GENERAL

CCPR/C/SR.2152

9 January 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والسبعون

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * للجلسة 2152

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء، 29 تشرين الأول/أكتوبر 2003 الساعة 00/15

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني للاتفيا (تابع)

ـــــــــــ ــــ

* يرد المحضر الموجز للجزء الثاني (المغلق) للجلسة بوصفه الوثيقة CCPR/C/SR.2152/Add.1.

ـــــــــــ ــــ ـ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائقEditing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثاني للاتفيا (CCPR/C/79/LVACCPR/C/LVA/2002/2;؛ الردود الكتابية التي قدمتها حكومة لاتفيا على قائمة القضايا، وثيقة دون رمز وزعت باللغة الإنكليزية فقط(.

1- بناء على دعوة الرئيس، عاود أعضاء الوفد الجلوس إلى مائدة اللجنة.

2- السيد شميدت (أمين اللجنة) اعتذر للوفد عن أي سوء فهم يكون قد نشأ بصدد أساليب عمل اللجنة. ويبدو أن الوفد لديه الانطباع بأن سير الإجراءات سيكون مطابقاً للإجراءات التي اتبعتها لجنة القضاء على التمييز العنصري عندما بحثت تقرير لاتفيا في آب/أغسطس 2003. وبرغم أنه حدث بعض التنسيق في أساليب العمل بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، فلم يتسن َّ حتى الآن الاستنتاج من سير الإجراءات في إحدى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات كيفية سيرها في هيئة أخرى. ولتجنب أي سوء فهم في المستقبل، سترفق الأمانة من الآن فصاعداً بالمذكرة الشفوية التي تخطر الدول الأطراف بتاريخ النظر في تقاريرها مذكرة تفسيرية تبين بوضوح المنهجية التي تتبعها اللجنة.

3- وبصدد ما إذا كانت التقارير البديلة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية تتاح تلقائياً للدول الأطراف، قال إن الممارسة التي تتبعها اللجنة هي تقديم الوثائق ذات الصلة المقدمة من المنظمات غير الحكومية بناء ً على الطلب. وستتاح للوفد في أسرع وقت ممكن المعلومات المحدودة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية إلى اللجنة منذ أيام معدودة.

4- السيد ميوزنيكس (لاتفيا) قدم الشكر إلى الأمانة لقيامها بتوضيح النقاط التي أثارها وفده في الجلسة السابقة. ومن صالح جميع الأطراف المعنية ضمان أن تكون أساليب عمل اللجنة واضحة.

5- السيدة مالينوفسكا (لاتفيا) قالت إنه تناط "بهيئة حكومية" مسؤولية إعداد تقارير لاتفيا المقدمة إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان. ولدى إعداد أي تقرير تشكل الوكالة فريقاً عاملاً خاصاً يتكون من ممثلين عن جميع الوزارات المختصة. ويجري دائماً صياغة التقارير باللغة اللاتفية في بادئ الأمر. وتحال التقارير قبل عرضها على الحكومة إلى المكتب الوطني لحقوق الإنسان ومعهد حقوق الإنسان الذي يتبع كلية الحقوق في جامعة لاتفيا للنظر فيها. كما تنشر على شبكة الإنترنت ويدعى الجمهور لإبداء التعليقات عليها. ثم تقدم التقارير إلى الحكومة للنظر فيها وتنشر في الجريدة الرسمية.

6- وقالت إنه سيجري ترجمة الملاحظات الختامية إلى اللغة اللاتفية ونشرها مع التقرير في "طبعة خاصة" "لمجلة حقوق الإنسان الفصلية"، وهي مجلة يصدرها معهد حقوق الإنسان. وقد لقيت الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة عقب النظر في التقرير الأولي الذي قدمته لاتفيا في عام 1995 وكذلك الملاحظات الختامية التي أبدتها لجنة حقوق الطفل في عام 2001 معاملة مماثلة. ولم تفرض أي قيود على إصدار مثل هذه الوثائق ونشرها.

7- وقالت إنه لا يجري تلقائياً طرد أي ملتمس لجوء ترفض إدارة شؤون اللاجئين طلبه بالحصول على وضع اللاجئ من لاتفيا. بل إنه له/لها الحق في تقديم تظلم في غضون سبعة أيام من صدور القرار بالرفض إلى مجلس التظلمات. وإذا رفض التظلم لا تصبح أحكام القانون الخاص باللجوء واجبة التطبيق. ويخضع الشخص بعد ذلك للقوانين العادية للهجرة. لكنه يمكن تقديم تظلم آخر إذا أدت ظروف اكتشفت مجدداً إلى تغيير حالة الفرد تغييراً كبيراً. ويتكون مجلس التظلمات من خمسة خبراء مستقلين من مختلف المؤسسات. ويعين مجلس الوزراء رئيس المجلس وتقوم وزارة العدل بتعيين الأعضاء الآخرين. ويمول المجلس في إطار ميزانية وزارة العدل. غير أن الطريقة الوحيدة التي يمكن لوزير العدل التدخل في أعمال المجلس هو إلغاء أي قرار غير قانوني. وبخلاف ذلك، يتمتع المجلس بالاستقلال التام.

8- وقد ورثت لاتفيا عند حصولها على الاستقلال في عام 1991 نظاماً مدرسياً يقوم على الفصل يذهب فيه جميع مواطني لاتفيا إلى المدارس التي تقدم التعليم باللغة اللاتفية ويلحق جميع أعضاء الأقليات بمدارس تقدم التعليم باللغة الروسية. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى نظام موحد وديمقراطي لكفالة إلمام الأقليات باللغة اللاتفية بالإضافة إلى لغتهم وثقافتهم ضماناً لحصولهم على حقوق متساوية وإمكانيات متكافئة تسمح لهم بالتنافس في سوق العمل، وتعزيز التواؤم والتنمية الاجتماعية. كما هيأت التدابير التي اتخذتها السلطات اللاتفية لإضفاء الصبغة الديمقراطية على نظام التعليم الشروط المسبقة لإنشاء مدارس للأقليات. وتستخدم ثمان لغات بوصفها لغات للتعليم في مرحلة التعليم الأساسي (الصفوف 1 إلى 9) وتستخدم سبع لغات في التعليم الثانوي (الصفوف 10 إلى 12).

9- ويجري تطبيق برامج إصلاح التعليم للفترة 1995 إلى 2010 تدريجياً مصحوبة بفترات انتقالية مناظرة. ومنذ عام 1995، يقتضي من مدارس الأقليات التي تقدم التعليم الأساسي تدريس مادتين باللغة اللاتفية. ويتعين على المدارس الثانوية تدريس ثلاث مواد باللغة اللاتفية. وتسند إلى المجالس المدرسية التي تتكون من ممثلي إدارة الشؤون المدرسية والطلبة والآباء مسؤولية اختيار المواد الدراسية التي ينبغي تدريسها باللغة اللاتفية. وأقر في عام 1998 قانون جديد للتعليم يتضمن أحكاماً تتعلق بتنفيذ برامج تعليم الأقليات.

10- وانتهت الفترة الانتقالية في ما يخص مدارس التعليم الأساسي في عام 2002. ومنذئذ يولى اهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ عملية إصلاح التعليم الثانوي. غير أنه لم تجر َ حتى الآن أي تغييرات. وابتداءً من أيلول/سبتمبر 2004، سيتعين تعليم خمس مواد في الصف العاشر باللغة اللاتفية وتعليم نسبة لا تتعدى 40 في المائة بإحدى لغات الأقلية.

11- ويوجد لدى لاتفيا نظام تقليدي لمدارس الدولة. ويوفر التعليم الأساسي الإلزامي بالمجان. أما المدارس الخاصة فلم تظهر إلى حيز الوجود إلا مؤخراً. ولا يدير القطاع الخاص حالياً سوى 4 في المائة من مجموع المدارس التي يبلغ عددها 059 1 مدرسة في لاتفيا. وبرغم أن المدارس الخاصة تشكل جزءاً من نظام التعليم وتخضع في معظم الأحيان لنفس القوانين المطبقة على مدارس الدولة، فينص التشريع القائم على أنه يجوز أن تكون لغة التعليم الرئيسية في المدارس الخاصة لغة أخرى غير اللغة اللاتفية. وبالتالي فإن أكثر من نصف مجموع المدارس الخاصة تقدم التعليم باللغة الروسية. ولا ينطبق برنامج إصلاح التعليم على القطاع الخاص.

12- وقد اتخذت الحكومة عدة تدابير لضمان تمويل المدارس الخاصة. وتمول مرتبات المعلمين في مدارس الدولة وعلى مستوى البلديات من ميزانية الدولة. واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2004، ستقوم الدولة بدفع مرتبات المعلمين في المدارس الخاصة حيثما يقدم التعليم باللغة اللاتفية. وبصرف النظر عن اللغة التي يقدم بها التعليم يمكن أن تتلقى المدارس الخاصة تمويلاً من السلطة المحلية لتغطية نسبة تقرب من 75 في المائة من تكاليف الصيانة.

13- وتتاح للمتقدمين للامتحانات حالياً حرية الاختيار بين أوراق أسئلة الامتحان باللغة اللاتفية أو باللغة الروسية ويمكن لهم كتابة إجاباتهم بأي من اللغتين. غير أنه انطلاقاً من حزيران/يونيه 2007 ستكون أوراق الامتحانات لتلاميذ الصف الثاني عشر باللغة اللاتفية فقط. ومع ذلك سيكون بإمكان التلاميذ كتابة إجاباتهم بأي من اللغتين. ويشكل التغ ـ يير جزءاً من الجهود التي تبذلها الحكومة لإعداد الطلبة بصورة أفضل للالتحاق بالجامعة، حيث إن لغة التعليم في جامعة لاتفيا هي اللغة اللاتفية، كما أن جميع الامتحانات الجامعية موضوعة باللغة اللاتفية. أما على مستوى التعليم الأساسي فسوف يستمر وضع أسئلة الامتحانات بلغتين على الأقل.

14- السيد موزنيكس (لاتفيا) قال إن إصلاح التعليم يعتبر عنصراً أساسياً للاندماج الاجتماعي في لاتفيا كما يعد أمراً شديد الأهمية للتصدي لنظام التعليم القائم على الفصل الذي ورثته لاتفيا من الحقبة السوفياتية. وهو ضروري أيضاً لإقامة مجتمع يستطيع فيه جميع الأفراد التنافس على قدم المساواة. ولذلك فإن حكومته تولي أهمية كبيرة لإحراز النجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح. ومكون اللغة لا يمثل سوى جزء صغير من الإصلاح الشامل.

15- ثم قال إنه برغم أن اللغة اللاتفية لم تعد مهددة، فقد ضعفت بشدة نتيجة للسياسة المتبعة في الحقبة السوفياتية. وعندما استردت لاتفيا استقلالها في عام 1991، كان السكان اللاتفيون يمثلون 52 في المائة فقط من مجموع عدد السكان. ولا تزال المدن الكبرى مأهولة إلى حد كبير بالأقليات التي تمثل نحو 60 بالمائة من مجموع سكان مدينة ريغا Riga. وكان من مخلفات الحقبة السوفياتية نظام أسفر عن مواطنين لاتفيين مزدوجي اللغة ويتحدثون باللغتين اللاتفية والروسية وأقليات أحادية اللغة يتحدثون باللغة الروسية. وقد تحسن الوضع في السنوات الأخيرة، ويعزى هذا جزئياً إلى خطة إصلاح التعليم والبرنامج الوطني للتدريب على اللغة اللاتفية التي بدأ تنفيذها في عام 1996 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي تعداد السكان لعام 2000، ادّعى عدد يتجاوز قليلاً نصف مجموع عدد الروس المقيمين في لاتفيا أنهم يلمون بعض الشيء باللغة اللاتفية. ومع ذلك فإن معرفة اللغة الروسية لا تزال أكثر انتشاراً من معرفة اللغة اللاتفية.

16- وخلال عامي 1999 و2000 دخل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا في نقاش مع حكومته بشأن السياسة العامة فيما يتعلق باللغة المستخدمة في لاتفيا. وهذه مسألة حساسة إذ إنها تتضمن حقوق الإنسان الأساسية مثل حقوق الأقليات والحق في الخصوصية وحرية التعبير. وعقب النقاش أقر القانون الخاص بلغة الدولة ومجموعة من اللوائح التنفيذية في عام 2000. وبموجب القانون الجديد لا يجوز للحكومة تنظيم استخدام اللغة إلا حيثما توجد مصلحة عامة مشروعة ذات صلة بالصحة العامة أو السلامة أو النظام. وبخلاف ذلك يجب أن يسود مفهوم الاختيار.

17- ويحق لموظفي الدولة بموجب القانون تقديم معلومات شفوية أو كتابية لأي شخص بلغات غير اللغة اللاتفية إذا كان الشخص المعني يرغب في ذلك. ويسمح لأفراد الجمهور تقديم المستندات الرسمية بلغة غير اللغة اللاتفية في الحالات الطارئة الطبية أو المتعلقة بالشرطة. أما في جميع الحالات الأخرى فيتعين تقديم ترجمة معتمدة. لكن من الواضح أن سلطات الدولة مرنة إلى حد ما في هذا الخصوص. ويجب أن يكون لدى جميع موظفي الخدمة المدنية معرفة جيدة باللغة اللاتفية، وليس بالضرورة معرفة تامة. وتقتضي بعض الوظائف قدراً أكبر من اللاتفيين مقارنة بغيرهم.

18- وقال مشيراً إلى حقيقة أنه يقتضي من الموظفين المنتخبين أداء قسم تولي المنصب باللغة اللاتفية، إن الحكومة لا ترى أن هناك أي تعارض بين الجهود المبذولة لتدعيم اللغة اللاتفية والجهود الرامية إلى تدعيم لغات الاتفاقية. وبينما تقع على الحكومة مسؤولية مساعدة السكان على تعلم اللغة اللاتفية، تقع عليها أيضاً مسؤولية دعم لغات الأقليات وثقافاتهم وتنوع سكان لاتفيا سيكون مصدر قوتها داخل الاتحاد الأوروبي.

19- واستطرد يقول، إن التشريع الخاص بالبث الإذاعي والتلفزيوني قد عدل على إثر القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية في حزيران/يونيه 2003 بإلغاء الحكم التقييدي الذي ينظم محتوى البرامج الإذاعية ولغتها. وبناء ً على ذلك، تعمل القنوات المملوكة للدولة والقنوات التجارية على السواء على زيادة قدر الوقت المخصص لبرامج اللغة الروسية. وتتيح إحدى القنوات التجارية اختيار البث باللغة اللاتفية أو اللغة الروسية لمعظم برامجها. وأعلنت قناة خاصة أخرى مؤخراً أنها ستقوم بافتتاح قناة ساتلية تبث برامجها باللغة الروسية فقط. ويمكن استقبال عدد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية في لاتفيا.

20- وطبقاً للقانون الخاص بالتعليم العالي، يتمتع جميع الطلبة بالحق في التصويت في الانتخابات وفي الانتخاب لعضوية مجالس الطلبة. ولم يجر مطلقاً تطبيق الحكم الذي يقصر العضوية على المواطنين وألغي في أوائل عام 2003.

21- وكان من المسائل التي دار حولها الجدل في لاتفيا مسألة ما إذا كان ينبغي أو لا ينبغي إقرار عيد الكريسماس الأرثوذكسي تبعاً للتقويم القديم باعتباره عطلة رسمية. وبرغم أن الحكومة الائتلافية قد أرجأت النظر في هذه المسألة، فالأمل معقود على استئناف المناقشة في المستقبل القريب.

22- وهناك عدد يتراوح ما بين 000 8 و000 15 شخص من الغجر المقيمين في لاتفيا. وبما أن جميعهم تقريباً يحملون الجنسية اللاتفية ويتحدثون ثلاث لغات، فإنهم لا يواجهون المشاكل المتعلقة بالجنسية واللغة التي تؤثر على معظم الأقليات؛ غير أنهم يتعرضون إلى نفس النوع من الاستبعاد الاجتماعي مثلهم مثل السكان الغجر في أماكن أخرى من المنطقة. وقد أجرى مركز حقوق الإنسان والدراسات الإثنية مؤخراً أول دراسة استقصائية بشأن السكان الغجر في لاتفيا كما تمت الموافقة منذ برهة على مشروع بحثي آخر. وتبين أن معدل الأمية مرتفع بين السكان الغجر كما أن مستوى تحصيلهم التعليمي منخفض جداً. وأتيحت لأطفال المدارس من الغجر عدة حصص دراسية تعويضية للتقوية وعدد من الحصص الدراسية الخاصة عن ثقافة الغجر. غير أن الآراء أجمعت على ضرورة ألا يكون للغجر نظام تعليمي منفصل.

23- ويجري اتخاذ عدد من التدابير لتحسين حالة السكان الغجر في لاتفيا. فعلى سبيل المثال سافر ممثلو المكتب الوطني لحقوق الإنسان إلى خارج العاصمة في عدد من المناسبات لمقابلة قادة الغجر وممثلي المنظمات غير الحكومية من أجل مناقشة المسائل ذات الصلة بالغجر. وعلاوة على ذلك، سيكون الغجر من المنتفعين الرئيسيين بخطة العمل الوطنية لمكافحة التعصب التي تعكف وزارة الاندماج الاجتماعي على صياغتها. وبالإضافة إلى ذلك، قدم اقتراح في البرلمان لزيادة قدر التمويل المخصص للمنظمات غير الحكومية التي تتناول قضايا الغجر.

24- السيدة ريني (لاتفيا) قالت إن مدة الخدمة البديلة تبلغ ضعف مدة الخدمة العسكرية تقريباً وهو ما يعكس شروط العمل الأيسر وساعات العمل الأقصر والمقتضيات النظامية الأشد صرامة في الخدمة المدنية.

25- ويجوز الحكم بالاحتجاز في مستشفى للأمراض النفسية كعقوبة جنائية بعد أن يبين رأي طبي أن المتهم يمثل خطراً إما على نفسه أو على الجمهور. ويحق لمستشار الدفاع أن يعترض على هذه الادعاءات في المحكمة، للتظلم من القرار الذي أصدره القاضي أو التماساً لإعادة النظر استناداً إلى أدلة تالية تثبت حدوث تحسن في حالة عميله. وفي عام 2001 أودع 64 شخصاً في أجنحة عامة للطب النفسي وأودع 45 شخصاً في مستشفيات متخصصة للأمراض النفسية؛ وفي عام 2002، كانت الأرقام المناظرة 69 شخصاً و98 شخصاً على التوالي. وقال ت إن مشروع القانون الخاص بالصحة العقلية ومشروع القانون المتعلق بالمساعدة النفسية المشار إليهما في الردود الكتابية على السؤال رقم 14 متماثلان في الواقع. وتسند إلى لجنة خاصة مسؤولية التحقيق في جميع الإصابات وأوجه العجز التي تضعف قدرة أي شخص على العمل، وتوصى بضرورة إيداع أشخاص في مؤسسات الرعاية وترصد الأوضاع السائدة في المؤسسات الطبية. وتتلقى اللجنة شكاوى فيما يتعلق بالأوضاع غير المناسبة وتضطلع بعمليات تفتيش منتظمة للمستشفيات. وفي عام 2001، كانت ثلاثة شكاوى من مجموع قدره 331 شكوى تلقتها اللجنة تتعلق بالظروف السائدة في مؤسسات الأمراض النفسية، وفي عام 2002 كانت خمسة شكاوى من مجموع قدره 471 شكوى تتعلق بنفس المؤسسات.

26- ثم قال ت إن لاتفيا قد صدقت على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية كلتيهما. ومنذ عام 1993، كانت هناك 31 دعوى بارتكاب جرائم حرب أو جرائم إبادة جماعية، أسفرت عن تقديم 10 أشخاص للمحاكمة وإدانة 3 أشخاص بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

27- وكقاعدة عامة تكون قاعات المحاكمة مفتوحة للجمهور وعلنية أثناء الإجراءات الجنائية. غير أنه يجوز عقد المحاكمات في جلسات سرية بناء على طلب القاضي، إذا كانت تمس شرف الأشخاص المعنيين أو سمعتهم أو حياتهم الخاصة، ولا سيما في قضايا الاغتصاب أو الاعتداء على الأطفال، أو إذا كانت تكشف أسرار الدولة. ومع ذلك يجري إعلان تفاصيل هذه المحاكمات على الملأ مع حذف الأسماء أو أسرار الدولة من السجل. وقدم اقتراح بحظر دخول الكاميرات التلفزيونية قاعات المحاكمة، لكنه يظل للصحفيين الحق في حضور جلسات المحاكمة وكتابة ملاحظات ورسم أشكال تخطيطية.

28- السيدة ودجوود قالت إنه سيكون من المفيد إذا استطاعت الحكومة ترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الروسية وإتاحتها عند عودة الوفد إلى لاتفيا. وأبدت اهتمامها بمعرفة ما إذا كان المتحدثون باللغة الروسية توفر لهم ترجمة مجانية للوثائق الحكومية. ووفقاً للمعلومات الواردة من إحدى المنظمات غير الحكومية، كانت نسبة النجاح في اختبار الكفاءة اللغوية فيما يتعلق باللغة اللاتفية 72 في المائة، وليس 87 في المائة حسبما ذكر الوفد. وسألت عن السبب في أن اختبار الكفاءة اللغوية يطبق على غير المواطنين وحدهم، وليس على المواطنين اللاتفيين العائدين من الخارج، حيث إن من المرجح أن يواجهوا صعوبات في التحدث باللغة اللاتفية بنفس القدر مثل غير المواطنين. وقالت إن السود في بلادها استبعدوا من الحياة العامة لسنوات طويلة من خلال تطبيق نظام اختبارات الإلمام بالقراءة والكتابة؛ ولذلك فإنها تعرف تماماً كيف يمكن استخدام إجراءات من هذا القبيل لأغراض التمييز.

29- السيد شاينين قال إن الوفد قد أشار إلى وجود اتجاه متزايد في الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية في الأسابيع الأخيرة. غير أن الاتجاه على المدى الطويل أقل تشجيعاً، حيث يقل عدد الطلبات ويتزايد عدد حالات رفض الطلبات. وعلى هذا الأساس قد نخلص إلى استنتاج مفاده أن الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة فيما يخص التجنس غير فعالة.

30 - السير نايجل رودلي رحب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وبموجبه تخفض إلى 48 ساعة الفترة التي يجوز فيها احتجاز أي مشتبه فيه قبل أن توجه إليه التهمة. وفيما يخص الإجراء الحالي، قال إنه يود معرفة ما إذا كان المشتبه فيه يتمتع بالحق في الاتصال بمستشار قانوني طوال فترة ا ﻟ 72 ساعة، لا سيما أثناء الاستجواب. وسأل عن الضمانات الموجودة لكفالة عدم تعرض المشتبه فيهم لضغوط من جانب الشرطة للتنازل عن حقهم في الاتصال بمستشار قانوني. وقال إنه يرحب بالحصول على توضيح فيما يتعلق بالمكان الذي يحتجز فيه المحبوسين احتياطياً، وما إذا كان بإمكانهم العودة إلى مقار الشرطة لاستجوابهم.

31- السيد كالين سأل عما إذا كان مبدأ عدم الطرد يطبق دون استثناء بموجب القانون الخاص باللجوء. وأبدى اهتمامه بمعرفة كيف عدلت الدولة الطرف المادة 1(واو) والفقرة 2 من المادة 33 للاتفاقية ذات الصلة بوضع اللاجئين (فيما يتعلق بالاستثناءات من مبدأ عدم الطرد) بحيث تتوافق مع المادتين 6 و7 من العهد. وقال إنه يفهم أن الفترة الزمنية التي يمكن خلالها تقديم تظلم من الطرد قد خفضت بموجب الإجراء المعجّل لتناول حالات ملتمسي اللجوء.

32- السيد ميوزنيكس (لاتفيا) قال إن وضع غير المواطنين في لاتفيا غير مشابه للسود الذين كانوا يحرمون من الحق في الحصول على الجنسية في الولايات المتحدة لأن الحكومة تشجع غير المواطنين بقوة على التجنس ولأن اختبار الكفاءة اللغوية سهل نسبياً. واعترف بأن الاتجاه الطويل الأجل في ما يخص الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية لا يبعث على التفاؤل. غير أن الحكومة تأمل أن تؤدي التدابير التي اتخذتها المتعلقة بالسياسة العامة إلى جانب التحول نحو الجيش الاحترافي والعضوية في الاتحاد الأوروبي سريعاً إلى حدوث ارتفاع في عدد الطلبات المقدمة التماساً للتجنس. وفي حين أنه لا توجد خدمة رسمية للترجمة إلى اللغة الروسية فمن المرجح أن تكون الصحافة التي تصدر باللغة الروسية أول من ينشر الملاحظات الختامية للجنة. وتعبير "غير المواطنين من حيث المبدأ" يشير إلى الأشخاص الذين يستحيل إقناعهم بالتقدم بطلبات للحصول على الجنسية عن طريق أي عدد من الحملات الدعائية أو التغييرات في السياسة العامة لأنهم ينظرون إلى الأمر بأنه مسألة أساسية تتعلق بالهوية.

33- السيدة مالينوفسكا (لاتفيا) قالت إن قاعدة تقديم التظلم خلال 24 ساعة لا تنطبق إلا في إطار إجراء اللجوء الموجز الذي يستخدم في حالة الطلبات ، الواضح أنها لا تستند إلى أي أساس مقبول. وبخلاف ذلك تتاح لملتمسي اللجوء فترة سبعة أيام للتظلم من رفض طلباتهم.

34- السيدة ريني (لاتفيا) قالت إن الحق في الحصول على مستشار قانوني يسري طوال مدة احتجاز المشتبه فيهم، بما في ذلك أثناء الاستجواب. وأي قرار بالتنازل عن حق الحصول على مستشار قانوني سوف يهمله الادعاء إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه جرى الحصول على التنازل بالإكراه. ولا يسمح للمشتبه فيهم الذين يتقرر أن حالتهم العقلية مضطربة أو الأطفال بالتنازل عن الحق في الحصول على مستشار قانوني. والاعترافات التي يتورطون فيها غير ملزمة في المحكمة، ولا سيما إذا كانت متناقضة مع الأدلة الأخرى. ويحق لأي شخص تقديم شكوى إذا كان يعتقد أن حقوقه قد انتهكت أثناء الاحتجاز تحت الحراسة.

35- السيد ميوزنيكس (لاتفيا) قال إن التباين في الأرقام المتعلقة بمعدل النجاح في الاختبارات اللغوية قد نشأ لأن رقم 72 في المائة ينطبق على عدد الأشخاص الذين نجحوا في الاختبارات لأول مرة، في حين أن رقم 87 في المائة يمثل معدل النجاح بوجه عام.

36- الرئيس قدم الشكر إلى وفد لاتفيا على نهجه التعاوني وأثنى على الدولة الطرف لتقديم تقرير موجز وجي ِّ د التوازن. ودعا الوفد إلى تقديم معلومات تكميلية كتابة فيما يتعلق بأي أسئلة تركت دون إجابة أثناء المناقشة.

37- ثم أبدى ترحيبه بالتغييرات ذات الشأن التي حدثت بالفعل في حالة حقوق الإنسان في لاتفيا وكذل ك التغييرات التي أعلن أنها ستجرى في المستقبل. وتضطلع المحكمة الدستورية بصفة خاصة الآن بدور فعال في تدعيم إنفاذ العهد. كما أن علاقاتها مع المكتب الوطني لحقوق الإنسان قد دفعت المحكمة إلى بيان موقفها إزاء عدد من قضايا حقوق الإنسان. وحدثت أيضاً تغييرات ذات شأن في نظام السجون والنظام القضائي ككل.

38- وامتدح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر المعلومات عن العهد وتوفير فرص التدريب على حقوق الإنسان لمجموعة واسعة النطاق من الفاعلين في المجتمع اللاتفي . ورحب أيضاً بنية الطرف التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد في أسرع وقت ممكن وإنشاء مكتب لأمين المظالم.

39- ثم انتقل إلى المجالات التي تتطلب جهداً إضافياً وأشار بصفة خاصة إلى عدم وجود آلية مستقلة لتناول التجاوزات المحتملة من جانب القوات الأمنية، ولا سيما الشرطة. وتشتد الحاجة أيضاً إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة للتصدي لمشكلة الاتجار بالبشر. وقال إن مدة الاحتجاز تحت الحراسة التي تبلغ 72 ساعة تعتبر طويلة جداً. وفي حين أن سماع نبأ اعتزام تخفيض المدة إلى 48 ساعة قد أسعده، فهو يرى أن من الأفضل أن تكون مدة الاحتجاز 24 ساعة.

40- واستطرد يقول إن بحث لاتفيا عما قد يوصف بأنه "ملاذ آمن" لهويتها مفهوم لكنه يثير بعض المخاوف. فلاتفيا بلد صغير لم يتخلص إلا مؤخراً من قبضة الهي منة الأجنبية كما أن أحوالها السوسي ولوجية تركة من مخلفات تاريخها الحديث. ويبدو أنها تشعر بأن هويتها الثقافية تهددها الأخطار. ومع أن هذا القلق مشروع، فإنه يؤكد موقفاًَ يشوبه عدم الثقة بالآخرين وليس التسامح والاحترام. وعندما يؤخذ الخوف اللغوي إلى منتهاه من الممكن أن يسفر عن شكل من أشكال كراهية الأجانب. وتشكل المواقف المتخذة من الملكية الزراعية وغيرها من الممتلكات مظهراً آخر من مظاهر عدم الثقة. وقد انتهجت السلطات نهجاً حذراً لا مبرر له فيما يتعلق بالتجنس، حسبما ينعكس في التفريق بين المواطنين وغير المواطنين. وأشار إلى أن الظروف قد تطورت منذ الاستقلال وأن الوضع الدولي الراهن يسير على نحو يجعل مخاوف لاتفيا بلا مبرر.

41- السيد ميوزنيكس (لاتفيا) قال إن اجتماع الوفد باللجنة يمثل خبرة مثيرة. ويبدو جلياً أنه يتعين على لاتفيا إعادة النظر في تشريعاتها وسياساتها وممارساتها. وقد تعرضت لتغيرات هائلة في فترة زمنية وجيزة، وأقامت نظاماً جديداً تماماً سياسياً وقضائياً واقتصادياً. ويصعب على القضاة مواكبة التشريعات المحلية الجديدة، والإلمام في الوقت ذاته بالسوابق القضائية الأوروبية والدولية.

42- ونت يجة للتغير الاجتماعي واجه مواطنو لاتفيا لأول مرة مشاكل تتعلق بالعمالة والفقر وظواهر مثل تعاطي المخدرات. إذ إن هذه الفترة الانتقالية شديدة الصعوبة في بلد كان تنوعه ناتجاً للعنف والقهر والتمييز في ظل النظام السابق. غير أنه لم تحدث أي حالة عنف فيما بين الإثنيات أثناء الفترة الانتقالية، كما كانت الصداقات والزيجات فيما بين الإثنيات أمراً مألوفاً. ومن شأن الدخول في عضوية الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي أن يساعد لاتفيا على التخلص من مخلفات الماضي. وقد عرض التاريخ الأجيال الأكبر للصدمات لكن الأجيال الأصغر كانت أقل تأثراً بها. وبدأ الناس في إدراك أن التنوع يمكن أن يشكل مصدر قوة.

43- وقال إن التعاون الدولي كان له دور مهم في تحرير التشريعات المتعلقة بالجنسية واللغة، وتنفيذ سياسة الاندماج الاجتماعي، وبناء المؤسسات مثل المكتب الوطني لحقوق الإنسان وتدعيم السلطة القضائية. وتتبدى بوضوح ضرورة التعجيل بخطى التجنس. وينبغي ألا يشكل عدم الإلمام باللغة اللاتفية حاجزاً يعوق المشاركة التامة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما ينبغي أن تتاح لثقافات ولغات الأقليات فرصة كي تزدهر. والسلطات تدرك تماماً ضرورة مضاعفة الجهود لخفض عدد السجناء والأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة، وعدد الأطفال المودعين في دور الرعاية وعدد الأشخاص المودعين في المؤسسات المخصصة للمصابين بأمراض عقلية.

44- ويجري التشجيع على القيام بإصلاحات ليس من خلال المحكمة الدستورية فحسب وإنما أيضاً من خلال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي كان للأحكام الأولى التي أصدرتها بخصوص لاتفيا العام الماضي أثر مؤاتٍ على الهيئة القضائية والمهنة القانونية.

رفع الجزء العلني من الجلسة الساعة 40/16

_ _ _ _ _