الدورة السادسة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2350

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 20 آذار/مارس 2006، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيدة شانت

وتلاها: السيد سولاري يريجوين (نائب الرئيسة)

ثم: السيدة شانت (الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد والحالات القطرية ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لمنطقة هونغ كونغ الإ د ارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية

افتتحت الجلسة الساعة 10/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد والحالات القطرية ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لمنطقة هو نغ كون غ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية (CCPR/C/HKG/2005/2 و CCPR/C/HKG/Q/2)

1 - بدعوة من الرئيسة اتخذ وفد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية مكانه إ لى طاولة اللجنة.

2 - السيد زانج إيشان (جمهورية الصين الشعبية): قال إن القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ينص على أن تظل أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية السارية في المنطقة صالحة بعد 1 تموز /يوليه 1997 وتنفذ من خلال قوانين المنطقة. وبالرغم من أن الصين لم تنضم بعد كدولة طرف إلى العهد فمن أجل الامتثال التام لمبدأ ”بلد واحد ونظامان “ قامت إدارة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بإعداد تقريرها الدوري الثاني عن تنفيذ العهد في المنطقة.

3 - السيدة لام شن غ يت انغور (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قالت إنه برغم تركيز الحكومة جهودها في السابق على زيادة الوعي اللازم لإشاعة ثقافة التفاهم المتبادل والتسامح في أوساط السكان من مختلف الأعراق فقد أعلنت، في معرض استجابتها للقلق الذي أعربت عنه اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة عزمها على سن تشريع لمناهضة التمييز العنصري. وأصدرت الحكومة في أيلول /سبتمبر 2004 ورقة مشاورة عن إطار عمل التشريع المقترح لمعرفة اتجاهات الرأي العام في هذا الشأن، ويجري حاليا استكمال ذلك القانون. وفي الوقت ذاته تتواصل الجهود في مجال التثقيف الجماهيري بقيادة اللجنة المعنية بتعزيز التجانس العرقي وهي هيئة متعددة الأعراق والثقافات تسدي المشورة للحكومة بشأن استراتيجيات تعزيز التواؤم المجتمعي والتفاهم المشترك بين الثقافات.

4 - ومضت تقول إنه فيما تدرك الحكومة أن اهتمام اللجنة ينصب أيضا على التمييز على أساس التمييز الجنسي فإن القيم التقليدية الراسخة يمكن أن تثير الصعوبات. ففي أيلول /سبتمبر 2004 تم إنشاء منتدى يعنى بالشؤون الجنسية للأقليات لتوفير قناة رسمية منتظمة للاتصال بين الحكومة والأشخاص ذوي التوجهات الجنسية المختلفة م م ا قوبل برد فعل إيجابي. و في أيار /مايو 2005 تم إنشاء وحدة لتحديد الهوية الجنسانية والتوجه الجنسي في إطار م كتب الشؤون الداخلية لتعمل بنشاط على تعزيز تكافؤ الفرص للمثليين والسحاقي ات و المزدوجي الجنس مع تنفيذ نظام تمويل لدعم المشاريع المجتمعية المفيدة ذات الصلة بالتوجه الجنسي. ومن المأمول أن يساعد ذلك العمل على تغيير المواقف وتمهيد السبل لإصدار التشريعات المعنية.

5 - وفيما يتعلق بالترتيبات لانتخاب الرئيس ال تنفيذي في عام 2007 وتشكيل المجلس التشريعي في عام 2008 أوضحت أنه سيتم تحديد النظام الانتخابي لمنطقة هون غ كون غ الإدارية الخاص ة وفقا للنظام الأساسي على ألا يظهر اختلافا مع أحكام العهد. وبالرغم من الملاحظة المبداة على المادة 25 (ب) فإن كلا من السلطات المركزية وحكومة المنطقة ملتزمة تمام الالتزام بانتخاب الرئيس التنفيذي وجميع أعضاء المجلس التشريعي عن طريق الاقتراع العام.

6 - وعرضت لما تحقق منذ عام 1997 من تقدم مطرد في مجال التطور الدستوري. فقد تم انتخاب أول رئيس تنفيذي بواسطة لجنة انتخابية ضمت 400 مندوب معظمهم من الأعضاء المنتخبين من مختلف قطاعات المجتمع في هون غ كون غ؛ ثم تضاعف حجم اللجنة الانتخابية ل لفترة الانتخابية الثانية ليصل إلى 800 عضو. وفيما يتعلق بالمجلس التشريعي ينص القانون الأساسي على زيادة مطردة في عدد المقاعد المخصصة للدوائر الجغرافية استنادا إلى الاقتراع العام وكان عددها 20 مقعدا في الفترة الأولى ارتفع إلى 24 مقعدا في الفترة الثانية ل يصل إلى 30 مقعدا في الفترة الثالثة الحالية. وينبغي ملاحظة أن عدد الناخبين بلغ 1.7 مليون ناخب أو نسبة 55 في المائة من الناخبين المسجلين كما ارتفاع عدد المرشحين المتنافسين في الانتخابات التشريعية للمجلس في عام 2004 إلى مستوى تاريخي.

7 - وأوضحت أن حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مهتمة بانفتاح النظام الانتخابي ولهذا الغرض أنشأ الرئيس التنفيذي فرقة العمل للتطور الدستوري في كانون الثاني/يناير 2004 لتقديم مقترحات بشأن الترتيبات الانتخابية لعامي 2007 و 2008. ومن شأن الاقتراحات أن توسع بدرجة كبيرة مشاركة الجماهير في الانتخابات. ومما يؤسف له أنه بالرغم من التأييد الواسع الذي حظيت به الاقتراحات فإنها لم تنل التأييد بأغلبية الثلثين المطلوبة لأعضاء المجلس التشريعي. وبالتالي سيتم إجراء الدورتين التاليتين على أساس الترتيبات الحالية. ومع ذلك شرعت حكومة المنطقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 في إجراء مناقشات لوضع خريطة للطريق من خلال لجنة التطور الاستراتيجي وذلك بغرض وضع نظام للاقتراع العام في أوائل عام 2007.

8 - واستطردت تقول إن الحكومة كثفت جهودها لمكافحة العنف المنزلي والاعتداء على الأطفال في السنوات الأخيرة. وشملت استراتيجية الحكومة اتخاذ تدابير وقائية مثل تثقيف المجتمع المحلي وزيادة الوعي وتقديم خدمات الدعم للضحايا تراوحت بين توفير المسكن وتقديم المساعدة المالية وتوفير خدمات الاستشارات والخدمات المتخصصة والتدخل في حالات الأزمات. ويجري مراجعة قانون العنف المنزلي لتقييم كيفية تعزيز حماية ضحايا هذا العنف كما تخطط إدارة الرعاية الاجتماعية لزيادة الاتصال بالأسر المستضعفة وتحسين فرص الحصول عل ى خدمات الدعم كما سيتم تجريب برنامجين للتدخل في حالات الاعتداء بالضرب لتلبية احتياجات المعتدى عليهن وكسر دورة العنف.

9 - الرئيسة: دعت الوفد إلى تناول الأسئلة 1 إلى 16 من قائمة المسائل المطروحة (CCPR/C/HKG/Q/2) .

إطار العمل الدستوري والقانوني الذي ينفذ من خلاله العهد وتواؤم القوانين معه (المادة 2 من العهد)

10 - السيد لاي يي تاك (منطقة هون غ كون غ الإدارية الخاصة): في رده على السؤال 1 من قائمة المسائل قال إن اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني مُنحت سلطة تفسير القانون الأساسي وفقا لدستور جمهورية الصين الشعبية والقانون الأساسي ذاته وتحظى تلك السلطة باحترام المحاكم في المنطقة. ويعتبر تفسير اللجنة الدائمة الصادر في 6 نيسان /أبريل 2004 وقرارها اللاحق في 26 نيسان /أبريل 2004 تفسيرا قانونيا ودستوريا. وفضلا عن ذلك لا يمكن اعتبارهما ” إعادة للتفسير “ لأن اللجنة الدائمة لم تقم من قبل بتفسير أحكام القانون الأساسي أو ملحقاته تفسيرا ذا حجية.

11 - السيد الكوك (منطقة هون غ كون غ الإدارية الخاصة): أضاف بأن التفسير موضع المناقشة لا يتعلق بأي حكم من أحكام العهد ولكن بالحق في تطوير مؤسسات ديمقراطية في ظل ظروف معينة وفقا للقانون الأساسي.

12 - السيد ة لام شن غ يت انغور (منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة): أشارت إلى السؤال 2 قائلة إنه في ظل وجود المؤسسات الحالية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان مثل اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص وأمين المظالم، لا تتصور الحكومة إنشاء مؤسسة إقليمية لحقوق الإنسان. فولاية أمين المظالم تشمل أي تصرف ينطوي على سوء الإدارة من جانب اللجنة المستقلة لمكافح ة الفساد أو من جانب الشرطة فيما يتعلق بقانون الحصول على المعلومات ونظرا لوجود آليات أخرى للبت في الشكاوى المرفوعة ضد الشرطة أو اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد، لا توجد خطط حاليا لتمديده.

13 - وفي ردها على السؤال 3 أوضحت أنه تم في الواقع تعيين فريق مستقل للتحقيق في الحادثة المدعى بوقوعها، وأن السلطات تعمل حاليا على تنفيذ توصياته. وقد ركز استعراض اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص لعام 2002 على المسائل التنظيمية والتشغيلية بغرض تعزيز فعالية اللجنة المذكورة.

14 - السيدة سولاري إيرجووين (نائب الرئيس) ترأس الجلسة .

15 - السيد الكوك (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): في إجابته على السؤال 4 قال إنه نظرا لسحب مرسوم الأمن الوطني فلم يحدد موعد لاستئناف الممارسة.

مبادئ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وعدم الخضوع للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحق في عدم الخضوع للتوقيف أو الاحتجاز التعسفي وحق الفرد في الأمان على شخصه والحماية من الاعتقال التعسفي ومعاملة السجناء والمحتجزين الآخرين (المواد 3 و 7 و 9 و 10 و 26 من العهد)

16 - السيدة لام شنغ ي ت انغور (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): في ردها على السؤال 5 شددت على ضرورة أن تشمل التدابير الرامية لمكافحة العنف الموجه للمرأة والعنف الموجه أيضا للرجل نظرا لأن نسبة 15 في المائة من ضحايا العنف المنزلي كانوا من الرجال. وتحظى قضية العنف المنزلي باهتمام كبير داخل الإدارة وفي أوساط المجتمع المحلي عموما وقد أثارتها حادثة كبيرة وقعت في السنة الماضية عندما قام أحد الأشخاص بقتل زوجته وطفليها قبل أن ينتحر. وقد أكد الرئيس التنفيذي على ضرورة تضامن المجتمع المحلي لمنع حدوث مثل هذه المآسي.

17 - السيدة سو كا بك (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): في معرض الإشارة إلى السؤال 6 قالت إن آلية الإخطار المتبادل بدأ العمل بها في كانون الثاني/يناير 2001 وتتبادل السلطات في البر الرئيسي ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عمليات الإخطار بحالات الوفيات غير الطبيعية والإجراءات الجنائية التي تتعلق بمواطني الطرف الآخر وتقوم بها السلطة أو سلطات الجمارك أو الهجرة ضمن اختصاصاتها. وعند استلام مثل هذه الإخطارات تقوم قوة شرطة هونغ كونغ بإخطار أفراد الأسرة وتقديم مساعدة عملية للمحتجز أو لأسرته ثم تحيل طلباته ومشكلاته إلى سلطات البر الرئيسي للمتابعة.

حظر السخرة أو العمل الإلزامي (المادة 8 من العهد)

18 - السيدة لام شنغ يت انغور (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): تطرقت إلى السؤال 7 فقالت إنها تود أن تدحض احتمال أن تكون المنطقة مركزا للاتجار بالبشر. وبالرغم من كون المنطقة محورا حافلا بالنشاط في مجال النقل وهي تدير نظاما متحرر لمنح التأشيرات فقد صُنفت من بين المجموعة الأولى من الدول التي تنفذ تدابير صارمة لمكافحة تهريب الأشخاص والاتجار بهم.

19 - السيدة سو كا بك (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): شددت على أن حالات الاتجار بالبشر هي حالات نادرة. وقد جرى التحقيق في جميع هذه الحالات وتمت محاكمة الأطراف المتورطة وفقا لقوانين الجرائم والهجرة. وتشمل الخدمات المتاحة لضحايا الاتجار توفير الرعاية الاجتماعية والدعم النفساني والمشورة والمساعدة القانونية وتوفير الرعاية الطبية والإقامة المؤقتة.

الحق في الحياة الخصوصية وحرية الفكر والوجدان والدين وحرية الفكر والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات (المواد 17 و 18 و 19 و 21 و 22 من العهد)

20 - السيدة لام شنغ يت انغور (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): عرضت السؤال 8 فقالت إن حكومتها أحاطت علما بعوامل قلق اللجنة إزاء قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية وهي ملتزمة بتحقيق التوازن بين ضرورة مكافحة الإجرام وضمان الأمن العام مع حماية الشؤون الخصوصية في ذات الوقت. وأعربت عن أملها في أن يساهم القانون الجديد المعروض على المجلس التشريعي في تبديد دواعي القلق لدى اللجنة.

21 - السيد ا لكوك (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قال إن التشريع المقترح يشتمل على ضمانات لمنع استغلال السلطة ومعالجة شواغل اللجنة إزاء الشؤون الخصوصية. فعلى سبيل المثال تحتاج أشكال المراقبة السرية لموافقة موظف قضائي في الوقت الذي تخضع فيه أشكال الرقابة الأقل سرية لاستعراض هيئة رصد مستقلة بعد وقوع الحدث ولتلك الهيئة الحكم بالتعويض إذا وجدت أن السلطات تصرفت على نحو غير ملائم.

22 - السيدة لام شنغ يت أ نغور ( منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): أشارت إلى السؤال 9 فقالت إن حرية التعبير والصحافة حقان أساسيان مكرسان في المادة 27 من القانون الأساسي والمادة 16 من شرعة الحقوق. وتنتشر في المنطقة صحافة متنوعة وحرة ونشطة للغاية، كما أن حكومتها ملتزمة بأن تجري تحقيقا كاملا في التقارير ذات الصلة وبمحاكمة أي أطراف مذنبة. فقد وجد في إحدى القضايا أن المتهم اعتقل وأدين فيما اتضح أنها مسألة تتعلق بالديون ولا يزال التحقيق في القضية الثانية جاريا ويري الضحية في القضية الثالثة أنه تعرض للضغط لتعديل انتقاده للحكومة ومرة أخرى فالأفراد المعنيون هم شخصيات عامة وقد انتخب أحدهم بالفعل إلى المجلس التشريعي وسوف يبدأ قريبا في بث برنامج إذاعي يعنى بالشؤون العامة مما يؤكد أن حكومتها ملتزمة بسيادة القانون ولن تتسامح مع تخويف الصحافة.

23 - السيد الكوك (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): تطرق إلى السؤال 10 فأشار إلى أن القانون يوفر ضمانات لحرية الصحافة. وإذا رغبت السلطات في إصدار أمر بالتفتيش بحق أحد الصحفيين يجب عليها إقناع القاضي بضرورة مثل هذا الأمر. وفي القضية التي شملت اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد وتفتيش سبع وكالات للأخبار ومنازل الصحفيين العاملين فيها أوضح أن المواضيع التي نشرها الصحفيون اشتملت على معلومات يمكن أن تحدد هوية أحد الأفراد المشمولين ببرنامج اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد لحماية الشهود. ولذلك طلبت اللجنة إذنا بالتفتيش لتحديد هوية الأفراد الذين أفشوا للصحافة معلومات يحرظها القانون. ووجدت محكمة أول درجة أن اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد تصرفت بشكل خاطئ، ولكن محكمة الاستئناف خلُصت عند شطبها استئناف اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد على أسس تقنية إلى أن اللجنة تصرفت بشكل قانوني في سعيها ضمان نزاهة برنامجها لحماية الشهود.

24 - السيدة لام شنغ يت أنغور (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): أشارت إلى السؤال 11 فقالت إن سكان منطقة هونغ الإدارية الخاصة الذين يسافرون إلى خارجها يتوقع منهم أن يتقيدوا بالقوانين والأنظمة ذات الاختصاص. وستتم معاملة الأفراد الذين يحتجزون بواسطة السلطات في البر الرئيسي وفقا لنظام الإخطار المتبادل الذي وصفته من قبل. وأكدت أن الحرية الأكاديمية مكفولة داخل المنطقة من بين ضمانات حرية التعبير والرأي الواردة في القانون الأساسي.

25 - السي د الكوك (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قال وهو يشير إلى السؤال 12 إن قانونا للأمن الوطني قد تم اقتراحه للحد من التوسع في تعريف الخيا ن ة والعصيان في قانون الجرائم الموروثة من القانون القديم ولكي تنطبق التعريفات المتعلقة بالخيانة فقط في أوقات الحرب أو الغزو المسلح وأن تقتصر التعريفات المتعلقة ب العصيان على الأعمال التي يُقصد منها أو يُرجح أن تشجع على الانفصال أو الاضطراب. ومما يؤسف له أن القانون قد سُحب بعد المعارضة التي واجهها داخل المجلس التشريعي. ومع ذلك أكد أنه في جميع القضايا فسرت المحاكم القانون في ضوء أحكام العهد.

26 - السيدة شانت (الرئيسة): استأنفت رئاسة الجلسة.

27 - السيد ونغ ذي بنج (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قال وهو يشير إلى السؤال 13 إن القانون المتعلق بتسجيل وتشغيل الجمعيات يهدف ببساطة إلى ضمان أن تعمل الجمعيات في إطار وعلى أساس القانون وفي امتثال تام للأحكام المتعلقة بالحق في التجمع الوارد في المادتين 21 و 22 من العهد. وهو لا يفرض قيودا تعسفية ولكنه يسعى إلى ضمان ممارسة الحق في التجمع السلمي والتنظيم في سياق القوانين اللازمة لحماية أداء المجتمع الديمقراطي. واعتبارا من كانون الثاني/يناير 2006 كان هناك 499 20 جمعية مسجلة أو مع فاة من التسجيل كما تم تسجيل 052 13 جمعية بعد 1 تموز/يوليه 1996.

28 - ومضى يقول إن قانون الأمن العام (السؤال 14) ينظم الحق في التجمع وفقا للمادة 39 من القانون الأساسي. وهو يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحق في التعبير والرأي وبين مصلحة المجتمع ككل. ومنذ تموز/يوليه 1997 تم عقد أكثر من 600 18 اجتماع بمتوسط ستة اجتماعات في اليوم. ولم تحظر سوى 10 اجتماعات عامة و 11 مظاهرة و تم السماح بعد ذلك بتسع منها بعد قيام المنظمين بتنقيح طلبهم.

29 - السيد الكوك (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قال إن القانون يتطلب فقط إخطارا مسبقا والحصول على إذن بعقد اجتماعات عامة. وقد فسرت المحاكم القانون بما يكفل الحقوق الأساسية مع تأكيد حق الحكومة في الوقت ذاته في فرض قيود معقولة طالما كانت القيود المعنية ضرورية وتستوفي معيار التناسبية. وكان النموذج في هذا المجال هو الفقه الأوروبي الأساسي إضافة إلى العهد ذاته. والاختلاف الوحيد فيما يتعلق بالمادتين 21 و 22 من العهد هو أن المحاكم وجدت أن فكرة الأمن العام فكرة تتسم بالغموض الشديد واستبعدت الإحالة إليها.

30 - السيدة لام شنغ يت انغور (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): نفت وهي تشير إلى السؤال 15 صحة فرض القيود على أتباع منظمة فالون غونغ وقالت إنهم يتمتعون بذات الحقوق كغيرهم من المنظمات والأديان الأخرى وقد منحوا حق استخدام المرافق العامة لآخر مرة في كانون الثاني/يناير 2004. كما تمت الموافقة على طلب يتعلق باستخدام المرافق العامة في شهر أيار/مايو.

31 - السيدة سوكا بك (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): أكدت على عدم حرمان أي شخص من دخول المنطقة على أسس الديانة أو المعتقد. وقالت إن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الهجرة في منح أو حرمان الأجنبي من الدخول إلى هونغ كونغ مراعية في ذلك جميع العوامل والظروف ذات الصلة. وفيما يتعلق بالحالة الأخيرة للزوار الذين اعترفوا بأنهم من أتباع فالون كونغ لا تزال القضية معروضة على المحاكم ولذلك سيكون من غير الملائم إبداء أي تعليق عليها.

32 - السيدة لام شنغ يت انغور (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة): قالت وهي تشير إلى السؤال 16 إنها في حيرة من الأمر إزاء تأكيد اللجنة أن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تفتقر لإطار العمل المؤسسي للاعتراف بالنقابات. فقانون الاستخدام يمنح المستخدَمين الحق في أن يصبحوا أعضاء أو موظفين في النقابات العمالية المسجلة بموجب قانون التشكيلات النقابية. ولذلك لا يوجد إطار عمل مؤسسي وإنما هنالك حركة نقابية نشطة. وفضلا عن ذلك تعتزم الحكومة تعزيز القانون ليشمل ضمانات لإعادة العاملين الذين تم فصلهم لأسباب خاطئة بما في ذلك بسبب أنشطتهم النقابية.

33 - ومضت تقول إنه بالرغم من عدم الوضوح في العلاقة بين التفاوض الجماعي وأحكام المادة 22 من العهد فقد أنشأت إدارة العمل شعبة لتعزيز التشاور في أماكن العمل وتشجيع المفاوضات الطوعية والمباشرة بين أرباب العمل والمستخدمين. كما تشجع الشعبة الحوار بين أرباب العمل والعاملين عن طريق اللجان الثلاثية لمعالجة القضايا موضع الاهتمام المشترك. ويبدو النظام الحالي للتفاوض الجماعي الطوعي نظاما ناجحا نظرا لقلة عدد أيام العمل الضائعة في الإضرابات وليس لحكومتها أي خطط لإضفاء الطابع المؤسسي على التفاوض الجماعي الإلزامي.

34 - الرئيسة : دعت اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية فيما يتعلق بقائمة المسائل.

35 - السيد أوفلاهيرتي : أثنى على مشاركة المجتمع المدني في إعداد التقرير والجهود المبذولة لضمان النشر على نطاق واسع للتقرير ثم تساءل عن السبب في اشتمال التقرير المقدم إلى اللجنة على 400 فقرة في الوقت الذي اشتمل فيه الكتيب الموزع على الجمهور على 343 فقرة فقط. وأشار أيضا إلى أنه برغم استطاعته الحصول على التقرير عن طريق موقع إدارة الشؤون الداخلية على الشبكة فإنه لم يستطع الحصول عليه من خلال موقع الحكومة الإعلامي الرسمي على الشبكة.

36 - وتطرق إلى قائمة المسائل المطروحة معربا عن القلق العميق إزاء اللجوء 3 مرات للحصول على تفسير من اللجنة الدائمة وهو أسلوب قصد منه أن يستخدم فقط في الظروف الاستثنائية. وتساءل عما إذا كانت قد عقدت أية مشاورات عامة كأسلوب للعمل قبل إرجاع القضية إلى اللجنة الدائمة وبشكل عام تساءل عن الضمانات المتاحة لكي لا تتصرف اللجنة الدائمة بما يتجاوز صلاحياتها بل تقدم تفسيرا استنادا إلى القانون.

37 - وفي سياق إعادة تفسير القانون الأساسي الذي أصدرته اللجنة الدائمة في نيسان/أبريل 2004، أشار من جديد إلى رأي اللجنة التي أعربت عنه سلفا في عام 1995 وهو أن تحفّظ الحكومة البريطانية على المادة 25 (ب) من العهد لم يعد قابلا للتطبيق نظرا لوجود أحكام انتخابية في منطق ــ ة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وقد غيّر التفسي ر الصادر في نيسان/أبريل 2004 بدرجة كبيرة القانون الأساسي ونقل إلى حد ما عملية بد ء التغيير في العملية الانتخابية من المجلس التشريعي إلى الرئيس التنفيذي وكرس بالتالي مشكلة الامتثال للمادة 25 من العهد. ويشكل القرار خطوة غير موفقة إلى الوراء بعيدا عن تحقيق هدف الاقتراع العام الوارد في القانون الأساسي. وهو يرحب برأي الوفد في هذه المسألة.

38 - وأبدى قلقا كذلك فيما يتعلق باتفاق النظام الانتخابي مع المادة 25 من العهد ولا سيما استمرار وجود الدوائر الانتخابية. وبالرغم من وجود مجموعات انتخابية في مناطق أخرى فإن مثل هذه الهيئات لا تتفق مع مبدأ الاقتراع العام نظرا لأنها تسمح بسلطة مفرطة للنخب وتمنح بعض العناصر الفاعلة إمكانية الحصول على أصوات متعددة عن طريق الترتيبات الجماعية. وتساءل عن الكيفية التي يتصور بها الوفد تعديل نموذج الدوائر الانتخابية الفئوية بغية إلغ ائها.

39 - وتحول إلى السؤالين 2 و 3 من قائمة القضايا فأعرب عن خيبة الأمل لدى سماعه أن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ليست مستعدة بعد لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس نظرا لأن الآليات الحالية لحماية حقوق الإنسان قد صنّفت بأنها سيئة للغاية وحثها على إعادة النظر في موقفها. وقال إن القرار المتعلق بعدم تمديد ولاية اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص قرار مخيب للآمال. وتساءل عن إمكانية تمديده ليشمل مسألة الأعراق، كما أن انعدام سلطة الإنفاذ عندما تقوم اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص بالتحقيق مع الحكومة وقصور ميزانيتها هي أيضا مسائل تدعو للقلق. وفي حين أشار الوفد إلى أن فريقا مستقلا قدم تقريرا عن الحادثة المدعى بوقوعها (السؤال 3) فإنه يلاحظ أن المجتمع المدني لم يكن مرتاحا لنتائجه ولذلك تساءل عما إذا كان قد جرى النظر في معاودة فتح أعمال الفريق. وسيكون من المفيد لو تلقت اللجنة الاستعراض الذي كلفت اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص بموجبه استشاريين لإعداد الاستعراض الذي أنجز في عام 2002.

40 - وفيما يتعلق بالسؤال 4 من قائمة المسائل والمتعلق بقانون الأمن الوطني قال إنه يشعر بالقلق إزاء الآراء التي أعرب عنها في المنطقة بشأن القانون ويود أن يعرف نوع المشاورات التي ستعقد مع المجتمع المدني وما إذا كان سيتم تقديم قانون مماثل. وسيكون من المفيد لو علّق الوفد على عملية الصياغة المقبل ـ ة والامتثال للعهد بشأن مسائ ـ ل الإعلام وسلطات التفتيش والاعتقال وحظر المنظمات والعصيان.

41 - السيد وولسوسيزكي : قال وهو يشير إلى السؤال 5 من قائمة القضايا إنه يرحب بالمعلومات المقدمة بشأن العنف المنزلي ولكنه يتساءل عن السبب في الانتظار طويلا قبل اتخاذ تدابير بشأن تلك القضية الحيوية، لأن القانون المتعلق بالعنف المنزلي السابق قد صدر منذ عام 1987. ولاحظ في إحدى قضايا العنف المنزلي المعينة الوارد ذكرها أن أحد الضحايا طلب الحماية من الشرطة ولم يحصل عليها وتساءل عما إذا كانت هنالك خطط لتوفير التدريب المتخصص لقوة الشرطة ولموظفي إنفاذ القانون الآخرين بشأن الموضوع.

42 - وفيما يتعلق بالسؤال 6 (بلد واحد ونظامان) قال إن وضع هونغ كونغ المنطقة الإدارية الخاصة وضع فريد ولكن نظام الإخطار لمساعدة مواطنيها المحتجزين في البر الرئيسي للصين نظام قاصر وينبغي إخضاعه للدراسة.

43 - السيد سولاري إيل غويين : قال قال وهو يشير إلى بيان الوفد المتعلق بعدم وجود اتجار في الأشخاص أو السخرة في ه ونغ كونغ أن اللجنة علمت من مصادر أخرى أن الاتجار والاستغلال حدثا بالفعل ويتعلقان أساسا بالمهاجرين من جنوب شرق آسيا الذين يتجهون إلى المنطقة بسبب ثرائها النسبي. وفي حين أن الحد الأدنى المسموح به يو فر للعمال الأجانب نوعا من الحماية فإنه يود معرفة ما إذا كان أولئك العمال يتمتعون أيضا بالحق في الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي. وفيما يتعلق بالاتجار يمثل قانون مكافحة استغلال الأطفال في المصنفات الإباحية الصادر عام 2003 تطورا ملحوظا . ولكن تود اللجنة أن تعرف عن نتائج إنفاذه. وتساءل أيضا عما إذا كانت تتوفر لضحايا الاتجار المساعدة الطبية والقانونية والنفسانية قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

44 - السيد أندو : أشار إلى السؤال 11 من قائمة المسائل واسترعى الاهتمام إلى مسألة تتعلق بأحد المؤرخين من ذوي الشهرة العالمية استخدم مواد متاحة بالفعل في المجال العام في دروسه وبحوثه ثم احتجزته السلطات الصينية ولم تتلق أسرته في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سوى معلومات ضئيلة عن حالته كما أن طلباتها من أجل مساعدته لم تجد الإجابة. ودعا الوفد إلى التعليق على الترتيبات المتبادلة لتبادل المعلومات وإخطار الأسر.

45 - وتساءل في معرض إشارته إلى السؤال 12 عما إذا كان للحكومة أي خطط لتوفير المزيد من الحماية بخلاف تلك الموجودة في سياستها الحالية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. وفيما يتصل بالقيود المفروضة على أتباع طائفة فالون غونغ، بما في ذلك استخدام المرافق العامة على النحو الوارد في السؤال 15، تساءل عما إذا كان سيعترف بطائفة فالون غونغ كمنظمة دينية إذا ما قدم طلب بذلك وما هي الشروط التي يتم بها هذا الاعتراف.

46 - وأشار في تعليقه إلى ما استغربه الوفد من السؤال 16 من قائمة المسائل، فقال إن لجنة من خبراء منظمة العمل الدولية قد لاحظت في عام 2003 أن أعضاء النقابات العمالية في هونغ كونغ المنطقة الإدارية الخاصة بدأوا يشعرون بالقلق إزاء القيود المفروضة على حريتهم في التنظيم وإزاء التمييز واسع النطاق الذي يمارس ضد النقابات.

47 - السيدة ودغوود : لاحظت في عدة سياقات أن الوفد ذكر أن السلطات تحاول تحقيق أهداف معينة ولكن بسبب شرط توفر غالبية الثلثين في المجلس التشريعي فقد تأجل ذلك الإجراء وذكرت أن هناك صلة هيكلية قوية بين حجم المشاركة الديمقراطية في المجتمع والقدرة على تحقيق الإصلاح.

48 - وقالت إن ذلك ما ينطبق فعلا على اعتراض الاتصالات الوارد في السؤال 8 من قائمة المسائل. فقد طرح قانون يتعلق بالمسألة في عام 1997 ولكن يبدو أن الرئيس التنفيذي رفض توقيعه. وبعد مضي تسع سنوات لم يطرأ تغيير حاليا نظرا لعدم وجود تأييد للقانون بأغلبية الثلثين. وفيما يتعلق بالأمر التنفيذي الذي سمعت عنه اللجنة تساءلت عما إذا كان الأمر يميز بين أنواع الجرائم عندما يسمح ب المراقبة الإلكترونية. ويرى كثير من علماء الجريمة أن المراقبة ينبغي أن تقتصر على أشد الجرائم خطورة. ثم تساءلت عما إذا كانت هنالك أحكام تقضي بتجاهل أو عدم تسجيل المحادثات التي لا تكون ذات صلة بالجريمة قيد المراقبة، ولا سيما عندما تتعلق تلك المكالمات بالحياة الخاصة للمتهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تتساءل عما إذا كانت هنالك عقوبات جنائية أو حكم استبعادي فيما يتعلق بالمعلومات التي تجمع بطريقة غير مشروعة.

49 - ومضت تقول إن الوفد ذكر أن الصحافة حرة وأنها تنشر الكثير من الانتقاد الموجه للسلطات في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وقد يكون من المرجح أن جزءا كبيرا من الرقابة الذاتية يتعلق بالمسائل ذات ال صلة بالحكومة المركزية أي البر الرئيسي للصين وقضايا مثل منظمة فالون غونغ وتايوان ونشاط المنشقين وسياسات بيجين. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت سلطات هونغ كونغ قد اتخذت أي إجراء لمعالجة القضية مع الصين لإيضاح أنه حتى التعبيرات غير الرسمية بعدم الرضا يمكن أن يكون لها أثر على حرية التعبير. فعلى سبيل المثال ادّعي بأن صحفا مناصرة للديمقراطية قد تمت مقاطعتها من قبل مقاولي العقارات الرئيسيين مما حرم الصحف من حصيلة إعلانية طائلة و ك ان لذلك أثر بالضرورة على حرية التعبير.

50 - وفيما يتعلق بالإشارات السابقة إلى علماء من هونغ كونغ تم اعتقالهم في الصين على أساس الادعاء فقط بمشاركتهم في دراسات أكاديمية، قالت إن للبلاد أو المنطقة التزاما باتخاذ خطوات إيجابية لحماية مواطنيها عند تعرضهم لسوء معاملة من جانب حكومة أخرى. ولا يكفي فقط القول بوجوب امتثال الفرد لقانون البلد المضيف. ومن الغريب أن سلطات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لا تشعر أن من واجبها التدخل لحماية مواطنيها.

51 - وأضافت قائلة إن الوفد قد ذكر في إجاباته أن التفاوض الجماعي هو أسلوب للمواجهة وسيكون له أثر سلبي على أسواق العمل. ومع ذلك فالتفاوض الجماعي يمثل نموذجا للديمقراطية على مستوى القواعد الشعبية. وربما كان التردد من جانب منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بشأن التفاوض الجماعي يعزى لحقيقة أنه يمكن أن يصلح نموذجا لأنواع أخرى من التفاوض.

52 - السيد آمور : قال إنه يجد صعوبة في التوفيق بين البيانين الواردين في الفقرتين 103 و 73 من التقرير بشأن التزامات الدول الأطراف، وتساءل عن المدى الذي يرى فيه الوفد أن قرارات اللجنة وبياناتها وملاحظاتها هي ملاحظات إلزامية.

53 - وأعرب أيضا عن رغبته في الحصول على توضيح عما إذا كانت الرسوم المتحصلة عند معابر الحدود تعود إلى استخدام مرافق المطارات والأنفاق والطرق أو أنها ضرائب تتعلق بسيادة الدولة وسلطتها في منح الإذن بعبور حدودها.

54 - كما يود أن يعرف أيضا عدد أتباع فالون غونغ وما إذا كان الوفد يعتبر أن فال ـــ ون غونغ جمعية دينية أو جمعية عقائدية و سيكون من المفيد أيضا الاط ــ لاع على الكيفية التي تعرف بها السلطات الدين وما إذا كانت فالون غونغ غونغ تستطيع التنقل بحرية بين البر الصيني ومنطقة هونغ كونغ.

55 - السير نيجيل رودلي : أشار إلى السؤالين 1 و 2 وطلب تفسيرا للكيفية التي توصلت بها اللجنة الدائمة التابعة لمؤتمر الشعب الوطني لتفسيرها الصادر في نيسان/أبريل 2004 وبصفة خاصة أسلوب تنفيذ هذا التفسير. كما يود أن يعرف ما إذا كان قد تم التنفيذ من قبل حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وإلا فسيكون شاكرا إزاء الحصول على المزيد من المعلومات عن موعد ومكان تنفيذه. كما أنه يرحب أيضا بالحصول على المزيد من التفاصيل عما دفع الحكومة إلى تنفيذه، إذا كانت قد نفذته بالفعل، دون تشاور مع المجتمع المدني والمجلس التشريعي أو المؤسسات الأخرى.

56 - وأوضح أن المجلس التشريعي أعاق الحركة الرامية لتوسيع الاقتراع ولا سيما مسألة انتخاب أعضاء المجلس التشريعي وتوسيع اللجنة التي انتخبت رئيس الدولة لأنها وبرغم تحقيق الأغلبية لم تكن أغلبية الثلثين. وسيكون من المفيد معرفة نسبة الأعضاء المنتخبين في المجلس التشريعي الذين لم يؤيدوا مبادرة الحكومة. ونظرا لوجود شعب متعلم ومتطور في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومجتمع مستقر وحسن الإدارة كان من الصعب فهم الأسباب التي تجعل الدولة الطرف تعتقد بعدم أهلية السكان لممارسة الاقتراع العام.

57 - وخلص إلى الإعراب عن خيبة أمل لأن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لم تظهر حتى الآن اهتماما بتوصية اللجنة المتعلقة بإنشاء آلية لتلقي الشكاوى ضد جهاز الشرطة فيما اعتبرت هذه الآلية في العديد من البلدان جزءا ضروريا من نظام الضوابط والضمانات إزاء الذين يحتكرون مهمة حفظ النظام العام. وسيكون من المفيد معرفة حجم الاهتمام الذي لاقته تلك التوصية في عام 1999 ومدى الاستجابة لذلك إذا ما كررت اللجنة تلك التوصية مرة أخرى.

رفعت الجلسة الساعة 55/17 .