اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السابع ة بعد المائة
محضر موجز للجلسة 2957
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس 14 آذار / مارس 2013 ، الساعة 00/10
الرئيس : السير نايجل رودلي
المحتويات
الن ظ ر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )
التقرير الأولي لأنغولا
افتتحت الجلسة الساعة 05 /10.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )
التقرير الأولي لأنغولا ( CCPR/C/ AGO / 1 ؛ CCPR/C/ AGO /Q/1 و Add.1 )
1- بنا ءً على دعوة من الرئيس، أخذ وفد أنغولا مكانه إلى مائدة اللجنة.
2- السيد منانغييرا ( أنغولا ) قال إنه تعذر على البلد أثناء فترة النزاع المسلح التي طال أمدها تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً. بيد أن البلد يشهد فترة سل ام منذ عشر سنوات ويسجل تقدماً م طرداً في حماية الحقوق والضمانات الأساسية. فقد أعاد الدستور الجديد ، الذي اعتُمد في عام 2010 ، تأكيد مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وأُنشئت لجنة لتعديل الجهاز القضائي والقوانين بهدف التصدي للنقص في الهياكل الأساسية والموظفين الأكف اء في نظام العدالة. وقدّمت اللجنة مشاريع قوانين مختلفة بما فيها تشريع يوسع نطاق صلاحيات المحاكم البلدية ينظر فيه البرلمان حالياً. ودُرِّب ال موظفو ن العاملون في المحاكم على تكنولوجيا المعلومات بهدف تحديث هذه المحاكم. واستُعيض عن وزارة العدل بوزارة العدل وحقوق الإنسان، بما يكفل توثيق ال روابط بين نظام العدالة وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها .
3- ووفقاً للدستور ، تطبق المحاكم المحلية الصكوك القانونية الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي ل حقوق الإنسان والشعوب وغيرهما من الصكوك التي تُعدُّ أنغولا طرفاً فيها ، حتى وإن لم تتذرع أطراف في قضية ما بهذه الصكوك. وأشار إلى قرارين صادرين عن المحاكم، قررت المحكمة الإشارة في أحدهما إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلى الميثاق الأفريقي ل حقوق الإنسان والشعوب، و الإشارة إلى العهد في الآخر. وأُنشئت لجنة مشتركة بين القطاعات مكلفة ب صياغة تقارير حقوق الإنسان، بما يعزز أمور اً منها الشراك ة مع منظمات المجتمع المدني وهيئات منظومة الأمم المتحدة.
4- ويضمن الدستور المساواة بين جميع المواطنين. واعتُمدت قوانين تتعلق ب مشاركة المرأة في الحياة السياسية وحماية الأطفال ون مائهم والتصدي للعنف المنزلي. وت حترم أنغولا الحق في الحياة و تحميه وفقاً للدستور، وألغت عقوبة الإعدام. ولا تنتهج الحكومة سياسة ارتكاب عمليات الاغتيال بإجراءات موجزة أو تعسفاً ولا تمارسها . وبالرغم من أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الق اسية أو اللاإنسانية أو المهينة لم ي صن َّ ف بعد في عداد الجرائم بموجب القانون الجنائي، الذي يجري تعديله حالياً، فإن الدستور يحظر هذا التعذيب وهذه المعاملة . وتنص مدونات سلوك الشرطة والقوات المسلحة على المسؤولية الجنائية لأفرادها الذين يقومون بمثل هذه الأفعال . وفي أيلول/سبتمبر 2012، أفضت ال معاملة اللاإنساني ة التي تعرض لها سجناء إلى وقف مدير السجن وغيره من المسؤولين المعنيين فوراً عن عملهم، وإحالة القضية إلى مكتب المدعي العام لمقاضا تهم . وبإمكان ضحايا التعذيب على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يرفعوا شكاوى إلى الإدارة المتخصصة التابعة للمديرية الوطنية للتحقيق الجنائي. ولكل من الشرطة والقوات المسلحة الآليات الداخلية للتصدّي ل حالات الاعتداء والفساد.
5- وتحسنت الظروف السائدة في السجون تحسناً كبيراً، بتشييد سجون جديدة لم عالج ة مشاكل الاكتظاظ . ويتلقى موظفو السجون تدريباً على حقوق الإنسان ؛ ولأفراد أسر السجناء والمدافعين عن حقوق الإنسان والدبلوماسيين الأجانب والمراقبين الدوليين عن حقوق الإنسان حرية زيارة السجون والاتصال بالسجناء. وتسهر الإدارة حالياً على إقامة قاعدة بيانات إلكترونية ل نظام السجون تشمل بيا نا ت بيومترية عن ا لسجناء.
6- ولا يمثل العنف الجنسي المنهجي المزعوم ضد المهاجرات أثناء إجراءات الإعادة إلى الوطن جزءاً من سياسة الدولة، وعززت الحكومة تعاونها مع العديد من الوكالات الدولية المتخصصة لمنع هذه الممارسات ومكافحتها. وخلص فريق متعدد الاختصاصات ، يشمل ممثلاً عن الأمم المتحدة ، إلى أن هذه الادعاءات باطلة .
7- ويكف َ ل القانون ُ حرية َ التعبير. و ي حظر الدستور حرية التعبير عندما تنال من سمعة الآخرين أو تحر ّ ض على الإخلال بالنظام العام. و الحكومة واثقة من اتساق هذا الحكم مع المادة 19 من العهد. وتضمن أنغولا أيضاً حرية الدين والعبادة . غير أن آلاف المنظمات الدينية قد ظهرت في السنوات الأخيرة، وخلصت لجنة متعددة الاختصاصات إلى انخراط العديد من هذه المنظمات في ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية أو مخلة بالنظام العام. ويستغل بعضها ضعف أشخاص يتعذر عليهم إعالة أسرهم، فبرزت ظاهرة الأطفال الذين يتعاطون السحر. واستدرج بالغون عدد اً كبير اً من الأطفال لارتكاب جرائم جنائية . وحوكم هؤلاء الأطفال في محاكم جنايات الأحداث. وتزمع الدولة ، قبل نهاية عام 2013 ، فتح مراكز خاصة بالجانحين الأحداث لإعادة تأهيلهم . وتعمل أغلبية الأطفال في القطاع غير الرسمي. ومن أجل التصدي ل هذه المشكلة، وُضِعَ برنامج لإنشاء وتعزيز شبكات حماية الأطفال في جميع مقاطعات البلد.
8- و نُظمت ثلاث ة انتخابات عامة في البلد آخرها في عام 2012 و اعتبر ها المراقبون المحليون والدوليون حرة ونزيهة. واعتمدت الجمعية الوطنية قانوناً يطالب المسؤولين الحكوميين بالكشف عن ممتلكاتهم لدى مكتب المدعي العام. وازدادت ال عمليات المالية والصفقات الاقتصادية شفافية من خلال الاتفاق الاحتياطي الذي أبرمه البلد مع صندوق النقد الدولي.
9- السيدة ماجودينا طلبت تقديم مزيد من المعلومات عن قضايا محددة طبقت فيها المحاكم العادية العهد. وأعربت عن رغبتها في معرفة كيفية تدخل المحاكم لجبر أضرار ضحايا جرائم مثل العنف المنزلي ومعاقبة مرتكبي انتهاك الحقوق. واستفسرت ع ن مدى توعية القضاة والمحام ين بأحكام العهد. وثبت للجنة في آرائها بشأن بلاغين فرديين انتهاك أنغولا لأحكام ا لعهد. وحيث إن اللجنة لم تتلق أي ملاحظات من الدولة الطرف بموجب إجراء المتابعة منذ عام 2006، أعربت السيدة ماجودينا عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تراعي هذه الآراء والتوصيات الواردة فيها.
10- واستفسرت عمّا إذا كانت خطة العمل المعنية بحقوق الإنسان قد انطلقت ، وإذا كان الرد بالإيجاب ، كيفية تنفيذها. وأعربت عن أملها في أن يضطلع مكتب أمين المظالم بدور حيوي في حماية حقوق الإنسان، وفي ألا يكون إنشاؤه مجرد عملية شكلية ، وفقاً لبعض المزاعم . واستفسرت عما إذا كان مكتب أمين المظالم ينظم دورات تدريب ية على حقوق الإنسان أو يتلقى شكاوى أو يحقق في ا لا نتهاكات المزعومة ل حقوق الإنسان. وطلبت معلومات عن الأدوات المتاحة له لأداء مهامه ، وعبرت عن انشغالها ب استقلال المكتب وحياده.
11- السيدة واترفال طلبت تقديم بيانات إحصائية عن عدد ضحايا العنف المنزلي ، واستفسرت عما إذا كانت هناك ملاجئ لإيواء هؤلاء الضحايا. وتساءلت عن مدى وجود أي برامج للتوعية بالعنف المنزلي، ومدى تدريب أفراد الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين على الكشف عن مظاهر هذا العنف. ووفقاً لمعلومات قيد نظر اللجنة، فإن ميزانية المكتب الإقليمي المسؤول عن منع العنف المنزلي لا تتجاوز 000 2 دولار أمريكي شهرياً. وطلبت إلى الوفد التعليق على هذا الموضوع، وتحديد إطار زمني لاعتماد لوائح تنفيذ القوانين المتعلقة بالعنف المنزلي.
12- وأضافت أن إرغام الفتيات على الزواج المبكر أمر يبعث على بالغ القلق ، واستفسرت عما إذا كانت الحكومة تزمع منع هذه الممارسة. وبينما عبرت عن تفهمها لعدم تمييز الحكومة ضد الأفراد على أساس الميول الجنسية، أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يتعرضون للتمييز في المجتمع. وفيما يتعلق بالإجهاض، استفسرت عن معنى عبارت ي "الظروف السريرية والعلاجية" و"الأوضاع غير المناسبة ... التي تضر بالنماء الطبيعي للطفل" المستخدمتين في الفقرة 32 من الردود على قائمة المسائل (CCPR/C/AGO/Q/1/Add.1). وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت هذه الظروف تغطي حالات الحمل الناجمة عن الاغتصاب أو سفاح المحارم، واستفسرت عن تشكيل المجلس الطبي الذي يقرر وقف الحمل في هذه الحالات . وحثت الدولة الطرف على وضع حد لتجريم الإجهاض.
13- السيدة موتوك أشارت مع الارتياح إلى تصديق أنغولا على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2012 واستفسرت عن الوسائل المتاحة للدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية. و الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات يخضع لقيود بموجب الدستور والقانون الانتخابي في حالة الأشخاص الذين يُعرَّفون بصفتهم عاجزين أو متخلفين عقلياً بموجب القانون. وتعتبر اللجنة هذه الأحكام تمييزية وترغب في معرفة التدابير التي يمكن اتخاذها لتدارك هذ ا الوضع . وأعربت عن بالغ قلقها إزاء النساء والأطفال ذوي الإعاقة وأبدت رغبتها في معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في أنغولا والإجراءات المزمع اتخاذها لكفالة مساواتهم مع الأفراد الآخرين.
14- السيد كالين قال إن اللجنة لم تقصد أن عمليات الإعدام بدون محاكمة والإعدام التعسفي تشكل جزءاً من ال سياسة التي تتبعها الدولة؛ بل إن المسألة المطروحة تتعلق بعمليات القتل التي ينفذها أفراد الشرطة أو أفراد القوات المسلحة، والتي يمكن أن تحدث في أي بلد ؛ و قد تكون هذه العمليات تعسفية أو غير تعسفية. وفي ضوء ال مزاعم وأنّ عمليات القتل التي يرتكبها أفراد الشرطة أو الجيش نادراً ما يتم التحقيق فيها، طلب تلقي معلومات إحصائية عن عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها ومقاضاتها ونتائج أي ة دعاوى قضائية لاحقة.
15- وي ُ زع َ م أنّ 45 شخصاً دفنوا أحياء في أيلول/سبتمبر 2009 في نفق بسبب ا لا شتباه في هم ب العمل في منجم غير قانوني. واستفسر عما إذا كان قد جرى تحقيق مستقل في هذه الحادثة، وإذا كان الرد بالإيجاب، فماذا كانت نتائج هذا التحقيق . وأعرب عن رغبته في معرفة ال مساحة التي لم تُطه ّ ر بعد من الألغام الأرضية والخطوات المتخذة في هذا الصدد. وسأل عن سياسة الحكومة إزاء انتشار الأسلحة الصغيرة و عن سعيها ل لتصدي له.
16- السيد إواساوا تساءل عما إذا كانت المحاكم الأنغولية مجبرة، بموجب الفقرة 2 من المادة 26 من دستور أنغولا ، على عدم الاكتفاء ب اللجوء إلى الإعل ان العالمي لحقوق الإنسان كأداة ت ساعد على تفسير القانون وإنما أيضاً على تطبيقه مباشرة.
17- السيد فلينترمان قال إن اللجنة ترغب في معرفة الطريقة التي استشارت بها الدولة الطرف منظمات المجتمع المدني عند إعداد تقرير ها . وأعرب عن تقديره لتقديم توضيحات بشأن مركز العهد في القانون المحلي. وتساءل تحديداً عما إذا كانت لأ حكام الدستور الأسبقية على العهد ولو كانت تتيح درجة أقل من ال حماية. و حيث إن ه ينبغي ل لسلط ة القضائية وعامة السكان الإلمام كلياً ب محتوى العهد، سأل عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان ذلك. وعبّر عن رغبته أيضاً في معرفة ما إذا كان هناك قانون عام يقرّ مبدأ المساواة ويحظر التمييز، وإذا كان الرد بالنفي، ف ه ل تنوي الحكومة سن قانون لهذا الغرض .
18- السيد شاني قال إن اللجنة أُبلغت بعدم توزيع تقارير أمين المظالم على نطاق واسع في أوساط عامة الجمهور أو على أعضاء البرلمان. وقال إنه سيكون ممت ناً لو أمكن تقديم توضيح بشأن هذا الموضوع. وتلقت اللجنة أيضاً تقارير عن استمرار انتشار ممارسة تعدد الزوجات على نطاق واسع في أنغولا ، بالرغم من حظرها . وترغب اللجنة في معرفة مدى إنفاذ القوانين المتعلقة بتعدد الزوجات على النحو المناسب والتدابير التي تزمع الحكومة اتخاذها للقضاء على هذه الممارسة. كما أنها ستكون ممتنّة لتلقي معلومات عن إمكانية تقديم مشروع قانون ينزع صفة الجريمة ع ن الإجهاض.
19- السيد فتح الله قال إن اللجنة ترغب في أن يمتثل الوفد لطلب ها ، ال ذ ي تضمنته الفقرة الأولى من قائمة المسائل (CCPR/C/AGO/1)، والذي يدعو إلى تقديم "معلومات عن جميع القضايا التي طبقت فيها المحاكم المحلية العهد، سواءً أكانت الأطراف قد استندت إليه أم لا ، وعن القضايا التي لم يُطبق فيها بسبب عدم تطا بقه مع الدستور". وأعرب عن رغبته ، في صورة ما إذا كانت المحاكم الأنغولية تطبق أحكام العهد، في معرفة السبب الذي حدا بها إلى عدم الإشارة مباشرة إليه، كما ورد ذلك في الفقرة 2 من الردود الخطية على قائمة المسائل (CCPR/C/AGO/Q/1/Add.1). وطلب تقديم توضيحات بشأن ما جاء في الفقرة 3 من الردود من أن ه "فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدات التي تُعدّ أنغولا طرفاً فيها ، فإنه تم، تماشياً مع المصالح الوطنية، اعتماد سياسات واستراتيجيات وبرامج وخُطط عمل وطنية لإنفاذ الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين" . وأعرب عن قلقه إزاء الصياغة التي تحد من هذه الحقوق والحريات وفقاً "للمصالح الوطنية"، وهو مفهوم مبهم جداً.
20- السيد بن عاشور قال إن ه يمكن تفسير المادة 21 من دستور أنغولا على أن ه يعلن أنّ ا لصكوك الدولية التي انضمت إليها أنغولا لها الأ سبقية على الدستور، وفي هذه الحالة فإنه مثل إيجابي يمكن أن تنسج على منواله ا لدساتير الأخرى. وسأل عما إذا كانت المحاكم الأنغولية تفسر هذه المادة على هذا النحو . واستفسر أيضاً عن حقوق المعارضة وأحزاب المعارضة في أنغولا ، وعما إذا كان الدستور يعترف بها صراحة أو ضمنياً .
21- السيد فردزيلاشفيلي قال إن اللجنة تلقت تقارير عن رفض إصدار التراخيص ا ل لازمة لعمل بعض المنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان في أنغولا . وطلب إلى الوفد التعليق على لوائح منح التر ا خيص وذكر ما إذا كانت الحكومة تزمع إعادة النظر فيها. وفيما يتعلق بالزواج المبكر، أفادت الدولة الطرف ب أن نسبة 1.3 في المائة من السكان تعيش في إطار هذه الروابط. وأعرب عن رغبته في معرفة مدى صحة هذه النسبة ورد الحكومة عليها.
رُفعت الجلسة الساعة 15/11 واستؤنفت الساعة 45/11 .
22- السيد كارني ري و مانغ ي يرا ( أنغولا ) قال إن هناك تسلسلاً في النظام القانوني ، حيث يحتل الدستور المرتبة الأولى، تليه الصكوك القانونية الدولية ف القوانين المحلية. و أنغولا تنضم إلى ال معاهدات دون إبداء تحفظات عليها طالما أنها ت ت سق مع الدستور، كما هو الشأن بالنسبة إلى العهد. وبالمثل ، يجب أن تتسق مع الدستور أحكام التشريعات الوطنية، مثل التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات. وعليه، يمكن للمحاكم أن تطبق أحكام العهد مباشرة، فضلاً عن التشريعات المحلية، وأن تجتهد في النظر في القضايا في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
23- ويسهر معهد ا لتدريب الوطني للجهاز القضائي على تمكين جميع القضاة والمدعين العامين والمحامين من التدريب القانوني المناسب، بما في ذلك التدريب على حقوق الإنسان. ويناط بال مجلس ال قضائي، وهو هيئة مستقلة ت م اماً عن السلطة التنفيذية، تعيين القضاة واتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم و عزل هم. أما أمين المظالم، فهو من تخب من الجمعية الوطنية. وتُخصَّص ل مكتب ه ميزانية كافية ، وله فروع في كل مقاطعة من المقاطعات وفي العاصمة أيضاً . والمكتب ذائع الصيت نسبياً بسبب تولّي أمين المظالم الحالي منصب رئيس الرابطة الأفريقية لأمناء المظالم والوسطاء.
24- ويعمل المسؤولون الحكوميون وأعضاء المنظمات غير الحكومية معا ً في اللجان المحلية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلد، حيث ينفذون ال برنامج ال وطني لحقوق الإنسان. وأبرمت وزارة العدل وحقوق الإنسان اتفاقات مع وزارة التعليم و وزارة الداخلية و كذلك مع القوات المسلحة تدمج التثقيف بحقوق الإنسان في المناه ج الدراسية والبرامج التدريبية لقوات ا لأمن. وتتصدى وزارة العدل كذلك لل عنف المنزلي، ال ذي ي مثل مشكلة رئيسية في أنغولا . وقد أُنشئت محكمة خاصة معنية بقضايا ا لعنف المنزلي، وهناك مبادرات تشريعية جارية حالياً . ويمثل الزواج المبكر مسألة خطيرة أخرى. ويعتبر العديد من الأشخاص الزواج المبكر ، بصفته عادة متجذرة في المجتمع، التزام اً اجتماعي اً رغم حظر ه بصورة قانونية . ويصعب رصد هذه الممارسة في جميع أنحاء البلد، بالرغم من إحراز بعض التقدم بوضع الممارسة في سياق حقوق الطفل تحديداً. و مبدأ المساواة مكرّس في الدستور، بيد أنه يصعب الوقوف على درجة التمييز ضد المثليين في المجتمع. غير أن المواقف الثقافية يبدو أنها آخذة في التغير، و من ذلك على سبيل المثال عدم شجب الجمهور ل عرض تلفزيون أنغول ا مسلسلاً ل زوجين من نفس الجنس .
25- ولا يزال مشروع نزع صبغ ة الجر ي مة عن الإجهاض قيد النظر، بسبب اعتراض مجموعات دينية ذات نفوذ وتأثير ومنظمات غير حكومية على هذه المبادرة . وتسعى الحكومة لتعزيز توافق الآراء بشأن هذا الموضوع، ويُفترض أن يُناقش مشروع القانون في البرلمان في غضون السنتين القادمتين. ويمكن تبرير عمليات الإجهاض على أس اس طبي، مثل شدة تشو ّ ه الجنين أو الخطر المحدِ ق بحياة الأم، أو في حالات ثبوت الاغتصاب أو سفاح المحارم. وفيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا يمكن تجريد هؤلاء الأشخاص من حقوقهم، بما في ذلك الحق في التصويت، إلا عندما ت ُ ثبت السلطات القضائية بأدلة سريرية تراجع مداركهم الذهنية.
26- وشدّد على أن الدولة الطرف تعتبر الحق في الحياة حقاً مقدساً ، فقال إ ن ه لا أساس ل مزاعم اغتيال أفراد القوات المسلحة 45 عامل اً من عمال مناجم الماس في عام 2009. والواقع أن الدولة الطرف تواجه تدفقاً من المهاجرين غير القانونيين الوافدين من البلدان المجاورة بحثاً عن الماس . وعادة ما يفتقرون لاحتراف عمال المناجم أو المهندسين ويلحقون أضراراً بالغة بالمناطق الريفية عن طريق حفر آبار عميقة وخطيرة كثيراً ما ي ُ قبرون فيها عند انهيارها. وينشئون مجتمعات محلية مؤقتة خارجة عن رق ابة السلطة، ت ؤ ثر تأثيراً بالغاً في البلد. وتتحاور الدولة الطرف مع الدول المجاورة وتتعاون مع المجتمع المدني من أجل تحقيق هدف مزدوج يتمثل في وقف تدفق الهجرة غير القانونية إ لى البلد وحماية الأرواح البشرية .
27- وفيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد، فقد خلّفت سنوات النزاع 80 في المائة من أراضي البلد موبوءة بها و شوَّهت العديد من الأنغوليين . ويساعد المتمرِّدون السابقون الذين أُدمجوا في القوات المسلحة ع لى تحديد مواقع الألغام بيد أن عدد الألغام الإجمالي الواجب تطهيره غير معروف. وبدأت عمليات إزالة الألغام حتى قبل التوقيع على مذكرة تفاهم لووينا ل عام 2002 ، بيد أن المشكلة لن تسوَّ ى على المدى القصير. ولا يمكن استغلال نحو 15 في المائة من الأراضي الخصبة بسبب الألغام، التي تؤثِّر تأثيراً بالغاً في الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء .
28- وفيما يتعلَّق بآفة الأسلحة النارية، التي كثيراً ما تُستخدم في ارت كاب جرائم في الدولة الطرف، قال إ نه ستُعتَمد لوائح تشريعية أشدّ صرامة تحكم حمل الأسلحة النارية. فقد أدّت حملة التوعية ب تشجيع السكان على تسليم أسلحتهم إلى تدمير نحو 000 15 سلاح ناري. وتبعاً لذلك، بادرت الدولة الطرف في الفترة 2009- 2012 إلى تنظيم حملة لشراء الأسلحة الموجودة بحوزة الأفراد . وتفرض الحكومة حالياً جزاءات صارمة على حيازة الأسلحة النارية بصورة غير قانونية. ولا يمكن للأفراد أن يشتروا إلا ال أسلحة ال نارية ذات ال عيار ال صغير بترخيص مناسب. ولم يتجاوز عدد التراخيص الصادرة إلى حدِّ الآن 800 ترخيص.
29- وبالرغم من أن الدولة الطرف لم تعتمد تشريعات تتعلَّق بالمساواة بين الجنسين، فإن هذا المبدأ يراعى على جميع مستويات الإدارة والحكومة. وتعدّ الجمعية الوطنية ما يربو على 30 في المائة من النائبات في م ا تشرف على وزارات عديدة في الحكومة نساء. وتشمل جميع الأحزاب السياسية نساء في قوائمها الانتخابية. و ال رجال والنساء ممَثَّلون بالتساوي في الإدارات وفي الشركات الحكومية .
30- ولا يعترف القانون بتعدُّد الزوجات رغم انتشار هذه الظاهرة. ولا يزال القانون العرفي المتعلق بتعدُّد الزوجات يهيمن على المناطق الريفية تحديداً . وتعيق هذه العادات الجهود الرامية إلى تسجيل المواليد . وتنظِّم الدولة الطرف حملات تثقيفية ترمي إلى التشجيع على التخلي عن هذه الممارسة بيد أنها تواجه مقاومة شديد ة في إقناع السكان بالتخلي عن هذه العادات المتجذِّرة .
31- و يكفل الدستور جميع حقوق المعارضة السياسية. ولا تزال الدولة الطرف تمرّ ب مرحلة انتقالية نحو إرساء نظام ديمقراطي كامل رغم أنه ا كانت تعدّ في فترة ما أكثر من 100 حزب سياسي. والحال أن العديد منها لم يكن مستوفياً ل لشروط ا لأساسية لتشكيل الأحزاب السياسية ف حُلَّت قبل الانتخابات العامة لعام 2008. ولا يزال هناك نحو 40 حزباً، قد يُحل بعضها إذا لم ي حصل على العدد الأدنى المطلوب من الأصوات. ويتمتَّع أفراد الأحزاب السياسية النشطة بحرية التنقل الكاملة في جميع أنحاء البلد وفي تعاطي أنشطتهم. ولا تتدخَّل الدولة في حقوق الأحزاب، حتى في الحالات التي يخل فيها أفرادها بالقانون والنظام. وجميع الأحزاب السياسية ممثَّلة في مجلس الجمهورية. وتتلقّى بعض الأحزاب السياسية إعانات مالية من الدولة لتنظيم حملاتها الانتخابية وتخضع للمساءلة عن كيفية استخدام هذه الإعانات . و فيما يتعلق بإعداد التقرير الأولي للدولة الطرف، فقد شارك المجتمع المدني في هذه العملية عن طريق محفل المنظمات غير الحكومية الأنغولية .
32- السيدة سيليست جانوايرو ( أنغولا ) قالت إن مكتب أمين المظالم مستقل ومحايد. ويُنتَخب أمين المظالم بالأغلبية المطلقة ل أعضاء ا لجمعية الوطنية. وللمكتب، الذي يتلقّى شكاوى مباشرة من ا لأفراد، فروع في المقاطعات الرئيسية. وبوسعه أن يبادر من تلقاء نفسه إلى إجراء تحقيقات أو تلبية لطلب ما.
33- السيد بامبي ( أنغولا ) قال إن الدستور يحظر جميع أعمال التعذيب. و قد خلص التحقيق في قضية الأشخاص الذين يُزعَم أنهم تعرّضوا للاغتيال على أيدي أفراد من القوات المسلحة في عام 2009، و البالغ عددهم 45 شخصاً ، إلى أن سبعة أشخاص قضوا في الواقع و قبروا عندما انهار منجم غير قانوني للماس . و تجدر الإشارة إلى إنشاء شعبة شكاوى داخل الهيئة الوطنية للتحقيق الجنائي، التي يمكن أن تتلقّى الشكاوى المتعلِّقة بتجاوزات القوات المسلحة وأفراد الشرطة. وتضطلع الإدارة الوطنية للتحقيقات والإجراءات الجنائية بدور مماثل. و أدين سبعة أفراد من ال شرطة وُجِّهت إليهم تهم ة قتل ثمانية شبان في قضية ما يعرف ب فريسكورا ، ف أُنزلت بحقهم عقوبة بالسجن لمدة 20 سنة. والقضية حالياً في مرحلة الاستئناف .
34- السيدة دا سيلفا فرناندو ( أنغولا ) قالت إن الحكومة بصدد تنفيذ خطة لمكافحة العنف المنزلي وحماية الضحايا. وتعكف وزارة الأسرة وحماية المرأة على تدريب مستشار ين أسر يين و العمل مع محاكم المقاطعات على ضمان معالجة العنف المنزلي على النحو المناسب. وزادت في عدد الملاجئ ومراكز تقديم المشورة لضحايا العنف المنزلي في جميع أنحاء البلد. ويتلقى أفراد الشرطة أيضاً تدريباً خاصاً على التصدِّي لهذه المشكلة الواسعة الانتشار.
35- السيدة موتوك قالت إنه وفقاً للتقارير المعروضة على اللجنة فإن ممارسات المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي و مغايري الهوية الجنسية غير مقبولة في أجزاء من البلد حيث ي هي من القانون العرفي. ف هل ل لوفد أن يعلق على هذه التقارير؟
36- السيد ة ماجودينا قالت إنها ترغب في معرفة ما إذا كان مكتب أمين المظالم مخولاً ل إحالة قضايا مباشرة إلى المح ا كم . وتساءلت عما إذا كان ت عامة الناس ملمّة بما فيه الكفاية بدور المكتب وبحق الأفراد في تقديم شكاوى ضدّ انتهاك حقوقهم. وسألت عما إذا كانت الدولة الطرف تزمع استئناف الحوار مع اللجنة فيما يتعلَّق ببلاغين فرديين اتخذت اللجنة بشأنهما قرار ين قبل عام 2006. ولم تتلقَّ اللجنة إلى حدِّ الآن أي ردٍّ من الدولة الطرف بشأن هما .
37- الرئيس قال إنه سيمدّ ا لوفد ب التفاصيل المتعلِّقة بالبلاغين .
38- السيد كالين طلب إلى الوفد تقديم إحصاءات كاملة عن الشكاوى المقدَّمة إلى مكتب أمين المظالم وغيره من آليات الشكاوى و ع ما آلت إليه من تحقيقات وأفضت إليه من نتائج .
39- السيد ة واترفال استفسرت عما إذا كانت هناك نساء يشغلن وظيفة مدع عام في الدولة الطرف.
40- السيد رودريغيز - رسكيا رحَّب بالضمانات المتعلقة بأسبقية ا لعهد و ا لمعاهدات الدولية الأخرى التي صدَّقت عليها الدولة الطرف على التشريعات المحلي ة ، بيد أنه تساءل عن مدى وجود أحكام في الدستور تقضي بعدم دستورية العهد والمعاهدات. وبالإشارة إلى ارتفاع معدل وفيات الأطفال وانخفاض العمر المتوقع عند الولادة في الدولة الطرف، سأل عن التدابير المتخذة لتحسين هذه الأوضاع وبالتالي حماية الحق في الحياة.
رفعت الجلسة الساعة 05/13 .