النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

مصر

إضافة

تعليقات حكومة مصر على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

جمهورية مصر العربية

المجلس القومي لحقوق الإنسان

بيان صحفي

قام وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وشارك فيه كل من الأستاذ محمد فائق، والأستاذ الدكتور أسامة الغزالي حرب، والأستاذ حافظ أبو سعده، أعضاء المجلس، بزيارة لسجن طره، حيث استقبلهم اللواء محمود وجدي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون. وقاموا بجولة واسعة في عنابر المسجونين ومواقع الخدمات العديدة التي تؤدى للمسجونين وأقسام الإنتاج الصناعي الذي يعمل به المسجونون، وكذلك العيادات الصحية المتعددة الخاصة بتوفير الرعاية الطبية.

كما انفرد أعضاء الوفد بعدد من المسجونين وسألوهم عمّا إذا كانت هناك شكاوى تتعلق بالمعاملة وأجروا كذلك حوارات مع المحبوسين احتياطياً على ذمة بعض القضايا على اختلاف أنواعها.

وقد سجّل عدد كبير منهم أن هناك تحسُّناً واضحاً على المعاملة التي يلقاها المسجونون.

وقد كانت هناك بعض الشكايات تتعلق بنظام الحبس الاحتياطي وامتداده لأزمنة طويلة بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالإجراءات الجنائية والتي ستكون محل دراسة من المجلس ولجانه.

وسوف يواصل المجلس القيام بزيارات غير مرتبة سلفاً لعدد من السجون، ويدرج نتائج هذه الزيارة والزيارات الأخرى في تقريره السنوي.

لجنة لتحسين أوضاع السجون وضمان حقوق المسجونين

اتفق المجلس القومي لحقوق الإنسان واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والمستشار ماهر عبد الواحد النائب العام على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة أوضاع السجون والإطار التشريعي لها وتحسين المعاملة التي يلقاها المسجونون والمحتجزون بها.

وتضمَّن الاتفاق ضم عضوين أو ثلاثة أعضاء من المجلس للجنة وتوصلها إلى توصيات وإصلاحات محددة يتم الإعلان عنها من جانب الوزارة والنائب العام والمجلس في حدود اختصاص كل جهة ومتابعة تنفيذها في وقت لاحق.

وأوضح الدكتور كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس – في مذكرة عرضها على المجلس عن التوجيهات الرئيسية للمجلس خلال الفترة المقبلة – أن الملاحظات والتوصيات التي سيقررها المجلس بشأن إصلاح وتحسين أحوال السجون ستكون الأساس الرئيسي لما يتضمنه تقريره السنوي الذي سيصدره في نهاية العام الحالي، ويعرض على مجلسي الشعب والشورى. وأضاف في المذكرة أن الاهتمام بأحوال السجون سيعزز الأمل في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان والمواطن المصري إلى المستوى الذي يتطلبه الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر.

وقال إن المجلس سوف يركِّز في مقترحاته لإصلاح أحوال السجون على تفعيل حقوق المسجونين والتزام إدارة السجين بها والحفاظ على كرامته وكبريائه وعدم تعرُّضه لأي اعتداءات نفسية أو بدنية وكذلك الوصول لاقتراحات عملية تراعي المصلحة العامة دون أي مجاملات لأي جهة وذلك للإسهام في الارتفاع بمستوى السجون ومعاملة السجين.

- - - - -