اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السادسة بعد المائة
محضر موجز للجلسة 2934
المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الاثنين 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، الساعة 00 / 15
الرئيس : السيد سالفيولي (نائب - الرئيسة)
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع)
التقرير الدوري الثاني للبوسنة والهرسك
افتتحت الجلسة الساعة 5/15.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الثاني للبوسنة والهرسك ( CCPR/C/BIH/2 ؛ CCPR/C/BIH/Q/2 ؛ CCPR/C/BIH/Q/2/Add.1 ؛ CCPR/C/BIH/CO/2 )
1- بناءً على دعوة الرئيس أخذ الوفد البوسني مكانه إلى مائدة اللجنة.
2- السيدة دوديريا (البوسنة والهرسك)، قالت إن الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة بشأن التقرير الأولي للبوسنة والهرسك شكلت أساساً لعملية إعداد التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، التي شارك فيها ممثلون عن الوزارات المختصة التابعة للكيانات ومقاطعة بريتشكو، وممثلون عن البرلمان والمؤسسات الوطنية الأخرى . بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من الموظفين والممثلين عن منظمات غير حكومية أبدوا ملاحظات واقتراحات أُخذت بعين الاعتبار. والتقرير الذي كان قد اعتُمد في مجلس الوزراء نُشر على الموقع الإلكتورني التابع لوزارة حقوق الإنسان واللاجئين كي يطلع عليه السكان بصورة عامة والقطاع غير الحكومي.
3- وفيما يتعلق بمجمل الأسئلة الواردة في قائمة المسائل التي سيرد عليها أعضاء الوفد رداً مفصلاً في سياق الجلسة، أشارت السيدة دوديريا أيضاً إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها السلطات، لم يُطبق بعد الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسا ن في 22 كانون الأول/ديسمبر 2009 في قضية ديرفو سيديتش وياكوب فينشي ضد البوسنة والهرسك ؛ كما أشارت إلى أن استراتيجية العدالة الانتقالية ما زالت قيد الدرس ولكن من المتوقع اعتمادها في أسرع الآجال؛ وذكرت أن تدابير مهمة اتُخذت بهدف تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وهذا تُرجم بصورة خاصة إلى زيادة ملحوظة في عدد المشرحات للانتخابات المحلية؛ وقالت إن جهوداً كبيرةً بُذلت في مجال العنف المنزلي ولضمان حماية الضحايا .
4- وفي إطار الاستراتيجية الوطنية المتعلقة ب تناول جرائم الحرب التي اعتُ مدت في كانون الأول/ديسمبر 2008 بهدف الحد من التراكم الكبير في القضايا المتصلة بالحرب، قالت إن الملفات التي رُفعت أمام المحاكم الوطنية أُحليت إلى المحكام الأدنى درجة التابعة ل ل كيانات ومقاطعة بريتشكو . وقالت إنه بُذلت كل ال جهود الممكنة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وإنصاف جميع الضحايا. ورغم التفاوت في مستويات التقدم المحقق ، أ ُ حرز تقدم مهم في معالجة حالات الاختفاء. وقالت إنه يجري النظر الآن في مشروع قانون يتعلق بكل ضحايا أعمال التعذيب، والتوصل إلى اتفاق على المسائل المتعلقة بالجبر والتعويض أمر وشيك . وما زالت مكافحة الاتجار ب الأشخاص الذي يمس بالأساس الأشخاص الأكثر ضعفاً، ولا سيما النساء والفتيات، في صميم شواغل الحكومة، غير أن الجريمة المنظمة ما زالت تثير تحديات كبيرة. وأشارت إلى أن الدولة الطرف تنظر حالياً في إمكانية إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب، ستُدرج في مكتب أمين المظالم .
5- ومضت قائلةً إن الأموال اللازمة جُمعت لتنفيذ الاستراتيجية المنقحة والمعتمدة في عام 2010 بهدف تطبيق المرفق 7 لا تفاق دايتون للسلام وتمت معالجة 99 في المائة من المسائل المتصلة برد السكن إلى اللاجئين والمشردين عقب النزاع المسلح . وانضم مجلس الوزراء إلى عقد إدماج الروما 2005-2015. وحُشدت جميع الموارد اللازمة لتحسين الحصول على السكن والرعاية الصحية. واختتمت كلمتها قائلةً إن البوسنة والهرسك صدقت على الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات ، وقدمت تقريرها الدوري الأول بموجب هذا الصك؛ وأُنشئت آلية متابعة بشأن تنفيذ الميثاق.
6- السيدة موتوك سألت عن موعد ال تنفيذ الفعلي ل برامج التدريب بشأن العهد المخصصة للقضاة وقالت إنها ترغب في الاطلاع على أمثلة عن قضايا تذرع فيها القضاة مباشرةً ب أحكام العهد. وبالنظر إلى التعاون الوثيق الذي حصل منذ فترة وجيزة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري الثاني، أعربت عن دهشتها عن الاختلافات الكبيرة بين بيانات الدولة الطرف وبيانات المنظمات غير الحكومية، ولا سيما بشأن معالجة حالات الاختفاء. وأفادت الدولة الطرف بأنه تم العثور على 70 في المائة من المختفيين المعنيين، أما المنظمات غير الحكومية فقد أفادت بأن 30 في المائة فقط من الحالات قد سويت . ورأت أنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان من المزمع تحسين الرعاية النفسية المقد مة إلى أسر المختفين وأقربائهم.
7- وفيما يتعلق بالفريق العامل الذي أُنشئ لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسا ن في قضية ديرفو سيديتش وياكوب فينشي ضد البوسنة والهرسك ، قالت إنه سيكون من المفيد معرفة التدابير الملموسة المتخذة لوضع حد للانتهاك الذي تبيَّنت حدوثه المحكمة قبل ثلاث سنوات. وتساءلت عن طبيعة التدابير المُتخذة كي يُعدل الدستور وكي يتمكن الأشخاص الذين ل ا ينتمون إلى أي من الشعوب الثلاثة التي تتألف منها البوسنة والهرسك من أن يترشحوا إلى الانتخابات أو يشاركوا فيها.
8- ورأت أنه سيكون من المهم الحصول على مزيد من المعلومات بشأن النتائج الملموسة الناجمة عن تنفيذ استراتيجية العدالة الانتقالية. ووفقاً لبعض المعلومات، ستُحال قضايا الاغتصاب والجرائم الأخرى المتعلقة بالعنف الجنسي التي ارتُكبت أثناء الحرب إلى محاكم الكايانات والكانتونات. غير أن هذه المحاكم ستواصل تطبيق القانون الجنائي الذي لا ينص على عقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال المذكورة. وتساءلت عما إذا كان الوفد يؤكد هذه المعلومات وعما إذا كان يؤكد أيضاً المعلومات التي تفيد بأن ضحايا أعمال العنف الجنسي أثناء الحرب لا يستفيدون من أي دعم نفسي، ولا سيما في جمهورية صربسكا . وتساءلت أيضاً بصورة عامة عن طبيعة التدابير المزمع اتخاذها لتشجيع النساء على الإبلاغ بحالات العنف الجنسي. واختتمت كلمتها بالقول إنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما هي التدابير المتخذة لمواءمة معاشات العجز التي تدفع ل ضحايا الحرب المدنيين على صعيد الكيانات والكانتونات.
9- السيد بوزيد سأل كيف يمكن لمكتب أمين المظالم أ داء مهامه رغم القيود المفروضة على الميزانية، وما هي نسبة ما نُظر وبُتّ فيه من الشكاوى التي تلق اها ، وإلى إي مدى طُبقت توصياته و هل أ ن شئت آلية متابعة. وأضاف أنه سيكون من المفيد الحصول على ال نوع نفسه من المعلومات بشأن الوكالة المعنية بالمساواة بين الرجل والمرأة. وختم قائلاً إن بعض المعلومات تفيد بأن خطابات الكراهية ما زالت قائمة في البلد؛ وتساءل عما إذا كان سيُعتمد مشروع القانون الرامي إلى منع إنشاء منظمات فاشية في الوقت القريب.
10- السيد فل ي نت ر مان أثنى على اعتماد قانون مكافحة التمييز لعام 2009 وطلب الحصول على المزيد من التفاصيل عن نطاق تطبيقه. وأبدى أيضاً رغبته في معرفة ما إذا كان الجنس أو الميل الجنسي يعدان من أسباب التمييز الممنوعة صراحة بموجب القانون وما إذا كان القانون ينطبق على الأشخاص الاعتباري ي ن و الطبيعي ي ن ويشمل التمييز غير المباشر . ذكر أنه سيرحب ببيانات عن الطريقة التي يوضح فيها هذا القانون قانون المساواة بين الجنسين. ونظراً إلى أنه يجب على جميع الهيئات والسلطات العامة مكافحة التمييز، تساءل عما إذا أُنشئت آليات لضمان الوفاء الكامل بهذا الالتزام. واعتبر أنه سيكون من المفيد معرفة مدى ما تحقق في تقدم بخصوص مشروع تنظيم البيانات المتعلقة بحالات التمييز، الذي ينص بصورة خاصة على أن تنشئ وزارة حقوق الإنسان واللاجئين قاعدة بيانات واحدة، ومعرفة ما إذا كان المطلوب أيضاً من الكيانات والكانتونات احترامها. وأخيراً، طلب من الوفد تقديم أمثلة عن قرارات قضائية صدرت طبقاً لقانون مكافحة التمييز.
11- وبما أنه لم يُلاحظ إحراز أي تقدم يُذكر في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، طلب السيد فلنتمان إلى الوفد تبيان التدابير الإضافية الرامية إلى حل هذه المشكلة والقضاء على القوالب النمطية القائمة بشأن دور المرأة في المجتمع .
12- ورأى أنه سيكون من المفيد الحصول على معلومات بشأن التشريع الذي تعتزم البوسنة والهرسك اعتماده لإدراج أحكام الاتفاقية المتعلقة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وبروتوكوله الاختياري اللذين صدقت عليهما في الآونة الأخيرة، في القانون الداخلي على مستوى الدولة والكيانات، ولمعرفة أيضاً ما إذا كانت أُعدت برامج لإطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وكيفية تأكيدها، وعند الاقتضاء، معرفة ما إذا كانت تُقيّم فعالية هذه البرامج.
13- وقال إنه سيكون من المستحسن معرفة حالة تقدم مشروع قانون مقاطعة بريتشكو المتعلق بالعنف المنزلي ومعرفة ما إذا كانت أحكامه تتطابق تطابقاً كاملاً مع القانون الوطني . وطلب من الوفد ما إذا كان يستطيع أيضاً شرح سلطات الهيئة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بتطبيق قانون مكافحة العنف المنزلي وتحديد ما إذا كانت تملك موارد مالية كافية. وختم قائلاً إنه سيكون من المهم الاطلاع على تعريف العنف المنزلي الذي تستخدمه الدولة الطرف ومعرفة ما إذا كان يشمل الاغتصاب الزوجي.
14- السيد أوفلاهرتي طلب الاطلاع على ما تفعله الدولة الطرف في سبيل استيعاب ما تراكم من القضايا المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاع 1992-1995، ومعالجة النقص في الموارد المادية والإنسانية وتقديم التدريبات المناسبة للقضاة والمدعين العامين بشأن القانون الإنساني الدولي. ودعا الوفدَ إلى التعليق على المعلومات التي مصدرها المجتمع المدني و التي تفيد بأن المشاكل المُواجهة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتناول جرائم الحرب تتعدى المسائل البسيطة المتعلقة بالقدرات والموارد، كما دعاه إلى الإفادة بما إذا كان صحيحاً أن بعض رجال السياسة يؤكدون أنه لا ينبغي الالتفات إلى الماضي ونكء الجراح القديمة عن طريق بدء محاكمات، وعند الاقتضاء، شرح كيف ية تعامل الدولة الطرف مع هذه المقاومة السياسية بشأن العدالة الجنائية. وقال إنه سيكون من المهم أيضاً الحصول على معلومات بشأن الملاحقات الجارية بسبب جرائم ذات طابع جنسي ارتُكبت أثناء النزاع.
15- و دعا الوفد إلى التعليق على تأكيدات مجموعة من الجمعيات غير الحكومية الوطنية تشير إلى إنه لا يوجد بعد برنامج شامل مخصص لضمان حماية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحماية أقربائهم وتقديم الدعم النفسي الملائم إليهم قبل الإدلاء بشهادتهم في المحاكمات بشأن جرائم الحرب وأثناءها وبعدها، وتشير إلى أن المحاولات التي جرت لتعديل القانون المتعلق بالشهود باءت بالفشل، وإلى أن الضحايا وأقرباءهم لا يمكنهم الحصول على المساعدة القضائية المجانية.
16- ونظراً إلى إن الحكومة ذكرت في ردودها المكتوبة على قائمة المسائل أن بعض حالات التمييز ضد ا لمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية كانت ترتبط ارتباطاً مباشراً بالواقع المتمثل في أن جماعة ا لمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أصبح أكثر ظهوراً، اعتبر أنه من المفيد أن تقدم الدولة الطرف تطمينات بأنها لن تسعى ب أي حال إلى أن تبقى هذه الجماعة في الظل . وأخيراً، دعا الوفد إلى شرح كيف يمكن لمنع ال تبني عن المنتمين إلى جماعة ا لمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية بصورة عامة أن يتماشى مع العهد.
علقت الجلسة الساعة 20/16؛ واستؤنفت الساعة 35/16.
17- السيدة دوديريا (البوسنة والهرسك) ، شرحت فيما يتعلق بنشر العهد فقالت إن المؤسسة المكلفة ب تدريب الموظفين تنظم دروساً عن جميع الصكوك ذات الصلة بحقوق الإنسان ومن المفترض إنشاء هيئة للخبراء تخضع لسلطة وزارات عدة بغية تدريب أعضاء الجهاز القضائي ورجال الشرطة والمسؤولين العامي ن الآخرين على حقوق الإنسان .
18- وتابعت قائلةً إن المنظمات غير الحكومية شاركت منذ بداية عملية إعداد التقارير الدورية وأُطلعت على التوصيات التي صاغتها اللجنة. وتُراعى ملاحظاتها مراعاة تامة.
19- وقالت إن أعضاء الأقليات الوطنية يستطيعون الترشح للانتخابات المحلية ويتولى بعضهم مناصب في المجالس البلدية.
20- وواصلت قائلةً فيما يتعلق بحالات الاختفاء إنه لم يكن من الممكن تحديد هوية حوالي 500 8 شخص، على الأرجح لأنه لم يُعثر سوى على جزء من جثثهم. وتسعى السلطات المحلية جاهدة إلى تقديم المساعدة، ولا سيما المساعدة النفسية، إلى أسر المختفين.
21- وختمت قائلةً إن العلاج الذي يحظى به ضحايا جرائم الحرب في البوسنة الهرسك غير مرضٍ، غير أن تجربة البلدان الأخرى تبين أن تعويض الضحايا يشكل عملية متطاولة ، وما زال يتعين أيضاً تعديل ومواءمة القوانين ذات الصلة برفع الشكاوى. وستقدم مجموعة عيّنها مجلس الوزراء اقتراحات في هذا الصدد. وقالت إن البوسنة والهرسك تسعى جاهدة إلى دعم ضحايا عمليات الاغتصاب التي ارتُكبت في النزاع وضمان سلامتهم أثناء المحاكمات وبعدها.
22- السيدة سمايفيتش (البوسنة والهرسك) ، بينت أن مكتب أمين المظالم مؤسسة وطنية معتمدة ذات مركز "ألف" وهو مكتب مستقل تماماً من ناحية سير عمله وتمويله . وفي عام 2011، ألحقت استحالة اعتماد ميزانية المؤسسات الوطنية أضراراً بحسن سير عمله، وفي عامي 2011 و2012 تم الحدّ من موارده . وفي نهاية عام 2011، بلغ مجموع الشكاوى المعلقة 700 4 شكوى. و تتعلق معظم الشكاوى ب بطء الإجراءات القضائية؛ و تتصل شكاوى أخرى ب مسائل التمييز والمضايقات.
23- السيدة سمايفيتش (البوسنة والهرسك) ، قالت إن قانون منع التمييز يفصل بين التمييز المباشر والتمييز غير المباشر ويحظر جميع أشكال التمييز، بما فيها الأشكال القائمة على أساس الجنس والميل الجنسي. ويتولى مكتب أمين المظالم حماية الحقوق المكفولة في هذا القانون. ويمكن أن تكون هذه الشكاوى المتعلقة ب التمييز فردية أو جماعية ويقع عبء إثبات الوقائع على صاحب الشكوى المزعوم. ويميز القانون بين الجنح والجرائم، من قيبل ال عنف ال قائم على أساس نوع الجنس والتحرش الجنسي و غير ذلك من أشكال المساس بالسلامة الجسدية والأخلاقية القائمة على أساس الجنس ، والتي يُعاقب عليها بالسجن ما بين ستة أشهر وست سنوات. ويقوم قانون البوسنة والهرسك في هذا المجال على المعايير الأوروبية. ويطبق قانون مكافحة التمييز على الأشخاص الاعتباري ي ن و الطبيعي ي ن . وفي عام 2011، صاغ أمين المظالم 26 توصية موجهة إلى السلطات بشأن تدابير يجب اتخاذها ل وضع حد للتمييز، ومنذ اعتماد القانون ارتفع عدد الشكاوى، مما يبرهن على زيادة وعي السكان بحقوقهم.
24- وتابعت قائلةً إن وزارة حقوق الإنسان واللاجئين منوطة ب إنشاء قاعدة بيانات واحدة ستركز جميع المعلومات المتعلقة بقضايا التمييز وسيكون بإمكان كل الأطراف المهتمة الاطلاع عليها. وتملك الوزارة معلومات ستزود القاعدة البيانية بها غير أن القيود المفروضة على الميزانية منعتها من الحصول على البرمجيات والمواد اللازمة. وفي 30 أيلول/سبتمبر 2012، بلغ عدد القضايا المعلقة ذات الصلة بالتمييز والمرفوعة أمام المحاكم 87 قضية؛ و هي قضايا تتعلق بمجالات متنوعة جداً تشمل ظروف العمل، أو الحصول على السكن وا لاستحقاقات الاجتماعية والعمل، أو حتى المشاركة في تسيير الشؤون العامة.
25- السيدة دوديريا (البوسنة والهرسك) ، قالت إن بيانات القضايا المتصلة بالتمييز التي تملكها وزارة حقوق الإنسان واللاجئين مصدرها الأساسي الوزارات الأخرى ومكتب أمين المظالم والمحاكم ومكتب المدعي العام، غير أن الوزارة تسعى جاهدة أيضاً إلى جمع معلومات من مصادر أخرى من قبيل منظمات المجتمع المدني التي قد تكون على دراية ب حالات لا تلمّ بها بالضرروة المؤسسات الرسمية .
26- السيد تيركو (البوسنة والهرسك) ، قال إن تقدماً مهماً أُحرز في السنوات الماضية في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح أن مجلس الوزراء اعتمد وثيقة سياسة عامة بشأن مسألة الإعاقة تحدد المشاكل الرئيسية والتدابير التي يجب اتخاذها لمعالجتها . و استرشدت الكيانات ب خطة عمل مجلس أوروبا ل تعزيز حقوق الإنسان ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة في المجتمع، فاعتمدت استرتتيجيات منسقة وُضعت بالتشاور مع أشخاص ذوي إعاقة. وقال إن البوسنة والهرسك صدقت أيضاً على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وإن مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو هيئة استشارية مشتركة بين الوزارات أنشأه مجلس الوزراء في عام 2011، وهو الذي أعد التقرير الأولي للبوسنة والهرسك بموجب هذا الصك.
27- السيدة دوديريا (البوسنة والهرسك) ، أضافت قائلةً إنه من المفترض إنهاء أعمال هامة أجريت لتحسين إمكانية الوصول إلى المباني بحلول نهاية عام 2012 .
28- السيد أرابوفيتش (البوسنة والهرسك)، قال إنه عملاً بالاستراتيجية الوطنية ل تناول جرائم الحرب ، وُزِّعت القضايا المتراكمة على محكمة البوسنة والهرسك ومحاكم الكيانات وفقاً لتعقيدها وخطورة الأفعال المرتكبة؛ وعلى هذا النحو، ستتناول محكمة البوسنة والهرسك الملفات المتصلة بالأفعال الأكثر خطورة والبالغ عددها 653 ملفاً، وستنظر محاكم الكيانات في الملفات الأقل تعقيداً البالغ عددها 663 ملفاً . وأشار إلى أن تدابير اتُخذت لزيادة عدد المدعين العامين والقضاة في محاكم الكيانات بغية إصدار حكم في هذه القضايا في أسرع الآجال. وبالإضافة إلى ذلك، تنص الاستراتيجية على تدابير لمواءمة السوابق القضائية المتعلقة بجرائم الحرب بغية ضمان اليقين ا لقانوني والمساواة بين المواطنين أمام القانون. وإلى الآن، أصدرت محكمة البوسنة والهرسك قراراً نهائياً في 29 قضية تتعلق ب جرائم الجرب ذات ال صلة بأعمال العنف الجنسي؛ وهناك قضيتان من هذا النوع قيد الاستئناف حالياً.
29- وواصل قائلاً إن برنامجاً تشارك في تمويله الحكومة البريطانية أُطلق في عام 2012 بهدف تعزيز حماية الشهود في محاكمات جرائم الحرب. ونُظمت ورشات تدريب، بمشاركة خبراء دوليين، مخصصة لكل الأطراف المعنية بحماية الشهود وتقديم الدعم لهم - ك السلطات القضائية والشرطة ومراكز المساعدة الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية. وقال إن تدابير اتُخذت لمنح جميع المحاكم التي رُفعت أمامها قضايا جرئم الحرب أجهزة فعالة لحماية الشهود والموظفين المتخصصين القادرين على تقديم الدعم النفسي اللازم.
30- السيد بوفلاكيتش (البوسنة والهرسك)، فال إن وكالة تنظيم ال اتصالات في البوسنة والهرسك اعتمدت نظاماً يتعلق بمحتوى البرامج الإذاعية والتلفزيونية القائم، من جملة من الصكوك الوطنية والدولية، منها قانون الاتصالات والتوجيه الأوروبي بشأن " خدمات وسائط الإعلام السمعية البصرية ". ويكفل هذا القانون احترام الحق في حرية التعبير، مع المراعاة الواجبة لمبدأ عدم التمييز.
31- السيدة دوديريا (البوسنة والهرسك) ، قالت إن مشروع القرار المتعلق بمنع إنشاء منظمات فاشية ما زال قيد المناقشة في البرلمان.
32- السيدة تارابا (البوسنة والهرسك)، قالت إن الوكالة المعنية بالمساواة بين الرجل والمرأة نظّمت في عام 2010 حملة واسعة النطاق لتوعية الرأي العام بالدور الذي يمكن أن تؤديه النساء في الشؤون العامة. وأوضحت أنه أُحرز تقدم في الانتخابات العامة لعام 2011، حيث إن عدد المرشحات والمرشحات المنتخبات شهد ارتفاعاً بالمقارنة مع عام 2010، مما يؤشر على أن العقليات آخذة في التطور . وتمثيل النساء في الجهاز القضائي جيد ، بما في ذلك في المناصب العليا: فعلى سبيل المثال، أربع ق ا ض ي ا ت من أصل ثمانية قضاة في المحكمة الدستورية هن نساء. ورغم أن الرجال يرأسون المحاكم العليا بصورة عامة، فالنساء يرأسن عدداً كبيراً من محاكم المقاطعات والكانتونات. وبالإضافة إلى مشاركة المرأة في مختلف جوانب الحياة العامة، تحرص الوكالة المعنية بالمساواة بين الرجل والمرأة على تشجيع مشاركة المرأة في القوات المسلحة والشرطة حيث ما ي زال عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب ذات مسؤ و لية قليلاً.
33- السيدة دوديريا (البوسنة والهرسك) ، قالت إنها لا تتذكّر المواد ذات العلاقة من القانون الجنائي للبوسنة والهرسك ولكنها تعتقد أن بإمكانها القول إن الاغتصاب الزوجي يشكل جريمة. وأوضحت أن استرتيجيات استُحدثت لمكافحة العنف ضد المرأة. وقالت إن مآو فُتحت لضحايا العنف المنزلي من النسوة واتُخذت تدابير لمكافحة الوصم الذي غالباً ما يتعرضن له. وفيما يتعلق بتطبيق قانون جنائي مختلف على صعيد الكيانات، يمكن أن تطمئن اللجنة إلى أن كل الإجراءات قد اتخذت لضمان ملاحقة جرائم الحرب وقمعها على النحو الواجب، وأن جهوداً بُذلت لمواءمة السوابق القضائية للمحاكم في هذا المجال.
34- وواصلت قائلةً إن تشريع الكيانات لا ينص على قيام ا لمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية بالتبني ، ولكنه لا يمنع ذلك صراحةً؛ وعليه يوجد هامش من التطور الممكن. واعتبرت أنه لا بد من تشجيع النقاش العام حول هذه المسألة وحقوق جماعة ا لمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية بصورة عامة .
35- الرئيس ، شكر الوفد و دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية.
36- السيدة موتوك سألت عن طبيعة الإجراءات المزمع اتخاذها لإعداد ردود الدولة الطرف فيما يتعلق بالبلاغات التي نظرت فيها اللجنة بمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.
37- السيد إواساوا قال إنه يود معرفة ما إذا كانت استنتاجات اللجنة المتعلقة بالبلاغات تُنفذ وفقاً لإجراءات معينة، أو على أساس كل حالة على حدة .
38- السيدة دوديريا (البوسنة والهرسك) ، قالت إنه تمّ السعي ل تحديد إجراء لإعداد ال ردود ال موجهة إلى اللجنة بغية تسهيل جمع المعلومات الواردة من مختلف السلطات المعنية . وفيما يتعلق بمتابعة استنتاجات اللجنة، هناك آلية تُنقل بواستطها الاستنتاجات إلى الحكومة التي تضع خطة عمل لتنفيذ التدا بير التي توصي بها اللجنة والتي تتابعها الوزارات المختصة. وبالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، أُطلقت عملية لدمج المسائل الخاصة بحقوق الإنسان بغرض إرساء نهج موحد لإعداد تقارير التي تقدم إلى الهيئات المنشأة بموجب الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان. و المفروض أن تنجز هذه ا لعملية بحلول نهاية عام 2012 وسيُ طبق النهج ابتداءً من عام 2013.
39- الرئيس ، شكر الوفد و دعاه إلى متابعة النقاش مع اللجنة في الجلسة التالية .
رُفعت الجلسة الساعة 00/18.