخاصة، مثل يوم الأغذية العالمي وأسبوع البيئة.

الوكالات الحكومية الأخرى

وزارة شؤون المرأة عضو في لجان السياسة العامة الوطنية التابعة لعدة دوائر حكومية وفي مجالس الإدارة التي أنشئت بقانون. ومع أنه جرت عدة محاولات لإنشاء مراكز تنسيق معنية بالمنظور الجنساني في عدد من الدوائر الحكومية، فإن الردود لم تكن متسقة. يتعين أن تكون وزارة شؤون المرأة حازمة وأن تأخذ بزمام المبادرة للحفاظ على مراكز الاتصال هذه لتبادل المعلومات، وتوسيعها.

المنظمات غير الحكومية

بالإضافة إلى الآليات الحكومية الرسمية لتعزيز وضمان التطور والتقدم الكاملين للمرأة، يوجد العديد من المنظمات غير الحكومية التي لها أهداف تدعم تطور المرأة. ومن بين هذه المنظمات :

مجلس المرأة الوطني الذي أنشئ منذ مدة طويلة؛

منظمة ساموا لتطوير لجان المرأة؛

المنظمات المهنية مثل SRNA والفرع النسائي لمنظمة STA ومنظمة SAWG،

المنظمات غير الحكومية المتخصصة في موضوع معين: منظمة Mapusaga o Aiga ، التي يعني اسمها "جنة الأسرة"، والتي تعمل بصورة رئيسية في ميدان العنف ضد المرأة؛ ومؤسسة النساء العاملات في الأعمال التجارية التي تعمل على تدريب النساء على ممارسة الأعمال التجارية ووضع برامج للائتمانات الصغيرة من أجل المشاريع صغيرة الحجم؛

الفروع النسائية لاتحادات العمال؛

المجموعات النسائية المنتسبة إلى الكنائس؛

المرشدات، وهي أقدم المنظمات غير الحكومية في ساموا.

وتوفر هذه المنظمات النسائية فرصاً إضافية لحصول المرأة على تدريب غير رسمي. ومن الميادين التي يغطيها هذا التدريب مهارات تطوير الأعمال التجارية الصغيرة والائتمانات الصغيرة والصحة وتعليم الكبار.

هاء – إنفاذ أحكام الاتفاقية

(هـ) يصف هذا الجزء ما إذا كان يمكن اللجوء إلى أحكام هذه الاتفاقية أمام المحاكم والهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الأخرى، وإنفاذها مباشرة، أو ما إذا كان يتعين تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية من خلال قوانين داخلية أو لوائح تنظيمية إدارية لتعمل السلطات المعنية على إنفاذها.

كما أُشير سابقاً، أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مجسدة جيداً في دستور ساموا وقوانينها. إلا أنه يلزم في بعض الميادين وضع آليات محددة ليتسنى تنفيذها. ووزارة شؤون المرأة هي الوكالة الرائدة في رصد تنفيذ الاتفاقية وتقديم توصيات إلى مجلس الوزراء بشأن أية تغييرات تشريعية أو آليات يتعين وضعها، بتعاون وثيق مع شراكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وكذلك أية اتفاقات دولية أخرى، تكون ساموا طرفاً فيها، تكمل أحكامها أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعززها مثل اتفاقية حقوق الطفل. إلا أن إمكانية تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لم تختبر بعد في المحاكم والسلطات الإدارية الأخرى.

بيد أنه يمكن للمحاكم أن تأخذ في الحسبان تأثير أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وإذا أشير إلى الاتفاقية في قضية أو إذا قدمت الاتفاقية كأساس للمرافعة، فإنه يجوز للمحكمة أن تأخذها بعين الاعتبار في توصلها إلى قرارها النهائي. وقد استند هذا التبرير إلى قضيتي حضانة حديثتين استندتا إلى الاتفاقية المعنية باختطاف الأطفال، مع أن ساموا لم تصدق عليها.

توصية

توصي وزارة شؤون المرأة بتعزيز البنى الأساسية للمرأة الموجودة بوصفها الآليات التي ستتولى على صعيد القرية تنفيذ ورصد وتقييم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الجزء الثاني

مواد الاتفاقية

المادة 1

تعريف التمييز

لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أ و إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أ و ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

3 – 1 الأحكام الدستورية المتعلقة بالمرأة

يجسد دستور ساموا التزاماً قوياً بحقوق الإنسان وحرياته، مع إشارة خاصة إلى تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. ويكفل الدستور المساواة بين الرجل والمرأة في الحماية والتمتع بحقوق الإنسان. كما أن المادة 15 من الدستور تحظر أي قانون أو إجراء من جانب الدولة يميز ضد أي شخص بسبب أصله أو نوع جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو أي رأي آخر، أو بسبب أصله الاجتماعي أو مكان ولادته ومكانة أسرته. وتذهب نفس هذه المادة إلى ما هو أبعد من ذلك لتنص على أن ما من شيء في هذه المادة يحول دون سن أي حكم لحماية المرأة أو تقدمها.

التعريف والتفسير القانونيان للتمييز واسعان بما يكفي لمقارنتهما بما هو وارد في الاتفاقية. وفي حين أن المادة 15 من الدستور لا تنص تحديداً على التمييز ضد المرأة من جانب المؤسسات والأفراد، فإن تفسيرها يمكن توسيعه لتنطبق على التمييز من جانب المؤسسات الخاصة والأفراد.

3 – 2 قوانين وسياسات وممارسات أخرى تتعلق بالمرأة

بتوجيهات من مجلس الوزراء، قام مكتب المدعي العام في عام 1993 بمراجعة التشريعات لتحديد أية إشارات إلى التمييز ضد المرأة في التشريعات القائمة. وكان الاستنتاج العام الذي خلصت إليه هذه المراجعة هو أن التشريعات القائمة تميل لصالح المرأة.

فقانون العمل والعمالة لعام 1972 يتضمن أحكاماً خاصة بهدف حماية المرأة. وتنص هذه الأحكام على أنه لا ينبغي استخدام المرأة في أنشطة غير مناسبة لقدرتها الجسدية، ولا ينبغي أن تعمل أثناء ساعات معينة إلا في الميادين التي تعمل فيها ويتعين أن يكون العمل فيها موزعاً على نوبات عمل، مثل التمريض، إلخ . وقد تركت هذه الأحكام الخاصة لمفوض العمل حرية تحديد مدى ملاءمة العمل وطبيعته للمرأة. وتنظم هذه الأحكام الممارسات التمييزية في الواقع التي تتعين مراجعتها، وإن لم يكن التمييز مقصوداً في هذه الممارسات.

كما أن العنف المنزلي غير مذكور صراحة في الدستور في إطار التمييز. إلا أن العنف ضد المرأة القائم على أساس نوع الجنس يمكن تفسيره ليدخل في نطاق المادة 15 (1) من الدستور. ولا يوجد أي تشريع آخر يعرف العنف ضد المرأة القائم على أساس نوع الجنس بوصفه عملاً تمييزياً .

يمنح القانون العرفي المرأة وضعاً محترماً حيث يشير إلى العلاقة بين الأخوة والأخوات على أنها "عهد مقدس". وعلى الساحة التقليدية، حيث يوجد نظام الطبقات، يوجد فرق ملحوظ في التشديد على الحقوق بين الدرجات العليا والدرجات السفلى للهرم الاجتماعي. وتتمتع البنات والأخوات في القرى بمكانة أعلى من مكانة الزوجات.

لا يصبح القانون الدولي قانوناً من قوانين البلاد بصورة تلقائية. ومع أن الاتفاقية ملزمة للدولة على صعيد دولي، فإنه لا يمكن تطبيقها من خلال النظام القضائي المحلي. ويجوز استخدامها كأداة تفسيرية، ويجوز أن تستخدم بهذه الصفة كمبادئ توجيهية لرصد أنشطة الدولة. إلا أن مبادئ الاتفاقية مجسدة جيداً في دستور ساموا، وذلك كما ذُكر سابقاً. وتتمتع المرأة عملياً بالمساواة مع الرجل ولا تشعر في الحقيقة بوجود حواجز جنسانية لأنها لا تشعر أن التمييز متأصل في النظام. ومع ذلك، عرضت ممارسات على المحاكم وقضت المحاكم بأنها تمييزية ، وإن لم يكن التمييز مقصوداً من هذه الممارسات. وقد اتضح هذا في قضية عرضت على المحكمة في عام 1981، سبقت الإشارة إليها في الجزء الأول – جيم.

توصيتان

تقوم وزارة شؤون المرأة بتحليل الاستنتاجات التي خلصت إليها مراجعة التشريعات في عام 1993 للتأكد من أنه لا توجد أحكام تمييزية في تعريف أو تطبيق التشريعات القائمة.

تنسق وزارة شؤون المرأة عن كثب مع دائرة العمل بشأن أحكام قانون العمل والعمالة لعام 1972 للتأكد من أنه يعطي المرأة نفس الفرص وحرية الاختيار اللتين يعطيهما للرجل.

المادة 2

الالتزام بالقضاء على التمييز

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

( ز ) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ً ضد المرأة.

2 - 1 المساواة أمام القانون

تساوي ساموا في دستورها بين الرجل والمرأة أمام القانون. ولا توجد تشريعات فرعية تتضمن حظراً عاماً على التمييز على أساس نوع الجنس، وإن كان يوجد فهماً عاماً أن جميع التشريعات في البلاد تقوم على أساس المساواة.

2 – 2 الملاذ القانوني في السعي لإعمال حقوق المرأة

تمثل المحكمة العليا الملاذ القانوني لإنفاذ الحقوق الأساسية بموجب دستور ساموا. ولا توجد جهة مركزية للنظر في شكاوى النساء اللواتي انتهكت حقوقهن أو عانين من تمييز على أساس نوع الجنس. وبموجب قانون وزارة شؤون المرأة لعام 1990، نيطت بهذه الوزارة مسؤولية تحديد أي تمييز ضد المرأة قائم على أساس نوع الجنس وتقديم توصيات للقضاء على هذا التمييز تدريجياً. وقد وضعت وزارة شؤون المرأة مؤخراً على جدول أعمال مجلس الوزراء مسودة قانون تعديل لعام 2001 ومشروع سياسة عامة وطنية للمرأة أثناء الفترة 2001-2004. ومن شأن تنفيذ هذه السياسات تعزيز دور وزارة شؤون المرأة في رصد تقدم النساء والفتيات.

ويالإضافة إلى وزارة شؤون المرأة ودائرة العدل، تقوم منظمات غير حكومية، مثل منظمة "جنة الأسرة" بدور رئيسي في تعزيز وعي المرأة بحقوقها من خلال برامج التدريب على محو الأمية القانونية التي تقدمها للمراة . وقد عينت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ منظمة "جنة الأسرة" مركز تنسيق للمنظمات غير الحكومية معنياً بالترويج لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال إنتاج مواد تدريب على الحقوق القانونية على وجه التحديد. كما أن مسؤولي التدريب على الحقوق القانونية، الذين دربهم فريق خبراء إقليم الهادئ للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، قاموا بإعداد مواد تدريب وتنظيم عمليات التدريب.

حدثت حالات تحرش جنسي في الوظيفة وأبلغت بها دائرة العمل. ونظراً لأن قانون العمل والعمالة لعام 1972 لا يتضمن أحكاماً قانونية تشمل التحرش الجنسي، كان الملاذ الوحيد إحالة المسألة إلى الشرطة حيث أسفر التحرش الجنسي عن اعتداء جنسي. وتعكف دائرة العمل حالياً على دراسة مسألة التحرش الجنسي وستقدم توصيات بتعديل التشريع الحالي.

2 – 3 التمييز من جانب السلطات العامة والمؤسسات العامة

ينص الدستور على وجوب احترام جميع الحقوق والحريات الأساسية والتمسك بها من قِبل الجميع. وتنص المادة 15 (2) من الدستور تحديداً على الحماية من الإجراءات التمييزية من جانب الدولة على أساس نوع الجنس، من بين أسباب أخرى. والمرأة ممثلة جيداً في معظم السلطات والمؤسسات العامة. ولا يوجد سوى عدد قليل من النوادي الخاصة التي تستبعد عضوية الإناث. إلا أن وجود هذه المنظمات ليس مألوفاً لمجتمع ساموا، ولهذا السبب فإنه ليس مستغرباً أن نرى أن جميعة الشبان المسيحية، على سبيل المثال، تضم عدداً كبيراً من الإناث في عضويتها.

في الماضي، كان يتوقع أن تترك الفتاة المدرسة إذا حملت. ولكن لم يعد هذا هو الحال الآن. وتعطى الفتاة الحامل الخيار في أن تبقى في المدرسة وأن تواصل دراستها بعد أن تضع طفلها. وبصورة عامة، يوجد موقف داعم للطالبات اللواتي يحملن قبل إنهاء دراستهن.

نيطت بمكتب أمين المظالم مسؤولية التحقيق في الشكاوى التي تُقدم ضد الحكومة وشركاتها ووكلائها ويُزعم فيها وقوع انتهاك للحقوق والحريات الأساسية.

توصيات:

تحديد أية ممارسات تمييزية ، سواءً كانت تشريعية أو إدارية؛

إجراء دراسة للآثار التمييزية في القوانين الموجودة، مثل التحرش الجنسي في مكان العمل؛

تضع وزارة شؤون المرأة آلية للرصد الفعال للممارسات التمييزية في السياسات الإدارية في المؤسسات العامة والخاصة؛

استكشاف إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لدراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة ، أو كبديل، اقتراح تعديل على وظائف أمين المظالم لكي تشمل هذا الاختصاص القضائي.

المادة 3

تطور المرأة وتقدمها

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع ي منها ، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

3 – 1 تقدم المرأة وتطورها

شهدت المرأة في ساموا على مدى نصف القرن الماضي تغيرات هامة في حياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وكان أكثر تغير مثير للإعجاب زيادة مشاركة المرأة في العمالة بأجر واعتمادها على اقتصاد السوق في مشاركتها. ومن التغيرات الهامة الأخرى زيادة اهتمام المرأة ومشاركتها في السياسة الوطنية، وإن ك ان عدد النساء في هذا الميدان لا يعكس هذا الاهتمام والمشاركة. وحدثت زيادة كبيرة أيضاً في عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية عليا في الحكومة. ومن التطورات الهامة الأخرى انخفاض معدلات الخصوبة وما يتعلق بها من تخفيض في عدد أفراد الأسرة.

يمكن القول إن المرأة في ساموا تتساوى مع الرجل في القانون وفي جميع العمليات الأخرى. وبفضل المنظمات غير الحكومية، انتشرت حركة نسائية نشطة عملت على تعزيز مشاركة المرأة في اليد العاملة بأجر وأحدثت أيضاً تغييرات هامة أخرى، مثل هيمنة الإناث في المرحلة الدراسية الثالثة في ميادين كان يفترض في العادة أنها موجهة للذكور، كما ضغطت من أجل خدمات صحية أفضل للمرأة وزادت الاهتمام في المشاركة في الحياة السياسية الوطنية. وبذلت جهود واعية لإعداد إحصاءات مبوبة وللتأكد من أن الإحصاءات الوطنية الهامة، مثل الدراسات الاستقصائية لإنفاق دخل الأسرة المعيشية، تتضمن مؤشرات لقياس النشاط الاقتصادي للمرأة.

للمرأة في ساموا حقوق مساوية لحقوق الرجل في الضمان الاجتماعي، وتمتعت دائماً بفرص مساوية لفرص الرجل وراتب مساوٍ لراتب الرجل، وبحقوق مساوية لحقوق الرجل في الزواج والوالدية أيضاً. والمرأة هي الجهة الفاعلة الرئيسية في ميدان خدمة المعوقين بتقديمها الدعم في المجالات التي لم تنفذ فيها الحكومة سياسة أو برامج وطنية للمعوقين. وابتدأت المجموعات النسائية أيضاً مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة كما أنها المحرك الرئيسي لبرامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

تقليدياً، حظيت المرأة دائماً بمكانة مرموقة وقامت بأدوار قيادية هامة في الأسرة وفي المجتمع على حد سواء. بيد أنه لا يجوز إنكار وجود بعض الحواجز النابعة من المواقف، وهي حواجز تعوق استفادة المرأة استفادة كاملة من بعض الفرص القيادية. ومن شأن برامج زيادة التوعية الجماهيرية والتوعية الذاتية للمرأة بحقوقها القانونية توفير مزيد من الفرص التي تمكن المرأة من إحراز تقدم أكبر.

وقد ابتدأت المنظمات غير الحكومية، كل في ميدان تخصصها، عملية تحديد الميادين التي تقتضي تغيير السياسات الحكومية المتعلقة بها، حيثما كان لهذه السياسات تأثير سلبي على المرأة، لتقديم توصيات لوزارة شؤون المرأة بشأن تغييرات لينظر فيها مجلس الوزراء، والبرلمان إذا اقتضى الأمر. ويمكن استخدام نفس االآلية لرصد الممارسات في الوكالات الحكومية الأخرى.

توصيتان :

تعزز وزارة شؤون المرأة تنسيق برامج التدريب لزيادة الفهم والمعرفة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة.

وضع آلية لإدراج الإحصاءات الموزعة على أساس نوع الجنس، على نحو منهجي، في جميع الإحصاءات الوطنية التي تقدم على أساس منتظم.

المادة 4

التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

(العمل الإيجابي)

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا ً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع ، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء ً تمييزيا ً .

4 - 1 معلومات عامة

تحمي قوانين ساموا جميع المواطنين، كما أن القانون والعرف، كليهما، يحميان المرأة من التمييز. وتجيز المادة 15 (3 ب) من الدستور للمجلس التشريعي سن تشريعات عمل إيجابي لصالح المرأة والمجموعات المحرومة. وحتى الآن، لا توجد سياسة رسمية موجهة للتعجيل في المساواة بحكم الواقع بين الرجل والمرأة لأنه يوجد تصور عام مجسد في الدستور والقوانين التقليدية يتمثل في أن المرأة تحظى بمكانة مرموقة وأنها تتمتع بالمساواة مع الرجل. إلا أنه توجد ميادين محددة اتخذت فيها إجراءات إيجابية لمعالجة مجالات يُتصور أنه توجد فيها فجوات فيما يتعلق بمشاركة الرجل مقارنة بمشاركة المرأة.

4 – 2 العمل الإيجابي

في مطلع التسعينيات، خُصصت للنساء نسبة 50 في المائة من المنح الدراسية في المرحلة الدراسية الثالثة خارج ساموا. ومع أن أعداداً متساوية من الرجال والنساء تلقوا منحاً دراسية على مدى الفترة 1996-2001، فإن عدد النساء اللواتي تلقين منحاً، في المتوسط، أعلى قليلاً من عدد الرجال. ولا تزال المنح الدراسية تقدم على أساس الجدارة. إلا أن النسبة المخصصة موجودة لتذكير الذين يقومون بتوزيع المنح بالإجراء الذي ينبغي اتخاذه إذا حدث عدم توازن واضح.

ولتصحيح عدم التوازن بين الجنسين في التدريب المهني في كلية العلوم التطبيقية، قُدّم عدد من المنح لاجتذاب الإناث إلى المهن التي كان يسيطر عليها الذكور. إضافة إلى ذلك، وضعت سياسة العدل بين الجنسين.

لا توجد قوانين تنص تحديداً على تمثيل المرأة في مجالس الإدارة التي تُنشأ بقانون. وباستثناء مجلس أو مجلسين، فإن المرأة ممثلة في معظم هذه المجالس. وقد وضعت وزارة شؤون المرأة "دليل المرأة في ساموا" بسِيّر ذاتية ملائمة، يمكن استخدامه للتعرف على النساء اللواتي يمكن أن يكن أعضاءً في مجالس الإدارة وتقديم توصيات مناسبة للحكومة.

ومن الأشكال الأخرى للعمل الإيجابي الذي يجري اعتماده تدريجياً الاهتمام الخاص بإدراج شواغل المرأة في صياغة السياسة العامة وتنفيذ البرامج. ويتجلى هذا في وجود ممثل لوزارة شؤون المرأة في جميع لجان تنسيق مشاريع التنمية الكبرى. كما أن وزارة شؤون المرأة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة ممثلة في لجان وضع السياسات العامة للقطاعات ذات الصلة، مثل الصحة والزراعة والتلفزيون والتعليم. كما أن إعداد بيان استراتيجية اقتصادية كل سنتين نشاط رئيسي آخر يجري التشاور بشأنه مع وزارة شؤون المرأة ومنظمات المرأة غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية النسائية.

وتبرز دورات زيادة الحساسية الجنسانية بشكل ملحوظ، بوصفها جزءاً من برامج التدريب الوطنية داخل البلاد التي تنظمها لجنة الخدمة المدنية لقطاعات معينة، مثل القطاع الزراعي وقطاع التعليم، لا سيما في كلية العلوم التطبيقية وجامعة ساموا الوطنية.

4 – 3 حماية الوالدات

الحماية المقدمة للموظفات، التي تأخذ في الحسبان احتياجاتهن الخاصة كنساء أو أمهات، لا تعتبر تمييزاً. وعدم سن تشريعات تحد من مشاركة المرأة في اليد العاملة ينطوي على اعتراف بضرورة دعم الأسرة ككل وتيسير مشاركة الآباء مشاركة أكبر في تربية الأطفال، مع الحفاظ على الحقوق الحصرية للمرأة في هذه الميادين المحددة التي ترتبط فيها احتياجات المرأة أثناء فترة النفاس بعملية الولادة نفسها.

وباستثناء الأحكام العامة بموجب قانون العمل والعمالة لعام 1972، الذي يفسَّر لحماية المرأة من القيام بعمل يدوي لا يتناسب وحالتها الجسدية، لا يوجد تشريع يوفر تدابير محددة لحماية الحامل والنفاس في مكان العمل.

ستناقش بالتفصيل استحقاقات النفاس في إطار المادة 11.

توصيتان :

تعمل وزارة شؤون المرأة على حماية الحامل والنفاس في مكان العمل، لا سيما في المؤسسات الخاصة بوصف ذلك سياسة عامة.

تيسر وزارة شؤون المرأة تمثيل المرأة في جميع اللجان الحكومية ومجالس الإدارات.

المادة 5

دور كل من الجنسين والقوالب النمطية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة ل تحقيق ما يلي:

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر ، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما ً سليما ً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

5 -1 معلومات عامة

الوحدة الاجتماعية الأساسية في ساموا هي الأسرة الموسعة. ويرأس الأسرة زعيم أو رئيس واحد على الأقل تعينه الأسرة بتوافق الآراء. وينظم رئيس الأسرة استخدام الأسرة لأراضيها وأصولها، ويسوي نزاعاتها، ويمثل الأسرة في مجلس القرية. وتتسم الآيدولوجية الجنسانية التي يقوم عليها نظام رئيس الأسرة بأدوار متكاملة للذكر والأنثى، حيث تُحترم النساء كأخوات وبنات وحفيدات.

وتتكون القرية التقليدية في ساموا من كيانين مفهوميين ، هما "قرية الرجال" و "قرية النساء". ويعكس هذا التقسيم تقسيم العمل على أساس نوع الجنس الذي تقوم عليه جميع المؤسسات التقليدية تقريباً في ساموا. ومعايير العضوية في المجموعات القروية هي السن والحالة الزواجية والمكانة السياسية، وما إذا كان الشخص مولوداً في القرية أو متزوجاً فيها. ويشمل هذا النظام كل شخص، ويفرض عدداً من التوقعات المختلفة على جميع أفراد القرية. فعلى سبيل المثال، تصنف المرأة في "قرية النساء" إلى مجموعة من بين ثلاث مجموعات اجتماعية. فمجموعة أوالوما(aualuma) تضم أرامل القرية وبناتها غير المتزوجات، ومجموعة فاليتوا(faletua) و تاوسي(tausi) تضم زوجات الرؤساء، ومجموعة آفا أتاوليليا(ava a taulelea) تضم زوجات الذين لا يحملون ألقاباً. مجموعة أوالوما مجموعة قوية وذات نفوذ في مجتمع القرية لأن مكانتهن أعلى من مكانة الزوجات وتتساوى مع مكانة الرجال الذين يحملون ألقاباً. ويتوقع من مجموعة الزوجات أن يقمن بخدمة أسر أزواجهن في حين أن مجموعة أوالوما لها بيت خاص لاجتماعاتها، والنساء الأعضاء فيها صانعات ثروة، حيث يقمن بصنع الحُصر الجيدة الغزل ومهن يدوية أخرى لها مكانة مرموقة في مجتمع ساموا. ويجوز لمجموعة أوالوما القيام بمجاملات اجتماعية خارج بيوتهن في حين أن الزوجات محصورات في بيوتهن.

والفرق في المكانة بين الأخوات والبنات من جهة والزوجات من جهة أخرى ناتج عن مفهوم العهد المقدس الذي تكون السلطة بموجبه للأخ بينما شرف الأسرة للأخت. والرابطة بين الأخ والأخت نموذج قوي لجميع العلاقات بين الإناث والذكور. وينتج عن تكامل الأدوار شكل خاص من أشكال السيطرة يمكن المرأة من تأكيد نفوذها في عملية اتخاذ القرارات في الأسرة، سواءً كانت قرارات خلع الألقاب أو حل النزاعات.

قدرة أسلوب حياة مواطني ساموا على التحمل ضمان للأمن القومي. كما أنه يضمن حقوق المرأة في هذه الأوقات السريعة التغير. وتتغير أدوار المرأة بسرعة نتيجة لدخول الديانة المسيحية، ولكن السبب الأكبر هو التعديلات التي طرأت على نظام الأسرة في محاولة من الناس لتلبية متطلبات على الاقتصاد النقدي الذي غيَّر النظام الاجتماعي في ساموا. وتوجد مؤشرات أيضاً على أن من الجائز أن آليات أسلوب حياة مواطني ساموا المألوفة لم تعد تعمل اليوم بكفاءتها المعهودة. والاتجاه نحو مزيد من الأسر المعيشية التي ترأسها أنثى، وزيادة عدد قضايا الإعالة وزيادة عدد النساء اللواتي يلتمسن المساعدة لأسرهن من جمعيات الإغاثة تشير إلى حدوث ضعف معين في الرعاية المجتمعية، مما سيؤثر تأثيراً كبيراً على المرأة وعلى العناية بالأطفال.

5 – 2 العلاقات الأسرية

على الرغم من الدور الحديث للمرأة بوصفها أماً عاملة، فإن دورها التقليدي المتمثل في تقديم الرعاية للأطفال والمسنين لا يزال قائماً. ويوجد داخل الأسرة تقسيم تقليدي للعمل على أساس نوع الجنس، حيث تقوم المرأة بالأعمال الخفيفة المقتصرة على المنزل وحوله بينما يقوم الرجل بالأعمال المرتبطة بالإنتاج الاقتصادي بعيداً عن المنزل. وكانت التغيرات الاقتصادية وما يرتبط بها من تغيرات في القيم العوامل الرئيسية التي أدت إلى ضعف التقيد يهذه الممارسة. وبالتالي، لم يعد متوقعاً أن يتقيد الأولاد والبنات بنفس التقسيم الصارم للعمل نتيجة لتعزيز تشاطر المسؤوليات في المنزل على قدم المساواة وتوقع أن يساهم جميع أفراد الأسرة في رفاهها . وهذا هام بشكل خاص لتربية الأطفال في المناطق الحضرية حيث يعمل كلا الوالدين.

5 – 3 القوالب النمطية

لا يزال الدين يقوم بدور هام في تحديد المكانة على أساس نوع الجنس. وكثيراً ما يستعمل مبدأ الخلق لإيضاح تفوق الرجل، مع أن المرأة تنازع هذا الزعم. ولا تستطيع المرأة أن تحصل في الكنيسة على مستوى أعلى من ديكانوس . والنساء اللواتي يشغلن منصب قسيس في ساموا لا يعترف بهن بهذه الصفة. إلا أنه توجد مواطنات من ساموا يعملن في كنائس الطائفة المشيخية البروتوستانتية ( البريسبيتيريان ) في الخارج معينات بمنصب قسيس. وفي الكنيسة الميثودية تتاح للمرأة نفس الفرص المتاحة للرجل للوصول إلى مستوى واعظ.

ولا تزال القولبة النمطية موجودة في بعض الميادين مثل التعليم. بيد أن هذا آخذ في التلاشي نتيجة لمراجعة المناهج وحلقات العمل بشأن زيادة الحساسية الجنسانية والعمل الإيجابي وتطوير سياسات إنصاف الجنسين في المؤسسات، كما هو الحال في كلية العلوم التطبيقية. فضلاً عن ذلك، أصبح الوالدان أكثر ثقافة ووعياً بخيارات الوظائف الأخرى العديدة المتاحة لبناتهم. وزاد ا نخراط الإناث في مساقات دراسية كان يتصور بصورة عامة أنها موجهة للذكور.

وقد ساعد معدل نجاح الإناث المطرد في العلوم والتجارة على التخلص من النظرة إلى الإناث على أنهن لا يصلحن إلا ليكن معلمات أو سكرتيرات أو ممرضات. وقد استُخدمت الخريجات في ميادين العلوم والتجارة، بوصفهن مثالاً يُحتذى ، للتحدث في أيام المهنة في مختلف المدارس الثانوية. ونظمت مؤسسات التعليم الجامعية حلقات عمل لزيادة الوعي بالمسائل الجنسانية مخصصة لهيئاتها التدريسية وموظفيها الإداريين.

في القطاع غير الرسمي يوجد بصورة عامة تحول عن أنشطة الاقتصاد المنزلي إلى "الأنشطة المدرة للدخل"، التي تهدف إلى توفير الوسائل للمرأة لتصبح معتمدة على نفسها مالياً.

عدد النساء العاملات في وسائط الإعلام يساوي تقريباً عدد الرجال. ويوجد توازن تقريباً في توزيع كلا الجنسين على جميع مستويات العمل. وتشغل المرأة منصب مدير البث الإذاعي ومنصب أعلى مسؤول تنفيذي في البث التلفزيوني في ساموا. وتشغل امرأة نائبة مدير التحرير في الصحيفة الأكثر توزيعاً. وقد بدأت هذه الصحيفة بالذات تخصص صفحة رياضة عادية لتغطية المرأة في الرياضة. ونظراً لأن لوسائط الإعلام القدرة على إطالة عمر القوالب النمطية، يلزم بذل جهود مستمرة لرصد البرامج والإعلانات التي تنشرها وسائط الإعلام للتأكد من أنها لا تطيل عمر القوالب النمطية للمرأة. وقد عملت المنظمات غير الحكومية بصورة شاملة مع وسائط الإعلام لتوعية وتثقيف الجمهور بمسائل العنف المنزلي والاعتداء الجنسي على المرأة.

وقد كان العنف المنزلي محور التركيز الرئيسي للمنظمات غير الحكومية المتخصصة بمواضيع محددة، مثل منظمة "جنة الأسرة"، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة. وتنظم حلقات العمل بشأن توعية وتثقيف الجمهور لتشجيعه على معالجة هذه المسألة. وتغطي هذه البرامج نفسها عدداً كبيراً من المدارس. وتحيل الشرطة الضحايا إلى هذه المنظمة غير الحكومية لتقديم المساعدة النفسية لهم.

لا يوجد نظام يحدد سعراً للعروس أو مهراً يقوم عليه الزواج الصحيح. وفي النظام التقليدي يتوقع أن تقدم كلا الأسرتين مساهمات متساوية. وتقدم أسرة العروس عادة أنواعاً مختلفة من الحُصُر. وهذا يحدد مدى الهدايا التي تقدمها أسرة الرجل في العادة على هيئة أغذية، وأصبحت تقدمها في الآونة الأخيرة على هيئة أموال نقدية.

توجد الآن أربع قنوات تلفزيونية في ساموا. تملك الدولة إحداها، ومن بين القنوات الثلاث المملوكة للقطاع الخاص، توجد قناة دينية. وتستخدم في الإعلانات المحلية أعداد متوازنة من الرجال والنساء لإعلانات بيع المنتجات. والإعلانات الأجنبية التي تُفْرِط في تعرية جسم المرأة تمنع الرقابة عرضها.

في الماضي، شاركت ساموا في مسابقة ملكة جمال الكون ومسابقة ملكة جمال العالم وأدى ذلك إلى مظاهرات نظمها الشعب على نطاق واسع لا سيما فيما يتعلق باستعمال ملابس السباحة، وهي ظاهرة غير مألوفة في مجتمع ساموا. واستعيض عن مسابقات الجمال هذه بمسابقة ملكة جمال جنوب الهادئ، التي تركز على الجوانب الثقافية أكثر من تركيزها على المفهوم الغربي للجمال، الذي يدعم القوالب النمطية للمرأة.

توجد قوانين رقابة ولكن إنفاذها صعباً. وتجري مراقبة الأفلام التي ستعرض للجمهور والمواد المسجلة على أشرطة فيديو التي يجري إدخالها إلى البلاد ولا يقتصر استخدام بعضها على العرض للأسرة. الكتابات والصور الخليعة محظورة قانوناً بموجب قانون المنشورات الخليعة لعام 1960، بيد أنه يجري تهريب المواد الإباحية إلى البلاد للاستعمال الشخصي بصورة رئيسية. وبدخول شبكة الإنترنت، أصبح الوصول إلى المواد الإباحية الآن أكثر يسراً ولا يمكن ضبطها بسهولة بموجب قانون المنشورات الخليعة.

5 -4 التثقيف الصحي للأسرة

يتم تثقيف الأسرة كجزء من برامج توعية المجتمع وبرامج صحة الوالدة والمولود وبرامج الثقافة الصحية التي تقدمها دائرة الصحة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، مثل وزارة الشباب، بوصفها جزءاً من برنامجها "إدارة البيت" الذي تقدمه للشباب الذين ليسوا في المدرسة، ودائرة التعليم كجزء من تثقيف السكان في المدارس، ووزارة شؤون المرأة كجزء من خدمات تنمية المجتمع التي تقدمها، وبرنامج بيت صحي، قرية صحية الموجه للمرأة.

ونجحت وزارة شؤون المرأة في أن تكون الرائدة في استخدام نهج ابتكاري لتثقيف الأسرة من خلال منتدى "أمهات وبنات"، وكذلك منتدى "نساء وأزواج" لمناقشة الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة/ الصحة الجنسية، وتحسين مسائل الاتصالات والعلاقات في الأسرة. وكان هذا النهج نهجاً اجتماعياً تشاركياً ويقوم على علم السلوك وخرج عمداً عن التركيز الفني التقليدي للجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

الرعاية قبل الولادة وبعدها من اختصاص مركز رعاية الأسرة التابع لدائرة الصحة، الذي ينقل الرعاية إلى القرية بواسطة ممرضات المناطق. وتعمل على توفير بعض جوانب المهارات الوالدية وتثقيف الأسرة منظمات غير حكومية، مثل جمعية صحة الأسرة في ساموا والمجلس القومي للمرأة، من خلال برنامج " تيتي أتو لي ساسا" (TteteeAtu le Sasa) والمستوصف الذي ترعاه الكنيسة الكاثوليكية "مستوصف فياولا " المعني بالوقاية من الانتحار.

توصية:

تعمل وزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، على تعزيز التثقيف بالحياة الأسرية في البرامج الموجودة، مثل برامج التوعية الجماهيرية المعنية بالعنف المنزلي والإساءة إلى الأطفال.

المادة

استغلال المرأة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

6-1 معلومات عامة

لا توجد إحصائات رسمية تتعلق بمدى انتشار البغاء والاتجار بالمرأة في ساموا. إلا أنه يعترف بوجود بغاء. ويعتبر الاتجار بالمرأة غير موجود، وربما يتعين إجراء بحث للتحقق. إلا أن وسائط الإعلام ذكرت عن حالات يجري فيها استدراج النساء إلى ساموا الأمريكية بزعم كاذب عن العمالة ليجدن أن عليهن تقديم خدمات جنسية لصيادي الأسماك الأجانب العاملين في صناعة صيد الأسماك. ويعتبر البغاء نشاط غير أخلاقي وغير مرغوب فيه، وخاصة في ضوء التركيز على القيمة المتعلقة بعلاقة الأخ والأخت في مجتمع ساموا والحفاظ على سمعة الأسرة.

ويوجد اسم مهين للبغاء في اللهجة العامية، يستخدم بقصد أن يصم بالعار الأنثى التي لها علاقات جنسية مع أشخاص عديدين بدون مقابل مالي. ومن المثير للاهتمام أن الذكر الذي له علاقات متعددة مماثلة يشار إليه بمصطلحات تكسبه شهرة جنسية. وربما يعزى هذا إلى إرث ساموا قبل المسيحية عندما كان تعدد الزوجات أسلوباً لزيادة السلالة وكان مقبولاً تماماً.

6-2 الوضع القانوني

البغاء مشمول في قانون الجرائم لعام 1961 وقانون الشرطة للعقوبات لعام 1961، اللذين يحظران بيوت الدعارة وأماكن لممارسة الجنس بين أفراد ينتمون لنفس نوع الجنس وجلب النساء للبغاء والتماس البغاء والعيش من عائدات البغاء والظهور بمظهر الأنثى. ويعاقب على جريمة تشغيل بيوت الدعارة بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. ويعاقب على الظهور بمظهر الأنثى بغرامة لا تتجاوز 200 تالا (وحدة العملة في ساموا) أو بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وهذا القانون لم يجرب إطلاقاً في المحاكم.

حتى الآن، لم تجر دراسات رسمية على البغاء في ساموا، وإن كان معروف أنها ممارسة يشارك فيها الرجال والنساء على حد سواء. ولا يمكن التأكيد ما إذا كان الأطفال متأثرين بذلك. وليس من غير المألوف أيضاً أن تجد من ينكر وجود البغاء.

الصور والكتابات الإباحية محظورة قانوناً بموجب قانون المنشورات الخليعة لعام 1960، ولكنها موجودة حيث يجري تهريب المنشورات إلى البلاد وتوزيعها من خلال الاتصالات الاجتماعية. كما أن دخول شبكة الإنترنت أبرز أيضاً سهولة الوصول إلى المواد الإباحية التي لا يمكن اكتشافها بيسر. ومن شأن تصديق ساموا على اتفاقية حقوق الطفل ضمان إجراء دراسات واتخاذ تدابير لمعرفة مدى استغلال الأطفال في الصور الإباحية وتأثيرها عليهم. وقوانين الرقابة موجودة أيضاً، ولكن إنفاذها صعب بسبب محدودية الموارد. وبعد تعديل قانون الرقابة على الأفلام في عام 1998، يجري الآن تطبيق الرقابة على المواد المسجلة على أشرطة الفيديو، وهي تجارة مزدهرة في البلاد.

لا توجد سوى ثلاثة محلات مرخصة لممارسة التدليك، وهي ملحقة بمرافق صالونات التجميل وتعمل لأغراض علاجية محضة. ولا توجد خدمات مرافَقَة معروفة.

6-3 عقبات أمام القضاء على البغاء

لا يوجد ما يدل على أن وجود قوانين لمكافحة البغاء يمنع اشتغال النساء بالجنس. والقوانين الحالية تمييزية حيث أنها تجرم المومسات ولكنها لا تجرم الزبائن. وزيادة عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز لا يمكن إلا أن تكون عامل ردع طبيعي للأفراد الذين يمارسون البغاء، كما أن برامج التثقيف الجماهيرية توجه للمجموعات المعرضة لخطر شديد للتأكد من أن الأفراد المنتمين إلى هذه المجموعات على دراية جيدة بالوضع.

توصية:

بدء دراسة محددة في البلاد عن مدى انتشار البغاء والاتجار بالمرأة واستخدام الأطفال في هذه الأعمال.

المادة 7

المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية ل لا نتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

7-1 الحق في التصويت وفي الترشح للانتخاب

قبل أن تصدق ساموا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لم تكن تتمتع جميع النساء بحق التصويت. ولم يكن بمقدور المرأة أن تصوت إلا إذا كانت تحمل لقب رئيس أسرة أو مسجلة على قائمة فرادى المصوتين. وفي عام 1991، أدخل حق الانتخابات العام وشاركت في التصويت جميع النساء في الفئة العمرية 21 عاماً فما فوق؛ إلا أن النساء اللواتي يحملن لقب رئيس أسرة وحدهن كُنّ مؤهلات للترشح ، باستثناء النساء المسجلات على قائمة فرادى المصوتين، المرأة التي لا تشغل منصب رئيس أسرة لا تستطيع أن تترشح.

7-2 رئيسات الأسر

مع أن المرأة تتمتع بحق مساو لحق الرجل في أن تصبح رئيسة أسرة، فإن العادة جرت على أن يخلع لقب رئيس الأسرة على الرجل. إلا أن التغيرات الثقافية في ساموا شهدت زيادة في عدد النساء اللواتي يشغلن منصب رئيسة أسرة. وتشغل المرأة منصباً واحداً من بين كل 19 منصب رئيس أسرة. وأدى هذا العدد غير المتناسب إلى استمرار سيطرة الرؤساء الذكور على اتخاذ القرارات في مجلس القرية. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال العديد من النساء يمتنعن لأسباب شتى عن قبول لقب رئيسة الأسرة. ونظراً لأن الأشخاص الذين يحملون لقب رئيس أسرة هم وحدهم المؤهلون للترشح لمناصب سياسية، فإن نسبة النساء إلى الرجال المشتغلين في السياسة لا تزال ضئيلة جداً.

مجلس القرية هو هيئة اتخاذ القرار على صعيد القرية. وجميع الذين يحملون لقب رئيس أسرة، بغض النظر عن نوع جنسهم، أعضاء في المجلس.

مختار القرية هو حلقة الوصل بين الحكومة والقرية، وهو ينتخب لمدة ثلاث سنوات ويتلقى تعويضاً نظير القيام بمهام إدارية، مثل تسجيل المواليد والوفيات وتقديم هذه المعلومات لمكتب سجل المواليد والوفيات في دائرة العدل. وتبين أرقام عام 2001 أنه يوجد 238 مختاراً من بينهم 4 نساء.

7-3 لجان المرأة

توجد في كل قرية لجنة للمرأة مسؤولة عن الصرف الصحي والنظافة الصحية في القرية، وعن الرفاه والتعليم والأنشطة المولدة للدخل، ومؤخراً الحفاظ على البيئة. ومركز المرأة في اللجنة يتوقف على مرتبة زوجها في هرم المراكز في القرية. ويبين تقرير الدراسة الاستقصائية الإحصائية الزراعية لعام 1989، وهو أحدث دراسة استقصائية يمكن الحصول منها على هذه المعلومات، أن 90 في المائة من النساء منتميات إلى منظمة واحدة على الأقل في القرية. ويبين الجدول التالي معدلات الاشتراك في بعض هذه المنظمات.

الجدول 1: معدلات مشاركة المرأة في منظمات القرى في عام 1989

نوع المنظمة	%
لجنة المرأة في القرية	43
اللجان الصحية	59
جمعية الشبان المسيحية	6
المجموعات الكنسية	91
مجموعات الشباب	2

المصدر: تقرير الدراسة الاستقصائية الإحصائية الزراعية، عام 1989

7-4 المرأة في الحياة السياسية

يضم برلمان ساموا 49 عضواً من بينهم ثلاث نساء. ويضم مجلس الوزراء 13 وزيراً من بينهم امرأة واحدة تشغل منصب وزير التعليم، الذي شغلته للمرة الرابعة بوصفها وزيرة دولة. وهذا العدد المتدني للنساء المشتغلات في السياسة يعكس النظام السياسي، حيث لا يجوز أن ينتخب لعضوية البرلمان إلا من يحمل لقب رئيس أسرة. وترد في نهاية هذا الجزء بعض العقبات التي تعترض المشاركة الكاملة للمرأة.

تشارك المرأة في الأحزاب السياسية بصفتها الشخصية. وينظر إلى المرأة على أنها تقوم بدور رئيسي في حشد الدعم لحزبها بين النساء اللواتي يتمتعن بحق التصويت وفي تعزيز تمثيل المرأة. من جهة أخرى، لا يوجد تسجيل رسمي لأعضاء الأحزاب وتشارك المرأة بصورة أساسية إما لدعم زوجها أو أحد أفراد أسرتها المرشح للانتخابات. والمرأة التي تصل إلى مناصب عليا في الأحزاب لا تعتبر نفسها ممثلة للناخبات، بل ممثلة للشعب ككل. وزيادة عدد المرشحات من سنة انتخابية إلى أخرى دليل قاطع على زيادة الاهتمام بين النساء في الترشح للمناصب السياسية الوطنية.

7-5 المرأة في النقابات المهنية

يوجد عدد قليل من نقابات القطاعات في ساموا. والنقابات الرئيسية هي نقابة الموظفين العامين ونقابة المعلمين في ساموا ونقابة الممرضين المرخصين في ساموا واتحاد عمال القطاع الخاص. وترأس نقابة المعلمين في ساموا امرأة منذ عدة سنوات. ولجميع النقابات في ساموا، باستثناء نقابة الممرضين المرخصين، فروع نسائية أنشئت لتمثيل المرأة على وجه أفضل وتشجيع مشاركة المرأة على مستوى الإدارة. والمرأة ممثلة في عضوية المجالس التنفيذية لجميع هذه النقابات.

7-6 المرأة في المناصب التنفيذية الحكومية

حتى التصديق على الاتفاقية، لم تكن توجد سوى ثلاث نساء يشغلن منصب رئيس دائرة. وحالياً، من بين 26 رئيس دائرة توجد 6 نساء، ومن بين 21 شركة ترأس المرأة شركتين. والدوائر التي ترأسها المرأة هي مكتب المدعي العام، ودائرة البث الإذاعي، ولجنة الخدمة العامة التابعة للجمعية التشريعية، والمالية، ووزارة شؤون المرأة؛ والشركتان هما شركة تلفزيون ساموا ومكتب الزوار في ساموا. وتبرز المرأة على مستوى نائب مدير ومساعد مدير. ويوجد عدد من النساء أكبر من عدد الرجال على مستوى فئة الموظفين الفنية الذين يعملون في هذه الدوائر.

اعترافاً من مجلس الوزراء بمبدأ العدل بين الجنسين والمساهمة المحتملة للمرأة أصدر توجيهاً يقضي باشتراك المرأة في عضوية مجالس إدارة الهيئات المنشأة بقانون.

الجدول 2: المناصب العليا التي كان يشغلها الرجال والنساء في الحكومة، عام 2001

المنصب	المجموع	عدد النساء	النساء%	الرجال %
أعضاء البرلمان	49		3		6	94
الوزراء	13		1		7	93
رؤساء الدوائر	26		6		23.1	73
رؤساء الهيئات المنشأة بقانون	21		2		5	95
نواب ومساعدي مديرين	45		18		40	60

المصدر: لجنة الخدمة العامة والشركات

7- 7 المرأة في السلطة القضائية

لا توجد حالياً أية امرأة تشغل منصب قاضٍ في القضاء. إلا أن أول امرأة شغلت منصب قاض عينت قاضية لمحكمة الأراضي وسندات الملكية أثناء الفترة 1993-1999. وتشغل امرأة منصب المدعي العام. وبصورة عامة، كانت المرأة ولا تزال ممثلة جيداً في مكتب المدعي العام؛ حيث تشكل النساء حالياً 70 في المائة من محامي الدولة.

7-8 المرأة في الكنيسة

يقدر أن 94 في المائة من شعب ساموا مسيحيون. وقد تكون الكنيسة أكثر المؤسسات نفوذاً في مجتمع ساموا. وتمثيل المرأة في المناصب القيادية في الكنيسة متدن للغاية، وحتى الآن لم تعين امرأة في منصب قسيس/ راهب. فهيمنة المذاهب والمعتقدات المحافظة على الكنائس الرئيسية في ساموا لم تسمح بتمثيل المرأة في المناصب القيادية في الكنيسة. ومع أن المرأة تقوم بدور أكثر نشاطاً من دور الرجل في أنشطة مجتمع الكنيسة فإنها لا تزال تقوم بدور ثانوي في قيادة الكنيسة. ولا تزال بعض القطاعات التقليدية في الطوائف الكبرى تشدد على الدور التقليدي للمرأة.

7-9 المرأة في المنظمات غير الحكومية

تهيمن المرأة على عمل المنظمات غير الحكومية في ساموا. وقد نوقشت مشاركة المرأة في المنظمات غير الحكومية في الجزء الأول. وقد عملت زيادة نشاط المنظمات الوطنية والمنظمات المجتمعية للمرأة على مساعدة المرأة على اكتساب مهارات تنظيمية وإدارية متزايدة، وعلى اكتساب مزيد من الثقة في النفس فيما يتعلق بقدراتها القيادية. ويوفر هذا الخطوة الضرورية للمرأة للاستفادة من فرص المشاركة في الميادين التي لا تزال توجد فيها فجوات، مثل السياسة الوطنية.

وتشارك المنظمات النسائية بفعالية في صنع السياسة من خلال عمليات التشاور، التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من إصلاحات القطاع العام. علاوة على ذلك، المنظمات غير الحكومية ممثلة في معظم لجان الدوائر والشركات الحكومية المعنية بصنع السياسة على الصعيد الوطني.

7-10 العقبات التي تعترض مشاركة المرأة مشاركة كاملة

من بين العقبات التي تعترض مشاركة المرأة مشاركة كاملة في الحياة السياسية:

المؤسسات التقليدية على صعيد الحكومات المحلية التي تضع المرأة من البداية في وضع غير مواتٍ؛

عدم اعتراف الرجل بمهارات المرأة وقدرتها على تولي مناصب سياسية؛

الضغوط التي تتعرض لها المرأة التي تجمع بين مسؤوليات الأسرة ومتطلبات المهنة السياسية؛

عدم تقدير المرأة نفسها لقدراتها؛

يوجد تحيز في المؤسسات التقليدية لصالح الرجل مما يعوق وصول المرأة إلى مستويات عليا في الأنشطة السياسية؛

عدم الإعداد في مرحلة مبكرة في المدرسة لتوخي القيام بأدوار قيادية وطنية عليا بدلاً من الأدوار المساعدة أو الاقتصار على مجموعات محددة.

7-11 العمل الإيجابي

نظمت وزارة شؤون المرأة دورات بناء قدرة لتدريب قادة المنظمات غير الحكومية على مهارات الإدارة والمهارات القيادية. ونُظمت هذه الدورات بالتعاون مع شعبة برنامج نيوزيلندا للمساعدة الإنمائية الرسمية التي قامت برعاية برنامج التدريب داخل البلاد الذي تنسقه لجنة الخدمة العامة بمساعدة من منظمات إقليمية ودولية أخرى.

ونظمت بعض المنظمات غير الحكومية حلقات عمل لتنمية المهارات القيادية بين أعضائها وتشجيعهم على الترشح للمناصب. ومن بين المواضيع التي شملتها حلقات العمل تحديد استراتيجيات من قبيل تشكيل دعم للمرأة وجماعات ضغط لتشجيع مزيد من النساء على المشاركة الفعلية في السياسة. وقد وضعت وزارة شؤون المرأة مؤخراً كتيب دليل المرأة، أهدت طبعته الأولى "للنساء الأعضاء في البرلمان"

توصيتان :

تواصل وزارة شؤون المرأة تحديث ونشر دليل المرأة لتشجيع النساء على تولي مناصب قيادية.

تقوم الوزارة بدور مبادر في الدفاع عن حق المرأة في تولي مناصب قيادية على جميع الصعد ، وتشجيعها على ذلك.

المادة 8

التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

8-1 المرأة في السلك الدبلوماسي

تتمتع المرأة في ساموا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في تمثيل بلدها والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية. ويبين الجدول أدناه المشاركة الفعلية للمرأة في السلك الدبلوماسي أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير:

الجدول 3: تمثيل المرأة في وزارة الخارجية، عام 2001

المستوى	المجموع	عدد النساء
سكرتير دائم	1	صفر
وكيل/ مساعد	5	2
كبار المسؤولين	10	8
سفير (1)	4	صفر
قنصل فخري (2)	2	صفر
مستشار	1	1
سكرتير أول	4	4
سكرتير ثانٍ	1	1

1- بمن فيهم المفوضون السامون

2- بمن فيهم المفوض التجاري

المصدر: وزارة الخارجية

توجد أربعة مكاتب بعثات خارجية، رأست إحداها امرأة حتى عام 1996. وحالياً، جميع رؤساء البعثات في الخارج هم من الرجال، في حين أن جميع الذين يشغلون منصب سكرتير أول وسكرتير ثان هم من النساء. وتشكل النساء 63 في المائة من مجموع موظفي الفئة الفنية في وزارة الخارجية.

وحتى الآن، رُشِّحت وانتخبت امرأة واحدة لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونيسكو ). وعملت امرأتان، كل منهما لمدة ثلاث سنوات، مع صندوق النقد الدولي ومصرف التنمية الآسيوي.

8-2 مشاركة المرأة في الوفود الدولية

المرأة ممثلة تمثيلاً جيداً في الوفود الدولية. وتحضر النساء دائماً الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمية الآسيوي. كما أن كبار المسؤولات في وزارة الخارجية والوزارات ذات الصلة يحضرن مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمرات منظماتها الإقليمية ودون الإقليمية إما بمفردهن أو كمرافقات لوفد وزاري.

توصيتان :

تعزيز تطوير المسار الوظيفي للمرأة في وزارة الخارجية.

تعزيز الوعي بفرص العمل في المؤسسات الدولية.

المادة 9

الجنسية

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا ً جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا ً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

9-1 الحق في الجنسية

يحدد قانون الجنسية في ساموا لعام 1972 الشروط التي يجب أن يستوفيها الرجل والمرأة لاكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.

زواج المرأة من غير مواطن لا يغير جنسيتها إلا إذا اختارت أن تأخذ جنسية زوجها. وليس من غير المألوف أن تجد مواطنين من ساموا يحملون جنسية مزدوجة، لا سيما أطفال المهاجرين من ساموا الذين يعودون ويقررون الحصول على جنسية ساموا عن طريق نسبهم. ولا يشترط أن يتخلوا عن جنسيتهم الأخرى التي يحملونها.

وعندما تكون الزوجة ليست مواطنة، فإن لها نفس حقوق الرجل بالنسبة للحصول على الإقامة، وفقاً لما ورد وصفه أعلاه، كما أنها تتساوى مع الرجل في العمل. وعملاً بالفرع 7 من قانون الجنسية لعام 1972، المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن من ساموا يجوز منحها الجنسية بموافقة الوزير؛ ولا يوجد حكم مماثل بالنسبة للرجل. وتنطبق على الرجل الأجنبي المتزوج من مواطنة من ساموا الأحكام العامة للحصول على الجنسية التي يحددها القانون. بوسع الطفل القاصر الحصول على جواز سفر خاص به، وبوسعه السفر على جواز سفر أحد والديه إذا كان لا يرغب في الحصول على جواز سفر خاص به. وفي هذه الحالات، تكون موافقة الوالد ضرورية. وليس من الضروري أن يحصل الطفل القاصر على موافقة أي من الوالدين قبل مغادرته البلاد إذا كان له/ لها جواز سفر خاص به/ بها.

يجوز للمرأة أن تطلب بنفسها جواز سفر لها وليست بحاجة لموافقة الزوج. وإذا كان عمر المتقدم للحصول على جواز سفر أقل من 18 سنة فإن موافقة أحد الوالدين ضرورية بغض النظر عن نوع جنسه.

المادة 10

التعليم

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) شروط اًً متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛

( هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها ، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

10-1 معلومات عامة

يتكون نظام التعليم في ساموا من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية وما بعد المرحلة الثانوية (التعليم المهني والعام) ومعاهد تدريب المعلمين والجامعة. وتقوم الحكومة والقطاع الخاص ومجتمعات القرى والكنائس بتغطية تكاليف هذه المرافق التعليمية. وينص قانون التعليم لعام 1959 على أن لجميع الأشخاص الحق في التعليم. وقد عـدل القانون عـام 1992/ 1993 لينص على أن التعليم الابتدائي إلزامي ولكنه ليس مجانياً. ولا يجوز للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً ترك المدرسة إلى أن يكملوا المرحلة الابتدائية. ويوجد عدد متزايد من الأطفال الذين يعملون كباعة متجولين أثناء ساعات الدوام المدرسي. وقد أعطيت الأولوية لتوسيع المرحلة الجامعية لتوزيع الوصول إلى التعليم العالي على نحو أكثر إنصافاً، وتقليص الاعتماد على المنح الدراسية في الخارج وعلى المنح الدراسية المقدمة كجزء من برامج المساعدة، وكذلك لمعالجة النقص في المحترفين والخبراء الفنيين في اليد العاملة. ومتوسط نسبة المعلمين إلى الطلاب في ساموا من أدنى النسب في العام. بيد أنه يوجد ازدحام في مدارس المناطق الحضرية، لأن الكثير من طلاب المناطق الريفية ينتقلون إلى المناطق الحضرية لمواصلة تعليمهم.

الإلمام بالقراءة والكتابة والتعليم شاملان تقريباً، لأن الكنائس تقدم التعليم الأساسي مجاناً حتى قبل الالتحاق بالمدارس الابتدائية. وتبين إحصاءات التعداد السكاني لعام 1991 أن نسبة الإناث الملمات بالقراءة والكتابة 97.8 في المائة مقابل 98.6 في المائة بالنسبة للذكور. إلا أن دراسة استقصائية بالعينة أكثر تعمقاً، أجرتها منظمة اليونيسكو في عام 1991 لاختبار القدرة على الحساب والقراءة بالنسبة للذين يجيبون على الاستبيان في ساموا، أعطت معدلات أقل كثيراً من ذلك، وبينت بصورة متسقة أن معدلات الإناث أعلى من معدلات الذكور.

10-2 الالتحاق بالمدارس

استناداً إلى البيانات التي قدمتها كل مدرسة إلى نظام معلومات إدارة التعليم، حدث انخفاض طفيف في إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس على مدى الفترة 1995-1999، حيث انخفض العدد من 093 49 طالباً في عام 1995 إلى 018 49 طالباً في عام 1999، مع أن عدد الملتحقين بالصفوف الأول والثاني والثالث استمر في الزيادة.

ووفقاً للتعداد السكاني لعام 2001، كان نحو 98 في المائـة من الأطفـال في الفئة العمرية 5-14 عاماً ملتحقين بالمدارس – 93 في المائة من الأولاد و 95 في المائة من البنات – على أساس متفرغ، في حين أن 5 في المائة من الأولاد و 4 في المائة من البنات في هذه الفئة العمرية لم يلتحقوا بالمدارس إطلاقاً. وتنخفض معدلات المشاركة هذه انخفاضاً كبيراً في الفئة العمرية 15-19 عاماً، حيث يبين التعداد السكاني لعام 2001 أن نسبة الالتحاق بالمدارس على أساس متفرغ كانت 59 في المائة بالنسبة للأولاد و 66 في المائة بالنسبة للبنات، مما يعني أن 62 في المائة فقط من الأطفال يلتحقون بالمدارس بعد العام الثامن، وهو آخر فصل من المرحلة الابتدائية.

ومع أن التعليم الابتدائي إلزامي في ساموا بموجب أحكام قانون عام 1992/1993 المعدَّل لقانون التعليم، فإن نحو 36 في المائة من الأطفال يتسربون من المدرسة في بداية العام التاسع الذي يمثل المرحلة الانتقالية إلى المدرسة الثانوية. بيد أنه يتعين إدخال تعديل على هذه النسبة يأخذ في الحسبان الأطفال الذين يهاجرون مع أسرهم إلى الخارج أثناء هذه السنوات، وهؤلاء عددهم غير معروف.

وتعكس معدلات مشاركة البنات الأعلى من مشاركة الأولاد حقيقة أن الأولاد يتركون المدرسة قبل البنات التماساً للعمالة والعمل مع الأسرة. ويعكس معدل التسرب العالي بين المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية العملية الانتقائية الشديدة بعد المرحلة الابتدائية. ولا يكمل المرحلة الابتدائية طفل واحد من بين كل ستة أطفال، وفي بعض الأحيان تُبقي الأسرة الطفل في البيت ليقوم بأداء بعض الأعمال في المنزل. وبينت دراسة أجراها فيربيرن – دونلوب في عام 1991 أن احتمال إبقاء الأولاد في البيت أكبر من احتمال إبقاء البنات.

الجدول 4: عدد الطلاب الذين كانوا ملتحقين بجميع المدارس في عام 1996 وعام 2000

المرحلة الدراسية	ذكور	إناث
	1996	2000	1996	2000
المرحلة الابتدائية	236 18	541 18	382 16	259 17
المرحلة الثانوية	153 6	412 6	146 6	752 6

دائرة التعليم، معلومات عن التعليم، عام 2000

معدلات التحاق الإناث بالمدارس الثانوية أعلى من معدلات التحاق الذكور. ويقدر أيضاً أن عدد الإناث اللواتي يواصلن التعليم في المرحلة الجامعية أعلى من عدد الذكور؛ إلا أن هذا يعكس ارتفاع عدد الإناث اللواتي يلتحقن بمعاهد وكليات تدريب المعلمين. ويقدر أن الإناث يشكلن 16 في المائة من الطلاب المهنيين، وإن كانت هذه النسبة مشوهة جداً نتيجة لأعداد الطلاب في معهد دان بوسكو(Don Bosco)، الذي لا يلتحق به إلا الذكور، بينما لا يوجد معهد مماثل مخصص للبنات فقط. وللقضاء على القوالب النمطية، أدخلت خطط المنح الدراسية للبنات في كلية العلوم التطبيقية في ساموا من خلال سياسة إنصاف الجنسين لتشجيع البنات على دراسة المهن، وذلك كما أوضح تحت عنوان "العمل الإيجابي".

ويوجد عدد كبير نسبياً من المؤسسات في ساموا لخريجي المدارس الثانوية، بمن فيهم المتخرجون من السنوات المدرسية العاشرة أو الحادية عشرة أو الثانية عشرة في بعض الحالات المهنية. وجامعة ساموا الوطنية هي أكبر مؤسسات التعليم على المستوى المرحلة الجامعية في البلاد. وتوجد فيها هيئة من المدرسين المتخصصين في التربية والتجارة والفنون الجميلة والعلوم. ويوجد أيضاً فرع لجامعة جنوب الهادئ مكرس للزراعة ومركز للتعليم عن بعد وسبعة مراكز مهنية. والمؤسسة الرائدة والأفضل سمعة هي كلية العلوم التطبيقية (للتعليم التعاوني) في ساموا. ولكلية العلوم التطبيقية مشروع لإنصاف الجنسين استهل في عام 1997، يقدم التشجيع والدعم للبنات ليلتحقن بالدراسات المهنية، وهو ميدان للرجال بصورة عامة، والعكس بالعكس. ويوجد أيضاً "مركز دان بوسكو الفني" المخصص للأولاد فقط، الذي يقبل الطلاب ابتداءاً من الصف الحادي عشر والذي تمتع بمعدل نجاح عالٍ في حصول طلابه على وظائف بعد تخرجهم. ولا توجد حالياً مؤسسة مماثلة مخصصة للبنات.

جامعة ساموا الوطنية وكلية الزراعة التابعة لجامعة جنوب الهادئ موجودتان في آبيا. وتخدم الأخيرة طلاب الإقليم وعدد طلاب ساموا فيها نحو 25 طالباً فقط. وفي بداية العام الدراسي 1999، كان مجموع عدد الطلاب من ساموا المتفرغين وغير المتفرغين، في هاتين الجامعتين، نحو 245 1 طالباً. وكان يوجد 70 طالباً آخر في جامعة بريغهام للشباب في هوائي، وكان يدرس في الخارج بمنح دولية نحو 370 طالباً. وبذلك يبلغ عدد الطلاب الجامعيين 700 1 طالب، أي أكثر قليلاً من واحد في المائة من مجموع السكان، وتشكل الإناث نحو 60 في المائة من هؤلاء الطلاب. ولا يشمل هذا العدد الطلاب الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الخارج.

في عام 1999، استقبلت كلية العلوم التطبيقية في ساموا نحو 673 طالباً، كان نحو نصفهم غير متفرغين للدراسة (بما في ذلك الملتحقين بمساقات دراسية قصيرة الأجل). وقد شهد مشروع إنصاف الجنسين الذي تديره كلية العلوم التطبيقية زيادة في عدد الشابات اللواتي حصلن على شهادات في النجارة ووالتبريد والمعدات والآلات الكهربائية ودراسات النقل البحري. ويوجد في المعاهد المهنية الأخرى 500 طالب آخر. ويقدر أن إجمالي نسبة الطالبات الملتحقات بمعاهد مهنية تبلغ 15 إلى 20 في المائة نتيجة للعدد الكبير من الطلاب الذكور الذين يلتحقون بمعهد دان بوسكو الذي لا يقبل إلا الذكور. وبالتالي، يكون مجموع عدد الطلاب في مستوى ما بعد المرحلة التعليمية الثانوية والمرحلة الجامعية نحو 800 2 طالب، أو ما يقرب من 2 في المائة من مجموع السكان.

التوازن بين الجنسين في أعداد الملتحقين بالمدارس يعكس بصورة عامة وضع الجنسين الذي بيّنه التعداد السكاني لعام 1991 بالنسبة للفئة العمرية صفر إلى 14 عاماً. وتشير سجلات التعداد السكاني إلى أن نسبة الأولاد الذكور 52 في المائة ونسبة البنات 48 في المائة في هذه الفئة العمرية . وتعكس معظم إحصاءات الالتحاق بالمدارس هذه النسبة تقريباً، مع تباين يظهر جلياً في المدارس التبشيرية الثانوية الدنيا، حيث تشكل البنات أغلبية ملحوظة، وتبلغ نسبتهن نحو 58 في المائة من إجمالي الملتحقين بهذه المدارس. وبصورة عامة، يوجد ميل طفيف لدى البنات لإكمال عدد من سنوات الدراسة أكبر من عدد سنوات الدراسة التي يكملها الأولاد، الذين هم أكثر ميلاً للتسرب من المدارس. ولذلك، يوجد في المدارس الثانوية العليا عدد من البنات أكبر قليلاً من عدد الأولاد. وبصورة عامة، لا يبدو أن الجنسانية تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للالتحاق بالمدارس.

10-3 المنح الدراسية

كإجراء مؤقت لضمان الحفاظ على مبدأ المساواة بين الجنسين، تشترط كل من نيوزيلندا وأستراليا في برامج المساعدة التي تقدمانها أن يُختار للتدريب عدد متساو من الرجال والنساء، وإن كانت الجدارة هي المعيار المهيمن على عملية الانتقاء. وفي الفترة 1996-2001، تلقى منحاً دراسية عدد من الرجال يساوي تقريباً عدد النساء، وعلى مدى الفترة، تلقت النساء عدداً من المنح الدراسية أعلى قليلاً من العدد الذي تلقاه الرجال.

الجدول 5: عدد المنح الدراسية للدراسة في الخارج في الفترة 1996-2001

السنة/المساق الدراسي	إناث	ذكور	المجموع
2001	تجارة	17	11	28
	علوم	6	24	30
	فنون جميلة	21	12	33
المجموع لعام 2001	44 (48.3%)	47	91
2000	تجارة	6	2	8
	علوم	22	25	47
	فنون جميلة	28	21	49
المجموع لعام 200	56 (53.8%)	48	104
1999	تجارة	10	7	17
	علوم	20	27	47
	فنون جميلة	35	37	72
المجموع لعام 1999	65 (47.8%)	71	136
1998	تجارة	1	2	3
	علوم	8	18	26
	فنون جميلة	17	15	32
المجموع لعام 1998	26 (42.6%)	35	61
1997	تجارة	2	13	15
	علوم	18	20	38
	فنون جميلة	51	35	86
المجموع لعام 1997	71 (51.1%)	68	139
1996	تجارة	1	4	5
	علوم	19	21	40
	فنون جميلة	25	16	41
المجموع لعام 1996	45 (53.3%)	41	86

المصدر: وزارة الخارجية

10-4 التسرب من المدارس

باستخدام أعداد الملتحقين بجميع المراحل الدراسية أثناء الفترة 1994-1999، جرى تقدير متوسط عدد المتسربين ومعدلات التسرب سنوياً. وتبلغ معدلات التسرب أعلى مستوى لها بين العام الثامن والعام التاسع من الدراسة، أي المرحلة الانتقالية من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية الدنيا، حيث تبلغ 20.2 في المائة من مجموع أعداد المتسربين، وبين العام الحادي عشر والعام الثاني عشر من الدراسة، أي المرحلة الانتقالية بين المرحلة الثانوية الدنيا والمرحلة الثانوية العليا، حيث تبلغ النسبة 22.3 في المائة من مجموع عدد المتسربين، وبين العام الثاني عشر والعام الثالث عشر من الدراسة حيث تبلغ النسبة 26 في المائة من مجموع عدد المتسربين. ومعدلات التسرب بين الذكور أعلى كثيراً من معدلات التسرب بين الإناث حتى العام التاسع من سنوات الدراسة. وفي الفترة بين العام التاسع والعام الثاني عشر من الدراسة، تتساوى تقريباً معدلات تسرب الذكور مع معدلات تسرب الإناث. بيد أنه بالنسبة للمرحلة الانتقالية بين العام الثاني عشر والعام الثالث عشر من الدراسة، معدلات تسرب الإناث (30.4) أعلى كثيراً من معدلات تسرب الذكور. ومع أن عدد الذكور في المرحلة الابتدائية الدنيا أعلى من عدد الإناث، فإن ارتفاع معدلات تسرب الذكور في هذه المرحلة يؤدي إلى انتقال عدد من الإناث إلى السنة الثالثة عشرة من الدراسة أكبر من عدد الذكور ( في المتوسط، 560 أنثى مقابل 509 ذكور).

الاستقصاءات الديموغرافية والصحية لعام 1999 (دائرة الإحصاءات)، التي شملت عينة تمثل 20 في المائة من مجموع السكان، بيَّنت أن 2 في المائة من السكان البالغين 15 عاماً فما فوق لم يلتحقوا بأية مدرسة على الإطلاق. وهذه النتيجة متسقة مع نتيجة التعداد السكاني لعام 1991، الذي بيّن أيضاً أن 2 في المائة من البالغين 15 عاماً فما فوق لم يلتحقوا بأية مدرسة على الإطلاق.

بالنسبة لنفس المجموعة من الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق، سجلت الاستقصاءات الديموغرافية والصحية لعام 1999 أيضاً أن نحو 98 في المائة وصلوا مستوى ما من التعليم الابتدائي، وأن 71 في المائة وصلوا إلى مستوى ما من التعليم الثانوي. وستلتحق نسبة صغيرة بمساقات في التعليم المهني أو ستصبح جزءاً من عمليات الهجرة الداخلية أو الهجرة إلى الخارج، ولكن الغالبية ستنضم في نهاية المطاف إلى اليد العاملة.

الجدول 6: عدد المتسربين من المدارس، الفترة 1994-2000

السنة/المرحلة الدراسية	العدد	النسبة المئوية
	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
المرحلة الابتدائية:
السنوات 1-8	362	217	579	20.2	14.6	17.6
السنوات 8-9	397	266	663	22.2	17.9	20.2
المرحلة الثانوية:
السنوات 9-11	233	221	454	13.0	14.8	13.8
السنوات 11-12	401	332	733	22.4	22.3	22.3
السنوات 12-13	399	453	852	22.3	30.4	26.0
مجموع المتسربين	792 1	489 1	281 3	100.1	100.0	99.9
الالتحاق بالعام 13 من الدراسة	509	560	069 1	19.2	23.2	21.2

ملاحظتان:

1- مجموع أرقام النسب المئوية قد لا يتطابق مع المجموع نتيجة للتقريب.

2- متوسط الالتحاق بالعام 13 من الدراسة أثناء الفترة 1994-2000 كنسبة مئوية من الالتحاق بالعام الأول من الدراسة أثناء نفس الفترة.

المصدر: أخذت البيانات من أرقام الالتحاق بالمدارس وعدلت باقتطاع أعداد الذين يقدر أنهم هاجروا إلى الخارج من أعداد الطلاب المنتمين لفترات المراحل الانتقالية بين المراحل الدراسية.

10-5 التحصيل التعليمي

يتساوى الرجال والنساء تقريباً في التحصيل التعليمي من حيث أعلى فصل أنهاه كل من الطرفين. ويبين التعداد السكاني لعام 1991 أن من بين البالغين 25 عاماً فما فوق تلقى 28 في المائة من الذكور والإناث تعليماً ابتدائياً فقط، وتلقى 68 في المائة من الذكور و 70 في المائة من الإناث تعليماً ثانوياً، وتلقى 3 في المائة من الذكور و 2 في المائة من الإناث شيئاً من التعليم على مستوى المرحلة الجامعية.

في عام 1995، أجرت جامعة لنكولن النيوزيلندية دراسات تتبعية على الطلاب من ساموا الذين يدرسون على منحة دراسية في نيوزيلندا وفيجي ، وبينت هذه الدراسات أن أداء الإناث كان أفضل من أداء الذكور. وحققت الإناث معدل تخرج بلغ 57 في المائة مقابل 40 في المائة بالنسبة للذكور. وكان معدل قطع الدراسة بالنسبة للذكور 40 في المائة مقابل 7 في المائة بالنسبة للإناث. كما أن عدداً متزايداً من النساء يلتحقن بميادين دراسية كان يهيمن عليها الذكور في العادة، مثل الهندسة وحساب الكميات والطب. وكانت توجد سبع طالبات من بين ثمانية طلاب كانوا يدرسون الطب في العام الدراسي 1995/1996.

10-6 هيئات التدريس

في عام 2000، كانت الإناث تمثل 63.8 في المائة من جميع أعضاء هيئات التدريس. ويمثل المعلمون على مستوى المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية العليا غالبية هذا العدد، وتمثل المعلمات 72.5 في المائة من جميع المعلمين في المرحلة الابتدائية و 51.9 في المائة من جميع المعلمين في المرحلة الثانوية العليا.

الجدول 7: المعلمون موزعون بحسب المرحلة التعليمية، عام 2000

المرحلة الدراسية	إناث	ذكور	إناث%
المرحلة الابتدائية		040 1		394		72.5
المرحلة الثانوية الدنيا		37		38		49.3
المرحلة الثانوية العليا		354		328		51.9
المدارس المهنية		9		32		21.9
المرحلة الجامعية		9		29		23.7
المجموع		449 1		821		63.8

المصدر: دائرة التعليم

10-7 المرأة في المناصب التعليمية

تشغل منصب وزير التعليم امرأة. ومناصب مساعد مدير الأربعة في دائرة التعليم تشغلها جميعها نساء. ومعظم مديري المدارس الابتدائية من النساء، بينما نجد أن الوضع معكوساً في المدارس الثانوية. وعلى مستوى الجامعة الوطنية، يشغل الرجل منصب نائب رئيس الجامعة ومسجل الجامعة، بينما تشغل المرأة منصب أمين الصندوق ومنصبي مساعد المسجل. ومن بين الكليات الست، تشغل المرأة منصب العميد في أربع من هذه الكليات، وهي على وجه التحديد كليات العلوم والفنون الجميلة والتعليم والتمريض.

التوجيه الوظيفي والمهني غير متاح بيسر لجميع الطلاب. وكتدبير إضافي من تدابير العمل الإيجابي، يطلب من الخريجات في ميادين تعتبر في العادة "خاصة بالذكور تقليدياً" زيارة المدارس والتحدث إلى الطلاب والطالبات عن المسارات الوظيفية. وتمثل الخريجات قدوة تحتذى بالنسبة للشابات.

10-8 تطوير المناهج

تطوير المناهج أحد المجالات التي لا تزال تحظى بدعم برامج المساعدة الثنائية. ومسائل الجنسين، المدعومة بحلقات عمل للموظفين المعنية بزيادة وعيهم بمسائل الجنسين، مدمجة في البرامج. ويوجد رصد دقيق لكتيبات المعلمين الإرشادية والمواد التعليمية الأخرى للتأكد من خلوها من القوالب النمطية الجنسانية . وقد وضعت ساموا منهاجاً "للثقافة الصحية والتربية البدنية" للمدارس الثانوية يتضمن ثقافة جنسية تتناول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والصحة الجنسية. وقبل وضع هذا المنهاج، كانت المعلومات عن هذه المواضيع تستقى في العادة من الحكومة والمنظمات غير الحكومية المعنية بمسائل صحة الأسرة وتنظيم الأسرة.

10-9 المرأة في التربية الرياضية

يشارك الذكور والإناث في الألعاب الرياضية على قدم المساواة. وتنظم برامج مشتركة لألعاب رياضية من قبيل الركبي وكرة القدم وكرة الشبكة تكفل مشاركة جميع الطلاب. وفي العديد من المدارس، تشجع البنات على ممارسة ألعاب تعتبر تقليدياً خاصة بالذكور، مثل كرة القدم والركبي بنوعيها، كما أن كرة الشبكة، التي كانت يوماً ما قاصرة على النساء، يلعبها الرجال أيضاً الآن. وخارج إطار المدارس، تشجع هيئات الرياضة الوطنية مشاركة الذكور والإناث كل في مجاله.

10- 10 تعليم الكبار بالنسبة للمرأة

توجد في المناطق الحضرية تشكيلة كبيرة من الفرص التعليمية. ويجب توفير التعليم المهني والعام في المناطق الريفية أيضاً. ويجب توفير فرصة مواصلة التعليم أو فرصة التعليم مدى الحياة لجميع النساء في ساموا. ويجب تشجيع الذين يقدمون التعليم الرسمي وغير الرسمي على إيجاد هذه الفرص في المناطق الريفية. وتقدم التعليم غير الرسمي وكالات حكومية مثل وزارة شؤون المرأة ودائرة الصحة ووزارة الشباب والرياضة والثقافة، وبعض المنظمات غير الحكومية الراسخة، مثل جمعية صحة الأسرة في ساموا ومجلس المرأة الوطني، ومنظمة ساموا لتطوير جميعات المرأة، ومؤسسة النساء العاملات في الأعمال التجارية، ومنظمة جنة الأسرة.

توصيات:

مواصلة الوزارة العمل عن كثب مع دائرة التعليم وجميع المعاهد التعليمية لضمان استمرار التعليم المحايد جنسانياً الذي تتمتع به ساموا الآن، ورصد أية تحيزات يمكن أن تضر بأداء المرأة.

إجراء أبحاث في إنجازات البنات اللواتي درسن في مدارس أحادية الجنس.

التشجيع على مواصلة التعليم من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية.

يجب تشجيع جميع الذين يقدمون التعليم الرسمي وغير الرسمي لإيجاد فرص تعليمية تستمر مدى الحياة لجميع نساء ساموا، لا سيما في المناطق الريفية.

المادة 11

العمالة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أ ساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛

( ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما ي ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب؛

2 - توخيا ً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية و مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، لا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

11-1 المشاركة الاقتصادية

تتكون اليد العاملة في ساموا من ثلاث فئات رئيسية، هي: أولاً، الأشخاص الذين يعملون في وظائف بأجر؛ ثانياً، مجموعة لم يجر توزيعها من قبل حسب مكوناتها، وتتكون من أشخاص يقومون بأعمال منزلية/ ربات أسر؛ وثالثاً، الأشخاص الذين يعملون لصاح الأسرة في الزراعة، إلخ . وتعتبر الفئة الأولى بصورة أساسية هي الفئة التي تمثل قطاع العمالة الرسمي؛ وتمثل الفئتان الثانية والثالثة قطاعاً شبه رسمي وغير رسمي أكبر وأكثر تغيراً، ويقوم بصورة رئيسية على الزراعة والعمل المنزلي. ويقدم الجدول 9 ملخصاً موجزاً لفئات التعداد السكاني لعام 2001 مقارنة بفئات التعداد السكاني لعام 1991، المبينة في الجدول 8 . ويمثل الرجال 69 في المائة بينما تمثل النساء 31 في المائة من مجموع اليد العاملة في عام 2001.

الجدول 8: فئات العاملين في عام 1991

	النسبة المئوية من المجموع%	ذكور%	إناث%
أرباب العمل	1	70	30
المستخدمون	28	64	36
العاملون لحساب أنفسهم	5	86	14
العاملون بدون أجر	66	69	31
المجموع	967 55	240 38	727 17

المصدر: دائرة الإحصاءات، عام 1993؛ إحصاءات السكان والمساكن، عام 1991

الجدول 9: فئات العاملين في عام 2001

	النسبة المئوية من المجموع%	ذكور%	إناث%
أرباب العمل	1	70	30
المستخدمون	49	63	37
العاملون لحساب أنفسهم	4	67	33
العاملون بدون أجر	47	77	23
المجموع	377 50	150 35	227 15

المصدر: دائرة الإحصاءات، عام 2001؛ إحصاءات السكان والمساكن، إصدار خاص لجداول مختارة

يُبيّن التعداد السكاني لعام 2001 أن 51 في المائة من السكان في الفئة العمرية 15 عاماً فما فوق ناشطون اقتصادياً، 31 في المائة منهم إناث. ومن بين هؤلاء المسجلين على أنهم ناشطون اقتصادياً، 95 في المائة مستخدمون و 5 في المائة عاطلون عن العمل.

ومعظم السكان غير الناشطين اقتصادياً المسجلين في التعداد السكاني لعام 2001 يقومون بصورة رئيسية بأعمال منزلية ويبلغ عددهم 339 31 شخصاً، أو نحو 30 في المائة من السكان غير الناشطين اقتصادياً. ويأتي بعدهم العاملون في وظائف بأجر مدفوع الذين تبلغ نسبتهم 23 في المائة، والعاملون في الزراعة لصالح الأسرة وتبلغ نسبتهم 22 في المائة.

ومن المهم أن نلاحظ أن تعريفات العمالة التي استخدمت في التعداد السكاني لعام 1991 ليست نفس التعريفات التي استخدمت في التعداد السكاني لعام 2001، وبالتالي فإن النتائج ليست قابلة للمقارنة بالمعنى الدقيق. إلا أن هذه البيانات توفر أفضل الأسس المتاحة لاستكمال تقديرات العمالة غير الرسمية، مما يمكن من وضع تقدير لحجم مجموع اليد العاملة حالياً.

في ضوء معدل مشاركة المرأة في اليد العاملة في عام 2001 (14.5 في المائة من الإناث في الفئة العمرية 15 عاماً فما فوق) التي تقل كثيراً عن مشاركتها في عام 1991 (40.2 في المائة)، فإن انخفاض مجموع اليد العاملة ليس مفاجئاً. وربما يعود معظم الانخفاض في اليـد العاملة، من 200 57 شخص إلى 377 50 شخصاً، إلى التعريف الذي استخدم في التعداد السكاني لعام 1991 الذي أدرج الإناث الناشطات في الأعمال الزراعية الخاصة بالأسرة.

من حيث عناصر اليد العاملة، حدثت زيادة كبيرة في نسبة النساء العاملات لحساب أنفسهن، حيث بلغت نسبتهن 33 في المائة في عام 2001 مقابل 14 في المائة في عام 1991.

تبين البيانات في الجدولين 8 و 9 معدل نمو سالب في اليد العاملة بين عام 1991 وعام 2001. وإلى أن يتاح التقرير الكامل عن التعداد السكاني لعام 2001، من السابق لأوانه في هذه المرحلة أن يحدد سبب النمو السالب في اليد العاملة بدون تعريفات قابلة للمقارنة.

تشمل العمالة غير الرسمية العاملين لحساب أنفسهم والعاملين لصالح الأسرة بدون أجر، وتضم معظم العاملين في اليد العاملة. والعاملون لحساب أنفسهم ومعظم العاملين لصالح الأسرة بدون أجر في المناطق الحضرية يشاركون في الاقتصاد النقدي. وبالنسبة لهذين العنصرين من العمالة غير الرسمية، من الجائز أن معظم العاملين فيهما يعملون على أساس متفرغ بصورة أساسية. إلا أن نسبة كبيرة من معظم العاملين في العمالة غير الرسمية في القطاع الزراعي قد يكونون مستخدمين لبعض الوقت، وإن كانت هذه النسبة غير معروفة.

لا يزال معظم العاملين في القطاع غير الرسمي (الذين يصنفون هنا بأنهم العاملون في الزراعة ويقومون بأعمال منزلية) ويشاركون في توليد الدخل الريفي والزراعة شبه الكفافية ، بالإضافة إلى التحويلات من الخارج، يشكلون مصدر الدخل النقدي الرئيسي بالنسبة للعديدين. واليد العاملة في القطاع الخاص الرسمي في ساموا لا تزال صغيرة نسبياً وتتعرض لتباينات كبيرة بمرور الوقت.

11-2 اليد العاملة في القطاع الرسمي

الجدول 10: العِمالة في القطاع العام، عام 1998

	ذكور %	إناث %	المجموع
دائمون (براتب)	47	53	281 4
مؤقتون (عمل متقطع)	67	33	414 1
مجموع مستخدمو الخدمة العامة	959 2	739 2	695 5

ملاحظة: باستثناء الشركات المنشأة بقانون

المصدر: لجنة الخدمة العامة

يهيمن الرجال على جميع أقسام الاقتصاد الرسمي. ويوجد في القطاع الثالث عدد من النساء أكبر من عدد الرجال. ونظراً لأنه يبدو أن هذا القطاع ينطوي على أكبر إمكانيات للنمو، ينبغي أن تستمر زيادة مشاركة المرأة. ومن المؤكد أن هذا هو الاتجاه في القطاع العام، حيث يبين الجدول 9 أن المرأة تشكل نحو 53 في المائة من جميع الموظفين العامين الدائمين (في حين يهيمن الرجل على فئة الموظفين المؤقتين). وعلى المستويات العليا، تشغل المرأة حالياً منصب رئيس دائرة في 8 دوائر حكومية ومشاريع مملوكة للدولة، مما يمثل زيادة مشاركة المرأة على جميع مستويات الحكومة.

القطاع الرسمي في ساموا قطاع صغير ويخضع لتباينات كبيرة بمرور الزمن. (لاحظ أنه توجد حالياً حاجة لإيجاد اتساق بين الفئات وتطبيق معايير التصنيف الصناعي الموحد بين مختلف الذين يقومون بجمع بيانات الاستخدام للمساعدة على استخدام هذه البيانات للتخطيط والرصد).

الجدول 11: العِمالة موزعة بحسب الصناعة ونوع الجنس، عام 1995 وعام 1999

الصناعة	1995	1999
	ذكور	إناث	ذكور	إناث
الزراعة وصيد الأسماك	960	182	859	164
تصنيع الأغذية	370	233	496	262
الصناعات التحويلية الأخرى	805	820 1	796	597 1
المياه والكهرباء	767	71	440	47
الإعمار	814	54	530	51
التجارة	562	409	709	516
الفنادق والمطاعم	406	411	567	550
النقل والاتصالات	269 1	316	476 1	440
خدمات التمويل والأعمال التجارية	424	441	520	546
الإدارة العامة	598 4	448 4	669 4	548 4
التعليم	662	511	711	622
الخدمات الشخصية	327	146	403	199
الخدمات الأخرى	817	383	979	367
المجموع	780 12	426 9	154 13	907 9

المصدر: الصندوق الوطني للادخار

تبين بيانات الصندوق الوطني للادخار أن مجموع العمالة في القطاع الرسمي بلغت في عام 1999 نحو 000 23 شخص. وقد انخفضت العمالة منذ عام 1995، مما يعكس فقدان وظائف في قطاع الصناعات التحويلية. وفي عام 1995، شكلت المرأة 42 في المائة من اليد العاملة في القطاع الرسمي وازدادت إلى 43 في المائة في عام 1999. ومن حيث عناصر القطاع الرسمي، تضم الإدارة العامة أعلى نسبة من اليد العاملة (40 في المائة) بأعداد متساوية من الرجال والنساء. ويعتبر هذا الرقم مرتفعاً جداً (على أساس المعلومات المقدمة من لجنة الخدمة العامة). ويفترض أيضاً أن التناقض الكبير نتج عن تصنيف الصندوق الوطني للادخار المعلمين إلى فئة المستخدمين في الإدارة العامة وليس إلى فئة العاملين في قطاع التعليم، وهو التناقض الذي تعكسه أيضاً أرقام الاستخدام في قطاع التعليم التي قدمتها لجنة الخدمة العامة. وتشكل النساء أكثر من 60 في المائة من اليد العاملة التي تعمل في الصناعات التحويلية، مما يعكس هيمنة المرأة على اليد العاملة في شركة يازاكي المتعددة الجنسيات، التي تعمل في ساموا (يبلغ عدد العاملين في هذه الشركة 500 1 شخص).

11-3 التدابير الدستورية والتشريعية

ينظم الخدمة العامة قانون لجنة الخدمة العامة لعام 1977 واللوائح التنظيمية لعام 1979. وقانون العمل والعمالة لعام 1972 هو القانون الأساسي الذي ينظم الأحكام القانونية المنطبقة على العمالة. ويعزز القانون ممارسات العمالة المنصفة على أساس مبدأ الشراكة الثلاثية، وبالتالي فإنه يحدد حداً أدنى من شروط العمل.

وينص القانون على الهياكل التالية: لجنة العمل ومفتشي العمل والمحاكم ولجنة توفيق ولجنة مراجعة للحد الأدنى من الأجور. ولا يحظر قانون العمل تحديداً التمييز على أساس نوع الجنس أو الحالة الزواجية .

11-4 الضمان الاجتماعي

لا يوجد حالياً في ساموا تشريع للضمان الاجتماعي. ويحدد قانون الصندوق الوطني للادخار لعام 1972 خطة معاشات تقاعدية يتلقى بموجبها المواطنون الذين يبلغون 65 عاماً فما فوق تقاعداً شهرياً يبلغ 100 تالا (وحدة نقد ساموا) . وتنص خطة المعاشات التقاعدية على توفير العلاج المجاني في المستشفيات وخارجها وتوفير الأدوية وعلاج العيون في مستشفيات الدولة، كما تنص على توفير النقل المجاني على المراكب البحرية المملوكة للدولة. وللمرأة الحق في الاستفادة من هذه الخطة على أساس نفس الأسس المحددة للرجل.

11-5 مزايا الاستخدام

أنشئ الصندوق الوطني للادخار بوصفه صندوق تقاعد إلزامي لجميع الذين يكسبون أجوراً بصورة رئيسية. ويقتضي الصندوق أن يساهم جميع الذين يكسبون أجوراً بمبلغ 5 سينات (سنتات) من كل تالا (دولار) من أجورهم، وأن يدفع كل رب من أرباب العمل مبلغاً مساوياً لما يدفعه مستخدمه. وسن التقاعد 55 عاماً. ويجوز للذين يكسبون أجراً، رجالاً ونساءً على حد سواء، الاقتراض من مساهماتهم دون الحاجة لضمان أو موافقة الزوج أو الزوجة. وتتمتع المرأة أيضاً بمزايا مساوية للمزايا التي يتمتع بها الرجل، مثل الأعياد المدفوعة والإجازة المرضية والتدريب في الوظيفة.

وتعتمد كنيستان من الكنائس الرئيسية، كنيسة الطائفة المسيحية في ساموا والكنيسة الميثودية ، سياسات تقضي بتقديم استحقاقات ضمان اجتماعي لزوجة القسيس المتوفى. وتنص سياسة كنيسة الطائفة المسيحية في ساموا على تقديم هدية مقدارها 1000 دولار أمريكي لزوجة القسيس المتوفى. ولا يوجد حكم مماثل بالنسبة للزوج الذي تتوفى زوجته. وسن التقاعد للقساوسة 70 عاماً، حيث يتلقى القسيس وزوجته معاشاً تقاعدياً يبلغ 200 دولار أمريكي شهرياً لكل منهما حتى الوفاة.

11-6 تعويضات الحوادث

يدفع هذا التعويض من خلال رسوم تأمين اجتماعي تفرض على أرباب العمل وأصحاب السيارات وعلى الوقود وعلى الذين يكسبون أجراً. ويدفع الصندوق تكاليف الرعاية الصحية وإعادة التأهيل والتعويض عن الإعاقة وتكاليف الدفن في حالة الوفاة نتيجة لحادث سيارة.

11-7 الصحة والسلامة المهنيتان

التشريع الذي يغطي الصحة والسلامة في مكان العمل جزء من قانون العمل والعمالة لعام 1972. إضافة إلى ذلك، في الوقت الذي كانت تجري فيه كتابة هذا التقرير أدرج على جدول البرلمان مشروع قانون الصحة والسلامة المهنيتين لعام 2001، ويعمل هذا القانون على تعزيز صحة وسلامة ورفاه المستخدمين في العمل؛ ويحمي الأشخاص الموجودين في مكان العمل أو قريبين منه، كما يحمي البيئة من المخاطر التي تتهدد السلامة الناتجة عن أنشطة المستخدمين في العمل؛ ويعزز مشروع القانون هذا أيضاً علاقة تعاونية تشاورية بين الحكومة وأرباب العمل والمستخدمين بشأن صحة وسلامة ورفاه المستخدمين في العمل. ويفرض القانون أيضاً عقوبات محددة على انتهاك أرباب العمل لالتزاماتهم بموجب مشروع القانون. وتقع مسؤولية الحفاظ على الصحة والسلامة على عاتق المستخدمين وأرباب العمل على حد سواء.

بموجب فقرة قانون العمل التي تمنع قيام المرأة بعمل في ظل ظروف غير مناسبة لقدرتها الجسدية، يحق للحوامل رفض أي عمل قد يلحق بهن الضرر. ويجوز أيضاً تطبيق القانون العام. وظروف العمل بالنسبة للمرأة في القطاع العام أفضل نسبياً من ظروف العمل مع بعض أرباب العمل في القطاع الخاص. وفي الأخير، تتفاوت الظروف أيضاً من رب عمل إلى آخر.

11-8 إجازة الولادة وإجازة الوالدية

لا يوجد تشريع يحمي المرأة من الفصل من العمل بسبب حملها، وإن كان بوسع المرأة أن تلجأ إلى القانون العام أو الحقوق الدستورية لحماية نفسها من الفصل. وينص القانون الإداري للجنة الخدمة العامة على إجازة ولادة مدفوعة للموظفين العامين لفترة تصل إلى ثمانية أسابيع. ويمكن تمديد هذه الإجازة إلى ستة شهور ولكن تكون أية فترة بعد الأسابيع الثمانية إجازة بدون أجر. ويجوز للآباء أيضاً أخذ إجازة والدية في فترة قريبة من وقت الولادة. وتبقى وظيفة المرأة شاغرة إلى أن تعود إلى عملها.

في القطاع الخاص، الظروف ليست واضحة تماماً كما هو الحال في القطاع العام. ويوفر نحو 90 في المائة من أرباب العمل في القطاع الخاص إجازة ولادة، ولكن ثلثي هؤلاء الـ 90 في المائة يوفرون هذه الإجازة على أساس مدفوع لفترة أسبوعين كحد أعلى.

11-9 رعاية الأطفال والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

قبل عشر سنوات تقريباً، لم تكن رعاية الأطفال غير الرسمية واسعة الانتشار كما هي عليه اليوم، مع ميل أكبر نحو الأسرة المصغرة. ولا يزال تعليم ورعاية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة مجالين يخصان إلى حد كبير منظمة غير حكومية واحدة وكنيسة. وقد ناطت الحكومة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة بمنظمة غير حكومية وبالكنائس تحت إدارة المجلس الوطني المعني بالتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة. وتقدم الحكومة، من خلال دائرة التعليم، مساعدة مالية على هيئة منحة سنوية تقدم للمجلس الوطني المعني بالتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، وتتفاوض على تمويل من المانحين لتدريب المعلمين. ويجري تنفيذ برامج تأهيل وتدريب الموظفين تحت رعاية المجلس الوطني المعني بالتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة وبرنامج جنوب الهادئ لتدريب معلمي رياض الأطفال الذي يقدم تحت إشراف مركز الإرشاد التابع لجامعة جنوب الهادئ والموجود في آبيا. ويشترط أن يجتاز المعلمون القائمون على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة برنامجاً مدته عام واحد يمنح شهادة لمن يجتازه. وقد ابتدأت كلية التربية التابعة للجامعة الوطنية في وضع مساقات دراسية لمعلمي رياض الأطفال.

ويوجد أكثر من 130 مركزاً للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة منتشرة في جميع أنحاء البلاد، وجميعها تتقاضى رسوماً من المنتسبين إليها. ويتباين مستوى الرسوم، وإن كانت رياض الأطفال بصورة عامة تدار من القطاع الخاص وتخدم المجتمعات الحضرية وأكثر تكلفة من غيرها.

وباستثناء مركز بتريني لرعاية الأطفال، الذي تديره نقابة الممرضين المرخصين في ساموا، لا توجد في هذا الوقت أماكن عمل توفر مرافق لرعاية الأطفال. وبتغير هياكل الأسر، وزيادة عدد النساء اللواتي يدخلن اليد العاملة بأجر وعدم توفر خدمات مناسبة لرعاية الأطفال، من الواضح أن العديد من الأطفال حتى سن الثانية عشرة لا يشرف على رعايتهم أحد بعد ساعات الدوام المدرسي. ولا توجد شبكات لمرافق رعاية الأطفال. كما أنه لا يوجد تشريع ينظم إنشاء مرافق رعاية الأطفال. ومع أن وحدة الأسرة الموسعة آخذة في التغير، فإن الأطفال الذين هم في سن الالتحاق بالمدارس لا يزالون يتلقون الرعاية بعد ساعات الدوام المدرسي من أفراد الأسرة.

تتوفر للرجال والنساء فرص متساوية في المسارات التعليمية والوظيفية. وتيسر مرافق مبادرة إنصاف الجنسين، التي اعتمدتها كلية العلوم التطبيقية في ساموا، مشاركة المرأة في مهن لم تكن المرأة تقليدياً تسعى لمزاولتها.

11-10 المشاركة في النقابات

تشمل النقابات الناشطة في ساموا جمعية الموظفين العامين ونقابة الممرضين المرخصين في ساموا ونقابة المعلمين في ساموا واتحاد العمال. وفي جميع هذه النقابات، تشكل النساء غالبية الأعضاء.

11- 11 التحرش الجنسي والعنف الجنسي في مكان العمل

يجري التصدي للعنف ضد المرأة في مكان العمل بموجب قانون الجرائم لعام 1961. ولا يوجد حالياً أي تدبير للتصدي للتحرش الجنسي في مكان العمل، وإن كان يوجد عدد من عمليات التدريب والدورات التمهيدية التي تمثل محور تركيز لجنة الخدمة العامة وجمعية الموظفين العامين فيما يتعلق بهذا الموضوع.

توصيات

• التشجيع على إجراء مراجعة شاملة لقانون العمل والعمالة، مع إيلاء اهتمام خاص لتحقيق التكافؤ في مزايا الاستخدام بين القطاع العام والقطاع الخاص ووضع أحكام كافية للإنفاذ. وينبغي أن يشتمل القانون على مراجعة لإقرار الأحكام والشروط المتعلقة بالمستخدم الواردة في الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تكون ساموا طرفاً فيها. ومما له أهمية خاصة، الضمانات والظروف المتعلقة بالمرأة والطفل.

• تعمل وزارة شؤون المرأة على تيسير التشجيع على وضع تدابير للتصدي للتحرش الجنسي في مكان العمل.

• تشجيع المؤسسات الجامعية على زيادة التأكيد على البرامج غير الرسمية، لا سيما البرامج التي تستخدم تكنولوجيا ابتكارية أو تكنولوجيا أكثر فعالية من حيث التكاليف لإعطاء المرأة والشباب والآخرين الذين يجدون صعوبة في الالتحاق بالبرامج الرسمية فرصة أكبر للوصول إلى البرامج.

• تعمل وزارة شؤون المرأة، مع دائرة الإحصاءات، على تنسيق إعداد التقارير عن إحصاءات العمل الضرورية لها لتتمكن من القيام بدور الرصد المناط بها.

• التشجيع على إنشاء مرافق لرعاية الأطفال في أماكن العمل والمؤسسات الجامعية.

المادة 12

الصحة

1 - تتخذ الدور الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

12-1 نظرة عامة على النظام الصحي

توجد في ساموا خدمات تعليمية وصحية جيدة نسبياً، مقارنة بالعالم النامي بصورة عامة. وكتدبير واحد من تدابير رفاه الأطفال، الذين يعتبرون الأساس الحيوي لتنمية الموارد البشرية، رتبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) دول العالم بحسب معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وقد احتلت ساموا المرتبة العاشرة بعد المئة على هذا المقياس، حيث بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة فيها 27 طفلاً لكل 1000 طفل، وبهذا فإنها متقدمة جداً على بلدان مثل تايلند والمكسيك والفلبين . وبالنسبة لساموا، يعكس هذا المعدل خطوات ضخمة في مجال الصحة العامة منذ عام 1960، عندما كانت تحتل المرتبة العاشرة بعد المائتين.

للرعاية الصحية الأساسية العامة المعتمدة على المجتمع المحلي في ساموا تاريخ طويل وناجح نسبياً. والمجلس الوطني للمرأة ومنظمة تطوير لجان المرأة في ساموا هيئتان مظلتان للجان المرأة القروية التي تتولى المسؤولية عن المستوصفات الطبية في القرى منذ العشرينيات. وكما هو الحال بالنسبة للجان المدارس، تقع المسؤولية عن المستوصفات في القرى على عاتق القرى التي توجد فيها هذه المستوصفات ، وتوفر لها الحكومة الممرضين المحترفين والموظفين الطبيين الآخرين، كما توفر لها دعماً تشغيلياً . ولهذه الشراكة الطويلة الأجل، التي أثبتت نجاحها، إمكانية كبيرة في المستقبل.

يوجد في ساموا 33 مرفقاً صحياً حكومياً موزعة جميعها توزيعاً جيداً في جميع أنحاء البلاد. ويوجد في كل جزيرة من الجزيرتين الرئيسيتين مستشفى يتضمن وحدة للولادة ووحدة لأمراض النساء. ويوجد في ساموا مستشفى خاص واحد.

تقدم الرعاية الطبية قبل الولادة وعملية الولادة مجاناً في إطار شبكة الرعاية الصحية الحكومية. ويتعين على اللواتي يخترن استخدام أخصائيين من القطاع الخاص أن يدفعن نظير الخدمات، وإن كانت جميع عمليات الولادة تتم في المركزين الرئيسيين، ومؤخراً في مستشفى خاص جديد. ويقدم خدمات المتابعة لرعاية الطفل وصحة الوالدة ممرضات المناطق بالتعاون مع لجان صحة المرأة في القرية. وتُجري المستوصفات الطبية، التي تعمل في القرية مرة واحدة في الشهر، فحوصاً ومتابعة للأطفال والحوامل، وتوفر معلومات عن تنظيم الأسرة، كما توفر الثقافة الصحية والتدريب. العلاجات ليست مجانية. بيد أن الأدوية توفر مجاناً للذين يشخصون بأنهم مصابون بأمراض لا تنتقل عن طريق العدوى، مثل مرضى السكر وضغط الدم المرتفع بغض النظر عن العمر، كما تقدم الأدوية مجاناً لكبار السن البالغين 65 عاماً فما فوق.

12-2 المؤشرات الصحية

تصف المؤشرات الصحية الأساسية العقد الماضي بأنه عقد تحسن، وذلك كما هو مبين في الجدول 12. وتوجد وسائل منهجية عديدة تجعل المرء يتوخى الحذر حتى لا يفرط في تفسير الأرقام. فهوامش الخطأ والتباين السنوي الناتج عن أخذ عينات من مجتمع صغير نسبياً لم تذكر أبداً ولكن من الواضح أنها موجودة. كما أن حالات الوفاة والولادة غالباً لا تسجل. ولذلك يجب توخي الحذر في افتراض وجود اتجاهات عندما يرجح أن تكون الأحوال أكثر استقراراً مما تدل عليه البيانات.

الجدول 12: مؤشرات صحية أساسية مختارة

	1990	1991	1992	1996	2000
معدل وفيات الأطفال الرضع		19.8			17
متوسط العمر المتوقع بالسنوات	63	64	- -	69	69
معدل الولادة الأولي (لكل 1000 شخص)	28.1	30.6	5.4	24	30.9
معدل الوفيات الأولي (لكل 1000 شخص)	4.3	5.1	4.8	4.6	6.4
معدل الخصوبة الإجمالي

المصدر: دائرة الإحصاءات (1991-1996)، الاستقصاءات الديموغرافية والصحية (عام 1999)

إلا أن البيانات تثبت أنه يوجد أساس لصحة جيدة مع حدوث تغييرات طفيفة أثناء العشر سنوات الماضية. شعب ساموا شعب شباب، وتسيطر الخدمات الصحية بصورة متزايدة على الأمراض المعدية. وتمر صحة الأمة بمرحلة انتقالية للاهتمام بالأمراض الناتجة عن أسلوب الحياة، لا سيما تلك الناتجة عن الممارسات الغذائية وعدم ممارسة التمارين الرياضية بقدر كافٍ.

السمنة بين نسبة كبيرة من السكان عامل مخاطرة آخذة في الازدياد. ويرتبط هذا العامل بعوامل مخاطرة أخرى تهدد الصحة الجيدة، منها ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الدهون في الدم والتدخين وتراجع النشاط البدني. ومن بين النتائج المترتبة على ذلك الإصابة بمرض السكري ومشاكل أمراض القلب التي تستلزم معالجة طبية تزداد تكاليفها باطراد. وتبرز الحالة الراهنة الحاجة لمزيد من برامج الوقاية الصحية المتكاملة لتخفيض تكاليف المعالجة الباهظة المحتملة في المستقبل.

12-3 صحة المرأة

12-3-1 الوضع العام

تتأثر صحة المرأة بصورة عامة بالأمراض الناتجة عن أسلوب الحياة، لا سيما زيادة السمنة ومرض السكري الذي بدأ يصيب الكبار. كما أصبح نقص الحديد مشكلة صحية كبيرة بالنسبة للمرأة. ولتخفيض الإصابة بهذه الأمراض المتصلة بالتغذية، نشطت دائرة الصحة في الترويج لتطبيق ورصد السياسة الوطنية للغذاء والتغذية لعام 1996 من خلال عملية متعددة القطاعات. وفي نفس الوقت تتخذ الحكومة الإجراء المناسب للتشجيع على استيراد المواد الغذائية التي لها قيمة تغذوية ، مثل الملح المعامل باليود وفيتامين ألف.

ولتحسين الوضع الصحي للمرأة، من المهم جداً أن تدرك الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات القروية الحاجة إلى قدر أكبر من الوصول إلى خدمات وإدارة شبكات الرعاية الصحية، وتحسين نوعيتها. ومن المهم جداً أيضاً لتقديم الخدمات الصحية التركيز على مفهوم التمتع بصحة جيدة والتشجيع بفعاليه على التمتع بصحة جيدة بوصفها مصدر قوة.

تحسين التعليم وبرامج وخدمات تنظيم الأسرة الفعالة عوامل هامة جداً لتحسين صحة المرأة المتعلقة بدورها الإنجابي. وكما هو الحال في العديد من البلدان النامية، تمثل التعقيدات الناتجة عن الحمل والولادة السبب الرئيسي للوفيات بين النساء.

في عام 1994، تمت 80 في المائة من حالات الولادة في المستشفيات، بينما تمت الـ 20 في المائة المتبقية على أيدي قابلات تقليديات. وبرامج تدريب القابلات التقليديات مستمرة ليتسنى استخدامهن في تغطية معظم المناطق النائية، لا سيما المناطق التي لا يتسنى الوصول فيها إلى المرافق الصحية.

الظروف الرئيسية التي تسبب وفيات الأطفال الصغار هي الوفيات داخل الرحم وحالات الولادة المبتسرة.

التغذية الجيدة مهمة جداً أيضاً لتحسين الحالة الصحية العامة للمرأة. وتتمثل الأهداف المحددة لسياسة الغذاء والتغذية لعام 1996، التي تسعى لضمان حصول الحوامل والمرضعات على تغذية كافية، في:

تخفيض حالات سوء التغذية، مثل سوء التغذية الناتج عن نقص الطاقة التي يحصل عليها الجسم من البروتين وفقر الدم التغذوي ، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الأطفال الرضع والأطفال في سن الحضانة وأطفال المدارس والحوامل والمرضعات.

تقليل الاعتماد على الأغذية المستوردة من خلال زيادة إنتاج الأغذية المحلية، لا سيما الأغذية ذات القيمة التغذوية العالية.

تحسين الأمن الغذائي على الصعيد الوطني وعلى صعيد الأسرة.

تحسين نوعية الأغذية وسلامة تناولها.

إدراج أهداف تغذوية في خطط وسياسات التنمية الوطنية.

التشجيع على الإرضاع من ثدي الأم.

تنظيم شبكة رصد تغذوية وطنية وإجراء بحوث على المشاكل الغذائية والتغذوية في البلاد. ويجري تحقيق هذه الأهداف من خلال تنفيذ سياسة الغذاء والتغذية لعام 1996 وخطة العمل الوطنية للفترة 2002-2004 .

12-3-2 الوصول إلى الخدمات الصحية

نسبة وصول السكان جميعهم إلى الخدمات الصحية 100 في المائة. كما أن الوصول إلى الخدمات الصحية للأمهات والأطفال متطور جداً حيث تقوم هذه الخدمات على شبكة من ممرضات الصحة العامة في المناطق اللواتي يعملن بتعاون وثيق مع لجان المرأة القروية.

كما أن خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال وخدمات تنظيم الأسرة، كما تقدمها ممرضات المناطق/ المجتمع على المستووين الأولي والثانوي مدمجة جيداً في المجتمع من خلال لجان المرأة لكل قرية. وتيسر هذه الشبكة جميع أنشطة الرعاية الصحية الأولية المتعلقة بالتحصين ومستوصفات الطفل المعافى والرعاية بالحوامل قبل الولادة، بما في ذلك تنظيم الأسرة.

في المتوسط، تقوم ممرضة المنطقة بزيارة لجنة المرأة الواقعة في منطقتها مرة واحدة في الشهر.

إلا أنه يلاحظ أن الشبكات التقليدية ليست منتشرة على نطاق واسع في المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بها. ونتيجة لذلك، فإن مركز رعاية الأسرة التابع للمستشفى الوطني في آبيا يقدم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، ويقدم خدمات الرعاية الصحية لزبائنه من خلال مستوصفات يومية للعناية بالحوامل قبل الولادة تعمل من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة، بما في ذلك تخصيص يومين أسبوعياً، يوم الاربعاء ويوم الجمعة، للأطفال، وتخصيص فترة بعد الظهر على مدى أربعة أيام أسبوعياً، من يوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة، لخدمات تنظيم الأسرة، التي تشمل الخدمات المقدمة على هيئة زيارات منتظمة للبيوت من جانب ممرضات المناطق/ المجتمع في المناطق الحضرية.

ومع أنه يتيسر للمرأة بصورة عامة الوصول بنسبة 100 في المائة إلى خدمات الصحة الإنجابية، فإن معدل انتشار وسائل منع الحمل لا يزال منخفضاً نسبياً، حيث يبلغ 31 في المائة. فضلاً عن ذلك، فإن السبب الرئيسي لمرض ووفيات النساء التعقيدات المتعلقة بالحمل والولادة. وتفيد التقارير أن حالات الإصابة بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم آخذة في الازدياد، وتتفاقم هذه الحالة نتيجة لعدم وجود إجراءات لفحوص الكشف عن هذين المرضين.

12-3- 3 الأنشطة المعتمدة على المستشفيات التي تدعم تعزيز الصحة والرعاية الصحية الأولية

الأنشطة القائمة على المستشفيات التي تدعم تعزيز الصحة والرعاية الصحية الأولية تشمل:

جلسات تثقيف صحي للأمهات قبل الولادة تتعلق بالنظافة الصحية الأساسية والتمتع بصحة جيدة بصورة عامة أثناء فترة الحمل؛ والمخاطر التي ينطوي عليها الحمل؛ وتنظيم الأسرة؛ وأهمية التغذية.

قيام المستشفيات بالتشجيع على إرضاع الأطفال من ثدي الأم.

تحصين الأطفال.

إظهار محاسن التغذية والتوعية التغذوية وجلسات التشجيع.

التشجيع على ممارسة الرياضة من خلال المشي.

تظل خدمات المستوصفات قبل الولادة وأثناءها وبعدها وخدمات تنظيم الأسرة هي أهم الخدمات التي تقدمها خدمات الرعاية الصحية للمرأة بصورة عامة.

وتظل لجان المرأة، التي أنشئت في عام 1924، العمود الفقري لخدمات تقديم الرعاية الصحية الأولية في البلاد.

12-3-4 سياسات صحة المرأة

السياسة الصحية الرئيسية التي تعنى بصورة أساسية بصحة المرأة هي سياسة مشروع الرعاية الصحية للأمهات والأطفال وتنظيم الأسرة (المشروع)، كما هي مبينة في وثيقة الطلب الذي قدمه المشروع، وهو مشروع حكومي، إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 1995. وهذه الوثيقة معنونة:

"تقوية برنامج الرعاية الصحية للأمهات والأطفال وتنظيم الأسرة بوصفه جزءاً لا يتجزأ وعنصراً رئيسياً من عناصر برنامج الرعاية الصحية الأولية في البلاد".

ويهدف المشروع بصورة عامة إلى:

"الإسهام في تحسين الوضع الصحي للأمهات والأطفال والأسر في المستقبل، من خلال برامج وخدمات مناسبة وفعالة للرعاية الصحية للأمهات والأطفال وتنظيم الأسرة بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الرعاية الصحية الأولية في البلاد، والإسهام أيضاً في تحقيق توازن أفضل بين السكان والتنمية المستدامة والنمو الاجتماعي والاقتصادي".

ولا تزال نفس السياسة الصحية والهدف الصحي قائمين. إلا أن توسيع التركيز أصبح ضرورياً بإدماج الصحة الإنجابية والصحة الجنسية، كما هو مبين في المشروع الحالي للصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة/الصحة الجنسية.

ومن السياسات الأخرى القائمة المتعلقة بالمرأة:

1- سياسة الإرضاع من الثدي (عام 1995)

2- سياسة الغذاء والتغذية (عام 1996)

3- سياسة السكان

السياسات الصحية الحالية الأخرى المتعلقة بكلا الجنسين، هي:

1- سياسة منع التدخين في مباني وساحات دائرة الصحة (عام 1992)

2- قانون التبغ (بانتظار موافقة الحكومة)

3- السياسة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز لعام 2001

12-3-5 إصلاح أحكام الخدمات الصحية المقدمة للمرأة

بناءً على البيانات المتوفرة من دراسات التمثيل الغذائي التي أجريت محلياً على أنماط الاعتلال الصحي والأمراض المسببة للوفيات موزعة على أساس نوع الجنس، أظهرت النتائج أنه يوجد وعي وتركيز أكبر نسبياً من جانب العاملين في مجال الخدمات الصحية بالمسائل الخاصة بصحة المرأة، مثل إجراء فحوص أفضل للحوامل للكشف عن مرض البول السكري، وبرامج توعية صحية أكثر تتعلق بالأمرض المرتبطة بأسلوب الحياة ووسائل أكثر موثوقية لتحديد عوامل مخاطر الأمراض غير المعدية. ويجري بذل جهود كبيرة لتشجيع الإرضاع من الثدي.

لا يزال تقديم الرعاية للمسنين مسؤولية تقليدية للأسرة الموسعة في ساموا.

وفي أوائل السبعينيات، قامت أخوات الفقراء في الكنيسة الكاثوليكية في ساموا بفتح أول بيت للمسنين في المنطقة الحضرية للرجال والنساء الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً ولا تستيطع أسرهم العناية بهم في البيوت. وسعة بيت المسنين هذا 65 سريراً. وفي تموز/ يوليه 1995، كان معدل شغل الأَسِرّة 100 في المائة، وتشغل الإناث منها 41 سريراً أو 63 في المائة ويشغل الذكور 24 سريراً أو 37 في المائة. وتمثل نسبة الإناث في هذا البيت 0.82 في المائة من عدد المسنات اللواتي تتجاوز أعمارهن 60 عاماً (يبلغ عددهن 984 4 امرأة)؛ ونسبة الذكور 0.49 في المائة من الذكور الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً (يبلغ عددهم 816 4 رجلاً). ومن بين العجزة الموجودين فيه حالياً، عدد المسنين من المنطقة الحضرية أكبر من عدد المسنين من المناطق الريفية.

وقد أنشئ مجلس وطني معني بالمسنين مرتبط بدائرة الصحة لتلبية احتياجات المسنين من الرجال والنساء في ساموا. إضافة إلى ذلك، توجد خطة معاشات تقاعدية تحت إدارة الصندوق الوطني للادخار تدفع معاشات تقاعدية شهرية مقدارها 100 دولار للفرد كما تقدم الخدمات الطبية لجميع النساء والرجال في الفئة العمرية 65 عاماً فما فوق.

12-3-6 المنظمات غير الحكومية وصحة المرأة

قام المجلس الوطني للمرأة ومنظمة تطوير لجان المرأة في ساموا بدور رئيسي في تقوية عضوية لجان المرأة في القرى وإسهامها في صحة المرأة، من خلال التعاون مع ممرضات الصحة في المناطق.

وفي التسعينيات، أنشئت منظمة غير حكومية معنية بالانتحار أطلق عليها "منظمة التوعية بالانتحار"

أعيد في عام 2000 تنشيط جمعية المعالجين التقليديين. وهذا تطور هام بالنسبة لصحة المرأة من حيث استخدام الأدوية التقليدية.

كما أن المنظمة غير الحكومية المعروفة باسم "جنة الأسرة"، التي أنشئت في عام 1992 للتصدي للعنف ضد المرأة، منظمة هامة أخرى تهدف إلى معالجة حقوق الإنسان للمرأة من حيث علاقتها بهذه المسألة الاجتماعية التي تؤثر تأثيراً كبيراً على صحة المرأة.

في ميدان الأعمال التجارية، أنشئت في التسعينيات منظمة غير حكومية تسمى "مؤسسة النساء العاملات في الأعمال التجارية" لتنمية مهارات المرأة في مجالات القيادة والإدارة التنظيمية وإنشاء وتوسيع الأعمال التجارية الصغيرة.

12-4 العمر المتوقع

على الرغم من أن العمر المتوقع للمرأة أطول من العمر المتوقع للرجل، فإن عدد الرجال يفوق عدد النساء. ومتوسط العمر المتوقع للذكور 65 عاماً وللإناث 72.5 عاماً (الأرقام مأخوذة من التعداد السكاني لعام 2001).

12-5 وفيات الإناث

سبب الوفاة الرئيسي للنساء في المستشفيات يتوزع على نطاق واسع من الأمراض على نقيض سبب الوفاة الرئيسي بالنسبة للرجال الذي يعزى إلى أمراض الدورة الدموية. وعلى الرغم من أن أحد الأسباب الرئيسية لمرض الأمهات أثناء النفاس التعقيدات الناتجة عن الحمل والولادة، فإن سبب الوفاة الرئيسي ليس وفيات الأمهات أثناء النفاس.

12-6 مستويات الخصوبة

انخفضت مستويات الخصوبة الإجمالية انخفاضاً كبيراً، من 5.7 في عام 1991 إلى 4.3 في عام 2000. (كانت نسبة الخصوبة الإجمالية 4.3 أيضاً في الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لعام 2000). ويعزى هذا الانخفاض على مدى العقد إلى حد كبير إلى الزواج في سن متأخرة وتأخير الحمل والظروف الاقتصادية المتغيرة، حيث انضمت أعداد كبيرة من النساء إلى اليد العاملة بأجر مدفوع، وكذلك زيادة استعمال وسائل منع الحمل.

12-7 الدخول إلى المستشفيات

يرجح دخول المرأة إلى المستشفيات أكثر من دخول الرجل. ويعزى معظم الفرق إلى الحمل والولادة، اللذين يشكلان بصورة عامة ثلث عدد حالات دخول النساء إلى المستشفيات كل عام. وإذا استثنينا هذه الحالات، فإن الوضع يصبح معكوساً. ويرجح أن يتم دخول النساء إلى المستشفيات نتيجة لإصابتهن بأمراض طفيلية معدية. ودخول المرأة إلى المستشفيات نتيجة حوادث أو استخدام الكحول أو المخدرات أو التسمم أقل احتمالاً من دخول الرجال إلى المستشفى نتيجة لهذه الأسباب.

12- 8 الإعاقة

مع أنه تجري إعادة تأهيل المعوقات (والمعوقين) في المجتمع المحلي، فإن الأسر غير معدة على نحو مناسب لتلبية احتياجاتهن على نحو صحيح.

ويبين التعداد السكاني لعام 2001 أن نحو 1.3 في المائة من مجموع السكان يعانون من إعاقات، منهم 44 في المائة إناث. ويلتحق عدد متزايد من الأطفال المعوقين بالمدارس، في إطار النظام المدرسي العادي وفي المؤسسات الخاصة التي أنشأتها منظمات غير حكومية. ويعتقد أنه لا يزال يوجد عدد كبير من المعوقين الذين لا تُوفر لهم خدمات، لا سيما في المناطق الريفية.

حدث تغير ملحوظ في مواقف الناس من المعوقين يعزى بصورة رئيسية إلى برامج تثقيف الجمهور. ويوجد الآن قبول عام للمعوقين بوصفهم أعضاءً يسهمون إسهاماً كاملاً في مجتمع ساموا. كما أن الأعمال التي قامت بها المؤسسات الخاصة، التي أكدت على قدرة المعوقين على أن يكونوا أعضاءً مفيدين للمجتمع، ساعدت على تغيير المواقف وتشجيع الأسر على السماح لأطفالها المعوقين بالمشاركة في البرامج التي تقدم لهم في ثلاث مدارس خاصة – مدرسة للمعوقين جسدياً، وأخرى للمكفوفين وثالثة للمعوقين عقلياً.

وقدمت الحكومة مبادرات للمعوقين. واستهلت كلية التربية التابعة لجامعة ساموا الوطنية برنامجاً لتدريب المعلمين خصيصاً في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. وتقدم الحكومة أيضاً منحاً دراسية في الخارج للمكفوفين حيث يتلقون تدريباً على استخدام أجهزة الحاسوب المزودة ببرامج خاصة لمحاكاة الكلام ليتسنى لهم بعد عودتهم تدريب مكفوفين آخرين. ويقدم التمويل أيضاً من خلال برامج العون للمساعدة على تطوير البنى الأساسية، مثل إنشاء ورش صناعية للصم والبكم وتوفير سيارات مجهزة تجهيزاً خاصاً لتمكين المعاقين من الصعود إليها والنزول منها.

ومن المهم زيادة وعي الناس بحقوق وقدرات المعوقين من خلال برامج تثقيف وتوعية الجمهور. ويجب تشجيع المعوقين وإتاحة نفس الفرص لهم للإسهام والمشاركة في التنمية.

12-9 دراسة الطب

يتزايد عدد النساء اللواتي يلتحقن بكليات الطب باطراد. وتمثل الإناث 55 في المائة من 30 طالباً يدرسون الطب في كلية الطب في فيجي وفي مؤسسات نيوزيلندا. وتمثل النساء 28 في المائة من مجموع الأطباء الذين يمارسون المهنة في البلاد. وتتصدر طالبتان قائمة الطلاب الذين حصلوا على منح لدراسة الطب في عام 1997.

12-10 وسائل منع الحمل

الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة مؤشر هام على إمكانية سيطرة المرأة على الفترة التي تفصل بين ولادتين وعلى حجم الأسرة. وخدمات تنظيم الأسرة الجيدة مهمة لصحة الطفل والمرأة وتعطي المرأة الفرصة لتقرر ما إذا كانت تريد أن تنجب أطفالاً أم لا، ومتى تريد إنجابهم وعدد الأطفال الذين ستنجبهم. وتخفيض معدل وفيات الأطفال الرضع يعني أن بوسع المرأة أن تحصل على حجم الأسرة المرغوب فيه بعدد أقل من حالات الحمل. وفي عام 1999، كان معدل انتشار وسائل الحمل 33 في المائة، وهو معدل منخفض إذا ما قورن بالمعدلات في بلدان نامية أخرى. وتبين الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لعام 1999 أن نحو 42 في المائة من الإناث الناشطات جنسياً ونحو 20 في المائة من الذكور الناشطين جنسياً يستخدمون وسيلة من وسائل منع الحمل. وأكثر وسائل منع الحمل استخداماً النوع المعروف باسم ديبو بروفيرا(DepoProvera) .

وبالإضافة إلى مركز رعاية الأسرة التابع لوزارة الصحة، تمثل جمعية صحة الأسرة في ساموا جهة رئيسية توفر خدمات تنظيم الأسرة، وهي منظمة غير حكومية تتلقى معظم تمويلها من الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة. وبالإضافة إلى توفير وسائل منع الحمل ومعلومات عن وسائل منع الحمل، توفر جمعية صحة الأسرة خدمات أخرى تتعلق بالحياة الجنسية، مثل الفحص للكشف عن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ومعالجتها وتقديم المشورة بشأنها أيضاً. وتوجد جمعية أخرى أيضاً هي جمعية التنظيم الطبيعي للأسرة، التي تديرها الكنيسة الكاثوليكية.

12-11 الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي

ما فتئت دائرة الصحة، بوصفها مركز الاتصال الوطني المعني بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، تعمل منذ عام 1987 مع عدد من الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لمنع انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في ساموا، ورصد إدارة ومكافحة هذه الأمراض.

حمل المرهقات والأمراض الآخذة في الظهور، مثل فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والأمراض المتعلقة بالتبغ آخذة في الازدياد ويجب التصدي لها. كما أن الأمراض العقلية والانتحار قضايا أخرى تؤثر على المرأة.

يجري فحص الحوامل دون السؤال عن أسمائهن للتأكد من خولهن من فيروس نقص المناعة البشرية. ويجري قسراً فحص المهاجرين إلى البلاد والأشخاص المصابين بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والأشخاص الذين يعرف أن سلوكهم ينطوي على خطر شديد. وحتى بداية عام 2001، بلغ عدد الذين ماتوا بمرض الإيدز 5-7 من البالغين وطفلين رضيعين من بين 12 حالة إصابة مسجلة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. والذين ما زالوا على قيد الحياة 4-5 ذكور وأنثى واحدة مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية ولكن لم تظهر عليهم بعد أعراض الإيدز. وتوجد في المستشفى الوطني وحدة متخصصة في الإيدز، وتركز مشاريع عديدة على التثقيف بمرض الإيدز. مرض السيلان والتهابات الإحليل غير المحددة هي أكثر أنواع الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي انتشاراً. وفي عام 1991، كانت نسبة النساء المصابات بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي 20 في المائة من حالات الإصابة المسجلة بهذه الأمراض.

وقد أسفر نداء عالمي وجهه برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوضع استراتيجيات للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز عن وضع الاستراتيجية الإقليمية للوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي/ الإيدز ومكافحتها في البلدان والمناطق الجزرية في المحيط الهادئ. وأوصت هذه الاستراتيجية بدروها بوضع خطط استراتيجية وطنية على الصعيد القطري. وعملت وزارة شؤون المرأة، من خلال نهج متعدد القطاعات، على تيسير وضع وثيقتين هامتين تقدمان تحليل الحالة الوحيد لما قامت به ساموا من أعمال للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز منذ عام 1987، كما أنهما تقدمان مراجعة صريحة لسبل الرد الوطنية حتى عام 1999. "Women of Samoa and HIV/AIDS- A Situational Analysis and Response Review 2000" (المرأة في ساموا وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز – تحليل حالة ومراجعة لسبل الرد عام 2000) وثيقة تبين بالتفصيل الاتجاه الذي وضعت على أساسه الخطة الاستراتيجية لفترة السنوات 2001-2003، المعنونة "التصدي لتأثير فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز على المرأة في ساموا". ويجري تنفيذ هذه الخطة تدريجياً بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وهي تركز على الشواغل الخاصة بالمرأة المتعلقة بهذا المرض. ولهذه الخطة إمكانية تعبئة التصدي لهذا المرض على صعيد وطني.

12- 12 التغذية

لا توجد إحصاءات شاملة عن سوء التغذية في ساموا. وبصورة عامة، المشاكل المتصلة بالتغذية آخذة في الارتفاع، وهي تحديداً السمنة وارتفاع ضغط الدم وسوء التغذية بين الأطفال الناتج عن نقص الطاقة المستمدة من البروتين، وتعاني المرأة من السمنة أكثر من الرجل، لا سيما في الفئة العمرية 30-40 عاماً. وفي عام 1990، بينت دراسة عن فقر الدم الناتج عن نقص الحديد أن 2. 2 في المائة من الأطفال الذكور و 4 في المائة من الأطفال الإناث يعانون من هذه الحالة. والصلة بين إرضاع الطفل من الثدي وتغذية الطفل صلة واضحة. وفي عام 1996، أقر مجلس الوزراء سياسة للأغذية والتغذية ابتدأ تنفيذها بمساعدة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المقيمة، وهي على وجه التحديد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسكو ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف .

ويدور نقاش حالياً بشان وضع سياسة للإرضاع من الثدي، لا سيما تطبيقها في مكان العمل. وتشجع دائرة الصحة هذه الحالات من خلال مبادرات المستشفيات الملائمة للأطفال، كما أن اليونيسيف تدعم وتشجع هذه المبادرات. وجميع أطفال ساموا يرضعون من أثداء أمهاتهم عند الولادة، إلا أن إعطاء الأغذية المكملة للرضاعة من الثدي يبدأ في وقت مبكر ويجري فطام معظم الأطفال عندما يبلغون ستة أشهر من العمر. ومن الأسباب الرئيسية للتخلي عن الإرضاع من الثدي عدم المباعدة بين الولادات وتبني الأطفال وعدم تقدير أهمية الإرضاع من الثدي ومشاركة المرأة في الاقتصاد النقدي. وتشن دائرة الصحة حملة فاعلة باستخدام محطة التلفزيون الوطنية ووسائط الإعلام المطبوعة للترويج للإرضاع من الثدي.

12-13 الإجهاض

الإجهاض محظور قانوناً حتى في حالة الاغتصاب إلا إذا كان للحفاظ على حياة الأم. ويحكم بالسجن لمدة 7 سنوات على الشخص الذي يجري عملية إجهاض أو المرأة ضحية الإجهاض أو أي شخص يساعد في حدوث الإجهاض. ومع أنه لا توجد إحصاءات رسمية تبين مدى انتشار الإجهاض، فإنه معروف أن عمليات الإجهاض غير القانونية موجودة.

12-14 فحص عنق الرحم

حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم آخذة في الازدياد. وتردد المرأة في التماس المساعدة عندما تشعر بتغيرات عرضية وعدم وجود برنامج لفحص عنق الرحم كثيراً ما يؤديان إلى اكتشاف المرض في وقت متأخر. ويقوم المستشفى الخاص الوحيد في البلاد بإدارة برامج توعية جماهيرية تتعلق بسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي ويشجع النساء على إجراء فحوص الكشف عنهما.

12-15 استخدام المخدرات

في حين أن عدد الرجال المدخنين أكثر من عدد النساء المدخنات، توجد زيادة كبيرة في عدد النساء المدخنات. ففي عام1996، بيَّن استقصاء للشباب أن التدخين يزداد بزيادة العمر؛ ففي الفئة العمرية 10-14 عاماً كانت نسبة الإناث المدخنات 2 في المائة ونسبة الذكور المدخنين 7 في المائة، وفي الفئة العمرية 30-34 عاماً كانت نسبة الإناث المدخنات 47 في المائة ونسبة الذكور المدخنين 73 في المائة.

معدلات استهلاك الكحول معدلات عالية، وهي أعلى بين الرجال منها بين النساء. وتنطوي إساءة استخدام الكحول على مخاطرة صحية حيث أنها عامل من العوامل التي تسبب الحوادث على الطرق وحدوث أعمال العنف داخل الأسرة، لا سيما العنف ضد المرأة. وتسهم إساءة استخدام الكحول أيضاً في ضعف الأسر المعيشية الضعيفة اقتصادياً. وقد شنت دائرة الصحة حملة متضافرة مناهضة للتدخين باستخدام الرياضيين القدوة، مثل فريق الركبي المعروف باسم مانو ساموا وفريق الشبكة الوطني للمرأة.

لا توجد إحصاءات عن الاستخدامات غير الطبية للمخدرات. إلا أنه توجد إدانات لحيازة المواد المخدرة المحظورة. وتبيّن أرقام المحكمة العليا الخاصة بالجنايات لعام 1995 أنه أدين بزراعة الماريوانا 16 متهماً، من بينهم امرأتان، في حين أن 67 متهماً، من بينهم امرأة واحدة، أدينوا لحيازتهم الحشيش.

12-16 العنف ضد المرأة

العنف ضد النساء والفتيات مسألة تلقى مزيداً من الاعتراف بها شعبياً بوصفها مشكلة. وبيّن بحث أجرته منظمة غير حكومية، منظمة جنة المرأة، في عام 1995 أن 54 في المائة من العينة كن على علم بحدوث عنف ضد النساء في قريتهن وأن 28 في المائة من مجموع العينة كن ضحايا للعنف. والتشريع الوحيد الذي يوفر الحماية من الاعتداء هو قانون الجريمة لعام 1961. وفي الممارسة العملية، لا يوفر هذا القانون الجنائي سوى قدر قليل من المساعدة لضحايا العنف المنزلي أو العنف القائم على أساس نوع الجنس. ومن الحجج التي تساق ضد القانون الجنائي:

إنه قانون عقابي وليس قانوناً لإعادة تأهيل الضحية مع إشارة إلى الحصول على الإدانة؛

لا توجد مرافق تضمن المعالجة الحساسة للضحايا ولا مرافق للمساعدة على علاج المتهمين؛

من الصعب الحصول على إدانة إذا كانت مصداقية الضحية موضع الشك؛

ستحرم الضحايا من الأمن الاقتصادي إذا حكم بالسجن على من أساء لهن.

ومن الحجج التي تساق لصالح هذا القانون:

الإدانة الجنائية تحمل في ثناياها إدانة المجتمع؛

سيؤدي نزع صفة التجريم عن العنف المنزلي إلى اختزاله إلى مشكلة اجتماعية مجردة من قوة العقوبة؛

لا يوجد بديل معقول لنموذج قانون الجنايات العقابي.

الحل القانوني بمفرده غير كافٍ لمعالجة تعقيدات المشكلة وهذا يشكل تحدياً لواضعي القانون وللمصلحين التشريعيين والوكالات الاجتماعية لإيجاد حل عملي للمشكلة.

لا توجد لاجئات لأن هذا المفهوم لا يمكن تطبيقه في مجتمع علاقاته وثيقة جداً وصغير، حيث لا يوجد أحد مجهول. وعلاوة على ذلك، فإن بيت رئيس الكنيسة أو بيت رئيس الأسرة الموسعة ملاذ آمن تقليدي مقبول لدى المجتمع. وفي القرى، تمثل تدابير العقاب التقليدية رادعاً للجناة نظراً لأن العقوبة تُوقّع على أسرة الجاني كلها بدلاً من معاقبة الفرد بمفرده. وهذا يعني أن الشخص المعني يخاطر بإغضاب الأسرة نتيجة لأعماله/ أعمالها. وتقوم مختلف مجموعات المنظمات غير الحكومية بتقديم المشورة لضحايا العنف. وأصبحت الشرطة تعي أكثر فأكثر أهمية تقديم خدمة للضحايا والحاجة إلى التعامل بحساسية مع هذه القضايا. وقد قامت منظمة "جنة الأسرة" بتنظيم حلقات عمل لكبار ضباط الشرطة لتوعيتهم بالمسائل الجنسانية . ونتيجة لذلك، يوجد تغير ملحوظ في مواقف ضباط الشرطة تجاه الضحايا عند تقديم شكوى. ومن الناحية العملية، وضعت الشرطة شرطاً ينص على حضور شرطية عند استجواب ضحية عنف منزلي أو اعتداء جنسي.

التدريب على تقديم المشورة جزء من منهاج الرعاية الرعوية. وتتعاون منظمة "جنة الأسرة" مع رجال الدين في زيادة توعية الجمهور، رجالاً ونساءً، بمسألة العنف المنزلي، حيث تتاح لهم الفرصة لتقديم المشورة مباشرة وتقديم المساعدة على مستوى القرية.

توصيات:

تواصل الوزارة، بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية، العمل على تعزيز صحة المرأة مشددة على أهمية حقوق الصحة الإنجابية وعلى الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة.

نظراً لزيادة حالات الإصابة بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، يجب تعزيز قدرة المستشفى الوطني على إجراء الفحوص في البلاد.

قيام المؤسسات الجامعية بتقديم التدريب على تقديم المشورة وإتاحة هذا التدريب لمزيد من الناس في المجتمع.

المادة 13

الحياة الاقتصادية والاجتماعية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أ ساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

13-1 المرأة في الحياة الاقتصادية

تحتل المرأة مركز سلطة قوياً وفعالاً في شؤون القرية في إطار تجمعاتها الاجتماعية. وتُعتبر المرأة النفوذ المهيمن في تطوير القرية. وتوفر لجان المرأة الطاقة وقوة الدفع والزخم المستمر التي غالباً ما تقف وراء مشروع ما من بدايته حتى اكتماله. وفي حين أن عدداً متزايداً من النساء يشاركن بنشاط في قطاع العمالة الرسمي، كما جاء في إطار مناقشة المادة 11، فإن المرأة تشكل غالبية التجار غير الرسميين. وبالإضافة إلى مسؤوليات الأسرة والأسرة الموسعة، تشارك المرأة أيضاً في أنشطة مدرة للدخل لاستكمال دخل الأسرة. ووفقاً لدراسة استقصائية للأسرة وإنفاق الدخل في عام 1997، تخصص المرأة في الفئة العمرية 20-29 عاماً 9.8 ساعات أسبوعياً في المتوسط لإنتاج مصنوعات يدوية، تستخدم فيما بعد كهدايا في الاحتفالات أو تباع مقابل مبالغ نقدية.

13-2 المرأة في الأعمال التجارية الصغيرة

أحد الجوانب الهامة لمشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية ينعكس في تنظيم المشاريع، لا سيما الأعمال التجارية الصغيرة. فمعظم مشاريع القطاع الخاص في ساموا يمكن اعتبارها أعمالاً تجارية صغيرة وصغيرة جداً. وبيّنت الدراسة الاستقصائية لنشاط الأعمال التجارية في عام 1994، التي تشمل إلى حد كبير المشاريع المسجلة لدى الصندوق الوطني للادخار، أنه يوجد نحو 586 مشروعاً في ساموا. وبينت دراسة أحدث أذِنت بها دائرة الحِرف والتجارة والصناعة وشملت أيضاً العاملين لحساب أنفسهم المرخصين، أنه يوجد ما مجموعه 1528 مشروعاً تجارياً، يستخدم أكثر من 80 في المائة منها خمسة موظفين أو أقل. وهذه الأرقام غير موزعة بحسب نوع الجنس، بل مجمعة على أساس المساعدة المقدمة للمشاريع الصغيرة من جانب منظمات تعمل في قطاع الأعمال التجارية الصغيرة جداً، وتدير المرأة عدداً متزايداً من هذه المشاريع. ومشاركة المرأة في الأعمال التجارية الصغيرة إحدى القنوات الرئيسية التي تدخل المرأة من خلالها اقتصاد ساموا. وتبين بيانات مشاريع الأعمال التجارية، التي جمعتها وزارة الحرف والتجارة والصناعة، أن عدداً كبيراً من المشاريع التجارية التي تديرها المرأة مُوّلت بأموال خصصت للترويج أو بحوث الأسواق أو التدريب أثناء الفترة 1993-1996 في المجالات غير التقليدية، مثل الصناعة التحويلية (أنظر الجدول 13).

تشكل النساء غالبية التجار غير الرسميين. فمعظم الباعة في الأسواق الذين يبيعون الخضروات والفواكه المنتجة منزلياً والمصنوعات اليدوية هم من النساء. كما أن معظم الذين يبيعون سلعاً على الأرصفة هم من النساء والأطفال. ولا توجد بيانات حقيقية يمكن من خلالها تقدير حجم وطبيعة قطاع الأعمال الصغيرة والصغيرة جداً غير الرسمي، لأن المنتجين الزراعيين لا يحتاجون إلى تراخيص عمل تجاري ويتمتعون بإعفاء من الضرائب. بيد أنه توجد بعض مصادر البيانات التي يمكن استخدامها للتوصل إلى بعض الاستنتاجات العامة المؤقتة. ويمكن القول على صعيد وطني أن 11.2 في المائة من مجموع دخل الأسر المعيشية السنوي يأتي من بيع منتجات فائضة عما يلزم للاستهلاك المعيشي أو من المصنوعات اليدوية، وأن 3. 3 في المائة من هذه المنتجات تأتي من أعمال تجارية يملكها الأشخاص الذين يبيعون هذه المنتجات. ومع أنه ستكون هناك نسبة من السكان يعتمدون اعتماداً كبيراً على بيع مواد مزروعة/ منتجة منزلياً بوصفها مصدر الدخل الرئيسي، فإن المفهوم هنا بصورة عامة هو أن مواطني ساموا لا يعتبرون بيع المواد المزروعة أو المنتجة منزلياً نشاطاً تجارياً، ولكنهم يعتبرونها مواد فائضة مما يزرعونه أو ينتجونه للاستهلاك الشخصي كأسلوب حياة.

على الرغم من أن الخضروات والفواكه المزروعة أو المواد المنتجة منزلياً لا تعتبر نشاطاً تجارياً، فإن الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية وإنفاق الدخل بيّنت أن الأسر المعيشية ستزرع/ ستنتج، في المتوسط، فائضاً يبلغ نحو 68 في المائة أكثر من احتياجاتها، وأن هذا الفائض سيستعمل إما لاستكمال الدخل أو كهدية في المناسبات الثقافية أو الدينية أو الالتزامات الاجتماعية. ولا تتوفر بيانات شاملة يمكن على أساسها تحديد طبيعة الأنشطة التي يُضطلع بها في قطاع المشاريع الصغيرة غير الرسمي، لأنه لا يوجد سوى عدد قليل جداً من المنظمات التي تعمل في هذا القطاع على أساس نهج يشمل القطاع بأسره. إلا أن معظم العاملين في هذا القطاع هم من النساء، كما بينا من قبل. ومركز المشاريع التجارية الصغيرة منظمة من المنظمات التي تعمل على تطوير قطاع المشاريع الصغيرة على أساس نهج يشمل القطاع بأسره مقابل مؤسسة النساء العاملات في الأعمال التجارية التي لها مجال تركيز محدد.

الجدول 13: مساعدة قطاع الحرف والتجارة والصناعة الخاص، 1993-1996

الصناعة	عددالمشاريع	المستفيدون
		إناث	ذكور	مجموعة
الزراعة والخدمات المتصلة بها	9	5	1	3
قطع الأخشاب	2	2
صيد الأسماك	1		1
تصنيع منتجات الأغذية	10	3	7
تصنيع المنسوجات	1	1
تصنيع الملابس الداخلية	1	1
الطباعة والنشر	1	1
تصنيع المنتجات المعدنية	1		1
إعادة التدوير	1			1
تجارة الجملة	4		3	1
الاتصالات السلكية واللاسلكية	1		1
البحث والتطوير	1		1
أنشطة أخرى	16	2	3	11
الإدارة العامة	4			4
الترويح	3	1	2
المجموع	56	16	20	20

المصدر: دائرة الحرف والتجارة والصناعة

أنشئت مؤسسة النساء العاملات في الأعمال التجارية في عام 1991، بوصفها منظمة غير حكومية لتعزيز مصالح المرأة في الأعمال التجارية والدفاع عنها، وتنشيط الأنشطة التجارية الصغيرة، وتقديم خدمات المشورة والتدريب للأعمال التجارية الصغيرة جداً والصغيرة في المناطق الريفية والحضرية. ومن الناحية العملية، أصبحت مؤسسة النساء العاملات في الأعمال التجارية منظمة تشجع المشاريع الصغيرة والأنشطة المولدة للدخل التي تزاولها النساء وأسرهن في ريف ساموا بصورة رئيسية.

13-3 الاستحقاقات الاجتماعية

لا يوجد في ساموا نظام ترعاه الدولة لتوفير منافع للأُسرة. ولا تزال ساموا مجتمعاً ترتبط أسره بروابط أو صلات قوية. والحافز الرئيسي في أسلوب حياة مواطني ساموا هو ضمان الحفاظ على أفضل مصالح الأسرة. ويتعلم مواطنو ساموا منذ الصغر أنهم يتشاطرون حقوقاً متساوية في جميع موارد الأسرة وبالتالي، يجب عليهم استخدام فطنتهم ومواردهم لدعم الأسرة. وإذا هاجر أفراد الأسرة، سواءً إلى آبيا أو إلى الخارج، فإن شبكة دعم الأسرة تتوسع لتشمل هذه المناطق أيضاً. وفي حالة سفر أفراد الأسرة إلى الخارج، يرسل المهاجرون مبالغ ضخمة إلى ساموا، وهذا دليل آخر على قوة الروابط الأسرية في ساموا.

وتجدر الملاحظة أيضاً أن استحقاقات الضمان الاجتماعي موجودة للرجال والنساء على حد سواء في قطاع العمالة الرسمي على هيئة اشتراكات تدفع للصندوق الوطني للادخار، الذي يمثل جزءاً من خطة السناهية الكبرى ولا يجوز سحبها بالكامل إلا بعد التقاعد أو عندما يصبح المرء عاجزاً جسدياً.

ساموا ليست دولة رعاية اجتماعية. وجميع الاستحقاقات في إطار نظم الضمان الاجتماعي متوفرة للمرأة والرجل على قدم المساواة والاشتراك في بعض الصناديق إلزامي لجميع المستخدمين. إجازة الأمومة المدفوعة لفترة محددة نوقشت في إطار المادة 11. وتوجد إجازة مرضية أيضاً لجميع المستخدمين. وفي حالة الحوادث التي تسفر عن إعاقة الشخص المصاب تدفع التكاليف الطبية وتعويض الإعاقة أيضاً. وإذا أدى حادث عمل أو سير إلى الوفاة، يتلقى معالو المتوفى مبلغ 000 20 تالا تدفع مرة واحدة لتغطية تكاليف الجنازة. ويوجد نظام لاستحقاقات المسنين يعمل منذ أربع سنوات يؤهل كل من وصل عمره 65 عاماً فما فوق لتلقي منحة شهرية مقدارها 100 تالا. ويقدم هذا المبلغ بغض النظر عما إذا كان الشخص مستخدماً رسمياً أثناء سنوات الإنتاج الاقتصادي من عمره أم لا. ومن الامتيازات الأخرى لخطة التقاعد: توفير الإمدادات والخدمات الطبية في مرافق الصحة الحكومية مجاناً، والتنقل بالزوارق بين الجزر مجاناً. ويقصد بكلمة "مجاناً" هنا "استخدام مجاني"، حيث تدفع الحكومة جميع هذه الخدمات.

تغطية التأمين متاحة للرجال والنساء. ولا توجد خطط تأمين صحي إلزامية. إلا أنه يمكن للفرد أن يحصل على التأمين بصفته الفردية.

13-4 القروض والقروض العقارية والقروض الائتمانية

الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع المالي في ساموا ثلاثة مصارف تجارية ومؤسستان ماليتان رئيسيتان غير مصرفية – تنمية ساموا والصندوق الوطني للادخار – وشبكة صغيرة مكونة من نحو 20 اتحاد تسليف فاعل. وتقدم القروض للمشاريع الصغيرة أيضاً من عدد قليل من شركات التمويل الخاصة وعدد قليل من ترتيبات التمويل غير الرسمية. وقد شهد القطاع المالي مؤخراً عمليات إصلاح شاملة أدت، بالإضافة إلى بيئة السوق المفتوحة ووجود مؤسسات مالية متنوعة، إلى زيادة فرص التمويل للأعمال التجارية الصغيرة التي تعمل فيها معظم النساء. إلا أن الفجوات لا تزال موجودة في أنواع التمويل المتاح. وبالتالي، لا تزال المصارف التجارية مقيدة في قدرتها على توفير قروض طويلة الأجل لمشاريع الأعمال التجارية الصغيرة نتيجة لكون منتجات ودائعها قصيرة الأجل. إضافة إلى ذلك، كثيراً ما تواجه المصارف التجارية مشكلة في الحصول على ضمان مرضٍ نتيجة لطبيعة نظام ملكية الأراضي في ساموا، حيث أن أكثر من 80 في المائة من الأراضي أراض عرفية. ونتيجة لذلك يوجد طلب لم يلبّ على خدمات التمويل بمبالغ صغيرة لا سيما بالنسبة لخدمات التمويل غير الرسمية المقدمة للأسر المعيشية وسكان المناطق الريفية المتدني الدخل الذين يتمتعون بوصول محدود إلى خدمات التمويل الرسمية.

حيثما توفر التمويل بمبالغ صغيرة، سجلت المؤسسات المالية بصورة عامة أن سجل النساء أفضل من سجل الرجال في تسديد القروض. وتنمية المشاريع التجارية الصغيرة محور تركيز مركز المشاريع التجارية الصغيرة الذي أنشئ في إطار برنامج المساعدة الإنمائية المقدمة لساموا من نيوزيلندا. وتشكل النساء نصف عدد أعضاء مجلس إدارة مركز المشاريع التجارية الصغيرة، ويعمل المركز بتعاون وثيق مع مؤسسة النساء العاملات في الأعمال التجارية ووزارة شؤون المرأة لضمان انتشار برامج المساعدة من خلال تدريب على مزاولة الأعمال التجارية يغطي المناطق الريفية.

وضعت وزارة شؤون المرأة ومؤسسة النساء العاملات في الأعمال التجارية خططاً لتقديم ائتمانات صغيرة لأنشطة المرأة. وتنظر الوزارة حالياً في تطوير سياسة تلبي احتياجات المرأة في مجال المشاريع التجارية الصغيرة وفي الترتيبات الحالية التي تقتضي ترخيص الأعمال التجارية بغض النظر عن حجمها.

وكما هو الحال في بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم، تواجه المرأة في ساموا مشاكل في الوصول إلى الائتمانات لأنها لا تملك دائماً ضمانة لتأمين القروض. وانطلاقاً من الحاجة إلى جعل وصول المرأة إلى التمويل أكثر يسراً، أتيح عدد من برامج القروض للمرأة في ساموا.

ووفقاً لتقرير أعده برنامج الهادئ الإقليمي للتنمية البشرية المنصفة والمستدامة في عام 1995، كانت الاستنتاجات العامة بشأن برامج القروض السالفة الذكر كما يلي:

لا توجد لهذه البرامج نظم واضحة لتقديم القروض. وفي بعض الحالات، نيطت بالمنظمات مهمة تقديم القروض وقامت بإعداد وثائقها ونظمها كما لو أنها بدأت من نقطة الصفر. وعدم وجود نظم واضحة أدى إلى سجلات تسديد سيئة، مما جعل ملاحقة عمليات السداد مهمة مرهقة، وأدت إلى اغتنام بعض المقترضين الفرصة للاستفادة من أكثر من برنامج واحد.

كان الافتراض هو أن المرأة تعرف كيف تدير العمل التجاري وتعد ميزانية وتسوق سلعها. وعلاوة على ذلك، لم يكن هناك تدريب على العمل التجاري لدعم القروض بعد تقديمها.

لم تلبّ هذه البرامج احتياجات المرأة الريفية أو المرأة الحضرية الضعيفة.

وقد تغيرت الحالة تغيراً كبيراً منذ ذلك الوقت، نتيجة للجهود المشتركة التي بذلتها وزارة شؤون المرأة ومؤسسة النساء العاملات في الأعمال التجارية ومركز المشاريع التجارية الصغيرة والمؤسسات المالية.

13-5 الرياضة والترويح

تشارك المرأة والرجل على قدم المساواة في الألعاب الرياضية في جميع أنحاء البلاد. وفي عام 1994، تعهدت الحكومة بإنشاء مرافق رياضية في مواقع ريفية مختارة تخدم الألعاب الرياضية الرجالية والنسائية. والألعاب الرياضية الثمانية التي تشجع في المدارس متاحة جميعها للأولاد والبنات على حد سواء. فالركبي وكرة الشبكة لعبتان تشتركان في برنامج تطوير مشترك لجميع المدارس ليتسنى للأولاد والبنات المشاركة سوياً. فلعبة الشبكة، التي كانت في العادة قاصرة على الإناث، لها جمهور كبير من الذكور وجرت زيادة تشجيع ذلك من خلال الأفرقة المختلطة من الرجال والنساء. وكان هذا مفيداً حيث تعلم الرجال أن هذه الرياضة الخاصة بالنساء تتطلب نفس المهارات الفنية والرشاقة والليقاة البدنية التي تتطلبها لعبة الركبي مثلاً، إن لم تكن أكثر منها.

عضوية جميع الألعاب الرياضية عضوية مختلطة. والمجال الوحيد التي تظهر فيه مواقف المجتمع تحيزاً في التأييد الجماهيري هو لعبة الركبي . ويبين الترتيب الوطني للألعاب الرياضية الشعبية أن الركبي تأتي على رأس القائمة تليها كرة الشبكة، وإن كانت كرة القدم تكتسب شعبية بسرعة لدى الرجال والنساء على حد سواء، بعد أن اكتمل بناء ملعب لكرة القدم مستوفٍ للمعايير الدولية. وتحظى هذه الألعاب الرياضية الثلاث بميزة المشاركة والتصنيف على صعيد دولي مما يكسبها احتراماً لدى الجمهور على حساب الألعاب الرياضية الأخرى. وتدعم الحكومة جميع الألعاب الرياضية، ولكن ليس على نفس المستوى.

جمعية ساموا للألعاب الرياضية واللجنة الوطنية الأولمبية هي الهيئة المظلة غير الحكومية التي أنشئت لخدمة جميع الألعاب الرياضية في ساموا. وتضم هذه الهيئة 38 لعبة رياضية تمثل النساء منها في العادة 11 لعبة. وتمثل المرأة حالياً 40 في المائة من أعضاء مجلس هذه الهيئة. ويعكس هذا مشاركة المرأة المتزايدة في ألعاب رياضية كان يهيمن الرجال عليها في السابق، مثل الكمال الجسماني ورفع الأثقال والملاكمة والجودو وتايكواندو(taekwando) ولعبة الكريكيت ومسابقات زوارق الكانو . كما أن ترويج الرياضة بوصفها نشاطاً اقتصادياً بدلاً من كونها مناسبة ترويحية أدى أيضاً إلى زيادة المشاركة فيها.

13-6 الحياة الثقافية

لا توجد حواجز تعوق مشاركة المرأة في الحياة الثقافية. وبسبب الترتيب الهرمي التقليدي، تعرف المرأة مكانها اللائق في المجتمع والأدوار التي يتوقع منها أن تقوم بها. ومن هذه الأدوار دور رئيسي في عمليات اتخاذ القرار في إطار الأسرة والحفاظ على المهارات الثقافية وممارسات وأساليب التعامل على الصعيد الاجتماعي وتوليد الثروة التقليدية. والمرأة فاعل رئيسي في استمرار سلالة الأسرة، من خلال قدراتها الإنجابية. وتفوقت المرأة على الرجل أيضاً في الفنون البصرية والمسرحية والأدبية.

وتقدم كلية الفنون الجميلة، التابعة لأكبر كنيسة في البلاد، دروساً في الرسم ورسم اللوحات والنحت وصناعة الخزف والنسيج. ويلتحق بهذه الكلية عدد من النساء يساوي عدد الرجال. وتوجد ثلاث قاعات للفنون، تملك إحداها امرأة تقدم دورات تدريبية في المجالات السالفة الذكر لطلاب محليين وطلاب دوليين أيضاً. كما أن المرأة هي القوة المحركة وراء مجموعات الدراما، بما فيها المسرح الصامت للصم والبكم وكذلك الرقص الإبداعي والمعاصر.

وتبرز المرأة أيضاً في الفنون الأدبية. وقد نشرت وحازت على جوائز دولية أعمال أدبية لعدد من النساء يساوي عدد الرجال. وتقوم حالياً امرأتان بإعداد مقتطفات أدبية لكاتبات من ساموا. والقصة الوحيدة التي كتبتها ونشرتها امرأة نالت جائزة الكومنولث للكتاب الأول في عام 1997.

توصية:

مواصلة التشجيع على توفير الائتمانات الصغيرة للمرأة.

المادة 14

المرأة الريفية

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المنطاق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للمرأة ا لريفية بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.

14-1 معلومات عامة

يعيش نحو 78 في المائة من سكان ساموا في المناطق الريفية، وتشكل المرأة 48 في المائة منهم. وتمثل المرأة الريفية نحو 78 في المائة من مجموع الإناث في ساموا. وتعرف المناطق الريفية هنا بأنها المناطق الواقعة خارج منطقة آبيا الحضرية. والمرأة الريفية منظمة للغاية وتقوم بدور رئيسي في التنظيم الهرمي الاجتماعي التقليدي في تنظيم جميع جوانب الحياة الريفية ولها صلات تمتد إلى المراكز الحضرية عندما تهاجر الأسر داخلياً. والتمييز في ساموا بين المرأة الحضرية والمرأة الريفية ليس دقيقاً، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى الطابع الجغرافي الذي يجعل الاتصالات والصلات أكثر يسراً. كما أن الخدمات التي تتلقاها المرأة في المناطق الحضرية تشمل أيضاً المرأة في المناطق الريفية. والفرق الواضح الوحيد هو أن المرأة في المناطق الريفية تلتزم بالروابط التقليدية والقوانين التي تنظم المجتمع القروي بينما لا تضطر المرأة الحضرية إلى الالتزام بهذه التقاليد والقوانين. ولا تعي جميع النساء الريفيات حقوقهن بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتعمل وزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع شراكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على تنسيق أنشطة لتوعية المرأة في المناطق الريفية بحقوقها.

14-2 أنشطة المرأة الريفية

تشارك المرأة الريفية في ساموا في أنشطة عديدة. والمرأة الريفية، شأنها شأن العديد من زميلاتها في المناطق الحضرية، ربة بيت أولاً وقبل كل شيء. والعديد منهن مستخدمات بأجر بصورة منتظمة في المناطق الحضرية. ومعظم اللواتي لا يعملن بأجر بصورة منتظمة يشاركن في أنشطة أسرية في مزارع الأسر التي تستغل بصورة رئيسية لسد الاحتياجات المعيشية للأسرة، وعندما يتوفر فائض من الإنتاج فإن المرأة هي التي يرجَّح أن تُسوِّق هذه المنتجات. كما تعمل المرأة الريفية على تأمين رفاه الأسرة وتشارك في أعمال المجتمع، مثل الحفاظ على معايير النظافة الصحية والصرف الصحي في القرية. ويتم الحفاظ على هذه المعايير من خلال المشاركة الفاعلة في مبادرة البيت الصحي القرية الصحية، وهو برنامج تنسقه على صعيد وطني وزارة شؤون المرأة وشركاؤها، مثل دائرة الصحة. وتنظم المرأة مستوصفات صحية شهرية بالتعاون مع ممرضات الصحة العامة، اللواتي يقمن بزيارات القرى لرصد المعايير الصحية فيها، لا سيما بالنسبة للأمهات والأطفال. وفيما يتصل بالمستوصفات الصحية، تعقد النساء، تحت مظلة لجنة المرأة في القرية، اجتماعات لإنتاج الحرف اليدوية جماعياً لاستخدام الأسر والمجتمع المحلي. والمرأة فاعل رئيسي أيضاً في أنشطة تدبير الأموال لمشاريع المجتمع، مثل بناء الكنائس والمراكز الصحية والمدارس. وبالنسبة للكنائس، تتولى المرأة مسؤولية تنظيم اجتماعات الكنائس. وقد تشارك بعض النساء أيضاً، بالإضافة إلى جميع مشاركاتها العديدة في القرية، في أنشطة مولدة للدخل لتدبير الأموال لسد احتياجات الأسرة أو الوفاء بالالتزامات المجتمعية، التي تستهلك من وقت لآخر جزءاً كبيراً جداً من مدخرات الأسرة.

14-3 المشاركة

في نظم السلطة في إطار الهيكل التنظيمي للقرية، تقوم المرأة بدور هام وتتولى مسؤولية صنع القرار في المجالات التي تتعامل معها. وعندما تحمل المرأة لقب رئيس أسرة، فإنها تشارك في مجلس القرية وفي عملية صنع القرار فيه بالنسبة للمسائل المتعلقة بتطوير إدارة القرية والحفاظ على القانون والنظام وسلوك سكان القرية وانتهاكات قواعد القرية ولوائحها التنظيمية. وحيثما كانت المرأة تملك مزرعة خاصة بها، فإنه يجوز لها أن تنضم إلى جمعية المزارعين التي تقدم من وقت إلى آخر خدمات استشارية لوزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك. وتهيمن المرأة على عضوية جمعية مزارعي الزهور وتعمل جادة لتأمين أسواق تصدير للزهور الاستوائية. وتتولى المرأة الريفية المسؤولية المباشرة عن اتخاذ القرارات الخاصة "بقرية المرأة".

14-4 الوصول إلى الرعاية الصحية

وصول السكان إلى المرافق الصحية متاح مئة في المائة، وتعزوه دائرة الصحة إلى وجود 36 مرفقاً صحياً موزعة في جميع أنحاء البلاد. إلا أن المجتمعات المحلية هي التي تمول وتدير إلى حد كبير المرافق الصحية الريفية، وتقدم الحكومة لهذه المرافق الموظفين المهنيين وبعض الإمدادات. وفي حين أن نسبة الأطباء إلى المرضى في ساموا نسبة معقولة قياساً إلى المتوسطات العالمية، توجد تباينات بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. وتعكس بعض هذه التباينات: (1) الخدمات العلاجية الباهظة التكاليف المركزة في المستشفى الوطني، (2) وصول سكان المناطق الريفية الميسر نسبياً إلى الخدمات التي يقدمها المستشفى الوطني وخدمات الأطباء الخاصين أيضاً في المناطق الحضرية. وتعاني برامج الصحة الريفية من شح الموارد إلى حد كبير. فعلى سبيل المثال، في عام 1992، كان تسعة أطباء يوفرون الخدمات لسكان المناطق الريفية الذين يمثلون 80 في المائة من السكان، بينما كان يوجد 45 طبيباً في المستشفى الوطني. ولا يوجد سوى طبيب خاص واحد في المناطق الريفية. إضافة إلى ذلك، فإن حالة العديد من المرافق الصحية الريفية أقل كثيراً مما تتطلبه المعايير، بما في ذلك نقص الإمدادات أو المعدات اللازمة للقيام بدور التثقيف الصحي للمجتمع الذي يتوقع من هذه المرافق أن تقوم به. إلا أن توزيع الممرضات والممرضين بين المناطق الريفية والحضرية أكثر إنصافاً. ولكن يوجد نقص في أطباء الأسنان، حيث لا يوجد سوى طبيب أسنان واحد مقيم خارج المستشفى الوطني. وفي محاولة لتأمين تغطية هذه الخدمات لجميع أنحاء البلاد، تقوم دائرة الصحة وجمعية صحة الأسرة في ساموا من وقت لآخر بتنظيم مستوصفات متنقلة في المناطق الريفية لمعالجة أية مشاكل عاجلة. وتحال الحالات الخطيرة إلى المستشفى الوطني.

يجري حالياً إيلاء الأهمية لتحسين الخدمات الصحية الريفية. أولاً، ووفق على برنامج لإعادة البناء ووافقت المجتمعات الريفية على تقديم 25 في المائة من هذه التكاليف. ثانياً، قدمت حكومة أستراليا على سبيل المنحة المحطات الرئيسية، ثلاث منها هوائيات على شكل رقم 8 ومحطات متنقلة لتحسين نظم الهواتف اللاسلكية التي تمثل وسيلة الاتصالات الرئيسية بين مرافق الصحة الريفية التسعة عشر في أوبولو ، والمرافق الصحية الريفية الثلاثة عشر في سافاي والمستشفى الوطني. وستحل هذه المحطات الرئيسية محل المحطات القديمة التي لم تعد تفي بالغرض، في حين ستمكن المحطات المتنقلة من الاتصال في أي وقت بعدد أكبر من سيارات دائرة الصحة. ثالثاً، بموجب مشروع ممول من أستراليا، يجري تجهيز المرافق الصحية الريفية بأجهزة حاسوب لتيسير عملية حفظ السجلات محلياً وإعداد السجلات بشكل يمكِّن من دخولها بسهولة إلى نظام السجلات الوطني وإدارتها بكفاءة. ويجب دعم هذه التحسينات بموظفين من مستويات مناسبة وبأعداد كافية لضمان عمل مرافق الصحة الريفية كمراكز طبية كاملة. إضافة إلى ذلك، يوجد أيضاً تسليم بأهمية الدور الذي يقوم به المعالجون التقليديون في توفير الرعاية الصحية والعلاج البديل. والمعالجون التقليديون جزء هام (ونسيج عام) من مجتمع ساموا يقدمون رعاية بديلة في جميع أنحاء البلاد. وفي الآونة الأخيرة، أنشأ المعالجون التقليديون منظمة غير حكومية سموها تولاسيا ساموا (Taulasea Samoa) ويعني هذا الاسم المعالجين التقليديين.

تقوم لجان المرأة بدور رئيسي في تنظيم البرامج الموجهة للمرأة المتعلقة بالصحة وترصد معايير الصرف الصحي والمعايير الصحية في القرية. وللحفاظ على المعايير الوطنية، تحتاج لجان المرأة في الحقيقة إلى دعم ملتزم من جانب العاملين بمهنة الصحة، بمن فيهم الممرضات والممرضون أو مفتشو الصحة، لمساعدة هذه اللجان في المهمة الأكثر تعقيداً التي تواجهها اليوم.

خدمات الولادة متوفرة في المستشفيات الريفية. ونظراً لأن بعض النساء يلجأن إلى الولادة على أيدي قابلات تقليديات، ينفذ برنامج وطني لإعادة تدريب القابلات التقليديات وتوفير الأدوات الطبية الأساسية لمساعدتهن في عملهن. وبتيسير الوصول إلى المستشفى الوطني، يلجأ عدد متزايد من النساء في المناطق الريفية إلى الولادة في هذا المستشفى. وخدمات تنظيم الأسرة متاحة للمرأة الريفية من خلال نفس الهياكل الأساسية التي توفر خدمات الصحة الإنجابية.

عدد النساء المسنات في المناطق الريفية أكبر كثيراً من عدد النساء المسنات في المناطق الحضرية. ونظراً لأن ساموا مجتمع كميوني ، فإنه لا يوجد سوى عدد قليل، إن وجد، من المسنات اللواتي يعشن بمفردهن، لأن المسنات والمسنين يكرمون ويحترمون تقليدياً بوصفهم وجهاء الأسر في ساموا. إلا أن نوعية الحياة بالنسبة لبعض المسنين معرضة للخطر نتيجة لزيادة تكلفة الحياة ونسب الإعالة المرتفعة. وفي حين أن معظم الأسر الريفية تعتني بكبار السن، توجد نزعة متزايدة الآن لدى البعض لإرسال مسنيهم إلى بيت العجزة الكاثوليكي.

أقر مجلس الوزراء مؤخراً ورقة سياسة بشأن العناية بالمسنين.

أنشئ مجلس وطني معني بالمسنين لتلبية احتياجات المسنين من النساء والرجال. وقد قدم المجلس الوطني ورقة سياسة عامة بشأن رعاية المسنين إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

14-5 الضمان الاجتماعي

من خلال المعاش التقاعدي للمسنين، تتوفر استحقاقات ضمان اجتماعي للمرأة الريفية كتلك التي تتوفر للمرأة في المناطق الحضرية. وأصبح هذا البرنامج جزء هام من الاستقلال المالي للمسنين. وهناك استحقاقات أخرى لا يتلقاها مسنون عديدون في المناطق الريفية لأنها لا تطبق في إطار قطاع الاستخدام الرسمي.

14-6 التدريب والتعليم

البرامج التي تديرها في القرى وزارة شؤون المرأة ودوائر حكومية أخرى والمنظمات غير الحكومية تمثل في العادة المصدر الوحيد للتدريب والتعليم بالنسبة للعديد من النساء الريفيات. وتتولى لجان المرأة المسؤولية عن الصحة والرفاه في القرية. وتنظم هذه المجموعات المستوصفات الصحية الشهرية التي يديرها ممرضو وممرضات صحة المنطقة، وترصد معايير الصرف الصحي والنظافة الصحية للأسرة وتعمل على التأكد من خلو إمدادات المياه للقرية من القاذورات؛ وتشجع الأسر على زراعة الخضروات من أجل التغذية الجيدة وزراعة التوت والبانادانوس لإنتاج المصنوعات اليدوية، كما تعمل هذه المجموعات على تدبير الأموال من أجل مصالح القرية، وهذه عملية لا نهاية لها. ويوجد عدد كبير من اللجان المنتسبة إلى المجلس الوطني للمرأة، الذي أنشئ في عام 1962 بهدف ربط لجان المرأة على صعيد وطني على نحو يشبه الطريقة التي وحد فيها برلمان الدولة المستقلة حديثاً مجالس رؤساء القرى. وتوجد لجان أخرى عديدة تنتسب لمنظمة ساموا لتطوير لجان المرأة، التي أنشئت في عام 1989، بينما تفضل لجان أخرى أن تقصر أنشطتها على قراها.

كانت المنظمات غير الحكومية فاعلة أيضاً في تقديم التدريب والتعليم للمرأة الريفية. وفي حين أن المنظمات غير الحكومية تعمل على صعيد القرية أو على الصعيد الوطني، وأنها قد تكون عامة الأغراض أو متخصصة، فإنها أثبتت في ساموا أنها مفيدة جداً وفعالة جداً في بدء برامج تدريب للمرأة وزيادة وعيها. ويعمل مركز المشاريع التجارية الصغيرة، بالتعاون مع مؤسسة النساء العاملات في الأعمال التجارية ومصرف التنمية، على زيادة التركيز على المرأة الريفية لتدريبها على الأعمال التجارية بغية التشجيع على إنشاء مشاريع تجارية صغيرة. وفي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 1997، نظمت دائرة الزراعة حلقة عمل لمسؤولي الإرشاد بشأن التوعية بالمسائل الجنسانية أبرزت أهمية إدماج المزارعات في جهود الإرشاد الزراعي وكيفية اتخاذ نهج يتسم بالحساسية الجنسانية في تخطيط وتنفيذ أنشطة الإرشاد.

وتنظم وزارة شؤون المرأة تشكيلة من برامج التدريب والتثقيف لتطوير المجتمع بشأن المسائل التي تبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن بين هذه المسائل، على سبيل المثال لا الحصر، حقوق المرأة، والتمييز والعنف ضد المرأة، والمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، وصحة المرأة، والتعليم والعمالة،. ويقدم تدريب لتحسين مهارات نساء القرى والشابات العاطلات عن العمل. وتوفر فرص التدريب أيضاً لجميع النساء العاملات.

وتخطط برامج تطوير الألعاب الرياضية وبرامج الترويح للمجتمعات القروية في جملتها ولا تقتصر على المدارس في المناطق الريفية.

14-7 التعاونيات وأنشطة المجتمع

يسعى عدد من النساء الريفيات أكبر من عدد الرجال بجد لإنشاء مشاريع تعاونية لبيع منتجاتهن، لا سيما المصنوعات اليدوية، وبدأت هذه المشاريع تبيع في الآونة الأخيرة بعض المنتجات الزراعية المعاملة، مثل العسل وزيت جوز الهند. وفي إطار هذه التعاونيات، نظم البعض إنشاء اتحادات تسليف بوصفها مصدراً للقروض الائتمانية لتوسيع الأنشطة. ويمكن أيضاً الحصول على قروض ائتمانية للإنتاج الزراعي من مؤسسات التمويل التقليدية التي لها مراكز عاملة في المناطق الريفية، ومن برامج المانحين الأخرى التي تقدم على أساس دعم المنتجات. فضلاً عن ذلك، عملت المرأة الريفية على ضمان وصول المرأة إلى التكنولوجيا المناسبة التي تستطيع المرأة إدارتها وصيانتها، مثل أساليب الاستخراج الدقيقة المباشرة التي تستخدم لاستخراج زيت جوز الهند من ثمار جوز الهند الطازجة.

مع أن الزراعة مصدر الدخل الرئيسي للأسر الريفية، فإن أُسراً معيشية عديدة لا تزال تعتمد على تحويلات من أقربائها الذين هاجروا واستقروا في الخارج. ويجري إعداد بيانات سياسة لقطاعات الزراعة الفرعية، بما فيها المرأة في التنمية.

كما جاء في الجزء الأول، يجوز للمرأة امتلاك الأراضي. وينبثق حق المرأة في امتلاك الأراضي من صلتها بلقب رئيس الأسرة الذي يتولى مسؤولية توزيع الأراضي على أفراد أسرته الموسعة ليعملوا فيها. ووفقاً لتقديرات التعداد الزراعي لعام 1999، تملك الأسرة المعيشية في المتوسط تسعة فدادين من الأرض. ويملك ربع الأسر المعيشية، التي يعيش معظمها في المناطق الحضرية، أراضٍ تقل مساحتها عن الحد الأدنى الذي يُمكِّن الأسرة المعيشية من كسب عيشها. ولم يناقش إصلاح الأراضي إلا فيما يتعلق بنظام يضمن استخدام 80 في المائة من الأراضي لأغراض الإنتاج، وهي الأراضي المملوكة ملكية عرفية. كما جرى تقسيم المساحات الكبيرة من الأراضي التي كانت تحت إدارة شركة ساموا الاستئمانية للعقارات وبيعها للجمهور على سبيل التملك الحر. وفي هذه الحالة، يجوز للمرأة أن تشتري وتمتلك أرضاً لنفسها.

تدير الكنائس ومجموعات المرأة رياض الأطفال المنتشرة في المناطق الريفية. ومعظم المحلات التجارية في المناطق الريفية مملوكة ملكية مشتركة مع الزوج أو مشاريع أسرية تديرها المرأة.

14-8 ظروف العيش

مستويات الحياة بالنسبة للمرأة الريفية مرتفعة بصورة معقولة. وبتوصيل الطاقة الكهربائية إلى جميع أنحاء البلاد وشق الطرق وانتشار الاتصالات السلكية واللاسلكية وتَلقّي 82.9 في المائة من السكان المياه من مصادر يمكن الاعتماد عليها، لا توجد سوى فروق قليلة بين أسلوب حياة المرأة الحضرية وأسلوب حياة المرأة الريفية. ويكفل نظام نقل عام جيد يغطي جميع أنحاء البلاد الإنصاف في توزيع الخدمات الصحية ومرافق المصارف والمرافق التعليمية. مستويات الإسكان جيدة حيث تملك جميع الأسر بيوتها. ويناقش تخطيط هذه الخدمات في المناطق الريفية على مستوى مجلس القرية، وتنقل القرارات إلى مختلف طبقات الهيكل الهرمي في القرية. وتوجد نوافذ مختلفة لأية تغذية عكسية إن لم تكن القرارات في صالح الجميع. ويدور قدر كبير من المشاروات بين النساء في المسائل المتعلقة بأدوار المرأة المتصلة بحسن حال الأسرة.

لم تراع معظم نظم البنى الأساسية، عند دخولها إلى المناطق الريفية، جوانب المجاملات الاجتماعية للمرافق التي كانت موجودة في هذه المناطق. فعلى سبيل المثال، قلصت شبكات المياه الوقت الذي تستهلكه النساء والأطفال في إحضار الماء، ولكنها أضاعت أيضاً فرص النساء في المشاركة في مجاملات اجتماعية عندما يلتقين عند بركة القرية لغسل الثياب أو أخذ المياه. إلا أن النساء أعدن فرص لقاءات المجاملات الاجتماعية من خلال مواصلة الاستحمام في بركة القرية.

توصيتان :

تقديراً لنجاح مشاركة المرأة على مستوى القاعدة تاريخياً في ميداني الصحة والتعليم في المناطق الريفية، يتعين اتخاذ التدابير الرامية إلى استمرار وتوسيع عمليات إدماج عمل المرأة في المناطق الريفية في استراتيجيات التنمية الوطنية في ميادين التعليم والصحة والمشاريع الصغيرة.

تشجيع التعليم عن بعد لإتاحة الفرصة للمرأة الريفية للوصول إلى مستويات أعلى من التعليم.

المادة 15

المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية

1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا ً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3 - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

15-1 الوضع القانوني للمرأة

يعتبر الدستور جميع مواطني ساموا متساوين أمام القانون ومن حقهم التمتع بحماية متساوية بموجب القانون. كما أن قانون ساموا لعام 1921 يتناول حقوق المرأة المتزوجة وأهليتها القانونية ووضعها القانوني بوصفها لا تختلف عن حقوق وأهلية ووضع المرأة غير المتزوجة. كما أن أحكام قانون الجرائم لعام 1961 المنطبقة على الرجل هي نفس الأحكام المنطبقة على المرأة باستثناء ما هو ضروري بالنسبة للجرائم الجنسية. ونطاق العقوبات والأحكام التي تنص عليها القوانين المنطبقة على الأعمال الإجرامية بالنسبة للرجل هي نفسها بالنسبة للمرأة. وتتمتع المرأة دائماً بأهلية قانونية للإدلاء بشهادتها في المحكمة ولا يكره أي من الزوجين على تقديم دليل ضد الآخر.

النساء والرجال مؤهلون للعمل كمحلفين، إلا إذا كانوا غير قادرين عقلياً أو يعانون من إعاقة جسدية تمنعهم من القيام بهذا العمل. والمرأة مؤهلة أيضاً لدراسة الحقوق وممارسة المحاماة. ويوجد حالياً 55 عضواً مالياً مسجلاً في نقابة المحامين، تمثل النساء 45 في المائة منهم. والمحاميات موزعات جيداً في مختلف الدوائر والشركات والهيئات العامة، بما فيها دائرة الأراضي والمساحة والبيئة، ووزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك والأحوال الجوية، وسلطة مياه ساموا، ودائرة العدل، ومكتب المدعي العام، والصندوق الوطني للادخار، ولجنة الخزانة والخدمة المدنية. ويرأس مركز التمويل في الخارج محامية، ومن بين موظفيها الآخرين محامية أخرى. وتشكل النساء 50 في المائة من الطلاب الذين يدرسون الحقوق وكان من بين خريجي عام 1997، 12 محامياً عادوا إلى الدراسة وكان نصفهم من النساء. والمدعي العام الحالي امرأة. وكما قلنا سابقاً عينت أول قاضية في محكمة الأراضي وسندات الملكية في عام 1993.

15-2 القانون المدني والعقود

تتمتع المرأة بأهلية قانونية مماثلة لتلك التي يتمتع بها الرجل في جميع المسائل المدنية.

وتوفَّر المساعدة القانونية لمرتكبي الأعمال الجنائية لمتدني الدخل. ولا يوجد حالياً مدعٍ عام في ساموا. ويعالج قضايا الإعالة في المحاكم مسؤول إعالة.

وتتمتع المرأة بنفس الأهلية التعاقدية التي يتمتع بها الرجل لإبرام عقود وشراء وامتلاك وبيع أراض وممتلكات. ولا يوجد قانون يحرم المرأة من أهليتها في إبرام عقد مع أية أطراف. ويجوز للمرأة أن تمتلك أراض باسمها، وأن تتصرف كضامن وأن تتحمل التزامات كما يفعل الرجل. والقيد الوحيد على قدرة المرأة على إبرام عقود افتقارها لمصدر دخل مستقر.

لا يوجد أي إجراء للمحاكم بمختلف أنواعها يميز ضد المرأة أو يعاملها على نحو مختلف عن معاملة الرجل. وتعتبر المرأة مؤهلة للإدلاء بشهادتها أو المثول أمام المحكمة كشاهد في دعوى أو أن تعمل كعضو في هيئة محلفين. كما يجوز للمرأة أن تقود دفاع أسرتها فيما تقدمه من حجج دفاعية لمحكمة الأراضي وسندات الملكية. وتمنع هذه المحكمة ظهور المحامين أمامها بصفتهم ممثلين قانونيين.

النوادي التي تقتصر عضويتها حصراً على الذكور نواد منشؤها من خارج البلاد، مثل نادي الروتري ونادي الليونز . وقد أحرز بعض التقدم بقبول امرأة أو امرأتين أعضاءً في نادي الروتري .

15-3 الحركة ومكان السكن

كما نوقش في إطار المادة 9، المتعلقة بحصول الأجنبيات على جنسية ساموا بموجب الفرع 7 من قانون الجنسية لعام 1972، هذه الفقرة من القانون أكثر مواتاة للمرأة. إذ لا يتمتع الأزواج الأجانب بنفس حقوق الجنسية التي تتمتع بها الزوجات. وتقليدياً، يتوقع أن تنتقل المرأة عندما تتزوج إلى أسرة زوجها. إلا أن الممارسة الشائعة تستند إلى قرار الزوج والزوجة لاختيار ما يناسبهم من بين ثلاثة بدائل:

1- العيش مع أسرة الزوج

2- العيش مع أسرة الزوجة

3- العيش في سكن يملكانه أو يستأجرانه.

يتوقع أن يظل الأطفال، بغض النظر عن نوع جنسهم، مع الوالدين إلى أن يتزوجوا. وفي المناطق الحضرية فقط، يجد المرء أفراداً يعيشون بعيداً عن والديهم في مساكن يستأجرونها أو يتملكونها، ويختار عدد متزايد من المستخدمات غير المتزوجات هذا النمط من السكن. ولا توجد قيود على حركة أو مكان سكن الرجل أو المرأة، وإن كان القانون العرفي قد يفرض قيوداً من هذا القبيل.

يتمتع الرجل والمرأة في ساموا بفرص متساوية وأهلية متساوية للحركة والعيش مع أية أسرة موسعة يختار أن يعيش معها أو تختار أن تعيش معها.

المادة 16

قانون الزواج والأسرة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما ي ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات وا لإ شراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا ً إلزاميا ً .

16-1 خصائص الأسرة

مفهوم الأسرة في سياق ساموا يتجاوز الأسرة المصغرة ليشمل أفراد الأسرة الموسعة. وبالتالي، فإن الترتيبات الأسرية معقدة ومتعددة الجوانب، وقد تتأثر المرأة المتزوجة بقرارات الرجال والنساء في أسرة زوجها الموسعة، وفي أسرتها أيضاً. ويعمل عدد كبير من الأسر الآن بوصفها أسراً مصغرة، ولكنها تجتمع كأسرة موسعة في مناسبات خاصة مثل الزواج وتشييع الجنازات. وتبين بيانات التعداد السكاني لعام 1991 أن 18 في المائة من السكان مصنفون على أنهم لم يعودوا يعيشون تحت مظلة رئيس الأسرة. وتوحي هذه التغيرات بحدوث تقليص في نظم الدعم اليومية التي اعتمد عليها دائماً أفراد الأسرة الأقل حظاً.

من غير المألوف أن يتعاشر رجل وامرأة معاشرة الأزواج بدون إعطاء هذه العلاقة صيغة رسمية من خلال القانون المدني. وهذا لا يعني أن هذه المعاشرة لا تحدث، مع أنها تتعرض لضغط كبير من المجتمع، لا سيما وأن الأسر تعارضها. والعلاقات بحكم الواقع تنتهي عادة بالزواج بعد إنجاب عدد من الأطفال، كما أن الكنائس تشجع عادة على إضفاء الطابع الشرعي على الحالة الزواجية . وكما هو الحال في بلدان أخرى عديدة، يوجد عدد من الأطفال الذين ولدوا خارج عش الزوجية، وذلك كما يتضح من مشكلة حمل المراهقات المسلّم بها. وفي العادة، تعتني أسرة المرأة بهؤلاء الأطفال. ولا يزال حمل المراهقات يحمل معه وصمة عار، لا سيما في المناطق الريفية، وتبذل في العادة جهود متضافرة لتزويج البنت في أقرب فرصة ممكنة خوفاً من تكرار هذه الحالة، التي يترتب عليها عقوبة يوقعها مجلس القرية على الأسرة المعنية، وهي في العادة أسرة البنت. معدلات قتل الأطفال غير معروفة. وفي عام 1995، أنشئ مركز يديره القطاع الخاص يعرف باسم "مركز أدوبتوس " (مركز التبني) لتقديم الدعم للحوامل غير المرغوب في حملهن.

يشير التعداد السكاني لعام 2001 إلى حدوث زيادة في عدد الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة بنسبة 1.2 على مدى السنوات العشر التي تفصل بين التعدادين السكانين . ويتضح أن أكبر الزيادات حدثت في الأسر المعيشية القروية التي تسكن في مناطق حضرية، وهي أُسر سافر الأزواج فيها إلى الخارج لتأسيس سكن لهم لتلحق بهم أسرهم فيما بعد.

16-2 الدخول في عقد زواج

تتمتع المرأة والرجل بنفس الحق في الدخول في عقد زواج. واختيار شريك في الزواج ليس مسألة فردية بالنسبة للمرأة والرجل. ففي الماضي، كان الزواج في العادة ترتيباً بين أسرتين من أجل التحالفات ين رئيسي الأسرتين، وقد لا ينطوي على موافقة كلا الزوجين. وعندما كانت تترمل المرأة لم يكن من الصعب عليها أن تتزوج ثانية، لا سيما إذا كانت من سلالة أسرة مرموقة. ويقضي قانون الزواج لعام 1961 أن الزواج باطل إذا تم في غياب مسؤول زواج وأن جميع حالات الزواج يجب تسجيلها. كما أن جميع أشكال تعدد الأزواج أو تعدد الزوجات غير قانونية. والزنى عمل إجرامي أيضاً بموجب قانون الجرائم لعام 1961.

سن الموافقة في الزواج المدني بالنسبة للأولاد يختلف عنه بالنسبة للبنات. والزواج المدني محظور بالنسبة للأولاد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وبالنسبة للبنات اللواتي تقل أعمارهن عن 16 عاماً. والعادات في هذا المجال آخذة في التغير حيث تتزوج البنات على وجه الخصوص في سن متأخرة، 24 عاماً في عام 1991 و 27 عاماً في عام 1993 مقابل 31 و 27 عاماً على التوالي بالنسبة للرجال. ومن بين 2020 حالة زواج سجلت في عام 1995، كانت أعمار أكثرالمتزوجين 30 عاماً فما فوق. والزواج شامل تقريباً، وتوحي الأدلة المتداولة أن عدداً أكبر من الذين يتعاشرون معاً كأزواج يتزوجون الآن بدلاً من أن يعيشوا في علاقة عِشْرة بحكم الواقع.

خيار الزواج لم يقم أبداً على أساس تبعات الزواج القانونية. ومعظم الرجال والنساء لا يبنون اختيارهم على الجوانب القانونية لنظم الملكية الزوجية أو تأثيرات أية اتفاقات سابقة للزواج، إذا كانت موجودة.

16-3 الحقوق والمسؤوليات

من حق أي من الزوجين أن يملك ويحوز ممتلكات باسمه أو اسمها أثناء الزواج وأن يتصرف بهذه الممتلكات كما يشاء. وإذا انفصل الزوجان، يحق لأي منهما أن يطلب من المحكمة تحديد حقوق الزوج والزوجة في الممتلكات التي امتلكاها أثناء زواجهما. وكحل بديل، يجوز أن يبرم الطرفان اتفاقاً يتعلق بحقوق كل منهما في الممتلكات الزوجية والحضانة ونفقة الإعالة. ولا يوجد قانون حالياً يتعلق بممتلكات الزوجية وتعتمد المحاكم على القانون العام والسوابق القانونية لتحديد حقوق كل من الطرفين.

وفقاً لقانون الطلاق والقضايا الزوجية لعام 1961، يجوز أن يلتمس فسخ الزواج أي من الزوجين، ويمكن أن يتم فسخ الزواج استناداً إلى الأسس التالية:

الزنى

الهجر بدون سبب عادل لمدة ثلاث سنوات أو أكثر؛

إذا كان الزوج مدمناً على تعاطي المشروبات الكحولية لمدة ثلاث سنوات فما فوق وترك زوجته بصورة متكررة بدون وسائل كافية لإعالتها أو إذا كان مذنباً بصورة متكررة بمعاملتها بقسوة؛

أو إذا كانت الزوجة مدمنة على تعاطي الكحول لمدة ثلاث سنوات فما فوق وأهملت بصورة متكررة واجباتها المنزلية.

الإدانة بمحاولة قتل الشريك أو قتل طفل أو الإدانة بجريمة قتل؛

الإصابة بجنون لا شفاء منه؛

إذا عاش كلا الطرفين منفصلين لمدة لا تقل عن خمس سنوات ومن غير المرجح أن يسويا خلافاتهما؛

إذا أدين الزوج بجريمة اغتصاب أو لواط أو علاقة جنسية شاذة مع حيوان؛

إذا أدين أي من الشريكين بأية جريمة وحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات.

يقوم فسخ الزواج على مبدأ إثبات "خطأ" الشريك الآخر، أي يتعين على أحد الشريكين أن يثبت أن الشريك الآخر زان أو أنه قاس في معاملته أو أنه هجره. وهذا النظام الذي يقوم على إثبات "خطأ" الطرف الآخر نظام قديم وبحاجة إلى مراجعة. ويتعين على النساء اللواتي يتقدمن بطلب طلاق استناداً إلى القسوة المتكررة أو الإدمان على تعاطي المشروبات الحكولية أن يثبتن تكرار هذا العمل لمدة ثلاث سنوات قبل تقديم طلب فسخ الزواج. ويعني هذا الحكم أنه يتعين على المرأة أن تتحمل القسوة المتكررة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات قبل أن تمنح حق فسخ الزواج. ونتيجة لذلك، تعاني المرأة أكثر مما يعاني الرجل في هذا الصدد.

جرت مناقشة القانون وحالة المرأة فيما يتعلق بالعنف المنزلي في إطار المادة 12.

16-4 حقوق الوالدين ومسؤولياتهما

عندما يولد طفل لامرأة متزوجة يجوز لأي من الزوجين تسجيل حالة الولادة. من جهة أخرى، بموجب الفرع 16 من قانون تسجيل حالات الولادة والوفاة لعام 1961، إذا ولد طفل خارج عش الزوجية، لا يسجل المسجل اسم والد الطفل إلا بطلب مشترك تقدمه الأم والأب. وكلا الوالدين وصي على أولادهما أثناء الزواج ويتمتع كلاهما بحق الحضانة. وينطبق هذا أيضاً على المرأة والرجل اللذين يعيشان معاً ولكنهما غير متزوجين. وإذا كان الوالدان غير متزوجين أو لا يعيشان معاً، يجوز أن يطلب الوالد من المحاكم منحه حق الوصاية.

وإذا كان الوالدان منفصلين، يجوز لأي منهما أن يطلب حضانة الأطفال إن لم تتسن تسوية المسألة خارج المحكمة. وفي ظل هذه الظروف، تحتل مصلحة الطفل الأولوية في قرارات الحضانة. وإذا لم يمنح أحد الوالدين حق الحضانة، يتعين عليه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة، بموجب الفرع 6 من قانون الأطفال لعام 1961، لتحديد حقوقه في الوصول إلى الطفل. وفي العادة، تمنح الحضانة للأم. إلا أن هناك حالات كان القرار فيها لصالح الأب.

وينص قانون الأطفال لعام 1961 على أنه إذا عُرض طفل للتبني، فإن القانون يقتضي موافقة كلا الوالدين حتى وإن لم يكن الوالدان متزوجين. وفي الحالات التي لا يكون فيها مكان الأب معروفاً، أو في الحالات الاستثنائية، يجوز الاستغناء عن موافقة الأب بأمر من المحكمة.

وبغض النظر عما إذا كان الطفل قد ولد في عش الزوجية أو خارجه، يتوقع أن يسهم كلا الوالدين في إعالة الطفل، كل بنسبة تتناسب مع موارده المالية. وأكثر ما تستخدم محاكم الإعالة من قبل النساء اللواتي يلتمسن إعالة أطفالهن من آبائهم. ومن بين 28 قضية في المحكمة لعدم دفع الإعالة نظرت فيها محاكم الصلح في عام 1995، كانت قضية واحدة منها ضد امرأة و 27 قضية ضد رجال. ولا توجد استحقاقات رعاية اجتماعية لأحد الوالدين الذي يرعى بمفرده طفلاً.

16-5 تنظيم الأسرة

يتساوى الرجل والمرأة في الوصول إلى معلومات وثقافة وتكنولوجيا تنظيم الأسرة. ومن الناحية القانونية، يجوز لأية امرأة أو أي رجل أن توافق/ يوافق على تعقيمها/ تعقيمه. إلا أن سياسة دائرة الصحة لا تسمح بربط أنابيب الرحم لامرأة ما إلا بموافقة زوجها أو والدها. ومن الناحية العملية، تتحمل المرأة مسؤولية استخدام وسائل الحمل، وإن كانت في حالات عديدة تفضل موافقة زوجها. وقد نوقشت تفاصيل الخصوبة ووسائل منع الحمل والإجهاض في إطار المادة 12.

تقدم خدمات تنظيم الأسرة في المقام الأول لتحسين صحة الوالدة والطفل. وينصب التركيز على التنظيم بدلاً من الحد من عدد الأطفال الذين يولدون. ويتضمن تنظيم الأسرة المباعدة بين الولادات والتخطيط لحجم أسرة يمكن إعالتها. وتقدم معلومات وخدمات تنظيم الأسرة من دائرة الصحة والمنظمات غير الحكومية، بما فيها جمعية تنظيم الأسرة في ساموا ومستوصف فياولا في موليفاي . ويبين الجدول أدناه عدد ونِسب مستخدمي وسائل منع الحمل موزعين بحسب الأسلوب المستخدم في عامي 1988 و 1992.

الجدول 14: نسب مستخدمي وسائل منع الحمل موزعين بحسب أسلوب منع الحمل المستخدم

	1988	1992
الأسلوب	العدد	%	العدد	%
ديبو بروفيرا		098 2		55.4		393 2		43
عن طريق الفم		781		20.6		307 1		23.5
الأجهزة الرحمية		727		19.2		730		13.1
ربط أنابيب الرحم		195		5.1		565		10.1
الأغماد		18		0.5		540		9.7
التنظيم الطبيعي للنسل						33		0.6
المجموع		787 3		100		568 5		100

المصدر: دائرة الصحة

دائرة الصحة وجمعية صحة الأسرة في ساموا المقدمان الرئيسيان لخدمات تنظيم الأسرة، التي تشمل البلاد بأسرها. وتنشأ بعض المشاكل بالنسبة للوصول إلى وسائل منع الحمل. وجمعية صحة الأسرة المزود الرئيسي للنساء والفتيات في الفئة العمرية 16 عاماً فما فوق اللواتي لم ينجبن أطفالاً وغير متزوجات. ولا تزال تعتقد بعض الجهات أن وسائل منع الحمل تشجع على الاتصالات الجنسية غير المشروعة أو تحد من حجم الأسرة أو تؤدي إلى انعدام الخصوبة.

لا تزال توجد حاجة للتثقيف الجماهيري لتبديد جوانب سوء الفهم العديدة بشأن استخدام وسائل منع الحمل. وما فتئت دائرة الصحة وجمعية صحة الأسرة في ساموا تنظم اجتماعات وحلقات تدريب بشأن تنظيم الأسرة في جميع أنحاء البلاد. كما أن الثقافة الجماهيرية جزء من منهاج المرحلة الثانوية. وسحبت من السوق الإعلانات التي تصور المرأة كشخصية خانعة للرجل في المسائل المتعلقة بوسائل منع الحمل.

16-6 الولاية والقوامة و الوصاية

بموجب قانون الأطفال لعام 1961، يجوز لشخص غير الوالدين طلب تعيينه وصياً على طفل بدلاً من والديه. ولا يجوز حرمان أي والد أو والدة من الوصاية إلا إذا كان يوجد سبب خطير يجعل الوالد غير مؤهل للعناية بطفله أو غير مستعد للقيام بذلك.

ويجوز لأي شخص أن يطلب وضع طفل تحت وصاية المحكمة، ويجب أن تولي المحكمة مصلحة الطفل الأهمية الأولى والعليا في قراراتها. وفي بعض الأحيان، عندما توجد صعوبة في تقرير من يتولى حضانة الطفل، يمكن أن تقرر المحكمة أن من الأفضل للطفل تعيين وصي.

يتمتع الرجل والمرأة بأهلية متساوية في الوصاية على ممتلكات الطفل أو الوصاية على أطفال توفي والديهما. ويجوز لأحد االوالدين أن يعيّن وصياً على أطفاله أو أطفالها بموجب وصية أوصك.

ويتناول قانون الأطفال لعام 1961 مسألة الأطفال الذين يحتاجون لرعاية وحماية لأنهم معرضون لخطر الأذى الجسدي أو النفسي أو الجنسي. ويقتضي هذا القانون وجوب حماية الأطفال والشباب الصغار من الأذى ودعم حقوقهم وتعزيز صالحهم. ويوجد تسليم بأن الأسرة وحدة هامة في تنمية الطفل، ولذلك يبعد في العادة من الأسرة من يرتكب جريمة سفاح القربى. وفي العادة، تقدم الطلبات إلى المحكمة لوضع طفل ما تحت الرعاية بناءً على توصية من الشرطة استناداً إلى التحقيقات التي تجريها أثناء أية إجراءات دعوى، بالتشاور مع وزارة العدل.

16-7 التبني

يجوز أن يشترك زوجان في تبني طفل. ويجوز أن تقدم الطلب الأم بمفردها أو الأب بمفرده أو مشتركين. ويجوز أن يتبنى الأطفال والد وحيد أو والدة وحيدة. وهذا شائع تماماً في حالة الأطفال الذين يتم التخلي عنهم عند الولادة في المستشفى الوطني، والذين يعرضون بعد ذلك للتبني. وتوجد ممارسات تبني عديدة تتم خارج الإطار القانوني، حيث من المألوف جداً في العادات التقليدية تبني الأطفال بصورة غير رسمية، لا سيما الأطفال الذين يتولى أجدادهم رعايتهم منذ الولادة. ويحاط الطفل المتبنى علماً باسم والده الطبيعي أو والدته الطبيعية ولكن الطفل يختار في العادة البقاء مع الأسرة التي تبنته. وتكون الأسر المتبنية في معظم الحالات من الأقرباء ومن دواعي الاعتزاز أن تكون قادرة على أن يكون لها أسرة متبناة تقليدياً. ويتمتع الطفل المتبنى بحقوق الإرث كما لو كانت أو كان طفلاً بالولادة.

ويتبنى الغالبية العظمى من الأطفال مواطنون من ساموا مقيمون في الخارج يقدمون طلبات لتبني أطفال من أسرهم الموسعة في ساموا. ويمكن أن يتقدم بطلب التبني أشخاص غير متزوجين، إلا أن المحكمة تولي اعتباراً كبيراً لقدرة الأشخاص غير المتزوجين على توفير التكاليف المالية والرعاية على أساس متفرغ، مما يضمن أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول.

16-8 اسم الأسرة والمهنة

من المألوف وحق منصوص عليه في قانون المرأة العام أن تحمل الزوجة اسم أسرة زوجها بعد الزواج، إلا أن هذا ليس شرطاً قانونياً. وكثيراً ما تختار الأجيال الجديدة من الإناث المثقفات جيداً، اللواتي تزوجن، استعمال أسمائهن عند الولادة أو، كما هو شائع الآن، أن تستخدم المرأة اسم عائلتها واسم عائلة زوجها كليهما. كما أن بعض النساء تعطي اسم عائلتها لأطفالها. وقد ابتدأت هذه الممارسة أيام الاستعمار عندما كانت نساء الأسر المتحدرات من أصل أوروبي يسمحن لأطفالهن باستخدام أسماء أسرهن من أجل أن يتمكنوا من الالتحاق بالخدمة العسكرية، بل حتى الالتحاق بالمؤسسات التعليمية.

ولدى حل الزواج، للمرأة الحرية في أن تعود إلى اسمها السابق إذا اختارت ذلك. ولا حاجة لصك مكتوب لتحقيق ذلك. وينص القانون العام على أن من حق المرأة أن تحمل لقب زوجها واسم أسرته. ولا يوجد قانون يمنع تعريف المرأة باسمها. ولا توجد اختلافات قانونية بين الزوجين فيما يتعلق باختيار المهنة أو الوظيفة.

16-9 حقوق الملكية

المرأة، سواءً كانت عازبة أم متزوجة، غير مستثناة من امتلاك الأراضي أو إدارتها أو احتيازها أو التصرف فيها على سبيل الهدية أو مقابل عِوَض. ويجوز أن تحدد المحكمة، مسترشدة بالقانون العام والسوابق القانونية، طريقة التصرف بالملكية الزوجية. ولا يوجد حالياً قانون يبين طريقة تقسيم الملكية الزوجية في حالة الطلاق. وعندما يبرم زوجان اتفاق انفصال، يتعين أن يتفقا بالتراضي على طريقة لتقسيم الممتلكات.

الممتلكات التي يمتلكها أحد الزوجين بمفرده أو يورثها أو يرثها يجوز أن تصبح "ملكية زوجية" إذا قررت محكمة أنها أصبحت أثناء الزواج ملكية زوجية.

ولدى وفاة الزوج، يجوز للأرملة أن تحوز الممتلكات إذا كان الزوج قد ورثها لها بوصية أو صك تصرف. وإذا مات أحد الزوجين دون أن يترك وصية، يتم التصرف بالممتلكات وفقاً لقانون الإدارة لعام 1975، الذي ينص على أن من حق الزوج المتزوج قانوناً أو الزوجة المتزوجة قانوناً الحصول على ثلث ممتلكات التركة ويؤول الثلثان المتبقيان للأطفال من الزواج. وفي حالة عدم وجود أطفال، فإن من حق الزوجة المتوفى عنها زوجها أن ترث التركة كلها.

وفي حين أن الوصي العام يعالج أية تركة تحال إليه، فإن الورثة قد يختارون إحالة تركة المتوفى إلى ممارس خاص لإدارتها. ومن حق الأطفال، الذكور والإناث، أن يرثوا على قدم المساواة الأراضي والممتلكات.

16-10 الحد الأدنى لسن الزواج

بموجب قانون الزواج لعام 1961، الحد الأدنى لسن زواج الذكور 18 عاماً ولسن زواج الإناث 16 عاماً. بيد أنه لا يسمح لمسؤول الزواج أن يزوج أي رجل يقل عمره عن 21 عاماً أو أية أمرأة يقل عمرها عن 19 عاماً بدون موافقة أحد الوالدين أو الوصي. ويجب تسجيل جميع عقود الزواج.

توصيات

التماس إجراء مراجعة شاملة لقانون الطلاق والقضايا الزوجية لعام 1961 بغية مراجعة نظام حل الزواج "القائم على الخطأ" وإزالة أية إشارات تمييزية بالنسبة لأداء المرأة واجباتها المنزلية.

التماس مراجعة قانون الزواج لعام 1961 بهدف النص على معاملة متساوية لكلا الجنسين بالنسية للحد الأدنى لسن الزواج بموافقة أحد الوالدين أو الوصي أو بدونها.

نشر كتيبات باللغة الانجليزية ولغة ساموا لتثقيف جميع النساء بحقوقهن القانونية.

المعلومات والترويج

كان مؤتمر الأمم المتحدة لبلدان الهادئ المعني بالاتفاقية، المعقود في جزر كوك في عام 1991، أول فرصة للنساء من عدد من المنظمات للاطلاع على الاتفاقية. وعقب ذلك المؤتمر، عاد ممثلو البلاد وأوصوا مجلس الوزراء بأن تكون ساموا طرفاً في الاتفاقية في ضوء إنشاء وزارة شؤون المرأة في عام 1990، التي سيركز عملها إلى حد كبير على تنفيذ الاتفاقية. وفي أيلول/ سبتمبر 1992، صدقت ساموا على الاتفاقية.

ويتعين نشر الاتفاقية باللغة العامية ليتسنى تحقيق نشرها على نطاق واسع. وقد نظمت وزارة شؤون المرأة ومنظمات غير حكومية حلقات عمل معنية بمواد محددة من الاتفاقية. ويلزم أولاً وقبل كل شيء تثقيف الرجال والنساء وتوعيتهم بحقوقهم القانونية. ومحو الأمية القانونية مجال تشجع عليه الآلية الوطنية والمنظمات غير الحكومية، مثل منظمة "جنة الأسرة". وقد رشّحت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ منظمة "جنة الأسرة" لتكون جهة التنسيق غير الحكومية المعنية بتشجيع أنشطة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لا سيما الأنشطة المتعلقة بمحو الأمية القانونية.

وتوجد بالفعل منظمات غير حكومية يتركز عملها على المجالات الواسعة التي تغطيها مواد الاتفاقية، التي تقع في نطاق أهدافها وأنشطتها، مثل مؤسسة النساء العاملات في الأعمال التجارية، وفرع المرأة في النقابات العمالية والهيئات المظلة للجان صحة المرأة. وينبغي أن تضع هذه المنظمات، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة، استراتيجيات لمعالجة الفجوات في تطبيق الاتفاقية.

وينبغي أن يوفر هذا التقرير زخماً للترويج للاتفاقية والتوعية الجماهيرية بها. وينبغي أن تعمم وأن تكون مقدمة لجميع حلقات العمل التي يكون التركيز فيها على أنشطة تقوم المرأة بدور رئيسي فيها.

ويجب أن تبادر الوزارة إلى التوصية بإجراء مراجعة تشريعية حسبما هو مناسب، ويمكن أن تتم هذه المراجعة في نفس الوقت الذي يجري فيه إعداد تقرير عن اتفاقية حقوق الطفل. ويجب أن تستفيد أيضاً من فرصة الاهتمام الجماهيري القوي للترويج للاتفاقية. وفي اجتماع معني بحقوق الإنسان عقد مؤخراً بتنسيق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نُقِل عن نائب رئيس الوزراء المعني بمسألة العدل بين الجنسين قوله إن أكبر تحدٍ لتقدم المرأة في الحياة السياسية هو "السلاسل" الثقافية وأنماط تفكير المرأة نفسها. ولو استطاعت النساء والرجال تجاوز هذه الأنماط في التفكير، فإن المرأة ستتفوق فعلاً كما تفوقت في ميادين أخرى عديدة. كما أدان وزير الصحة السابق وكالات الاستخدام التي لا تعطي المرأة العاملة حقوقها المتمثلة في إجازة الولادة وفرص إرضاع الأطفال من الثدي. ومن شأن نشر منشور متابعة بشأن المواد ذات الصلة أن يزيد التأكيد على المسائل التي تغطيها الاتفاقية وعلى تطبيقها على صعيد وطني.

التذييل

مصادر المعلومات

المشاورات:

أجريت مشاورات واسعة النطاق مع أفراد ودوائر حكومية ومنظمات من القطاع الخاص، وفيما يلي بعض منها:

دائرة التعليم؛ دائرة الصحة؛ دائرة العمل؛ دائرة الزراعة؛ دائرة الحرف والتجارة والصناعة؛ دائرة الإحصاءات؛ دائرة العدل؛ وزارة الخارجية؛ مكتب المدعي العام؛ وزارة الرياضة والثقافة والشباب؛ وزارة شؤون المرأة.

المنظمات غير الحكومية

جمعية صحة الأسرة؛ منظمة جنة الأسرة؛ مركز المشاريع التجارية الصغيرة؛ جمعية الموظفين العامين؛ جمعية الممرضين المرخصين في ساموا؛ جمعية مزارعي الزهور.

منظمات المرأة غير الحكومية

المجلس الوطني للمرأة؛ منظمة ساموا لتطوير لجان المرأة؛ زمالات نساء الكنيسة؛ كنيسة تجمع المسيحيين في ساموا؛ الكنيسة الكاثوليكية؛ الكنيسة الميثودية ؛ قديسي اليوم الأخير؛ نازارين ؛ سبتيو الأيام السبعة؛ البهائييون ؛ مؤسسة النساء العاملات في الأعمال التجارية؛ جمعية الخريجات في ساموا؛ جمعية الشابات المسيحيات.

منظمات المجتمعات المحلية

لجان المرأة القروية؛ مجموعات المرأة القروية.

شراكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الدوائر الحكومية :

دوائر العدل، الشرطة، السجون والمطافئ، العمل، لجنة الخدمة العامة، وزارة شؤون المرأة، التعليم، الخزانة، مكتب المدعي العام، الصحة، الخارجية.

منظمات غير حكومية:

منظمة جنة الأسرة، جمعية الموظفين العامين، مؤسسة النساء العاملات في الأعمال التجارية في ساموا، NCW, SODWC .

الاجتماعات العامة:

ممثلو الدوائر الحكومية ومنظمات المرأة غير الحكومية ومنظمات المرأة الأهلية.

فريق الإدارة التابع لوزارة شؤون المرأة

أمين شؤون المرأة؛

مساعد أمين شؤون المرأة للبرامج والتدريب وخدمات تنمية المجتمع؛

مساعد أمين شؤون المرأة للبحوث والسياسة والتخطيط والمعلومات.

نساء بصفتهن الفردية

Brenda Heather Latu ، مدعية عامة

MaiavaVisekotaPeteru ، معنية بالقوانين التشريعية والتفسير؛

Jo Lynch ، ساعد في التحرير؛

LaugalauFoisagaShon ، شاركت في تقديم خدمات الدعم والمعلومات والمواد العامة وعملية التحرير النهائية والإشراف العام على تجميع التقرير؛

MatainaTeo ، أتاحت الوصول إلى قسم المراجع الخاص بمنطقة المحيط الهادئ في المكتبة العامة؛

Noumea Simi ، شاركت في المشاورات الأولى لكتابة تقرير ساموا المقدم في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

LusiaSefo-Leau ، شاركت في عملية المشاورات الثانية لمراجعة واستكمال تقرير ساموا المقدم في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

PalanitinaToelupe ، تنسيق شراكة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعقد مشاورات في عملية المشاورات الثانية بشأن تقرير ساموا المقدم في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المراجع

Adams Dr J; Sio B:Research on existing Situation of malnutrition in Samoa, FAO Publication March 1997

Adoptus Centre;Monthly Reports 1996

Calvert Faamoe K., Quested C., & Sio B:Nutrition and Apia Youth, Apia Youth Survey

Ministry of Youth Sports & Culture and Health Department, Samoa 1996

Chandra, D. 1999:Knowledge, Attitudes and Behavior of Young People (15 - 24 Year Olds) Towards Contraceptive Methods and Reproductive and Sexual Health and Teenage Pregnancies. Country Report of Samoa. (A collaboration between Samoa Family Health Association and the University of South Pacific for International Planned Parenthood Federation – Oceania. October, 1999.

Central Bank of Samoa:Annual Reports 1995, 1996, 1999, 2000

Eteuati-Shon, L.F.:"Applying UN Conventions In-Country" Paper presented at the MOA Paralegal Training 21 - 25 June 1999, Apia.

Eteuati-Shon, L.F.:"Traditional Medicine in the islands of the South Pacific: its historical roots, research and utilization and future development," Proceedings of WHO Kobe Centre for Health Development. International Symposium on Traditional Medicine; Better Science, Policy and Services for Health Development, Awaji Island, Japan 11 - 13 September 2000

Eteuati-Shon, L.F.:"Strategies for maximizing women's capacities in leadership and empowerment: Samoa's experience," Proceedings of WHO Kobe Centre Second International Meeting on Women and Health: Maximising Women's capacities and Leadership, Canberra, Australia, 4 - 6 April 2001

Eteuati-Shon, L.F.:Developing Roles and Needs of Women in Samoa: How should the Post-Secondary Institutions Assist: A Paper Presented at the National Seminar on Post Secondary Education and Training, National University of Samoa, 28 October 1998

Fairbairn T Vaai K:The Samoan Economy; Paving the Way for Sustainable Growth and Stability International Development Issues No. 35

Fairbairn Dunlop P:Women's Work: A Case study of one Samoan village in Food production Systems around rural homesteads. Proceedings of workshop at USP IRETA Alafua 1998

Field M.R., NZODA Scholarships:A Study of Factors Influencing the success of Samoan scholarship students studying overseas. Lincoln University 1996

Fiji School of Medicine:Research study on Teenage Pregnancy in Samoa, 1997

Government of Samoa: Treasury Department

Statement of Economic Strategy 2002/2004

Department of Health

- Annual Report 1999/2000

- Annual Report 1995/1996: - Reproductive Health, Family Planning & Sexual Health Project

- Review of Activities , Programs and Developed Infrastructure of H IV/AIDS within Samoa Between 1987 – 1997. (Written by: Toelupe, P. Matatumua, A and Peteru, A and compiled by Givert, (Feb. 1998))

- Monthly Reports STD/AIDS 1997, Jan – Dec 1998, 1999 (written by Matatumua L. A 1997/1998 and Fepuleai M 1999)

- AIDS prevention through health education and health promotion. 1994 – 1998, 1st phase (unpublished written by Toelupe, P. HEAPS).

- Health Sector Strategic Plan 1998/2003

- Project Document on Maternal Child Health and Family Planning Services, Health Department 1997

Department of Statistics

- 2001 Census of Population and Housing: Census Selected Tabulations

- Demographic and health survey 1999

- Report of the Census of Population and Housing 1991

- Database for Gender Disaggregated Statistics, Samoa. Report prepared by ADB, Dec. 1996

- Demographic and Vital Statistics Survey, 2000: Analytical Report

Ministry of Women Affairs

- Draft Report – Proceedings of the Forum for Policy Mainstreaming for Women of Samoa, 1998

- Draft National Policy for Women of Samoa 2000/2004

- Ministry of Women Affairs Act 1990, Amendment 1998

- Letter of Understanding between MOWA/UNFPA on "Strengthening Utilisation of Quality Reproductive Health Services" 1999

- Corporate Plan 2000/2003

- Directory of Women of Samoa 1st Issue: Women members of Parliament 1962 – 2001, 2001

- Information Leaflet; Gender Awareness Issues for Organisations in Samoa, 1996

- Country Report to the 4th UN Conference on Women Beijing 1995

- Monthly Reports of the Division of Programmes, Training and Community Development Services 1999

- Report on the National Symposium on CEDAW focusing on Reproductive Health 20 -22 July 1999

- Women of Samoa and HIV/AIDS, A Situational Analysis and Response Review 2000

- Responding to the Impact of HIV/AIDS on Women in Samoa: Strategic Plan 2001 – 2005

- Report on the Workshops on Family Education and Family Communication focusing on, RH/FP/SH for "Women and their Husbands" 18 – 19 July, Upolu Island and 31 July – 1 August 2000 for Savaii Island

- Report on the Workshops on Family Education and Family Communication focusing on RH/FP/SH for "Mothers and their Daughters" 25 – 26 July Upolu

Island and 5 – 6 September 2000 for Savii Island

- Report on Women's Forum on "Family and a Culture of Peace." December 2000

- Report on the Savaii Women's Symposium on Gender in the Home and the Workplace 8 – 10 March 2000, Savaii Island

- RPPD Evaluation Reports on Community Development Services through upskilling training of village women 1998 – 2000

- A Statistical Profile on Women and Men in Western Samoa 1993 (Published 1996)

- Women in Samoa; Policy and Programme Development through the Ministry of Women Affairs 1995

- Country Report to the Joint SPC/UNESCAP/UNDP Consultative Meeting on the Implementation of the CEDAW Mechanisms in the Pacific, 20 – 24 July 1998, Fiji

- Report to Cabinet on the Joint SPC/UNESCAP?UNDP Consultative Meeting on the Implementation of CEDAW Mechanisms in the Pacific, 20 – 24 July 1999, Suva, Fiji (in Samoan)

- Report to Cabinet on the Expert Group Meeting to review the Pacific Regional Report on the Implementation of the Beijing Platform of Action, Fiji, 27 August – September 1999 (in Samoan)

- Report to Cabinet on the 6th Commonwealth Meeting of Ministers Responsible for Women, New Delhi, 16 – 19 April 2000 (in Samoan)

- Samoa's Report on the Implementation of the Pacific Platform for Action: prepared for the 8th Triennial Conference of Pacific Women. 10 – 14 September, 2001, Noumea, New Caledonia

MOWA in Collaboration with KVA Consultants and Consultants Pasefika Ltd.

Report on the Workshop on Strategic Adams Dr J; Sio B: Planning Management and Leadershipfor Women NGOs 14 – 23 February 2000

Heather, B.: 1999:"Samoan Women's Legal Rights:" Paper presented at the National Symposium on CEDAW focusing on RH 20 – 22 July 1999, Apia, Samoa

Le Tagaloa, Aiono Dr F:"The Traditional Rights of Samoan Women" Paper presented at the National Symposium on CEDAW focusing on RH 20 – 22 July 1999, Apia Samoa (in Samoan)

Mataafa Hon. Fiame N:"Women in Politics" Paper presented at the National Symposium on CEDAW focusing on RH 20 – 22 July 1999, Apia Samoa (in Samoan)

Mapusaga o AigaResearch Report; A Study of Domestic and Sexual Violence against Women in Samoa, 1996

Meleisea M:The Making of Modern Samoa; a constitutional crisis, Institute of Pacific Studies, University of the South Pacific, 1987

Miller M:"Young Samoan Women used as night time Hostesses" Talamua Megazine Vol. 3 No. 6 August 1996

National Council of Women:Women in Politics in Samoa: Seminar Report, 1993

Quested C., Toelupe. P. and AIDS: Knowledge Attitudes and Preferred Source of Information for Learning.

Sio B. 1990:-Department of Health, Apia Western Samoa

Retzlaff, Hon. Misa. T:AIDS AND THE LAW. DOES PROTECTION EXIST FOR AIDS VICTIMS: Paper presented by Hon. Misa Telefoni Retzlaff, Minister of Health of Samoa at the 12th Commonwealth Conference. 14 September 1999

Schoeffel P.O:Tmaitai Samoa: The Women's Associations of Western Samoa 1980

Secretariat for the Pacific Community:Regional strategy for the prevention of STD/AIDS in Pacific Islands countries and territories, 1997 – 2000. SPC Noumea, New Caledonia, 1997

Simi. T:The Position of Women in Industrial Relations Systems, A Paper for the ICFTU seminar on the Integration of Women Workers, Apia 1986

Simi T:Women Workers: A Case for special legislative protection, a Paper presented at the PSA seminar Apia November 1988

Small Business Enterprise Center:A Study of Women's Income Generating Activities 1995.

Tofa. L, T:1999 "Men's Perspective on Samoan Women's Right" Paper presented at the National Symposium on CEDAW focusing on Reproductive Health 20 – 22 July, 1999, Apia, Samoa

Toelupe, P., 1998:Women and Child Rights: Paper presented at the "World Federation of Methodist and Uniting Church Women South Pacific Area Seminar. 21 – 28 August, 1999. Ministry of Women Affairs. 1999

Toelupe, P.M:1999 – Paper on "Progress Report from the Ministry of Women Affairs on Commitments made at the Beijing Conference" Prepared for Taiaopo Naseri of the National Council of Women to present at the Pacific Women's NGO National Focal Point Conference 5 – 9 April 1999, Nadi Fiji

Toelupe, P, M:, 1999:Duty Travel Reports on: (1) Sub Regional Meeting on Promoting CEDAW through NGO Networks in the Pacific 18 – 19 May 1999 Suva, Fiji (2) ESCAP and Fiji MWC Briefing Meeting on Women 2000 (Beijing Plus 5, 20 May 1999)

The Constitution of the Independent State of Samoa, Reprint 1997

The SBS World Guide 1993:Text Publishing Company Pty Ltd Melbourne Australia

UNDP:Draft ESHDP Report for Samoa 1997

UNDP:Partnership for People centered Development: A Directory of NGOs in South Pacific Island Countries, 1996

UNICEF:A Situational Analysis of Children and Women in Western Samoa, 1996

Women in Business Founcation:Project documents, 1997

World Health Organization, 1999:

- HIV in Pregnancy: A Review. 1999

- Save Motherhood in Samoa Feb 2000 (Homer, C. Barclay, L and Safe Motherhood Survey Team)

- Antenatal Clinic Health Study Apia 1999/2000 (Sullivan, E UNSW in conjunction with the National Hospital. DOH, WRPO Document)

WS Statutes Reprint 1920 – 1977 Vol 2 Crimes Ordinance 1961, Divorce and Matrimonial Clauses 1961

WS Statutes Reprint 1920 – 1977 Vol 5 Public Trust Office Act, 1975

WS Statutes Reprint 1920 – 1977 Vol 3, Infants Ordinance 1961

WS Statutes Reprint 1920 – 1977 Vol 4, Marriage Ordinance 1961