اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الفريق العامل لما قبل الدورة
الدورة الثامنة والأربعون
17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراي ر 2011
قائمة القض ايا والأسئلة المطروحة المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية
بنغلاديش
نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في تقرير ين بنغلاديش الدوريين السادس والسابع المجمعين في وثيقة واحدة (CEDAW/C/BGD/6-7) .
الإطار التشريعي وتعريف التمييز والتحفظات
1- لا تزال بنغلاديش تتحفـظ علـى المادة 2 والمـادة 16(أ)(ج) من الاتفاقية رغم ما أوصتها به اللجنة سابقاً (انظر A/59/38، الجزء الثاني، الفقرة 236) حاثّةً إياها على أن تسرع في اتخاذ قرار بسحب التحفظات المتبقية على الاتفاقية في إطار زمني محدد . وجاء في الفقرة 68 من التقرير أن سحب التحفظات قيد النظر. يرجى الإشارة إلى الوقت الذي سيتخذ فيه القرار.
2- وطلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة إلى الدولة الطرف أن تجعل تعريفها للتمييز متوافقاً مع تعريفه في المادة 1 من الاتفاقية وأن تكفل توسيع نطاق مسؤوليتها بخصوص القضاء على جميع أشكال التمييز بحق المرأة ليشمل التمييز الذي تمارسه جهات في القطاع الخاص طبقا ً للمادة 2 من الاتفاقية (انظر A/59/38، الجزء الثاني، الفقرة 238). يرجى بيان التدابير التي اتخذت لتنفيذ هذه التوصية.
الالتجاء إلى القضاء
3- جاء في الفقرة 294 من التقرير أن من الضروري إيجاد نظام أو آلية تراعي الاعتبارات الجنسانية لمنع العنف ضد المرأة وتوفير سبل فعالة للالتجاء إلى القضاء. فما هي النظم أو الآليات المتاحة التي تسمح للنساء بالالتجاء إلى القضاء ليس في حالات العنف فحسب بل في جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية أيضا ً ؟
تعميم مراعاة المنظور الجنساني
4- جاء في الفقرة 175 من التقرير أن وزارة المالية قد أخذت بتعميم الميزنة الجنسانية في أربع وزارات مهمة وأن هناك خططا ً لإشراك وزارات أخرى مستقبلا ً . فماذا كان تأثير الميزنة الجنسانية في الوزارات الأربع ومتى ستعمَّم على الوزارات الأخرى؟
العنف الممارس ضد المرأة
5- تبين الدراسات التي أجريت مؤخرا ً أن 49 في المائة من النساء اللواتي سبق أن تزوجن تعرضن للعنف الجسدي على أيدي أزواجهن وأن النساء اللائي يدفعن مهرا ً عند الزواج أشد عرضة للعنف الجسدي مقارنة بالنساء اللواتي لم يدفعن مهرا ً . ومع أن هناك تشريعات وطنية في هذا الصدد، مثل قانون حظر المهور لعام 1980، وقانون منع القسوة تجاه النساء والأطفال (2000، معدَّلاً في عام 2003)، وقانون مكافحة جريمة الحرق بالحمض (2002، معدَّلاً في عام 2006)، ما هي التدابير المتخذة لضمان تنفيذ ه ذه التشريعات بفعالية؟ وهل لدى النساء علم بأحكام تلك القوانين وأين يمكنهن تقديم شكاوى بشأن الانتهاكات؟
6- وجاء في الفقرة 89 من التقرير أن من المقرر عرض مشروع قانون (منع) العنف العائلي (والحماية منه) (2009) أمام البرلمان في دورة كانون الثاني/يناير 2010. يرجى تقديم معلومات عن الوضع الحالي للمشروع. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن الأحكام الأساسية للمشروع.
7- ويشير التقرير في الفقرة 90 إلى حكم المحكمة العليا البارز بشأن التحرش الجنسي ومبادئ العمل التوجيهية التي وضعتها المحكمة للتعامل مع قضايا التحرش الجنسي. يرجى التفضل بإيراد تفاصيل عن هذه المبادئ التوجيهية. وما هي التدابير التي اتخذتها وزارة شؤون المرأة والطفل لوضع قانون بشأ ن التحرش الجنسي بناء على ما طلبته المحكمة؟
القوالب النمطية والممارسات التقليدية المضرة
8- أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء بعض الممارسات التقليدية والثقافية ، مثل تعدد الزوجات وزواج الأطفال ، التي تضر بتمتع النساء بحقوقهن (انظر A/59/38، الجزء الثاني، الفقرتان 245 و257). وأشارت لجنة حقوق الطفل بدورها، في ملاحظاتها الختامية (CRC/C/BGD/CO/4، الفقرة 67)، إلى الممارسات التقليدية الضارة المرتبطة بإرغام الفتيات على الزواج المبكر، الأمر الذي ينجم عنه عنف جنساني في الغالب. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتغيير هذه الممارسات أو القضاء عليها وتبديد شواغل كلتا اللجنتين.
9- وما هي السبل التي تلزِم بها أنشطةُ وبرامج التنمية المشار إليها في الفقرة 110 من التقرير الرجالَ ب تغيير مواقفهم ومعاييرهم النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات الرجال والنساء في الأسرة والمجتمع؟ وهل هناك أي تقييمات مستقاة من استعراضات التقدم المحرز شهريا ً و من نظام الإبلاغ الفصلي لقياس النجاح الأولي لتلك المشاريع أو فشلها ؟
الاتجار والاستغلال الجنسي للبغاء
10- ما هي تأثيرات اللجنة المشتركة بين الوزارات/الوكالات ولجنة التنسيق الوطنية بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لمكافحة الاتجار؟
11- يرجى تقديم تفاصيل عن " مشروع ال مب دأ ال توجيهي لبعثات بنغلاديش في الخارج لمكافحة الاتجار بالأشخاص " المشار إليه في الفقرة 99 من التقرير. وعلى غرار ما ورد من نقاش في الفقرة 100، يرجى تقديم شرح أكثر تفصيلاً بشأن التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) والمنظمة الدولية للهجرة وسفارة الولايات المتحدة بشأن أفضل نَهج لحل مشكلة الاتجار.
التعليم
12- في البيان المشترك بشأن الماء و خدمات الصرف الصحي وبشأن مسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع (دكا، 10 كانون الأول/ديسمبر 2009) الصادر عن الخبير المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع، أعرب الخبيران المستقلان عن قلقهما إزاء المعدل المرتفع لتسرب الفتيات من المدرسة، وشجعا على تحسين مستوى تدريب المعلمين ورفع نسبة مشاركة الإناث في التعليم العالي. فكيف عالجت الدولة الطرف هذه القضايا؟
13- ويرجى بيان ما إذا كانت سياسة التعليم الجديدة (2009) المشار إليها في الفقرة 111 من التقري ـ ر قد استكملت أم لا. ويرجى أيضا ً توضي ـ ح القوالب النمطية والمواقف تجاه المرأة وإن كان سيُعتمد منهاج دراسي محدد في إطار سياسة التعليم الجديدة لحل هذه المشكلات.
14- وتشير الفقرة 18 من التقرير إلى وجود فوارق في نوعية التعليم بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية و إلى أن هناك فجوة بين الجنسين في مستويات التعليم التقني/المهني والتعليم الجامعي . فما هي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين نوعية التعليم في المناطق الريفية وسد الفجوة بين الجنسين على مستويات التعليم التقني/المهني والتعليم الجامعي ؟
العمالة
15- بخصوص قانون العمل البنغلاديشي (2006) المشار إليه في الفقرة 43 من التقرير، يرجى تحديد ما يحمي النساء من التحرش الجنسي.
16- وبالإشارة إلى الفقرة 124 من التقرير التي هي رد على الملاحظات الختامية السابقة للجنة، يرجى تقديم معلومات عن الآليات الموجودة المعنية برصد تنفيذ قانون العمل البنغلاديشي (2006). وهل تستفيد النساء في القطاع الخاص من نفس إجازة الأمومة التي تبلغ مدتها 16 أسبوعا؟
17- وجاء في الصفحة 108 من التقرير أن أجور النساء تبلغ 58.2 في المائة فقط من أجور الرجال وأن هذا التفاوت يعزى أساساً إلى المواقف الاجتماعية والفوارق في التعليم والمهارات. ف كيف تُعالج هذه القضية؟
الصحة
18- جاء في الفقرة 63 من الملاحظات الختامية التي أبدتها لجنة حقوق الطفل أن من الهواجس الملحة المرتبطة بص حة المراهقين ما يشمل المسائل الناشئة عن العنف الممارس على الفتيات ، والزيجات المبكرة، إضافة إلى نقص التغذية وسبل التوعية الصحية والاستفادة من المرافق الصحية، بما في ذلك ال مرافق ال صحي ة ال منفصلة و ال ملائمة في المدارس. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء رداءة المرافق والخدمات الاستشارية الخاصة ب صحة المراهقين النفسية و الإنجابية . يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الجهود المبذولة لتبديد هذه الهواجس ورسم سياسات صحية تدريجية تراعي ظروف المراهقات مراعاة شديدة. وهل وُفرت الآن مرافق صحية منفصلة للمراهقات؟
19- وبالإشارة إلى الفقرة 20 من التقرير، يرجى بيان ما إذا كانت الخدمات الصحية التي تقدمها عيادات المجتمعات المحلية مناسبة وفي المتناول وميسورة التكلفة. وهل توجد هذه العيادات في المناطق الريفية؟ يرجى تقديم معلومات عن أنشطة اللجان الصحية الريفية وتأثيرها في ت يسير سبل حصول النساء على الخدمات الصحية في المناطق الريفية.
20- ومع أن الفقرة 19 من التقرير ت شي ر إلى أن معدل الوفيات النفاسية انخفض من 3.65 في كل 000 1 ولادة حية في عام 2004 إلى 3.51 في عام 2007، فإنه لا توجد معلومات إضافية عن الوضع الراهن. يرجى تقديم معلومات عن معدلات الوفيات النفاسية مصنفةً حسب المناطق الريفية والحضرية وحسب المجموعات من الأقليات والشعوب الأصلية.
الحياة الاقتصادية والاجتماعية
21- وردت في مقدمة التقرير إشارة إلى خفض مستوى "الفقر المؤنَّث" عبر تقديم الدعم إلى مبادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتسهيلات الائتمانية. فهل هناك أي بيانات تظهر نجاح هذه المبادرات المالية أو فشل ها؟ وهل هذه المبادرات متاحة لنساء الأرياف ونساء الأقليات الإثنية وغيرهن من نساء الأقليات؟ يرجى تقديم معلومات عن عدد النساء اللائي استفدن من هذا البرنامج مصنفةً حسب المناطق الريفية والحضرية وحسب مختلف الأقليات وال جماعات الإثنية . يرجى أيضا ً التعليق على معدلات النجاح في إنشاء التعاونيات والتدريب على تنمية المهارات.
22- وهل هناك أي بيانات لقياس مدى نجاح البرامج التالية: بدل الترمّل وبدل الشيخوخة وبدل الأمومة والرضاعة و إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة ؟
23- وبالإشارة إلى الفقرة 22 من التقرير، كيف تراعي المعلومات والتسهيلات السوقية المتاحة للنساء الجانب الجنساني سواء تعلق الأمر بالأنشطة الزراعية أو غير الزراعية؟
المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية
24- في إطار قانون الجنسية (المعدل) (2009) المشار إليه في الفقرة 85 من التقرير، يرجى بيان ما إذا كان يحق للمرأة أن تنقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي.
25- وجاء في الفقرة 143 من التقرير أن سَن قانون تقييد زواج الأطفال (2002) هو قيد النظر. يرجى توضيح سبب تأخر الدولة الطرف في اعتماد مشروع القانون هذا .
26- وفيما يتعلق بقوانين الملكية، يرجى تقديم معلومات عما إذا كان يحق للمرأة إدارة ممتلكاتها دون تدخل رجل أو موافقته بصرف النظر عما إذا كانا قد حازا هذه الممتلكات أثناء الزواج أو أدرجاها ضمن الممتلكات قبل الزواج أو كانا غير متزوجين. يرجى أيضا ً تقديم معلومات عن أي قيود مفروضة على حق المرأة في إدارة ممتلكاتها والطريقة التي عالجت بها الدولة الطرف هذه المسائل.
الريفيات والمسنات وغيرهن من المحرومات
27- تنقص التقريرَ معلومات عن وضع الريفيات وغيرهن من المحرومات، ومنهن المسنّات. يرجى تقديم معلومات عن وضعهن من حيث تلقيهن الخدمات الصحية والتعليم والاستحقاقات الاجتماعية، إضافة إلى جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.
نساء الأقليات والشعوب الأصلية
28- لا يقدم التقرير أي معلومات عن وضع نساء الأقليات والشعوب الأصلية، سيما من يعشن منهن في تلال شيتّاغونغ . يرجى تقديم معلومات عن حصولهن على الأراضي وتلقيهن الخدمات الاجتماعية.
الزواج والعلاقات الأسرية
29- ورد في الفقرة 114 من التقرير أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتعجيل بالحد من الفقر قد أدرجت اعتماد قانون الأسرة الموحد في جدول أعمالها السياس ات ي الحالي. فما هي التدابير التي اتخذت لوضع مشروع القانون؟ يرجى أيضا ً زيادة توضيح قانون محاكم الأسرة (1985) وعناصره ولماذا لا يشمل جميع المواطنين في أنحاء البلاد كافة.