المصدر: وزارة التعليم ، عام 2009 .

يبين الجدول 2 أن معدل مجموع البنات المسجلات في الصفوف الدراسية 1 إلى 6 بلغ نسبة 52.3 في المائة من مجموع الطلبة المسجَّلين .

الجدول 2

التسجيل في المدارس الثانوية حسب نوع الجنس والصف الدراسي في عام 2008

الصف الدراسي	ذكور	إناث	المجموع
1	19 741	20 673	40 414
2	19 831	21 224	41 055
3	18 486	20 054	38 540
4	10 759	12 784	23 543
5	10 779	12 365	23 144
التعليم الخاص	64	68	132
المجموع	79 660	87 168	166 928
النسبة المئوية	47 , 7	52 , 3	100

المصدر: وزارة التعليم، عام 2009 .

التعليم عن بعد

الجدول 3

عدد الطلبة المسجلين في برنامج التعليم عن بـُعد

البرنامج	النوع الجنساني	2005	2006	2007	2008
شهادة التعليم الإعدادي	ذكور	523	276	526	395
إناث	944	556	662	557
المجموع	1 467	832	1 188	952
شهادة حكومة بوتسوانا للتعليم الثانوي	ذكور	1 264	1 235	1 038	1 354
إناث	2 693	2 348	1 892	2 815
المجموع	3 957	3 583	2 930	4 169

المصدر : كلية بوتسوانا للتعلُّـم عن بُـعد والتعلُّـم المفتوح، عام 2009 .

يبين الجدول 3 أعلاه عدد الطلبة المسجلين للحصول على شهادة التعليم الإعدادي وعلى شهادة حكومة بوتسوانا للتعليم الثانوي للسنوات من 2005 إلى 2008. وتشير البيانات إلى أن عدد النساء المستفيدات من برنامج التعليم عن بعد يفوق عدد الرجال المستفيدين منه. ويلاحظ نفس الاتجاه فيما يتصل ب التسجيل في التعليم غير النظامي، حيث يزيد عدد النساء المسجلات سنويا عن عدد الرجال .

الجدول 4

التسجيل حسب السنة ونوع الجنس في التعليم غير النظامي

نوع الجنس	2005	2006	2007	2008
ذكور	3 880	3 771	3 462	2 975
إناث	6 814	7 268	7 297	5 445
المجموع	10 694	11 039	10 759	8 428

المصدر: وزارة التعليم، عام 2009 .

التعليق 19

يرجى توفير بيانات عن معدل حمل المراهقات في بوتسوانا وعن أثر حمل المراهقات على تعليم البنات .

الجدول 7

العدد الإجمالي لحالات التوقف عن الدراسة في المدارس الثانوية

نوع الجنس /السنة	2005	2006	2007	المجموع
ذكور	1 535	3	1 266	2 804
إناث	2 628	1 049	2 248	5 925
المجموع	4 163	1 052	3 514	8 729
النسبة المئوية للإناث	63	99 , 7	64

يلاحظ من النسبة المئوية ل حالات توقف الإناث عن الدراسة ، أن نسبة كبيرة من حالات التوقف عن الدراسة في المدارس الثانوية هي من ال إناث. وقد تكون العوامل المحتملة هي أن البنات يتوقفن عن الدراسة بسبب الحمل.

يرجى بيان ما إذا كان قد تم تجديد مشروع ديفالانا للتعليم المستمر، الذي شرع فيه بصورة تجريبي ة لتقييم فعالية سياسة إعادة القبول ومدى أهميتها، ويرجى وصف أي تدابير أخرى تتخذ لتعزيز الأنشطة التي تتيح فرصة مستمرة للفتيات الحوامل للحصول على التعليم ( قبل الولادة وبعدها ).

ل قد نفذت التوصيات الصادرة عن مشروع ديفالانا للتعليم المستمر، الذي شرع فيه بصورة تجريبي ة لتقييم مدى أهمية إعادة قبول الفتيات في المدارس بعد الحمل، ووضعت مبادئ توجيهية للسياسات تتسم بكونها عملية. وتغطي المبادئ التوجيهية ما يلي :

التعليم الابتدائي

• تسحب التلميذات دون سن الثانية عشرة من المدرسة ، وينظر في أن التلميذات اللاتي بلغن الثانية عشرة أو أكثر شريطة حصولهن على موافقة خطية من الوالدين وعلى شهادة طبية

• يسمح للتلميذات بأن يأخذن إجازة أمومة مدتها ستة أشهر، على أن يعدن إلى المدرسة في السنة الدراسية التالية

• يطلب من التلميذات لدى عودتهن تقديم شهادة لياقة طبية مقدمة من طبيب

• لدى عودة التلميذات من إجازة الأمومة، ت حدد المدرسة التي سيسجلن فيها وفقا لتوافر المقاعد ( بما في ذلك المدرسة التي تركنها )

• على جميع التلميذات اللاتي بعثن للدراسة في الخارج ال امتثال ل ما تنص عليه السياسة العامة المتعلقة بالحمل في عقد الكفالة

التعليم الثانوي

• لا تسحب أي طالبة من المدرسة بسبب الحمل ما لم تكن هناك موافقة خطية من الوالدين وما لم تكن الطالبة تتمتع باللياقة الطبية للتعلم

• في حال اكتشف في إحدى السنوات التي يطلب فيها اجتياز امتحان أن إحدى الطالبات حامل ، يجري القيام بترتيبات خاصة لتمكين المرشحة من التقدم للامتحان

• يسمح لأي طالب ( تسبب في حمل طالبة ) بمتابعة الدراسة

• على الطالبة أن تتبع مشورة الطبيب، ويطلب من الوالدين رصد حضورها المنتظم لحصص الرعاية السابقة للولادة

• بعد الولادة ، وشريطة الحصول على شهادة من الطبيب بلياقة الطالبة، لا تعود الطالبة إلى المدرسة إلا بعد انقضاء فترة إلزامية تلزم فيها الفراش ( مدتها أربعة أسابيع، إلا في أثناء فترة الامتحان حيث تكفي شهادة اللياقة )

• ينبغي أن تقدم ا لمدرسة الدعم الأكاديمي و المشورة للطالبة الحامل. و ينبغي أن تكفل ال مدرسة ، من خلال أستاذ يقدم التوجيه والمشورة، أن يكون لدى الطالبة الحامل ما تقوم به من مقررات دراسية في الأيام التي تأخذ فيها إجازة الأمومة، وينبغي أن يتولى الوالدان مسؤولية جمع مواد التعلم

• يجب على أي طالبة بعثت للدراسة في الخارج تصبح حاملا أن تقوم على الفور بإشعار مكتب الملحق التعليمي بذلك كي يتسنى القيام بالترتيبات اللازمة لعودتها إلى الوطن ( بوتسوانا ) بغرض الوضع، ولا تعود هذه الطالبة لمواصلة دراستها إلا عندما يشهد لها طبيب بأنها في صحة جيدة

• على جميع الط ا لبات اللاتي بعثن للدراسة في الخارج ال امتثال ل ما تنص عليه السياسة العامة المتعلقة بالحمل في اتفاق الكفالة

المادة 11

التعليق 20

يرجى توفير معلومات عن الخطوات، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، التي اتخذت لتعزيز الامتثال للمادة 11 من الاتفاقية التي نصت على أن تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق.

في عام 1997، أذنت الحكومة بإجراء دراسة للقوانين التي تمس وضع المرأة في بوتسوانا. وكان هدف الدراسة توفير الأساس لإجراء استعراض ل لقوانين والسياسات لكفالة امتثال بوتسوانا للاتفاقية والمعايير الواردة فيها. وعُقدت عدة حلقات عمل بعد تقديم التقرير في أيلول/سبتمبر 1998 لنشر النتائج على أصحاب المصلحة الأوسع نطاقا. واستعين ب التقرير في استعراض العديد من الأنظمة الأساسية، بما فيها قانون العمالة. ويكفل القانون مساواة الرجل والمرأة في قطاع العمالة. وينص القانون على ما يلي : ” ليس ثمة قانون ينص بشكل قاطع على أنه يتعين ألا يكون هناك تمييز قائم على نوع الجنس في إجراءات استقدام الموظفين التي يتبعها أرباب العمل“.

وقبل تعديل ذلك القانون، كانت المادتان التاليتان تنطويان على تمييز ضد المرأة :

• المادة 115: كانت تحظر تشغيل الإناث في المناجم تحت سطح الأرض، لكنها ألغيت الآن

• المادة 116: كانت تحظر تشغيل الإناث في الأنشطة الصناعية أو الزراعية في الليل دون موافقتهن الصريحة على ذلك، لكن حذف هذا الحكم ألغي الآن من القانون

التعليق 21

يرجى توفير معلومات إحصائية موزعة حسب نوع الجنس و تبين تغير الاتجاهات مع مرور الوقت فيما يتعلق ب مشاركة المرأة عموما في القطاعين العام والخاص. ويرجى إدراج معلومات عن فجوة الأجور بين عمل المرأة والرجل الذي له نفس القيمة.

في الفترة الممتدة بين آذار/مارس 2007 وآذار/مارس 2008، ارتفع حجم جميع قطاعات العمالة الرسمية بنسبة 7.1 في المائة، من 978 301 شخصا في آذار/مارس 2007 إلى 411 323 شخصا في آذار/مارس 2008. وبلغت نسبة ال عمالة في القطاع الخاص 54.4 في المائة من مجموع العمالة. وبلغ ت نسبة إسهام العمالة في الحكومة المركزية وفي الإدار ة المحلية 32.9 و 8.4 في المائة، على التوالي. وبلغت نسبة العمالة شبه الحكومية 4.4 في المائة فقط من مجموع العمالة خلال هذه الفترة. (الموجز الإحصائي الصادر عن المكتب المركزي للإحصاءات: عام 2008) ويجري استقدام الذكور والإناث على أساس الجدارة ، و تجري ترقيتهم على أساس الأداء. ويبين الجدولان أدناه متوسط دخل العاملين بأجر حسب القطاع و التجنس ونوع الجنس في عامي 2007 و 2008.

الجدول 6

المتوسط الشهري المقدر لدخل العاملين بأجر حسب القطاع والتجنس ونوع الجنس في آذار / مارس 2007

القطاع	المجنسون		غير المجنسين		جميع العمال
	ذكور	إناث	المجموع		ذكور	إناث	المجموع		ذكور	إناث	المجموع
الزراعة	770	734	756		462 1	441 2	651 1		890	858	879
التعدين وقلع الأحجار	814 6	308 8	013 7		994 23	808 15	044 32		635 7	629 8	193 8
الصناعات التحويلية	756 1	969	350 1		025 6	215 4	654 5		201 2	058 1	634 1
الماء والكهرباء	139 9	147 9	141 9		747 33	177 16	911 32		352 9	160 9	317 9
البناء	776 1	862 1	789 1		490 7	968 10	601 7		386 2	065 2	342 2
تجارة الجملة وتجارة التجزئة	970 1	517 1	744 1		322 6	750 4	065 6		499 2	603 1	075 2
الفنادق والمطاعم	712 1	189 1	384 1		396 4	238 4	335 4		928 1	285 1	532 1
النقل والاتصالات	431 5	799 4	222 5		111 6	628 7	215 6		537 5	875 4	339 5
الوسطاء الماليون	073 8	668 6	196 7		059 44	184 20	532 39		884 9	768 6	972 7
العقارات	607 4	130 5	769 4		414 20	173 12	020 19		310 6	496 5	069 6
التعليم	909 5	115 4	873 4		505 10	460 6	551 8		359 7	702 4	901 5
الصحة والعمل الاجتماعي	752 3	169 3	299 3		245 9	248 8	815 8		879 5	787 3	399 4
خدمات مجتمعية أخرى	385 2	531 1	967 1		802 2	740 3	141 3		425 2	661 1	059 2
القطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي	328 3	414 2	942 2		167 9	433 6	894 8		994 3	599 2	458 3
القطاع الخاص	863 2	038 2	512 2		639 8	152 6	426 8		554 3	237 2	049 3
القطاع شبه الحكومي	204 8	968 6	722 7		774 22	337 16	686 21		969 8	130 7	267 8
الحكومة المركزية	760 3	104 4	928 3		175 5	177 6	479 5		795 3	127 4	956 3
الإدارة المحلية	455 3	105 3	294 3		730 9	581 6	364 8		549 3	152 3	366 3
جميع القطاعات	461 3	044 3	275 3		860 8	409 6	584 8		905 3	151 3	596 3

الجدول 7

المتوسط الشهري المقدر لدخل العاملين بأجر حسب القطاع والتجنس ونوع الجنس في آذار / مارس 2008

القطاع	المجنسون		غير المجنسين		جميع العمال	أيلول/سبتمبر 2007	آذار/مارس 2007
ذكور	إناث	المجموع		ذكور	إناث	المجموع		ذكور	إناث	المجموع
الزراعة	758	696	735		377 3	737 5	178 4		065 1	928	015 1	689	879
التعدين وقلع الأحجار	957 6	208 8	113 7		690 30	929 16	339 29		948 7	489 8	015 8	944 7	193 8
الصناعات التحويلية	011 2	215 1	617 1		549 7	379 5	109 7		565 2	332 1	978 1	174 2	634 1
الماء والكهرباء	263 7	482 10	943 7		148 37	-	148 37		412 7	482 10	057 8	769 7	137 9
البناء	428 1	680 1	456 1		071 4	105 3	945 3		776 1	896 1	790 1	808 1	342 2
تجارة الجملة وتجارة التجزئة	216 2	629 1	940 1		951 6	911 5	805 6		665 2	237	235 2	822 2	075 2
الفنادق والمطاعم	343 1	055 1	171 1		121 6	500 6	255 6		567 1	152 1	632 4	593 1	532 1
النقل والاتصالات	805 4	413 5	973 4		028 10	037 4	311 9		185 5	111 3	322 1	045 6	339 5
الوسطاء الماليون	624 10	485 8	245 9		853 25	514 21	927 24		435 12	145 8	775 9	704 8	972 7
العقارات	775 4	614 6	368 5		666 17	199 8	444 16		680 5	650 6	982 5	896 4	069 6
التعليم	773 6	308 5	933 5		197 11	724 8	147 10		282 8	118 6	119 7	667 6	901 5
الصحة والعمل الاجتماعي	350 5	129 4	526 4		032 11	969 7	427 9		894 6	764 4	523 5	980 5	399 4
خدمات مجتمعية أخرى	870 2	706 1	144 2		751 6	678 4	689 5		205 3	874 1	385 2	953 1	059 2
القطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي	358 3	867 2	158 3		355 9	238 7	882 8		956 3	532 2	553 3	659 3	458 3
القطاع الخاص	860 2	396 2	671 2		776 8	796 6	330 8		473 3	029 2	074 3	212 3	049 3
القطاع شبه الحكومي	094 9	593 8	896 8		038 23	148 22	883 22		837 9	834 8	449 9	981 8	267 8
الحكومة المركزية	064 4	663 4	322 4		180 10	817 7	506 9		174 4	693 4	396 4	443 4	956 3
الإدارة المحلية	248 3	111 3	183 3		006 13	480 8	158 11		412 3	180 3	302 3	291 3	366 3
جميع القطاعات	587 3	518 3	558 3		493 9	352 7	993 8		985 3	333 3	809 3	858 3	596 3

التعليق 22

يرجى توفير معلومات عن مشاركة المرأة في القطاع غير الرسمي ، بما في ذلك عدد النساء اللائي يعملن في الاقتصاد غير الرسمي مقارنة بالرجال ومقارنة بالنساء اللائي يعملن في الاقتصاد الرسمي ، فضلا عن قطاعات الاقتصاد غير الرسمي التي يعمل بها أكبر عدد من النساء.

قدرت الدراسة الاستقصائية للقطاع غير الرسمي التي أجريت في عام 2007 العدد الإجمالي للأنشطة التجارية غير الرسمية ب حوالي 306 40 نشاطا ، وكانت ملكية 67.6 في المائة منها تعود إلى إناث وتعود ملكية 32.4 في المائة من ها إلى ذكور. و تبين أن غالبية الأعمال التجارية كانت في تجارة الجملة وتجارة التجزئة بنسبة 39.6 في المائة، تليها قطاعات العقار ات والصناع ات التحويلية و الفنادق والمطاعم بنسب ة 20.7 في المائة و 11.3 في المائة و 10.3 في المائة، على التوالي. ( الموجز الإحصائي الصادر عن المكتب المركزي للإحصاءات : عام 2008) ويبين الجدول أدناه مشاركة النساء والرجال في الأعمال التجارية غير الرسمية .

الجدول 8

الأعمال التجارية في القطاع غير الرسمي حسب القطاع ونوع الجنس، عام 2007

القطاع	ذكور	إناث	المجموع	النسبة المئوية
الزراعة	501	581	1 082	2 , 7
الصناعات التحويلية	1 223	3 320	4 543	11 , 3
الماء والكهرباء	65	-	65	0 , 2
البناء	1 293	74	1 367	3 , 4
تجارة الجملة وتجارة التجزئة	3 388	12 583	15 971	39 , 6
الفنادق والمطاعم	678	3 460	4 138	10 , 3
النقل والاتصالات	1 294	1 352	2 646	6 , 6
الوسطاء الماليون	37	100	137	0 , 3
العقارات	3 573	4 773	8 346	20 , 7
التعليم	10	67	77	0 , 2
الصحة والعمل الاجتماعي	306	135	441	1 , 1
خدمات مجتمعية أخرى	701	792	1 493	3 , 7
المجموع	13 069	27 237	40 306	100 , 0

المادة 12

التعليق 23

يُرجى توفير معلومات عما إذا كانت برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تتضمن منظورا جنسانيا، بما في ذلك مدى تو ا فر الأدوية المضادة للفيروسات الارتجاعية لمنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل.

المرأة أكثر تعرضا للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الرجل . وتقود الحكومة مبادرات ترمي إلى التصدي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ؛ و قد أعلنت الحرب عليه واستثمرت بكثافة لمكافحة انتشاره على جميع المستويات. وتشمل الحرب على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عمليات ل لوقاية عن طريق برنامج استخدام رفالات الذكور ورفالات الإناث وإدارة الأمراض المعدية المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وقد أصبح برنامج منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل متاحا في جميع مرافق الصحة العامة. ويتو ا فر العلاج المضاد للفيروسات الرجعية أيضا لعموم الجمهور عن طريق خدمات الصحة العامة. وبحلول نهاية تموز/يوليه كان هناك 286 105 مريضا يتلقون العلاج في القطاع العام، منهم 61.8 في المائة من الإناث. ونحو 6.8 في المائة من الأطفال.

ويظهر أثر المبادرات المتعددة في حالات التحسن الواردة في دراسات الرصد لعامي 2005 و 2006. وقد انحسر انتشار المرض بين الحوامل من الفئة العمرية 15-49 من 37.4 في المائة إلى 32.4 في المائة في عام 2006.

ويسعى عنصر مشاركة الذكور إلى زيادة إشراك الذكور في المسائل المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية وللإسهام في الحد من انتقال ال فيروس ومنع العنف الجنساني. والغرض من استراتيجية البرنامج هو معالجة أسباب تعرّض الذكور/الإناث ل مشاكل الصحة الجنسية والإنجابية ولا سيما في ما يتعلق ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويُنظر إلى أوجه التعرض لهذه المشاكل من أبعاد ثلاثة ، شخصي وبرنامجي واجتماعي .

التعليق 24

يرجى توفير معلومات عن الوفيات النفاسية وعن القوانين القائمة المتعلقة بالإجهاض، وعن مدى لجوء النساء إلى عمليات الإجهاض السرية وعدد من يموت منهن نتيجة لذلك، وعن معدلات انتشار وسائل منع الحمل ومدى توافرها. يرجى توفير هذه المعلومات، ومعلومات عن مدى توفر التثقيف الشامل في مجال الجنس وخدمات تنظيم الأسرة في بوتسوانا وإمكانية الاستفادة منها .

هناك جملة أسباب وراء وفيات الأمهات أثناء النفاس واعتلالهن، منها النزيف والتّشنّج النفاسي والإجهاض. ويسهم الإجهاض غير المأمون أيضا في حدوث الوفيات النفاسية. وفي عام 2007، أدى الإجهاض غير المأمون إلى وفيات نفاسية بلغت نسبتها 14 في المائة.

ووفقا للمادة 160 من قانون العقوبات:

1 - يُعد مرتكبا لجريمة ويعاقب بالسجن لمدة لا ت تجاوز سبع سنوات كل من يعطي امرأة بصورة غير قانونية أية مادة سامة أو ضارة أو يتسبب في تناولها هذه المادة أو يستخدم أي نوع من القوة أو أية وسائل أخرى بقصد إجهاضها، سواء كانت حبلى أم لا .

2 - و بصرف النظر عن أحكام المادة الفرعية (1)، لا ي ُعد إنهاء الحمل أو إحداث الإجهاض جريمة بموجب أحكام هذه المادة إذا مورسا خلال الأسابيع الستة عشر الأولى للحمل، وفقا ل لأحوال والشروط التالية:

(أ) إذا كان الطبيب الذي يجري عملية الإجهاض مقتنعا، بدليل معقول، أن الحمل ناتج عن اغتصاب، أو انتهاك عرض أو سفاح محارم، وأن الإجهاض حدث بطلب الضحية، أو من أقرب أقربائها أو ولي أمرها أو شخص يقوم مقام والديها ، إن كانت تفتقر إلى الأهلية اللازمة لطلب ذلك؛ أو

(ب) إذا كان استمرار الحمل يشكل خطرا على حياة الحامل أو ضررا بصحتها البدنية أو العقلية، ووافقت هذه المرأة على إنهاء الحمل وإحداث الإجهاض أو أ ُعطيت الموافقة نيابة عنها من أقرب أقربائها أو ولي أمرها أو شخص يقوم مقام والديها، إن كانت تفتقر إلى الأهلية اللازمة لإعطاء هذه الموافقة؛ أو

(ج) إذا ثبت بالدليل أن هناك احتمالا كبيرا لأن يعاني الطفل، إذا وُلد، من عاهة بدني ة أو عقلي ة أو من مرض خطير أو من الإصابة بأي منها في وقت لاحق مما يجعله مع و قا إلى حد خطير، وإذا وافقت المرأة الحامل على إنهاء الحمل أو إحداث الإجهاض، أو أُعطيت الموافقة من أقرب أقربائها أو ولي أمرها أو شخص يقوم مقام والديها، إن كانت تفتقر إلى الأهلية اللازمة لإعطاء هذه الموافقة:

و شريطة :

’1 ‘ أن ينهي الحمل أو يجري عملية الإجهاض طبيب مسجل في مستشفى حكومي أو في مستشفى خاص مسجل، أو في عيادة لديها موافقة لممارسة هذا الأمر صادرة من مدير الخدمات الصحية؛ و

’2 ‘ أن يبد ي طبيبان رأيهما الطبي بحسن نية، وخطيا في حالة الفقرة (ب) أعلاه، وهي أن استمرار الحمل سيشكل خطرا على حياة المرأة الحامل أو ضررا بصحتها البدنية أو العقلية، أو، في حالة الفقرة (ج) أعلاه ، أن هناك احتمالا كبيرا، لأن يعاني الطفل، إذا وُلد، من عاهة بدني ة أو عقلي ة أو من مرض خطير أو من الإصابة بأي منها في وقت لاحق مما يجعله مع و قا إلى حد خطير.

المرأة الحامل التي تجهض نفسها

كل من تكون حبلى وتتعاطى بصورة غير قانونية أية مادة سامة أو ضارة، أو تستخدم أي نوع من أنواع العنف أو تستخدم أية وسائل أخرى مهما كانت أو تسمح بأن تعطى أي شيء من ذلك، أو تستخدم أية وسيلة أخرى بقصد إجهاضها، تُعد مرتكبة جريمة وتعاقب بالسجن لمدة لا ت تجاوز ثلاث سنوات.

برنامج تنظيم الأسرة

يتاح الحصول على خدمات تنظيم الأسرة في ب و تسوانا على النحو ا لتالي:

• خدمات الاتصالات والمعلومات والتثقيف المتعلقة بتغيير السلوك على مستوى الفرد، والأسرة، و على صعيد المجتمعات المحلية و الصعيد الوطني

• التقييم الصحي وتوفير وسائل منع الحمل

• الفحص للكشف عن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي حسبما هو وارد في دليل العاملين في المجال الصحي ، على سبيل المثال برنامج إدارة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي من أجل بوتسوانا

• الفحص للكشف عن سرطان عنق الرحم، والثدي، والبروستاتا وإجراء فحوصات وفقا للنظام الموضوع حاليا للفحص لاكتشاف السرطان

• الرعاية بعد الولادة بما في ذلك توفير موانع الحمل

• تقييم العقم، وعلاج الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، والفحص لاكتشاف فيروس نقص المناعة البشرية ، ويُقدم أيضا الفحص لاكتشاف السرطان ب ا تباع نهج متكامل

• إسداء المشورة في إطار برنامج تنظيم الأسرة

• الرعاية اللاحقة للإجهاض وتوفير السلع الأساسية لتنظيم الأسرة

تتو ا فر طرق تنظيم الأسرة في بتسوانا على النحو لتالي:

• وسائل منع الحمل الفموية المركبة ( جرع ات منخفضة وجرع ات عالية )

• حبوب تحتوي على البروجيستيرون فقط

• أجهزة منع الحمل التي توضع داخل الرحم ( اللولب )

• الرفالات

• انقطاع الطمث الإرضاعي

• فترة الأمان

• رصد درجة حرارة الجسم الأساسية

• قطع القنوات المنوية

• ربط قناتي فالوب

المادة 13

التعليق 25

ما هي التدابير الموضوعة لدعم النساء اللائي يعانين من ربقة الفقر والتخفيف من آ ثارها، بما في ذلك النساء الريفيات، وما الذي يجري عمله لتيسير حصولهن على أرض وعلى ائتمانات .

لقد حددت حكومة بوتسوانا الفقر بوصفه إحدى المسائل الرئيسية التي تعوق قدرة المرأة على الإسهام بشكل مؤثر في تنمية البلد اجتماعيا واقتصاديا. ومن أجل معالجة هذا الوضع، بدأت إدارة شؤون المرأة في تنفيذ برنامج للتمكين الاقتصادي يهدف إلى تمكين المرأة من أجل النهوض بها في جميع ميادين التنمية. وتتمثل أهداف البرنامج في تحقيق ما يلي: التخفيف من حدة الفقر بين النساء عن طريق التمكين الاقتصادي؛ وتهيئة فرص عمل للمرأة عن طريق المشاريع الصغيرة؛ وتيسير مشاركة الجماعات، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمعات المحلية النسائية، والمشتغلات بالأعمال الحرة من أجل تعزيز حجم السوق.

وجرى وضع السياسات الوطنية التالية المتعلقة ب الفرص الاقتصادية :

وكالة تنمية ا لأعمال الحرة للمواطنين : لقد عادت وكالة تنمية ا لأعمال الحرة للمواطنين إلى الاستراتيجية الاقتصادية المحايدة جنسانيا ، خلافا لسياسات المساعدة المالية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا التي أعلنت الالتزام باستهداف النساء كمجموعة مستهدفة . والشرط هنا هو أن يكون لدى المواطن خطط لأنشطة تجارية تكون ممكنة ومستدامة ويمكن أن تضيف قيمة للاقتصاد الوطني وان يكون لديهم سوق لمنتجاتهم.

الخطة الوطنية الرئيسية للتنمية الزراعية: وهي الاستراتيجية الغذائية الوطنية المنقحة التي وضع ت ها الحكومة من أجل تقديم ا ئتمان ات للأغراض الزراعية. ونظرا لأن معظم المنتجين في مجال الزراعة من النساء ، فإن هذا البرنامج هو لتمكين المرأة.

برنامج إدارة الهياكل الأساسية لتربية المواشي وتنميتها

بدأ هذا البرنامج في عام 2007، وتتمثل أهدافه في تعزيز الأمن الغذائي عن طريق تحسين إنتاجية الماشية والحيوانات الصغيرة ، وتحسين إدارة تربية الماشية ، وتحسين مدى الاستفادة من الموارد وحفظها ، والقضاء على الفقر المدقع عن طريق توفير الموارد للفقراء ، وتوفير الهياكل الأساسية ل تجهيز منتجات الدواجن بطريقة آمنة وصحية.

وتقدم المساعدة عن طريق هذا البرنامج إلى المزارعين اللذين يفتقرون إلى الموارد من أجل شراء الحيوانات الصغيرة، ودجاج تسوانا والشروع في إنتاج دواجن غينيا.

برنامج الدعم المتكامل لتنمية الزراعة في الأراضي الصالحة للزراعة

تشمل العناصر الرئيسية لبرنامج الدعم المتكامل لتنمية الزراعة في الأراضي الصالحة للزراعة إقامة تسييج الأراضي في مجموعات ، وتوفير المياه الصالحة للشرب، وتوفير البذور، وتوفير الأسمدة، وتيسير الحصول على ال ا ئتمان وإقامة مراكز ل لخدمات الزراعية. وتتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج في زيادة إنتاج الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي لدى الأسر المعيشية وعلى الصعيد الوطني.

البرامج الأخرى: لدى بعض المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية برامج محددة توفر الأموال والمهارات التقنية والتثقيف لبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة (على سبيل المثال ، الصندوق العالمي، ودار تمويل المرأة ، وغير ذلك). وهناك وزارات حكومية أخرى تعمل مع النساء بهدف تمكينهن ، و تشمل إدار ات التعليم غير الرسمي ووزارة الزراعة وإدارة الخدمات الاجتماعية.

دار تمويل المرأة في بوتسوانا : أنش ئ ت برؤية تمثلت في تمكين النساء المحرومات اقتصاديا وتطوير مهاراتهن في مجال مباشرة الأعمال الحرة . وتشمل أنشطتها خطط ل حشد المدخرات و تقديم قروض صغ ي ر ة لرأس المال التشغيلي ، وتوفير التدريب الأساسي على مهارات الإدارة والمحاسبة.

جمعية الشابات المسيحيات : أُنشئت هذه الجمعية في عام 1962. وتتمثل مهمة هذه الجمعية في تطوير النساء والشباب بشكل شامل عن طريق إتاحة منتدى لهن لتبادل المهارات والخبرات من خلال أنشطة جمع الأموال محليا للتصدي لما يواجهنه من تحديات اجتماعية - اقتصادية وسياسية. ومن هذه الأنشطة مش ا ر ي ع ل إدرار الدخل وخلق فرص عمل. وتدير الجمعية أيضا مشروعا ل لأ مهات المراهقات يرمي إلى إعادة إلحاق الطفلات اللاتي انقطعن عن الدراسة بمدارسهن بسب الحمل كي يتمكن من مواصلة تعليمهن. ويوفر المشروع أيضا بعضا من خدمات الرعاية النهارية لأطفال أولئك الأمهات اللائي التحقن بالبرنامج.

منظمات المجتمعات المحلية في بوتسوانا : من بين منظمات المجتمعات المحلية المسجلة لدى شبكة بوتسوانا لمنظمات المجتمعات المحلية ، (BOCOBONET) البالغ عددها 42 منظمة ، لا تملك النساء سوى خمس منظمات تعمل في مشاريع تعالج مسائل الفقر والتمكين الاقتصادي، وما تبق ى منها ف هي مشاريع للمجتمعات المحلية.

ال تعاونيات/ المجموعات النسائية: هذه تعاونيات نسائية تشارك أنشطة تتعلق ب منتجات مدرة للدخل من قبيل تسويق سلال الإلالا في نغاميلاند؛ وجمع وتجهيز منتجات الحقول (على سبيل المثال تجهيز فواكه المورولا كما تدل على ذلك منتجات من قبيل مرب ى المورولا ومنتجات التجميل المصنوعة من زيت المورولا ، ونبات السينغاباريلي ( مخلب الصحراء ) في مقاطعتي كوينينغ وكغالاغادي، وقطع الحشائش وتسويق المصنوعات الحرفية في جميع أنحاء البلد، وتربية النحل، وإنتاج الشاي العشبي مثل موسوكوجواني)، و صناعة الفخار ، وإنتاج الملح. و لم يتوقف الأمر لدى بعض الجماعات النسائية مثل ” كغيتسي يا تسي “ (Kgetsi ya Tsie) عند زيادة عضويتها، على سبيل المثال، من 9 أشخاص إلى 000 1 شخص، بل شرعت في تنفيذ مشاريع ل لائتمانات البالغة الصغر والادخار لأعضائها . وتشارك جماعات أخرى في جميع أنحاء البلد في زراعة الخضروات، وصناعة الفخار وغير ذلك.

أنشطة المجتمعات المحلية المدرة للدخل : بالإضافة إلى أنشطة التمكين الاقتصادي للمرأة، ي نخرط معظم منظمات المجتمعات المحلية في مشاريع اقتصادية على صعيد المجتمعات المحلية تنطوي على إمكانية تحقيق منفعة للمرأة. من ذلك مثلا أنشطة السياحة غير الضارة بالبيئة من قبيل نظام حصص إدارة شؤون الأحياء البرية في مقاطعتي نغاميلاند وشوبي، ومحمية ناتا، و ال سياحة على صعيد المجتمعات المحلية مثل سياحة التصوير الفوتوغرافي، والزراعة الحرجية، وعمليات الصيد التجاري عن طريق مشاريع مشتركة .

قانون سجل صكوك الملكية لعام 1996

عُدّل هذا القانون في عام 1996 من أجل:

• السماح للمرأة ، سواء كانت متزوجة على أساس الملكية المشتركة أ و ل م تكن، أن تبرم صكوك الملكية والمستندات الأخرى اللازمة أو السماح بتسجيلها في سجل صكوك الملكية بدون موافقة زوجها.

• السماح بنقل ملكية العقارات أو التنازل عنها لامرأة تزوجت على أساس الملكية المشتركة والسماح للمرأة بتكوين ممتلكاتها المستقلة، وبذلك يكون شرط توريث هذه الممتلكات بوصية أو منحها مستثنى من شروط الملكية المشتركة والسلطة الزوجية.

• ضمان أنه ، في الحالات التي تكون فيها العقارات غير ال مستب ع دة من الملكية المشتركة مسجَّلة باسم زوج تزوج على أساس الملكية المشتركة، لا يجوز لأي من الزوجين، بصرف النظر عن تاريخ تسجيل العقار، أن يتعامل وحده بشأن هذا العقار ما لم يكن قد حصل على موافقة خطية من الزوج الآخر أو على إ ذن صادر بأمر من المحكمة بالتعامل بشأنه .

قانون إلغاء السلطة الزوجية لعام 2004

س ُ ن ّ هذا القانون في عام 2004 وألغ ي من ثم مبدأ السلطة الزوجية المنصوص عليه في القانون العام الذي حدد وضع الزوج على أنه رب الأسرة الذي يتمتع بسلطات على زوجته بما في ذلك التمثيل القانوني وإدارة ممتلكات الزوجة. وأنشأ هذا الإلغاء بموجب القانون سلطات متساوية للزوجين المتزوجين على أساس الملكية المشتركة للتصرف في الأصول المملوكة على أساس مشترك.

وجعل القانونُ الزوجين المتزوجين على أساس الملكية غير المشتركة مسؤوليْن معا عن ضرورات الأسرة المعيشية مع النص على الاشتراك في اقتناء ممتلكات أخرى. وألغى القانون أيضا مبدأ وحدة م سكن الزوجية المنصوص عليه في القانون العام وسمح للمرأة المتزوجة بالحصول على مسكن من اختيارها واستعاض عن مسكن إعالة الأطفال الق ُ صَّر بـ ”مكان يكون الاتصال بالطفل فيه أقرب ما يكون“. وألغى القانون أيضا وض ع الزوج المنصوص عليه في القانون العام بوصفه الوصي الوحيد على الأطفال الق ُ صَّر واستعاض عنه بالوصاية المشتركة لكلا الوالدين.

مشروع التعديلات المتنوعة لعام 2005

صيغ قانون تشريعي (التعديلات المتنوعة) بغية مواءمة عدد من القوانين مع قانون إلغاء السلطة الزوجية. ويعدل مشروع القانون القوانين التالية:

قانون المعاشات التقاعدية؛

قانون ممتلكات الأشخاص المتزوجين؛

قانون قضايا الزوجية؛

قانون إدارة العرقات ؛

قانون سجل صكوك الملكية لعام 1996 ؛

قانون الشركات.

المادة 14

التعليق 26

يُرجى بيان ما إذا كانت سياسة التنمية الريفية تتضمن تركيزا خاصا على المرأة الريفية بحيث تعزز فرص حصولها على التعليم، و خدمات الصحة، والفرص الاقتصادية، وملكية الأرض، ومشاركتها في عمليات اتخاذ القرارات المتصلة بالتخطيط الإنمائي، بما في ذلك التخطيط على المستوى المحلي.

إن الحصول على الموارد والخدمات أكثر صعوبة في البيئات الريفية منه في المناطق الحضرية. وبالمثل، فإن الفقر أكثر انتشارا في البيئة الريفية منه في البيئة الحضرية. وقد وضعت الحكومة برامج لمعالجة هذه المشاكل التي تؤثر بصورة أكثر سلبية على المرأة منها على الرجل. وفي عام 1972، بدأ تنفيذ سياسة التنمية الريفية بإصدار الورقة البيضاء رقم 1، لعام 1972. ونُقحت سياسة التنمية الريفية في عام 2003 ، وقد نصَّـت على المبادئ الأساسية التي تسترشد بها التنمية الريفية في بوتسوانا وعن طريق هذه السياسة، تعهدت الحكومة بتحسين الخدمات في المناطق الريفية وتشجيع خلق فرص عمل ولا سيما للمرأة. وفي عام 1975، بدأت الحكومة البرنامج السريع للتنمية الريفية لتوفير الهياكل الأساسية الاجتماعية والإنمائية في جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد الريفي.

التعليق 27

يرجى توفير معلومات عن نساء الأقليات الإثنية، والمسنات والنساء ذوات الإعاقة في جميع الجوانب التي تغطيها الاتفاقية.

يتزايد عدد الأشخاص المعوقين سريعا. ويتصل أكثر الإعاقات شيوعا بالبصر حيث يشكل الخلل في الرؤية ربع مجموع الحالات ويشكل العمى خُمس مجموع الإعاقات. وتظهر الفوارق في الإعاقة بين الذكور والإناث أن الجنسين يعانون من أنواع متماثلة من الإعاقات. والمشكلة الكبرى لكليهما هي العمى وتتمثل الأشكال الأخرى للإعاقات الشائعة بين الجنسين في ا لصمم في إحدى الأذنين وعدم القدرة على استخدام الساقين.

المادتان المادتين 15 و 16

التعليق 28

ما الذي جرى عمله لمعالجة القوانين العرفية الراسخة التي تعوق المساواة بين الجنسين؟ أذكر التشريعات ذات الصلة التي تحمي حقوق المرأة .

تواصل حكومة بوتسوانا الاضطلاع بإصلاحات تشريعية تقدمية لتحسين تعزيز حقوق المرأة وحمايتها؛ وعملا بهذا فقد جرى سن قانون العنف العائلي، وهو ال قانون رقم 10 لعام 2008. ويرمي القانون إلى توفير الحماية للناجين من العنف العائلي. ويمنح القانون السلطة للمحاكم بما فيها المحاكم العرفية (التي منحت السلطة بموجب صك تشريعي) ل لسماع الدعاو ى بموجب هذا القانون. ويشكل هذا القانون بذاته علامة بارزة، إذ أ نه يعني أن الأفراد ( ضحايا العنف العائلي ) الخاضعين للقانون العرفي يمكنهم التقدم للمحاكم لطلب إصدار أمر لحمايتهم .

علاوة على ذلك ، فقد أشارت المحكمة في قضية النائب العام ضد يونتي دو إلى أن العرف يخضع لسيادة الدستور. و من هنا، فإن أي شخص في بوتسوانا يمكنه التقدم للمحكمة للمطالبة بالتعويض عن أية ممارسة أو عرف يخل بمبدأ المساواة .

هل تعتزم بوتسوانا تمديد نطاق أحكام قانون إلغاء السلطة الزوجية، وقانون القضايا الزوجية وقانون الزواج ليشمل الزواج العرفي والديني؟

جرى تمديد نطاق التثقيف بشأن إلغاء قانون السلطة الزوجية ليشمل حالات الزواج العرفي والديني من أجل توعية الجمهور بتأثيره على حياتهم .