لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 122/2020 * **

بلاغ مقدم من: م. س. (يمثله المحامي فرانسيسكو مورينيا بيليثون )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 5 آب/أغسطس 2020 (تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع: إجراء تحديد سن طفل غير مصحوب

الأسس الموضوعية: مصالح الطفل الفضلى؛ والحق في الهوية؛ والحق في أن يُستمَع إلى آرائه؛ والحق في وصي؛ والحق في النماء؛ والحق في الحماية والمساعدة الخاصتين من الدولة

مواد الاتفاقية: 3 و8

1 - صاحب البلاغ هو م. س.، وهو مواطن من غينيا، كان يبلغ من العمر 17 عاما ً وقت تقديم البلاغ. وهو يدَّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقَه المكفولة بموجب المادتين 3 و 8 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان / أبريل 2014 .

2 - وفي 17 تموز / يوليه 2019 ، وصل صاحب البلاغ إلى ألمرية بعد أن اعترضت سلطات الدولة الطرف القارب الذي كان يستقله في بحر البوران. ولم يكن موثقا ً ، لكنه أخبر الشرطة على الفور أنه ولد في 7 تموز / يوليه 2003 . وفي اليوم نفسه، وضع صاحب البلاغ في مركز المهاجرين التابع للصليب الأحمر في ألميرية . وفي 18 تموز / يوليه 2019 ، أجرى طبيب اختبارا ً بالأشعة على صاحب البلاغ وقرر أن "عمر العظام المقدر لصاحب البلاغ يزيد عن 18 عاما ً وفقاً لأطلس غروليتش وبايل . ولا يوجد انحراف معياري عن هذا العمر". وبعد شهرين، في 18 أيلول / سبتمبر 2019 ، أصدر مكتب المدعي العام مرسوما ً لتحديد السن يحدد تاريخ ميلاده في 7 تموز / يوليه 2000 ، ولم يخطر صاحب البلاغ به قط. وطوال هذه الفترة، لم يتح لصاحب البلاغ الاتصال بمحام أو وصي أو ممثل قانوني.

3 - وفي 13 أيلول / سبتمبر 2019 ، بعد إجراء اختبارات نفسية اجتماعية وتلقي وثائق رسمية من غينيا تحدد كونه قاصرا ً ، طلبت المصالح القانونية لمركز المهاجرين التابع للصليب الأحمر في ألميرية إعادة النظر في مرسوم تحديد السن. وخلال إجراءات إعادة النظر في المرسوم، استدعى مكتب المدعي العام صاحب البلاغ لإجراء مقابلة شخصية. وفي 15 كانون الثاني / يناير 2020 ، أجرى طبيب اختبار التصوير البانورامي للأسنان وخلص إلى أن "العمر المقدر هو 19 , 7 سنة مع انحراف معياري قدره 1 , 1 سنة". وفي 21 شباط / فبراير 2020 ، أصدر مكتب المدعي العام من جديد مرسوما ً لتحديد السن ينص على أن صاحب البلاغ وصل سن البلوغ، مستندا ً بالكامل إلى اختبار التصوير البانورامي للأسنان.

4 - وفي 27 حزيران / يونيه 2020 ، وبالنظر إلى حكم أصدرته المحكمة العليا مؤخرا ً بأن شهادات الميلاد الأصلية للأطفال غير المصحوبين بذويهم تشكل دليلا ً كاملا ً على السن، ما لم تطعن سلطات الدولة الطرف فيها رسميا ً ، طلب صاحب البلاغ إلى مكتب المدعي العام مرة أخرى إعادة النظر في مرسوم تحديد السن. وفي 12 حزيران / يونيه 2020 ، طلب صاحب البلاغ اللجوء أيضا ً . ومع ذلك، لم يسمح له بتقديم هذا الطلب لأنه كان قاصرا ً . وفي 19 تموز / يوليه 2020 ، غادر صاحب البلاغ طوعا مركز المهاجرين التابع للصليب الأحمر في ألميرية وسافر إلى برشلونة.

5 - ووفقا ً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري، في 6 آب / أغسطس 2020 ، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات إلى الدولة الطرف، نيابة عن اللجنة، أن تتخذ تدابير مؤقتة، أي إيداع صاحب البلاغ في مركز لحماية القصر إلى أن تنظر اللجنة في قضيته.

6 - وفي 10 آب / أغسطس 2020 ، قدم محامي صاحب البلاغ مزيدا ً من المعلومات يخطر بأن مكتب المدعي العام قرر في 7 آب / أغسطس 2020 أن صاحب البلاغ أعلن مؤقتا قاصراً وأنه تم إخطار السلطات بتوفير الحماية اللازمة له. بيد أن المحامي أبلغ أيضا ً بأن صاحب البلاغ قرر عدم العودة إلى ألميرية وعدم قبول حماية الدولة الطرف بصفته قاصراً.

7 - وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2020، قدمت الدولة الطرف طلبا ً لحفظ القضية لأن صاحب البلاغ اعتُرف به رسميا ً قاصراً ولأن المحامي أبلغ الدولة الطرف بأنه ليس على علم بمكان وجود صاحب البلاغ.

8 - وتلاحظ اللجنة، التي اجتمعت في 8 شباط / فبراير 2022 ، أن صاحب البلاغ قد اعتُرف به قاصراً وأنه رفض صراحة حماية الدولة الطرف، وأن مكان وجوده غير معروف حاليا ً . وعلى الرغم من أن هذا لا يصل في حد ذاته إلى درجة جبر كامل للانتهاكات المزعومة للاتفاقية، وعلى الرغم من أن اللجنة لا تؤيد إجراء تحديد السن الذي اتبعته الدولة الطرف، فقد اعتبرت أن الاعتراف بصاحب البلاغ قاصراً يدع البلاغ رقم 122/2020 غير ذي موضوع، وتقرّر وقف النظر فيه، وفقاً للمادة 26 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.