العهد الدولي الخاصبالحقـوق المدنيـةوالسياسية

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والستون

محضر موجز للجلسة 1758

المعقودة في قصر الأمم، جنيف،

يوم الأربعاء، 14 تموز/يوليه 1999، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة مدينا كيروغا

ثم: السيد عمر

ثم: السيدة مدينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

تقرير كمبوديا الأولي

ـــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبـات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خـلال أسبـوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى : Official Records Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

(A) GE.99-42940

افتتحت الجلسة الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال)

تقرير كمبوديا الأولي (CCPR/C/81/Add.12, HRI/CORE/1/94, CCPR/C/65/Q/KHM/1)

1- بناء على دعوة الرئيسة، جلس السيد أوم ينتيانغ، والسيد أوك فناريث والسيد إيث رادي (كمبوديا) إلى مائدة اللجنة .

2- الرئيسة رحبت بالوفد الكمبودي المكون من السادة أوم ينتيانغ، رئيس اللجنة الكمبودية لحقوق الإنسان، والسيد أوك فنّاريث، عضو اللجنة، والسيد إيث رادي، الأمين الدائم للجنة الذي حرر التقرير الأولي.

3- السيد لالاه قال إنه وقد اشترك في بعثة توجهت إلى كمبوديا كعضو في فريق الخبراء المعني بكمبوديا الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة (A/53/850-S/1999/231) لمساعدة السلطات الكمبودية على التماس حلول للمشكلة التي تثيرها أفعال الإبادة الجماعية، فإنه لن يتمكن من المشاركة في النظر في التقرير الدوري لهذا البلد.

4- السيد أوم ينتيانغ (كمبوديا) قال إن عملية إقامة دولة القانون في بلده قد مرت بثلاث مراحل رئيسية. الأولى بدأت في 7 كانون الثاني/يناير 1979 عندما تمت الإطاحة بنظام بول بوت الذي أشاع الرعب في كمبوديا لمدة ثلاث سنوات و20 يوما. والثانية بدأت مع الانتخابات التي نظمت في أيار/مايو 1993 تحت رعاية السلطة المؤقتة للأمم المتحدة في كمبوديا والتي شكلت منعطفا حقيقيا في تاريخ البلد. وتصادف بدء المرحلة الثالثة مع انتخابات عام 1998 التي كان إجراؤها ضربا من المراهنة الحقيقية نظرا إلى أن رحى المعارك كانت تدور في بنوم بنه منذ ما يقل عن عام مضى. وثمة عامل آخر مهم هو أن هذه الانتخابات كانت أهم انتخابات تنظم في أي وقت في كمبوديا لأن جميع مناطق البلد قد شاركت فيها.

5- وردا على الأسئلة الواردة في الفقرات 1 إلى 6 من قائمة البنود المقرر تناولها (CCPR/C/65/Q/KHM/1)، قال السيد أوم ينتيانغ إنه تم بعد تحرير كمبوديا إنشاء محكمة وطنية في عام 1979 لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية. ورغم أن الأحكام التي صدرت حينذاك لم تكن كافية في نظر المجتمع الدولي، فقد سمحت القضية بجمع العديد من المستندات المثبتة للتهمة والحصول على العديد من الشهادات التي ستتجلى فائدتها الكبيرة وقت محاكمة قادة الخمير الحمر.

6- وفي هذا الصدد، قال إن حالة تا موك، أحد قادة الخمير الحمر المحتجزين حاليا، تثير مشكلة. فوفقا للتشريع الكمبودي، يجب ألا تتعدى مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة ستة أشهر. وقد ألقي القبض في الواقع على هذا الأخير منذ أكثر من ثلاثة شهور. وبما أنه لن يتسنى القيام على وجه السرعة باعتماد مشروع القانون الذي سيتم بموجبه إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي أفعال الإبادة الجماعية قد يجلس فيها قضاة دوليون جنبا إلى جنب هم ورجال قضاء كمبوديون، فسيتعين إيجاد وسيلة لمقاضاة تا موك قبل نهاية فترة الاحتجاز المؤقت. وقد اقترح رجال قانون كمبوديون محاكمته في مرحلة أولية بموجب القانون الذي قضى بعدم تمتع الخمير الحمر بحماية القانون، مع احتمال أن يمثل مرة أخرى أمام القضاة لمساءلته على مشاركته في أفعال الإبادة الجماعية متى تم اعتماد مشروع القانون السالف ذكره.

7- ومضى قائلا إن الملك يكفل استقلال السلطة القضائية بمعاونة مجلس القضاء الأعلى. وإن الآليات القائمة تجعل المؤسسات القضائية بمنأى عن أي تدخل سياسي. ولا يجوز معاقبة القضاة ولا عزلهم. ويتعرض أي موظف من موظفي الدولة أو أي فرد من أفراد القوات المسلحة الذي يحاول تخويف رجال القضاء لعقوبات إدارية وملاحقة قضائية. وتركز المحكمة العليا جهودها في الوقت الحاضر على حماية رجال القضاء من مثل هذا النوع من النفوذ. وقد وُسعت اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال. فتقارير التفتيش التي تعدها عن سلوك موظفي الدولة توجه مباشرة إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يتخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.

8- وفيما يتعلق بمكانة الصكوك الدولية في النظام القانوني الداخلي، أفاد السيد أوم ينتيانغ بأن المادة 31 من الدستور الكمبودي تنص على أن مملكة كمبوديا تعترف بحقوق الإنسان كما تم تعريفها في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي جميع المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل وتحترم هذه الحقوق. ويستند المجلس الدستوري إلى هذه المادة في تحليل القوانين وتفسيرها. ومن جهة أخرى، تكون جميع مشاريع القوانين التي تعرض على البرلمان مشفوعة بنسخ من الصكوك المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان لأن الهدف هو تأمين تطابق النصوص التشريعية المعتمدة مع القواعد الدولية.

9- واستطرد قائلا إن المجلس الدستوري يتألف من تسعة أعضاء. ثلاثة أعضاء يعينهم الملك، وثلاثة تعينهم الجمعية الوطنية وثلاثة يعينهم مجلس القضاء الأعلى. وعلاوة على مهامه المتمثلة في تأمين احترام الدستور وحقوق الإنسان، فإن هذا الجهاز مؤهل للنظر في المنازعات المتعلقة بالانتخابات العامة.

10- وأضاف قائلا إنه يجوز للملك، ورئيس الوزراء، ورئيس الجمعية الوطنية أن يطلبوا من المجلس الدستوري إبداء رأيه في دستورية قانون ما قبل سنه. وفيما يتعلق بالقوانين السارية بالفعل، لا تمارس هذه السلطة فحسب من جانب هذه الأجهزة، وإنما تمارس أيضا من جانب المحاكم.

11- وفيما يتعلق باحترام مبدأ المساواة في الحقوق، تجدر الإشارة إلى أن المادة 31 من الدستور وإن كانت تشير فقط إلى المواطنين الكمبوديين، إلاّ أن القانون يحمي جميع سكان كمبوديا، بمن فيهم الأجانب. فيجوز لمن اعتبر نفسه ضحية انتهاك حقوقه أن يرفع دعوى أمام المحاكم.

12- ومضى قائلا إن في كمبوديا حاليا أربع مؤسسات مكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان. وهذه المؤسسات هي لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الشيوخ، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية الوطنية (الفقرة 33 من التقرير)، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان المتمخضة عن المجتمع المدني والممثلة فيها 18 منظمة غير حكومية. ويتجه التفكير حاليا إلى إنشاء مؤسسة وطنية عليا لحقوق الإنسان. وتقوم السلطات، بمساعدة خبير كندي، والمنظمات غير الحكومية، في الوقت الحاضر، كل من جانبه، بإعداد مشروع قانون لهذا الغرض. وسيتم عرض النصوص المعدة على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تتولى مهمة استخلاص مشروع واحد لعرضه على الجمعية الوطنية لدراسته واعتماده.

13- ومن جهة أخرى، قال إن السلطات الكمبودية تفكر جديا في التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد. وإنه تم تكليف خبراء بدراسة المسألة.

14- ومضى قائلا إنه لا يوجد في كمبوديا أي تمييـز ضــد النســاء لا في القانون ولا في الواقع. فمن بين ال‍ 000 100 وظيفة التي تم إنشاؤها على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، تشغل النساء 80 في المائة منها. وبالإضافة إلى ذلك، شاركت أربعة أحزاب مشكلة حصرا من النساء في انتخابات عام 1998، ويوجد على رأس وزارة المرأة وقدامى المناضلات إمرأتان تحتلان على التوالي منصب وزير ووزير دولة. وصحيح أن نسبة النساء بين النواب ضعيفة ولكن هذه الحالة هي على صورة تشكيل الأحزاب السياسية التي تجلس في البرلمان. وصحيح أيضا أن عدد النساء في أجهزة السلطة التنفيذية أقل اليوم مما كان عليه في ظل النظام القديم قبل وصول الخمير الحمر إلى السلطة. ولكن هذه الحالة ليس مردها سياسة متعمدة تستهدف استبعاد النساء من المناصب الرئيسية. فالأولوية تعطى في الواقع للنساء عند اختيار المرشحين للمناصب العامة. ولا يوجد في المدارس أي تمييز بين الفتيات والفتيان، وإذا كان عدد الفتيات اللائي يترددن على الجامعة أقل فذلك بسبب العادات وبعض العوامل الاقتصادية والاجتماعية. فالواقع أن الفتيات يتزوجن أبكر بكثير من الفتيان ويصطدمن بعقبات عندما يبدين الرغبة في الدارسة في مؤسسة تعليمية بعيدة عن منزل آبائهن.

15- واستطرد قائلا إنه خلال الأحداث التي وقعت في تموز/يوليه 1997، استطاعت الحكومة، بمساعدة المؤسسات الوطنية وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان، أن تتفادى اللجوء إلى الإجراء الأقصى المتمثل في الإعلان عن حالة الطوارئ، في حين كانت المادة 22 من الدستور تخول لها ذلك. وقد اتضح أن هذا الخيار حكيم.

16- وأضاف قائلا إن عبارة "الإعدام بدون محاكمة" لا تصدق على كمبوديا التي لم تعد عقوبة الإعدام تسري فيها. وعليه، تشكل كل محاولة قتل فعلا جنائيا يستوجب العقاب في حدّ ذاته. ولمواجهة مشكلة العنف، تجري حاليا مصادرة جميع الأسلحة المحتازة بشكل غير قانوني، بل وقد سمحت التدابير التقييدية التي تم اعتمادها في الآونة الأخيرة بخفض عدد الحائزين للأسلحة بصورة قانونية.

17- وقال إن المادة 51 من قانون عام 1994 بشأن الموظفين تثير آراء جدّ متباينة. فرئيس الوزراء الحالي ووزير العدل السابق قد أبديا بوضوح رأيهما المؤيد لإلغائها؛ واعترضت شخصيات أخرى على ذلك. فعلى سبيل المثال، كان الفريق العامل الذي شكلته الأحزاب السياسية التي لها مقاعد في الجمعية الوطنية، والذي قام بإعداد برنامج عمل الحكومة قبل تشكيلها، موافقا على الاحتفاظ بهذه المادة. على أن رئيس الوزراء قد اقترح على مجلس الوزراء إلغاءها بعد تشكيل الحكومة.

18- وأضاف قائلا إن الجمعية الوطنية قد اعتمدت بالفعل القانون الذي يحظر إنتاج، واستخدام، وتخزين واستيراد الألغام المضادة للأفراد، وقد سن الملك هذا القانون في 28 أيار/مايو 1999.

19- وفيما يتعلق بحظر التعذيب، قال إن الوفد الكمبودي يصر أولا على أن يؤكد أن ليس في كمبوديا أي سجن سري. وإن حارس سجن باتامانغ الذي وردت الإشارة إليه (الفقرة 138 من التقرير) قد حوكم وحكم عليه بالسجن وبتعويض الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم. وبالمثل، تم عزل الشرطي العسكري من إقليم بري فينغ، الذي كان قد ضرب متهما، وحكم عليه بالسجن. وفي إقليم كامبونغ شام، أدانت المحكمة مفتش شرطة لأنه أبقى شخصا محتجزا للنظر أكثر من 48 ساعة.

20- وفيما يتعلق بالسخرة والاتجار في الأشخاص واستغلال الأطفال في البغاء، قال إنه لا بد من استرعاء الانتباه إلى أن هناك قانونا يحظر اختطاف الأشخاص واستغلالهم والاتجار فيهم (الفقرة 150 من التقرير). وإن الشرطة والمنظمات غير الحكومية والعديد من العمال المتطوعين يبذلون جهودا جبارة لإعادة تأهيل العاهرات اجتماعيا. ويقوم المجلس الوطني للطفولة في الوقت الحاضر بإعداد خطة خمسية لمكافحة استغلال الأطفال في البغاء في إطار عمل متضافر تضطلع به جميع بلدان المنطقة. ويتزايد باستمرار عدد الأحكام بالسجن التي تفرض على أشخاص يقومون باستغلال الأطفال جنسيا بمن فيهم من يأتون الأطفال شهوة من الأجانب. وليس البغاء، وبخاصة البغاء المتصل بالأطفال، محظورا فقط بالقانون، وإنما تنبذه العادات الكمبودية أيضا.

21- وقال إنه نظرا إلى كثرة توافر اليد العاملة الرخيصة، لا تحتاج مؤسسات البلد إطلاقا إلى اللجوء إلى عمل الأطفال. وإن معظم الأطفال الذين يعملون إنما هم أطفال يوظفهم آباؤهم لمزاولة الأنشطة التجارية.

22- واستطرد قائلا إن تجنيد الأطفال في الجيش، الذي كان يشكل ممارسة شائعة في ظل نظام الخمير الحمر ونظام كمبوتشيا الديمقراطية، لم يعد قائما في كمبوديا. فقد اتخذت السلطات في الآونة الأخيرة تدابير لإنهاء ممارسة بعض الآباء إلحاق أولادهم بالجيش للحصول على مرتبهم.

23- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة الراغبين في ذلك إلى توجيه أسئلة إلى الوفد الكمبودي بشأن الفقرات 1 إلى 16 من قائمة البنود المقرر تناولها.

24- السيد يالدين قال إنه أعجب بما بذلته السلطات من جهود لتحسين حالة حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بوضع المرأة، فقد أعرب عن ارتياحه لإنشاء وزارة كلفت بالنهوض بوضع المرأة. وقال إنه يود مع ذلك معرفة النتائج الملموسة التي حصلت عليها هذه المؤسسة. ذلك أن الإحصاءات التي قدمها الوفد وممثلو الأمين العام لا تسمح بتكوين فكرة دقيقة عن عدد النساء اللائي يشغلن مناصب هامة على المستويات الوطنية والإقليمية والبلدية. وأن اللجنة ليست لديها هي الأخرى أية معلومات عن توظيف النساء، لاسيما في مناصب المسؤولية.

25- وقال إن هناك أيضا المسألة المتعلقة بمركز الأشخاص الذين هم ليسوا من أصل الخمير. فهؤلاء الأشخاص لا يعانون، في رأي الوفد الكمبودي، من أي تمييز. والواقع أن المادة 31 من دستور كمبوديا لا تتناول سوى حقوق المواطنين الخمير. هذا بالإضافة إلى أن نص قانون عام 1996 بشأن الجنسية يعطي الانطباع بأن في البلد أقليات من أصل فييتنامي وسكانا أصليين لا يتمتعون بنفس الحقوق التي تتمتع بها بقية السكان. فمن المهم إذن معرفة مدى تطابق قانون عام 1996 والدستور مع العهد.

26- ومن جهة أخرى، أشار وفد كمبوديا في رده، إلى أن السلطات كانت تنوي إنشاء لجنة عليا لحقوق الإنسان. وقال إنه سيرحب هنا أيضا بالحصول على معلومات دقيقة بشأن التقدم المحرز في إطار هذه العملية، خاصة وأن من الأهمية بمكان أن تكون في كمبوديا هيئات مستقلة عن السلطة وقادرة على تأمين الدفاع بفعالية عن الأشخاص الذين تنتهك حقوقهم.

27- السيد فييروزيفسكي أعرب عن ارتياحه لمشاركة الدولة الطرف في الكثير من برامج منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. ولاحظ مع ذلك أن الحكومة الكمبودية، وإن كانت قد أعلنت عن استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي لوضع قواعد لمحاكمة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، فقد رفضت مساعدة فريق خبراء من الأمم المتحدة لإنشاء محكمة تكلف بمحاكمة هذه الجرائم. وتساءل السيد فييروزيفسكي عن قدرة الدولة الطرف على إنشاء محكمة كهذه بدون مساعدة دولية وعن إرادتها في أخذ آراء فريق الخبراء في الاعتبار. وأبدى من جهة أخرى دهشته أيضا إزاء عدم استقلال السلطة القضائية. واستفسر عما تم فعله، لا سيما من جانب مجلس القضاء الأعلى الذي أنشئ في الآونة الأخيرة، لمكافحة الفساد والضغوط السياسية التي تمارس على القضاة. وقال إن المادة 51 من قانون عام 1994 بشأن الموظفين تشغل البال بوجه خاص. وذكَر السيد فييروزيفسكي بأنه لم يجر أي تحقيق في مقتل مناضل من أجل حقوق الإنسان قتل في كانون الأول/ديسمبر 1998 لأن مرتكب الجريمة كان محميا بهذا الإجراء، وتساءل عن عدد المرات التي تم فيها التذرع بهذا الإجراء منذ بدء نفاذه.

28- السيد كلاين طلب الحصول على معلومات دقيقة بشأن الجهود المبذولة لإنشاء نظام قضائي فعال وبوجه خاص لتدريب رجال القضاء، مشيرا إلى أن ذلك أساسي لإعادة إعطاء الثقة للسكان. وقال إنه يريد معرفة ما إذا كان يجوز للأفراد بصفتهم الشخصية التذرع بالعهد مباشرة أمام المحاكم، وإذا كان هذا التذرع جائزاً، فكيف يتم إعلامهم بهذا الحق؟ وهل تلعب المنظمات غير الحكومية دورا إعلاميا في هذا الصدد، لا سيما لدى السكان الأميين؟ وأخيراً أعرب عن قلقه إزاء قلة الرقابة التي تمارسها الدولة على قوات الأمن، وهذه حقيقة يعكسها تعيين بعض العسكريين دون اشتراكهم في مسابقات (انظر الفقرة 373 من التقرير الأولي). وقال إن عدة منظمات غير حكومية، منها لجنة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان، قد أبلغت بالإضافة إلى ذلك عن وجود سجون سرية بالفعل في قواعد عسكرية. وطلب معرفة ما إذا كان العسكريون يمارسون مهام الشرطة وما إذا كانت إمكانيات تقديم الشكاوى وطلب التعويضات التي تنطبق على الشرطة المدنية تنطبق أيضا على العسكريين.

29- السيد باغواتي شكر الوفد على الردود التي قدمها والتي كان يود مع ذلك أن تكون أكثر شمولا. وقال إنه يشاطر غيره ما أبداه في الشواغل بشأن إفلات الموظفين والعسكريين من العقاب، وبشأن رفض قيام الدولة الطرف بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وأضاف قائلا إنه حتى لو توصلت كمبوديا إلى إنشاء محكمة وطنية لهذا الغرض بدون مساعدة خارجية، فستخضع هذه المحكمة بلا شك للضغوط السياسية ولن تحظى بثقة السكان. وقال إنه يود من جهة أخرى الحصول على معلومات دقيقة فيما يتعلق بالمجلس الدستوري: هل تم إنشاؤه بموجب قانون؟ ومتى سيبدأ ممارسته لأعماله؟ وما هي وظائفه؟ وما هي الجهة التي تتولى تعيين أعضائه؟ وهل يجوز له الاعتراض على القوانين الوطنية التي تتناقض مع العهد، وإذا كان الأمر كذلك، بأية طريقة يجوز له ذلك؟ وقال السيد باغواتي إن النشرات التي تصدرها وزارة العدل لها حسب علمه قوة ملزمة للجهاز القضائي، وإن وزارة العدل قد أوقفت عن العمل ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في عام 1998، وأشير إلى حالات قضاة عديدين تعرضوا لضغوط في قضايا اتهم فيها أشخاص من ذوي الرتب العليا. وطلب من الوفد أن يقدم تعليقات على تدخل الدولة في السلطة القضائية.

30- السيدة شانيه قالت إنها تشعر هي الأخرى بالقلق إزاء حالة النظام القضائي الكمبودي التي تفسرها جزئيا السياسة التي اتبعت في الماضي للاطاحة بالنخبة والقوى الرئيسية في البلد. وإن ممّا يضاعف مع ذلك الشعور بالقلق إزاء المادة 51 من قانون عام 1994 بشأن الموظفين، التي سبقت الإشارة إليها، أن الأمر لا يتعلق برواسب نظام قديم، وإنما بحكم جديد. فهذه المادة هي خير دليل على "ثقافة الإفلات من العقاب" التي ذكرها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره. واستفسرت عن الوسائل التي قامت الحكومة بوضعها موضع التنفيذ لإنهاء هذه الثقافة. فهل يجوز مثلا للجنة الوطنية الدائمة المعنية بحقوق الإنسان أن تتلقى شكاوى وأن تقدم توصيات إلى الحكومة؟ وقالت إن ما يبعث على الانزعاج البالغ هو أن توقيف ثلاثة قضاة عن العمل من جانب وزارة العدل في عام 1998 قد تم في وقت كان فيه مجلس القضاء الأعلى يمارس مهامه بالفعل. فهناك من الأسباب ما يحمل على التشكك في فعالية هذا المجلس الذي ليس هو من جهة أخرى مجلسا مستقلا بحكم أنه مشكل من وزير العدل ومن نواب عامين. ولا تزال تجري في كمبوديا محاكمات جماعية ودأب رجال القضاء على أن تكون لهم صلة بالأحزاب السياسية. وقالت إن نظام القضاء برمته يحتاج من ثم إلى عادة هيكلة كاملة. وفيما يتعلق بالمساواة أمام القانون، أعربت السيدة شانيه عن نواحي قلقها بشأن نص المادة 31 من الدستور التي تكفل حقوقا "للمواطنين الكمبوديين". وأخيرا، وفيما يتعلق بالحق في الحياة، استفسرت عن الطريقة التي تكافح بها السلطات كارثة الألغام المضادة للأفراد في الدولة الطرف.

31- السيد كريتزمير قال إنه يدرك الصعوبات التي تواجهها السلطات الكمبودية في إعادة بناء المجتمع المدني بعد المذابح والفظائع التي ارتكبها الخمير الحمر. وإن هذه العملية تتطلب لا فحسب اعتماد قواعد ملائمة، بل تتطلب بالأخص إقامة مؤسسات ترقى إلى مستوى التحدي.

32- وأضاف السيد كريتزمير قائلا إنه يشترك في الأسئلة التي طرحت على الوفد الكمبودي بشأن القوات المسلحة وإنه يود مزيدا من الإيضاحات فيما يتعلق بوظائف الشرطة ووظائف الجيش على التوالي للحفاظ على النظام. ذلك أن المعلومات التي لديه تفيد بأن هذه المهمة تعهد في كثير من الحالات إلى القوات المسلحة في حين أنها تندرج بحكم تعريفها ضمن مهام الشرطة.

33- واستفسر من جهة أخرى عما إذا كان صحيحا أن أفراد الشرطة أو القوات المسلحة تستخدم الأسلحة لغرض احترام النظام؟ إذ يبدو، بوجه خاص، أن أفراد السلطة العامة قد استخدموا، في مناسبات معينة، قنابل يدوية ضد مدنيين. وإذا كان هذا قد حدث، فكيف تبرر السلطات مثل هذا الإجراء؟ وقال السيد كريتزمير إنه يود أيضا معرفة نوع الأسلحة الأخرى التي يمكن استخدامها ضد المدنيين وأي القواعد التي تنطبق في هذا الصدد؟ وعلاوة على ذلك، لا بد من معرفة الآليات التي تسمح بالتحقيق في الحالات التي تستخدم فيها قوات الأمن أسلحتها ضد السكان المدنيين. وأشار السيد كريتزمير إلى حدثين بوجه خاص هما المظاهرة التي نظمت ضد الحكومة في آذار/مارس 1997 والتي استخدمت فيها قوات الأمن أسلحتها وقُتل فيها 16 شخصا، والانقلاب الذي حدث في تموز/يوليه 1997 لإبعاد الأمير نورودوم راناريدث عن مهامه والذي قتل فيه عدد كبير من المدنيين على يد قوات الأمن. وقال السيد كريتزمير إنه يود معرفة ما إذا كان قد جرى التحقيق لتحديد مسؤوليات موظفي الدولة، ونتيجة هذه التحقيقات. ذلك أن هاتين القضيتين تتركان في هذا المقام أيضا انطباعا بالإفلات من العقاب.

34- وفيما يتعلق بمسألة التعذيب، قال إن الفقرة 137 من التقرير (CCPR/C/81/Add.12) تفيد بأن حالات الضرب بالهراوات قليلة جدا أثناء الاستجوابات. وللأسف، فإن المعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية الكمبودية والدولية تعطي صورة مختلفة تماما عن هذا الواقع. فما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع حالات التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجوابات؟ وقال إن اللجنة كانت قد طرحت في قائمة البنود الواجب تناولها (CCPR/C/65/Q/KHM/1) عدة أسئلة دقيقة جدا بشأن تطبيق المادة 7 من العهد التي أعاد السيد كريتزمير تلاوتها جزئيا. وقال إن الوفد الكمبودي لم يقدم ردودا واضحة على جميع هذه الأسئلة وسيكون ممتنا لو تكرم بالرد عليها.

35- السيد عمر لاحظ أن كمبوديا خرجت من أزمة خطيرة. وإنه يلزم إعادة بناء كل شيء، وإن المهمة ضخمة، وستستغرق وقتا، ويمكن من ثم فهم الصعوبات التي تواجهها السلطات الكمبودية لتطبيق العهد تطبيقا كاملا. والمهم أن تكون العملية التي تستهدف زيادة حماية حقوق الإنسان قد بدأت وأن يسري ذلك في جميع المجالات.

36- وفيما يتعلق بالسلطة القضائية وإقامة العدل، قال السيد عمر إنه يشترك في الأسئلة التي طرحها أعضاء آخرون في اللجنة، لا سيما السيد باغواتي. وإن ما من شك في أن تحسين الحالة في هذا المجال يصطدم بعقبات قد يكون أولها أنه لم يكن هناك وقت إعداد هذا التقرير (CCPR/C/81/Add.12) سوى 139 قاضيا ل‍ 10 ملايين نسمة. ويمكن افتراض أن الأوضاع قد تطورت منذ ذلك الحين، لكن يجدر مع ذلك معرفة الوسائل التي تم وضعها موضع التنفيذ لزيادة عدد رجال القضاء. وقال إن هناك جانبا آخر مثيرا للقلق، هو تسييس رجال القضاء وروح التحزّب السائدة في القضاء. وعلى أي حال، لا يجوز أن تبرر تركة الماضي غياب التدابير التي تستهدف تأمين الاستقلال التام للسلطة القضائية.

37- وفيما يتعلق بمسألة المساواة بين الرجل والمرأة، قال إن الوفد الكمبودي قد أثار مسألة عدم دستورية النص المتعلق بإنشاء وزارة للمرأة وقدامى المناضلين. وقال السيد عمر إنه يود معرفة فحوى المناقشة التي جرت بشأن هذا الموضوع. ومن جهة أخرى، يحسن الحصول على معلومات دقيقة فيما يتعلق بالأولوية التي تعطى للنساء لتبوء الوظائف الحكومية. فقد قيل إن 80 في المائة من الوظائف التي أنشئت في دوائر الحكومة قد عهد بها إلى النساء، ولكن من المهم معرفة مستويات هذه الوظائف في السلم الهرمي وفي أي القطاعات أنشئت.

38- وأضاف قائلا إن الأحكام الدستورية، شأنها شأن تصريحات الوفد الكمبودي فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، تبعث على الأرجح على التفاؤل. وتجدر مع ذلك معرفة ما هو الوضع في واقع الأمر. فهل يمكن القول إن وضع المرأة مرضي في كمبوديا؟ لقد لاحظ السيد عمر بوجه خاص أن هناك أربعة أحزاب سياسية نسائية بالتحديد. وهو يود معرفة أهميتها الحقيقية، وتوزيعها الجغرافي ومستوى تمثيلها السياسي. هذا، وإن مسألة إنشاء أحزاب نسائية بالتحديد كوسيلة لتحسين وضع المرأة إنما هي مثار خلاف في الكثير من البلدان، وقال السيد عمر إنه يسعده معرفة موقف السلطات الكمبودية من هذه النقطة. وأخيرا، قال إنه يخشى أن يكون إنشاء أربعة أحزاب نسائية قناعا يخفي حقيقة ليست في صالح النساء، إن لم نقل هو من باب المناورة. فالكل يعلم مدى ثقل العقليات ومحدودية ما يتم عمله في أغلب الأحيان لتغييرها. وهل توجد، في حالة كمبوديا، سياسة تثقيف تستهدف مكافحة ما في العادات من جوانب تمييزية وتحطّ من شأن المرأة؟

39- وعاد السيد عمر إلى المسألة المتعلقة بالمادة 51 من قانون عام 1994 بشأن الموظفين، فتساءل كيف يمكن لدولة تتطلع إلى إرساء نظام ديمقراطي أن تبرر وجود حكم تمييزي بهذه الدرجة يعطي صورة سيئة كهذه عن كمبوديا علاوة على أنه يشجع ممارسات ليست من شأنها أن تعزز حقوق الإنسان.

40- وفيما يتعلق بمركز الأجانب ومعاملتهم، أعرب السيد عمر عن دهشته من خلو الفصل الثالث من الدستور المخصص لحقوق وواجبات المواطنين الكمبوديين من أي حكم خاص بالأجانب. وقال إن الدستور يتجاهلهم بكل ببساطة. وإنه لا يجوز للشعب الكمبودي الذي عانى كل هذه المعاناة في الماضي من التمييز أن يمارسه اليوم إزاء الأجانب المتواجدين على أراضيه.

41- وفيما يتعلق بالصلة بين الشرطة والجيش وسلطة كل من هذين الجهازين، قال السيد عمر إنه يشاطر السيد كريتزمير الشواغل التي أبداها. إذ يبدو أن الجيش لم يحظ بعد بمركز الحياد الذي يفرضه عليه وضعه، وإن أعضاءه يرفضون أحيانا الرضوخ للسلطة المدنية لأسباب لها بكل وضوح صلة بتسييس المؤسسة. فتساءل عما إذا كانت السلطات قد اتخذت تدابير كافية لكي تمارس السلطة المدنية سلطتها بالكامل ولكي تمتثل الشرطة والجيش في جميع الظروف للتشريع الوطني والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في الصكوك الدولية التي تكون كمبوديا طرفاً فيها؟

42- السيد بوكار قال إنه يدرك الصعوبات الرئيسية التي لا تزال السلطات الكمبودية تواجهها في إعادة بناء المجتمع المدني رغم كافة الجهود المبذولة.

43- وأضاف السيد بوكار قائلا إنه يشترك في الأسئلة التي طرحها أعضاء آخرون في اللجنة، ويشعر بوجه خاص بالقلق إزاء "ثقافة الإفلات من العقاب" التي تحدثت عنها السيدة شانيه. وفي هذا الصدد، قال إنه ينبغي حتما إلغاء المادة 51 من قانون عام 1994 بشأن الموظفين لأنها تخالف تماما جوهر العهد ذاته. وأشار السيد بوكار إلى أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة 3 من المادة 2 من العهد اللتين لا يجوز بموجبها أن يتنصل منتهك لحقوق معترف بها في العهد من مسؤوليته بالتذرع بأمر أعطته إياه له سلطة لا تخضع لملاحقة جنائية. وبوجه خاص، قال إن إمكانيات الطعن القضائي التي يتعين على السلطة المختصة أن تتيحها وفقا للفقرة 3 (ب) من المادة 2 من العهد لا يجوز أن تكون رهنا بموافقة ممثل الحكومة أو الإدارة أو أية سلطة أخرى. فوفقا لعدة مصادر رسمية وغير رسمية، حال تطبيق المادة 51 من قانون عام 1994 دون إتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من الموظفين، وقال السيد بوكار إنه يود هو الآخر الحصول على معلومات أكثر دقة فيما يتعلق بتطبيق هذه المادة في الواقع.

44- وبالإضافة إلى ذلك، قال إن الأشخاص المكلفين بتطبيق القانون هم غالبا من قدامى موظفي النظام المسؤول عن جريمة الإبادة الجماعية فيما يبدو. وفي هذا الصدد، قال السيد بوكار إنه كان يود أن يتضمن التقرير مزيدا من التفاصيل عن التفاعل بين تطبيق العهد وتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وفي رأيه، ينبغي للحكومة أن تحرص شديد الحرص على ألاّ يقع اللجوء إلى المبادئ الواردة في العهد، ولو عن غير قصد، لمنع تطبيق الاتفاقية المشار إليها، وبخاصة المادة 4 منها.

45- وفيما يتعلق بالمجلس الدستوري، قال السيد بوكار إنه يجوز للمجلس، حسب ما فهمه، أن يبدي رأيه في دستورية القوانين قبل أو بعد أن تستن، وإنه يستند في ذلك بشكل خاص إلى المادة 31 من الدستور. وقال السيد بوكار إنه يود معرفة مركز العهد بالضبط، وبوجه خاص ما إذا كانت له في السوابق القضائية للمجلس الدستوري قيمة تفسيرية فقط أو ما إذا كان يمكن التذرع به مباشرة. وبالإضافة إلى ذلك ما إذا كان لقرار ببطلان يصدره المجلس الدستوري أثر رجعي؟

46- وأضاف السيد بوكار قائلا إنه أحاط علما بأحكام المادة 122 من الدستور ولكنه لا يرى بوضوح ما إذا كان على رئيس الجمعية في حالة اعتراض مواطن على دستورية قانون ما الالتزام بالنظر في طلبه أو ما إذا كانت المسألة تترك للسلطة التقديرية لممثلي الأحزاب السياسية مما من شأنه أن يحد كثيرا من إمكانيات المواطنين في الطعن.

47- وفيما يتعلق بالمادة 51 من قانون عام 1994 بشأن الموظفين، لاحظ السيد بوكار أنه يجري حاليا نقاش بشأن الإبقاء عليها، ولكنه تساءل عما إذا كانت المسألة قد رفعت إلى المجلس الدستوري. وقال إنه يمكن من ثم إلغاء المادة 51 بسهولة لأنها تتعارض تعارضا صارخا مع أحكام العهد ويمكن أن تتعارض أيضا مع المادة 31 من الدستور الكمبودي.

48- السيد سولاري يريغوين قال إنه يتمنى أن تطبق بالكامل في أقرب وقت ممكن الفقرة الأولى من المادة 31 من الدستور الكمبودي التي من شأنها أن تكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وإن نهاية نظام الخمير الحمر كان بداية لفترة بالغة الأهمية في تاريخ كمبوديا، وقد أحرز بالفعل تقدم كبير وإن حدث أحيانا تراجع كما تشهد عليه مثلا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في عام 1997. وإذا كانت السلطات الكمبودية تبذل جهودا متواصلة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في ظل نظام الخمير الحمر، فإن أعمالها لم تتمكن مع ذلك من محو الشعور بوجود الإفلات من العقاب. وقال السيد سولاري يريغوين إنه يشترك في توجيه طلبات الايضاح التي قدمت بشأن هذا الموضوع من جانب أعضاء آخرين في اللجنة. وذكر أيضا مثال رئيس الوزراء هان سن الذي استقبل في العام الماضي خيو سامبهان ونوون شيا، وهما إثنان من كبار موظفي نظام الخمير الحمر اللذين يمكن أن يكونا متورطين في ما حدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقال إن تصرف السلطات الكمبودية على هذا النحو إنما يزيد من حدة الشعور بالإفلات من العقاب.

49- وقال إن الوفد الكمبودي لم يذكر من جهة أخرى مسألة حالات الإعدام بدون محاكمة، في حين أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بدون محاكمة أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التابع للجنة حقوق الإنسان والمقرر الخاص التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعربا عن بالغ قلقهما إزاء هذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بإفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب. وذكر السيد سولاري يريغوين حالة القبطان سوفانا وزوجته وابنه الذين اقتيدوا عنوة خارج منزلهم وقتلوا رميا بالرصاص على بعد بضعة أمتار منه. وثمة مثال آخر هو مثال السيد زاخ كيم سانغ، أحد الموالين للأمير نورودوم راناريدث، الذي كان ضحية اغتيال في العاصمة وسقط فيما يبدو برصاصات الشرطة. وأخيرا، أفيد بأن رجال شرطة في ملابس مدنية قد اقتادوا في أيلول/سبتمبر 1998 أعضاءً من المعارضة إلى إحدى ضواحي بنوم بنه حيث قتلوهم. وقالت السلطات إن الأمر كان يتعلق بلصوص هاربين، ولكن يبدو أن الضحايا كانوا من أعضاء المعارضة. وقال السيد سولاري يريغوين إنه سيكون ممتنا للوفد الكمبودي لو تكرم بتقديم المزيد من المعلومات المتعلقة بجميع هذه القضايا.

50- وأضاف قائلا إن رئيس الوفد الكمبودي قد اعترف بالمساعدة التي قدمها موظفو الأمم المتحدة إلى كمبوديا في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، أشار السيد سولاري يريغوين إلى أن بعض هؤلاء الموظفين واجهوا العداء بل وتم الاعتداء على أحدهم بدنيا. فهل بإمكان الوفد الكمبودي أن يبيّن ما إذا كان صحيحا إن الشرطتين المدنية والعسكرية قد استخدمتا العصي الكهربائية وحربا تحتوي مياها قذرة ومتفجرات لتفرقة المتظاهرين؟ وهل صحيح أن المظاهرات التي جرت ما بين 7 و15 أيلول/سبتمبر 1998 قد أسفرت عن قتل وجرح أشخاص، وكم كان عددهم؟

51- وقال إن السؤال الأخير يتعلق بالمساواة بين الجنسين: يبدو أن هذه المساواة ليس لها وجود في الواقع رغم حسن نوايا المشرع الكمبودي، وأن المجتمع الكمبودي على عكس ذلك مجتمع يتسم بشدة هيمنة الذكور فيه .هل بإمكان الوفد أن يبيّن التدابير التي اتخذت، أو المزمع اتخاذها، لتحسين مشاركة النساء في الحياة العامة؟

52 السيد عمر يتولى الرئاسة مرة أخرى .

53- السيدة إيفات قالت إنها تشعر بالخيبة إزاء الردود غير الكاملة التي قدمها الوفد الكمبودي على الأسئلة الخطية التي وجهت إليه منذ وقت طويل مع ذلك. وإن لديها فيما يخصّها أسئلة تود طرحها بشأن الإفلات من العقاب. فهي تود معرفة عدد الأشخاص، إلى جانب تا موك، الذين مثلوا أمام المحاكم والذين ستجري مقاضاتهم عن مسؤوليتهم في الجرائم الفظيعة التي ارتكبها نظام الخمير الحمر. وأضافت قائلة إن الردود التي قدمها الوفد على الأسئلة الخطية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية مخيبة للآمال، خاصة وأن مشكلة الإفلات من العقاب مشكلة جرى تناولها في التقرير (الفقرة 204)، وأشير فيه بوجه خاص إلى خوف القضاة (الفقرتان 205 و206) وفساد رجال القضاء (الفقرة 207) وإلى عدم المساواة في الدفاع عن المتقاضين (الفقرة 208). ويمكن بطبيعة الحال فهم أن السبب الرئيسي في هذه الحالة يرتبط بصعوبة إرساء النظام في المجتمع المدني بعد كل المذابح وحالات هروب النخبة من البلد. فما الذي تفعله السلطات لتحسين أجور رجال القضاء واتخاذ تدابير تأديبية في حالة انتهاك قواعد مهنة القضاء؟ ذلك أنه لم يرد ذكر أي شيء عن هذا الموضوع.

54- وفيما يتعلق بالبند 8 من القائمة، الخاص بالتمييز ضد النساء، أعربت السيدة إيفات عن دهشتها إزاء رد الوفد الذي أفاد بأن ليس هناك تمييز بين الجنسين في كمبوديا. إذ أن ما يلاحظ في الواقع هو النقص في تمثيل البنات الصغيرات والفتيات في المدارس تمثيل ناقص ومستوى تعليمهن أدنى بكثير من مستوى الصبيان. وتظهر نتائج ذلك على كل في المجال الوظيفي: تحتل النساء أسفل سلم المرتبات وهن لا يمثلن أكثر من 50 في المائة من عدد الموظفين حتى في القطاعات التي يهيمن فيها تقليديا عنصر النساء مثل التعليم والتمريض. وهن لا يحظين بالحماية لا من التمييز ولا من المضايقات. أما فيما يتعلق بمشاركتهن في الحياة السياسية، فإنها ضعيفة جدا. ويبدو أن عقلية المجتمع الكمبودي تؤمن بحصر النساء في أدوار تقليدية ومبتذلة. ولم يرد ذكر أي شيء عما يعتزم عمله لمعالجة هذه المشكلة، ومن دواعي الشعور بالخيبة المتزايدة أن الأمر يحتم الربط بين تدني مستوى تعليم النساء وتزايد مشكلة الاتجار في النساء لأغراض الدعارة وأن التحصيل العلمي للبنات أدنى بكثير من تحصيل الصبيان. وفي مجال التوظيف كذلك، تحتل النساء أسفل درجات سلم المرتبات. وهن غير ممثلات حتى في القطاعات التي يهيمن فيها تقليديا العنصر النسائي. وقالت السيدة إيفات إنها تود ردا مفصلا من جانب الوفد يدل على أن هناك رغبة في التغيير.

55- وفيما يتعلق بالإفلات من العقاب وبحالات الإعدام بدون محاكمة، قالت السيدة إيفات إن ما يهم أعضاء اللجنة هو معرفة عدد أفراد قوات الأمن الذين جرت مقاضاتهم لمساءلتهم عن عشرات القتلى والمختفين نتيجة للانقلاب الذي حدث في تموز/يوليه 1997، ثم نتيجة للمظاهرات المرتبطة بانتخابات تموز/يوليه 1998 فضلا عن الاعتداء بالقنابل في آذار/مارس 1997 (الذي يبدو أنه أودى بحياة 16 شخصا). فذلك سيكون دليلا على أن السلطات العامة ستتخذ إجراءات للرد على المسؤولين عن هذه الأفعال. وقالت إنها تود أيضا معرفة ما يتم عمله لتدريب أفراد الشرطة وتحسين الانضباط وإصلاح سير عملها. وأخيرا، قالت إنه لم يتم الرد حقيقة على الأسئلة المطروحة في البند 15 من القائمة بشأن السخرة والاتجار في الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء؛ وطلبت السيدة إيفات ردودا حقيقية.

56- السيدة مدينا كيروغا تتولى الرئاسة مرة أخرى .

57- السيد شاينين أعرب بادئ ذي بدء عن تضامنه مع الشعب الكمبودي بأسره الذي يجدّ بعد معاناته الشديدة في بناء مجتمع جديد وديمقراطي، ومجتمع يحترم حقوق الإنسان. وقال إنه على علم بأن الكثير قد تحقق بالفعل وأن هناك مع ذلك الكثير مما لا يزال ينبغي عمله وأعرب عن أمله في أن تتمخض العملية التي تجري بين اللجنة والوفد عن اتخاذ مبادرات جديدة.

58- وأضاف قائلا إن السؤال الأول المهم الذي يطرح نفسه بشأن كمبوديا يتعلق بالبنود 11 إلى 15 من القائمة، وبخاصة الإفلات من العقاب. وشاطر السيد شاينين الأعضاء الآخرين في اللجنة ما قالوه والذين أكدوا بوضوح وجوب إلغاء المادة 51 من قانون عام 1994 بشأن مركز الوزراء والموظفين ولم يقتنعوا بما قدم من اعتبارات سياسية ادعى الوفد أنها حالت دون إلغاء هذا القانون.

59- وقال إن السؤال الثاني المهم في نظره يتعلق باستقلال السلطة القضائية. وبين أنه يشترك أيضا في ما تم طرحه بالفعل بشأن هذه النقطة وقال إنه يود الحصول على معلومات ملموسة عما تم فعله للقضاء على الفساد الذي يشكل جزءا من الممارسة القضائية في كمبوديا، ولاستبعاد تدخل السلطة التنفيذية في القضايا، مثل تدخل بعض الشخصيات السياسية للإدلاء بتصريحات تجرّم المتهم حتى قبل صدور الحكم. وقال إن هذه الممارسات ليس لها ما يبررها حتى في بلد يجهد أهله في سبيل إنشاء نظام قضائي يراعي جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد، وهذا لا محالة أمر صعب في مجتمع قتل فيه معظم القضاة.

60- وقال السيد شاينين إن الأسئلة 14 إلى 16 من القائمة تتعلق بالسخرة والاتجار في الأطفال واستغلالهم في البغاء. وطلب معرفة المزيد عن النظام القانوني الذي ينطبق على الاتجار في الأفراد وعلى دعارة الأطفال واستغلالهم التجاري ومعرفة الطريقة التي يتم بها تطبيق هذا النظام. فهناك وفقا للمنظمات غير الحكومية التي تقدم معلومات إلى أعضاء اللجنة 000 55 إمرأة وطفل يمارسون الدعارة في كمبوديا يبلغ عمر 30 إلى 35 في المائة منهم 17 سنة أو أقل. وقال إن الوفد مدعو إلى إبداء ملاحظات بشأن هذا الموضوع وتقديم معلومات دقيقة عن جسامة الاتجار في الأفراد لأغراض الدعارة من كمبوديا إلى تايلند وبلدان أخرى في الشرق، وإلى كمبوديا من فييت نام وبلدان أخرى في المنطقة. وفيما يتعلق بهذه الممارسات، قال إنه يود معرفة طبيعة هذه الأفعال ومن هم مرتكبوها الذين يستهدفهم القانون الكمبودي الواجب التطبيق في هذا الصدد. فنظرا إلى تعقد شبكة هذه الأنواع من الجرائم، يجوز للمرء أن يتساءل بالفعل عما إذا كان التشريع الكمبودي بشكله الراهن يسمح بمقاضاة جميع الأشخاص المتورطين في هذه الأنشطة.

61- وفيما يتعلق بالحماية الواجب منحها بوجه خاص للأطفال بموجب العهد، قال السيد شاينين إنه يود الحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بالاتجار في الأطفال لأغراض الاستغلال التجاري في ضوء ما ورد ذكره في الفقرة 150 من التقرير، ألا وهو أن القانون بشأن التغرير بالأشخاص لأغراض البيع أو الدعارة يعاقب بعقوبات مشـددة مرتكبي هـذه الجريمة إذا كانت الضحية قاصرا يقل عمره عن 15 سنة. وإذا كان الأمر يتعلق بحد عمري لا يخص سوى ضحايا الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، فإن ما يثير القلق هو أن الحماية لا تطبق على جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ويتعرضون لمثل هذا النوع من الاستغلال.

62- واستطرد قائلا إن معلومات وردت من منظمة غير حكومية تفيد بأن مومسا قد ضربت حتى الموت في ماخور في حزيران/يونيه 1998 على يد شخص ألقي القبض عليه بعد ذلك ويقال إنه بُرّئ بعد ذلك لعدم وجود أدلة ضده. وأفادت المنظمة غير الحكومة في ملاحظاتها بأن هناك صلة بين هذه الواقعة وجو الإفلات من العقاب السائد في كمبوديا. وطلب السيد شاينين من الوفد أن يبين ما إذا كان هناك تشريع جنائي خاص بالاتجار في الأفراد وبالاستغلال الجنسي للأطفال، عما إذا كان هذا التشريع فعالا، أو ما إذا كانت الصلات القائمة بين المستغلين والسلطات العسكرية وكبار الموظفين تعترض تطبيق العقوبات الجنائية على الأشخاص المتورطين في مثل هذا النوع من الجرائم. فهل بإمكان الوفد أن يعطي أرقاما عن عدد المحاكمات التي تجري بالفعل في قضايا الاتجار في الأفراد واستغلال الأطفال استغلالا جنسيا لأغراض تجارية؟

63- وفيما يتعلق بالسخرة وبالمادة 8 من العهد، قال السيد شاينين إن الفقرة 151 من التقرير تشير إلى تصديق كمبوديا على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء السخرة أو العمل الإلزامي. وتساءل السيد شاينين عن مرسوم فرعي صدر في عام 1994 (انظر المرفقات) تم بموجبه إرساء قاعدة أيام العمل الإلزامي للمواطن في أشغال الري والزراعة، وهو إلزام يمكن أن تصل مدته إلى 15 يوم عمل في السنة للجميع. وقال إنه يود معرفة ما الذي يبرر هذا التشريع الذي لا يفي على ما يبدو بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 (أ) أو (ج) (الفقرة الفرعية ’4’) من المادة 8 من العهد.

64- الرئيسة دعت الوفد الكمبودي إلى الرد على الأسئلة الشفهية التي طرحها أعضاء اللجنة لتوهم.

65- السيد أوم ينتيانغ (كمبوديا) صرح أولا بأنه سيفعل كل ما بوسعه لجمع الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة ونشر تعليقاتهم وملاحظاتهم في كمبوديا وأنه يحتمل أن يتم تنظيم حلقة دراسية للنظر في الآراء التي أبداها أعضاء اللجنة للوفد.

66- وقال رئيس الوفد إنه سيجتهد في توضيح بعض النقاط التي ورد ذكرها في الأسئلة. أولا، فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية والإفلات من العقاب، التي كانت موضوعا لتقرير أعده فريق الخبراء المعني بكمبوديا (Al53l850 - Sl1999l231) عن احتمال إنشاء محكمة لمحاكمة قادة الخمير الحمر، قال إن الوفد يذكّر أولا بأن نظام الخمير الحمر بقيادة بول بوت أولا ثم خيو سامبهان، قد دام بالضبط من 17 نيسان/أبريل 1975 إلى 6 كانون الثاني/يناير 1979، وأنه منذ الإطاحة بالنظام في عام 1979 وحتى يومنا هذا، لم يعاقب قادته قط. وإن الكمبوديين ضحايا لم تنصفهم العدالة بعد. فهل جرى التساؤل عما كان يجول في ذهن الكمبوديين عندما رأوا هؤلاء الأشخاص الذين كانوا قد غادروا بلدهم يمثلون الشعب الكمبودي برمته في الأمم المتحدة، وأمام المجتمع الدولي، حيث تم استقبالهم بتأشيرة دبلوماسية ومنحت لهم كل الحماية التي تمنح للشخصيات المهمة؟

67- وقد طرحت أسئلة حول قيام هان سن باستقبال خيو سامبهان ونوون شيا في بيته، كما لو كان الأمر يتعلق بصديقين له. إن هذه الحركة كانت تستهدف في الواقع الإعلان للبلد كله بأن نظام الخمير الحمر قد انتهى بالفعل اعتبارا من 25 كانون الأول/ديسمبر 1998؛ وقد تم من ناحية أخرى تصوير هذا الحدث ونشره في كافة أنحاء البلد كي يعلم جميع السكان، الحضريين والقرويين، علماً تاماً بأن هذين الرجلين قد عادا إلى المجتمع المدني. ولم يكن الهدف من ذلك هو إعطائهما ضمانات بإمكانية إفلاتهما من القانون.

68- وفيما يتعلق بالتقرير الذي وضعه ثلاثة خبراء من الأمم المتحدة (Al53l850-Sl1999l231)، قال رئيس الوفد إنه حريص أولا على أن يذكر بأن النظام قد سقط منذ 20 عاما بالفعل وإنه كان ينبغي إنشاء محكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، أي من جانب مجلس الأمن، وهذا لم يحدث بعد. والواقع أن الأمر يتعلق بقضايا داخلية لكمبوديا؛ وهل يجوز لمجلس الأمن أن يقرر الآن إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قادة الخمير الخمر في حين كان الكمبوديون أنفسهم قد أنشأوا محكمة خاصة لذلك؟ إن الكمبوديين يريدون محكمة لمحاكمة قادة الخمير الحمر بدليل أنهم أنشأوا محكمة، ولكن لم يتم الاعتراف بها على الصعيد الدولي.

69- وأضاف قائلا إن الخبراء الثلاثة قد قاموا في تقريرهم (Al53l850-Sl1999l231) بتحليل جميع المشاكل التي ينبغي دراستها وتسويتها قبل أن يتسنى محاكمة الجناة. ولم يشترطوا، إنشاء محكمة دولية بل أوصوا بذلك، واعترفوا بإمكانية النظر في إنشاء محكمة وطنية بشرط تطبيق القواعد الدولية. وعليه، هناك شروط ينبغي استيفاؤها أولها تطبيق القانون بحذافيره. والحاصل أن القانون ينص على أن الاحتجاز قبل المحاكمة يجب ألا يتعدى فترة ستة أشهر كحد أقصى يتعين بعدها إما محاكمة الشخص المحتجز أو الإفراج عنه. وهناك في الواقع عدد من قادة الخمير الحمر المحتجزين بالفعل البعض منهم منذ أكثر من ثلاثة شهور، ولم يتبق من ثم سوى شهرين تقريبا لإعداد ملفاتهم ومحاكمتهم. وتنتظر كمبوديا خبيراً المفروض أن يقوم بصياغة مشروع قانون لتشكيل محكمة خاصة. فإذا لم يكن القانون جاهزا، سيتعين الإفراج عن المتهمين في الاحتجاز لأنه لن يكون بالإمكان محاكمتهم. فما الذي سيحدث؟

70- وقال إن الشرط الثاني هو شفافية المحاكمة. وقد رأى الكمبوديون أن تكون الجلسات عامة في محكمة تسع قاعتها ل‍ 600 مقعد لكي يشهد الجمهور ويسمع ما يجري في الجلسات. وإن الشرط الثالث هو تمكن المتهم من ممارسة حقه بالكامل في الدفاع عن نفسه. وينبغي لذلك أن ينتدب له محام وأن تتاح له كافة الضمانات الإجرائية، أي أن تحترم حقوق الدفاع عن المتهم. ويقضي القانون الكمبودي بإبلاغ المتهم أو محاميه بهذه الضمانات في حالة حيازة الاتهام لمستندات مثبتة للتهمة ومنحهما مهلة كافية لدراستها، وهذا ما تم في حالة تا موك.

71- وفيما يتعلق بإنشاء محكمة لمحاكمة الأشخاص الذين يعتبرون مسؤولين عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب، قال إن أمام كمبوديا ثلاثة خيارات إذا استثنينا خيار المحكمة الدولية، وقد قام فريق الخبراء بدراسة هذه الخيارات الثلاثة جميعها (A/53/850). هناك أولا إمكانية مثول هؤلاء الأشخاص أمام محكمة كمبودية قائمة تتولى محاكمتهم بمفردها. ثانيا، يمكن النظر في محكمة وطنية تتولى المحاكمة بالتعاون مع خبراء أجانب، أي مع قضاة نواب عامّين أجانب سيقدمون المساعدة للقضاة والنواب العامّين الكمبوديين دون أخذ الكلمة. والخيار الثالث الذي تحبذه الحكومة الكمبودية لكن يجب أن توافق عليه الجمعية الوطنية هو خيار محكمة وطنية تدير أعمالها بالمساعدة النشطة التي يقدمها القضاة والنواب العامّون الأجانب الذين سيشتركون مباشرة في القضية. فالأمر يتعلق، في نظر السفير هاماربرغ، بصيغة مختلطة. وهو يتعلق في نظر الكمبوديين، بمحكمة وطنية يتعاون فيها قضاة ونواب عامّون أجانب تعاونا نشطا. ولكن إنشاء محكمة كهذه يتطلب مشروع قانون ينبغي عرضه على الجمعية الوطنية. وهذا المشروع جاهز فيما يخصّ كمبوديا لأن المحكمة العليا هي التي قامت بإعداده وعرضه على الجمعية الوطنية. ولكن المجتمع الدولي يطلب من كمبوديا أن تقبل مساعدة خبير لإعداد هذا المشروع، وهو طلب استجابت له كمبوديا. ونحن لا نزال ننتظر الخبير.

72- الرئيسة قالت إن الوفد سيواصل الرد على الأسئلة الشفهية في الجلسة القادمة.

رفعت الجلسة الساعة 05/13