اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

محضر موجز (جزئي) * للجلسة 2827

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء، 27 تموز/يوليه 2011، الساعة 00/11

الرئيس: السيدة ماجودينا

المحتويات

متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول والآراء المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري

بدأت المناقشة التي يغطيها هذا المحضر الموجز الساعة 1 0/11 صباحاً

متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول والآراء المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري

1- السيدة شانيه (المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية) قالت إن الإجراء الحالي لمتابعة الملاحظات الختامية، هو إجراء مرهق ومطوَّل. وينبغي أن تتوخى اللجنة مزيداً من الدقة عند صياغة توصياتها، وأن تطلب من الدول الأطراف تقديم معلومات عن قوانين أو إجراءات محددة ليتسنى لها تقديم المعلومات المحدَّدة المطلوبة. في حين ما يحدث حالياً هو أن الوثاق المرسلة من الدول الأطراف رداً على طلب المتابعة هي أحياناً أكبر حجماً من تلك المقدَّمة مع التقرير الأصلي. وينبغي تشجيع المنظمات غير الحكومية على تقديم تعليقاتها بصورة حصرية على التوصيات بدلاً من طرح أسئلة جديدة أو تقديم معلومات لا صلة لها بالموضوع.

2- وقالت إنها فكرت ب اقتراح يتم بموجبه القيام بطريقة ما بتعميم أسماء الدول التي تمتنع بصورة منتظمة عن التعاون في إطار إجراء المتابعة. فمن السهل تحديد الدول التي تتعاون بصورة تامة ، وكذلك الدول التي لا تتعاون مطلقاً: لكن المشكلة هي تحديد مجموعة الدول التي تعتبر بين بين . فهذه المجموعة قد تتعاون بصورة تبعث على الرضا في بعض المجالات لكنها لا تتعاون في مجالات أخرى، أو أنها قد تقدم معلومات كثيرة دون أن تكون أياً منها ذات صلة بالموضوع بالفعل، أو أنها تدعي أنها تتعاون في حين أنها تقف في الواقع موقفاً ممانعاً .

3- السيد عمر قال بما إ نه سبق له شغل منصب المقرر الخاص، فإنه يوافق على الحاجة إلى أن توجه اللجنة إلى الدول الأطراف عدداً محدوداً من الأسئلة المفصلة يكون بإمكانها الرد عليها في الوقت المتاح لها . وأضاف أن الدول الأطراف غالباً ما تحتاج إلى وقت طويل للغاية للرد. واقترح على السيدة شانيه وضع مبادئ توجيهية موجزة لمساعدة الدول الأطراف في تقديم المعلومات المطلوبة.

4- السيدة شانيه تعهدت بإعداد المبادئ التوجيهية، على الرغم من أنها لن تكون، على الأرجح، متوفرة وقت انعقاد الدورة المقبلة.

5- ودعت اللجنة إلى النظر في تقرير متابعة الملاحظات الختامية (CCPR/C/102/CRP.3 الوثيقة المقيدة التوزيع )، وطلبت من الأعضاء توجيهها بشأن عدد من القضايا الواردة في التقرير. وقالت إنها التقت، في 20 تموز/يوليه ،بممثل عن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو الذي أكد لها أن البعثة سوف تردّ على الأسئلة المعلقة التي وجهتها اللجنة قبل انعقاد الدورة المقبلة لها في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقالت إنها التقت صباح ذلك اليوم بممثل بوتسوانا، الذي وعدها بإرسال ردود مفصلة على أسئلة اللجنة في نهاية شهر آب/ أغسطس . ولذلك اقترحت على اللجنة أن تنظر في هاتين القضيتين في دورتها المقبلة.

6- وقالت إنه تم اتخاذ الترتيبات لعقد اجتماع مع ممثل نيكاراغوا، لكن ممثل نيكارغوا لم يحضر الاجتماع، وأضافت أن محاولتها اللاحقة للاتصال ببعثة نيكاراغوا باءت بالفشل.

7- وقالت إن حكومة شيلي طلبت توضيح المعلومات التي طلبتها اللجنة. وقد أرسلت اللجنة رسالة تتضمن الإيضاحات اللازمة، في نيسان/أبريل 2011، ولم تتلق ردّها بعد . واقترحت إرسال رسالة تذكيرية ، وتوجيه طلب لعقد اجتماع مع ممثل شيلي خلال دورة اللجنة المقبل ة، في حال عدم تلقي اللجنة المزيد من المعلومات.

8- ورداً على اقتراح السيد لالاه ، قالت إنها توافق على الإشارة في الرسالة التذكيرية إلى أن موعد تقديم التقرير الدوري المقبل لشيلي هو في آذار/مارس 2012.

9- السيد عمر قال إن الدول الأطراف قد ترغب في الإشارة إلى الجهود الواجب بذلها لتقديم المعلومات المطلوبة عن ا لمتابعة كذريعة للتأخير في تقديم تقاريرها الدورية المقبلة.

10 - السيدة شانيه قالت إنها تفهم، على ضوء الأزمة التي تواجهها تونس حالياً، أنها لم تردّ حتى الآن على رسالة اللجنة المؤرخة في20 نيسان/أبريل 2011. وتساءلت عما إذا كان يتعين على اللجنة أن ترسل رسالة جديدة إلى الدولة الطرف أياً كان الحال، لكي تذكرها بأن موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل هو 31 آذار/مارس 2012. فهذا هو سبيل لترك قنوات الاتصال مفتوحة مع الدولة الطرف خلال الفترة الانتقالية.

11- وقد تقرر ذلك.

12- السيد فتح الله قال إنه يتعين على اللجنة أن لا تتوق ّع تلق ي رد اً على الفور من حكومة تونس.

13- السيدة شانيه قالت في معرض الإشارة إلى بنما، إنه بالنظر لعدم تلقي رد من الدولة الطرف على رسائل تذكيرية متعددة أرسلتها اللجنة وكذلك على طلبات لعقد اجتماع مع ممثل عنها، فلا يوجد أمام اللجنة أي خيار سوى إدراج الدولة الطرف في فئة الدول الأطراف غير المتعاونة.

14- أما بالنسبة لآيرلندا والمملكة المتحدة، حيث يحين موعد تقديم تقريريهما في 31 تموز/يوليه 2012، قالت إنه ما لم تتلق اللجنة معلومات إضافية من هاتين الدولتين بحلول موعد انعقاد الدورة المقبلة للجنة، فإنه ينبغي إرسال رسالة تذكيرية ثانية إليهما. وينبغي إرسال رسالة تذكيرية أيضاً إلى نيوزيلندا وأوزبكستان حيث لا يحين موعد تقديم تقريريهما الدوريين المقبلين إلا في 30 آذار/مارس 2015 و30 آذار/مارس 2013 على التوالي.

15- وبما أن اللجنة لم تتلقّ رداً على الرسالة التي أرسلتها إلى الدانمرك في 20 نيسان/ أبريل 2011، فعليها أن تطلب عقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 يتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية. وبما أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف لم تكن معلومات مُرضية، وبما أن موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل لا يحين إلا في عام 2013 ، فينبغي مطالبتها بإعمال التوصيات التي قدمتها اللجنة ولا سيما فيما يتعلق بالحبس الانفرادي خلال الاحتجاز ما قبل المحاكمة والعنف المنزلي.

16- وفيما يتعلق باليابان، لن تتخذ اللجنة أية تدابير لأن موعد تقديم التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف يحين في تشرين الأول/أكتوبر 2011.

17- هذا وقد أرسلت إسبانيا رداً في 29 حزيران/يونيه 2011. وينبغي أن ترسل إليها اللجنة رسالة جديدة تشكرها فيها على تعاونها، مع الملاحظة ب أن ه من المطل وب تقديم مزيد من المعلومات، ولا سيما عن الآلية الوطنية لمنع التعذيب والحبس في مخافر الشرطة والاحتجاز ما قبل المحاكمة واحتجاز الأجانب.

18- وقالت إ ن السويد لم تقدم معلومات كافية إلى اللجنة، وبما أن موعد تقديم تقريرها المقبل لا يحين إلا في عام 2014، فإنها ترغب في عقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف في تشرين الأول/أكتوبر 2011 للتأكد من أن الدولة الطرف قد اتبعت توصيات اللجنة.

19- ولم تتلقَّ اللجنة حتى الآن رداً على الرسالة التي أرسلتها إلى رواندا في 25 نيسان/أبريل 2011؛ وسترسل رسالة تذكيرية إليها.

20- ويحين موعد تقديم التقرير الدوري المقبل لأستراليا في عام 2013. وينبغي مطالبتها بالمشاركة بصورة أكثر نشاطاً في إجراء ات المتابعة من خلال التركيز على تقديم المعلومات المطلوبة دون تقديم معلومات مطولة لا مبرر لها. وسترسل اللجنة إلى الدولة الطرف رسالة تطلب فيها تقديم المعلومات التي لم تقدمها بعد، ولا سيما فيما يتعلق بتشريعها لمكافحة الإرهاب وتشريع ات الهجرة والتدابير الرامية إلى القضاء على العنف المنزلي.

21- وفيما يتعلق بأذربيجان، التي لا يحين موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل حتى عام 2013، أوصت بتوجيه رسالة إلى الدولة الطرف تشكرها فيها على المعلومات الوافية التي قدمتها بشأن موضوعين، مع الإشارة إلى أن ردودها على ثلاثة مواضيع أخرى لم تكن كاملة، ومطالبتها بتقديم معلومات عن القضايا المتبقية.

22- ولم تتعاون تشاد مع اللجنة. وستطلب اللجنة عقد اجتماع مع ممثل هذه الدولة الطرف.

23- وسترسل اللجنة رسالة إلى الاتحاد الروسي لتقديم المعلومات التي لم يقدمها بشأن التدابير المتخذة للتحقيق في الادعاءات ب تورط أفراد القوات الروسية في انتهاكات حقوق الإنسان في أوسيتيا ال جنوب ية ، وتلك المتعلقة بمهاجمة الصحفيين وقتلهم ولا سيما قتل آنا بولي كوفيسكايا .

24- وفيما يتعلق بكرواتيا، سيكون أمام اللجنة المزيد من المعلومات لتقاسمها في تشرين الأول/أكتوبر 2011 بعد النظر في ال رد الذي قدمته الدولة الطرف قبل بضعة أيام.

25- وينبغي أن ترسل اللجنة إلى سويسرا رسالة لتشكرها فيها على ردها الذي يبعث على الرضا بشأن التوصية بمراجعة تشريعها لكي يصبح بالإمكان منح مساعدة قانونية مجانية لملتمسي اللجوء. ولكن ينبغي أن تشير الرسالة أيضاً إلى أن اللجنة لا تزال بحاجة إلى معلومات عن التوصية بشأن تعزيز ولاية اللجنة الاتحادية السويسرية المعنية بمكافحة العنصرية وإلى أن الرد الذي يفيد "بأن من غير الممكن" ضمان إنشاء آلية في جميع الكانتونات لتلقي الشكاوى، و بشأن أمور منها سوء المعاملة من جانب الشرطة، هو رد لا يبعث على الرضا.

26- وقالت إنها تود الالتقاء بممثل إكوادور في تشرين الأول/أكتوبر 2011 لأن رسائل التذكير التي أرسلتها اللجنة لا تزال بدون رد.

27- وفي حين تلقت اللجنة قدراً كبيراً جداً من ال معلومات من الأرجنتين وكذلك من منظمات غير حكومية، فإنها لم تتلق للأسف ، حتى الآن، المعلومات الأساسية التي طلبتها بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك الاكتظاظ في السجون، و سبل حصول السجناء ع لى خدمات المحامين، وال مرسوم رقم 168 ، والإجراءات المتخذة في حال الوفاة بسبب العنف، ومعلومات مستمدة من قاعدة بيانات المحكمة العليا بشأن حالات التعذيب. وبما أن موعد تقديم التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف لا يحين قبل عام 2014، فينبغي مطالبة الدولة الطرف بالمشاركة بفعالية في إجراء المتابعة من خلال تقديم ردود تبعث على الرضا على أسئلة اللجنة.

28- وتلقت اللجنة من المكسيك رداً مُرضياً بشكل عام ، لكنها سترسل إليها رسالة تطلب فيها الحصول على مزيد من المعلومات بشأن قضايا الاحتجاز ما قبل الإدانة وبشأن تدابير التشجيع على إنهاء تجريم أعمال التشهير، وبشأن التقدم المحرز في حماية المرأة من العنف.

29- السيد ثيلين قال إنه اقُترح إدراج التقرير المرحلي بشأن بلاغات الأفراد المعروض حالياً على اللجنة (CCPR/C/102/CRP.1/Add.6) كفصل في التقرير السنوي للجنة المقدَّم إلى الجمعية العامة. بيد أن التحسينات العديدة التي شهدها ا لتقرير المرحلي غير متوفرة بجميع لغات العمل بعد بسبب التأخير في الترجمة. وسيتضمن التقرير أيضاً مرفقاًً تندرج فيه قائمة بكل آراء اللجنة، بما في ذلك الآراء التي وافقت عليها خلال الدورة الراهنة. ولفت انتباه اللجنة إلى العمل الممتاز الذي قام به ، إلى جانب عمل اللجنة، مركز الحقوق المدنية والسياسية الذي استنبط نظام معلومات للمنظمات غير الحكومية بشأن المتابعة.

30- وتتضمن الحالات الواردة في التقرير المرحلي طائفة شاملة من الردود بما في ذلك حالات عدم الامتثال التام ، والجهود الحثيثة نوعاً ما لتنفيذ آراء اللجنة والنتائج التي تبعث على الرضا التام. وقد كررت بعض الدول آرائها فقط ، وأضافت أحياناً أن تشريعها المحلي لا يقتضي الامتثال لآراء اللجنة؛ وذهبت بعض الدول إلى حد القول إن آراء اللجنة ليست ملزِمة قانوناً. وفي رأي اللجنة أن ه من الواضح أن ذلك لا يبعث على الرضا لأن الدول الأطراف ملزِمة بموجب العهد والبروتوكول الاختياري ببذل قصارى جهودها لتنفيذ " الآراء " .

31- وفي القضايا 992/2001 ( بوسروال ضد الجزائر) ، و1297/2004 ( مدجنون مالك ضد الجزائر) و1439/2005 (عابر ضد الجزائر) أرسلت اللجنة مذكرات شفوية إلى الدولة الطرف في تموز/يوليه 2011 لعقد اجتماع معها. وردَّت البعثة الدائمة مشيرة إلى أن ممثلين من البلد سيجتمعون باللجنة خلال دورتها ا ل ‍ 103 لمناقشة هذه القضايا.

32- وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 1629/2007 (فاردون ضد أستراليا) قال إن صاحب البلاغ قدم رداً على رسالة سابقة للدولة الطرف؛ وقد أحالت اللجنة هذه الرد إلى الدولة الطرف للتعليق عليه، في آذار/مارس 2011. وفيما يتعلق ب القضية رقم 1635/2007 ( تيلمان ضد أستراليا) لا تزال اللجنة بانتظار رد من صاحب البلاغ على تعليقات الدولة الطرف بشأن الآراء. وقال إنه يعتبر أن الحوار لا يزال مستمراً في كلا الحالتين.

33- وفي الحالة رقم 415/1990 والحالة رقم 716/1996 ( بوغر ضد النمسا) قال إن اللجنة اعتمدت عدداً من ال آراء في عامي 1992 و1993 على التوالي. وقد اتخذت الدولة الطرف تدابير أبلغت اللجنة بها في مذكرة شفوية مؤرخة في حزيران/يونيه 2011. واقترح على اللجنة أن تتوقف عن النظر في هذه الحالة في إطار إجراء المتابعة وأن تدرجها في قائمة الحالات بالتوصل إلى نتائج مرضية جزئياً.

34- وفيما يتعلق بالبلاغ 1633/2007 ( أفادانوف ضد أذربيجان) قال إن اللجنة اعتمدت آراء ها بشأنه في تشرين الأول/أكتوبر 2010. وبما أن صاحب البلاغ قدم تعليقات بهذا الخصوص في آذار/مارس 2011، فإنه يعتبر أن الحوار لا يزال مستمراً.

35- وفيما يتعلق بالبلاغين رقم 1178/2003 ( سمان ت سر ضد بيلاروس ) و1502/2006 ( مارينيتش ضد بيلاروس ) قال إنه التقى هو ورئيس الدورة بوفد من بيلاروس في تموز/يوليه 2011، وذّكر بأنه يتعين على الدولة الطرف أن تقدم ردودها بهذا الصدد . وقال إنه يعتبر أن الحوار لا يزال مستمراً.

36- وقال إن السيد سالفيولي أشار إلى أنه يتبين من ردود متعددة ترد من الدول الأطراف، أن الحكومات تحاول فتح باب النقاش بشأن حالات معينة بدلاً من متابعة آراء اللجنة. واقتراح على اللجنة أن تنتبه بعض الشيء لمثل هذه الحجج وأن تركز على تسليط الضوء على المجالات التي تمتثل فيها الدول الأطراف لأرائها أو تلك التي تمتنع فيها عن الامتثال لها.

37- ووافق الرئيس على ذلك ولاحظ أن بعض الدول تذهب حتى إلى الاعتراض على آراء اللجنة.

38- وقال السيد ثيلين إنه ينبغي، في المستقبل، إدراج الدولة الطرف التي تعترض بصورة مستمرة على تقديم التعويض وتصر على تقديم حجج تتعلق بالقضية، في قائمة القضايا المغلقة بنتيجة غير مرضية. وأحد الطرق للتصدي لحالات عدم تنفيذ الأمر بالانتصاف هو لفت الا نتباه لموقف الدولة الطرف إزاء البلاغات أثناء النظر في تقريرها الدوري القادم .

39- واستمر في موضوع تقريره، فقال إنه فيما يتعلق بالبلاغ 1397/2005 ( انجو ضد الكاميرون) تم إرسال رسالة صاحب البلاغ المؤرخة تموز/يوليه 2010 إلى الدولة الطرف في شباط/فبراير 2011. واقترح أن يجتمع بممثل الكاميرون خلال الدورة 103.

40- وقال إن التقرير يتناول ثلاث حالات تتعلق بكندا. وقد اعتمدت اللجنة آرائها بشأن البلاغ رقم 1465/2006 ( كابا ضد كندا) المتعلق بالترحيل القسري إلى غين ي ا، في آذار/مارس 2010. وفي نيسان/أبريل 2011 (بعد مرور خمسة أشهر تقريباً) أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب البلاغ كان قد قدم طلباً ثانياً للحصول على ترخيص إقامة بالاستناد إلى اعتبارات إنسانية. وقد أرس ل ت اللجنة هذه المعلومة إلى صاحب البلاغ لكي يقدم تعليقاته عليها. وفي البلاغ رقم 1467/2006 ( دومون ضد كندا) أرسل صاحب البلاغ في نيسان/أبريل 2011 رسالة إلى اللجنة يعرب فيها عن استيائه إزاء التعويض الذي دفعته له السلطة المحلية، في حين أن آراء اللجنة كانت قد أُرسلت إلى السلطات الاتحادية. وقد طلبت الدولة الطرف بحذف شرط السرية فيما يتعلق بمبلغ التعويض الذي قدمته السلطة المحلية لكي يتم إجراء تقييم صحيح للحالة ذات الصلة . وقد أرسلت اللجنة هذا الطلب إلى صاحب البلاغ في تموز/يوليه 2011. واعتمدت اللجنة آراءها بشأن البلاغ 1544/2007 (حميدة ضد كندا) في آذار/مارس 2010. و أُرسلت رسالة الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ولكن يبدو أن محامي صاحبة البلاغ كان قد غير عنوانه. وسترسل اللجنة رسالة تذكير بهذا الخصوص . ويعتبر أن الحوار لا يزال مستمراً في جميع الحالات الثلاث.

41- وقال إن السيد نيومان تساءل عن النهج الذي تعتمده اللجنة بوجه عام عندما تواجه نز ا عاً يتعلق بمبلغ التعويض الذي يتم تلقيه في سياق متابعة " الآراء " .

42- وقال السيد ثيلين إ نه يتم الحكم على كل حالة وفقاً لأسسها الموضوعية. فإذا ادعت الدولة الطرف أنها قدمت التعويض ويعرب صاحب البلاغ عن عدم موافقته على هذا التعويض، تصبح اللجنة ملزمة بتحديد ما إذا كانت المتابعة غير مرضية، أو مرضية جزئياً، أو م ُ رضية.

43- وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 1510/2006 ( فوينوفيتش ضد كرواتيا) بشأن الاستئجار المحمي ّ ، وهو شكل من أشكال الاستئجار في إطار النظام اليوغوسلافي السابق. ونظرا ً للاختلاف في قيم الملكية بعد تغ ي ّ ر في النظام، رأت اللجنة أنه ينبغي أن يحصل صاحب البلاغ على تعويض مناسب . وقد خصصت الدولة الطرف لصاحب البلاغ شقة جديدة لكن صاحب البلاغ لم يكن راضٍ بهذا التعويض لأن الشقة لم تكن في مكان مركزي ولأن قيمتها النقدية أقل بكثير من قيمة الشقة السابقة. ويدعي صاحب البلاغ أن التعويض الصحيح يصل إلى 673 318 يورو زائداً 000 100 يورو للتعويض عن الأضرار غير النقدية. ومع ذلك، ونظراً لأنه تم التصدي لأهم جزء من الشكوى، فإن المقرر الخاص اقترح على اللجنة أن تنتهي من النظر في الحالة في إطار إجراء المتابعة وأن تدرجها في قائمة الحالات المغلقة بنتيجة م ُ رضية.

44- وفي حالة البلاغ رقم 1448/2006 ( كاهوتيك ضد الجمهورية التشيكية) أبلغ المحامي اللجنة، في شباط/فبراير 2011، أن دائرة حقوق الإنسان التابعة لمكتب الحكومة قد أشارت إلى استعدادها لمناقشة الحالة مع اللجنة خلال النظر في تقريرها الدوري الثالث، الذي من المزمع تقديمه في عام 2011. وقد أرسلت اللجنة هذه ا لمعلومة إلى الدولة الطرف للتحقق منها في آذار/مارس 2011. ولذلك فإنه يعتبر أن الحوار لا يزال مستمراً.

45 - و اعتمدت اللجنة " آراءها " بشأن البلاغ 933/2000 ( أدريان مونديو بوسيو وآخرون ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ) في 31 تموز/يوليه 2003. وتتعلق الحالة بتسريح 68 قاضياً . وقد دعت اللجنة الدولة الطرف إلى الرد على رسالة أرسلها أحد أصحاب البلاغ، في موعد لا يتجاوز 26 شباط/فبراير 2011. وبما أن اللجنة لم تتلق أي رد بهذا الخصوص ، فقد أرسلت مذكرة شفوية إلى البعثة الدائمة في تموز/يوليه 2011 ترجو فيها الالتقاء بممثلي الدولة الطرف. وربما تمت جدولة اجتماع يعقد في الدورة المقبلة، رهناً برد الدولة الطرف.

46- وقد اعتمدت اللجنة " آر ائها " بشأن البلاغ رقم 1554/2007 ( إ لهيشو ضد الد ا نمرك ) في 22 تموز/يوليه 2010. ووفقاً لتعليق محامي صاحب البلاغ المؤرخ في 29 حزيران/يونيه 2011، اتخذت الدولة الطرف خطوات لكي تصدر ترخيص إقامة لصاحب البلاغ. ولذلك اقتُرح على اللجنة أن تغلق النظر في القضية.

47 - وقد اعتمدت اللجنة آراءها بشأن البلاغ رقم 1760/2008 ( كوشيت ضد فرنسا) في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010. و أحيلت آراء صاحب البلاغ التي قدمها في شباط/فبراير و نيسان/أبريل 2011، إلى الدولة الطرف. وبما أن اللجنة لا تزال بانتظار الرد فإنه ي ُ عتبر أن الحوار ما زال مستمراً.

48- و اعتمدت اللجنة آراءها بشأن البلاغ رقم 1799/2008 ( جرجو بولوس وآخرون ضد اليونان) في 29 تموز/يوليه 2010. وتعلقت الحالة بالطرد من مستوطنة للروما . وركز رد الدولة الطرف على الإجراءات المتخذة قبل تقديم الحالة إلى اللجنة ولفتت الانتباه إلى إمكانية المطالبة بتعويض نقدي ومعنوي في المحاكم. وأكدت الدولة الطرف للجنة بأن مثل هذه الانتهاكات لن تحدث في المستقبل. وقد قدم أصحاب البلاغ تعليقات مطولة في نيسان/أبريل 2011، معترضين على رد الدولة الطرف، ولا تزال ال لجنة بانتظار رد من الدولة الطرف بهذا الخصوص.

49- وقد تناول التقرير عدة حالات تتعلق بقيرغيزستان . و تعتبر البلاغات 1312/2004 ( لطيفولين ضد قيرغيزستان ) و1338/2005 ( كالداروف ضد قيرغيزستان ) و1369/2005 ( كولوف ضد قيرغيزستان ) بلاغات متشابهة للغاية. وفي جميع البلاغات الثلاث ة ، لا تزال اللجنة بانتظار ردود أصحابها. وقد اعتمدت اللجنة آراءها بشأن الحالة الرابعة وهي البلاغ رقم 1402/2005 ( كرازنوف ضد قيرغيزستان ) في 29 آذار/مارس 2011. ولم تنجح ملاحظات الدولة الطرف في التصدي لآراء اللجنة بل إنها اكتفت بالتأكيد على التعليقات السابقة على البلاغ. وقد أُحيلت إلى صاحب البلاغ في حزيران/يونيه 2011.

50- وتناول التقرير قضيتين تتعلقان بنيبال. وقد اعتمدت اللجنة ، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008،آراءها بشأن البلاغ رقم 1469/2006 (شارما ضد نيبال) الذي يتعلق بحالة اختفاء. وتلقت اللجنة رسائل متعددة من كل من الدولة الطرف وصاحب البلاغ. وكان تاريخ آخر مذكرة شفوية وردت من الدولة الطرف هو في 9 آذار/مارس 2011 وقدم صاحب البلاغ تعليقاته عليها في 20 حزيران/يونيه 2011. وبما أن الحوار مستمر منذ بعض الوقت، فينبغي جدولة اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف يُعقد في الدورة المقبلة. وينبغي أيضاً مناقشة البلاغ رقم 1870/2009 ( صوبهراج ضد نيبال) في الاجتماع بسبب الطبيعة غير المرضية لرد الدولة الطرف.

51- و اعتمدت اللجنة آراءها بشأن البلاغ 1407/2005 ( آسنسي ضد باراغواي) في 27 آذار/مارس 2009. وقد أدلى صاحب البلاغ ب آخر تعليقاته في 18 شباط/فبراير 2011 وأُرسلت إلى الدولة الطرف في تموز/يوليه 2011 رسالة تذكيرية تطالب فيها تقديم ملاحظاتها.

52- و اعتمدت اللجنة آراءها بشأن البلاغ رقم 1457/2006 (بوما بوما ضد بيرو) في 27 آذار/مارس 2009. وقد أعلم صاحب البلاغ اللجنة في 30 نيسان / أبريل 2011 أنه لا يزال غير راض عن رد الدولة الطرف. و تنتظر اللجنة المزيد من التعليقات من الدولة الطرف بهذا الخصوص .

53- وتناول التقرير ثلاث حالات تتعلق بالفلبين. و كانت اللجنة قد اعتمدت آراءها بشأن البلاغ رقم 1320/2004 ( بيمينتيل وآخرون ضد الفلبين ) في 19 آذار /مارس 2007. وقد جرى تبادل ل لآراء بين الأطراف ذات الصلة . وقد ّ م أصحاب البلاغ آخر تعليقات لهم في 7 حزيران/يونيه 2011 ، رداً على مذكرة شفوية من الدولة الطرف مؤرخة في 8 آذار/ مارس 2011. ولذلك فإن الحوار لا يزال مستمر اً . و اعتمدت اللجنة آراءها بشأن البلاغ رقم 1466/2006 ( لومانوغ وسانتوس ضد الفلبين ) في 20 آذار/مارس 2008. و أحيلت آخر رسالة قدمتها الدولة الطرف في 29 حزيران/يونيه 2010، إلى صحابي البلاغ لتقديم تعليقاتهما. و اعتمدت اللجنة آراءها بشأن البلاغ رقم 1619 / 2007 ( بيستانو ضد الفلبين ) فيما يتعلق بالفشل في التحقيق في حالة وفاة، في 23 آذار/مارس 2010. وفي رسالة مؤرخة 15 نيسان/أبريل 2011، لفت صاحب البلا غ الانتباه إلى أمور منها توجيه اتهام إلى أمين المظالم بخيانة الثقة العامة. واللجنة بانتظار تأكيدات الدولة الطرف بشأن ما حدث من تطورات مؤخراً .

54- و اعتمدت اللجنة آراءها بشأن البلاغ رقم 1143/2002 ( كورييا دي ماتوس ضد البرتغال ) في 28 آذار/مارس 2006. وأحيلت التعليقات التي قدمها صاحب البلاغ في 22 شباط/فبراير 2011، إلى الدولة الطرف ولا تزال اللجنة بانتظار الرد.

55- واعتمدت اللجنة آراءها بشأن البلاغ رقم 1593-1603/2007 ( يونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا ) المتعلق بالمستنكفين ضميرياً في 23 آذار/مارس 2010. اعتبر أن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام الفقرة 1 من المادة 18 من العهد. وتذرعت الدولة الطرف بحالة الأمن في شبه جزيرة كوريا، وأشارت في ردها المؤرخ 9 كانون الأول/يناير 2010 أنها لا تتمكن من منح التعويض لأصحاب البلاغ. وأحيل الرد إلى أصحاب البلاغ للتعليق عليه في كانون الأول/يناير 2011 وأرسل تذكير إليهم بهذا الشأن في تموز/يوليه 2011.

56- وتناول التقرير أربع حالات تتعلق بالاتحاد الروسي: البلاغ رقم 1232/2003 ( بوستوفالوف ضد الاتحاد الروسي )، و1310/2004 ( بابكين ضد الاتحاد الروسي ) و14 4 7/2006 ( أميروف ضد الاتحاد الروسي ) و1577/2007 ( أوسايف ضد الاتحاد الروسي ). ونظراً لطبيعة ردود الدولة الطرف في جميع هذه الحالات الأربع، تم حث اللجنة على جدولة اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف خلال الدورة المقبلة.

57- و اعتمدت اللجنة آراءها بشأن البلاغ رقم 1556/2007 ( نوفاكوفيتش ضد صربيا ) في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وتتعلق القضية بالإهمال من جانب مستشفى حكومي وعدم إجراء تحقيق مناسب بهذا الخصوص . وتنتظر اللجنة حالياً رد الدولة الطرف على آخر رسالة قدمها صاحب البلاغ في 30 أيار/مايو 2011.

58- وتناول التقرير ثلاث حالات تتعلق بإسبانيا. و اعتمدت اللجنة تعليقاتها بشأن البلاغ رقم 1363/2005 ( غايوسو ضد إسبانيا ) في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2009. وقد ردت الدولة الطرف على تعليقات صاحب البلاغ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 و ما زال الحوار مستمر اً . واعتمدت اللجنة آراءها بشأن البلاغ رقم 1473/2006 ( موراليس تورنل ضد إسبانيا ) في 20 آذار/مارس 2009. وقد أبلغت الدولة الطرف اللجنة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 أن صاحب البلاغ قدم استئنافاً أمام المحكمة الوطنية بشأن التعويض وأن هذا الاستئناف لا يزال معلقاً. واللجنة بانتظار تعليقات صاحب البلاغ. واعتمدت اللجنة آراءها بشأن البلاغ رقم 1493/2006 ( وليامز لوكرافت ضد إسبانيا ) في 27 تموز/يوليه 2009. و قررت اللجنة في دورتها التاسعة والتسعين أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ " آراء " اللجنة هي تدابير تبعث على الرضا وأن ه بالإمكان قفل القضية. وكان ينبغي أن تدرج نتائج هذه القضية في تقرير اللجنة السنوي السابق .

59 - وتناول التقرير ثلاث حالات تتعلق بطاجيكستان : البلاغ رقم 1195/2003 ( دوناييف ضد طاجيكستان )، ورقم 1401/2005 ( كيربو ضد طاجيكستان ) و رق م 1519/2006 ( كوستيكوييف ضد طاجيكستان ). و لم تنجح الدولة الطرف في جميع هذه القضايا الثلاث في البحث في سبيل انتصاف ممكن واكتفت بالتأكيد من جديد على حججها السابقة. و لذلك، ينبغي جدولة اجتماع يعقد مع ممثلي الدولة الطرف في الدورة المقبلة.

60- و اعتمدت اللجنة آراءها بشأن البلاغ رقم 672/1995 ( سمارت ضد ترينيداد وتوباغو ) في 29 تموز/يوليه 1999. ولذلك فإن القضية قديمة للغاية وتتعلق بانتهاكات المادتين 9 و14 من العهد. وكانت اللجنة قد قررت أنه ينبغي منح السيد سمارت تعويضاً على الانتهاكات لكن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء بهذا الميدان . وقد لفت طرف ثالث في 22 شباط/فبراير 2011، انتباه اللجنة إلى عدم امتثال الدولة الطرف. ولفت الانتباه أيضاً إلى حالات متعددة أخرى مماثلة . و قد أرسلت المعلومة التي قدمها الطرف الثالث إلى الدولة الطرف و ما زالت اللجنة بانتظار رد فعلها. وبما أن الدولة الطرف ليس لها بعثة دائمة في جنيف، فقد اقت ُ رح جدولة اجتماع مع ممثلين من الدولة الطرف، في دورة اللجنة المزمع عقدها في آذار/مارس 2012 في نيويورك.

61- وتناول التقرير سبع حالات تتعلق بأوزبكستان: البلاغات رقم 1225/2003 ( إشنوف ضد أوزبكستان) ، و1280/2004 ( توليبخوجايف ضد أوزبكستان ) و1284/2004 ( كوديروف ضد أوزبكستان ) و1449/2006 ( أوماروف ضد أوزبكستان) و1552/2007 ( لياشكيفيتش ضد أوزبكستان)، و1585/2007 ( باتيروف ضد أوزبكستان) ، و1589/2007 ( غبريانوف ضد أوزبكستان ) . وفي جميع هذه الحالات السبع اكتفت الدولة الطرف بإعادة التأكيد على حججها السابقة. ولذلك فإنه ي ُ قترح عقد اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف في الدورة المقبلة.

62- واعتمدت اللجنة آرائها بشأن البلاغ رقم 821/1998 ( تشونغوي ضد زامبيا ) ، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2000. وقدم صاحب البلاغ آخر معلومة في أيلول/سبتمبر 2010 وفي كانون الثاني/يناير 2011. وفي 21 نيسان/أبريل 2011، و أعلمت الدولة الطرف اللجنة بإحالة رسالة صاحبة البلاغ المؤرخة 31 كانون الثاني/يناير 2011 إلى السلطات المختصة. و تنتظر اللجنة الآن تقديم مزيد من المعلومات بهذا الخصوص .

63- ولاحظ السيد فلينترمان ، وهو يشير إلى قضية ( تيلمان ضد أسترالي ا )، أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أحيلت إلى صاحب البلاغ في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010. ولم يقدم صاحب البلاغ ردوده حتى الآن . وتساءل عن سياسة اللجنة في هذا الصدد. ألا تفرض حدود زمنية في هذه الحالات؟

64- وقال السيد بيتروف (الأمانة) ينبغي أن تترجم أولاً آراء اللجنة بعد اعتمادها بشأن أية قضية وكذلك الآراء الانفرادية إن وجدت إ لى اللغة المناسبة ، وأن ترسل إلى الدولة الطرف مع مذكرة شفوية. وتمنح الدولة الطرف فترة 180 يوماً ابتداء من تاريخ المذكرة الشفوية، لتقديم ملاحظاتها بشأن إجراء ات المتابعة. وفي حال ( تيلمان ضد أستراليا ) قالت الدولة الطرف إ نها لا تتمكن من الامتثال للموعد النهائي المحدد بستة أشهر وتم ببساطة إبلاغ صاحب البلاغ بهذا الرد. وبصفة عامة، فإن المواعيد النهائية لتقديم رد على معلومات إضافية، هي شهرين بالنسبة لأصحاب البلاغ. ومع ذلك، فإنه يمكن تقليص الآجال عند الاقتضاء. وقد حاولت اللجنة أن تكون متسقة مع نفسها ، لكن الدول الأطراف وأصحاب البلاغ لم يمتثلوا على الدوام للمواعي د النهائية المعتاد ة . ولذلك فمن الضرورة النظر في كل حالة على حدة.

65- وقال السيد ث ي لين إنه سيرسل مذكرة إلى الدولة الطرف فيما يتعلق بقضية ( تيلمان ضد أستراليا ) .

66 - وأشار السيد عمر إلى قضية كروشيت ضد فرنسا ، وتساءل عما إذا كان قد تم بالفعل إرسال رسالة تذكيرية إلى الدولة الطرف بهذا الشأن . وتتعلق الحالة بال مادة 15 من العهد وتتناول مسألة مبدأ هامة، أي تطبيق تشريع جنائي أقل صرامة بأثر رجعي. وبما أن السلطات الفرنسية غير مستعدة، فيما يبدو، على الأخذ ب آراء اللجنة، فينبغي ممارسة الضغوط عليها للامتثال لها .

67- السيد بيتروف (الأمانة) قال إن الرسالة التذكيرية أُرسلت في 12 تموز/يوليه 2011.

68- وقال السيد ثيلين إنه إذا فشلت الدولة الطرف في الرد على الرسالة التذكيرية للجنة أو امتنعت عن اتخاذ أي إجراء بشأن آراء اللجنة، فيمكن اتخاذ ترتيبات لإقامة حوار مع ممثلي فرنسا في البعثة الدائمة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13