المصدر: القيادة الوطنية للشرطة. إدارة الإحصاءات .

6 - يرد في التقرير أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 16 عاما بالنسبة للذكور و 14 عاما بالنسبة للإناث. هل هناك نوايا لتعديل هذا القانون ليصبح الحد الأدنى لسن الزواج متساويا بالنسبة للرجال والنساء امتثالا لما تنص عليه أحكام اتفاقية حقوق الطفل؟

تنوي وزارة العدل ومكتب وكيل وزير الشؤون الجنسانية وشؤون الأجيال ، وفقاً ل برنامجه م ا التنفيذي السنوي ، القيام في المستقبل القريب بوضع مشروع أولي لقانون الأسرة على أساس عملية استعراض ومشاورة ا ل هدف منها تعديل المواد التي تميز ضد النساء والفتيات والمراهقات في أمور مثل الحد الأدنى لسن ا لزواج وتقسيم الممتلكات وتوزيعها والوصاية والمساعدة العائلية، الخ.

ورغم أن مكتب وكيل وزير الشؤون الجنسانية وشؤون الأجيال والأسرة السابق أجرى في ما مضى عملية الإصلاح هذه، خلال فترة السنتين 2002-2003، على أساس مشاورة وطنية، فإن التغيرات التي طرأت فيما بعد تدعو إلى النظر في المسائل المتعلقة بالمساواة في الحقوق والواجبات للزوجين والمعاشرة خارج إطار الزواج وبحكم الواقع، وإجراء مداولات شفوية وتعجيلها وإعطاء منظمات نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات منه م إمكانية المشاركة في المناقشة والمساهمة ب اقتراحات فيما يخص التعديل ات ذات الصلة .

7 - يشير التقرير إلى اعتماد المرسوم رقم 24864 المتعلق بمكانة ا لوحدات الجنسانية في المقاطعات في التنظيم الهرمي. يرجى الإشارة إلى حالة تنفيذ المرسوم المذكور وما إذا كان ذلك قد يسر تعميم مراعاة المنظورة الجنساني في المقاطعات والبلديات.

إن المرسوم رقم 24864 صك قانوني شامل يعزز ممارسة الحقوق الإنسانية للمرأة وينص على تعميم المنظور الجنساني في السياسات العامة وبناء المؤسسات للهيئات ذات الصلة بالشؤون الجنسانية على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات والبلديات. غير أن مختلف المؤسسات العامة المشار إليها لم تعرف به ولم تنفذه بما فيه الكفاية . ولكن، بالاستناد إلى المرسوم المذكور، أُنشئت لجان مشتركة بين الوزارات وبين القطاعات لمعالجة ومتابعة موضوع تساوي الحقوق من قبيل لجان الصحة والتعليم والعدل والتخطيط. وشُجّعت عمليات تعميم المنظور الجنساني خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

وفيما يخص التنظيم الهرمي للوحدات الجنسانية في المقاطعا ت، نص المرسوم رقم 24 864 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1997 على بناء المؤسسات للهيئات المتصلة بالشؤون الجنسانية على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات و على الصعيد المحلي والقطاعي. وعلاوة على ذلك، سمح المرسوم رقم 28162 برفع وحدات الشؤون الجنسانية في المقاطعات إلى مستوى المديريات، لأن إصدار المرسوم رقم 25060 المؤرخ 2 حزيران/يونيه 1998 أز ا ل هيئات الشؤون الجنسانية من ذلك المستوى، فأصبحت بدلاً من ذلك جزءً من خدمات الإدارة الاجتماعية في المقاطعات، التابعة لمديرية التنمية الاجتماعية. وبموجب المرسوم رقم 26767 المؤرخ 9 آب/أغسطس 2002 الذي يعدل المرسوم رقم 25060، نُقلت مديريات التنمية الاجتماعية إلى المستوى التنفيذي التشغيلي، الذي تقع فيه خدمات الإدارة الاجتماعية. وبهذا التدبير، انخفضت مكانة وحدات الشؤون الجنسانية في التنظيم الهرمي إلى المستوى التشغيلي في إطار خدمات الإدارة الاجتماعية، ففقدت بذلك سلطة صنع القرار أ و التأثير في سياسات المقاطعات. ولا توجد اليوم سوى مديريتين للشؤون الجنسانية في المقاطعات، تقعان في مقاطعتي تاريخا وكوشابامبا.

8 - ترجو اللجنة تقديم المزيد من المعلومات المتعلقة بحالات الاعتداء على البنات المشردات في الشوارع وإساءة معاملتهن وإيذائهن جنسياً وب أفعال العنف الذي يمارس ضد النساء العاملات في زراعة الكوكا وبالتدابير المتخذة في هذا الشأن.

أدى تجريم زراعة أوراق الكوكا المنصوص عليه في القانون 1008إلى استحداث آليات على مستو ى الشرطة والمستوى القانوني أسفرت عن انتهاكات شتى لحقوق الإنسان في مناطق زراعة الكوكا.

وقد عمد مكتب وكيل وزارة الشؤون الجنسانية، بالتنسيق مع أمين المظالم واتحاد العاملين في زراعة الكوكا واتحاد كوتشابامبا للعاملات في زراعة الكوكا منذ عام 1999، إلى إنشاء مكاتب الدفاع عن حقوق الإنسان وذلك ل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في شابار ي .

ومن بين 60 وحدة أولية للتصدي للعنف العائلي والعنف الجنسي ضد النساء، يشار تحديداً إلى الوحدات القانونية المتكاملة التي استحدثت في منطقة الكوكا في كوتشابامبا. وقد اتخذ مكتب وكيل الوزارة لشؤون المرأة في عام 2005 في سياق الخطة 2004-2007، إجراءات لتعزيز وتوسيع نطاق تغطية الخدمات المتاحة للوقاية من العنف العائلي والعنف الجنسي القائم على نوع الجنس ولرعاية الضحايا في البلديات الخمس المنتجة للكوكا . ويشمل جزء من هذه الإجراءات توفير التدريب للسلطات المحلية ومقدمي هذه الخدمات وإتاحة معدات ووسائل النقل.

ومن المباد ر ات الهامة الأخرى التي اتخذها مكتب وكيل الوزارة لشؤون المرأة، وضع عنصر للمشاركة السياسية يرمي إلى التعريف ب الحقوق والمعايير التي تراعي مصلحة ا لمرأة وتدريبها وتعزيز مهاراتها القيادية ومشاركتها السياسية . ويستهدف هذا العنصر ال منظمات المحلية والمجتمعات الريفية ومجتمعات الشعوب الأصلية والعاملات في المناجم والعاملات في زراعة الكوكا والنساء في المناطق الحضرية . ويحظى ذلك العنصر بدعم المنظمات غير الحكومية وهيئات التعاون الدولي.

وعلى الرغم من أن وحدات المساعدة في مجال العنف العائلي في مناطق زراعة الكوكا تتلقى شكاوى بشأن انتهاكات حقوق العاملات في زراعة الكوكا، لكن لم يجر إلى الآن إعداد دراسة رسمية عن حالة العنف ضد تلك النساء.

وقد أسهمت الجهود المتواصلة لاتحاد العاملين واتحاد العاملات في زراعة الكوكا ، المبذولة للدفاع عن حقوق الإنسان وعن الحق في زراعة أوراق الكوكا ، إسهاماً هاماً بالدرجة الأولى في وضع أداة سياسية لسيادة الشعوب ومن ثم في نشوء حركة موجهة نحو الاشتراكية، وانتهاء بانتصار إفو مورالس في انتخابات عام 2005 بوصفه أول فلاح من الشعوب الأصلية يصبح رئيساً لبوليفيا وبوصول ممثلين للفلاحين من الشعوب الأصلية وبوجه خاص للعاملين في زراعة الكوكا إلى البرلمان والجمعية التأسيسية الحالية. وتبلغ نسبة الأشخاص من الشعوب الأصلية والفلاحين والعاملين في زراعة الكوكا 60 في المائة على الأقل من الحركة الموجهة نحو الاشتراكية بين أعضاء البرلمان وأعضاء الجمعية التأسيسية. وتقوم زعيمات العاملات في زراعة الكوكا مثل ليونيلدا زوريتا بتمثيلهن في البرلمان.

9 - ما هي الأنشطة المحددة المضطلع بها لتعميم قانون حماية ضحايا الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية وإنفاذه؟ يرجى الإشارة إلى مستوى التغطية وإلى ما إذا كانت الجهود المبذولة تشمل نساء من المناطق الريفية ومن الشعوب الأصلية.

وضع مكتب وكيل الوزارة معايير وبروتوكولات لمساعدة ضحايا العنف الجنسي، وتشتمل أنشطتها على العمل بالقانون رقم 2033 كمرجع ونشره عن طريق التنسيق مع الوحدات القانونية المتكاملة ومكاتب الدفاع عن الأطفال على المستوى المشترك بين المؤسسات.

ويجري اتباع نهج متكامل إزاء العنف الجنسي. واشتملت الجهود التي بذلها مكتب وكيل الوزارة لشؤون المرأة تنفيذ سياسات للوقاية من العنف الجنسي القائم على أساس نوع الجنس والمعاقبة والقضاء عليه من خلال توعية السلطات المحلية في جميع أنحاء البلد ونشر الصكوك الشارعة مثل دليل مساعدة ضحايا العنف (القانون رقم 2033 والاتفاقيات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة) والمعايير والبروتوكولات والإجراءات المتعلقة بتوفير الرعاية المتكاملة لضحايا العنف الجنسي في قطاعات الصحة والشرطة والطب الشرعي . وفي هذا الصدد، أطلع العاملون في خدمات الصحة والشرطة والمشورة القانونية و النفسية والاجتماعية على هذه المعايير . وفي المناطق الريفية، جرى تناول مسألة العنف الجنسي عن طريق تعميم المعايير على مستوى دوائر الصحة ووحدات القضايا الجنسانية والإدارات والبلديات.

ويقوم مكتب وكيل الوزارة حالياً بتنفيذ برنامج شامل لمكافحة العنف الجنساني وهي بصدد وضع خطة وطنية لمكافحة العنف الجنساني بغية جمع مساهمات بشأن موضوع التعدد الثقافي وإدراج طرائق بديلة يمكنها أن تكون مفيدة للتصدي لحالات العنف في المناطق الريفية.

10 - تطلب اللجنة الرد على ما يلي: تعرب المقررة الخاصة في تقريرها عن قلقها إزاء ما مفاده أن السلطات تعطي الأولوية في تسويتها للنزاعات الناشئة عن العنف للم شمل الأسرة وترغم الطرفين على المصالحة لخير الأبناء وأن المشكلة التي تواجهها المرأة هي إقامة الدليل على تعرضها للعنف في الحالات التي لا تظهر فيها آثاره البدنية. وتشير أيضاً إلى أن فرق حماية الأسرة تضطلع بمهام ليست في حدود صلاحياتها وتقبل حالات يفترض أن يعالجها القضاة، فما هي الإجراءات المتخذة للتصدي لهذه الأوضاع؟

ينص قانون الأسرة الحالي على مبدأ توجيهي يستند إليه القضاة والسلطات لتسوية القضايا المعروضة عليهم ومفاده أنه ينبغي مراعاة وضع الأشخاص المعنيين كأفراد في مجموعة أسرية وضمان أن تغلب مصلحة الأسرة مصالح أفرادها والأطراف الثالثة (المادة 3 من قانون الأسرة). وتنص المادة 4 من القانون على توفير حماية الدولة للأسرة والعلاقة الزوجية والأمومة وبالتالي على أن تسمو مصلحة الأسرة فوق اعتبارات المصالح الفردية عند تسوية نزاع أسري.

بيد أنه بالنظر إلى أن العنف يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، فإن مكتب وكيل الوزارة لشؤون المرأة ي عمل على تعزيز حقوق المرأة وعدم المصالحة في حالات العنف على أساس المادة 11 من المرسوم التنظيمي الذي يمنع الاتفاقات التي تحلل أفعال العنف وتقتضي من الضحايا التخلي عن حقوقهم، في جميع أنشطة التدريب في المجال الجنساني وتعميم هذا المنظور والتوعية به المخصصة للعاملين في مجال العدالة والقائمين عليها فيما يتعلق بالقانون رقم 1674 وقواعده.

وفي سياق الرد على المسألة الثانية التي تثير قلق اللجنة، قام قائد الشرطة ، في 31 أيار/مايو 200 6 ، إلى جانب فرقة حماية الأسرة ، باستكمال القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير عمل الفرق وبوضع دليل للإجراءات المتعلقة بالشرطة يتضمن تعليمات عن وضع خطط وبدء حملات وبرامج للوقاية من العنف ومعايير وبروتوكو لات للتصدي لقضايا العنف العائلي. وتشمل واجبات الفرق أن تحيل على الفور القضايا التي ليست في حدود صلاحياتها المتمثلة في التحقيق في الوقائع وليس فرض المصالحة بأي حال من الأحوال.

11 - يرجى ذكر تأثير برنامج مكافحة العنف في المدارس .

على الرغم من وضع منهجيات وصياغة محتويات للتدريب والتوعية، فإن البرنامج لم يدرج في عداد الدورات التي تقدمها وزارة التربية.

وقام مكتب وكيل الوزارة لشؤون المرأة بدعم من هيئات التعاون الدولي بتنفيذ تجارب نموذجية في المدارس الكاثوليكية انتهت في عام 2003. وفيما بعد وضعت نموذجاً لتدريب المعلمين بشأن العنف في المدارس يطبق في أحد المعاهد العليا لتدريب المعلمين.

وفي إطار الخطة الوطنية للسياسات العامة المعنية بممارسة المرأة لحقوقها الكاملة للفترة 2004-2007، وُضع ” دليل للتصدي للعنف العائلي في سياق المدرسة “ وجرى الترويج له بالاشتراك مع مكتب وكيل الوزارة المعنية بالتعليم في المدارس والتعليم البديل. و ا لدليل موجه ل لمدرسين في المدارس وقد وُضع للمساهمة في منع حالات العنف العائلي وإيذاء الطفل التي يكون لها مضاعفات في المدرسة وفي كشفها والإبلاغ عنها ورصدها.

ولا يزال هناك ما يلزم القيام به فيما يتعلق بوضع تدابير محددة ومستدامة وتنفيذها للقضاء على العنف في المدرسة وتحديد مؤشرات لقياس الأثر.

12 - يرجى الإشارة إلى المرحلة التي بلغتها المبادرة الرامية إلى توقيع اتفاق مع البلدان الأعضاء في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي من أجل القضاء على الاتجار بالنساء.

أُنشئ المجلس المشترك بين المؤسسات للقضاء على الاتجار بالبشر (ترأسه وزارة العدل) في أيار/مايو 2006 بعد اعتماد القانون رقم 3325 المتعلق بتصديق الاتفاقيات الدولية المؤرخ 18 كانون الثاني/يناير 2006. ووضع المجلس استراتيجية للعمل تشمل في المجال التشريعي، تكييف المعايير القانونية وتنفيذها وتدريب العاملين في المجال القضائي على ال مستويات الحكومية الثلاثة ووضع إجراءات للتعميم و ال توعية وحماية الضحايا. وفي إطار الاستراتيجية، وضعت اللجنة التشريعية قانوناً من شأنه أن يعدل القانون 3325 لجعله أشمل من خلال إلقاء المزيد من الضوء على الضحايا من النساء المتاجر بهن وحمايتهن على نحو أفضل وجعل الاتجار بالبشر جريمة بموجب القانون الجنائي.

وعلى الرغم من التقدم المحرز على المستوى الوطني، فإن المبادرات المقترحة في إطار السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي لم تشهد تطوراً باتجاه مرحلة التوقيع على الاتفاقات.

13 - ترد إشارة في التقرير إلى دراسة عن الاتجار ب الطفلات والمراهقات أجرتها الهيئة الدولية للدفاع عن الطفولة في عام 19 9 8. يرجى ذكر ما إذا كانت قد أ جريت دراسات أخرى بشأن هذا الموضوع وما إذا كان من المعتزم إنشاء آلية دائمة لرصد المعلومات وما إذا قد تمت صياغة قانون مكافحة الاتجار بالأطفال. و يرجى تقديم معلومات عن عملية مناقشته وإقراره.

أجرت المنظمة الدولية للهجرة ثلاث دراسات كمية ونوعية . وأتاحت الدراستان الأوليان اللتان أجريتا في عام 2004 معرفة ظاهرة الاتجار بالبشر من حيث شبكته وتواتره وطرائقه ، وأشكال الاستغلال الجنسي، والاستغلال في العمل، والاسترقاق، وانتزاع الأعضاء.

وأجريت الدراسة الكمية الثالثة بمدينتي لا باس وإل ألتو في عام 2007 لتحديد مدى تفشي الاتجار بهما استنادا إلى الأرقام. وهذه الدراسة قيد النشر.

والمجلس الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يضم هيئات عامة وخاصة، هو الكيان المسؤول عن رصد الظاهرة والإبلاغ عنها.

وتكفل المنظمة الدولية للهجرة تدريب موظفي إنفاذ القانون، وتضطلع بأنشطة لحماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم ومنع وقوع هذه الجريمة .

وأجرى فرع مكتب أمين المظالم في تاريخا أيضا دراسة عن العنف الجنسي ذي الطابع التجاري الذي يمارس ضد الأطفال والمراهقين، وهذه الدراسة لم تنشر بعد.

وأنشئت في إطار الشرطة الوطنية وحدة لمكافحة الاتجار بالبشر ودربت على تحديد حالات الاتجار ومعالجتها. وتضطلع الدائرة الوطنية للهجرة بمسؤولية رصد تدفقات المهاجرين.

وفي عام 2006، شهدت بوليفيا إنشاء المجلس الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار وزارة العدل. وتشمل استراتيجياته التشريع، وتدريب الموظفين، وتوفير الحماية والتوعية.

وانكب أمين المظالم على هذا الموضوع، ونجح بالتعاون الوثيق مع المنظمة الدولية للهجرة و نيابة وزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الأجيال وهيئات أخرى من المجتمع المدني في تضمين جدول أعمال الدورة البرلمانية تعديل القانون رقم 3325 لينص على إجراءات أشد وأكثر فعالية للمعاقبة على الاتجار وفي إقامة سجل للإحالة والإحالة المرجعية مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للشرطة الوطنية تدون فيه جميع القضايا المعروفة التي تنطوي على هذه الجرائم .

وأنشئت وحدة أمين مظالم تعنى بالاتجار بالبشر أطلع من خلالها ملاك ومديرو الملاهي الليلية و صالات الكراوكي وبيوت الدعارة وغيرها على القانون رقم 3325.

وأخيرا، عرض على البرلمان مقترح قانون شامل لمكافحة الاتجار تبحثه حاليا لجنة حقوق الإنسان وينص أحد أحكامه الجديدة، الذي أثار ردودا من شتى المؤسسات، على معاقبة مستعملي الخدمات الناتجة عن الاتجار بالبشر.

14 - يرد في التقرير أن هناك تشريعا قيد الصياغة بشأن النساء اللائي يمارسن البغاء . يرجى تقديم مزيد من المعلومات بشأن هذا التشريع وهل لكم أن تذكروا كذلك الجهود المبذولة لتحديد أسباب هذه الظاهرة، إلى جانب تحديد السمات المميزة للنساء اللاتي يمارسن البغاء (العمر، الأصل الإثني، وما إلى ذلك). و يرجى أيضا بيان مدى علاقة البحث المشار إليه في الفقرة 126 من التقرير بهذه الأمور.

أجرت نيابة وزارة شؤون المرأة في عام 2005 دراسة عن البغاء باعتباره أحد أفظع أشكال الاستغلال للمشتغلات بالجنس؛ وأوصت هذه الدراسة بوضع تدابير لحماية حقوق الإنسان للمشتغلات بالجنس. بيد أن بوليفيا ليس لديها حاليا قانون خاص بالبغاء ما عدا ما ي نص عليه القانون رقم 2033 وقانون الاتجار بالبشر. وليس البغاء محظورا في بوليفيا لكنه خاضع لأحكام القانون المتعلقة بالصحة ولأحكام الشرطة والبلديات. وفيما يتعلق بسمات المرأة العاملة في هذا المجال، فإن الناس يرون على نطاق واسع أن البغاء لا تمارسه إلا النساء اللائي ينتمين إلى طبقات اجتماعية واقتصادية دنيا؛ لكنه ثبت أن النساء من شتى الطبقات الاجتماعية يمارسن البغاء. وليست ثمة أي معلومات بشأن الأصل العرقي للبغايا. أما بخصوص العمر، فإن ما يعتقد عموما هو أن من يقبلون على هذه الخدمات هم البالغون فقط.

ومن جهة أخرى، أصدرت حكومات البلديات أنظمة وقرارات لفرض رقابة أكبر على بيع المشروبات الكحولية للقاصرين في الأماكن العامة.

ويجدر بالإشارة أن بوليفيا شهدت إنشاء المنظمة الوطنية للنهوض بالمرأة الباغية، التي تقر بالبغاء كمهنة وليس كمجرد شكل من أشكال العمل؛ وتكمن مهمتها في الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق الدستورية للبغايا والسعي إلى النهوض بالنساء المشتغلات في هذا المجال. ويجدر بالذكر في هذا الصدد أن القرار الوزاري رقم 0668 المتعلق بالصحة والمؤرخ 30 آب/أغسطس 2007 قد صدر لمنع الأوبئة. وفي السنة ذاتها، وتحديدا في نيسان/أبريل 2007، أصدرت وزارة العدل وثيقة عنوانها ’’الرجال والنساء المستبعدون من الجمعية التأسيسية‘‘.

15 - يرجى تقديم المؤشرات التي تبين أثر الجهود المبذولة لتعميم المساواة بين الجنسين في النظام التعليمي وبيان التدابير الأخرى التي اتخذت للقضاء على القوالب النمطية والأنماط الثقافية الجاهزة التمييزية ضد المرأة، وبيان ما إذا كانت توجد من بين تلك التدابير مبادرات تشرك وسائط الإعلام.

تمحورت الجهود الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين حول ثلاثة عناصر رئيسية هي (أ) بلورة سياسة المساواة بين الجنسين في إطار عملية إصلاح التعليم التي نص عليها قانون إصلاح التعليم، و (ب) مراعاة المنظور الجنساني لدى وضع مناهج التدريس الابتدائي، و (ج) تحديد أوجه الكفاءة في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين في الخطط والبرامج الدراسية، مشفوعة بمؤشرات إنجاز تتيح الوقوف على التقدم المحرز. وبذلك، فإن مؤشرات تعميم المساواة بين الجنسين تدخل في مستوى التخطيط للبرامج الدراسية.

ولا يمكننا أن نعرف بدقة نتائج تعميم المساواة بين الجنسين في النظام التعليمي إذ لم يتناول هذا العنصر في إطار إصلاح التعليم إلا لماما، الأمر الذي لا يتيح قياس أثره.

ويتبين من تجربة عمل منظمة العمل من أجل تقديم المعونة مع وحدات تعليمية في المناطق الريفية ل خمس مقاطعات في البلد أن ثمة إلى حد ما أوجه كفاءة ومؤشرات ت تعلق بنوع الجنس، من قبيل استخدام الصيغ التي لا تميز بين الجنسين. وتبين في حالات أخرى وجود مشاريع مناهج تعليمية تعطي الأولوية للعلاقة بين نوع الجنس و كل من البيئة واللغة وعلوم الحياة. ويبدو أن هذه النتائج ترتبط بتدريب المدرس وعمل المنظمات غير الحكومية لتشجيع النهج الشاملة. وفي هذه المرحلة الاستكشافية، القائمة على تحليل تجربة منظمة العمل من أجل تقديم المعونة، يتضح أن القوالب النمطية والأنماط الثقافية التمييزية تستمر في جميع المناطق الجغرافية والوحدات التعليمية التي تعمل فيها ال منظمة.

وفي إطار إصلاح التعليم، وحتى عام 2004، جرت حملات للاتصال والإعلام، بفضل وسائط الإعلام على وجه الخصوص، وفرت معلومات بشأن البرامج والمواضيع الشاملة.

و تشمل خطة السياسة العامة الوطنية لكفالة التمتع الكامل بحقوق المرأة (2004-2007) عدد ا من الأنشطة من بينها وضع مشروع منهج يقوم على مراعاة المساواة بين الجنسين في مرحلة التعليم الثانوي ودمج منظور جنساني في جميع أنشطة الإصلاح والتأكد من ذلك. ومن النتائج التي تحققت حتى الآن دمج منظور جنساني في منهج تدريب المدرسين في كلية المعلمين بمقاطعة لاباس (2004-2005).

ولا يؤيد قانون ’’أبلينو سينياني وإليساردو بيريس‘‘ الجديد الخاص بالتعليم لعام 2006 تأييدا صريحا دمج تعميم المساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية، و يلفت النظر إلى وجود صعوبات تعترض إحراز التقدم في مجال التعليم، ويشتمل على مقترحات تشجع على التحاق الفتيات والمراهقين بالتعليم وبقائهم في المدارس، كما هو الحال بالنسبة لمبادرات مراكز التعليم.

ورغم ما صودف من مصاعب في تعميم المساواة بين الجنسين في النظام التعليم ي وما لوحظ من مواطن ضعف في هذا المجال، فقد تمت أنشطة هامة منها مراعاة ال منظور ال جنساني أثناء وضع المناهج الدراسية، وإعداد المواد التعليمية للمدارس الابتدائية العامة وتدريب م علمي المدارس الابتدائية ، ومراعاة المنظور الجنساني في مناهج مراكز تدريب المدرسين. وهذه التدابير الرامية إلى تغيير فكرة المجتمع إزاء الرجل والمرأة والقضاء على القوالب والأنماط الثقافية التمييزية أفضت إلى نتائج هامة، وهي إن لم تقس كميا فإنها تلمس بالنظر إلى تطور معدلات التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية وإ تمامهن المرحلة الابتدائية على سبيل المثال .

وثمة عنصر هام في عمل نيابة وزارة شؤون المرأة يتمثل في اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع الفتاة الريفية على الالتحاق بالمدرسة والبقاء فيها . ومن المقرر اعتماد مبلغ 169 158 دولارا من دولارات الولايات المتحدة لأنشطة في هذا المجال مع التركيز على نشر المعلومات وعرض الحوافز المادية. ولهذه الغاية، وفي إطار خطة الفترة 2004-2007، ستوضع استراتيجية محددة في مجال الاتصال تشمل أنشطة منها إصدار وتوزيع مواد مطبوعة وسمعية - بصرية بلغات الشعوب الأصلية الأربع.

وهناك تدبير آخر في هذا الاتجاه وهو إعطاء منحة خوانسيتو بينتو. وابتداء من تشرين الثاني/نوفمبر 2006، منحت الحكومة الوطنية ، في إطار سياساتها الهادفة إلى إعادة توزيع المنتج الاجتماعي ، 200 بوليفيانو (25 دولارا من دولارات الولايات المتحدة) لكل طفل يتراوح عمره بين 6 و 12 عاما كحافز لتشجيعه على البقاء في المدرسة. وبالمثل، تساعد أيضا البرامج المجانية للحصول على بطاقات الهوية وشهادات الميلاد في زيادة فرص الحصول على التعليم.

16 - يرجى ذكر ما إذا كانت قد أ ُ جريت دراسات تحدد وتحلل أسباب تدني معدل استمرار الفتيات والشابات في ال در ا س ة . ويرجى تقديم نتائج هذه الدراسات، إن وجدت، و بيانات إحصائية مفصلة حسب نوع الجنس عن معدلي الاستمرار في الدراسة والت وقف عنها حسب الأعمار، ومراحل التعليم، والمناطق الريفية، والمناطق الحضرية، مع ذكر الأسباب الرئيسية للت وقف عن الدراسة بالنسبة للفتيات والشابات.

يتمثل عنصر آخر من عناصر النهج الجنساني الشامل إزاء عملية الإصلاح التعليمي في برنامج تشجيع الفتيات على الالتحاق ب المدارس والبقاء فيها. وكشف هذا البرنامج عن جوانب جديدة للمشكلة بتحليل كل من الأسباب والآثار، وساعد بذلك على ت حقيق فهم أفضل لهذه الظاهرة؛ وسمح أيضا ب وضع مؤشرات مرتبطة بإحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس في مجمل نظام البيانات المتعلقة بالتعليم العام.

وفي الفترة من 2000 إلى 2002، أُجريت ثلاث دراسات مهمة ، سواء من حي ث طبيعتها، الإحصائية والاجتماعية والإثنوغرافية، أو نطاقها (سبع مقاطعات من تسع).

ولا تؤكد النتائج الرئيسية فيما يتعلق بالقي و د التي تعيق الالتحاق بالدراسة والاستمرار فيها الفرضيات الأ و لية بشأن استمرار الأنماط الثقافية التمييزية فقط ، بل تكشف أيضا عن جوانب جديدة من هذه الأنماط لها أهمية حاسمة في فهم المشكلة. وفيما يلي بعض الأمثلة:

• وضع مؤشر لعدم المساواة يسمح بتصنيف البلديات على أساس العجز في المساواة في إمكانية ال ح صول ع لى التعليم ومؤشرين لتهميش الإناث والذكور. وأظهرت الدراسة مثلا أن معدل تهميش الإناث يتراوح بين 18 و 40 في المائة، بالمقارنة مع معدل تهميش الذكور الذي يساوي 19 في المائة.

• وتع ي د الدراسة الإثنوغرافية بناء نظامي الاستبعاد الاجتماعي والتصور الجماعي فيما يتعلق بما إذا كانت لدى الفتيات إمكانية الحصول على التعليم والاستمرار والنجاح فيه في المناطق الريفية حيث توجد أعداد كبيرة من سكان الشعوب الأصلية، من قبيل الأيمارا والكي ت شوا.

• وجرى تحديد أ ثر التكاليف غير المباشرة وتكاليف الفرصة الضائعة للتعليم على ما إذا كان يمكن للفتيات والشابات ال ح صول ع لى التعليم والبقاء في المدارس .

• ومرة أخرى، يمثل انعدام الإمداد بالخدمات التعليمية أو النقص فيها أو عدم ملاءمتها من المت غير ات ال مهمة لل ح صول ع لى التعليم والاستمرار فيه .

• وثنائية اللغ ة في من ا طق ال كي ت شوا عامل إيجابي يساعد على ا لح صول ع لى التعليم والاستمرار فيه، بينما ي بين نفس المتغير في منطقة أيمارا في الأندي ز سلوكا مختلفا يرتبط بنوع الإنتاج في المنطقة.

• والعمل كوسيلة رئيس ية للتنشئة الاجتماعية ل لفتيان والفتيات في المناطق الريفية، إلى جانب توزيع الأدوار القائم على نوع الجنس، عامل في الانقطاع المبكر عن الدراسة ال ذ ي يمكن أيضا تفسيره على أنه ناتج عن انعدام تكيف الإمداد التعليمي مع أشكال الإنتاج والوقت الذي يستغرقه الإنتاج في المناطق الريفية.

• ويت مثل عامل آخر في الدخول المبكر إلى سوق العمل، وبطبيعة الحال، وجود أنماط مشتركة للتمييز على أساس التوزيع الاجتماعي للعمل على أساس نوع الجنس ، ومن ثم مفهوم المذكر والمؤنث المحدد في قوالب نمطية.

وساعدت هذه الدراسات على تحديد عدة عوامل تساعد إما على إ ع ا قة ال ح صول ع لى التعليم والبقاء في المدرسة أو تعزيزه ما .

ويقدم تقرير اليونيسيف المواضيعي لعام 2006 عن التنمية البشرية في بوليفيا مؤشرات أخرى تساعد على تحديد أسباب عدم الالتحاق بالدراسة والتوقف عنها . وتشمل هذه الأسباب التغيرات الديمغرافية والهجرة الداخلية والحمل المبكر وال قيد في السجل المدني ومستويات التحضر.

ا لا تجاهات الملاحظة في التحاق الأطفال والمراهقين ، إناثا وذكورا، بالمدارس (أرقام مختارة):

جيم 1 - المناطق الحضرية: الاتجاهات الملاحظة في القيد بالمدارس الابتدائية، حسب نوع الجنس

المستوى الابتدائي	القيد في المدارس عام 2004	القيد في المدارس عام 2005	القيد في المدارس عام 2006
الإناث	003 511	126 517	443 514
الذكور	245 524	577 528	535 526
المجموع	248 035 1	703 045 1	978 040 1

المصدر : نظام المعلومات المتعلقة بالتعليم، 2007.

جيم 2 - المناطق الحضرية: الاتجاهات الملاحظة في القيد بالمدارس ال ثانو ية، حسب نوع الجنس

المستوى الثانوي	القيد في المدارس عام 2004	القيد في المدارس عام 2005	القيد في المدارس عام 2006
الإناث	548 192	756 199	234 203
الذكور	111 198	357 204	641 204
المجموع	659 390	113 404	875 407

المصدر : نظام المعلومات المتعلقة بالتعليم، 2007.

جيم 3 - م جموع التلاميذ الذين يحضرون فعلا إلى المدارس الابتدائية، حسب نوع الجنس

المستوى الثانوي	2004		2005		2006
المقيدون	الحاضرون	المقيدون	الحاضرون	المقيدون	الحاضرون
الإناث	003 511	101 489		126 517	214 495		443 514	316 490
الذكور	245 524	883 498		577 528	383 503		535 526	257 498
المجموع	248 035 1	984 987		703 045 1	597 998		978 040 1	573 988

المصدر : نظام المعلومات المتعلقة بالتعليم، 2007.

جيم 4 - م جموع التلاميذ الذين يحضرون فعلا إلى المدارس ال ثانو ية، حسب نوع الجنس

المستوى الثانوي	2004		2005		2006
المقيدون	الحاضرون	المقيدون	الحاضرون	المقيدون	الحاضرون
الإناث	548 192	890 176		756 199	491 184		234 203	647 187
الذكور	111 198	697 176		357 204	500 183		641 204	655 183
المجموع	659 390	587 353		113 404	991 367		875 407	302 371

المصدر : نظام المعلومات المتعلقة بالتعليم، 2007.

جيم 5 - التلاميذ الذين يتوقفون عن الدراسة ، حسب نوع الجنس والمستوى التعليمي

المستوى	2004		2005		2006
الإناث	الذكور	الإناث	الذكور	الإناث	الذكور
الابتدائي	902 11	362 25		912 21	194 25		127 24	278 28
الثانوي	658 15	414 21		265 15	857 20		587 15	986 20
المجموع	750 36	776 46		177 37	051 46		714 39	264 49

المصدر : نظام المعلومات المتعلقة بالتعليم، 2007.

المناطق الريفية

جيم 6 - المناطق الريفية: الاتجاهات الملاحظة في ال قيد بالمدارس الابتدائية، حسب نوع الجنس

المستوى الثانوي	القيد في المدارس عام 2004	القيد في المدارس عام 2005	القيد في المدارس عام 2006
الإناث	لا توجد بيانات	911 340	715 342
الذكور	لا توجد بيانات	421 373	269 373
المجموع		332 714	984 715

المصدر : نظام المعلومات المتعلقة بالتعليم، 2007.

جيم 7 - المناطق الريفية: الاتجاهات الملاحظة في ال قيد بالمدارس ال ثانو ية، حسب نوع الجنس

المستوى الثانوي	القيد في المدارس عام 2004	القيد في المدارس عام 2005	القيد في المدارس عام 2006
الإناث	لا توجد بيانات	861 50	295 53
الذكور	لا توجد بيانات	680 70	871 71
المجموع		541 121	166 125

المصدر : نظام المعلومات المتعلقة بالتعليم، 2007.

جيم 8 - م جموع التلاميذ الذين يحضرون فعلا إلى المدارس الابتدائية، حسب نوع الجنس

المستوى الابتدائي	2004		2005		2006
المقيدون	الحاضرون	المقيدون	الحاضرون	المقيدون	الحاضرون
الإناث	لا توجد بيانات	لا توجد بيانات		911 340	113 320		715 342	344 318
الذكور	لا توجد بيانات	لا توجد بيانات		421 373	415 349		269 373	801 345
المجموع				332 714	528 669		984 715	145 664

المصدر : نظام المعلومات المتعلقة بالتعليم، 2007.

جيم 9 - م جموع التلاميذ الذين يحضرون فعلا إلى المدارس ال ثانوية ، حسب نوع الجنس

المستوى الثانوي	2004		2005		2006
المقيدون	الحاضرون	المقيدون	الحاضرون	المقيدون	الحاضرون
الإناث	لا توجد بيانات	لا توجد بيانات		861 50	082 46		315 48	062 48
الذكور	لا توجد بيانات	لا توجد بيانات		680 70	524 63		749 68	501 64
المجموع				541 121	606 109		064 117	663 112

المصدر : نظام المعلومات المتعلقة بالتعليم، 2007.

جيم 10 - التلاميذ الذين يتوقفون عن الدراسة ، حسب نوع الجنس والمستوى التعليمي

المستوى	2004		2005		2006
الإناث	الذكور	الإناث	الذكور	الإناث	الذكور
الابتدائي				798 20	006 24
الثانوي				546	773
المجموع				344 21	779 24

المصدر : نظام المعلومات المتعلقة بالتعليم، 2007.

17 - يرجى تقديم بيانات عن عدد المسجلين في الجامعات والمواظبين فيها ومن يتمون تعليمهم، مفصلة حسب نوع الجنس والتخصصات.

وفقا لتعداد عام 2001، كان 45.22 في المائة من المستجيبين الذين أبلغوا بأن لديهم مستوى ما من التعليم العالي من النساء، بينما كانت نسبة 54.78 في المائة من الرجال. ووفقا للتعداد نفسه، يبلغ 13.10 في المائة من النساء و 16.73 في المائة من الر جال الذين يزيد عمرهم عن 19 عاما مستوى التعليم العالي. وفي المناطق الحضرية، تبلغ نسبة 18.62 في المائة من النساء مستوى التعليم العالي، بينما لا يتجاوز هذا الرقم 2.34 في المائة في المناطق الريفية.

ووفقا لنظام المعلومات المتعلقة بالتعليم، في عام 2003، فمن مجموع 730 965 2 شخصا ت تراوح أ عم ا رهم بين 5 أعوام و 39 عاما، لا يصل المستوى الجامعي سوى 12.72 في المائة من سكان الحواضر، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 0.89 في المائة في المناطق الريفية بسبب تمركز الجامعات في المناطق الحضرية. وفيما يتعلق بإمكانية الالتحاق بالجامعات، حسب نوع الجنس، فمن مجموع 306 354 1 من ال إناث اللواتي ت تراوح أ عم ا رهن بين 5 و 39 عاما، لا تل تحق ب الجامعة سوى نسبة 8.5 في المائة، بالمقارنة مع 10.03 في المائة من مجموع 424 611 1 ذكرا.

وتبين الاتجاهات في إجمالي معدل الالتحاق بالتعليم العالي خلال الفترة الممتدة بين تعدادي 1992 و 2001 أن نسبة الرجال الذين يصلون إلى التعليم العالي ارتفعت من 12.88 في المائة في عام 1992 إلى 16.78 في المائة في عام 2001، بينما ارتفعت نسبة النساء من 9.15 في المائة في عام 1992 إلى 13.10 في المائة في عام 2001.

ويبين مؤشر التعليم العالي للنساء في عام 2003 أن عدد النساء أكبر من عدد الرجال في المهن التقليدية: 56 في المائة من طلاب التعليم من النساء، ونفس الشيء بالنسبة إلى 62.60 في المائة من طلاب الطب والعلوم الطبيعية، نظرا لاحتكار النساء تقريبا لمهن التمريض والتغذية والعلاج الطبيعي. وتشكل النساء 30.72 في المائة من طلاب الزراعة، بينما نسبة النساء اللائي يدرسن العلوم الاجتماعية مماثلة لنسبتهن في التعليم. ولا توجد بيانات لعام 2003 عن طلاب الهندسة والتكنولوجيا الإناث، ولكن مؤشر التعليم العالي للفترة من 199 2 إلى 2001 يبين انخفاضا من 4.10 في المائة ف ي عام 1992 إلى 2.79 ف ي المائة في عام 2001. وفي التعليم التقني العالي، لا تتجاوز نسبة الإناث اللائي ت تراوح أ عم ا رهن بين 5 و 39 عاما 1.90 في المائة، مقابل 2.19 في المائة للذكور، مع انخفاض معدل الإناث في المناطق الريفية ( 0.07 في المائة) إلى أدنى بكثير من معدلهن في المناطق الحضرية ( 2.54 في المائة).

18 - يرجى ذكر أسباب عدم بلوغ النسبتين، وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة مشاركة النساء، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية. ويرجى أيضا تقديم معلومات عما خلّفه قانون الأحزاب السياسية من أثر والجهود المبذولة لتنفيذه، إضافة إلى بيانات مستكملة بشأن تمثيل النساء، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية.

في إطار التدابير المتخذة في الفترة ما بين 2004 و 2006 للنهوض بمشاركة المرأة في الميدان السياسي، وُضع برنامج ” المرأة تمسك بزمام السلطة المحلية “ بالتعاون مع وكالات التعاون الدولي واتحاد عضوات المجالس البلدية في بوليفيا. وتمثلت عناصر البرنامج في تدريب المرشحات والعضوات في المجالس البلدية في مجالي الإدارة المحلية والمسائل الجنسانية، و التعريف ب الحقوق السياسية للمرأة. وقد فاق عدد المستفيدات من التدريب 500 1 مرشحة لعضوية المجالس البلدية وقيادتها. وشهدت المرحلة الثانية من البرنامج تنفيذ أنشطة لتدريب المنتخبات لعضوية المجالس البلدية و تعزيز قدراتهن القيادية و التمثيلية، كما شمل البرنامج إنتاج أدلة في إدارة الشؤون البلدية من منظور جنساني.

وفي عام 2005، أنشئت لجنة معنية بمتابعة تطبيق النسبتين وإنفاذ قانون تجمعات المواطنين والشعوب الأصلية، بمشاركة من المنظمات النسائية والمحفل السياسي للمرأة و مكتب وكيل الوزارة المعنية بشؤون المرأة، وذلك بغية رصد الامتثال للمعايير في الانتخابات الوطنية والجمع ية التأسيسي ة .

وانصبّت الجهود التي تبذلها الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة في سبيل تعزيز المشاركة السياسية لنساء الشعوب الأصلية على ثلاثة مجالات: (أ) اتخاذ إجراءات لإصدار بطاقات الهوية وشهادات الميلاد؛ (ب) و التعريف ب حقوق المرأة عن طريق اللغات الأصلية، و التعريف ب قانون تجمعات المواطنين والشعوب الأصلية؛ (ج) ورصد ومتابعة تنفيذ قانون الأحزاب السياسية وقانون تجمعات المواطنين والشعوب الأصلية.

وتساهم المنظمات النسائية، انطلاقا من مواقعها في المجتمع المدني، في عمليات تدريب القيادات النسائية وتأهيلها، من قبيل الأنشطة التي تنفذها الهيئات الراعية لجدول الأعمال التشريعي للمرأة لفترة 2002-2007 (المحفل السياسي للمرأة، واتحاد النساء البرلمانيات، واتحاد عضوات المجالس البلدية في بوليفيا، وسواها من الهيئات)، في سياق متابعة مراعاة المعايير السارية.

لكن على الرغم من الجهود المبذولة، ما زال الحق في التمثيل يمارس في جو من سطوة الذكور، وخشيتهم من تقاسم السلطة، ومقاومتهم لأي تغير في موازين القوى على صعيد ممارسة الجنسين للسلطة السياسية. وعندما تقترن هذه العوامل بوهن أو غياب الآليات المعنية بفرض العقوبات في حالة عدم الامتثال لنظام النسب، فإن ذلك يخلق وضعاً لا يمكن للمرأة أن تحرز في ظله سوى تقدم هزيل في مضمار ممارسة حقها في التمثيل.

وخلال الانتخابات البلدية المنظمة عام 2004، كان 77 في المائة من مجموع الأعضاء المنتخبين في المجالس البلدية والشاغلين لمناصب فيها ينتمون لأحزاب سياسية، و 18 في المائة ينتمون لتجمعات مواطنين، فيما لم تتجاوز نسبة المنتسبين إلى الشعوب الأصلية والمتحدرين من البلد 5 في المائة. ومثلما يتضح من نتائج الانتخابات حسب نوع الجنس، لم تراعَ نسبة التمثيل المحددة، إذ لم تتعد نسبة النساء من مجموع المنتخبين 18.69 في المائة.

الأعضاء المنتخبون في المجالس البلدية والشاغلون لمناصب فيها، حسب التنظيم السياسي ونوع الجنس

	الأعضاء في المجالس البلدية
نوع التنظيم السياسي	النساء	الرجال	المجموع
أحزاب سياسية	234	154 1	388 1
تجمعات مواطنين	75	241	316
شعوب أصلية	29	75	104
المجموع	338	470 1	808 1

المصدر : المحكمة الوطنية للانتخابات، عام 2005.

الأعضاء المنتخبون في المجالس البلدية، حسب نوع الجنس

	النسبة المئوية
الرجال	81.31
النساء	18.69
المجموع	100.00

المصدر : المحكمة الوطنية للانتخابات.

الأعضاء المنتخبون في المجالس البلدية والشاغلون لمناصب فيها، حسب المحافظة ونوع الجنس

	الأعضاء في المجالس البلدية
المحافظة	النساء	الرجال	المجموع
تشوكويزاكا	19	131	150
لا باس	63	365	428
كوتشابامبا	46	225	271
أورورو	42	134	176
بوتوسي	45	167	212
تاريخا	16	53	69
سانتا كروس	58	252	310
بيني	37	74	111
باندو	17	64	81
المجموع	343	465 1	808 1

المصدر : المحكمة الوطنية للانتخابات، عام 2005.

الانتخابات البلدية في فترة 1991 – 2004

السنة الانتخابية	العضوات في المجالس البلدية الشاغلات لمناصب فيها والمناوبات	النسبة المائوية
1991	232	18.5
1993	231	26.7
1995	135	8.3
1999	542	32.0
2004	719	43 .0

لم يكن تمثيل المرأة في الانتخابات الوطنية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2005 أفضل حالا مما كان الأمر عليه في الانتخابات البلدية، إذ تعذر تحقيق النسبة المتوخاة، فلم تتجاوز نسبة النساء في البرلمان 15 في المائة، بينما وصل عدد الرجال إلى 85 في المائة.

التمثيل في البرلمان حسب نوع الجنس، انتخابات عام 2005

الأعضاء المنتخبو ن في البرلمان	النساء	الرجال	المجموع
الشيوخ	1	26	27
النواب	22	108	130
المجموع العام	23	134	157

المصدر : المحكمة الوطنية للانتخابات، عام 2006.

النواب حسب نوع التمثيل ونوع الجنس، انتخابات عام 2005

	النساء	الرجال	المجموع
النواب حسب نظام الممثل الواحد	5	65	70
النواب حسب نظام تعدد الممثلين	17	43	60
المجموع العام	22	108	130

المصدر : المحكمة الوطنية للانتخابات، عام 2006.

النواب حسب الأحزاب السياسية ونوع الجنس، انتخابات عام 2005

الحزب السياسي	النساء	الرجال	المجموع
ماس ( MAS )	10	61	71
بوديموس ( PODEMOS )	8	35	43
أون ( UN )	1	8	9
منر ( MNR )	3	4	7
المجموع العام	22	108	130

وصل عدد النساء الممثلات في انتخابات الجمع ية التأسيسي ة إلى ما مجموعه 86 عضوة في الجمع ية التأسيسي ة مقابل 169 رجلا. فبفضل المشاركة المكثفة في العملية الانتخابية الخاصة بالجمع ية وما عقد عليها المواطنون من آمال، تمثل تلك الانتخابات طفرة هامة بالنسبة للنساء على صعيد المشاركة في قوائم الأحزاب السياسية وتجمعات المواطنين والشعوب الأصلية، إذ أضحت نسبة مساهمتهن في التمثيل السياسي تعادل على وجه العموم 33.73 في المائة.

توزيع المقاعد حسب المحافظة، والتنظيم السياسي، ونوع الجنس

		ممثلون متعددون	الدائرة الانتخابية
المحافظة	التنظيم السياسي	رجال	نساء		رجال	نساء	المجموع
تشوكويزاكا	MAS	1	1	6	6	14
	Podemos	1	صفر	4	صفر	5
	MBL	1	صفر	2	صفر	3
	CN	1	صفر	صفر	صفر	1
	MAS	1	1	15	15	32
لا باس	Podemos	1	صفر	5	1	7
	UN	1	صفر	4	1	6
	ASP	1	صفر	1	صفر	2
	AYRA	صفر	صفر	1	صفر
	CN	صفر	صفر	2	صفر
	MAS	1	2	10	10	23
كوتشابامبا	MBL	صفر	صفر	4	1	5
	Podemos	1	صفر	5	صفر	6
	UN	1	صفر	صفر	صفر	1
	MAS	2	1	5	5	13
أورورو	AYRA	صفر	صفر	1	صفر	1
	CN	1	صفر	1	صفر	2
	MC8FA	صفر	صفر	1	صفر	1
	Podemos	1	صفر	2	صفر	3
	AS	1	صفر	5	صفر	6
بوتوسي	MAS	1	1	8	8	18
	MOP	1	صفر	2	صفر	3
	Podemos	1	صفر	1	صفر	2
	MAS	1	1	4	4	10
تاريخا	MNR-FRI	1	صفر	5	2	8
	Podemos	1	صفر	صفر	صفر	1
	MIR-NM	1	صفر	صفر	صفر	1
	MAS	1	1	11	7	20
سانتا كروس	Podemos	1	صفر	10	7	18
	A3-MNR	1	صفر	1	صفر	2
	AAI		صفر	1	صفر	1
	APB	1	صفر	1	1	3
	MAS	1	صفر	1	1	3
بيني	MNR	1	1	4	1	7
	Podemos	1	1	6	2	10
	MAS	1	صفر	3	صفر	4
باندو	Podemos	1	1	3	3	8
	UN	1	صفر	صفر	صفر	1
	MNR	1	صفر	صفر	صفر	1
المجموع		34	11	135	75	255

المصدر : المحكمة الوطنية للانتخابات، عام 2006.

الممثلون، حسب نوع الجنس
النساء	86	33.73 في المائة
الرجال	169	66.27 في المائة

من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن نسبة 33 في المائة من العضوات في الجمع ية التأسيسي ة تعزى أيضا إلى صعود حركة مزارعي الشعوب الأصلية والحركة الشعبية لسكان الحضر، إضافة إلى حالة الاستقطاب الاجتماعي والأزمة التي تتخبط فيها الدولة النيوليبرالية. ولما كانت الديمقراطية التمثيلية تشكل إحدى مؤسسات الدولة النيوليبرالية الأكثر عرضة للارتياب والطعن في شرعيتها، فلا غرو أن ت تحول الجمع ية التأسيسي ة ، ال ت ي انبثق ت من صميم المطالب الاجتماعية الداعية إلى إدماج الفئات الوطنية التي تشكل الأغلبية الساحقة والاعتراف بها، إلى أفضل محفل لتمثيل الشرائح المستبعدة والاعتراف بها، وصولا إلى تغيير الدولة البوليفية.

وما حضور سيلفيا لاسارتي، زعيمة حركة صغار المزارعين، بوصفها رئيسة الجمع ية التأسيسي ة ، ناهيك عن أن أكثر من 60 في المائة من عضوات الجمع ية المنتميات لحزب ماس (MAS) هن ممثلاث لشعوب أصلية ومتحدرة من البلد ولصغار المزارعين، سوى دليل على تبوأ هذا الموضوع السياسي الجديد مكانته في الساحة الوطنية.

ولئن كان معدل مشاركة المرأة في الجمع ية التأسيسي ة ملحوظاً ويمثل خطوة مهمة، فإن ذلك لا يضمن بالضرورة أن عملية إزالة الاستعمار التي انطلقت مع الحكومة الحالية ومع الجمع ية التأسيسي ة ستواكبها عملية إزالة سطوة الذكور على العلاقات الاجتماعية. فإلى جانب الفرص المهمة التي سنحت، لا ريب أن عملية بناء المساواة بين الرجل والمرأة محفوفة بتحديات جسام.

19 - يرد في التقرير أن بعض ال أسباب الكامنة وراء عدم ظفر المرأة بمناصب في الميدان ال سياسي تعزى إلى ’’ظروف العمل السيئة وعبء الأعمال المنزلية‘‘ . وترد في التقرير أيضا إشارة إلى حالات ’’أرغمت فيها المرأة وأجبرت على التنحي‘‘، ويتصل ذلك بما يسمى ’’التحرش السياسي‘‘. يرجى تبيان التدابير المقرر اتخاذها أو التي اتخذت في هذا الصدد .

لم تتلق وزارة العمل أي شكاوى تفيد بوقوع تحرش سياسي في مواقع العمل، بيد أن اتحاد عضوات المجالس البلدية في بوليفيا تلقى عدة شكاوى بتعرض عضوات في مجالس بلدية ومناوبات لاعتداءات بدنية ونفسية وجنسية ترمي إلى إجبارهن على التخلي عن مهامهن.

وفيما يتعلق بالتحرش السياسي، يشمل مشروع قانون مكافحة التحرش والعنف السياسيين بسبب نوع الجنس جميع أشكال العنف هذه.

ومن بين التدابير التي ينص عليها مشروع القانون هذا، ثمة أحكام تلزم الحكومات البلدية بإنشاء آليات رقابة على الامتثال للقانون، وأحكامٌ تلزم المنظمات والمؤسسات الرجالية والنسائية بإدراج أحكام تتعلق بمنع التحرش و العنف السياسي ين والمعاقبة عليه ما في أنظمتها ولوائحها الداخلية، كما ينص مشروع القانون على إجراء تعديلات في قانون البلديات، والقانون الانتخابي، وقانون الأحزاب السياسية وتجمعات المواطنين والشعوب الأصلية، لكي تصبح ممارسة التحرش والعنف السياسيين في عداد الجنح والمخالفات التي تقع تحت طائلة عقوبة تعليق ممارسة النضال السياسي لمدة تفوق العامين، وتعليق مشاركة الحزب أو تجمع المواطنين في الانتخابات، من بين عقوبات أخرى.

وحري بالذكر أن العمل المتضافر مع المجتمع المدني تمخض أيضا عن توقيع التزام مع مرشحي الأحزاب السياسية للانتخابات الوطنية لفترة 2005-2010، في إطار جدول أعمال السياسات العامة من أجل المرأة، يتضمن تأييدا لهذا المعيار.

20 - يرد في التقرير أن المؤسسات لا تلتزم بالمادتين 56 و 57 من المرسوم التنظيمي للقانون العام للعمل، فيما يتعلق بترتيبات إنشاء دور حضانة. يرجى ذكر الإجراءات المتخذة ل ضمان الامتثال لقوانين العمل وذكر ما إن كانت هناك آليات رقابية، والجزاءات المنطبقة في حالة عدم احترام القوانين، والقضايا التي عرضت على القضاء.

في هذا الصدد، قدم مكتب وكيل ال وزارة المعنية ب المرأة ، سنة 2003، عدة مقترحات لإصلاح ال قانون ا لعام ل لعمل ، فيما يتعلق بإجازة الأمومة و م را فق رعاية الأطفال ودور الحضانة والرواتب وما إلى ذلك . لكن المقترحات المذكورة لم تدمج بعد لأنه لم يج ر إصلاح ال قانون ا لعام ل لعمل. وفيما يتعلق بإجراءات كفالة الامتثال وآليات الر قابة ، ت جري وزارة العمل عمليات تفتيش تقنية للعمل عن طريق مفتشي ن ، إما اعتياديا أو بناء على بلاغ. وفي حالة ثبوت مخالفة قوانين الحماية الاجتماعية، وفقا ل ما ينص عليه القرار الوزاري رقم 014/04 المؤرخ 26 كانون الثاني/يناير 2004، ت قوم وزارة العمل بفرض غرامات تتراوح ما بين 000 1 و 000 10 بوليفيانو.

ومن بين القضايا التي يتكرر تقديمها بل ا غات خادمات المنازل عن عدم امتثال مشغليه ن لقانون تنظيم العمل المنزلي المأجور، ويجري التبليغ عن ارتكاب هم مخالفة لأحكام الحماية ال اجتماعية في قوانين العمل، مما يعرضهم لتطبيق الأحكام والقواعد، ومن ال أمثل ة على ذلك : عدم أداء الاستحقاقات الاجتماعية والتحرش الجنسي و الفصل دون سابق إنذار دون أداء التعويض اللازم والعطل المحصلة وسوء المعاملة والتمييز وما إلى ذلك.

21 - يرجى تقديم معلومات عن معدل حد و ث التحرش الجنسي في القطاعين العام والخاص. ويرجى أيضا إيضاح ما إذا كانت هناك خطة لاعتماد تشريعات أو برامج لمكافحته.

ل يس لدى المديرية العامة للعمل والأمن الصناعي ب يانات إحصائية عن الحوادث المتصلة بالموضوع المشار إليه. لكن مشروع ق ا نون مكافحة التحرش الجنسي كان مبادرة اتخذ تها لجنة العمل والشؤون الجنسانية والأجيال التابعة لمجلس الشيوخ و شارك ت فيها نيابة الوزارة المعنية با لشؤون الجنسانية وجهات أخرى ، وه ي تندرج ضمن جدول الأعمال التشريعي للمرأة للفترة 2002-2007.

22 - تطلب اللجنة إيضاح التدابير المعتزمة أو التي جرى تنفيذها في إطار الخطة الاقتصادية للحكومة والاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية والريفية من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتقديم معلومات عن النتائج المحصلة حتى الوقت الحاضر.

تشكل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية والريفية جزء ا من جدول أعمال الحوار من أجل بوليفيا منتجة الذي تجسد لاحقا في حوار سنة 2000. وتشير إصلاحات الجيل الثالث للفترة 2001-2005 في إطار السياسات الليبرالية الجديدة إلى اهتمام الحكومات بالتنمية الاقتصادية المحلية. و ضع قانون الحوار المبادئ التوجيهية ل وضع ا لاستراتيجية البوليفية للحد من الفقر سنة 2001، ويع ت رف هذا القانون بالفاعلين الاقتصاديي ن المنتجين المحليين ويخصص موارد (موارد المبادرة الثانية للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون الرامية لتخفيف الفقر في البلدان المثقلة بالديون) ل لحكومات ال ب ل د ية على النحو التالي: 10 في المائة للصحة، و 20 في المائة للتعليم، و 70 في المائة للنهوض بالتنمية المنتجة . وت رمي الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية والريفية لسنة 2004 إلى تعزيز الاستراتيجية الوطنية البوليفية للحد من الفقر انطلاقا من ت طوير حوار وطني حول الإنتاج ي دور في سياق اجتماعي يتزايد الطلب فيه على عقد . وفي هذا الإطار، فإن هدف حوار 2004 هو ال ا ت فاق حول الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية المنتجة و تشجيع إضفاء الطابع المؤسسي عليها من أجل الحد من الفقر ضمن التعدد الثقافي والإنصاف و الإدماج الاجتماعيين .

وساهمت مشارك ة ال نساء المنضويات تحت منظمات ، وأساسا من المناطق الريفية، في حوار سنة 2004 في إبراز التفاوتات بين الجنسين في الحصول على الأراضي والموارد الإنتاج ية والقروض والمساهمات والتدريب التقني والتسويق. ومكنت هذه المشاركة المدعومة من نيابة الوزارة المعنية بالمرأة ومنظمات المرأة الريفية من أن ت ُ در َ ج في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية والر ي فية الأهداف المتعلقة ب النهوض بمشاركة المرأة في ال ح صول ع لى الموارد الإنتاجية وتوزيعها والسيطرة عليها، دون أن يؤدي تحديد هذ ا الهدف إلى تنفيذ تدابير العمل الإيجابي لتصحيح التفاوتات بين الجنسين.

وا ستنادا إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية والريفية صدر المرسوم السامي 27328 للتشجيع على شراء منتجات بوليفية. وهو أداة قانونية تيسر للحكومة المركزية وحكومات المقاطعات والبلديات شراء المنتجات والخدمات التي تنتجها وت صنع ها المقاو ِ لات البوليفية معطية أفض ل ية واضحة ل صغار ا لمقاولات والمنتجين. وبالإضافة إلى التسهيلات المقدمة إلى المقاولات الصغيرة والصغرى تتاح فرص أيضا للنساء المنتجات الريفيات وربات المقاولات الصغر ى والصغير ة ل عرض خدماتهن ومنتجاتهن على المستويات الحكومية الثلاث ة .

وتقوم نيابة الوزارة المعنية بالشؤون الجنسانية بتنسيق مع هيئات أخرى من القطاع العام ومنظمات نسا ئية ريفي ة و ربات المقاولات الصغر ى بتطوير عمليات التدريب والتثقيف بشأن شراء المنتجات البوليفي ة واستخدام وثيقة تسجيل المقاولات المحلية .

و لا توجد حاليا دراسة رسمية تتيح تحديد أثر شراء المنتجات ال بوليفي ة على إمكانية مشاركة المرأة في تقديم العطاءات العمو م ية وزيادة مداخيله ا .

ولا تتضمن التحليلات التي أجرتها منظمات غير حكومية ، من قبيل مركز البحوث ل لنهوض ب صغار المزارعين، بشأن التقدم المحرز في ال حملة المتعلقة ب شراء منتجات بوليفي ة ومحدوديتها ، معلومات عن عدد المقاوِلات والمنتِجات الريفيات اللائي يستفدن من هذه العملية، وهي تحدد بدلا من ذلك أوجه ضعف الأنظمة التي من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في شر ا ء منتجات بوليفي ة و معارض الشراء.

وبال مثل، لم تضع الخطة الاقتصادية الإنمائية للفترة 2003-2007 تدابير عملية لتصحيح التفاوتات بين الجنسين في مجال العمل. وعمليا، لم توضع بعد تدابير أقوى تتيح التغلب على التمييز ضد المر أ ة في العمل والإنتاج الريفي.

23 - يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن ظروف الشابات والطفلات المشتغلات في الأعمال المنزلية. ويرجى تحديد ما إن كن يستفدن من الضمان الاجتماعي.

لقد تم وضع مشروع مرسوم سام لتنظيم المادة 24 من قانون تنظيم العمل المنزلي المأجور المتعلق بانتساب العمال في إطار الضمان الاجتماعي البوليفي. و ت قوم بالدفع قدما بهذه العملية برمتها لجنة تتألف من نيابة الوزارة المعنية بالشؤون الجنسانية والأجيال، وأمين المظالم، والاتحاد الوطني لعاملات المنازل في بوليفيا وهيئات من المجتمع المدني.

وقام برنامج ال حقوق الإنسان ية للمرأة التابع لأمين المظالم بجمع عدة شهادات تكشف وجود حالات من التمييز لأسباب متعلقة ب نوع الجنس والعرق، وعلى وجه الخصوص بخس العمل المنزلي قيمته، وهو السبب الذي دعا إلى اتخاذ مبادرات للتوعية ب طبيعة علاقات العمل بين المشغِّلين وعاملات/عمال المنازل.

24 - يرجى ذكر ما إذا كانت الخطط الوطنية للصحة، بما فيها البرنامج الوطني للصحة الجنسية والإنجابية، والخطة الوطنية لمكافحة سرطان عنق الرحم (2004-2008)، والخطة الوطنية لصحة المراهقين والمراهقات ونما ئ هم المتكامل قد جرى تنفيذها ويرجى ذكر النتائج التي تحققت إن كانت قد نفذت. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات بشأن تغطية تلك الخطط، موزعة حسب المناطق الريفية والمناطق الحضرية، إلى جانب معلومات عن السمات المميزة للمستفيدات منها.

فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للصحة الجنسية والإنجابية للفترة 2004-2008، يجري تعزيز خدمات رعاية التوليد والمواليد، وخدمات منع الحمل ورعاية الحمل والوضع ومضاعفاته، بما يشمل علاج أمراض النساء اللاتي هن في سن الإنجاب والصحة الإنجابية و ال رعاية ال صح ي ة ل ضحايا العنف الجنساني والعنف الجنسي.

و تشير الوثيقة المتعلقة بالصورة الجنسانية التي أعدتها إيفون فرح إلى أن البلد ليست له أهداف من حيث ا لتغطية فيما يتعلق بمنع الحمل. و تتيح الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية متابعة خصائص هذا النوع من الخدمات وغيرها من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

كما تشير إلى أن البرنامج الوطني للأمراض المنقولة جنسيا/فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) يقوم بأعمال الوقاية، و يعنى بجودة الرعاية، وتحسين مراقبة الأوبئة، والكشف في الوقت المناسب، عن فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة/الإيدز وم ع ا لج ته ومكافحته والحد منه. بيد أنها لا تقدم معلومات كافية عن الخصائص الوبائية مصنفة حسب نوع الجنس مع مراعاة دورات النمو. ولا تقدم الدراسة أيضا معلومات كافية عن الإصابات بالأمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب، والصحة العقلية، والعنف، والحياة الجنسية، وسرطان الثدي وعنق الرحم وغيرها . وانصب التركيز على تقديم معلومات عن أنواع ال أ مر ا ض بغض النظر عن نوع الجنس، ما عدا الإشارة بالتحديد إلى ا لنساء في سن الخصوبة.

برامج الصحة الجنسية والإنجابية و ال تأمين الصحي ل لأم والطف ل. أجريت حملات ل لتعريف بوسائل منع الحمل دون أن يعني ذلك استخدامها. ومن جهة أخرى، فإن نسب انتشار الأمراض المنقولة جنسيا عالية ، وهي تصيب المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 سنة.

ولا تزال النسبة العامة للخصوبة عالية في بوليفيا، وإن كانت قد تراجعت مع وجود تفاوتات جغرافية ، من 6.5 أطفال للمرأة سنة 1992 إ لى 4.4 سنة 2001 ، 6.2 في المناطق الريفية و 3.6 في المناطق الحضرية . وثمة معطى آخر هام هو أن 42 في المائة من الولادات تتم في البيوت.

وفيما يتعلق برعاية الو لادة في البيوت ، ال ت ي ت عد عاملا أساسيا في إنقاذ حياة النساء، تذكر وزارة ا لصحة أن نسبة تغطية الو لادة في الم ؤسسات الصحية التي تقوم بالإبلاغ بلغ سنة 2006 نسبة 59.4 في المائة، بينما بلغت تغطية الو لادة في المستشفيات (في الم ؤسسات الصحية إضافة إلى من يقدم لهن موظفو الصحة الرعاية في البيت) نسبة 64.9 في المائة، وهو ما يمثل تحسنا مقارنة بالسنوات الماضية.

25 - يُرجى ذكر ما إذا كانت قد أُجريت تقييمات لتحديد العقبات المحتمل أن تواجهها المرأة للوصول إلى تلك الخدمات ، وبيان ما إن كانت تحتاج إلى وثائق تحديد الهوية للحصول عليها، وذكر التدابير المتخذة في هذا الصدد.

في الدراسة التقييمية لأثر التأمين الصحي لصالح الأم والطفل في الفترة 1989-2003 التي اضطلعت بها وزارة التخطيط والتنمية ووحدة تحليل السياسات الاقتصادية واليونيسيف، يُشار إلى العوائق الاقتصادية والجغرافية ، ضمن جملة عوامل أخرى، كعقبات رئيسية تحول دون حصول الجميع على الخدمات العامة المتصلة بالصحة. فبالرغم من الإعانة التي تمنحه ا الدولة، لا ي ح صل الكثيرون على هذه الخدمات لعدم قدرتهم على تحمل تكاليفها وتكاليف الأدوية والمواصلات التي تحول دون الحصول على خدمات الرعاية الصحية. وقد اتخذت الدولة تدابير منها التأمين الصحي لتقديم الرعاية الصحية مجانا عن طريق التأمين الصحي الوط ني للأمومة والطفولة، والتأمين الصحي الأساسي ، والت أ مي ن الصحي الشامل للأمومة والطفولة ، وهي برامج تهدف في المقام الأول إلى التعجيل بخفض معدلات الوفيات . وفي إطار ال سعي إلى القضاء على العوائق الاقتصادية التي تحول دون الحصول على خدمات الرعاية الصحية ، يلوح عامل آخر يحول دون ذلك ، وهو الافتقار إلى وثائق تحديد الهوية مثل شهادات الميلاد، لا سيما في المناطق الريفية. وينص القانون 2616 على إصدار شهادات الميلاد للأطفال منذ الولادة وحتى سن 12 عاما بالمجان، ومن سن 12 إلى 18 عاما بدون رسوم أيضا بشرط الحصول على موافقة إدارية، أما بعد سن الثامنة عشرة فتصدر شهادات الميلاد بسعر رمزي. وقد انخفض بفضل هذا القانون ، في المناطق الحضرية و الريفية على حد سواء ، عدد النساء اللاتي لا يحملن وثائق تحديد الهوية.

26 - ترجو اللجنة الحصول على المزيد من المعلومات بشأن الإجراءات المتخذة والمزمع اتخاذها في مجال التثقيف الجنسي والإنجابي بين المراهقين ، ولا سيما في المدارس، والإجراءات الرامية إلى خفض معدلات الحمل بين ا لمراهقات ومعدل الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ومعدل الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال الحديثي الولادة.

يعد إنشاء الوحدة المعنية بالشؤون الجنسانية والعنف في وزارة الصحة وتحولها في ما بعد، وفي عام 2003 تحديدا، إلى برنام ج وطني للشؤون الجنسانية والعنف تجسيدا ل عملية تعميم المنظور الجنساني الشامل في قطاع ال صحة، فضلا عن كونه خطوة هامة إلى ا لأمام.

التدابير الرامية للتصدي للوفيات النفاسية ووفيات الأطفال الحديثي الولادة وخفض معدلاتها: يعتبر وضع البرنامج الوطني للصحة الجنسية والإنجابية 2004-2008 تدبيرا غاية في الأهمية في هذا المجال ، حيث يعزز هذا البرنامج خدمات الرعاية الصحية المتصلة بالولادة ورعاية الأطفال الحديثي الولادة ، فضلا عن خدمات منع الحمل والرعاية الصحية ذات النوعية الجيدة المقدمة أثناء الحمل والولادة ومضاعفاتها. ويشمل البرنامج كذلك الرعاية الصحية المقدمة لعلاج الأمراض التي تصاب بها المرأة في سن الإنجاب، والصحة الإنجابية، والرعاية الصحية المقدمة لضحايا العنف الجنساني والعنف الجنسي.

وفي هذا الإطار، اعتمدت وزارة الصحة تدبيرا هاما هو وضع استراتيجية للعمل تهدف إلى الحد من أحد أهم أسباب الوفيات النفاسية ، ألا وهو النزيف وعدم توافر الرعاية الصحية في الوقت المناسب. ويُطلق على هذه الاستراتيجية اسم ” الرعاية الصحية الطارئة في حالات الولادة “، وهي تشمل عمليات الولادة القيصرية ونقل الدم.

وفي دراسة قامت بها وزارة الصحة (في عام 2006) عنوانها ” تقييم إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الطارئة في حالات الولادة ، ومدى توافرها واستخدامها في المرافق الصحية الرئيسية “ ، يُشار إلى أن أثر استراتيجية الرعاية الصحية في حالات الولادة الطارئة ي ُقاس عن طريق معدل الوفيات ، ويُقصد ب ذلك معدل الوفيات النفاسية ذات الصلة بالمضاعفات الخطيرة. ووفقا للتوصيات الدولية، فإن معدل الوفيات المتصلة بسبب بعينه والوفيات عموما لا ينبغي أن يتجاوز نسبة الـ 1 في المائة. ويقدر معدل الوفيات في المرافق الصحية التي جرى تقييمها بعد ت طبيق ” استراتيجية الرعاية الصحية الطارئة في حالات الولادة “ ب نسبة 0.68 في المائة، غير أن هذا المعدل يظل مرتفعا في مقاطعتي أورورو وباندو ، حيث ي صل إلى نسبة 2 في المائة.

وجدير بالذكر أن بوليفيا شهدت منذ عام 1996 بدء تعميم المنظور الجنساني وتوسيع وتعزيز نطاق التطبيق لمختلف خطط الصحة الجنسية والإنجابية، وهو ما كان عاملا حاسما أسفر عن تناقص معدل الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال الرضع . ووفقا للدراسة الاستقصائية الوطنية لعام 2003 عن الشؤو ن الديمغرافية والصحية في الفترة 1994-2003 ( ) ، انخفض معدل الوفيات النفاسية من 390 حالة وفاة في كل 000 1 من المواليد الأحياء ليصبح 290 حالة وفاة في عام 2003، وانخفض معدل وفيات الأطفال الرض ّ ع في الفترة نفسها من 99 مولودا من بين كل 000 1 من المواليد الأحياء إلى 5 4 مولودا. وبالرغم من إحراز تقدم في هذا المجال، ف إنه مما لا شك فيه أن تقدير معدل الوفيات النفاسية بالمئات لا يزال أمرا يبعث على الانزعاج.

وفي إطار البرنامج الوطني لمكافحة العنف الجنسي وتوفير الرعاية لضحايا العنف، وُضعت منهجيات وإجراءات لتقديم الرعاية الطبية، إضافة إلى إجراءات لتعزيز الآليات القانونية وبرامج للتدريب و التعريف با لحقوق الجنسية والإنجابية.

واعتبارا من عام 2004، جرى تعزيز البرنامج الوطني للصحة والتنمية المتكاملة للمراهقين والمراهقات 2004-2008. وجرى في إطار البرنامج وضع إجراءات ومبادئ توجيهية للرعاية موجهة إلى المؤسسات العامة للرعاية الصحية التي تقدم خدمات إسداء المشورة وال إرشاد إلى المراهقين ، وذلك في مجال ات منع ال حمل في سن المراهقة وتنظيم الأسرة، والتوعية ب ال مخاطر المترتبة على حمل المراهق ات ، والتوجيه فيما يتصل بوسائل منع الحمل والصحة الجنسية والإنجابية، وتوزيع وسائل منع الحمل مجانا ، لا سيما في المحليات وعواصم المحليات وفي المناطق الحضرية التي تشهد ارتفاع معدلات الحمل بين المراهقات.

وقد جرى تنفيذ أنشطة وقائية وترويجية في المدارس الثانوية ، إلا أنها لم تكن قط دائمة أو منتظمة ، غير أن ما يُنفذ منها في المراكز الصحية ك ُ تب له الاست مرار واتسم بشكل أكبر بالانتظام.

ولا توجد حاليا تقارير رسمية تتناول أثر هذه الإجراءات في تخفيض معدلات الحمل بين المراهقات. ولا تزال هناك حاجة إلى إرساء سياسات أكثر جرأة من أجل تخفيض معدلات الوفيات النفاسية والحمل بين المراهقات.

27 - الإجهاض . يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير القانونية المنصوص عليها لتجنب حالات الإجهاض غير القانوني وغير المأمون، وبخاصة فيما يتعلق بالنظم التي تجيز إنهاء الحمل في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.

يُعتبر الإجهاض جريمة في بوليفيا إلا أن هناك ظروفا تنتفي عنه مع وجودها صفة الجرم ، وهي: إذا كان الحمل نتيجة لاغتصاب، أو اختطاف لم يعقبه زواج، أو ممارسة الجنس مع القصر، أو سفاح المحارم، أو كانت حياة الأم مهددة بخطر جسيم. بيد أن الأحكام القانونية في هذا ال صدد تنقصها اللوائح المنظمة لها مما يحول دون ممارسة هذا الحق. ويجري حاليا اتخاذ إجراءات لتعميم مشروع مبدئي لقانون ينظم الحالات التي يسمح فيها القانون بالإجهاض.

28 - ترجو اللجنة تبيان معدل التحاق الطفلات الريفيات بالتعليم واستمرارهن فيه، وذكر النتائج التي حققتها البرامج، وكذلك تقديم معلومات عما إذا كانت هناك آلية لرصد وتقييم التحاقهن بالتعليم واستمرارهن فيه. يرجى كذلك ذكر ما إن كان التفكير اتجه نحو إمكانية اتخاذ تدابير خاصة في جميع مراحل التعليم لصالح الطفل ات وا ل نساء من بنات الشعوب الأصلية وا لريفيات .

سمح تنفيذ برنامج التحاق الطفلات ب المدارس واستمرارهن فيها وإجراء دراسات بشأن العوامل المتصلة بالتمييز ، لا سيما ضد الطفلات الريفيات، بالتعرف على هذه العوامل وتصنيفها حسب المنطقة وإدراج هذا الموضوع في جدول أعمال وزارة التعليم وتوجيه انتباهها إليه. وأسفر ذلك في المقام الأول عن إد م اج العوامل المتغيرة المتعلقة بالمسائل الجنسانية في قاعدة المعلومات التعليمية، وتعميم المنظور الجنساني الشامل في المناهج الدراسية للمرحلة الابتدائية، وإعداد مواد توجيهية للمعلمين وكتب دراسية للتلاميذ. ومما لا شك فيه أن هذه التدابير كانت حافزا للسلطات التعليمية والمدرسين في الفصول الدراسية على تشجيع التحاق الطفلات الريفيات بالمدارس. ومن التدابير الإيجابية ال أعظم أثرا في تشج ي ع التحاق هن بالمدارس تقديم الخدمات المناسبة للبيئة الريفية، والقضاء على الأنماط الثقافية التي تجنح إلى عدم المساواة، وتخفيض تكاليف التعليم التي تتحملها الأسرة عن طريق تقديم وجبة الإفطار في المدرسة ومنح الجوائز التحفيزية.

ويخول قانون الحوار لعام 2000 الحكومات المحلية سلطات وموارد اقتصادية لتمويل تقديم وجبة الإفطار لتلاميذ وتلميذات المدارس الحكومية. وحتى عام 2005، كانت نسبة المدارس التي تقدم هذه الخدمة تقدر بحوالي 50 في المائة من المدارس الحكومية (تقديرات وزارة التعليم، عام 2006).

ومن التدابير الأخرى منح الجوائز التحفيزية لتشجيع الأطفال، ذكورا وإناثا، على الالتحاق بال م دارس وال استمرار فيها. وتعد منحة خوانسيتو بينتو، وقدرها 200 بوليفيانو (25 دولار ا أمريكي ا )، التي قدم ت ها الحكومة الوطنية في عام 2006 للأطفال من سن 6 إلى 12 عاما ، أحد تدابير إعادة توزيع الناتج الاجتماعي. وتشجع المنحة على الالتحاق بالمدارس والبقاء فيها، وجاري حاليا دراسة إمكانية توسيع نطاقها من حيث الفئة العمرية المستهدفة.

ووفقا للبيانات الواردة في نظام المعلومات المتعلقة بالتعليم، فقد شهد التحاق الطفلات الريفيات بالمدارس تقدما هاما في السنوات الثلاث الأخيرة ، مما يعزز تناقص الفجوة بين الذكور والإناث في م رحلة التعليم الابتدائي. وفي عام 2005، بلغت نسبة التلميذات 47 . 72 في المائة من إجمالي الملتحقين بال تعليم الابتدائي في المناطق الريفية مقابل 52.27 في المائة للتلاميذ الذكور. وشهد عام 2006 ارتفاعا طفيفا في معدل التحاق ال طفلات الريفيات بالمدارس الابتدائية ، حيث بلغت نسبتهن 47.86 في المائة بالمقارنة بالتلاميذ الذكور ، و كانت نسبتهم في العام نفسه 52.13 في المائة.

وعند تأمل معدل التوقف عن الدراسة وتطوره في المناطق الريفية منذ عام 2000 حتى عام 2002، يتبين تناقص نسب ته من 7.7 في المائة إلى 7,3 في المائة. وتشير البيانات المتوافرة عن عام 2005 والمصنفة حسب نوع الجنس إلى أن نسبة التوقف عن الدراسة في التعليم الابتدائي لدى الطفلات الريفيات تبلغ 6.49 في المائة مقابل 6.87 في المائة لدى الأطفال الذكور. ويبلغ المعدل الإجمالي للتوقف عن الدراسة في المناطق الريفية في عام 2005 نسبة 6.69 في المائة.

ولا تزال هناك حاجة إلى وضع نظام لرصد التحاق الطفلات الريفيات ب المدارس و استمرارهن فيها.

29 - ترجو اللجنة الإشارة، فيما يتعلق بالإعانات الأسرية، إلى نوع البرامج المقررة لفائدة نساء الشعوب الأصلية والنساء اللائي يتولين إعالة أسرهن، بوصفهن يشكلن الغالبية.

ت نص المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي، على الأنواع التالية من الإعانات الأسرية: (أ) إعانة الولادة؛ و (ب) إعانة الأمومة؛ و (ج) إعانة الرضاعة ؛ و (د) الإعانة الأسرية؛ و (هـ) إعانة الدفن. ولا تمنح هذه الإعانات سوى إلى العمال والعاملات الذين لهم رب عمل، على أن يتولى رب العمل دفعها. بيد أن عملية تخفيف القيود المفروضة على قطاع العمل شجعت أرباب العمل على عدم تسديد الإعانات.

ويحق للمزارعات من الشعوب الأصلية وللنساء العاملات من أجل إعالة أسرهن، شأنهن في ذلك شأن جميع النساء اللائي يربو عمرهن عن 65 سنة، أن يحصلن على إعانة بونو سول (Bono Sol) بمبلغ 800 1 بوليفيانو في السنة. وينص قانون المعاشات التقاعدية كذلك على تقديم إعانة الدفن، متى ثبت تكبّد تكاليف دفن.

وفي الوقت الراهن، طرحت حكومة إيفو موراليس مقترحا يقضي بمنح جميع الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة إعانة كرامة بمبلغ 200 بوليفيانو في الشهر، بوصفها آلية لإعادة توزيع الناتج الاجتماعي.

ولم يستهل العمل بعد لوضع تدابير محددة لإفساح المجال أمام نساء الشعوب الأصلية والمزارعات والعاملات لحسابهن الخاص لكي يستفدن من هذه المعونة.

30 - يرجى تقديم معلومات بشأن أحوال معيشة نساء جماعة البوليفيين من أصل أفريقي واستفادتهن من الخدمات الأساسية.

لا تحتوي الاستمارات الإحصائية الخاصة بتعدادات السكان والسكن على خانة خاصة بجماعة البوليفيين من أصل أفريقي. لذلك، فليس ثمة أي بيانات إحصائية بشأن تلك ال جماعة .

وفي عملية التعداد السكاني لعام 2001، طرحت جماعة البوليفيين من أصل أفريقي على المعهد الوطني للإحصاءات مسألة إدماجها في استمارات التعداد السكاني، لكن المقترح لم يجد أي صدى إيجابي.

وفي عام 2004، قدمت جماعة البوليفيين من أصل أفريقي مقترح قانون إلى البرلمان الوطني يرمي إلى إحراز الاعتراف بالجماعة كشعب - طائفة . وفي عام 2006، تناولت لجنة السياسات الاجتماعية التابعة لمجلس النواب مشروع القانون من جديد . و في عام 2007، انضمت اللجنة الخاصة المعنية بشؤون الشعوب الأصلية التابعة للبرلمان إلى مؤيدي إقرار مشروع القانون.

وفي وثيقة الأغلبية التي تمخض عنها اجتماع اللجنة المعنية بوضع تصور جامع للبلد التابعة للجمعية التأسيسية ، ورد ذكرُ جماعة البوليفيين من أصل أفريقي بالاسم وجرى الاعتراف بها أيضا.

وفي عام 1997، أُجريت ” دراسة تشخيصية لحالة الزنوج في بوليفيا “، بدعم من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، خلصت إلى أن عدد أفراد جماعة البوليفيين من أصل أفريقي يقدر في تلك السنة بـ 000 20 شخص، ويسود الاعتقاد بأن عدد أفراد هذه الجماعة سيصل في عام 2007 إلى ما لا يقل عن 000 30 شخص.

واستنتجت الدراسة أن هذه الجماعة تتمركز في 22 مجتمعا ريفيا محليا بمنطقة اليونغاس، كما هاجر أفراد منها إلى محافظات لاباس، وكوتشابامبا، وسانتا كروس. ويقدر أن جماعة البوليفيين من أصل أفريقي هي ”الأشد فقرا على الإطلاق“، ناهيك عن عدم وجود مدارس ثانوية في المجتمعات الريفية المحلية التي تؤويها، إذ هناك بالكاد مدارس متعددة المستويات توفر تعليما ابتدائيا من المستوى الثالث إلى الخامس فقط. وتفتقر جماعة البوليفيين من أصل أفريقي القاطنة في منطقة اليونغاس إلى الخدمات الصحية. ولئن كانت الغالبية العظمى من هذه المجتمعات الأفريقية تستفيد من خدمات الماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية، فإنها تفتقر إلى شبكات المجاري.

وفي الوقت الراهن، يقتصر نشاط جماعة البوليفيين من أصل أفريقي على زراعة أوراق الكوكا، ولا تتعاطى الجماعة إنتاج البن والحمضيات إلا لماماً.

وتشير البيانات المستخلصة من تعداد عام 2001 بخصوص مستويات الفقر السائدة في البلديات الخمس التي تتمركز فيها جماعة البوليفيين من أصل أفريقي في منطقة اليونغاس، إلى أن 35 في المائة من السكان يعيشون في فقر مدقع، بينما يعيش 48.5 في المائة منهم في مستوى فقر متوسط. وبلغ مؤشر عدم التغطية في مجال التعليم 73 في المائة وفي مجال الصحة 45.41 في المائة.

31 - يرجى ذكر الإجراءات المحددة التي اتخذت لتنفيذ توصية لجنة حقوق الطفل فيما يتعلق باستمرار التمييز ضد الطفلات من بنات الشعوب الأصلية، والطفلات ذوات الإعاقة، والطفلات اللائي يعشن في المناطق الريفية من حيث القيد في سجل الولادات، وارتفاع معدلات وفيات الأطفال .

في إطار الخطة الثلاثية الرامية إلى القضاء التدريجي على عمالة الأطفال، بدأت المديرية المكلفة بالمسائل الجنسانية وقضايا الأجيال عملية إصدار شهادات الميلاد لأطفال وطفلات المناطق الريفية، على الرغم من عدم إجراء أي دراسة للأثر. وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا، في عام 2005، بوضع مؤشر مواضيعي لحقوق الإنسان الخاصة بالطفل. وينص القانون رقم 2616 على إصدار شهادات الميلاد مجّاناً للأطفال دون عام واحد من العمر وإلى غاية 12 سنة من العمر، ومجّاناً أيضا للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 12 و 18 عاما بعد القيام بإجراءات إدارية، ومقابل تكلفة رمزية بالنسبة لمن بلغ 18 سنة من العمر فما فوق، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. وفيما يتعلق بوفيات الأطفال، وضعت برامج التأمين الوطنية للأمومة والطفولة، والتأمين الصحي الأساسي، والتأمين الشامل للأمهات والأطفال، نصب أعينها تحقيق هدف أساسي يكمن في التعجيل بخفض الوفيات عن طريق القضاء على الحواجز الاقتصادية التي تحول دون الحصول على الخدمات الصحية. وتشهد المؤشرات والنتائج المستخلصة على نجاح الجهود المبذولة في تقليص معدلات وفيات الأمهات والأطفال، وفي التغلب على الحواجز الاقتصادية بصورة جزئية. ويتبين من المعلومات المسجلة لدى وحدة إدارة برنامج التأمين الشامل للأمهات والأطفال بشأن عدد الخدمات التي قدمها هذا البرنامج على امتداد عامي 2003 و 2004، أن معدل الاستفادة من الخدمات المقدمة قد ارتفع بنسبة 77 في المائة. بيد أن هذه المعلومات لا تنطوي على مؤشر لنطاق التغطية (تقييم أثر التأمين الصحي للأمومة والطفولة في بوليفيا على مدى فترة 1989-2003، وزارة التخطيط والتنمية - وحدة تحليل السياسات الاقتصادية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة).

وفي الوقت الراهن، يوفر برنامج التحصين الموسّع التغطية للأطفال الذين يقل عمرهم عن سنة واحدة عبر خطة تلقيح تشمل اللقاح الخماسي التكافؤ. وتنص الخطة الإنمائية الوطنية على برنامج نموذجي في مجال صحة الأسرة والمجتمع المحلي في إطار تعدد الثقافات.

أما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، فهناك السياسة الوطنية في مجال الصحة والسياسة الوطنية في مجال التعليم والخطة الوطنية في مجال الصحة، وهي تشمل الخطة الاستراتيجية في مجال الصحة، والسياسة الوطنية في مجال الوقاية من الإعاقة وإعادة التأهيل الصحي. وأخيرا، هناك القانون رقم 1678 والمرسوم السامي رقم 24807.

32 - يرجى ذكر الإجراءات التي اتخذت لكفالة إمكانية حصول المرأة في المناطق الريفية ومن نساء الشعوب الأصلية على ملكية الأراضي وحق التصرف فيها وما إن كانت تلك الإجراءات تتضمن تنظيم دورات تدريبية .

في إطار البرنامج القطاعي لدعم حقوق الش عوب الأصلية، تحت محور تسوية وضع الأراضي التي يعود أصلها إلى المجتمعات المحلية وتمليكها، في المرحلة الثانية من فترة 2005-2009، وبتمويل من الدانمرك ومشاركة من مكتب وكيل الوزارة المعنية بالأراضي، والمعهد الوطني للإصلاح الزراعي، والمنظمة غير الحكومية للتقصي الاجتماعي والمساعدة القانونية في بوتوسي بالهضاب العالية، والمنظمة غير الحكومية لمركز تخطيط أراضي الشعوب الأصلية التابع لاتحاد الشعوب الأصلية في بوليفيا في الأراضي المنخفضة، بدأ العمل في عام 2006 على صوغ استراتيجية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في أعمال تسوية وضع الأراضي المشمولة بالمشروع، بغية إشراك المرأة بصورة منتظمة في جميع أشواط عملية تسوية الحق في ملكية الأراضي الزراعية، بما يكفل الاعتراف بموجب القانون بحقوقها وفرصها في الحصول على الأراضي وحيازتها، بصورة كافية كمّاً وكيفا ً للمساهمة في التنمية المستدامة لشعوبها.

• في الفترة ما بين 1997 و 2007، مُنح ما مجموعه 412 19 شهادة ملكية لأراض زراعية وشهادات تسوية لنساء من المناطق الريفية، مما وطّد حقوقهن في ملكية أراض مساحتها 878 994 هكتارا على النطاق الوطني؛

• ويتضح من البيانات الإحصائية أن تطبيق مراعاة تعميم المنظور الجنساني في عملية تسوية الحق في ملكية الأراضي الزراعية قد أسفر عن حصول النساء في فترة 1997-2005 على 46 في المائة من مجموع عدد شهادات الملكية والتسوية الذي بلغ 178 42 شهادة.

الإطار القانوني الذي يضمن حق المرأة في ملكية أراض زراعية:

• القانون رقم 3545 (المساواة بين الجنسين)، المرسوم السامي رقم 29215 والقاعدة التنظيمية رقم 1715، كما عدّلها القانون رقم 3545 الذي يتضمن بندا محددا لصالح المرأة؛

• شتى القرارات الإدارية الرامية إلى ضمان مشاركة المرأة في عملية التسوية؛

• القرار الإداري رقم 160/2001 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، الذي يدعو صراحة إلى تنظيم حملات عامة ونشر النتائج وبيانات التسجيل مفصّلةً حسب نوع الجنس؛

• إدراج المرأة في مرفق المستفيدين كزوجة أو خليلة، حسب مقتضى الحال، أثناء عمليات مسح الأراضي؛

• القرار الإداري رقم 0052/2004 المؤرخ 25 آذار/مارس 2004، المتعلق بتسجيل الزوجين في شهادة الملكية.

بوليفيا، تشرين الأول/أكتوبر 2007