قائمة الجداول

	الصفحة
الجدول 1: النسبة المئوية لشغل الغرف الجامعية	25
الجدول 2 : تطور المشاركة في السلطة المحلية حسب الجنس	29
الجدول 3: تطور المنشآت المدرسية وأعداد المدرسين	33
الجدول 4: المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم الابتدائي حسب المنطقة والجنس في الفترة 2005/2006	36
الجدول 5: توزيع المقيدين في المرحلة الأولية لمحو الأمية حسب الجنس	39
الجدول 6: توزيع الموظفين العموميين حسب الجنس والعام	41
الجدول 7: تطور المنشآت الصحية من عام 2003 إلى عام 2006	46
الجدول 8: نسبة العمال المستحقين للمعاش التقاعدي	65
الجدول 9: نسبة العمال المستحقين للتأمين في العمل	65
الجدول 10: نسبة العمال المستحقين للإجازة	66
الجدول 11: حال ـــــ ة مؤش ـ رات متابع ـــــ ة الأهداف الإنمائية للألفية والإط ــــ ار الاستراتيج ـــ ي لمكافح ــ ة الفقر في مجال التعليم والصحة	80

قائمة الرسوم البيانية

	الصفحة
الشكل 1: تطور عدد النساء في البرلمان من عام 1992 إلى عام 2007	28
الشكل 2: تطور المعدل الإجمالي للقبول في المرحلة الإعدادية	35
الشكل 3: تطور المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم الابتدائي	36
الشكل 4: تطور معدل إتمام الدراسة الابتدائية	38
الشكل 5: تطور معدل التسرب في المرحلة الإعدادية	38
الشكل 6: تطور معدل الإلمام بالقراءة والكتابة	40
الشكل 7: تطور نسبة مراكز الصحة والارتقاء الاجتماعي المراعية للمعايير	47
الشكل 8: تطور الوفيات النفاسية في المناطق الصحية المحلية	51
الشكل 9: توزيع ال وفيات النفاسية لكل 000 100 حامل قبيل الولادة حسب المنطقة الصحية في عام 2005	52
الشكل 10: تطور انتشار وسائل منع الحمل	53
الشكل 11: تطور التغطية بالرعاية السابقة للولادة 1	53
الشكل 12: تطور نسبة حالات الولادة بمساعدة الغير في الفترة من عام 2001 إلى عام 2006	54
الشكل 13: تطور انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء في سن 15-49 عاما في الحضر	60
الشكل 14: تطور انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء في سن 15-49 عاما في الريف	61
الشكل 15: تطور المناطق المنف ــــ ذة لبرنامج الوقاي ـــــ ة من انتقال فيروس نقص المناع ـــــ ة البشريـــة من الأم إلى الطفل من عام 2002 إلى عام 2007	61

مقدمة عامة

1 - هذا التقرير عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضعته سلطات بوركينا فاسو بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)/بوركينا فاسو . ويهدف هذا التقرير إلى عرض تنفيذ الاتفاقية منذ التقرير الأخير الذي غطى الفترة 1993-2001.

2 - وجدير بالذكر أن بوركينا فاسو كانت قد صدقت عل ى الاتفاقية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 بالمرسوم رقم 84-468/CNR/PRES/RES المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 دون تحفظ، وبدأ انضمامها في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1987. وبذلك تعهدت بوركينا فاسو بالعمل على تحسين حالة النساء الداخلات في ولايتها وظروفهن المعيشية .

3 - وبمقتضى المادة 18 من الاتفاقية، وف ّ ت بوركينا فاسو بتعهداتها، فوضعت التقرير البدئي، ثم التقريرين الثاني والثالث عن الفترة 1987-1993 وجرى النظر فيهما في عام 2000، وأخيرا التقريرين الرابع و ا لخ امس عن الفترة 1993-2001 . اللذين قدما إلى اللجنة للنظر فيهما في دورتها الثالثة والثلاثين في تموز/يوليه 2005 . وفي أعقاب النظر في تقرير بوركينا فاسو ، قُدِّم عدد من التوصيات؛ أما التقرير الحالي، وهو السادس من نوعه، فسيجتهد في تحديد الجهود التي بذلت في الفترة 2001-2006 لتنفيذ هذه التوصيات وحصيلة تنفيذ الاتفاقية. ويعرض التقرير أيضا الالتزامات الدولية لبوركينا فاسو فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، ولا سيما المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومؤتمر ومنهاج عمل بيجين، والأهداف الإنمائية للألفية، وإعلان داكار بشأن التعليم للجميع، إلخ .

4 - وتولى وضع التقرير اثنان من ا لخ براء الاستشاريين (قانونية وخبير إحصائي) تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز ضد المرأة. وعُرض مشروعا التقرير الأول والثاني على اللجنة الوطنية وعلى لجنة من أهل ا لخ برة لتعديلهما. واعتُمدت الوثيقة النهائية في أعقاب حلقة عمل وطنية للتصديق ضمت أعضاء لجنة المتابعة وأهل ا لخ برة، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية النسائية، والشركاء التقنيين والماليين.

5 - وفيما يتعلق بنشر النتائج، فإن التقرير جرى عرضه في مجلس الوزراء، وفي حلقة دراسية معنية بالنشر، وفي مقالات نشرت في الصحف، كما كان موضوع نقاش مفتوح في عدة مؤسسات على الصعيد الوطني.

الجزء الأول: الإطار العام

1 - الحالة الديموغرافية للبلد

6 - يؤخذ من بيانات التعداد العام للسكان والمساكن، الذي أجراه في عام 2006 المعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا، أن عدد سكان بوركينا فاسو يبلغ 258 730 13 نسمة، مقابل 609 312 10 في عام 1996.

7 - وتمثل النساء 51.7 في المائة من السكان، في مقابل 48.3 في المائة من الرجال، بواقع 9 4 رجلا لكل 100 امرأة. ومنطقة الوسط هي الاستثناء الوحيد، فالنسبة فيها 100 امرأة لكل 101 من الرجال. وهذا التفوق العددي للنساء ظل ثابتا منذ تعداد عام 1985 (51.9 في المائة ) وتعداد عام 1996 (51.8 في المائة).

8 - والغالبية العظمى من السكان (79.7 في المائة) نعيش في الريف. ومع ذلك يلاحظ وجود معدل مرتفع من التحضر في العاصمة واغادوغو (77.5 في المائة) وبوبو (34.7 في المائة)، في مقابل 6.5 في المائة و 6.3 في المائة فقط في منطقتي الساحل والشرق. والمعدل الوطني للتحضر هو 20.3 في المائة. ونسبة هذا المعدل لدى الرجال 21 في المائة، و 19.5 في المائة لدى النساء.

9 - وتشير بيانات الاستقصاء الديموغرافي والصحي الذي جرى في عام 2003 إلى وجود خصوبة عالية بعض الشيء في البلد. وتصل نسبة النساء في سن الإنجاب والحوامل إلى 10.5 في المائة. وهذه ا لخ صوبة، على غرار ا لخ صوبة في سائر البلدان الفقيرة، مبكرة للغاية. فمعدل خصوبة النساء فيما بين 15 و 19 عاما من العمر يصل إلى 131 في الألف، ويرتفع بسرعة شديدة ليصل إلى 275 في الألف لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 عاما.

10 - وإذا لم تتغير الاتجاهات الملاحَظة في عام 2003، فإنه يقدر أن تنجب المرأة البوركينية 6.2 أطفال في المتوسط حتى نهاية فترة خصوبتها . والقابلية العالية للإنجاب تظهر أكثر في الريف، إذ يقدر الفرق بين منطقتي الإقامة بـ 3 أطفال في المتوسط.

11 - وهذه ا لخ صوبة العالية، التي تعكس نسبة كبيرة من المواليد، يواكبها للأسف معدل وفيات مرتفع. فمن كل 000 1 مولود حي، لا يصل قرابة 81 منهم إلى العام الأول من العمر، ويتعرض 184 لخطر الوفاة قبل سن ا لخ امسة، وهو ما يمثل خمس المواليد الأحياء. والمعدل الإجمالي لوفيات البالغين فيما بين 15 و 49 عاما من العمر مرتفع كذلك: 4.5 في الألف للنساء عامة، و 5.4 في الألف للرجال عامة، وهو ما يع ك س معدل وفاة غير عادي للذكور يصل إلى 19 في المائة. والمعدل السنوي لنم و السكان بلغ 2.38 في المائة في عام 2003، وكان العمر المتوقع 53.8 عاما.

2 - الحالة الاقتصادية

12 - بوركينا فاسو بلد في منطقة الساحل محصور وفقير في الموارد الطبيعية. ويقوم اقتصادها أساسا على الزراعة وتربية الماشية اللتين تسهمان بـ 40 في المائة تقريبا في الناتج المحلي الإجمالي. ويعتمد زهاء 80 في المائة من سكان الريف على الانتفاع من الأرض ومن سائر الموارد الطبيعية في البيئة (المياه، الغابات، المراعي). وهذه الموارد، نتيجة لذلك، معرضة للتدهور الإيكولوجي والضغط السكاني.

13 - ويمثل القطن 60 في المائة على الأقل من إيرادات التصدير. وهذا الاعتماد يضعف الاقتصاد البوركيني، ويجعله هشا إزاء تقلبات أسعار المواد الأولية والنقص في سقوط الأمطار.

14 - ولا بد للبلد من مواجهة اطّراد الفقر بين سكانه. فبيانات الاستقصاء البوركيني للأحوال المعيشية للأسر، الذي أجري في عام 2003، تشير إلى أن 46.4 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر المدقع، الذي يقدر بـ 672 82 من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية سنويا، وكانت النسبة في عام 1998 تصل إلى 45.3 في المائة. وهذا الفقر يتضح لدى النساء (47.1 في المائة) أكثر منه لدى الرجال (45.7 في المائة).

15 - وشهد عام 2006 تنفيذ مبادرة إسقاط الديون المتعددة الأطراف، التي ساعدت على الوصول بالدين العام المستحق إلى 533.1 بليونا من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية. وأدت هذه المبادرة إلى تحسن كبير في معدلات القدرة على تحمل الديون، ففي أواخر عام 2006 كانت الديون المستحقة تمثل حوالي 16.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. أما مجموع خدمة الديون فيمثل 10.1 في المائة تقريبا من إيرادات الميزانية. وأما نسبة خدمة الديون ا لخ ارجية إلى صادرات السلع و ا لخ دمات ف تمثل 13.1 في المائة.

16 - وهذه المبادرة، مواك ِ بة للتوجيه الجيد للنشاط الاقتصادي، ولا سيما مواصلة أعمال الهياكل الأساسية والبدء في استغلال المناجم، ساعدت على مستوى ميزان المدفوعات في تحقيق فائض غير مسبوق يقدر بـ 50.7 بليونا من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية. وعلى الرغم من أن رصيد الميزان التجاري يتسم هيكليا بالعجز، فإنه تحسّن بصفة خاصة في عام 2006 بنسبة 13.3 في المائة مقارنة بعام 2005، فوصل إلى 254.5 بليونا من فرنكات الجماعة الأفريقية. ويأتي هذا التحسن في أعقاب زيادة كبيرة في الصادرات (+24.5 في المائة) مقارنة بالزيادة في الواردات (+4 في المائة).

17 - وتعزى الزيادة في الاستثمارات العامة و ا لخ اصة إلى مجموع الإصلاحات في إدارة الميزانية وتعزيز مناخ الأعمال. وبفضل هذه الإصلاحات حسّنت بوركينا فاسو من ترتيبها في تقرير ”Doing Business“ الذي صدر في عام 2006، من زاوية المؤشر المركب ”سهولة القيام بالأعمال “ . فقد تغير ترتيبها العالمي من المركز 171 إلى 163 فيما بين عامي 2005 و 2006، وهو تقدم بواقع 8 نقاط. وفيما يتعلق بالمؤشر ”إنشاء المشاريع “، تغير ترتيب البلد من المركز 154 إلى 131، أي بتقدم بواقع 23 نقطة.

18 - وفي الأعوام ا لخ مسة الأخيرة وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط إلى 6.2 في المائة، في مقابل معدل نمو متوسط يصل إلى 2.8 في المائة في مجمل منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. ويتضح هذا الأداء الاقتصادي في المستوى المرتفع لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، وهو ما يفسّر الدينامية الملحوظة في مجمل قطاعات النشاط.

19 - وعلى الرغم من هذا الأداء الحقيقي، فإن المطلوب بذل مزيد من الجهود، إذ يشير دليل التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن البلد كان يحتل المركز 175 بين 176 بلدا في عام 2006.

3 - الحالة الاجتماعية والثقافية

20 - على الرغم من اعتماد قانون للأفراد والأسرة يحبذ نسبيا المساواة بين الجنسين،ـ فإن السياق الاجتماعي والثقافي في بوركينا فاسو لا يزال يتسم بهيمنة القواعد العرفية والدينية التي كثيرا ما يكون تطبيقها أو تفسيرها في غير صالح المرأة، وخصوصا في الريف. وفي الممارسة لا تزال نساء كثيرات في وضع الفرد البالغ غير ذي الأهلية، وهو ما يعكس تدني وضعهن الاجتماعي بالنسبة إلى الرجل.

21 - وتأكد هذا الوضع في تحليل حديث ( ) أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في حزيران/يونيه 2006 في جميع مناطق العالم (غنيّها وفقيرها)، ويشير إلى أنه في منطقة جنوب الصحراء، تحتل بوركينا فاسو مركزا طيبا في ترتيب البلدان التي لا تملك فيها النساء حق التصرف في أمورهن إلا قليلا. والواقع أن بوركينا فاسو تحتل المركز الأول، إذ يقول 74.9 في المائة من نسائها إن أزواجهن ينفردون بالبت في المسائل المتصلة بصحتهن (كالذهاب إلى الطبيب عند المرض) ؛ وتحتل المركز الرابع بـ 55.9 في المائة من النساء اللاتي ينفرد أزواجهن بتحديد النفقات اليومية للأسرة، وأخيرا تحتل المركز الثاني بـ 61.5 في المائة من النساء اللاتي ينفرد أزواجهن بتحديد موعد زيارتهن للأهل أو الأصدقاء.

22 - وفي مجال التعليم وعلى الرغم من التقدم الكبير في الأعوام الماضية، فإن الحصول على التعليم الأساسي لا يزال محدودا في بوركينا فاسو . وفي عام 2001 قدر المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس بـ 42.7 في المائة، وفي عام 2005 وصل هذا المعدل إلى 57.2 في المائة، وإن كان معناه أيضا أن عددا كبيرا من الأطفال (43 في المائة) لا يذهبون إلى المدارس. ولا يزال في النظام التعليمي فروق شاسعة بين الجنسين والمناطق الجغرافية وأماكن الإقامة. وفي الفترة 2003-2004، وصل المعدل الإجمالي لالتحاق البنين بالمدارس على المستوى الوطني إلى 58.1 في المائة، في مقابل 46.2 في المائة للبنات. ولا تزال نوعية النظام التعليمي وجدواه مثار قلق دائم. وارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة من 29 في المائة في عام 2001 إلى 32 في المائة في عام 2004.

23 - وعلى صعيد الصحة، تمثل بوركينا فاسو واحدا من أضعف النماذج في منطقة غرب أفريقيا دون الإقليمية. فمعدلات الاعتلال والوفاة لا تزال مرتفعة إجمالا. وبالإضافة إلى معدل وفيات الرضع والأطفال (184 في المائة) والوفيات النفاسية (484 لكل 000 100 مولود حي) ، يضاف انتشار مرتفع نسبيا وإن كان يتراجع باستمرار (من 4.2 في المائة في أواخر عام 2002 إلى 2 في المائة في عام 2006 وفقا لبيانات برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مما يجعل بوركينا فاسو ضمن أكثر البلدان تأثرا في المنطقة دون الإقليمية. وتشير البيانات الوبائية المستمدة من مختلف الاستقصاءات الديموغرافية والصحية (1998 و 2003) إلى أن سوء التغذية بكل أشكاله وفي جميع مراحل خطورته ما زال ينتشر منذ الأعوام العشرة الماضية ويصيب النساء والأطفال بشكل واضح بعض الشيء : فـ 21 في المائة من النساء في سن الإنجاب يعانين نقص السعرات، و 63.3 في المائة يعانين نقصا في فيتامين ألف، وأكثر من النصف مصابات بالأنيميا. وفيا يتعلق بالحوامل، تعاني 7 في المائة منهن العشى الليلي بسبب نقص فيتامين ألف، وتعاني 68.3 في المائة منهن الأنيميا، وهي أنيميا حادة لدى 2.3 في المائة منهن (الاستقصاء الديموغرافي والصحي، 2003).

24 - وظروف السكن حرجة: فحوالي 76.1 في المائة من الأسر تعيش في مناطق غير مجهزة أو في منازل تقليدية (أكثر من 46 في المائة من الأسر). وأسقف المساكن رديئة النوع بوجه عام (58 في المائة من الأسر تعيش تحت سقف من القش أو الطين)، والسور في الغالب من الطين (80.6 في المائة من الأسر)، مما يجعل هذه المساكن هشة للغاية (تلاحظ حالات عديدة لانهيار هذه الأنواع من المساكن أو تسجل كل عام)، ويؤدي أحيانا إلى فقد أرواح بشرية أو إلى التشرد.

25 - وفي عام 2005 قدر معدل البطالة في البلد بـ 4 في المائة، منها 1.1 في المائة في الريف و 18.3 في المائة في الحضر. والبطالة أكثر وضوحا بين النساء بنسبة 26.2 في المائة، في مقابل 12.3 في المائة بين الرجال.

26 - وفي قطاع الإعلام والاتصال، يتبين أنه على الرغم من التقدم المتحقق في نشر وسائل ا لإعلام، فإن 44 في المائة من النساء لا يستفدن من أي وسيلة منها (الإذاعة، التلفزيون، الصحافة المكتوبة)، في مقابل 25 في المائة من الرجال وفقا للاستقصاء الديموغرافي والصحي لعام 2003. والفروق أوسع في الريف (54 في المائة من النساء مقابل 32 في المائة من الرجال لا يستفيدون من أي وسيلة) بسبب الفقر والأمية.

27 - وأجريت مؤخرا دراسة عن ”الفجوة الرقمية بين الجنسين في أفريقيا الناطقة بالفرنسية “ ( ) اضطلعت بها شبكة الجنسانية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ستة من البلدان الناطقة بالفرنسية، كان منها بوركينا فاسو ، و تبين منها أن فرصة المرأة تقل بمقدار الثلث عن فرصة الرجل في الاستفادة من مزايا وفرص مجتمع المعلومات. والفجوة الرقمية في الريف تزيد مرتين عنها في الحضر. ولذلك يصعب على المرأة الاستفادة من التقدم في مجال الاتصال.

4 - الحالة السياسية والقانونية

28 - تواصلت الديمقراطية التي بدأت في بوركينا فاسو في 2 حزيران/يونيه 1991 بالانتخابات الرئاسية في عام 2005 والتشريعية في عام 2007. وتتوطد عملية إرساء الديمقراطية مع الزمن، ويتمتع البلد بمناخ سياسي مستقر نسبيا، وذلك ساهم بقوة في النمو الإيجابي والمتصل نسبيا في الأعوام ا لخ مسة الأخيرة.

29 - وحضور النساء في الجمعية الوطنية مستمر منذ الدورة التشريعية الأولى، حتى وإن كان تمثيلهن ضعيفا بالمقارنة بوزنهن الانتخابي. وعلى صعيد السلطة التنفيذية، يبدو عدد النساء ثابتا، ونادرا ما يتجاوز الرقم خمسة منذ سنوات عديدة.

30 - وقد شهد البلد تقدما بالغ الدلالة في مجال اللامركزية فيما يتعلق بوقوع الاختيار على التقسيم الإداري الشامل للإقليم الوطني. وقد تجسد هذا الاختيار في الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في 23 نيسان/أبريل 2006، والتي تكرس بشكل نهائي القدرات والإمكانيات الممنوحة للمسؤولين المحليين في إدارة شؤونهم بأنفسهم. ويضم البلد إجمالا 351 بلدية، منها 302 في الريف و 49 في الحضر. وعلى الصعيد الإداري هناك 13 منطقة و 45 إقليما و 350 مقاطعة. وتوفر السلطة المحلية فرصا أوسع للمرأة للمشاركة في إدارة المدينة. ووجود المرأة، من الناحية العملية، أوضح على هذا المستوى.

31 - وعلى الصعيد القضائي ساعد تنفيذ خطة العمل الوطنية لإصلاح العدالة في الفترة 2002-2006 على توطيد مركز السلطة القضائية في الدولة والمجتمع، وساعد أيضا على التقريب بين العدالة والمتقاضين، من خلال إنشاء محاكم جديدة زاد عددها من 10 في عام 1990 إلى 20 في عام 2006، وتعيين وتدريب موظفين قضائيين. وفي الفترة ذاتها زاد عدد القضاة من 155 إلى 344 قاضيا. وعلى الرغم من كل ذلك فإن وصول المرأة إلى العدالة ما زال صعبا بسبب الأمية وانعدام المساعدة القضائية.

5 - وصف الاتجاهات الاستراتيجية والسياسية الكبرى لمكافحة الفقر

32 - الفقر هو التحدي الرئيسي الذي يتعين على بوركينا فاسو مواجهته. ومن هنا أدرجت السلطات مكافحة الفقر في صميم الأنشطة الإنمائية. وظهر الوعي بذلك من خلال تنفيذ عدة سياسات واستراتيجيات كان منها ما يلي:

• خطاب النوايا المتعلق بسياسة التنمية البشرية المستدامة

33 - في مؤتمر المائدة المستديرة الثالث للجهات المانحة المعقود في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر 1995، أعلنت حكومة بوركينا فاسو موافقتها على مفهوم التنمية المستدامة ذات البُعد الإنساني في خطابها للنوايا المتعلق بسياسة التنمية البشرية المستدامة للفترة 1995-2005. والغرض من ذلك زيادة محورة التنمية في البلد حول الأمن البشري، ومساءلة المجتمعات الأساسية، والتنمية الذاتية. وحددت خمسة محاور أساسية للأمن البشري باعتبارها اتجاهات اقتصادية على المديين المتوسط والبعيد:

1 - الأمن الاقتصادي مرتبطا بعمل بأجر؛

2 - الأمن الصحي مرتبطا بالاستفادة السهلة وبأقل تكلفة من ا لخ دمات الطبية العلاجية والوقائية؛

3 - الأمن الغذائي مرتب ط ا بالحصول على مياه الشرب والتغذية الأساسية المتوازنة والكافية؛

4 - الأمن البيئي مرتب ط ا بالحفاظ على بيئة صحية وتهيئة سبل الرزق الدائم؛

5 - الأمن الفردي والسياسي وفقا للأحكام الدستورية ولعملية إرساء الديمقراطية، ومن عواقبها التي لا جدال فيها تفريد المسؤوليات الجماعية (اللامركزية)، وهو ما بدأ منذ عام 1991.

• الإطار الاستراتيجية لمكافحة الفقر

34 - أصبح لدى بوركينا فاسو ، منذ عام 2000، إطار استراتيجي لمكافحة الفقر يحدد أولويات الحكومة في مجال التنمية. وتدور هذه الوثيقة حول أربعة محاور رئيسية هي:

المحور 1: تعجيل النمو وإقامته على الإنصاف؛

المحور 2: ضمان حصول الفقراء على ا لخ دمات الاجتماعية الأساسية؛

المحور 3: زيادة الفرص في مجال العمل والأنشطة المدرة لل د خل بالنسبة إلى الفقراء؛

المحور 4: تعزيز الحوكمة السليمة.

35 - وفي إطار متابعة التقدم المتحقق، شرعت الحكومة في تنقيح الوثيقة في عام 2003. ويتعلق أبرز ت جديد في النسخة المنقحة للإطار بمراعاة أهمية دور المرأة في مكافحة الفقر، من خلال إدراج البُعد الإنساني في صياغة السياسة.

36 - إن صياغة إطار استراتيجي محلي لمكافحة الفقر لكل واحدة من المناطق الإدارية الثلاث عشرة (13) تساعد على مراعاة السمات الفردية لكل منطقة، مع تركيز خاص على وضع المرأة.

• السياسة الوطنية للحوكمة السليمة

37 - الحوكمة السليمة في بوركينا فاسو ، كما تحددا السياسة الوطنية للحوكمة السليمة، هي ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية في إطار تصريف الشؤون العامة. وتشمل هذه الحوكمة مجمل الموارد والآليات التي يمكن تعبئتها بغية الوصول إلى أفضل مستوى لمؤشر الأداء في تصريف الشؤون العامة والعمل، على الصعيد السياسي والإداري والاجتماعي والاقتصادي، على تشجيع الأفراد والجماعات على تبيان مصالحهم، وممارسة حقوقهم وواجباتهم، والتحكيم في ا لخ لافات التي يمكن أن تفرق بينهم.

38 - وتقوم الحوكمة السليمة، وفق تعريفها، على المبادئ التالية:

1 - اشتراك المرأة والرجل في اتخاذ القرار، إما مباشرة، أو من خلال المؤسسات الشرعية المعترف بها التي توضح مصالحهما، مما ينطوي على حرية الرأي والكلام وتكوين الجمعيات؛

2 - سيادة القانون التي تتمثل في وجود أطر قانونية منصفة، وقوانين تطبق بشكل غير منحاز، وقضاء مستقل؛

3 - الشفافية المبنية على حرية تداول المعلومات، وهذا شرط لا غنى عنه لفهم ومتابعة المسائل التي تهم الجميع؛

4 - الإنصاف الذي يتمثل في إدارة البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يتيح لكل فرد تحسين ظروف حياته أو الحفاظ عليها على الأقل؛

5 - الفعالية من خلال تحقيق الملاءمة بين المؤسسات والاحتياجات والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة؛

6 - المسؤولية التي تستتبع قيام شاغلي المناصب القيادية في مستوى معين (الجهاز السياسي، الإدارة، الاقتصاد، المجتمع المدني) بتقديم كشف حساب، ويترتب على ذلك تمكين المواطنين من طلبه منهم.

• اللامركزية والتقسيم الإداري الكامل

39 - إن تنفيذ اللامركزية والتقسيم الإداري الكامل يهيئ إطارا نموذجيا لتعزيز اشتراك المرأة في اتخاذ القرار. وقد لوحظ في الواقع وصول المرأة المحسوس إلى حد ما إلى منصب العمدة والمستشار والمسؤول في اللجان القروية للتنمية. وتنص وثائق تنظيم المجالس القروية للتنمية على وجود امرأتين على الأقل وجوبا . ولا بد من القيام بأنشطة توعية لتشجيع التساوي في جميع المناصب التي تشغل بالانتخاب.

الجزء الثاني: بحث مواد محددة

1- التعاريف والتدابير العامة لمكافحة التمييز ضد المرأة (المواد 1-3)

توصي اللجنة الدولة الطرف بحث الجهات المعنية على مراعاة حقوق المرأة في الملكية وتسهيل تقديم ما يلزمها من سلف.

1-1 السياسات والقوانين الرامية إلى إنهاء التمييز وكفالة تطور المرأة وتقدمها

40 - في الفترة 2001-2006، قامت وزارة النهوض بالمرأة، بالتعاون مع سائر الإدارات الوزارية، بإجراء إصلاحات بهدف تعزيز حقوق المرأة، ومكافحة ما تتعرض له من تمييز. وتتعلق هذه التدابير بما يلي:

• اعتماد سياسة وطنية للنهوض بالمرأة في أيلول/سبتمبر 2004. وتشكل هذه السياسة إطارا لتوجيه العمل الحكومي ولمجمل شركائها في مجال النهوض بالمرأة. ولهذا الغرض أعيد تشكيل الوزارة حتى تراعي بشكل أفضل حدود النهوض بالمرأة في بوركينا فاسو . وأعيد منذ حزيران/يونيه 2006 تشكيل الهيكل التنظيمي للوزارة لمراعاة الاستراتيجيات الجديدة التي اعتمدتها الوزارة في مجال النهوض المرأة. والمقصود بذلك إنشاء ما يلي:

 مديرية عامة للنهوض بالمرأة وحماية حقوقها، يناط بها وضع وتنفيذ استراتيجيات النهوض بالمرأة والفتاة وحماية حقوقهما؛

 مديرية عامة لتعزيز قدرات المرأة وخبراتها، يناط بها وضع وتنفيذ استراتيجيات مناسبة لبيان قيمة ا لخ برات النسائية. وتشمل هذه المديرية العامة مديرية للجنسانية من أجل التنمية يناط بها، في جملة أمور، إدراج النهج الجنساني على صعيد التوجهات السياسية وخطط وبرامج التنمية في بوركينا فاسو ، بصرف النظر عن واضعيها ومجالات التدخل ذات الأولوية المحددة في إطار السياسة الوطنية في مجال ”الجنسانية “؛

• اعتماد خطة عمل ثانية في عام 2003 وهيكل للمتابعة، هو هيئة التنسيق الوطنية لخطة عمل النهوض بالمرأة، التي يرأسها رئيس الوزراء، ونائب الرئيس فيها هو وزير النهوض بالمرأة. وتجتمع هذه الهيئة سنويا لاستعراض نتائج تنفيذ خطة العمل. ويناط بالأمانة الدائمة لخطة عمل النهوض بالمرأة تنفيذ الأنشطة. وقد روعي الهدف 3 لإعلان الألفية في البرنامج 5 لخطة العمل، وهو الحد من انعدام المساواة الذي تتعرض له المرأة؛

• تصدي ـــــــ ق بوركينا فاسو على بروتوك ــــــ ول الميثاق الأفريق ــــــ ي لحق ــــــــــ وق الإنسان والشع ـــــــــ وب، ا لخ ــ اص بحق ــــــــ وق المرأة ف ـــــــ ي أفريقيا، بموجب المرس ــــــــ وم الرئاسي رقم 179/PRES/PM/MAECR/MPF/MFB، المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2006، والبروتوكــــــول الاختياري بموجب المرسوم الرئاســــــي رقــــــم 2005-408/PRES/PM/MAECR/MPF/MFB، المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005.

1-2 البرامج والتدابير المنفذ ة

41 - من التدابير التي اتخذتها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز حقوق المرأة والفتاة، يمكن الإشارة إلى تنفيذ برنامج الصحة الجنسية وحقوق الإنسان، الذي كان يسمى برنامج الصحة الجنسية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وحقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالأطفال وأسوأ أشكال عمل الأطفال، بدعم من التعاون الألماني، وقد نفذت المرحلة الأولى منه من عام 2004 إلى عام 2006.

42 - ويعمل هذا البرنامج في منطقتي الشرق والجنوب الغربي، ويساند جهود الحكومة وجهود منظمات المجتمع المدني لتعزيز حقوق المرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك ختان الإناث، والصحة الجنسية والإنجابية، والاتجار بالأطفال وأسوأ أشكال عمل الأطفال (من الجنسين)، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

43 - وكان دعم تعزيز حقوق المرأة ونبذ العنف ضد المرأة، بما في ذلك ختان الإناث، موضوع عدة دراسات ومجالا لتعزيز قدرات العناصر الفاعلة من الجنسين في الاضطلاع بأنشطة جيدة النوعية في مجال الإعلام والتثقيف والاتصال/الاتصال من أجل تغيير السلوك، من خلال التدريب، والدعم بالمشورة، وتوفير الموارد التثقيفية. وفي مجال مكافحة الاتجار بالأطفال وأسوأ أشكال عمل الأطفال، ساعد الدعم أيضا على القيام بدراسات أساسية لتحسين فهم هذه الظاهرة وتعزيز قدرات العناصر الفاعلة التي تتولى المكافحة.

44 - وفيما يتعلق بصغار الفتيات، يمكن الإشارة إلى مشروع مشترك قام بتنفيذه في عام 2003 ائتلاف من ثلاث جمعيات: الائتلاف البوركيني من أجل حقوق المرأة، وائتلاف بوركينا فاسو من أجل حقوق الطفل، ومنظمة دور المرأة في القانون والتنمية في أفريقيا/بوركينا. وتمثل هذا المشروع في تنظيم أنشطة لتوعية السكان، والدعوة في أوساط السلطة، وتشكيل جمعيات تهتم بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفتيات العاملات في ا لخ دمة المنزلية.

45 - وفي أواخر عام 2006، اضطلع ائتلاف بوركينا فاسو من أجل حقوق ال ط فل بدراسة تشخيصية لظروف معيشة وعمل الفتيات العاملات في ا لخ دمة المنزلية في حيّي بوغودوغو ونونغر - ماسو م ببلدية واغادوغو. وكان الهدف من هذه الدراسة وضع جدول بالأماكن وإجراء تحليل مفصل لعمل الفتيات العاملات في ا لخ دمة المنزلية في هذين الحيّين. وأشارت الدراسة إلى أن ظروف معيشة وعمل الفتيات العاملات في ا لخ دمة المنزلية في بوغودوغو ونونغر - ماسوم ليست باهرة : فليس هناك عقد يحدد التزامات العاملة وصاحب العمل، ومتوسط الأجر يبلغ 437.26 7 من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية، وأكثر من نصفهن يتقاضين أقل من 000 7 فرنك ، والرعاية في حالة المرض معدومة، إلخ .

46 - وإزاء اتساع ظاهرة عمل هؤلاء الفتيات هذه وعواقبها الوخيمة عليهن، تعهد الائتلاف بتنظيم دعوة للفت انتباه السلطات والرأي العام إلى الظروف العصيبة التي تعمل فيها هؤلاء الفتيات، وحملة توعية لأصحاب العمل والجمهور والفتيات أنفسهن. ويجري الآن تنفيذ هذا البرنامج المسمى ”البرنامج المتكامل لتعزيز حقوق الفتيات العاملات في ل لخ دمة المنزلية “، الذي يهدف إلى منع عمل هؤلاء الفتيات وتحسين ظروف معيشتهن وعملهن.

47 - وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فإن وضع المرأة ما زال غير ملائم نسبيا في جميع الحالات، وبخاصة في الريف. إن تنفيذ التدابي ر الواردة في الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر، والاعتماد الجاري للسياسة الوطنية الجنسانية، وتنفيذ ا لخ طط القطاعية المراعية للجانب الجنساني، أمور من شأنها في النهاية المساعدة في تفعيل مفهوم المساواة لخدمة المرأة والرجل. وهذا يقتضي بالتأكيد التفاف المجتمع المدني والمجتمع الدولي حول الدولة.

2 - العنف ضد المرأة

التوصيات

قدمت لجنة حقوق المرأة أربع توصيات:

’1‘ القيام، في أقرب وقت ممكن، بسن ما يلزم من تشريعات تتناول العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، كي تكفل أن يشكل العنف ضد المرأة جناية، وأن تتمكن النساء والفتيات ضحايا العنف من الوصول إلى سبل الانتصاف والحماية على نحو فوري، وأن تتم مقاضاة مرتكبي العنف ومعاقبتهم.

’2‘ العمل أيضا على تنفيذ تدابير في مجال التثقيف والتوعية موجهة إلى المسؤولين عن إنفاذ القانون، والعاملين بالقضاء، ومقدمي الرعاية الصحية، والاختصاصيين الاجتماعيين، وقادة المجتمع المحلي، وعامة الجمهور، لضمان إدراكهم أن جميع أشكال العنف ضد المرأة أمر غير مقبول.

’3‘ موافاة اللجنة بمعلومات في تقريرها المقبل عن القوانين والسياسات المطبقة التي تتناول العنف ضد المرأة ومدى تأثير هذه التدابير.

’4‘ تقديم تفاصيل عن ا لخ دمات المقدمة لضحايا العنف، بما في ذلك تفاصيل عن إمكانية الحصول على ا لخ دمات ونطاق هذه ا لخ دمات وفعاليتها.

2-1 التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة

• التدابير التشريعية

48 - لم يتسن في الفترة المشمولة بهذا التقرير اتخاذ تدابير تشريعية جديدة تمنع العنف العائلي. وانصب التركيز بشكل خاص على إعلام وتوعية النساء بحقوقهن في الأسرة وسبل وطرائق الدفاع عن هذه الحقوق. وفضلا عن ذلك فإن الوساطة هي الاستراتيجية التي تحبذها السلطات القضائية ودوائر المشورة القانونية (الإجراءات الاجتماعية، وزارة النهوض بالمرأة، المنظمات غير الحكومية، الجمعيات)، لأن ما يترتب على ذلك من انفصال كثيرا ما يضر المرأة. وتحقيقا للهدف ذاته، شرعت وزارة العدل في التفكير في إنشاء دور للعدالة تدعيما للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، لتوفير رعاية أفضل لضحايا العنف. ومنذ ذلك الحين أصبحت تدرج في برنامج اللجنة الوطنية للتدوين مشاريع قوانين تتعلق بدعارة الأطفال على الإنترنت والعنف في المحيط المدرسي. وعرضت الحكومة على الجمعية الوطنية للاعتماد مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات المثيلة وحماية الضحايا. ويمكن الإشارة أيضا إلى اعتماد قانون الصحة الإنجابية في عام 2005، وهو القانون الذي تنص المادتان 17 و 18 منه على حظر عدم إبلاغ العشير بالحالة من حيث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والتطوع بنقل الفيروس إلى العشراء.

• التدابير التثقيفية

49 - تحتفل وزارة النهوض ب ال مرأة سنويا باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر ، وتفرد له موضوعا محددا. وفي عام 2006 كان الموضوع المطروح يتعلق بـ ”إشكالية العنف ضد المرأة: الاستراتيجيات المعتمدة لإشراك الشباب “ وكان الهدف الرئيسي هو جذب انتباه السكان والنساء إلى ظاهرة العنف وأثره على المرأة والمجتمع بأسره.

50 - وقامت وزارة تعزيز حقوق الإنسان، بالاشتراك مع هيئة تنسيق حملة الـ 16 يوما من التحرك النشط لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، بتنظيم منتدى وطني ساعد على التفكير في أفضل الاستراتيجيات الممكنة لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة. وتقوم هذه الهيئة، بالشراكة مع بعض الشركاء التقنيين والماليين ومع المجتمع المدني، بتنظ يم أنشطة مكثفة في إطار حملة الـ 16 يوما من التحرك النشط لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة. وتبدأ هذه الحملة الدولية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة)، وتشمل يوم 1 كانون الأول/ديسمبر (اليوم العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز)، وتنتهي في 10 كانون الأول/ديسمبر (اليوم الدولي لحقوق الإنسان). والهدف من ذلك هو المساهمة في القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة من خلال حملة سنوية للتثقيف والدعوة.

51 - وفي عام 2006 أصبح عنوان حملة الـ 16 يوما ”المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز “، من أجل لفت انتباه متخذي القرار والرجل والمرأة ذاتها والسكان بوجه عام إلى ضعف المرأة إزاء هذا الفيروس بسبب ”دونيتها “. وجرى الاضطلاع بأنشطة عديدة على مستوى الحضر والريف معا: محاضرات، برامج تلفزيونية، عروض مسرحية، إلخ .

52 - وفيما عدا حملة الـ 16 يوما، قام العديد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات بأنشطة للتثقيف والتوعية. وأجريت أيضا دراسات للسيطرة على هذه الظاهرة بشكل أفضل. ويمكن هنا الإشارة إلى الدراسة التي قام بها المشروع الألماني PSV/DHTE/GTZ/DED في عام 2006 تحت عنوان ”المعارف والمواقف والممارسات في مجال حقوق المرأة والعنف ضد المرأة واللجوء إلى ا لخ دمات القانونية في منطقتي الشرق والجنوب الغربي “ .

• ا لخ دمات المقدمة إلى ضحايا العنف

53 - النظام القضائي في بوركينا فاسو لا يشمل دور العدالة واللجوء إلى السبل البديلة لتسوية ا لخ لافات التي يمكن أن تساعد في توفير المشورة للمرأة والفتاة من ضحايا العنف. وتوجد على أرض الواقع، لدى وزارات العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والنهوض بالمرأة وتعزيز حقوق الإنسان، مرافق لاستقبال ونصح وتوجيه النساء ضحايا انتهاك حقوقهن. وهذا الموضوع هو الموضوع الرئيسي لدى العديد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي أنشأت، لهذا الغرض، مراكز للمشورة كثيرا ما تذهب إلى حد توفير المشورة الفنية والمالية (توفير محام، تحمل تكاليف العلاج الطبي للضحية وإيوائها مؤقتا، إلخ )، وتسعى إلى توفير النصح والإرشاد للمرأة. ومن أسباب محدودية هذه ا لخ دمات بوجه عام:

’1‘ عدم وجود مساعدة قضائية لإرشاد الضحايا على وجه المناسب؛

’2‘ رفض الضحية لمواصلة الإجراءات، وعدم سماح الأحكام القانونية للجمعيات والمنظمات غير الحكومية بالادعاء بالحق المدني في القضية.

• مكافحة ختان الإناث

54 - ا لخ تان عملية شديدة الشيوع في بوركينا فاسو ، وهي من أوخم أشكال العنف ضد صحة المرأة والفتاة، والأكثر استعصاء على الاجتثاث. وتشير بيانات الاستقصاء الديموغرافي والصحي لعام 2003 إلى تعرض 77 في المائة من النساء فيما بين 15 و 49 عاما من العمر لهذه العملية. وقد أجريت دراسة لتقييم عمل اللجنة الوطنية لمكافحة عادة ا لخ تان فيما بين عامي 1990 و 2005، اتضح منها أن معدل الشيوع لدى النساء فيما بين الميلاد و 60 عاما من العمر يبلغ 49.5 في المائة. وينزع هذا الاتجاه إلى التراجع إجمالا، ولكن مع انخفاض سن ا لخ تان، مما يزيد من مخاطر تعرض الطفلة لعواقب جسيمة.

55 - وإزاء هذا الوضع اضطلعت لجنة مكافحة عادة ا لخ تان بأنشطة عديدة، بالتعاون مع شركائها التقنيين والماليين والمنظمات غير الحكومية والجمعيات. ويمكن أن نشير إلى ما يلي:

• إجراء دراسات لفهم هيئة التعاون الألمانية بشكل أفضل لهذه الظاهرة في منطقتي الشرق والجنوب الغربي؛

• إجراء دراسة تقييمية لعمل اللجنة الوطنية لمكافحة عادة ا لخ تان فيما بين عامي 1990 و 2005؛

• مواصلة أنشطة الإعلام والتدريب والتثقيف الموجهة إلى المرشدين الصحيين، وشباب الطلبة، والعاملين في القطاع غير الرسمي، وعامة الس ك ان، من خلال البرامج الإذاعية والمحاضرات والمناقشات السينمائية. وفيما يتعلق بالحصيلة يمكن الإشارة إلى ما تحقق في الفترة 1999-2005: 269 دورة تدريبية؛ 446 30 جلسة استماع إلى الأحاديث و 645 برنامجا إذاعيا؛ 958 8 حفلة سينمائية ومحاضرة (المصدر: الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لمكافحة عادة ا لخ تان). وفي إطار هذه الدورات التدريبية، اكتسب مائتان (200) من المرشدين الصحيين معارف ومهارات في أساليب معالجة عواقب ا لخ تان. وجدير بالملاحظة أن هذه الأرقام دون الحقيقة، لأنه لا يراعى فيها الأنشطة العديدة الت ي قامت بها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في مجال الرسوم المتحركة؛

• اعتقال ومحاكمة وإدانة أكثر من ثلاثمائة (300) من مزاولي ا لخ تان وأعوانهم ومعاقبتهم بالسجن لمدة محددة أو مع وقف التنفيذ؛

• الرعاية الطبية لضحايا العواقب، من خلال إنشاء غرفة عمليات صغيرة. وفي الفترة من عام 1999 إلى عام 2006، استفادت منها 360 2 امرأة وفتاة (الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لمكافحة عادة ا لخ تان)؛

• العمل، بموجب المرسوم رقم 2001-258/PRES/PM/MASSN المؤرخ 6 حزيران/يونيه 2001، على إعلان يوم 18 أيار/مايو يوما وطنيا لمكافحة عادة ا لخ تان، ويوم 6 شباط/فبراير يوما لـ ”عدم التسامح “.

2-2 التقدم المتحقق

56 - إن الأنشطة العديدة لتوعية السكان عامة والنساء خاصة بالعنف ضد المرأة أسفرت عن خروج عدد متزايد من النساء عن صمتهن. والواقع أن ا لخ دمات القانونية للوزارات (وزارة النهوض بالمرأة، وزارة تعزيز حقوق الإنسان، وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني) تشهد توافدا متزايدا للنساء للحصول على المشورة والرعاية، ولا سيما الرعاية النفسية، حتى ولو كن يترددن في اتخاذ الإجراءات القضائية.

57 - وفيما يتعلق ب ا لخ تان خاصة، يشار إلى حدوث بعض التقدم الإيجابي، كان من بين مظاهره:

• اتجاه نزولي للختان لمن هن دون ا لخ امسة عشرة. ولم يتضح بعد هل هذا التراجع حقيقي أم أنه ناجم عن تأثير القانون الذي يؤدي إلى السرية؛

• لم يعد الموضوع من المحرمات، وأصبح بعض القادة يهاجمون هذه العادة علنا؛

• تعبئة اجتماعية ملحوظة نوعا ما للتشجيع على نبذ ا لخ تان (الزعماء التقليديون والدينيون، مسؤولو الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والتجمعات القروية، إلخ ).

2-3 الصعاب المرتبطة بمكافحة العنف ضد المرأة

58 - الصعوبة الرئيسية القائمة في مجال مكافحة العنف تتعلق بالضغوط الاجتماعية والثقافية الضاغطة . والواقع أن العنف يقوم أساسا على مبدأ وجوب خضوع المرأة للرجل ، وجميع وسائل فرض هذا الوضع ، ولا سيما العنف، يتقبلها المجتمع والمرأة. وكثيرا ما يعتبر العنف ردا ” طبيعيا “ على ”رفض الطاعة “ . وهذه الفكرة التي تنتقل بالتعليم وباستمرار القوالب النمطية تتطور ببطء بالغ، ولا سيما في الريف الذي يتدنى فيه معدل التعليم. وهذا كله يفسر صمت الضحايا وقبولهن للوضع على مضض ، إلا في حالات نادرة يكون قد حدث فيها تطرف.

59 - وفيما يلي الصعاب الرئيسية التي تجابه مكافحة عادة ا لخ تان:

• سرية العادة التي تزيد من ا لخ طر على صحة الفتاة والمرأة؛

• انخفاض سن ا لخ تان: فهو يحدث عادة في الأسبوع الأول من الولادة، مما يسهم في زيادة صعوبة كشفه؛

• عدم فهم مزاولي العملية لبعض الأحكام التي تصدرها المحاكم: فالمقصود وقف تنفيذ العقوبة وعدم الملاحقة المستمرة للأهل ولو كانوا شركاء في العملية؛

• تنقل ا لخ اتنات في الداخل (من إقليم أو منطقة إلى غيره) أو في ا لخ ارج مع البلدان المجاورة التي تفتقر إلى قوانين تقمع ا لخ تان.

2-4 التوقعات

60 - تتعلق التوقعات أساسا بالقيام حاليا بدراسة وطنية تساعد على تعميق فهم العنف ضد المرأة ومداه، من خلال التحليل حسب المنطقة والجماعة الإثنية ووفقا للأسباب الدفينة.

61 - وفيما يتعلق بمكافحة ا لخ تان بصفة أساسية، يمكن الإشارة إلى ما يلي:

• اعتماد وتنفيذ خطة العمل المسماة ”عدم التسامح مع ا لخ تان حتى عام 2010 “؛

• اعتماد استراتيجيات مبتكرة للمكافحة (نهج تثقيف الأقران، نهج تعليقات القادة، نهج إدراج النماذج في مناهج الدراسة، ...)؛

• تحديد وإشراك عناصر فاعلة جديدة في المكافحة (الأطفال، شباب الطلبة، ...)؛

• إجراء أبحاث عملية لتحديد بواعث العادة من أجل تعديل الاستراتيجيات والرسائل.

3 - التدابير ا لخ اصة المؤقتة (المادة 4)

62 - تتعلق التدابير المتخذة لصالح الفتاة والمرأة بالتعليم أساسا، من أجل تضييق الفجوة الواسعة بين الفتى والفتاة، وبين الرجل والمرأة. وتتصل هذه التدابير بكل مراحل التعليم.

• على مستوى التعليم الابتدائي

63 - مجانية التعليم: ساعد تكفل الدولة بكل طفلة تلتحق بالصف الأول اعتبارا من العام الدراسي 2003/2004 على تحقيق نتائج غير مسبوقة في النظام التعليمي في بوركينا فاسو . ويتضح من بيانات حولية الإحصاءات التعليمية لعام 2006 أن عدد الطفلات المقيدات في الصف الأول قد زاد من 868 87 في عام 2001 إلى 733 146 في عام 2005، وهذا معدل نمو سنوي يصل إلى 13.7 في المائة في المتوسط.

64 - إن وضع وتنفيذ خطة عمل لخدمة الطفلة في إطار البرنامج العشري لتطوير التعليم الأساسي أمر يساعد على إيجاد حلول م لائمة للعقبات العديدة التي لا تزال تعوق تعلم الفتيات.

65 - وقد تحددت الأنشطة ذات الأولوية التي تتعلق بما يلي:

1 - الدعوة والتوعية للتغلب على العوامل الاجتماعية والثقافية الضاغطة وتغيير العقليات؛

2 - تدريب جميع العناصر الفاعلة في النظام التعليمي ”على النهج الجنساني “ (المدرسون، المجتمعات الأساسية، أولياء أمور التلاميذ) لتحييد القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنساني في السلوك؛

3 - مكافحة العنف ضد الفتاة في المدرسة (ولا سيما التحرش الجنسي، والزواج المبكر و/أو القسري، إلخ ).

66 - و تتأنث مهنة التدريس باطراد، وهذه الظاهرة تقابل بالتشجيع والدعم على نطاق واسع من الحكومة التي ترى فيها وسيلة لتعزيز قدر أكبر من المساواة بين الجنسين.

• على مستوى التعليم الثانوي

67 - في الفترة من 1996-2001، اتخذت الحكومة تدابير لتعجيل التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي. وتمثلت هذه التدابير في تقديم منح دراسية للتعليم الثانوي مقصورة على الفتيات في الأقاليم العشرة (10) التي تتدنى فيها معدلات الالتحاق بالمدارس. وقد انتهت هذه التدابير المحددة في الفترة 2000-2001 بعد تقديم 300 منحة.

68 - ومنذ عام 2000 تولت هذه المهمة اتحادات المجتمع المدني فساهمت في تقديم المنح الدراسية للتعليم الثانوي للفتيات فقط. وفي الفترة من عام 2001 إلى عام 2006، قدم منتدى الأفريقيات العاملات في حقل التعليم بأفريقيا، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية (منح سفراء الولايات المتحدة الأمريكية)، وصناديقه 625 منحة دراسية. وفي عام 2006 قدم ت جمعية Tin Tua بالدعم ذاته (الولايات المتحدة الأمريكية) 200 منحة دراسية. وفي عام 2006 قدمت ” ا لخ طة الدولية “ 000 1 منحة دراسية.

• على مستوى التعليم العالي

69 - ت خصيص 60 في المائة من غرف المدن الجامعية للفتيات في المقام الأول، حتى تتوافر لهن ظروف مثالية للدراسة والإقامة:

الجدول 1: النسبة المئوية لشغل الغرف الجامعية

العام الجامعي	مجموع عدد الغرف	الغرف المخصصة للفتيات	معدل شغل الفتيات للغرف
1996-1997	307	184	60
1997-1998	448	269	60
1998-1999	678	407	60
2000-2001	678	407	60
2001-2002	828	497	60
2002-2003	035 1	621	60
2003-2004	1 65 1	699	60

المصدر : حساباتنا المبنية على البيانات الجامعية.

70 - وفي إطار متابعة مؤتمر البلدان الأفريقية المعني بتعليم الفتيات الذي انعقد في واغادوغو في عام 1993، ومراعاة للتحديات المطلوب مواجهتها، اقترحت بوركينا فاسو إنشاء معهد دولي لتعليم الفتيات والنساء يكون بمثابة مركز للموارد والتدريب والمعلومات. وفي عام 1999 أحاطت الدورة الثلاثون للمؤتمر العام لليونسكو علما بمشروع إنشاء المركز، وأدرجته في الوثيقة 30/م 5 تحت عنوان البرنامج الرئيسي الأول، محور العمل 2. وفي عام 2001، أنشئ في واغادوغو المركز الدولي لتعليم الفتيات والنساء في أفريقيا.

71 - وبحثّ من بوركينا فاسو في تموز/يوليه 2004، اتخذ المؤتمر الثالث العادي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي قرار ا (Assembly/AU/DEC.44(III)) أيد فيه مبدأ تحويل المركز الدولي إلى وكالة متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي. والهدف الرئيسي لهذا المركز هو تشجيع تعليم الفتيات والنساء حتى يساهمن بشكل تام في القضاء على الفقر ، وخلق عالم يسوده السلم من أجل التنمية المستدامة. ويحتوي سجل المركز على عدة إنجازات، كالمنشورات (بالفرنسية والإنكليزية)، والدورات التدريبية، ودراسات عديدة.

4 - تدابير مكافحة أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية التي تشجع التمييز ضد المرأة (المادة 5)

72 - عملا على مكافحة أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية التي تشجع التمييز ضد المرأة، كانت هناك أنشطة اضطلعت بها الإدارات الوزارية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات. وكان من هذه الأنشطة ما يلي:

• عقد دورات للإعلام والتدريب والتوعية موجهة إلى السكان حتى يستوعبوا مضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتطبيقها؛

• تنظيم أنشطة لإعلام وتوعية السكان والزعماء التقليديين والدينيين بحقوق المرأة ومفهوم ”الجنسانية “؛

• مراعاة قضايا الجنسين في أنشطة العديد من الجمعيات؛

• ترجمة الاتفاقية إلى اللغات الوطنية الرئيسية الثلاث وتوزيعها مجانا في الملتقيات ؛

• اعتماد بعض الإدارات الوزارية سياسة للجنسانية (الزراعة، الشباب والرياضة، إلخ )؛

• إعداد سياسة وطنية جنسانية حاليا، يسبقها تحليل تشخيصي للعلاقات بين الجنسين في المجتمع البوركيني. وقد أُجري هذا التحليل بطريقة تشاركية من خلال تنظيم حلقات عمل تشخيصية.

5 - الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة (المادة 6)

73 - لم تضطلع بوركينا فاسو بعد بأنشطة محددة في مجال مكافحة الاتجار بالمرأة. أما الأنشطة المنفذة الآن فتتعلق بالاتجار بالأطفال من الجنسين.

74 - ومع ذلك يلاحظ أن بوركينا فاسو وقعت في أبوجا، في 6 تموز/يوليه 2006، اتفاقا متعدد الأطراف للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، واعتمدت خطة العمل المشتركة بين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا. وفي الاتجاه ذاته ينفذ الآن مشروع لإعادة النظر في القانون رقم 038-2003/AN المؤرخ 27 أيار/مايو 2003 بشأن تعريف وقمع الاتجار بالأطفال، عملا على وضع حالة المرأة في الاعتبار.

75 - ويمكن الإشارة أيضا إلى دراسة أجريت في تموز/يوليه 2003 ( ) عن الإغواء الجنسي ساعدت على فهم هذه الظاهرة وتقدير مداها. وأشارت هذه الدراسة إلى أن المغويات هن من الفتيات أساسا (أقل من 23 عاما) غير المتعلمات (أكثر من 50 في المائة من الفتيات في مستوى التعليم الابتدائي)، وزوال معظمهن بالفعل نشاطا اقتصاديا (التجارة، الحياكة، تصفيف الشعر، إلخ ). ويتضح أيضا من هذه الدراسة أن الفتيات في مجملهن يعرفن المخاطر المتصلة بهذا العمل، وإن كن يعتقدن أنه الوسيلة الوحيدة لسد احتياجاتهن الاقتصادية. وفي مجال البحث عن حل لظاهرة الإغواء، جرى الاضطلاع في عام 2004 ببحث عملي لوضع استراتيجية للإدماج الاقتصادي لمزاولات الإغواء الجنسي. وأفضى ذلك إلى مشروع رائد لإعادة الإدماج الاقتصادي لهؤلاء المغويات بدعم من اليونيسيف في عام 2006.

76 - وعلى الرغم من ذلك فإن هناك توقعات طيبة في هذا المجال تتعلق بما يلي:

• اضطلاع وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني بدراسة لتحليل حالة الاتجار بالمرأة تمهيدا لاتخاذ تدابير محددة؛

• مراعاة العنف ضد المرأة في الاستقصاءات الديموغرافية والصحية والاستقصاءات ذات المؤشرات المتعددة؛

• إجراء دراسة وطنية لأسباب العنف ضد المرأة ومداه.

6 - الحياة السياسية والعامة للمرأة (المادتان 7 و 8)

77 - ما زال تمثيل المرأة قليلا للغاية في البرلمان والحكومة والإدارة المركزية والمحلية العليا. وهناك تدابير تتخذها بعض المنظمات غير الحكومية والجمعيات والجمعية الوطنية، ومنها:

• تشكيل مجموعة معنية بالجنسانية على مستوى الجمعية الوطنية؛

• عقد منتدى بشأن تمثيل المرأة في دوائر القرار في عام 2006؛

• اقتراح قانون بتحديد حصة لا تقل عن 30 في المائة لكل من الجنسين في القوائم الانتخابية؛

• دعوة المسؤولين السياسيين إلى توفير وضع أفضل للمرأة على القوائم الانتخابية في المناطق الـ 13 في الانتخابات البلدية التي جرت في عام 2005.

78 - وقد ساهمت هذه التدابير في تحسين تمثيل المرأة شيئا ما، وخصوصا على مستوى البرلمان والحكم المحلي. فعلى صعيد البرلمان، ارتفعت النسبة المئوية لتمثيل المرأة من 1.4 في المائة في الدورة التشريعية الأولى في عام 1992 إلى 14 في المائة في عام 2007، أي بزيادة قدرها 12.6 في المائة في 15 عاما.

79 - ويبين الرسم البياني الوارد أدناه تطور ا محسوسا بعض الشيء بين الدورتين التشريعيتين الأولى والثانية، أعقبه تقدم بسيط شيئا ما.

الشكل 1: تطور عدد النساء في البرلمان من عام 1992 إلى عام 2007

المصدر : تقرير الائتلاف البوركيني من أجل حقوق المرأة، 2007.

80 - وعلى صعيد السلطة المحلية ووفقا لما توضحه بيانات الجدول الوارد أدناه، يلاحظ حدوث تطور بط ىء للغاية. فإذا عرفنا أن هذا هو مجال معالجة المسائل التي تهم القرى والمقاطعات والمناطق وتتعلق بالشؤون اليومية للمرأة، فإننا سنقدر حجم المهمة التي لا تزال مطلوبة حق قدره.

الجدول 2: تطور المشاركة في السلطة المحلية حسب الجنس

	العام	1995	2000	2006
المرشحون	الرجال	447 4	232 4	598 58
	النساء	521	952	464 14
	النسبة المئوية للنساء	10.5	18.4	19.2
الترتيب	الرجال	564 1	886 2
في المرتبتين الأولى والثانية	النساء	92	571
	النسبة المئوية للنساء	5.6	16.5
المقاعد المحصول عليها	الرجال	546 1	864	477 11
	النساء	152	228	400 6
	النسبة المئوية للنساء	8.9	20.8	35.8
وضع العمد	الرجال	38	54	339
	النساء	3	3	20
	النسبة المئوية للنساء	7.3	5.3	6

المصدر : الائتلاف البوركيني من أجل حق ـــــــ وق المرأة، تقري ـــــ ر المشروع المعن ــــ ون ”النهوض بالمرأة في السياسة المحلية/تعزيز ال م شاركة السياسية للمرأة ف ـــ ي البلديات “، المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003 .

81 - والحالة هي ذاتها على جميع المستويات، من المناصب التي تشغل بالانتخاب إلى المسؤوليات الإدارية الرفيعة: 20/359 عمدة، 17/111 مندوبا، 4/45 مفوضا ساميا، 3/13 حاكم منطقة، 5/34 وزيرا ووزيرا مفوضا في عام 2007.

82 - وفي مضمار التمثيل الدولي، ما زال اشتراك المرأة يتطلب جهودا عديدة. فعدد السفيرات هبط من 3 و 5 في عامي 2002 و 2005 على التوالي إلى 2 فقط في عام 2006 من مجموع 28 وظيفة، أي بنسبة 7.1 في المائة. وينطبق ذلك على مستوى تمثيل المرأة في المؤسسات والهيئات الدولية.

7 - جنسية المرأة (المادة 9)

(نظر التقرير السابق)

8 - التعليم (المادة 10)

توصية اللجنة: إعطاء الأولوية لتعليم الفتيات

”توصي اللجنة الحكومة بأن تعتبر تعليم الفتيات والنساء إحدى الأولويات وأن تسعى إلى الحصول على مساعدة دولية لكفالة وتشجيع قيد جميع الفتيات في المدارس و تجنب انقطاعهن عن التعليم. وتدعو الحكومة إلى تخصيص موارد مالية وبشرية أكبر لقطاع التعليم وتوظيف عدد أكبر من المعلمات، وأن تحرص على ألا تعيد المناهج المدرسية إنتاج صور سلبية عن المرأة. (إعطاء الأولوية لتعليم الفتيات) “

8-1 السياسات والبرامج والتدابير المنفذة

83 - تنفيذا لتوصية اللجنة بشأن إعطاء الأولوية لتعليم الفتيات، اتخذت سلطات البلد عدة تدابير لتحسين الحالة التعليمية للفتيات من خلال مديرية تعليم الفتيات. وكان من بين هذه التدابير ما يلي:

• ا لخ طة العشرية لتطوير التعليم الأساسي (2001-2009) ، وهي الإطار الرسمي لجميع الأنشطة في مجال التعليم الأساسي. وقد اعتمدت هذه ا لخ طة في حزيران/يونيه 1999 بالمرسوم رقم 99-254/PRES/PM/MEBA، وتتضمن عنصر ”تعليم الفتيات “. وتهتم ا لخ طة بالتعليم الأساسي الرسمي، والتعليم الأساسي غير الرسمي، وتعليم صغار الأطفال (قبل المدرسي). ومن الأهداف التي تتغياها هذه ا لخ طة: ’1‘ الوصول بمعدل الالتحاق بالمدارس إلى 70 في المائة في عام 2010، مع بذل مجهود خاص لصالح الفتيات والمناطق الريفية الأكثر حرمانا، ’2‘ الوصول بمعدل محو الأمية إلى 40 في المائة في عام 2010، من خلال تطوير وتنويع أنشطة محو الأمية، ’3‘ تحسين نوعية وملاءمة وفعالية التعليم الأساسي، من خلال تدريب المدرسين والإداريين، وتحسين ظروف التعليم والتعلم، ووضع مشاريع للمدارس، والمراقبة الدائمة للجودة، ’4‘ تنويع أنشطة ما بعد محو الأمية باللغات الوطنية وبالفرنسية، ’5‘ تعزيز قدرات وزارة التعليم الأساسي ومحو الأمية في مجال التوجيه والإدارة؛ ’6‘ ت ط وير الإعلام والبحث التطبيقي؛

• اعتماد خطاب السياسة التعليمية في أيار/مايو 2001 ، ومن أهدافه العمل، في موعد أقصاه نهاية عام 2010، على قيد 70 في المائة من الأطفال الذين هم في سن الدراسة بالتعليم الأساسي، مع اهتمام خاص بالفتيات اللاتي يتعين الوصول بمعدل قيدهن في هذه الفترة إلى 65 في المائة على الأقل؛

• عقد مؤتمرات وطنية عن التعليم في نيسان/أبريل 2002 ، و ”مؤتمر مجالس آباء التلاميذ بشأن تعليم الفتيات “ ، وهو ما يعكس رغبة الدولة والمجتمع المدني معا في تعزيز تعليم الفتيات؛

• اعتماد الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقرة في أيلول/سبتمبر 2003 ، الذي يحدد أولويات الحكومة، ويعد الوثيقة المرجعية لكل مبادرات التنمية، والتعليم من القطاعات ذات الأولوية؛

• إنشاء صندوق محو الأمية والتعليم غير الرسمي في عام 2002 ، في إطار تنفيذ ا لخ طة العشرية لتطوير التعليم الأساسي. ويعد هذا الصندوق أداة لتنفيذ سياسة الحكومة في مجال محو الأمية والتعليم غير الرسمي التي ترمي إلى تحقيق الأهداف التالية: ’1‘ تلقي وإدارة مساهمات الدولة والشركاء العامين و ا لخ اصين لتمويل محو الأمية والتعليم غير الرسمي، ’2‘ تشجيع الدولة وشركائها في التنمية على تعزيز مساهماتهم المالية من أجل التعليم غير الرسمي، ’3‘ توسيع قاعدة مصادر تمويل التعليم غير الرسمي لتلقي موارد مالية جديدة من شركاء جدد، ’4‘ تعزيز قدرات العمل في مجال محو الأمية والتعليم غير الرسمي من خلال منح إعانات وفقا للمعايير المحددة في أدلة الإجراءات، ’5‘ اعتماد أشكال جديدة لتمويل التعليم غير الرسمي تكون في مصلحة الطبقات المحرومة في المجتمع. ويجري تنفيذ استراتيجيتين لمراعاة قضايا الجنسين: مطالبة المشغلين/المشغلات بنسبة مئوية لا تقل عن 60 في المائة للنساء في المراكز (وهذا ما يفسر ازدياد عدد النساء في المراكز فيما بين عامي 2003 و 2006)، وتشجيع المشغلات؛

• إجراء دراسة في عام 2006 عن تحديد العقبات التي لا تزال تعوق التحاق الفتيات بالمدارس واستمرارهن ونجاحهن، اضطلعت بها الدولة بالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة للعمل بشكل أفضل على إعادة توجيه الأنشطة والاستراتيجيات لتحسين تعليم الفتيات؛

• اضطلاع وزارة التعليم الثانوي العالي والبحث العلمي في تموز/يوليه 2006 ، بدعم من سفارة هولندا، بـ ”دراسة استكشافية وتحليلية للمشاكل الجنسانية في التعليمين الثانوي والعالي “ للعمل بشكل أ فضل على مراعاة احتياجات كل من الجنسين في النظام؛

• إعادة النظر في قانون عام 1996 لتوجيه التعليم في عام 2006 ، وهو ما أكد اتسام التعليم بطابع الأولوية، ومراعاة احترام المساواة بين الجنسين، باعتبار ذلك من غايات التعليم، والحظر الرسمي لكل أشكال العنف في البيئة المدرسية؛

• الزيادة الكبيرة في الميزانية المخصصة لقطاع التعليم: في الفترة 2001-2005، ظل جزء الميزانية المخصص للقطاع يشكل أكثر من 7 في المائة. وقد زاد بالفعل من 000 521 080 40 من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية إلى 000 380 410 85 من هذه الفرنكات، أي بمعدل زيادة سنوية متوسطها 20.8 في المائة؛

• إعا نة مالية لاشتراكات اتحادات آباء الطلبة للفتيات المقيدات في المرحلة الإعدادية 1، تقدمها الدولة بدعم من الشركاء التقنيين والماليين في إطار ا لخ طة العشرية لتطوير التعليم الأساسي؛

• تنظيم حملة سنوية موسعة لإلحاق الفتيات بالمدارس اعتبارا من العام الدراسي 2003/2004؛

• عقد ندوات إقليمية للتعجيل بتعليم الفتيات والنساء؛

• تشغيل مدرسة الفرصة الثانية: تستهدف الاستراتيجية تمكين الفتيات غير الملتحقات بالمدارس من الحفاظ على مستوى تعلمهن بل وتحسينه، وذلك بإلحاقهن بالدراسات المسائية وتعليمهن مهنة خلال اليوم . وفي عام 2006 كان هناك أكثر من مائتي (200) مركز خاص وعام لتدريب النساء، موزعة في أنحاء الإقليم. والمؤسف أن هذه المراكز تتركز في المدن الكبيرة (خمسون في منطقة الوسط وثلاثون في منطقة الأحواض العليا)، على حساب الريف الذي تشتد حاجته إليها بسبب المعدل المرتفع لنقص التعليم. وتساعد مراكز التدريب والإنتاج التي أق ا متها الدولة للشباب منذ عام 1994 في منطقة سورو أيضا على معالجة المعدل المرتفع لانقطاع الفتيات عن التعليم (تخرجت 493 في دفعة 2002-2004)؛

• إنشاء الدولة لمراكز للتعليم الأساسي غير الرسمي لاستقبال الأطفال الذين انقطعوا عن التعليم مبكرا أو غير الملتحقين بالمدارس؛

• إصدار مرسوم وزاري عند افتتاح المدارس منذ عام 2004، يحدد عدد المتقدمين للقبول في الصف السادس، والعام الأول من شهادة التأهيل المهني، والعام الثاني في مؤسسات التعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي الفني والمهني، ويحدد حصة للفتيات في معدلات القيد والحصول على المنح الدراسية.

8-2 التقدم المتحقق

84 - كان التقدم المتحقق في مجال التعليم يتعلق بالمنشآت، وظروف الحياة والعمل، وزيادة الأعداد، وتحسين نوعية التعليم في القطاع الرسمي وغير الرسمي.

’1‘ تحسين المنشآت التعليمية

85 - ساعدت المشاريع والبرامج المختلفة المنفذة على تحسين الوضع التعليمي للأفراد بصفة عامة وللفتيات بصفة خاصة، من خلال مضاعفة ا لخ دمة المقدمة في المجال التعليمي. وبذلك زاد عدد مؤسسات التعليم الابتدائي من 614 في العام الدراسي 2000/2001 إلى 128 1 في العام الدراسي 2005/2006، بواقع زيادة في هذه الفترة بنسبة 83.7 في المائة. وبشكل مواز ارتفع عدد قاعات الدراسة من 285 2 إلى 356 4، بواقع زيادة بنسبة 90.6 في المائة في هذه الفترة.

الجدول 3: تطور المنشآت المدرسية وأعداد المدرسين

العام الدراسي	المدرسون	المدارس	قاعات الدراسة
2000-2001	007 19	614	285 2
2001-2002	676 20	692	633 2
2002-2003	664 22	776	963 2
2003-2004	886 23	836	359 3
2004-2005	938 26	004 1	933 3
2005-2006	311 30	128 1	356 4

المصدر: الحولية الإحصائية لعام 2006 للمعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا.

86 - وتمثلت سياسة الحكومة في مجال التعليم أيضا في تزويد المنشآت الجديدة المقامة بمدرسين للأطفال. ولذلك، كما يتبين من الجدول أعلاه، شهد عدد المدرسين أيضا زيادة كبيرة في هذه الفترة. فقد زاد هذا العدد من 007 19 إلى 311 30 مدرسا في هذه الأعوام ا لخ مسة، أي بمعدل زيادة سنوية يصل في المتوسط إلى 9.8 في المائة.

87 - وفي مجال محو الأمية والتعليم الأساسي غير الرسمي، تشير بيانات حولية عام 2006 للمعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا إلى زيادة في عدد مراكز التدريب على المرحلة الأولية لمحو الأمية، وعدد مراكز التدريب التكميلي الأساسي. ومن حيث التقدم يلاحظ أن عدد مراكز التدريب على المرحلة الأولية لمحو الأمية ارتفع من 083 4 في الفترة 2000-2001 إلى 703 6 مراكز في الفترة 2004-2005. وعلى صعيد التدريب التكميلي الأساسي، ساعدت سياسة زيادة ا لخ دمة المقدمة على زيادة عدد المراكز من 201 1 في الفترة 2000-2001 إلى 351 4 مركزا في الفترة 2004-2005، بمعدل زيادة سنوية يصل في المتوسط إلى 27 في المائة.

’2‘ تحسين ظروف حياة وعمل التلاميذ والمدرسين

88 - شرعت الحكومة في بناء مساكن للمدرسين والمدرسات، حرصا منها على توفير ظروف عمل أفضل لهم. وفي أعوام 2004 و 2005 و 2006 على التوالي، أنشئ 690 و 088 1 و 710 مساكن لهم.

89 - وتحسينا لظروف تعلم التلاميذ، راعت السلطات مسائل الحصول على مياه الشرب والمرافق الصحية، من خلال حفر 105 آبار وإنشاء 280 مرحاضا في عام 2004.

’3‘ زيادة الأعداد

90 - يتجه المعدل الإجمالي للقبول في المرحلة الإعدادية إلى الارتفاع، مبينا بذلك أن زيادة ا لخ دمة التعليمية المقدمة ترتبت عليها زيادة في قيد الأطفال في المرحلة الإعدادية. ففي عام 2001 كانت النسبة الأولية في الواقع 46.9 في المائ ة (منها 53.2 في المائة للبنين و 40.3 في المائة للبنات)، ثم ارتفع المعدل إلى 70.7 في المائة في الفترة 2005-2006 (منها 76.4 في المائة للبنين و 64.9 في المائة للبنات).

91 - وتشير بيانات حولية عام 2006 إلى أن نسبة المقيدين في المرحلة الإعدادية لا تزال تفوق نسبة المقيدات. غير أنه في الفترة ذاتها، زاد المعدل الإجمالي لقبول البنين في المرحلة الإعدادية بنسبة 9.5 في المائة في المتوسط سنويا، في حين بلغ معدل البنات 12.6 في المائة، مما يدل على سرعة أكبر في زيادة معدل قيد البنات بالقياس إلى معدل البنين.

92 - وبلغت زيادة المعدل الإجمالي لقيد البنات في المرحلة الإعدادية بالمقارنة بمعدل البنين، التي تلاحظ في جميع مناطق البلد، مستويات بالغة الأهمية في الشرق (21.3 في المائة للبنات في مقابل 15.8 في المائة للبنين)، وفي الساحل (23.0 في المائة للبنات في مقابل 18.7 في المائة للبنين)، وفي الشمال الأوسط (17.0 في المائة للبنات في مقابل 11.1 في المائة للبنين). وتعكس هذه الحالة أثر إعطاء الأولوية للأقاليم التي ينخفض فيها معدل الالتحاق بالمدرسة.

الشكل 2: تطور المعدل الإجمالي للقبول في المرحلة الإعدادية

المصدر: حساباتنا المبنية على بيانات الحولية الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا لعام 2006 .

93- وشهد المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم الابتدائي تطورا تصاعديا في الفترة 2001-2006، على نحو ما يوضح الرسم البياني الوارد أدناه. فعلى الصعيد الوطني ارتفع هذا المعدل من 45.1 في المائة في عام 2001 إلى 60.7 في المائة في عام 2006، متجاوزا بشكل طفيف لهدف الـ 60 في المائة الوارد في خطاب النوايا المتعلق بالتنمية البشرية المستدامة، وفي ا لخ طة العشرية لتطوير التعليم الأساسي التي تهدف إلى الوصول بمعدل الالتحاق بالمدرسة من 42 في المائة في عام 2001 إلى 56 في المائة في عام 2005.

94 - وعلى صعيد البنات ساعدت جهود الحكومة في مجال التعليم على الوصول في عام 2005 إلى نسبة 55 في المائة، بزيادة 5 نقاط على هدف خطاب النوايا في هذا الصدد.

95- وحتى لو كانت البيانات تبين أن معدل التحاق البنين بالمدرسة ظل أعلى من معدل البنات في الفترة 2001-2006، فإن معدل متوسط الزيادة السنوية لالتحاق البنات بالتعليم الابتدائي (9.3 في المائة) يفوق معدل البنين (6.6 في المائة)، مما يدل على أن أثر السياسات أكبر بكثير فيما يتعلق بالبنات.

الشكل 3: تطور المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم الابتدائي

المصدر: حساباتنا المبنية على بيانات الحولية الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا لعام 2006 .

96 - وعلى الصعيد الإقليمي يلاحظ أن مستوى التحاق البنات بالمدرسة يزيد بسرعة أكبر من مستوى البنين. على أن الفرق بين المعدل الإجمالي لالتحاق البنات بالتعليم الابتدائي ومعدل البنين يظل ثابتا بشكل محسوس على مدار الأعوام (10 في المائة). وفي بعض المناطق، مثل الشمال الأوسط والشمال، يزيد هذا الفرق كثيرا ويصل إلى 27.9 في المائة و 17 في المائة على التوالي في الفترة 2005-2006.

الجدول 4: المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم الابتدائي حسب المنطقة والجنس في الفترة 2005-2006

	البنون	البنات	المجموع
منعطف موهون	57.8	48.6	53.4
منطقة الشلالات	67.9	55.8	62.0
الوسط	97.3	9 4.3	95.8
الشرق الأوسط	63.9	54.5	59.4
الشمال الأوسط	60.0	43.1	51.6
الغرب الأوسط	69.7	57.4	63.8
الجنوب الأوسط	63.1	56.4	59.9
الشرق	44.4	37.5	41.1
منطقة الأحواض العليا	71.6	60.6	66.2
الشمال	84.8	56.8	70.7
الهضبة الوسطى	62.4	49.5	56.1
الساحل	41.9	36.1	39.1
الجنوب الغربي	66.2	55.7	61.2
بوركينا فاسو	66.1	55.0	60.7

المصدر: حساباتنا المبنية على بيانات الحولية الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا لعام 2006 .

’4‘ تحسين نوعية التعليم

97 - تقيّم نوعية وفعالية النظام التعليمي من خلال مؤشرات مثل معدل النجاح في المرحلة الإعدادية، ومعدل النجاح في شهادة الدراسة الابتدائية، ومعدل التسرب، ومعدل الإتمام.

98 - شهد معدل النجاح في المرحلة الإعدادية تطورا غير متماثل بمستوى يفوق 80 في المائة على مر الأعوام. وعلى صعيد البنات، يشير تحليل هذا المعدل إلى مرحلتين في تطور المؤشر على مدى هذه الفترة:

- اتجاه تصاعدي فيما بين عامي 2001 و 2004، إذ ارتفع المعدل من 80.3 في المائة إلى 85.7 في المائة؛

- اتجاه تنازلي فيما بين عامي 2004 و 2006، إذ هبط المعدل من 85.7 في المائة إلى 84.6 في المائة.

99 - وفيما يتعلق بالنجاح في المرحلة الابتدائية، تشير المعلومات المتاحة إلى أن المستوى الدراسي للبنات يتحسن على مر الأعوام.

100 - واتسم معدل النجاح في شهادة الدراسة الابتدائية بتطور تصاعدي فيما بين عامي 2001 و 2004، تلاه اتجاه تنازلي فيما بين عامي 2004 و 2006. وعلى صعيد البنات، ارتفع معدل النجاح في هذه الشهادة بالتدريج في هذه الفترة من 58.6 في المائة في عام 2001 إلى 65.5 في المائة. غير أن مستوى المؤشر هبط هبوطا كبيرا بواقع 4.2 نقاط مئوية فيما بين عامي 2004 (69.6 في المائة) و 2005 (65.4 في المائة). والصدمة التي حدثت فيما بين عامي 2004 و 2005 في معدل النجاح ظهرت أيضا على صعيد البنين، وإن كان الأثر فيما يتعلق بهم أقوى، إذ تمثل التراجع في 5.1 نقاط مئوية.

101 - وبصفة عامة فإنه حتى إذا كان معدل نجاح البنين في شهادة الدراسة الابتدائية يفوق معدل البنات، فإنه لا بد من ملاحظة أن مستوى الجنسين لا يزال ضعيفا بعض الشيء (أقل من 75 في المائة لكل جنس وفي كل عام)، وأن سرعة تحسن المؤشر أعلى بشكل طفيف بالنسبة إلى البنات (معدل الزيادة السنوية يصل في المتوسط إلى 2.3 في المائة ، في مقابل 2.1 في المائة للبنين).

102 - ويشهد معدل إتمام الدراسة الابتدائية تطورا تصاعديا على مر الأعوام، ويظل في مجمله ضعيفا نسبيا. ففي الفترة 2001-2006، ظل المعدل السنوي لإتمام الدراسة الابتدائية أقل من 40 في المائة. وعلى صعيد البنات، يبلغ المعدل الأقصى 32.4 في المائة، في مقابل 40.3 في المائة للبنين. وتعكس هذه الحالة التحسن في نوعية التعليم.

الشكل 4: تطور معدل إتمام الدراسة الابتدائية

المصدر: حساباتنا المبنية على بيانات الحولية الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا لعام 2006 .

103 - إن الجهود التي تبذلها السلطات للإلحاق بالمدارس بصفة عامة، وإلحاق البنات بها بصفة خاصة، جديرة بالثناء بالتأكيد ، ولكن لا بد من ملاحظة أن التقدم في صوره المختلفة تنال منه على المدى المتوسط معدلات مرتفعة للتسرب من المدارس. فمعدل التسرب من المدارس في المرحلة الإعدادية، كما يبين الشكل الوارد أدناه، لا يزال عاليا (4.9 في المائة للبنات و 4.7 في المائة للبنين في العام الدراسي 2006/2007). وتضاف إلى ذلك صعوبة الانتقال من التعليم الابتدائي إلى الثانوي بسبب ضعف معدل نجاح البنات في شهادة الدراسة الابتدائية، وفقر الوالدين، ونقص منشآت الاستقبال (عدم كفاية قاعات الدراسة أو عدم وجودها، وانعدام المدارس الداخلية، وسوء توزيع المدرسين، وبخاصة المدرسات، مما يخلق نقصا على مستوى المدن الثانوية والقرى النائية).

الشكل 5: تطور معدل التسرب في المرحلة الإعدادية

المصدر: حساباتنا المبنية على بيانات الحولية الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا لعام 2006 .

104 - وعلى صعيد التعليم الثانوي، تلاحظ زيادة معدل التحاق البنات بالتعليم الثانوي من 9.66 في المائة في عام 1995 إلى 25 في المائة في عام 2006.

105 - وعلاوة على ذلك فإن بيانات الاستقصاءات القائمة على ”الاستبيانات الموحدة المتعلقة بالمؤشرات الأساسية للرفاهية “، التي أجراها بين الأسر المعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا، تشير إلى أن المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم الثانوي قد ارتفع بواقع 3.5 نقاط مئوية فيما بين عامي 2003 و 2005. ومع ذلك فإن الفرق بين البنات والبنين في التعليم الثانوي لا يزال واسعا إلى حد ما. وفي عام 2005 وصل هذا الفرق إلى 3.6 نقاط مئوية حسبما ورد في بيانات الاستقصاء الذي أجراه المعهد الوطني في العام ذاته. وتشير إعادة الاستقصاء ذاته في العام الدراسي 2006/2007 إلى أن التحاق البنات بالتعليم الثانوي قد انخفض إلى 22.8 في المائة، في مقابل 29.1 في المائة للبنين، أي بفارق 6.3 نق ا ط مئوية.

106 - وفيما يتعلق بالتعليم غير الرسمي، فإن الجهود التي تبذلها السلطات من خلال توفير وتعزيز التدريب على المرحلة الأولية لمحو الأمية والتدريب التكميلي الأساسي ساعدت على تحقيق مكاسب كبيرة. ففي الفترة 2001-2006، زادت أعداد المقيدين في المرحلة الأولية لمحو الأمية في المتوسط بواقع 12.6 في المائة، منها 13.1 في المائة للنساء و 12 في المائة للرجال. ويبدو إجمالا أن نسبة المقيدات في المرحلة الأولية لمحو الأمية ظلت تفوق نسبة المقيدين في الفترة 2001-2006.

الجدول 5: توزيع المقيدين في المرحلة الأولية لمحو الأمية حسب الجنس

	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006
الرجال	42.6	45.3	45.6	42.3	38.9
النساء	57.4	54.7	54.4	57.7	61.1

المصدر: الحولية الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا لعام 2006 .

107 - ونفس حالة تفوق أعداد النساء على أعداد الرجال تنطبق فيما يتعلق بالتدريب التكميلي الأساسي. ففي الفترة 2005-2006، وصل التكافؤ في مراكز التدريب التكميلي إلى 91.8 رجلا لكل 100 امرأة.

108 - إن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في البلد ضعيف. وقد ظل هذا المعدل أقل من 30 في المائة في الفترة 2003-2006، كما يتضح من الرسم البياني الوارد أدناه. وظل الفرق بين النساء والرجال في الإلمام بالقراءة والكتابة شديد الاتساع. فمنذ عام 2003 ظل معدل إلمام الرجال بالقراءة والكتابة ضعف معدل إلمام النساء تقريبا. والأثر المنطقي لهذه الحالة هو محدودية إمكانيات النساء في خلق الموارد، وهذا يفضي في النهاية إلى زيادة مستوى فقرهن.

الشكل 6: تطور معدل الإلمام بالقراءة والكتابة

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا (الاستقصاء البوركيني لظروف حياة الأسر، 2003، الاستبيان الموحد المتعلق بالمؤشرات الأساسية للرفاهية لعامي 2005 و 2007).

109 - وفي مجال التدريب على المرحلة الأولي ة لمحو الأمية، تشير بيانات الحولية الإحصائية للتعليم لعام 2006 إلى زيادة عدد المقيدات على المقيدين (54.4 في المائة و 57.7 في المائة و 61.1 في المائة على التوالي في أعوام 2004 و 2005 و 2006). على أنه لأسباب مختلفة تضطر النساء إلى الانقطاع عن التدريب في منتصف الطريق. وبذلك يظل معدل انقطاع النساء مرتفعا (13.2 في المائة في عام 2004، و 11.5 في المائة في عام 2005، و 10.1 في المائة في عام 2006)، وإن كان يتراجع بشكل واضح.

110 - وفيما يتعلق بالمقبولات في التدريب على المرحلة الأولية لمحو الأمية، فإن معدل نجاحهن يقل نسبيا عن معدل المقبولين، وفقا لما جاء في بيانات الحولية الإحصائية لعام 2006. وفي الفترة 2002-2003، بلغ الفارق بين الجنسين 14 نقطة مئوية، ويقل هذا الفارق تدريجيا على مر الأعوام (5 نقاط مئوية في الفترة 2005-2006).

8-3 القيود والصعاب في تعليم/محو أمية الفتاة/المرأة

111 - إن الأنشطة المضطلع بها هنا وهناك لها فيما يبدو آثار واضحة على حصول الفتاة على التعليم. إذ يلاحظ بالفعل أن عدد المقيدات في الصف الأول يزيد سنويا. على أنه لا تزال هناك تحديات لا بد من التصدي لها فيما يتعلق باستمرارهن، فالتجارب على هذا المستوى تبين أن الفتاة التي لا تتم المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تعود إلى الأمية. وما زالت هناك عقبات تحول دون الاستمرار، وهي ناجمة عن مزيج من العوامل أو القيود المتعددة، ومن أهمها نقص منشآت الاستقبال أو عدم كفايتها (في مناطق كثيرة لا تزال المدارس تبعد عن المسكن بأكثر من 10 كم)، واستمرار العوامل الاجتماعية والثقافية الضاغطة التي لا تخدم الفتيات (الزواج القسري أو المبكر، تفضيل الولد، العبء الزائد الناجم عن أعمال المنزل، إلخ )، والبيئة المدرسية التي لا تتقبل الفتاة (التحرش الجنسي، الاغتصاب، التمييز، إلخ ). وإذا لم تحل هذه المسائل، فإن الآثار المحسوسة على صعيد الالتحاق بالمدرسة يمكن أن تنمحي.

9 - العمل (المادة 11)

التوصية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على ضمان احترام قانون العمل احتراما دقيقا على صعيدي القطاع العام والقطاع ا لخ اص، وبأن تتخذ تدابير للقضاء على التمييز في العمل.

112 - أعيد النظر في قانون العمل في عام 2004 تطبيقا للتوصية، وساعد ذلك على مراعاة حظر التحرش الجنسي في مكان العمل، وحظر التمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ورفع سن التدرب من 14 إلى 15 عاما.

113 - وفي الإدارة العامة، وعلى الرغم من الزيادة المستمرة للوظائف المتاحة للرجال والنساء معا، فإن هناك فروقا كبيرة لصالح الرجال، سواء من حيث العدد أو الوظائف المشغولة. وفي عام 2005 لم تكن النساء يشكلن سوى 25.4 في المائة من العاملين في ا لخ دمة المدنية.

الجدول 6: توزيع الموظفين العموميين حسب الجنس والعام

	2001	2002	2003	2004	2005
الرجال	76.7	76.8	76.4	75.2	74.6
النساء	23.3	23.2	23.6	24.8	25.41
المجموع	100	100	100	100	100

المصدر: الحولية الإحصائية لعام 2006 (ا لمعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا ).

114 - ويوضح الجدول الوارد أعلاه أن تطور أعداد موظفي ا لخ دمة المدنية لم يتغير إلا بواقع نطتين بالنسبة إلى النساء في الفترة 2001-2006. وتعكس هذه الحالة ضعف تزايد العمالة في ا لخ دمة المدنية بوجه عام، وعمل النساء بوجه خاص.

115 - ووفقا للفئات المهنية، كانت أعداد النساء في ا لخ دمة المدنية في عام 2005 تمثل 19.7 في المائة من كبار الموظفين (الفئة ألف)، و 31.2 في المائة من موظفي المرتبة المتوسطة (الفئة باء)، و 24.4 في المائة من موظفي الرتب الصغيرة (الفئة جيم)، و 5.0 في المائة من موظفي الدعم (الفئة دال وهاء وعين). ويلاحظ أن أعداد النساء كبيرة في وظائف المرتبة المتوسطة، ففي هذا المستوى توجد المهن التي تس ند إليهن عادة، كالتعليم، والصحة ....

116 - وفي القطاع ا لخ اص توجد فروق كبيرة بين الرجال والنساء تتسم بضعف وجود النساء. وتشير المعطيات المتاحة على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أنه في عام 2005 كانت هناك 869 26 امرأة، بواقع 17 في المائة، في مقابل 50 3 135 رجال، بواقع 83 في المائة، في جميع قطاعات النشاط المختلطة التي يعلنها الصندوق بانتظام. ويلاحظ حدوث تراجع بنسبة 0.43 في المائة بالمقارنة بعام 1998، مع أن الالتحاق بالمدرسة، على العكس من ذلك، شهد طفرة كبيرة لصالح المرأة. ويفضل أصحاب العمل في القطاع ا لخ اص الرجل على المرأة، وهم يبررون ذلك، من ناحية، بتوافر أعداد كبيرة من الرجال، ومن ناحية أخرى بما لديهم من كفاءات أكثر. ومع ذلك تحظى المرأة بالتفضيل في بعض الوظائف، مثل موظفة ا لخ زينة، أو موظفة التحويلات الهاتفية، أو موظفة الاستقبال. أما في الوظائف الفنية فقد تحدث ممثلو القطاع ا لخ اص عن غياب شبه كامل للنساء، لأنهن لا يتجهن إلى هذا النوع من التدريب.

117 - وتشير بيانات سجل NERE لغرفة التجارة الصناعة والحرف إلى أن المرأة لا تدير غير 16 في المائة من المؤسسات.

10 - الصحة (المادة 12)

10-1 الصحة العامة

توصية اللجنة بشأن مجا ل الصحة

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتحسين استفادة المرأة من الرعاية الصحية ومن ا لخ دمات والمعلومات المتصلة بالصحة، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالمرأة والصحة.

10-1-1 السياسات والبرامج والمشاريع المنفذة

118 - في الفترة 2001-2006، جرى تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع في وزارة الصحة، ولا بد في النهاية من أن تكون لها آثار إيجابية على صحة السكان بصفة عامة وصحة المرأة والطفلة بصفة خاصة.

119 - وعلى صعيد السياسات العامة يمكن الإشارة إلى ما يلي:

• السياسة الصحية الوطنية، التي اعتمدتها الحكومة في عام 2000 وجرى تنفيذها من خلال خطط تنفذ كل ثلاث سنوات. وفيما يتعلق بأولى هذه ا لخ طط التي تحددت في الأصل للفترة 2001-2003 فقد أجلت أخيرا إلى الفترة 2003-2005؛

• ا لخ طة الوطنية للتنمية الصحية، التي اعتمدت في تموز/يوليه 2001 للفترة 2001-2010. ومن المتوخى في إطار هذه ا لخ طة خفض معدل الوفاة النفاسية ووفيات المواليد بنسبة 40 في المائة حتى عام 2010، والوصول بمعدل الشمول بالفحص الطبي السابق للولادة إلى 90 في المائة، وبمعدل الولادة بمساعدة الموظفين المؤهلين إلى 60 في المائة، وبمعدل انتشار وسائل منع الحمل إلى 27 في المائة؛

• برنامج دعم التنمية الصحية، الذي اعتمد في عام 2005. ويأتي هذا البرنامج عقب برنامج دعم المناطق الصحية المحلية والمديريات الصحية الإقليمية. وتتولى وزارة الصحة تنفيذ هذا البرنامج المحدد له فترة 4 أعوام (2005-2008)، ومن أهدافه تعزيز قدرات الدوائر الصحية والمنظمات غير الحكومية/الجمعيات في مجال رعاية أعداد أكبر من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والعمل بشكل عام على تمويل مجمل أنشطة الدوائر الصحية وخطط عملها.

120 - وفي مجال الوقاية من سوء التغذية ومكافحته، تمثلت الجهود المتفق عليها فيما يلي:

• اعتماد خطة عمل وطنية للتغذية في عام 2001. وتترجم هذه ا لخ طة الجهود التي اتفقت عليها الحكومة لتنظيم مكافحة الآثار السلبية لسوء التغذية من حيث الاعتلال والوفاة. غير أن هذه ا لخ طة لم تلقَ المساندة المرتقبة لتنفيذها، ولذلك يجري إعداد سياسة وطنية للتغذية لسد هذا النقص. وأنشئت مديرية للتغذية لتحل محل المركز الوطني للتغذية في وزارة الصحة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2002، ومن مهامها تنسيق أنشطة التغذية على الصعيد الوطني، وكان ذلك ترجمة لرغبة الحكومة في جعل التغذية أولوية وطنية؛

• مكافحة نقص المغذيات الدقيقة، عن طريق التوزيع المجاني لفيتامين ألف والتغذية التكميلية على الجماعات الضعيفة، وتشمل الحوامل والأطفال دون ا لخ امسة من العمر؛

• تنفيذ مشروع تعميم إضافة اليود إلى الملح، مما ساعد على تدريب الموظفين على استخدام معدات وأجهزة مختبرات تحليل المواد بالمعايرة في المناطق الحدودية والمراكز الكبرى، لمراقبة جودة الملح المزود باليود.

121 - وفيما يتعلق بالملاريا على وجه التحديد، اعتمدت خطة استراتيجية لمكافحة الملاريا للفترة 2001-2005. والهدف المحدد هو خفض معدل الإصابة بالملاريا بنسبة 25 في المائة ، من خلال تعزيز سبل الوقاية، وتحسين رعاية الحالات في الوحدات الصحية. وتطمح ا لخ طة الاستراتيجية الجديدة التي بدأ تنفيذها في عام 2006 إلى خفض معدلات الاعتلال والوفاة بسبب الملاريا بنسبة 50 في المائة في موعد أقصاه عام 2010، من خلال تعزيز الأنشطة المحددة ذات الأولوية (مثل معالجة الحوامل بالسلفادوكسين - بيريميثامين).

122 - وفيما يتعلق بمكافحة السل، يجري تنفيذ خطة تغطي مناطق بوركينا فاسو الـ 13 للفترة 2005-2009. والأهداف هي: ’1‘ زيادة معدل اكتشاف حالات الإصابة بالسل الرئوي عن طريق الفحص المجهري الإيجابي؛ ’2‘ زيادة معدل المعالجة الناجحة للسل من 65 في المائة في عام 2004 إلى 85 في المائة في عام 2009؛ ’3‘ ضمان تشخيص الإصابة المتزامنة بالسل وفيروس نقص المناعة البشرية وتوفير الرعاية، بالتعاون مع الأمانة الدائمة للمركز الوطني لمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وجمعيات المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛ ’4‘ تحسين القدرات الإدارية للبرنامج. وفي هذا الإطار وبدعم من الشركاء التقنيين والماليين، يجري تنظيم حملات توعية بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات في المناطق الثلاث عشرة، من أجل تشجيع السكان على التردد على الوحدات الصحية وسرعة اكتشاف الحالات الجديدة.

123 - وفيما يتعلق بالاهتمام بأمراض النساء يمكن الإشارة إلى ما يلي:

• برنامج مكافحة ناسور الولادة، الذي يغطي الفترة 2004-2008؛

• الرعاية المتكاملة لضحايا آثار ا لخ تان، من خلال إنشاء غرفة عمليات صغيرة. وفي الفترة من عام 1999 إلى عام 2006، استفادت 360 2 من النساء والفتيات من العلاج (الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لمكافحة عادة ا لخ تان)؛

• تنظيم جلسات للكشف المنتظم عن سرطان عنق الرحم والثدي والورم الليفي، إلخ . ويجري الكشف بشكل مستمر في بعض مراكز واغادوغو، مثل الجمعية البوركينية لرفاهية الأسرة، ومركز يالغادو - أودراوغو الجامعي للاستشفاء، ومركز القطاع 30 الطبي الملحق به وحدة للجراحة. وتشير البيانات الرئيسية المتاحة ( ) عن الكشف عن السرطان لدى النساء إلى انتشار سرطان الثدي (36.6 في المائة)، وعنق الرحم (35.3 في المائة)، والمبيض (6 في المائة)، والفرج والمهبل (4.2 في المائة). وفيما يتعلق بالورم الليفي، يلاحظ أن من 20 إلى 30 في المائة من النساء دون الثلاثين من ال عمر و 50 في المائة من النساء اللاتي تتجاوز أعمارهن 50 عاما لا تظهر عليهن أي أعراض. وتكمن الصعوبة الأساسية في عدم كفاية الرعاية التي لا تتعدى 20 في المائة.

124 - وفيما يتعلق بمشاريع تحسين ا لخ دمة ال ص حية المقدمة، يمكن الإشارة إلى ما يلي:

• مشروع إنشاء مراكز للصحة وللارتقاء الاجتماعي للفترة 2002-2006 : والهدف من ذلك هو إنشاء وتجهيز 28 مركزا للصحة والارتقاء الاجتماعي، وهي المنشأة الصحية الأساسية في النظام الصحي في بوركينا فاسو . وتفيد الإحصاءات أن 64 من هذه المراكز قد أنشئت في الفترة 2003-2006 ( ) ؛

• مشروع إنشاء مراكز صحية في الريف للفترة 2005-2009 : والهدف الرئيسي هو تدعيم التغطية الصحية الأساسية، وهو ما سيساعد في النهاية على تقليل المسافات.

10-1-2 بعض التدابير الإدارية

125 - تعزيز قدرات مقدمي ا لخ دمات بالتدريب . يمكن ملاحظة التدريب على تقديم الرعاية العاجلة للوالدات والمواليد، والرعاية المتكاملة للأطفال المرضى. وفي عام 2005، جرى تدريب 17 طبيبا على إدارة المناطق الصحية المحلية، و 16 على الجراحة الضرورية ( ) .

126 - تعزيز الرعاية الصحية الأولية من خلال تنفيذ مبادرة باماكو ، وإنشاء مركز شراء الأدوية المقلدة والمستهلكات الطبية. وقد ساعد ذلك على تقليل التكلفة وتوافر الأدوية.

127 - بيان قيمة الطب التقليدي. وقد تسنى ذلك من خلال إنشاء مديرية لترويج الطب التقليدي داخل المديرية العامة للصيدلة والأدوية والمختبرات. وفي عام 2005، جرى تدريب ثلاثمائة (300) من المعالجين التقليديين لتحسين نوعية خدماتهم.

10-1-3 التقدم المتحقق

’1‘ زيادة محسوسة في المنشآت الصحية

128 - اقتناء وتجهيز وحدات صحية بالمعدات الطبية والتقنية بدعم من الشركاء: يبين الجدول الوارد أدناه تزايد عدد المنشآت في الفترة 2003-2006: فقد زاد عدد مراكز الصحة والارتقاء الاجتماعي من 147 1 في عام 2003 إلى 211 1 في عام 2006، أي بزيادة 64 مركزا؛ وتم تحويل 22 مستوصفا و 39 دارا للولادة إلى مراكز للصحة والارتقاء الاجتماعي.

الجدول 7: تطور المنشآت الصحية من عام 2003 إلى عام 2006

المنشآت	2003	2004	2005	2006
مركز استشفاء إقليمي/مركز استشفاء جامعي	12	1	12	12
مركز طبي وظيفي ملحق به وحدة للجراحة	31	41	41	42
مركز طبي	33	42	35*	26
مركز للصحة والارتقاء الاجتماعي	147 1	148 1	172 1	211 1

المصدر: مديرية الدراسات والتخطيط - الصحة، حولية أعوام 2006 و 2005 و 2004.

* حوّل عدد من المراكز الطبية إلى مراكز للصحة والارتقاء الاجتماعي.

’2‘ انخفاض نطاق العمل النظري (بالكيلومتر) للوحدات الصحية

129 - انخفض متوسط نطاق الوصول إلى وحدة صحية من 8.68 كم في عام 2003 إلى 7.8 كم في عام 2006.

’3‘ انخفاض نسبة السكان إلى مراكز الصحة والارتقاء الاجتماعي

130 - على غرار متوسط نطاق الوصول النظري، تحسّن مؤشر التغطية الصحية السلبية، فأصبح هناك في عام 2006 مركز للصحة والارتقاء الاجتماعي لكل 946 9 نسمة، بعد أن كانت هذه النسبة 082 11 نسمة في عام 2004. وقد تحقق تقدم كبير صوب المعيار الوطني، وهو مركز واحد لكل 000 10 نسمة.

’4‘ زيــــادة نسبة مراكز الصحــــة والارتقاء الاجتماعي المراعية للمعايير من حيث الموظفين

131 - يعتبر مركز الصحة والارتقاء الاجتماعي مستوفيا للمعايير من حيث الموظفين إذا كان به على الأقل ممرض واحد حاصل على دبلوم الدولة أو ممرض مؤهل، ومولّدة مساعدة أو قابلة، ومرشد صحي زائر أو عامل يدوي. ويبين الشكل 7 نسبة الوحدات الصحية المراعية للمعيار الأدنى من حيث الموظفين الصحيين، وقد زادت هذه النسبة من 69.1 في المائة في عام 2003 إلى 62.3 في المائة في عام 2006، وكانت قد وصلت إلى ذروة تبلغ 77.05 في المائة في عام 2005.

132 - والتراجع الكبير لهذه النسبة في عام 2006 بالقياس إلى مستوى عام 2005 (77 في المائة) يرجع إلى مشكلة في إدارة شؤون الموظفين. ففي الوقت الذي يتوافر فيه الموظفون في المراكز الحضرية، فإن هناك وحدات صحية عديدة في الريف ليس بها سوى موظف واحد أو اثنين على الأكثر. وقد اتخذت إجراءات تصحيحية تمثلت في التعيين اللامركزي للموظفين على المستوى الإقليمي.

الشكل 7: تطور نسبة مراكز الصحة والارتقاء الاجتماعي المراعية للمعايير

المصدر: مديرية الدراسات والتخطيط - الصحة، الحولية الإحصائية الصحية لعامي 2005 و 2006

’5‘ زيادة معدل الفحص الطبي

133 - يشير الاستقصاءان اللذان أجراهما المعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا في عامي 2003 و 2005 إلى أن معدل الفحص الطبي للرجال والنساء في الوحدات الصحية قد تحسّن نسبيا: 4.4 في المائة للنساء و 4.0 في المائة للرجال في عام 2003، في مقابل 7 في المائة للنساء و 6.8 في المائة للرجال في عام 2005، أي بزيادة 2.6 في المائة للنساء و 2.8 في المائة للرجال. وهذا المعدل في الحضر يزيد نسبيا (5.8 في المائة) عنه في الريف (3.8 في المائة).

’6‘ تحسين الحالة التغذوية

134 - توضح البيانات المستمدة من استقصاءات المعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا القائمة على الاستبيانات الموحدة المتعلقة بالمؤشرات الأساسية للرفاهية أن الحالة التغذوية للأطفال تحسنت في الفترة 2003-2006. فقد انخفضت نسبة الأطفال المتأخري النمو أو الناقصي الوزن من 45.5 في المائة و 42.2 في المائة على التوالي في عام 2003 إلى 34.6 في المائة و 37.4 في المائة في عام 2006.

135 - وفيما يتعلق بجنس الأطفال، يلاحظ أن انخفاض نسبة الأطفال المتأخري النمو (2.9 في المائة) أقل نسبيا من انخفاض نسبة الطفلات. وفي هذه الفترة كانت نسبة الأطفال المعانين للاختلال في نسبة الطول إلى السن تنخفض سنويا بمقدار 2.9 في المائة في المتوسط، في مقابل 3.9 في المائة للطفلات.

136 - وفيما يتعلق بالأطفال المعانين لعدم التناسب بي ن الوزن والسن (نقص الوزن)، يلاحظ انخفاض سنوي متوسط في المؤشر يزيد بشكل طفيف لدى الأطفال (1.7 في المائة) عنه لدى الطفلات (1.5 في المائة).

137 - وفيما يتعلق بالجنسين كليهما، تشير البيانات المجموعة إلى ازدياد نسبة الأطفال المعانين للاختلال بين الوزن والطول. فعلى مستوى الأطفال، ارتفع المؤشر من 19.8 في المائة في عام 2003 إلى 24.3 في المائة في عام 2006. أما لدى الطفلات فإن ارتفاع نسبة الهزيلات أقل بشكل طفيف (18.2 في المائة في عام 2003 في مقابل 21.9 في المائة في عام 2006).

138 - وفيما يتعلق بالملاريا، يلاحظ أن معدل الفتك الشديد في الوحدات الصحية يتراجع، فقط هبط من 5.03 في المائة في عام 2004 إلى 3.89 في المائة في عام 2005 (تقرير عن تنفيذ الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر لعام 2005). والنسبة المئوية للنساء المحتميات بناموسية ارتفعت هي الأخرى من 10 في المائة في عام 2001 إلى 27.5 في المائة في عام 2005 (الأمانة الدائمة للمجموعة البرلمانية). ومن ناحية أخرى استفادت أفرقة المناوبة المجتمعية من التدريب على معالجة الملاريا البسيطة بالمنزل فق المناطق الصحية المحلية*.

10-2 الصحة الإنجابية

توصية اللجنة

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين مدى توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ومنها تنظيم الأسرة، بهدف منع حالات الإجهاض السرية أيضا.

وتشجع الدولة الطرف على زيادة مدى توافر خدمات منع الحمل.

وتوصي كذلك بتشجيع التثقيف الجنسي على نطاق واسع وتوجيهه إلى البنات والبنين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر واتقاء الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها المقبل معلومات إحصائية وتحليلية مفصلة عن التدابير المتخذة لتحسين استفادة المرأة من ا لخ دمات والمعلومات المتصلة بالصحة، بما في ذلك ما يتعلق منها بالصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة، ومدى تأثير هذه التدابير، وفقا للتوصية العامة 24 الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالمرأة والصحة.

10-2-1 البرامج المنفذة

139 - في مجال الصحة الإنجابية، نفذت البرامج والتدابير التالية:

• الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر، الذي اعتمد في عام 2000 ونقح في عام 2003، والذي يتضمن جوانب تتعلق بالصحة الإنجابية من حيث تحسين ا لخ دمات المقدمة؛

• ا لخ طة الاستراتيجية للأمومة بأقل قدر من ا لخ طر للفترة 2004-2008، وهدفها العام خفض معدل الوفيات النفاسية ووفيات المواليد في بوركينا فاسو بنسبة 30 في المائة حتى عام 2008؛

• اعتماد القانون رقم 049-2005/AN المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن الصحة الإنجابية، الذي يعرّف العناصر ويحدد حقوق المواطنين في التمتع بصحة جنسية وإنجابية أفضل على قدم المساواة.

140 - وفيما يتعلق بالرعاية الصحية للنساء، يشار إلى ما يلي:

• إجراء الفحص الطبي قبل الولادة الذي أعيد تنظيمه، والذي يشكل أحد العناصر الأكثر تطبيقا على صعيد المجموعة الدنيا لأنشطة مجمل الوحدات الصحية. ومن أهداف هذا الفحص الكشف عن حالات الحمل المعرضة للخطر. ويركز هذا الفحص المعاد تنظيمه على الرعاية الفردية للنساء؛

• تنظيم الأسرة، الذي يعتبر الوسيلة الأساسية لصون الصحة ورفاهية المرأة وأسرتها. وتقوم بهذا التنظيم جميع الوحدات الصحية في البلد، بفضل ا لخ طة الاستراتيجية لتوفير وسائل منع الحمل في الفترة 2005-2015؛

• الاستعانة بالمولدات القرويات: وتتمثل هذه الاستراتيجية في تدريب القرويات على القواعد الصحية الأساسية التي تساعدهن على القيام بالتوليد في المنزل. ولا تزال هذه الاستراتيجية محورا رئيسيا لعمل العديد من الشركاء موقعيا الذي رصدت له موارد حتى عام 2005. وقد أجرى تقييم لعمل المولدات القرويات خلص إلى أن هذه الاستراتيجية لم تساعد على بلوغ الأهداف المنشودة، وجرى على الصعيد الوطني تفكير حمل السلطات الصحية على إعادة توجيه عمل هؤلاء المولدات، بتوفير التوعية وإحالة الحوامل إلى أقرب وحدة صحية؛

• تقنين وتوحيد الإجراءات والممارسات. وهناك جهود مبذولة لتطوير القواعد والبروتوكولات في مجال الصحة الإنجابية، وإن تكن هناك صعوبات عملية لا تزال تعوق استخدام مختلف الجهات الفاعلة في النظام لهذه القواعد بشكل فعال (التعميم، التدريب، الإشراف)؛

• تدريب الأطباء على الجراحة اللازمة (تم تدريب 92 طبيبا)؛

• إنشاء مراكز طبية تلحق بها وحدات للجراحة: وقد ساعد ذلك على زيادة تيسير الرعاية الجيدة المقدمة للسكان ورعاية حالات الولادة الطارئة: وقد زاد عددها من 31 مركزا في عام 2003 إلى 42 في عام 2006؛

• تنفيذ نظام منذ عام 2006 لتقاسم تكاليف وإعانات الولادة والرعاية العاجلة للوالدات والمواليد: وكان الدافع إلى تبني هذه الاستراتيجية أن غلاء تكاليف الولادة من الأسباب الرئيسية لعدم التردد على الدوائر الصحية. والمقصود بالنظام تحديد التكاليف الإجمالية للولادة على النحو التالي: 000 11 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية للولادة القيصرية، بدلا من 000 55 من هذه الفرنكات؛ 900 من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية للولادة السهلة (العادية)، بدلا من 500 4 من هذه الفرنكات في مراكز الصحة والارتقاء الاجتماعي. أما بالنسبة إلى المضاعفات الأخرى المتصلة بالولادة، فإن مستوى الإعانات هو 80 في المائة من التكاليف وما يتصل بها.

10-2-2 التقدم المتحقق

’1‘ انخفاض طفيف في الوفيات النفاسية في مجمل الوحدات الصحية

141 - شهدت الوفيات النفاسية في الوحدات الصحية تطورا غير متماثل في الفترة 2000-2005، وفقا لما جاء في الحولية الإحصائية لعام 2005. ويتسم هذا التطور بارتفاع فيما بين عامي 2000 و 2001، إذ زادت هذه الوفيات من 190.79 إلى 192.6 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي. وفي عام 2002 كانت السياسات المنفذة هي الأنجع فيما يبدو، مما أدى إلى معدل وفيات أقل كثيرا بالنسبة إلى الأعوام الأخرى. ففي هذا العام وصل معدل الوفيات النفاسية إلى 164 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي وفقا للمصدر ذاته.

142 - ويبين الشكل الوارد أدناه أن معدل الوفيات النفاسية في عام 2003 و 2004 تراجع قليلا، فانخفض على التوالي من 206.8 حالات وفاة إلى 202.5 لكل 000 100 مولود حي. أما في عام 2005 فقد حدث تراجع بالغ في المعدل، إذ وصل إلى 175.7 لكل 000 100 مولود حي. على أن هذا التراجع الظاهر على الصعيد الوطني يحفي فروقا أقاليمية. فهذا المعدل يتراوح في الواقع بين 37.8 (منطقة الوسط الصحية التي تضم العاصمة) و 840.3 (منطقة الساحل الصحية) ( ) . ويرد في الشكل التالي توزيع للوفيات النفاسية حسب المناطق الصحية في عام 2005.

الشكل 8: تطور الوفيات النفاسية في المناطق الصحية المحلية

المصدر : حساباتنا المبنية على حوليات الصحة (عام 2005 و عام 2006).

الشكل 9: توزيع الوفيات النفاسية لكل 000 100 حامل قبيل الولادة حسب المنطقة الصحية في عام 2005

المصدر: مديرية الدراسات والتخطيط - الصحة، الحولية الإحصائية الصحية لعام 2005

143 - وأجري فحص لحالات الوفاة النفاسية على مستوى مختلف المناطق الصحية المحلية ساعد على اكتشاف أوجه نقص (منها قلة وصعوبة الوصول إلى المراكز الصحية للولادة، وعدم كفاية الموظفين الصحيين المناسبين) على مستويات مختلفة، وعلى توجيه السياسات بشكل أفضل.

’2‘ زيادة معدل انتشار وسائل منع الحمل

144 - مرت حالة الصحة الإنجابية للمرأة، منذ عام 2001، بتحسّن محسوس نسبيا فيما يتعلق بانتشار وسائل منع الحمل: فقد ارتفع معدل الانتشار من 12.6 في المائة في عام 2001 إلى 14.5 في المائة في عام 2002 وإلى 26 في المائة في عام 2006، بواقع زيادة سنوية بنسبة 2.7 في المائة في المتوسط. وفيما يتعلق بالوسائل الحديثة، فإن بيانات الاستقصاء الديموغرافي والصحي تشير إلى أن هذا التزايد في الفترة 1998-2003 أكثر وضوحا في الحضر (من 20.1 في المائة إلى 28.2 في المائة في عام 2003) منه في الريف (من 2.6 في المائة إلى 5.1 في المائة).

الشكل 10: تطور انتشار وسائل منع الحمل

المصدر: حساباتنا المبنية على حوليات الصحة (عام 2005 وعام 2006).

’3‘ تحسين معدل التغطية السابقة للولادة

في خط مواز لتحسن انتشار وسائل منع الحمل، الذي يعكس وعي المرأة بضرورة تنظيم النسل، اتضح أيضا اهتمام المرأة بصحتها الإنجابية من خلال تحسين التغطية السابقة للولادة، كما يبين الشكل الوارد أدناه . وقد ارتفع معدل التغطية السابقة للولادة بدرجة كبيرة فوصل إلى 4.8 في المائة في المتوسط.

الشكل 11: تطور التغطية بالرعاية السابقة للولادة 1

المصدر : حساباتنا المبنية على حوليات الصحة (عام 2005 وعام 2006).

’4‘ زيادة معدل المتابعة السابقة للولادة

145 - ازداد في الأعوام الأخيرة اهتمام المرأة بمتابعة حملها. وتشير الحولية الإحصائية الصحية لعام 2006 إلى أن 19 في المائة من الحوامل توجهن، في الثلاثة أشهر الأولى من الحمل، إلى مركز صحي لمتابعة حملهن في عام 2006. وفي عام 2003 بلغت هذه النسبة 16.3 في المائة، وفي عام 2005 وصلت إلى 18.2 في المائة.

146 - ومع ذلك يلاحظ أنه رغم وصول معدل التغطية بالرعاية السابقة للولادة 2 إلى 63.31 في المائة في عام 2005، فإن البيانات الإحصائية للعام ذاته تشير إلى حدوث 37.67 في المائة من حالات الولادة في الوحدات الصحية. وهذا يعني أن كل المستفيدات من التغطية بالرعاية السابقة للولادة لم يلدن في وحدة صحية، مما يعني الاستفادة غير الكاملة من دور التوليد. ويضاف إلى ذلك أن هذا المعدل الكبير لتردد النساء على المراكز الصحية لمتابعة حملهن واكب ه للأسف معدل مرتفع للإجهاض، وفقا لما جاء في المصدر ذاته. ففيما بين عامي 2005 و 2006، ارتفع معدل الإجهاض من 22 في المائة إلى 25.5 في المائة، أي بزيادة 3.5 نقاط مئوية.

’5‘ زيادة معدل الولادة بمساعدة الغير

147 - تحسنت حالة النساء عند الولادة بشكل ملحوظ، بفضل الجهود التي اتفقت عليها السلطات الصحية. فقد ارتفعت نسبة حالات الولادة بمساعدة الغير في المناطق الصحية المحلية من 36.1 في المائة في عام 2001 إلى 43 في المائة في عام 2006، أي بزيادة في هذه الفترة بـ 6.8 نقاط مئوية.

الشكل 12: تطور نسبـــــة حالات الولادة بمساعدة ا لغير في الفترة من عام 2001 إلى عام 2006

المصدر : حساباتنا المبنية على حوليا ت الصحة (عام 2005 وعام 2006).

’6‘ زيادة معدل التغطية بالفحص الطبي بعد الولادة

148 - تشير البيانات الإحصائية لمديرية الدراسات والتخطيط/الصحة لعام 2005 إلى أن معدل التغطية بالفحص الطبي بعد الولادة يرتفع منذ عام 2002 (18.64 في المائة في عام 2002؛ 30.85 في المائة في عام 2003؛ 33.68 في المائة في عام 2004). ومع ذلك فقد تراجع هذا المعدل إلى 29.8 في المائة في عام 2005.

10-2-3 جوانب ضعف النظام فيما يتعلق بالصحة الإنجابية

149 - على الرغم من الجهود المتعددة للدولة وشركائها (الجهات المانحة، المنظمات غير الحكومية، الجمعيات) من أجل حل المشاكل المتصلة بالصحة الجنسية للسكان عموما والمرأة خصوصا، لا تزال هناك جوانب ضعف عديدة يمكن الإشارة إلى بعضها.

’1‘ ضعف قدرة النظام الصحي على مكافحة الوفيات النفاسية ووفيات المواليد

150 - تتم حالات ولادة عديدة دون مساعدة من موظفين مؤهلين بسبب نقص عددهم، فضلا عن سوء توزيع الموظفين الموجودين؛ والاهتمام بمضاعفات الولادة ما زال قليلا للغاية، لأن العديد من مستشفيات المستوى الأول للإحالة (المراكز الطبية الملحقة بها وحدات للجراحة) لا تعمل بكامل طاقتها، وليس في مراكز الاستشفاء الإقليمية سوى عدد قليل من المتخصصين . وعلى سبيل المثال تشير الدراسة التي أجريت في آذار/مارس 2001 عن الاحتياجات غير الملباة في مجال التوليد إلى نقص نسبي يبلغ 65.83 في المائة (جراحات التوليد الكبرى/بيانات الأمومة المطلقة) ( ) . والفروق بين الريف والحضر هائلة، فالنسبة 74 في المائة و 16 في المائة على التوالي. والأكثر تضررا هن الشابات اللاتي تقل أعمارهن عن 25 عاما (56 في المائة)، وتليهنّ من تتراوح أعمارهن بين 35 و 39 عاما. ويضاف إلى ذلك أن التكلفة المالية للإحالة تفوق بوجه عام طاقة سكان الريف المحرومين للغاية، وإن كان وجود الإعانات والتبادل وتقاسم التكاليف قد جعل تكاليف الرعاية محتملة الآن.

’2‘ عدم كفاية الفحص الطبي قبل الولادة المعاد تنظيمه

151 - مما يعزى إليه عدم الكفاية هذا ضعف قدرة العاملين في الوحدات الصحية على كشف حالات الحمل المعرضة للخطر. والواقع في مناطق عديدة أن نسبة حالات الحمل المعرضة للخطر التي يتم اكتشافها تتراوح بين 2 و 3 في المائة، في حين أن المعيار المطلوب يقدر بـ 5 في المائة. ويضاف إلى ذلك ضعف القدرة على العناية بكل حالات ا لخ طر المكتشفة، إما لأن المريضة ترفض الإحالة، أو لأن المرفق المحالة إليه غير قادر على توفير رعاية أفضل، علاوة على عدم انتظام النساء في الفحص الطبي قبل الولادة. وبصفة عامة تتأخر النساء في هذا الفحص، ولا يتم الفحص لبعضهن إلا بعد أول ثلاثة أشهر من الحمل، ولا يتم لمعظمهن إلا مرتين في المتوسط.

’3‘ ضعف القدرة على العناية بحالات الولادة الطارئة

152 - هناك على صعيد المناطق الصحية المحلية العديد من المراكز الطبية الملحقة بها وحدات للجراحة التي لا توفر العناية بحالات الولادة الطارئة (كان 42 مركزا فقط تعمل في هذا المجال في عام 2006). وغالبا ما لا توجد شبكة اتصالات وظيفية بين المراكز الصحية وهذه المستشفيات المحلية. ومن الناحية اللوجستية كثيرا ما تكون سيارات الإسعاف غير مستوفية للشروط، رغم الجهود التي تبذلها الدولة. وأخيرا فإن قدرات المراكز الطبية ا لملحقة بها وحدات للجراحة فيما يتعلق بنقل الدم محدودة للغاية.

’4‘ ضعف مستوى ممارسة تنظيم الأسرة

153 - على الرغم من تزايد معدل انتشار وسائل منع الحمل، فإن هذا المعدل لا يزال ضئيلا. والعقبات الرئيسية في تنظيم الأسرة تتصل بقلة جهود الشركاء والدولة في تشجيع تنظيم الأسرة، وضعف مشاركة الرجل، وعدم تلبية جميع احتياجات تنظيم الأسرة. فحوالي 26 في المائة من النساء المرتبطات لهن احتياجات غير م لباة، سواء فيما يتعلق بتحديد عدد الولادات (7 في المائة) أو المباعدة بينها (19 في المائة). ومع انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لا تزال هناك احتياجات جديدة مطلوب تلبيتها، وبخاصة احتياجات الوقاية المزدوجة من الفيروس/الإيدز ومن الحمل غير المرغوب فيه، ولا سيما في أوساط الشباب والمشتغلات بالجنس ( ) . ويضاف إلى ذلك عدم احترام حق المرأة في التحكم في أمومتها.

’5‘ عدم كفاية العناية بالمسنين

154 - على الرغم من أن هناك نظريا برنامجا لصحة المسنين، فإنه يبدو بصفة عامة أن جانب الصحة الجنسية للمسنين لا يجد الاهتمام الكافي في خدمات الوحدات الصحية.

’6‘ عدم كفاية العناية بالحمل من خلال علم الأمراض

155 - يتعلق عدم كفاية العناية أيضا بالحوامل المعانيات لأمراض مزمنة متصل ة بالحالة، مثل فقر الدم المنجلي، وضغط الدم العالي، ومرض السكر، وأمراض القلب، إلخ .

10-2-4 التوقعات في مجال الصحة الإنجابية

156 - ستتعلق التوقعات في مجال الصحة الإنجابية أساسا بتنفيذ استراتيجيات جديدة تراعي الصعوبات التي تواجهها مختلف العناصر (النظام الصحي، السكان)، وتغطي الاحتياجات ذات التغطية الناقصة. ومن هذه الاستراتيجيات يمكن أن نشير إلى ما يلي:

• ا لخ طة الاستراتيجية لتوفير وسائل منع الحمل للفترة 2006-2015: والهدف الأساسي لهذه ا لخ طة هو ضمان توافر وسائل منع الحمل للنساء والرجال والشباب؛

• خطة التعجيل بخفض معدلات الوفيات النفاسية ووفيات المواليد في الفترة 2006-2015: والمطلوب خفض هذه المعدلات في إطار الأهداف الإنمائية للألفية؛

• تطبيق الإطار العشري لمنظمة الصحة العالمية للفترة 2004-2014: والهدف هو تعجيل العمل على ”إعادة تنظيم الأسرة إلى خدمات الصحة الإنجابية “؛

• ا لخ طة الاستراتيجية للاتصال في مجال الصحة الإنجابية في الفترة 2007-2010: وستكون هذه ا لخ طة أداة مرجعية لتخطيط أنشطة الاتصال في مجال تعزيز الصحة الإنجابية؛

• برنامج صحة المسنين: وسيساعد تنفيذ هذا البرنامج على خفض الاحتياجات غير المغطاة لهذه الفئة من السكان في مجال الصحة الإنجابية.

10-3 صحة المراهقين

157 - تتسم الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والمراهقات بالنشاط الجنسي المبكر، والحمل المبكر غير المرغوب فيه (14.4 في المائة في الحضر و 28.4 في المائة في الريف)، والإجهاض المتعمد (في مركز الاستشفاء الوطني - سورو سانو، يعزى 37 في المائة من وفيات الأمهات إلى الإجهاض السري، وتشكل المراهقات أكثر من نصف هذه الحالات) ( ) ، وتعدد المعاشرة، والعلاقات الجنسية غير المأمونة (20 في المائة للفتيان و 40 في المائة للفتيات) التي تؤدي إلى انتشار مرتفع لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (معدل انتشار الإيدز في الفئة العمرية 15-24 عاما يقدر ب ـ 2.7 في المائة حسب الاستقصاء الديموغرافي والصحي الثالث)، وإدمان المخدرات، والتدخين، ومختلف أشكال العنف. وردا على هذه الحالة نفذ شتى السياسات والتدابير، وكان منها ما يلي:

• تنفيذ سياسة ومعايير خدمات الصحة الإنجابية التي اعتمدت في عام 1999. والهدف من ذلك هو المساهمة في تحسين الحالة الصحية للسكان ورفاهيتهم، في إطار التنمية البشرية المستدامة . ولهذه السياسة 4 جوانب: صحة الرجل، وصحة المرأة، وصحة الطفل، وصحة الشاب والمراهق؛

• تنفيذ وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني لمشروع تجريبي لتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقات في الفترة 2004-2005، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وساعد هذا المشروع، في جملة أمور، على تعزيز قدرات المرافق الاجتماعية والصحية، وتوافر ا لخ دمات الأساسية المجتمعية، وتعزيز حقوق المراهقات؛

• تنفيذ ا لخ طة الاستراتيجية لصحة الشباب (6 أعوام-24 عاما) في الفترة 2004-2008، ومن أهدافها خفض عدد حالات الحمل المبكر وغير المرغوب فيه بنسبة 30 في المائة، ومعدل الإجهاض السري للشابات بنسبة 25 في المائة، وانتشار ا لأمراض الاجتماعية (إدمان الكحول، التد خ ين، إدمان المخدرات) بنسبة 25 في المائة؛

• إجراء دراسة عن المعارف والواقف والممارسات في مجال الصحة الجنسية و ال إنجابية للمراهقين والشباب في ثماني (8) مؤسسات مدرسية، تتلوها استراتيجية لـ ”تثقيف النظير “ ( ) في ثلاث عشرة (13) مؤسسة مدرسية، وتكييف خدمات الصحة الإنجابية مع احتياجات الشباب في تسع (9) وحدات صحية في منطقتي الشرق والجنوب الغربي، بدعم من برنامج الصحة الجنسية وحقوق الإنسان.

10-4 المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

158 - تشير الإحصاءات المتاحة إلى اتجاه وباء الإيدز إلى التأنث في بوركينا فاسو . ففي عام 2006، كانت هناك 144 5 حالة مبلغا عنها، كان منها 309 3 حالات لنساء، أي بنسبة 64.3 في المائة. ويلاحظ بشكل مطرد انتشار الإيدز بين النساء اللاتي في سن الإنجاب. وتشير بيانات الأمانة الدائمة للمركز الوطني لمكافحة الإيدز إلى أن من 6 إلى 7 حوامل من كل 100 كن مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2006، وأن من 2 إلى 3 منهن سينقلن الفيروس إلى أطفالهن لعدم وجود سبل للوقاية (البرنامج الوطني للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل). وهذا ما جعل سلطات البلد تدرج مكافحة الفيروس/الإيدز في استراتيجية مكافحة الفقر التي اعتمدت في عام 2000، باعتبارها من المجالات ذات الأولوية.

10-4-1 السياسات والاستراتيجيات المنفذة

159 - يمكن على هذا المستوى الإشارة، في جملة أمور، إلى ما يلي:

• الإطار الاستراتيجي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي: وقد شمل هذا الإطار الفترة 2001-2005، وتبعه إطار استراتيجي ثان للفترة 2006-2010؛

• برنامج الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل واهتمام وزارة الصحة بحالات إصابة الأطفال بالفيروس/الإيدز: والهدف هو مكافحة انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل؛

• وضع دليل للعمل لخدمة المشتغلات بالجنس ( ) ؛

• القانون رقم 049-2005/AN المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن الصحة الإنجابية: ويحظر هذا القانون أي تمييز على أ ساس الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ويكفل السرية في علاقات الشخص المصاب بموظفي الشؤون الاجتماعية والصحية. ولهذا الشخص الحق في الحصول على مساعدة خاصة ف يما يتعلق بالدعم النفسي، والمشورة، و ا لخ دمات الطبية الملائمة.

10-4-2 التقدم المتحقق

160 - ساعد تنفيذ مختلف البرامج والسياسات والاستراتيجيات على تحقيق نتائج لا بأس بها. وفي هذا الصدد نلاحظ ما يلي:

• تراجع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، من 4.2 في المائة في عام 2002 إلى 2.0 في المائة في عام 2006 (بيانات برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ) ؛

• الاشتراك القوي للعديد من الجهات الفاعلة (المنظمات غير الحكومية والجمعيات) في رعاية الأيتام والأطفال الضعفاء؛

• جرى منذ عام 2003 عقد منتدى وطني سنوي لرعاية الأيتام والأطفال الضعفاء، يعتبر إطارا لتبادل وتقاسم خبرات هذه الجهات.

161 - وفي الحضر ساعدت السياسات المختلفة المنفذة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على خفض انتشار الفيروس. وبذلك قلّ معدل الانتشار بين النساء اللاتي في سن الإنجاب (15-49 عاما) من 4.8 في المائة في عام 2001 إلى 3.8 في المائة في عام 2006. ومع ذلك فإن تطور معدل الانتشار بين النساء اللاتي في سن الإنجاب مر بمرحلتين كبيرتين:

• انخفاض كبير فيما بين عامي 2001 و 2003، إذ انخفض المعدل من 4.8 في المائة إلى 3.2 في المائة؛

• ارتفاع محسوس فيما بين عامي 2003 و 2006، إذ ارتفع المعدل من 3.2 في المائة إلى 3.8 في المائة.

الشكل 13: تطور انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء في سن 15-49 عاما في الحضر

المصدر: حساباتنا المبنية على بيانات حصيلة الدورة السابعة للمركز الوطني لمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

162 - وعلى عكس الحضر، تراجع الانتشار في الريف بالتدريج فيما بين عامي 2003 و 2006: فقد انخفض المعدل من 1.9 في المائة في عام 2003 إلى 1 في المائة في عام 2006، أي بمقدار 0.9 من النقاط المئوية في هذه الفترة.

الشكل 14: تطــور انتشار فيروس نقص المناعــــة البشرية بين النساء في سن 15-49 عاما في الريف

المصدر: حساباتنا المبنية على بيانات حصيلة الدورة السابعة للمركز الوطني لمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

163 - وفيما يتعلق بانتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، تمثلت جهود الحكومة أساسا في تشجيع العمل، داخل المناطق الصحية المحلية، على إقامة مرافق تتولى إدارة برنامج انتقال الفيروس. ونتيجة لذلك ارتفع عدد المناطق الصحية المحلية التي تنفذ هذا البرنامج من 3 في عام 2002 إلى 45 في عام 2006. وفي عام 2005، ومن مجموع 832 امرأة ثبتت إصابتهن بالفيروس، ولدت 673 امرأة منهن (80.9 في المائة)، واستفادت 476 (70.7 في المائة) من خطة للعلاج الشامل المضاد للفيروسات الرجعية؛ وفي عام 2006، ومن مجموع 046 2 حاملا ثبتت إصابتهن بالفيروس، استفادت 615 1 منهن من خطة للعلاج الشامل المضاد للفيروسات الرجعية، بنسبة 80.8 في المائة.

الشكل 15: تطور المناطق المنفذة لبرنامج الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل من عام 2002 إلى عام 2007

المصدر: حساباتنا المبنية على بيانات حصيلة الدورة السابعة للمركز الوطني لمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

11 - التدابير المتخذة لكفالة حالة اقتصادية واجتماعية أفضل للمرأة (المادة 13)

164 - في السياق العام لتنفيذ الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر، تتعلق جميع المشاريع والبرامج المنفذة في مختلف قطاعات الأنشطة بشكل أو بآخر بالمرأة، حتى ولو لم يكن وضع هذه المشاريع والبرامج قد راعى الاحتياجات ا لخ اصة للمرأة ودورها في شتى المجالات. ويراعى بُعد ”التضامن الوطني والنهوض بالمرأة “ بوجه خاص في المحور 3 من الإطار الاستراتيجي، وينص على وضع استراتيجية بالتراضي في مجال مراعاة الجنسانية في السياسات والبرامج، فضلا عن تحديد القائد في هذا المجال.

165 - ولا بد أيضا من ملاحظة الاستمرار في إنشاء مؤسسات التمويل البالغ الصغر (صندوق دعم الأنشطة النسائية المد ر ة للدخل، وبرنامج تحليل ورصد وصلة بيانات الصحة والبيئة، والمصارف القروية، والأنشطة النسائية لبدء المشاريع المتناهية الصغر من أجل التنمية)، التي تعد المرأة عم ي لتها المفضلة. فإحصاءات المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا تشير في الواقع إلى أن النساء كن، في أعوام 2001 و 2002 و 2003، يشكلن 52 في المائة و 51.2 في المائة و 49.6 في المائة على التوالي من عملاء مؤسسات التمويل البالغ الصغر.

166 - وفي عام 2005، تبين من تقييم مساهمة صندوق دعم الأنشطة النسائية المدرة للدخل ( ) في مكافحة الفقر أن 2 4 7 542 امرأة، أي 8 في المائة من الشريحة النسائية من السكان، و 16 في المائة من الشريحة النسائية العاملة من السكان، وزهاء 31 في المائة من العاملات الفقيرات، قد استفدن من تمويل الصندوق. وكان ذلك عونا للنساء على توسيع مشاريعهن، وزيادة مشاركتهن في نفقات الأسرة (الالتحاق بالمدرسة ورعاية الأطفال)، وتعزيز قدرتهن في مجال الإدارة والمبادرة والمعرفة واكتساب المهارات.

167 - وفي عام 2005 اعتمدت خطة عمل للاستراتيجية الوطنية للتمويل البالغ الصغر على مستوى مديرية التمويل البالغ الصغر في وزارة المالية والميزانية، من أجل إتاحة الاستفادة من خدمات التمويل البالغ الصغر العملية والمستدامة لمعظم الفقراء أو ذوي الدخل الضعيف وأصحاب المشاريع البالغة الصغر، وبخاصة النساء والشباب، في جميع أنحاء البلد حتى عام 2010، بفضل مؤسسات للتمويل البالغ الصغر مستدامة ومنخرطة في سوق المال الوطنية.

168 - ويتضح من التقرير المتعلق بتنفيذ برنامج الأنشطة ذات الأولوية في الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر أن الإنجازات والمكاسب في عام 2006 كانت على النحو التالي:

• حضر 685 من الحرفيين، كان منهم 426 امرأة، الأعضاء في 12 منظمة مشرفة على اتحادات الحرفيين والحرفيات، دورات تدريب تقني في مجال البناء، والصباغة، وميكانيكا الدراجات بأنواعها، وإنتاج ا لخ بز، والنسيج، والغزل؛

• تمتلك 50 وحدة للحرف، منخرطة في عملية دعم ما ينشأ من المشاريع الحرفية البالغة الصغر، أدوات لإدارة المشاريع تستفيد منها؛

• حصلت 53 وحدة إنتاج حرفية، منها 25 وحدة تمتلكها حرفيات، على معدات جديدة للعمل (آلة حياكة، طاحونة، جهاز لحام، سندان، وحدة ل تقطيع الصابون، أنوال، مِلزمة، مشبك للشد، مكبس كريتة، دولاب مغزل، فرن للخبز، ...)؛

• جرى تعزيز القدرات التقنية لـ 52 من مقدمي خدمات الدعم غير المالي، منهم 7 نساء، في مجال التنمية؛

• حصل 515 حرفيا، منهم 386 حرفية، على قرض يتراوح بين 000 50 و 000 500 1 من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية؛

• عززت 426 حرفية من قدراتهن التقنية في مجال الإنتاج؛

• تعمل الآن وحدتان (2) للنسج بنول ذي أربع (4) دواسات؛

• نوّعت جميع الوحدات النسائية العاملة في عام 2006 من إنتاجها.

169 - وشرعت الحكومة، من خلال وزارة النهوض بالمرأة وبفضل صناديق البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، في إنشاء وتجديد دور المرأة ومراكز النهوض بالمرأة. وهذه الدور مساحات مهيأة تتيح للنساء الالتقاء والحديث وتعلم المهن. وتقع دور المرأة في مراكز الأقاليم، في حين توجد مراكز النهوض بالمرأة في الأماكن الأخرى (المقاطعات، القرى، إلخ ). وفي الفترة من عام 2001 إلى عام 2007، أنشئت اثنتان وأربعون (42) ”دار ا للمرأة “، ويجري إنشاء دورين أخريين، في كل الأقاليم ا لخ مسة والأربعين (45). ويضاف إلى ذلك إقامة تسعة عشر (19) مركزا للنهوض بالمرأة، وافتتاح ستة عشر (16) مركزا لمحو الأمية.

170 - وواكب إنشاءَ دور المرأة الحصول على التكنولوجيات المناسبة (مطاحن، مكبس كريتة، آلة حياكة، مقاشر للحبوب، مضخات آلية، عربات يد، عربات نقل، إلخ ) للجمعيات والتجمعات والشبكات النسائية والشبابية. وفي الفترة 2001-2006، جرى الحصول على ستة ألاف ومائتين واثنتين وتسعين (292 6) من التكنولوجيات المختلفة الأنواع؛ وكان الهدف من ذلك تخفيف مشقة الأشغال اليومية للمرأة ومساعدتها على القيام بأنشطة مدرة للدخل.

171 - وبعد الدعم باللوازم، جرى تعزيز قدرات المرأة من خلال التدريب أو تجديد المعلومات في مسائل مختلفة كالإدارة، والمتابعة والتقييم، وإدارة ومتابعة المشاريع الصغيرة، وإدارة وصيانة المعدات، والمواطنة، إلخ .

172 - وفيما يتعلق تحديدا بالمعوقات، كانت الأنشطة التي اضطلعت بها الحكومة تتعلق أساسا بما يلي:

• دعم القدرة على الحركة والاكتفاء الذاتي: والمقصود هنا تقديم مساعدات مادية مختلفة إلى المعوقات لمساعدتهن في الوصول إلى أفضل مستوى وظيفي والحفاظ عليه، وتحقيق قدر أكبر من الاست ق لالية. وفي الفترة من عام 2001 إلى عام 2006، استفادت المعوقات من 42 عصا بيضاء، و 433 دراج ة عادية ثلاثية العجلات، و 5 دراجات آلية ثلاثية العجلات، و 220 كرسيا بعجلات، وجهازين لتقويم العظام، و 76 جهازا لتقوية السمع؛

• دعم تعزيز القدرات التشغيلية لمنظمات المعوقين. وفي الفترة ذاتها قدمت الدولة البوركينية إعانة بمبلغ إجمالي قدره مائة وأربعة عشر مليونا وسبعمائة ألف (000 700 114) من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية لدعم منظمات المعوقين في الاضطلاع بأنشطة النهوض بالذات؛

• افتتاح مركز وطني لتعلم المهن في عام 2001 للمعوقين القادرين على الحركة. ويضم المركز الآن ثلاثة وستين (63) متعلما، منهم سبع وعشرون (27) امرأة؛

• دعم ما ينشأ من جمعيات النهوض بالمعوقات: وبعد أن كانت هناك ثلاث (3) جمعيات للمعوقات فقط في عام 1998، أصبح في بوركينا فاسو الآن زهاء 30 منظمة للمعوقات.

173 - وعملت جمعيات المعوقات على تعزيز أنشطة الإعلام والتثقيف والاتصال من خلال توعية وتثقيف/تدريب أعضائها، والدعوة، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها.

174 - وكانت أنشطة التوعية تتم أساسا من خلال وسائل الإعلام، عن طريق برامج تلفزيونية (2) وإذاعية (30)، وبث رسائل دعم لتوعية السكان، إلخ .

175 - أما أنشطة التدريب فكانت تتعلق بحقوق المرأة، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وخصوصا اتفاقية الأمم المتحدة عن المعوقين التي يجري إعدادها. واستفاد من هذا التدريب ما يزيد على 200 معوق. وجرى أيضا في عام 2005 الاضطلاع بأنشطة دعوة لاعتماد نصوص تشريعية وتقنينية تتعلق بحصول المعوقين على عمل.

176 - وعل ى الرغم من أنشطة الحكومة والمجتمع المدني، يلاحظ أن احتياجات المعوقين عامة والمعوقات خاصة لا تؤخذ في الاعتبار بالقدر الكافي في السياسات والبرامج الوطنية والقطاعية، وما زال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمعوقات يمثل تحديا لا بد من التصدي له. وتعد الأمية والفقر من القيود العديدة التي تعوق العناية بالمعوقات.

12 - الضمان الاجتماعي

177 - يلاحظ فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي أن 10 في المائة فقط من السكان هم الذين يستفيدون منه. ويوضح الجدول الوارد أدناه حجم التحديات المطلوب التصدي لها، فيما يتعلق أساسا بحصول السكان البالغي الضعف على ا لخ دمات الاجتماعية الأساسية، ومد نطاق التغطية الاجتماعية إلى العاملين في القطاع غير الرسمي .

الجدول 8: نسبة العمال المستحقين للمعاش التقاعدي

	الرجال	النساء	على المستوى الوطني
نعم	4.8	1.7	3.2
لا	95.2	98.3	96.8
المجموع	100.0	100.0	100.0

المصدر: حساباتنا المبنية على بيانات الاستبيانات الموحدة المتعلقة بالمؤشرات الأساسية للرفاهية لعام 2005.

الجدول 9: نسبة العمال المستحقين للتأمين في العمل

	الرجال	النساء	على المستوى الوطني
لا تأمين	94.6	98.0	96.3
الصندوق المستقل للمعاشات التقاعدية للموظفين	3.0	1.2	2.1
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي	1.9	0.6	1.3
التأمين	0.2	0.0	0.1
الصندوق المستقل للمعاشات التقاعدية للموظفين + التأمين	0.1	0.0	0.0
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي + التأمين	0.2	0.1	0.2
المجموع	100.0	100.0	100.0

المصدر: حساباتنا المبنية على بيان ـــــ ات الاستبيان ـــــ ات الموحدة المتعلق ــــــ ة بالمؤشرات الأساسي ــــ ة للرفاهية لعام 2005.

الجدول 10: نسبة العمال المستحقين للإجازة

	الرجال	النساء	على المستوى الوطني
نعم	5.4	2.5	3.9
لا	94.6	97.5	9 6.1
المجموع	100.0	100.0	100.0

المصدر: حساباتنا المبنية على بيانات الاستبيانات الموحدة المتعلقة بالمؤشرات الأساسية للرفاهية لعام 2005.

178 - ولتجسيد تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني للضمان الاجتماعي، اعتمدت الجمعية الوطنية ثلاثة نصوص رئيسية:

1 - القانون رقم 015-2006/AN المؤرخ 11 أيار/مايو 2006، الذي ينظم الضمان الاجتماعي المطبق على العمال المأجورين ومن يماثلونهم؛

2 - القانون رقم 016-2006/AN المؤرخ 16 أيار/مايو 2006، الذي ينشئ فئة المؤسسات العامة للرعاية الاجتماعية؛

3 - القانون رقم 22-2006/AN المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، الذي يقنن نظام منع أخطار المهنة والتعويض عنها، المطبق على موظفي ا لخ دمة المدنية والعسكريين والقضاة؛

4 - الأمر رقم 2006-38/MTSS/SG/DGPS المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، الذي يحدد قيمة الإعانات العائلية؛

5 - الأمر رقم 2006-38/MTSS/SG/DGPS المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، الذي يحدد قيمة الإعانات السابقة للولادة.

179 - وساعد اعتماد هذه النصوص على توسيع التغطية الاجتماعية بحيث تشمل شرائح أخرى من السكان، وتحسين الاستحقاقات المأخوذة، وتعزيز مشاركة الشركاء الاجتماعيين في إدارة هيئات الرعاية الاجتماعية.

180 - وقد ساعد إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، على تحسين استحقاقات الضمان الاجتماعي والتجاوب مع شواغل السكان. ومن هنا زاد القسط السنوي لمعاش الشيخوخة الذي يدفعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 1.33 في المائة إلى 2 في المائة من المرتب. وضُربت قيمة الإعانة العائلية في اثنين (2)، فزادت من 000 1 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية إلى 000 2 فرنك لكل طفل شهريا. وتحقيقا لذلك، اعتمدت لجنة العمل الاستشارية أمرين تنفيذيين يحددان قيمة الإعانات العائلية من ناحية، وقيمة الإعانات السابقة للولادة من ناحية أخرى.

181 - ولمواجهة هذا الضعف رسمت الحكومة، من خلال وزارة العمل والضمان الاجتماعي، سياسة للرعاية الاجتماعية ليعتمدها مجلس الوزراء.

13 - المرأة الريفية (المادة 14)

توصيات اللجنة

تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لأحوال الريفيات بغية تعزيز الامتثال للمادة 14 من الاتفاقية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل، على وجه ا لخ صوص، حصول الريفيات بشكل كامل على التعليم و ا لخ دمات الصحية والقروض، والمشاركة الكاملة في عمليات اتخاذ القرارات.

وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على تنفيذ أحكام الإصلاح الزراعي والعقاري التي تمنح المرأة المساواة في إمكانية الحصول على الأراضي الصالحة للزراعة والإسكان، وأحكام قانون الأحوال الشخصية والأسرة، بغية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بملكية الأراضي ووراثتها.

وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على التشديد على حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة في جميع برامج التعاون الإنمائي مع المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية، بغية التصدي للأسباب الاجتماعية والاقتصادية المؤدية إلى التمييز ضد المرأة، والأسباب الاجتماعية والثقافية المؤدية إلى فقر المرأة، وبخاصة تلك التي تمس الريفيات، وذلك عن طريق جميع موارد الدعم المتاحة.

13-1 السياسات والبرامج والتدابير المنفذة

182 - اتخذت الدولة الطرف في هذه الفترة عدة تدابير استجابة للتوصيات. وتمثلت هذه التدابير في التركيز على الحقوق الأساسية للمرأة، وحصولها على التعليم والصحة والقروض، ومشاركتها في اتخاذ القرارات.

183 - في مجال حصول المرأة الريفية على حقوقها يمكن الإشارة إلى ما يلي:

• تتضمن الأطر الاستراتيجية الإقليمية لمكافحة الفقر شقا جنسانيا يراعي احتياجات المرأة فيما يتعلق بخصوصية الإقليم. ومن خلال المسعى التشاركي لوضع ا لخ طط الإقليمية، يجب من حيث المبدأ التعبير عن الشواغل الحقيقية للمرأة ووضعها في الاعتبار؛

• ا لخ طاب المتعلق بسياسة التنمية الريفية اللامركزية لعام 2002: يراعي هذا ا لخ طاب الحالة ا لخ اصة للمرأة في جزئه المعنون ”الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة “. وتؤخذ الجوانب التالية في الاعتبار: ’1‘ تحقيق لامركزية نظام منح القروض للمرأة لتطوير الأنشطة المدرة للدخل، ’2‘ إعادة النظر في دفاتر الشروط المتعلقة بالمساحات المروية لضم المرأة، ’3‘ تعميم ا لخ دمات الزراعية لصالح المرأة، ’4‘ الترويج لنظامي القروض/الادخار/الصحة والقروض/الادخار/التعليم، ’5‘ تطبيق النصوص المتعلقة بالإصلاح الزراعي والعقاري، ’6‘ ترجمة قانون الأحوال الشخصية والأسرة إلى اللغات الوطنية وتعميمه، ’7‘ تعميم مراكز المعلومات القانونية في جميع الأقاليم، ’8‘ توسيع نطاق استغلال شجر الكريتة؛

• وثيقة التوجيه الاستراتيجي: تقدم هذه الوثيقة نظرة واسعة إلى الزراعة تتضمن النهوض بالمرأة. ومن الأهداف المهمة لهذه الاستراتيجية ”تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة الريفية بشكل محسوس “، وذلك بفضل الحصول بشكل أيسر على الأرض و ا لخ دمات المالية وخدمات الدعم التقني والإداري. والتدابير المتوخاة هي: ’1‘ تعزيز أنشطة المرأة المدرة للدخل من خلال القروض، ’2‘ تيسير وصول المرأة إلى المساحات المروية ودعم مشاركتها، ’3‘ مواصلة وتعزيز التدريب التقني للريفيات في ال قطاعات الملائمة وتوفير الظروف المناسبة لتنظيمهن بشكل أفضل؛

• ا لخ طة الاستراتيجية للجنسانية والتنمية الزراعية التي وضعت في آذار/مارس 2005: والهدف الشامل هو المساهمة، من ناحية، في الحد من الفقر في الريف (وهو الفقر ذو الوجه النسائي الذي يصيب عديدا من الشباب فيضطرون إلى الهجرة)، ومن ناحية أخرى في التنمية المستدامة لبوركينا فاسو في مجملها. وتتضمن ا لخ طة الاستراتيجية الجنسانية للزراعة ثلاثة محاور :

P المحور الاستراتيجي 1 : تعزيز مراعاة قضايا الجنسين في سياسات وبرامج التنمية الريفية؛

P المحور الاستراتيجي 2 : تحسين الوصول المنصف للرجل والمرأة إلى موارد الإنتاج؛

P المحور الاستراتيجي 3 : إيجاد آليات وأدوات تشغيلية لمتابعة وتقييم ا لخ طة الاستراتيجية؛

• المشروع الوطني للكريتة: الفئة الرئيسية المستهدفة هي الريفيات (من 90 إلى 95 في المائة من المستفيدين). وتتلخص الأنشطة المضطلع بها في إطار هذا المشروع فيما يلي: ’1‘ الدعم التقني لإنتاج السمن الجيد (التدريب على أساليب إنتاج اللوز والسمن الجيد، وإنتاج الصابون من زبدة الكريتة، إلخ )، ’2‘ تزويد النساء بتكنولوجيات الإنتاج (مطحنة الكريتة، وحدة مصبنة، مدقات، محامص، مخضّات، أدوات للإنتاج، إلخ )، للحد من مشقة العمل وزيادة الإنتاجية، ’3‘ محو الأمية (المرحلة الأولية لمحو الأمية والتدريب التكميلي الأساسي) لشحذ يقظتهن وإيلاء اهتمام أفضل لأنشطتهن الإنتاجية المدرة للدخل؛

• البرنامج الوطني للمنصات المتعددة الوظائف ( ) لمكافحة الفقر، وقد بدأ البرنامج أنشطته في كانون الثاني/يناير 2005 في مناطق الشمال ومنعطف موهون والشرق والغرب الأوسط من بوركينا فاسو . ويتعلق هذا البرنامج بخمس (5) مناطق تضم زهاء 120 منصة متعددة الوظائف ( ) ؛

• وقد س ا عد إنشاء المنصات على خلق ثروات على المستوى المحلي. فقد تضاعف تقريبا مستوى الأنشطة وعدد بعض ا لخ دمات في القرى بسبب وجود المنصات العملية. وساهم الوقت المكتسب، الذي قدّر بما بين ساعتين وثلاث ساعات ونصف الساعة والذي أعيد استثماره في الأنشطة المدرة للدخل، مساهمة بالغة في تحسين دخل المرأة. ووصلت الدخول المعاد توزيعها بصفة أجور تدفع أساسا للقائمات بالإدارة إلى قرابة 3.5 ملايين من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية. وقد استفاد من ذلك 120 امرأة على الأقل. وكان 80 في المائة تقريبا من النساء اللاتي شملهن الاستقصاء (256) يحصلن على دخل سنوي أقل من 000 10 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية وقت إنشاء المنصات. وقد ارتفع هذا الدخل النقدي إلى أكثر من 000 30 فرنك وقت الاستعراض. وهذا النجاح الاقتصادي والمالي حقيقية واضحة في المجتمعات المحلية؛

• تحسين ظروف عمل الريفيات: تدعم حكومة بوركينا فاسو التجمعات النسائية في اكتسابها لتكنولوجيات معالجة زبدة الكريتة واللبن (3مروّجات من مدينة بوبو - ديولاسو). واتجه الدعم أيضا إلى تنظيم مهنة صيد الأسماك، وتجهيز الأسماك، وتسمين الأبقار، وأنشطة زراعة البقول في السباخ، واشتراك 400 امرأة في أنشطة استغلال مستجمعات المياه في الجنوب الغربي. وإجمالا جرى ضخ أكثر من 500 مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية في الريف لمواكبة أنشطة الإنتاج والتسويق والتجهيز ( ) .

184 - في مجال حصول الريفيات على القروض : بالإضافة إلى مؤسسات التمويل البالغ الصغر التي تخدم الريفيات الآن، قامت الحكومة، بمساندة الشركاء الاجتماعيين، بوضع سياسات محددة لتمويل الريف عامة والنساء خاصة. ومن هذه السياسات:

• خطة العمل لتمويل الريف: أطلقت في عام 1997، وبدأ تنفيذها في عام 2000 في مجال دعم وتشجيع التمويل البالغ الصغر في قطاعات ريفية في بوركينا فاسو بأسرها. والهدف الشامل للخطة هو تمكين سكان الريف من الحصول على ا لخ دمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية الريفية، وتوسيع ا لخ دمات المالية المقدمة، ودعم تنمية هذه الق ط اعات؛

• مشروع دعم الأنشطة الاقتصادية للمرأة بالقروض: بدأ تنفيذ هذا المشروع في تشرين الأول/أكتوبر 2001، وهو متابعة لمشروع دعم أنشطة المزارعات المدرة للدخل. والهدف هو توفير التمويل بالقروض للأنشطة الزراعية الفردية أو الجماعية للنساء المنخرطات في تجمعات أو جمعيات في الـ 45 إقليما. ومراعاة لجوانب النقص التي أوضحها تقييم عام 2000 لصندوق دعم أنشطة المزارعات المدرة للدخل، أصبحت القروض تقدم في شكل مواد ومعدات ومدخلات زراعية. ويسدد القرض بعد فترة سماح مدتها ستة أشهر. وفي الفترة من عام 2001 إلى عام 2006، حصلت 013 21 امرأة على قروض، مما مكّنهن من توسيع مساحة مزارعهن ومضاعفتها غالبا؛

• الترويج لأنظمة الادخار والقروض الموائمة للاحتياجات التمويلية للجماعات الضعيفة الدخل، ومنها الريفيات: وقد حصلت 259 امرأة على قروض بالغة الصغر قدرها 23 مليونا من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية لتمويل الأنشطة المدرة للدخل واستبدال قطع الأخشاب في منطقة الأحواض العليا، وتَحدّد 221 مشروعا بالغ الصغر في الجنوب الأوسط والأحواض العليا والشلالات، ونفذ 8 من هذه المشاريع بالفعل في الشرق؛

• دعم تمويل أنشطة تربية الماشية: جرى تمويل مشاريع بالغة الصغر للمنتجين، واستفاد من ذلك 377 3 شخصا، منهم 646 امرأة، في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وجرى توفير الدعم لإنشاء وحدات لتربية الماشية حول المدن وفي الريف (أقيمت 807 2 وحدات)، وتيسير الحصول على قروض (أعدت 965 حافظة قروض بالغة الصغر استفاد منها 893 3 منتجا، منهم 569 امرأة).

185 - وقد ساعد توفير القروض البالغة الصغر للريفيات على تحسين أحوالهن الاجتماعية والاقتصادية. ويتبين بالفعل من تقييم صندوق دعم أنشطة المزارعات المدرة للدخل أن القروض البالغة الصغر أتاحت للنساء تحسين وضعهن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع. ويتمثل ذلك في استقلالية نسبية عن الرجال، وتحسن شامل في الدخول، والقدرة على النهوض بالأعباء العائلية (التحاق الأطفال بالمدرسة ورعايتهم)، وتحسن نوعية الوجبات، وتأكيد أفضل للمواطنة العامة للنساء، وإحساس أفضل بذواتهن.

186 - وتصطدم استراتيجية مكافحة فقر النساء عن طريق تمويل الأنشطة المدرة للدخل بالقروض البالغة الصغر ببعض العقبات على الطبيعة، ومن أهمها ما يلي:

• انحصار ال م ناطق الريفية: وهذا يمثل عقبة كؤودا أمام لامركزية السياسات المختلفة المتعلقة بالريفيات المقيمات في قرى نائية ينعدم فيها وجود سبل للاتصال، ولا سيما في فصل الشتاء؛

• الأمية وانعدام أو قلة المعلومات (التقنية، الإدارة، تنظيم الوحدات الاقتصادية) لدى المرأة: وهذه المعوقات لا تساعد المرأة على إيجاد سبل التنظيم الأدنى اللازم للتنفيذ الفعال لعمليات التمويل البالغ الصغر. وهذه المعوقات، بالإضافة إلى ذلك، تعرقل تطوير وتنويع أنشطة المرأة من أجل الحصول على قروض؛

• ضعف أو انعدام الضمان المالي أو المادي: وهذا يؤدي إلى اعتبار المرأة الريفية عميلة يحفّ ا لخ طر الشديد بحصولها على قرض ؛

• عدم كفاية المعلومات المتعلقة بإمكانية الوصول إلى شتى آليات الإقراض القائمة وبشروطها لمنح القرض؛

• عدم التحكم في منافذ المنتجات النهائية وضعف تنويع الأنشطة الاقتصادية على الصعيد المحلي: وهذا يؤدي إلى التشبع السريع للأسواق المحلية؛

• العقليات وبلادة الذهن اجتماعيا وثقافيا: في الريف أنشطة معينة محرمة على المرأة (التجارة لمسافات بعيدة، تملك المنشآت اللازمة لممارسة هذه الأنشطة، ...)، وأنشطة أخرى انتزعت منها (بيع منتجات الحصاد و ا لخ ضر ا و ا ت على سبيل المثال)؛

• ”الوضع المتدني “ للمرأة في المجتمع التقليدي: فالقاعدة السائدة في هذا المجتمع هي أنه لا يجوز لازدهار المرأة أن يتعدى حدودا معينة أو يفوق ازدهار زوجها. ويستتبع ذلك رقابة ذاتية من جانب المرأة، وحتى المنع من جانب الزوج؛

• عبء العمل: يتعين على المرأة الريفية أداء مهام مختلفة (اجتماعية ومنزلية واقتصادية). ولا يتبقى لها سوى القليل من الوقت للعكوف على الأنشطة الاقتصادية وإنعاش مؤسسة التمويل البالغ الصغر الموجودة في المنطقة.

187 - في مجال حصول الريفيات على الرعاية الصحية : يلاحظ أن السياسات والبرامج المنفذة في مجال الصحة ساعدت على تقريب الريفيات من المراكز الصحية، من خلال زيادة عدد مراكز الصحة والارتقاء الاجتماعي، وخفض نطاق العمل، إلخ . على أنه يتعين توعية الرجال لتعزيز استفادة النساء من ا لخ دمات الصحية. وسيساهم مشروع الرعاية المعانة في حالات الولادة الطارئة بقدر كبير في التخفيف عن الريفيات من خلال نظام تقاسم تكاليف الرعاية في حالات الولادة الطارئة حتى عام 2015. وينطبق ذلك أيضا على تنفيذ ا لخ طة الاستراتيجية للاتصال في مجال الصحة الإنجابية للفترة 2007-2010.

188 - واتسمت الفترة 2001-2006 بحملة واسعة لتعزيز حصول السكان على مياه الشرب. ويمكن التمثيل لذلك بمشروع الـ 000 1عملية حفر الممول من الصين للفترة 2004-2007. ومما يرمي إليه هذا المشروع، الذي شمل البلد قاطبة، تخفيف مشقة الحصول على المياه عن النساء والشباب من خلال تيسير الوصول إلى مصادر المياه، وتمكينهم من الاضطلاع بأنشطة اقتصادية ولإثبات الذات. وبفضل هذه المنشآت أصبح 51 في المائة من سكان الريف في عام 2004 يحصلون فعلا، بشكل يوصف بأنه ”معقول “، على مياه الشرب، بالمعنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وأخذت به الأهداف الإنمائية للألفية؛ وهذا يسهم في تحسين صحة سكان الريف.

189 - وحتى إذا كانت النتيجة المشار إليها أعلاه جوهرية، فإنه لا غنى عن ملاحظة أنها لا تزال غير كافية لثلاثة أسباب رئيسية:

• هناك نسبة عالية من الأسر لا تحصل بالشكل المناسب على مياه الشرب (يعيش 49 في المائة من الأسر الريفية على مسافة أكثر من كيلومتر من مصدر حديث عامل للمياه، و 41 في المائة فقط من الأسر لا تستخدم مصدر المياه الحديث إلا في فصل الجفاف، و 20 في المائة من الأسر تعلن أنها لم تستخدم مطلقا مصدر المياه الحديث ولا تحصل على المياه إلا من مصدر تقليدي)؛

• معدل الحصول على المياه يشير إلى فروق مكانية واسعة (بين المناطق، على الصعيد المحلي)؛

• معدلات الاستهلاك في هذا المجال لا تزال بعيدة عن الهدف المحدد بـ 20 لترا للفرد يوميا في الأهداف الإنمائية للألفية.

190 - في مجال حصول الريفيات على التعليم : كان من شأن الجهود التي قامت بها الحكومة، من خلال سياسة محو الأمية غير الرسمي الواردة في البرنامج العشري لتطوير التعليم الأساسي، أن ساعدت على حدوث تحسن طفيف في المؤشر بين عامي 2003 (7.3 في المائة) و 2005 (8.2 في المائة). كما أن إقامة المنصات المتعددة الوظائف كانت مصحوبة على الدوام بافتتاح مركز لمحو أمية جميع أفراد المجتمع القروي. ويؤدي تخفيف الأعمال المنزلية إلى تسهيل التردد على المراكز. وتشير نتائج الاستعراض إلى أن مستوى إلمام الأفراد في هذه المجتمعات بالقراءة والكتابة قد ارتفع في المتوسط بنسبة 10 في المائة على الأقل بصفة عامة، وبنسبة 15 في المائة بين النساء. وفي مجال التعليم الرسمي تشير بيانات الاستقصاءات القائمة على الاستبيانات الموحدة المتعلقة بالمؤشرات الأساسية للرفاهية إلى أن نسبة الريفيات المقيمات على مسافة أقل من نصف ساعة من المدرسة الثانوية ارتفعت، في الفترة 2003-2005، من 12 في المائة إلى 64 في المائة، بفضل إق امة منشآت جديدة للتعليم الثانوي .

191 - في مجال مشاركة الريفيات في عملية القرار : تتم هذه المشاركة بشكل عام من خلال التجمعات، والجمعيات، وهيئات الإشراف، وهيئات إدارة الهياكل الأساسية المجتمعية (لجان الإدارة، المجالس القروية لإدارة الأراضي، جمعيات حماية البيئة، وكالة التحكم في الطاقة، لجنة إدارة مصادر المياه، إلخ ). وفي هذا الشأن أجريت دراسة تشخيصية لمشروع دعم منظمات المهن الزراعية ( ) تبين منها وجود ما يلي في بوركينا فاسو :

• 711 13 تجمعا قرويا للرجال، أي 45 في المائة من المجموع؛

• 325 11 تجمعا قرويا للنساء، تمثل 37 في المائة من المجموع؛

• 726 3 تجمعا مختلطا تشكل النساء فيها 12 في المائة من الأعضاء؛

• 929 جمعية مختلفة ذات طابع نوعي (3 في المائة)؛

• 824 تجمعا للشباب (3 في المائة).

192 - ومشاركة النساء بصفة عامة ضعيفة في الهياكل المختلطة التي غالبا م ا تشغل المرأة فيها وظيفة أمين ا لخ زانة والمسؤول عن التعبئة النسائية. وتوضح دراسة ( ) أجريت في عام 2005 بشكل معبّر الطريق الذي ما زال يتعين قطعه حتى تتولى المرأة مسؤولية إدارة المياه بما يناسب عملها اليومي في توفير المياه للأسر الريفية.

• في إطار برنامج المياه والبيئة في الشمال، اختيرت عينة من 504 من لجان مصادر المياه اتضح منها أن 1 في المائة من النساء يتولين منصب الرئيس، و 5 في المائة منصب الأمين، و 32 في المائة منصب أمين ا لخ زانة. واشتراك المرأة في الترويج للنظافة الصحية متوازن مع اشتراك الرجل؛

• ويتضح من عينة من 18 لجنة لإدارة الجلب المبسط لمياه الشرب في إطار البرنامج الإقليمي للطاقة الشمسية 1 أن النساء اللاتي يشكلن في المتوسط 25 في المائة من أعضاء اللجنة ليست لهن أغلبية في أي لجنة، وغير موجودات بالمرة في حوالي 40 في المائة من اللجان. ومع ذلك فإن تمثيلهن أعلى في لجان إدارة الجلب المبسط لمياه الشرب في إطار مشروع المياه القروية والتثقيف الصحي (ما بين 25 في المائة و 58 في المائة، بمتوسط 40 في المائة من واقع عينة من 3 لجان لإدارة الجلب المبسط لمياه الشرب).

193 - وفي إطار تنفيذ اللامركزية، ينشئ المرسوم رقم 2007-032/PRES/PM/MATD المجالس القروية للتنمية، لتحل محل المجالس القروية لإدارة الأراضي، وينص في مادته 3 على حتمية وجود امرأتين يناط بهما النهوض بالمرأة.

194 - في مجال حصول الريفيات على الأرض : نُفّذ العديد من التدابير والإجراءات لتحسين حصول المرأة على الأرض، نذكر منها ما يلي:

• الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر، الذي ينص على تحديد وتنفيذ تدابير فعالة لتأمين حصول الناشطين الريفيين، ولا سيما الجماعات الضعيفة ، على الأرض . والمقصود بذلك التدابير اللازمة للتعجيل بحصول الفقراء، ولا سيما النساء والشباب، على المنخفضات والمساحات المروية التي تستصلحها الدولة؛

• استراتيجية التنمية الريفية، التي تدعو إلى تعزيز أمن الناشطين الريفيين، مع تحسين إدارة المراعي ومصادر المياه. وتنص هذه الاستراتيجية على تدابير معينة لتعزيز حصول المرأة على الأرض؛

• السياسة الوطنية لكفالة تملك الأراضي في الريف، التي ترمي إلى تمكين مجموع الناشطين الريفيين من الحصول المنصف على الأرض، وضمان است ثمارهم، والإدارة الفعالة لمختلف الأراضي، من أجل المساهمة في الحد من الفقر، وتوطيد السلام، وتحقيق التنمية الريفية المستدامة. ومن أهداف هذه السياسة الوطنية كفالة حق مجموع الناشطين الريفيين في الحصول المشروع على الأرض، في إطار من التنمية الريفية المستدامة، ومكافحة الفقر، وتعزيز المساواة والشرعية؛

• تنظيم الدعوة في أوساط السلطات الدينية والتقليدية وسلطات المقاطعات والمحليات، من أجل حصول المرأة على الأرض في الـ 13 منطقة، بهدف تغيير القواعد العرفية بما يخدم المرأة.

13 -2 الصعاب

195 - لا تزال الصعوبة الأساسية أمام الريفيات تتمثل في استمرار العوامل الاجتماعية والثقافية الضاغطة: ففي المدن الكبيرة مثل واغادوغو وبوبو - ديولاسو، يشجع اختلاط الثقافات والمستوى التعليمي للرجال والنساء المرتفع نسبيا التغيير الإيجابي للسلوكيات؛ وهذا مفتقد في الريف وأطراف المدن، حيث تتطور العقليات ببطء. والنتيجة المنطقية لذلك هي استمرار العوامل الرئيسية (تعدد الزوجات، الجهل، الأمية، الزواج القسري، دونية المرأة، انعدام سلطة القرار، عدم الاستفادة من الفرص، إلخ ) التي تؤثر سلبا على العمل من أجل مصلحة المرأة. ولذلك لا بد من المراهنة على تكثيف أنشطة التوعية، وخصوصا بين قادة الرأي (الرؤساء التقليديون والدينيون).

14 - المساواة أمام القانون (المادة 15)

انظر التقرير السابق.

15 - الحق فيما يتعلق بالزواج والأسرة (المادة 16)

تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في عملية الإصلاح القانوني بغرض رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات ومنع تعدد الزوجات، لضمان الامتثال ل لمادتين 2 و 16 من الاتفاقية والتوصية العامة 21 الصادرة عن اللجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية.

انظر التقرير السابق.

الجزء الثالث: التدابير المتخذة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري

196 - صدّقت بوركينا فاسو على البروتوكول الاختياري بالقانون رقم 20-2005/AN الم ــــــ ؤرخ 19 أيار/مايو 2005، الذي يتضمن إذن ـــــ ا بالتصدي ــــــ ق، والمرس ـــــ وم رق ــــ م 2005-408/PRES/PM/MAECR/MPF/MFB المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005، الذي يتضمن التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

197 - ولم يسجل منذ التصديق أي طعن وفقا للأحكام المنصوص عليها في البروتوكول. وتضطلع وزارة النهوض بالمرأة بأنشطة توعية لتعريف الجمعيات والمنظمات النسائية بهذا البروتوكول، من خلال المحاضرات وترجمة ونشر مضمونه بمختلف اللغات الوطنية.

الجزء الرابع: التدابير المتخذة لمتابعة المؤتمرات ومؤتمرات القمة والاستعراضات التي تعقدها الأمم المتحدة

198 - تتعلق التدابير المتخذة أساسا بالأهداف الإنمائية للألفية، وتنفيذ منهاج عمل بيجين ، وإطار عمل داكار.

1 - جهاز متابعة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في بوركينا فاسو

199 - كانت متابعة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في بوركينا فاسو تمثل بحق شاغلا في عام 2002، بعد التكليف بإجراء دراسة لحالة مؤشرات هذه الأهداف، وهي الدراسة التي أفضت في عام 2003 إلى وضع أول تقرير قطري عن التنفيذ. وسيتحول هذا التقرير بعد ذلك إلى وثيقة لتوعية وإعلام الناشطين الرئيسيين في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبخاصة مديرو الدراسات والتخطيط في مختلف الإدارات الوزارية، والعاملون في مجال الاتصال، والمجتمع المدني. وقد أعدت سلسلة من المراسلات استهدفت هؤلاء الناشطين فيما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2003 و كانون الأول/ديسمبر 2005.

200 - والأهداف الإنمائية للألفية مدمجة في أهداف الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر. ومن هنا فإن استعراضات التقييم المختلفة تساعد على قياس مدى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في بوركينا فاسو . وبالإضافة إلى ذلك يجري وضع أطر للتشاور لضمان متابعة أفضل لهذه الأهداف، من خلال تحديد المؤشرات حسب القطاع المعني

201- ومنذ عام 2006 اتخذت هذه العملية بعدا استباقيا في مواجهة الصعوبات التي تعترض بلوغ معظم أهداف الألفية. واقترحت منظومة الأمم المتحدة ، من خلال مشروع الألفية، على بعض البلدان النامية، ومنها بوركينا فاسو ، إجراء تقييم للتكاليف للتعجيل ببلوغ الأهداف الإنمائية. وعندئذ طرحت ضرورة الإشراك الكامل للقطاعات.

202 - وتحقيقا لذلك عقدت حلقة عمل تدريبية لجعل الهياكل التقنية في الإدارات الوزارية تأخذ بنماذج وطرائق تقدير التكاليف التي يقترحها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار التعجيل ببلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وفي أعقاب حلقة العمل هذه، أنشئ فريق ب اسم ”فرقة العمل المعنية بوضع الاستراتيجية الوطنية للتعجيل ببلوغ الأهداف الإنمائية للألفية “. ومنذئذ أصبحت اجتماعات فرقة العمل تشكل إطار التشاور بشأن وضع استراتيجية وطنية للتعجيل ببلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. ويتضمن هذا الإطار تسعة (9) قطاعات للتنمية:

• الطاقة؛

• الديموغرافيا؛

• الجماعات الإقليمية؛

• الصحة وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز؛

• التعليم؛

• الهياكل الأساسية؛

• التنمية الريفية؛

• الجنسانية؛

• المياه والمرافق الصحية.

203 - وهناك إجمالا 25 مرفقا ممثلة في فرقة العمل حسب قطاع نشاط كل منها. وللمعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا والمديرية العامة للاقتصاد والتخطيط موضع مستعرض في فرقة العمل هذه.

204 - وفيما يتعلق بمؤشرات متابعة الأهداف الإنمائية للألفية والإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر، فإن حالة المؤشرات الصحية والتعليمية الرئيسية في الفترة 2001-2006 ترد بالشكل التالي:

الجدول 11: حالة مؤشرات متابعة الأهداف الإنمائية للألفية والإط ار الاستراتيجي لمكافحة الفقر في مجال التعليم والصحة

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
التعليم
المعدل الصافي للالتحاق بالتعليم الابتدائي	28.9	31.4	35.1	39.8	43.2	48.7
المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم الابتدائي	36.2	38.6	41.0	46.2	51.0	55.0
معدل القبول في التعليم الابتدائي		40.3	45.5	61.8	64.1	64.9
معدل إتمام الدراسة الابتدائية	22.4	23.6	25.7	27.3	28.7	30.4
معدل محو أمية من تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما			24.8		26.5
نسبة البنات إلى البنين في التعليم الابتدائي	70.30	71.80	72.80	76 .1	77.7	79.3
الصحة
معدل الوفيات النفاسية			458.0
معدل الولادات بمساعدة الغير			44.2		57.0	53.5
معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز			1.8
معدل وفيات الرضع والأطفال (%)			195			188
معدل وفيات الأطفال (%)			113
معدل و ف يات الرضع (%)			89
نقص الوزن (%)			41		44.7	37.4
معدل التغطية باللقاح ضد السل			80.5		90	91.4
معدل التغطية باللقاح ضد الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي وشلل الأطفال			56.8		80.3
معدل التغطية باللقاح ضد الحصبة			58.2		79.4	70.3
معدل التغطية باللقاح ضد الحمى الصفراء			46.9			70.8
معدل الحصول على مياه الشرب			72		78.9	77

المصدر : الاستقصاء الديموغرافي والصحي، 2003، الاستقصاء البوركيني لظروف حياة الأسر، 2003، الاستبيانات الموحدة المتعلقة بالمؤشرات الأساسية للرفاهية، 2005 و 2007، الاستقصاء المتعــــــدد المؤشرات، 2006، الحولية الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء والديموغرافيا، 2007.

2 - إطار عمل داكار

205 - اعتمد إطار العمل في المنتدى العالمي للتربية المعقود في السنغال في عام 2000. ويتضمن الإعلان ستة أهداف يهدف اثنان منها إلى تحسين حالة الفتيات. أما خطة العمل فتولي اهتماما خاصا لتعليم الفتيات وتحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين في التعليم. ولهذا الغرض يرمي الهدف ا لخ امس إلى ”إزالة أ وجه التفاوت بين الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005، وتحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم بحلول عام 2015، مع التركيز على تأمين فرص كاملة ومتكافئة للفتيات للانتفاع والتحصيل الدراسي في تعليم أساسي جيد “.

3 - منهاج عمل بيجين

206 - قدمت بوركينا فاسو في عام 2004 تقريرها عن تنفيذ منهاج عمل بيجين من خلال الأهداف والتدابير الاستراتيجية الاثنى عشر (12). والتقرير الحالي يأخذ في الاعتبار بصفة عامة حالة مختلف النقاط التي يهتم بها منهاج العمل والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

207 - وقامت أيضا منظمات المجتمع المدني بوضع وت ق ديم تقرير بديل في تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

ا لخ اتمة

208 - لوحظ حدوث تقدم محسوس على مستوى القطاعات الاجتماعية، كالتعليم ، والصحة، والحصول على مياه الشرب، إلخ . وقد حظيت المرأة الريفية باهتمام خاص. وبصفة عامة كانت هناك جهود مبذولة لتمكين المرأة من التمتع بجميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج لإعمال هذه الحقوق. والمؤسف أن كل هذه الأنشطة لم تقيّم من خلال دراسات يمكن أن تساعد على قياس أثرها على ظروف حياة النساء والفتيات.

209 - وقد تحقق هذا التقدم جميعه بفضل التعاون والمشاركة القوية من جانب الشركاء التقنيين والماليين و المجتمع المدني.

210 - إن العمل على تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين يصطدم بعقبة كؤود، هي استمرار العوامل الاجتماعي ة والثقافية الضاغطة الضارة بالمرأة دوما. وهناك ما يستوجب إعادة النظر في الاستراتيجيات وتكثيف التوعية على أساس دراسات لمعرفة القيم والمواقف الاجتماعية من العلاقة بين الجنسين.

211 - ومطلوب بذل جهود لمراعاة الاحتياجات الحقيقية للمرأة عند وضع السياسات والبرامج. وهذا يتطلب تحليل دور المرأة في عملية الإنتاج في مختلف المجالات (صيد الأسماك، القنص، الزراعة، تربية الماشية، التجارة، الحرف، إلخ )، للعمل على تكييف الاستراتيجيات والأنشطة بشكل أفضل مع احتياجات الجنسين.

التوصيات

1 - اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع إدماج المرأة في عملية اتخاذ القرار، سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع المحلي أو البلد، ولا سيما من خلال اللامركزية الشاملة؛

2 - دراسة آثار المشاريع والبرامج على الحياة اليومية للمرأة، حتى يتسنى تقديم بيان أفضل عن ذلك في التقرير القادم؛

3 - وضع استراتيجيات فعالة لمكافحة تسرب الفتيات من الدراسة الذي يهدد، على المدى البعيد، جهود الإلحاق بالمدرسة؛

4 - تعزيز قدرات المدرسين وأعضاء اتحادات أولياء أمور التلاميذ لتمكينهم من إدراج البعد الجنساني بشكل أفضل في أنشطتهم اليومية.

التوقعات

فيما يتعلق بالتوقعات، هناك نشاطان واسعان ستتسم بهما الفترات المقبلة في مجال تعزيز حقوق المرأة. والمقصود إجراء دراسة وطنية عن العنف ضد المرأة، واعتماد الحكومة للسياسة الوطنية الجنسانية وتنفيذها من جانب العناصر الفاعلة في مجموعها (الحكومة، الشركاء التقنيون والماليون، المجتمع المدني، القطاع ا لخ اص، إلخ )، وسيكون ذلك أساسا للأنشطة المقبلة.