اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تقرير عن الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لغرض تقديم مساعدة استشارية إلى الآلية الوقائية الوطنية لمولدوفا

تقرير مقدم إلى الآلية الوقائية الوطنية * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-6 3

ثانياً - توصيات موجهة إلى الآلية الوقائية الوطنية 7-34 3

أولاً- مقدمة

1- وفقاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليه فيما يلي ﺑ "البروتوكول الاختياري" ) ، زار أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليها فيما يلي ﺑ "اللجنة الفرعية") مولدوفا في الفترة من 1 إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر 2012.

2- وكان الهدف الرئيسي للزيارة هو تقديم خدمات استشارية ومساعدة تقنية إلى الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليها فيما يلي ب‍ "الآلية الوقائية الوطنية")، على النحو المنصوص في المادة 11(ب) من البروتوكول الاختياري. وكان الغرض من هذه الزيارة أيضاً تقديم المساعدة لبناء قدرات الآلية الوقائية الوطنية لمولدوفا وتعزيز ولايتها. ولهذا الغرض، يقدم هذا التقرير توصيات وتعليقات وفقاً للفقرة الفرعية ‘4‘ من المادة 11(ب)، من البروتوكول الاختياري.

3- ويحدد هذا التقرير سلسلة من التوصيات المقدمة إلى مركز حقوق الإنسان والمجلس الاستشاري اللذين يشكلان معاً الآلية الوقائية الوطنية لجمهورية مولدوفا. وت ُ قد َّ م هذه التوصيات وفقاًً لواجب اللجنة الفرعية في توفير التدريب والمساعدة التقنية بغية بناء القدرات وإسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى الآليات الوقائية الوطنية من أجل تقييم احتياجاتها وتحديد تدابير كفيلة بأن توفر للأشخاص المحرومين من حريتهم قدراً أكبر من الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقاً للفقرة الفرعيتين ‘2‘ و‘3‘ من المادة 11(ب) من البروتوكول الاختياري.

4- ويُقدَّم هذا التقرير إلى الآلية الوقائية الوطنية بشكل سري؛ ويقع على عاتق الآلية الوقائية الوطنية أن تُقرِّر ما إذا كانت س تعلنه أو لا تعلنه. ومع ذلك ، توصي اللجنة الفرعية الآلية الوقائية الوطنية بأن تعلن التقرير، وتطلب إبلاغها بقرار الآلية في هذا الصدد.

5- وستُعدّ اللجنة الفرعية تقريراً سرياً منفصلاً لتقديمه إلى سلطات مولدوفا، وستقدِّم فيه توصيات إلى الدولة الطرف.

6- وتود اللجنة الفرعية أن تعرب عن امتنانها لكل من مركز حقوق الإنسان والمجلس الاستشاري على تعاونهما معها وتيسير هما للزيارة .

ثانياً- توصيات موجهة إلى الآلية الوقائية الوطنية

7- كان تخطيط ا لزيارة الاستشارية للجنة الفرعية مشروعاً مشتركاً لأن الآلية الوقائية الوطنية واللجنة الفرعية اتفقتا مسبق اً على جدول أعمال الاجتماعات واختارت الآلية الوقائية الوطنية أماكن الاحتجاز المزمع زيارتها. وسمحت الاجتماعات للجنة الفرعية بأن تفهم العقبات القانونية والهيكلية والمؤسسية التي تواجهها الآلية الوقائية الوطنية، بينما سمحت زيارتان موقعيتان مشتركتان لأماكن الحرمان من الحرية بإجراء تحليل لمنهجية عمل الأفرقة التي تجري الزيارات. وأثناء هاتين الزيارتين، أدى أعضاء اللجنة الفرعية دور ال مراقبين، بينما قاد أعضاء الآلية الوقائية الوطنية الوفد الذي يقوم بالزيارة.

8- وكان انطباع اللجنة الفرعية عن القدرات الفردية لأعضاء الأفرقة انطباعاً جيداً وبالتالي فإنها ترى أن لدى الآلية الوقائية الوطنية قدراً كبيراً من الإمكانيات. وتهنئ اللجنة الآلية الوقائية الوطنية أيضاً على جهودها لاحترام التوازن الجنساني للأفرقة ، امتثالاً لأحكام المادة 18-2 من البروتوكول الاختياري. وترى اللجنة الفرعية أيضاً أنه ينبغي أن يُطلب إلى أعضاء الآلية الوقائية الوطنية وموظفيها الحصول على المزيد من التدريب المشترك، وكذلك إجراء استعراض أساليب عملهم استعراضاً مشتركاً على أساس منتظم لتعزيز قدراتهم على أداء الوظائف المنوطة بهم جماعياً وفردياً بموجب البروتوكول الاختياري ( ) .

9- وتسلم اللجنة الفرعية بأن ليست جميع المشاكل المواجهة مشاكل يمكن إعزاؤها إلى الآلي ة الوقائية الوطنية لأن السلطات مسؤولة على سبيل المثال عن ال عوامل ال مؤسسية، من قبيل الإطار التشريعي الغامض أو القيود المفروضة على الميزانية. ولذلك، فإن اللجنة الفرعية ستثير عدد اً من المشاكل القانونية والهيكلية والمؤسسية في تقريرها المنفصل والسري المقدم إلى السلطات.

التوصيات المتعلقة بأهم المسائل القانونية والهيكلية والمؤسسية

10- على الرغم من أن البروتوكول الاختياري يترك ل لدولة الطرف مسألة تقري ر الشكل المؤسسي للآلية الوقائية الوطنية، فمن البديهي وفقاً للبروتوكول أن من الواجب تنظيم هذه الآلية بشكل يعكس أحكامه كاملة . و تمثل "المبادئ التوجيهية الم تعلقة بالآليات الوقائية الوطنية " ( ) اللجنة الفرعية أداة أساسية في هذا المجال.

11- وتدرك اللجنة الفرعية بالكامل أن أوجه القصور المعيارية الحالية تؤدي إلى تفسيرات مختلفة فيما يتعلق بالمؤسسة التي تضطلع ب ولاية الآلية الوقائية الوطنية. ومن الناحية العملية، لاحظت اللجنة الفرعية أن هذا الغموض يضر كثيراً ب العمل الجماعي وتقاسم المعلومات ويؤدي، في أحيان كثيرة، إلى تضارب مواقف مركز حقوق الإنسان و المجلس الاستشاري.

12- و يمكن بالفعل أن تعيش اللجنة الفرعية لحظات تفتقد فيها روح الفريق عند إعداد الزيارات وعند القيام بها (انظر أدناه التوصيات المتعلقة بالمنهجية) وكذلك أثناء بعض الاجتماعات. وترى اللجنة الفرعية أن عدم وجود فرقة موحدة أدى ، للأسف، إلى ظهور عدد من المشاكل الإضافية المتنوعة جداً التي تؤثر على الآلية الوقائية الوطنية فيما يتعلق بهيكلها وكمؤسسة، بما في ذلك التباين في أساليب العمل، وأوجه سوء الفهم بسبب قلق الاتصال، وتداخل الأدوار، وعدم تقدي م تعريف واضح للمهام، وعدم وجود ا ستراتيجية مشتركة، وسوء تخطيط الزيارات، وإلى حد ما، أساليب العمل غير المتسقة. وترى اللجنة الفرعية أن من شأن هذه المشاكل أن تضر ب فعالية الآلية الوقائية الوطنية ككل و ب مصداقيتها المؤسسية.

13- وبانتظار التوصل إلى حل نهائي للغموض القانوني الحالي من خلال إجراء إصلاح قانوني فوري ، يمكن اليوم تحسين أداء الآلية الوقائية الوطنية بوصفها مؤسسة واحدة ب تحسين الاتصال وتنسيق العمل بين مركز حقوق الإنسان والمجلس الاستشاري. وفي هذا الصدد، أعربت اللجنة الفرعية عن ارتياحها للمعلومات التي قدمتها هاتان المؤسستان خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء ، 2 ت ش رين الأول/أكتوبر 2012، بشأن استعدادهما للعمل بحسن نية ونبذ بعض أوجه سوء ال فهم والسعي إلى العمل كهيئة جماعية على النحو الذي ينص عليه البروتوكو ل الاختياري.

14- وبينما تذكّر اللجنة الفرعية بأن البروتوكول الاختياري يقدم الآلية الوقائية الوطنية كهيئة جماعية لخبراء ( ) ، فإنها تحث الأعضاء في الآلية الوقائية الوطنية على تحسين طريقة تقاسم المعلومات من خلال عقد اجتماعات منتظمة وإنشاء صفحة جديدة على الإنترنت، وأكثر من ذلك أهمية، تبني موقف يقوم على التعاون.

15- ولاحظت اللجنة الفرعية أنه ، في ظل عدم وجود وحدة منفصلة لمنع التعذيب، يمكن أن تؤدي الولاية الواسعة لمركز حقوق الإنسان إلى لبس في الدور المنوط به . ف الموظفون الذين يتعاملون مع قضايا الآلية الوقائية الوطنية داخل المركز يعالجون أيضاً، على سبيل المثال الشكاوى الفردية وغيرها من الأنشطة، الأمر الذي قد يقوض تركيز عملها على الجانب الوقائي .

16- وفضلاً عن ذلك، ف عندما يقدم مركز حقوق الإنسان مقترحات تتعلق بقانون معمول به أو مشروع قانون يتناول منع التعذيب وغير ه من ضروب سوء المعاملة، فإنه لا يشير إلى ما إذا كان ذلك قد تم بموجب أهليته كآلية وقائية وطنية أو كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وأخيراً، فإن المجلس الاستشاري لا يقدم، حسب علم اللجنة الفرعية، مقترحات تتعلق بالقوانين المعمول بها أو مشاريع القوانين بصفته الآلية الوقائية الوطنية.

17- ولكي تضطلع اللجنة الفرعية بولايتها كاملة وفقاً للفقرة 19(ج) من البروتوكول الاختياري، فإنها توصي الآلية الوقائية الوطنية بوصفها آلية جماعية بأن تتخذ خطوات استباقية لتقديم مقترحات وتعليقات تتعلق بالقانون المعمول به أو مشروع القانون الذي يتناول منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وتوصي اللجنة الفرعية وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية ( ) بفصل أنشطة مركز حقوق الإنسان التي يضطلع بها المركز بصفته العامة كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عن مهامه كآلية وقائية وطنية. فعندما يضطلع المركز بأنشطة في إطار ولاية الآلية الوقائية الوطنية، ينبغي الإشارة إلى ذلك بوضوح في جميع الزيارات والاجتماعات و البلاغات التي ي رسل ها إلى السلطات والمؤسسات العقابية وغيرها من المؤسسات والأفراد .

18- ولاحظت اللجنة الفرعية أثناء الاجتماعات أن السلطات المسؤولة عن أماكن الاحتجاز، والأشخاص المحرومين من الحرية ، والمجتمع المدني لا يعتبرون المجلس الاستشاري ومركز حقوق الإنسان بمثابة هيئة جماعية واحدة تشكل الآلية الوقائية الوطنية لمولدوفا . وترى اللجنة الفرعية أن الجهل بوجود الآلية قد يكون له أثر سلبي على فعاليتها ومصداقيتها.

19- وتوصي اللجنة الفرعية الآلية الوقائية الوطنية بتعزيز المعرفة بها كمؤسسة من خلال تنظيم حملات توعية وغيرها من الأنشطة الدعائية . وتوصي اللجنة الفرعية بإعداد مواد إعلامية عن ولاية الآلية الوقائية الوطنية و أنشطتها وتوزيعها في أماكن الحرمان من الحرية و على المجتمع المدني بشكل عام، بما في ذلك رابطات المحتجزين السابقين أو المرضى السابقين في نظام الصحة العقلية. وأخيراً، ينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تنشر تقاريرها السنوية، بوسائل منها إحالتها إلى اللجنة الفرعية، حسبما ينص عليه البروتوكول الاختياري ( ) وللأغراض المحددة فيه.

20- وتدرك اللجنة الفرعية وجود قيود مؤسسية وهيكلية وتشريعية أخرى تواجهها الآلية الوقائية الوطنية في عملها من قبيل عدم وجود هيكل منفصل للآلية الوقائية الوطنية في مركز حقوق الإنسان وعدم وجود بند مستقل لمهامها في ميزانيته ، وعدم وجود مكافأة شرفية وفريق دعم إداري لأعضاء المجلس الاستشاري، والحاجة إلى مراج ع ة درجات مرتبات ا لعاملين في المركز.

21- وتوصي اللجنة الفرعية الآلية الوقائية الوطنية بمواصلة التعاون مع الفريق ال عامل المعني بإدخال تعديلات على قانون الوسطاء البرلمانيين، وكذلك العمل بطريقة استباقية مع الهيئة التشريعية وأية مؤسسة معنية أخرى، ولا سيما اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، بغية الإسهام في إزالة أية قيود قانونية أو مؤسسية في الحاضر أو المستقبل .

التوصيات المنهجية

22- ل تقديم المساعدة والمشورة إلى الآلية الوقائية الوطنية في مهمتها المتمثلة في حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، تقدم اللجنة الفرعية التوصيات التالية المتعلقة بالاستعداد لإجراء زيارات لأماكن الاحتجاز، والأساليب التي ينبغي ا تباعها أثناء هذه الزيارات والخطوات التي ينبغي اتخاذها بعد الانتهاء من ها .

23- قبل إجراء الزيارات . ينبغي للآلية الوقائية الوطنية ، بوصفها هيئة جماعية ل لخبراء ، أن تضع وتتفق على ا ستراتيجية طويلة الأجل ل أنشطتها وكذلك خطة عمل سنوية لاحقة تتضمن الزيارات غير المعلن عنها وزيارات متابعة تشمل في نهاية المطاف جميع أماكن الاحتجاز التي تخضع لولاية الدولة والتي يوجد فيها بالفعل أو يُحتمل أن يو جد فيها أشخاص محرومون من حريتهم، وفقاً لأحكام المادتين4 و29 من البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة الفرعية الآلية الوقائية الوطنية بأن تضع معايير جماعية لاختيار المرافق التي يجب زيارتها، و تكفل هذه المعايير زيارة جميع المرافق بصورة منتظمة. وينبغي لهذه المعايير أن تستند إلى نوع المؤسسات وحجمها ودرجة خطورة قضايا حقوق الإنسان التي تعلم بها الآلية، وأن لا تستبعد من نطاق عملها ، في الوقت نفسه، أي نوع من المؤسسات أو أية منطقة جغرافية.

24- ينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تضع خطة لعملها ولطريقة استخدامها للموارد بشكل يكفل قدرتها على إجراء زياراتها إلى أماكن الاحتجاز بأكثر الطرق فعالية. و توصي اللجنة الفرعية الآلية الوقائية الوطنية بأن توزع بشكل جماعي المهام التي ينبغي أن ينجزها أعضاءها قبل وصولهم إلى أماكن الاحتجاز، لتجنب أي ازدواج في العمل ولتمكينهم من تغطية أكبر قدر ممكن من المجالات. وتوصي أيضاً بأن يختار أعضاؤها المواضيع المحددة الواجب معالجتها مع توجيه اهتمام خاص، خلال كل زيارة.

25- وعلى الرغم من أن اللجنة الفرعية ترحب، مع الارتياح، بالمعلومات المقدمة التي تفيد بأن جميع الزيارات التي تجريها الآلية الوقائية الوطنية زيارات غير معلن ة ، فإنها تود التأكيد على الطبيعة السرية لعمل الآلية ، كما ينص عليه البروتوكول الاختياري. وفضلاً عن ذلك، فإن المبادئ التوجيهية المشتركة لإجراء المقابلات وال منهجية المشتركة لزيارة مختلف أماكن الاحتجاز تكتسي أهمية رئيسية ل فعالية الآلية الوقائية الوطنية. وفي هذا الصدد ، ترحب اللجنة الفرعية بالمنهجية التي وضعها موظفو مركز حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، لاحظ ت اللجنة الفرعية وجود بعض الممارسات غير المتسقة فيما بين أعضاء الأفرقة أثناء الزيارات. و توصي اللجنة الفرعية الآلية الوقائية الوطنية بأن تتيح ، في الأجل المتوسط، المبادئ التوجيهية والأدلة التشغيلية ل جميع الأعضاء والموظفين في الآلية الوقائية الوطنية، بهدف ضمان اتساق أساليب العمل ونقل المعارف فيما بين جميع أعضاء الآلية الوقائية الوطنية.

26- خلال الزيارات . لاحظت اللجنة الفرعية أن أعضاء الآلية الوقائية الوطنية ق دموا أنفسهم تقديماً ج يداً للسلطات في أماكن الاحتجاز، لكن تقديمهم ل لمحتجزين كان مختصراً للغاية ولم يسلط الضوء على مبدأي ا لسرية والطبيعة الطوعية للمقابلة اللذين يكتسيان أهمية رئيسية . وتعتقد اللجنة الفرعي ة أن من شأن تقديم مناسب وكامل أن ييسر الاتصال وبناء الثقة مع المجيبين . و توصي اللجنة الفرعية أعضاء الآلية الوقائية الوطنية المسؤولين عن إجراء المقابلات بتقديم أنفسهم للأشخاص المحرومين من الحرية وإطلاعهم على أسمائهم ومهنتهم والمنصب الذي يشغلونه داخل الآلية الوقائية الوطنية. وينبغي للشخص الذي يجري المقابلة أن يفسر للشخص المحتجز ولاية الآلية وأن يؤكد بصفة خاصة على طبيعتها الوقائية. وينبغي للشخص الذي يجري المقابلة أن يحصل أيضاً على موافقة الشخص الذي تُجرى معه المقابلة وأن يوضح له بأن المقابلة سرية وطوعية ويمكن إيقافها في أي وقت بطلب من الشخص الذي تُجرى معه المقابلة . وتوصي اللجنة الفرعية الآلية الوقائية الوطنية أيضاً بأن تقوم بإعداد منشور يصف ولايتها وأساليب عملها ويوضح مفهوم الموافقة المستنيرة ويقدم معلومات ا لاتصال. وينبغي أيضاً أن تنبه الأشخاص المحرومين من الحرية وتشجعهم على إبلاغ الآلية الوقائية الوطنية ب أي عمل انتقامي ب استخدام معلومات الاتصال الواردة في المنشور.

27- ويشكل إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم جانب اً أساسي اً من ا لزيارات الوقائية، على النحو المنصوص عليه تحديداً في البروتوكول الاختياري. ولاحظت اللجنة الفرعية أن غالبية المقابلات التي أُجريت خلال الزيارات كانت مقابلات جماعية وأنها أُجريت في معظم الأحيان بحضور حراس. ولذلك، فإن اللجنة الفرعية توصي بأن تُجرى مع المحتجزين وموظفي المؤسسات المستضيفة ، بمن فيهم العاملون الطبيون، مقا بلات خاصة فردية وبدون إشراف أحد ما لم توجد أسباب.

28- ولاحظت اللجنة الفرعية أن بعض أعضاء الآلية الوقائية الوطنية ركزوا في إحدى المناسبات على شكاوى فردية ل لمحتجزين وحاولوا إ يجاد حلول لها. وعلى الرغم من أن ذلك جدير بالثناء، فإن اللجنة الفرعية تُذكّر بأن ولاية الآلية الوقائية الوطنية تختلف عن غيرها من الهيئات العاملة لمكافحة التعذيب وأنها تتميز بنهجها الوقائي من خلال تحديد أنماط التعذيب والكشف عن المخاطر النظامية لوقوعه . وبدلاً من ذلك، ينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تكون في وضع يسمح لها بتقديم ال مشورة إلى المحتجزين بشأن كيفية تقديم ال شكاوى الفردية والجهة التي ينبغي تقدي م ها إليها.

29- ولاحظت اللجنة الفرعية أن ال فرقة الزائرة تفتقر لمعدات من قبيل ال مصابيح اليدوية وأدوات القياس (لقياس الرطوبة والحيز)، إلخ . وفضلاً عن ذلك، لم يكن جميع أفراد الفرقة يحملون شارات الهوية وهو أمر هام لغرض التعريف. و توصي اللجنة الفرعية الآلية الوقائية الوطنية باستخدام معدات القياس وارتداء شارات الهوية بشكل يمكن رؤيته.

30- زيارات المتابعة. تود اللجنة الفرعية أن تسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين حماية الأشخاص الذين تُجرى معهم مقابلة من ال عمليات ال انتقامية ال محتملة. ولاحظت اللجنة الفرعية أن الأفرقة الزائرة لم تعلم سلطات المؤسسات في الاجتماع النهائي بأن أي شكل من أشكال تخويف الأشخاص المحرومين من الحرية أو الانتقام منهم يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف. وهذا الأمر مزعج بشكل خاص إذا أُخذ في الاعتبار ، انتشار المقابلات الجماعية بدلاً من المقابلات الفردية وحضور موظفي المؤسسات ل لمقابلات. و توصي اللجنة الفرعية الآلية الوقائية الوطنية بتعزيز حماية الأشخاص الذي ن يقدمون معلومات إلى اللجنة الفرعية من تعرضهم لجزاءات أو أعمال انتقامية من خلال أمور منها إجراء زيارات متابعة وإقامة اتصالات مع أفراد الأسرة وتوجيه إنذار قوي إلى سلطات مرافق الاحتجاز بأن مثل هذا السلوك سيبلغ عنه وسيعاقب عليه.

31- و ينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن ت ُ عد وتنشر تقارير الزيارات التي تقوم بها ( ) . وستكون زياراتها أقل فعالية بكثير إذا لم تصدر تقرير اً بعد كل زيارة. و توصي اللجنة الفرعية بأن ينتج عن كل زيارة تجريها الآلية الوقائية الوطنية تقرير. وينبغي للتقرير أن يركز على الوقاية وعلى تحديد المشاكل القائمة واقتراح حلول تتخذ شكل توصيات. وينبغي لهذه التوصيات أن تكون ملموسة وأن تقوم على أسس صحيحة وينبغي أن يكون الغرض منها هو صياغة تدابير وقائية للتصدي لأوجه القصور في النظم والممارسات وينبغي أن تكون ممكنة عملياً ( ) .

32- و ينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تضع ا ستراتيجية لتقديم تقارير زياراتها إلى السلطات لتنشرها وتوزعها وتستخدمها كقاعدة للحوار ( ) . وعملاً بأحكام الفقرة 36 من المبادئ التوجيهية للجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن الآليات الوقائية الوطنية، توصي اللجنة الفرعية الآلية الوقائية الوطنية بأن تنشئ آليات لمتابعة توصياتها وأن تفعل ذلك ، قدر الإمكان ، بالتعاون مع السلطات .

33- وتأمل اللجنة الفرعية أن تكون الزيارة الاستشارية التي أجرتها مؤخراً والتقرير الحالي بمثابة نقطة الشروع في حوار بنّاء مع الآلية الوقائية الوطنية لجمهورية مولدوفا. واللجنة الفرعية مستعدة لمساعدة الآلية الوقائية الوطنية ، قدر إمكانها، من أجل بلوغ الهدف المشترك المتمثل في ا لوقاية من التعذيب وسوء المعاملة من أجل ترجمة الالتزامات إلى واقع.