المصدر: نظام المعلومات المتعلقة برقابة المواطنين من منظور جنساني – مركز المعلومات والتنمية الخاصة بالمرأة.

إجمالي النسبة المئوية للعنف العائلي

المصدر: نظام المعلومات المتعلقة برقابة المواطنين من منظور جنساني – مركز المعلومات والتنمية الخاصة بالمرأة.

56 - ويمكننا القول إن 88 في المائة من النساء تعرضن في هذه الفترة لشكل من أشكال العنف، في مقابل 12 في المائة من الرجال، ويؤخذ من ذلك أن من كل 10 نساء تتعرض 9 لشكل من أشكال العنف، في مقابل 1 من كل 10 رجال. وقد زاد عدد البلاغات نتيجة وجود سياسات وقوانين تطبق منذ عام 1995.

57 - ويمكن أخيرا أن نؤكد أن العنف المنزلي قد ولّد مستويات مثيرة للاهتمام من استنفار النساء من شتى فئات المجتمع والمنظمات النسائية، مطالبات بتوقيع عقوبات فعلية على المعتدين. ويضاف إلى تدابير سياسات الدولة والمنظمات غير الحكومية المشاركة الحازمة من جانب المروّجات القانونيات، والموجهات القانونيات، والمدافعات عن الحقوق، وغيرهن. وكانت الشرعية التي حصلت عليها النساء المدربات على معرفة القوانين وإجراءات تنفيذها بمثابة حافز إلى سعي المزيد من نساء المجتمعات المحلية إلى التدرب.

58 - وبالإضافة إلى ذلك جرى الحث على إصدار قانون حماية ضحايا الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية، وتشمل هذه الجرائم الاغتصاب، وسفاح المحارم، والقوادة، والدعارة القسرية، وغيرها.

حالات الاغتصاب واغتصاب الأحداث والاعتداء الفاحش

الأعوام
النوع	1999	2000	2001	2002	2003
الاغتصاب	462 1	331 1	198 1	926	151 1
اغتصاب الأحداث	214	189	131	118	137
الاعتداء الفاحش	121	121	91	97	109

المصدر : الشرطة الفنية القضائية.

59 - وتحضّ هذه البيانات على وضع سياسات تستهدف مكافحة العنف الجنسي وتتضح في إنشاء آليات للمنع والرعاية والتعويض.

60 - وقد تحقق تقدم واسع. فحتى عام 2004، كان هناك 128 دائرة قانونية متكاملة في البلديات، و 18 وحدة لحماية الأسرة، و 53 شبكة للمنع والرعاية، تعمل جميعها في أنحاء البلد. وبالإضافة إلى ذلك تضم المنظمات غير الحكومية أجهزة للرعاية الاجتماعية والنفسية لضحايا العنف.

61 - ومن ناحية أخرى عمدت وكالة الوزارة لشؤون المرأة، في معالجة مشكلة العنف، إلى التنسيق مع القطاعات المشاركة (وزارة الصحة، النيابة العامة، المعهد الوطني للطب الشرعي، وكالة الوزارة لشؤون الشباب والأطفال المسنين، حكومات البلديات) في وضع نموذج لمنع العنف الجنسي ورعاية ضحاياه.

62 - ويقوم قطاع الصحة الآن بتطبيق معايير معالجة العنف العائلي، وأدرج متغير ”العنف “ في النظام الوطني للمعلومات الصحية. كما أُدرج في الهيكل المؤسسي لهذا القطاع برنامج الجنسانية والعنف الذي يضم سياسات النظام وسبل منع العنف تعزيزا للصحة مع المجتمع المحلي.

63 - وفي مجال التعليم أدرجت مسألة العنف في مناهج التعليم الأوّلي والابتدائي، ومن خلال المنظورات في سائر المراحل عن طريق تعميم إنصاف الجنسين. ومن هذا المنظور وضعت تجارب معينة، مثل برنامج منع العنف في المدرسة، واستخدام ”دليل الكشف “.

64 - وجرى، في تطبيق القانون 1674 لمكافحة العنف العائلي والمنزلي، توعية عضوات الاتحاد الوطني للقاضيات. ومن ناحية أخرى أُدرج وطبّق النموذج التعليمي للجنسانية والتعامل مع العنف في مناهج المعهد القضائي لتدريب المرشحين لمناصب القضاء.

65 - وجرى (2004-2005) وضع نظام وطني للمعلومات لتسجيل حالات العنف الجنسي والعنف العائلي. وسيجمع هذا النظام بيانات دورية من جميع البلديات في البلد ومن الشرطة الوطنية ووحدات حماية الأسرة والأطباء الشرعيين، بحيث يتسنى لجميع هذه الهيئات جمع معلومات في شكل موحد يساعد على تنظيمها. وقد أحيلت هذه الأدوات الآن إلى الجهات المذكورة، وإن كان لا بد من الاعتراف بأن الوحدات وحتى الشرطة في أماكن كثيرة لا تزال حتى الآن مفتقرة إلى التكنولوجيا المناسبة لاستيفاء هذه البيانات.

66 - ويساعد إدراج معلومات عن العنف في الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية على أن تتوافر لنا في المستقبل أداة لمتابعة وتقييم أثر السياسات العامة على هذه المسألة، وهذا سيساعد على تعديل أو تعميق تدابير مكافحة وباء العنف ضد المرأة.

67 - ولا بد من الاعتراف أيضا بأن هناك تراخيا في تنفيذ قانون البلديات، رغم أن هذا القانون يحث حكومات البلديات على إنشاء دوائر قانونية متكاملة، ولكن هذه الحكومات تماطل في ذلك وتعطي الأولوية في استثماراتها لمجالات أخرى. والأسباب متعددة، وهي اقتصادية أساسا، وإن كانت الحاجة تدعو إلى التوسع في الدوائر القانونية المتكاملة في البلديات ووحدات حماية الأسرة، وتوفير الرعاية الجيدة، وخلق وعي في المجتمع بأسره بأن العنف ضد المرأة ليس أمرا طبيعيا، بل جريمة من الدرجة الثانية.

68 - وجرى في الوقت الراهن، في هذا السياق، وضع خريطة على المستوى الوطني للدوائر القانونية المتكاملة في البلديات، وأتيحت هذه المعلومات للبلديات بالتنسيق مع وحدات الجنسانية في المقاطعات؛ وبهذه الطريقة يمكن لسلطات البلديات، من جهة، الوقوف على الوضع في البلدية بالمقارنة بغيرها في المقاطعة وعلى مستوى البلد، ومن جهة أخرى التفكير في ضرورة توفير هذه الخدمة والتعهد بتفعيلها.

69 - وهناك جانب آخر مهم لا بد من تناوله، وهو المعلومات المركزية التي لا توجد حتى الآن، والمأمول التغلب على ذلك مع نظام البلديات للمعلومات الذي جرى تصميمه، ومع تطبيقه لاحقا.

70 - وأعدت أيضا، بالاتفاق مع القطاعات والبلديات وغيرها من الجهات المشاركة، القواعد والبروتوكولات اللازمة لمعالجة العنف الجنسي.

المادة 4

71 - في عام 1989 صدقت بوليفيا على كامل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع التعهد بتطبيقها التام، كما وُقع البروتوكول الاختياري في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 وصدّق عليه في 27 أيلول /سبتمبر 2000. وتتكفل بمتابعة المؤتمرات المعقودة تحت رعاية الأمم المتحدة ، مثل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 1995، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، أيلول /سبتمبر 1994، وغيرهما من الالتزامات الدولية، هيئات وطنية من شتى القطاعات، تاركة للمؤسسات الحكومية المتخصصة مهمة رصد وإعداد تقارير عن جوانب التقدم هذه.

الجدول رقم 1

الاتفاقيات الدولية
الأمم المتحدة	منظمة الدول الأمريكية
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (1970)	اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله (1994)
إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1989)	اتفاقية البلدان الأمريكية لإعطاء حقوق مدنية للمرأة (1999)
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2000)	اتفاقية البلدان الأمريكية لإعطاء حقوق سياسية للمرأة (1999)
إعلان ومنهاج عمل بيجين (1995)

المصدر: معلومات تم الحصول عليها في سياق العمل.

72 - إن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مهمة أساسية للدولة البوليفية، التي حوّلت المساواة بين الجنسين إلى شرط أساسي هو بمثابة هدف محدد لجدول الأعمال العالمي، وشرط لا غنى عنه للوفاء بسائر الالتزامات الدولية.

73 - ومن الواضح أن بوليفيا، وهي من بلدان أمريكا الجنوبية، قد وقعت، من خلال المؤسسات المنوط بها تقنين المساواة بين الرجل والمرأة، الاتفاقات الدولية التي مهدت السبيل لإصلاحات قانونية مهمة، بهدف تيسير تحقيق زيادة أكبر في قدرات المرأة وحمايتها من الأفعال التمييزية غير المنصفة. ومع ذلك فإن هذه الحالة ستفتقر إلى السند والأثر إذا لم تواكبها عمليات تدريب مقيمي العدل من الجنسين، بالإضافة إلى القيام قبل ذلك بعمليات متعمقة لتوعية وتثقيف عامة السكان، في اتجاه العمل الذي لا غنى عنه، وهو إحداث تغييرات على مستوى الأنماط الثقافية المولّدة لانعدام المساواة الذي يوجد اختلالا بين الرجل والمرأة في الاستفادة من فرص التنمية.

74 - وقد اتخذت الدولة البوليفية في هذا السياق تدابير قانونية لإعمال حقوق المرأة:

الإطار القانوني لإنصاف الجنسين

الإدارة	القانون	البيان
1998	القانون 975	ينص على استمرار المرأة في عملها في فترة الحمل حتى ينقضي عام على ولادة طفلها، وعلى أن يحرص رب العمل، في فترة الحمل، على أن تزاول عملها في ظروف مناسبةـ، دون أن يتأثر أجرها أو موقعها من العمل.
1994	قانون المشاركة الشعبية	يشجع مشاركة المرأة والرجل في صياغة خطط التنمية في البلديات ورصدها ومتابعتها.
1994	اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله	التصديق على الاتفاقية.
1994	الدستور السياسي للدولة	يعترف صراحة بمواطنة المرأة، إذ ينص على المساواة القانونية للأشخاص، دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي.
1994	قانون إصلاح التعليم	تبدأ في البلد عملية تطوير النظام المدرسي من خلال طرائق في مجال التربية والمناهج والإدارة والمالية؛ وتعد هذه من أكثر التجارب استمرارا فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية في بوليفيا. وتحت عنوان ”تكافؤ الفرص “ يتضح تعدد الثقافات وإنصاف الجنسين. وهذا النظام متعدد الثقافات وثنائي اللغة لإنه يعكس التنوع الاجتماعي والثقافي للبلد في جو من الاحترام بين جميع البوليفيين، رجالا ونساء. والبرنامجان موضع الاهتمام هما برنامج إصلاح التعليم الذي وضعته وزارة التعليم، وبرنامج استمرار الفتيات في المدرسة الذي وضعته وكالة الوزارة لشؤون المرأة. ويهدف هذان البرنامجان، من ناحية، إلى توفير تعليم جيد على قدم المساواة للرجل والمرأة، ومن ناحية أخرى تهيئة الإمكانيات لتحسين التحاق الفتيات بالمدرسة واستمرارهن فيها.
1995	القانون 1674 لمكافحة العنف العائلي	يصف مختلف أشكال العنف في محيط الأسرة، ويحدد طريقة المنع، ويعاقب على العنف المنزلي باعتباره جريمة عامة.
1996	قانـــون المعهـــد الوطني للإصلاح الزراعي (المادة 3، الفقرة الخامسة)	ينص على تطبيق معايير الإنصاف في توزيع الأراضي وإدارتها وحيازتها والانتفاع بها بما يخدم المرأة، باعتبار ذلك ضمانة دستورية. ويكفل تنظيمه في المادة 146 مشاركة الرجل والمرأة على قدم المساواة في تنفيذ عملية الإصلاح.
1997	قانـــون اختصــــار الإجـــراءات المدنية والمساعدة العائلية	يُدخل تعديلات على قانون الأسرة بوضع نظام جديد للإجراءات في الدعاوى المستعجلة الخاصة بطلب مساعدة عائلية خارج قضايا الطلاق، وهذا مهم للزواج. وفي الواقع يسهّل هذا القانون البت في المساعدة العائلية.
1997	القانون الجنائي	يعدَّل جزئيا بحذف عبارة ”المرأة ا لصادقة “ في الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية.
1997	القانون 1984 لإصلاح النظام الانتخابي (قانون الحصص)	يحدد المشاركة الإلزامية للمرأة بنسبة 30 في المائة في قوائم المرشحين حسب الأسبقية (المادة 112، الفقرة 2).
1997	المرسوم الأعلى 24864 بشأن تكافؤ الفرص للرجل والمرأة	يسمح بإطار قانوني مواتٍ في وضع السياسات العامة لإنصاف الجنسين، استنادا إلى الاتفاقيات الدولية، لسدّ الثغرات الموجودة في مجال التشريع والواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ويسمح بتمكين المرأة ويلزم الدولة ذاتها بمسؤولية مشتركة عن إعطاء الأولوية لوضع برامج وخدمات فيما يتعلق بالمشاركة التامة للمرأة في تخطيط وإدارة التنمية المستدامة.
1998	المرسوم الأعلى 25087 تنظيم القانون 1674	ينظم قانون مكافحة العنف العائلي والمنزلي.
1998	القانــون 996 الخــاص بتعديــل قانـــــون الأسرة	ينص على تساوي أفراد الأسرة والقضاء على المعاملة التمييزية، ويعترف بمعاملة قانونية على قدم المساواة وبقيمة الفرد وكرامته الذاتية.
1999	قانون الأحزاب السياسية	عدلت الفقرة 4 من المادة 13، ويكفل القانون في تشكيل الحزب السياسي النص على نبذ أي نوع من التمييز، بما في ذلك التمييز ضد المرأة. وتحدد المادة 19 حصة الــ 30 في المائة للمشاركة الإلزامية للمرأة في جميع مستويات إدارة الحزب.
1999	القانون 2028 الخاص بالبلديات (المادة 8، الفقرات 14 و 19 و 22)	يشمل الهيئات المنوط بها العمل على تعميم الجنسانية في حكم البلديات وإنشاء الدوائر القانونية المتكاملة في جميع بلديات البلد، باعتبارها أجهزة لوقاية المرأة والأسرة، وكذلك إدراج مطالب المرأة والرجل في الخطط الإنمائية بالبلديات.
1999	القانــون 2033 الخــاص بحمايــة ضحايـــا الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية	يقرر وصف الجرائم المرتكبة ضد الحياة الجنسية ويغلٍّظ العقوبات على الجرائم الأخرى الواردة في القانون الجنائي.
1999	قانون الأطفال والمراهقين من الجنسين	يرسي نظام رعاية وحماية الأطفال والمراهقين من الجنسين، كما يحدد النظام العقابي المطبق على المراهقين الجانحين.
2000	البروتوكول الاختياري لاتفاقيــة القضــاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	التصديق على البروتوكول.
2001	قانون ضرورة تعديل الدستور السياسي للدولة	المادة 6: حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
		المادة 12: المعاقبة على العنف العائلي والجنسي.
		المادة 38: النص على أن المواطنات، مثلهن مثل المواطنين، يمكنهن إعطاء الجنسية عند الزواج بالأجانب.
		لم تؤخذ هذه الإصلاحات بعين الاعتبار، ويتعين إعادة طرحها في الجمعية التأسيسية.
2002	القانــــون 2010 الخــاص بضرورة تعديل الدستور السياسي للدولة	عند إقرار القانون، جرت عدة مناقشات بشأن جدوى المواد التي اقترحتها النساء على رئاسة وكالة الوزارة لشؤون المرأة، والتي جُمعت في المشروع الأوّلي الذي قدمه مجلس المواطنين إلى السلطة التشريعية وقُلصّت منه مسائل مختلفة كانت قد اقترحت في المواد الثلاث المذكورة آنفا (6 و 12 و 38) من مجموع 45 اقتراحا طرحت في البداية (جرى عقد جلسات استماع علنية ومناقشات وطنية، إلخ ).
2003	قانون تنظيم العمل المنزلي المأجور	ينظم حقوق وواجبات العاملات المنزليات المأجورات. ويتضمن إشراكهن في نظام الضمان الاجتماعي القصير الأجل، وإن كان تنظيم هذا الجانب لا يزال معلقا.
2004	قانــــون تجمعــــات المواطنيـــن والسكـــــان الأصليين	يرسي مبادئ التعادل والتناوب بين المرشحين في انتخاب البلديات والانتخابات الوطنية.
2004	المرســـــوم الأعلـــى 27915 المــؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2004	ينص على إعطاء شهادات الميلاد مجانا لمن تزيد أعمارهم على 18 عاما، وبخاصة السكان الأصليون وأفراد المجتمعات المحلية الريفية.

المصدر: وثائق عمل وكالة الوزارة لشؤون المرأة.

75 - وفيما يتصل بحماية الأمومة فإن الدولة البوليفية قد استنّت القانون 975 المؤرخ 2  أيار /مايو 1988، الذي ما زال ساريا حتى الآن، والذي ينص على أن ”كل امرأة في فترة الحمل وحتى انقضاء عام على ولادة طفلها تستمر في عملها في المؤسسات العامة أو الخاصة “.

76 - ومن ناحية أخرى اعتمدت سياسات وبرامج في إطار القانون تتكفل بها وزارة الصحة والرياضة، ومنها الخطة الوطنية لإنصاف الجنسين والصحة للفترة 2004-2007، التي تستهدف ما يلي:

(أ) إدراج استراتيجيات وتنظيم آليات للمشاركة الفعالة للمرأة في الرعاية الصحية؛

(ب) تعزيز خبرة المرأة ومعلوماتها واتخاذها للقرار في موضوع الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ج) الاضطلاع بتدابير للرعاية الأولية للصحة العقلية للمرأة، مع التركيز على معالجة شتى أشكال العنف التي تتعرض لها؛

(د) العمل، في إطار عمليات إصلاح هذا القطاع، على تعميق العناصر ذات الصلة بنظم الإعلام والبحث والتدريب وبالموارد البشرية والتخطيط، وإدراج تحليل الاعتبارات الجنسانية .

77 - وقد تحقق حتى الآن تنقيح القانون 1674 لمكافحة العنف العائلي أو المنزلي، بعد أن اتضح من تطبيقه أن أهم عيوبه هو كونه وقائيا لا عقابيا. وقد تسنّى هذا التنقيح في إطار عمل اتفق عليه مع شتى منظمات المجتمع المدني ومنظمات الدولة، استنادا إلى المساهمات المنظمة التي جرى تجميعها من عملية تطبيق القانون.

78 - ولما كان القانون لا يزال وقائيا، فإن هناك سعيا إلى جعله أكثر قابلية للاستمرار والتنفيذ، وذلك بتنظيمه بحيث يُنصّ بوضوح في فصل خاص من مشروع الإصلاح على اختصاصات وحدات حماية الأسرة والدوائر القانونية المتكاملة والمرافق الصحية والمنظمات غير الحكومية. ومن ناحية أخرى اعتبر العلاج النفسي جزءا لا يتجزأ من العقوبات التي يحكم بها القاضي.

79 - إن ما قيل فيما سبق يوضح أن بوليفيا، اعتبارا من البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوقيعه ثم التصديق على الاتفاقية، قد حققت تقدما واسعا في سن تشريع يتضمن محتوى للإنصاف بين الرجل والمرأة، وهي الآن عاكفة على تنقية قوانينها من التمييز ضد المرأة.

80 - والتحدي الرئيسي في هذا المضمار الذي لا يزال يواجه البلد هو خلق الوعي على المستوى العام والخاص حتى ينتقل تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من الجانب القانوني إلى مزيد من التطبيق العملي بشكل أفضل، وإلى العمل على الحد من فجوات انعدام المساواة بين الرجل والمرأة.

81 - ويمكن، استنادا إلى كل ما سبق، أن نؤكد حدوث تقدم قانوني واسع في تساوي الحقوق للمرأة، وكذلك في تعميم النهج الجنساني في السياسات القطاعية. وقد أمكن حدوث كل ذلك بفضل مساهمة المنظمات النسائية في تصميم ووضع السياسات على الصعد الوطنية، التي قامت عليها التحالفات الاستراتيجية بين الدولة والمجتمع المدني، وما صحب ذلك من إعمال حقوق المرأة. وهناك الآن موارد بشرية متخصصة في وضع سياسات ذات نهج جنساني في قطاعي الصحة والتعليم. وهناك مقيمون للعدل (أفراد شرطة، وحدات، أطباء شرعيون، إلخ ) ملتزمون بمكافحة هذا الوباء.

82 - ويجب الاعتراف، من ناحية أخرى، بأن التقشف في الدولة البوليفية أدى إلى خفض الإنفاق المالي، مما يصعّب رصد اعتماد في الميزانية من أجل السياسات العامة لإنصاف الجنسين، كما أنه لا تزال هناك أنماط ثقافية أبوية تعوق التحول المواتي إلى النهج الجنساني . ولا يزال الشوط طويلا، لأن جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومجالات السياسة المؤسسية لا تزال قطعا تحتوي على ثغرات من انعدام المساواة بين الرجل والمرأة.

المادة 5

83 - عمل برنامج إصلاح التعليم، في إطار التعليم المدرسي، على تعميم إنصاف الجنسين في جميع المناهج. وتحقق تقدم فيما يتصل بتغيير الأنماط الثقافية والممارسات التقليدية القائمة على تفوق هذا الجنس أو ذاك، وذلك بوضع مناهج مدرسية جديدة يعمَّم فيها نهج إنصاف الجنسين، مع إعداد المواد، وتدريب المدرسين، وتحري الرؤى الثقافية التي تسهم في تحقيق الجوانب المذكورة بالشكل الملائم.

84 - وبدأت في البلد، بعد إقرار قانون إصلاح التعليم في عام 1994، عملية تحويل النظام المدرسي بطرائق تشمل المجال التربوي والمناهجي والإداري والمالي، في تجربة من أكثر التجارب استمرارا فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية في بوليفيا، وفي اعتراف بالتعدد الإثني والثقافي واللغوي، واستجابة للاحتياجات التعليمية للسكان المهمّشين في البلد.

85 - ويحدد موضوع تعميم التعليم لتحقيق إنصاف الجنسين ثلاث مشاكل فيما يتعلق بالتعميم في المناهج: (أ) الهوية واحترام الذات المتوقفان على الصور النمطية للتحيز الجنسي أو الذكورة، (ب) عدم الإنصاف في إسناد المسؤوليات والأدوار إلى الرجل والمرأة، (ج) التمييز ضد المرأة في التاريخ والمشاركة الاجتماعية والسياسية.

86 - وقد تعزز إدراج إنصاف الجنسين في المنهج المدرسي الجديد وتدريب المدرسين، بما يدعم التدابير التالية:

(أ) وضع المناهج لمختلف مراحل الخدمة التعليمية العامة؛

(ب) هناك وثيقة لوضع المناهج للمستويين الأوّلي والابتدائي تحتوي على موجز تمهيدي للمسائل الشاملة، والأدوات المفاهيمية ، والاقتراحات التعليمية، والإشكاليات المحددة في موضوع إنصاف الجنسين؛

(ج) انتهى الأمر بوضع خطط وبرامج المرحلتين الأولى والثانية من المستوى الابتدائي، التي تحدد الاختصاصات والمؤشرات والسياقات المهمة اجتماعيا لموضوع تعميم إنصاف الجنسين في التعليم؛

(د) هناك وثيقة عمل للمرحلة الثالثة من المستوى الابتدائي.

ألف - إعداد المواد التعليمية واللوحات وغيرها.

- جرى إعداد مواد تعليمية، مثل أدلة التعليم للمدرسين، ذات نهج جنساني في مجال مناهج الرياضيات واللغة وعلوم الحياة والتكنولوجيا والتعبير والإبداع، وغير ذلك.

- هناك نماذج للتعلم موضوعة للفتيان والفتيات بأربع لغات: الأيمارية والكيتشوانية والغوارانية والإسبانية، للمرحلتين الأولى والثانية من المستوى الابتدائي.

- توجد في مكتبات قاعات الدرس مواد موضوعة لمعالجة المسائل الشاملة، وبخاصة قيم التعايش واحترام التنوع. وجرى من ناحية أخرى إعداد لوحات تعليمية في موضوع الجنسانية والصحة، ومنها ”الألعاب وإنصاف الجنسين “، تتضمن توجيهات تعليمية للنشاط في قاعة الدرس.

باء - إعداد المدرسين وتدريبهم.

- جرى تعزيز العمل الجاري في معاهد المعلمين العليا، من خلال تنفيذ التصميم الجديد للمناهج الأساسية لإعداد مدرسي المستوى الابتدائي (1999)، الذي يحتوي على إنصاف الجنسين. ومن المهم إلقاء الضوء على هذا التصميم، لأنه سيزوّد بلدنا بمدرسين جدد حاصلين على تدريب مختلف تماما، ليس من حيث الجودة الأكاديمية فحسب طبقا للمناهج الجديدة، بل أيضا من حيث احتواء تدريبهم على المسائل الشاملة.

جيم - أبحاث بشأن الرؤى الثقافية وإنصاف الجنسين في ثقافات الكيتشوا والأيمارا والموفيما والتسيمان والموكسينيا والغواراني والأيوريا والتشيكيتانا .

- في إطار تعزيز إدراج الجنسين انطلاقا من التنوع الثقافي، أجريت أبحاث في المنطقة الشرقية ومناطق تشاكو والأنديز والأمازون، ستساعد نتائجها في إعداد المواد التعليمية وغيرها من الوثائق الموضوعة للمدرسين.

87 - وبهذه الطريقة أصبحت محتويات مناهج التعليم الابتدائي أكثر صلة بالموضوع، إذ تقوم على إدراج السياقات الثقافية المختلفة للبلد، من خلال الفروع المتنوعة للمناهج التي توفر المعرفة المحلية بشتى المناطق، بالإضافة إلى تعميم النهج الجنساني الرامي إلى تغيير أفكار الرجل والمرأة معا عن الأنوثة والذكورة في المدرسة وخارجها، وصولا إلى القضاء على الفجوة بين الذكر والأنثى في المستوى الابتدائي في المستقبل القريب، وحتى يستطيع النظام أن يخطط في الأمد المتوسط لتحقيق تغطية بنسبة مائة في المائة.

88 - وفي البلد كما في سائر بلدان المنطقة، لا يشمل التمييز ضد المرأة في المجال التعليمي الالتحاق بالمدرسة. وليس هناك موضوع آخر يعكس التعادل النسبي في معدلات التغطية الوطنية التي تصل إلى 88.3 في المائة للذكور و 85.3 في المائة للإناث، أما مسألة استمرار الفتيات في المدرسة فلا تزال عالقة.

89 - واستمرت بيانات الأمية تتراجع بالتدريج، من 37 في المائة إلى 14 في المائة (المعهد الوطني للإحصاء، التعداد الوطني للسكان والمساكن، 2001). كما أن الفرق بين الأميين والأميات انخفض إلى النصف، ومع ذلك فإنه لا تزال هناك فروق كبيرة، ولا سيما في المنطقة الريفية التي لا يزال التباين فيها واسعا للغاية بين الرجال والنساء الملمين بالقراءة والكتابة، إذ يزيد على 23 في المائة (المعهد الوطني للإحصاء، التعداد الوطني للسكان والمساكن، 2001).

90 - وفي المناطق التي ترتفع فيها معدلات أمية النساء، مثل بوتوسي وسوكره وكوتشابمبا ، وضعت برامج لمحو الأمية ثنائية اللغة تشمل اللغات الأصلية، في إطار التعليم المتعدد الثقافات الثنائي اللغة، بعد أن ثبت أن الناس يستطيعون القراءة بسهولة أكبر وفهم أفضل إذا كانوا يقرأون بلغتهم الأم وتكثفت مشاركة المرأة. ووُجّهت المضامين صوب تعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية، والتوعية بالتمييز والعنف على أساس العرق والثقافة واللغة والحالة الاجتماعية والاقتصادية والجنس. وفي هذا الصدد، يجري إعداد منهجيات وطرائق لمحو الأمية لعرضها.

91 - وكان من إنجازات برنامج محو الأمية الثنائي اللغة إدراج نهج خطط التنمية البلدية في المناطق التي تنفذ فيها هذه الأنشطة.

92 - وفي ضوء التنوع في بوليفيا، تؤدي الأنماط الثقافية دورا بالغ الأهمية عندما تتضمن عناصر إنصاف الجنسين في عملها، إذ يجري الحديث في الخطب من ناحية عن الإنصاف ودور المرأة المتميز، ولكن من ناحية أخرى، وباسم هذا الإنصاف، تتعرض المرأة للقيود في ممارستها لحقوقها.

الجدول رقم 9

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، حسب الجنس

المنطقة	المجموع	الرجال	النساء	الفرق بين الرجال والنساء
تعداد عام 1976	63.21	75.84	51.38	24.46
المنطقة
الحضرية	84.86	93.76	76.83	16.93
الريفية	47.05	62.9	31.77	31.13
تعداد عام 1992	79.99	88.16	72.31	15.85
المنطقة
الحضرية	91.1	96.24	86.48	9.76
الريفية	63.52	76.86	50.07	26.79
تعداد عام 2001	86.72	93.06	80.65	12.41
المنطقة
الحضرية	93.56	97.52	89.99	7.53
الريفية	74.23	85.58	62.09	23.49

المادة 6

الصكوك الدولية التي وقعتها بوليفيا

93 - فيما يلي الصكوك الدولية التي صدقت عليها بوليفيا أو وقعتها في هذا المضمار:

(أ) بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الذي وقعته بوليفيا في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، ووافق عليه البرلمان بالقانون 2273 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وهو الآن قيد التصديق عليه.

(ب) اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، التي صدقت عليها بوليفيا في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1983.

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة وفي إنتاج المواد الإباحية، الذي صُدّق عليه في 3 حزيران /يونيه 2003.

الحماية القانونية الوطنية والدستور السياسي للدولة

94 - لا تعترف المادة 5 من الدستور السياسي للدولة بأي شكل من الرق والقيام بأعمال شخصية دون أي قبول أو أجر. ولا تكون الخدمات الشخصية مطلوبة إلا إذا نصت القوانين على ذلك.

95 - ومن جهة أخرى ينص هذا الصك القانوني على أن لكل إنسان شخصيته وأهليته القانونية وفقا للتشريع البوليفي، وأنه يتمتع بالحقوق والحريات التي يعترف بها القانون الأساسي دون أي نوع من التمييز.

96 - وترد حقوق وواجبات الأشخاص على التوالي في المواد 7 و 8 و 9 وما بعدها من الدستور السياسي للدولة، ومن أبرزها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يمكن للنساء عموما الحصول عليها دون أي استبعاد.

97 - ويرد في المواد من 308 إلى 325 من الباب الحادي عشر من القانون الجنائي تكييف قانوني للجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية. والجرائم المنصوص عليها في هذه الوثيقة القانونية هي: الاغتصاب، اغتصاب الأحداث، تبديل الشخص، الاعتداء الفاحش، خطف أنثى برضاها، خطفة أنثى بدون رضاها، الخطف بنيّة الزواج، إفساد الأحداث، الإفساد المستشري، إفساد البالغين، القوادة، الأفعال الفاضحة، المنشورات والعروض الفاضحة. ويكون لبعض هذه الجرائم ظروف مشدِّدة في حالات كون الضحايا من الأطفال والمراهقين من الجنسين.

98 - ويهدف قانون حماية ضحايا الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية، من جهته، إلى حماية حياة الإنسان وسلامته البدنية والنفسية وأمنه الجنسي، وفقا لما ورد في المادة الأولى منه.

99 - ويعدّل هذا القانون الأشكال الجنائية التالية الواردة في القانون الجنائي: الاغتصاب، اغتصاب الأحداث، الاعتداء الفاحش، إفساد الأحداث، الإفساد المستشري، إفساد البالغين، القوادة. كما يحدد القانون جرائم جديدة تتصل بالعنف الجنسي لم ينص عليها القانون الجنائي، مثل اغتصاب الأطفال أو المراهقين من الجنسين، والاغتصاب في حالة الغياب عن الوعي، والاتجار بالأشخاص.

100 – وتكمن العلاقة المباشرة لهذه الأشكال الجنائية بالعنف الجنسي التجاري في جرائم القوادة، والمنشورات والعروض الفاضحة، وإفساد الأحداث.

101 – وفي إطار العنف الجنسي التجاري ضد الأطفال والمراهقين من الجنسين، هناك جريمة تدخل في إطار هذا النوع من العنف هي القوادة، والمقصود بها العمل، لغرض الربح، على تشجيع إفساد أو دعارة شخص من الجنسين أو تسهيله أو المشاركة فيه، وتكون الظروف فيه مشدِّدة إذا قل عمر الضحية عن 18 عاما.

102 – وأتى قانون حماية ضحايا الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية بنوع جنائي جديد هو الاتجار بالأشخاص، والظروف المشدِّدة فيه أن تقل أعمار الضحايا من المراهقين والمراهقات الأحداث عن 18 و 14 عاما.

103 – وهناك تقدم قانوني مهم آخر، هو التصديق على البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة في 3 تموز /يوليه 2003.

العنف الجنسي

104 – الإطار القانوني الذي يحدد بدقة مختلف أشكال العنف ويورد سلسلة من الحقوق هو اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله، التي صدقت عليها بوليفيا بموجب القانون 1599 المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 1994. وأدى اعتماد هذا القانون إلى الوضع الفوري لسياسة للدولة لمكافحة العنف العائلي وتحديد العقوبات المناسبة التي توقّع على من يعتدون على السلامة البدنية والنفسية والأخلاقية والجنسية لأفراد الأسرة النواة، والواردة في قانون مكافحة العنف العائلي و/أو المنزلي الذي بدأ نفاذه في 15 كانون الأول/ديسمبر 1995، وهو أساسا قانون منعي لا عقابي أعيد النظر فيه مؤخرا بعد 10 أعوام من تطبيقه.

105 – ويرتبط العنف الجنسي بسوء المعاملة والعنف العائلي، وكذلك بعمليات التفكك الأسري والثقافة الأبوية، كما أنه بعواقبه مرتبط بالدعارة وإنتاج المواد الإباحية.

106 – وهناك جانب قانوني آخر بالغ الأهمية هو قانون الأطفال والمراهقين من الجنسين، الذي يحدد طرائق للحماية، ويعطي اختصاصات لمكاتب أمناء المظالم المعنيين بالأطفال والمراهقين من الجنسين التابعة للبلديات، حتى تتدخل عند تعارض حقوق الأطفال والمراهقين من الجنسين مع حقوق الوالدين أو المسؤولين، وذلك بتغليب المصلحة العليا للأطفال والمراهقين وإحالة المسألة، عند الضرورة، إلى العدالة الجنائية. ولا تكون هناك في هذه الحالات وساطة ولا توفيق (المادتان 196-10 و 212). وقاضي الأحداث هو الذي يتسلم الشكاوى ويحدد طرائق معاملة الحدث وحمايته ورعايته (المادة 269).

107 – وجرى بذل مجهود كبير في هذا الشأن يتمثل في المكتب الوطني المشترك بين المؤسسات لوضع خطة لثقافة المعاملة الحسنة، الذي أعدت فيه مواد لمنع الاعتداء الجنسي.

العنف الجنسي التجاري ”الاستغلال الجنسي التجاري “

108 – المقصود بالعنف الجنسي التجاري ضد الأطفال الاعتداء الجنسي الذي يرتكبه أشخاص من البالغين يمكن أن يدفعوا أو لا يدفعوا للطفل أو المراهق من الجنسين نقدا أو عينا.

109 – ويشكل العنف الجنسي التجاري ضد الأطفال من الجنسين شكلا من أشكال القسر والعنف ضدهم، وفي هذه الظروف يعامل الطفل والمراهق من الجنسين كأنه سلعة أو شيء، وهنا يمكن أن تظهر أشكال معاصرة للرق.

110 – والمقصود عموما بلفظة الدعارة عملية تنطوي على الرغبة في المشاركة في أنشطة جنسية لقاء نقود أو الموافقة على هذه المشاركة. وفي هذا الصدد فإن استعمال عبارة ”دعارة الأطفال “ يعتبر خطأ، لأن الكلام هنا عن نشاط قسري تكتنفه علاقات هيمنة غير متكافئة، ويفسَّر بأسباب متعددة ذات صلة بالنهج الذكوري للبالغين، وتدخل فيه أشكال من العنف وظروف من الفقر والتهجين الثقافي وأنماط الاستهلاك.

111 – والعنف الجنسي التجاري غير ظاهر بوجه عام، ويمثل مشكلة متصاعدة في جميع أنحاء البلد.

112 – وتشير البيانات المأخوذة من الأبحاث إلى أن تفشي العنف الجنسي التجاري ناتج عن:

- تزايد الطلب على هذا النوع من الخدمات

- حركة الهجرة الداخلية للفتيات والمراهقات ضحايا العنف الجنسي التجاري، التي تعتبر استراتيجية لإخفاء عدم الشرعية

- تزايد حالة الفقر التي تعيشها الأسر

- اشتراك ضحايا العنف الجنسي التجاري في قصص الحياة والسمات: دخل مؤقت في سوق العمل، عرض لزيادة الدخل، تفكك أسري، تجارب في الاعتداء الجنسي أو في العلاقات الجنسية القصيرة

- الخداع والابتزاز والتحريض على تناول الكحول وغيره من المخدرات هي أشيع الاستراتيجيات لإدامة العنف الجنسي التجاري

- افتقار ضحايا العنف الجنسي التجاري إلى احترام كاف للذات وإلى خطط للحياة

113 - ومن الضروري أن يدرج في التشريع الجنائي، بشكل دقيق وواضح، التكييف القانوني لــ ”العنف الجنسي التجاري “، فالأمر هنا يتعلق بشكل إجرامي لا يمكن بأي حال أن يعتبر عملا بل جريمة، ولذلك يجب إنزال عقاب شديد بمنشئ الطلب والمستفيد من الخدمة، وهو القواد، عملا بمنطق أن الجريمة الصغيرة تقود إلى الجريمة الكبيرة. وفي هذا الإطار، تجري الآن صياغة قانون مكافحة الاتجار بالأطفال من الجنسين، وهو القانون الذي نوقش قبل كل شيء في إطار الطفولة والمراهقة، على اعتبار أن هذه الفئة هي الأضعف في المجتمع وتؤثر بقدر أكبر في المراهقات والفتيات.

البيع والاتجار والاختطاف

114 – هناك دراسة أجرتها الهيئة الدولية للدفاع عن الطفولة ( ) تحتوي على معلومات عن 442 من الأطفال والمراهقين من الجنسين في لا باس وإل ألتو وأورورو وكوتشابمبا وسانتا كروس وسوكره ، بشأن الاتجار لأغراض الاستغلال في العمل. ويعتبر تدهور الاقتصاد وتأثر الأطفال والنساء بالفقر والمزاولة المبكرة للعمل الأسباب الرئيسية لهذه الحالة. وأعلى النسب المئوية موجودة في الفئة العمرية 11-15 عاما. وتزاول النساء بوجه عام العمل المنزلي ويشتركن في الاتجار والاستغلال الجنسي للفتيات العذارى. وهناك تجارة الأعضاء التي تتخذ شكل التبني غير القانوني. ويجري أيضا نقل الأحداث إلى الأرجنتين للعمل في ورش الحياكة في ظروف أشبه بالسَّجن.

115 – وينتج الاتجار بهؤلاء الأطفال والمراهقين من الجنسين، إلى حد كبير، عن محاولة الآباء ذاتهم التخفيف من الحالة الصعبة للأسرة وسماحهم بنقل أبنائهم إلى المدن، وبخاصة لا باس وكوتشابمبا وسانتا كروس. وهناك أشخاص يسافرون إلى المقاطعات بصفة وسطاء، وهؤلاء هم الذين يخطفون الأطفال والمراهقين من الجنسين من منازلهم أو مدارسهم أو في أثناء الرعي.

116 – وفي عام 1997، أُبلغت الهيئة الوطنية للحدث والمرأة والأسرة بــ 332 حالة اختطاف لأطفال من الجنسين لم يعد كثير منهم إلى بيوتهم. ويجري كل عام الإبلاغ عن اختفاء قرابة 50 من الأطفال والمراهقين من الجنسين في المدن الثلاث للمحور الأوسط وحدها.

117 – وفيما يلي أهم أوجه التقدم في هذه المسألة:

- توعية موظفي المؤسسات العامة والخاصة؛

- وضع مجموعات من المواد التعليمية عن منع الاعتداء الجنسي؛

- تضمين المنهج المدرسي مواضيع في منع الاعتداء الجنسي؛

- التنسيق مع المكتب الوطني لثقافة المعاملة الحسنة؛

- تشكيل لجنة اتصال في مكتب مكافحة العنف الجنسي التجاري.

118 – ومن الوجهة القانونية، جرى التصديق على البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة (2001)، وفيما بعد أعد مشروع قانون مكمل للقانون الجنائي لمكافحة التنظيم الإجرامي والاتجار والدعارة، يعاقب على التجارة الجنسية والاتجار بالأطفال والمراهقين من الجنسين.

119 – وهناك تقدم مهم آخر حدث في هذا الميدان، وهو البحوث التي أجريت مع فرق المناقشة في مدن لا باس وإل ألتو وكوتشابمبا وسانتا كروس والمناطق الحدودية؛ وعلى أساس هذه البحوث، شُكِّل المكتب الوطني لمكافحة العنف الجنسي التجاري، والمكاتب المحلية ومكاتب المقاطعات، ونشرت النتائج في البلديات التي أجريت فيها هذه البحوث. ويجري في هذا الصدد، بدعم من مؤسسات الدولة وبالتعاون مع المجتمع المدني، وضع الخطة الوطنية لمكافحة العنف الجنسي التجاري واستراتيجية الاتصال للمعالجة الإعلامية للعنف الجنسي في وسائل الاتصال.

120 – ومن ناحية أخرى تعكف وكالة الوزارة هذه على وضع ”الخطة العشرية لحقوق الطفل “ التي ستتضمن خطة وطنية لمكافحة العنف الجنسي التجاري ضد الأطفال من الجنسين. وهذه الخطة هي الآن قيد التقييم، والمقرر اعتمادها في تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

121 – ويجري بشكل مواز إنشاء مكتب وطني لمكافحة العنف الجنسي التجاري سيكون تحت رئاسة وكالة الوزارة لشؤون الأطفال، بالتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات العامة.

122 – ومن ناحية أخرى اعتمد الرئيس الدستوري كارلوس د ميسا خيسبرت المرسوم الأعلى 27420 المؤرخ 26 آذار /مارس 2004، وبموجبه أنشئ المجلس المشترك بين المؤسسات واللجنة المشتركة بين الوزارات لحقوق الإنسان، باعتبارهما جهازين فنيين للتنسيق والتشاور من أجل وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ وبموجب هذا الصك القانوني تعتبر النساء فئة ذات أولوية، وصولا إلى الحث على تعزيز وحماية ما لهن من حقوق الإنسان.

123 – وقد حددت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فئات السكان الضعاف، التي اعتُبرت المرأة في إطارها ضحية محتملة للعنف والتمييز.

124 – وتشترك الآن كل فئة من فئات السكان الضعاف في اجتماعات عمل لإدراج مطالبها في جدول أعمال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

125 – ومع ذلك فقد جرى الاضطلاع بتدابير تندرج في الخطة المتكاملة لأمن المواطنين، من خلال أحاديث للإرشاد والتوعية في الكليات والمدارس والجمعيات القروية وغيرها من تجمعات المواطنين، لحماية أمن الأطفال والمراهقين من الجنسين والنساء؛ والردود الواردة حتى هذه اللحظة إيجابية، وإن كان يتعين دعمها.

126 – ومن جانب آخر تنظم عمليات للمراقبة تتولاها: الشرطة الوطنية، والبلديات، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، والمقاطعات. وهدف هذه العمليات هو تحديد أماكن عمل المشتغلات بالجنس والتأكد من استيفائهن لمقتضيات العمل وللشروط الصحية المطلوبة. ويدخل في هذه المهمة أيضا العمل على عدم وجود أحداث في هذا النشاط . وقد أجري الآن بحث في هذه المسألة توطئة للعمل، بعد ذلك، على تحديد إطار قانوني مناسب للعمل في مجال الجنس.

127 – وللدائرة الوطنية للهجرة سلطة مراقبة تدفق الأشخاص، وإن كان يصعب للغاية الوقوف على الغرض من جلب الأشخاص أو إخراجهم من البلد، ولذلك يجري العمل الآن على الصعيد الدولي، وبخاصة من جانب السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية، لإبرام اتفاق بشأن التصدي بشكل منسق للاتجار بالنساء والأطفال من الجنسين وتهريبهم.

128 – وفي حالة وجود شكاوى، يجري التحقيق بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) والشرطة. وهناك شبكات للدعارة طلبت وزارة الخارجية متابعتها وإبلاغ الشرطة عنها.

129 – على أن من الحكمة القول إن هناك صعوبة شديدة حتى الآن في فرض رقابة فعلية، فالموضوع لا يتصل فقط بالسياسات والقواعد الوطنية، بل الأمر على العكس يتطلب عملا منظما تلتزم به جميع البلدان، وبخاصة البلدان المستقبلة.

الجزء الثاني – المواد من 7 إلى 9

المادة 7

130 – أعدت الدولة البوليفية لهذه العملية قواعد قانونية تكفل المشاركة المنصفة للمرأة في مواقع السلطة:

ألف – قانون الأحزاب السياسية:

- مما يتضمنه إعلان المبادئ للأحزاب السياسية رفض أي شكل من أشكال التمييز، سواء على أساس الجنس أو الجيل أو العرق الثقافي (الفقرة 4 من المادة 13).

- مما يجب أن يتضمنه النظام الأساسي للحزب السياسي وجود آليات وإجراءات تكفل المشاركة الكاملة للمرأة (الفقرة 4 من المادة 15).

- من المحتم تعزيز تكافؤ الفرص لنشطاء الأحزاب وناشطاتها عملا على الحد من الفروق الفعلية، وذلك بتحديد حصة لا تقل عن 30 في المائة للنساء في جميع مستويات إدارة الحزب، وفي قوائم المرشحين لمهام تمثيل المواطنين.

باء – قانون تجمعات المواطنين والسكان الأصليين

- من المبادئ الحاكمة لتجمع المواطنين والسكان الأصليين مبدأ الإنصاف، مع لزوم مراعاة وتعزيز معايير إنصاف الجنسين والأجيال والثقافات في تشكيل المنظمة (الفقرة (د) من المادة 3).

- يُنصّ، على سبيل التمثيل النسائي، على أن تحدد تجمعات المواطنين والسكان الأصليين حصة لا تقل عن 50 في المائة للنساء في جميع قوائم المرشحين لمهام تمثيل الشعب، مع التناوب الواجب (المادة 8).

131 – ويكفل الدستور السياسي للدولة حق التصويت لجميع المواطنين البوليفيين والبوليفيات فوق الثامنة عشرة من العمر، كما يكفله القانون الانتخابي بشرط واحد، هو القيد في السجل الانتخابي.

132 – وعندما تعترف المحكمة الوطنية الانتخابية بالشخصية القانونية لحزب سياسي أو لتجمع للمواطنين، تتحقق من الوفاء بجميع الاشتراطات المحددة في قانون الأحزاب السياسية وفي قانون تجمعات المواطنين والسكان الأصليين.

133 – وقد نفذت الإدارة العامة للسجل المدني، التابعة للمحكمة الوطنية الانتخابية، وستستمر في تنفيذ ووضع مشاريع خاصة للتسجيل ومنح الشهادات المجانية، بهدف القضاء على الاستبعاد السياسي والاجتماعي للبوليفيين والبوليفيات، والاعتراف لهم بالشخصية القانونية من خلال شهادة الميلاد، وهي العنصر الأساسي للحصول على اعتراف الدولة وحمايتها من أجل ممارسة حقوقهم وواجباتهم الأساسية. وتشير نتائج هذه المشاريع إلى أن نسبة عمليات التسجيل المنجزة وصلت إلى 50 في المائة للرجال و 50 في المائة للنساء، وبهذه الطريقة تتسارع عملية خفض وإزالة ما يحدث حاليا من تفاوت وعجز في التسجيل، بضمّ الرجال والنساء باعتبارهم بوليفيين في الممارسة الكاملة لمواطنتهم.

134 – وفي النظام القضائي ارتفعت مشاركة النساء بطريقة كبيرة، فوصلت إلى 20 في المائة من القضاة/القاضيات والمدعين العامين، وهو ما حدث أيضا في السلطة التنفيذية، فلأول مرة في تاريخ بوليفيا تسند مهام وزارية إلى أربع نساء ومفوضة لمكافحة الفساد. وأدت هذه المشاركة إلى ارتفاع متوسط عدد النساء في الإدارة السابقة للسلطة التنفيذية. وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية، فإنه بصدور قانون الأحزاب السياسية والقانون الانتخابي حدث تقدم طفيف، وإن كان لا يعكس نسبة تمثيل النساء، وهي 30 في المائة، المنصوص عليها في هذا القانون، كما أن النساء في مجلس النواب يمثلن 17.7 في المائة والرجال 82.3 في المائة، ويضم مجلس الشيوخ 14.8 في المائة من النساء و 85.2 في المائة من الرجال. ومما أدى إلى عدم زيادة هذه النسبة المئوية أن المرشحات كنّ خارج حد الأمان لصالح المرشحين.

135 – وتضم لجنة شؤون الجنسانية والأجيال في البرلمان ممثلات سياسيات. وقد أمكن تحقيق عدة أهداف، منها تعديلات قانونية لصالح النساء والفتيات.

136 – ومن ناحية أخرى أنشئ المحفل النسائي السياسي الوطني في عام 1996، وتشترك فيه نساء من شتى الأحزاب السياسية، وكذلك ممثلات للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وقد أنشئ هذا المحفل للتفاهم والتوافق والتشاور والرصد والتنسيق بشأن الإجراءات السياسية والمؤسسية التي تخدم المرأة من منظور جنساني.

137 – وهناك أيضا مجالات للتنسيق بين المؤسسات غير الحكومية والحكومية من جهة والسياسيات من عضوات مختلف الأحزاب من جهة أخرى، مثل اتحاد برلمانيات بوليفيا، والمحفل النسائي السياسي، ومن ناحية أخرى اتحاد عضوات المجالس البلدية في بوليفيا. والواقع أن السياسيات استطعن، بالتنسيق مع وكالة الوزارة لشؤون المرأة والمنظمات النسائية غير الحكومية، وضع جدول أعمال تشريعي للنساء حتى عام 2007.

138 – وفي إطار هذا العمل الاستراتيجي المنسق، أمكن في هذه العملية الديمقراطية القيام بدور بالغ الأهمية لدعم المشاركة السياسية للمرأة، وذلك عن طريق الإعداد والتدريب والتفكير والاقتراح والرصد والإبلاغ عن العنف ضد المرأة في مواقع السلطة.

139 – ويجري الآن، بشكل منسق، الحضّ على الاهتمام بقانون مكافحة التحرش السياسي بالمرأة، الذي سيعرض على السلطة التشريعية للنظر فيه، وفي هذا الصدد تضطلع البرلمانيات ووكالة الوزارة لشؤون المرأة بدور مهم، وكذلك المجتمع المدني برقابته وضغطه من أجل إقرار هذا القانون.

مشاركة المرأة في مواقع السلطة الوطنية والمحلية

مواقع السلطة	1996	2004
عضوات مجلس الشيوخ ( ٪ )	3.7	14.8
نائبات ( ٪ )	9.2	17.7
رئيسات المجالس البلدية ( ٪ )	4	8
عضوات المجالس البلدية ( ٪ )	7.7	32
وزيرات دولة ( ٪ )	7	26*
قاضيات ومدعيات عامات ( ٪ )	13	20

المصادر: اتحاد عضوات المجالس البلدية في بوليفيا، الكونغرس الوطني الموقر، وزارة العدل.

* بيانات مستكملة حتى شباط /فبراير 2005.

140 – ويتضح من الجدول أن النساء حققن تقدما كبيرا في جميع مواقع السلطة، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، ومع ذلك فإن الشوط لا يزال طويلا أمام بلوغ مستويات الإنصاف.

141 – ويمكن في الجدول ملاحظة حدوث زيادة كبيرة في عدد النساء في الحكم المحلي والوطني.

نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، 2004

142 – ويوضح لنا الجدول تطور عدد عضوات ورئيسات المجالس البلدية في حكومات البلديات في البلد في فترات مختلفة، ونستطيع القول إن الاتجاه كان صوب ازدياد عدد عضوات المجالس البلدية الأصليات، مع أن المقارنة بين المجالس البلدية في عام 2004، السابقة للانتخابات البلدية، تشير إلى ازدياد عدد النساء عنه في عام 2005 بعد الانتخابات البلدية. ويرجع ذلك إلى أن أعضاء المجالس البلدية الأصليين عمدوا، لإنجاح حملتهم السياسية وإعادة انتخابهم، إلى اختيار عضوات احتياطيات في مقارهم في كثير من الحالات (وذلك على أي حال إذا قارنّا بيانات عضوات المجالس البلدية المنتخبات في الانتخابات البلدية الأخيرة ببيانات الانتخابات السابقة). على أنه يمكن أن نتوقع بالنسبة إلى الأعوام القادمة، إذا استمر تخلي الأعضاء الأصليين عن مهامهم، أن يستمر عدد عضوات المجالس البلدية الأصليات في الازدياد. وهذا يدلنا على أن أثر القانون الأخير لتجمعات المواطنين والسكان الأصليين قد قضى على الاحتكار في الأحزاب السياسية وأتاح مجالا أوسع لمشاركة النساء.

143 – وفي هذا السياق فإن ما حدث في الانتخابات البلدية الأخيرة (2004) يسمح لنا بأن نرى أن عدد رئيسات المجالس البلدية قد قلّ مقارنة بالانتخابات البلدية السابقة، مما يشير إلى تراجع عدد النساء اللاتي يدرن حكومات البلديات. ويمكن أن يعزى هذا التراجع إلى عوامل مختلفة، منها تمكين حكومات البلديات الناجم عن قانون المشاركة الشعبية، وهو القانون الذي يقضي بأنه يمكن للبلديات الحصول على موارد اقتصادية أكثر، مما يجعل أجهزة السلطة المحلية هذه محل تنافس متزايد بين الرجال، ويعود بالنساء إلى مناصب أدنى في التسلسل الهرمي، وفي النهاية إلى الحد من سلطتهن في صنع القرار، في إشارة إلى قلة التغيرات في نزوع الرجال إلى احتكار مواقع السلطة. وهناك عامل آخر، هو قلة الثقة في الأحزاب السياسية، الأمر الذي أدى، هو وأثر قانون تجمعات المواطنين والسكان الأصليين، إلى إعادة السياسيين التقليديين إلى هذه الأشكال الجديدة من التمثيل، وإزاحة السياسيات إلى مجال أضيق في مناصب الدرجة الثانية.

144 – ومن جهة أخرى فإن الشرطة الوطنية تذكر، وفقا للمادة 79 من الباب السابع من القانون الأساسي للشرطة الوطنية، أن من حق أفراد هذه الشرطة الترقي بموجب الأمر العام، بعد الوفاء بجميع الاشتراطات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.

145 – وبموجب هذا التنظيم الذي لا يستثني النساء، فإن الشرطة الوطنية تحولت في الأعوام الأخيرة إلى مجال اقتحمته النساء، فأصبح يضم الآن 967 3 امرأة، ما بين إداريات وأفراد في الشرطة العاملة؛ ومن هذا الرقم هناك 271 رئيسة وضابطة، و 840 في رتبة ضابط صف ورتب أخرى، و 856 2 من أفراد الشرطة.

146 – ويصل عدد الموظفات في الشرطة الوطنية العاملة إلى: 87 رئيسة وضابطة، و 809 في رتبة ضابط صف ورتب أخرى، و 577 1 من أفراد الشرطة. وفي الأعوام الأخيرة زاد اقتحام النساء للشرطة الوطنية وحصولهن على مناصب في التسلسل الهرمي.

147 – إن تعديل الدستور السياسي للدولة، الذي يتضمن إمكانية ترشح السكان الأصليين مستقلين عن الأحزاب السياسية، يضاف إلى قانون تجمعات المواطنين والسكان الأصليين الذي ينص على نسبة 50 في المائة للنساء في قوائم المرشحين، مع معيار التعادل والتناوب، مما يجعلنا نتوقع أن تزداد المشاركة السياسية للنساء الأصليات في بوليفيا مستقبلا.

148 – ومن جانب آخر فإن المشاركة الكبيرة للنساء، بنسبة حوالي 50 في المائة من المشتركين في الاستفتاء الإجباري في عام 2004 بشأن مشكلة النفط، إذا راعينا أن هذه المشاركة تدعمت بحملة واسعة سواء من جانب الدولة أو منظمات المجتمع المدني بتوفير معلومات للنساء، تشير إلى تقدم كبير في مشاركة النساء في مصائر البلد. ويضاف إلى ذلك أن من المتوقع في الجمعية التأسيسية أن تشكل النساء 50 في المائة من أعضائها، ومن ذلك يمكن أن نستنتج أنه يحتمل إدراج معايير إنصاف الجنسين في الدستور السياسي الجديد للدولة. وتضمنت اقتراحات منظمات المجتمع المدني المهمة، مثل الكنيسة الكاثوليكية، ومنظمات السكان الأصليين، والمنظمات النسائية، والفريق التقني للسلطة التنفيذية، آليات تكفل المشاركة المنصفة للرجال والنساء. وتقوم اللجنة الخاصة لعقد الجمعية التأسيسية بتحليل هذه الاقتراحات لضمّها إلى القانون الذي سيدعو إلى عقد هذه الهيئة المهمة للتشاور الشعبي.

149 – وفي إطار ”الحوار الوطني عن بوليفيا المنتجة، 2004 “، كان هناك مستوى واسع من مشاركة النساء في مكاتب البلديات والمقاطعات التي اشتملت على محتويات من إنصاف الجنسين في تصميم إعادة تكييف الاستراتيجية الإنمائية البوليفية.

150 – وفي حكومات البلديات، ارتفع عدد رئيسات المجالس البلدية في عام 1994، وكان يمثل 4 في المائة، إلى 8 في المائة في عام 2004، وهناك مشاركة أكبر للمرأة في المجالات المحلية بوجود عضوات للمجالس البلدية بنسبة 32.4 في المائة في عام 2004، مما يعكس مشاركة للمرأة في السلطة المحلية أكبر من مشاركتها على الصعيد الوطني كمرشحة فقط.

151 – وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية، فمع أن وجود النساء لا يزال أدنى من 20 في المائة سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فإن هناك اتجاها واسعا إلى زيادة اشتراك المرأة في الكونغرس، حيث إن النساء في مجلس النواب يمثلن ما يقرب من ضعف عددهن في الدورة التشريعية السابقة، ويبلغ عددهن في مجلس الشيوخ أربعة أضعاف ما كان عليه.

152 – ومن المهم أيضا الإشارة إلى أن النساء في السلطة القضائية يمثلن 20 في المائة من القضاة والمدعين العامين، وأن هناك لأول مرة في التاريخ امرأتين في محكمة العدل ال عليا.

153 – وهناك الآن اهتمام بوضع قانون لحماية المشاركة السياسية للمرأة هو قانون مكافحة التحرش والعنف السياسي على أساس الجنس، وذلك في إطار التحالف مع اتحاد عضوات المجالس البلدية في بوليفيا وغيره من الهيئات.

154 – ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التقدم، فإن هناك أيضا عوائق كثيرة تعترض زيادة إدماج المرأة في المجالات السياسية: فلا تزال هناك حتى الآن فكرة أن المجالات العامة للرجال والخاصة للنساء. وإذا أضيف ذلك إلى التكيف الناشئ وعدم الإلمام بالقواعد الدولية والوطنية التي تعزز وتدعم مشاركة سياسية أكبر للمرأة، كانت النتيجة عدم شغل المرأة لمراكز عامة أفضل.

155 – ويجب أن تؤخذ في الاعتبار ظروف العمل السيئة التي تجدها المرأة عند دخولها مجالات العمل، بالإضافة إلى عدم توزيع أعباء المنزل، مما يخلق عبئا باهظا يشغل وقت عمل المرأة ويجعل من الصعب عليها المشاركة السياسية بقدر أكبر.

156 – ومن ناحية أخرى لم يتيسّر للنساء الانضمام الكامل إلى مواقع القرار السياسي، لا مؤسسيا ولا محليا، نظرا إلى عدم دخولهن المجالات التي ينص عليها القانون، ولأنهن في أحيان كثيرة يُكرهن على العدول؛ وفي أحيان أخرى لا تحصل أفقر النساء على المستندات الأساسية، مثل شهادات الميلاد وبطاقات الهوية، وبالتالي لا يعتبرن عمليا في عداد المواطنات، ولا يستطعن الحصول على القروض أو الخدمات الصحية أو تملك الأرض أو المشاركة في الانتخابات، وبالطبع لا يمكن أن يُنتخبن.

المادة 8

157 – فيما يلي تمثيل البوليفيات الآن على الساحة الدولية وفي السلك المركزي في وزارة العلاقات الخارجية وشؤون العبادة:

السلك الأجنبي:

الرجال 134 54 في المائة

النساء 112 45 في المائة

المجموع 246 100 في المائة

السلك المركزي:

الرجال 125 55.56 في المائة

النساء 100 44.44 في المائة

مجموع السلك الأجنبي والسلك المركزي:

الرجال 259 54.99 في المائة

النساء 212 45.01 في المائة

المجموع 471 100 في المائة

158 – وهناك تمثيل مناسب للمرأة في البعثات الدبلوماسية الوطنية، ومن المهم الإشارة إلى وجوب توليهن وظائف دائمة لا مجرد مهام سياسية.

المادة 9

159 – إن القانون 2631 المؤرخ 20 شباط /فبراير 2004، الذي يعدل الدستور السياسي للدولة، ينص بوضوح في عدد من مواده، وبالذات في المادتين 38 و 39 المتعلقتين بالجنسية، على أن المتزوجات من أجانب لا يفقدن جنسيتهن، وأن المرأة البوليفية لا تفقد جنسيتها باكتسابها لجنسية أجنبية، وأنه لا يمكن إجبارها على التخلي عن جنسيتها.

160 – وعندما تتزوج امرأة أجنبية من بوليفي وتحصل على الجنسية البوليفية، فإنها لا تفقد هذه الجنسية حتى بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه.

الجزء الثالث – المواد من 10 إلى 14

المادة 10

161 – أدى الموضوع الشامل ”التعليم من أجل إنصاف الجنسين “ إلى توسيع نطاق مكون التحاق الفتيات الريفيات بالمدارس واستمرارهن فيها، الذي يرمي إلى تشجيع التحاق فتيات المنطقة الريفية بالمرحلة الابتدائية واستمرارهن فيها، من خلال استراتيجيات مستدامة قابلة للتكرار.

162 – إن التعليم من حقوق الإنسان الأساسية، وبه يمكن تحسين ظروف المعيشة. وهذا يفترض أن يكون الإنسان في أحوال حسنة للاستفادة من الفرص الاجتماعية وفرص التدريب. وهذا الحق هو الذي يدعم الممارسة الكاملة للمواطنة في عالم طارد، وهو الذي يساعد على مقرطة المعرفة والمشاركة في المجتمع. ولهذا السبب تركز الدولة بشكل خاص على الحصول على تعليم ابتدائي جيد ومجاني وإلزامي، كما أنها تعمل على توسيع الحصول على التعليم الثانوي، وإزالة الفوارق بين الجنسين، وبين فئات المجتمع، وبين المناطق الحضرية والريفية.

الحصول على تعليم جيد

163 – تشتمل المادة 177 من الدستور على أهم التدابير التي اتخذها البلد لكفالة الحق في التعليم، وهي المادة التي تنص على أن التعليم هو أسمى وظائف الدولة، والتي تكفل حرية التعليم في حماية الدولة، وتقرر أن التعليم الممول من الدولة مجاني ويجري توفيره على أساس المدرسة الموحدة والديمقراطية؛ وهذا التعليم إلزامي في المرحلة الابتدائية.

164 - وكان قانون إصلاح التعليم ( تموز /يوليه 1994) قبل ذلك يتضمن سلسلة من التدابير التي تستهدف ضمان تشكيل موارد بشرية بشكل راسخ ودائم، وتحسين نوعية التعليم، وتوسيع تغطيته، ومواءمته مع احتياجات المجتمع، وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التلاميذ في التعليم، مع إيلاء اهتمام تفضيلي للقطاعات الأقل حظا، وكفالة تساوي الرجل والمرأة في الحقوق، وبناء نظام تعليمي متعدد الثقافات قائم على المشاركة.

165 – وبدأ في عام 1998 إقرار سلسلة من المراسيم بشأن إدارة شؤون الأفراد، والتعاقد المؤقت، ومهام المجالس المدرسية، بهدف المساهمة في تحسين إدارة النظام. وفي عام 2001 صدر القرار الوزاري 162/1 بالتصديق على نظام الوحدات التعليمية، وهو الآن قيد المراجعة لكي تدرج فيه التوصيات التي قدمتها قطاعات مختلفة بشأن حماية حقوق الأطفال والمراهقين من الجنسين. وجرى أيضا تصميم نظام قياس جودة التعليم، ووضعت قواعد للتنظيم الإداري للمرفق المدرسي العام، ونُسّق برنامج إصلاح التعليم مع الهيكل الإداري اللامركزي الجديد. وأهم تحول يمر به التعليم في بوليفيا هو إصلاح التعليم الذي بدأ في عام 1995، والذي أخذ يتعزز منذ ذلك الحين ببرامج توضع لا بالإسبانية وحدها، بل أيضا باللغات الأصلية.

166 – وجرى في المرحلة الابتدائية تنفيذ تغيير المناهج بشكل تدريجي حسب الصفوف، وبشكل مرحلي في عدد من المدارس يزيد باستمرار، بدءا بالمنطقة الريفية. وأعيد تنظيم المرفق المدرسي العام في شكل نويات تعليمية تتألف من مجموعات من وحدات تعليمية تقوم مجتمعة بتوفير جميع المراحل المدرسية للمجتمع. ويسري هذا الإصلاح بالتدريج على عدد متزايد من مدارس المرحلة الابتدائية التي يطلق عليها الوحدات التعليمية أو النويات قيد التطوير، والتي تحصل على مواد جديدة وهياكل محسّنة، ويلحق بها مستشار تربوي توفده الوزارة التي توجه عملية تحسين التعليم ( ) .

167 – وفيما يتعلق بالمسائل الشاملة، فإن تدريس احترام حقوق الإنسان، والمحافظة على الصحة الملائمة، وممارسة النشاط الجنسي الكامل، واحترام إنصاف الجنسين، والتعايش الديمقراطي، وصون الموارد الطبيعية وجودة البيئة، هي مسائل أساسية في جميع العمليات الإنمائية، وشروط لا غنى عنها لبلوغها ( ) . ووفقا لما هو منصوص عليه في القانون 1565 ولوائحه التنظيمية، حدد برنامج إصلاح التعليم أربعة مواضيع شاملة فيما يتعلق بتعليم أطفال وطفلات بوليفيا:

(أ) تدريس الديمقراطية، ويندرج فيه موضوع حقوق الإنسان؛

(ب) تدريس إنصاف الجنسين؛

(ج) تدريس الصحة والحياة الجنسية؛

(د) تدريس البيئة.

168 – وفيما يتصل بالتعليم المتعدد الثقافات الثنائي اللغة، فإن الإجراءات التي اتخذت لتوفير هذا التعليم طوال السنوات العشر لإصلاح التعليم تمثلت في وضع مواد تعليمية موجهة إلى المدرسين والتلاميذ، سواء باللغة الأولى أو باللغة الأصلية: الأيمارية والغوارانية والكيتشوانية ، التي يتكلمها الفتيان والفتيات، وكذلك باللغة الثانية، وهي الإسبانية. وهذه نماذج للتعليم في المرحلة الأولى في مواد اللغة والاتصال والرياضيات، وفي المرحلة الثانية في المواد المذكورة وفي علوم الحياة. وهذه النماذج ثنائية اللغة، أي باللغة الأصلية وبالإسبانية، باستثناء مادة اللغة التي تدرس باللغة الأصلية بنسبة 100 في المائة. وفيما يتعلق بالتعليم باللغة الإسبانية باعتبارها لغة ثانية، هناك مجموعة مواد: شرائط صوتية، مختارات، كتب، لوحات، إلخ . وهناك أيضا أدلة تعليمية للمناهج ولتدريس الإسبانية كلغة ثانية؛ ووثائق للتنسيق اللغوي للغوارانية والكيتشوانية والأيمارية ، وأدلة للتعليم الذاتي للاعتماد على الذات في تعلم القراءة والكتابة باللغة الأصلية، ومجموعة نصوص أحادية اللغة وثنائية اللغة مكتوبة باللغات الأصلية وبالإسبانية.

169 – ومن ناحية أخرى جرى تدريب المدرسين في أثناء العمل في الوحدات التعليمية على النموذج الثنائي اللغة، فيما يتعلق بالقراءة ووضع النصوص باللغات الأصلية، واستخدام ذلك على الصعيد التربوي، وكذلك تدريس الإسبانية كلغة ثانية. وجرى أيضا تدريب المدرسين على هذا النموذج التعليمي في معاهد المعلمين العليا للتعليم المتعدد الثقافات الثنائي اللغة. وتدعم وزارة التعليم تدريب المدرسين على التعليم المتعدد الثقافات الثنائي اللغة في جامعة سان سيمون الكبرى.

170 – وأجريت أيضا بحوث بشأن التصورات المختلفة للسكان الأصليين في التعليم، والصحة الجنسية والإنجابية، والبيئة، والديمقراطية، كما شكلت مجالس تعليم للسكان الأصليين من شعوب الكيتشواس والغوارانييس والأيماراس ، وشعبي الأمازونيا والتشاكو بوليفيانو ، وكذلك الجمعيات المدرسية للوحدات التعليمية، سواء الوحدة النواة أو وحدة المنطقة.

171 – ووُضع كذلك مشروع التحاق الفتيات الريفيات بالمدارس واستمرارهن فيها، وهو من مكونات الاتفاق 3096 لمشروع تعزيز جودة وإنصاف التعليم في إطار إصلاح التعليم، الذي أعدته وكالة الوزارة لشؤون التعليم المدرسي والبديل ( ) .

172 – والهدف البعيد المدى للمكوّن هو ”تشجيع التحاق فتيات المنطقة الريفية بالمدارس واستمرارهن فيها، عن طريق تعميم استراتيجيات التدخل الناجحة والمستدامة، والحث على تغيير المواقف في المجتمع التعليمي بشأن اشتراك فتيات المرحلة الأولى في المدرسة “.

173 – ويتشكل المكون من ثلاث مراحل:

(أ) بحث تشخيصي كمي وكيفي، يتمثل في تحديد البلديات ذات الهامشية الأنثوية ( ) . والهدف معرفة العوامل التي تعوق و/أو تيسّر التحاق الفتيات الريفيات بالمدرسة واستمرارهن فيها.

(ب) توعية وتدريب المجتمع التعليمي.

(ج) تنفيذ تدخلين يركزان على بلديتين: بروما في تشوكيساكا وتيراكه في كوتشابمبا .

174 – وفيما يتعلق بالمستوى الثانوي، ينص قانون إصلاح التعليم على أن هذا المستوى يتألف من مرحلتين، الأولى هي ”التعلم التكنولوجي “، الذي يوفر مهارات ومعارف تقنية في السنة الأولى. وتستمر هذه المرحلة عامين وتنتهي بالحصول على الدبلوم التقني الأساسي، الذي يستطيع به الفتى أو الفتاة الالتحاق بالعمل أو مواصلة الدراسة في المرحلة التالية.

175 – والمرحلة الثانية هي مرحلة ”التعلم المتنوع “، وفيه خياران: ”التعلم التقني المتوسط “، الذي ينتهي بالحصول على الدبلوم الثانوي التقني المتوسط وإمكانية مواصلة التدريب التقني العالي. والخيار الثاني هو ”التعلم العلمي – الإنساني “، الذي يساعد على الحصول على الدبلوم الثانوي في الإنسانيات والتأهيل لمواصلة دراسات المستوى العالي في هذه المجالات من الدراسة. وهذه الطرائق مهمة لأنها تتيح مستويات من التدريب توفر فرص عمل للمراهقين الذين لا يواصلون الدراسات العليا.

176 – وأجريت سلسلة من الدراسات لتغيير المناهج في المرحلة الثانوية، جمعت فيها اقتراحات المدرسين والآباء وأفراد المجتمع المحلي. والمأمول أن تبدأ في عام 2003 عملية إصلاح هذه المرحلة التي ستمتد أيضا إلى المستوى الأوّلي، وإن كان لم يتسن تحقيق تقدم في هذا المضمار.

177 – أما التعليم العالي فقد أعد مشروع أوّلي لإصلاحه يقوم على إنشاء صندوق تحسين نوعية التعليم العالي. وشُرع أيضا في تنفيذ عملية توطيد النظام الوطني لاعتماد التعليم التقني، وأضفى الطابع الرسمي على الإطار القانوني الذي يسند تطوير العلم والتكنولوجيا من خلال قانون العلم والتكنولوجيا والابتكار.

كفاءة المدرسين ونوعية التعليم. عمليات التقييم

178 – سُحبت المشورة التربوية لأسباب تتعلق بالميزانية. ولتعويض دور المشورة التربوية، جرى تدريب مديري الوحدات التعليمية ليتولوا المتابعة والدعم، سواء على صعيد الإدارة التربوية أو إدارة الشؤون الإدارية لهذه الوحدات.

179 – وأجريت تقييمات للأطفال، ولوحظ في تقييمات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)‏ في مجال اللغة والرياضيات في الصفين الثالث والرابع من المرحلة الابتدائي ة أن نوعية التعليم في بوليفيا أقل من المتوسط في أمريكا اللاتينية. وبعد عام 2002، لم يعد نظام قياس جودة التعليم إلى إجراء اختبار جديد للتحصيل في المرحلة الابتدائية.

180 – وهذه المسألة تعد محورية في عملية إصلاح التعليم، لأن من الأساسي أن يكون هناك مدرسون صالحون لتحسين نوعية التعليم. ومع ذلك لم يتسنّ المضي قدما في هذه المسألة بسبب اعتراض نقابات المدرسين على بعض جوانب الإصلاح.

181 – وعلى الرغم من ذلك، حدث تقدم كبير. إذ تفيد معلومات وزارة التعليم أنه جرى في العامين الماضيين تدريب 000 20 مدرس، مع تقديم قسائم تحفز المدرسين إلى المشاركة في البرنامج.

182 – ومن المدرسين القائمين بتدريس المنهج الجديد، هناك 57 في المائة في المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي و 43 في المائة في المرحلة الثانية. ويشكل هؤلاء المدرسون 56 في المائة من مدرسي المرحلة الابتدائية في البلد ( ) .

الأمية

183 – تحلَّل حالة التعليم بمؤشرات النتائج، مثل معدل الأمية، واستمرار الأطفال في الدراسة والتحاقهم بها، وغير ذلك. ومع ذلك فإن من المهم الإشارة إلى أن نتائج نظام التعليم الوطني لا تعكس فقط الجهد الذي يبذله هذا القطاع، بل تتصل أيضا بالبيئة الأسرية للتلميذ والحالة الاقتصادية للبلد. إن كون بوليفيا من أفقر بلدان أمريكا اللاتينية، إذ يعاني أكثر من نصف سكانها الفقر، وخصوصا المقيمين في المنطقة الريفية، يؤثر سلبا على نتائج التعليم.

الجدول 1: تطور بعض المؤشرات

المؤشر	1992	2001
متوسط سنوات الدراسة (1)	6.1	7.4
الأمية (2)	20.0٪	13.3٪
التغطية الإجمالية (الابتدائي)	99.8٪	108.4٪
التغطية الإجمالية (جميع المستويات)	75.5٪	88.4٪
معدل التسرب (جميع المستويات)	10.1٪ (3)	6.4٪
معدل الإتمام (الصف الثامن الابتدائي)	55.4٪	71.5٪
معدل الإتمام (الصف الرابع الثانوي)	31.1٪	48.4٪
الإنفاق على التعليم/الناتج المحلي الإجمالي (4)	2.8٪	4.2٪

(1) السكان البالغون من العمر 19 عاما فأكثر.

(2) السكان البالغون من العمر 15 عاما فأكثر.

(3) 1997.

(4) لا يشمل الجامعات.

184 – ومثال على ذلك أنه بينما يقل معدل أمية السكان البالغين من العمر 15 عاما أو أكثر عن 8 في المائة في البلدان المجاورة، ما عدا البرازيل، فإن هذا المؤشر في البلد يبلغ 13.3 في المائة، وإن كانت النسبة المئوية للأميين قد انخفضت فيما بين عامي 1992 و 2001.

معدل أمية السكان الذين تزيد أعمارهم على 15 عاما

تعداد عام 1992 تعداد عام 2001 المتغير السنوي

المنطقة	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث
الريفية	36.5	23.1	49.9	25.8	14.4	37.9	-3.8	5.1	-3.0
الحضرية	8.9	3.8	13.5	6.4	2.5	10.0	-3.6	-4.5	-3.3
المجموع	20.0	11.8	27.7	13.3	6.9	19.4	-4.4	-5.8	-3.9

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء.

185 – وفي المنطقة الريفية يجهل 37.9 في المائة من النساء، البالغات من العمر 15 عاما فأكثر، القراءة والكتابة، في مقابل 14.4 في المائة من الرجال الذين هم في الحالة ذاتها. وفي المنطقة الحضرية يقل معدل الأمية، وإن كان غير موات للنساء من السكان (10 في المائة من النساء و 2.5 في المائة من الرجال غير ملمين بالقراءة والكتابة).

186 – وقد ساعدت الخطة الوطنية لمحو الأمية من أجل الحياة والإنتاج على العمل، فيما بين عامي 1999 و 2001، على محو أمية 000 160 شخص، منهم شبان ومراهقون، بنسبة تكاد تكون متقاربة من الرجال والنساء. وجرى أيضا في إطار هذه الخطة إنشاء 4 مراكز للتعليم الفني الزراعي للشباب والمراهقين في مقاطعتي بوتوسي وتشوكيساكا .

سنوات الدراسة

187 – يكشف تحليل سنوات الدراسة المنتهية عن أن السكان من النساء، وبخاصة المقيمات في مناطق ريفية، يجابهن صعابا أكثر. ففي المنطقة الريفية، يصل متوسط سنوات الدراسة المنتهية إلى 3 سنوات، وهو ما يعادل في أفضل الحالات الصف الثالث من التعليم الابتدائي، في حين يقضي رجال المنطقة الريفية في المتوسط 5 سنوات من الدراسة. أما في المنطقة الحضرية فإن متوسط سنوات الدراسة المنتهية يصل إلى ما يقرب من 8 سنوات للنساء و 10 سنوات للرجال.

الجدول 3: متوسط سنوات الدراسة للسكان بصفة عامة

تعداد عام 1992 تعداد عام 2001 المتغير السنوي٪

المنطقة	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث
الريفية	3.4	4.3	2.4	4.2	5.2	3.1	2.4	2.1	2.9
الحضرية	7.9	8.9	7.1	9.2	10.1	8.5	1.7	1.4	2.0
المجموع	6.1	7.0	5.2	7.4	8.2	6.7	2.2	1.8	2.9

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء.

188 – أما البالغون من السكان المقيمين في المنطقة الريفية فإن 39.3 في المائة من النساء لم يصلن إلى أن مستوى من التعليم، وتصل نسبة الرجال الذين هم في هذا الوضع إلى 15.7 في المائة. وفي المنطقة الحضرية تصل نسبة غير المتعلمات إلى 10.5 في المائة ونسبة غير المتعلمين إلى 3.2 في المائة.

الاستمرار في المدرسة

189 – إن مشكلة قلة الاستمرار في المدرسة مشكلة عامة في البلد، وبصفة خاصة بين الفتيان والشبان الذين يتكلمون لغة غير الإسبانية، إذ يواجهون صعابا كثيرة، ولا سيما الذين تعلموا الكلام بالكيتشوانية أو الغوارانية . ففي سن السابعة عشرة، لا يذهب إلى المدرسة منهم سوى 37 في المائة و 42 في المائة على التوالي. أما الذين تعلموا الكلام بالإسبانية فإن معدل ترددهم يصل إلى 67 في المائة، ويصل معدل المتكلمين بالأيمارية إلى 54 في المائة.

190 – ورغم المشاكل التي تجابه المدرسة، فإن عدد الفتيان والشبان الذين يتمون الدراسة الابتدائية والثانوية قد ازداد منذ عام 1992. وفي عام 2001، وصل معدل إتمام الدراسة الابتدائية إلى 71.5 في المائة، ومعدل إتمام الدراسة الثانوية إلى 48.4 في المائة. وهناك مع ذلك تباين شاسع بين المناطق الجغرافية: ففي المنطقة الريفية يتم 49.1 في المائة من التلاميذ الدراسة الابتدائية، ويتمها في المنطقة الحضرية 84.9 في المائة. وهذه المستويات مقلقة فيما يتعلق بنساء المنطقة الريفية، إذ لا يتم الدراسة الابتدائية سوى 43.9 في المائة منهن. وفيما يتعلق بالدراسة الثانوية، فإن مستوى الإتمام يقل كثيرا، إذ يصل إلى 60.1 في المائة في المنطقة الحضرية و 22.9 في المائة في المنطقة الريفية.

الذهاب إلى المدرسة

191 – أدت التدابير التي اتخذها قطاع التعليم، بالإضافة إلى التطور الاقتصادي في البلد، إلى ازدياد الذهاب إلى المدرسة فيما بين عامي 1992 و 2001. ومع ذلك فإن الذهاب على مستوى التعليم الثانوي لا يزال منخفضا، فلا يتردد على المدرسة الثانوية سوى نصف السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عاما، وهذه الحالة تفسرها المشاكل التي ما زالت قائمة في المرحلة الابتدائية، وعدم كفاية المدارس على مستوى التعليم الثانوي. وفي المرحلة الأولية، لا يزال الذهاب إلى المدرسة منخفضا جدا، إذ لا يتردد على هذا المستوى سوى ربع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 5 أعوام، وربما كان ذلك راجعا إلى ندرة المدارس والمدرسين، وقلة إدراك المجتمع لأهمية المرحلة الأولية من حيث التأثير على نتائج المراحل التعليمية التالية. وفيما يتصل بالتعليم الابتدائي، فإن معدل الذهاب إلى المدرسة يعتبر مرتفعا بالقياس إلى المراحل الأخرى، إذ يذهب إلى المدرسة 86.5 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و 13 عاما. ومع ذلك فلا تزال هناك مشاكل تنتظر الحل، وهي ما يتصل بالاستمرار في هذا المستوى وإتمامه.

192 – إن معدل الذهاب إلى المدرسة في المنطقة الريفية منخفض للغاية في جميع مراحل التعليم، وبصفة خاصة في المرحلة الثانوية التي لا يتردد فيها على المدرسة سوى 30.9 في المائة من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عاما، في حين تصل هذه النسبة في المنطقة الحضرية إلى 61.6 في المائة.

النسبة المئوية للفتيان والفتيات في سن الدراسة (من 6 أعوام إلى 14 عاما) الذين يترددون على المدرسة الابتدائية، 2000

الخصائص	تردد الفتيان	تردد الفتيات	مجموع المترددين
منطقة بوليفيا	88.2	86.6	87.4
الهضبة	87.7	83.7	85.7
الوادي	87.0	87.8	87.4
السهل	90.2	89.8	90.0
منطقة الإقامة
المنطقة الحضرية	89.2	89.2	89.2
المنطقة الريفية	86.8	82.9	84.8

المصدر: الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات لمجموعات، 2000.

193 – ويبيّن الجدول السابق النسبة المئوية للفتيان الذين ترددوا على المدرسة الابتدائية في عام 2000. ونسبة الفتيان إلى الفتيات نسبة عادلة على المستوى الوطني. ومنطقة الهضبة هي الأبعد عن الإنصاف (83.7 في المائة من الفتيات و 85.7 في المائة من الفتيان)، وهو ما ينطبق أيضا على النسبة في المنطقة الريفية (82.9 في المائة من الفتيات و 86.8 في المائة من الفتيان).

الذهاب إلى المدرسة دون تنفيذ إصلاح التعليم ومع تنفيذه

194 – في المستوى الأول من التعليم الثانوي، يشير معدل النجاح إلى المستوى المنخفض للغاية بالمقارنة بسنوات الدراسة الاثنتي عشرة في المرحلتين الابتدائية والثانوية. وهناك جانب مثير للاهتمام، هو أن للنساء معدلات نجاح أعلى من معدلات الرجال، وهو ما لا يعكس بالضرورة أداء أفضل، بل قد يشير إلى أن النساء الأقل حظا يهجرن المدرسة بالأحرى، وأن المؤشر يعكس نجاح المحظوظات اللاتي يواصلن الدراسة. وعلى العكس من ذلك في حالة الرجال، فإن الأقل حظا يستمرون في المدرسة، وبذلك يخفضون من متوسط نجاح الرجال.

المشاركة في التغطية الإجمالية والصاف ي ة للرجال والنساء في التعليم الابتدائي العام، 1998-2002

	الإناث	الذكور	المجموع	الإناث	الذكور	المجموع
1998	95.1٪	99.0٪	97.0٪	85.6٪	87.7٪	86.7٪
1999	95.0٪	98.2٪	96.6٪	86.1٪	87.9٪	87.0٪
2000	96.1٪	99.0٪	97.6٪	86.3٪	87.6٪	87.0٪
2001	97.7٪	99.8٪	98.7٪	87.7٪	88.1٪	87.9٪
2002	98.0٪	99.8٪	98.9٪	88.0٪	88.1٪	88.0٪
المتغير السنوي ٪	0.8٪	0.2٪	0.5٪	0.7٪	0.1٪	0.4٪

المصدر: نظام المعلومات المتعلقة بالتعليم.

195 – ويبدأ تسرب التلاميذ من المدرسة اعتبارا من العام العاشر أو الحادي عشر من العمر، وهي ظاهرة تؤثر إلى حد كبير على المنطقة الريفية. وتتسرب الإناث من المدرسة أسرع من الذكور في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من العمر. وفي سن السابعة عشرة، لا يذهب إلى المدرسة سوى 43 في المائة من شباب المنطقة الريفية و 67 في المائة من شباب المنطقة الحضرية.

196 – ولا تزال هناك مشاكل مرتبطة بالتسرب وقت الدراسة، والتخلف الدراسي، والإنجاح لكي يتسنى للتلاميذ مواصلة التقدم في مختلف المراحل الدراسية. وهكذا فإن معدل التسرب وقت الدراسة، رغم ما طرأ عليه من انخفاض فيما بين عامي 1997 و 1999، ظل منذ ذلك الحين ثابتا نسبيا حتى عام 2002.

التسرب من المدرسة

197 – يشير تحليل التسرب حسب المرحلة بوضوح إلى أن معدلات التسرب العالية توجد في الصف السابع الابتدائي والأول الثانوي، وإن كان يجب لفت الانتباه إلى ارتفاع المعدل في الصف الأول الابتدائي، وهو الأعلى في الصفوف الخمسة الأولى من التعليم الابتدائي.

198 – وليست هناك، حتى الصف الخامس الابتدائي، فروق واسعة في معدل التسرب بين التلاميذ من الجنسين، وهي ظاهرة واضحة للغاية في المرحلة الثانوية بأسرها. والملاحظ، حسب المناطق الجغرافية، أن معدل التسرب أعلى بكثير في المنطقة الريفية في جميع المراحل.

199 – وينجم المعدل المرتفع للتخلف الدراسي في الصف الأول الابتدائي عن تأخر الالتحاق بالمدرسة، دون أن يشير إلى فروق بين الذكور والإناث. واعتبارا من الصف الثالث الابتدائي يبدأ هذا المعدل في الارتفاع لدى الذكور، وتستمر هذه الحالة حتى إتمام المرحلة الثانوية. وليس معنى ذلك أن هذه المشكلة قليلة الأهمية بالنسبة إلى الإناث، فهي موجودة ولكن بنسبة أقل (33 في المائة للذكور و 25.9 في المائة للإناث في الصف الرابع الثانوي).

التعليم الثانوي والعالي

200 – يتم تشجيع نشر التعليم الثانوي أساسا عن طريق الاستمرار في بناء المدارس من خلال زيادتها دون مستوى الإحلال ( ) . وينص التنظيم الإداري والتشغيلي للوحدات التعليمية (المادة 4) على أنه ”ينبغي للوحدة التعليمية المنشأة حديثا أن تبلغ بالتدريج المستوى المتاح في الأعوام اللازمة لبلوغ هذا المستوى “. وهناك زيادة في الطلب، ولكن المناطق الريفية ليبس لديها مدراس ثانوية تكفي للاستجابة لهذا الطلب، ولذلك ففي حالات كثيرة تعتبر إمكانية توفير مستويات أفضل من التعليم للأبناء من عوامل الهجرة إلى المراكز الأكثر سكانا.

201 – ولا يُتمّ التعليم الثانوي سوى 15 في المائة من السكان الذين هم في سنّ هذا التعليم، ولا يحصل بعده على درجة جامعية سوى 5 في المائة فقط ( ) . ويجب أن يشار أيضا إلى أن معدل ترك المدرسة الثانوية ينزع إلى الانخفاض منذ عام 1994، وإن كان مرتفعا حتى الآن.

202 – والخلاصة أن هناك تقدما واسعا في كفالة حق الأطفال والمراهقين من الجنسين في النماء من خلال التعليم. وأكثر المستفيدين من هذه العملية هم الأطفال والطفلات المترددون على المدرسة الابتدائية. ومهم أيضا المجهود المستمر المبذول لزيادة الالتحاق بالمدرسة في المناطق الريفية وتطبيق المناهج بنهج متعدد الثقافات وجنساني. والفرق بين الجنسين يتضاءل، وكذلك في المنطقة الريفية.

203 – ويتمثل التحدي الأكبر اليوم في تحسين نوعية التعليم، وتطبيق طرائق جديدة في البرامج للحد من التسرب وضمان الاستمرار في المدرسة. ويلاحظ أيضا اتساع نطاق التغطية في المرحلة الأولية. وليس هناك تأكيد لاستمرار برنامج التعليم المبكر المسمى ”برنامج رعاية الأطفال من الجنسين دون السادسة من العمر “، الذي يعتمد في تمويله على موارد خارجية. وسيساعد توسيع نطاق الإصلاح ليشمل المرحلتين التعليميتين الثانوية والأولية اعتبارا من عام 2003 على مواصلة تعميق العملية المبدوءة.

204 – وهناك تقدم مهم حدث في إدارة الفترة 1997-2002، هو توسيع وتعميق إصلاح التعليم. فهذا الإصلاح قد عمد، في إطار مبادئ عدم التمييز ومراعاة المصلحة العليا للطفل واحترام آرائه، إلى إدخال مفاهيم جديدة في فلسفة التعليم وفي القواعد والنظم بطريقة حسّنت من إدارة النظام ومن نوعية هيئات التدريس، وعززت مشاركة المواطنين. وأتى المنهج الجديد تدريجيا بمسائل شاملة في المواطنة والجنسانية وسوء المعاملة وحقوق الإنسان.

205 – ومع ذلك فإن الثقافة السائدة في البلد تضع عراقيل أمام حق الأطفال والمراهقين من الجنسين في التعبير الحر عن آرائهم، والنماء في ظروف خالية من العنف وقائمة على المشاركة، ومواصلة تنمية ثقافتهم. وقد ازداد الحصول على المعلومات نتيجة لانفتاح المجتمع المتعولم بأكثر من حدوثه نتيجة لسياسات محددة في هذا الصدد.

206 – وفيما يلي أهداف التعليم:

(أ) ضمان التشكيل الراسخ والدائم لمواردنا البشرية من خلال أدوات ديناميكية، للارتفاع بالتعليم في بوليفيا إلى ذرى مقتضيات عمليات التحول في البلد وفي العالم؛

(ب) ترتيب نظام تعليم وطني قادر على التجدد وتحسين نوعيته باستمرار، لتلبية الاحتياجات المتغيرة في مجال التعلم والتنمية الوطنية، وكذلك للاستفادة من المبتكرات التكنولوجية والعلمية، وإيجاد أدوات للرقابة والمتابعة والتقييم، مع تركيز خاص على قياس الجودة وعلى أدوات المعلومات والأبحاث التعليمية؛

(ج) تحسين نوعية وفعالية التعليم، وجعله مناسبا لاحتياجات المجتمع، وزيادة تغطيته وكذلك استمرار التلاميذ في النظام التعليمي، وكفالة تكافؤ حقوق الرجال والنساء؛

(د) تنظيم مجمل الأنشطة التعليمية، وإتاحة خيارات عديدة ومتكاملة تتيح للتلميذ التعلم بذاته، في سياق عملية للتقدم الذاتي؛

(هـ) إيجاد نظام تعليمي متعدد الثقافات وقائم على المشاركة يتيح لجميع البوليفيين الحصول على التعليم دون أي تمييز؛

(و) تحقيق ديمقراطية الخدمات التعليمية انطلاقا من التغطية الكاملة في المرحلة الابتدائية، وصولا إلى إحداث زيادة واسعة في التغطية في التعليم الثانوي، مع تنفيذ تدابير تكفل المساواة في الالتحاق، وتوفير فرص وسبل النجاح في التعليم، وإيلاء اهتمام مواتٍ للمرأة ولأقل القطاعات حظا، والاعتراف بالدور الحاسم الذي يؤديه في هذا الصدد التعليم الممول من الدولة؛

(ز) دعم التحول المؤسسي والمنهجي للتعليم العالي؛

(ح) زيادة الاهتمام بالعمل اليدوي والإبداعي والإنتاجي للأطفال والشباب، وتيسير تحقيق طابعه الاحترافي في جميع التخصصات التي تحتاج إليها التنمية الوطنية.

207 – الخطط الاستراتيجية المع تمدة في مجال الصحة

- الخطة الوطنية للأمومة والولادة الآمنتين (2004-2008)، وترمي إلى الإسهام في تحسين الظروف المعيشية والصحية للأمهات الحوامل والمواليد الجدد، وفقا للبرنامج الوطني للصحة الجنسية والإنجابية.

- خفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 40 في المائة في عام 2008 و 75 في المائة في عام 2015 عن مستويات عام 1990.

- خفض معدل وفيات المواليد بنسبة 10 في المائة في عام 2008 عن مستويات الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية لعام 2004.

- الخطة الوطنية لمكافحة سرطان عنق الرحم (2004-2008)، وترمي إلى خفض معدل الوفاة بسرطان عنق الرحم إلى 15 في المائة لكل 000 100 امرأة حتى عام 2008.

- زيادة التغطية في مجال الكشف إلى 30 في المائة حتى عام 2008.

- الخطة الوطنية لصحة المراهقين من الجنسين ونمائهم المتكامل (2004-2008).

- المساهمة في تحسين صحة المراهقين من الجنسين ونمائهم المتكامل بتشجيع أنماط الحياة السليمة، في إطار حقوق المواطنين التي تحترم التنوع الإثني والثقافي في البلد.

- تقليل عدد حالات الحمل غير المرغوب فيه بنسبة 20 في المائة لدى المراهقات من السكان اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما.

- ازدياد الوقوف بنسبة 25 في المائة على الممارسات الوقائية المتعلقة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وفي مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

- يقل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين المراهقين.

- يزيد بنسبة 50 في المائة استخدام العازل الذكري بين المراهقات اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل.

- يزيد بنسبة 50 في المائة الكشف عن حالات العنف الجنسي والعنف ضد المرأة ومعالجتها والتعامل معها وإحالتها في المؤسسات التعليمية والطبية والقانونية.

- تزيد المعارف والممارسات السليمة فيما يتصل بالصحة الجنسية والإنجابية.

- وضع استراتيجية اتصال لمنع تعاطي المخدرات والمقويات العقلية، والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومنع الحمل المبكر والعنف الجنسي.

- الخطة الوطنية لمنع الحمل (2004-2007)، لتقليل طلب السكان غير الملبّى على وسائل منع الحمل بنسبة 30 في المائة.

- الخطة الوطنية لمكافحة العنف الجنسي (2004-2007)، وترمي إلى الإسهام في الحد من العنف الجنسي وآثاره على المراهقات وعلى الأطفال من الجنسين، مع تناول متكامل لهذه المسألة يقوم على إنصاف الجنسين والحقوق الجنسية والإنجابية باعتبارها مناظرة لحقوق الإنسان.

- اعتبار الخدمات الصحية جزءا من نموذج للمعالجة المتكاملة بنهج جنساني وجيلي ومتعدد الثقافات يوفر استجابة فورية ومناسبة في حالات العنف الجنسي.

- الخطة الوطنية للصحة المتكاملة للطفل والطفلة دون الخامسة من العمر (2004-2008)، وترمي إلى خفض معدل اعتلال ووفاة الطفل والطفلة دون الخامسة من العمر، من خلال تنفيذ استراتيجيات الرعاية المتكاملة في الأمراض الشائعة بين الأطفال والتأمين الشامل للأم والطفل في نظام الصحة.

المادة 11

208 – يسلّم الدستور السياسي للدولة بوجه خاص، في الفقرتين (د) و (ي) من المادة 7 منه، بحق كل إنسان في العمل ومزاولة التجارة أو أي نشاط مشروع، مع عدم الإضرار بالمال العام، وكذلك حقه في الحصول على أجر عادل، دون تمييز بين الرجل والمرأة. ومن ناحية أخرى تنص المادة 8 من هذا القانون الأساسي على وجوب تشغيل كل إنسان حسب قدراته وإمكانياته.

209 – وتسلّم الفقرة (ك) من المادة المذكورة آنفا بحق كل إنسان في الضمان الاجتماعي، كما أن القانون العام للعمل ينص في مادتيه 97 و 98 على حماية العامل في حالات الأخطار المهنية، وعلى التزام صاحب العمل بالتأمين الاجتماعي، وهي القاعدة المتفقة مع المواد من 39 إلى 41 ومن 66 إلى 69 من قانون الضمان الاجتماعي.

210 – وينص القانون العام للعمل، في مادته 59، على حظر مزاولة النساء والأحداث للأعمال الخطرة أو غير الصحية أو الشاقة، أو المهن التي تنافي الأخلاق والآداب. ومع ذلك يجب التسليم بعدم وجود الآليات الكافية لتطبيق هذا الحكم، كما أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها البلد تصعّب تنفيذه.

211 – وينص القانون 975 المؤرخ 2 آذار /مارس 1988 على استمرار المرأة الحامل في عملها حتى انقضاء عام على ولادة ابنها، ويعتبر عدم تنفيذ هذه القاعدة مخالفة للقانون الاجتماعي يعاقَب ويغرّم عليها وفقا للإجراءات.

212 – وتعطي المادة 61 من القانون العام للعمل المرأة الحامل إجازة قبل الولادة (45 يوما) وبعدها (45 يوما)، ويكون من حقها الاحتفاظ بعملها والحصول على 100 في المائة من أجرها، بالإضافة إلى حقها في فترات راحة قصيرة للإرضاع في أثناء العمل حتى انقضاء عام على ولادة الطفل.

213 – وتنص المادة 62 من القانون نفسه على وجوب إنشاء دور حضانة في المؤسسات التي يعمل بها أكثر من 50 عاملا، عملا بالمادتين 56 و 57 من المرسوم التنظيمي للقانون. غير أن هناك مؤسسات لا تراعي هذه الطريقة وتفضل، للتهرب منها، التعاقد مع عدد أكبر من الذكور في القوة العاملة، أو بالعكس التأكد من عدم حمل النساء أو من أنه ليس لديهن أطفال صغار. ولا تبلّغ العاملات عن هذه الحالات خوفا من ضياع مصدر عملهن.

214 – ومن ناحية أخرى ينص القانون 975 في المادة 2 منه على أن من حق النساء الحوامل اللاتي يزاولن أعمالا محتاجة إلى مجهود يؤثر على صحتهن الحصول على معاملة خاصة تتيح لهن القيام بأنشطتهن الوافية بالغرض دون أن يتأثر أجرهن أو وضعهن في العمل. وهذه القاعدة مرعية في معظم جهات العمل. وتتولى وزارة العمل مراقبة هذا الجانب في حالة وجود شكاوى.

215 – وتضم وزارة الصحة إدارة للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، يجري عملها وفق القواعد والنظم.

216 – ومن حق العاملات الانضمام بصفة مشتركات أصليات إلى التأمين الاجتماعي القصير الأجل، وبصفة مستفيدات في حالة التبعية (الزواج).

217 – وتتولى هذه الجهة التغطية الصحية الشاملة والاستحقاقات العائلية في التأمين الطويل الأجل، والحق في الحصول على المعاش التقاعدي بعد التقاعد.

218 – وفيما يتعلق بالخدمة العامة صدرت في بوليفيا، منذ عام 1999 وحتى الآن، صكوك قانونية مهمة تنظم مختلف جوانب الخدمة العامة، ولا تنطوي على أي تمييز على أساس الجنس. ومن هذه الصكوك يمكن الإشارة إلى القانون 2027 المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الذي أقر النظام الأساسي للموظف العام. وقد صدر هذا القانون إعمالا للمادة 43 من الدستور السياسي للدولة، على أساس المبدأ الأساسي القاضي بأن الموظفين العامين لا يخدمون سوى مصالح الجماعة وليس مصالح فئة أو حزب سياسي معيّن. وبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي في 19 حزيران /يونيه 2001، نتيجة لما ورد في القانون 2104 المؤرخ 21 حزيران /يونيه 2000 من توقعات تنظيمية بشأن نفاذه.

219 – وهدف القانون 2027 هو تنظيم علاقة الدولة بموظفيها العامين، وضمان تطوير السلك الإداري، وكفالة الاحترام والشفافية والفعالية والتفاني في خدمة الجماعة عند ممارسة الوظيفة العامة، وكذلك تعزيز الأداء والإنتاجية الفعالين.

220 – ومن أهم الجوانب ذات الصلة بالنظام الأساسي للموظف العام، يمكن أن نذكر ما يلي:

(أ) تصنيف الموظفين العامين إلى موظفين منتخبين، وموظفين معينين، وموظفين معينين تعيينا حرا، وموظفين دائمين، وموظفين مؤقتين؛

(ب) الاعتراف بحقوق جميع الموظفين العامين وبالحقوق الخاصة للموظفين الدائمين؛

(ج) تحديد الواجبات والنواهي التي يخضع لها الموظفون العامون ؛

(د) وضع نظام للأخلاقيات العامة؛

(هـ) أحكام بشأن مسؤولية الخدمة العامة والنظام التأديبي، وكان قد تحدد ذلك من قبل في القانون 1178 والمرسوم الأعلى 23318-ألف؛

(و) إنشاء السلك الإداري، مما يكفل الاستقرار الوظيفي على أساس الاستحقاق ورهنا بالأداء. وتنظَّم هذه الوظائف من خلال نظام إدارة شؤون الموظفين؛

(ز) وضع نظام للعمل يتضمن تقديرات متصلة بيوم العمل، والأذون، والإجازات، ومنها إجازة بسبب الولادة، أو وفاة الأبوين أو الزوج أو الإخوة أو الأبناء، والعطلات، والأجور؛

(ح) أحكام بشأن إقرار الممتلكات والدخل؛

(ط) إنشاء هيئة مراقبة الخدمة المدنية، وهدفها مراقبة نظام وإدارة السلك الإداري في الكيانات العامة الداخلة في نطاق تطبيق النظام الأساسي للموظف العام، مع الحرص على تطبيق مبدأي الكفاءة والفعالية في الخدمة العامة، وتحقيق نتائج في إدارة شؤون الموظفين العامين وفيما يتعلق بكرامتهم وحقوقهم.

221 – وأدخل القانون 2104 المؤرخ 21 حزيران /يونيه 2000، والمعدّل للقانون 2027، تغييرات فيما يتعلق بالتقديرات ذات الصلة بالسلك الإداري في حكومات البلديات، والجامعات العامة، وسلم الوظائف القضائية في السلطة القضائية، وغيرها؛ وواجبات الموظفين العامين؛ والإبقاء على هيئة مراقبة الخدمة المدنية؛ وتنفيذ النظام الأساسي للموظف العام.

222 – وقد اعتمد المرسوم الأعلى 25749 المؤرخ 20 نيسان /أبريل 2000 قواعد التطوير الجزئي للقانون 2027، والهدف من ذلك هو تحديد نطاق تطبيق القواعد الخاصة، ونظام عمل الموظفين العامين والسلك الإداري، وتحويل التعاقد مع الموظفين العامين. ويرتبط هذا التحويل سواء بوضع الموظفين المؤقتين (الملحقين بالكيانات العامة حتى نفاذ القانون 2027 دون نشر إعلانات عامة)، وهؤلاء بإمكانهم الالتحاق بالسلك الإداري عن طريق ما هو محدد لهذا الغرض من مسابقات واختيار، أو بوضع الموظفين الذين التحقوا بالكيانات العامة عن طريق الإعلانات العامة بعد إنشاء هيئة مراقبة الخدمة المدنية، وهؤلاء يتعين عليهم الحصول على التثبيت والالتحاق بهذا السلك.

223 – وقد اعتمد المرسوم الأعلى 26115 المؤرخ 16 آذار /مارس 2001 القواعد الأساسية لنظام إدارة شؤون الموظفين، التي تهدف إلى تقنين نظام إدارة شؤون الموظفين والسلك الإداري في إطار الدستور السياسي للدولة، والقانون 1178 الخاص بالإدارة والرقابة الحكوميتين، والقانون 2027 الخاص بالنظام الأساسي للموظف العام، وما يتصل بذلك من مراسيم تنظيمية. وهذه القواعد الأساسية واجبة الاستخدام والنفاذ في جميع كيانات القطاع العام الداخلة في نطاق تطبيق القانون 1178 والقانون 2027 المعدل بالقانون 2104.

224 – والنظم الفرعية التي ينظمها المرسوم الأعلى 26115 هي: تدبير الموظفين، تقييم الأداء، تنقل الموظفين، التدريب الإنتاجي، التسجيل.

225 – وينظم هذا المرسوم الأعلى أيضا الجوانب المتصلة بالسلك الإداري المقررة في القانون 2027، الذي يتيح ويشجع إيجاد ثقافة جديدة للخدمة العامة، من خلال برامج لإدارة شؤون الموظفين موجهة صوب اختيار الموظفين العامين الدائمين، وتحفيزهم، وتدريبهم، وتقييمهم، وتطويرهم، وترقيتهم، واستمرار إنتاجيتهم، وتقاعدهم بصورة كريمة.

226 – وأهداف السلك الإداري هي تعزيز القيم الأخلاقية، والاختيار الدقيق للموظفين على أساس الاحتياجات المؤسسية والاستحقاق والقدرة والنزاهة؛ وإعطاء حوافز لتشجيع الإنتاجية والأداء واستمرار الإنتاج، وتحقيق الاستقرار الوظيفي للموظف العام في منصبه؛ ودعم الطابع الاحترافي لتطوير الموظف العام؛ وتوفير الخيارات للتطوير المهني في الخدمة العامة؛ وتحسين الجودة في بيئة العمل والإعداد للتقاعد الكريم للموظف العام الدائم.

227 – ويجدر بالإشارة أن هيئة مراقبة الخدمة المدنية، في ممارسة الاختصاصات الموكلة إليها في القانون 2027، تقوم بعد التحقق من الوفاء بجميع الاشتراطات اللازمة لإلحاق المتقدمين إلى السلك الإداري، على النحو المنصوص عليه في الباب الثالث من القانون 2027، بتسجيل المتقدم وإعطائه رقما في السجل، وهو إجراء يلحقه بالسلك الإداري موظفا دائما.

228 – وقد قامت هيئة مراقبة الخدمة المدنية في هذا السياق، منذ عام 2002 وحتى الآن، بإلحاق 492 3 موظفا عاما بالسلك الإداري. ومن مجموع الموظفين العامين الملحقين بالسلك الإداري، هناك 468 1 امرأة يتمتعن، على قدم المساواة مع الموظفين الدائمين، بجميع الحقوق المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 2027، ومنها الحق في الاستقرار الوظيفي، استنادا إلى مبادئ الاعتراف بالاستحقاق، وتقييم الأداء، والتدريب، والمساواة؛ والحق في الحصول على أجر عادل يتفق ومسؤوليات عملهن وكفاءة أدائهن؛ والحق في التمتع بالعطلات والإجازات والأذون وغيرها من الاستحقاقات؛ والحق في الحصول على الحماية اللازمة في مجال الصحة والأمن في العمل؛ والحق في الإعانات الصحية؛ والحق في الحصول على المعاشات التقاعدية، وكذلك معاشات العجز ومعاشات للخلف؛ وغير ذلك من الحقوق.

229 – ويتمتع أيضا موظفو وموظفات السلك الإداري هؤلاء، وكذلك المتقدمون إلى هذا السلك، بالحق، من خلال الطعن بالإلغاء والطعن التسلسلي، في نقض القرارات الإدارية التي تؤثر في أوضاع ذات صلة بدخولهم أو ترقياتهم أو تقاعدهم، أو القرارات المنبثقة عن إجراءات تأديبية.

230 – وفي هذا السياق، وعملا بالاختصاص المحدد في الفقرة (أ) من المادة 61 من القانون 2027، بتّت هيئة مراقبة الخدمة المدنية، منذ عام 2001 وحتى الآن، في 549 طعنا تسلسليا قدمها متقدمون للالتحاق بالسلك الإداري أو موظفون دائمون، كان منها 197 طعنا مقدما من نساء، و 44 طعنا جماعيا (نساء ورجال)، و 308 طعون مقدمة من رجال. ومن الــ 549 طعنا تسلسليا التي جرى البت فيها، سُوّي 236 طعنا لصالح الطاعنين، منها 92 طعنا مقدما من النساء، و 16 طعنا جماعيا، و 128 طعنا مقدما من الرجال.

231 – ويحظى قطاع التعليم الآن، وهو قطاع حافل بالنساء، بحماية قانونية مواتية. فمنذ عام 2002، وبمقتضى القرار الوزاري Bi ½ ولائحته التنظيمية، يجري رفع الظلم التاريخي عن المدرسات الحوامل، بالنص على تكفل الدولة بمرتب البديل. ويجري أيضا دفع إعانة الولادة للمدرسات. وبمقتضى القرار الوزاري 457، يُحظر أيضا فصل الطالبات الحوامل من نظام التعليم الوطني، بصرف النظر عن حالتهن المدنية.

حالة المرأة في المجال الاقتصادي

232 – على الرغم من وجود قواعد مواتية للنساء، فإن تقدمهن في الجانب الاقتصادي غير كاف، إذ ما زلن محرومات. وهناك أسباب متعددة لذلك، ويصيب الفقر النساء أكثر مما يصيب سائر السكان. والأسباب متنوعة، وإن كان التكيف الهيكلي مع نموذج السوق الحرة (1985) قد أدى إلى تزايد مستويات الفقر باطراد.

233 – وتتضح هذه الحالة في أن النساء شكّلن، حتى عام 2001، 40.58 في المائة (المعهد الوطني للإحصاء؛ التعداد الوطني للسكان والمساكن، 2001) من السكان العاملين، في مقابل 59.42 في المائة (المعهد الوطني للإحصاء؛ التعداد الوطني للسكان والمساكن، 2001) من الرجال، مما يعكس زيادة بنسبة 1 في المائة على عام 1992.

الجدول رقم 2

نسبة النساء الناشطات اقتصاديا

234 – ومن جهة أخرى، تشكل النساء 62.49 في المائة من السكان غير الناشطين اقتصاديا (المقصود بهم السكان الذين يذكرون أنهم ليس لهم عمل مأجور ولا يبحثون عن عمل مأجور) (المعهد الوطني للإحصاء؛ التعداد الوطني للسكان والمساكن، 2001)، مما يوضح التعتيم على مساهمة المرأة، سواء في العمل المنزلي، أو العمل الزراعي في المنطقة الريفية. فهذه المساهمة ما زالت لا تعتبر عملا، بل دورا خاصا بالمرأة في الإنتاج المجتمعي والعائلي.

235 – وفيما يتعلق بالعمالة، فإن القطاعات التي يغلب فيها وجود المرأة هي بالضبط القطاعات التي تقل فيها احتمالات الحصول على أجر طيب، مثل الباعة/البائعات في المحال التجارية، والعاملين/العاملات في المكاتب، والعمال/العاملات غير المهرة، وهذا معناه أن دخول المرأة في قطاعات العمل يكون أساسا في القطاعات المنخفضة الدخل، ويرتبط ذلك بانخفاض مستويات التدريب الذي تحصل عليه المرأة، مما يشير إلى أن درجة تدريب وتعليم المرأة لا تزال تتسم بالتمييز بين الجنسين، وهذا يضع المرأة في حالة من الفقر البالغ.

236 – وإذا عدنا إلى الدخل فسنجد أن المرأة، في جميع فروع النشاط، تحصل على أجر يقل عن أجر الرجل. وهذا يدلنا على أن المرأة المتساوية في القدرات مع الرجل لا تحصل على نفس التقدير من حيث الأجر، مما يلقي الضوء على التمييز ضد المرأة، علاوة على وجود اعتبار ثقافي مؤداه أن المرأة، بحكم ظروفها في الإنجاب، أقل قدرة على العمل، لأن المعتقد ثقافيا أن الأمومة والعمل المنزلي يحدّان من الكفاءة من حيث استخدام الوقت وتفعيل القدرات.

237 – إن العمل الإنتاجي يعدّ في حد ذاته هدفا وشرطا ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية بإنصاف. وفي هذا السياق ”تبرز “ التفرقة بين الجنسين في سوق العمل.

238 – ومعروفٌ الوضع غير المواتي الذي يجابه المرأة في الالتحاق بجميع الأعمال، حتى مع تساويها مع الرجل في المستوى التعليمي. ويتسم دخولها مجال العمل بقلة المهن وتدني المرتبة وضآلة الأجر؛ وتواجه المرأة نوعين من الأسواق، يشمل أولهما مهنا ووظائف ”نسائية بمعنى الكلمة “، والثاني مهنا ووظائف ”رجال ي ة بمعنى الكلمة “.

239 – إن تركيبة العاملين حسب الجنس تشير إلى التقسيم المهني للجنسين، فالمرأة موجودة في الأفرع المعتبرة نسائية (الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية؛ المطاعم والفنادق؛ التجارة؛ التعليم)، والرجل يعمل في البناء؛ والنقل؛ واستغلال المناجم والمحاجر. ولا يزال من قبيل التحدي وضع استراتيجيات تدرج المرأة في المجالات غير التقليدية.

240 – نسبة أجر المرأة إلى أجر الرجل، حسب فرع النشاط الاقتصادي: لا تزال هناك تفرقة بين الجنسين من حيث الأجر. فإذا أخذنا الصناعة التحويلية في الاعتبار على سبيل المثال، نجد أن المرأة في المنطقة الريفية تحصل على 25 في المائة مما يحصل عليه الرجل في هذا النشاط.

النسبة المئوية لدخل المرأة مقارنة بدخل الرجل، حسب فرع النشاط الاقتصادي والمنطقة. تحسين الدراسات الاستقصائية وقياس ظروف المعيشة، 2002

وفي فئة المهن يلاحَظ أن العاملة في المنطقة الحضرية لا تحصل إلا على 36 في المائة مما يحصل عليه العامل في هذه المنطقة.

النسبة المئوية لدخل المرأة مقارنة بدخل الرجل، حسب فئة العمل والمنطقة. برنامج تحسين الدراسات الاستقصائية وقياس ظروف المعيشة، 2002

وفي حالة التقسيم حسب أنشطة السوق، يلاحظ أن المرأة في المنطقة الحضرية التي تعمل في القطاع الشبيه بالأعمال تحصل على 44 في المائة مما يحصل عليه الرجل في هذا القطاع.

النسبة المئوية لدخل المرأة مقارنة بدخل الرجل، حسب سوق العمل والمنطقة. برنامج تحسين الدراسات الاستقصائية وقياس ظروف المعيشة، 2002

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء.

241 – ويلاحظ من جانب آخر أن متوسط أجر المرأة عن العمل، دون التفات إلى الأفرع أو المكاتب التي تعمل فيها، يمثل تقريبا 54 في المائة (المعهد الوطني للإحصاء؛ التعداد الوطني للسكان والمساكن، 2001) من أجر الرجل. فإذا أضفنا إلى هذه الحالة أن الأجور لم تزد في الأعوام الأخيرة، بل على العكس ضعفت قوتها الشرائية وعلاقتها بالدولار، أمكننا أن نرى كم ضربت الأزمة الاقتصادية المرأة بشدة.

242 – وفي أعقاب الأزمة الاقتصادية الناشئة عن اقتصاد السوق الحرة، دخل عدد كبير من النساء سوق العمل لإعالة أسرهن التي لم يعد عمل الرجل وحده كافيا لها، وإن كان هذا الدخل قم تم في ظروف غير مواتية للمرأة، وبخاصة في القطاعين غير الرسمي والزراعي، نظرا إلى الدخل الذي يقل عن الحد الأدنى في البلد (455 بوليفيانو ، زهاء 57 دولارا، المعهد الوطني للإحصاء، التعداد الوطني للسكان والمساكن، 2001)، ودون الحصول على أي حماية في العمل أو ضمان اجتماعي. ورغم اضطرار المرأة إلى العمل، فإن هذه المساهمة الاقتصادية الكبيرة من أجل أسرتها لم تعوضها إعادة توزيع العمل المنزلي، مما يجعل يوم عمل المرأة يومين أو حتى ثلاثة.

243 – وإزاء هذا المشهد، تعمل الدولة البوليفية على تحسين حالة المرأة ووضعها، وذلك بتعزيز قدراتها، وتسهيل إدراجها في سوق العمل بشكل مستمر ومنصف، في إطار الخطة الاقتصادية الحكومية، والمرسوم الأعلى ”أشتري المنتجات البوليفية “، والتنمية الاقتصادية المحلية، وغير ذلك من المساعي الاقتصادية الموجهة إلى فئات السكان ذات مستويات التهميش العالية، مثل النساء الأصليات، والريفيات، وذلك بإدراج محتويات عن قضايا الجنسين في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية والريفية. وأخيرا تشجع الدولة مشاركة المرأة في حيازة الأرض وتوزيعها والإشراف عليها، في إطار الاستراتيجيات الإنتاجية الوطنية (الحوار الوطني عن بوليفيا المنتجة) وعملية الجمعية التأسيسية. ومع ذلك فإن الفجوة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بما قيل آنفا واسعة، ولا يزال التحدي متمثلا في تنفيذ سياسات للتغلب على ذلك.

244 – وقد أُدرجت في جدول الأعمال العام مسألة الفرق بين وضع المرأة ومركزها، وكذلك إضفاء الطابع المؤسسي على الآليات والسياسات العامة للحد من العوائق التي تعترض الاعتراف بمساهمة المرأة وإعادة التوزيع العادل لمنافع النمو بين الرجل والمرأة.

حيازة الأرض حسب الإدارة والجنس

التقدم في إدراج الجنسانية في عملية الضمان يتضح في مجالين: المجال القانوني، وزيادة حصول المرأة على الحيازة. وحتى نهاية عام 2004، حصلت النساء على الحيازة، سواء بصورة فردية أو في ملكية مشتركة بنسبة 40 في المائة.

المصدر: المعهد الوطني للإصلاح الزراعي – النظام المتكامل للضمان والحيازة، 2004.

245 – إن التدابير التي تتخذها وكالة الوزارة لشؤون المرأة وتنعكس في جهات مثل وزارة الشؤون الريفية ووزارة شؤون السكان الأصليين، عملا بالمسؤولية المشتركة وتنسيقا للعمل داخل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية والتنمية الاقتصادية المحلية، موجهة صوب تعميم المنظور الجنساني في السياسات الاجتماعية والاقتصادية، باتباع نهج متعدد الأبعاد إزاء الفقر، ووضع تصور للنمو الاقتصادي العريض القاعدة موجه إلى الفروق بين الجنسين والأجيال والثقافات والأعراق، باعتبار ذلك أداة لمكافحة الفقر.

حالة العاملين من الأطفال والمراهقين من الجنسين

246 – إن مشكلة العاملين من الأطفال والمراهقين من الجنسين في بوليفيا ليست ظاهرة حديثة، فمن سمات الماضي العمل الزراعي والمنزلي والحرفي، ومع ذلك فاعتبارا من الثمانينات، وفي أعقاب اتساع هوة عدم المساواة اقتصاديا واجتماعيا، ارتفعت مؤشرات الفقر، واضطر الأطفال والمراهقون من الجنسين إلى دخول مجال العمل، وازداد وجودهم كثيرا في الأنشطة الخدمية والتجارية التي تجري في الساحات العامة من المدن.

247 – ويرتفع عدد هذه الفئة إلى ما يقرب من 000 800، وفق تقديرات تعداد عام 1992، وهو ما يشكل 32 في المائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و 19 عاما، و 21.3 في المائة من السكان الناشطين اقتصاديا.

248 – وتشكل الفتيات والمراهقات 26 في المائة من مجموع الأطفال والأحداث العاملين.

249 – ومن مجموع العاملين من الأطفال والمراهقين من الجنسين، يقيم زهاء 000 232 في مناطق حضرية (29 في المائة)، ويوجد 000 174 منهم (75 في المائة) في أهم 10 مدن في البلد. وتقول منظمة العمل الدولية إن النسبة المئوية للأطفال العاملين في المناطق الحضرية ببوليفيا أعلى منها في سائر بلدان أمريكا اللاتينية.

250 – وتشير البحوث المجراة إلى أن الظروف التي يعمل فيها الأطفال والمراهقون من الجنسين كثيرا ما تتسم بالعنف والاعتداء والتمييز، وساعات عمل طويلة، وأجور منخفضة، وعدم وجود ضمان اجتماعي. والكثيرون منهم لا يملكون المستندات اللازمة، وترددهم على المدرسة محدود، وكذلك حصولهم على الخدمات الصحية، وهم معرضون للأمراض. والمقدر أن أكثر من 56 في المائة منهم لم يذهبوا إلى المدرسة أو تسربوا منها.

251 – وهناك أطفال ومراهقون من الجنسين يزاولون أعمالا تعتبر خطرة وفي ظروف تتسم بالاستغلال. وينطبق ذلك على مواسم الحصاد، والمناجم، وجمع ثمار القسطل والصمغ. ويزداد أيضا وجود هذه الفئة في صناعة تجهيز الصادرات، التي لا يعرف عنها الكثير حتى الآن، وفي الدعارة، وبخاصة الفتيات، وفي إنتاج المواد الإباحية.

252 – ونظرا إلى ندرة المعلومات، فإن القواعد كثيرا ما تكون غير وافية وغير كافية، وأحيانا تكون متناقضة مع احتياجات هذه المجموعات. وأدت هذه الحالة إلى وضع وتنفيذ خطة القضاء التدريجي على أسوأ أشكال عمل الأطفال للفترة 2000-2010، المقصود بها أساسا الأطفال والمراهقون من الجنسين العاملون في مواسم الحصاد والمناجم وجمع ثمار القسطل، والموجودون في بيوت الغير، والمتعرضون للاستغلال الجنسي. وهذا المشروع تدعمه منظمة العمل الدولية مراعاة للاتفاقيتين 138 و 182 ( ) .

253 – وأمكن من خلال الأبحاث اكتشاف أن مواسم الحصاد في سانتا كروس تجند سنويا أكثر من 000 30 شخص، منهم 000 7 من الأطفال والمراهقين من الجنسين، وفي تاريخا 500 5 شخص، منهم 860 2 طفلا. ويعني ذلك أن هذا النشاط يشترك فيه سنويا، بشكل مباشر وغير مباشر، ما يقرب من 000 10 شخص من هذه الشريحة من السكان. ومن ناحية أخرى وفي سبع بلديات يتركز فيها النشاط التعديني، سواء المتعلق بالذهب أو التقليدي، ثبت وجود زهاء 800 3 عامل في المناجم من الأطفال والمراهقين من الجنسين.

254 – وتدل دراسة حديثة عن عمل الأطفال في بوليفيا (Ledo؛ المعهد الوطني للإحصاء، 2003) على أنه في المناطق الحضرية التي تسود فيها علاقات إنتاج سابقة للرأسمالية، فإن إدماج السكان في سوق العمل لا تحكمه بالضرورة معايير الفعالية الإنتاجية ولا منطق تراكم رأس المال.

255 – وهنــاك أثــر قــوي للتدبير المنزلي الذي يعبّر عنه بــ ”القطاع الثالث المغذي “ (Ledo؛ المعهد الوطني للإحصاء، 2003)، والذي يتسم بحضور قوي للمراهقات، إذ ثبت أن 85 في المائة من الفتيات و 89 في المائة من المراهقات يعملن فيه. وفي الوقت الذي تعتبر فيه أنشطة القطاع الثاني رجالية أساسا (أعمال البناء والتحويل الصناعي)، فإنه يعمل فيها 24 في المائة من الفتيان و 36 في المائة من المراهقين. ويؤكد هذا التوزيع وجود تقسيم للعمل بين الجنسين منذ عصور مبكرة، تندرج النساء في إطاره في الأنشطة الخدمية، وبالذات في الخدمات الشخصية المنزلية.

256 – وإذا نظرنا إلى دخول الأطفال والمراهقين من الجنسين في سوق العمل، فسنلاحظ أن مشاركة المراهقين تسود بشكل مطلق في القطاع الأول من الاقتصاد في المناطق الريفية. ويتركز 81 في المائة من المراهقين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و 13 عاما، في الأنشطة الزراعية، مما يدل على أن اختلاف الأدوار بين الجنسين ليس بالوضوح الذي يظهر به في المنطقة الحضرية.

257 – وفي المناطق الريفية هناك، ضمن الــ 77 في المائة من الأطفال والمراهقين الذين يقولون إنهم يعملون في القطاع الأول، 000 88 حالة (99 في المائة) يعملون في النشاط الزراعي (000 87 حالة) و 1 في المائة يعملون في التعدين (750 حالة). وفي المناطق الحضرية يحتل القطاع الأول المرتبة الثالثة من حيث الأهمية (000 9 حالة يعلنون أنهم يقومون بأنشطة إنتاجية أو بعمل زراعي أو تعديني). ويقول 95 في المائة إنهم يقومون بأنشطة زراعية، و 5 في المائة في التعدين (525 حالة). أما وجود الأطفال من الجنسين في أنشطة استغلال وكشف المعادن فهناك حظر صريح له في قانون الأطفال والمراهقين من الجنسين. ومن المهم التنويه بالجهود المبذولة لتطبيق هذا القانون.

العاملــون من الأطفــال والمراهقيــن مــن الجنسين، حسب الجنس والنشاط الاقتصادي ومنطقة الإقامة، 2001

المصدر: Ledo: إعداد خاص على أساس بيانات المعهد الوطني للإحصاء، جداول خاصة. التعداد الوطني للسكان والمساكن، النتائج النهائية، 2001، لا باس، 2003.

ملاحظة: يرد في المرفق جدول عن حجم إدماج الأطفال والمراهقين من الجنسين في أنشطة تجارة التجزئة والإصلاح، حسب منطقة الإقامة والجنس (2001).

258 – والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية محدود بالنسبة إلى الأطفال والمراهقين من الجنسين الذين يعملون في الشوارع، وتتوافر الرعاية لهم أساسا من خلال الحكومة والمنظمات غير الحكومية والكنائس. وهذه الفئة من السكان تتعرض دوما، بسبب ظروف المعيشة والعمل، للأمراض المعدية، سواء الأمراض الـمَعِدية المعوية، أو الجلدية، أو أمراض الجهاز التنفسي، وأحيانا الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

259 – وهناك نشاط آخر آخذ في الانتشار بسرعة، وهو العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين من الجنسين من خلال الدعارة وإنتاج المواد الإباحية، وهذا ما يعدّ أعمالا إجرامية يعاقب عليها القانون.

260 – ومما لا جدال فيه أن عمل الأطفال والمراهقين من الجنسين قد أوضح، من ناحية، عجز الدولة عن حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تلمّ بغالبية السكان، والأشد تضررا منهم هم الأجيال الشابة، ومن ناحية أخرى ألقى الضوء على القدرة الإنتاجية والمساهمة الاقتصادية لهؤلاء السكان منذ أزمنة تاريخية سالفة، وهذا ليس وقفا على هذه المجتمعات، بل هو من خصائص المجتمعات الأخرى الموجودة على كوكب الأرض، ومنها البلدان ”المتقدمة النمو “ ( ) .

261 – وقد نفذت الخطة الوطنية من خلال خطوط العمل التالية:

262 – يحدد القانون المراهق العامل بأنه الشخص الذي يزاول أنشطة إنتاجية أو خدمية، ومن خلالها يولّد دخلا اقتصاديا، ويحصل على أجر في بعض الحالات. ويعتبر عاملا أيضا الشخص الذي يقوم بأنشطة ترمي إلى تلبية الاحتياجات الأساسية التي تساعد الفرد والأسرة على البقاء على قيد الحياة، وإن كان لا يحصل على أجر اقتصادي ولا توجد علاقة بين العامل ورب العمل، والكلام هنا عن العمل الأسري أو المجتمعي (المادة 124).

263 – والحد الأدنى لسنّ الالتحاق بالعمل هو 14 عاما حسبما ورد في المادة 126 من قانون الأطفال والمراهقين من الجنسين. وتتراوح سنّ إتمام الدراسة الإلزامية بين 10 أعوام و 12 عاما، وهذا معناه أن الحد الأدنى لسنّ الالتحاق بالعمل، وهو 14 عاما، لا يؤثر على إتمام الدراسة الإلزامية. وقد صدقت الدولة البوليفية على الاتفاقيتين 182 و 138 مع منظمة العمل الدولية ، وهما تتعلقان بأسوأ أشكال عمل الأطفال والحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل.

264 – وتنص المادتان 125 و 126 من القانون ذاته على حق أي مراهق في مزاولة عمل لا يؤثر على صحته البدنية أو العقلية أو النفسية، وفي الحماية في العمل، وفي الإعداد المتكامل والتدريب المهني. والمحظور هو الأعمال الخطرة التي يمكن أن تعرض للخطر حياة المراهق، أو صحته، أو سلامته البدنية أو العقلية. وتدرج المادة 135 أيضا، ضمن الأعمال المحظورة، الأعمال المؤداة في قاعات العروض الفاضحة، وملاهي الكبار ومواد الدعاية والأفلام وأشرطة الفيديو التي تنال من كرامة المراهق (المادة 133).

265 – وتتضمن المادة 134 أيضا قائمة بالأعمال غير الصحية والخطيرة والماسة بكرامة المراهق، وهي:

(أ) تحميل وتفريغ أوزان غير متناسبة مع المقدرة البدنية؛

(ب) العمل في المحاجر والسراديب ومداخل المناجم والأماكن التي تشكل خطورة؛

(ج) التحميل والتفريغ باستخدام الروافع العادية والروافع المثلثية وآلات الشحن الميكانيكية والكهربائية؛

(د) القيام بعمل سائق القطار أو الوقاد أو ما شابه ذلك من أنشطة؛

(هـ) آلات رش مبيدات الأعشاب والحشرات، أو المواد التي تضرّ النمو البدني أو العقلي العادي؛

(و) استعمال سيور أو أربطة النقل في أثناء تحركها؛

(ز) استخدام المناشير الدائرية أو الآلات الأخرى التي تعمل بسرعة كبيرة؛

(ح) صهر المعادن وصهر أو نفخ الزجاج بالفم؛

(ط) نقل مواد مشتعلة؛

(ي) العمل على الحدود الذي يمكن أن يعرّض السلامة للخطر؛

(ك) العمل في أماكن تقطير الكحول وتخمير المنتجات لصنع المشروبات الكحولية أو مزج هذه المشروبات؛

(ل) صنع الإسبيداج وأكسيد الرصاص الأحمر ( الإسرنج ) وغير ذلك من مواد التلوين السامة، وكذلك المعالجة اليدوية للدهانات أو المينا أو الورنيش التي تحتوي على أملاح الرصاص أو الزرنيخ؛

(م) العمل في المصانع أو الورش أو الأماكن التي يجري فيها تناول أو صنع أو تخزين المتفجرات أو المواد القابلة للاشتعال أو الكاوية؛

(ن) الأماكن التي تحتوي في العادة على انبعاثات للغبار أو الغازات أو الأبخرة المهيّجة والسامة؛

(س) الأماكن ذات الحرارة العالية أو المنخفضة جدا أو الرطبة أو القليلة التهوية؛

(ع) العمل في جمع القطن والقسطل وقصب السكر؛

(ف) وبصفة عامة الأنشطة التي تشكل خطرا على الحياة والصحة والسلامة البدنية والعقلية.

266 – ولا ينبغي أن يقل أجر المراهقين عن الأجر الأدنى في البلد (المادة 129)، ويجب أن يحصلوا على جميع الاستحقاقات التي يقررها القانون (المادة 131)، ولا ينبغي نقلهم إلى مكان آخر للعمل دون إذن من والديهم ولا نقلهم إلى الخارج (المادتان 127 و 128). ومكاتب أمناء المظالم هي المنوط بها رصد التقيد بذلك وحماية المراهق من الاستغلال الاقتصادي (المادة 126).

267 – وأقصى فترة عمل للمراهقين ثماني ساعات في اليوم، مع إجازة إجبارية لمدة يومين في الأسبوع. ولا ينبغي تشغيلهم ليلا، ومن حقهم الحصول على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوم عمل، وإذا لم يكونوا قد أتموا تعليمهم الابتدائي أو الثانوي، وجب توفير الوقت اللازم لهم للذهاب إلى مركز تعليمي (المواد 142 و 147 و 145 و 146). وللعاملين في المؤسسات الحق في التنظيم والمساهمة فيما يتعلق بالعمل (المادة 137).

268 – وينظم القانون كذلك أوضاع العاملين لحسابهم الخاص (المواد من 149 إلى 152) ونظام العمل العائلي (المواد من 153 إلى 156).

269 – ومكاتب أمناء المظالم المعنيين بالأطفال والمراهقين من الجنسين هي المؤسسات المسؤولة عن رصد الالتزام بحقوق الأطفال والمراهقين من الجنسين، وتتولى في هذا الشأن متابعة ومعالجة الشكاوى المتعلقة بأي شكل من أشكال استغلال الأطفال.

270 – إن فكرة اعتبار العمر فئة من فئات تحديد العمل ليست كافية ولا تفسر الواقع الذي يعيشه الأطفال والمراهقون من الجنسين، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالجوانب الثقافية. وهذه السمات المتصلة بهوية هذه الفئة من السكان، التي جرى شرحها في الفصول السابقة، تشير إلى ضرورة إعادة تحديد مفهوم العمل وتطبيقه كقاعدة من قواعد التشريع الساري. فمن الآثار التي تضر الأطفال من الجنسين بوجه خاص عدم تمتعهم بالحماية التي لا تحقّ إلا للمراهقين الذين تجاوزوا الرابعة عشرة من العمر.

271 – ويستند الإطار القانوني الراهن إلى قضية تتصل بالعمل. فالواقع في البلد يشير إلى زيادة كبيرة في أعداد السكان الذين يعملون بشكل غير رسمي ومستقل، مما يعوق الحصول على الضمان الاجتماعي.

272 – ورغم الجهود وجوانب التقدم التي أمكن إبرازها حتى اليوم فيما يتعلق بإنصاف الجنسين، فما زالت الفجوة قائمة بين الرجل والمرأة، وبين الحضر والريف.

273 – ورغم إدماج الأطفال والمراهقين من الجنسين (وبخاصة النساء) في مجال العمل، فإن الفوارق في عدم الإنصاف الاقتصادي والاجتماعي قد زادت من مؤشرات الفقر.

274 – وعلى الرغم من أن هناك الآن آلية قانونية تنظم الطعون بالإلغاء والطعون التسلسلية، ويمكن من خلالها للمتقدمين إلى السلك الإداري ولموظفيه نقض القرارات ذات الصلة، على وجه التحديد، بدخلهم أو ترقيتهم أو تقاعدهم، أو القرارات المنبثقة عن إجراءات تأديبية، فإنه ليس هناك أي قاعدة تحكم نظام العمل المنصوص عليه في الباب الرابع من القانون 2027 من النظام الأساسي للموظف العام. وهذا الوضع يحول دون قيام هيئة مراقبة الخدمة المدنية بالبت في الشكاوى الخاصة بنظام العمل.

المادة 12

275 – بدأ منذ عام 1996 في وزارة الصحة والرياضة تنظيم عملية تعميم قضايا الجنسين في تدابير وسياسات هذا القطاع، وأنشئ نظام ثلاثي للتنسيق بين القطاعات يتألف من الصحة والتعليم والجنسانية .

276 – وأُدخل نظام التأمين الوطني للأم والطفل، الرامي إلى زيادة توفير الخدمات الصحية الأساسية، وخصوصا للأم والطفل، وتحسين نوعيتها، من خلال عملية تحسين الصحة، مع تنفيذ التأمين الصحي الأساسي الذي يقدم إعانات لمن هم دون الخامسة من العمر، وهو التأمين الذي ظل معمولا به حتى أواخر عام 2002، عندما صدر قانون جمهوري أنشأ التأمين الشامل للأم والطفل الذي زاد من تمويل الإعانات ومستويات تعقدها. وهذه الخدمات يجب أن تقدمها مجانا مراكز الصحة العامة ومراكز الضمان الاجتماعي، وكذلك مراكز الصحة التابعة للمنظمات غير الحكومية والكنائس الموقعة لاتفاقات مع البلديات.

277 – واستمر العمل بهذه السياسة في الإدارة التالية في عام 1997، وهي الفترة التي أُعدّت فيها عملية تحسين الصحة والخطة الاستراتيجية الصحية.

278 – ويعتبر التأمين الصحي الأساسي سياسة للدولة ترد في الخطة الاستراتيجية الصحية، وتتضمن مجموعة من الإعانات في مجال الصحة الأولية زادت من 32 في عام 1997 إلى 92 في إدارة عام 2002، حيث أنهي العمل بهذا التأمين وحل محله التأمين الشامل للأم والطفل.

التأمين الشامل للأم والطفل

279 – تأسيسا على تجارب التأمين الوطني للأم والطفل، الذي أنشئ بالمرسوم الأعلى 24303 المؤرخ أيار /مايو 1996، والتأمين الصحي الأساسي المنشأ بالمرسوم الأعلى 25265 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 (الذي ظل ساريا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002)، أنشئ بالقانون 2426 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 التأمين الشامل للأم والطفل، الذي بدأ سريانه في جميع أنحاء جمهورية بوليفيا اعتبارا من 1  كانون الثاني/يناير 2003، والتغطية فيه على مستوى البلد.

280 – وهذا التأمين شامل ومتكامل ومجاني؛ ويقدم إعانات إلى الأمهات الحوامل منذ بدء الحمل وحتى انقضاء 6 أشهر على الولادة، وإلى الأطفال والطفلات منذ مولدهم وحتى بلوغ الخامسة من العمر. وتتعلق إعانات هذا التأمين بالوقاية والعلاج والتأهيل وتشمل: الرعاية الخارجية المتكاملة؛ العلاج في المستشفى؛ خدمات تكميلية للتشخيص والعلاج الطبي والجراحي؛ مدخلات وأدوية أساسية ومنتجات طبيعية تقليدية؛ النقل بغرض الإحالة والإحالة المتبادلة. وتعالج حالات الطوارئ في التوليد وأمراض النساء وأمراض الأطفال، في مستويات الرعاية التي يوفرها نظام الصحة الوطني ونظام التأمين القصير الأجل، من خلال الطب التقليدي البوليفي الذي يقع الاختيار فيه على أعراف وعادات السكان الأصليين والريفيين.

281 – وتستبعد من التأمين الشامل للأم والطفل، بسبب ارتفاع التكلفة وقلة الحدوث وكذلك في بعض الحالات نقص التكنولوجيا، الإعانات التالية: الأطراف الصناعية، تقويم الأسنان، جراحة التجميل؛ العلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة والكوبالت؛ زرع الأعضاء؛ تشخيص ومتابعة اختلال الكروموسومات وغير ذلك من أعراض التشوه؛ تأهيل الأطفال مرضى الشلل الدماغي؛ وغير ذلك من التشوهات الخلقية غير المذكورة في قوائم الإعانات.

282 – والتأمين الشامل للأم والطفل مجهود ذاتي يبذله البلد ويموَّل بموارد وطنية تأتي من ثلاثة مصادر للتمويل:

• الخزانة العامة للدولة.

• الضرائب الوطنية.

• صندوق التضامن الوطني، بموارده الآتية من الحساب الخاص للحوار الوطني لعام 2000 (موارد الصندوق الاستئماني للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، برنامج تخفيف الدين الخارجي) ( ) .

283 – وقد أدى التأمين الشامل للأم والطفل، هو وتحسين الصحة، دورا مهما في تحسين هذه الأوضاع. ويؤخذ من المعلومات الواردة في الاستراتيجية البوليفية للحد من الفقر ( ) أن التقدم ملحوظ، وخصوصا في حجم التغطية في حالات الولادة في المستشفيات التي ستشمل، في عام 2003، 55 في المائة على الصعيد الوطني، مما يقلل من معدل وفيات الأمهات (1994) من 390 امرأة لكل 000 100 مولود حي إلى 229 امرأة لكل 000 100 مولود حي في عام 2003. وجدير بالذكر مع ذلك أن هذا المعدل ما زال عاليا بقدر ليس بالقليل.

قواعد الأغذية والتغذية الموضوعة للحامل

284 – تعزيز الأغذية بالمغذيات الدقيقة للنساء في سنّ الخصوبة والحوامل، والتكملة بكبسولات فيتامين ألف وأقراص سلفات الحديد للنُّفَساوات والحوامل. استراتيجيات اتصال عن المغذيات الدقيقة (الحديد، الفولات ، فيتامين ألف) مع التركيز على النساء. متابعة الحالة التغذوية والأنيميا والسيطرة عليها لدى الحوامل في سياق عمليات الإشراف السابقة للولادة.

285 – وتنطلق الآن وزارة الصحة والرياضة من مبدأ النظر إلى المرأة لا باعتبارها مستفيدة من النظم الصحية فقط، بل العمل أيضا على تغيير النظرة إلى المرأة واعتبارها شريكة في اتخاذ القرار في المرافق الصحية، والسعي بذلك إلى تمكين المرأة وما يؤدي إليه ذلك من تحسين ظروفها الصحية ونوعية حياتها. ومع أن حالة المرأة في بوليفيا من حيث الصحة تشير إلى أنها الأشد احتياجا إلى الخدمات الصحية وأنها، من جهة أخرى، تقع في فئات السكان الأشد فقرا، فإن الملاحظ أيضا أنها، خلافا للرجل، توجد في الأعمال ذات ا لأجر المنخفض جدا وضعف المكانة والقدرة على اتخاذ القرار داخل النظام الرسمي، وأنها الموفر الرئيسي للرعاية داخل الأسرة والمشرف الأساسي على صحة الأسرة.

البرنامج الوطني لمدّ التغطية الصحية الموسعة

286 – هذا البرنامج جزء من استراتيجية وضعتها وزارة الصحة والرياضة للقضاء على الاستبعاد في مجال الصحة الذي تتعرض له فئات عديدة من السكان مقيمة في مجتمعات ريفية وحضرية مهمشة في جميع أنحاء البلد، والهدف هو توسيع نطاق الرعاية الصحية. وتركز الوزارة إجراءاتها على بلديات ومجتمعات وقع عليها الاختيار على أساس مستويات الفقر فيها، وصعوبات الوصول، والتشتت الشديد للسكان، وتركيبتها التي تضم أساسا السكان الأصليين والريفيين.

287 – وينفذ البرنامج، في موازاة ذلك، تدابير تؤدي إلى تعزيز الإدارة المحلية للصحة، سعيا إلى التطبيق الفعال لنموذج في الإدارة يهتم بإيجاد نموذج للرعاية المتكاملة يجمع بين قدرة المؤسسات الصحية على التصرف وإمكانيات الطب التقليدي، ويتضمن نهجا متعدد الثقافات.

288 – ومن جانب آخر تشير مؤشرات الصحة الإنجابية إلى الحاجة العاجلة إلى تكثيف التربية الجنسية. وما زال قانون الحقوق الجنسية والإنجابية معطلا حتى الآن في السلطة التشريعية.

النسبة المئوية لخصوبة المراهقات

(1998-2003)

خصوبة المراهقات	النسبة المئوية	المصدر	النسبة المئوية	المصدر
النسبة المئوية لحمل الفتيات دون الثامنة عشرة من العمر	22 ٪	الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية 1998	15.70 ٪	الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية 2003
النسبة المئوية للأطفال والطفلات دون الثالثة من العمر الذين يقتصـــرون علــــى لبـن الأم لفترة 6 أشهر	33 ٪	الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية 1998	54 ٪	الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية 2003
النسبـــة المئويــة للمواليـــد الجـدد الناقصي الوزن عند الولادة	10 ٪	النظـــام الوطنــــي للمعلومـات الصحية 2000	11 ٪	النظام الوطني للمعلومات الصحية 2003

الرعاية الأولية السابقة للولادة والتالية لها. معدل وفيات الأمهات

289 – ينص القانون في المادة 15 منه على مسؤولية الدولة عن حماية الأمومة من خلال الكيانات الصحية التي توفر الرعاية المجانية في فترة ما قبل الولادة وما بعدها، وتقدم العلاج الطبي المتخصص، والأدوية، والفحوص التكميلية، والدعم التغذوي . وستقدم هذه الخدمات أيضا إلى الحوامل السجينات.

290 – وفيما بين عامي 1999 و 2000، زادت النسبة المئوية للحوامل اللاتي أجرين 4 اختبارات قبل الولادة ( ) من 29 في المائة إلى 33 في المائة؛ وزادت أيضا التغطية في الولادة في المستشفيات من 39 في المائة إلى 54 في المائة فيما بين عامي 1997 و 2001 ( ) .

291 – ويصل معدل انتشار الأنيميا بين الحوامل والنساء اللاتي في سن الخصوبة إلى 27 في المائة و 28 في المائة على التوالي. وهذه هي المستويات التي لاحظتها الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية في عام 1998، كما أنها خط الأساس للقياسات المقبلة.

292 – وفيما يتعلق بمعدل وفيات الأمهات، فإن المعلومات المتاحة مأخوذة من الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية لعام 1994، التي تشير إلى أنه فيما بين عامي 1989 و 1994 انخفضت الحالات من 416 لكل 000 100 مولود حي إلى 390 لكل 000 100 مولود حي، أي أن الانخفاض كان بنسبة 6 في المائة، مما يعدّ تراجعا كبيرا في بلوغ هدف التخفيض، وهو 50 في المائة. وحسبما ورد في الدراسة الاستقصائية، بلغ معدل الوفيات 230 لكل 000 100 مولود حي في عام 2003، أي بانخفاض بنسبة 46 في المائة.

293 – وأدت التأمينات (التأمين الصحي الأساسي والتأمين الشامل للأم والطفل) إلى زيادة حصول السكان على هذه الخدمات، وقد وقعت البلديات اتفاقات لتطبيق التأمين. وهناك مشاريع ذات موارد من التعاون الدولي في البلد بأسره: المشروع الوطني للصحة الإنجابية، ومشروع إصلاح قطاع الصحة، ومشروع صحة الأم والمولود. وبدأ تنفيذ برنامج الصحة الجنسية والإنجابية، وهناك المحفل الوطني للصحة الجنسية والإنجابية، الذي يعد هيئة تنسيقية مشتركة بين المؤسسات والقطاعات.

الصحة الجنسية والإنجابية. حمل المراهقات

294 – أُقرّ البرنامج الوطني للصحة الإنجابية (2004-2008) بالقرار الوزاري 56 المؤرخ 19 شباط /فبراير ، ويمثل السياسة الوطنية لخفض معدل وفيات الأمهات والمواليد، من خلال خطة لتوفير الرعاية المتكاملة تكفل سلامة الأمومة والولادة، وتشمل الرعاية المتكاملة لصحة المراهقين من الجنسين، مع التركيز كثيرا على العنف الجنسي. ولدى وزارة الصحة والرياضة أيضا برنامج وطني للصحة الجنسية والإنجابية يهدف، عبر التدابير المحددة في خطة وطنية (2004-2007)، إلى ”المساهمة في تحسين صحة المراهقين من الجنسين ونمائهم المتكامل، بتشجيع أنماط الحياة السليمة، في إطار حقوقهم ومع احترام هويتهم العرقية والثقافية “.

295 – إن المراهقة مرحلة شديدة الحرج بسبب التغييرات التي تحدث فيها من الناحية البدنية ومن ناحية الشخصية. ولا يقع الاعتلال ولا الوفاة كثيرا في هذه المرحلة، فإذا وقعا كان ذلك بسبب الحوادث أساسا. وهذه السن شديدة الضعف إزاء الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وإدمان الكحول والتدخين، والحمل غير المرغوب فيه. ويتصل حمل وأمومة المراهقات بالفقر، ويصحبهما سوء التغذية والأخطار في فترة الحمل وعند الولادة.

296 – إن الأنشطة الموضوعة للمراهقين غير كافية الآن؛ ومع ذلك فقد بُذلت جهود لتحسين هذا الوضع من خلال البرنامج الوطني للمراهق. وفيما يلي يمكن إيراد بعض الأرقام عن الوضع الراهن لصحة المراهقين من الجنسين:

• انخفض بنسبة 10 في المائة معدل وفيات الأمهات والمواليد بين المراهقات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما.

• انخفض بنسبة 20 في المائة عدد حالات الحمل غير المرغوب فيه بين المراهقات، وزادت بنسبة 25 في المائة معرفة الممارسات الوقائية فيما يتعلق بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والصحة الجنسية والإنجابية.

• قل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين المراهقين.

• ارتفع بنسبة 50 في المائة معدل استخدام العازل الذكري بين المراهقين الذين يستخدمون وسائل منع الحمل.

• قلّت بنسبة 20 في المائة النسبة المئوية للحمل الثاني للمراهقات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما.

• زاد بنسبة 50 في المائة الكشف عن حالات العنف الجنسي والعنف ضد المرأة وتوفير الرعاية والعلاج والإحالة في المؤسسات التعليمية والطبية والقانونية.

• وُضعت استراتيجية للممارسات السليمة فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية.

297 – وفيما يتعلق بمنع الحمل على الصعيد الوطني، فإن معرفة وسائل المنع تعتبر عالية نسبيا بين الرجال والنساء في بوليفيا. فقرابة 90 في المائة من النساء اللاتي في سن الخصوبة والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عاما قد سمعوا عن وسيلة واحدة على الأقل، وهذا يرجع إلى حد كبير إلى الحملات التي نفذت.

298 – وفيما يتصل بالتحريض على استخدام وسائل تنظيم الأسرة من جانب النساء اللاتي أجرين اختبارات قبل الولادة ( ) ، فإن ذلك قد زاد من 38 في المائة إلى 46 في المائة.

299 – ومن ناحية أخرى بدأ العمل في المرافق الصحية، فيما بين عامي 1994 و 1996، بتدابير تهدف إل ى منع تعاطي المواد المراقَبة وإلى تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية.

300 – وفي الأعوام الاثني عشر الماضية، وضعت خطط صحية مختلفة، منها الخطة الاستراتيجية الصحية، التي تركز على الصحة الجنسية والإنجابية؛ والخطة الوطنية للتعجيل بالحد من وفيات الأمهات في فترة ما حول الولادة ووفيات الأطفال، التي تعالج وفيات الأمهات مع الاعتراف بخطورة الحالة الصحية للبوليفيات، وتأتي بمفهوم الحق في الصحة وحق النساء في تقرير حياتهن الجنسية والمشاركة في اتخاذ القرار، كجزء من الصحة الجنسية والإنجابية؛ والخطة الاستراتيجية الصحية لمكافحة الفقر بالطب العائلي والعنف العائلي والتأمين الصحي الأساسي والبرنامج الوطني للصحة العقلية، التي تعترف بانعدام المساواة وبالتمييز على أساس العرق والجنس والجيل، وتسعى إلى العمل المشترك بين القطاعات والشامل؛والخطة الوطنية الصحية للفترة 2002-2007، التي تتضمن إنشاء التأمين الشامل للأم والطفل، لتوجيه الاستثمار صوب تشكيل شبكات صحية تضم مستويات الرعاية الثلاثة من خلال تحسين الصحة، في إطار من اللامركزية، وتنسيق النظام الصحي بالمشاركة الشعبية، مع السعي إلى تنظيم عنصر التعدد الثقافي في قطاع الصحة، الذي كان غيابه من أبرز أخطائه.

301 – وفي آب /أغسطس 2002، أصدرت وزارة الصحة والضمان الاجتماعي القرار الوزاري 422 بشأن إنشاء الوحدة الوطنية للجنسانية والعنف، التي تحولت فيما بعد، بموجب قانون تنظيم السلطة التنفيذية (القانون 2442 المؤرخ آذار /مارس 2003)، إلى البرنامج الوطني للجنسانية والعنف، الذي ألحق بالإدارة العامة للخدمات الصحية.

302 – وفيما يلي المهمة التي أوكلت إلى البرنامج الوطني للجنسانية والعنف: ”وضع سياسات وقواعد واستراتيجيات تسهم في الحد من وقوع جميع أشكال العنف وعدم المساواة ضد المرأة، ونشر هذه السياسات وتطبيقها ورصدها بالشكل المناسب المتسم بالمسؤولية والاقتناع. وهذا كله موجه صوب تحسين صحة السكان بوجه عام وفئات المجتمع الضعيفة “.

303 – كما تتضمن السياسات الصحية الموضوعة للمرأة البرنامج الوطني للصحة الجنسية والإنجابية (2004-2008). ويشمل البرنامج توفير الرعاية الضرورية في التوليد وللمواليد، بما في ذلك خدمات منع الحمل، والرعاية المناسبة للحمل، والولادة ومضاعفاتها، ومعالجة أمراض سن الخصوبة بين الطالبات والمراهقات وضحايا العنف الجنسي والعنف ضد المرأة. وقد وضعت ثلاث خطط لتنفيذ هذا البرنامج:

• الخطة الوطنية للأمومة والولادة الآمنتين: وتهدف إلى خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال، وإدامة وتعزيز التأمين الشامل للأم والطفل، والدعوة إلى الوحدة والتعاون، والاستفادة القصوى من الموارد، والتكامل التقني والبرنامجي، والتكيف مع الثقافات المتعددة، وإعادة تنظيم الأجهزة، وإدماج المجتمع المدني الذي يتعين أن يكفل، هو وموظفو الصحة، استمرار الرعاية والعناية بالحامل.

• خطة العنف الجنسي: وهي أداة للتوجيه والمتابعة لمعالجة هذه المسألة، على أساس المسؤولية المؤسسية وبالتحالف مع القطاعات الأخرى التي تهتم بالسلامة البدنية والنفسية للأشخاص. والنتائج التي تسعى هذه الخطة إلى تحقيقها هي دعم شبكات الخدمات الصحية فيما يتعلق بمعالجة العنف الجنسي، والمساهمة في تنظيم تشغيل شبكات الخدمات والشبكات الاجتماعية من أجل التناول المتكامل للعنف الجنسي، والحث على تمكين النساء والمراهقين والأطفال من الجنسين وذوي الاحتياجات الخاصة ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم في الوقاية والكشف والإبلاغ، ورعاية ضحايا العنف الجنسي.

• الخطة الوطنية لمكافحة سرطان عنق الرحم: سرطان عنق الرحم هو السبب الرئيسي لوفاة الأمهات البالغات في بلدنا، وأضراره أكبر بكثير بالنسبة إلى النساء الفقيرات والمستبعدات، مع أن كشف هذا المرض وتشخيصه وعلاجه في مراحله الأولى بسيط وفعال نسبيا. وهذه الخطة ثمرة للعديد من الاستشارات والتقييمات، وتعد أداة لاتخاذ القرارات التنظيمية والتنفيذية، ليس فقط من جانب المرافق الصحية، بل أيضا من جانب سائر الجهات الفاعلة كالجمعيات الخيرية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية، ووكالات التعاون.

304 – ومن ناحية أخرى فإن المؤشرات العالية لوفيات الأمهات (الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات في بوليفيا هي النـزف، وعدم الرعاية في الوقت المناسب، وعمليات الإجهاض غير المتقنة) والأطفال قادت إلى التخطيط لإنشاء التأمين الشامل للأم والطفل، باعتباره السياسة الرئيسية للقطاع التي تديرها حكومات البلديات بطريقة لامركزية. وحدثت منذ بدأ العمل بهذا التأمين زيادة كبيرة في التغطية بخدمات صحة الأم، مما سهّل على النساء الحصول على الخدمات الصحية العصرية الجيدة.

الخصوبة ومعرفة وسائل منع الحمل
العام	الخصوبة من حيث عدد الأبناء لكل امرأة	النسبة المئوية لمعرفة النساء بوسائل منع الحمل
1994	4.8	69 في المائة
2003	3.8	78 في المائة

ونتيجة للتوسع في خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، يمكن أن نرى أن المعدل ا لإجمالي للخصوبة، حسبما ورد في الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية لعام 2003، قد هبط من 4.8 أبناء/بنات للمرأة في عام 1994 إلى 3.8 أبناء/بنات للمرأة في عام 2003. ويرجع ذلك إلى معرفة أفضل من النساء لوسائل تنظيم الأسرة، مما يشير في عام 2003 إلى استخدام 78 في المائة من النساء لوسائل منع الحمل، في مقابل 69 في المائة في عام 1998 (الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية، 2003). ويدل ما سبق ذكره على أن ازدياد المعرفة لوسائل تنظيم الأسرة، وهو نتاج السياسات العامة وعمل المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد، قد أدى إلى انخفاض عدد أبناء/بنات المرأة عما سبق، وهذا من مظاهر ممارسات تنظيم الأسرة ويتصل بمزيد من القرار المستقل للمرأة فيما تفعله بجسدها. ويندرج ذلك في معيار الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة، وهدفه الحق في حياة أفضل.

الجدول رقم 12

وفيما يتعلق بوفيات الأمهات فإن معدلها في بوليفيا ما زال عاليا، وإن كان قد تراجع بشكل ملحوظ. ففي عام 1994 كانت تتوفى 390 امرأة لكل مائة ألف من المواليد الأحياء، أما في عام 2003 فقد قدّر عدد المتوفيات بــ 229 امرأة لكل مائة ألف من المواليد الأحياء (الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية، 2003). ويعزى هذا الانخفاض بقدر كبير إلى التوسع في تغطية نظام الصحة بعد بدء تنفيذ التأمين الشامل للأم والطفل، حيث إن 79 في المائة (الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية، 2003) من النساء قد حصلن على رعاية قبل الولادة، وحصل 79 في المائة من هؤلاء (الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية، 2003) على الرعاية من موظفي الصحة المؤهلين.

305 – وأدى وجود أطر قانونية أرساها المرسوم الأعلى 5315 (اللائحة التنظيمية لقانون التأمين الاجتماعي)، وقانون الصحة، والقانون 1732 الخاص بالمعاشات التقاعدية، والقانون 996 الخاص بالأسرة، والمرسوم الأعلى 24303 (تأمين الأم والطفل)، والقانون 2426 الخاص بالتأمين الشامل للأم والطفل، إلى تمكن المجهود المؤسسي من تقليل الصعاب التي تعوق تعميم المنظور الجنساني في السياسات الصحية الوطنية، وبذلك ازداد حصول النساء على الخدمات الصحية.

306 – إن التوجه الجنساني آخذ في التطور، فالسياسات الصحية تركز إجراءاتها على التصرف إزاء المعدلات المرتفعة لوفيات الأمهات والأطفال، وارتفاع معدل الخصوبة، وانخفاض العمر المتوقع للرجل والمرأة، ومن هنا أصبحت المرأة، وبخاصة الفقيرة، هي المحور.

307 – وأمكن تحقيق حصول عامة السكان على الخدمات الصحية، وخصوصا حصول المرأة على خدمات التعزيز والوقاية والتعويض في مجال الصحة. وقد أدى ذلك إلى تحسين التغطية بالخدمات الصحية ونوعيتها.

308 – وبالرغم من الآراء المسبقة الدينية والأخلاقية، فإن هناك تقدما واضحا في التحول إلى الصحة الإنجابية كأولوية من الأولويات، والتوسع في استعمالها سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مما يتيح للمرأة إمكانية التصرف في جسدها.

309 – ومع ذلك فإن من العقبات الرئيسية التي تجابه عمل القطاع ندرة الموارد البشرية، التي تتمثل في القدرة المحدودة على الرعاية في المناطق الريفية. وعلى العموم فإن هذه الموارد شحيحة، وتدريب الموظفين غير كاف. ويخلق التدريب غير الكافي للموظفين الإداريين عقبات في طريق الإدارة الأكثر فعالية، ويقلل من أثر الرعاية. وهناك بصفة عامة نقص في التنظيم، وازدواجية في الوظائف، ومحدودية في القدرة على الحل لدى مقدمي الخدمات، مما يطيح بالفعالية.

310 – وهناك جانب آخر لا بد من استعراضه على وجه السرعة، وهو أن التأمين الشامل للأم والطفل لا يعنى بالمرأة إلا في مرحلتها الإنجابية، ولذلك كان من الضروري وضع سياسة وتوفير موارد اقتصادية تسمح بتوفير الرعاية الصحية للمرأة في جميع مراحل حياتها.

311 – وهناك حاجة إلى تضمين الخدمات الصحية للمرأة أشكالا من التنبؤ بأمراض معينة والكشف عنها، مثل سرطان عنق الرحم، وسرطان الثدي، وهشاشة العظام والتأثير على الرعاية المختلفة للمرأة في مظاهرها المتباينة الثقافية والدينية، لضمان الجودة والإنصاف والمساواة في تقديم الخدمات.

312 – وهناك قطاع عريض من النساء بين السكان اللاتي لا يزلن يجهلن حقوقهن الجنسية والإنجابية، ولا يحصلن على المعلومات ولا على خدمات الرعاية الجيدة، وتموت النساء بسبب عدم الرعاية، ولا تغطي السياسة الصحية الوطنية جميع مراحل حياة المرأة.

المادة 13

313 – في 22 أيلول /سبتمبر 2003، أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري 570 باعتماد نظام المخصصات العائلية، وينص على تزويد جميع المؤمّن عليهن أو المستفيدات من منتجات الألبان بما يعادل الحد الأدنى من المرتب القائم بالأود. وهذه المخصصات يستفيد منها الأم والابن في المقام الأول، ثم إنها منفعة للمولود حتى يبلغ العام الأول من عمره. وهذه المخصصات تعطى لجميع العاملين رجالا ونساء.

314 – وفي حالة مخالفة رب العمل للأحكام السابقة ودخول العامل مصحة، يجب على وزارة العمل إنفاذ القواعد القانونية المقررة.

315 – وفي حالة الطلاق أو الانفصال، فإن المادة 15 من قانون الأسرة تنص على وجوب دفع نفقة للأبناء والزوجة (الخليلة). فإذا خولفت هذه القاعدة، كان هناك ما يستوجب الحرمان من الحرية، وفق ما نصت عليه المادة 431 من هذا القانون.

316 – ويوجد في مختلف سجون البلد ما مجموعه 209 أشخاص سجنوا لعدم دفع النفقة (73 في سانتا كروس، و 44 في كوتشابمبا ، و 3 في أورورو ، و 13 في تاريخا، و 6 في بيني، و 6 في باندو ، و 27 في بوتوسي ، و 37 في لا باس). والمسجونون لهذا السبب لا يستمرون وقتا طويلا، ويفرج عنهم متى سددوا قيمة النفقة المدينين بها.

317 – والنفقة في حالة الطلاق أو الانفصال تعتبر حقا للمستحقين.

318 – ومن المهم جدا الاعتراف بأن المخصصات العائلية لا تستفيد بها النساء جميعا، حيث إن معظمهن يعملن لحسابهن الخاص ولا يحصلن على مرتبات شهرية، ولا يشتركن في صناديق المعاشات التقاعدية، ولذلك لا يتمتعن بالضمان الاجتماعي.

المادة 14

319 – تتمتع النساء الأصليات الريفيات، في الإطار القانوني، بنفس حقوق سائر البوليفيات، وإن كانت هناك سمات تنفرد بها أنشطتهن القائمة أساسا على الزراعة وإعالة الأسرة، حيث تحصل الأسر على 18 في المائة فقط من دخولها في أماكن نشأتها، وتحصل على 81 في المائة من دخولها الإضافية وهي مهاجرة بعيدا عن مجتمعاتها المحلية.

320 – وهذه الحالة من العمل لحسابهن الخاص لا تساعدهن على الإعمال التام لحقوقهن، مثل الاستفادة من التأمين الصحي الاجتماعي، والمخصصات العائلية، والحق في الإجازة قبل الولادة وبعدها، وإعانة الحمل والرضاعة التي تستفيد منها الأم والابن في المقام الأول، ثم إنها منفعة للمولود حتى يبلغ العام الأول من عمره. وهذه المخصصات تعطى لجميع العاملين رجالا ونساء.

321 – على أنه أُدرج برنامج وطني لتمديد التغطية بالخدمات الصحية (EXTENSA)، يجري فيه تقديم الخدمات إلى الحوامل وفق نهج متعدد الثقافات، من خلال الوحدات الصحية في 000 3 مجتمع قروي مبعثر، وهي مجتمعات فقيرة تفتقر إلى الخدمات الصحية المنتظمة.

322 – وطُبّقت أيضا خطة للتنمية التغذوية للنساء اللاتي في سن الخصوبة، وكذلك للأطفال من الجنسين.

323 – وجرى التخطيط لإنشاء صيدليات مجتمعية لزيادة حصول السكان الريفيين على الأدوية.

324 – وينفذ التأمين الشامل للأم والطفل على نطاق البلد، وتستفيد منه أيضا النساء الأصليات الريفيات.

325 – وفيما يتعلق بتوفير المياه والصرف الصحي في المنطقة الريفية من بوليفيا بنهج جنساني، ترد فيما يلي البيانات الرسمية المأخوذة من تعداد السكان والمساكن لعام 2001:

(أ) الريفيات الحاصلات على الخدمات الأساسية

مياه الشرب: 125 743 امرأة

الصرف الصحي: 235 508 امرأة

(ب) التغطية الشاملة بالخدمات الأساسية في المنطقة الريفية

مياه الشرب: 46.38 في المائة

الصرف الصحي: 31.72 في المائة

326 – ويعوق نقص الموارد الاقتصادية زيادة مستويات التغطية بالمياه والصرف الصحي. ورغم وجود برامج ومشاريع تنفذ في المنطقة الريفية، فإن البيانات تشير إلى أن المستويات الإجمالية للتغطية في المنطقة الريفية لا تزال منخفضة.

327 – ويجري الآن تحليل الخطة الوطنية للصرف الصحي الأساسي للفترة 2001-2010 (الخطة العشرية)، التي يؤمل أن تزيد من التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي.

الجزء الرابع. المادتان 15 و 16

المادة 15: الدستور السياسي للدولة – القانون الأساسي للجمهورية

328 – ينص الدستور على أن لكل إنسان شخصيته وأهليته القانونية وفقا للتشريع البوليفي، ويتمتع بالحقوق والحريات المعترف بها في القانون الأساسي، دون أي تمييز.

329 – وينص هذا الصك القانوني، في فصل خاص، على أن إقامة العدل في بوليفيا تجري من خلال السلطة القضائية وتتولاها محكمة العدل العليا الوطنية، والمحكمة الدستورية، والمحاكم العليا في المقاطعات، والمحاكم الابتدائية وقضاتها، وما يحدده القانون غير ذلك من المحاكم والهيئات القضائية.

330 – وتسلم الأحكام الدستورية المشار إليها بتساوي حقوق المرأة أمام القانون، وكذلك بأهليتها القانونية للتصرف في الدعاوى القانونية وتوقيع العقود وإدارة الممتلكات، دون أي تمييز.

قانون التنظيم القضائي

331 – ترسي القاعدة المشار إليها، التي اعتمدت بالقانون 1455 المؤرخ 18 شباط /فبراير 1993، المبادئ الأساسية لإدارة القضاء في بوليفيا، التي تطبق بشكل عام على الرجال والنساء. ويجدر بالذكر من هذه المبادئ: الاستقلالية، والشرعية، والمجانية، والعلنية، والمسؤولية، والخدمات المجتمعية، والسرعة، والنزاهة، وغير ذلك من المبادئ التي تستخدم لكفالة الوصول إلى إقامة العدل في جميع محاكم الجمهورية وهيئاتها القضائية.

332 – ويعترف القانون المدني أيضا للمرأة بأهليتها القانونية لتوقيع العقود وإدارة الممتلكات؛ وهي جوانب معترف بها في التشريعات المتخصصة في هذا المجال.

قانون حماية ضحايا الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية

333 – بدأ نفاذ هذا القانون في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999 بهدف حماية حياة جميع الأشخاص، وسلامتهم البدنية والنفسية، وأمنهم، وحريتهم الجنسية. وقد أدرج هذا القانون جرائم جديدة، ومدّ فترة تقادم الدعاوى القضائية، وضاعف العقوبات في الحالات التي لها تعريف في القانون الجنائي، وقرر علاوة على ذلك حقوق وضمانات الضحايا من حيث المعلومات، والغفلية ، والأمن، وإجراء فحص وحيد بالطب الشرعي، والحصول على الرعاية العاجلة، وعلى علاج بعد الصدمة، وعلى علاج نفسي مجاني.

334 – ويدرج هذا القانون تعديلات على الجرائم التالية الواردة في القانون الجنائي والتي تشدَّد فيها العقوبات السالبة للحرية: الاغتصاب، الاعتداء الفاحش، إفساد الأحداث، الإفساد المستشري، إفساد البالغين، القوادة.

335 – وأنشأ القانون الأشكال الجنائية التالية:

- اغتصاب الأحداث والمراهقين من الجنسين والاغتصاب في حالة الغياب عن الوعي.

- الاتجار بالأشخاص.

قانون مكافحة العنف العائلي أو المنزلي

336 – بدأ نفاذ هذا القانون في 15 كانون الأول/ديسمبر 1995، بهدف وضع سياسة للدولة لمكافحة العنف العائلي، وتحديد العقوبات التي تصدر على مَن يعتدون على السلامة البدنية والنفسية والأخلاقية والجنسية لأفراد الأسرة النواة، وتحديد إجراءات الدعاوى القضائية المتعلقة بأفعال العنف العائلي.

337 – ولوضع تصور لأشكال العنف التي تحدث في الأسرة، من عنف بدني أو نفسي أو جنسي، وأي عمل ينطوي على خطر على السلامة البدنية والنفسية للأطفال والمراهقين من الجنسين، وتحديد العقوبات سواء بالغرامة أو الاعتقال، فضلا عن العلاج، وخدمة المجتمع، والسبل البديلة لتنفيذ العقوبات، يُطرح ما يلي:

(أ) نشر حقوق المرأة في الحماية داخل الأسرة، والحصول على الخدمات الصحية، والقضاء على التمييز؛

(ب) تدريب موظفي المرافق الصحية ومقيمي العدل وأفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القوانين على توفير المعاملة الحسنة والرعاية المتكاملة لمن يلوذون بهم؛

(ج) إعداد مساكن مؤقتة للاّئذين بهم.

338 – وتنص اللائحة التنظيمية لهذا القانون (المرسوم الأعلى 25087 المؤرخ 6 تموز /يوليه 1998) على اضطلاع الدولة بمنع العنف على أساس المفهوم الإنساني للأسرة، وأن تنشئ في نفس الوقت الدوائر القانونية المتكاملة، باعتبارها أجهزة (تابعة للبلديات) لدعم مكافحة العنف في الأسرة.

قانون الدائرة الوطنية للإصلاح الزراعي

339 – هو القانون 1715 المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 1996، الذي نفّذ بهدف إرساء نظام توزيع الأراضي في إقليم بوليفيا، وكفالة حق تملك الأرض، وتنظيم إصلاح الملكية الزراعية، مع تطبيق معايير الإنصاف في توزيع الأرض وإدارتها وحيازتها واستغلالها بما يحقق مصلحة المرأة، بصرف النظر عن حالتها المدنية، وضمان تشارك الرجل والمرأة على قدم المساواة في تنفيذ جميع إجراءات الملكية الزراعية.

قانون المشاركة الشعبية

340 – نفذ هذا القانون في 20 نيسان /أبريل 1993 بهدف الاعتراف بالمشاركة الشعبية في الحياة القانونية والسياسية والاقتصادية للبلد وتشجيعها وتدعميها، وتوضيحها للمجتمعات الأصلية والريفية والحضرية. والهدف هو تحسين نوعية حياة المرأة والرجل البوليفيين، مع توزيع أعدل وإدارة أفضل للموارد العامة، وتكافؤ الفرص للنساء والرجال في مستويات التمثيل السياسي.

قانون البلديات

341 – يحدد مقاصد حكومة البلدية، ومنها مبدآ الإنصاف وتكافؤ الفرص. ومن اختصاصات هذه الحكومة تنظيم وإدارة الدوائر القانونية المتكاملة لحماية الأسرة والمرأة، ومكاتب أمناء المظالم المعنيين بالأطفال والمراهقين من الجنسين.

قانون إصلاح التعليم

342 – هو القانون 1565 المؤرخ 7 تموز /يوليه 1994، الذي يرسي التعليم في بوليفيا على الأسس التالية:

- اعتباره حقا وواجبا لجميع الأشخاص، دون قيود أو تمييز على أساس العرق، أو الثقافة، أو الدين، أو الحالة الاجتماعية أو البدنية أو العقلية أو الحسية، أو الجنس، أو المعتقد، أو العمر.

مقاصد التعليم:

- الإعداد المتكامل للرجل والمرأة البوليفيين، وحفز تنمية جميع إمكانياتهما.

- خلق الإنصاف بين الجنسين في البيئة التعليمية، وتشجيع زيادة المشاركة النشطة للمرأة في المجتمع.

- مقرطة الخدمات التعليمية، والعمل قدر الإمكان على توسيع التغطية التعليمية، واتخاذ تدابير تعزز المساواة في الذهاب إلى المدرسة والاستفادة من الفرص والإنجازات التعليمية، مع إيلاء اهتمام تفضيلي للمرأة وللقطاعات الأكثر حرمانا.

قانون الأحزاب السياسية

343 – بدأ نفاذ هذا القانون في 25 حزيران /يونيه 1999، والهدف هو تقنين تنظيم الأحزاب السياسية وعملها والاعتراف بها وتسجيلها وحلّها، وكذلك علاقاتها مع الدولة، والاعتراف لجميع المواطنين من رجال ونساء بالحق في الانتماء، طواعية وبحرية، إلى الأحزاب السياسية والمنظمات التي يجب عليها، في إعلان مبادئها، رفض أي شكل للتمييز، سواء على أساس الجنس أو الجيل أو العرق أو الثقافة، وإنشاء آليات المشاركة الكاملة للمرأة في نظمها الأساسية.

344 – ومن واجبات الأحزاب السياسية تشجيع تكافؤ الفرص لناشطيها من رجال ونساء، وهذا يقتضي تحديد حصة لا تقل عن 30 في المائة للنساء في جميع المستويات الإدارية للأحزاب وفي الترشيحات لتمثيل المواطنين.

قانون التأمين الشامل للأم والطفل

345 – بدأ نفاذ هذا القانون في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بهدف تقديم إعانات صحية في مستويات الرعاية في نظام الصحة الوطني ونظام الضمان الاجتماعي القصير الأجل إلى الحوامل منذ بدء الحمل وحتى انقضاء 6 أشهر على الولادة، وإلى الأطفال من الجنسين منذ ولادتهم وحتى بلوغهم الخامسة من العمر. ويمكن توفير هذه الإعانات من خلال الطب التقليدي، ولهذا أنشأ القانون شبكة الدوائر الصحية المتكاملة للمؤسسات الصحية من المستوى الأول والثاني والثالث.

قانون حقوق وامتيازات المسنين وتأمين الشيخوخة المجاني

346 – بدأ نفاذ هذا القانون في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، بهدف وضع تخفيضات في رسوم الخدمات العامة (المياه، الكهرباء، النقل) وفي الضرائب على العقارات الثابتة للرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما ويستوفون اشتراطات معينة.

347 – وينشئ هذا القانون، علاوة على ذلك، تأمينا طبيا مجانيا في حالة الشيخوخة للمواطنات والمواطنين البوليفيين الذين ليس لديهم تأمين طبي، مما يضمن حقهم في الحصول على الخدمات الصحية.

قانون تنظيم العمل المأجور في المنزل

348 – بدأ نفاذ هذا القانون في 9 نيسان /أبريل 2003، بهدف تنظيم العمل المأجور في المنزل، وحدد طابع عدم التنازل عن الحقوق التي يعترف بها، ومنها الحصول على أجر وعلى عيدية رأس السنة، وتعويض عن سنوات الخدمة، وترك الخدمة في حالة الفصل من العمل بلا سبب، والعيدية ، والإجازات، والانضمام إلى نقابة، والاشتراك في الصندوق الصحي الوطني، ويوم عمل مدته 10 ساعات من العمل الفعلي، ويوم راحة في الأسبوع.

349 – ويحدد هذا القانون أيضا نظاما لحقوق وواجبات العاملين والعاملات في المنازل.

المرسوم الأعلى 24864 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1997

350 – تكفل الدولة، بمقتضى المادة 1 من هذا المرسوم، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذلك الإدراج الشامل للجنسانية في السياسات العامة، وصولا إلى إنصاف حقيقي يشجع على اتخاذ تدابير محددة.

351 – ويعترف المرسوم، على سبيل الاستكمال، بالمساواة بين الجنسين في إقليم بوليفيا، عبر التطبيق الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

352 – ويمكن أن نؤكد أن لدينا تشريعا يخدم المرأة، وإن كان من المهم أيضا تطبيق هذه القواعد. فقد ورد في المواد الأخرى أنه لا تزال هناك ثقافة أبوية في المجتمع البوليفي وسلطاته تظهر عند تطبيق القواعد القانونية.

المادة 16

حقوق ومسؤوليات واحدة في الزواج وبالنسبة إلى الأبناء

353 – من الصعب العثور على معلومات رقمية فيما يتعلق بما للمرأة من حق ومسؤولية عند الزواج وبالنسبة إلى الأبناء، فالمستقر بصفة عامة أن المرأة هي المسؤولة عن العناية بالأبناء، رغم عدم وجود أرقام تؤكد هذه المعلومات. ومع ذلك فإن هناك تأكيدا لذلك يتمثل في أن الدراسات الاستقصائية المتخصصة، كالدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية لعام 2003، تحتوي في الجزء الرابع – باء، التطعيم والصحة، من الاستبيان الموجه إلى المرأة، على ما يقرب من 35 سؤالا عن العناية بصحة الأبناء، في حين أن الجزء 6، المشاركة في العناية بالصحة، من الاستبيان الموجه إلى الرجل لا يشتمل إلا على 5 أسئلة بشأن العناية بصحة الأبناء. وهذا لا يعني بأي حال أن الدراسة الاستقصائية سيئة التصميم، بل يعني على العكس أن الأم هي مصدر المعلومات الجيدة عن صحة الأبناء.

حقوق واحدة لتحديد عدد الأبناء

354 – عمدت الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية لعام 2003، في قياسها لأثر الولادات غير المخططة على مستوى الخصوبة، إلى حساب معدل إجمالي الخصوبة على أساس الولادات المنشودة وحدها، وأجرت مقارنة مع المعدلات الإجمالية الفعلية للخصوبة. ويظهر في الرسم البياني رقم 1 الفرق بين عدد الأبناء الذين تريدهم المرأة وعدد ما عندها من أبناء. وسيصل المعدل الإجمالي للخصوبة في البلد إلى 2.1 من الأبناء في المتوسط للمرأة الواحدة إذا أمكن تجنب جميع الولادات غير المنشودة. ولما كان ذلك لم يحدث حتى اليوم، فإن المعدل الفعلي يبلغ في المتوسط 3.8 أبناء للمرأة الواحدة، أي بمقدار 1.7 من الأبناء فوق المعدل المنشود، وهو ما يمثل معدلا أعلى بنسبة 81 في المائة من المعدل الإجمالي المنشود للخصوبة. ويزيد هذا الفرق لدى النساء المقيمات في المنطقة الريفية، اللاتي يعتبر المعدل الإجمالي الفعلي لخصوبتهن أكثر من ضعف المعدل المنشود.

الرسم البياني رقم 1

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء؛ الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية، 2003.

355 – ويوضح الرسم البياني رقم 2 وجود علاقة مباشرة تربط الفرق بين المعدل الإجمالي الفعلي للخصوبة والمعدل المنشود بالمستوى التعليمي للمرأة. ولذلك فإنه إذا أمكن تجنب جميع الولادات غير المنشودة، فإن الانخفاض الكبير في مستوى الخصوبة، بالأرقام المطلقة، سيحدث بين النساء المقيمات في المنطقة الريفية والنساء اللاتي لم يتعدَّ مستواهن التعليمي المرحلة الابتدائية. ومن ناحية أخرى فإن المعدل الإجمالي المنشود يقترب بقدر ليس بالقليل من المعدل الفعلي لدى النساء ذوات المستوى التعليمي المرتفع، ولذلك تحدث بين هؤلاء النساء المستويات المنخفضة لتراجع الخصوبة.

الرسم البياني رقم 2

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء؛ الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية، 2003.

356 – وعلى مستوى المقاطعات، تتضح في بوتوسي وتشوكيساكا الفروق الواسعة بين الخصوبة المنشودة والفعلية بين النساء، في حين تقل الفروق كثيرا بين المعدل الإجمالي للخصوبة المنشود والفعلي في مقاطعتي تاريخا وسانتا كروس. ويتعلق ذلك إلى حد كبير بمستوى الخصوبة، فالمقاطعتان الأوليان ترتفع فيهما المعدلات الإجمالية للخصوبة كثيرا، في حين تقل هذه المعدلات كثيرا في المقاطعتين الأخريين.

الجدول رقم 2

بوليفيا: المعدل الإجمالي للخصوبة المنشود والفعلي (2000-2003)

المنطقة والمقاطعة والمستوى التعليمي	المعدل الإجمالي المنشود للخصوبة	المعدل الإجمالي الفعلي للخصوبة
المجموع	2.5	4.2
الحضر	1.9	3.1
الريف	2.6	5.5
المقاطعة
لا باس	2.0	3.9
أورورو	1.7	3.6
بوتوسي	3.0	5.1
تشوكيساكا	2.0	4.5
كوتشابمبا	2.0	3.8
تاريخا	1.9	3.1
سانتا كروس	2.1	3.3
بيني/ باندو	2.6	4.2
دون تعليم	3.1	6.8
التعليم الابتدائي	2.5	4.9
التعليم الثانوي	1.8	2.7
التعليم العالي	1.8	2.1

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء؛ الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية، 2003.

357 – ويتضمن استبيان الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية لعام 2003 قسما عن معرفة واستخدام وسائل تنظيم الأسرة. وجرى القياس بسؤال من جرت مقابلتهم من النساء والرجال عن الوسيلة التي يعرفونها أو التي سمعوا عنها لتأخير الحمل أو تجنبه. وترد في الجدول 3 تفاصيل عن معرفة واستخدام الوسائل بوجه عام والوسائل الحديثة بوجه خاص. ويوضح هذا الجدول أن معرفة وسائل تنظيم الإنجاب عالية نسبيا بين النساء والرجال. فــ 93 في المائة من النساء اللاتي في سن الخصوبة يعرفن إحدى الوسائل. و 94 في المائة من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عاما يعرفون إحدى الوسائل.

358 – والوسائل المعروفة أكثر لدى زهاء 80 في المائة من النساء المتزوجات هي الجهاز الرحمي، والأقراص، والحقن، والعازل الذكري. وتعرف ثلثا النساء المتزوجات تعقيم النساء، وتعرف 15 في المائة بالكاد المنع الطارئ للحمل.

359 – والعازل الذكري والجهاز الرحمي والأقراص هي الوسائل الحديثة التي يعرفها الرجال المتزوجون أكثر من غيرها (87 و 73 و 73 في المائة على التوالي).

الجدول رقم 3

بوليفيا: التوزيع بالنسبة المئوية لوسائل منع الحمل التي يعرفها ويستخدمها الرجال وال ن ساء، حسب نوع الوسيلة

نوع الوسيلة	الوسائل المعروفة ( )	الوسائل المستخدمة
	النساء	الرجال	النساء	الرجال
المجموع	93.2	93.8	57.6	67.6
أي وسيلة حديثة	91.4	91.9	42.2	40.9
تعقيم الأنثى	63.4	54.7	4.3	4.6
تعقيم الذكر	35.5	35.4	0.0	0.3
الأقراص	82.1	73.0	14.0	0.0
الجهاز الرحمي	81.5	73.2	15.0	0.0
الحقن	77.7	63.6	13.0	0.0
المزدرعات الحية	9.7	11.3	0.0	0.0
العازل الذكري	80.4	87.4	15.3	38.4
العازل الأنثوي	43.2	46.0	0.7	0.0
الرغوة العازلة	45.3	45.3	2.9	0.0
الإرضاع وانقطاع الطمث	47.0	35.9	9.8	0.0
المنع الطارئ للحمل	15.2	16.0	0.6
أي وسيلة تقليدية	76.7	80.0	36.9	57.1
الامتناع الدوري	73.4	77.1	31.8	52.1
الإخراج	39.6	51.9	12.9	29.1
الحلقة اللولبية	15.4	15.9	1.1	0.0
الطريقة الشعبية	3.0	1.8	0.6	0.0
متوسط الوسائل المعروفة	7.1	6.9

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء؛ الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية، 2003.

360 – وعملا على تقييم استعمال وسائل منع الحمل، سئل جميع النساء والرجال الذين أعلنوا أنهم يعرفون إحدى الوسائل، في الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية لعام 2003، هل استخدموا هذه الوسيلة. وهذه المعلومات تساعد في قياس استخدام وسائل منع الحمل. وترد النتائج أيضا في الجدول رقم 3. ويمكن القول إن قرابة 58 في المائة من النساء قد استخدمن أو يستخدمن وسائل لمنع الحمل. وأشيع الوسائل هي الامتناع الدوري، وتستخدمها 32 في المائة من مجموع النساء. والجهاز الرحمي والعازل هما أشيع الوسائل الحديثة بين جميع النساء في فترة من الفترات. أما بالنسبة إلى الرجال فإن أكثر الوسائل استخداما هي الامتناع الدوري، التي يستخدمها 52 في المائة من مجموع الرجال. والعازل الذكري هو الوسيلة الحديثة الأكثر استخداما بين جميع الرجال في فترة من الفترات (38 في المائة).

361 – وتشير المعلومات المجمّعة في الدراسات الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية إلى مدى تحمل المرأة لعبء تنظيم الأسرة، حيث إن أغلب الوسائل المستخدمة هي ما تستخدمه المرأة، والعازل الذكري هو الوسيلة الحديثة الوحيدة التي يستخدمها الرجال، مع أن حوالي 35 في المائة من الرجال يعرفون تعقيم الرجل، وإن كانت نسبة استخدامه تكاد تبلغ 0.3 في المائة.

حقوق واحدة فيما يتعلق بإدارة الممتلكات

362 – ترد في الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية لعام 2003 أسئلة معينة ترمي إلى توصيف مشاركة المرأة في الأسرة المنظور إليها في القرارات والآراء ذات الصلة بالعلاقة بين الزوجين. وفي الحالة الأولى سئلت المرأة عمن تكون له الكلمة الأخيرة في بيتها في الأنشطة والأعمال اليومية.

363 – وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في اتخاذ القرارات وإدارة الممتلكات في الأسرة، يوضح الرسم البياني رقم 3 أن جانب الحياة اليومية الذي تتدخل فيه المرأة المتزوجة أو المقترنة فقط مرات عديدة هو تحديد الأطعمة التي تطبخ كل يوم (79 في المائة). والمشتريات الكبيرة للأسرة هي الجانب الذي تتدخل فيه المرأة وحدها مرات قليلة (10 في المائة). أما فيما يتعلق بالمشتريات الكبيرة للأسرة، فإن الزوج وحده هو الذي يتخذ القرار بنسبة مئوية كبيرة.

الرسم البياني رقم 3

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء؛ الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية، 2003.

364 – وتتمثل المستويات العالية لاستقلالية المرأة المتزوجة أو المقترنة في القرارات المتعلقة بالأطعمة التي تطبخ كل يوم (79.1 في المائة)، والمشتريات اليومية للأسرة (57.1 في المائة)، والعناية بصحتها هي (52.8 في المائة).

الرسم البياني رقم 4

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء؛ الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية، 2003.

365 – وأكد زهاء 20 في المائة من النساء المقترنات أن المشتريات الكبيرة للأسرة ينفرد بالقرار فيها الزوج أو القرين، وذكر 67 في المائة اشتراكهن في القرار معه، ولا تنفر بالقرار في المشتريات الكبيرة للأسرة سوى واحدة من كل 10 نساء متزوجات أو مقترنات.

الجدول رقم 4

بوليفيا: مشاركة المرأة في القرارات المتعلقة بالأسرة

(نسب مئوية)

أصحاب القرار والحالة الزواجية	صحتها هي	المشتريات الكبيرة للأسرة	المشتريات اليومية للأسرة	الزيارات العائلية	الأطعمة التي تطبخ كل يوم
متزوجات أو مقترنات
القرار للمرأة التي جرت مقابلتها	52.8	9.5	57.1	18.9	79.1
بالاشتراك مع الزوج/القرين	34.8	67.1	32.4	66	13.7
بالاشتراك مع شخص آخر	0.4	0.6	0.7	0.5	0.8
الزوج/القرين وحده	10.4	19.6	6.7	12.4	2.1
شخص آخر	1.2	2.4	3.0	1.0	3.7
لا قرار/غير منطبق	0.3	0.7	0.1	1.2	0.5
عزبات /أرامل/مطلقات/منفصلات
القرار للمرأة التي جرت مقابلتها	60 .4	24.8	29.1	50.6	36.5
بالاشتراك مع شخص آخر	5.5	6.3	5.9	6.5	6.9
شخص آخر	33.4	68	64.7	41.6	55.4
لا قرار/غير منطبق	0.7	0.9	0.2	1.3	1.1

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء؛ الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغر ا فية والصحية، 2003.

366 – ومما يلفت الانتباه أن النساء، سواء منهن المقترنات وغير المقترنات، لا يتصرفن بشكل كامل فيما يتصل بصحتهن، فــ 53 في المائة من المقترنات و 60 في المائة من غير المقترنات ذكرن أن القرار لهن وحده (الجدول رقم 4). وهذا يبيّن أن درجة تحكم المرأة فيما يؤثر على صحتها وبيئتها لا تنطوي على استقلالية كافية.

الزواج

367 – ورد في المادتين 44 و 53 من قانون الأسرة أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 16 عاما للرجل و 14 عاما للمرأة. ويجب أن تتم زيجات المراهقين بموافقة الأبوين، وإن كان هناك خيار آخر في حالة عدم موافقة الأبوين، وهو أن يسمح القاضي بالزواج. وتطبق هذه القاعدة بشكل مألوف في معظم المجتمعات الأصلية قبل الإقرار الرسمي.

النتائج

368 – من المهم التسليم بالتقدم الحادث في بوليفيا، ولا سيما في إطار تطوير المرأة ومشاركتها السياسية، انطلاقا من التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1989.

369 – ففي عام 1993، جرت إصلاحات هيكلية في البلد من الجيل الثاني، وشُكّل كيان الجنسانية الحكومي المسمى وكالة الوزارة لشؤون الجنسانية ، الملحقة بوزارة التنمية البشرية، والتي استجابت للمرة الأولى للاحتياجات المختلفة باختلاف وضع الجنس، ولمطالب الحركة النسائية بمعالجة مسألة عدم الإنصاف والمساواة.

370 – وانطلاقا من هذا الهدف أدرج النهج الجنساني في السياسات والقوانين الوطنية، مما أدى الآن إلى وجود قوانين شتى تعتبر المرأة عنصرا فعالا في التنمية البشرية، وإن كان من المهم أيضا الاعتراف بعدم كفاية هذه القوانين.

371 – إن مساهمة المنظمات النسائية في تصميم وصياغة السياسات، ممثلة في الخطط الوطنية، كانت بمثابة الأساس للتحالفات الاستراتيجية بين الدولة والمجتمع المدني، مشفوعة بإعمال حقوق المرأة.

372 – وهناك جانب مهم آخر لا بد من وضعه في الاعتبار، وهو تقليص النفقات المالية بسبب تقشف الدولة البوليفية، مما يجعل من الصعب رصد اعتمادات في الميزانية للسياسات العامة لإنصاف الجنسين. ولا بد في هذا الإطار من مراعاة سياسات التكيف الهيكلي في عام 1985 (المرسوم الأعلى 21060)، التي زادت من الفقر وأدت إلى تفاقم انعدام المساواة والاستبعاد الاجتماعي، وذلك نتيجة للتحولات التي طرأت على سوق العمل وصعّبت على الجنسين التمتع الدائم بالمساواة، حيث إن للهياكل الاجتماعية أيضا أساسا سياسيا واقتصاديا وثقافيا مهما. وهذا سبب قوي يجعل الخطط والسياسات الناجمة عن المشاكل المحددة تؤدي إلى أن يصبح تقدم الجنسين جزئيا وقطاعيا.

373 – ولا يمكن إنكار استمرار وجود أنماط ثقافية أبوية تعوق التحولات المواتية للنهج الجنساني .

374 – ومع أن أهم جوانب التقدم قد تحققت في السياسات العامة في المجال التشريعي، وبتحديد أدق في الظروف الفعلية للمساواة بين الرجل والمرأة، فإن الطريق الواجب قطعه ما زال طويلا للغاية، لأن هناك فروقا جوهرية في المساواة بين الرجل والمرأة لا تزال موجودة قطعا في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وفي السياسات المؤسسية.

375 – إن التمييز ضد المرأة في مجال التعليم ، في البلد كما في سائر بلدان المنطقة، لا يحدث في الالتحاق بالمدرسة، فليست هناك مسألة أخرى تعكس التعادل النسبي في معدلات التغطية الوطنية التي تبلغ 88.3 في المائة للرجال و 85.3 في المائة للنساء. أما مسألة استمرار الفتيات في المدرسة فلا تزال مطروحة.

376 – وظلت بيانات الأمية تتراجع بالتدريج، من 37 في المائة إلى 14 في المائة (المعهد الوطني للإحصاء، التعداد الوطني للسكان والمساكن، 2001). وبالمثل، انخفضت إلى النصف الفجوة بين الأميين والأميات، ومع ذلك لا تزال هناك فجوات كبيرة، وبخاصة في المنطقة الريفية. فالفرق بين الملمين والملمات بالقراءة والكتابة لا يزال كبيرا للغاية، إذ يزيد على 23 في المائة (المعهد الوطني للإحصاء، التعداد الوطني للسكان والمساكن، 2001).

377 – وتؤدي الأنماط الثقافية، في ضوء التنوع في بوليفيا، دورا بالغ الأهمية، فمن ناحية تتحدث الخطب عن الإنصاف وعن الدور المتميز للمرأة، ولكن من ناحية أخرى تفرض القيود على المرأة باسم هذا الإنصاف.

378 – وهناك جانب مهم آخر، هو صدور المرسوم الأعلى 27420 المؤرخ 26 آذار / مارس 2004، وبه أنشئ المجلس المشترك بين المؤسسات واللجنة المشتركة بين الوزارات لحقوق الإنسان، باعتبارهما جهازين فنيين للتنسيق والتشاور من أجل وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وبموجب هذا الصك القانوني، يُنظر إلى النساء باعتبارهن مجموعة ذات أولوية، حثا على تعزيز وحماية ما لهن من حقوق الإنسان.

379 – إن إصلاح الدستور السياسي للدولة، الذي يتضمن إمكانية ترشح السكان الأصليين مستقلين عن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى قانون تجمعات المواطنين والسكان الأصليين الذي يحد د نسبة 50 في المائة للنساء في قوائم المرشحين والذي يُدخل معيار التعادل والتناوب، يجعلنا نتوقع أن تزداد في بوليفيا مستقبلا المشاركة السياسية للنساء الأصليات.

380 – ومن جهة أخرى فإن ظروف العمل غير المواتية للمرأة عند دخولها مجالات العمل، بالإضافة إلى عدم توز ي ع الأعباء المنزلية، تخلق عبء عمل باهظا يستغرق وقت عمل المرأة، ويصعّب زيادة مشاركتها السياسية.

381 – ومن المهم إبراز المشاركة العالية للمرأة التي بلغت حوالي 50 في المائة من المشتركين في الاستفتاء الإجباري لعام 2004 بشأن مشكلة النفط، وتدعُّم هذه المشاركة بحملة واسعة، سواء من جانب الدولة أو من جانب منظمات المجتمع المدني، لتوفير المعلومات للمرأة. وهذا يدل على تقدم كبير في مشاركة المرأة في مصائر البلد، علاوة على أن من المخطط، فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية، أن تشكل النساء 50 في المائة من أعضائها. ويستنتج من ذلك إمكان العمل على إدراج معايير الإنصاف.

382 – ولا يتسنى للمرأة الانضمام كلية إلى مواقع القرار السياسي أو المؤسسي أو المحلي، ولا  إلى المواقع التي تسنّ القوانين، وفي حالات كثيرة تتعرض المرأة للضغط لحملها على الانسحاب. وفي حالات أخرى لا يتاح للمرأة الأكثر فقرا الحصول على الوثائق الأساسية، مثل شهادة الميلاد وبطاقة الهوية، وهذا يؤدي عمليا إلى عدم اعتبار المرأة مواطنة، وإلى عجزها عن الحصول على قرض، أو على الخدمات الصحية، أو حيازة الأرض، أو الاشتراك في الانتخابات.

383 – ويقوم الإطار القانوني الراهن على قضية تتعلق بالعمل. فواقع البلد يشير إلى زيادة كبيرة في عدد السكان الذين يعملون بشكل غير رسمي ومستقل، مما يحول دون الحصول على الضمان الاجتماعي.

384 – ويتأثر انضمام الأطفال والمراهقين من الجنسين (والمرأة أساسا) إلى مجال العمل بفجوات انعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص، التي زادت من مؤشرات الفقر.

385 – إن وجود أطر قانونية تتألف من المرسوم الأعلى 5315 (اللائحة التنظيمية لقانون الضمان الاجتماعي)، وقانون الصحة، والقانون 1732 الخاص بالمعاشات التقاعدية، والقانون 996 الخاص بالأسرة، والمرسوم الأعلى 24303 (تأمين الأم والطفل)، والقانون 2426 الخاص بالتأمين الشامل للأم والطفل يساعد على أن يؤدي المجهود المشترك بين المؤسسات إلى تقليل صعوبات تعميم الجنسانية في السياسات الصحية الوطنية، مما يعزز حصول المرأة على الخدمات الصحية.

386 – وهناك غالبية من النساء اللاتي يجهلن حقوقهن الجنسية والإنجابية، ولا يحصلن على معلومات وخدمات الرعاية الجيدة. وتموت النساء بسبب انعدام الرعاية، ولا تغطي السياسة الصحية الوطنية الدورة الحياتية للمرأة.

ما العمل إزاء هذا الواقع؟

387 – إن تنظيم المعلومات المجموعة من مختلف قطاعات الحكومة قد ساعد وكالة الوزارة لشؤون المرأة على التفكير بعمق في التقدم الذي تحقق حتى الآن في مجال تطوير المرأة ومساهمتها في التنمية الوطنية، والوصول إلى استنتاج مؤداه أن هناك تقدما بالفعل، ولكنه لا يكفي لاستئصال انعدام الإنصاف بين الجنسين. ولذلك فإن من المهم للغاية، من ناحية، التقيد بالتزامات قطاعية مؤداها التعميم الصادق للجنسانية في الخطط والبرامج والمشاريع، ومن ناحية أخرى تدبير الموارد اللازمة لتطبيق السياسات المواتية للمرأة في نطاق حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

388 – وقد وضعت وكالة الوزارة لشؤون المرأة، بالاتفاق مع شتى القطاعات، الخطة الوطنية للسياسات العامة للإعمال التام لحقوق المرأة للفترة 2004-2007، وهي الخطة التي يجري تنفيذها بالكامل. وفيما يلي السياسات ومجالات العمل الأساسية:

(أ) الاقتصاد – توسيع نطاق حصول المرأة المنصف على العمل والدخل والموارد الإنتاجية التي تعزز النشاط الاقتصادي، وحيازتها وإدارتها للأرض لتحسين وضعها ومركزها في عمليات إدارة الخطط والاستراتيجات والبرامج والمشاريع المتصلة بالمجال الاقتصادي.

(ب) العنف – تزويد البوليفيات بآليات المنع وخدمات الرعاية الجيدة فيما يتصل بالعنف العائلي والعنف الجنسي بسبب الجنس، في إطار قانون فعال وكفء على نطاق البلد.

(ج) الصحة – إدخال استراتيجيات وتنظيم آليات من أجل المشاركة الفعالة للمرأة في الرعاية الصحية.

(د) التعليم – الحد من الفوارق التعليمية على الصعيد الوطني بين النساء والرجال، مع مراعاة الخصائص الاجتماعية والثقافية لكل منطقة.

(هـ) المشاركة السياسية ومشاركة المواطنين – تعزيز آليات التمثيل ووصول المرأة إلى القرار السياسي وقرارات المواطنين على الصعيدين المحلي والوطني، لتحقيق مشاركة أوسع للنساء في مواقع القرار.

(و) الإصلاحات القانونية والعدالة – تطبيق القوانين التي ينبثق منها إنصاف المرأة، بهدف توسيع نطاق حصول المرأة على العدالة بالشكل المناسب والفعال، في إطار الدستور السياسي الجديد للدولة.

(ز) الاتصال والثقافة – تعزيز حقوق المرأة وبناء القيم والممارسات والمواقف في إطار الممارسة الديمقراطية التكافلية، من خلال تنفيذ استراتيجية الاتصال، وتشكيل تحالفات استراتيجية وشبكات اتصال.

(ح) تحديات المستقبل – من المهم للغاية العمل على أن تتوافر في المستقبل القريب بيانات إحصائية دقيقة عن نواحي التقدم ومشاركة المرأة على الصعيد الوطني في شتى المجالات، تكون موزعة حسب الجنس وتساعد على توفير معلومات دقيقة وعلى إيجاد فرصة أوسع للعمل.

389 – ومن المهم وجود استراتيجية وآلية لمتابعة الالتزامات الدولية المتعلقة بالمرأة، مما يساعد على الالتزام بالعمل في هذا القطاع بشكل أفضل وأوسع.

390 – ومن المهم، من ناحية أخرى، توافر معلومات مستمرة ومتدفقة بين الدولة والسكان المدنيين بشأن الالتزامات الدولية، حتى يتسنى للمجتمع المدني، من ناحية، إعمال الحقوق، ومن ناحية أخرى رصد إعمال الدولة لها ودعمها في هذا الإعمال.

391 – ومن المهم أخيرا تدعيم وكالة الوزارة لشؤون المرأة، باعتبارها الجهة التي أناط بها القانون تعميم النهج الجنساني في السياسات الوطنية، سواء في المجال الاقتصادي أو التقني، بحيث تكون السياسات الوطنية المواتية للمرأة أساس ونقطة انطلاق عمل مختلف القطاعات، سواء الحكومية أو المنظمات غير الحكومية العاملة في بوليفيا.