أولا - مقدمة

1 – في 30 أيار/مايو 1980 وقعت دولة بوليفيا المتعددة القوميات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وصدقت عليها في 8 حزيران/يونيه 1990 (تاريخ الإيداع)، بموجب القانون رقم 1100 الصادر في 15 أيلول/سبتمبر 1989. وعلى نفس المنوال وقعت بوليفيا البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، وصدقت عليه في 27 أيلول/سبتمبر 2000 (تاريخ الإيداع)، بموجب القانون رقم 2103 الصادر في 20 حزيران/يونيه 2000.

2 - إن الهدف من التقارير المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة هو تقديم معلومات عن التقدم في تنفيذ المهام المقررة في الاتفاقية، وفقا للالتزام الوارد في المادة 18 من هذا الصك القانوني، التي بموجبها تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية.

3 - وعملا بالمادة 18 من الاتفاقية، قدمت دولة بوليفيا أول تقاريرها إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 1991 في دورتها الرابعة عشرة ( ) ، وقدمت التقرير الجامع لتقاريرها الثاني والثالث والرابع في عام 2008 في الدورة الأربعين ( ) . وأدت التعليقات الختامية للجنة ( ) والدستور السياسي للدولة (2009) وبناء دولة متعددة القوميات إلى دعم السياسات الرامية إلى التغلب على التمييز ضد المرأة. وفي هذا السياق يتضمن هذا التقرير الدورتين الخامسة والسادسة الموافقتين للفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير 2008 وكانون الأول/ديسمبر 2012، فيما يتعلق بتوصيات اللجنة.

4 - ومن المهم توضيح سياق التحولات المؤسسية في إطار الدستور السياسي الجديد للدولة، الذي اعتمد في استفتاء جرى في 25 كانون الثاني/يناير 2009 وصدر في 9 شباط/فبراير 2009، ويوضح إطار التحولات هذا التقدم الكبير في حماية حقوق المرأة ومنع أي تمييز وعنف. ولذلك يركز هذا التقرير على المساهمة في التصدي للتحدي التاريخي الذي يواجه البناء الجماعي للدولة الوحدوية المجتمعية المتعددة القوميات القائمة على سيادة القانون، وصولا إلى بوليفيا الديمقراطية المنتجة، الملتزمة بالتنمية الشاملة وتقرير الشعوب لمصيرها بحرية. ويجدر بالذكر في هذا الصدد أن حقوق المرأة أصبحت مكفولة بالدستور ويتحقق التقدم في ممارستها بشكل تام، في ظل مبادئ الدولة المتعددة القوميات.

5 - وتولت وضع هذا التقرير وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص في وزارة العدل، بمشاركة أجهزة السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والانتخابية، والمنظمات المجتمعية، والمجتمع المدني. وفي مجال الإدارة المركزية للدولة، تحدد وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص المهام المتعلقة بتكافؤ الفرص للجنسين والأجيال والأشخاص ذوي الإعاقة. ويضع هذا التقرير في اعتباره التعليقات الختامية على آخر تقرير قدمه البلد إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعليقاتها العامة.

6 - ويتشكل هذا التقرير على النحو التالي: يتضمن الفصل الأول السياق الوطني، وسياسات الإنصاف بين الجنسين، وحالة الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. ويتناول الفصل الثاني التقدم المتحقق في إطار مواد الاتفاقية من 1 إلى 16.

ثانيا - السياق العام

2-1 السياق الوطني

7 - تتميز بوليفيا بأغلبية من الشعوب الأصلية. ففي عام 2001 ( ) بلغ العدد الإجمالي للسكان على الصعيد الوطني 325 274 8 نسمة، منهم 50 . 2 في المائة من الإناث و 49 . 8 في المائة من الذكور. ويضاف إلى ذلك أن 62 . 4 في المائة من السكان هم من سكان الحضر و 37 . 6 في المائة من سكان الريف. ومقاطعة لا باس هي الأكثر اكتظاظا في البلد بعدد من السكان بلغ 466 350 2 نسمة، ويمثل 28 . 4 في المائة من المجموع، وتليها سانتا كروس بعدد يصل إلى 471 029 2 نسمة ويمثل 24 . 5 في المائة، وأخيرا تأتي كوتشابمبا في المرتبة الثالثة بعدد من السكان يصل إلى 711 455 1 نسمة ويمثل 17 . 6 في المائة من المجموع.

8 - ومن السكان البالغ عددهم 325 274 8 نسمة، يعلن 63 في المائة منهم أنهم ينتمون إلى فئة من الشعوب القبلية، ويتركز في ثلاث مقاطعات 71 في المائة من الشعوب المهاجرة الأصلية، وهي لا باس (34 في المائة)، وكوتشابمبا (15 في المائة)، وبوتوسي (21 في المائة). وفي الأعوام الأخيرة تغيرت حدود المجال الإقليمي على أساس الانتماء الذاتي. ففي لا باس نجم عن الهجرة التي قام بها بمعدل مرتفع مهاجرون من المقاطعة ذاتها أن نسب 62 في المائة من المهاجرين أنفسهم إلى شعب الأيمارا، و 14 في المائة إلى شعب الكيتشوا. وفي سانتا كروس أدت الهجرة الآتية من كل أنحاء الدولة إلى انتساب المهاجرين إلى شعوب مختلفة، فانتسب 26 في المائة إلى شعب الكيتشوا، و 7 في المائة إلى الأيمارا، و 6 في المائة إلى التشيكيتانو، و 4 في المائة إلى الغواراني، و 2 في المائة إلى الموخينيو. وشهدت مقاطعة بيني مجموعة متشابكة من الانتسابات العرقية. فمن بين السكان المهاجرين الذين أقاموا في هذه المقاطعة في عام 2001، كان 7 في المائة من الكيتشوا، و 8 في المائة من الأيمارا، و 11 في المائة من الموخينيو، وانتمى 11 في المائة إلى شعوب أصلية أخرى. وإجمالا فإن الشعوب الأصلية التي يغلب وجودها في البلد قاطبة هي بالانتماء الذاتي من الكيتشوا والأيمارا. ومع ذلك فإن تعدد الهويات العرقية موجود على مستوى البلد بأكمله.

9 - وفي عام 2007 كان 3 . 6 ملايين من البوليفيين والبوليفيات يحصلون على مستوى متوسط من الدخل. وكان 82 في المائة من السكان يعيشون في مناطق حضرية، وكان أربعة من كل عشرة أشخاص ينتمون إلى الشعوب الأصلية. وعلى الرغم من أن معظم السكان في هذه الطبقة (65 في المائة) يزاولون أنشطة في القطاع الثالث (الخدمات والتجارة)، فإن نسبة مئوية عالية منهم تعمل في أنشطة ثانوية (الصناعة والصناعة التحويلية والاستخراجية). ومن هذا الوضع تنشأ حالات جديدة من عدم المساواة تفضي إلى التمييز والتوترات الاجتماعية. ويتضح عدم المساواة في النفوذ الاجتماعي. إن الـ 2 . 8 من ملايين العمال في هذه الطبقة يعملون أساسا في أنشطة زراعية (53 في المائة)، ونسبة مئوية كبيرة منهم تعمل في الصناعة الاستخراجية (15 في المائة)، ونسبة أخرى في الخدمات (12 في المائة). ويباشر 75 في المائة أنشطة في الاقتصاد العائلي وفي أنشطة اقتصادية متنوعة. وفي الوقت ذاته فإن التباينات في مؤشرات الرفاهة فيما بين المجموعات توضح استمرار وتجدد التفاوتات التي تحدّ من تراكم القدرات. وهذه التفاوتات تطول بوجه خاص المرأة، والشعوب الأصلية، والمجتمعات الريفية، وأفقر الأسر المعيشية، حيث إن الحكومة الحالية تواجه تحديا يتمثل في القضاء على الفقر في موعد أقصاه عام 2025 .

10 - إن الفترة التي يتناولها التقرير، وهي 2008-2012، شهدت وقائع اجتماعية وسياسية تشكل معالم أساسية لفهم العملية البوليفية ودور شتى الجهات الفاعلة السياسية، ومنها نساء الشعوب الأصلية، في نصرة هذه العملية. وفي عام 2007 اعتمدت الجمعية التأسيسية الدستور السياسي الجديد للدولة، ووضعت قائمة واسعة للحقوق الأساسية والحقوق الجماعية، مع التركيز على حقوق المرأة، وحددت لأول مرة طابع عدم العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجيلي.

11 - وفي عام 2009 أجري الاستفتاء على الدستور، وبموجبه تمت الموافقة بطريقة ديمقراطية على الدستور السياسي الجديد للدولة ( ) . وينهي هذا الحدث التاريخي المرحلة الأولى من عملية التغيير، ويبدأ عملية بناء الدولة المتعددة القوميات. ومن الوسائل المعتمدة صياغة نظام انتخابي انتقالي جديد ( ) ، وإنشاء وتعزيز سجل للناخبين بالاستدلال البيولوجي بمقتضى القانون رقم 4021، من أجل قيد جميع السكان البوليفيين الذين هم في سن الاقتراع في سجل الناخبين، بما يكفل الشفافية في الانتخابات العامة التي جرت في أواخر عام 2009. وكان من نتيجة هذه الانتخابات أن أصبح إيفو موراليس أول رئيس لدولة بوليفيا الجديدة المتعددة القوميات.

12 - وفي عام 2010 شكل الرئيس إيفو موراليس، في فترة رئاسته الثانية، حكومة جديدة راعت، لأول مرة في تاريخ بوليفيا، المساواة بين الجنسين، إذ تشكلت من 50 في المائة من النساء، وهو ما استمر في إدارة عام 2011. وفي نيسان/أبريل 2010، أجريت الانتخابات في البلديات والمقاطعات. وأنهت العملية الانتخابية مرحلة أخرى تدعم الثورة الديمقراطية التي استمدت شرعيتها من المشاركة الواسعة للشعب البوليفي.

13 - وبموازاة ذلك نفذت تدابير أخرى ترمي إلى بناء الدولة المتعددة القوميات، كان من أبرزها ما يلي:

• تأميم واستعادة ملكية الغاز وكل سلسلة الوقود الأحفوري والسيطرة عليها، وأثمر ذلك أكثر من 10 آلاف مليون دولار من البراءات والضرائب وإتاوات إعادة التوزيع. وتحصل المقاطعات والبلديات والجامعات على مزيد من الموارد من الضريبة المباشرة على المواد الهيدروكربونية.

• أدى تأميم المواد الهيدروكربونية إلى حصول أكثر من 276 939 رجلا وامرأة من البالغين من العمر أكثر من 60 عاما على إعانة الكرامة بواقع 200 بوليفيانو شهريا.

• استعادة وإعادة تأسيس الشركة الوطنية للكهرباء، مما أدى إلى حصول جميع الأسر البوليفية على الطاقة الكهربائية. وفيما بين عامي 2006 و 2010، زاد توليد الطاقة الكهربائية من 33 إلى 51 في المائة في الريف؛ وبهذه الطريقة حسّنت 414 434 أسرة معيشية ظروف معيشتها في الريف.

• عاد تأميم الشركة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية على الدولة بـ 167 ألف دولار فيما بين عامي 2008 و 2010. وبالطريقة ذاتها، وعلى النحو الوارد في الجدول، ساهمت الشركة الحكومية بـ 18 في المائة من دخلها في إعانة الكرامة في إدارتي عام 2010 وعام 2011. وخفضت رسوم المكالمات الهاتفية ، وزيدت التغطية لتشمل 85 في المائة من بلديات بوليفيا. وطبقت رسوم الإدماج الاجتماعي ، التي بموجبها تدفع رسوم زمن المكالمة ” مقربة إلى أقرب ثانية “ ، وهذا يفيد 6 . 7 ملايين مستخدمة ومستخدم للهاتف المحمول.

	2010	2011	%
الإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة)	389	470	+ 21%
صافي الأرباح (بملايين دولارات الولايات المتحدة)	74	87	+ 18%
مساهمة إعانة الكرامة (بملايين دولارات الولايات المتحدة)	33	39	+ 18%
الاستثمارات (بملايين دولارات الولايات المتحدة)	91	93	+ 2%
ملايين المشتركين	3 . 1	3 . 9	+ 26%
عدد محطات اللاسلكي	946	533 1	+ 62%
مساهمة السوق (الإيرادات)	40 . 5%	43 . 4%	+ 3%

• يوجد الآن 725 351 جهازا لتوصيل الغاز إلى المنازل ركّبت منذ عام 1994. ومن هذا المجموع ركّبت شركة النفط الحكومية 134 324 جهازا في فترة تأميم المواد الهيدروكربونية (من عام 2006 إلى آب/أغسطس 2012)، وهذا جانب فعال وواعد ( ) .

• فيما بين عام 2006 وتموز/يوليه 2010، سُجّلت ملكية 45 مليون هكتار من الأراضي، واستفادت من ذلك 028 245 أسرة في جميع أنحاء البلد. ومنذ الفترة 1996-2012، كان قوام تسجيل ملكية الأراضي على النحو التالي: أراضي الدولة، 989 276 23 هكتارا؛ أراضي رجال الأعمال ومتوسط مساحتها 490 280 4 هكتارا؛ أراضي المجتمعات الريفية المشتركة بين الثقافات بقدر أكبر، 397 768 13 هكتارا؛ المرتفعات، 110 348 8 هكتارات؛ المنخفضات، 065 853 13 هكتارا؛ والمجموع 052 528 63 هكتارا. وفيما يتعلق بحصول المرأة على الأراضي فإن مساحة ما تملكه الإناث تصل إلى 226 66 هكتارا، وهو ما يعادل 23 في المائة، وما تملكه الإناث والذكور 872 106 هكتارا، بنسبة 37 في المائة، وما يملكه الذكور 822 106 هكتارا، بنسبة 37 في المائة ( ) .

• تقدم دولة بوليفيا المتعددة القوميات، من خلال مصرف التنمية الإنتاجية، قروضا إنتاجية فردية وتشاركية في مقاطعات البلد التسع بسعر فائدة يصل إلى 6 في المائة سنويا. وبلغت قيمة القروض 065 1 من ملايين البوليفيانو، وحفظت وولّدت 128 ألف فرصة عمل.

• نتج عن النظام الجديد لضرائب التعدين زيادة العائدات في هذا البند، وأتيح مزيد من الموارد للاستثمار في مناطق إنتاج المعادن. وفي عام 2008 وصلت عائدات الإتاوات والضرائب المفروضة على أرباح الشركات إلى 128 مليون دولار.

• ازداد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يبلغ في المتوسط 4 . 6 في المائة في الفترة 2006-2010، وفاق معدل الـ 3 . 1 في المائة في الفترة 2001-2005. وفي عام 2009، وعلى الرغم من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، سجل الاقتصاد أعلى معدل للنمو (3 . 5 في المائة) في أمريكا الجنوبية.

• فيما بين عامي 2006 و 2010، ارتفع الاستثمار العام إلى ما يقرب من 558 1 مليون دولار. ويموّل الاستثمار العام بموارد خاصة وبإنشاء شركات تشارك فيها الدولة.

• نتج عن التدابير التي طبقت في الأعوام الأخيرة أن انخفض عدد من يعيشون في فقر مدقع بـ 12 نقطة مئوية، من 28 في المائة في عام 2005 إلى 26 في المائة من مجموع السكان في عام 2009.

• تشير بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن بوليفيا هي البلد الذي يتم فيه أكبر تحويل لموارد الناتج المحلي الإجمالي إلى القطاعات الاجتماعية. وبهذه الطريقة تقل فجوة الفقر، وتصل المنافع إلى أكثر فئات المجتمع احتياجا.

14 - وهذا هو السياق الذي يُفهم فيه ما يرد في هذا التقرير بشأن جوانب التقدم والتحديات، وفي نفس الوقت تحدَّد الجهود المؤسسية الواسعة المبذولة للحفاظ على المكاسب المتحققة، من أجل تفعيل الحقوق الدستورية المعترف بها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

2-2 تقييم حالة المرأة في بوليفيا

15 - إن الدستور السياسي للدولة الصادر في عام 2009 هو أول دستور تضعه جمعية تأسيسية تتكون من الشعوب الأصلية والقبلية والريفية، التي ظلت طوال أكثر من عشرين عاما تضع استراتيجيات مختلفة للتقدم في الحصول على حقوقها، حتى وصلت إلى المطالبة بدستور سياسي جديد للدولة. وأُقرّ الدستور في استفتاء، فأصبح أول نص دستوري في تاريخ البلد يوافق عليه الشعب مباشرة. ولذلك يعتبر هذا الدستور السابع عشر الأكثر قانونية ومشروعية في تاريخ البلد.

16 - إن تطبيق الدستور السياسي للدولة سيتم خطوة خطوة، مع قيام الجمعية التشريعية المتعددة القوميات الجديدة بوضع واعتماد مجموعة من القوانين، بالتنسيق مع المجتمع المدني والحركات الاجتماعية، فتتوافر بذلك الأدوات اللازمة للتخلص من الاستعمار الداخلي والتمييز وعدم المساواة التي تطول النساء أساسا، وبوجه خاص نساء الشعوب الأصلية والريفية.

17 - وعلى هذا النحو فإن سنّ واعتماد مجموعة القوانين هما العماد المعياري الجديد لبناء الدولة المتعددة القوميات، وهو البناء الذي يتحول إلى واحدة من المهام الأساسية لهذه الفترة. وجرى في عام 2010 سن وإصدار خمسة قوانين أساسية ترد في الدستور، وتعتبر أساس الإصلاحات الكبرى:

• القانون رقم 18 للهيئة الانتخابية المتعددة القوميات، المؤرخ 16 حزيران/ يونيه 2010

• القانون رقم 25 للهيئة القضائية، المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2010

• القانون رقم 26 للنظام الانتخابي، المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2010

• القانون رقم 27 للمحكمة الدستورية المتعددة القوميات، المؤرخ 6 تموز/ يوليه 2010

• القانون الإطاري رقم 31 للحكم الذاتي واللامركزية ” أندريس إيبانييس “ ، المؤرخ 19 تموز/يوليه 2010

18 - وتتضمن هذه القوانين الخمسة المساواة بين الجنسين، وتحقق بذلك تقدما واسعا في كفالة حقوق المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي: ’ 1 ‘ مبادئ المساواة بين الجنسين والتكافؤ والتناوب في عمليات تقديم الترشيحات، وفحص وانتخاب أجهزة السلطة؛ ’ 2 ‘ اعتبار المضايقة السياسية جريمة انتخابية؛ ‘ 3 ’ منع التصالح في حالات العنف، وإنشاء محاكم خاصة بالعنف العلني العائلي أو المنزلي؛ ’ 4 ‘ الاعتراف بأهمية رصد ميزانيات عامة كافية لتنفيذ الكيانات الإقليمية ذات الحكم الذاتي لسياسات تحقق المساواة بين الجنسين، بحيث لا تقل عن 5 في المائة في جميع الخطط والمشاريع والبرامج، على صعيد المقاطعات والبلديات.

19 - وبموجب المرسوم السامي رقم 20272، اعتمدت الخطة الوطنية للتنمية ” بوليفيا ذات الكرامة والسيادة والمنتجة والديمقراطية تحقيقا للعيش الكريم “ للفترة 2006-2011، التي جرى التعريف بها في حلقات عمل بمشاركة منظمات الشعوب الأصلية والريفيين المنتجين وأصحاب الأعمال. ويشير الفصل الرابع من الخطة إلى دعم الإنتاج باعتباره وسيلة أساسية للقيام بأنشطة الدولة وأنشطة جميع قطاعات الإنتاج والخدمات، من قبيل: النشاط الصناعي، والنشاط الزراعي، والتنمية الريفية، والمواد الهيدروكربونية، والتعدين، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والثقافة، والبيئة، وحكمة الأسلاف، وذلك لتفعيل الطابع العرضي في بوليفيا ذات الكرامة والسيادة والمنتجة والديمقراطية تحقيقا للعيش الكريم.

20 - وسيسهم العلم والتكنولوجيا والابتكار في النموذج الجديد لتطوير الدولة البوليفية، من خلال استحداث وتكييف واستعادة المعارف والتكنولوجيا لتطبيقها في العمليات الإنتاجية والخدمية، وصولا إلى أفضل مستويات الإنتاجية؛ والعمل أيضا على استعادة وتطوير حكمة الأسلاف، والمعارف المحلية، والمعارف التقليدية التي ركمتها، على مدى آلاف الأعوام، الشعوب الأصلية والقبلية والمجتمعات المحلية، وكذلك الثقافات المتعلقة بممارسة الحق في العيش الكريم ( ) .

21 - إن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. بوليفيا ذات الكرامة تحقيقا للعيش الكريم، 2009-2013، هي أداة تساعد على ممارسة الحقوق الأساسية المكرسة في الدستور، تدعيما لإنهاء استعمار دولة قائمة على الاحترام، والمساواة، والكرامة، والتكامل، والإنصاف، والسيادة تحقيقا للعيش الكريم. وهذه الخطة أداة تتيح ممارسة الحقوق الفردية والجماعية لجميع الإناث والذكور في إطار الدستور السياسي للدولة، لمكافحة التمييز والاستبعاد وإقصاء أضعف قطاعات البلد، وتطبيق رؤية البلد المتعددة القوميات والمشتركة بين الثقافات. وبمقتضى المرسوم السامي رقم 29272 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2007، أُدرج في السياسات العامة تشجيع الممارسة التامة لحقوق الإنسان انطلاقا من رؤية مشتركة بين الثقافات تحافظ على التوافق والتوازن مع الطبيعة والكون، وتعترف لا بالحقوق الفردية فحسب، بل بالحقوق الجماعية أيضا.

السكان

22 - يقوم الإحصاء السكاني لبوليفيا على التعداد الوطني للسكان والمساكن الذي أجري في عام 2001. وهذه البيانات هي: مجموع سكان بوليفيا 325 274 8 نسمة، منهم 475 150 4 من الإناث، و 850 123 4 من الذكور. وفي عام 2009 أشارت إسقاطات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن عدد السكان 299 227 10 نسمة، منهم 733 101 5 (49 . 9 في المائة) من الذكور، و 566 125 5 (50 . 1 في المائة) من الإناث ( ) . وفي عام 2001 ومن الـ 325 274 8 نسمة، كان 997 008 5 من الشعوب الأصلية موزعين حسب نوع الجنس: شكّل الذكور 49 . 6 في المائة من الشعوب الأصلية (481 482 2 نسمة)، وشكلت الإناث 50 . 4في المائة من مجموع الشعوب الأصلية (516 526 2 نسمة) ( ) .

23 - وجرى التعداد الحادي عشر للسكان والمساكن ( ) في 21 و 22 و 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ( ) . وستستخدم قاعدة البيانات الجديدة لأغراض وطنية مختلفة، فتكون أساسا مصدر معلومات لوضع وإحكام وتقييم السياسات العامة للتنمية البشرية، فضلا عن الاستثمار وفقا للديموغرافيا الوطنية .

وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص

24 - وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص هي قمة القطاع المعني برسم وتطبيق السياسات العامة الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتتمثل القاعدة التي وضعتها هذه الهيئة في وجوب الاهتمام بضحايا العنف ومكاتب الدفاع عن الأطفال والمراهقين من جانب القطاع العام قاطبة، وذلك على صعيد المقاطعات من خلال مديريات الشؤون الجنسانية في المقاطعات أو وحدات الشؤون الجنسانية في المقاطعات، وعلى صعيد البلديات من خلال دوائر الخدمات القانونية المتكاملة في البلديات.

25 - ويعكس الجانبان التاليان ضعف آلية الشؤون الجنسانية: ’1 ‘ مسألة التمويل، فرغم أن قواعد وزارة الاقتصاد والمالية العامة تنص على وجوب رصد موارد عامة للمساواة بين الجنسين، فإن أقصى مساهمة ترد من الخزانة العامة للدولة لم تتعدّ 25 في المائة من ميزانية وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص؛ ’2‘ مسألة معلقة، وهي التنظيم الهرمي لهذه الهيئة، فتشكيل وزارة العدل وتسلسلها التنظيمي هما الآن في مرحلتهما الأخيرة.

26 - وفي هذا السياق تتمثل التحديات الأساسية في التغلب على القيود المذكورة، فضلا عن التعزيز والتنظيم، ودعم التنسيق مع الهيئات والآليات دون الوطنية للشؤون الجنسانية في إطار العملية المستقلة.

سياسات المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة

27 - قامت آلية النهوض بالمرأة، وهي الآن وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص التابعة لوزارة العدل، باعتبارها الكيان المسؤول عن وضع السياسات وعن إدارة السياسات المتعلقة بالشؤون الجنسانية والمساواة، بوضع الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص - المرأة تبني بوليفيا الجديدة تحقيقا للعيش الكريم ، التي اعتمدت بموجب المرسوم السامي رقم 29850، المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2008 .

28 - ويندرج اعتماد الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص في سياسة الدولة النابعة من التشاور بين حكومة البلد والمنظمات النسائية الاجتماعية في جميع أنحاء البلد. وقد يسّرت هذه العملية صياغة وتعزيز السياسة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين، وهو ما يعدّ من شواغل اللجنة والدولة الطرف.

29 - وفيما يلي رؤية الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص: ” في عام 2020 تعترف بوليفيا بمساهمة المرأة في تنمية البلد. ويتمثل هذا الاعتراف في تكافؤ فرص الحصول على الخدمات، والمشاركة التامة في مجالات اتخاذ القرار، والتوزيع العادل للموارد الاقتصادية والتكنولوجية وموارد الثروة، مما يهيئ الظروف اللازمة لحياة خالية من العنف القائم على نوع الجنس “ .

30 - وترتكز الاستراتيجية الموضوعة على ما يلي:

’ 1 ‘ مبادئ ” العيش الكريم “ ، التي تتجه صوب تغيير ظروف التبعية والتمييز والاستغلال، المتمثلة في مستويات الفقر، والبطالة، والممارسات الاجتماعية والثقافية الإقصائية، التي تعوق النهوض بالمرأة لبناء مجتمع خال من التسلسل الهرمي يتسم بالعدالة الاجتماعية والتوافق مع الطبيعة.

’ 2 ‘ الاعتراف بمساهمة المرأة في بناء المجتمع، الذي يتعين أن يتمثل في سياسات تكفل تكافؤ فرص المرأة والرجل في الحصول على الخدمات العامة، والمشاركة التامة في مجالات اتخاذ القرار، والتوزيع العادل للموارد الاقتصادية والتكنولوجية وموارد الثروة، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة القائم على نوع الجنس. وهذا اقتراح من أجل التحول الاجتماعي والثقافي، وصولا إلى المساواة والإنصاف بين الجنسين في عملية التحول هذه ( ) .

’ 3 ‘ تحديد إطار مفاهيمي مبتكر يقوم على الاهتمام بالتنوع الثقافي، ولذلك يذهب إلى أن تطبيق السياسات والبرامج والمشاريع الواردة في الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص يتطلب: ’ 1 ‘ مزيدا من الجهود للتواؤم مع كل سياق إقليمي وثقافي، ’ 2 ‘ وإشراك جميع أجهزة الدولة وقيادة وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص، باعتبارها آلية النهوض بالمرأة، ’ 3 ‘ والمشاركة النشطة للنساء ومنظماتهن الاجتماعية ( ) .

31 - وتضم الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص ستة محاور: الاقتصاد والإنتاج والعمالة، والتعليم، والصحة، والعنف القائم على نوع الجنس، والمواطنة والمشاركة السياسية، والتعزيز المؤسسي. وقامت وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص، فيما يتعلق بهذه المحاور، باتخاذ تدابير مختلفة ترد معلومات عنها في متن هذه الوثيقة. ونشير، فيما يتعلق بهذه النقطة، إلى استراتيجيات تعميم مراعاة المنظور الجنساني التي تنفذها وكالة الوزارة ضمن اختصاصاتها، باعتبارها الكيان المسؤول عن النهوض بالمرأة.

32 - وفي الفترة المشمولة بالتقرير وفي إطار التدابير الرامية إلى نشر وتعميم سياسات المساواة بين الجنسين، وضعت وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص استراتيجية للتنسيق القطاعي تعطي الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والعمل والتنمية الإنتاجية.

33 - وفي إطار الميزانية العامة للدولة لعام 2012، فإنه بمقتضى المادة 6 في بند التحويلات العامة والخاصة في الجزء الثالث من القانون رقم 211 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2011، يمكن لصندوق تنمية الشعوب الأصلية والمجتمعات الريفية تحويل موارد عامة إلى الشعوب والمجتمعات الأصلية والقبلية والريفية، التزاما منه بأن يدرج في ميزانيته برامج وأنشطة تساعد في تحديد القطاع الاقتصادي، وموقعه الجغرافي، والمنظمة المستفيدة، والمبلغ المطلوب تحويله. ويلزم الإذن بالتحويل بموجب قرار صريح من الوزارة المسؤولة عن القطاع.

34 - ومن المسائل المدرجة في جدول أعمال وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص استحداث آليات وأدوات للمضي قدما في النظر في ميزانيات المساواة بين الجنسين في السياسات القطاعية وسياسات البلديات. وبهذه الطريقة، وبالاشتراك مع المكتب الوطني للميزانيات المراعية للاعتبارات الجنسانية، وُضعت اقتراحات تتعلق بالقانون المالي للدولة، واقتراحات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في المبادئ التوجيهية للتخطيط والميزنة وتصنيفهما، التي وضعتها وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التخطيط الإنمائي لتوجيه هذه العمليات في القطاع العام.

35 - وقد تعززت هذه المجموعة من التدابير بإدخال تمويل الشؤون الجنسانية كأداة لتخطيط وميزنة سياسات وإجراءات المساواة بين الجنسين. ونفذت أول عملية لتمويل الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص في عام 2010 في إطار محور الاقتصاد والإنتاج والعمالة ، فيما يتعلق بالإجراءات التي تنفذها وزارة التنمية الإنتاجية والاقتصاد التعددي. وكان من نتيجة ذلك أن تبيّن أن التدابير ذات الأولوية في هذا المحور تحتاج إلى 1 . 3 في المائة من الميزانية العامة للدولة المتعددة القوميات لعام 2010. والمخطط الاستمرار في تمويل سائر المحاور على المستويين الوطني ودون الوطني في السنة الراهنة.

36 - وورد في ميزانية الاستثمار الموضوعة لعامي 2010 و 2011 لحكومة بلدية لا باس أن 1 . 16 في المائة من مجموع الميزانية في عام 2010 خصص للاستثمار في المساواة بين الجنسين، وفي عام 2011 ارتفعت هذه النسبة المئوية إلى 2 . 12 في المائة، وارتبط ذلك، كما هو الشأن في جميع الحالات المتصلة بالموضوع، بجهود المنظمات والمؤسسات النسائية الرامية إلى إدراجها بشكل منصف في الميزانيات العامة.

37 - وينص القانون الإطاري للحكم الذاتي واللامركزية على إطار معياري جوهري لإيجاد عمليات تخطيط وميزنة ذات نهج جنساني. ويجمع هذا القانون الخبرات والعمليات التي قام بها المجتمع المدني بالتنسيق مع وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص، والتي ساعدت على تحديد مؤشرات وفئات الاستثمار في المساواة بين الجنسين. وعلى هذا النحو فإن مواد مختلفة في القانون تحدد الاهتمام بالمساواة بين الجنسين في عمليات الحكم الذاتي واللامركزية. وورد ما يلي في المادة 114 المتعلقة بميزانيات الكيانات الإقليمية ذات الحكم الذاتي:

ثانيا - تخضع العملية الميزانوية في الكيانات الإقليمية ذات الحكم الذاتي للأحكام القانونية والمبادئ التوجيهية والتصنيف الميزانوي التي تصدر عن المستوى المركزي للدولة، والتي ستتضمن الفئات الجنسانية، للتأكد من القضاء على الثغرات والتفاوتات إذا لزم الأمر.

38 - وفي هذا السياق عُقد اجتماع للجنة تخطيط الاقتصاد والمالية، التابعة للجمعية التشريعية المتعددة القوميات، لتقديم اقتراحات مشتركة، ومناقشة مسألة السياسة المالية بتوسع. وأفضت هذه العملية إلى تشكيل لجنة مشتركة بين المؤسسات تتألف من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التخطيط الإنمائي، ووكالة الوزارة لتكافؤ الفرص المسؤولة عن المسائل الجنسانية في القطاع، ولجنة التخطيط والسياسة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية التشريعية المتعددة القوميات، وهيئات المجتمع المدني العاملة في هذا الميدان.

39 - وقامت وزارة العدل ووكالة الوزارة لتكافؤ الفرص بنشر الوسائل المحددة لتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في عمليات التخطيط والميزنة في الدليل العملي لتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في التخطيط القطاعي للتنمية . وعممت هذه المواد وأحيلت إلى الفنيين والفنيات في الوزارات ذات الأولوية (الصحة والتعليم والعمل).

وكالة الوزارة لإنهاء الاستعمار

40 - إن عملية التحولات التي تعيشها الدولة والمجتمع البوليفي تعرّف إنهاء الاستعمار بأنه محور من محاور هذه العملية. وفي هذا الصدد أنشئت وكالة الوزارة لإنهاء الاستعمار التابعة لوزارة الثقافة. ومن صلاحيات هذه الوكالة رسم سياسات لمنع واجتثاث جميع أشكال التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب الثقافي. وأنشئت داخل وكالة الوزارة هذه المديرية العامة لمكافحة العنصرية، التي تتبعها وحدة التخلص من النزعة الأبوية، ومهمتها ” تخليص الدولة الاستعمارية الليبرالية الجديدة والأسر والمجتمع والدين من النزعة الأبوية “ . ومن أهداف هذه الوحدة ” إبراز وزعزعة وتأزيم العلاقات المتسمة بالنزعة الأبوية وتغيير علاقات القوة القائمة في الدولة المتعددة القوميات من أجل بناء مجتمع عادل ومتوافق “ .

41 - وسيساعد إنشاء هذه الهيئة على تصميم معايير وسياسات عامة تعمل بشكل فعال على تعزيز وتنسيق تطبيق استراتيجية للتخلص من النزعة الأبوية في جميع المجالات وعلى مستويات الدولة المتعددة القوميات.

42 - ويمكن بالمثل في الجزء التالي ملاحظة أن وحدة الشؤون الجنسانية ووحدة التخلص من النزعة الأبوية موجودتان في المستوى المؤسسي للدولة المتعددة القوميات، وهذا يمثل تحديات كبيرة في قيامهما بوظائفهما، وفي بناء مجتمع العدالة الاجتماعية.

ثالثا - تنفيذ الاتفاقية

الجزء الأول

المادة 1

تعليقات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (7، 8، 16، 17، 22)

43 - فيما يتعلق بالتمييز، فإن القانون الدستوري للدولة في مادته 14:

يمنع ويعاقب على التمييز القائم على نوع الجنس، أو اللون، أو العمر، أو الميل الجنسي، أو الهوية الجنسانية، أو غير ذلك، والذي يؤدي إلى إبطال أو تقليص الاعتراف بحقوق الجميع أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة.

44 - ويرد في المادة 1 من الاتفاقية أن مصطلح ” التمييز ضد المرأة “ يعني أي استبعاد أو تقييد للحقوق الأساسية على أساس تساوي الرجل والمرأة. ويرد هذا المصطلح في التشريعات الوطنية، كالقانون رقم 45 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وقانون مكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز في مادته 5 (أ)، التمييز. ويعتبر ” تمييزا “ أي شكل من أشكال التفرقة، أو الاستبعاد، أو التقييد، أو التفضيل القائم على نوع الجنس، أو اللون، أو العمر، أو الميل الجنسي والهوية الجنسانية، أو الأصل، أو الثقافة، أو الجنسية، أو المواطنة، أو اللغة، أو المعتقد الديني، أو الأيديولوجيا، أو الانتماء السياسي أو الفلسفي، أو الحالة المدنية، أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية، أو المهنة أو الوظيفة أو المنصب، أو المستوى التعليمي، أو القدرات المختلفة و/أو العجز البدني أو الذهني أو الحسّي، أو حالة الحمل، أو المظهر الجسماني، أو الملبس، أو اللقب، أو غير ذلك من الأسباب التي يكون هدفها أو نتيجتها إبطال أو تقليص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في الدستور السياسي للدولة والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة، في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، أو في أي ميدان آخر في الحياة العامة و/أو الخاصة.

45 - ويركز القانون رقم 243 المؤرخ 28 أيار/مايو 2012، وهو قانون مكافحة المضايقة والعنف السياسيين ضد المرأة، في مادته 6 (ج)، على المشاركة السياسية للمرأة. ” تمنع الدولة وتعاقب على أي شكل من أشكال التمييز، ويقصد بذلك التفرقة، والاستبعاد، والازدراء، والإنكار، و/أو التقييد، يكون هدفه أو نتيجته إبطال أو تقليص الاعتراف بالحقوق السياسية للمرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، والتمتع بهذه الحقوق وممارستها “ .

46 - وبموجب القانون رقم 139 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2011، قررت الجمعية المتعددة القوميات اعتبار يوم 24 أيار/مايو من كل عام ” يوما وطنيا لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز “ في جميع أراضي دولة بوليفيا المتعددة القوميات، من أجل أن تتخذ الكيانات العامة والخاصة في النظام التعليمي البوليفي وكيانات الدولة تدابير للتثقيف والمنع والتوعية لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز.

المادة 2

التدابير التشريعية

47 - إن الدستور السياسي للدولة، الذي جاء استجابة لمطالب الحركات الاجتماعية في إطار الحد من التفاوتات بين الرجل والمرأة، يشير إلى مبادئ السيادة، والكرامة، والتكامل، والتضامن، والوفاق، والإنصاف في توزيع وإعادة توزيع الناتج الاجتماعي في ممارسة الحق في العيش الكريم، في إطار التعدد الاقتصادي والاجتماعي والقانوني والسياسي والثقافي لسكانها من ذكور وإناث.

• دعم قيم الوحدة، والمساواة، والإدماج، والكرامة، والتعامل بالمثل، وتوازن وتكافؤ الفرص، والمساواة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين في المشاركة من أجل التمتع بالعيش الكريم. المادة 8 (ثانيا).

• الحصول على التعليم والصحة والعمل. المادة 9 (5).

• تكافؤ أحوال المرأة والرجل. المادة 11 (أولا).

• منع جميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها. المادة 14 (ثانيا).

• منع العنف الجنساني والجيلي والمعاقبة عليه. المادة 15 (ثانيا وثالثا).

• الإدماج دون تمييز. المادة 18 (ثانيا).

• المساواة في المشاركة السياسية. المادة 26 (أولا)؛ المادة 147؛ المادة 210.

• الحق في الصحة والضمان الاجتماعي. المادة 35 (أولا وثانيا).

• الحق في الضمـــان الاجتماعي والأمومة والآمنــــــة. المادة 45 (أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا).

• المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. المادة 48 (خامسا وسادسا).

• حقوق الأطفال والمراهقين والشباب. المادة 61 (أولا وثانيا).

• حقوق الأسرة. المادة 63 (ثانيا)؛ المادة 64 (أولا وثانيا).

• الحقوق الجنسية والإنجابية. المادة 66.

• المساواة بين الجنسين في التعليم. المادة 79.

• عن مناطق الحكم الذاتي للشعوب الأصلية والقبلية والريفية، الإشارة إلى الكفاءات. المادة 300، الفقرة 30.

• عن حكومات البلديات. المادة 302، الفقرة 30.

• السياسة المالية بمعايير تكافؤ الفرص. المادة 330 (أولا).

• الاعتراف بالقيمة الاقتصادية للعمل في المنازل. المادة 338.

• لا تمييز فـــي الحصول على الأرض وحيازتها ووراثتها. المادة 395 (أولا)؛ المادة 402 (2).

48 - وفيما يتعلق بحقوق السكان الأفارقة البوليفيين، فإن المادة 3 من الدستور السياسي للدولة تعترف بأن مجتمعات الأفارقة البوليفيين هم جزء من الشعب البوليفي، وهذا حدث تاريخي يرسي أسس الدولة المتعددة القوميات، هو والاعتراف بالشعوب والأمم الأصلية والقبلية والريفية. وهذا أيضا يكفل بوضوح الحق في الحصول على أراضي الدولة والحفاظ على حكمة ومعارف هؤلاء السكان (المادتان 100 و 395). (تعليقا اللجنة 14 و 15).

49 - ويتضمن الدستور السياسي للدولة سياسة شاملة لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفردية والجماعية. وفي هذا الصدد فإن الحق في حياة خالية من التمييز والعنف، وقبول وتقدير الشكل الجديد للتصدي للمشاكل المتمثلة في الاعتراف بقيم ومبادئ وممارسات الشعوب الأصلية ( ) ، كالحق في الأرض، والإقليم، والتعليم وفق أنماط الشعوب الأصلية، ومناطق الحكم الذاتي للشعوب الأصلية، والطب التقليدي، هي أمور لها محاور عرضية تشمل مسألة حقوق الشعوب الأصلية، وإنهاء الاستعمار، والتخلص من النزعة الأبوية، ومشاركة المرأة.

50 - وتنص المادة 13 على ما يلي:

أولا - الحقوق التي يعترف بها هذا الدستور مصونة وشاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة ومتدرجة. والدولة ملزمة بتعزيز هذه الحقوق وحمايتها واحترامها.

وتنص المادة 15 على ما يلي:

ثانيا - لجميع الأفراد، وبخاصة النساء، الحق في ألا يتعرضوا للعنف البدني أو الجنسي أو النفسي، سواء في الأسرة أو في المجتمع.

51 - وفيما يتعلق بالعنف، فإن الدستور السياسي للدولة يحث على منع العنف ضد المرأة والوقاية منه، من خلال وسائل منصوص عليها في عدة مواد ( ) تجسّد الاعتراف بحق كل فرد في الحياة والسلامة البدنية والنفسية والمعنوية والجنسية، وبصفة خاصة حق المرأة في حياة خالية من العنف في الأسرة وفي المجتمع.

52 - وعلى نفس المنوال يعرّف القانون رقم 45 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010 المساواة بين الجنسين بأنها ” الاعتراف بالاختلافات البدنية والبيولوجية بين المرأة والرجل وتقديرها، من أجل الوصول إلى العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص اللذين يكفلان التمتع التام بحقوقهما، دون إجحاف بسبب نوع الجنس، في مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والعائلية “ .

53 - وحدث تطور مهم في إطار القانون رقم 45 لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز، وهو تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز التي تعمل تحت إشراف وزارة الثقافة، من خلال وكالة الوزارة لإنهاء الاستعمار ومديريتها العامة لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز. ومن المهام الأساسية لهذه اللجنة: وضع وتطوير وتنفيذ سياسات عامة لمنع ومكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز، وتعزيز حماية المساواة وعدم التمييز في اقتراحات السياسات العامة ومشاريع القوانين، ومتابعة وتقييم ورصد تنفيذ السياسات العامة والقانون الساري لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز ( ) .

54 - ويجمع قانون التعليم رقم 70 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 ” أفيلينو سينياني - إليساردو بيريس “ الحقوق التي أدرجت في الدستور وينص، علاوة على ذلك، على أن التعليم ” متخلص من الاستعمار ومن النزعة الأبوية “ ، وأدى ذلك إلى ظهور الإطار المعياري لتطوير عمليات تدريب المعلمين والمناهج والإجراءات التنظيمية الواردة في هذه الخطوط العامة.

55 - وصدر كذلك القانون رقم 7 المؤرخ 18 أيار/مايو 2010 والمتعلق بتعديلات النظام الجنائي. ومن أهم جوانب هذا القانون رفع دعوى مباشرة في حالة الجرم المشهود، وتشديد العقوبة على القضاة والمدعين العامين والمحامين والمحققين من الجنسين الذين يضبطون في قضايا فساد. ويسعى هذا القانون إلى التوسع في حماية المواطنات والمواطنين بإدخال تعديلات على قانون الإجراءات القانونية، والقانون الجنائي، وقانون تنفيذ العقوبات.

56 - وفيما بين عامي 2008 و 2012، اعتُمدت مجموعة من القواعد والتدابير لصالح المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي. وعلى سبيل المتابعة، واستجابة لتوصيات اللجنة، جُمّعت هذه المجموعة من القواعد. ويرد في مختلف مواد هذا التقرير بعض القواعد المحددة للغاية.

57 - وفيما يتعلق بإلغاء القوانين التي تنتهك حقوق المرأة، فإن قانون السلطة القضائية، الذي اعتمد في 24 تموز/يوليه 2010، ينص على تحديد فترة عامين، اعتبارا من سريانه، لإصلاح القوانين. وبهذه الطريقة بدأت عملية تنقيح قانون الأسرة والقانون المدني، من أجل تعديل أو إلغاء المواد التي تخالف حقوق المرأة. وتتعلق الاقتراحات الموضوعة لتعديل قانون الأسرة بما يلي: المعاملة القانونية على قدم المساواة والحماية العامة والخاصة للأسرة، والمساعدة العائلية، ومقتضيات الزواج، وفسخ الزواج، والبنوة، والإنجاب بالمساعدة الطبية، والحمل البديل. وتتعلق الاقتراحات الموضوعة لتعديل القانون الجنائي بما يلي: تجريم العنف العائلي، والجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية، والاتجار بالأشخاص وتهريبهم، وإدراج الشكل القانوني لقتل الإناث في القانون الجنائي الجديد.

58 - وقد عَدّل القانون رقم 54 المتعلق بالحماية القانونية للأطفال والمراهقين من الجنسين، المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، المواد 246 و 247 و 251 و 256 و 259 و 270 و 271 و 273 و 274 و 277 و 278 و 279 و 291 و 308 و 309 و 312 و 313 و 314 و 318 و 319 و 321 و 323 و 342 ( ) من القانون الجنائي، المتعلقة أساسا بانتهاك حقوق الأطفال والمراهقين من الجنسين، مع تشديد العقوبة عند التعدي على سلامتهم بشكل يؤثر على حياتهم، وفي حالات العنف الجنسي.

59 - إن الاعتراف بالمساواة بين الجنسين، وعدم التفرقة في الأدوار، وعدم العنف، والإعمال التام لحقوق الإنسان، التي هي قيم يجب أن تُدرج على كل المستويات، ولا سيما في النظام التعليمي - المنصوص عليه في المادة 79 من الدستور - تعدّ الركائز الأساسية لوصم ومنع العنف ضد المرأة.

60 - إن هدف القانون رقم 73 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2011 بشأن تعيين حدود الولايات القضائية هو تنظيم مجالات التنفيذ، المحددة في الدستور السياسي للدولة، بين الولاية القضائية للشعوب الأصلية والقبلية والريفية وسائر الولايات القضائية المعترف بها دستوريا، وتحديد آليات التنسيق والتعاون بين هذه الولايات القضائية، في إطار التعددية القانونية. ويرد ما يلي في الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون: ” تحظر جميع الولايات القضائية المعترف بها دستوريا جميع أشكال العنف ضد الأطفال والمراهقين من الجنسين والنساء وتعاقب عليها. وأي تسوية فيما يتعلق بهذه المسألة تعتبر غير قانونية “ .

61 - ويحدد القانون رقم 65 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2010 إدارة النظام الشامل للمعاشات التقاعدية، وكذلك الاستحقاقات والمزايا التي يحصل عليها البوليفيون والبوليفيات، رهنا بما هو منصوص عليه في الدستور السياسي للدولة.

62 - ويعترف القانون رقم 71 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 بحقوق أمنا الأرض، وكذلك بالتزامات وواجبات الدولة المتعددة القوميات والمجتمع في كفالة الاحترام لهذه الحقوق.

63 - القانون رقم 101 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2011 بشأن النظام التأديبي الداخلي للشرطة البوليفية. والمجلد الأول لهذا القانون صك قانوني يكفل حقوق أعضاء هذه المؤسسة على اختلاف مستوياتهم ورتبهم، والتزامهم الواعي بالانضباط والطاعة وأخلاقيات المؤسسة، مع تحديد الأفعال التي تعتبر تهما تأديبية بشتى فئاتها، والعقوبات المناسبة لها.

64 - القانون رقم 144 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2011 بشأن الثورة الإنتاجية المجتمعية الزراعية. وينظم هذا القانون عملية الثورة الإنتاجية المجتمعية الزراعية لتحقيق السيادة الغذائية، من خلال إيجاد الركائز المؤسسية والسياسية والآليات التقنية والمالية لإنتاج وتحويل وتسويق المنتجات الزراعية والحرجية لمختلف أطراف الاقتصاد التعددي، مع إعطاء الأولوية للإنتاج العضوي، في وفاق وتوازن مع خيرات أمنا الأرض.

65 - القانون رقم 181 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بشأن يوم العاملة والعامل في المنازل في جميع أنحاء بوليفيا. وقد حدد هذا القانون يوم 30 آذار/مارس من كل عام ” يوما للعاملة والعامل في المنازل “ في جميع أنحاء بوليفيا، وأوجب منح العاملات والعاملين إجازة من العمل في هذا اليوم دون خصم من أجورهم، اعترافا بعملهم المتفاني.

66 - وأعلن القانون رقم 214 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2011 عام 2012 ” عام اللاعنف ضد الأطفال والمراهقين في دولة بوليفيا المتعددة القوميات “ ، وفي هذا السياق نفذت تدابير لإذكاء الوعي من خلال حلقات العمل، والحملات، والدورات، وغير ذلك من سياسات التوعية بهدف القضاء على العنف.

67 - وقد أعلن القانون رقم 235 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2012 ضرورة وأولوية العمل، على النطاق الوطني، على إنشاء وتجهيز وتشغيل مراكز نفسية اجتماعية ونفسية تربوية لإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال والمراهقين والشباب المعانين لمشاكل إدمان الكحول وإعادة تأهيلهم في مقاطعات البلد التسع، بحيث تكون هذه المراكز متخصصة في الرعاية الطبية، والتوجيه النفسي، والخدمة الاجتماعية، وإعادة التأهيل التقني والمهني.

68 - القانون رقم 243 المؤرخ 28 أيار/مايو 2012 لمكافحة المضايقة والعنف السياسيين ضد المرأة، من أجل القضاء على الأفعال والسلوكيات والمظاهر الفردية والجماعية للمضايقة والعنف، التي تطول النساء بشكل مباشر أو غير مباشر في قيامهن بمهامهن السياسية العامة.

69 - القانون المتكامل رقم 263 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2012 لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، الذي يكفل الحقوق الأساسية للضحايا من خلال تعزيز سبل وآليات المنع والحماية والرعاية والملاحقة والمعاقبة الجنائية على الجرائم.

70 - القانون رقم 274 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2012، الذي يعلن اليوم الأول من أيار/مايو من كل عام ” يوما للعمل “ ، تقديرا وتكريما للعاملة البوليفية والعامل البوليفي، اللذين يعتبر عملهما المتفاني طرفا أساسيا في البناء الاجتماعي للعيش الكريم للمجتمع البوليفي.

71 - القانون رقم 290 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2012، الذي يعلن ضرورة وأولوية العمل، على النطاق الوطني، على توليد وتوريد الطاقة الكهربائية لتستخدمها وتنتفع بها المجتمعات الريفية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات، مما يساعد على وصول الطاقة الكهربائية إلى الأسر المعيشية الريفية، ويدعم اتخاذ تدابير إنتاجية وتعليمية متنوعة، ويفيد بوجه خاص نساء الشعوب الأصلية والقبلية والريفية في وديان مقاطعة كوتشابمبا.

72 - القانون الإطاري رقم 300 المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2012 بشأن أمنا الأرض والتنمية المتكاملة تحقيقا للعيش الكريم، من أجل كفالة استمرار القدرة على تجديد مكونات ونظم الحياة في أمنا الأرض، باستعادة وتعزيز الدراية المحلية ومعارف الأسلاف، وصولا إلى تشجيع وتفعيل التنمية المتكاملة في وفاق وتوازن مع أمنا الأرض. وينص هذا القانون في مادته 28 على أن أراضي الدولة ستُمنح وتوزع ويعاد توزيعها بشكل منصف، وتكون الأولوية للمرأة.

عمليات تنقيح/تنسيق القوانين

73 - بدأت، بموجب مشروع الإصلاح التشريعي الذي قاده نائب رئيس الدولة المتعددة القوميات في إطار برنامج تعزيز التوافق وسيادة القانون (الوكالة الألمانية للتعاون التقني)، عملية لتنسيق ومواءمة مجموعة الصكوك القانونية والنصوص الواردة في جميع التشريعات البوليفية السارية. وقد ساعد هذا العمل على أن تُكتشف في القوانين الموجودة من قبل مضامين تميز ضد المرأة نشأت عن أسس العدالة المتسمة بالنزعة الأبوية والاستعمارية. وكان من نتيجة ذلك وضع مؤلف يحتوي على مصفوفات مقارنة بين النص الدستوري والقوانين الأساسية ستساعد على تقديم اقتراحات تتعلق بما يتطلبه الأمر من تعديلات وإصلاحات.

74 - وعلى نفس المنوال قام الكيان المسؤول عن الشؤون الجنسانية في عام 2008 بتنقيح مفصل للقوانين السارية ( ) ، مع التركيز على القوانين المحتويــــــة على جوانب تتعلــــــق بالمرأة: القانــون (قانون الأسرة، القانـون المدني، قانون الضمـان الاجتماعي، القانون الزراعي، قانون المشاركة السياسية، القانون الجنائي، قانون التعليم، إلخ)، ومراعاة أن بعض القوانين يطبق على نطاق واسع، وأن بعضها حديث العهد. وساعد هذا التنقيح على التأكد من أن بعض القوانين يستخدم لغة محايدة، في حين أن معظم القوانين بها لغة متحيزة ضد المرأة، وهذا جانب تم التغلب عليه من خلال الدستور السياسي الجديد لدولة بوليفيا المتعددة القوميات.

75 - إن تحليل التشريعات السارية تقدُّم مهم، حيث إن بوليفيا تشهد عملية تاريخية للمشاركة الواسعة يجري فيها العمل على خلق توافق للآراء ووضع مشاريع قوانين وفق أسس المجتمع. وجميع هذه القوانين الجديدة ترمي إلى تفعيل حقوق جميع النساء المكرسة في الدستور السياسي الجديد للدولة.

76 - وفي موازاة ذلك عقدت وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص حلقات عمل تشاركية لتقييم حالات التقدم والانتكاس، وأيضا بوجه خاص تقييم الآثار التي خلفتها القوانين طوال فترة تنفيذها، والعمل كذلك على الحصول على مدخلات من المنظمات الاجتماعية والنسائية في مختلف مقاطعات البلد، وتحليل التعايش بين القوانين الوضعية والقوانين العرفية. وأفضت هذه العملية إلى وضع اقتراحات بشأن القانون الجنائي وقانون الأسرة أثْرتها المنظمات الاجتماعية، مثل اتحاد الشعوب الأصلية في بوليفيا، وهو المنظمة التي جرى تنسيق العمل معها من خلال أمانتها للشؤون الجنسانية.

77 - وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص، تقدمت الوزارات ووكالة الوزارات باقتراحات تشريعية في إطار أعمالها القطاعية التي تركز على تكافؤ الفرص للمرأة.

اقتراحات لتعديل القوانين السارية

78 - في العملية الراهنة لترسيخ الديمقراطية، وفي جهد مبذول لإدراج المنظور الجنساني في مختلف القوانين ذات الطابع العام، كالقانون المدني، وقانون الأطفال والمراهقين من الجنسين، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإجراءات المدنية، جرى من خلال الكيان المسؤول وضع اقتراح لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في القانون الأساسي لتنظيم النيابة العامة، ووضع خطوط عامة للاسترشاد بها في وضع القواعد القانونية الناظمة للحكم الذاتي والنظام الأساسي لمناطق الحكم الذاتي.

79 - ويمكن، في السعي إلى تنفيذ تدابير ذات طابع مؤقت، الإشارة إلى تقدم مهم يتمثل في العمل على التنسيق بين الجهات المختلفة التي تدعم احترام حقوق المرأة، وتحقيقا لذلك أنشئ تحالف بين: وزارة العدل من خلال وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص، ومنبر النائبات (28 ممثلة)، واللجنة المحركة لجدول الأعمال التشريعي بمساعدة المرأة (وتنسق أعمال 28 منظمة غير حكومية ومنظمة نسائية)، وتحالف المنظمات النسائية من أجل الثورة الثقافية والوحدة (وتمثل فيه 17 من المنظمات الأم لنساء الشعوب الأصلية والريفية والقبلية)، من أجل العمل جماعيا على وضع جدول أعمال تشريعي لصالح المرأة.

80 - وتتمثل أهمية هذا التنسيق في إمكانية العمل بشكل منسق وتحقيق توافقات للآراء، حتى تحظى الاقتراحات بدعم واسع عند معالجتها. وسعيا في هذا السياق إلى الوصول إلى الجمعية المتعددة القوميات بوثائق وافية الإعداد وبنهج يتجاوب مع المصالح الاستراتيجية للمرأة، جرى العمل في ثلاثة أفرقة:

• الفريق 1: يستعرض القوانين العامة ويقترح تعديلات لها؛

• الفريق 2: يستعرض القوانين النوعية ويقترح تعديلات لها؛

• الفريق 3: يستعرض القوانين الاقتصادية والإنتاجية والمالية ويقترح تعديلات لها.

81 - وكان هناك في كل فريق من هذه الأفرقة تمثيل واسع للمنظمات الأم لنساء الشعوب الريفية والأصلية والقبلية، وحضر اجتماعات هذه الأفرقة ممثلون للمنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية، وممثلون لمكتب أمين المظالم وللنواب. وجرى في هذه العملية وضع جدول أعمال قصير لثلاثة مشاريع قوانين ذات أولوية للنظر فيها في الجمعية المتعددة القوميات: قانون العنف والمضايقة السياسيين، وقانون الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، والقانون المتكامل لكفالة حياة خالية من العنف للمرأة، وقد صدر القانونان الأولان بمجهود وتعبئة من النساء.

82 - والهدف من القانون رقم 263 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2012، وهو القانون المتكامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، هو مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم والجرائم ذات الصلة، وكفالة الحقوق الأساسية للضحايا من خلال سبل وآليات للمنع والحماية والرعاية والملاحقة والمعاقبة الجنائية. ويتطرق مشروع القانون المتكامل لكفالة حياة خالية من العنف للمرأة إلى الجوانب التالية: ’ 1 ‘ أن يكون القانون أكثر تكاملا وليس مانعا فقط، ’ 2 ‘  وأن يشمل العنف المتمثل في الحرمان من الميراث والعنف الاقتصادي، وهما من أشيع أشكال العنف ضد المرأة، ’ 3 ‘ وأن يطيل فترة احتجاز المعتدي، ’ 4 ‘ وأن يعاقب على المعاودة، ’ 5 ‘ وأن تشكل محاكم خاصة لهذه المسألة، ’ 6 ‘ وأن تحدّد المهام المجتمعية. وأخيرا يعتبر مشروع هذا القانون التحرش وقتل الإناث من الجرائم في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.

العنف الجنسي

83 - يرتكز القانون رقم 54 بشأن الحماية القانونية للأطفال والمراهقين من الجنسين المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 على المادتين 60 و 61 من الدستور السياسي للدولة، اللتين تنصان على أن من واجب الدولة والمجتمع والأسرة حماية الأطفال والمراهقين، وعلى منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والمراهقين من الجنسين والمعاقبة عليها. ويدرج هذا القانون في القانون الجنائي حماية حياة الأطفال والمراهقين، وسلامتهم البدنية والنفسية والجنسية، وصحتهم، وأمنهم. ويتوخى القانون تعديل القانون الجنائي في مواده 246 و 247 و 274 و 277 و 278 و 279 و 251 و 256 و 259 و 270 و 312 و 313 و 314 و 318 و 271 و 273 و 274 و 291 و 308 ثالثا و 309 و 310 و 318 و 319 و 321 و 321 ثانيا.

84 - وينص المرسوم السامي رقم 1302 المؤرخ 1 آب/أغسطس 2012، في مادته الأولى، على ” استحداث آليات تساعد على القضاء على العنف وسوء المعاملة والاعتداء التي تستهدف حياة التلاميذ من الأطفال والمراهقين من الجنسين في محيط التعليم وسلامتهم البدنية والنفسية و/أو الجنسية “ . واستكمل هذا المرسوم بالمرسوم السامي رقم 1320 المؤرخ 8 آب/أغسطس 2012، الذي ينص على أن ” المدير أو المعلم أو الإداري الذي يتهم رسميا بارتكاب جرائم اعتداء وعنف جنسي ضد التلاميذ من الأطفال والمراهقين من الجنسين يوقف عن عمله ولا يتقاضى مرتبه طوال فترة الإجراءات الجنائية المتخذة، لتأمين وحماية القصر “ . والمتوخى بهذين المرسومين ضمان السلامة البدنية للأطفال والمراهقين من الجنسين واستمرارهم في مراكز التعليم. وعملا على تنفيذ هذين المرسومين، جرى تخصيص خط مجاني برقم 800100050 للإبلاغ عن العنف في محيط التعليم، وترد في الموقع الشبكي لوزارة التعليم www.minedu.go.bo (مفتاح الشفافية - الاستمارات الإلكترونية) استمارات الإبلاغ الإلكتروني.

85 - وإذا كان من الواضح بصفة عامة حدوث تقدم في القوانين والسياسات، فإنه جرى العمل أيضا على التغلب على أوجه الضعف، وصولا إلى التطبيق الفعال للقوانين ومراعاتها. وتم بهذا الشكل اتخاذ تدابير لتوعية وتدريب وتأهيل الموظفين القضائيين في موضوع النهج الجنساني وحقوق الإنسان للمرأة. وجرى التنسيق بشكل أفضل بين الكيان المسؤول ووزارات الصحة والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم، لتحقيق فعالية التدابير الجارية فيما يتعلق بمشكلة العنف القائم على نوع الجنس، حتى يتحقق في تخطيط أعمال هذه الهيئات إدراج التدابير والواجبات المحددة الواردة في الفقرات السابقة.

المادة 3

تعليقات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (8)

86 - هناك مجموعة من القوانين التي تعزز مشاركة نساء الدولة المتعددة القوميات على المستوى المحلي ومستوى البلديات والمقاطعات والبلد. ويشير القانون رقم 31 المؤرخ 19 تموز/يوليه 2010 بشأن الحكم الذاتي واللامركزية ” أندريس إيبانييس “ ، في المادة 5 (الفقرتان 4 و 11) والمادة 20 فيما يتعلق بتكافؤ الفرص، إلى المساواة في الحصول على الخدمات العامة، لضمان الإعمال التام لحقوق الرجل والمرأة. وفيما يتعلق بشكل الحكم في الكيانات الإقليمية، فإنه ديمقراطي تشاركي تمثيلي يكفل المساواة بين الجنسين.

87 - وتتفق المادة 30 المتعلقة بمناطق الحكم الذاتي في المقاطعات مع معايير السكان والإقليم والمساواة بين الجنسين التي يجري اختيارها باقتراع عام، أما ممثلو الدول والشعوب الأصلية والقبلية والريفية فينتخبون وفقا للأعراف والتقاليد. وفي هذا السياق جرى تمثيل الشعوب الأصلية وفق معايير سلطاتها للانتخاب والقرار، وفي بعض الحالات وفق مبادئ التشاتشا وارمي (الحكم المشترك بين الرجل والمرأة)، باعتبار ذلك وسيلة قانونية لضمان مشاركة النساء. وفي حالة منطقة الأمازون البوليفية، حازت نساء الشعوب الأصلية 50 في المائة (خمسين في المائة) من مناصب صنع القرار وفقا لقانون حق المرأة وهو ما تنص عليه المادة 32 (أولا) من هذا القانون.

88 - ويتعلق التخطيط الوارد في المادة 93 (رابعا - 1) بتحديد وتنفيذ أشكال تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنظيمية والثقافية في إطار المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، بما يتفق وهوية السكان ورؤيتهم. وتوجد في هذا الشأن تجربة واسعة في إعادة إنتاج أشكال خاصة للإدارة الإقليمية وإدارة الطبقات الإيكولوجية من أجل الإنتاج على أساس المشاركة الاجتماعية والتنشئة الاجتماعية، ووصول السكان إلى أقاليمهم المتصلة وغير المتصلة، مما يكفل ممارسة السيادة الغذائية، مع الاستفادة من تنوع المنتجات التي تشتهر بها أراضي البونا الجبلية والوديان ومنطقة غابات اليونغاس. وإذا كانت هناك اليوم أسر استقرت في أقاليم محددة، فإن استقرار الأسر لا يزال مع ذلك معمولا به وفقا لمبادئ المعاملة بالمثل المعروفة بمبادئ آيني ومينكا ويانابا، وغيرها من أشكال تبادل المنتجات.

89 - إن نظام التخطيط المتكامل للدولة، فيما يتعلق بالمادة 130، ذو صلة بمجموع القواعد والنظم الفرعية والعمليات والمنهجيات والآليات والإجراءات ذات الطابع التقني والإداري والسياسي، التي تقوم من خلالها كيانات القطاع العام على جميع المستويات الإقليمية بجمع اقتراحات الأطراف الفاعلة في المجتمع التي تضعها وفق رؤيتها الاجتماعية والثقافية، لبلوغ هدف التنمية في إطار العدالة الاجتماعية وإنصاف الجنسين. وفي هذه التجربة قامت منظمات الشعوب الأصلية والريفية، بالاشتراك مع برنامج صندوق تنمية الشعوب الأصلية والقبلية والمجتمعات الريفية، بوضع مشاريع إنتاجية، سواء في المرتفعات أو في منطقة الأمازون البوليفية، لتقوم هذه المنظمات بتجربة تنفيذها على أساس الاستجابة للمطالب المختلفة للرجال والنساء.

حالة العنف القائم على نوع الجنس

90 - جرى في بوليفيا، بعد إصدار القانون رقم 1674 لعام 1995، وضع سياسة لمكافحة العنف داخل الأسرة أو العنف العائلي تتضمن وسائل للمنع ولتوفير الحماية الفورية لضحية العنف. ومع ذلك فإن تحليل أوجه التقدم يشير إلى أن هذه المشكلة لم تحل بعد.

91 - وتدل البيانات الأولية للمعهد الوطني للإحصاء على أنه في عام 2010 سجّل أكثر من 23 ألف حالة عنف كانت النساء ضحايا في 87 في المائة منها؛ ومن مجموع حالات العنف المسجلة، كانت النساء في 56 في المائة منها ضحايا للعنف النفسي والبدني، وفي 44 في المائة ضحايا للعنف الجنسي المصحوب بالعنف النفسي والاقتصادي والمالي؛ ومن ناحية أخرى فمن الـ 089 23 حالة عنف المسجلة في عام 2010، ارتكب 428 2 حالة منها شخص آخر، أي بنسبة 10 في المائة ( ) .

92 - وفي بوليفيا سجلت الشرطة أكثر من 284 ألف حالة عنف عائلي في غضون خمسة أعوام. وهذا يعادل 800 56 حالة سنويا من العنف البدني والنفسي والجنسي، وفقا لما ذكره المرصد الوطني التابع لوكالة الوزارة لأمن المواطنين.

2012(النصف الأول)

المصدر: وكالة الوزارة لأمن المواطنين، 2012.

93 - ووفقا لبيانات أيار/مايو 2011 وفيما بين عامي 2005 و 2010، فإن 55 في المائة من حالات العنف التي سجلتها الشرطة كانت حالات عنف نفسي، و 44 في المائة حالات عنف بدني، و 0 . 4 في المائة حالات اغتصاب. وورد في التقرير أن كوتشابمبا سجلت أعلى نسبة من العنف العائلي، بواقع 856 69 حالة من المجموع الوطني، تليها سانتا كروس بواقع 629 64 حالة، ثم لا باس بواقع 522 45 حالة، وأورورو بواقع 944 33 حالة، وتاريخا بواقع 870 22 حالة، وأخيرا بوتوسي بواقع 980 20 حالة. ومن ناحية أخرى وبنسبة أقل، سجلت مقاطعة تشوكيساكا 724 13 حالة، وبيني 362 8 حالة، وباندو 142 4 حالة. ومع ذلك فإن هذه المقاطعات الثلاث، بالإضافة إلى بوتوسي، تمثل أكثر من 50 في المائة من مجموع الحالات المسجلة للعنف العائلي ذي الطابع البدني وحده. وفي مقاطعتي كوتشابمبا وأورورو، تتراوح نسب هذا الشكل من العنف بين 46 و 47 في المائة. وفي المقابل سجلت لا باس وسانتا كروس أقل نسب العنف البدني وأعلى نسب العنف النفسي. ولكن في تاريخا فإن توزيع العنف البدني والنفسي غير متكافئ عمليا.

94 - وورد في بيانات القيادة العامة للمديرية الوطنية للتخطيط والعمليات أن سجل البيانات المتعلقة بالعنف المنزلي و/أو العائلي على الصعيد الوطني، في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2012، هو على النحو التالي:

البلاغات الجديدة عن حالات العنف

أشكال العنف	سانتا كروس	كوتشابمبا	لا باس	أورورو	تشوكيساكا	بوتوسي	تاريخا	بيني	باندو	المجموع الجزئي
العنف البدني	139 5	810 4	675 2	766 1	313 1	384 1	223 1	678	277	265 19
العنف النفسي	259 5	099 4	819 3	494 1	030 1	046 1	711	410	192	060 18
أشكال أخرى	11	085 1	232 1	117	214	32	41	38	صفر	770 2
المجموع الكلي	420 10	002 10	784 7	390 3	565 2	466 2	990 1	126 1	469	212 40
حالات المعاودة
أشكال العنف	كوتشابمبا	لا باس	بوتوسي	تشوكيساكا	سانتا كروس	أورورو	تاريخا	باندو	بيني	المجموع الجزئي
العنف النفسي	135 2	478 1	318	275	372	259	129	74	10	050 5
العنف البدني	243 2	538	386	357	258	329	206	77	34	428 4
المجموع الكلي	378 4	016 2	704	632	630	588	335	151	44	478 9

المجموع الكلي 690 49 حالة.

95 - وفي هذا الإطار قامت وزارة العدل، من خلال وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص، بإطلاق الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص ” المرأة تبني بوليفيا الجديدة تحقيقا للعيش الكريم “ لتكون سياسة للقضاء على العنف، من أجل تهيئة الظروف لحياة خالية من العنف القائم على نوع الجنس، وإدانة ممارسات الاستبعاد والإخضاع التمييزية، من خلال آليات مؤسسية وصكوك معيارية.

96 - ومن هذه الظروف تحسين نظام الرعاية الشاملة للنساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس. ودعم ضحايا العنف القائم على نوع الجنس بحماية الشرطة والقضاء. وتعزيز الإحاطة بالعنف القائم على نوع الجنس في النظام التعليمي. والقيام بأنشطة تثقيفية لمكافحة تطبيع العنف القائم على نوع الجنس. وتشجيع المضامين المانعة للعنف الجنسي ضد الطفلات والمراهقات في محيط المدرسة والأسرة. تدريب وتوعية من يهتمون بالعنف من الرجال والنساء ( ) . والتدابير المتخذة في مختلف الوزارات ووكالة الوزارات وفقا للبرامج والمشاريع التي تستهدف القضاء على العنف.

وسائل التسجيل الإحصائي للعنف

97 - تحقق في هذه المسألة تقدم واسع. فقد أبرمت وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص اتفاقا مع المعهد الوطني للإحصاء مؤداه أن يجري، في إطار نظام الإحصاء الوطني ، إدراج المنظور الجنساني في إنتاج ونشر الإحصاءات، وتشجيع استكمال واستحداث مؤشرات جنسانية جديدة توضح حالة المرأة وتحدد الفوارق القائمة بين الرجل والمرأة في المجالات الأساسية، لإدماجها وتطويرها. وبدعم من هذا النظام وغيره من المصادر القيمة للمعلومات الدورية التي يملكها البلد، كالدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية، يمكن تحديد أوجه التقدم والصعاب والتحديات التي تواجه الإحاطة الفعالة بحالة المرأة ورصدها بشكل دوري.

98 - وفي عام 2007 تشكل تحالف استراتيجي بين الكيان المسؤول ( ) ومركز المعلومات والنهوض بالمرأة، لتشكيل اللجنة التقنية الإحصائية للعنف القائم على نوع الجنس ، من أجل تعزيز سجلات الهيئات التي تقدم الخدمات العامة والخاصة في مجال الاهتمام بالعنف العائلي.

99 - وعلى هذا الأساس، وفي إطار البرنامج الوطني لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس الذي وضعته وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص وبرنامج تعزيز السجلات الإدارية للمعهد الوطني للإحصاء، جرى تنفيذ نظام وحيد لتسجيل العنف وبروتوكول للرعاية ، مما يحسّن مصادر المعلومات المختلفة من خلال إعادة صياغة عمليات إنتاج المعلومات، ويوحد السجلات الإدارية، ويحسّن الرعاية. ويؤمل بذلك التغلب على السجلات الناقصة وعدم توحيد المعايير، للحصول على معلومات موثوق بها من الهيئات المقدمة للخدمات العامة والخاصة.

100 - إن الإنشاء التشاركي للسجل الوحيد للعنف العائلي و نظام معلومات العنف العائلي هو طفرة كمية ونوعية نجمت عن العمل المستمر لتشغيل سجل نقل بيانات العنف المنزلي والعائلي، مما يساعد على تقييم البيانات، وجمع وتمحيص ومعالجة وتحليل المعلومات الواردة من 98 دائرة للخدمات القانونية المتكاملة في البلديات وخمس منظمات غير حكومية ( ) تعمل في مختلف بلديات البلد.

101 - وقد أفضى هذا الجهد المنسّق إلى صدور منشورين: تقريران عن البيانات الإحصائية للبلاغات المتعلقة بالعنف المنزلي والعائلي - الأول والثاني، يعرض ان البيانات المسجلة في عام 2009.

102 - وفي عام 2009 سُجّل ما مجموعه 008 81 حالات تم فحصها، دون زيادة كبيرة في البلاغات بالمقارنة بعام 2008. ومن هذا المجموع سجلت المؤسسات التي تطبق القانون رقم 1674 نسبة 56 . 45 في المائة، وسجلت الهيئات التي تباشر الدعاوى الحنائية بشأن الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية 12 . 09 في المائة، وسجلت الهيئات التي تفحص حالات إساءة معاملة الأطفال والمراهقين من الجنسين 31 . 46 في المائة.

103 - وفي عام 2010 سُجّل ما مجموعه 267 102 حالة عنف. ومن هذا المجوع تولت المؤسسات التي تعمل على تنفيذ القانون رقم 1674 بشأن مكافحة العنف العائلي أو المنزلي فحص 51 . 96 في المائة، وفحصت المؤسسات الجنائية 23 . 66 في المائة من الحالات، و 24 . 39 في المائة من حالات سوء المعاملة المحددة في القانون رقم 2026. وفي عام 2011 سجّل ما مجموعه 062 109 بلاغا مسجلا، وتولت الهيئات المحددة في القانون رقم 1674 فحص 74 . 67 في المائة منها، وفحصت 8 . 55 في المائة الهيئات المعنية بالجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية، وفحصت 16 . 78 في المائة من الحالات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال والمراهقين من الجنسين. وفي إطار القانون رقم 1674، زادت البلاغات بنسبة 30 في المائة فيما بين عامي 2007 و 2011 ( ) .

104 - وعملا على اجتثاث العنف، قامت وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص بالتعريف بالقوانين السارية في 8 بلديات، بمشاركة نشطة من منظمات نساء الشعوب الأصلية والريفية والأفريقية البوليفية. وجرى أيضا، في نطاق الإدارة لعام 2012، تعزيز إدماج المنظور الجنساني في تحديد القواعد القانونية الناظمة للحكم الذاتي، حتى تضمن النساء، على الساحة المحلية، مشاركتهن في الدفاع عن حقوقهن. وعملت وكالة الوزارة كذلك على تصميم وإنتاج مواد التوعية المؤسسية ووضع اقتراحات تتعلق بالحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية.

105 - وجرى، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، اتخاذ تدابير لتعزيز القدرات المؤسسية، سعيا إلى وضع برنامج وطني لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس. والمتوخى كذلك، بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، القيام بأنشطة لمكافحة العنف في عامي 2013 و 2014. وعُقدت حلقات عمل لوضع مؤشرات، بالاشتراك مع المعهد الوطني للإحصاء، ووكالة الوزارة للحقوق الأساسية، والمفوضية. وفي مسألة الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف القائم على نوع الجنس في حالات الكوارث و/أو الطوارئ، اشتركت وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص بنشاط في وضع هذه الوثيقة، حيث إن المرأة هي التي يتعين عليها، في حالات الكوارث، مواجهة هذا الواقع بمزيد من الصلابة.

106 - وعلى صعيد المقاطعات اتخذت تدابير مشتركة في مجال المساعدة التقنية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في خطة مقاطعة تاريخا، وتوفير الدعم المتصل للمنظمات النسائية الاجتماعية في البلديات في إطار الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص، التي تدعم ممارسة المرأة لحقوقها في حياة خالية من العنف.

107 - ووُضعت خطة لتدريب موظفي وزارة التنمية الإنتاجية والاقتصاد التعددي على تطبيق المنظور الجنساني في السياسات العامة للتنمية الإنتاجية، من خلال اتفاقات تعقد بين الوزارات. وقد عقدت وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص اتفاقات للتنسيق مع وزارة الحكم الذاتي، من أجل وضع مبادئ توجيهية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في القواعد القانونية الناظمة للحكم الذاتي.

108 - وفي إطار المجتمع اُتخذت تدابير لتعزيز قدرات القيادة والتواصل والمشاركة لدى القياديات في المجتمع المدني، في إطار ممارسة حقوقهن في تنفيذ تعديل القواعد والسياسات العامة لتشمل المنظور الجنساني للتخلص من النزعة الأبوية. ونُفذت إجراءات لمتابعة التقدم التشريعي فيما يتعلق بحقوق المرأة، بمشاركة نشطة من المنظمات النسائية. وجرت متابعة الاتفاقات المبرمة بين الحكومة وجمعية الشعب الغواراني، بمشاركة وزارات الصحة والتعليم والثقافة ووزارتي المشاريع الصغيرة والاقتصاد التعددي، لتنفيذ الالتزام بالمساعدة في القضاء على العنف الذي تتعرض له نساء الشعب الغواراني الأصلي.

هيئات الحماية والرعاية في حالات العنف

109 - دوائر الخدمات القانونية المتكاملة في البلديات. في بوليفيا 337 بلدية إجمالا، وتوجد هذه الدوائر في 150 بلدية منها، بواقع 45 في المائة من المجموع. ومن هذه البلديات الـ 150، تستخدم 98 بلدية السجل الوحيد للعنف العائلي أو نظام معلومات العنف العائلي. إن افتتاح وتدعيم دوائر الخدمات القانونية المتكاملة في البلديات يتطلبان عملية تأثير واسعة من الكيان المسؤول عن الشؤون الجنسانية على حكومات البلديات، وهذه الدوائر تدعمها حكومات المقاطعات والبلديات.

110 - وعُقدت حلقات عمل لتعزيز دوائر الخدمات القانونية المتكاملة في البلديات؛ وفي إطار تفعيل الأدوات الإحصائية المتعلقة بالعنف، نُظمت أيام وطنية للتفكير في السياسات العامة لمنع العنف والاهتمام به والمعاقبة عليه واجتثاثه في الهيئات الحكومية على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات، مع وضع مشاريع تستهدف تمكين المرأة في مجالاتها المحلية. وهذه المشاريع مخصصة لـ 000 4 من فقيرات الريف، في إطار تنفيذ المشاريع الإنتاجية.

111 - وحدات حماية الأسرة. هي وحدات متخصصة منوط بها منع حالات العنف العائلي أو المنزلي، وتوفير الحماية والمساعدة، والتحقيق في هذه الحالات. وتعمل هذه الوحدات في علاقة وثيقة مع دوائر الخدمات القانونية المتكاملة في البلديات. وهناك على الصعيد الوطني 66 وحدة في عواصم المقاطعات والبلديات الوسيطة. وفيما بين عامي 2007 و 2010، واستنادا إلى معلومات قيادة الوحدات، أُبلغ عن 050 25 حالة عنف عائلي ومنزلي في مقاطعة لا باس وحدها، وهي الحالات ذاتها التي أحيلت إلى الهيئات المختصة لمعالجتها على النحو الملائم.

112 - وورد في سجل إحصاءات الشرطة التابع للمرصد الوطني لأمن المواطنين أنه ( ) تم، على الصعيد الوطني، النظر في 207 152 بلاغات عن حالات عنف عائلي فيما بين عامي 2005 و 2010، ويتعلق 55 في المائة منها بإيذاء نفسي، و 44 في المائة باعتداء بدني، و 0 . 4 في المائة باعتداء جنسي.

113 - وجرى اعتبارا من عام 2008، بمبادرة من وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص ومن الشرطة، تعزيز قدرات موظفي الوحدات، من خلال دورات تدريب لأفراد الشرطة أدرجت في مناهجها مسائل تتعلق بحقوق الإنسان والإنصاف والمساواة بين الجنسين، كما عززت قدراتهم في الجانب التقني من معالجة العنف باستخدام سجل لمركزة ومنهجة المعلومات المتعلقة بشتى أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة. وبهذا الشكل يتوخى مستقبلا إدراج هذه السجلات في النظام الوحيد لسجلات العنف .

114 - وحدات الرعاية والدائرة الحكومية للرعاية والحماية المتكاملتين للضحايا . اتخذت وزارة العدل منذ عام 2006 تدابير مؤسسية لكي يوفر نظام الإجراءات الجنائية الحماية لضحايا الجريمة، فأنشأت النيابة العامة في عام 2007 وحدات رعاية وحماية الضحايا والشهود. ومن ناحية أخرى أنشئت في عام 2009 الدائرة الحكومية للرعاية والحماية المتكاملتين للضحايا، للعمل على توفير الدفاع القانوني المجاني لمنع التعرض للإيذاء من جديد. وفي عام 2010 رعت هذه الدائرة، التي تتبعها تسعة مكاتب على المستوى الوطني، 808 ضحايا لجرائم العنف، ووفرت لـ 686 1 شخصا آخرين المشورة بشأن العنف وحقوق الأفراد.

115 - دور العدالة ومراكز العدالة المتكاملة. يتبع وزارةَ العدل الآن 11 مركزا متكاملا للعدالة (6 منها في إل ألتو) وداران للعدالة (لا باس وكوتشابمبا). وتوفر هذه الهيئات خدمات مجانية للتوجيه والرعاية القانونية للوصول إلى حلول بديلة للمنازعات. وفيما بين عامي 2006 و 2010، عولج ما مجوعه 699 303 حالة.

116 - وقد وضعت وزارة الصحة ، من جانبها، استراتيجيات لمنع العنف فيما بين الجنسين وبين الأجيال، من خلال تدريب موظفي الخدمة العامة في هذا القطاع. ويدعم قطاع الاتصال النشاط المعزز لحماية واحترام حقوق المرأة بإعداد مواد تعليمية في مسائل من قبيل: الجنسانية والصحة، العنف العائلي، تحسين صحة الطفل والأم بالاشتراك مع الأسرة والمجتمع ، موجهة إلى السكان المشمولين بالنظام الصحي.

117 - ولما كان العنف يؤذي الأشخاص من جميع الأعمار، فقد أعدت المديرية العامة لمنع جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجيلي والقضاء عليها، التابعة لوكالة الوزارة لتكافؤ الفرص، عمليات تعزيز لدوائر الخدمات القانونية المتكاملة في البلديات لمنع هذا الإيذاء. وجرى كذلك تحديث واعتماد قواعد وبروتوكولات وإجراءات للاهتمام المتكامل بالعنف الجنسي من جانب دوائر الخدمات القانونية المتكاملة في البلديات، والشرطة، ومعهد بحوث الطب الشرعي، والصحة، والنيابة العامة في جميع أنحاء البلد، من أجل تحسين الرعاية المتكاملة لضحايا العنف الجنسي.

118 - وجدير الملاحظة وجود زيادة سنوية في تسجيل البلاغات في مختلف الهيئات. وقد باشرت دوائر الخدمات القانونية المتكاملة في البلديات ومكاتب الدفاع عن الأطفال والمراهقين ووحدات حماية الأسرة 32 . 78 في المائة من الحالات، وكانت مكاتب الدفاع عن الأطفال والمراهقين قد باشرت 22 . 82 في المائة من الحالات في فترة الأعوام الخمسة، بواقع 55 شخصا في اليوم تقريبا.

119 - وعملا على القضاء على العنف واستخدام البيانات الموجودة، تعمل وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص على التعريف بالقانون رقم 243 لمكافحة المضايقة والعنف السياسيين في مقاطعات سانتا كروس وتاريخا وبوتوسي وكوتشابمبا والأقاليم والبلديات، بمشاركة واسعة من ممثلي المنظمات الاجتماعية ونواب المقاطعات والبلديات الملمين بالقانون وتنفيذه للدفاع عن حقوقهم. ومورس ضغط لإقرار القانون رقم 263 لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، بالاشتراك مع المديرية العامة لشؤون الأطفال والشباب والبالغين، والجمعية التشريعية المتعددة القوميات، ومكتب أمين المظالم، بدءا من إجراءات التنقيح التقني للقانون وحتى المشاركة النشطة في إقراره. وتعمل وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص بشكل جماعي على إعداد المشروع الأوّلي لقانون الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية، بالاشتراك مع المنظمات النسائية الاجتماعية ووزارة الصحة، بالإضافة إلى العمل في هذا المجال في شتى المقاطعات.

120 - وتقوم وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص بتعميم مواد مؤسسية في إطار حملة مكافحة العنف تحت عنوان ” لا مطلقا لمزيد من العنف “ ، مع رسائل على الصعيد الوطني، وهذا بدوره يجري التعليق عليه في الإذاعات المحلية بلغات الشعوب الأصلية. وهذا الحدث مثير للانتباه لأن النساء في الحكم الراهن يقلن: ” لنا عيون ولكنا لا نبصر، ومع هذا الرئيس المنتمي للشعوب الأصلية فتحنا عيوننا مؤخرا لنعرف حقوقنا، وكنا من قبل نعتقد أن العنف شيء طبيعي، أما الآن فلا، فقد أصبحنا تعرف حقوقنا “ .

121 - وفي إطار مكافحة العنف اعتمد المرسوم السامي رقم 1053 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، الذي يعلن يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام ” يوما وطنيا لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة “ ، وينص أيضا على أن عام 2012 هو ” سنة مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة “ . وينص هذا المرسوم أخيرا على أن تنسق وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص مع جميع الهيئات العامة على المستوى الوطني ومع المجتمع المدني أنشطة مكافحة العنف ضد المرأة في هذا اليوم وهذه السنة. وفي هذا السياق جري يومي 26 و 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تنظيم الحدث المعنون ” أيام وطنية للتفكير في السياسات العامة لمكافحة العنف ضد المرأة “ ، واشتركت الهيئات المختلفة للسلطة التنفيذية والوزارات ووكالة الوزارات وحكومات المقاطعات والبلديات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الشعوب الأصلية في التعريف بأنشطتها، وتقييم السياسات المنفذة لاجتثاث العنف. وفي أيلول/سبتمبر 2012 صدر المرسوم السامي رقم 1363 بإنشاء لجنة مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتنظيم حملة اتصالات في جميع أنحاء دولة بوليفيا المتعددة القوميات. وفي هذا السياق تم في عام 2012 وضع برنامج استراتيجي على نطاق البلد لإدماج جميع الخدمات العامة وغير العامة التي تكافح العنف؛ والمرتقب تنفيذه فيما بين عامي 2013 و 2015. ويطلق على هذا البرنامج اسم النظام المتكامل المتعدد القوميات لمنع العنف القائم على نوع الجنس والاهتمام به والمعاقبة عليه واجتثاثه، ويتسم بطابع اجتماعي وثقافي. والبرنامج الآن في مرحلة ترتيب تمويله.

122 - وتفعيلا لحق تام من حقوق الشعوب الأصلية، وأساسا من حقوق نساء الشعوب الأصلية والريفية والأفريقية البوليفية، صدر القانون رقم 269 المؤرخ 2 آب/أغسطس 2012، باعتبار لغات الشعوب الأصلية وسيلة لتنظيم الحقوق الجماعية والفردية، وإعادة تنشيط لغات الشعوب الأصلية في البلد. فقد كانت عقلية الهيمنة لدى الاستعمار اللغوي والثقافي تتجاهل نساء الشعوب الأصلية تاريخيا، مما كان يؤدي إلى العنف. ومن هنا تأتي ضرورة إدراج لغات الشعوب الأصلية في جميع نظم الإدارة العامة والخاصة شفويا وتحريريا في جميع مستوياتها ومجالاتها، وكذلك في النظام التعليمي المتعدد القوميات، والصحة، والقضاء، والاتصالات، وهيئات الخدمة العامة، واستخدام هذه اللغات والاعتراف بأنها لغات رسمية في الدولة المتعددة القوميات.

قضية MZ

123 - في 11 آذار/مارس 2008، وقّع اتفاق الحل الودي في الدورة 131 للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ووقع هذا الاتفاق في بوليفيا في 21 حزيران/يونيه 2008 في حدث عام. وفي هذا الاتفاق تعترف الدولة المتعددة القوميات بمسؤوليتها الدولية في القضية المسماة قضية MZ، التي تعكس حالة العديد من النساء ضحايا العنف الجنسي اللاتي تعرضن للتمييز من جانب نظام العدالة، وانتهكت حقوقهن التي تكفلها اتفاقية بيليم دو بارا والاتفاقية الأمريكية، ولا سيما حق جميع النساء في حياة خالية من العنف، والتزام الدولة ببذل العناية الواجبة لمنع العنف ضد المرأة والتحقيق فيه والمعاقبة عليه.

124 - وقد التزمت دولة بوليفيا المتعددة القوميات، اعترافا منها بمسؤوليتها، باتخاذ سلسلة من التدابير تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بنهج جنساني، وتنفذ هذا الالتزام مختلف أجهزة السلطة التنفيذية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ووزارة العدل من خلال وكالة الوزارة للحقوق السياسية ووكالة الوزارة لتكافؤ الفرص، بالتنسيق مع السلطة القضائية ومكتب المدعي العام للجمهورية، من أجل القضاء على التمييز في نظام إقامة العدل، وعلى انتهاك الحقوق التي تكفلها اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله.

125 - وفي عام 2009 أصدرت وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص كتيبا عن ” قضية MZ والتزامات الدولة البوليفية “ ، وجرى تعميم هذا الكتيب في جميع الفعاليات التي نظمت في هذه الفترة.

126 - وعملا باتفاق الحل الودي بشأن هذه القضية (البند الرابع، النقاط 6 و 7 و 8 من هذا الاتفاق)، أنشئت وحدات جديدة لرعاية الضحايا والشهود في العواصم، ومنها إل ألتو، وفيها يتحقق النظر العاجل في القضايا، حيث إنها تضم أفرقة مهنية متكاملة، وهذا يعد تقدما مهما فيما يتعلق بحماية الضحايا والشهود في الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية. وبالمثل فإن إدارة المعلومات المدلى بها في الدعاوى الجنائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية تتضمن الضمانات اللازمة في كل الخطوات الإجرائية، فهناك حيّزان مكانيان (أحدهما في إل ألتو والآخر في لا باس) يدلي فيهما الضحايا بأقوالهم في ظروف تكفل خصوصيتهم، وهما مجهزان بغرف غيسيل.

127 - إن مدرسة القضاة (معهد السلطة القضائية سابقا) هيئة تنيط بها السلطة القضائية توفير التأهيل والتدريب التقني للموظفين القضائيين من الجنسين، تمكينا لهم من تقديم خدمة كفؤة وفعالة في إقامة العدل، وتنظم المدرسة دورات تدريبية بناء على الطلب. وفي عام 2009 أعطيت الأولوية لدراسة وتحليل الدستور ، وشمل ذلك دراسة الحقوق والضمانات الدستورية الواردة في الباب الأول من الدستور الجديد؛ وعممت هذه المعلومات كذلك على جميع القاضيات والقضاة وأعضاء الدوائر القضائية التسع، ونُظمت إجمالا 29 دورة تدريبية. وفي مجال التدريب غير القضائي أدرج على وجه التحديد الموضوعان التاليان: حقوق الإنسان من منظور جنساني، والتطرق إلى فكرة تعدد الثقافات، والتعددية القانونية، والنظم القانونية للشعوب الأصلية.

128 - وهذه الدورات شرط لازم لأداء المهام، وهي واجبة بحكم المادة 33 من القانون رقم 1817 لمجلس القضاء المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997. وتعد كل عملية تدريبية وفق نظام للتقييم يُقبل المشاركون بمقتضاه. ويحيل معهد السلطة القضائية هذه المعلومات إلى السلطات القضائية، فإذا كانت إيجابية فإنها تؤكد جدارة الموظفات والموظفين، وإذا كانت سلبية فإنها تدل على عدم الجدارة، وتستخدم هذه المعلومات في عمليات الاستمرار والاختيار للترقية في مهنة القضاء.

129 - وقد قام مجلس القضاء، فيما يتعلق بقضية MZ وفي إطار التزام الدولة، بإدراج مؤشرات عن درجة الإلمام بحقوق الإنسان، مع التركيز على التمييز بين الجنسين، في تدريب المديرين والموظفين القضائيين. وأعد المجلس برامج تربوية عن العنف، وشكلت وحدة للتحقيق في الجرائم الجنسية تابعة لمعهد بحوث الطب الشرعي تحت إشراف وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص، وبالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الاقتصاد والمالية العامة.

المرأة والتمييز

130 - يتضمن القانون رقم 45 لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز، المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الحكمين التاليين:

(أ) دعم تصميم وتنفيذ سياسات مؤسسية لمنع ومكافحة العنصرية والتمييز في الجامعات، ومعاهد المعلمين الوطنية العليا العامة والخاصة، والنظام التعليمي الوطني في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي والمرحلتين الابتدائية والثانوية؛

(ب) وضع وتطبيق سياسات في مجال التعليم والثقافة والاتصالات والحوار بين الثقافات تتصدى للأسباب الهيكلية للعنصرية وجميع أشكال التمييز، وتعترف بمزايا التنوع وتعدد القوميات، وتتضمن في محتوياتها التاريخ وحقوق القوميات والشعوب الأصلية والقبلية والريفية والشعوب الأفريقية البوليفية.

الهيئات المبلغ عنها بسبب التمييز

المصدر: من وضع المركز المتعدد القوميات لرصد جودة التعليم، مع بيانات من اللجنة الوطنية لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز، 2012.

131 - ويلاحظ في البلاغات أن معظمها يتعلق بالمنظمات والمؤسسات في مجال الصحة والتعليم وحكومات البلديات، حيث تقع المعاملة السيئة التمييزية.

تجارب السياسات العامة في المقاطعات والبلديات

132 - في عملية بناء دولة وحدوية مجتمعية لامركزية قائمة على الحكم الذاتي (المادة الأولى من الدستور السياسي للدولة)، تتعزز الخبرات على مستوى المقاطعات والبلديات، مع تركيز الاهتمام على المرأة لتباشر قيادتها وتستغل إمكانياتها محليا. وينص الدستور السياسي للدولة والقانون الإطاري للحكم الذاتي ” أندريس إيبانييس “ على صلاحيات جديدة لمناطق الحكم الذاتي في المقاطعات والبلديات ذات الخبرات الملموسة في تنفيذ الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص.

133 - وتسعى مقاطعة سانتا كروس ذات الحكم الذاتي، من خلال مديرية الشؤون الجنسانية، إلى تعزيز المساواة الاجتماعية وتحسين نوعية حياة سكان المقاطعة، للتغلب على التمييز والاستبعاد القائمين على نوع الجنس، وكذلك لوضع وتنسيق وتنفيذ سياسات عامة وخطط وبرامج ومشاريع ذات منظور جنساني وذات تأثير على صعيد المقاطعة. ويجري في هذا السياق تنفيذ مشروع ” إدماج وإعادة إدماج المرأة ضحية العنف العائلي على الصعيد النفسي والاجتماعي وصعيد العمل في بلدية سانتا كروس “ ، ولذلك جرى الاضطلاع بأنشطة للتوعية من خلال حلقات عمل في موضوع العنف العائلي والاعتداد بالذات والتثقيف في مجال حقوق المرأة؛ وإقامة أسواق إقليمية لتعميم المشروع والتعريف به؛ والقيام بأنشطة نشر ودعاية لتوعية السكان؛ وتوفير علاجات نفسية فردية وعائلية؛ وتقديم المشورة الاجتماعية والتوجيه القانوني لترسيخ حقوق المرأة.

134 - وتتولى حكومة مقاطعة سانتا كروس توقيع اتفاقات و/أو اتفاقيات مع المؤسسات والمنشآت وهيئات التدريب، لتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي للمرأة من خلال التدريب في الفروع التقنية للعمل. والمتوخي، من خلال مشروع ” تعزيز قدرات المرأة في الفرص الاقتصادية على أساس المساواة بين الجنسين “ ، تدريب ومساندة المرأة في الأنشطة الإنتاجية من خلال المساعدة التقنية، عملا على زيادة الفرص الاقتصادية في أقاليم المقاطعة الـ 15. وتتضمن المكونات العملية لهذا المشروع التدريب (التخطيط بنهج جنساني والتدريب في دوائر الخدمات القانونية المتكاملة في البلديات)، والمساعدة التقنية (خطط الأعمال التجارية، المراكز الرسمية، الأسواق الإنتاجية)، والتواصل والنشر.

135 - وقد أجرت مقاطعة كوتشابمبا ذات الحكم الذاتي، من خلال خطة المقاطعة المتكاملة لتكافؤ الفرص تحقيقا للعيش الكريم للفترة 2011-2025، مناقشات على أساس نهج التخلص من النزعة الأبوية، ونهج تكافؤ الفرص، ونهج التنمية المجتمعية المتكاملة. والخطوط العامة الاستراتيجية هي: تعميم مراعاة تكافؤ الفرص والتنمية المجتمعية المتكاملة؛ وتنمية الثقافة على أساس المساواة، والتخلص من النزعة الأبوية، وحسن المعاملة؛ والبحث العملي؛ والتدابير الاستراتيجية للعمل الإيجابي وفق شروط وأولويات الذي يتضمن عناصر المساواة بين الرجل والمرأة والأجيال وسكان معينين.

136 - والأعمال التي أنجزت في عام 2012 هي وضع النظام الأساسي لمناطق الحكم الذاتي في المقاطعات والقواعد القانونية الناظمة للحكم الذاتي في البلديات بنهج جنساني. ومن أجل التطوير المؤسسي ومنع العنف ضد النساء والأطفال من الجنسين، عقدت حلقات عمل تدريبية لمنع العنف والتدخل في حالات وقوعه، من خلال دوائر الخدمات القانونية المتكاملة في البلديات ومكاتب الدفاع عن الأطفال والمراهقين. وجرى الاضطلاع بأنشطة إنتاجية بدعم اقتصادي لتربية البط وإنتاج عسل النحل، وبمشاريع للنسيج ودعم إنتاج الزهور. وقد حصلت 500 امرأة على هذا الدعم بواقع 723 664 بوليفيانو.

137 - ومن الأعمال الأخرى دعم تربية وتسويق الدجاج البلدي ومشتقاته في المنطقة المدارية من كوتشابمبا، من خلال توفير الدجاج والغذاء المتوازن، وعقد حلقات دراسية. وكان من نتيجة ذلك إنتاج البيض وتكاثر الدجاج، ووصل عدد الأسر المشاركة إلى 490 أسرة، وعدد الدجاج إلى 780 10 دجاجة، وجرى أيضا دعم صناعة أقفاص الدجاج. وكان من أوجه الدعم المالي الأخرى إنتاج الخنازير والاستفادة المتكاملة منها في منطقة وادي كوتشابمبا العليا، واستفادت من المشروع 140 امرأة بـ 280 من إناث الخنازير و 14 من الذكور. ونتاج المشروع هو: إنتاج الخنازير والاستفادة المتكاملة منها، والصحة، والهياكل الأساسية، والتغذية، ومشروع تربية الدواجن في منطقة وادي كوتشابمبا السفلى، وغير ذلك من التجارب في مجال السيادة الغذائية التي تقوم على استحداث منتجات استنادا إلى الموارد الطبيعية في البلديات. وجميع المشاريع موجهة إلى النساء في الريف اللاتي هن أضعف الفئات من حيث الحقوق الخاصة بهن.

138 - وتقوم منطقة الحكم الذاتي في مقاطعة تاريخا بتعميم القواعد المتعلقة باستئصال العنف، وعقد حلقات عمل للمنع في إطار برنامج الرعاية المجتمعية المتعددة الثقافات لصحة الأسرة، وتشارك بنشاط في إنشاء وحدة الشؤون الجنسانية والأجيال، بالموارد الواردة في الخطة التنفيذية السنوية، وتسعى لذلك إلى التنسيق مع النساء.

139 - وقد نظمت منطقة الحكم الذاتي في بلدية أورورو، من خلال وحدة الشؤون الجنسانية، ثلاثة لقاءات في المقاطعة لدوائر الخدمات القانونية المتكاملة في البلديات، بهدف التدريب على رعاية الضحايا؛ وكان من الضروري التعريف بخبرات النساء ذوات الإعاقة وتقديرهن لما يبذلنه من جهد مضاعف في أداء الأعمال. ونُظمت دورات وفعاليات للتدريب في بلديات الريف والحضر لمعالجة مسالة العنف. وتشارك منطقة الحكم الذاتي في الأنشطة المتعلقة بالإعلام والتعريف بالقوانين الجديدة من أجل تنفيذها. وأخيرا افتتحت دائرة للخدمات القانونية المتكاملة في البلديات التي تفتقر إليها، مثل أورو تشيبايا، وهي البلدية التي يجري فيها الاضطلاع بأنشطة لرعاية ضحايا العنف.

140 - ولما كانت النساء هن أضعف فئات السكان، فقد نُظمت حلقات عمل للتدريب على أشكال العنف التي تعانيها النساء والأطفال، للحصول على تشخيص وعلى تقييم بعد ذلك. وعُقدت 3 لقاءات لشرح الخطوط العريضة للسياسات الجديدة، ذلك أن القواعد القديمة لا تناسب بناء دولة متعددة القوميات، ولا تتماشى مع توجهات الدولة الجديدة. وعقدت حلقات عمل مع بلديات الريف ليتاح لها التأثير على رصد الميزانيات اللازمة لهذه المسألة.

141 - وتضطلع منطقة الحكم الذاتي في بلدية ياكويبا، في إطار دائرة الخدمات القانونية المتكاملة في البلدية، بتدابير للرعاية والمنع في مسألة العنف لعام 2012، وبحسب التصنيف فإن 9 في المائة هي حالات عنف جنسي، و 38 في المائة عنف بدني، و 53 في المائة عنف نفسي، وتعرضت النساء لـ 076 1 حالة والرجال لـ 3 حالات. واتخذت تدابير حفزية لمنع العنف، وكان من المنجزات على الصعيد المؤسسي رصد الموارد المالية اللازمة للتصدي للعنف العائلي، واعتماد مشاريع رصدت لها الموارد المناسبة، والتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة، مثل محاكم الأسرة، ووحدة حماية الأسرة، ومكاتب الدفاع عن الطفولة. ونظمت حملات من خلال محطات الإذاعة والتلفزيون المركزية في مسائل منع العنف العائلي. وعقدت حلقات عمل تدريبية في مدرسة الشرطة الأساسية لنشر القوانين المتعلقة بالعنف. وعقدت حلقات عمل لمنع العنف العائلي لأرباب الأسر في الوحدات التعليمية تناولت المشاكل بين الزوجين وتأثيرها على الأبناء. وعقدت حلقة عمل للرعاية الذاتية في حالات الصحة العقلية لأفراد الحراسة في البلدية.

142 - وفي إطار منطقة الحكم الذاتي في بلدية ليالياغوا، ومن خلال مكاتب الدفاع عن الأطفال والمراهقين ودائرة الخدمات القانونية المتكاملة في البلدية، جرى النظر في حالات العنف البدني والنفسي، وترك الأسرة، والتفكك العائلي، وإساءة معاملة النساء والأطفال. ومن أجل معالجة مشاكل العنف، أبرمت اتفاقات مشتركة بين المؤسسات مع الشرطة الإقليمية، والإدارة، والمجتمع التعليمي، والرؤية العالمية، وبرنامج دعم Qallpa، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة Dima Comibol، وإذاعة Pio X11. وكانت المنجزات المتحققة هي: تشكيل الشبكة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة العنف، وافتتاح مكتب في المحطة النهائية للحافلات لتنظيم خروج الأطفال والمراهقين.

143 - إن تجربة جمعية الشعب الغواراني مهمة، فقد قامت هذه الجمعية، منذ تنظيمها، بوضع الخطة الجنسانية الاستراتيجية للأمة الغوارانية للفترة 2012-2016. وجمعية الشعب الغواراني هي أعلى هيئة لتمثيل الأمة الغوارانية، وتضم 26 من المناطق والمقرات الغوارانية (Tentaguasu)، و 366 مجتمعا محليا (Tentamí) في منطقة إل تشاكو بمقاطعات سانتا كروس وتاريخا وتشوكيساكا. وهي جمعية ذات هيكل مرن، فهي منظمة على 4 مستويات: مستوى المجتمع المحلي، والمنطقة، والمقاطعة، والبلد. وتتمثل رؤيتها في صون وحماية الممارسة التامة لحقوق نساء ورجال الشعب الغواراني، مما يساعد على الحصول المنصف على الأرض، والوصول إلى مناصب صنع القرار في المجال السياسي التنظيمي والاقتصادي الإنتاجي، في إطار قيم ومبادئ الأمة الغوارانية.

144 - والركائز الأساسية للخطة هي: الهوية الثقافية والجيلية للشعب الغواراني، واستعادة طرائق وكيفية أن تكون غوارانيا (ñandereko) وتقديرها، من خلال الموسيقى والنسيج والخزف، وكذلك علاقة التضامن، والتنوع البيولوجي، والأدوار داخل الأسرة، والأساطير، والأقاصيص التي تجسّد كنه أن تكون غوارانيا. ومن الأهداف المحددة للخطة التعزيز التنظيمي والتمكين. وهذه الركيزة بالغة الأهمية، لأنها حجر الزاوية في مساندة الهيكل التنظيمي للشعب الغواراني برمته وأدائه لعمله. والهدف الآخر هو القيادة والمشاركة السياسية، من أجل استحداث آليات للتأهيل والتدريب المستمرين في المشاركة السياسية والعامة، مما يساعد على وجود قياديين وقياديات جاهزين. ويتمثل العمل في حالات العنف في دفع مجتمعات الشعوب الغوارانية إلى مجابهة المشكلة من خلال آليات مناسبة وفعالة. ومن إجراءات الخطة كذلك الاضطلاع بالتنمية الاقتصادية والإنتاجية، والاستفادة من الفرص المتاحة لوضع مشاريع إنتاجية اقتصادية، وصولا إلى كفالة السيادة الغذائية للأسر الغوارانية، حتى تعيش متحررة من الملاّك وأرباب العمل.

145 - ومن التجارب على صعيد المجتمع المدني تحالف المنظمات النسائية من أجل الثورة الديمقراطية الثقافية والوحدة، الذي يهدف إلى استعادة مبادئ التوافق والتوازن والتعامل بالمثل في المجتمع بين الرجال والنساء، ولذلك فإن من المهم تدعيم المؤسسات باقتصاد كاف، والتنسيق بين المنظمات الأم، والعمل على نشر التطورات المعيارية وتنفيذها، والتأثير على مختلف أجهزة الدولة المتعددة القوميات لضمان مشاركة المرأة. ويتعين أيضا تشجيع المشاريع الإنتاجية لاكتساب خبرات في السيادة الغذائية، بوصف ذلك حقا للشعوب في الإنتاج والاستهلاك وفق واقعها من حيث الإنتاج.

المادة 4

تعليقات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (28، 29)

146 - يتعلق الالتزام الوارد في المادة 4 بالتدابير المؤقتة. وقد قامت بوليفيا، تنفيذ لهذا الحكم، بوضع سياسات واتخاذ تدابير تشريعية مؤقتة للتعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. وهذه السياسات والتدابير هي أساسا تدابير للتمييز الإيجابي في إطار تكافؤ الفرص للمرأة التي تعاني أوجه إجحاف هيكلية. وتتسم التدابير المؤقتة بطابع المشاركة السياسية وبناء القدرات، وفي هذا السياق ترد هذه السياسات في المادتين 7 و 10 على التوالي.

المادة 5

تعليقات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (20، 21، 23)

147 - ترتكز العملية الراهنة لبناء الدولة المتعددة القوميات على مبادئ ( ) الشعوب الأصلية وقيمها ورؤيتها للكون وممارساتها العرفية. وعلى هذا النحو فإن دولة بوليفيا تعترف بالتنــــوع الثقافي (الحق في الثقافة ( ) ) والتعدديــــة القانونية مع المساواة في المراتب، كالحق في اللجوء إلى العدالة ( ) . وفي هذا الصدد تعترف دولة بوليفيا بوجود قضاء للشعوب الأصلية والقبلية والريفية ( ) يقوم على نظم عدالة الشعوب الأصلية وممارساتها العرفية. ومع ذلك فإن الدستور السياسي للدولة هو ذاته الذي ينص على وجوب احترام قضاء الشعوب الأصلية والقبلية والريفية لحقوق الإنسان ( ) . وبهذا المفهوم فإن القانون رقم 73 لتعيين حدود الولايات القضائية (29 كانون الأول/ديسمبر 2012) ينص أيضا على وجوب احترام قضاء الشعوب الأصلية والقبلية والريفية لحقوق الإنسان، مع الاهتمام بصفة خاصة بحقوق المرأة.

المادة 5 (فيما يتعلق بالحقوق الأساسية والضمانات الدستورية)

أولا - تحترم جميع الولايات القضائية المعترف بها دستوريا وتعزز وتكفل الحق في الحياة وسائر الحقوق والضمانات التي يعترف بها الدستور السياسي للدولة.

ثانيا - تحترم جميع الولايات القضائية المعترف بها دستوريا وتكفل ممارسة المرأة لحقوقها ومشاركتها وقرارها وحضورها واستمرارها، سواء في الحصول المتكافئ والعادل على الوظائف، أو في مراقبة إقامة العدل والبت والمشاركة فيها.

148 - وبمقتضى هذا الإطار المعياري فإن الممارسات العرفية التي تتولد عنها فكرة دونية أو تفوق الجنسين والقوالب النمطية والتحيز ضد المرأة، والتي تنتهك حقوق المرأة، لن تعتبر ممارسات عرفية في إطار نظم عدالة الشعوب الأصلية.

149 - وقد اعتمدت دولة بوليفيا المتعددة القوميات القانون رقم 45 لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز (8 تشرين الأول/أكتوبر 2010)، من أجل القيام بمكافحة فعالة للتمييز والعنصرية. ويحدد القانون رقم 45 تعريف ” المنع باعتباره وسيلة عامة للتوعية والتعليم في مجال حقوق الإنسان ونشرها لمكافحة التمييز “ ( ) . وأخيرا فإن المادة 6 من القانون رقم 45 ( ) تحدد تدابير المنع والتثقيف من أجل القضاء على التمييز والتحيز ضد المرأة والممارسات العرفية التي تجر على المرأة التمييز والإخضاع وتتسم هذه التدابير بطابع تعليمي وإداري وتواصلي واقتصادي.

150 - ففيما يتعلق بالتدابير ذات الطابع التعليمي، فإن القانون رقم 45 ينص على تعزيز السياسات المؤسسية لمكافحة العنصرية في جميع مراحل التعليم، والاعتراف بالتنوع وتعدد القوميات.

151 - وفي مجال الإدارة العامة فإن مدرسة الإدارة العامة، المنوط بها تدريب موظفات وموظفي الخدمة العامة في جميع مستويات الدولة المتعددة القوميات، تستهدف ” المساهمة في بناء وتدعيم الإدارة العامة الجديدة للدولة، من خلال تأهيل وتدريب موظفات وموظفي الخدمة العامة في جميع مستويات الحكم (المركزي، والمقاطعات، والبلديات، والكيانات الإقليمية للشعوب الأصلية والقبلية والريفية) الذين يخدمون الشعب البوليفي “ . وفي هذا الإطار تتيح المدرسة فرصة للتدريب تستعاد فيها معارف أسلاف الشعوب الأصلية في إدارة أقاليمهم؛ وجرى، بالتنسيق مع وزارة الشفافية، تصميم نموذج للجنسانية والشفافية ، وهناك قيد الاعتماد نموذج لإنهاء الاستعمار، والتخلص من النزعة الأبوية، والسياسات والميزانيات المراعية للاعتبارات الجنسانية.

152 - وما فتئت السلطة التنفيذية، منذ عام 2007 وحتى الآن، تنفذ استراتيجية للتواصل من خلال وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص، لتغيير أنماط سلوك النساء والرجال ذات النزعة الأبوية، من خلال حملات للتواصل على الصعيد الوطني تصل إلى معظم سكان الريف أساسا لإعلامهم وتوعيتهم وتعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق النساء بصفة خاصة. والتحديات كبيرة نظرا إلى النزعة الأبوية المترسخة، ولكن يُعتمد على الإرادة السياسية للحكومة القائمة.

153 - وفي غضون عملية التغيير هذه التي يعيشها البلد، تستمر مطالبة المنظمات النسائية الاجتماعية على الصعيد الوطني، وعلى صعيد الريف أساسا، بتنظيم حلقات عمل للتدريب ومواد إعلامية عن حقوق المرأة. ولذلك أعطت وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص الأولوية لعقد حلقات عمل عن الحقوق الأساسية تتضمن، علاوة على ذلك، التعريف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في إطار الدستور السياسي للدولة. وتهدف عملية تأهيل وتدريب نساء الريف إلى تمكينهن، وتمكنت هذه العملية من الحد من آثار العنف.

154 - وفي هذا الإطار أيضا أجرت وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص أول مسابقة جدارية وطنية بعنوان من أجل حياة للمرأة خالية من العنف في الجامعات الرسمية الداخلة في النظام الجامعي، من أجل أن يشارك شباب الجامعات من الجنسين بنشاط في منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، وذلك من خلال إقامة جداريات تعبر عن رفض العنف البدني أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي أو الإرثي ضد المرأة.

155 - وتواصل النيابة العامة، كجزء من سياسة التدريب التي تتبعها، تدريب موظفاتها وموظفيها من خلال معهد النيابة العامة للتدريب، وتدرج في خطتها التنفيذية السنوية مواد تتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين من الجنسين، وحقوق المرأة، وسائر الحقوق التي يكفلها الدستور السياسي للدولة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

المادة 6

تعليقات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (26، 27)

156 - ينص الدستور السياسي للدولة، في الفقرة الخامسة من المادة 15، على أنه ” لا يجوز تعريض أي شخص للرق أو الاستعباد. ويُحظر الاتجار بالأشخاص وتهريبهم “ . وفي الأعوام العشرة الأخيرة، زاد معدل الاتجار بالأشخاص وتهريبهم في بوليفيا بمقدار 92 . 2 في المائة. و 70 في المائة من الضحايا هم من الأطفال والمراهقين من الجنسين والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 22 عاما، وفقا لبيانات لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب بالجمعية المتعددة القوميات.

حالات الاتجار بالأشخاص وتهريبهم التي باشرتها القوة الخاصة لمكافحة الجريمة على الصعيد الوطني

الحالات المبلغ عنها فيما بين عامي 2008 و 2010

الاتجار بالبشر وتهريبهم	2008	2009	2010	2011	2012	المجموع
الاتجار بالبشر	220	286	256	192	369	323 1
تهريب المهاجرين	15	17	26	13	30	101
استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية	3	6	15	12	12	48
التغرير بالقصّر	6	8	16	16	28	74
التغرير بالبالغين	2	3	1	5	1	12
القوادة	15	25	1	23	27	91
المطبوعات والمناظر الإباحية	3	2	9	5	2	21
حالات أخرى	1	1	1	2	4	9
المجموع	265	348	335	268	473	689 1

157 - وإذا كانت البلاغات عن الأشخاص المختفين تسجل في مكاتب شعبة القصّر التابعة للقوة الخاصة ( ) على المستوى الوطني، فإن المحور الرئيسي (لا باس، إل ألتو، كوتشابمبا، سانتا كروس) هو وحده الذي توضع فيه إحصاءات عن هذه الجرائم، وذلك لوجود وحدة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم في هذه المدن، ولأن مدينة إل ألتو هي التي يوجد فيها أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها.

158 - وقد قامت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالتعريف بالقانون المسمى القانون المتكامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم والتصديق عليه، وهو القانون الذي قامت هذه اللجنة، قبل إصدارها لتقرير تقني، بعرضه على الجمعية التشريعية المتعددة القوميات في الدورة الحالية للنظر فيه واعتماده. وصدر القانون في 31 تموز/يوليه 2012. والهدف منه ضمان حقوق الإنسان للأشخاص المعرضين للاتجار والتهريب، من خلال تدابير متكاملة للمنع والحماية وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة.

159 - وعلى هذا المنوال فإن المجلس الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتهريب غير المشروع للمهاجرين ، الذي يقود العمل في وزارة العدل في إطار القانون الجديد للحكم الذاتي واللامركزية، يشجع إنشاء مجالس في المقاطعات والأقاليم لمزيد من التنسيق والفعالية في مكافحة هذه المشكلة الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك وضعت وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص استراتيجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص هي الآن قيد النشر.

160 - وقد ضاعفت دولة بوليفيا المتعددة القوميات بقدر كبير من جهودها في مجال الشرطة والقضاء لمكافحة جرائم الاتجار والتهريب. ففي عام 2007 شرعت الشرطة البوليفية في 118 تحقيقا بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، مما يدل على زيادة ملحوظة بالمقارنة بعام 2006. وحرك رجال الشرطة والمدعون العامون المتخصصون في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم سبعة إجراءات قضائية تتعلق بجريمة الاتجار والتهريب في المحاكم، وحصلوا على خمسة أحكام صدرت فيها عقوبات على الجناة المدانين بالاتجار والتهريب بالسجن من ثلاثة إلى سبعة أعوام؛ ويشدد القانون الحالي رقم 263 العقوبات على هذه الجرائم. وقد شكّل مكتب المدعي العام في سانتا كروس وحدة متكاملة لمساعدة الضحايا تضم محققين من الشرطة، ومدعين عامين، وعاملين في القطاع الطبي والنفسي، للتحقيق في جرائم الاتجار والتهريب والاعتداء الجنسي، وتقديم مساعدة مباشرة إلى الضحايا.

161 - وتقوم شرطة بوليفيا، من خلال وحدة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، بتطبيق أساليب استباقية، مثل مراقبة أماكن الدعارة وغيرها، وأنقذت في عام 2010 ما مجموعه 129 من القاصرات المعانيات للاستغلال في الدعارة.

162 - وقد زادت الحكومة البوليفية من الموارد، وعززت التعاون مع سلطات البلديات والمنظمات غير الحكومية، لحماية ضحايا الاتجار والتهريب. واعتبارا من عام 2007، بدأ مكتب المدعي العام في سانتا كروس في توفير مأوى مؤقت يتسع لـ 120 من ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريبهم. وهيأت حكومة مقاطعة لا باس أيضا مأوى يتسع لـ 40 من ضحايا الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، وجهزت حكومة بلدية لا باس مأوى للطوارئ يقدم المساعدة إلى ضحايا الاتجار والتهريب، ويتسع أيضا لغيرهم من ضحايا العنف العائلي والجنسي.

163 - وورد في تقرير أمين المظالم (2012) أن البيانات المقدمة من الشرطة البوليفية ومرصد الاتجار بالأشخاص وتهريبهم تشير إلى أنه في الفترة من عام 2007 إلى عام 2012، سُجّل أكثر من 500 1 حالة اتجار وتهريب، بمعدل عال في مقاطعات لا باس وكوتشابمبا وسانتا كروس. وتفيد المنسقة المعنية بالاتجار بالأشخاص وتهريبهم في مكتب المدعي العام لدولة بوليفيا أن النيابة العامة عالجت 116 حالة تتعلق بهذه الجرائم، وأن العدد الأكبر يتركز في مدن لا باس وسانتا كروس وإل ألتو. وذكرت الشعبة المعنية بالاتجار بالبشر وتهريبهم التابعة للشرطة البوليفية أنه جرى، في عام 2012، الإبلاغ عن اختفاء 298 1 شخصا لم يظهر منهم سوى 458 شخصا، وأن مقاطعة لا باس كان فيها أعلى نسبة من البلاغات، تليها كوتشابمبا وسانتا كروس. وعملا على وقاية ورعاية وحماية الأطفال والمراهقين من الجنسين، شُكلت 12 شبكة في المدن الحدودية و 4 شبكات في المقاطعات للاضطلاع بأعمال مشتركة بينها: الرقابة المشددة في مكاتب الهجرة الحدودية، واشتراطات قانونية لسفر القصّر. وقد أمكن تضمين الخطة التنفيذية السنوية للبلديات الحدودية بنودا في ميزانياتها لأنشطة الوقاية. وقد أصدر مكتب المدعي العام قرارا إداريا يوجه المدعين العامين بتوفير الرعاية الفورية في حالات الاتجار والتهريب، والاهتمام بالعنف الجنسي ضد القصّر.

164 - وركائز سياسة الاتجار هي المنع والحماية والملاحقة. وفي هذا الإطار تبذل هيئات الدولة المنوط بها تنفيذ هذه السياسة جهدها لحثّ الضحايا على التعاون في التحقيق وفي محاكمة من عرّضوهم للاتجار والتهريب. ومع أن الدولة توفر بصفة عامة الحماية القانونية المناسبة لضحايا الاتجار والتهريب، فإن بعضهم يُسجن أو يدان بارتكاب أفعال غير مشروعة تنتج مباشرة عن وقوعهم ضحية للاتجار والتهريب. ويجري العمل الآن على اتخاذ إجراءات فعالة للتعرف على ضحايا الاتجار والتهريب بين فئات السكان ذات الحقوق الأضعف، كالمحتجزين المحرومين من الحرية، والبغايا، والعمل المهاجرين، والعمال الأطفال.

165 - وفيما بين عام 2008 و 2010، ظلت الدولة تبذل جهدها للمنع وتوعية الجماهير، من خلال 75 حلقة دراسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم وحملات تثقيفية وصلت إلى ما يقرب من 800 2 شخص ( ) . وجرى العمل أيضا بشكل وثيق مع مختلف المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية في أنشطة المنع.

166 - وفي عام 2008 وقعت اتفاقية مع جمهورية شيلي لتنسيق أنشطة حماية السكان المستضعفين في منطقة الحدود بين البلدين. ويتم هذا العمل مع جميع المؤسسات المعنية بهذه المشكلة، كالشرطة البوليفية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والهجرة، ومكاتب الدفاع عن الأطفال والمراهقين من الجنسين، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع بوجه عام. وهذا أول مثال للتعاون الثنائي والمشترك بين المؤسسات، وهو التعاون الذي انبثق عن النقاش والتفكير الجماعي للبلدين.

167 - وهناك خطة عشرية لمعالجة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم بالتنسيق مع البلدان المجاورة الأعضاء في السوق الجنوبية المشتركة. والهيئات المسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة هي وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والمقاطعات والبلديات الحدودية. وفي هذا السياق حدد مكتب أمين المظالم دورا لتنسيق الانضمام إلى شبكة مكافحة الاتجار والتهريب للسوق الجنوبية المشتركة والبلدان الشريكة، باعتبارها أعلى مؤسسة لحقوق الإنسان في بوليفيا.

168 - وفي عام 2010 قامت وزارة الداخلية، من خلال وكالة الوزارة لأمن المواطنين، بوضع محتوى أوّلي عن الاتجار بالأشخاص وتهريبهم لإدراجه في مناهج التدريب في المدارس والكليات.

169 - وقد ساهمت وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص في عقد توافق للآراء بشأن هذا الموضوع، حيث إنها طرف ناشط في المشاورة الوطنية التي أجرتها وزارة الداخلية والتي كفلت فيها مشاركة المرأة وإبداء آرائها، فهذه المشكلة تؤثر على الممارسة التامة لحقوق المرأة. وجرى التشجيع أيضا على مشاورة الأطفال من الجنسين والشبكات التي تتولى حماية الحقوق، تحديدا لضرورة منع برامج التواصل التي تحضّ على العنف، والاهتمام بمشكلة عمل الأطفال والمراهقين، وإدراج مسائل الحماية في المناهج المدرسية، والحث على إنشاء مدارس لتثقيف الآباء لأغراض الوقاية.

170 - وتتولى وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص تعميم القانون المتكامل رقم 263 لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم المؤرخ 31 تموز/يوليه 2012 في مختلف مقاطعات البلد، بالتنسيق مع الحركات الاجتماعية وأجهزة الحكم المحلي وفي المقاطعات. وأهداف هذا القانون هي: 1 - تحديد تدابير لمنع جرائم الاتجار والتهريب؛ 2 - تنفيذ وتدعيم سياسات حماية الضحايا ورعايتهم وإعادة إدماجهم؛ 3 - تعزيز رد نظام العدالة الجنائية على هذه الجرائم؛ 4 - تدعيم وتسهيل التعاون الوطني والدولي.

171 - وعملا بالمادة 6 من الاتفاقية والمواد من 7 إلى 14 من القانون المتكامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، عقد في مدينة لا باس في 16 آب/أغسطس 2013 أول اجتماع للجنة المجلس المتعدد القوميات لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم بمقتضى الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 8. وتتألف هذه اللجنة من وزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزارة التعليم، ووزارة الاتصالات، ووزارة الصحة والرياضة، ووزارة التخطيط الإنمائي، ووزارة الاقتصاد والمالية العامة، وتمثيل للنيابة العامة، وتمثيل لأمين المظالم، وتمثيل لمنظمات المجتمع المدني. وتشكلت اللجان التالية: 1 - المنع: لجنة التعليم والتدريب، لجنة الاتصال والإعلام والتوعية، لجنة الحماية من مخاطر العمل، لجنة أمن المواطنين، لجنة الحدود والهجرة؛ 2 - حماية ضحايا الاتجار والتهريب ورعايتهم وإعادة إدماجهم: لجنة الصحة، لجنة الحقوق الأساسية، لجنة الأطفال والمراهقين من الجنسين، لجنة الشؤون الجنسانية، لجنة إعــــــــادة الإدماج في العمل؛ 3 - الملاحقة الجنائية: لجنة النيابة العامة، لجنة الشرطة الوطنية والدفاع؛ 4 - الإطار التنظيمي والميزانوي: لجنة تحرير النظام، لجنة إدارة الميزانية. وتتولى وزارات الدولة الأطراف في المجلس المتعدد القوميات رئاسة اللجان وتشغيلها، كلا في مجالها.

الجزء الثاني

المادة 7

تعليقات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (18، 19، 30، 31)

172 - يتضمن الدستور السياسي للدولة مجموعة مهمة من المواد المتعلقة بمشاركة المرأة ومواطنتها. فتقول المادة 11: ” تتخذ جمهورية بوليفيا لنظام حكمها الشكل الديمقراطي التشاركي التمثيلي المجتمعي، مع تكافؤ أوضاع الرجال والنساء “ . وورد في المادة 26 أن ” لجميع المواطنات والمواطنين حق المشاركة بحرية في صياغة وتنفيذ ومراقبة السلطة السياسية، سواء بشكل مباشر أو من خلال ممثليهم، بصورة فردية أو جماعية. وتتم هذه المشاركة بإنصاف وعلى قدم المساواة بين الرجل والمرأة “ .

173 - وتتحدث المادتان 172 و 278 من الدستور السياسي للدولة بشكل واضح عن مشاركة الرجل والمرأة على قدم التكافؤ والمساواة في تشكيل مجلس الوزراء والجمعيات في المقاطعات، وتمهدان السبيل إلى التكافؤ والتناوب بين الجنسين. ويحدد المرسوم السامي رقم 29894 المؤرخ 7 شباط/فبراير 2009 الهيكل التنظيمي للسلطة التنفيذية للدولة المتعددة القوميات، ويتطرق في المادة 14 (أولا، 12) إلى مشاركة المرأة في العمل في جميع مؤسسات الدولة.

174 - وعلاوة على تكريس الدستور السياسي للدولة للحق في المشاركة السياسية، فإن هذا الحق يعتبر حقا أساسيا لكل إنسان في شتى الصكوك الدولية. غير أنه رغم الاعتراف بأن هذا الحق حق عالمي، فإن هناك في الواقع العملي عقبات تحول دون المشاركة التامة للمرأة. ومن أجل التغلب على هذه الحالة وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية باعتبارهما من القيم الأساسية الجماعية، فإن الجمعية التشريعية المتعددة القوميات اعتمدت القانون رقم 4021 للنظام الانتخابي الانتقالي المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2009، وقانون الهيئة الانتخابية الصادر في 30 حزيران/يونيه 2010، الذي يتضمن المبادئ الدستورية للإدماج، وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، والتكافؤ، والتعادل، والتناوب في المشاركة السياسية للمرأة.

175 - ويتضمن قانون النظام الانتخابي المساواة والتكافؤ في الرقابة الإجبارية، ضمن المبادئ التي تحكم ممارسة الديمقراطية المشتركة بين الثقافات (المادة 2، الفقرتان (هـ) و (ج)، ويعترف بتكافؤ أوضاع النساء والرجال في ممارسة الحقوق السياسية (المادة 4). وتتطرق المادة 11 إلى تكافؤ الأوضاع، وتلزم السلطات بكفالة ومراعاة المساواة بين الجنسين وتكافؤ فرص المرأة والرجل، على أساس معايير التناوب والتعادل.

176 - وينص القانون، فيما يتعلق بقوائم ترشح عضوات وأعضاء مجلس الشيوخ، والنائبات والنواب، والنائبات والنواب في المقاطعات والأقاليم، وعضوات وأعضاء المجالس البلدية، وغير ذلك من السلطات المنتخبة، على أن تتضمن هذه القوائم مرشحة أصلية يليها مرشح أصلي؛ ومرشحا احتياطيا تليه مرشحة احتياطية، على التوالي.

177 - وفي حالة اختيار مرشح واحد في إحدى الدوائر، كما في حالة النواب المنتخين بالنظام الفردي، ونواب المقاطعات لكل إقليم، يتحقق التعادل والتناوب بين الجنسين في الأعضاء الأصليين والاحتياطيين، وفي جميع دوائر الأعضاء الأصليين يكون نصيب النساء 50 في المائة على الأقل من ترشيحات هؤلاء الأعضاء. وتشير المادة 11 بصفة خاصة إلى أن هذه المعايير يجب أن تحترم في قوائم مرشحات ومرشحي القوميات والشعوب الأصلية والقبلية والريفية. ومع ذلك حالت صعوبات دون تطبيق هذه القاعدة، بسبب القوالب النمطية الذكورية في تحديد الترشيحات. ويعتمد هذا القانون ويكمّل، في مواد مختلفة، ما ورد في المادة 11 بشأن معايير التعادل والتناوب ( ) .

178 - ويتضمن قانون المحكمة الدستورية المتعددة القوميات عدة مبادئ، مثل تعدد القوميات والتعددية القانونية. وستتألف هذه المحكمة من سبعة من القاضيات والقضاة الأصليين وسبعة من القاضيات والقضاة الاحتياطيين، على أن يكون هناك اثنان على الأقل من القاضيات والقضاة آتيان من نظام الشعوب الأصلية والقبلية والريفية. وحدث تقدم في الجهاز القضائي في تعيين امرأة مهنية من الشعوب الأصلية والقبلية والريفية، وهى الآن في مجلس القضاء في بلدنا.

179 - وبعد تحقق المشاركة السياسية للمرأة، أضفت الدولة المتعددة القوميات، عن طريق القانون رقم 18 للهيئة الانتخابية المتعددة القوميات (16 حزيران/يونيه 2010)، الطابع المؤسسي على مشاركة المرأة في الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات في جميع مستوياتها، وفقا لمبدأ التكافؤ والمساواة بين الجنسين وتكافؤ فرص الرجال والنساء، من أجل كفالة الحق في التصويت والترشح في الانتخابات العامة. وتتألف المحكمة الانتخابية العليا من 7 أعضاء، منهم ثلاث نساء على الأقل (المادة 12). وبالنسبة إلى المحاكم الانتخابية في المقاطعات، فإن كل محكمة تتألف من 5 أعضاء، منهم امرأتان على الأقل (المادة 33). وهذه المحاكم ملزمة بالتحقق، في العملية الانتخابية برمتها، من الالتزام الدقيق بمبدا التكافؤ بما يكفل التعادل والتناوب بين الرجال والنساء (المواد 23 و 24 و 25 و 38).

180 - والمحكمة الانتخابية العليا الحالية تتألف من 7 أعضاء: 4 من الرجال (ويلفريدو أوفاندو روخاس (رئيس المحكمة)، وراميرو باريديس ساراته، وإيرينيو فالنتين سونا راميريس، وماركو دانييل أيالا سوريا، و 3 من النساء: ويلما فيلاسكو أغيلار (نائبة رئيس المحكمة)، وفاني روساريو ريفاس روخاس، ودينا أغوستينا تشوكيميا ألفارادو.

181 - ويتطرق القانون رقم 31، في إطار قانون الحكم الذاتي واللامركزية ” أندريس إيبانييس “ المؤرخ 19 تموز/يوليه 2010، في مادته 5 (11) إلى المساواة بين الجنسين التي تكفل الممارسة التامة لحريات وحقوق المرأة والرجل، تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. وترسي قواعد نظام الحكم الذاتي، في المادة 7 (ثانيا، 8) والمادة 12 (أولا)، مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص. ويتطرق القانون رقم 31، في مجال الصحة والتعليم والعمل، إلى العدالة الاجتماعية الكاملة، تعزيزا لإنهاء الاستعمار. ويتعين أيضا أن توضع المساواة وتكافؤ الفرص في الاعتبار في شتى أشكال أو أنواع الحكم الذاتي (المادة 30 (1) والمادة 32 (أولا)). وفيما يتعلق بالنظام الأساسي لمناطق الحكم الذاتي والقواعد القانونية الناظمة للحكم الذاتي (المادة 62)، فإنه يتعين إعادة صياغتها في إطار نظام للمساواة بين الجنسين والأجيال والأشخاص ذوي الإعاقة. وتتركز خطط التنمية البلدية في التنمية البشرية، مع المساواة بين الجنسين (المادة 93، رابعا). ويكفل القانون الإطاري للحكم الذاتي واللامركزية مشاركة المرأة في الساحة السياسية.

182 - وقد حققت المشاركة في الانتخابات الوطنية في كانون الأول/ديسمبر 2009 تقدما مهما وتاريخيا في المشاركة السياسية للمرأة، سواء بصفة أصلية أو احتياطية. ويوضح الجدول التالي المشاركة السياسية للمرأة.

التمثيل السياسي

الدورة التشريعية	نائبات أصليات	نائبات احتياطيات	عضوات أصليات في مجلس الشيوخ	عضوات احتياطيات في مجلس الشيوخ
1982/1985	1	3	-	3
1985/1989	4	7		3
1985/1993	11	13	2	2
1993/1997	11	19	1	1
1997/2002	13	28	1	9
2002/2007	24	28	4	6
2005/2010	19	37	1	10
2010/2014	33	97	17	19

المصدر : المحكمة الانتخابية العليا .

183 - ويثبت هذا الجدول مراعاة المادة 7 من الاتفاقية والدستور السياسي للدولة وقانون النظام الانتخابي من حيث المشاركة السياسية النشطة للمرأة في بوليفيا. وتتألف الجمعية التشريعية المتعددة القوميات من 130 نائبا يمثلون جميع مقاطعات البلد. ومن هذا المجموع يشكل الرجال 72 في المائة والنساء 28 في المائة. ويتألف مجلس الشيوخ من 36 عضوا أصليا، منهم 17 من النساء بنسبة 47 . 2 في المائة من أعضاء هذا المجلس. أما مشاركة الشعوب الأصلية في الجمعية التشريعية المتعددة القوميات الآن فتتمثل في 7 ممثلين للدوائر الوطنية، ليس بينهم سوى عضوة أصلية واحدة من الشعوب الأصلية.

184 - ومن حيث الأداء والتنظيم، تنقسم الجمعية المتعددة القوميات إلى مجلس للنواب ومجلس للشيوخ. ويضم مجلس النواب 12 لجنة في دورة 2012-2013، ترأس المرأة 3 منها. وفي مجلس الشيوخ 9 لجان ترأس المرأة 4 منها، مما يوضح أن المرأة لا تترأس سوى 4 من 22 لجنة في الجمعية.

المشاركة السياسية على مستوى المقاطعات. النواب الأصليون والاحتياطيون حتى نيسان/أبريل 2010

المقاطعات	الأعضاء الأصليون	العضوات الاحتياطيات	العضوات الأصليات	الأعضاء الاحتياطيون
تشوكيساكا	15	15	4	4
لا باس	27	27	13	13
كوتشابمبا	24	24	6	6
بوتوسي	24	24	8	8
تاريخا	14	14	13	13
سانتا كروس	18	18	5	5
بيني	15	15	9	9
باندو	12	12	3	3
أورورو	27	27	6	6
المجموع	176	176	67	67

المصدر: المحكمة الانتخابية العليا.

185 - وفي إطار عملية الحكم الذاتي واللامركزية، تنشأ جمعيات المقاطعات بصفتها هيئات لها حق التداول والرقابة والتشريع في المقاطعات (المادة 277 من الدستور السياسي للدولة)، بالإضافة إلى اختصاصها بوضع القواعد الناظمة للواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المقاطعة. وقد نجم عن انتخابات كانون الثاني/يناير 2010 حصول النساء على 27 في المائة من مقاعد النواب الأصليين.

186 - وتحقق تقدم مهم على صعيد البلديات، إذ مثلت النساء 43 في المائة (786) من أعضاء المجالس البلدية الأصليين المنتخبين. وفيما يتعلق بإدارة مناطق الحكم الذاتي في البلديات، ترأس المرأة 22 بلدية من البلديات الـ 337 الحالية، مما يمثل 7 في المائة من المجموع.

187 - ويمكن ملاحظة وجود وعمل هيئات تنظيمية نسائية على مستوى المنظمات الأم للشعوب الأصلية والقبلية والريفية. وتقوم هذه الآلية، في إطار الإجراءات الراهنة المتخذة وفقا للمحاور الاستراتيجية المحددة في الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص، بتعزيز احترام المشاركة السياسية للمرأة من خلال تدريبها على ممارسة حقوقها الديمقراطية.

المضايقة والعنف السياسيان

188 - تعتبر المضايقة السياسية جريمة انتخابية (المادة 238، الفقرة (ع)) ( ) . فكل من يضايق مرشحة أو مرشحا لإرغامها على التخلي عن ترشحها أو عن وظيفتها يعاقب بالحرمان من الحرية لفترة من عامين (2) إلى خمسة (5) أعوام. ورغم أن هذه القاعدة تدبير مهم لمعالجة الحالات المتكررة للمضايقة التي تتعرض لها السياسيات، فإنها لا تحمي النساء المنتخبات ولا تحدد أشكال العنف الأخرى.

189 - إن القانون رقم 243 لمكافحة المضايقة والعنف السياسيين ضد المرأة، المؤرخ 28 أيار/مايو 2012، يهدف ضمن ما يهدف إلى: (1) القضاء على أفعال وسلوكيات ومظاهر المضايقة والعنف السياسيين. (2) كفالة ممارسة الحقوق السياسية للمرأة. (3) وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات عامة للقضاء على جميع أشكال المضايقة والعنف السياسيين ضد المرأة (المادة 4). وينص القانون على بطلان الإجراءات إذا ترتبت عليها أفعال مضايقة أو عنف سياسيين يثبت وقوعها على النحو الواجب (المادة 9). وينص القانون على التزام وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص بوضع وتنفيذ ورصد وتقييم سياسات واستراتيحجيات وآليات لمكافحة المضايقة والعنف السياسيين (المادة 10).

190 - وفي إطار مناطق الحكم الذاتي، ينص القانون على أن تدرج مناطق الحكم الذاتي بمختلف أشكاله (في المقاطعات، والأقاليم، والبلديات، والحكم الذاتي للشعوب الأصلية والقبلية والريفية) في نظامها الأساسي والقواعد القانونية الناظمة للحكم الذاتي والقواعد الأساسية المؤسسية تدابير منع لمكافحة أفعال المضايقة و/أو العنف السياسي ضد المرأة (المادة 11). ويفصّل القانون العقوبات على المضايقة و/أو العنف السياسي ضد المرأة من خلال: العقاب الإداري، كالتهم والعقوبات الإدارية والتأديبية، والعقاب الدستوري، مع توفير إجراءات الدفاع المنصوص عليها في الدستور السياسي للدولة، والعقاب الجنائي، بتجريم المضايقة و/أو العنف السياسي ضد المرأة.

191 - وهناك عقبة تحول دون المشاركة والتمثيل السياسيين للمرأة على صعيد البلد والمقاطعات والبلديات، وهي أعمال العنف التي تمارس ضدها. وقد أبلغ اتحاد عضوات المجالس البلدية في بوليفيا عن 249 حالة مضايقة وعنف سياسيين ( ) فيما بين عامي 2000 و 2009، وهي الحالات التي عولجت وسجلت بعد تأكيدها وتقديم شكاوى بشأنها إلى السلطات، بواقع 28 حالة سنويا في المتوسط.

تدابير تحسين القيادة النسائية في وظائف التمثيل

192 - تدير المرأة الآن 22 من الـ 339 بلدية الموجودة في البلد، ولذلك تهتم وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص، بالتنسيق مع هيئات أخرى، بدعم إدارة هذه البلديات. واعتُمدت في هذا الصدد إجراءات رائدة لتعزيز قدرات عضوات المجالس البلدية الحاليات.

193 - وتقوم وزارة الشفافية المؤسسية لمكافحة الفساد، من ناحيتها، بوضع مشروع رائد يهدف إلى تعزيز قدرات 10 رئيسات للبلديات، من أجل الإرادة الشفافة من منظور جنساني، والحصول على المعلومات، والمساءلة العلنية، والرقابة الاجتماعية والأخلاقية العامة في إطار الساسية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد.

194 - وأخيرا فإن المادة 162 من الدستور السياسي للدولة تشكل منعطفا في تاريخ بوليفيا، إذ تمنح المواطنين صلاحيات تشريعية من خلال المبادرة التشريعية ، مع النص على وجوب بحثها في الجمعية التشريعية المتعددة القوميات. ويعدّ إعمال هذا الحق شكلا جديدا للعلاقة بين الدولة والمواطنين بتيسير وضع قوانين أكثر ملاءمة لما يتسم به البوليفيون والبوليفيات من تنوع وتعددية.

195 - وقدمت وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص الدعم والمشورة في تهيئة ثلاثة مجالات للتنسيق والحوار بين النساء سميت مؤتمرات القمة النسائية الاجتماعية. وتولى عقد المؤتمر الأول الاتحاد الوطني للريفيات من الشعوب الأصلية والقبلية في بوليفيا، عقب الأحداث التي وقعت في سوكريه في 24 أيار/مايو 2008. وقد وضعت هذه الفعالية وحدة النساء قبالة أفعال العنصرية والتعصب. وعقد مؤتمر القمة الاجتماعي الثاني في عام 2009، وأطلق عملية التنسيق بين مختلف المنظمات النسائية. وأطلق على هذا المؤتمر تحالف المنظمات النسائية من أجل الثورة الثقافية والوحدة. وفي عام 2011، ومع انعقاد مؤتمر القمة النسائي الاجتماعي الثالث، انتهى وضع جدول للأعمال واتخذت قرارات تتعلق سواء بدعم المستويات التنظيمية الداخلية، أو برصد تطبيق القوانين الحالية ومراقبته اجتماعيا، علاوة على دعم جدول أعمال تشريعي يتوخى وضع مبادرات معيارية تخدم المرأة.

196 - وفيما يتعلق بضمان مشاركة أكبر للمرأة في مجالات القرار وفقا لتقرير أمين المظالم (2012) وإمكانية زيادة تكافؤ الفرص في الإدارة السياسية والعامة، فقد أدمجت النساء ضمن ممثلي أمين المظالم. ومن بين ممثلي المقاطعات التسعة، هناك 5 نساء في هذه المجالات، تنفيذا للتعليمات الخاصة بتعزيز نهج التخلص من النزعة الأبوية والمساواة التامة في التدابير التي يتخذها مكتب أمين المظالم للتأثير في وضع القواعد القانونية الناظمة للحكم الذاتي والنظام الأساسي لمناطق الحكم الذاتي.

وثائق الهوية

197 - إن دولة بوليفيا المتعددة القوميات تشاطر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة شواغلها فيما يتعلق بمشكلة تسجيل المواطنات والمواطنين البوليفيين وتحديد هويتهم. وقد اتُخذت في هذا الصدد تدابير لتبسيط الإجراءات وتحديث أنظمة التسجيل.

198 - إن البرنامج الوطني للتوثيق المجاني للهوية ” أنا موجود، إذن فبوليفيا موجودة “ ، الذي اعتمد بموجب المرسوم السامي رقم 28626 المؤرخ 6 آذار/مارس 2006، ينفذ في المقاطعات التسع لدولة بوليفيا المتعددة القوميات، عملا بالقرار الوزاري لوزارة الداخلية رقم 4298 المؤرخ 2 أيار/مايو 2007، الذي يحدد الشروط العامة لتشكيل الوحدات المتنقلة ورقمنة بطاقات الهوية الشخصية. وبالإضافة إلى ذلك فإن اتفاق التشغيل المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2009 يحدد شروط الحصول على بطاقة الهوية، وأهمها تقديم شهادة الميلاد وغيرها من الوثائق المتعلقة بعمر طالب الحصول على بطاقة الهوية.

199 - ومن خلال برنامج الحق في الهوية - ثانيا للمحكمة الوطنية للانتخابات - الذي يركز على السكان الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما في المنطقة الريفية من مقاطعات لا باس وتشوكيساكا وبوتوسي وكوتشابمبا وبيني وباندو - جرى تصحيح البطاقات برسوم وبدون رسوم، وبلغ عددها 801 45 من البطاقات، كان منها 418 23 (51 . 1 في المائة) بطاقة تخص الإناث، و 382 22بطاقة تخص الذكور (48 . 9 في المائة). وفيما يتعلق بتسجيل شهادات الميلاد، بلغ عددها إجمالا 312 10 شهادة منها 031 5 للذكور (48 . 8 في المائة)، و 281 5 للإناث (51 . 2 في المائة). وهذا يشير إلى فارق طفيف لصالح الإناث من السكان ( ) .

200 - ويخصص المرسوم السامي رقم 269 المؤرخ 26 آب/أغسطس 2009 موارد تنفذ في عام 2009 لحل مشكلة عدم وجود شهادات ميلاد وبطاقات هوية لدى المستفيدين من منحة خوانا أسوردوي ( ) (يُشترط تقديم وثيقة هوية الأم للحصول على المنحة). وبهذه الطريقة يعتبر تقديم هذه المنحة وسيلة ناجعة لتفعيل ممارسة المرأة للحق في الهوية.

201 - وقد بدأت دائرة السجل المدني عملها في أيلول/سبتمبر 2010. ولم تعد إجراءات تصحيح الأخطاء في الإملاء أو الحروف أو النطق أو تاريخ أو محل الميلاد تمثل مشكلة، فبعد بدء الدائرة لعملها لم تعد هذه الإجراءات قضائية، بل أصبحت عملية إدارية مجانية وفورية.

202 - ولتوفير هذه الخدمة أصبحت السجلات التي يدوّن فيها موظفو وموظفات السجل المدني البيانات رقمية، وأصبحت بيانات المواطن توضع في قاعدة للبيانات. ولهذا السبب فإن التصحيحات المحتملة أصبحت تتم في النظام الرقمي. وهذا تقدم مهم يسمح للسكان عامة وللنساء خاصة بتصحيح بياناتهم، ومن ثم ممارسة حقهم في المواطنة.

البطاقات المجانية التي وفرتها دائرة السجل المدني في الفترة 2006-2010

	الأ عوام
المقاطعة	2006	2007	2008	2009	2010	المجموع
المجموع - بوليفيا	557 65	074 114	550 81	879 123	050 87	111 472

المصدر: دائرة السجل المدني.

البطاقات المجانية التي وفرتها دائرة السجل المدني حسب المنطقة الحضرية أو الريفية في الفترة 2006-2010

المقاطعة	الحضر	الريف	المجموع
المجموع - بوليفيا
المجموع - بوليفيا	426 159	685 312	111 472

المصدر: دائرة السجل المدني.

203 - وفيما بين آذار/مارس 2006 وحزيران/يونيه 2011، أعطى أكثر من 500 الف بطاقة لمواطنين ومواطنات عجزوا، لأسباب جغرافية واقتصادية، عن الحصول على بطاقة هوية، وخصوصا في مناطق البلد الريفية وشبه الحضرية. وعلى صعيد البلد بأكمله، أعطيت هذه البطاقات لـ 66 . 23 في المائة من سكان الريف، ولـ 33 . 77 في المائة من سكان الحضر، وكان 76 في المائة منهم دون الثامنة عشرة من العمر، و 22 في المائة تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عاما، و 2 في المائة فوق الستين من العمر ( ) .

204 - وبصفة عامة كانت المنجزات المهمة في الفترة المبلغ عنها في هذا التقرير هي: التسجيل المدني لميلاد الطفلات منذ ولادتهن وحتى بلوغهن 11 عاما من العمر، على النحو الوارد في المرسوم السامي رقم 269 المؤرخ 26 آب/أغسطس 2009، وذلك لتنظيم الحصول على شهادة الميلاد مجانا. وقد زاد بشكل كبير عدد النساء اللاتي تمكنّ من تصحيح الأخطاء في شهادات ميلادهن أو من تسجيل ولاداتهن، كما زاد عدد النساء المؤهلات للمشاركة في العمليات الانتخابية.

سجل الناخبين بالاستدلال البيولوجي

205 - يعتبر استحداث سجل للناخبين بالاستدلال البيولوجي من أهم المنجزات فيما يتعلق بتسجيل المواطنين والمواطنات، في إطار الحق في المشاركة في عمليات استطلاع آراء المواطنين. وفي عام 2009 بلغ عدد المسجلين 4 . 8 ملايين شخص، وشكلت النساء 50 . 95 في المائة من مجموع المؤهلين، في حين شكل الرجال 49 . 05 في المائة. وفي عام 2011 شهد سجل الناخبين بالاستدلال البيولوجي زيادة مئوية بمقدار 0 . 18 في المائة، بالمقارنة بعام 2009، مما يعني تأهل 433 36 امرأة لاستخدام حقهن في المشاركة السياسية. وعلى صعيد المقاطعات، وسواء في السجل الوطني للناخبين لعام 2008 أو لعام 2011، شكلت النساء أكثر من 50 في المائة مقارنة بالرجل في مقاطعات مناطق الوديان (كوتشابمبا، تشوكيساكا، تاريخا)، والهضاب (لا باس، أورورو، بوتوسي). وفي السهول، باستثناء سانتا كروس وباندو وبيني، شكلت النساء أقل من 50 في المائة.

206 - وفي إطار إجراء استفتاء الحكم الذاتي، أكدت مديرية الشؤون الانتخابية التابعة لمنظمة الدول الأمريكية أن مستوى موثوقية سجل الناخبين البوليفي يتجاوز 96 في المائة، متجاوزا المعيار الدولي المطلوب لإجراء العملية الانتخابية؛ وفي هذا الصدد يمكن ملاحظة التقدم الحادث في تسجيل النساء في الأعوام الأخيرة.

المادة 8

207 - ورد في الفصل الأول من الباب السابع الخاص بالتمثيل في الهيئات الدولية من المرسوم السامي رقم 29894 المؤرخ 7 شباط/فبراير 2009 بشأن ” الهيكل التنظيمي للسلطة التنفيذية للدولة المتعددة القوميات “ أن هذا التمثيل يتولاه الرجل أو المرا ة في منصب الوزير أو الوزيرة.

208 - وفي عام 2012 كان للدولة المتعددة القوميات 21 سفيرا، منهم 16 من الرجال و 5 من النساء، و 8 قائمين بالأعمال بالنيابة، منهم 7 رجال وامرأة واحدة. وهناك أخيرا 4 سفراء لدى الهيئات الدولية. وعلى الصعيد القنصلي هناك 67 ممثلا قنصليا (ما بين قناصل فخريين وقناصل)، منهم 51 رجلا و 16 امرأة.

المادة 9

209 - عزز الدستور السياسي للدولة حق الاحتفاظ بالجنسية الأصلية في جميع الأحوال. وتنص المادة 143 على ما يلي:

أولا - إذا تزوجت البوليفيات من مواطنين أجانب أو تزوج البوليفيون من مواطنات أجنبيات، فإنهم لا يفقدون جنسيتهم الأصلية. ولا تسقط الجنسية البوليفية عمن يحصل على جنسية أجنبية.

ثانيا - لا يرغم الحاصلات والحاصلون على الجنسية البوليفية على التنازل عن جنسيتهم الأصلية.

210 - وينص الدستور السياسي للدولة كذلك، في مادته 141، على ما يلي:

تكتسب الجنسية البوليفية بالميلاد أو التجنس. ويعتبر الأشخاص من الجنسين الذين يولدون في الأراضي البوليفية مواطنين بوليفيين، باستثناء بنات أو أبناء الموظفين الأجانب العاملين في بعثة دبلوماسية، والأشخاص الذين يولدون في الخارج لأم بوليفية أو أب يوليفي.

الجزء الثالث

المادة 10

تعليقات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (13، 16، 20، 32، 33)

211 - ينص الدستور السياسي للدولة، في المادة 78 (ثانيا)، على أن ” التعليم مشترك بين الثقافات ومتعدد الثقافات واللغات في النظام التعليمي بأكمله “ . وورد في المادة 79 أن ” التعليم يعزز المواطنة والحوار بين الثقافات والقيم الأخلاقية المعنوية. وتشمل هذه القيم المساواة بين الجنسين، وعدم التفاوت في الأدوار، وعدم العنف، والإعمال التام لحقوق الإنسان “ .

قانون التعليم ” أفيلينو سينياني وإليساردو بيريس “ رقم 70 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010

212 - بصدور قانون التعليم ” أفيلينو سينياني وإليساردو بيريس “ ( ) ، تتعزز ولايات الدستور السياسي للدولة في الوصول إلى تعليم جيد متخلص من الاستعمار والنزعة الأبوية منتج ومجتمعي مشترك بين الثقافات ومتعدد الثقافات.

213 - ويحدد القانون ضمن أهداف التعليم: ” دعم قيام مجتمع متخلص من النزعة الأبوية يتأسس على المساواة بين الجنسين، وعدم التفاوت في الأدوار، وعدم العنف، والإعمال التام لحقوق الإنسان “ ، ويستهدف التعليم إعادة تأكيد ثقافات القوميات والشعوب الأصلية والقبلية والريفية المتعددة الثقافات والأفريقية البوليفية في بناء الدولة المتعددة القوميات تحقيقا للعيش الكريم.

214 - وفيما يتعلق بتعدد الثقافات فقد ورد في المادة 3 (8) (أسس التعليم) أن التعليم:

مشترك بين الثقافات ومتعدد الثقافات واللغات في النظام التعليمي بأسره. ومنذ تعزيز دراية ومعارف ولغات القوميات والشعوب الأصلية والقبلية والريفية والأفريقية البوليفية، أصبح التعليم يدعم الترابط والتعايش في إطار تكافؤ الفرص للجميع من نساء ورجال، من خلال التقدير والاحترام المتبادل فيما بين الثقافات.

215 - إن قانون التعليم ” أفيلينو سينياني وإليساردو بيريس “ هو الأداة المعيارية المركزية للتقدم صوب تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تميز ضد المرأة والسكان، عملا بالمادة 5 من الاتفاقية. ويدعو القانون إلى ثورة ثقافية ترتكز على نموذج اجتماعي ومجتمعي منتج. ويهدف هذا القانون إلى تغيير المجتمع، ويشير في أسسه وأهدافه، في جملة أمور، إلى إنهاء الاستعمار، والتخلص من النزعة الأبوية، وتكافؤ الفرص، بوصف ذلك دعامة لتحقيق العيش الكريم. وعلاوة على الشعوب الأصلية، يستهدف القانون المجتمعات المتعددة الثقافات والأفريقية البوليفية، التي تستند إليها مبادئ الاتفاقية في هذه المسائل. وفي القانون مادتان متصلتان بذلك، هما:

المادة 3 - من أسس التعليم: التخلص من الاستعمار، والتحررية، والثورية، ومناهضة الإمبريالية، والتخلص من النزعة الأبوية، وتعديل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية؛ والعمل على إعادة تأكيد ثقافات القوميات والشعوب الأصلية والقبلية والريفية والمجتمعات المتعددة الثقافات والأفريقية البوليفية في بناء الدولة المتعددة القوميات وتحقيق العيش الكريم.

المادة 10 - استكمال التعليم الإنساني والتنسيق بينه وبين التكوين التاريخي والمدني، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وحقوق أمنا الأرض، والتثقيف في مجال المواطنين.

216 -وتشير المادة 4 (6) إلى دعم قيام مجتمع متخلص من النزعة الأبوية يتأسس على المساواة بين الجنسين، وعدم التفاوت في الأدوار، وعدم العنف، والإعمال التام لحقوق الإنسان.

217 - وفي هذا الإطار توضح الخطة الاستراتيجية المؤسسية لوزارة التعليم للفترة 2010-2014 ما تقرر من تشجيع توفير تعليم منصف وجيد، وتوسيع التغطية في المناطق الريفية وشبه الحضرية على سبيل الأولوية، لتيسير حصول النساء وشباب الشعوب الأصلية من البالغين على التعليم والمواظبة عليه. وبهذا المفهوم تحددت أربعة محاور استراتيجية: ’ 1 ‘  المساواة والملاءمة، ’ 2 ‘ التعليم الجيد، ’ 3 ‘ التعليم المنتج، ’ 4 ‘ تعزيز الإدارة المؤسسية.

218 - ويظهر إيضا بوضوح ضمن مبادئ التنسيق الاشتراك بين الثقافات، وتعدد الثقافات واللغات، والعدالة الاجتماعية، والقضاء على الفقر، والمساواة بين الجنسين والأجيال، والتوازن والتوافق مع الطبيعة، وهذا ما يعطي وحدة ومغزى عاما لما تضعه وزارة التعليم وتنفذه من تدابير وسياسات. وتكفل الوزارة للجميع تعليما منتجا مجتمعيا جيدا ذا صلة اجتماعية وثقافية، يسهم في بناء مجتمع عادل يتوازن ويتوافق مع الطبيعة بما يدعم التنمية المتعددة الثقافات لتحقيق العيش الكريم، من خلال تعيز إدارة التعليم.

219 - وقد ورد بوضوح في الخطة الاستراتيجية المؤسسية لوزارة التعليم للفترة 2010-2014 أن التخلص من النزعة الأبوية هو:

[...] تعديل نظام الهيمنة والإخضاع والقهر القائم على التوزيع غير المتساوي للسلطة بين الرجل والمراة، حيث يهيمن الرجل على أهم جوانب المجتمع (الاقتصاد، السياسة، الشؤون العامة، العمل، إلخ). ومن الأهداف التي تعلنها هذه الخطة أيضا: الإنصاف في توزيع وإعادة توزيع الناتج الاجتماعي والثروة والفوائض الاقتصادية للقضاء على الفقر والاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي للمرأة والرجل، حيث يسود السعي إلى تحقيق العيش الكريم.

220 - إن هذا الإطار الاستراتيجي والمفاهيمي يعدّ ركيزة أساسية للنهوض بحقوق المرأة في المجال التعليمي. وعلى هذا النحو قامت وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص، بالتنسيق مع وحدة وضع المناهج الدراسية في وزارة التعليم، بوضع واعتماد الوثيقة المعنونة ” التربية الجنسية والإنجابية والجنسانية “ (الاعتداد بالذات، العنف) ، التي ستدرج محتوياتها في الخطط والمناهج الدراسية المقترحة.

221 - إن مبادئ التنسيق الواردة في الخطة الاستراتيجية المؤسسية للفترة 2010-2014 تنطلق من المساواة بين الجنسين والأجيال، وتسترشد بالعلاقات المتوافقة للشعوب الأصلية، ” يعزز التعليم المواطنة والحوار بين الثقافات والقيم الأخلاقية المعنوية. وتشمل هذه القيم المساواة بين الجنسين، وعدم التفاوت في الأدوار، وعدم العنف، والإعمال التام لحقوق الإنسان “ ، المادة 79 من الدستور السياسي للدولة. وترتكز هذه المبادئ أيضا على علاقات التوافق الاجتماعية. وتوصى الشعوب الأصلية والقبلية والريفية، كما ورد في الدستور السياسي للدولة، بالتوازن بين الإنسان والطبيعة، المادة 342. ويرد هذا المبدأ في الخطة الاستراتيجية المؤسسية في نهجها التوجيهي من خلال التدابير المحددة التي يتعين على نظام التعليم المتعددة القوميات بموجبها أن يواصل الحفا ظ على الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة وحمايتها والاستفادة منها بشكل متوازن.

إجراءات المضي قدما في التغطية والمواظبة

التغطية بالتعليم

222 - يتضح من الجدول التالي أنه فيما بين عامي 2008 و 2010، انخفضت التغطية الإجمالية في جميع مراحل التعليم بقدر طفيف من 84 . 92 في المائة إلى 79 . 62 في المائة. وفي عام 2010 كان التفاوت بين الجنسين طفيفا لصالح الإناث. واستمر هذا الاتجاه فيما يتعلق بالتغطية حسب المرحلة: ففي حين كانت التغطية في المرحلة الابتدائية هي الأعلى، فإنها تقل كثيرا في المرحلتين الأولية والثانوية. وحالة المرحلة الأولية مفهومة، فقد أصبحت مؤخرا إلزامية بعد اعتماد قانون أفيلينو سينياني - إليساردو بيريس.

223 - وفيما بين عامي 2008 و 2010 تراجعت التغطية الصافية للالتحاق بالمدرسة من 71 . 70 في المائة إلى 70 . 6 في المائة. وفي المرحلتين الأولية والابتدائية كان التحاق الإناث أعلى بشكل طفيف من التحاق الذكور؛ وفي المرحلة الثانوية ازداد أيضا التحاق الإناث.

معدل إتمام الدراسة في المرحلتين الابتدائية والثانوية

224 - ورد في التقرير السادس عن الأهداف الإنمائية للألفية ( ) أن الرقم المتوخى لعام 2009 يبشير إلى أن الغاية 3، المتعلقة بإزالة التفاوت بين الجنسين في معدل إتمام الدراسة، قد تحققت بالفعل، وإن كان لا مفر من ملاحظة أنه نظرا إلى الاتجاه في هذا المؤشر، سيكون من المهم اتخاذ تدابير حتى لا يستمر التفاوت السلبي ويؤثر على الذكور.

بوليفيا: المعدل الإجمالي لإتمام الدراسة في الصف الثامن من المرحلة الابتدائية حسب نوع الجنس، 2006-2010 (بالنسبة المئوية)

المصدر: ISI y AE - وزارة التعليم. بيانات أولية.

225 - يشير المعدل الإجمالي لإتمام الدارسة في المرحلتين الابتدائية والثانوية ( ) إلى انخفاض طفيف في المرحلة الابتدائية وزيادة طفيفة في المرحلة الثانوية. وفيما يتعلق بالمرحلة الثانوية، فإن أكثر من نصف طلبتها يتمون دراستهم، وإن كانت الإناث، منذ عام 2006، هن اللاتي حققن نسبة مئوية أعلى قليلا في إتمام دراستهن في هذه المرحلة.

بوليفيا: المعدل الإجمالي لإتمام الدراسة في الصف الرابع من المرحلة الثانوية حسب نوع الجنس، 2006-2010 (بالنسبة المئوية)

المصدر: ISIyAE - وزارة التعليم. بيانات أولية .

226 - في الفترة 2006-2010، فإن معدل إتمام الدراسة، سواء في الصف الثامن من المرحلة الابتدائية أو الصف الرابع من المرحلة الثانوية، يشير إلى تقدم طفيف لصالح الإناث اللاتي يتممن الدراسة في الصف الأخير من المرحلة أكثر من الذكور. وفي عام 2010 أيضا، يلاحظ أن ثمانية من كل 10 تلاميذ يتمّون الدراسة في الصف الأخير من المرحلة الابتدائية.

227 - ومن الحوافز التعليمية لتشجيع طلبة وطالبات الصف الرابع من المرحلة الثانوية في الريف على إتمام دراستهم ومواصلة الدراسات العليا، تجدر بالذكر المنح الدراسية التي تمنح لطلبة الشعوب الأصلية في الجامعات الخاصة بالبلد، من خلال برنامج منحة التكافل الذي تنفذه وزارة التعليم، والذي يحقق تكافؤ الفرص في الحصول على التدريب المهني العالي. وفي عام 2010 قدمت 39 جامعة خاصة منحا دراسية إلى 300 طالب من ذوي الموارد الاقتصادية الضئيلة من منظمات الشعوب الأصلية والقبلية والريفية. وفيما بين عام 2006 و 2010، حصل أكثر من 10 آلاف شاب على التعليم العالي والتعليم التقني، سواء داخل البلد أو خارجه (وزارة الاتصالات، 2010).

228 - وبموجب المرسوم السامي رقم 23425، أصبح لدى المنظمات 300 منحة دراسية سنوية للشباب من الجنسين من ذوي الموارد الاقتصادية الضئيلة، وهذا يمثل 10 في المائة من طلبة الجامعات الخاصة. وتوزع هذه المنح على النحو التالي: المجلس الوطني للسكان الأيلوس والمركاس الأصليين في كولياسويو، 50 منحة، واتحاد الشعوب الأصلية في شرق بوليفيا، 50 منحة، والاتحاد الوحيد لنقابات العمال الزراعيين في بوليفيا، 50 منحة، واتحاد نقابات المجتمعات المتعددة الثقافات في بوليفيا، 50 منحة، والاتحاد الوطني لنساء الشعوب الأصلية المنحدرات من بارتولينا سيسا، 50 منحة، واتحاد العمال البوليفيين، 50 منحة.

الأهداف التعليمية للفترة 2010-2014

المشروع	وحدة القياس	2008	2010	2011	2012	2013	2014
منحة خوانسيتو بينتو	عدد الطلاب المستفيدين من قيمة المنحة	135 681 1	801 432 2	211 470 2	621 507 2	032 545 2	442 582 2
الطالب الحاصل على الوثائق	عدد الطلبة الحاصلين على شهادة ميلاد وبطاقة هوية		215 137	101 192	544 291
الغذاء والتغذية من أجل التعليم	عدد المعلمين المدربين		080 2	000 5	000 6	000 6	000 6
	عدد النصوص المطبوعة لدى المعلمين التي تتضمن محتويات عن الغذاء والتغذية		000 5	000 6	000 6	000 6	000 6
استراتيجيــــــــــة الرعاية والتعليم في الطفولـــــــــة المبكرة	عــــدد المعلمين الشعبيـــــــــــــين المعتمدين		926	316 2	389 1
	الأطفال المستفيدون من طريقة و/أو شكل الرعاية		000 279	000 294	389 1
وضــــــــع المرأة والأطفـــــال في طفولتهم المبكرة فــــــي منطقــــــة الأمـــــــــــــازون وحصولهم على التعليم	عدد حلقات العمل المعنية بالتنسيق والتعارف مع المنظمات الاجتماعية ومجلس التعليم الأمازوني المتعدد الأعراق		2
المدارس الداخلية والنقــــــــــــــل في المدارس	عدد التلاميذ المستفيدين		500 2	800 2
الحث على التعلم	عدد الوحدات التعليميـــــــــــــة المستفيدة مـــن المنح الدراسيـة لطلبة المرحلــة الثانوية		680	359 1	039 2	718 2	398 3
	عـــــــــــدد المنح الدراسيــــــــــــة لطلبــــة المرحلة الثانوية		015 11	863 21	743 32	639 43	519 54
المشاركة المجتمعية فــــي الحصــــــول والمواظبــــــة على التعليم	عدد النشرات المطويــــــــــــــــة والملصقـــــــات المعدّة والموزعة		000 4	300 5	300 4	300 4	500 2
وصول الشباب إلى معاهد التعليم العالــــــــــي التقني والتكنولوجي والفني واللغوي (منح دراسية)	عدد الشباب الذيــــــن لديهم برامج للغذاء ومواد دراسية		500	500	000 1	500 1	500 2
كلنـــــــــا مختلفون ولكننا متساوون في الحق في التعلم	عـــــدد مراكز التعليم الخاص المحولة أو التي اصبحـــــــــــــت مراكـــــــــــــــــز للدراســـــــــات النفسيـــــــــــــــة والاجتماعيــــة والتربوية			18	36	36	36
	عدد النشرات الإخبارية عن التعليم الشامل للجميع			000 14	000 14	000 14	00 14

المصدر: وزارة التعليم، 2011.

229 - واستنادا إلى المنهج الدراسي الأساسي المتعدد القوميات، ذي الطابع المشترك بين الثقافات، والمتعدد الثقافات واللغات والمُنهي للاستعمار، والمجتمعي، والإقليمي، والمنتج، والتشاركي، يجري العمل على وضع منهج دراسي إقليمي ينفذ في سبع مناطق، ويراعي المعايير الثقافية واللغوية والجغرافية والإقليمية والإنتاجية. وسيبدأ تنفيذ هذا المنهج بالتعليم باللغة الأم.

230 - وفيما يتعلق بالكتب المدرسية بلغات الشعوب الأصلية فقد جرى، بالتوافق مع المنظمات الاجتماعية لمختلف السكان، طبع كتب مدرسية بلغات الشعوب الأصلية. ومن أجل إنقاذ وتطوير دراية الشعوب الأصلية ومعارفها ولغاتها، جرى إعداد 23 أبجدية بلغات الشعوب الأصلية. وأُسست أيضا مراكز بحث وتدريب للمعلمين في قرى الشعوب الأصلية من أجل إنقاذ الدراية والمعارف.

231 - وبمقتضى القرار الوزاري رقم 758، أُفردت أحكام للسكان من الشعوب الأصلية والقبلية تتعلق بعمل المعاهد المتعددة القوميات للدراسات اللغوية والثقافية، تعزيزا لثقافة الشعوب الأصلية في المنطقة وهويتها ولغتها. وجرى أيضا تطوير المنهج الدراسي الأساسي لتدريب المعلمين، لتوطيد دراية الشعوب الأصلية ومعارفها وتنوعها اللغوي، في إطار تكافؤ الفرص من خلال الاحترام المتبادل للثقافات. وفيما يتعلق بالمدارس العليا لإعداد المعلمين، أُدرجت الطريقة ” باء “ للالتحاق المباشر لخريجي المدارس الثانوية من القوميات والشعوب الأصلية. وهناك برنامج يضم 243 8 مشتركا، ويتبعه 111 مركزا تعليميا ومراكز مختلفة كائنة في أقاليم الشعوب الأصلية على مستوى البلد. وبالإضافة إلى ذلك هناك برنامج لتخصص ملعمي المرحلة الثانوية وتجديد معارفهم.

232 - وفي إطار الدستور السياسي للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 29664، أنشئت ثلاث جامعات للشعوب الأصلية: جامعة أبياغويكي توبا لجماعة إيبو في بلدية ماتشيريتي بمقاطعة تشوكيساكا، وهي البلدية التي تضم عددا كبيرا من السكان الغوارانيين؛ وجامعة توباك كاتاري (أيمارا) في واريساتا بمقاطعة لا باس؛ وجامعة كاسيميرو أوانكا (كيتشوا) في بلدية تشيموريه بمقاطعة كوتشابمبا. وأنشئ 12 مسارا وظيفيا تتعلق بالإنتاج والتنمية المجتمعية: الزراعة في الهضاب، وصناعة النسيج، وتربية الدواجن، والطب البيطري، وصناعة الأغذية، والزراعة المدارية، والحراجة، وتربية الأسماك. وقد استفاد 495 1 من شباب الطلبة من الشعوب الأصلية. وفي عام 2011 أنفقت الخزانة العامة للدولة 45 . 3 مليون بوليفيانو على جامعات الشعوب الأصلية الثلاث.

منحة خوانسيتو بينتو

233 - بموجب المرسوم السامي رقم 29321 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2007، يتحدد الإطار المؤسسي والآليات التقنية التنفيذية والإدارية والمالية لتقديم منحة ” خوانسيتو بينتو “ ، التي تقرررت بوصفها إعانة حفزية للمواظبة على الدراسة. ويحدد المرسوم السامي مصادر تمويل هذه المنحة: حقوق النفط الحكومية البوليفية، وشركة بوليفيا للتعدين، وموارد الخزانة العامة للدولة، ولا سيما الموارد المتأتية من معهد التنمية البشرية.

234 - ويندرج القياس في إطار سياسة الحماية الاجتماعية والتنمية المجتمعية المتكاملة الواردة في الخطة الإنمائية الوطنية، ويتحدد في إطار مراعاة أن ” معدلات عدم المواظبة وترك الدراسة لم تنخفض بقدر كبير، مما يؤثر على المواظبة على الدراسة وتحقيق أهداف الألفية “ . وتصل قيمة المنحة إلى 200 بوليفيانو، ويستفيد منها أطفال وطفلات المرحلة الابتدائية حتى الصف السادس، وكذلك طلبة التعليم الخاص والتعليم البديل للشباب. وفي عام 2007 شملت المنحة تلاميذ وتلميذات الصف السابع الابتدائي، وفي عام 2008 شملت تلميذات وتلاميذ الصف الثامن الابتدائي.

235 - وفيما يتعلق بتأثير المنحة على المواظبة على الدراسة، يشير المتوسط المعلوم المؤكد إلى أن معدل ترك الدراسة يبلغ 5 . 07 في المائة، ثم انخفض إلى 3 . 9 في المائة في عام 2007؛ وفي عام 2008 كان المعدل يتراوح بين 3 . 5 و 3 . 6 في المائة، مما يثبت أن هذه المنحة تحقق هدف تحسين مواظبة التلميذات والتلاميذ على الدراسة في المدارس.

236 - وفي عام 2010 استفاد من منحة خوانسيتو بينتو 058 625 1 طفلا وطفلة كانوا يتعلمون في الصفوف من الأول إلى الثامن في المرحلة الابتدائية. وفي الريف استفاد من منحة خوانسيتو بينتو 159 660 من التلميذات والتلاميذ، وفي الحضر استفاد 976 020 1 تلميذة وتلميذا. وفي عام 2011 بلغ مجموع المستفيدين 268 688 1 طفلة وطفلا في الوحدات التعليمية في البلد قاطبة.

237 - ويوضح الجدول التالي ما تحقق من تقدم في عدد المستفيدين والمستفيدات من هذا الحافز فيما بين عامي 2006 و 2010.

المستفيدون من منحة خوانسيتو بينتو في التعليم النظامي، 2006-2010

العام	التغطية	المستفيدون
2006	الصفوف من الأول إلى الخامس	360 085 1
2007	الصفوف من الأول إلى السادس	812 322 1
2008	الصفوف من الأول إلى الثامن	135 681 1
2009	الصفوف من الأول إلى الثامن	751 728 1
2010	الصفوف من الأول إلى الثامن	058 625 1

المصدر : وحدة تنفيذ منحة خوانسيتو بينتو - وزارة التعليم، 2010 .

238 - وكان لتقديم منحة خوانسيتو بينتو بشكل متدرج أثره التدريجي، ليس فقط من حيث توسيع التغطية لتلاميذ وتلميذات المرحلة الابتدائية حتى الصف الثامن في عام 2008، بل أيضا من حيث نطاق القياس. فالواضح أن أثر المنحة ليس ذا طابع تعليمي فقط، بل ينعكس أيضا على مساحة واسعة داخل الدائرة الاجتماعية والاقتصادية في كل سياق ومنطقة وثقافة؛ ويمكن القول إن هذا البرنامج كان له أثر مهم في تحقيق هدف المواظبة على الدراسة في المرحلة الابتدائية من التعليم النظامي. ولذلك فإن من المأمول، من حيث استدامة المنحة، أن تزيد تدريجيا أعداد المستفيدين والمستفيدات، وأن يكون هناك تأثير أفضل على الحصول على التعليم وأن تنخفض معدلات ترك الدراسة.

239 - وفي عام 2011 استفاد ما مجموعه 268 688 1 من الطفلات والأطفال في الوحدات التعليمية في البلد قاطبة. وفي عام 2012 استفاد 943 789 1 طفلة وطفلا من الصف الأول في المرحلة الابتدائية حتى الصف الثاني في المرحلة الثانوية، فحصلوا على منحة خوانسيتو بينتو في 405 14 وحدات تعليمية. وهناك أيضا برامج خاصة لرعاية الطفلات والشعوب الأصلية والقبلية، في إطار البرامج التالية: 1 - مدارس الضفاف في الوحدات الواقعة على ضفاف الأنهار والبحيرات، ويوجد 90 في المائة منها في منطقة الأمازون؛ 2 - المدارس الحدودية التي تخدم سكان الضفاف؛ 3 - المدارس المحررة الكائنة في مناطق الاستغلال وخطر الاسترقاق، وهو ما ينطبق على الشعب الغواراني.

240 - وفيما يتعلق بالمراكز المجتمعية للتعليم عن بعد، جرى منذ عام 2006 إنشاء 406 مراكز للتعليم عن بعد في الريف، أقيم 95 في المائة منها في المنطقة الريفية لخدمة الشعوب الأصلية. وتؤدي هذه المراكز دورا مهما في تجميع معلومات عن الدراية والمعارف التقليدية، بمشاركة نشطة من الشعوب الأصلية والريفية التي تضع برامجها بنفسها.

المواظبة على الدراسة وترك الدراسة

241 - انخفض معدل ترك الدراسة ( ) بصفة عامة، سواء في المرحلة الابتدائية أو الثانوية. ويجدر بالذكر أن النسبة المئوية لترك الدراسة في المرحلتين كلتيهما مرتفعة بالنسبة إلى الذكور، وإذا كانت الفجوة ضيقة في المرحلة الابتدائية، فإنها تتسع في المرحلة الثانوية. وتشير البيانات الأولية لعام 2010 إلى معدل لترك الدراسة في المرحلة الابتدائية يصل إلى 0 . 9 في المائة (بانخفاض قدره نقطتان مئويتان بالمقارنة بالعام السابق)، وإلى 2 . 2 في المائة في المرحلة الثانوية (بانخفاض قدره 3 نقاط مئوية بالمقارنة بعام 2009).

بوليفيا: معدل ترك الدراسة في التعليم النظامي حسب المرحلة ونوع الجنس، 2006-2010 (بالنسبة المئوية)

المرحلة	2006	2007	2008	2009	2010 (أولية)
الابتدائية	5 . 7	4 . 2	4 . 6	2 . 9	2 . 9
الإناث	5 . 4	4 . 0	4 . 3	2 . 5	2 . 5
الذكور	6 . 0	4 . 4	4 . 8	3 . 1	3 . 2
الثانوية	8 . 5	7 . 6	7 . 2	5 . 3	2 . 3
الإناث	7 . 5	6 . 6	6 . 4	4 . 4	4 . 4
الذكور	9 . 5	8 . 5	8 . 1	6 . 1	6 . 12

المصدر: شبكة المعلومات التعليمية - وزارة التعليم. بيانات أولية.

242 - ويلاحظ، عند تصنيف المؤشر حسب المنطقة الجغرافية، أن معدل ترك الدراسة انخفض بنسبة 5 في المائة في عام 2008، وبلغ 3 . 13 في المائة في عام 2010 في الحضر، في حين انخفض بنسبة 5 . 9 في المائة في عام 2008، وبلغ 4 . 04 في المائة في عام 2010.

243 - وهذا التقدم المهم لا يمكن تفسيره إلا بمجموعة من الإجراءات، يجدر بالذكر منها تحسّن التعليم المتاح من خلال زيادة عدد الأحكام التي تخصصها الدولة لهاتين المرحلتين، وتشييد مرافق تعليمية جديدة، وتوسيع نطاق منحة خوانسيتو بينتو وتنفيذها بشكل ثابت ومستدام، وتطبيق بلديات عديدة لسياسات محلية تتعلق بالنقل إلى المدرسة وبالغذاء والتغذية (الغذاء والإفطار في المدرسة)، أو غير ذلك من الإجراءات التي ساعدت إلى حد كبير في الحد من ترك الدراسة.

مجانية شهادة البكالوريا

244 - كان من التدابير التي تم التركيز عليها للحث على إتمام الصف الرابع من المرحلة الثانوية، والحد من معدل ترك الدراسة في هذه المرحلة، وتحسين الحصول على التعليم، أن تقرر بموجب القانون رقم 3991 لعام 2009 منح شهادة البكالوريا مجانا ، مما شكل حافزا إضافيا للطلبة والطالبات إلى إتمام دراستهم الثانوية. وكان ذلك من العوامل التي أدت إلى الحد من معدل ترك الدراسة. وفي عام 2009 تم منح 299 132 دبلوما في التعليم النظامي، و 862 18 دبلوما في التعليم البديل.

245 - وفي عام 2010 بدأ تنفيذ برنامج القلعة والنقل إلى المدرسة في الريف في 5 بلديات حدودية ريفية، واستفاد 354 2 طالبا من هذا البرنامج بإنشاء مدارس داخلية في الريف.

246 - ويمكن القول بصفة عامة إن اتجاه معدل ترك الدراسة حتى الآن يعبّر بأوضح شكل عن أثر السياسات التعليمية في النتائج الكمية للتعليم، وكذلك تداعيات العوامل غير المباشرة، مثل سياسات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتندرج في هذا الجانب، على سبيل المثال، زيادة المرتبات التي بلغت في قطاع التعليم 5 في المائة في عام 2010، وفي الفترة 2006-2010 بلغت الزيادة المتراكمة 42 في المائة.

تدابير محو الأمية

247 - بموازاة عملية وضع الدستور السياسي للدولة، اتخذت تدابير لمحو الأمية، وفي عام 2006 بدأ تنفيذ الخطة الوطنية لمحو الأمية ” نعم أستطيع “ باللغة الإسبانية وبلغات وطنية أخرى، مثل الأيمارا والكيتشوا. وأدى ذلك إلى تراجع معدل الأمية إلى 3 . 5 في المائة، ولذلك أُعلن البلد في 20 كانون الأول/ديسمبر 2008 إقليما خاليا من الأمية، عقب عامين ونصف العام من بدء التعبئة التي حظيت بدعم حكومتي فنزويلا وكوبا، وهما البلدان اللذان سبقا بوليفيا في بلوغ هذا الهدف في القارة الأمريكية. والمقدر أن 827 ألف شخص تزيد أعمارهم على 15 عاما تعلموا القراءة والكتابة في هذه العملية، كان منهم 000 700 امرأة. وهذا يعني أن هناك 8 نساء من كل 10 أشخاص محيت أميتهم.

248 - وفي عام 2009 بدأت مرحلة التدعيم، أو مرحلة ما بعد محو الأمية، المسماة ” نعم أستطيع الاستمرار “ ، لضمان عملية المواصلة وتوطيد عمليات القراءة والكتابة. وبدأت مرحلة ما بعد محو الأمية في أيار/مايو 2009، وتشمل الآن 161 12 نقطة (مجموعات المشاركين) لمرحلة ما بعد محو الأمية في البلد قاطبة (بزيادة 397 3 نقطة بالقياس بعام 2009)، وفي عام 2010 انضم 829 173 مشاركا، بزيادة 663 27 شخصا عن عام 2009.

249 - وجرى، لتنفيذ البرنامج ، إعداد محتويات للمناهج الدراسية بمختلف لغات الشعوب الأصلية: الأيمارا، والكيتشوا، والموخينيو، والترينيتاريو، والبيسيرو، والغواراني، المتسقة مع الواقع الإقليمي والمحلي. وتساعد هذه البرامج المستفيدين والمستفيدات على امتلاك أدوات جديدة تمكنّهم من تطوير حياتهم، وبوجه خاص الحد من آثار التمييز التاريخي الذي عانته نساء الشعوب الأصلية بصفة خاصة.

اعتماد الكفاءات

250 - من المطالب الصادقة لكل من فاتتهم فرصة الدراسة، وإن كانوا بالخبرة قد تعلموا مهنة من المهن، الاعتراف بمهاراتهم. وفي أوائل عام 2009 تم وضع النظام المتعدد القوميات لاعتماد الكفاءات، ليكون بمثابة هيئة لامركزية تابعة لوزارة التعليم ( ) ، من أجل الاستجابة لهذا الطلب، وبموجب ذلك تتحدد المهن في ضوء الخبرات والدراية والمعارف. وبناء على هذا الاعتراف الرسمي بكفاءة هؤلاء الأشخاص، أصبحوا يملكون مستندا نافعا في مجال العمل والدراسة منحتهم إياه دولة بوليفيا المتعددة القوميات.

251 - وفيما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2009، اعتمدت كفاءات 986 4 شخصا، كان أغلبهم من الذكور (323 3)، وعدد أقل من النساء (663 1). والمهن التي تكثر فيها أعداد النساء هي: زراعة الطبقات الإيكولوجية المختلفة (724)، والعمل المأجور في المنازل (271)، وصناعة الملابس على الصعيد الصناعي ومهنة مساعدي سعاة المكاتب (195). ورغم أن بعض هذه المهن ليست الأفضل من حيث الأجر، فإنها تعتبر فرصة تتيح لنساء القطاع غير الرسمي دخول سوق العمل في وضع أفضل.

التعليم البديل

252 - تسعى وزارة التعليم، من خلال المديرية العامة للتعليم البديل وبرنامج التعليم التقني البديل، إلى توفير وتشجيع التعليم الأساسي والتخصص التقني المنتج، من خلال المراكز الـ 400 العاملة في جميع أنحاء البلد. وفي عام 2009 تم تجهيز 27 مركزا لتحويلها إلى خبرات نموذجية. واستفادت المشاركات والمشاركون من التدريب والانضمام لاحقا إلى سوق العمل والإنتاج، وبذلك تتدعم الهياكل الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المناطق التي يعملون بها. وتشمل مناهج الدراسة في هذه المراكز مسائل الجنسانية والتمييز في إطار المحاور المفصلية للحقوق، والصحة، والتمييز، والمساواة بين الجنسين.

253 - وجرى العمل، في إطار المركز المتعدد القوميات لرصد جودة التعليم، على منع ومكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز في التعليم النظامي. وقدم المركز تقريره الأول، عملا بالمادة 7 من المرسوم السامي رقم 762، في إطار النظام المتعدد القوميات لتقييم واعتماد جودة التعليم، من أجل وصف حالة منع ومكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز في المجال التعليمي، ولا سيما في النظام الفرعي للتعليم النظامي، منذ تاريخ صدور القانون رقم 45 في تشرين الأول/أكتوبر 2010 وحتى الربع الأول من عام 2012.

عدد البلاغات في أربعة أعوام

عام 2009	عام 2010	عام 2011	عام 2012 (الربع الأول)
13	19	139	41

المصدر: اللجنة الوطنية لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز، 2012.

البلاغات حسب شكل التمييز، 2011

المصدر: من وضع المركز المتعدد القوميات لرصد جودة التعليم، مع بيانات من اللجنة الوطنية لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز، 2011.

254 - وأعلى نسبة مئوية للتمييز في عام 2011 تتعلق بالتمييز القائم على نوع الجنس، وبلغت هذه النسبة 14 في المائة. فإذا صنفت البلاغات على أساس الثقافة، وتمثل 9 في المائة، وعلى أساس الانتماء إلى الشعوب الأصلية، وتمثل 10 في المائة، وعلى أساس العنصر، وتمثل 6 في المائة، كانت نسبة التمييز العنصري 25 في المائة.

البلاغات حسب شكل التمييز، 2012 (الربع الأول)

المصدر: المركز المتعجدد القوميات لرصد جودة التعليم، مع بيانات من اللجنة الوطنية لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز، 2012.

دعم الغوارانيين من الأطفال والطفلات بالمواد التعليمية

255 - جرى، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، توزيع 000 5 حقيبة مدرسية بها مواد تعليمية على الأطفال في 5 بلديات هي مويوبمبا، وكاراباري، ولاغونيلياس، وكويفو، ومتشاريتي ( ) ، لتشجيع التحاق أطفال وطفلات الشعوب الأصلية بالمدارس ومواظبتهم على الدراسة، وأُعدّ مشروع للتعليم الثنائي اللغة والمتعدد الثقافات في الأمازون. ومنذ عام 2005 تواصل وزارة التعليم، بالتنسيق مع اليونيسيف، تنفيذ مشروع التعليم المتعدد الثقافات للأمازون لخدمة شعوب التاكانا والموسيتن والتسيمانه والموبيما والكابيدينيو في ثلاثة مجالات للعمل: (1) بحوث في الدراية والمعارف التقليدية، (2) وتدريب المعلمين على التعليم المتعدد الثقافات، (3) وإنتاج المواد. وفي إطار هذا المشروع استفادت أيضا مقاطعتا لا باس وبيتي.

256 - وفي إطار الاتفاقات المبرمة مع حكومات البلديات ومنظمات الشعوب الأصلية والمنظمات الاجتماعية، بدأ عمل 64 مدرسة للإدارة العامة المتعددة الثقافات تستهدف القادة، والشعوب الأصلية والريفية، وموظفات وموظفي الخدمة العامة في المقاطعات والبلديات، في المسائل المتعلقة بالقواعد ذات الصلة بالشعوب الأصلية. وفي عام 2011 تم تدريب 915 1 شخصا. وفي موضوع ثقافة الشعوب الأصلية ولغاتها الرسمية، دُرّب 835 2 من موظفات وموظفي الخدمة العامة على استخدام لغات الشعوب الأصلية. وتنفذ أيضا برامج للحصول على الدبلوم والماجستير، بالحضور أو الحضور الجزئي أو عن بُعد، في إطار الإدارة العامة المجتمعية. وحتى عام 2011 كان قد تم تدريب 296 فنيا، مع التركيز على المسائل المتصلة بالشعوب الأصلية، والقوانين الوطنية والدولية، والتحديات الجديدة التي يشكلها الواقع البوليفي.

التدابير في المجال التعليمي

257 - في نيسان/أبريل 2009 أنشأت وزارة التعليم، في إطار تنسيق التدابير الجارية في موضوع العنف وتطبيقا لقيم الأخلاقيات العامة، وحدة الشفافية تنفيذا للمرسوم السامي رقم 29894 لعام 2009. وتتابع هذه الوحدة البلاغات داخل النظام التعليمي المتعلقة بالعنف البدني والنفسي والاعتداء الجنسي والاغتصاب، وكذلك حالات الفساد والرسوم غير المستحقة، وكل البلاغات أو الشكاوى المتعلقة بأمور تخالف قواعد المؤسسة. ويتصل معظم البلاغات بسوء معاملة المعلمين للتلاميذ. وفيما بين آذار/مارس وكانون الأول/ديسمبر 2010، ورد 174 بلاغا عن سوء المعاملة النفسية و/أو البدنية للطفلات والأطفال، و 30 بلاغا عن انتهاك الحقوق، 14 بلاغا عن التحرش الجنسي، و 10 بلاغات عن التمييز، و 8 بلاغات عن الاغتصاب أو الشروع في الاغتصاب.

258 - ولدى الوزارة نظام لحالات سوء السلوك والجزاءات يصنف البلاغات إلى بسيطة، أو خطيرة، أو بالغة الخطورة. وفي الحالة الأخيرة مثلا يستدعي اللجوء إلى العقاب البدني أو النفسي إجراء تأديبيا. وفي بعض الحالات تتم متابعة مشتركة مع مكتب الدفاع عن الأطفال والمراهقين في حكومات البلديات لتوفير الدعم وإجراء تقييم نفسي، ويمكن بناء على النتيجة اتخاذ إجراء تأديبي.

التدريب المهني للمرأة في القوات المسلحة

259 - في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص، اتخذت وزارة الدفاع والقوات المسلحة في بوليفيا إجراءات لإدراج سياسات لإلحاق المرأة بالقوات المسلحة. ويلحق برنامج تكافؤ الفرص الشبان والشابات بمختلف المعاهد العسكرية التابعة للجيش والقوات الجوية والقوات المسلحة. وفي عام 2011 زاد حضور المرأة في هذه الهيئات من 0 . 3 في المائة إلى 3 في المائة. وفي سياق مكافحة التمييز ضد المرأة، رتّبت فعاليات لتحليل هذا الموضوع والتوعية به.

260 - وفتحت معاهد التدريب المهني للقوات المسلحة أبوابها. ففي عام 2003 أعادت الكلية العسكرية ” العقيد غوالبرتو فيليارويل “ فتح أبوابها. وفي عام 2008 فتحت مدرسة الموسيقات العسكرية ” المقدم أدريان باتينيو “ أبوابها، وكذلك مدرسة الرقباء العسكرية ” الرقيب ماكسيميليانو باريديس “ . وفتحت مدرسة الطيران العسكرية ” الفريق خيرمان بوش بيسيّرا “ أبوابها في عام 2007، ومدرسة الفنون التطبيقية العسكرية للطيران ” الملازم ثاني الفني خوسيه ماكس أرديليس “ في عام 2005، والمدرسة البحرية العسكرية ” اللواء البحري رونانت مونخه روكا “ في عام 2009، ومدرسة رقباء الأسطول البحري ” الرقيب رينالدو سيباليوس “ في عام 2010. وعلى هذا النحو تتعاون القوات المسلحة مع قوات حفظ السلام - ذوي الخوذات الزرقاء - التي تشارك فيها البوليفيات والبوليفيون على مستوى منظومة الأمم المتحدة.

المادة 11

تعليقات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (11، 12، 34، 35، 36، 37، 38، 39)

تدابير خاصة لحماية حقوق العمال (عدم التمييز في فرص العمل ودفع أجر متساو لقاء العمل المتساوي القيمة)

261 - ورد في المادة 48 (خامسا) من الدستور السياسي للدولة أن الدولة ” تشجع إدماج المرأة في العمل، وتكفل حصولها على نفس أجر الرجل عن العمل المتساوي القيمة في المجالين العام والخاص “ وأنه ” لا يجوز التمييز ضد المرأة أو فصلها من العمل بسبب حالتها المدنية، أو الحمل، أو العمر، أو السمات البدنية، أو عدد البنات والأبناء. ويكفل للمرأة الحامل وللوالدين عدم الفصل من العمل حتى بلوغ الابنة أو الابن عاما من العمر “ . المادة 48 (سادسا). ووزارة العمل مسؤولة عن إيجاد آليات فعالة لرصد الالتزام بالقواعد السارية وضمان عدم التمييز في التشغيل. وهناك في هذا السياق أحكام قانونية مختلفة موضوعة لهذا الغرض (علاوة على المراسيم والقوانين وغيرها مما ورد ذكره في المواد 1 و 2 و 3 من هذا التقرير).

262 - ويقضي القانون رقم 274 باعتبار الأول من أيار/مايو ” عيدا للعمل “ ، تقديرا وتكريما للعاملة البوليفية والعامل البوليفي، اللذين يعتبر عملهما المتفاني طرفا أساسيا في البناء الاجتماعي للعيش الكريم.

263 - وفي إطار تنفيذ المادة 11 من الاتفاقية، أضفت دولة بوليفيا الطابع المؤسسي على حماية المرأة في مجال العمل، من خلال عدة مراسيم سامية تنظم وتؤسس آليات حماية المرأة. وفيما يلي تفصيل لهذه المراسيم مرتبة زمنيا. فالمرسوم السامي رقم 28159 المؤرخ 17 أيار/مايو 2005 يرسي نظاما للأسر والمجتمعات المحلية الأسيرة التي تعمل لحساب الغير، في أحوال من الخضوع والتبعية، في أنشطة زراعية لا تتقاضى عنها أي أجر عينا أو نقدا أو الاثنين معا، وفي حالات أخرى لا تتقاضى أجرا داخل الممتلكات الخاصة الموروثة عن الأسلاف في أقاليم كورديّيرا ولويس كالفو وإرناندو سيليس وأوكونور وغران تشاكو، في مقاطعات سانتا كروس وتشوكيساكا وتاريخا، والتي لا تمتلك أرضا. ومن أجل هذه المجتمعات المحلية المنتمية إلى الشعوب الأصلية يُستحدث نظام اجتماعي وزراعي للتغلب على حالة الأسر والاسترقاق. ويجري الآن تنفيذ برنامج وزارة التعليم ” المدارس المحررة “ في مناطق الاستغلال وخطر الاسترقاق، مع إيلاء اهتمام خاص للشعب الغواراني لضمان احترام حقوق الإنسان.

264 - وينص المرسوم السامي رقم 29802 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، فيما يتعلق بالمجال الزراعي، على أن المقصود بنظم الرق السخرة، والاسترقاق لديْن، و/أو استرقاق الأسر الحبيسة أو الأفراد الحبساء أو ما شابه ذلك، الذين يرغمون طواعية أو كرها على العمل دون أي أجر نقدي أو عيني، أو بأجر أقل من الحد الأدنى للأجور (المادة 2). وسيقوم المعهد الوطني للإصلاح الزراعي، من أجل التحقق من هذه النظم وتوطيدها، بعيدا عن التدابير في مجال العمل أو المجال الجنائي أو غير ذلك، بوضع دليل يحدد المعايير والمنهجية والإجراءات اللازمة للتحقق من هذه النظم وتوطيدها (المادة 6).

265 - ويتناول المرسوم السامي رقم 29608 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008، المعدل للمرسوم السامي رقم 27477، التزام المؤسسات العامة والخاصة العاملة في مجال الخدمة العامة بأن يكون 4 في المائة من موظفيها من الأشخاص ذوي الإعاقة. وينص هذا المرسوم أيضا على التزام حكومات البلديات بتخصيص 10 في المائة من تراخيص مزاولة التجارة غير النظامية للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن ناحية أخرى ينص المرسوم على عدم فصل الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل، مما ساعد على إدماجهم في العمل واستقرارهم فيه. وهناك على الصعيد الوطني ما مجموعه 170 شخصا من ذوي الإعاقة يزاولون أعمالا رسمية، منهم 93 امرأة. ومن ناحية أخرى، وفي إطار هذه السياسة، جرى تثقيف وتوعية 447 من المسؤولين عن الموارد البشرية في 284 كيانا عاما على الصعيد الوطني من أجل تنفيذ المرسوم المذكور.

266 - وينظم المرسوم السامي رقم 12 المؤرخ 19 شباط/فبراير 2009 شروط إعفاء الوالدين من العمل حتى بلوغ الابن أو الابنة عاما من العمر، وينص على عدم فصلهما من العمل، وعدم المساس بأجرهما أو بمكان عملهما، سواء في القطاع العام أو الخاص، وهذا يشير إلى التقدم الحادث من حيث تقاسم المسؤوليات عن تربية الأبناء.

267 - وينص المرسوم السامي رقم 107 المؤرخ 1 أيار/مايو 2009 على التمتع التام للعاملات والعمال العاملين بأجر بحقوق العمل، وينشئ آلية تكون بموجبها الأدلة التي تتوصل إليها مفتشية العمل على أساس وطيد وبقوة إثبات برهانا مسبقا على انتهاك القوانين الاجتماعية السارية الذي ينظر فيه قاضي العمل والضمان الاجتماعي.

السياسات العامة الخاصة بالعمل

268 - في إطار الخطة الوطنية للتنمية، ترتكز سياسة العمل الموضوعة للفترة 2006-2011 على أن انخفاض إنتاجية القطاعات والمؤسسات حال دون حدوث زيادة مستمرة في فرص العمل والأجور، وبصفة عامة في مستوى معيشة الشعب البوليفي. ومن هنا فإن من قبيل التقدم الجوهري ذلك المفهوم الجديد الذي يربط التنمية الإنتاجية بالعمل اللائق، والذي تعكسه الخطة القطاعية للتنمية الإنتاجية والعمل اللائق ، التي تشترك فيها وزارة التنمية الإنتاجية والاقتصاد التعددي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وكلتا الوزارتين مكلفة بتنفيذ هذه الخطة.

269 - وتحدد الخطة سلسلة من الاستراتيجيات لبلوغ الأهداف المقترحة، يجدر بالذكر منها اثنتان تعتبران الإطار المرجعي للتدابير التي ستنفذها الوزارات المسؤولة:

السياسة الجديدة المطبقة في القطاع لحفظ كرامة العمل

270 - تهدف هذه السياسة إلى إعطاء معنى جديد لعلاقات العمل في البلد، من خلال توجيهات تحسّن نوعية ظروف العمل، والاعتراف بالسلامة المهنية، واعتماد الكفاءات، ومنع عمل الأطفال والسخرة، وغير ذلك من الخدمات الداعمة لأرباب وربات العمل وللعمال والعاملات.

د عم تطوير القدرة على ممارسة الحقوق الاجتماعية وحقوق العمل في الوحد ا ت الإنتاجية

271 - الهدف المقصود هو تطوير قدرات جميع الوحدات الإنتاجية من أجل تهيئة الظروف التي تتيح لها المضي قدما في إعمال حقوقها الاجتماعية وحقوق العمل، من خلال عمليات المساعدة التقنية والدعم المستمر، وصولا إلى اعتماد العمل اللائق الذي ينفذ عقب التحقق من تنفيذ بعض معدلات التغطية المقررة؛ وهكذا فإن منع عمل الأطفال والسجرة وممارسة المرأة لحقوقها في العمل على قدم المساواة سيكونان من الحلقات الأولى المطلوب تحقيقها، فهذا جزء من الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان وحقوق العمل لكل السكان البوليفيين.

سياسة التشغيل

272 - تقدمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في إطار الخطة المذكورة، باقتراح بشأن سياسة للتشغيل تضعها الدولة المتعددة القوميات يتضمن خمسة محاور، منها سياسة ” التوفيق بين العمل والحياة الكريمة “ من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على رعاية الأسرة بمسؤولية اجتماعية، مما يسهم في إعادة توزيع الأعباء بين الرجل والمرأة في المنزل وبين الأسر والدولة “ . وبذلك تنفذ المهام الواردة في الدستور السياسي للدولة فيما يتعلق بهذه المسألة، ويتحقق التقدم في الوفاء بالالتزامات المعقودة بموجب الاتفاقية.

273 - واتخذت هذه الوزارة أيضا، من خلال المديرية العامة للعمل، تدابير لصالح المرأة من أجل إدماجها في مجال العمل، مع حماية ما لها من الحقوق الاجتماعية وحقوق العمل. وهذه التدابير هي: (أ) التدريب والتوجيه المهنيان، (ب) والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، (ج) ومكتب للعمل:

(أ) يتيح التدريب المهني اكتساب السكان لكفاءات مختلفة، سواء في مجال العمل أو في المجال الاجتماعي (معرفة حقوقهم في العمل، استخدام أساليب العرض في مقابلات التقدم للعمل، التفاوض بشأن الأجر الذي يحصلون عليه، الخروج بمنتجات جيدة موجهة إلى السوق، كفاءات أخرى)، مما يمكّنهم من ممارسة حقهم في الحصول على عمل لائق. وجرى تدريب ما مجموعه 909 أشخاص، كان منهم 459 امرأة (50 . 5 في المائة).

(ب) في إطار مشروع التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، جرى تدريب 720 شخصا من ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني، كان منهم 430 امرأة (59 . 7 في المائة). وجرى التدريب في المجالات التالية: صناعة الشوكولاتة والزخرفة، وصناعة الحلوى، والنسيج الخام. وبمبادرة من الأشخاص ذوي الإعاقة، أقيمت أيضا مشاريع صغيرة تعاونوا على تقنينها.

(ج) يساعد مكتب العمل بوجه خاص العاملات في المنازل، من خلال توقيع عقود للعمل، وهذا يساعدهن بهذه الطريقة على ممارسة ما لهن من الحقوق الاجتماعية وحقوق العمل في ظروف أكرم (ويكفل ممارسة حقهن في أجر عادل والتقيد بساعات العمل). وفي الفترة 2009-2010 قدمت خدمات إلى 384 10 شخصا، كان منهم 232 5 امرأة، أي بواقع أكثر من 50 في المائة من المستفيدين.

274 - وتنفذ الوزارة برنامج أول عمل لائق لي في مدن إل ألتو ولا باس وكوتشابمبا وسانتا كروس، من خلال أنشطة للتدريب التقني المهني للمرأة والرجل. وفيما بين عامي 2008 و 2011، جرى تدريب 583 1 امرأة و 472 1 رجلا، أغلبهم من الشباب. وجرى أيضا تخصيص قسائم خاصة للشابات الحوامل للتغلب على القيود الاجتماعية والثقافية التي تحول دون حصولهن على فرص للتدريب والعمل.

التدابير في مجال التنمية الإنتاجية والعمل اللائق

275 - نفذت وزارة التنمية الإنتاجية والاقتصاد التعددي، في إطار الخطة القطاعية للتنمية الإنتاجية والعمل اللائق المذكورة آنفا، برامج مختلفة تهدف إلى تهيئة ظروف العمل اللائق، وتنطوي على رؤية مفادها تعزيز مشاركة ومبادرات النساء المشتغلات بالأعمال الحرة في مجال الصناعة البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة، المتعلقة بالبرامج والخدمات المنفذة.

276 - ومن خلال برنامج التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية - معاهدة التجارة بين الشعوب، نُفذ 380 مشروعا إنتاجيا بتمويل قدره 12 . 6 مليون بوليفيانو. واعتُمد 411 مشروعا فرديا وجماعيا في مجالات مثل المنسوجات تخدم المرأة أساسا. وهناك أيضا قيد التنفيذ 7 مشاريع عالية الأثر تستهدف كذلك مشاركة عالية للمرأة: (1) سوق الجملة، خطة 000 3 (سانتا كروس)، (2) سوق بومبييا (بيني)، (3) مصنع تجهيز الحمضيات (تاريخا)، (4) مصنع الألبان (بوكاراني - لا باس)، (5) مصنع تجهيز دقيق الموز (بيني).

277 - وقام الصندوق الاستئماني للتحول الإنتاجي بتيسير حصول المتاجرات والمتاجرين في الملابس المستعملة على القروض والتدريب والمساعدة التقنية، حتى يتاح لهم التفكير في تغيير النشاط، مما يسهم في دعم ونمو الجهاز الإنتاجي الوطني. وتم على الصعيد الوطني تقديم 565 قرضا تجاريا وإنتاجيا بما مجموعه 17 . 7 مليون بوليفيانو. وفيما يتعلق بعام 2009 كان هناك 303 من المستفيدين المتحولين.

278 - وأعيد توجيه المراكز التابعة لصندوق الآلات الزراعية والسلاسل الإنتاجية لتمويل رأسمال العمليات والاستثمار في جميع أرجاء البلد لأصحاب الإنتاج البالغ الصغر والصغير، من أجل تحقيق حجم إنتاج أكبر. وتصل الموارد المنفقة حتى الآن في مجموعها إلى 42 . 7 مليون بوليفيانو استفادت منها 195 وحدة إنتاجية.

279 - وقد تعززت القدرات الجماعية لأصحاب وصاحبات الإنتاج البالغ الصغر والصغير، وكان هناك التزام بالمساهمة بمبلغ 5 . 4 ملايين بوليفيانو في سوق الاستثمار لشراء الإنتاج البوليفي، الذي تدعمه وزارة الدفاع. ومع صدور المرسوم السامي الجديد رقم 29190، ساعد المجلس الوزاري المشترك لدعم سياسة ” أنا أشتري الإنتاج البوليفي “ على زيادة فرص اشتراك صغار المنتجين الحضريين والريفيين من الجنسين في مشتريات الدولة، مما هيأ حوافز وأحوالا لإنتاج واستهلاك الإنتاج الوطني استفاد منها 900 4 منتج في عامي 2007 و 2008.

280 - وأدت تدابير التدريب والمساعدة التقنية الواردة في برنامج دعم بوليفيا إلى ترتيب فعاليات مختلفة موجهة إلى المرأة أساسا: التدريب والمساعدة التقنية على إدارة إنتاج المنسوجات، والتدريب على تمويل وتصميم وتجميع آلات صناعة الملابس، ولقاء القياديات، والتدريب على الطرائق الأولية لصنع أدوات من الخزف. واستفادت من ذلك 255 وحدة إنتاجية ترأسها المرأة.

281 - ومن خلال برنامج مدخلات بوليفيا، اتخذت تدابير ساعدت على تحسين اقتصاد المرأة: إنشاء وتشغيل مصنعين لصناعة المنسوجات في مدينة ريبيرالتا، وتدريب وتشغيل 38 امرأة (86 في المائة من مجموعة العاملين)؛ وإنشاء وتشغيل مصنع لتجهيز لباب النخيل تعمل فيه 25 امرأة (59 في المائة من العاملين).

282 - ولتعزيز وتنمية مهارات شبان وشابات المناطق الحضرية وشبه الحضرية من ذوي الدخول المنخفضة، ينفذ برنامج ” أول عمل لائق لي “ ، الذي ييسّر للشبان والشابات فيما بين 18 و 24 عاما من العمر، ممن أتموا الصف الثاني من المرحلة الثانوية، الاندماج في مجال العمل ويزيد من هذا الاندماج، في مدن لا باس وإل ألتو وكوتشابمبا وسانتا كروس. واستفاد من هذا المشروع في المدن الأربع 740 2 من الشبان والشابات، الذين يتلقى 80 في المائة منهم تدريبا داخليا في الشركات.

التدابير في قطاع التعدين

283 - وضعت وزارة المناجم والتعدين المشروع الأوّلي لقانون المناجم الجديد - بوصفه القاعدة الخاصة لقطاع المناجم والتعدين - وينص على تطبيق آليات فعالة لرصد الامتثال للتشريعات السارية، وعدم التمييز في فرص العمل، ودفع أجر متساوٍٍ لقاء العمل المتساوي القيمة، بالإضافة إلى الحماية من عمل الأطفال في القطاع.

284 - وفي الفترة 2008-2009، نفذت وزارة المناجم والتعدين البرنامج الثاني لدعم التنمية الاقتصادية لمناطق التعدين الفقيرة، للحد من هجرة السكان إلى مناطق إنتاج الكوكا. ولهذا الغرض عمل هذا البرنامج على تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص للعمل (تقليدية وبديلة). وتتضمن استراتيجية التنفيذ تقييما فعالا للجانب الجنساني في هذا البرنامج.

285 - ومن ناحية أخرى بدأ في عام 2010 تنفيذ برنامج دعم تحسين ظروف العمل وخلق فرص للعمل في مناطق التعدين ببوليفيا، الذي يتضمن وضع استراتيجية لتعميم مراعاة المسألة الجنسانية والجيلية في شتى أنشطة المشروع، ويحدد استراتيجيتين محددتين لخدمة العاملات في القطاع: ’ 1 ‘ وضع وتنفيذ مشروع الإبداع من أجل رابطة أرامل عمال المناجم في ليالياغوا. دراسة للتعرف من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في مواقع التعدين في موروكوكالا وسانتا فه وخابو وبوبّو، من خلال تحديد واستحداث وحدات إنتاجية بديلة للتعدين. ’ 2 ‘ التعزيز المؤسسي لتعاونيات التعدين حتى يتسنى، عند تحديث القواعد والنظم الداخلية، إدراج جوانب محددة تتعلق بتكافؤ فرص المرأة في الوصول إلى مصدر للعمل وفقا لنفس ظروف الرجل.

التدابير المتعلقة بالعمل في المنازل

286 - كان من أهم جوانب التقدم في تقدير العمل في المنازل تضمين الدستور السياسي للدولة المادة 338 التي تنص على أن ” الدولة تعترف بالقيمة الاقتصادية للعمل في المنازل كمصدر للثروة يجب أن يدرج في الحسابات العامة “ . وترد في هذا الإطار مبادرات مختلفة، ومنها وضع خطة للتأثير في التعداد المتعدد القوميات ، الذي سيتضمن سؤالا عن تكلفة ” أعمال الرعاية “ أو ” تكلفة العمل في المنازل “ ، والدراسة الاستقصائية لاستخدام ال وقت في الأسر المعيشية لعام 2010.

287 - ويجدر بالذكر أن الدراسة الاستقصائية لاستخدام الوقت في الأسر المعيشية لعام 2010، التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء، هي أول إثبات إرشادي يتحقق في بوليفيا، استنادا إلى معلومات التعداد الوطني للسكان والمساكن الذي أجري في 5 أيلول/سبتمبر 2001. ومن المساهمات الاجتماعية الرئيسية لهذه الدراسة الاستقصائية توفير مدخلات تتيح إدراج نهج جنساني في تحليل السياسات، لإبراز الأدوار التي يقوم بها كل فرد في الأسرة المعيشية. وسيساعد ذلك في وضع مؤشرات أساسية لقياس أوجه التفاوت بين الجنسين في العمل، وكذلك التقدير الاقتصادي للعمل غير المأجور.

288 - وفيما يتعلق بالعاملات في المنازل، فإن إصدار قانون تنظيم العمل في المنازل المدفوع الأجر ( ) يعد تقدما مهما من الناحية الرسمية، وإن لم تكن هناك معلومات رسمية بشأن التقدم من الناحية الواقعية، ويعني ذلك استمرار التحدي الماثل في تحديد السبل التي تساعد على تطبيق أرباب وربات العمل لهذا القانون، وبخاصة أن النسبة المئوية للعاملين في هذه الفئة المهنية ارتفعت من 5 . 37 في المائة في عام 2005 إلى 7 . 17 في المائة في عام 2007 ( ) . وللمساعدة في تطبيق القانون، قامت وزارة العمل بتشغيل مكتب للعمل يتيح للعاملات في المنازل الحصول على عقود في إطار القانون المذكور.

التدابير المتعلقة بعمل الأطفال والمراهقين من الجنسين

289 - يحظر الدستور السياسي للدولة، في المادة 61 (ثانيا)، العمل القسري للأطفال واستغلالهم. إن الأنشطة التي يزاولها الأطفال والمراهقون من الجنسين في المجال الأسري والمجتمعي يقصد بها تنشئتهم المتكاملة كمواطنين ومواطنات، ولها وظيفة تثقيفية. وينص القانون رقم 2450 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2003 لتنظيم العمل في المنازل المدفوع الأجر على انطباق ما ورد في قانون الأطفال والمراهقين من الجنسين على من يقوم من هؤلاء الأطفال والمراهقين بتقديم خدمة خارج نطاق نواة الأسرة أو أقارب تربطهم بهم قرابة عصب أو أي درجة قرابة.

290 - وفي إطار الاتفاقات والاتفاقيات التي ترتبط بها بوليفيا فيما يتعلق بعمل الأطفال ( ) ، أجرى المعهد الوطني للإحصاء، بدعم من منظمة العمل الدولية ومن خلال برنامج المعلومات الإحصائية والمتابعة فيما يتعلق بعمل الأطفال، دراسة لحجم وخصائص عمل الأطفال في بوليفيا، التقرير الوطني 2008، استنادا إلى الدراسة الاستقصائية لعمل الأطفال التي أجريت في العام ذاته، وذلك للتحديد الكمي لحدوث الظاهرة المركبة لعمل الأطفال والمراهقين وتحليل طبيعتها، وتوجيه السياسات صوب الحد منها والقضاء عليها.

291 - ويؤخذ من بيانات هذه الدراسة أنه في عام 2009، كان يعمل في بوليفيا أكثر من 800 ألف من الأطفال والمراهقين من الجنسين، الذين يمثلون 21 . 3 في المائة من سكان البلد الناشطين اقتصاديا. إن الالتزام والتضحية في العمل يحرمان كثيرين من الأطفال والطفلات العاملين من الذهاب إلى المدرسة والتمتع بطفولتهم.

292 - إن برنامج ” مكافحة اسوأ أشكال عمل الأطفال “ ، الذي صمم في إطار الخطة الوطنية للقضاء التدريجي على عمل الأطفال للفترة 2000-2010، قد نفذ في بوتوسي وسانتا كروس وبيرميخو وريبيرالتا من خلال أربع لجان فرعية: اللجنة الفرعية لحصاد محصول القصب، واللجنة الفرعية للكستناء، واللجنة الفرعية للمناجم، واللجنة الفرعية الحضرية. ويجري العمل في كل مكان، انطلاقا من هذه اللجان الفرعية، على تحديد عمل الأطفال والحد منه، والسعي بصفة خاصة إلى تطبيق القواعد والاتفاقات الدولية. ولدى هذه اللجان الفرعية خطة تتضمن زيارات لمناطق حصاد محصول القصب أو أماكن المناجم، وعمليات تفتيش في أماكن العمل، وعمليات تدريب، والتوعية بالحقوق، إلخ.

293 - وجرى الآن وضع دليل للتفتيش على عمل الأطفال والمراهقين في بوليفيا ، ينفذه مفتشو العمل ويستخدم لتدريب مفتشي ومفتشات العمل الجدد. وتنظم أيضا حملات سنوية في مناسبة يوم الطفل (12 نيسان/أبريل) لمكافحة عمل الأطفال تتضمن تقاويم وكتيبات وملصقات إعلامية ومطويات.

294 - ويجري الآن تقييم الخطة الوطنية للقضاء التدريجي على عمل الأطفال للفترة 2000-2010 لتحديد نواحي القوة والضعف، وسيتم على أساس النتائج وضع الخطة الخمسية. وفيما يتعلق بالسياسة العامة، يجري وضع مرسوم سام للقضاء على أسوأ الأشكال الـ 23 لعمل الأطفال.

295 - إن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفلها الدستور السياسي للدولة. وتطبق في هذا الشأن سلسلة من التدابير المتعلقة بإعمال هذه الحقوق الواردة في الدستور. وبموجب القانون رقم 3925، أنشئ صندوق خاص لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة (بمبلغ قدره 40 مليون بوليفيانو كان يدفع من قبل كإعانة للأحزاب السياسية). ويخصص هذا الصندو لتنمية القدرات اللازمة للحصول على عمل، وذلك من خلال برامج مختلفة: برنامج الأعمال الحرة الإنتاجية ” لننتج معا “ ؛ وبرنامج إنشاء وتجهيز مركز مهني للتقويم والأطراف الصناعية في لا باس وإل ألتو. ولدى وزارة العمل مرصد للعمل يتلقى الشكاوى من خلال مجموعة من هيئات التفتيش على العمل.

الضمان الاجتماعي

296 - صدر بعد 14 عاما قانون جديد للمعاشات التقاعدية ( ) سيعيد هيكلة نظام التقاعد المعمول به منذ عام 1996. ومن أبرز التغييرات الأساسية إدراج نموذج اجتماعي يهدف إلى تحسين الدخول الضعيفة من خلال صندوق تضامني.

297 - ومن مبادئ هذا القانون أيضا المساواة بين الجنسين التي تفسَّر بأنها ” استحداث الآليات اللازمة والكافية لسد ثغرات عدم المساواة في استحقاقات ومزايا الضمان الاجتماعي الطويلة الأجل بين الرجل والمرأة “ . وتتعلق المادة 78 بخفض سن تقاعد المرأة:

أولا - للمؤمّن عليها التي تكون قد سددت على الأقل مائة وعشرين (120) قسطا في نظام التقاسم وفي الضمان الاجتماعي الإجباري الطويل الأجل و/أو في النظام الشامل للمعاشات التقاعدية عن كل ابن ولد حيا أن تطلب خصم عام واحد (1) من سنّ الحصول على الاستحقاق التضامني للشيخوخة وحتى ثلاثة (3) أعوام على الأكثر. ولا تدخل هذه الميزة فيما ورد في المادة السابقة.

ثانيا - للمؤمّن عليها، بالنسبة إلى كل ابن ولد حيا، الحصول على استحقاق الشيخوخة مع خصم عام واحد (1) عن كل ابن ولد حيا وحتى ثلاثة (3) أعوام على الأكثر. وينطبق هذا الخصم على ما ورد بشأن الحالات المحددة في الفقرة الفرعية جيم من المادة 8 من هذا القانون.

سياسات الأجور

298 - شهد الحد الأدنى للأجور على الصعيد الوطني، من منظور للتطور التاريخي زيادات كبيرة، وبخاصة فيما بين عامي 2006 و 2009، وصلت إلى 30 في المائة، وكان الأساس المرجعي هو الفترة 2003-2005 والحد الأدنى للأجور على الصعيد الوطني البالغ 440 بوليفيانو. وفي عام 2009 زاد الحد الأدنى بنسبة 14 في المائة في قطاعي الصحة والتعليم، وبنسبة 12 في المائة في قطاعي القوات المسلحة والشرطة الوطنية. وفي عام 2010 حُدّد الحد الأدنى الأساسي بـ 815 . 30 بوليفيانو، فزاد بذلك بنسبة 20 في المائة عن العام السابق. وتحدد هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من 100 دولار شهريا، وهذا يجعل بوليفيا متوافقة مع التوصيات الدولية.

299 - وفيما يتعلق بالسكان العاملين حسب نوع النشاط، فإن أوسع الفروق موجودة في النشاط الزراعي وتربية الماشية (21 . 58في المائة)، وأضيقها في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي (90 . 34 في المائة). وهذا البيان الأخير يشير إلى تقدم مهم في القطاع العام فيما يتعلق بالفروق بين الجنسين في الدخل المتأتى من العمل.

دخل السكان العاملين المتأتى من العمل حسب نــــــوع الجنس ونــــوع النشاط الاقتصادي - 2007

نوع النشاط الاقتصادي	ذكور	إناث	المجموع	النسبة
السكان العاملون	الدخل حسب النشاط (بوليفيانو/شهريا)	السكان العاملون	الدخل حسب النشاط (بوليفيانو/شهريا)	السكان العاملون	الدخل حسب النشاط (بوليفيانو/شهريا)	النسبة المئوية لأجر المرأة مقارنة بأجر الرجل
الزراعة وتربية الماشية والصيد	596 871	554 . 74	436 801	119 . 74	032 673 1	346 . 36	21 . 58%
الحراجة وصيد الأسماك	198 13	591 . 74 1	252	577 . 89	450 13	572 . 75 1	26 . 31%
استغلال المناجم والمحاجر	697 70	770.29 2	712 1	034 . 59 1	409 72	729 . 25 2	37 . 35%
الصناعة التحويلية	337 331	436 . 72 1	521 183	749 . 25	858 514	191 . 67 1	52 . 15%
إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه	173 13	241 . 59 2	281 2	778 . 70	454 15	025 . 67 2	34 . 74%
التشييد	035 31	592 . 93 1	923 5	881 . 05	273 316	579 . 60 1	55 . 31%
البيع والإصلاحات	825 266	658 . 73 1	974 406	935 . 18	799 673	221 . 71 1	56 . 38%
الفنادق والمطاعم	880 33	011 . 71 2	423 125	932.15	303 159	161 . 75 1	46 . 34%
النقل والتخزين والاتصالات	126 242	836 . 70 1	205 30	114 . 95 1	331 272	756 . 65 1	60 . 70%
الوساطة المالية	243 17	766 . 88 3	830 10	802 . 90	073 28	395 . 00 3	74 . 41%
الخدمات العقارية وخدمات الأعمال التجارية والتأجير	094 94	777 . 59 1	837 42	265 . 40 2	931 136	930.19 1	127 . 44%
الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي	625 107	556 . 25 2	489 44	314 . 53 2	114 152	485 . 55 2	90 . 54%
التعليم	083 92	478 . 62 2	981 130	734 . 61 1	064 223	041 . 75 2	69 . 98%
الخدمات الاجتماعية والصحية	958 39	905 . 21 2	590 69	654 . 75 1	548 109	110 . 86 2	56 . 96%
الخدمات المجتمعية والفردية	404 66	479 . 41 1	504 82	887 . 02	908 148	151 . 19 1	59 . 96%
المساكن الخاصة	042 6	883 . 22	776 154	767 . 32	818 160	771 . 67	86 . 88%
الهيئات الخارجية	321	200 . 00 5	675 1	725 . 65 2	996 1	123 . 58 3	52 . 42%
المجموع	952 576 2	401 . 91 1	409 095 2	736 . 27	361 672 4	103 . 39 1	52 . 52%

300 - وفيما يتعلق بالحصول على عمل، فإن النساء يعملن في مهن تدرّ دخلا قليلا، وهي أعمال تتطلب القليل من التدريب والتكنولوجيا، ثم حدثت تغيرات: ففيما بين عامي 2003 و 2007، تراجعت مشاركة النساء في فئة ” العمل الحر “ (أي النساء العاملات في قطاع الاقتصاد غير النظامي) من 37 . 76 في المائة إلى 32 . 47 في المائة على التوالي. وفي فئة الرئيسة زادت مشاركتهن من 1 . 81 في المائة في عام 2003 إلى 2 . 88 في المائة في عام 2007.

301 - ويتبين أيضا، فيما يتعلق بالوظيفة الرئيسية، ازدياد عدد النساء العاملات في وظائف فنية من 4 . 35 في المائة في عام 2003 إلى 6 . 83 في المائة في عام 2007. ويلاحظ في الوقت ذاته انخفاض النسبة المئوية للنساء العاملات في مجال الخدمات والتجارة من 27 . 55 في المائة في عام 2003 إلى 22 . 59 في المائة في عام 2007. وتشير هذه البيانات إلى اتجاهات مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بإتاحة الفرص في مجالات أخرى للعمل. ومن المثير للاهتمام في هذا الصدد أنه في المجالات التي ينفرد بها الذكور عادة، مثل وظائف ” الأخصائيين التقنيين والفنيين المساعدين “ ، زادت مشاركة النساء من 3 . 19 في المائة في عام 2003 إلى 4 . 41 في المائة في عام 2007.

القضاء على السخرة

302 - في عام 2011، حددت وزارة العمل للفترة من عام 2011 إلى عام 2015 هدفا يتمثل في ” تمكين 000 64 من عاملات وعمال الشعوب الأصلية والقبلية والريفية، الذين يعملون في جني محصول الكستناء في ريبيرالتا وباندو وفي تربية الماشية بمنطقة تشاكو في تاريخا ومنطقة تشاكو في سانتا كروس وفي مزارع الماشية في بيني، من ممارسة ما لهم من الحقوق الاجتماعية وحقوق العمل حتى عام 2015 “ . وفي عام 2011 حققت وحدة الحقوق الأساسية، من خلال قطاع الشعوب الأصلية والقضاء على السخرة (التابع لوزارة العمل)، في قطاعي تشاكو والأمازون في بوليفيا، الأهداف التالية: دليل القضاء على الرق والسخرة وسواهما من الممارسات المشابهة، تنفيذا للمرسوم السامي رقم 29292 ا لمؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

303 - وعالج المسؤولون في قطاع القضاء على السخرة في منطقتي تشاكو والأمازون في بوليفيا 447 بلاغا قدمت بشأن عدم تنفيذ القوانين الاجتماعية وقوانين العمل. وورد 128 من هذه البلاغات من منطقة ألتو بارابيتي وكاميري في مقاطعة سانتا كروس، و 40 من منطقة كاراباري وياكويبا في مقاطعة تاريخا، و 279 من منطقة ترينيداد في مقاطعة بيني. وعقد اجتماعان ثلاثيان في ريبيرالتا مع عمال الحصاد واصحاب المستودعات وأرباب العمل والحكومة لمناقشة أسعار صندوق الكستناء لموسمي حصاد عامي 2011 و 2012، بحضور 000 30 شخص من المختصين بحصاد الكستناء ومعالجة وتسويق هذا المنتج.

304 - وعملا بالمرسوم السامي رقم 1001 المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011، يؤذن لوزارات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والعدل، والتنمية الإنتاجية والاقتصاد التعددي، وللمعهد الوطني للإصلاح الزراعي بعمليات نقل عامة وخاصة لصالح جمعية الشعب الغواراني. وتتألف هذه الجمعية من القياديين الغوارانيين في تاريخا وسانتا كروس وتشوكيساكا، وتضم جميع افراد الشعب الغواراني في منطقة تشاكو البوليفية.

المادة 12

تعليقات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (40، 41، 42، 43)

305 - ورد في المادة 35 (ثانيا) من الدستور السياسي للدولة، فيما يتعلق بالصحة، أن النظام الصحي نظام فريد يتضمن الطب التقليدي للقوميات والشعوب الأصلية والقبلية والريفية. وفي هذا الصدد تتولى الدولة مسؤولية تشجيع وضمان احترام واستخدام وفحص وممارسة الطب التقليدي، لإنقاذ معارف وممارسات الأسلاف، انطلاقا من فكر وقيم جميع القوميات والشعوب الأصلية والقبلية والريفية (المادة 42). والإشارة المحددة إلى نساء الشعوب الأصلية مكرسة في المادة 45، حيث تتمتع النساء بالحق في الأمومة الآمنة انطلاقا من رؤية وممارسة متعددتي الثقافات، ويحظين بمساعدة وحماية خاصتين من الدولة في فترة الحمل والولادة، وقبل الولادة وبعدها.

306 - ويسجل الدستور السياسي للدولة تقدما أساسيا بالاعتراف بالح ق في الصحة وبالحقوق الج نسية والإنجابية (المادتان 58 و 66)، وبذلك يرسي الإطار الدستوري المرجعي لوضع وتنفيذ جميع القوانين والسياسات العامة.

المادة 35 أولا - ” تحمي الدولة، بجميع مستوياتها، الحق في الصحة، وتدعم السياسات العامة الرامية إلى تحسين نوعية الحياة، والرفاهة الجماعية، وحصول السكان مجانا على الخدمات الصحية “ ( ) .

المادة 35 - النظام الصحي نظام فريد يتضمن الطب التقليدي للقوميات والشعوب الأصلية والقبلية والريفية.

المادة 36 - تكفل الدولة الحصول على التأمين الصحي الشامل ( ) .

307 - وجدير بالذكر أيضا المادة 58 من الدستور التي تعترف بأن الأطفال والمراهقين من الجنسين أفراد لهم حقوق محددة في تحقيق مصالحهم وتطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم التي ينفردون بها.

308 - وفي عملية اللامركزية وبناء دولة متعددة القوميات تقوم على الحكم الذاتي، تحظى الصحة بنظام على صعيد البلد ومناطق الحكم الذاتي؛ وبهذا المفهوم فإن القانون الإطاري رقم 31 للحكم الذاتي واللامركزية ” أندريس إيبانييس “ ، المؤرخ 19 تموز/يوليه 2010، يجعل من بين أهدافه أن تعزز مناطق الحكم الذاتي ” الإدماج الاجتماعي لسكانها في إطار مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، مع ضمان حصول الأفراد على التعليم والصحة والعمل، واحترام تنوعهم دون تمييز أو استغلال، وتحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة، وتشجيع إنهاء الاستعمار “ ( ) .

309 - وعلى المستوى المركزي للدولة ستكون هناك التخصصات التالية: رسم السياسة الصحية الوطنية، وتنسيق علاقات التعاون الدولي، وتوليّ الإدارة، وضمان تنفيذ النظام الصحي الوحيد في جميع أرجاء البلد، وتنسيق ومراقبة ورصد تنفيذ سياسة للإدارة الوطنية وتدريب الموارد البشرية في قطاع الصحة. وتكفل الدولة استعادة الطب التقليدي في إطار النظام الصحي الوحيد (المادة 81 من الدستور السياسي للدولة).

310 - وقد عمدت الدولة، في تنفيذ القواعد الوطنية والاتفاقية في مجال الصحة، إلى تضمين الأنظمة الوطنية المراسيم السامية التي تكفل الإعمال الفعلي لحق المرأة في الصحة. وينظم المرسوم السامي رقم 28968 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 الاستحقاقات والتأمين الصحي للبوليفيين والبوليفيات والمواطنين الأجانب الحاصلين على إقامة دائمة ويبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر، والذين لا يتمتعون بالتأمين الاجتماعي الإجباري أو بأي تأمين آخر، وهؤلاء يشملهم التأمين الصحي المجاني ضد الشيخوخة.

311 - إن الأنظمة الوطنية في مجال الصحة واسعة النطاق، وتعالج المشاكل المختلفة المتصلة بحقوق المرأة. وقد اعتمدت الدولة نموذج الرعاية الاجتماعية المتعددة الثقافات لصحة الأسرة، بموجب المرسوم السامي رقم 29601 المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2008. ويحدد المرسوم السامي نموذج الرعاية الصحية، ويهيكل شبكة المؤسسات الصحية، ويحدد مستويات الصحة: المستوى المحلي، ومستوى البلدية، والمقاطعة، والبلد، وكذلك أماكن التداول المشترك بين القطاعات. وفي إطار تنفيذ نموذج الرعاية الاجتماعية المتعددة الثقافات لصحة الأسرة والاختصاصات المسندة إلى وزارة الصحة، اعتُمدت الخطط الاستراتيجية التالية على الصعيد الوطني، التي لها تغطية مؤقتة من عام 2009 إلى عام 2015.

312 - فالخطة الوطنية الصحية للفترة 2010-2020 تستهدف القضاء على الاستبعاد الاجتماعي في مجال الصحة. وتتضمن هذه الخطة خطتين استراتيجيتين: الخطة الاستراتيجية لتحسين صحة الأم قبل الولادة وبعدها في بوليفيا للفترة 2009-2015، للعمل على خفض الوفيات النفاسية والوفيات في الفترة المحيطة بالولادة. والجدير بالذكر أن هذه الخطة تتجاوب مع الأهداف الإنمائية للألفية. وترمي الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في بوليفيا للفترة 2009-2015 إلى ضمان ممارسة المرأة والرجل لحقوقهما الجنسية والإنجابية في مختلف مراحل حياتهما، مع التركيز على حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وتعدد الثقافات، من خلال تنظيم خدمات صحية جيدة، والتنسيق بين المؤسسات والقطاعات والوكالات، والمشاركة الرائدة للأفراد والأسر والمجتمعات المحلية.

313 - وتستهدف الخطة الوطنية للوقاية من سرطان عنق الرحم ومكافحته ومتابعته في بوليفيا للفترة 2009-2015 الحد من الاعتلال والوفاة بسبب سرطان عنق الرحم، على الصعيد الوطني، من خلال تنفيذ التدخلات الاستراتيجية لتحسين الصحة، والوقاية من سرطان عنق الرحم واكتشافه وتشخيصه وعلاجه ومتابعته في مؤسسات النظام الوطني الصحي، في إطار السياسة المتعلقة بنموذج الرعاية الاجتماعية المتعددة الثقافات لصحة الأسرة.

314 - وتسهم الخطة الوطنية لصحة المراهقين وتنميتهم المتكاملة للفترة 2009-2013 في تحسين الأحوال الصحية للمراهقين والشباب، بدعم ممارستهم لحقوقهم من خلال صياغة تدخلات وقائية وترويجية في إطار خطة التنمية الخمسية للشباب، مع تعبئة موارد عامة وخاصة في إطار نموذج الرعاية الاجتماعية المتعددة الثقافات لصحة الأسرة.

315 - وفي إطار العلاقة بين الصحة والجنسانية وتعدد الثقافات، اعتُمد عدد من التدابير الإدارية: النظم والبروتوكول العلاجي بشأن استخدام الميسوبروستول في أمراض النساء والتوليد لعام 2009، والقرار الوزاري 286-11 لوزارة العمل. ويمنح هذا الحكم العاملات في القطاعين العام والخاص إجازة ليوم واحد لإجراء الفحص بلطاخة بابا نيكولا وتصوير الثدي بالأشعة، وهذا الحكم إجباري، وتعاقب الشركات التي لا تنفذه بغرامات مالية.

316 - وتعمل وزارة الصحة والرياضة، من خلال المحور 2 للخطة القطاعية للتنمية، على ” الحد من عدم التكافؤ وعدم المساواة (اجتماعيا وجنسانيا وثقافيا) “ . ولتحقيق هذا الهدف جرى، من خلال وحدة تعزيز الصحة والقطاع الوظيفي للجنسانية، وضع المبدأ التوجيهي الاستراتيجي للقضايا الجنسانية في مجال الصحة، للحد مما تتعرض له المرأة من تمييز وتفرقة في جميع القطاعات المجتمعية التي تحد من ممارسة المرأة لحقوقها.

317 - وتجيز الولاية الدستورية لوزارة الصحة والرياضة تطبيق نموذج الرعاية ( ) ، الذي يهدف إلى أن يمارَس الحق في الصحة باعتباره حقا أساسيا تكفله الدولة ويتيح للأفراد والأسر والمجتمعات المحلية الحصول على الرعاية المتكاملة. والمتوخى، مع تطبيق السياسة الجديدة للرعاية الاجتماعية المتعددة الثقافات لصحة الأسرة، العمل في مجال تعدد الثقافات على ” ... التواصل والتكامل والتبادل، على أساس القبول والاعتراف والتقدير المتبادل لمعارفنا العملية في مجال الصحة المعلومة للشعوب الأصلية والقبلية والريفية والأفريقية البوليفية والمجتمعات المحلية المتعددة الثقافات، من أجل المساهمة في إيجاد علاقات متوازنة للقوة “ .

318 - وجرى على هذا النحو إدراج النهج الجنساني في السياسة الوطنية لصحة الأسر والمجتمعات المحلية المتعددة الثقافات، التي تقضي على ثغرات اللامساواة بين الجنسين في الرعاية الصحية، وتدرج مؤشرات مصنفة حسب نوع الجنس في الخطة القطاعية للتنمية الصحية للفترة 2010-2020، التي يتمثل هدفها في إثبات وجود علاقات من اللامساواة بين الجنسين وأثر ذلك على صحة الأفراد وفرصهم وحياتهم.

319 - وقد أدى الاعتراف القانوني والمشاركة السياسية والمدنية للشعوب الأصلية والقبلية والريفية إلى ان أصبحت السياسات العامة الآن تنشئ آليات للإدماج الاجتماعي للشعوب الأصلية والحد من فقرها. وهذا يتعلق أيضا بقطاع الصحة الذي يتضمن استراتيجيات مختلفة، ومنها إنشاء وزارة للطب التقليدي.

320 - ومهمة وكالة الوزارة للطب التقليدي وتعدد الثقافات هي دعم الطب التقليدي بحيث يتحقق تنسيقه وتكامله مع النظام الصحي الوحيد، في نموذج للإدارة والرعاية ذي نهج جنساني متعدد الثقافات والإدماج الاجتماعي. والهدف المؤسسي لوكالة الوزارة هو تحسين صحة عامة السكان ونوعية حياتهم، من خلال دعم السياسة الصحية: نموذج الرعاية الاجتماعية المتعددة الثقافات لصحة الأسرة، وحماية الطب التقليدي والطبيعي، وإعادة تقديره، وترويجه، وفحصه.

321 - ويقوم فهم وكالة الوزارة للطب التقليدي للصحة على المفهوم الشامل للعيش الكريم. ولهذا الفهم مغزى روحي ينطلق من ثنائية الرجل والمرأة. ويقوم الطب التقليدي على الدراية والممارسة، بالإضافة إلى معارف الأسلاف، ورؤيتهم للكون، والجذور الفلسفية والثقافية. ويرتكز مفهوم الصحة في الطب التقليدي لمنطقة الإنديز/الأمازون على رؤية شاملة للكون بين الفرد وعلاقته الممتدة مع الطبيعة في توازن وتوافق دائمين، التي عمادها الألوهية والتواصل مع المعبودات. ومفهوم المرض أنه اختلال للتوازن بين الفرد وبيئته الطبيعية، ولذلك يتمثل علاجه في إعادة هذه العلاقة بين الفرد والطبيعة.

322 - وكانت التدابير المتخذة في عام 2012 هي: السجل الوطني للأطباء والطبيبات، والمولدات والمولدين، وأنصار الطبيعة. وجرى منذ عام 2010، من خلال المديرية العامة، وضع سجل وحيد على الصعيد الوطني للطبيبات والأطباء، والطبيبات والأطباء التقليديين، وأنصار الطبيعة، والمولدات والمولدين التقليديين. وبالتنسيق مع لجان تسجيل الطب التقليدي في المقاطعات، تقوم دائرة الصحة في المقاطعات ووكالة الوزارة للطب التقليدي بتنظيم معارض للطب التقليدي على مستوى المقاطعات والبلد، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ودائرة الصحة في لا باس، وممثلين لقطاع الطب التقليدي. وجرى وضع مشروع أوّلي لقانون طب الأسلاف التقليدي وتنقيحه وتقديمه إلى المديرية القانونية في وزارة الصحة والرياضة، وكذلك إلى الجمعية التشريعية المتعددة القوميات. وسيزوّد مستشفى باتاكامايا في مقاطعة أورورو بغرفتي ولادة جديدتين بمواءمة ثقافية.

323 - وفيما يتعلق بسجل المختبرات الحًرفية التابع لوكالة الوزارة للطب التقليدي، يجري التنسيق بين هذا السجل والشبكات الصحية، واستمرار حلقات العمل الحوارية في مختلف المقاطعات على الصعيد الوطني، من أجل اتخاذ تدابير مشتركة بالتنسيق مع الطبيبات والأطباء التقليديين، والمولدات والمولدين، والمعالجات والمعالجين الصحيين.

324 - ويوفر التأمين الصحي للمسنين الرعاية للرجل والمرأة بطريقة متعددة الثقافات، ويحترم حقوقهما وفقا لما ينص عليه نموذج الرعاية الاجتماعية المتعددة الثقافات لصحة الأسرة. ولما كان العدد الكبير من السكان هم من النساء، فإنه يتضح من الخدمات الاجتماعية للمسنين التابعة لمديرية شؤون الجنسين والأجيال في البلديات أن 30 من كل 100 من كبار السن يعانون نوعا من الإيذاء البدني أو اللفظي، وسوء المعاملة العاطفية، والإهمال، وسوء المعاملة الثقافية أو الاقتصادية أو غير ذلك من سوء المعاملة. وفي إطار رعاية هذه الفئة من السكان، جرى الحث على إنشاء تسعة مراكزا للإرشاد الاجتماعي والقانوني للمسنين في بلديات غواياميرين وياكويبا وسينا ومونتياغودو وتاريخا وأونسيا وبوناتا وكوباكابانا وكاراكوليو (تقرير أمين المظالم، 2012). وتوفر السياسات العامة لبلديات تاريخا وكوبيخا وتريندياد وتشيموريه وياكويبا من ناحيتها الرعاية لهذه الفئة من السكان.

325 - ويهدف التأمين الشامل للأم والطفل، الذي تديره حكومات البلديات، إلى خفض معدل اعتلال ووفاة الأم والطفل، بالإضافة إلى زيادة التغطية من خلال الاستحقاقات الأساسية للرعاية الصحية، مع التوجيه الوقائي والعلاجي، وإعطاء الأمهات مزايا منذ بدء الخمل وحتى الأشهر الستة التي تعقب الولادة، وإعطاء مزايا للأطفال والطفلات حتى بلوغ الخامسة من العمر.

326 - ومنذ عام 2009 كان هناك جهد هام مبذول يتمثل في عمل وحدة تعزيز الصحة وقطاع الجنسانية على تحديد مبادئ توجيهية استراتيجية لمعالجة مسألة حقوق المرأة ومختلف فئات السكان ذات الحقوق الأضعف التي يتكون منها المجتمع. وقد سميت هذه الوثيقة المبادئ التوجيهية الاستراتيجية للسياسة الجنسانية في مجال الصحة للفترة 2011-2015: ” المرأة والرجل ينشئان حركة الصحة الشاملة “ .

منحة خوانا أسوردوي

327 - أنشأ المرسوم السامي رقم 66 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2009 منحة خوانا أسوردوي، من أجل الحد من الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال، ومن سوء التغذية المزمن لدى الأطفال والطفلات الأقل من عامين. وتقول وزارة الصحة إنه أمكن، من خلال هذه المنحة، خفض سوء التغذية في البلد لدى الأطفال الأقل من عامين من 27 إلى 15 في المائة، وأُُعلنت بلدية سودانييس في مقاطعة تشوكيساكا خالية من الوفيات النفاسية في تشرين الأول/أكتوبر 2010. وتوجد حتى الآن 35 وكالة تقوم بالدفع، و 500 فرع لوكالات موزعة على البلدات الأبعد، فضلا عن آلات صرف متنقلة تذهب إلى البلدات البعيدة غير المتصلة بالإنترنت.

328 -واستفاد من المنحة 787 226 من الأمهات و 208 638 من الأطفال والطفلات دون الثانيـــــة من العمر. وبالإضافة إلى ذلك تجـــــــري الفحوص السابقة والتاليـــــــــة للولادة لـ 000 150 أم. وفي الوقت ذاته زادت المنحة من طلب الحوامل على الخدمات الصحية المتكاملة، من خلال الإحالات الفردية لتولي المسؤوليات المشتركة في مجال الصحة. ويكتمل ذلك بإعطاء الأمهات شهادات الميلاد وبطاقات الهوية مجانا. وقد استثمرت الدولة 90 مليون بوليفيانو لدفع الاستحقاقات، و 10 ملايين بوليفيانو للاستشاريين الطبيين لرعاية الأطفال والطفلات والأمهات، بتوفير المساعدة في مجال التغذية والصحة الجنسية والإنجابية. وفي عام 2011 زاد الاستثمار عما كان عليه في عام 2010، وأدرجت القابلات في برنامج الأسرة في المناطق الريفية.

329 - إن بوليفيا رائدة في تطبيق سياسات الرضاعة الطبيعية التي اعترفت بها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في عام 2009، بإصدار قانون تشجيع الرضاعة الطبيعية وتسويق البدائل، بموجب المرسوم السامي رقم 1155 المتخذ في 6 آذار/مارس 2009. وتتيح الدولة المتعددة القوميات دستوريا للسكان الحصول على الأدوية، مع إعطاء الأولوية للأدوية التي لا تحمل علامات تجارية.

330 - وفي إطار حماية السكان المختلفي القدرات، اعتمد المرسوم السامي رقم 1133 المؤرخ 8 شباط/فبراير 2012، لتوفير دخل تضامني قدره 000 1 (ألف) بوليفيانو سنويا لذوي الإعاقة البالغة الخطورة والخطيرة. وهذا الدعم الاقتصادي سيموله الصندوق الوطني للتضامن والمساواة.

جوانب التقدم والتدابير المتخ ذ ة

الحصول على الرعاية الصحية

331 - تقول وزارة الصحة والرياضة والمعهد الوطني للتأمين الصحي إن حالة الانضمام إلى أي تأمين صحي في عام 2009 وصلت إلى 733 131 3 من مجموع السكان البالغ 299 277 10 نسمة. وفيما يتعلق بتغطية النساء من السكان بالرعاية الصحية في عام 2009، فإن 51 . 30 في المائة يحصلن على تأمين اجتماعي، في حين تصل نسبة الرجال إلى 48 . 70 في المائة.

السكان المشمولون بالتأمينات الصحية: الفترة 1980-2010

الأعوام السكان

المصدر: حولية التأمينات الصحية، 2010. وزارة الصحة والرياضة والمعهد الوطني للتأمين الصحي.

332 - تشير النسب المئوية للحصول على التأمين حسب الأصل العرقي إلى أن 51 في المائة ممن يعلنون انتماءهم إلى أي من الشعوب الأصلية يحصلون على خدمات الرعاية الصحية، في مقابل 63 . 9 في المائة ممن هم من غير الشعوب الأصلية . ومن الـ 51 في المائة الحاصلين على هذه الخدمات، فإن النساء من السكان الأكثر افتقارا إلى الحماية هن نساء الشعوب الريفية والأصلية، فمعظم النساء غير المؤمّن عليهن هن من يتكلمن الغوارانية وتصل نسبتهن إلى 81 في المائة، ومن يتكلمن لغة الكيتشوا أو الأيمارا تصل نسبتهن إلى 77 في المائة، أما من يتكلمن الإسبانية فإن نسبتهن تصل إلى 20 في المائة.

333 - وقد لوحظ أن الحصول على خدمات الرعاية الصحية قد زاد فيما يتعلق بالرعاية في التوليد والتحصين وعلاج الأمراض. غير أن الدراسة الاستقصائية الوطنية الديموغرافية والصحية لعام 2008 تشير إلى أن 92 في المائة من البوليفيات يتعرضن لمشكلة واحدة على الأقل من مشاكل الحصول على خدمات الرعاية الصحية.

الخصوبة

334 - تشير بيانات الدراسة الاستقصائية الوطنية الديموغرافية والصحية إلى أن معدل الخصوبة الكلي في عام 2008 كان لا يزال مرتفعا، رغم انخفاضه من 3 . 8 (2003) إلى 3 . 5 أطفال لكل امراة. ويضاف إلى ذلك استمرار الفروق بين أماكن الإقامة، ففي المنطقة الريفية يزيد معدل الخصوبة الكلي بنسبة الضعف تقريبا (من 5 . 5 أطفال في عام 2003 إلى 4 . 9 أطفال في عام 2008) على معدل المنطقة الحضرية (من 3 . 1 أطفال في عام 2003 إلى 2 . 8 من الأطفال في عام 2008)، وإن كان التراجع أكبر بكثير في المنطقة الريفية (المعهد الوطني للإحصاء، 2004 و 2008). ولا يزال هناك تفاوت بين عدد الأبناء الذين تريدهم المرأة وعدد مَن لديها منهم؛ فالمر أ ة التي تنتسب إلى أفقر خُمس لديها 7 أبناء في المتوسط، بينما كانت تريد أن يكون لها ثلاثة أبناء، وذلك في الوقت الذي يكون فيه للمرأة المنتمية إلى أغنى خُمس العدد الذي تريده من الأبناء (اثنان). وتفسير ذلك، حسبما تقول وزارة الصحة والرياضة، صعوبة حصول الفقيرات على المعلومات والإرشادات وخدمات منع الحمل.

335 - إن تعميم الإرشادات في مجال الصحة الإنجابية يجب أن تكون له فعالية أكبر إذا كانت له رؤية متعددة الثقافات في مجتمعات الشعوب الأصلية والريفية، من خلال المفهوم الثقافي للشعوب. ولكل شعب، في هذا السياق، مفهومه للجسد والحياة الجنسية والأسرة.

حمل المراهقات

336 - تفيد توقعات المعهد الوطني للإحصاء (2008) أن هناك 056 217 2 شخصا تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و 19 عاما، وأن عددهم في عام 2010 سيصل إلى 602 282 2، مما يمثل أكبر جيل من المراهقين في تاريخ البلد. وفي هذا الشأن تكون لسلوكهم الجنسي ونواياهم الإنجابية أهمية حاسمة بالنسبة إلى حجم سكان بوليفيا مستقبلا. والمقدر أنه من الـ 092 523 شابة اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما والمقيمات في البلد في عام 2008 فإن هناك أكثر من 000 80 من الأمهات أو من الحوامل. وفي الوقت الذي تشهد فيه المناطق الحضرية 67 ابنا في المتوسط لكل 000 1 مراهقة، فإن هذا المتوسط في المناطق الريفية يصل إلى 132، أي الضعف تقريبا. وتتيح هذه البيانات للدولة النظر إلى المشكلة بهذا البعد، أي أن المشكلة موجودة لدى النساء الصغيرات جدا، وهذا يتطلب وضع استراتيجيات حصرية لهذه الفئة من السكان، ب حيث تكون المحاور العرضية هي تعدد الثقافات، والصحة الجنسية، ومكافحة العنف والفقر في المناطق الريفية.

337 - إن النسبة المئوية للمراهقات اللاتي سبق لهن الحمل تتصاعد مع الزمن، من 14 في المائة في عام 1998 إلى 16 في المائة في عام 2003، وإلى 18 في المائة في عام 2008. وفي هذا الصدد فإن حمل المراهقات هو في الواقع من مشاكل الصحة العامة الأكثر إلحاحا (الدراسة الاستقصائية الوطنية الديموغرافية والصحية).

338 - إن استخدام المراهقين والمراهقات لوسائل منع الحمل لا يزال قليلا (6 . 1 في المائة للوسائل الحديثة و 3 . 1 في المائة للوسائل التقليدية). وقد ثبتت ضرورة التربية الجنسية والإنجابية للمراهقين والمراهقات (38 في المائة)، وللأمهات الشابات فيما بين 20 و 24 عاما من العمر (27 في المائة)، بالمقارنة بالمتوسط الوطني (20 في المائة).

339 - إن استمرار نقص المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والخدمات الملائمة، بالإضافة إلى ظروف الفقر والمستوى التعليمي والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، هي أبرز المحدٍّدات المرتبطة بحمل المراهقات غير المرغوب فيه. وورد في الدراسة الاستقصائية الوطنية للمراهقة والشباب ( ) أن المراهقين والشباب من الجنسين لا يعرفون إلا القليل عن حقوقهم في الحصول على التربية الصحية (20 في المائة)، وفي أن يكون لهم اسم يكون جزءا من هويتهم (14 في المائة). وفيما يتعلق بحقوقهم الجنسية والإنجابية، فإن معدل الجهل بها يصل إلى 50 في المائة. وشجع هذا الواقع على تنظيم حملات للنشر والتوعية بشأن تهيئة حياة من الصحة الإنجابية تتسم بالبتّ والوعي، من خلال أشكال مختلفة من المعلومات الشفوية والمكتوبة. إن التدابير التي اتخذتها وزارة التعليم، بالتنسيق مع وزارة الصحة والرياضة، ستدرج في المنهج التعليمي تطبيق التربية الجنسية في جميع الدورات والمراحل.

340 - إن الدولة الوطنية تواجه مسألة حمل المراهقات، على نحو ما يتضح في التشريعات الوطنية وفي أنظمة البلد المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وبالمراهقين والشباب:

• يسبق التوجيه والمشورة منع حمل المراهقات، من أجل تفادي الحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض، والإصابة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

• تضمين النظام الوطني للمعلومات الصحية أنشطة رعاية المراهقين والشباب، بما في ذلك المتغيرات المتعلقة بالحمل، ومنع الحمل، والعنف الجنسي، والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي.

• يكفل بشكل قانوني للمراهقات الحوامل الحق في التعليم، وتوفر لهن الرعاية الخاصة في مجال الصحة.

• في نموذج الرعاية الاجتماعية المتعددة الثقافات لصحة الأسرة يجري توفير الرعاية المتفاوتة للمراهقين، بدءا بتشكيل شبكات اجتماعية توفق بين العرض والطلب.

341 - إن القانون رقم 54 لإصلاح القانون الجنائي المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 يقترح آليات لحماية المراهقات ضحايا الاتجار، والدعارة، والإهمال، والإصابة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، والاختطاف، والقوادة. ويشدد هذا القانون العقوبات على المعتدين على المراهقين والمراهقات.

342 - وإزاء ارتفاع معدل حمل المراهقات، أنشأت وزارة الصحة والرياضة خطا للمعلومات الأساسية بشأن الرعاية الطارئة للتوليد والأطفال الحديثي الولادة ، يجري تشغيله في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية لتحسين صحة الأم والأطفال الحديثي الولادة، وخطة الصحة الجنسية والإنجابية (2009-2015)، ويستهدف تحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وبخاصة رعاية العملية الإنجابية، والرعاية الفورية للأطفال الحديثي الولادة من الجنسين، وكذلك النزيف المحتمل حدوثه في النصف الأول من الحمل، وعواقب الحمل غير المرغوب فيه، ويتضمن أيضا معلومات عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

343 - ومن أهم التعهدات التي التزمت بها الدولة في هيئة الصحة لدول الأنديز تعزيز قانون منع حمل المراهقات غير المرغوب فيه (الاجتماع الثامن والعشرون لوزراء الصحة في منطقة الأنديز، 143 ). ومن ناحية أخرى فإن المساهمة في دعم الروابط المشتركة بين القطاعات فيما بين عامي 2007 و 2012 تمثلت في تنظيم فعاليات لمنع حمل المراهقات غير المرغوب فيه، باشتراك أكثر من 000 10 من الشباب على الصعيد الوطني، مما ساعد على تعضيد مسائل الشباب في النظام الأساسي لمناطق الحكم الذاتي، والقواعد القانونية الناظمة لهذه المناطق، والخطط الاستراتيجية على مستوى المقاطعات والبلديات. وعلى المستوى الإقليمي جرى، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، اعتماد ” سياسة منطقة الأنديز: الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، مع التركيز على منع الحمل “ ، وذلك من أجل أن تحدد بلدان منطقة الأنديز الاستراتيجيات وتتخذ التدابير الملائمة والفعالة والحقيقية التي تتيح للمراهقات والمراهقين أن يمارسوا بشكل شامل حقهم في الحصول على المعلومات والخدمات الصحية المتوافقة مع واقعهم، والرامية إلى دعم التنمية الصحية، من خلال تعزيز القدرات الاجتماعية والصحية للبلدان فيما يتعلق بالتلبية المحددة لاحتياجات المراهقين، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بعيدا عن الإكراه والعنف، وعملا على منع الحمل.

صحة الأم

344 - تشير الدراسة الاستقصائية الوطنية الديموغرافية والصحية لعام 2008 والمعهد الوطني للإحصاء إلى أن حالة صحة الأم تميل إلى التحسن. وتدل المؤشرات على أن نسبة النساء اللاتي يخضعن للفحص الطبي قبل الولادة ارتفعت من 70 في المائة إلى 77 في المائة. ومع ذلك فإن الفروق حسب محل الإقامة كانت لا تزال واسعة في عام 2008، فقد حصل على هذه الرعاية 91 في المائة من نساء الحضر، في مقابل 58 في المائة من نساء الريف. والمقلق أيضا الفروق حسب المستوى التعليمي، فـ 52 في المائة من النساء غير الحاصلات على أي تعليم رسمي يخضعن للفحص الطبي قبل الولادة، في مقابل 97 في المائة من النساء الحاصلات على تعليم عال. ومن المقلق أيضا الفروق بين مقاطعات بوليفيا، فأدنى نسبة مئوية للنساء اللاتي يخضعن لهذا الفحص توجد في بوتوسي (55 في المائة)، في مقابل النسب الأعلى في تاريخا (84 في المائة) وسانتا كروس (90 في المائة). والبيانات المسجلة على صعيد الخدمات المقدمة تتعلق بما يلي:

التغطية بالفحص السابق للولادة حسب نوع الفحص، 2008-2010

نوع الفحص السابق للولادة	2008	2009	2010 بيانات أولية
استشارات جديدة سابقة للولادة	700 366	887 383	352 386
استشارات متكررة سابقة للولادة	758 724	568 838	233 88
استشارات للفحص قبل الشهر الخامس	131 206	346 227	350 237
استشارات للفحص ابتداء من الشهر الخامس	569 160	541 156	002 149
استشارات للفحص الرابع السابق للولادة	585 148	911 164	258 163

المصدر: وزارة الصحة/المعهد الوطني للإحصاء.

345 - وفيما يتعلق برعاية الولادة بمساعدة طبيب، فإن الدراسة الاستقصائية الوطنية الديموغرافية والصحية تقود إلى ملاحظة أن النسبة المئوية ارتفعت من 56 في المائة في عام 2003 إلى 66 في المائة في عام 2008. ولكن يلاحظ مرة أخرى وجود فوارق حسب محل الإقامة، ففي الريف تصل نسبة الولادة بمساعدة طبيب إلى 42 في المائة فقط، في مقابل 87 في المائة في الحضر. ويلاحظ من جديد وجود فروق حسب المقاطعات، ففي بوتوسي تنخفض كثيرا النسبة المئوية للولادة بمساعدة طبيب (42 في المائة)، في مقابل نسب مئوية مرتفعة في تاريخا (80 في المائة) وسانتا كروس (90 في المائة).

346 - وفيما يتعلق بحالات الولادة في مؤسسات الرعاية الصحية، يلاحظ ارتفاعها من 57 في المائة في عام 2003 إلى 68 في المائة في عام 2008. ومع ذلك فإنه على غرار الحالة السابقة، فإن أدنى المستويات موجودة في ريف بوليفيا (44 في المائة)، وكذلك في مقاطعة بوتوسي (47 في المائة)، مقارنة بسانتا كروس (92 في المائة).

347 - ويمكن، من واقع السجلات المتصلة بالخدمات المقدمة، ملاحظة ازدياد حالات الرعاية السابقة للولادة، وكذلك الولادة بمساعدة طبيب.

الرعاية السابقة للولادة والولادة بمساعدة طبيب حسب محل الإقامة

محل الإقامة	2007	2008	2009	2010	المجموع
الريف	971 441	663 449	676 507	815 529	125 929 1
الحضر	904 776	380 790	690 879	275 900	249 347 3
المجموع	875 218 1	340 240 1	366 387 1	090 430 1	347 276 5

من إعدادنا استنادا إلى بيانات النظام الوطني للمعلومات الصحية.

348 - وفيما يتعلق بحمل المراهقات، لا توجد سوى معلومات قليلة عن خدمات الرعاية أثناء الحمل والولادة وفترة النفاس. وتعاني 37 في المائة من الأمهات المراهقات الأنيميا، ولهن حاجات غير ملباة فيما يتعلق بالتغذية والجوانب النفسية والاجتماعية، ويعانين مشاكل تتعلق بالجلد في جملة أمور. وفيما يتعلق بالصحة النفسية والصحة الإنجابية، تتمثل مشاكلهن في الحصول على التربية الجنسية، والرعاية المتمايزة، ومعلومات عن صحتهن. والأمهات المراهقات معرضات كذلك لأخطار تتعلق ببدء النشاط الجنسي في عمر مبكر، والعنف، والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض ( ) .

349 - ويؤخذ من بيانات وزارة الصحة والرياضة أن 85 في المائة من المراهقات الحوامل يلجأن إلى الرعاية السابقة للولادة. وفي معظم الحالات ليس هناك في الواقع فروق في النسبة المئوية للمراهقات وسائر النساء اللاتي في سن الإنجاب. ومع ذلك تلاحظ بين المراهقات نسبة مئوية عالية ممن أجريت لهن فحوص قليلة، أو لم يبدأ فحصهن إلا في وقت متأخر بعض الشيء. وفيما يتعلق بالرعاية عند الولادة، فإن هذه النسبة المئوية تقل فيما يتعلق بالفحص السابق للولادة.

الوفيات النفاسية

350 - فيما بين عامي 1994 و 2003، هبط معدل الوفيات النفاسية من 390 إلى 229 لكل 000 100 مولود حيّ. ولا تزال الوفيات النفاسية مرتفعة في الريف حيث تتعرض النساء، وبخاصة المراهقات، لخطر الوفاة بمعدل يزيد 4 . 4 مرات على معدل الحضر (64 . 3 في المائة و 15 . 3 في المائة). ويضاف إلى ذلك أن 47 في المائة من النساء اللاتي توفين كن يبلغن أقل من 30 عاما من العمر، وأن 71 في المائة لم يتممن 6 أعوام من التعليم. و 38 في المائة من نساء الحضر مصابات بالأنيميا؛ ونسبتهن في الريف 42 . 8 في المائة في عام 2008.

351 - ويشير تقرير أمين المظالم (2012) إلى أن ستة من كل عشرة من الأطفال والمراهقين من الجنسين لهم احتياجات أساسية غير ملباة، وأن خمسة من كل عشرة يعيشون تحت خط الفقر. ويولد كل عام في بوليفيا 255 ألف طفل وطفلة، ولكن في الشهر الأول يموت أكثر من 7 آلاف، ولا يكمل 7 آلاف آخرون العام الأول من عمرهم، ويعاني 70 ألفا آخرون سوء تغذية مزمنا، وهذا يزيد من احتمال أن يموت الأطفال والطفلات قبل بلوغ شهر من العمر. غير أن الجهود التي بذلتها الحكومة في الأعوام الأخيرة تتضح في انخفاض وفيات الأطفال (50 لكل ألف مولود حي في عام 2008)، وتحسن المستويات التغذوية للأطفال والطفلات دون الخامسة من العمر (22 في المائة من سوء التغذية المزمن)، وزيادة التغطية بالحماية باللقاحات، والنجاح في القضاء على أمراض من قبيل شلل الأطفال، والحصبة، وكزاز المواليد.

352 - ولمضاهاة الأحوال المعيشية لهؤلاء السكان من الشباب البالغي الضعف، جرى أيضا توفير مياه الشرب والمرافق الصحية لـ 75 في المائة من مجموع السكان، مما يسهم في تحسين الأحوال المعيشيبة؛ وفي الأعوام الأخيرة حقق الأطفال والمراهقون من الجنسين تقدما في خلق مجالات لهم والقيام بدور أكبر في مجالاتهم الخاصة.

353 - وتشير الدراسة الاستقصائية الوطنية الديموغرافية والصحية لعام 2008 إلى أن وفيات المواليد تصل إلى أكثر قليلا من 50 في المائة من وفيات صغار الأطفال (الأقل من عام) و 40 في المائة من وفيات الأطفال (دون الخامسة من العمر). وقد انخفض معدل الوفيات في الريف من 35 إلى 26 لكل 000 1 مولود حيّ، في حين لوحظ في الحضر انخفاض طفيف من 21 إلى 20 لكل 000 1 مولود حيّ.

354 - وفي غضون خمسة أعوام، ازدادت النسبة المئوية للولادة بمساعدة موظفين طبيين من 56 في المائة إلى 66 في المائة في جميع أنحاء البلد، مع وجود فروق واسعة حسب محل الإقامة (87 في المائة في الحضر و 28 في المائة في الريف)، ومستوى التعليم (35 في المائة لغير المتعلمات و 97 في المائة للحاصلات على تعليم عال).

355 - إن قرار المرأة بشأن البحث عن المساعدة الملائمة لا يزال حتى اليوم يتأثر بشكل واسع بالزوج أو الأقارب، مما يؤكد افتقارها إلى التمكن. ولا يزال حصول نساء الريف على خدمات الفحص السابق للولادة وخدمات التوليد قليلا. وتتفاقم هذه المشكلة في المناطق النائية. وإزاء هذه الحالة، اتخذ التأمين الشامل للأم والطفل سياسة موفقة للقضاء على العوائق الاقتصادية التي تمنع الحصول على الخدمات.

356 - إن الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تنتقل بالاتصال الجنسي (الزهري) أثناء الفحوص السابقة للولادة قد أسهمت في الوقاية والعلاج الملائم، وأنقذت الأم وأطفالها وطفلاتها من خطر فادح. إن منع الحمل في الحالات الطارئة، المتاح للسكان من خلال التأمين الشامل للأم والطفل، يساعد في تجنب الحمل غير المرغوب فيه.

الإجهاض

357 - الإجهاض في بوليفيا هو السبب الثالث للوفيات النفاسية، وينجم عنه 9 . 1 في المائة من مجموع هذه الوفيات. وتدل البحوث على حدوث ما يقرب من 100 حالة إجهاض سري في البلد يوميا في ظروف تعرّض صحة الأمهات لخطر جسيم في جميع أنحاء البلد. والسبب الرئيسي هو الحمل غير المرغوب فيه (وزارة الصحة والرياضة، 2009 ب).

358 - وقد ووفق على إدراج الميسوبروستول في العناصر الأساسية للتأمين الشامل للأم والطفل بالنس ب ة إلى جميع الاستخدامات في أمراض النساء والتوليد، وذلك وفقا للبروتوكولات والإجراءات المعتمدة (وزارة الصحة والرياضة، 2009).

359 - ومعروض على الجمعية التشريعية المتعددة القوميات مشروع قانون لتنظيم الإجهاض العلاجي للنساء، أعدته لجنة حقوق الإنسان. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم الإنهاء القانوني للحمل في إطار الحقوق الأساسية في الحياة والصحة والسلامة، الواردة في المادة 7 (أ)، والتكليف الوارد في المادة 35 من الدستور السياسي للدولة.

منع الحمل

360 - ورد في الدراسة الاستقصائية الوطنية الديموغرافية والصحية أنه في الأعوام الأخيرة زاد استخدام الوسائل المسماة تقليدية (من 23 في المائة في عام 2003 إلى 26 في المائة في عام 2008)، بينما ظل استخدام الوسائل الحديثة ثابتا (35 في المائة). وفي الأعوام الأخيرة ظل أشيع وسائل منع الحمل، سواء في الريف أو في الحضر، هو التوافق أو الامتناع الدوري. وفيما يتعلق باستخدام الوسائل الحديثة لمنع الحمل، فإن الحَقن هو الأكثر استخداما، وقد سجل زيادة مهمة من 8 في المائة في عام 2003 إلى 11 في المائة في عام 2008. وعلى العكس من ذلك تراجع استخدام اللولب الرحمي من 10 في المائة في عام 2003 إلى 8 في المائة في عام 2008.

361 - وجرى منذ أكثر من 5 أعوام اعتماد وتنفيذ منع الحمل في الحالات الطارئة. ومع ذلك، وباعتباره وسيلة مهمة لممارسة المرأة لحقوقها، لا توجد معلومات عن الوصول إلى هذا المنع واستخدامه.

362 - إن الحاجة إلى تنظيم الأسرة لا تزال ماسة لدى الأمهات الأصغر سنا. وورد في الدراسة الاستقصائية الوطنية الديموغرافية والصحية لعام 2008 أن 38 في المائة من المراهقات (فيما بين 15 و 19 عاما من العمر) لا يلجأن إلى وسائل منع الحمل، بالمقارنة بـ 9 في المائة للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و 49 عاما. وفيما يتعلق باستخدام الرفال، فإنه لا يستخدمه سوى 2 في المائة من المراهقات فيما بين 15 و 19 عاما من العمر.

363 - وفي مواجهة هذه الحالة، لا يلاحَظ سوى القليل من التنسيق بين المؤسسات والقطاعات لمنع انتهاك حقوق المرأة والمراهقين والشباب من الجنسين، وتضييق الفجوات والتفاوتات في الحصول على الخدمات، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والتغذية، والحماية الاجتماعية. إن فهم الكبار لهذه المسالة يعد عقبة كأداء لا تساعد على الاعتراف الفعلي للمراهقين والمراهقات بأنهم ذوات، أي أفراد مستقلون ذاتيا وقادرون على المشاركة النشطة، سواء فيما يتعلق بحقوقهم أو بمشاريعهم الحياتية ( ) .

سرطان عنق الرحم

364 - تحدد الخطة الوطنية للوقاية من سرطان عنق الرحم ومكافحته ومتابعته للفترة 2009-2015 المشاكل والتدخلات الأساسية للوقاية من سرطان عنق الرحم واكتشافه ومعالجته، وتشير إلى أن زيادة التغطية بلطاخة بابانيكولاو تعتير غير كافية إذا لم تصل إلى 80 في المائة من النساء اللاتي في سن الخطر. وعلاوة على ذلك فإن التغطية في عام 2007 وصلت إلى 11 . 6 في المائة (374 312 امرأة)، وهذا الرقم يتعلق بعدد عينات اللطاخة المأخوذة، وليس بعدد النساء اللاتي حصلن على نتائج فحص الخلايا. وتتضمن الخطة الفحص البصري بحمض الخليك، وهو اختبار سريع لاكتشاف المرض، ومناسب للمناطق التي لا تصلها خدمات الرعاية الصحية أو الاختبار بلطاخة بابانيكولاو، ولا سيما في الريف. ويتضمن التأمين الشامل للأم والطفل العناية بهذا المرض حتى المرحلة الموضعية. وتتعلق هذه الحالة بحصول النساء على هذه الخدمة، وفي هذا الإطار فإن القانون رقم 269 المؤرخ 21 آب/أغسطس 2012 يكفل لهن حقوقهن اللغوية في الحصول على الخدمات العامة، في سياق الحق في ممارسة تعدد القوميات.

365 - وقد نفذ المشروع التجريبي للتحصين ضد هذا السرطان بشكل أوّلي في ثلاث مقاطعات. وقد تم حتى الآن إعطاء الجرعات الثلاث الأولى مجانا لـ 890 3 طفلة تتراوح أعمارهن بين 9 أعوام و 13 عاما، منهن 300 1 في إل ألتو، و 290 1 في أورورو، و 300 1 في منطقة تشاكو من مقاكطعة تشوكيساكا.

الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

366 - ورد في النظام الوطني للمعلومات الصحية أنه حتى عام 2008 كان قد تم الإبلاغ عن 588 3 حالة (424 2 شخصا مصابون بالفيروس و 164 1 بالإيدز)، وكان 1 من كل 3 من هؤلاء (28 في المائة) من المراهقين والشباب الذين يشكلون الفئة المعرضة لخطر بالغ.

367 - وقد حدث بصفة عامة تحسّن في تسجيل المرض والإبلاغ عنه ( ) بفضل ما قام به برنامج الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من إجراء اختبارات سريعة ومجانية للكشف عن الفيروس. وتجري هذه الاختبارات السريعة أساسا للنساء الحوامل والمشتغلات بالجنس، وفي المقابل لا تجري إلا اختبارات قليلة للرجال، مما يجعلهم معرضين للخطر.

368 - إن الاختبارات السريعة وما يتصل بذلك من زيادة الموارد التي ترصدها الدولة قد ساعدا على زيادة التغطية بالإبلاغ عن الحالات بشكل أنسب، وهذا أدى إلى انخفاض كبير في انتشار الإيدز. إن إدخال برامج الوقاية والرعاية يعدّ تقدما يحسّن الصحة ويؤثر بشكل واسع النطاق على المجتمع.

369 - إن إصدار القانون رقم 3729 المؤرخ 8 آب/أغسطس 2007 بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية - الإيدز وحماية حقوق الإنسان وتوفير المساعدة الشاملة المتعددة القوميات للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية - الإيدز (2007) والقواعد الخاصة به هو إطار الخطة الاستراتيجية المتعددة القوميات للفترة 2008-2012، مع التركيز على الحقوق. ويعدّ إنشاء المجلس الوطني لدراسة الإيدز تدعيما للنهج المشترك بين القطاعات. ويلاحظ أيضا ازدياد وعي ومساهمة المجتمع المدني، ومنه المجموعات المنظمة للأشخاص المصابين بالفيروس/الإيدز.

المادتان 13 و 14

تعليقات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (11، 13، 17)

370 - تشاطر الدولة الطرف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة شواغلها بشأن هذه المسألة، وتتخذ تدابير مختلفة ترمي إلى التغلب على الفقر المدقع الذي يؤثر على الشعوب الأصلية والقبلية والريفية بصفة عامة، وعلى المرأة بصفة خاصة. والجدير بالذكر أن هذه الجهود أفضت، في الأعوام الأربعة الأخيرة، إلى تراجع الفقر المدقع بنسبة 10 في المائة. وعلى الرغم من ذلك فإن الفقر يتبدى بشكل أقوى في الريف، بنسبة 63 . 94 في المائة، أما في الحضر فإن المتوسط الإجمالي يصل إلى 23 . 67 في المائة.

371 - إن الدستور السياسي للدولة، في إشارته إلى حقوق القوميات والشعوب الأصلية والقبلية والريفية في المادة 30 (أولا، 1، 4، 5، 6، 7، 13، 14، 17)، يعرب عن الاعتراف بالنظم السياسية والقانونية والاقتصادية، وفقا لرؤيتها للكون وطرائقها للكينونة والتفكير والفعل والاحترام، في إطار ممارسة حقوقها الجماعية والفردية. وفيما يتعلق بالهيكل الاقتصادي الدولة، فإن هذا الهيكل ” يقر ويحترم ويحمي ويدعم التنظيم الاقتصادي المجتمعي الذي يتضمن نظم الإنتاج وإعادة الإنتاج في الحياة الاجتماعية، على أساس مبادئ ورؤية القوميات والشعوب الأصلية والقبلية والريفية “ ، المادة 306 (أولا). إن الاقتصاد التعددي يعمل على كفالة الاحترام للأراضي الجماعية والخاصة بتعزيز ودعم القطاع المجتمعي للاقتصاد، كبديل تضامني في المجال الريفي والحضري.

372 - إن القانون رقم 3545 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، المعدّل للقانون رقم 1715 بشأن تجديد الإصلاح الزراعي، يهدف إلى إضافة أحكام جديدة إلى القانون رقم 1715 المؤرخ تشرين الأول/أكتوبر 1996، ومنها التواؤم والتوافق مع القانون رقم 3351 المؤرخ شباط/فبراير 2006. ومن المساهمات المهمة في إطار الأحكام الانتقالية الإشارة إلى المساواة بين الجنسين. ” ستُكفل مشاركة المرأة في عمليات استصلاح الأراضي وتوزيعها وستكون الأولوية لهذه المشاركة. وفي حالة الزواج وحالات المعاشرة بلا زواج أو بحكم الواقع، تصدر شهادات الملكية لصالح الزوجين أو العشيرين اللذين يعملان في الأرض، مع وضع اسم المرأة أولا. وستعطى معاملة مماثلة في الحالات الأخرى التي تتشارك فيها النساء والرجال الذين يعملون في الأرض، بصرف النظر عن حالتهم المدنية “ .

373 - إن القانون رقم 144 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2011 بشأن الثورة الإنتاجية المجتمعية الزراعية يهدف إلى تنظيم هذه العملية لتحقيق السيادة الغذائية، بإرساء الأسس المؤسسية والسياسية، وإنشاء آليات فنية وتكنولوجيبة ومالية لإنتاج وتحويل وتسويق المنتجات الزراعية والحرجية لمختلف الجهات الفاعلة في الاقتصاد التعددي، في توافق وتوازن من خيرات أمنا الأرض. ويهدف القانون أيضا إلى تحسين الوصول إلى المدخلات، والهياكل الأساسية الإنتاجية، والمساعدة التقنية، والتدريب، وإلى الإدارة المستدامة والمناسبة للمياه والموارد الجينية، لضمان العمليات الإنتاجية.

374 - وفي المادة 13 ينص القانون رقم 144 على ” التعزيز المتكامل للقاعدة الإنتاجية، مع التركيز على الممارسات المحلية وممارسات الأسلاف في المجتمعات المحلية، وصولا إلى الإدارة المتكاملة التي تهيئ أقصى حد ممكن من استخدام مياه الري والحصول عليها، انطلاقا من رؤية لإدارة الأحواض تصون المياه من أجل الحياة وتجديد خصوبة التربة، من خلال إعادة الغطاء النباتي، والأسمدة العضوية، والمصاطب، وصون وزيادة التنوع البيولوجي من خلال استعادة وإنتاج البذور المحلية، وإنتاج بذور محسّنة، وغير ذلك من التدابير التي تحمي التنوع البيولوجي من القرصنة البيولوجية والنزوع إلى احتكار نقل البذور عبر الحدود الوطنية “ .

375 - وينص القانون الإطاري رقم 300 المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2012 بشأن أمنا الأرض والتنمية المتكاملة لتحقيق العيش الكريم، في مادته 1، على أن ” الهدف هو تحديد رؤية وأسس التنمية المتكاملة في توافق وتوازن مع أمنا الأرض تحقيقا للعيش الكريم، مع كفالة القدرة على تجديد عناصر وأنظمة حياة أمنا الأرض، واستعادة وتعزيز الخبرات المحلية ومعارف السلاف، في إطار تكامل الحقوق والالتزامات والواجبات وقواعد التخطيط والإدارة العامة والاستثمار، وفي الإطار المؤسسي الاستراتيجي لتنفيذها “ .

376 - ويهدف هذا القانون إلى توجيه التنمية المتكاملة من خلال سياسات محددة، وقواعد، واستراتيجيات، وخطط، وبرامج، ومشاريع تضعها دولة بوليفيا المتعددة القوميات تحقيقا للعيش الكريم، مع توافق شامل وتوازن مع أمنا الأرض، في إطار مبادئ العلاقة المتوافقة، والعدالة الاجتماعية ، والعدالة المناخية، والاقتصاد التعددي، وحوار المعارف. إن العيش الكريم من خلال التنمية المتكاملة يقتضي إنشاء مجتمع عادل ومنصف ومتوافق ومتوازن مع أمنا الأرض (المادتان 7 و 8). إن أسس وتوجهات العيش الكريم من خلال التنمية المتكاملة وفي توافق وتوازن مع أمنا الأرض تدعمها المادة 23 التي تحترم أساليب حياة كل شعب.

377 - إن أسس وتوجهات العيش الكريم تقوم على إعادة تقدير معارف الأسلاف والمعارف الجماعية والفردية للشعوب الأصلية، وعلى حماية وتطبيق هذه المعارف المتعلقة بالقدرة على تجديد أمنا الأرض والاستفادة من التنوع البيولوجي، في إطار احترام حق الشعوب في مشاورتها. إن التنمية المتكاملة لتحقيق العيش الكريم في توافق وتوازن مع أمنا الأرض سيديرها مجلس متعدد القوميات يكون بمثابة هيئة تضمن تنفيذها، ويتألف من ممثلين للجمعية المتعددة القوميات، والسلطة التنفيذية، ومكتب حماية أمنا الأرض، وحكومات مناطق الحكم الذاتي، والمقاطعات، والقطاعات، والمنظمات الاجتماعية.

السياسات العامة: جوانب التقدم والتدابير المتخذة

378 - قامت وزارة التنمية الريفية والزراعية والأراضي، في هذا السياق، بإنشاء وحدات تشغيلية مختلفة: فقد اتخذت الوحدة اللامركزية لبرنامج الدعم الأمني لعام 2011 عدة تدابير ملموسة: حلقات عمل حرفية وتدريبية، 40 حلقة عمل حرفية، وبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع 125 8؛ دعم الإنتاج الزراعي، 240 هكتارا مزروعة ببذور البطاطس، و 316 هكتارا مزروعة بالعلف، وتهيئة 75 هكتارا محفوظة، و 14 صوبة زراعية، و 6 صوامع مبنية، و 000 1 هكتار من الذرة والقمح، و 240 هكتارا من البطاطس، و 240 خلية نحل، وبلغ عدد المستفيدين من هذه التدابير 362 9 أسرة.

379 - إنشاء الهياكل الأساسية، 314 هكتارا مروية قابلة للزيادة، 415 7 أسرة مستفيدة. تشجيع الإنتاج الزراعي الصناعي، مصنع لمحصول الكستناء، 162 رأسا للماشية، مركز إنتاج متعدد الوظائف للأغذية، 6 صوبات، مركز للتموين. عدد الأسر المستفيدة 713 1 أسرة. وقد استفاد أكثر من 000 26 من أسر الشعوب الأصلية والريفية من المشاريع الرامية إلى تعزيز القدرات الإنتاجية.

380 - وفي برنامج التحالفات الريفية، جرى تدريب 834 1 مستفيدا من خلال حلقات عمل للتدريب والدعم التنظيمي الإنتاجي في مجال الإدارة التقنية والمالية لخطط هذه التحالفات. التحويل المباشر لموارد بقيمة 76 مليون بوليفيانو استفادت منها 577 7 أسرة، وأفضت إلى نتائج كان منها 79 منظمة إنتاجية، و 676 25 أجرا يوميا جرى التعاقد عليها ودفعت إلى الأسر المنتجة. الآثار المباشرة: وسّعت 262 منظمة للمنتجين الريفيين من معارفها فيما يتعلق بالإدارة الإنتاجية والإدارية والمالية. وحوّل أكثر من 500 7 أسرة من الشعوب الأصلية والريفية موارد من أجل مبادرات الإنتاج، مما عزز من اقتصادها العائلي. وحسّن أكثر من 400 3 أسرة تنظمها 79 منظمة إنتاجية من دخلها وأحوالها المعيشية وأمنها الغذائي.

381 - ومن خلال مشروع التنمية الاقتصادية الإقليمية الشاملة للجميع، ينفذ المشروع في 36 بلدية في مقاطعات تشوكيساكا وبوتوسي وتاريخا وسانتا كروس، ويفيد أكثر من 000 15 أسرة لصغار المنتجين. وتحصل 105 اتحادات للمنتجين الزراعيين على أكثر من 11 مليون بوليفيانو لتمويل مبادراتها للإنتاج المتعلقة بالتحويل المباشر، التي يستفيد منها 575 1 شخصا.

382 - وحدة التنسيق التابعة للمجلس الوطني للإنتاج المراعي للبيئة. وهذا البرنامج يدعم التحالفات الإنتاجية بين مختلف الجهات الفاعلة الاقتصادية على الصعيد المحلي، وبين صغار المنتجين وعمليات السوق، مع تحويل مباشر للموارد الاقتصادية. وفي عام 2011 أنشئت أول لجنة للبيئة في مقاطعة تشوكيساكا. ووضعت وكالة الوزارة للتنمية الريفية 81 مشروعا تغطي البلد بأكمله، وتستفيد منها 781 222 أسرة على الصعيد الوطني، وتديرها أساسا الشعوب الأصلية والريفية.

الحصول على الأرض والإقليم

383 - تقوم وكالة الوزارة لشؤون الأراضي بالتوسع في عملية استصلاح الأراضي، استنادا إلى خطة التنمية القطاعية والخطة الوطنية للتنمية. وفي عام 2011 أُعدّ 26 تقريرا تقنيا وشهادة ذات صلة بسجل هوية الشعوب الأصلية والقبلية، مع اعتماد 24 في المرتفعات واثنتين في المنخفضات. وجرى أيضا إعداد 26 تقريرا قُدمت إلى المعهد الوطني للإصلاح الزراعي بشأن ضرورة واستخدام الحيز الإقليمي لإصدار شهادات ملكيته. وجرى تقديم 45 طلبا من الشعوب الريفية والأصلية والقبلية والمتعددة الثقافات تتعلق بـ 540 118 هكتارا في مقاطعات باندو وسانتا كروس وبيني ولا باس. واتُّخذت التدابير التالية في إطار المعهد الوطني للإصلاح الزراعي: استصلاح 59 . 4 مليون هكتار. منح 1 . 3 من ملايين الهكتارات. ردّ 784 79 هكتارا من أراضي الدولة. وفيما يلي الآثار المباشرة للتدابير المشار إليها: أصبحت 112 724 أسرة تمتلك شهادات ملكية أراض. وحصلت 771 8 أسرة على أراض للدولة. وجرى ردّ 784 79 هكتارا توطئة لمنحها فيما بعد. وهناك 067 9 هكتارا من الأرض جاهزة للاستصلاح والتمليك.

الحصول على الخدمات الأساسية

384 - فيما بين عامي 2006 و 2009، استفاد أكثر من 000 478 شخص من خدمات الصرف الصحي الأساسي في جميع أنحاء البلد؛ وفي الريف زاد الإمداد بالكهرباء في عام 2009 من 35 . 8 في المائة إلى 47 في المائة، واستفادت من ذلك 413 434 أسرة معيشية. وساعدت جوانب التقدم هذه على تحسين الأحوال المعيشية في الريف (وزارة التخطيط، 2006-2009).

الحصول على المياه

385 - عكس الدستور السياسي للدولة كفاح الشعب البوليفي للمطالبة بتأمين حصوله على المياه، باعتبار ذلك من حقوق الإنسان. وفي هذا السياق تصدت وزارة البيئة والمياه بشكل واضح للتحدي الماثل في مراعاة المساواة بين الجنسين في برامجها وسياساتها؛ وعلى هذا النحو فإن النظام الوطني لتقديم المشاريع الخاصة بالمياه والصرف الصحي يتضمن المساواة بين الجنسين في مكوّن التنمية المجتمعية (قاعدة يلزم التقيد بها وإدراجها في الميزانية)، ويتوخى توفير التربية الصحية والبيئية، والتثقيف في مجال الصحة والنظافة الصحية، من أجل تعظيم مشاركة المرأة، وضمان استمرارية الاستثمارات.

386 - وفي عام 2010 وُضع دليل تنفيذ نهج المساواة بين الجنسين في مشاريع قطاع الصرف الصحي الأساسي ، وهو آلية لتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين من خلال طرائق ووسائل متفقة ودورة المشاريع ودورة التنمية المجتمعية، وهذا سيتيح للجهات الفاعلة العامة والخاصة والتابعة للمجتمع المدني الاشتراك في القرارات وفي تنفيذ الاستراتيجية الاجتماعية القطاعية في بوليفيا. وبهذه الطريقة يكون قد تحقق تقدم في إدراج المساواة بين الجنسين في تصميم السياسات القطاعية والبرامج والمشاريع، وتم تجاوز الرؤية الملتمسة للمساعدة والمتسمة بالنزعة الأبوية، وهي الرؤية التي تضعف المرأة وتحصرها في دور الأم والزوجة وربة البيت.

مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي الأساسي

المنتهية	مجموع المستفيدين: 363 486 3
رهن التنفيذ	مجموع المستفيدين: 912 397 1
المقررة	مجموع المستفيدين: 849 881 2

387 - إن البرنامج الوطني لأحواض الري، الذي يتضمن نهجا لإدارة الأحواض، يدعم زيادة الدخل الزراعي للأسر المعيشية الريفية، من خلال زيادة الأراضي الزراعية المروية بتحسين المياه وتوزيعها لأغراض الإنتاج. وينفَّذ البرنامج بمكونين: المكون الأول الاستثمارات الخاصة بالتنمية المجتمعية، وفي إطارها تمول دراسات ما قبل الاستثمار والتشييد والاستصلاح في 33 مشروعا للري المجتمعي تنفذ في سبع من مقاطعات البلد، في 000 9 هكتار تقريبا. وفي المكوّن الثاني تمول الدائرة الوطنية للري وخطة تنمية مياه الري، لتوزيع الحق في استخدام المياه والمساعدة التقنية والتدريب.

388 - وتقوم مديرية الأحواض والموارد المائية بدعم الإدارة المتكاملة للأحواض والموارد المائية على الصعيد الإقليمي، من خلال الخطط التالية: الخطة الرئيسية لحوض نهر كاتاري، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه؛ والخطة الرئيسية لحوض نهر غرانديه؛ وبرنامج الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لحوض بحيرة بوبو.

الحصول على المسكن

389 - بموجب المرسوم السامي رقم 28794 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2006، تم وضع ” برنامج الإسكان الاجتماعي والتضامني “ لتتولاه وزارة الأشغال العامة والخدمات والإسكان، وليكون بمثابة أداة لسياسة الإسكان الجديدة. والهدف هو استحداث وتوطيد الآليات التي تيسر الحصول على المسكن اللائق، مع إعطاء الأولوية للسكان ذوي الموارد الاقتصادية القليلة، في إطار مفاهيم العدالة الاجتماعية. ويتصل أحد أهداف البرنامج صراحة بالمرأة: ” (و) إدراج المرأة باعتبارها شريكة ومستفيدة يمكنها التوصل إلى حلول للإسكان عن طريق الائتمان والبدلات، مع أو دون إسهام ملائم، سواء في الحضر أو الريف “ . (نظام معلومات المشاريع، وكالة الوزارة للإسكان والتنمية الحضرية).

390 - إن الحصول على الإسكان ذي المنفعة الاجتماعية يمكن أن يتحقق عن طريق الائتمان و/أو البدلات، مع أو دون إسهام ملائم في الحضر أو الريف. والمقاطعات التي يرتفع فيها عدد المستفيدات هي تاريخا، وسانتا كروس، ولا باس، وكوتشابمبا، وتشكل المستفيدات 76 في المائة (463 7 فردا) من مجموع الأفراد المشمولين بالمساعدة.

المستوى التعليمي

391 - يشير المستوى التعليمي للمرأة إلى حدوث تقدم مهم: ففي عام 2003 لم يصل سوى 8 . 98 في المائة من النساء إلى المرحلة الثانوية، في حين وصلت نسبتهن إلى 12 . 5 في المائة في عام 2007. وفي الفترة ذاتها ازداد وصول الريفيات إلى المرحلة العالية من 3 . 68 في المائة إلى 5 . 2 في المائة على التوالي (الدراسة الاستقصائية المستمرة للأسر المعيشية، 2003، 2004، 2005).

منحة خوانا أسوردوي ومنحة خوانسيتو بينتو وإعانة الكرامة

392 - في المجال الاجتماعي تستفيد النساء والأطفال والمسنون الريفيون من الجنسين من منحة خوانا أسوردوي ومنحة خوانسيتو بينتو وإعانة الكرامة . ويحصل على منحة خوانا أسوردوي كل عام 208 آلاف أم و 341 ألف طفل. وانخفض سوء التغذية المزمن لمن هم دون عامين من العمر من 20 . 64 في المائة في عام 2008 إلى 15 . 89 في المائة في عام 2010، وبلغت الاستثمارات 94 مليون بوليفيانو حتى عام 2010.

الحصول على الأرض

393 - تحقق تقدم واسع في إصدار شهادات الملكية. ففيما بين عامي 2008 و 2010، صدر أكثر من 28 ألف شهادة ملكية للنساء حصرا. ويجري تنفيذ هذه السياسة، رغم اصطدامها بعقبات متنوعة، ومنها عدم وجود وثائق شخصية، مما يحد من تسجيل ملكية النساء للأرض، واستبعاد النساء من عمليات الاستصلاح، ومقاومة الرجال، وحتى النساء، استنادا إلى العادات والتقاليد، وعدم معرفة السياسة، وإجراءات تسجيل الملكية. وفي الفترة 2007-2009، وزع 878 994 9 هكتارا على صغار المنتجين والشعوب الأصلية.

تسجيل ملكية الأرض، 2008-2010

	نساء	نساء - رجال	رجال	شخصية اعتبارية
2008	949 6	082 10	356 12	309 1
2009	303 12	044 20	824 15	696 1
2010	457 9	437 13	814 13	134 1

تدابير التنمية الريفية

394 - تعمل وزارة التنمية الريفية والأراضي على دعم التنمية الريفية المتكاملة والمستدامة والمخططة، التي تنسق الإمكانيات الإنتاجية للمناطق والثقافات، لمعالجة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية واقتصاديات الركم الفردي. وفي هذا الصدد تم وضع خطة التنمية القطاعية ” الثورة الريفية والزراعية “ ، التي يجري تنفيذها من خلال وكالة الوزارة للتنمية الريفية والزراعية، ووكالة الوزارة لشؤون الأراضي، ووكالة الوزارة للكوكا والتنمية المتكاملة.

395 - وتتعلق البرامج المختلفة التي تنفذها الوزارة في إطار هذه الخطة بالمنظمات الاجتماعية، وتدعم فرادى المنتجين والمنتجات أو الأسر الريفية. ورغم أن هذا النهج يمنع، في أغلب الحالات، تحديد عدد المستفيدات من هذه البرامج، وأن مَن يزاولن النشاط الزراعي يؤدين دورا أساسيا في العمليات الإنتاجية وتوليد الدخل، فإنه يجدر بالذكر مجموع التدابير المنفذة لتهيئة ظروف أفضل للحصول على الائتمان، والسلع، والأرض، والبذور، والتدريب التقني، وغير ذلك مما يساعد أساسا على التقدم صوب تحقيق العيش الكريم.

396 - ومن أبرز البرامج التي تنفذها وزارة التنمية الريفية والأراضي: المركز البوليفي لأبحاث تربية المائيات، وقد أدى النجاح الذي تحقق في عام 2011 إلى دعم الصيادين في تنمية تربية السلمون في حوض بحيرة تيتيكاكا باستخدام الأقفاص العائمة، على أساس وضع 240 قفصا عائما في خمسة أقاليم لإنتاج 82 طنا من السلمون، فتستفيد من ذلك 700 أسرة.

397 - دعم تقدير الاقتصاد الريفي للجمعيات بمساعدة العاملين في مجال صحة الحيوان و 17 صيدلية بيطرية، والمشاركة في تمويل 37 سوقا لتبادل الخبرات والمعارف في تربية الماشية، وإنتاج مشتقات الجلد واللحم والألياف، والأطعمة، والفعاليات التي تساعد على إعادة تقدير المنتجات المحلية.

برنامج دعم الأمن الغذائي

398 - يهدف هذا البرنامج إلى وضع وإدارة وتنفيذ برامج ومشاريع متكاملة تتعلق بسياسة الأمن والسيادة الغذائيين، لدعم إنتاج وتحويل وتوزيع واستهلاك الأطعمة بالكمية والنوعية المناسبتين، وتتصل هذه البرامج والمشاريع بالاستهلاك والبيع.

399 - وتم تنفيذ أكثر من 110 مشاريع لدعم الهيكل الأساسي للإنتاج، والمساعدة التقنية، والتدريب، والتحويلات المباشرة، وغير ذلك من التصنيفات. وقد استفاد 000 118 منتج من أضعف بلديات بوليفيا من حيث الأمن الغذائي.

برنامج ” التمكين “

400 - يتيح هذا البرنامج التحويلات المباشرة للموارد إلى أعضاء تحالفات المنتجين والمنتجات. وجرى توقيع 258 اتفاقا للتمويل مع منظمات المنتجين والمنتجات التي لديها خطط للتحالفات المعتمدة، وهذا يساعد المشروع على أن يضم 568 منظمة للمنتجين تتلقى تحويلات مباشرة من المشروع، فتستفيد من ذلك 742 22 أسرة منتجة من إجمالي التحالفات، ويتم التعهد بدفع 232 مليون بوليفيانو. وتم تدريب 976 3 ممثلا، دُرّب منهم 806 1 في عام 2010.

المعهد الوطني للابتكار الزراعي والحرجي

401 - يهدف هذا المعهد إلى تشجيع الابتكار الزراعي والحرجي والحث عليه، مع تعزيز الإنتاج والإنتاجية المستدامين، والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانيات المؤسسية لنظام الابتكار في مجموعه، من أجل المساهمة في الأمن والسيادة الغذائيين. وكان من النتائج المتحققة: تسليم 71 شبكة للري المحدود في مقاطعة لا باس و 35 في مقاطعة أورورو؛ واستخدام البرسيم الحجازي في مزرعة إنتاج الألبان في لا باس وأورورو؛ وتكوين ودعم الشبكات، وهذا عمل منسق يستهدف دعم صغار ومتوسطي المنتجين والمنتجات الزراعيين في مجالات مختلفة. تدريب 422 من المنتجين والمنتجات في 16 مجتمعا محليا في مقاطعة لا باس. وقد استفاد 651 2 رجلا و 125 2 امرأة، أي 776 4 أسرة إجمالا.

خطة الحياة - برنامج القضاء على الفقر المدقع

402 - تنفذ وزارة التخطيط الإنمائي خطة الحياة، الموضوعة لمعالجة الأسباب الهيكلية للفقر وللتدخل بشكل متكامل، انطلاقا من رؤية اجتماعية وإنتاجية بعيدة المدى. وستنفذ هذه الخطة في مرحلتها الأولى في أفقر 37 بلدية في البلد، وتبدأ ببناء 200 1 مسكن في شمال بوتوسي. وفي هذه المنطقة يعيش تسعة من كل عشرة أشخاص في فقر مدقع، ولذلك فإن المقصود بهذه المبادرة حل مشكلة الإسكان في مختلف البلديات في شمال بوتوسي.

403 - وفي إطار برنامج القضاء على الفقر المدقع في بلديات شمال بوتوسي ،الذي ينفذ من خلال صندوق الاستثمار الإنتاجي والاجتماعي وبرنامج دعم الأمن الغذائي، يجري تنفيذ مشاريع في مجال الإنتاج والهياكل الأساسية في مناطق الفقر المدقع. ومن أبرز الجوانب مشاركة السلطات النسائية في شمال بوتوسي والاتحاد النقابي لنساء شمال بوتوسي في عمليات ترتيب أولويات المشاريع، بالإضافة إلى غير ذلك من الهيئات النقابية في هذه المنطقة. وتم في هذه العملية تسجيل 245 مشروعا للهياكل الأساسية و 244 مشروعا إنتاجيا نفذت في عام 2011.

404 - وفيما بين عامي 2006 و 2010، بلغت الاستثمارات المتعلقة بصغار المنتجين 965 409 71 دولارا، وهذا يضاعف بالفعل الاستثمارات في الفترة 2001-2005 (980 153 42 دولارا)، مما يهيئ الظروف اللازمة للمضي قدما في تحقيق العيش الكريم.

صندوق تنمية الشعوب الأصلية والمجتمعات الريفية

405 - أنشئ صندوق تنمية الشعوب الأصلية والمجتمعات الريفية بموجب المرسوم السامي رقم 28571 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، لتمويل مشاريع التنمية الإنتاجية والاجتماعية التي تخدم بشكل مباشر الشعوب الأصلية والقبلية والمجتمعات الريفية. وينص المرسوم السامي في مادته التاسعة على أن يكون مصدر التمويل العادي للصندوق تدفقات الموارد المتأتية من خمسة في المائة (5 %) من حصيلة الضرائب المباشرة على المواد الهيدروكربونية.

406 - والمستفيدون الرئيسيون من هذا الصندوق هم المنظمات الريفية المتعددة الثقافات، ومنها الاتحاد النقابي الموحد للعمال الزراعيين في بوليفيا، واتحاد الريفيات ” بارتولينا سيسا “ ، والمجلس الوطني للسكان الأيلوس والمركاس الأصليين في كولياسويو، واتحاد الشعوب الأصلية في بوليفيا، الذي يضم الشعب الغواراني وشعب الموخينيو في بيني. ويتألف مجلس إدارة الصندوق من المجلس الوطني للسكان الأيلوس والمركاس الأصليين في كولياسويو، والاتحاد النقابي الموحد للعمال الزراعيين في بوليفيا، واتحاد نقابات مستعمري بوليفيا، واتحاد الشعوب الأصلية في بوليفيا، والمركزية المعنية بشعوب موخينيوس الإثنية في مقاطعة بيني، ومنسقة شؤون شعوب سانتا كروس الإثنية، وجمعية الشعب الغواراني، والاتحاد الوطني للريفيات من الشعوب الأصلية والقبلية في بوليفيا. وقد رشح الاتحاد الوطني للريفيات من الشعوب الأصلية والقبلية في بوليفيا المديرة التنفيذية الحالية.

407 - وقام صندوق تنمية الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بالأنشطة التالية: 800 مشروع بتقييم مسجل، و 460 مشروعا بزيارات ميدانية، و 300 مشروع بموافقة مسبقة، و 330 مشروعا بموجب قرار وزاري بشأن التنمية الريفية والأراضي، و 322 مشروعا من الدفعة الأولى من النفقات.

برنامج البذور

408 - برنامج البذور (برنامج الثروة الإنتاجية ومواطنة النساء المنتجات والمشتغلات بالأعمال الحرة الريفيات) مبادرة استراتيجية مشتركة بين وزارة العدل - من خلال وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص - وصندوق أهداف الألفية، ومنظومة الأمم المتحدة في بوليفيا. وقد بدأ هذا البرنامج نشاطه في عام 2009. وتستفيد المرأة من برنامج البذور من خلال الخدمات المالية التي تتيح لها فرصة ’ 1 ‘ الحصول على الموارد لبدء وتوسيع أعمالها الحرة الاقتصادية، و ’ 2 ‘ الحصول على الخدمات المدنية من خلال التدريب واتخاذ إجراءات ممارسة حقوقها، و ’ 3 ‘ الحصول على الدعم التقني بقدر الإمكان لدعم قدراتها الإنتاجية والإدارية.

409 - وهذه المبادرة جديدة من حيث إنها ترمي إلى دعم دورة تكوين رأس المال، وتوفير سبل مستدامة للحياة للمرأة وأسرتها من خلال الحصول على الموارد الإنتاجية، والأصول الرأسمالية، والمساعدة التقنية والتدريب، والوصول إلى الأسواق، وخطط الإسكان، وامتلاك الأرض، فضلا عن الدعم بالتدابير التي تمكّن المرأة من الممارسة الفعلية لحقوقها.

410 - وقد حقق البرنامج نجاحا مهما: فوفر الدعم المالي لتنمية الأنشطة الاقتصادية في 18 بلدية و 4 مقاطعات في البلد (6 في كوتشابمبا، و 4 في أورورو، و 4 في بوتوسي، و 4 في سانتا كروس). ووصل هذا الدعم إلى ما مجموعه 605 1 ( ) وحدات اقتصادية ريفية ( ) مستفيدة، من خلال طرائق التمويل الثلاث التي يتضمنها البرنامج (رأسمال البذور، ورأسمال البدء، ورأسمال المشاركة). وفي غضون 14 شهرا من العمل (في عامي 2009 و 2010)، كان قد تم تحديد القدرة الإنتاجية لـ 605 1 وحدات اقتصادية ريفية.

411 - وقد حدد البرنامج مؤشرين لقياس تأثير أنشطته: زيادة المبيعات في الوحدات الاقتصادية الريفية، وتحديد القدرة الإنتاجية للوحدة. وقد بلغت زيادة المبيعات الشهرية في المتوسط 49 في المائة. وفيما يتعلق بتحديد القدرة الإنتاجية بوجه عام، فإن الوحدات الاقتصادية الريفية التي تديرها المرأة سجلت 50 في المائة زيادة في قدرتها الإنتاجية.

412 - وفي إطار هذا البرنامج حصلت 753 3 امرأة في عام 2011 على دعم لتحقيق استقلالهن الاقتصادي وممارسة حقوقهن. واستنتادا إلى اتفاقات واتفاقيات مبرمة مع بلديات كولتشا وسان بابلو ده ليبيس وسان أنطونيو ده إسموروكو وأويوني (بوتوسي)، وبوخو وتيراكيه وميسكيه وبوكونا وتوتورا وكولومي (كوتشابمبا)، وأوريبيتشا وسان خوليان (سانتا كروس)، وأواري وتشالاباتا وكاراكوليو وإل تشورو (أورورو)، نجح البرنامج في أن تضطلع حكومات البلديات بأنشطة استثمارية تستهدف القضاء على الفروق بين الجنسين، بما مجموعه 000 539 1 بوليفيانو. والمقصود بهذا الاستثمار إنشاء هياكل أساسية إنتاجية، والتزويد بالآلات والمعدات، وتوفير التدريب والترويج والنشر والمساعدة التقنية.

413 - وأخيرا، أعلنت الأمم المتحدة عام 2013 ” سنة دولية للكينوا “ (القرار 66/221). وسيساعد ذلك الإعلان على وضع سياسات تخدم إنتاج الكينوا، لأن بوليفيا هي أساسا أول بلد منتج لهذه البذرة الألفية. وهذا سيحسّن الأحوال المعيشية للمرأة المنتجة في الريف.

الجزء الرابع

المادة 15

414 - يكفل الدستور السياسي للدولة مساواة الرجل والمرأة أمام القانون في مادته 14 (أولا)، التي ورد فيها أن ” لكل إنسان شخصية وأهلية قانونية وفقا للقوانين، ويتمتع بالحقوق التي يعترف بها هذا الدستور، دون أي تمييز “ . وفيما يتعلق بالأهلية، فإن لكل شخص أهلية قانونية، على النحو الوارد في المادة 3 من القانون المدني. وهذا بدوره تعضده المادة 52 من قانون الإجراءات المدنية، التي تنص على أهلية كل شخص للتدخل في الإجراءات وطلب الحماية من الدولة.

415 - ويعترف الدستور السياسي للدولة في مادته الأولى بالتعدد والتعددية في المجال السياسي والاقتصادي والقانوني والثقافي واللغوي ويستند إليهما، في إطار عملية شاملة للبلد. وينطلق الاعتراف بقضاء الشعوب الأصلية والقبلية والريفية من الاعتراف بنظم هذه الشعوب التي تطبق فيها مبادئها وقيمها وثقافاتها وقواعدها وإجراءاتها (المواد 190 و 191 و 192 من الدستور السياسي للدولة). إن قانون المحكمة الدستورية رقم 27 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2010 يعترف، في مبادئه الخاصة بالعدالة، بالتعددية القانونية التي تعلن تعايش شتى النظم القانونية في إطار الدولة المتعددة القوميات (المادة 3).

416 - إن قانون تعيين حدود الولايات القضائية رقم 73 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2010 يحدد، سواء في مبادئه أو فيما يتعلق بالحقوق الأساسية والضمانات الدستورية، حقوق النساء من الشعوب الأصلية والقبلية والريفية، ومن أبرزها الحق في اللجوء إلى العدالة وإقامة العدل، وهذا يعد تقدما جوهريا في إطار عملية إنهاء الاستعمار والتخلص من النزعة الأبوية التي يعيشها البلد.

المادة 4 - تحترم جميع الولايات القضائية المعترف بها دستوريا وتعزز وتحمي وتكفل المساواة ين الرجل والمرأة في اللجوء إلى العدالة، والحصول على مناصب أو وظائف اتخاذ القرار، والمشاركة في إجراءات المحاكمة وتوقيع العقوبات؛

المادة 5 - تحترم جميع الولايات القضائية المعترف بها دستوريا وتكفل ممارسة المرأة لحقوقها، ومشاركتها وقرارها وحضورها واستمرارها، سواء في الحصول المتكافئ والعادل على الوظائف، أو في مراقبة إقامة العدل والبت والمشاركة فيها.

417 - وفي هذه النقطة يجدر بالذكر التقرير المعنون: الوصول إلى العدالة والإدماج الاجتماعي: السبيل إلى تعزيز الديمقراطية في بوليفيا ، الذي وضعته لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (OEA/Ser.L/V/II.Doc.34) والمؤرخ 28 حزيران/يونيه 2007. وهذا التقرير المتعلق بوصول الشعوب الأصلية إلى العدالة يوضح أن هذه المسالة تعالج على مستويين، أحدهما إزاء الدولة (حيث يتعين على الدولة أن تكفل التمتع بهذا الحق)، والثاني يذهب إلى أن الوصول إلى العدالة هو الاعتراف بنظم العدالة لدى الشعوب الأصلية؛ الفقرة 277: ” يتعين تحليل حالة وصول الشعوب الأصلية إلى العدالة من منظورين: ’ 1 ‘ العقبات الإضافية التي تجابهها هذه الفئات من المجتمع عندما تحاول الحصول على ردود من سلطات نظام العدالة الرسمي؛ و ’ 2 ‘ الاعتراف بالقانون وإقامة العدل لدى الشعوب الأصلية. وهذان الجانبان جزء من حق الشعوب الأصلية في الوصول إلى العدالة، ويمكن بشكل ما اعتبارهما استبعادييْن، بمعنى أن تنفيذ أحدهما يعفي الدولة من كفالة الآخر “ ( ) .

418 - وفي إطار تطبيق المادة 15 هذه من الاتفاقية، المتعلقة بالحق في الوصول إلى العدالة وفي الحماية القانونية، فإن الدستور السياسي للدولة يحدد وسائل يكون استخدامها مبسطا وسريعا وفعالا لمكافحة انتهاك الحقوق السياسية، وهذه الوسائل هي: تدابير الحماية الدستورية، وتدابير حماية السرية، والعمل الشعبي الخاص بحماية الحقوق.

المادة 16

تعليقات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة (44، 45)

419 - ترد حماية الزواج في قسم حقوق الأسرة من الدستور السياسي للدولة، وفيه تعترف الدولة بالأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع، وتحميها، وتوفر لها الظروف الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لنموها المتكامل، ويتساوى جميع أفرادها في الحقوق والواجبات والفرص (المادة 62). ويقوم الزواج بين المرأة والرجل على علاقات قانونية، وينبني على تساوي الزوجين في الحقوق والواجبات. ويشار أيضا إلى حالات المعاشرة بدون زواج أو حالات الاقتران بحكم الواقع، التي تتوافر فيها أيضا شروط الاستقرار والتفرد، والتي يكون طرفاها رجلا وامرأة، وتكون الدولة هي التي تحمي وتساعد المسؤولين عن الأسر في الوفاء بالتزاماتهم (المادة 64، أولا، ثانيا).

420 - وحدث تقدم بالغ الأهمية يتعلق بالبنوة. فالمادة 65 من الدستور السياسي للدولة تنص على أنه:

بالنظر إلى المصلحة العليا للأطفال والمراهقين من الجنسين وحقهم في الهوية، فإن افتراض البنوة يُعرف ببيان من الأم أو الأب. ويعتبر هذا الافتراض مؤكدا، ما لم يكن هناك دليل يثبت العكس يقدمه من ينفي البنوة. فإذا كان هذا الدليل ينفي الافتراض، فإن التكاليف المستحقة يتحملها من أعلن البنوة.

421 - وفيما يتعلق بهذه المسألة، صدر القانون رقم 3934 المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2008 بشأن مجانية اختبارات الحمض النووي. وينص هذا القانون على أن الاختبارات العلمية المجانية لإثبات الأبوة لا تجري إلا في حالات الدعاوى القضائية المتعلقة بالاعتراف بالأبناء/البنات في المجالين المدني والعائلي. إن المستفيدين والمستفيدات من الاختبار المجاني للحمض النووي هم جميع القصّر الوارد ذكرهم في المادة 2 من القانون رقم 2026 (قانون الأطفال والمراهقين من الجنسين)، وهذه الخدمة مكفولة في جميع أنحاء البلد. ومما لا شك فيه أن هذا القانون يعدّ تقدما جوهريا لضمان حقوق الأطفال والطفلات، ويقضي على المشاكل العديدة التي تجابهها النساء في الاعتراف بالأبناء ووفاء الآباء بالتزاماتهم.

422 - وفيما يتعلق بسنّ عقد الزواج، وهو ما يتفق وشواغل اللجنة، فإن وكالة الوزارة لتكافؤ الفـــرص تقدمت باقتراح يتعلق بقانون الأسرة الجديد، وتطالب بوجوب المساواة في هذه السن ، حيث إن السن المناسبـــة لعقد الزواج، سواء بالنسبة إلى الرجل أو المرأة ، هي 18 سنة .

423 - وفيما يتعلق بتحديد عدد الأطفال بحرية وبشعور من المسؤولية، فإن من أهم المؤشرات معدل الخصوبة المرغوب فيه والملاحظ . وقد ورد في المادة 12 من هذا التقرير أن معدل الخصوبة المرغوب فيه والملاحظ قد انخفض بشكل طفيف فيما بين عامي 2003 و 2008. إن هذه البيانات، التي تحتاج دون شك إلى تحليل أفضل، تشير إلى اتجاه يزداد وضوحا صوب تحديد عدد الأبناء والبنات، وتشير من ثم إلى تقدم مهم فيما يتعلق باستقلالية المرأة.

424 - وينظم المرسوم السامي رقم 269 المؤرخ 26 آب/أغسطس 2009 الحصول مجانا على شهادة الميلاد، والحصول على نسخ مطابقة للمستفيدين والمستفيدات من منحة خوانا أسوردوي للأم والطفل، وتمديد وتجديد بطاقات الهوية بنسخة مصورة منها.

425 - إن التقدم في دعم احترام وحماية حقوق المرأة يرتكز على القوانين والمراسيم، ومنها المرسوم السامي رقم 12 المؤرخ 19 شباط/فبراير 2009 بشأن عدم الفصل من العمل، والمرسوم السامي رقم 496 الذي يكفل للمرأة الحامل وللوالدين عدم الفصل من العمل حتى بلوغ الابنة أو الابن عاما من العمر، والمرسوم السامي رقم 1212 المؤرخ 1 أيار/مايو 2012 الذي يمنح إجازة للأبوة بواقع يومين، من أجل تعزيز المسؤولية العائلية للأب تجاه نواة الأسرة في ظروف متكافئة.