7 - يرجى تقديم تفاصيل عن الأهداف المحددة والأطر الزمنية لخطة العمل الوطنية لتحسين وضع المرأة المعدة على مستوى الكيانين على أساس منهاج عمل بيجين. ويرجى أيضا توضيح ما إذا كانت الخطة قد اعتمدت، وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذها ورصد تنفيذها .

أعدت وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك عام 2005 مشروع خطة العمل الوطنية للشؤون الجنسانية وفقا لإعلان ومنهاج عمل بيجين، وذلك بالتعاون مع المركزين الجنسانيين بالكيانين على صعيد الكيانين. وشارك ممثلون عن القطاعين الحكومي وغير الحكومي في عمل الأفرقة العاملة ب كل من المجالات الإثني عشر للخطة (ما يقرب من 90 شخصا).

وتشمل خطة عمل الدولة بالبوسنة والهرسك كل مجالات إعلان ومنهاج عمل بيجين البالغ عددها 12 مجالا، مع تحديد الأنشطة التي يتعين تنفيذها، والمؤسسات/المنظمات المسؤولة عن تنفيذها بالإضافة إلى المواعيد النها ئية. وتشمل الخطة المجالات الإثني عشر التالية:

ألف - المرأة والفقر

باء - تعليم المرأة

جيم - المرأة والصحة

دال - العنف ضد المرأة

هاء - المرأة والصراعات المسلحة

واو - المرأة والاقتصاد

زاي - المرأة في عمليات صنع القرار

حاء - ال آليات الدولية لتحسين وضع المرأة

طاء - حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة

ياء - المرأة ووسائط الإعلام

كاف - المرأة والبيئة

لام - الطفلة

وقد أرسل مشروع خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين إلى جميع الوزارات، لأنها ستكون المسؤولة عن تنفيذ غالبية الأنشطة.

وفي وقت لاحق من عام 2005، ولأسباب استراتيجية، اتخذ قرار بدمج خطة العمل الوطنية ضمن خطة العمل للمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، التي وضعتها وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، بالتعاون مع المراكز الجنسانية في اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صرب سكا ، في كانون الأول/ديسمبر 2005. ومن المتوقع أن تعرض خطة العمل للمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك على مجلس وزراء البوسنة والهرسك لاعتمادها في الربع الأول من عام 2006، وأن تعرض لاحقا على الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك.

وتتضمن خطة العمل هذه، على المستويين العمودي والأفقي، المسؤوليات المحددة في وثائق الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي.

ويتمثل هيكلها على النحو التالي:

(أ) الخطوات التي يتعين تنفيذها في 15 مجالا:

- أشكال التكامل على الصعيد الأوروبي

- التعاون وبناء القدرات

- استراتيجيات الاقتصاد الكلي والاستراتيجيات الإنمائية

- وضع ميزانية تراعي المنظور الجنساني

- السلطة وصنع القرار

- التوظيف وسوق العمالة

- الدمج الاجتماعي

- الإيرادات والاستحقاقات والعمل دون أجر

- التعليم المستمر

- الصحة والوقاية والحماية

- العنف والاتجار في البشر

- دور الرجل

- المواءمة بين الحياة المهنية والحياة الخاصة

- المنظور الجنساني والبيئة المستدامة

- تكنولوجيا المعلومات والعلوم

(ب) الخطة التشغيلية (المؤسسات المسؤولة والمؤشرات والمواعيد النهائية)

(ج) المرفقات : خطة العمل الوطنية وفقا لإعلان بيجين وخطة عمله، والتقرير الأولي والتقارير الدورية التي تقدمها البوسنة والهرسك عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوصيات الأفرقة العاملة الموجهة إلى المؤسسات المسؤولة عن وضع البرامج والتدابير المتعلقة بتطبيق قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، والتوصيات بشأن صياغة الاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل، وقائمة الوثائق الدولية والإقليمية والوطنية التي يستند إليها في التخطيط للأعمال.

و تضطلع وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك بالمسؤولية المباشرة عن رصد تنفيذ خطة العمل الجنساني للبوسنة والهرسك.

المادة 4

8 - أشار التقرير إلى المقتضيات المتعلقة بالحصص الانتخابية وإلى برنامج توفير التدريب والدعم لصاحبات الأعمال. يرجى توضيح ما إذا كانت الحكومة تتخذ أي خطوات إضافية لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة بغية الإسراع بتحقيق المساواة للمرأة في مجالات أخرى من حياتهن تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة التي أصدرتها اللجنة.

اقترح على الجمعية البرلمانية في البوسنة والهرسك ، من خلال نشاط مشترك بين الآليات المؤسسية الخاصة بالمسائل الجنسانية والقطاع غير الحكومي، إدخال تغيرات على قانون الانتخابات ت هدف إلى زيادة عدد النساء في الهيئات الانتخابية على جميع مستويات السلطة التشريعية في البوسنة والهرسك، وكذا اعتماد التمثيل المتساوي بين الجنسين في الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة والبلديات . وقد اقترحت أربع تعديلات يتوخى منها التوصل إلى النتائج التالية : 1 - أن تضمن ا للجنة المعنية بالانتخابات في البوسنة والهرسك أن تضم ــــ ن تواف ــــ ر سجلات إحصائية منفصلة وفق ـــ ا للجنس لكل جزء من العملية الانتخابية ؛ 2 - أن يكون تمثيل الرجال والنساء متساويا في جميع الهيئات الانتخابية والمجالس واللجان ؛ 3 - أن يكفل مقدم و قوائم المرشحين المساواة في تمثيل الجنسين بين صفوف رؤوس هذه القوائم (فعلى سبيل المثال، إذا قدم أحد الأحزاب قوائم مرشحين لأربع وحدات انتخابية في مجلس النواب التابع لبرلمان البوسنة والهرسك، يجب عندئذ أن يكون رؤوس القوائم في وحدتين انتخابيتين من الرجال ورؤوس القوائم في الوحدتين المتبقيتين من النساء ) .

وقد نفذت وكالة المساواة بين الجنسين و ال م ر كز ان الجنسانيين في الكيانين مشروعا بعنوان ” تطبيق قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك “ ، يحظى بدعم مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البوسنة والهرسك، و يهدف إلى اقتراح تدابير لإضفاء مزيد من الكفاءة على تطبيق قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، ولا سيما في المجالات التي يحددها القانون نفسه . وقد أنشئت أفرقة عاملة لكل من مجالات القانون تضم ممثلين حكوميين وغير حكوميين . وتتضمن التوصيات والنتائج التي توصل إليها الفريق العامل المعني بالحياة العامة تدابير ينبغي للسلطات العامة تطبيقها (الأحزاب، المجالس التوجيهية وغيرها) بغية ضمان المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بإجراءات الترشيح للانتخابات والتسميات للتعيين في وظائف السلطات التنفيذية والتشريعية (المساواة في التمثيل في غالبية الوظائف الهامة للسلطة التنفيذية وما إلى ذلك) . ولعل من الأهمية بمكان أن ثمة توصيات مقدمة تهدف إلى ضمان ال تمثيل ال متساو ي في بنى الأحزاب السياسية وهيئاتها.

وفي عام 2005 ، شاركت وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك في مشروع يدعمه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بعنوان ” تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 - المرأة والسلام والأمن “ ، ويهدف إلى تكوين صورة أوضح عن الوضع الحالي ل تنفيذ ا لقرار 1325 في البوسنة والهرسك، وسوف يعرض في التقرير . وينص القرار، ض من جملة أمور، على أهمية دور المرأة في عمليات صنع القرار . وبعد الانتهاء من هذا المشروع، واصلت الوكالة أنشطتها لزيادة الوعي ب أهمية قرار مجلس الأمن 1325، من خلال تنظيم حلقات العمل مع أمانات الوزارات والآليات الإقليمية للبعد الجنساني والسياسيات والبرلمانيات، وذلك بدعم من مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى البوسنة والهرسك.

وما من شك في أن هذه الأنشطة ستسهم في تحسين وتسهيل تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في مجالات أخرى من مجالات حياة المرأة .

المادة 5

9 - لاحظ التقرير استمرار القوالب النمطية المتعلقة بدور كل من الجنسين في توزيع العمل داخل الأسرة، لا سيما في المناطق الريفية. وأشار أيضا إلى استمرار القوالب النمطية المتعلقة بدور كل من الرجل والمرأة في وسائط الإعلام. يرجى تبيان التدابير المتخذة والنتائج المحققة على صعيد كافة الحكومات والمؤسسات الأخرى لتغيير المواقف وأنماط السلوك التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، من خلال تدابير منها تسخير التعليم والإعلام، وكذلك استهداف المناطق الريفية .

التعليم

انتهت وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، بالتعاون مع المركزان الجنسانيان لاتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا، من تحليل القوالب النمطية الجنسانية في كتب المدارس الابتدائية في اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا في عام 2005.

وقد عملت وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك خلال عام 2005 على زيادة الوعي للمساواة بين الجنسين في مجال التعليم، من خلال إعداد مجموعة من الأوراق المكونة من محاضرات مقتطفة من حلقات العمل المتعلقة ” بإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في نظام التعليم في البوسنة والهرسك “ ، والتي شارك فيها جميع المدراء والمربي ن في المدارس الابتدائية والثانو ية . وعقدت حلقات العمل في جميع مقاطعات اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا خلال عام 2005. والغرض من مجموعة الأوراق هذه التي أنتجتها حلقات العمل، هو وضع دليل لتكوين التصرفات السليمة وإلغاء القوالب النمطية ( ) .

وسائط الإعلام

من عام إلى آخر، يزداد عدد المقالات المخصصة في وسائط الإعلام الإلكترونية والمطبوعة عن المساواة بين الجنسين وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك والأنشطة ذات الصالة بآليات مراعاة المنظور الجنساني، وكذا أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تعال ج هذه المسائل، كما تتحسن نوعي ة تلك المقالات. وقد نظمت وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك والمركزان الجنسانيان في الكيانين حلقات عمل لممثلي وسائط الإعلام من جميع أنحاء البوسنة والهرسك.

وشاركت وكالة المساواة بين الجنسين، بالتعاون مع المركزين الجنسانيين ، وبدعم من مشروع العدالة والمساوة بين الجنسين/صندوق المجتمع المفتوح، في صياغة مواد ” استعراض المنظور الجنساني في وسائط إعلام البوسنة والهرسك “، التي تمخضت عن دليل وشريط فيديو لتوعية المحررين والصحفيين في وسائط الإعلام الإلكترونية والمطبوعة في البوسنة والهرسك . كما شارك ممثلو خمس محطات تلفزيونية (من اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا) في إعداد المواد المكونة للدليل وشريط الفيديو. ونفذ المشروع بالاستناد إلى ما تمخض عنه دليل مراقبة المنظور الجنساني في وسائط الإعلام لعام 2002 ومشروع استعراض المنظور الجنساني في وسائط الإعلام . وفي إطار مشروع ” تطبيق قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك “ الذي يدعمه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في البوسنة والهرسك، انتهى الفريق العامل المعني بوسائط الإعلام من إعداد كتيب يتضمن التوصيات والخطوات الواجب تطبيقها في هذا المجال . وحد د الفريق العامل المكون من ممثلي المؤسسات المعنية ووسائط الإعلام وقطاع المنظمات غير الحكومية، المؤسسات والتشريعات والمنظمات غير الحكومية التي تُعنى بمسائل الإعلام، كما حدد أشكال التمييز بين الجنسين في وسائط الإعلام، والبيانات الإحصائية والمؤشرات اللازمة في هذا المجال، وقدم توصيات بشأن الخطوات الواجب اتباعها لتطبيق قانون المساواة بين الجنسين في هذا المجال . وفي البوسنة والهرسك، عُرضت استنتاجات وتوصيات الفريق العامل المذكور خلال أسبوع المساواة بين الجنسين الذي احتفل به في شهر كانون الأول/ديسمبر 2005 . وقد أعربت أهم قنوات التلفز يون والإذاعات العامة ووسائط الإعلام في البوسنة والهرسك والكيانات الأخرى عن دعمها لتنفيذ هذه التوصيات . وستشكل هذه الاستنتاجات والتوصيات أساسا لتدريب المسؤولين في المؤسسات ذات الصلة والخدمات العامة والمؤسسات التنظيمية ودور الإعلام على تطبيق قانون المساواة بين الجنسين في وسائط الإعلام .

كذلك نظمت وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، بالتعاون مع مراكز الكيانين الجنس انية، طاولتين مستديرتين بعنوان ” مراعاة البعد الجنساني في استخدام اللغة“ في بانيالوكا وساراييفو في عام 2006. وتمخض هذا ن الاجتماعان عن الدعوة إلى تشجيع استخدام لغة تراعي البعد الجنساني وصياغة قاموس للمهن التي يمارسها كل من الذكور والإناث.

وفي إطار مشروع ” ت نفيذ قانون المساواة بين الجنسين والمشروع دون الإقليمي للشؤون الجنسانية “ ، وبدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي في البوسنة والهرسك، قدمت وكالة المساواة بين الجنسين و المركزان الجنسانيان في الكيانين منحا لمشاريع تقوم بها المنظمات غير الحكومية وتتعلق بتنفيذ جميع مجالات قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، ومن بينها مشروعان يتعلقات بتعميم المنظور الجنساني في وسائل الإعلام خلال عام 2005 ( ) .

المناطق الريفية

وي تعاون المركزان الجنسانيان في الكيانين تعاونا نشطا مع وزارات الزراعة والغابات والموارد المائية في تنفيذ مشروع يموله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بعنوان ” مشروع تنمية الثروة الحيوانية والخدمات المالية في الأرياف “ .

وفي عام 2003، وبالتعاون مع وحدة تنسيق المشاريع الزراعية، أجريت دراسة لل منظور الجنساني في عدد من البلديات الريفية في جمهورية صربسكا، وكان الهدف منها تحديد مستوى المساواة بين الجنسين في تقاسم أعباء العمل واستغلال الموارد واتخاذ القرارات الاقتصادية والقرارات المتعلقة بتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية.

وفي إطار البرنامج الإقليمي للإنعاش الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا في سربرنيتشا ، تم إعداد تحليلات شاملة للظروف الاجتماعية- الاقتصادية للأسر العائدة إلى أوطانها والتي تعيلها النساء في منطقة سربرينيتشا، واستخدم هذا الاستبيان في مشاريع لتوليد الدخل.

العنف ضد المرأة

10 - ق دمت البوسنة والهرسك إلى ال لجنة، في عام 1994 تقريرا شفويا استثنائيا عن انتهاكات حقوق المرأة أثناء الحرب، مشددة بوجه خاص على الاغتصاب الجماعي والمنهجي وحالات الحمل القسري. يرجى تقديم معلومات عن محاكمة هذه الجرائم وعن تدابير التأهيل المتاحة للنساء اللاتي يقعن ضحايا لأعمال العنف هذه.

أشارت محكمة البوسنة والهرسك إلى أن الدائرة الأولى المعنية بجرائم الحرب قد تلقت ثمان دعاوى منذ استحداثها في إطار الدائرة الجنائية لدى محكمة البوسنة والهرسك في كانون الثاني/يناير 2005. وتخص أربعة من هذه الدعاوى اتهامات لأشخاص بارتكاب أعمال إجرامية تتعلق بالاغتصاب (وفي كل قضية يشار إلى الاغتصاب المتكرر كحقيقة واقعة). وجميع هذه القضايا في مرحلة التحقيق حاليا، ولم يصدر بشأنها أي حكم/قرار بعد.

11 - أشار التقرير إلى وجود تشريعات راسخة نسبيا بشأن القانون الجنائي والعلاقات الأسرية . وأشار أيضا إلى ” طرح مبادرة لاستحداث قانون للحماية من العنف الأسري بمشاركة القطاعين الحكومي وغير الحكومي. وأفاد بأن ليس للبلد أي خطة عمل أو استراتيجية لمكافحة العنف (الفقرة 70 ) . يرجى تقديم تفاصيل عن الإطار القانوني العام للتصدي للعنف ضد المرأة ، لا سيما المرحلة التي بلغها إعداد القانون المقترح للحماية من العنف الأسري . ويرجى أيضا الإشارة إلى ما إذا كانت الحكومة قد بذلت جهودا للتعجيل بتنفيذ القانون من خلال خطة عمل وطنية لمنع العنف ضد المرأة وحماية الضحايا .

اعتمد قانون الحماية من العنف الأسري في البوسنة والهرسك في أيار/مايو 2005، وفي جمهورية صربسكا في شهر كانون الأول/ديسمبر 2005 . وينظم هذا القانون الحماية من العنف ا لأ سري، و يعر ّ ف العنف الأسري، والأشخاص الذين يعتبرون من أفراد العائلة بموجب هذا القانون، وطرائق حماية أفراد العائلة، و يحدد كذلك نوع العقوبات الموقعة على مرتكبي أعمال العنف والهدف منها. ويتمثل المفهوم الأساسي لهذا القانون في إخراج مرتكب الجريمة من بيت أو مكان إقامة الضحية.

وتشتمل كل من خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنساني ة ل لبوسنة والهرسك وخطة العمل الوطنية المنبثقة عن إعلان بيجين على مجال يتصل ب العنف ضد المرأة، وتحددان الأنشطة والمسؤوليات والمواعيد النهائية لجميع الأطراف، سعيا منها لمنع العنف ا لأ سري وحماية الضحايا.

وفي جمهورية صربسكا، تنفذ حاليا أنشطة الهدف منها وضع إعلان يعتبر عامي 2006 و2007 عامين لمكافحة العنف ا لأ سري . ولتحقيق هذا الهدف سيكون من الضروري وضع خطة استراتيجية لمكافحة العن ف الأسري في جمهورية صربسكا، مما سيستدعي أيضا وضع خطة استراتيجية مماثلة على مستوى البوسنة والهرسك.

12 - يرجى الإشارة إلى أنواع تدابير الحماية المتاحة حاليا لضحايا العنف من النساء في كلا الكيانين، وإلى العراقيل التي تواجهها الدولة وحكومتا الكيانين لتحسين حماية المرأة من العنف العائلي .

تعد العقوبات الموقعة للحماية من العنف ا لأ سري بمثابة تدابير للحماية . وتهدف هذه التدابير إلى منع العنف الأسري والقضاء عليه، وجبر الأضرار الناجمة عن أعمال العنف المتكررة، واتخاذ تدابير فعالة ل ت وعية مرتكبي أعمال العنف، والقضاء على الظروف التي تشجع على تكرار أعمال العنف الأسري. ويمكن اتخاذ تدابير الحماية التالية بحق مرتكبي أعمالا ا لعنف الأسري:

(أ) إخراجهم من الشقة أو المنزل أو أي مكان يعيش فيه ضحاياهم، ومنعهم من العودة إليه؛

(ب) تقييد اقترابهم من ضحايا العنف؛

(ج) توفير الحماية لضحايا العنف؛

(د) تقييد التصرفات المسيئة للضحايا أو تتبعهم؛

(هـ) الخضوع الإلزامي لعلاج نفسي – اجتماعي؛

(و) ال خضوع الإلزامي للعلاج من الإدمان .

وتقع على مرتكب أعمال العنف الأسري مسؤولية الامتثال لتدابير الحماية الصادرة بهذا الش أ ن.

وتتراوح قيمة الغرامات المفروضة من جراء عدم الامتثال لتدابير الحماية الصادرة بين 000  2 و 000 10 ماركا قابلة للتداول.

وتبعا لاعتماد قانون الحماية من العنف الأسري في الكيانين، يجري حاليا وضع القوانين المكملة المتعلقة بالعنف الأسري بالتعاون مع جميع المؤسسات المعنية (الوزارات) بما يكفل تطبيق القانون على نحو أفضل وأكثر كفاءة.

وتتمثل أولى العراقيل أمام تقديم حماية أفضل للنساء من العنف الأسري في الافتقار إلى القدرات اللازمة للحماية بموجب قانون الحماية من العنف ا لأ سري. فالمحاكم تنوء بعبء القضايا التي لم يبت فيها ، والمدعون العامون والشرطة يفتقرون إلى ال موظفين ال مختصين و ال خبراء في التعامل مع قضايا العنف ا لأ سري، ومراكز العمل الاجتماعي تفتقر إلى الأمكنة والموارد المالية والبشرية اللازمة للعمل مع الضحايا ومرتكبي أعمال العنف في الوقت نفسه . كما أن مشكلة العنف الأسري لم تلق الاعتراف الكافي بعد باعتبارها مشكلة اجتماعية خطيرة، وما زال نقص الوعي عاملا يشجع انتشار قوالب نمطية قوية تعتبر أن هذه المشكلة أمر خاص ، وأنه لا ينبغي للدولة أن تتدخل في أحوال الأسرة. وينبغي أن يفضي اعتبار العنف الأسري جريمة في القانوني الجنائي للكيانين واعتماد قوانين الحماية من العنف الاسري فيهما إلى رد فعل فوري وملائم من المجتمع في مواجهة قضايا العنف هذه.

13 - أعربت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، في تقريرها ( E/CN.4/2003/75/Add.1 ، الفقرة 1021) عن قلقها من امتناع النساء عن الإبلاغ عن قضايا العنف ا لأ سري، نظرا لسيادة النظام الأبوي التقليدي في المجتمع، وبحكم اعتبار العنف العائلي جزءا من صروف الحياة. كما لفتت الانتباه إلى إحجام ضحايا العنف العائلي عن إبلاغ الشرطة لسبب أساسي هو الخوف من عدم الفهم أو من المزيد من المقاطعة إذا ما كشفن حياتهن الخاصة، لا سيما في حالة الاغتصاب أو في حالات أخرى من حالات الاعتداء الجنسي. وتقرير الدولة الطرف يعكس هذا القلق (الفقرة 77). ما هي التدابير التي وضعتها الدولة وحكومتا الكيانين للتشجيع على الإبلاغ، وتوعية النساء بحقوقهن، وتمكينهن من سبل الاستفادة من المساعدة القانونية، وزيادة قدرة الموظفين الحكوميين في مختلف الميادين (من قبيل أفراد الشرطة، والأخصائيي ن الاجتماعيين، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية) على تقديم ال دعم إلى ضحايا العنف العائلي مع مراعاة الفوارق بين الجنسين؟

تتوخى خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك ، في جزئها المعنون ” العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر “ ، تنظيم أنشطة تتعلق بتشجيع الإبلاغ، وتوعية النساء بحقوقهن، وتمكينهن من سبل الاستفادة من المساعدة القانونية، وزيادة قدرة الموظفين الحكوميين في مختلف الميادين على تقديم الدعم إلى ضحايا العنف العائلي مع مراعاة الفوارق بين الجنسين.

وقد شرع المركزان الجنسانيان في الكيانين، بالتعاون مع المؤسسات والجهات غير الحكومية ذات الصلة، في تنظيم أنشطة تتعلق بتطوير استراتيجية لتوفير المساعدة القانونية مجانا إلى كافة المواطنين، ولاسيما النساء. وشملت الأنشطة تحليل التشريعات القائمة في البوسنة والهرسك وأنشطة اضطلعت بها الدوائر البلدية في إطار تقديم المساعدة إلى المواطنين. بيد أن هناك نقص ا في الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وتفيد شرطة مقاطعة بريتشكو في البوسنة والهرسك أن ضباط شرطة مقاطعة بريتشكو قد شاركوا في سلسلة من حلقات العمل المتعلقة بالعنف الأسري نظمتها منظمات غير حكومية. وتتبع شرطة مقاطعة بريتشكو إجراء خاصا في التعامل مع هذا العمل الإجرامي، حيث يجري ملء استمارة خاصة بالعنف الأسري ثم تُرسل إلى وحدة الجرائم لإجراء مزيد من التحقيق. ويتم إعلام مركز الخدمات الاجتماعية ، وإذا لزم الأمر مركز الصحة العقلية لمقاطعة بريتشكو، بكل حالة من حالات العنف الأسري المبلغ عنها، وتتعاون الشرطة تعاونا جيدا مع هذه المؤسسات. وتبين سجلات شرطة مقاطعة بريتشكو أن النساء يشكلن 95 في المائة من ضحايا حالات العنف الأسري المبلغ عنها، فيما يشكل الأشخاص المسنين، من قبيل آباء مرتكبي العنف أو الأطفال نسبة 5 في المائة من ضحايا الحالات المبلغ عنها.

وتوجد في وزارات الشؤون الداخلية لكافة كانتونات اتحاد البوسنة والهرسك مراكز تنسيق معنية بقضايا العنف ضد المرأة. وتنظم هياكل الشرطة في بعض الكانتونات حملات من أجل توعية النساء بحقوقهن وتشجيع الإبلاغ عن حالات العنف. وتفيد وزارة كانتون سراييفو أنها وضعت إجراءات لعمل ضباط الشرطة في معالجة حالات: العنف الأسري والاتجار بالبشر وجنوح الأحداث. ويخضع ضباط الشرطة أيضا للتدريب (بصورة منتظمة) من أجل كفالة حماية الضحايا. كما قُدمت لهم تدريبات متخصصة (بالنسبة للأشخاص المكلفين بالاتصال) نظمتها كل من الدوائر الحكومية وغير الحكومية.

ويعمل مركز الشؤون الجنسانية في جمهورية صربسكا باستمرار ونشاط على الترويج لعمل خط النجدة الهاتفي ( 1 264) لضحايا العنف في جمهورية صربسكا. كما تعمل منظمات غير حكومية شريكة على ترويج هذا الرقم. وقد بدأ مركز الشؤون الجنسانية لجمهورية صربسكا، خلال عملية اعتماد القانون المتعلق بالحماية من العنف الأسري وبعد اعتماده، سلسلة من الأنشطة الإعلامية من أجل إعلام الجمهور بشأن هذا القانون وأحكامه.

وفي إطار مشروع ” تنفيذ قانون المساواة بين الجنسي ن والمشروع دون الإقليمي للشؤون الجنسانية “ ، الذي يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البوسنة والهرسك، تقدم وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك والمركزان الجنسانيان في الكيانين منحا لفائدة مشاريع تابعة لمنظمات غير حكومية تتعلق بتنفيذ كافة جوانب قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، منها مشروع متعلق بتقديم دعم يراعي الفوارق بين الجنسين لضحايا العنف العائلي في عام 2006 ( ) .

وقامت المنظمات غير الحكومية في كافة أنحاء البوسنة والهرسك، بدعم من وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك والمركزان الجنسانيان في الكيانين، بتنظيم العديد من الحملات وحلقات العمل والحلقات الدراسية من أجل حماية ضحايا العنف وتشجيع الإبلاغ عن العنف المرتكب ضد النساء وتوعية النساء بحقوقهن وتحسين قدرات الشرطة والعاملين في ميداني الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية ( ) . ومن أجل زيادة عدد الحالات المبلغ عنها، تُشغل خطوط النجدة الهاتفية طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة. وتوجد 7 مراكز لإيواء ضحايا العنف في البوسنة والهرسك بأكملها، ويبلغ عدد الأماكن المتاحة فيها نحو 135. وهي مفتوحة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع أمام جميع النساء وبصورة مجانية. بيد أن عدد مراكز الإيواء المتوافرة غير كاف، فضلا عن أنها أُنشئت جميعا من جانب منظمات غير حكومية في البوسنة والهرسك.

14 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتاحة ل إنشاء نظام منهجي ل جمع البيانات المتعلقة ب العنف ضد المرأة، بما في ذلك حوادث العنف، وم لاحقة مرتكبي أعمال العنف ومعاقبتهم .

في ضوء إدخال القانون الجديد المتعلق بالحماية من العنف الأسري في كلا الكيانين، تنص القوانين المحلية على إنشاء قاعدة بيانات مركزية تتضمن البيانات المتوافرة لدى المحاكم ومكاتب المدعين العامين والشرطة ومراكز الخدمات الاجتماعية بشأن مرتكبي العنف الأسري وضحاياه.

وتعمل إدارات الشرطة حتى الآن على تسجيل حالات العنف الأسري، لكنها تفتقر إلى قواعد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس.

وفي كانتون سراييفو، جرى تشغيل قاعدة بيانات تجريبية عن العنف ضد المرأة، وذلك عقب توقيع بروتوكول العمل والتعاون من جانب هيئة التنسيق (وزارات الصحة والحماية الاجتماعية والعدل والشرطة ومنظمة Fondacija lokalne demokratije، وهي منظمة غير حكومية تعنى بقضايا العنف) بغرض منع العنف الأسري وتوفير الحماية منه ومكافحته في كانتون ساراييفو. ولا يوجد في باقي الكانتونات نظام منهجي لجمع المعلومات المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

وفي مطلع شهر آب/أغسطس 2005، قام مركز الشؤون الجنسانية في جمهورية صربسكا بإنشاء خط هاتفي للنجدة هو الوحيد من نوعه رقمه ( 1 264) من أجل ضحايا العنف الأسري، بصرف النظر عن جنسهم وسنهم. وتشارك أربع منظمات غير حكومية ( ) شريكة في تشغيل خط النجدة وتتلقى المكالمات في هاتف الإغاثة. واستنادا إلى التقارير المتوافرة حتى الآن، شهدت الفترة من 1 آب/ أ غسطس 2005 إلى 28 شباط/فبراير 2006 تسجيل 433 1 من ضحايا العنف في جمهورية صربسكا. ومن مجموع عدد الحالات المبلغ عنها عبر الخط 264 1 ، يبلغ عدد الضحايا من النساء 395 1 وعدد الضحايا من الرجال 38. ومن بين ضحايا العنف أيضا 34 طفلا منهم 18 من الإناث و16 من الذكور. ويظهر تحليل البيانات أن معظم الضحايا ينتمون إلى الفئة العمرية المتوسطة (بين 30 و50 سنة) وأنهم يقاسون العنف من أزواجهم. كما تُسجل حالات العنف الذي يرتكبه الأبناء أو الآباء. ومعظم ضحايا العنف، ومرتكبيه أيضا، من الحاصلين على التعليم الثانوي. أما ضحايا العنف من الذكور، فمعظمهم من العاطلين عن العمل أو المتقاعدين، وهم في معظم الحالات من الأطفال أو الأشخاص المسنين. ونحو ثلث النساء الضحايا عاطلات عن العمل ، وأكثر من نصفهن إما مستخدمات بصفة دائمة أو يعملن بصورة مؤقتة في السوق السوداء على أساس إطار زمني محدد أو هن متقاعدات. ويقاسي الضحايا أشكالا مجتمعة من العنف على مدى عدة سنوات – العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي. واستنادا إلى البيانات الواردة، نادرا ما يسعى الضحايا، رجالا ونساء، إلى طلب المساعدة من المؤسسات. وفي أغلب الحالات، تتصل النساء الضحايا بالشرطة في حين يلتمس الرجال المساعدة من مراكز الخدمات الاجتماعي ة .

المادة 6

15 - أعربت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، في تقريرها عن مهمتها في البوسنة والهرسك، عن قلقها من وجود بعض أوجه ال تعارض بين القوانين الاتحادية للدولة وقوانين الكيانين، ومن أن هذه المسألة، مقترنة بمسائل الاختصاص القضائي، تشكل عقبة إضافية أمام إنفاذ القوانين والملاحقة القانونية الفعالة E/CN.4/2005/71/Add.1) ، الفقرة 8 ). يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي تتخذها الحكومة من أجل المواءمة بين كافة القوانين المتعلقة بالاتجار . ويرجى أيضا تقديم معلومات توضح ما إذا كان قانون حماية الشهود قد ع ُ دل لتوفير الحماية للضحايا بعد اختتام المحاكمة وإلى أن يتم تأمين إعادتهم إلى أوطانهم أو إعادة إدماجهم .

يفيد المنسق الحكومي المعني بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة أن القلق من وجود بعض أوجه التعارض بين قوانين الدولة وقوانين الكيانين، التي يُخشى أن تشكل عقبة إضافية أمام إنفاذ القانون والملاحقة الفعالة، هو قلق غير مبرر بالكامل.

و توجد قوانين جنائية على مستوى الدولة وكذا على مستوى الكيانين ومقاطعة بريتشكو، بيد أن تعريف الاتجار بالبشر بوصفه عملا إجراميا لا يرد سوى في القانون الجنائي للبوسنة والهرسك (المادة 186). إضافة إلى هذا العمل الإجرامي، أورد القانون الجنائي للبوسنة والهرسك تعريفات لأعمال إجرامية أخرى من قبيل إقامة علاقات استرقاق ونقل الرقيق (المادة 185) ، والوساطة الدولية في البغاء (المادة 187) ، والحرمان غير المشروع من وثائق الهوية (المادة 188)، وهي أعمال ترتبط ارتباطا وثيقا فيما بينها وتنطبق في حالات مماثلة للاتجار بالبشر.

وينص القانون الجنائي لاتحاد البوسنة والهرسك على تجريم الاستدراج لممارسة البغاء (المادة 210).

ويعتبر القانون الجنائي لجمهورية صربسكا الاتجار بالبشر لأغراض البغاء عملا إجراميا (المادة 198).

ويورد القانون الجنائي لمقاطعة بريتشكو الاستدراج لممارسة البغاء بوصفه عملا إجراميا (المادة 207).

بيد أن ورود الأعمال الإجرامية المذكورة أعلاه في قوانين الكيانين لا يحدث أي لبس في عمل الوكالات المسؤولة عن تنفيذ القوانين، أو في عمل المدعين والقضاة ، نظرا لوجود تمييز واضح بين هذه الأعمال الإجرامية وتلك الواردة في القانون الجنائي للبوسنة والهرسك. كما أن أحكام قانون المحاكم ومكاتب المدعين العامين في البوسنة والهرسك تنص على أن تختص هذه المؤسسات دون غيرها بمسؤولية الملاحقة والمحاكمة فيما يتعلق بالأعمال الإجرامية الواردة في القانون الجنائي للبوسنة والهرسك ، بحيث لا يكون هناك مجال لأي سوء فهم بشأن مسؤوليات الاضطلاع بتلك الإجراءات.

لا يوجد في البوسنة والهرسك قانون لحماية الشهود. لكن توجد قوانين على مستوى الدولة وعلى مستوى الكيانين تتعلق بحماية الشهود المهدّدين. وتوفر هذه القوانين الحماية للشهود الذين يتعرضون للتهديد أثناء إجراءات الدعوى، لكن ليس بعد انتهاء المحاكمة. وهناك قانون آخر يتعلق بهذا المجال هو قانون برنامج حماية الشهود في البوسنة والهرسك. ودخل هذا القانون حيز النفاذ في عام 2004، وأُدخلت عليه تعديلات وإضافات تم اعتمادها وإنفاذها في كانون الثاني/يناير 2005. ويتيح هذا القانون تطبيق تدابير لحماية الشهود قبل المحاكمة وأثناءها وبعدها.

وأُنشئت إدارة حماية الشهود عام 2005 داخل وكالة الدولة للتحقيق والحماية. وتعمل هذه الإدارة على تنفيذ القانون المذكور أعلاه. وقد عملت، إلى جانب جهات أخرى، على توفير الحماية إلى 6 شهود من ضحايا الاتجار بالبشر خلال عام 2005.

و تتوخى خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك ، في جزئها المعنون ” العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر “ ، تنظيم أنشطة تتعلق بمواصلة رصد ومواءمة التشريعات مع الصكوك الدولية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة إلى ضحايا العنف الناجم عن البغاء والاتجار.

المادة 7

16 - تنص المادة 15 من قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك على التمثيل المتساوي للرجل والمرأة في السلطات العامة في كل الميادين وعلى جميع المستوي ات ( انظر الفقرة 113 ). لكن هذا المطلب لم يتحقق حتى الآن. فما هي الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكفالة تنفيذ متسق لهذا القانون في كلا الكيانين، وفي جمهورية صربسكا على وجه الخصوص؟ وهل تشمل هذه الجهود تدابير خاصة مؤقتة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة، من قبيل الترشيحات المتوازية ، والأهداف، والحصص، لزيادة عدد النساء ، و لاسيما نساء الأرياف ونساء الروما، في هيئات اتخاذ القرارات هذه؟

تكفل تشريعات البوسنة والهرسك، ولاسيما قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، التمثيل المتساوي للرجل والمرأة في الحياة العامة في كافة الميادين وعلى جميع المستويات. وتبرز هذه المسؤولية بصفة خاصة في قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك ، الذي يلزم بتمثيل النساء بنسبة الثلث على الأقل في الأجهزة والهيئات.

بيد أن دستور البوسنة والهرسك يحظر على الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية الوصول إلى أعلى درجات المشاركة السياسية على مستوى الدولة وعلى مستوى الكيانين. ف أفراد الشعوب التأسيسية الثلاث وحدهم هم الذين يحق لهم في المشاركة في انتخابات الرئاسة ( واحد من كل شعب تأسيسي) ومجلس الشعوب التابع للجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك (المؤلف من 15 ممثلا، 5 من كل شعب تأسيسي). ويرد البند الإضافي لحماية الأقليات القومية في أحكام خاصة من قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك، حيث ينص على وجوب أن يكون للأقليات القومية من يمثلهم في هيئات السلطة المحلية، بصرف النظر عن تعداد الناخبين ، إذا بلغت نسبتها في السكان 3 في المائة، وإذا تجاوزت نسبة هؤلاء السكان 3 في المائة، يكون له م الحق في ممثلين اثنين على الأقل في أجهزة السلطة المحلية (المجالس البلدية). وقد تم الاتفاق مع منظمات غير حكومية تشارك في تقديم اقتراحات لمرشحين من الأقليات القومية على أن يكون أحد الممثلين ا لا ثنين امرأة.

وتخطط وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك لإنشاء هيئة استشارية لنساء ال روما ، تتألف من 6 ممثلين إقليميين من منظمات غير حكومية جامعة معنية بقضايا نساء ال روما.

وتعمل بعض المنظمات غير الحكومية بنشاط في تشجيع النساء الريفيات ونساء ال روما على خوض الحياة الاجتماعية والحياة العامة ( ) .

وفي إطار مشروع ” تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين والمشروع دون الإقليمي للشؤون الجنسانية “ الذي يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البوسنة والهرسك، تقدم وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك والمركزان الجنس ان يان في الكيانين منحا لفائدة مشاريع تابعة لمنظمات غير حكومية تتعلق بتنفيذ كافة جوانب قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، منها 8 مشاريع تتعلق بتعميم المنظور الجنساني في الحياة العامة والحياة الاجتماعية ف ي عام 2005 ومشروعان في عام 2006 ( ) .

17 - لاحظ التقرير (الفقرة 105 ) أنه على الرغم من أن المرأة والرجل يتمتعان بنفس الحق في التصويت، فإن ممارسة التصويت الأسري لا تزال مستمرة في بعض أرجاء المناطق الريفية، حيث يقرر رب الأسرة الذكر من يصو َّ ت له، وهو أمر ”تطيعه معظم النساء ". ويحدد قانون ال انتخاب ات في البوسنة والهرسك نظام حصص (انظر الفقرة 111 يلزم جميع الأحزاب ب تسمية ثلث المرشحين على الأقل من الجنس الذي يمثل الأقلية . و يبدو أن نظام الحصص هذا يصطدم إلى حد ما بوجود ”القوائم المفتوحة“ (الفقرة 117) التي تتيح للناخبين أن يختاروا مرشحين بصرف النظر عن مركزهم على القائمة، و”في حالتنا هذه، يختار الناخبون المرشحين الرجال ". في ضوء هذا الوضع، يرجى وصف التدابير التي تتخذها مختلف مستويات الحكومة لزيادة وعي النساء بحقهن في التصويت وفقا لمعتقداتهن ودون أي ضغط خارجي .

يجرم قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك والقانون الجنائي لاتحاد البوسنة والهرسك قيام شخص بالتصويت بدلا عن شخص آخر . وفي عمليات الانتخابات، وبصفة محددة عند تفسير إجراءات التصويت للناخبين، يقوم جميع المشارك ي ن، بما في ذلك الهيئات الانتخابية وكذا المنظمات غير الحكومية، بتنبيه الناخبين إلى أن قيام شخص آخر بالانتخاب بدلا عنهم سيعتبر عملا إجراميا. وتجري توعية الناخبين عبر وسائط الإعلام ، ويتم التشديد بصورة خاصة على ضرورة قيام كل ناخب بالتصويت بنفسه. كما ي ُ عاقب كل شخص ي مارس ضغوطا على ناخب بشأن الكيفية أو الأسلوب الذي يتعين عليه أن يصوت وفقه. وتظهر نتائج الانتخابات في البوسنة والهرسك وجود نسبة مئوية ضخمة من الناخبات. كما تبين الممارسة أن بعض الأسر في البوسنة والهرسك تصوت وفقا لتعليمات رب الأسرة الذي يكون في معظم الحالات رجلا.

وتعمل وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك والمركزان الجنسانيان في الكيانين، فضلا عن آليات ( ) البوسنة والهرسك للمساواة بين الجنسين ومراكز الكيانين المعنية بالشؤون الجنسانية، فضلا عن آليات أخرى معنية بتعميم المنظور الجنساني ومنظمات غير حكومية، على توعية النساء عن طريق تنظيم حملات إعلامية.

المادة 8

18 - أشار التقرير (الفقرة 136) إلى أنه ” نظرا لوضعهن التقليدي في المجتمع فأن النساء ما زلن غير ممثلات بدرجة كافية في المنظمات الدول ية وتمثيل البلاد “ . يرجى تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى زيادة تمثيل النساء في مراكز اتخاذ القرار بوزارة الخارجية، وكذلك في البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

أبلَغت وزارة الخارجية بالبوسنة والهرسك عن عدد النساء اللاتي يعملن في مناصب اتخاذ القرار داخل الوزارة (العدد الإجمالي 23) كما يلي:

- مساعدة وزير 1

- مديرة مكتب 2

- رئيسة وحدات التنظيم الداخلي 10

- سفيرة أو قنصلة عامة 10

ويوصي الفريق العامل المعني بالحياة العامة، ضمن مشروع تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين بالبوسنة والهرسك، أن تقوم الرئاسة في البوسنة والهرسك، والبرلمانات على مستوى الولايات والكيانين، بما لهم من سلطات دستورية ، بوضع معايير يتم على أساسها كفالة التمثيل المتساوي للرجل والمرأة في معظم الوظائف ذات المسؤولية وفي البعثات الدبلوماسية ضمن الوفود البرلمانية والوفود الدولية الأخرى، وكذلك في أفرق ة التفاوض للانضمام ل عمليات ا لتكامل الأور و بي ة .

وتساهم الأنشطة التي تقوم بها وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 ( دورات التدريب/ اجتماعات الموائد المستديرة) ، كما تساهم أيضا في رفع الوعي بأهمية زيادة تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار بوزارة الخارجية ، وكذلك ب البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

المادة 10

19 - أفاد التقرير (الفقرة 144) بأن عملية إصلاح التعليم قد بدأت من أجل مواءمة وتحديث النظام التعليمي القائم في كلا الكيانين، بما في ذلك اعتماد إطار قانوني جديد. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن هذا الإصلاح، لا سيما عن القوانين الجديدة، وعن الجهود المبذولة لإعادة النظر في المفاهيم التي تنطوي على قولبة دور كل من المرأة والرجل والتي لا تزال تتجسد في الكتب والمناهج الدراسية وفي مواقف وأنماط سلوك المدرسين.

تتوخى خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك ، وهي من جانبها خطة للتثقيف التعليمي طيلة الحياة، القيام ب أنشطة تعنى بالقضاء على المفاهيم المقولبة لدور كل من المرأة والرجل والتي لا تزال موجودة في الكتب والمناهج الدراسية وفي مواقف وأنماط سلوك

المدرسين ، ق ام الفريق العامل المعني بالتعليم ، والذي أنشئ ضمن مشروع تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين بالبوسنة والهرسك، بتحديد الأنظمة (الأحكام و القوانين التشريعية الأخرى) التي تحكم النظام التعليمي في البوسنة والهرسك:

• على مستوى الولايات، هناك القانون الإطاري المعني بالتعليم الابتدائي والثانوي في البوسنة والهرسك ( ” الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك “ ، العدد 18/03) .

• ش ر ع ت جميع الكانتونات العشرة في اتحاد البوسنة والهرسك في تطبيق قوانينها المعنية بالتعليم (التعليم ما قبل المدرسة، والتعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي، وتفتيش المناهج، وبعض تلك القوانين يعني أيضا بالتعليم العالي والجامعي)، إضافة إلى سلسلة من اللوائح.

• في جمهورية صربسكا ، هناك أربعة قوانين ( عن التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والتعليم العالي والجامعة) ، إضافة إلى سلسلة من اللوائح.

• في مقاطعة بر ش كو ، هناك القانون المعني بالتعليم الابتدائي والثانوي في مقاطعة برسكو بالبوسنة والهرسك ( ” الجريدة الرسمية لمقاطعة برسكو بالبوسنة والهرسك “ ، العدد 9/01).

وقدم الفريق العامل توصياته، مع التشديد على أجزاء القوانين التي جرى تحليلها والتي ينبغي مواءمتها مع قانون المساواة بين الجنسين بالبوسنة والهرسك . وقام الفريق العامل أيضا باستعراض للمؤسسات المسؤولة عن التعليم في البوسنة والهرسك، في الكيانين والكانتونات ؛ وباستعراض الأبحاث التي أجريت عن التمييز والعنف القائم على أساس نوع الجنس، ومدونة القوانين الأخلاقية للمؤسسات التعليمية، والإحصاءات الجنسانية في النظام التعليمي.

• بدأت وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك مشروعا مقترحا ” للدراسات الجنسانية ف ي مرحلة الدراسات العليا “ ضمن مركز الدراسات العليا المتعددة التخصصات بجامعة سراييفو ، بهدف زيادة الموارد البشرية وعدد المتخصصين في هذا المجال.

• عقدت حلقات العمل المعنية ” بإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في النظام التعليمي بالبوسنة والهرسك “ مع مدراء ومعلمي المدارس الابتدائية والثانوية في اتحاد البوسنة والهرسك وفي جمهورية صربسكا . وتنظر حلقات العمل تلك مسألة المساواة بين الجنسين من الجوانب القانونية، والطبية، والاجتماعية - الثقافية، والدينية، والفلسفية، والتربوية. وقام المركز الجنساني في جمهورية صربسكا و المكتب المستقل للقضايا الإنسانية بالبوسنة والهرسك بتنظيم تدريب لمدرسي المدارس الابتدائية الثلاث ومجلس الطلاب بالمدرسة الثا نوية التقنية بغراديسكا.

• بدأ المركز الجنساني باتحاد البوسنة والهرسك في ” دمج العنصر الجنساني في مناهج المدارس الرائدة “ . واختيرت المدارس الرائدة من كانتون سراييفو، وهي 3 مدارس ثانوية و 5 مدارس ابتدائية، وهي المدارس التي وضعت خططا لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في مناهجها.

• ع ُ قد في مدينة بانيالوكا المؤتمر المعني "ب مراعاة المنظور الجنساني في التعليم" ، الذي نظمه المركز الجنساني في جمهورية صربسكا بالتعاون مع مجلس أوروبا ، وبدعم من وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك والمركز الجنساني باتحاد البوسنة والهرسك. وتم فيه تبادل الخبرات في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التعليم بجميع مستوياته بين البوسنة والهرسك والدول الأعضاء في مجلس أوروبا .

• نفذ المركز الجنساني في جمهورية صربسكا مشروع ” الوردي والأزرق “ في روضة أطفال ” ناسا ديجسا “ ببانيالوكا.

• أنتج المركز الجنساني في جمهورية صربسكا بالتعاون مع مدرسي مدرسة ” بوريساف ستانكوفيتش “ الابتدائية ، وبدعم من وزارة التعليم والثقافة بجمهورية صربسكا، ” مجموعة وثائق المناهج التفاعلية “ .

• نفذ المركز الجنساني في جمهورية صربسكا، بالتعاون مع المعهد التربوي بجمهورية صربسكا، ومنظمة ” سيفيتاس “ الدولية، ومنظمة ” زدارفو دا ستي “ غير الحكومية ببانيالوكا، ومركز غراديسكا للشباب، مشروع ” إعداد حلقات عمل ترمي إلى إدماج المفهوم الجنساني ضمن مادة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالص ف و ف النهائية بالمدارس الثانوية “ . ونشرت نتائج حلقات العمل في دليل ” المساواة بين الجنسين “ . ونظمت حلقة عمل مدتها يومان لأساتذة مادة الديمقراطية وحقوق الإنسان .

• نشر المركز الجنساني باتحاد البوسنة والهرسك والمركز الجنساني بجمهورية صربسكا كتيبا بعنوان ” كيف ية تقريب الشقة بيننا “، موجه إلى الشباب و ي ح ت وي معلومات عن المسائل الجنسانية والحب وال علاقات الجنسية الآمنة والقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والزواج والأسرة والعمل والوظيفة.

• يشترك المركزان الجنسانيان في الكيانين في المسؤولية عن إنتاج المطبوعات التي تهدف إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التعليم . وجرى تبادل جميع المطبوعات وتوزيعها على نطاق واسع في كل من اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا.

20 - يرجى الإشارة إلى التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة الاختلال التربوي الحالي بين الفتيات والفتيان في كلا الكيانين فيما يتعلق بمستواهم التعليمي، وكذلك في اختيارهم للتخصصات.

تتوخى خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك ، وهي من جانبها خطة للتثقيف التعليمي طيلة الحياة ، و خطة عمل الدولة بشأن الأمور الجنسانية ـ وعنوانها المرأة والتعليم - القيام ب أنشطة لمعالجة الاختلال التربوي الحالي بين الفتيات والفتيان فيما يتعلق بمستواهم التعليمي، وكذلك في اختيارهم للتخصصات. وتشمل تلك الأنشطة دراسات استقصائية وبرامج مختلفة يلزم القيام بها من أجل تحقيق التوازن في المستوى التعليمي للفتيان والفتيات، وكذلك التوازن بين أعداد الفتيان والفتيات في مختلف التخصصات.

وست ؤ د ي المناهج التي تراعي الفوارق بين الجنسين،والتي تقوم بوضعها وكالة المساواة بين الجنسين والمركز ان الجنساني ان في الكيانين، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، وجميع الأنشطة الأخرى التي تم تنفيذها من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في النظام التعليمي، إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في المدارس.

21 - يرجى الإشارة إلى التدابير التي اتخذتها الدولة وحكومتا الكيانين لكفالة التحاق الفتيات بالمدارس في المناطق الريفية، و منع تسربهن من المدارس بعد الص ف الرابع ومعالجت ـ ه، وتحسين إمكانية بلوغهن المدارس الثانوية، والقضاء على الأمية لدى المسنات في الأرياف.

تتوخى خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك ، وهي من جانبها خطة للتثقيف التعليمي طيلة الحياة ، و خطة عمل الدولة بشأن الأمور الجنسانية - وعنوانها المرأة والتعليم - القيام، ضمن أنشطة أخرى، بإجراء دراسة استقصائية عن عدد الفتيات والفتيان اللذين يتسربون من المدارس الثانوية ، مع إدراج قائمة بأسباب التسرب، وبرامج إضافية لتحفيز الرجال والنساء على مواصلة التعليم، وبرامج ذات محتويات أكثر مرونة وتح ت وي على عدد أكبر من الدروس التي تجتذب الإناث (للأمهات، والنساء العاملات ، والعاطلات عن العمل، والنساء اللاتي تسربن من المدرسة، الخ)، وإنشاء مركز إ لكتروني واحد على الأقل في المناطق الريفية، بالاشتراك مع القطاعين العام والخاص، والقضاء على الأمية بين النساء.

وقد بدأت وكالة المساواة بين الجنسين دراسة استقصائية عن مراعاة المناهج التعليمية العالية المستوى للفوارق بين الجنسين.

وقامت وكالة المساواة بين الجنسين بالبوسنة والهرسك والمركز ان الجنساني ان في الكيانين، ضمن مشروع ” تنفيذ قانون المساواة بين الجنس ين والمشروع دون الإقليمي للشؤون الجنسانية “ ، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالبوسنة والهرسك، بتوفير منح لمشاريع المنظمات غير الحكومية المتعلقة بتنفيذ جميع جوانب قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، ومن بينها مشروع يتعلق بتعليم الفتيات والنساء في عام 2005 ( )

22 - ذكر التقرير أن نساء الروما يعانين بشكل خطير من الأمية. يرجى الإشارة إلى الخطوات المزمع اتخاذها أو المتخذة للتصدي لمعدلات الأمية العالية في أوساط نساء الروما وكفالة التحاق فتيات الروما بالمدارس.

تتوخى خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك ، وهي من جانبها خطة للتثقيف التعليمي طيلة الحياة ، و خطة عمل الدولة بشأن الأمور الجنسانية ـ وعنوانها المرأة والتعليم ـ أيضا ال قيام ب أنشطة، مثل وضع دراسة عن مشاركة السكان من الروما في التعليم (لا سيما المرأة)، ومعدل الأمية بين هذه المجموعة من السكان، وأساب ذلك، ومستويات التعليم، وأسباب التسرب من المدارس، الخ.

وقد أفاد مجلس الروما التابع لمجلس وزراء البوسنة الهرسك أنه، وبمبادرة من وزارة حقوق الإنسان واللاجئين بالبوسنة والهرسك، ووزارات التعليم بالكيانين وبالكانتونات، وقطاع المنظمات غير الحكومية الذي يعالج قضايا الروما، اعتمدت في عام 2004 خطة العمل التي تعنى بالاحتياجات التعليمية للروما والأقليات الوطنية الأخرى بالبوسنة والهرسك . وتتضمن هذه الوثيقة الاحتياجات التعليمية المحددة للروما (والأقليات الأخرى في البوسنة والهرسك)، كما ت تضمن الأنشطة والتدابير، مع المحتويات وديناميكية التنفيذ من قبل السلطات المسؤولة. والعناصر الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ الخطة هي، أولا وقبل كل شيء، وزارات التعليم بالكيانين، ووزارات التعليم بالكانتونات والسلطات المحلية، إضافة إلى إدارة التعليم بحكومة مقاطعة بر ش كو، والمعاهد التربوية، الخ. وبرغم بعض المصاعب والعق بات الأولية، فإ نه يجري تنفيذ الخطة ويتم إحراز نتائج في مختلف الأجزاء والقطاعات. كما أن تنفيذ خطة العمل الشاملة من شأنه أن يقضي على أوجه عدم المساواة فيما يختص بنساء الروما.

وقامت وكالة المساواة بين الجنسين بالبوسنة والهرسك والمركز ان الجنساني ان في الكيانين، ضمن مشروع ” تنفيذ قانون المساواة بين الجنسي ن والمشروع دون الإقليمي للشؤون الجنسانية “ ، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالبوسنة والهرسك، بتوفير منح لمشاريع المنظمات غير الحكومية المتعلقة بتنفيذ جميع جوانب قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، ومن بينها مشاريع تتعلق بالمساواة بين الجنسين في تعليم السكان الروما ( ) .

المادة 11

23 - أشار التقرير (الفقرة 187) إلى أن أرباب الأعمال يميلون ، في الفترة الانتقالية بالبوسنة والهرسك، إلى إنها خدمة النساء أولا. يرجى تبيان ما إذا كان هؤلاء يعملون بالقطاع الحكومي والعام وتوضيح التدابير التي تتخذها الدولة وحكومتا الكيانين لمنع هذا الميل والمعاقبة عليه بغية تنفيذ المادة 11 من الاتفاقية تنفيذا تاما.

لم يتم إنجاز الكثير في هذا المجال. ومؤسسات تعميم مراعاة المنظور الجنساني التي تحاول القيام ببعض الإجراءات لمنع هذا الميل والمعاقبة عليه تواجه بعقبات مختلفة، و بعدم مراعاة أصحاب العمل للفوارق بين الجنسين، وبعدم معرفة الموظفين لحقوقهم وبالتأخر في الردود القانونية، الخ. و قد قامت وكالة المساواة بين الجنسين بالبوسنة والهرسك والمركز ان الجنساني ان في الكيانين ، ضمن أنشطتهما، بالتخطيط لتقوية دور المرأة في النقابات العمالية، وبصفة خاصة منتديات المرأة في النقابات العمالية، عن طريق الدورات التدر يبية المختلفة، و التوعية ب الفوارق بين الجنسين، وتمويل المشاريع المختلفة وتمويل وظيفة ل شخص يكون مسؤولا عن الربط الشبكي والاتصال بين النقابات العمالية. والقصد هو تعزيز وضع المرأة لتصبح قادرة على تحديد المشاكل ، ومساعدتها على حل تلك المشاكل. ولكن النقابات العمالية لم تنتهز تلك الفرص ، ولم يتم إنجاز الكثير في هذا الشأن.

وتتوخى خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك ، إجراء دراسات استقصائية مختلفة بشأن تمثيل الرجال والنساء في القطاع الحكومي والعام ، ورصد الأثر الجنساني لل ت خف ي ض المحتمل في حجم الإدارة العامة، وإنشاء قاعدة معلومات، والعرض العام لبيانات دقيقة عن هيكل العاملين في الخدمات العامة بحسب نوع الجنس، والعرض العام لهيكل العاملين الفائضين في القطاع العام بحسب نوع الجنس ، مع وضع أحكام قانون المساواة بين الجنسين في الحسبان، وت وع ية وتثقيف الموظفين وأصحاب العمل والمفتشين المسؤولين بشأن الحق في الحصول على الوظيفة على قدم المساواة والتمييز في العمل وفي سوق العمل، وتطبيق أحكام قانون المساواة بين الجنسين أثناء ترشيحات الموظفين العموميين لمناصب اتخاذ القرار داخل هيئات الدولة.

وقد قدم الفريق العامل المعني بالعمل وا لعمالة ، ضمن مشروع تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، توصيات ترمي لتفادي مثل هذه الأوضاع، مثل التوصية ” بأن يحظر حظرا صارما في قانون العمل ال دفاع عن إنهاء عقد عمل موظفة أثناء فترة إجازة الحمل أو الولادة بالتذرع ب ال مصاعب ا لا قتصادية أو ال تك ن ولوجية أو ال تنظيمية التي ي واجه ها صاحب العمل “ ، والتوصية بإعداد برامج ذات نهج جنساني لرصد انتهاكات الحقوق في مجال العمل والتوظيف والوصول إلى الموارد الاقتصادية، و وضع تقرير عن ها.

وقدمت ” نتائج وتوصيات الفريق العامل المعني بالعمل والعمالة والوصول إلى الموارد الاقتصادية “ إلى مكتب العمل الدولي في كل من جنيف وبودابست لإ بداء مقترحاتهما وتعليقاتهما. وأعيدت تلك التعليقات، مع مقترحات وتوصيات إضافية، إلى وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. وسيجرى إدماج تعليقاتهما في التوصيات وفي خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك.

وطبقا لبيانات وزارة العمل والسياسات الاجتماعية باتحاد البوسنة والهرسك، فليس هناك معلومات عن ممارسات إنهاء الخدمة بالنسبة للنساء في القطاعين الخاص والعام باتحاد البوسنة والهرسك. ولكن يجري تنفيذ نظام المعلومات الفريد في مجال التوظيف لجميع الكانتونات باتحاد البوسنة والهرسك، وهو ما سيمكن من الحصول على البيانات ذات الصلة بشأن إنهاء الخدم ة .

ووفقا للبيانات التي أوردتها هيئة التفتيش على العمل (وزارة العمل وحماية الجنود والمعوقين في جمهورية صربسكا) ، لا توجد في قطاع تفتيش العمل سجلات تبين ما إذا كان أرباب العمل الذين ينـزعون إلى إنهاء توظيف النساء أولا ينتمون إلى القطاع الحكومي، أم إلى القطاع العام، أم إلى القطاع الخاص.

ويستحيل أيضا تحديد عدد النساء اللاتي عملن بدون عقد عمل واللاتي لم يتل قي ن استحقاقات التأمين، حيث أن هيئة التفتيش على العمل لا تجمع هذه المعلومات، كما أن بعض العاملين لا يقومون دائما بالاتصال بالهيئة ، حتى عند حرمانهم من حقوقهم. وكثيرا جدا لا يب د ي العاملون استعدادا للتوقيع على بيان بشأن التمييز، نظرا لوقوع عبء الإثبات عليهم.

24 - ما هي أسباب الارتفاع الشديد جدا في معدلات البطالة لدى أكثر النساء تعلما في البوسنة والهرسك ، وما هي التدابير التي تتخذ للمساعدة في تمكين هذه الفئة من النساء اقتصاديا، وما هي النتائج التي تحققت بفضلها .

تتوخى خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية ل لبوسنة والهرسك تنفيذ سلسلة من الأنشطة اللازمة ل لحد من الفقر بين النساء وتحسين تمكينهن اقتصاديا، وذلك بالقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس في العمل وسوق العمل ووضع استراتيجيات جديدة للاقتصاد الكلي والتنمية.

وتشكل النساء 37.2 في المائة من القوى العاملة في البوسنة والهرسك. وأقل عدد من النساء العاملات هو في الفئة العمرية لمن تجاوزن سن 50 سنة، وهي الفئة التي يزيد فيها عدد النساء في الواقع على عدد الرجال. ونسبة الـ 37 في المائة نسبة متدنية للغاية بالنظر إلى أن النساء يشكلن 60 في المائة من السكان القادرين على العمل في البوسنة والهرسك ( ) .

بالتعاون مع وحدة تخطيط السياسات الاقتصادية، شرعت الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك في صنع استراتيجية التنمية المتوسطة الأجل /ورقة استراتيجية الحد من الفقر. ومن ثم، أُنشئ الفريق العامل المعني بالشؤون الجنسانية في الوكال ـ ة، وهو الجهة المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية. ونظمت الوكالة تدريبا بشأن الشؤون الجنسانية لهذه الغاية ، و لـ 22 فريقا عاملا آخر تابعا للوكالة. ويتمثل الهدف في وضع استراتيجية تراعي الاعتبارات الجنسانية، مما سيسفر عن الحد من الفقر وسط النساء.

وتذكر وزارة العمل والحماية الاجتماعية في اتحاد البوسنة والهرسك أن أسباب ارتفاع معدلات البطالة، بصفة عامة، وبالتالي بطالة غالبية أكثر النساء تعلما، تتمثل فيما يلي: البطء الشديد في التنمية الاقتصادية، وعدم كفاية مستوى القوى العاملة المتحركة، وعدم تناغم النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل. ومن الممكن أن يؤدي القضاء على الأسباب المذكورة أعلاه وتنفيذ تدابير حفازة إلى تمكين هذه الفئة من النساء.

وحتى الآن لم ينفذ معهد العمالة في جمهورية صربسكا أي مشروع موجه إلى النساء بصفة خاصة. وبحلول 31 كانون الثاني/يناير 2006، تم توظيف 606 6 من العاملين عن طريق برامج التوظيف التابعة لمعهد العمالة، منهن 287 3 من النساء (ومن هذا العدد، هناك 265 امرأة من النساء اللاتي نلن تعليما رفيع المستوى).

ووفر كل من الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك و ال مركز ان الجنسانيان في الكيان ين منحا، في إطار مشروع ” ت نفيذ قانون المساواة بين الجنسين والمشروع دون الإقليمي للشؤون الجنسانية “، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البوسنة والهرسك، لمشاريع المنظمات غير الحكومية المتصلة بتنفيذ قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك في جميع المجالات، حيث اتصل أحد تلك المشاريع بتمكين النساء اقتصاديا لينفذ في عام 2005 ، وينفذ مشروع آخر في عام 2006 ( ) .

25 - قدم التقرير عرضا ل حضور ال نساء في القطاع الخاص، لا سيما بوصفهن مالكات متاجر /أعمال تجارية صغيرة في فترة 1999 / 200 0 (انظر الفقرت ي ن 1 93 و1 94 ) ، حيث يعتبر نصف النساء من المالكين . ما هي التدابير التي تتخذها الدولة وسلطات الكيانين لدعم عمل المرأة أو ممارستها للعمل الحر في القطاع الخاص، وذلك بتوفير مشاريع الائتمان الصغير وخدمات التدريب والدعم . و يرجى أيضا توضيح مدى تسجيل أعمال النساء التجارية الصغيرة . ومدى استفادة صاحبات ال أعمال التجارية والعاملات في هذا القطاع من أنظمة التأمين الصحي والعجز والمعاش ات التقاعدية .

أوصى الفريق العامل المعني بالعمل والعمالة بإنشاء شراكة بين كل من القطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي والقطاع الخاص، بهدف تحديد استراتيجيات وتنفيذها من أجل تنمية تنظيم المشاريع، وخاصة تهيئة مناخ ملائم أكثر لقيام النساء بتنظيم المشاريع، فضلا عن وضع برامج خاصة من أجل تنمية الزراعة، بما يشمل خاصة تعليم المرأة وتمكينها، والتأهيل المسبق للصناديق المحلية وتطويرها من أجل توفير المنح الإنمائية الصغيرة.

كذلك تتوخى خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية في البوسنة والهرسك تنفيذ أنشطة، مثل إصدار القرار المتعلق بالتعزيز الإلزامي لتنظيم المشاريع، مع التركيز بصفة خاصة على تعزيز قيام النساء بتنظيم المشاريع، من قبل مجلس الوزراء في البوسنة والهرسك وحكومتي اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا، فضلا عن إعداد مواد إعلامية خاصة للنساء منظمات المشاريع، واتخاذ تدابير إيجابية بغية تعزيز قيام النساء بتنظيم المشاريع مثل تحقيق التمثيل المتساوي للرجال والنساء من أصحاب المشاريع الخاصة.

وتذكر وزارة العمل والسياسات الاجتماعية في اتحاد البوسنة والهرسك أن التدابير التي يتخذها معهد العمالة في الاتحاد والخدمات المقدمة على مستوى الكانتونات تدعم الأعمال الحرة لجميع فئات العاطلين عن العمل، بغض النظر عن نوع الجنس، ووفقا للمعايير المنشورة في وسائط الإعلام. ولم يتم إنشاء الأعمال الحرة عن طريق الائتمانات الصغيرة بالتعاون مع الخدمات المعنية بالتوظيف.

وي ُ لزم أصحاب الشركات الخاصة بدفع مساهمات التأمين للموظفين العاملين بشركاتهم، ويتعين دفع المساهمات لكل الموظفين في القطاعين الخاص والعام على السواء. ووفقا لما ورد في دراسات استقصائية عن سوق العمل عرضها البنك الدولي، فإن معدل العمالة في القطاع غير الرسمي (باستثناء سداد الضرائب المفروضة بموجب القانون) في اتحاد البوسنة والهرسك مرتفع جدا (36 في المائة) ، وينحو إلى الزيادة.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء في اتحاد البوسنة والهرسك، ف من جملة العدد الإجمالي للنساء العاملات، تعمل نسبة 30 في المائة منهن في الأعمال التجارية الصغيرة، وتندرج غالبيتهن في الفئة العمرية بين 35 و 39 سنة.

وتفيد وزارة التنمية وتنظيم المشاريع والأعمال التجارية في اتحاد البوسنة والهرسك بأن الوزارة ليست لديها بيانات مفصلة حسب نوع الجنس تتيح الحصول على صورة عامة عن عدد الكيانات القانونية والطبيعية المسجلة حسب القطاع والتي تمثلها نساء قانونا، كما لا يمكن الحصول على صور ة عامة عمن تشملهم أنظمة التأمين الصحي والتأمين ضد العجز والمعاشات التقاعدية من أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص. وأصدرت هذه الوزارة منشورا من أجل اختيار النساء المؤهلات للاستفادة من الموارد المقررة للنساء من منظمات المشاريع، استنادا إلى قرار حكومة اتحاد البوسنة والهرسك بشأن اعتماد برنامج توزيع الموارد.

وفي المناطق الريفية من اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا، تتولى وزارات الزراعة والغابات والإمدادات المائية تنسيق تنفيذ مشروعين، هما:

(أ) المشروع الإنمائي لتمويل الماشية والمناطق الريفية ، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ؛

(ب) مشروع تنمية المشاريع الزراعية التجارية الصغيرة ، الممول من البنك الدولي.

ولا يركز أي من هذين المشروعين على توفير فرص الأعمال الحرة للنساء. ويمكن الحصول على موارد الائتمان بالشروط نفسها للرجال والنساء، دون تمييز إيجابي أو سلبي. ويمكن النظر إلى توفير الائتمانات لسكان المناطق الريفية في المشروعين عن طريق المصارف، دون وضع شرط يرغمهم على التسجيل (وهو ما كان أمرا إلزاميا في السابق)، بوصفه خطوة إلى الأمام. وتمثل تحسن آخر، يهم المرأة بصفة خاصة، في أن الصكوك المطلوبة للحصول على الائتمانات هي شهادات من جهات ضامنة وليست صكوك رهونات على ممتلكات عقارية، حيث أن الرجال هم غالبا من يملكون هذه الممتلكات العقارية في الواقع.

وفي مشاريع هذه الوزارات، ليست هناك صناديق خاصة متوخاة لتوفير الائتمانات للنساء. ومع ذلك، تدعم الوزارات النساء وتشجعهن باستمرار على طلب الائتمانات، ويمكن إلى حد ما اعتبار الإنجازات الإيجابية على أنها نتائج لحملات هذه الوزارات.

ووفقا للقانون الحالي، لا ي ُ لزم صغار المنتجين الزراعيين بتسجيل أعمالهم الصغيرة، وبالتالي لا يستفيدون من أنظمة ال تأمين ال صحي أو أ نظمة ال معاشات ال تقاعدية. ووفقا للبيانات المتاحة للوزارات، بوسع هؤلاء المنتجين سداد مدفوعات التأمين الصحي فرديا على أساس طوعي، إلا أنهم لا يسعهم الحصول على أنظمة معاشات تقاعدية وتأمين ضد العجز، حتى وإن كان ذلك على أساس طوعي.

ولا ترصد الوزارات ما إذا كان أصحاب المشاريع الذين يحصلون على الائتمانات عن طريق المشاريع يدفعون الأجور والمساهمات في شتى الضرائب لموظفيهم.

ووفقا للبيانات الو ا ردة من صندوق جمهورية صربسكا للتنمية والعمالة، في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2005، تم تنفيذ مشروعين للتوظيف، هما: المشروع النموذجي العاجل لإعادة التوجيه في مجال العمل لجنود جمهورية صربسكا السابقين والمشروع الثاني لدعم التوظيف. وفي ال فترة 2004-2005، تم تشغيل 102 أشخاص، ومن هذا العدد، يبلغ عدد النساء 39 امرأة أو نسبة 38.24 في المائة. وتعمل 31 امرأة لدى أرباب عمل بينما اختارت 8 نساء العمل الحر.

وفي إطار مشروع المبادرات المحلية لصندوق التنمية والعمالة، تم توفير 542 31 قرضا من الائتمانات الصغيرة ، أو 35.97 في المائة للنساء ، و 139 56 قرض ا ، أو 64.03 في المائة ، للرجال في فترة 2002-2005.

وتدعم بعض المنظمات غير الحكومية عمل النساء في القطاع الخاص أو الأعمال الحرة، بسبل منها توفير مشاريع الائتمان الصغير، والتدريب، وخدمات الدعم ( ) .

المادة 12

26 - أشار التقرير إلى اعتماد الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة، مما يسهم إلى حد بعيد في حدوث الوفيات النفاسية (الفقرة 2 48 ). وأشار أيضا إلى أن الت ثقيف الجنسي لا ي زال غير كاف وأن حمل المراهقات أمر شائع يؤدي إلى الزواج قبل السن القانونية (الفقرة 2 53 ). ما هي الخطوات المتخذة لكفالة حصول النساء والرجال، بما في ذلك المراهقين ، على المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وعلى وسائل منع الحمل زهيدة التكلفة؟ ما هي بوجه خاص الخطط القائمة للحد من حمل المراهقات .

تتوخى خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية في البوسنة والهرسك، في جزئها المعنون الصحة وال وقاية والحماية ، تنفيذ أنشطة، في جملة أمور، تتعلق بتحسين الصحة الإنجابية والجنسية للنساء والرجال، وتخفيض معدلات الوفيات وأخطار الإصابة بالأمراض التي تصيب النساء والرجال بصفة خاصة، وزيادة الحماية من أخطار فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وذلك عن طريق التدابير الوقائية وتنظيم الحملات، بما يكفل الحصول على خدمات الرعاية الأبوية ورعاية الأطفال وتنظيم الأسرة في المناطق الريفية. وتتولى وزارتا الصحة والمؤسسات الصحية في الكيانين المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ هذه الإجراءات فور اعتماد مجلس الوزراء في البوسنة والهرسك ل خطة العمل .

و تتضمن منشورات الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك والمركزين الجنسانيين في الكيان ين ، مثل ” مجموعة وثائق المناهج التفاعلية “ و ”كيفية تقريب الشقة بيننا“، معلومات عن وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة. وتكيف هذه المعلومات لتلائم المراهقين وتوزع في المدارس بهدف توعية المراهقين بهذه المسائل.

واشترك كل من مجلس الوزراء في البوسنة والهرسك وصندوق الأمم المتحدة للسكان في وضع خطة عمل البرامج القطرية (2005-2008) التي تشمل النتائج التالية المتصلة بالمسائل الصحية: معايير الخبراء المكيفة لتعليم النظراء والنُّهُج المكيفة للشباب المدمجة في السياسات الصحية والتعليمية للقطاع الصحي؛ وسياسة تحقيق المساواة بين الجنسين التي تعكس مبادئ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتعلقة بالإنجاب؛ والسياسة المتعلقة بالشباب التي تشمل مبادئ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، بما في ذلك التثقيف الجنسي والحقوق.

وتتوخى اللجنة التابعة لبلدية زافيدوفيتش والمعنية بالمساواة بين الجنسين، في برنامج عملها لعام 2006، تنفيذ أنشطة تتعلق بالتوعية في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، فضلا عن وسائل منع الحمل، بالتعاون مع مركز الرعاية الاجتماعية، والمحاكم، والشرطة، والمعهد الصحي، والمعاهد التعليمي.

27 - تعود البيانات المتعلقة بالرعاية الصحية إلى عام 2001. يرجى تقديم معلومات عما إذا كان إصلاح نظام الرعاية الصحية قد نفذ، وما إن كانت النساء، لا سيما النساء المصابات بصدمات نتيجة الحرب والجرائم المرتبطة بالحرب من قبيل الاغتصاب، والنساء المعوقات ، والنساء الريفيات، قد استفدن من هذا الإصلاح، وإلى أي مدى استفدن منه .

تتوخى خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية في البوسنة والهرسك، في جزئها المعنون الصحة وال وقاية والحماية ، تنفيذ أنشطة، في جملة أمور، تتعلق بتحسين الخدمات الصحية للنساء والرجال، وكفالة الحصول على الخدمات الطبية الأساسية للرجال والنساء والأطفال غير المشمولين بالتأمين الصحي، وكفالة وضع برامج لبناء قدرات الموظفين الطبيين في خدمات الإسعاف في المناطق الريفية عن طريق التثقيف الصحي، والإجراءات الوقائية المتعلقة بمعالجة العنف ضد المرأة في إطار النظام الصحي، وتيسير الحصول مجانا على الأطراف الصناعية للمعاقين والخدمات المجانية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وتتولى وزارتا الصحة والمؤسسات الصحية في الكيانين المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ هذه الإجراءات فور اعتماد مجلس الوزراء في البوسنة والهرسك ل خطة العمل .

ويفيد معهد الصحة العامة في اتحاد البوسنة والهرسك بأن البيانات المتاحة للمعهد لا توفر ردودا على أي من الأسئلة المطروحة (السؤال 26 والسؤال 27). وفي الدراسات الاستقصائية الإحصائية العادية، لا تفصل البيانات حسب نوع الجنس إلا بالنسبة للأشخاص المتوفين. وليست لدى المعهد بيانات عن النساء المصابات بصدمات نتيجة للحرب وللجرائم المتصلة بالحرب، كما لا توجد بيانات عن عدد حالات الحمل والإجهاض مفصلة حسب الفئة العمرية. ومن ثم، لم يشرع بعد في تنفيذ برامج مساعدة لحالات حمل القاصرات. وي ـ رى القائمون على المعهد أن عدم تسجيل الخدمات التي توفرها المؤسسات الصحية العامة فضلا عن المؤسسات الخاصة (التي يتزايد عددها مع تنفيذ الإصلاح) يمثل مشكلة رئيسية. ويرى القائمون على المعهد أن العمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالأنشطة الإعلامية - التثقيفية عمل قي ّ م عموما، إلا أنه ينبغي إجراء تحليل لهذه البرامج، فضلا عن تقييم أثرها على الفئات المستهدفة من الشباب، لا سيما النساء. وإلى جانب المبادرات التي اتخذت في إطار المعهد نفسه، حيث تعلقت بالحماية من العنف وتنظيم اجتماع مائدة مستديرة، لم يحدث أي نوع آخر من التعاون مع المؤسسات ومع العاملين في الحقل الصحي أنفسهم. ولم يُبد اهتمام كبير بذلك حتى الآن. كما لم يتحقق نجاح في التعاون مع المنظمات غير الحكومية، باستثناء بعض الحالات الفردية. ومن ثم، أوصى القائمون على المعهد بشدة بتوفير دعم إيجابي للتعاون المشترك بين القطاعات وتوسيع نطاق الأنشطة.

وكانتون سراييفو هو الكانتون الوحيد الذي أتاح للنساء من ضحايا الحرب الحصول على التأمين الصحي. ولم يتم القيام بأي شيء في الكانتونات الأخرى لتحسين حالة النساء المصابات بصدمات نتيجة للحرب والجرائم المتصلة بالحرب.

ولا تتوفر البرامج الاجتماعية - النفسية إلا عن طريق عمل المنظمات غير الحكومية من خلال المنح الخارجية، بالنظر إلى أن النظام الصحي لم يقرها بوصفها أولوية مقارنة بالمشاكل الأخرى التي يعنى بها. ووفقا للبيانات الواردة من وحدة تنسيق المشاريع التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في جمهورية صربسكا، يجري تنفيذ المشاريع التالية: ”الخدمات الصحية الأساسية “، و ”الصحة الأساسية “، و ” المساعدة التقنية في مجال الضمان الاجتماعي “ ، و ”تعزيز القطاع الصحي “. ويستفيد كل من النساء والرجال في جمهورية صربسكا من هذه المشاريع ومن الظروف الصحية الأفضل المتوفرة (مثل المعدات وما إلى ذلك). ومع ذلك، في إطار هذه المشاريع، لا يتم التركيز بصفة خاصة على النساء المصابات بصدمات نتيجة الحرب والجرائم المرتبطة بالحرب والنساء المعوقات والنساء الريفيات بوصفهن فئات مستهدفة. فهذه الفئات تتلقى الاستحقاقات نفسها التي يتلقاها جميع سكان جمهورية صربسكا.

وتقوم بلدية زافيدوفيتش بتنفيذ إصلاح الرعاية الصحية بنتائج مُرضية، إلا أنها تفتقر إلى القدرات اللازمة لاستيعاب وعلاج ا لنساء المصابات بصدمات نتيجة الحرب والجرائم المرتبطة بالحرب مثل الاغتصاب، والنساء المعوقات ، وما إلى ذلك.

المادة 14

28 - يرجى الإشارة إلى التدابير التي اتخذتها الدولة وحكومتا الكيانين لتحسين أوضاع النساء الريفيات، بما فيها المسنات، من قبيل تمكينهن من الاستفادة من التعليم، وفرص العمل، والائتمان الصغير، والمساعدة. ويرجى الإشارة أيضا إلى الجهود المبذولة لتوعية النساء وتمكينهن من المطالبة بحقوقهن من قبيل الحق في الملكية والحق في الإرث .

إن خير مثال على حالات التمييز المحتملة هو أن النساء - بشكل عام - لسن من أصحاب الأملاك، ولا يستطعن في أغلب الحالات أن يكن من أصحاب الأعمال. ومن المهم التأكيد بشكل خاص على أن النساء في المناطق الريفية، ممن يستطعن المساهمة في تعزيز مركز الأسرة والحصول على دخل خاص بهن، يعشن في ظروف سيئة للغاية بالنسبة لحقهن في الملكية وفي الميراث.

وأهم عقبة أمام حصول المرأة على الموارد الاقتصادية هي النظرة التقليدية إلى المرأة فيا يتعلق بالحق في الملكية، وهو الحق الذي يذهب عادة إلى أحد أفراد الأسرة من الذكور ( ) .

وتسعى خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية في البوسنة والهرسك إلى وضع تدابير لتقديم الدعم إلى النساء الريفيات، مثل إتاحة الفرص أمامهن للتعليم، والتوظف، والحصول على مساعدات وعلى قروض صغيرة. كما تسعى إلى القيام بأنشطة لإذكاء وعي النساء عن طريق تنظيم حملات للمطالبة بحقوقهن، وتقديم المساعدات القانونية إليهن مجانا. وتسهم وزارتا الزراعة والغابات والمياه في الكيانين عن طريق مشروع تنمية الثروة الحيوانية والتمويل الريفي، الذي يموله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - بعدة طرق في تحسين وضع النساء في المناطق الريفية، بغض النظر عن أعمارهن، وذلك من خلال:

• ضمان حصولهن على قروض بنفس الشروط التي يحصل بها الرجال على مثل هذه القروض (بلغت نسبة النساء اللاتي يحصلن على قروض 20 في المائة حتى الآن)؛

• تنظيم دورات تدريبية معينة والإصرار على مشاركة النساء الريفيات فيها (بلغت نسبة النساء المشاركة 24 في المائة حتى الآن)؛

• إصلاح البنية الأساسية الريفية التي يستفيد منها الرجال والنساء على السواء، ولكن، بناء على نوع المرفق المستصلح وسمات القرية نفسها، قد يكون ذلك أكثر نفعا للنساء (توصيل مياه الشرب إلى الأسرة، وإعادة بناء المدارس الريفية، وإعادة بناء الطرق، إلخ)؛

• إشراك المرأة في عملية اختيار الأولويات لإصلاح البنية الأساسية الريفية (تبلغ نسبة حضور النساء في الاجتماعات 31 في المائة)، وفي عملية تنظيم الأشغال والإشراف عليها (نسبة النساء 47 في المائة في مجالس التعمير الريفية)؛

• شراء معدات لتوريد الألبان، ووضع نظام لشراء الألبان في بعض البلديات، وهو نظام يحدد الشروط اللازمة لتحويل الألبان - وهي سلعة تنتجها النساء أساسا - إلى نقود؛

• تقديم منح لشراء معدات لعملية الحلب، وهي معدات تسهل حلب الأبقار، وهي عملية ”نسائية “ عادة؛

• تنظيم المنتجين الزراعيين في اتحادات، مع الاتجاه المتزايد لضم عضوات جدد (في عام 2003 كانت نسبتهن 7 في المائة، وفي عام 2005 أصبحت 30 في المائة)؛

• شراء معدات معينة تمكِّن النساء من الحصول على فرص العمل وزيادة قيمة بعض المنتجات الزراعية التي لا تسوق بقيمتها (الصوف والنباتات الطبية؛ ... إلخ).

كما ركزت وزارتا الكيانين بصورة خاصة، في إطار مشروع تنمية الثروة الحيوانية والتمويل الريفي، على وضع النساء في المناطق الريفية والمشكلات التي يواجهنها. ولذا، أجريت دراسة استقصائية عن التمايز بين الجنسين في عام 2003، وستجرى مرة أخرى في المستقبل القريب. وكان الهدف الرئيسي من الدراسة هو تقدير العنصر الجنساني في المناطق الريفية، وتقديم اقتراحات لتحقيق المساواة بين الجنسين. وقد أجريت الدراسة الاستقصائية في سبع بلديات، مع إجراء مقابلات مع عينة من 140 شخصا: 70 رجلا و 70 امرأة.

وهناك بعض المنظمات غير الحكومية التي تمارس أنشطة لتحسين أحوال النساء الريفيات، بما في ذلك المسنات منهن، مثل إتاحة الفرص أمامهن للحصول على التعليم، والتوظف، والمساعدات والقروض الصغيرة ( ) .

المادة 16

29 - يرجى إعطاء مزيد من المعلومات عن أوضاع الأسر المعيشية التي تعولها النساء. وينبغي الإشارة إلى النسبة المئوية لهذه الأسر المعيشية قياسا إلى الأسرة المعيشية التي يوجد بها الوالدان، ووضعها الاقتصادي، والتدابير التي تتخذها الدولة وحكومتا الكيانين لمساعدة الأسر المعيشية التي تعولها النساء، لا سيما الأرامل والأمهات الوحيدات بعد الطلاق .

تغطي خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك ، في جميع أجزائها، الأنشطة اللازمة لتحسين وضع النساء اللواتي يرأسن أسرهن، مثل حصولهن على الرعاية الصحية، وإنشاء جامعات لكبار السن، وخلق فرص إضافية للتأهيل والتدريب، والتنسيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة (رعاية مختلفة للأطفال وخدمات أخرى) ... إلخ.

وينص ”التقرير المتعلق بالنساء اللوات يرأسن أسرهن في البوسنة والهرسك “ ( ) على ما يلي:

”توجد في البوسنة والهرسك أقلية (25 في المائة) من ا لأ سر ترأسها نساء. والمثير في الأمر أن 78 في المائة من هذه الأسر ترأسها أرامل “.

والمدهش أن النتائج المستقاة عن دراسة قياس مستويات المعيشة تشير إلى أن 81 في المائة من النساء اللوات يرأسن أسرهن يرون أنهن يعشن في ظروف طيبة في الأساس، أو طيبة بالفعل. ويبدو أن غالبية هذه الأسر تتوفر لها إمكانية الحصول على الكهرباء ومياه الشرب بصورة أو بأخرى. كما أن عددا كبيرا منها يتمتع بحيازة آمنة. وهناك 65 في المائة من عقارات الأسر التي ترأسها نساء يشغلها أصحابها، بالإضافة إلى 6 في المائة أخرى في الطريق إلى أن يمتلكها أحد أفراد الأسرة بموجب خطط خصخصة العقارات التي تملكها الدولة. والمقارنة هنا جيدة مع الأسر التي يرأسها ذكور، حيث تصل نسبة العقارات التي يشغلها أصحابها إلى 68 في المائة. وعلى النقيض من هذه الأسر التي تملك مساكنها أو تلك التي لديها عقود إيجار لمثل هذه المساكن، ليس هناك سوى 22 في المائة من الأسر التي ترأسها نساء، تعيش في مساكن ”مؤقتة “ أو ”غير قانونية “ أو ”مساكن للطوارئ “.

والمفترض أن هذه الفئة التي تعيش في مساكن غير آمنة تشمل نسبة الـ 18 في المائة من النساء اللوات يرأسن أسرهن واللوات أشرن إلى أنفسهن كمشردات أو لاجئات.

كما تتكشف حقيقة أن النسبة المئوية للأسر التي ترأسها نساء وتعيش في مساكن لائقة هي نسبة منخفضة للغاية بجمهورية صربسكا. فهناك 25 في المائة من هذه الأسر تعيش في ظروف سيئة أو سيئة للغاية، مقابل 15 في المائة في اتحاد البوسنة والهرسك. ومعنى هذا أن فرصة العيش في مسكن سيئ في جمهورية صربسكا بالنسبة للأسر التي ترأسها نساء هي ضعف الفرصة العادية تقريبا. وتتسع هوة الفقر بين الكيانين بالنسبة للنساء اللوات يعشن بمفردهن. فهناك 31 في المائة من النساء اللواتي يعشن بمفردهن في جمهورية صربسكا ترين أن مساكنهن سيئة، بينما النسبة المقابلة في اتحاد البوسنة والهرسك هي 15 في المائة، وهناك أعداد أكبر في جمهورية صربسكا لا يملكون هواتف، ومن غير المحتمل أن تتحسن أحوال المسنين منهم بعد الخصخصة، وبالأخص فيما يتعلق بحصول الأسر الريفية الفقيرة على هواتف.

ووكالات الأمم المتحدة في موقف قوي يسمح لها بالتأثير في تطورات السياسات في البوسنة والهرسك، بما يحسن من حياة الأسر التي ترأسها نساء. ويوصي هذا التقرير بنهج مزدوج يعالج طرفي مشكلة الأرامل المسنات: فهو يشجع الفتيات على تنمية قدراتهن بما يحسن على المدى الطويل من ظروفهن السيئة عندما يتقدم بهن العمر من ناحية، وهو يقوم بأكثر من هذا لتحسين أحوال النساء المسنات الآن، من ناحية أخرى. وبناء على ذلك، فإن التوصيات هي:

(أ) دعم قدرات الفتيات والبنات؛

(ب) تشجيع سياسات التنمية الوطنية لدعم المسنين.

30 - يرجى تقديم معلومات عن وضع النساء اللا ئ ي كن في السابق أو هن الآن لاجئات أو مشردات داخليا، لا سيما من فقدن منهن ومن مات لهن أزواجهن ومن هجرهن بعالهن. وفي هذا الصدد، يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لتيسير لم شمل الأسر والعودة إلى حيازة الممتلكات، وكذلك توفير المساعدة لهذه الفئة الضعيفة من النساء في مجالي التعمير والتأهيل.

جنس وأعمار النازحين في البوسنة والهرسك ( )

جنس وأعمار النازحين في البوسنة والهرسك - في الكيانين
الجنس	ذكر	انثى	ذكر	انثى	ذكر	انثى	المجموع	النسبة المئوية
الفئة العمرية	اتحاد البوسنة والهرسك	جمهورية صربسكا	البوسنة والهرسك
صفر-5	661 1	618 1	273 1	206 1	934 2	824 2	758 5	3 %
5-18	919 9	518 9	737 6	615 6	656 16	133 16	789 32	18 %
18-65	641 28	598 32	780 28	800 27	421 57	398 60	819 117	64 %
فوق 65	093 5	947 7	595 5	496 7	688 10	443 15	131 26	14 %
غير معروف	436	662	134	243	570	905	475 1	1 %
المجموع	750 45	343 52	519 42	360 43	269 88	703 95	972 183	100 %
النسبة المئوية	47 %	53 %	50 %	51 %	48 %	52 %	100 %

ومن الواضح من التركيب الجنساني أن هناك أعدادا كبيرة من المشردات المقيدات (أو المعاد قيدهن). ويصل هذا الفارق إلى ما يقرب من 6 في المائة.

وهناك نسبة كبيرة تصل إلى 32 في المائة من الأسر التي ترأسها نساء مسجلة في عملية إعادة تسجيل المشردين في البوسنة والهرسك . ففي اتحاد البوسنة والهرسك، هناك 148 33 أسرة ترأسها نساء، وفي جمهورية صربسكا، هناك 861 18 أسرة.

وفي جمهورية صربسكا، أجري أول تسجيل رسمي للنازحين في عام 2000. وكان عدد الرجال النازحين الذين تم تسجيلهم آنذاك 008 80 رجال، وعدد النساء 578 81 امرأة.

وطبقا لقاعدة بيانات تنفيذ قانون الملكية (الممتلكات التي أعيدت إلى أصحابها)، فإن 644 4 أسرة ترأسها نساء قد استعادت ممتلكاتها، وبلغ مجموع الوحدات السكنية التي أعيدت إلى النازحين في جمهورية صربسكا 528 24 وحدة. وتشير قاعدة بيانات العقارات التي أعيد بناؤها إلى أن 890 وحدة سكنية تخص أسرا ترأسها نساء في جمهورية صربسكا قد أعيد بناؤها. وفي عام 2005، أعيد بناء عقارات إضافية لـ 65 أسرة من هذه الفئة أو قدمت مساعدات مالية لإعادة بنائها.

وهناك أيضا ربات أسر لن يستطعن العودة إلى مساكنهن، إما للدمار الذي حدث لها أو لعدم كفايتها أو لظروف معيشية (824 4 أسرة)، وإما لأنهن لا يردن العودة (034 1 أسرة).

وطبقا للبيانات الصادرة عن وزارة اللاجئين والنازحين في جمهورية صربسكا، فإن عدد اللاجئين في عام 2005 كان 043 8 لاجئا، منهم 044 4 امرأة و 999 3 رجلا.

وخلال الفترة ما بين عامي 2000 و 2005، كان عدد من لهم صفة اللاجئين 426 8 رجلا، و 422 8 امرأة.

وهناك ربات أسر لن يستطعن العودة إلى منازلهن، إما للدمار الذي لحق بها أو لعدم كفايتها أو لظروف معيشية (205 أسر)، وإما لأنهن لا يردن العودة (274 أسرة).

وتعلن وزارة اللاجئين والمشردين في اتحاد البوسنة والهرسك أن عملية تسجيل اللاجئين والمشردين مستمرة. والبيانات المتوافرة الآن هي عن المشردين فقط، حيث بلغ عددهم 782 33 أسرة مشردة، تضم 501 99 شخصا (منهم 047 53 امرأة، أي 53.31 في المائة) في 31 كانون الثاني/يناير 2006.

وفي آخر تسجيل للمشردين، كان من بين 796 10 مشردا أعلنوا أنهم لا يريدون العودة إلى مساكنهم، 013 2 شخصا قالوا إن السبب في ذلك هو الأمن، و 892 شخصا قالوا إن السبب هو تجاربهم الأليمة، و 809 أشخاص قالوا إن السبب هو خوفهم من الطرد (53 في المائة منهم من النساء). وبناء على تشريعات الكيانين، وبالأخص المعايير الإضافية التي وضعتها الوزارات لاختيار المستفيدين من مساعدات بناء أو إصلاح الوحدات السكنية التي استرعت الانتباه بصفة خاصة إلى أسر الفئات المتضررة، مثل المعوقين نتيجة الحرب، وأسر الجنود القتلى، والأمهات غير المتزوجات، الخ، فقد أخذت وزار ا تا الكيانين هذه الفئات في حسبانها في عملية الاختيار. وأولي اهتمام خاص للأسر التي ترأسها نساء. وفي اتحاد البوسنة والهرسك، تبين من النظرة الثاقبة إلى سجلات المستفيدين من مساعدات إعادة البناء والعودة الدائمة، أن 23.3 في المائة من المستفيدين كانوا من ربات الأسر. ورغم ذلك، فإن الموارد المتاحة للوزارات غير كافية لتغطية احتياجات الفئات المتضررة، وبالأخص ضحايا الحرب من النساء.

31 - أوصى ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، إثر زيارته للبوسنة والهرسك في حزيران/يونيه 2005، بالشروع ”في بذل جهود دؤوبة لإيجاد حلول دائمة للفئات الضعيفة بوجه خاص من قبيل المصابين بالصدمات أو المعوقين، والمسنين الذين لا يستفيدون من دعم أسري، والروما وغير ذلك من فئات الأشخاص الذين يتعذر عليهم على الأرجح أن يعودوا إلى ديارهم السابقة “. يرجى تقديم معلومات عن النسبة المئوية للنساء اللائي يندرجن ضمن هذه الفئات والخطوات التي تتخذها الدولة وحكومتا الكيانين استجابة لهذه التوصية، وتبيان الكيفية التي ستستفيد بها النساء من هذه التدابير.

هذا المجال تحكمه قوانين الكيانين. وتتفاوت البيانات الخاصة بالنسبة المئوية للنساء في فئة المجموعات الضعيفة.

والضحية المدنية للحرب في نظر قانون الحماية الاجتماعية وحماية ضحايا الحرب من المدنيين والأسر التي لديها أطفال في اتحاد البوسنة والهرسك، هو:

” ( 1 ) أي شخص يصاب بأضرار جسمانية لا تقل نسبتها عن 60 في المائة أ ثناء /بسبب:

أ - التحرش أو الأسر أثناء الحرب أو الخطر الحربي المباشر؛

ب - أحداث القتال (القصف بالقنابل أو قتال الشوارع، أو انفجار مواد حربية، أو الطلقات الطائشة، الخ)؛

ج - انفجار مواد متخلفة عن الحرب بعد انتهاء القتال؛

د - ما يتعلق ببعض الأحداث الإرهابية التي تهدد الأمن والنظام الدستوري في اتحاد البوسنة والهرسك.

( 2 ) المعوق هو شخص لحقت به إصابات جسدية لا تقل عن 60 في المائة بسبب مرض أصيب به، أو ساءت حالته المرضية في ظل الظروف المذكورة في الفقرة 1 من ه ذه المادة.

( 3 ) ال ضحية المدنية للحرب هو أيضا الشخص الذي لقي مصرعه (في وفاة طبيعية أو في حادث)، أو اختفى في ظل الظروف المذكورة من الفقرة 1 من هذه المادة .“

وتنظم الآن حملات ومبادرات أخرى متعددة من أجل التوسع في تعريف ضحايا الحرب المدنيين في القانون المقترح في اتحاد البوسنة والهرسك، وذلك لإدخال تغييرات وإضافات على ”قانون ا لحماية الاجتماعية وحماية ضحايا الحرب المدنيين والأسر التي لديها أطفال “. فالتعريف ينبغي أن يشمل أيضا النساء المتضررات من الحرب والجرائم المرتبطة بها، مثل النساء اللوات يتعرضن للاغتصاب، ومن يتعرضن للتعذيب والأسر في معسكرات الاعتقال. والصيغة المقترحة هي التالية:

”الضحية الم رئية للحرب في نظر هذا القانون هو الشخص الذي يتعرض - بمفرده أو ضمن مجموعة - للإيذاء الجسدي أو العقلي، أو لمعاناة نفسية، أو لأضرار صحية ملموسة أثناء:

( 1 ) التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة، أو العنف الجنسي، أو الاغتصاب، أو العقاب غير القانوني أو الأسر (في السجن أو معسكرات الاعتقال أو السخرة) في الحرب أو من خطر حربي مباشر “.

وقد لقيت هذه المبادرات والحملات دعما وتعزيزا جديدين بعد حصول فيلم ”Grabavica“ على جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين للأفلام السينمائية لمخرجته ومنتجته جاسميلا زبانيتش، التي ركزت في قصتها على امرأة تعرضت للاغتصاب أ ثناء الحرب في البوسنة والهرسك، وعلى قضية الحمل القسري، ثم كل المشكلات التي واجهتها بعد الحرب مع طفلها المولود.

وفي جمهورية صربسكا، نجد أن قانون حماية ضحايا الحرب المدنيين يشمل النساء من ضحايا الحرب منذ عام 1993.

32 - ما هي البرامج التي وضعت أو التي يزمع وضعها لمعالجة مشكلة انعدام الوثائق اللازمة للروما للاستفادة من الخدمات الأساسية إعمالا لحقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية، من قبيل شهادات الميلاد، وبطاقات تحديد الهوية، وجوازات السفر؟

بمبادرة من مجلس إدارة الروما في مجلس وزراء البوسنة والهرسك، ومجلس الروما في البوسنة والهرسك، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبعض البلديات في البوسنة والهرسك، تم تنفيذ أنشطة مختلفة في الفترة بين 2003 و 2005. وأسفرت هذه الأنشطة عن انخفاض ملموس في أعداد الروما في البوسنة والهرسك ممن لم يقيدوا في سجلات المواليد/الوفيات وغيرها من سجلات الأجهزة الحكومية. وفي أعقاب هذه الحملات، تم إصدار أعداد كبيرة من بطاقات الهوية، وتراخيص القيادة، وجوازات السفر وغيرها لأفراد الروما. ولكن ذلك ما زال أبعد من أن يكون كافيا.

ويرى مجلس وزراء البوسنة والهرسك أن مشروع وزارة الشؤون المدنية الذي كان يتولى تسجيل مواني البوسنة والهرسك منذ سنتين ونصف السنة، وإصدار وثائقهم الشخصية، هو المسؤول عن تسجيل كل فرد من أفراد الروما في سجل المواليد والسجلات الأخرى وإصدار الوثائق الشخصية له. كما أوصى مجلس وزراء البوسنة والهرسك. وزارتي الكيانين المسؤولتين عن الإدارة والإدارة المحلية، والوزارات المسؤولة عن شؤون الأقاليم والبلديات، والإدارات العاملة في هذا المجال، بأن تكفل إيجاد إطار مؤسسي، وأن توفر موارد بشرية ومالية حتى يمكن حل هذه المشكلة خلال عام 2006. وسوف يستمر تنفيذ هذه الأنشطة بالتعاون مع منظمات الروما غير الحكومية، أي شبكة الروما للمنظمات غير الحكومية.

وقد أعلنت شرطة منطقة برشكو في البوسنة والهرسك أن نساء الروما ممن لديهن وثائق كافية، يمكنهن الحصول على الوثائق الشخصية (جواز سفر وبطاقة هوية) من المؤسسات المختصة، مثلهن مثل أي مواطن آخر في منطقة برشكو. كما أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في كانتون ساراييفو أنه ليست هناك مشكلات في عملية إصدار وثائق شخصية (جوازات السفر وبطاقات الهوية) لنساء الروما. فهذه الوثائق تصدر لجميع المواطنين الذين يستوفون الشروط المقررة قانونا.

البروتوكول الاختياري

33 - يرجى وصف التدابير التي وضعتها الحكومة أو التي تعتزم وضعها للترويج للبروتوكول الاختياري وتشجيع استخدامه.

وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك بسبيلها - في إطار المشروع الجنساني الإقليمي الذي يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البوسنة والهرسك - إلى نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري (بأربع لغات: البوسنية، والكرواتية، والصربية، والانكليزية) لتوزيعها ونشرها على نطاق واسع.

وأثناء إعداد وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك للإجابات على القضايا والأسئلة المطروحة للنظر في التقارير الأولية والدورية للبوسنة والهرسك بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قامت الوكالة بالاتصال بمجموعة من المؤسسات والمنظمات في البوسنة والهرسك. وقد جرى الاتصال بالمؤسسات والمنظمات التالية: وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة حقوق الإنسان واللاجئين، ومجلس الروما في مجلس الوزراء، ومحكمة البوسنة والهرسك، وأمناء المظالم المعنيين بحقوق الإنسان، والمنسق الوطني لمكافحة الاتجار بالمخدرات، واتحاد أصحاب العمل، والمركزان الجنسانيان في الكيانين.

كما اتصلت الوكالة بالجهات التالية في اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا: مؤسسة أمناء المظالم، ووزارة التنمية والأعمال الحرة والتجارية، ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة والغابات والمياه، ووزارة المشردين واللاجئين، ومعهد الصحة العامة، والمحكمة العليا، ومكتب المدعي العام، ومحاكم الكانتونات ومركز العمل الاجتماعي في كانتون ساراييفو. واتصلت أ يضا بالجهات التالية في جمهورية صربسكا: وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ووحدة تنسيق المشروعات الصحية في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ووزارة التعليم والثقافة، ووزارة اللاجئين والمشردين، ووزارة الاقتصاد والطاقة والتنمية، ووكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووحدة تنسيق المشروعات الزراعية في وزارة الزراعة والغابات والمياه، ووحدة التفتيش على الأعمال، وأمانة التعاون مع محكمة لاهاي، وصندوق التنمية والعمالة، ومعهد العمالة، واتحاد نقابات العمال، وأمناء المظالم، ومكتب المدعي العام، والمحاكم الإقليمية في بانيالوكا، ودوبوي، وشرق ساراييفو، وبيليينا، وتريبيي، وكذلك بعض المنظمات الدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمات المحلية غير الحكومية التي تعمل في مجال قضايا المرأة.