الدورة السادسة والسبعون

محضر موجز للجزء الأول (العلني)* من الجلسة 2051

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين 21 تشرين الأول/أكتوبر 2002، الساعة 00/10

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

الاجتماع الثاني مع الدول الأطراف في العهد

ــــــــــــــ

* يرد المحضر الموجز للجزء الثاني (المغلق) من الجلسة في الوثيقة CCPR/C/SR.2051/Add.1.

ــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي عرض التصويبات مع إدخالها أيضاً على نسخة من المحضر ذاته. وينبغي أن ترسل التصويبات في غضون أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق الرسمية وعنوانه: Official Records Editing Section, room 4108, Palais des Nations, Geneva.

وستدرج أي تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعيد نهاية الدورة.

افتتحت الجلسة في الساعة 15/10

الاجتماع الثاني مع الدول الأطراف في العهد ( البند 5 من جدول الأعمال )

1- الرئيس قال إن الاجتماع الثاني مع الدول الأطراف في العهد سيعقد يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر 2002 وأنه سوف يتناول البنود التالية على وجه الخصوص، بناء على ما قررته اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين: (1) الإجراء الجديد الذي ستتبعه اللجنة بشأن الدول التي لم تقدم تقريرها: الخبرة الجديدة من حيث النظر في وضع البلدان عندما لا يوجد تقرير ولا يكون الوفد حاضراً؛ (2) والمشاكل التي يواجهها عدد من الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتصلة بتقديم التقارير وإيجاد حلول ممكنة؛ (3) وتعديل أساليب عمل اللجنة: إنشاء أفرقة خاصة مكلفة بتناول التقارير الدورية بهدف وضع قائمة بالبنود التي ينبغي تناولها والنظر في التقارير؛ (4) والإجراء الجديد لمتابعة الملاحظات الختامية: ولاية المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية.

2- وقد اقترح أعضاء المكتب أن يقوم السيد كلاين بعرض البندين 1 و3 وأن يعرض السيد يالدين البند 4. وقرروا عدم التطرق إلى مسألة الأتعاب خلال الاجتماع المزمع عقده مع الدول الأطراف ولم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن مسألة ما إذا كان يجب أن تناقش مع الدول الأطراف ضرورة تعيين حد أقصى من عدد الصفحات للتقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد. وقال إن أعضاء المكتب رأوا من السابق لأوانه التماس رأي الدول الأطراف بشأن التوصيات المقدمة من الأمين العام في تقريره الجديد بشأن إصلاح منظمة الأمم المتحدة (A/57/387)، بغية تبسيط قواعد عرض التقارير وتقديم تقرير وحيد إلى كافة الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات.

3- السيد سميث (أمين اللجنة) قال إن قائمة البنود التي سيُنظر فيها خلال الاجتماع الثاني ستوزع مسبقاً على الدول الأطراف. واسترعى الانتباه إلى أن الدول الأطراف تهتم بصفة خاصة بالبند 2 ألا وهو المشاكل التي تواجهها تلك الدول في الوفاء بالتزاماتها من حيث إعداد التقارير.

4- السيد لالاه رأى أن بإمكان اللجنة أن تزود الدول الأطراف في توجيهاتها المتعلقة بإعداد التقارير بتعليمات تتصل بحجم هذه التقارير. واستبعد بأي حال من الأحوال إلزامها بعدم تجاوز عدد معين من الصفحات.

5- السيد شاينين رأى أن من الضروري، قبل تقديم توصيات إلى الدول الأطراف بشأن عدد الصفحات أو شكل التقارير التي ينبغي تقديمها، فتح باب الحوار مع تلك الدول حول المسائل المتصلة بالتزاماتها من حيث تقديم التقارير. واسترعى الانتباه إلى أن الدول الأطراف التي لا تقدم تقارير بانتظام لن تتمكن من وضع تقارير مخصصة لمسائل معينة. وقال إنه يأبى أن يتصور عدد صفحات التقارير الوحيدة في حال قبول الاقتراح المقدم من الأمين العام في تقريره A/57/387. ومهما يكن من أمر، حري بأعضاء اللجنة التعمق في دراسة تلك المسائل قبل مناقشتها مع الدول الأطراف.

6- السيدة شانيه طلبت، أولاً موافاتها بإيضاحات بشأن الإجراء الجديد الموضوع لمتابعة الملاحظات الختامية. وسألت كيف سيتم عرضه على الدول الأطراف؟ وماذا سيحدث إن لم تستجب الدول الأطراف للملاحظات الختامية المقدمة من اللجنة؟ وبينت من ثم أنها متحفظة، فيما يتعلق بحجم التقارير، إزاء تحديد عدد الصفحات بصفة قاطعة. وقالت إنها تشاطر رأي السيد شاينين الذي يطلب إلى اللجنة مناقشة شكل التقارير. وأوضحت أن الحل الوحيد على الأجل الطويل قد يكون في أن تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف ببساطة أن ترد على مجموعة من الأسئلة في تقاريرها.

7- السيد شيرر قال إن الفكرة التي طرحتها السيدة شانيه تبدو لـه مثيرة للاهتمام إلى حد كبير. وبيّن أنه، على غرار المكتب، لا يحبذ إدراج مسألة حجم التقارير في قائمة البنود التي ينبغي تناولها في الاجتماع الذي سيعقد مع الدول الأطراف ولكنه رأى أن بالإمكان التطرق إلى هذه المسألة في إطار المناقشة التي ستجرى بشأن المشاكل التي تواجهها الدول الأطراف لمعرفة ردود فعلها.

8- السيد يالدين اقترح أن تنظر اللجنة في الممارسة التي اعتمدتها الهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات، قبل البت في مسألة تحديد حد أقصى لعدد صفحات تقارير الدول الأطراف. واقترح، على سبيل المثال، النظر في تلك المسألة في إطار الاجتماع المقبل لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات. وبين أنه سيكون من المهم أيضاً الاطلاع على رأي خدمات المؤتمرات خاصة بسبب ما سيترتب على ذلك من آثار في الميزانية ومن حيث الوقت اللازم لترجمة [التقارير] إلى لغات العمل المستخدمة في اللجنة. وأوضح أن التدابير التي قد تتخذ ستكون مرهونة أيضاً بالوضع السائد في ذاك الصدد. وقال إنه سيكون ممتناً للأمانة لو أوضحت تلك الجوانب للجنة.

9- السيد عمر قال إن تقارير الدول الأعضاء المفرطة في الحجم هي لا شك مصدر متاعب بالنسبة إلى اللجنة ولكن يبدو لـه أن فرض قواعد مقيدة على الدول الأطراف ليست خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال إنه يجب على اللجنة أن تنظر ملياً في تلك المسألة قبل البت فيها إذ إنها تستوجب إعادة النظر في ولاية اللجنة وفيما تتوقع اللجنة الحصول عليه من الدول الأطراف، وقال إن القرار قد يكون، كما اقترح السيد لالاه توجيه توصية إلى الدول الأطراف بشأن حجم التقارير المرغوب فيه.

10- السيد ريفاس بوسادا قال إن من الحكمة عدم التهور في اتخاذ الإجراء، ومع ذلك فهو يرى أنه ينبغي اتخاذ تدابير لتسوية المشاكل الناشئة عن حجم التقارير الدورية المتزايد. وأضاف أن تحديد عدد صفحات التقارير قد يكون لـه عواقب وخيمة، فقد يدفع ذلك الدول الأطراف إلى الاعتقاد بأن اللجنة تهمل بعض الجوانب المتعلقة بوضع حقوق الإنسان فيها. وقال إن الحل الذي قدمته السيدة شانيه يسمح بتقديم توجيهات إلى الدول الأطراف بشأن إعداد التقارير وهو مطابق أيضاً لمضمون المادة 40 من العهد التي تنص على أنه يجب على الدول الأطراف أن تقدم تقارير "عن التقدم المحرز في التمتع" بالحقوق المعترف بها في العهد.

11- السيد هانكين رأى أن بإمكان اللجنة أن تدعو الدول الأطراف إلى التفكير، قبل انعقاد الاجتماع في عدد معين من المسائل التي من بينها مسؤوليتها تجاه سلوك دول أطراف أخرى، والآلية المنصوص عليها في المادة 40 من العهد، والإجراء المقرر بموجب البروتوكول الاختياري ومتابعة هذا الإجراء، فضلاً عن مسائل أخرى مثل تلك التي تتعلق بمراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 4 من العهد.

12- الرئيس أشار إلى أنه سيستهل الاجتماع الذي سيعقد مع ممثلي الدول الأطراف بإلقاء كلمة تستغرق قرابة 10 دقائق. وقال إنه من المفيد تحديد أي مرحلة من المناقشات ستعطى فيها الكلمة لأعضاء اللجنة الآخرين.

13- السيدة مدينا كيروغا قالت إنها قامت بإعداد الاجتماع الأول المعقود مع ممثلي الدول الأطراف، بوصفها رئيسة اللجنة حينذاك، وأنها تحدثت بصفة خاصة مع منسقي الأفرقة الإقليمية حول المواضيع المزمع تناولها في جدول أعمال الاجتماع. وقالت، من جهة أخرى، إن أعضاء اللجنة تقاسموا مسبقاً المداخلات التي كان سيتم فيها تناول تلك المواضيع. وقالت السيدة مدينا كيروغا، التي لم تحضر الاجتماعات خلال الأسبوع الأول من الدورة الحالية للجنة، إنها تود معرفة ما إذا تم اتباع نفس النهج في إعداد الاجتماع الثاني مع ممثلي الدول الأطراف .

14- السيد يالدين استرعى الانتباه إلى أن الإجراء المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية إجراء حديث العهد وأن اللجنة لم تتمكن بعد من تقييم فعاليته. ولذا اقترح أن يقوم أعضاء اللجنة بمناقشته فيما بينهم قبل عرض المسألة على الدول الأطراف. وارتأى كذلك النظر في إطار اللجنة في مسألة التدابير التي ينبغي اتخاذها في حال عدم استجابة الدولة الطرف لطلب موجه إليها بموجب الفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي بشأن إيلاء الأولوية إلى جوانب معينة من الملاحظات الختامية و/أو في حال تقديم منظمة غير حكومية أو حكومية دولية معلومات إلى اللجنة بشأن الطلب الموجه إلى الدولة الطرف. وقال إنه لا يسع اللجنة، قبل النظر ملياً في كافة تلك المسائل، إلا أن تذكّر الدول الأطراف بالإجراء الجديد المعتمد بموجب الفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي مبينة أنه يجب، مبدئياً، أن تقدم تلك الدول إلى اللجنة تعليقاتها على الملاحظات الختامية قبل حلول موعد النظر في التقرير الدوري التالي.

15- السيد عمر أعرب عن مشاطرته رأي السيد يالدين. وقال إن السيد يالدين سيقدم تقريره في 30 تشرين الأول/أكتوبر المقبل بوصفه المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، ولكنه أضاف أن حصول اللجنة، قبل اجتماعها مع الدول الأطراف، على معلومات بشأن ردود فعل تلك الدول على الملاحظات الختامية المقدمة من اللجنة، سيكون مفيداً.

16- السيدة شانيه قالت إنها تعتقد هي الأخرى بأنه يجب أن يطلع أعضاء اللجنة على ردود فعل الدول الأطراف للتمكن من إعداد الاجتماع على النحو الواجب. وأضافت أن ممثلي الدول الأطراف يعدّون الوثائق تأهباً لذاك الاجتماع وأنه سيكون من المفيد أن يحصل أعضاء اللجنة على نسخة منها أو أن يبلَّغوا بمضمونها على الأقل .

17- السيد شميت (أمين اللجنة) رد على سؤال السيدة مدينا كيروغا وقال إنه على عكس ما تم في الاجتماع الأول مع ممثلي الدول الأطراف لم تعقد اللجنة ولا الأمانة اجتماعاً مسبقاً مع منسقي المجموعات الإقليمية. وبيَّن أن الفكرة في الوقت الحاضر هي مجرد طرح سؤال على ممثلي الدول الأطراف أثناء الاجتماع لمعرفة موقفهم من الإجراء الجديد المعني بمتابعة الملاحظات الختامية. وذكّر السيد شميت بأنه تم في شهر آب/أغسطس 2002 عقد حلقة العمل الأولى المخصصة لتلك المسألة في مدينة كيتو (إكوادور) وقد تم في ختامها تقديم اقتراحات وتوصيات مفصلة إلى الدول الأطراف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وإلى اللجنة بين جملة جهات أخرى.

18- أما فيما يتعلق بتعيين حد أقصى لعدد صفحات تقارير الدول الأطراف فمن الأنسب عدم التهور في البت في مسألة تحتاج إلى مزيد من المشاورات. وقال إن هيئتين منشأتين بموجب المعاهدات قامتا مؤخراً بفرض معيار في هذا الصدد، وهما لجنة حقوق الطفل التي طلبت إلى الدول الأطراف تقديم تقرير أولي لا يتجاوز حجمه 125 صفحة وتقارير دورية لا تتجاوز 100 صفحة، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التي حددت حجم التقرير الأولي ب‍ 100 صفحة وحجم التقارير التالية ب‍ 70 صفحة. وقال إن اللجنة المعنية تعتزم رد التقرير إلى الدولة الطرف إن كان أطول من ذلك.

19- وأخيراً قال من الأحرى عدم تجاهل الصعوبات التي تواجهها خدمات المؤتمرات بسبب التقارير الكبيرة الحجم التي تقدمها الدول الأطراف. وبيّن أن تلك الخدمات تعاني بصفة خاصة من القيود المفروضة على الميزانية والتي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 2001 وأنها تواجه صعوبات متزايدة في تحمل عبء العمل المتزايد. وذكر في هذا الصدد أن الأمانة تضع تحت تصرف أعضاء اللجنة إحصاءات عن حجم التقارير المستلمة والمدة اللازمة لترجمتها.

20- السيد يالدين سأل عما إذا وضع تقرير بشأن حلقة العمل المعقودة في كويتو في شهر آب/أغسطس 2002 وطلب أن يعمم هذا التقرير، إن وجد، على أعضاء اللجنة لكي يطلعوا عليه.

21- وقال فيما يتعلق بإجراء متابعة الملاحظات الختامية، الذي سيقدم تقريراً بشأنه إلى اللجنة يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، إنه يود أيضاً استشارة المقررين المعنيين بالبلدان. وذكّر بأن الإجراء الجديد المقرر بموجب الفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي اعتمد في الدورة الحادية والسبعين التي عقدتها اللجنة في شهر آذار/مارس 2001. وقال إن اللجنة نظرت في تلك الدورة في تقارير كرواتيا وأوزبكستان والجمهورية الدومينيكية وسوريا وفنزويلا. وبيَّن أن أربع دول من تلك الدول الخمس قدمت تعليقات بشأن الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. وأضاف أن الجمهورية الدومينيكية أجابت على كافة البنود المذكورة، كما أجابت عليها سوريا ولكنها رفضت الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة وقال فيما يتعلق بأوزبكستان وفنزويلا إن تعليقاتهما وردت في شهر أيلول/سبتمبر 2002 وهي ما زالت قيد الترجمة. أما فنزويلا فلم ترد على كافة البنود التي أثارتها اللجنة. وقال إن دولة طرف واحدة، هي كرواتيا، لم تقدم أي تعليق وإنه يجب على اللجنة أن تبت فيما ينبغي عليها أن تتخذه من إجراء في ذاك الصدد. وذكّر السيد يالدين بأن اللجنة قررت في دورتها الرابعة والسبعين المعقودة في شهر آذار/مارس 2002 أنه في حال عدم استلام رد من دولة طرف خلال الفترة المحددة لذلك، سيوجه إليها المقرر الخاص رسالة تذكير في غضون شهرين من انتهاء الفترة المحددة. وإن لم ترد على رسالة التذكير سيحاول مقابلة ممثلي الدولة الطرف.

22- وأشار، بالإضافة إلى ذلك، إلى أن كوريا الشمالية أجابت على كافة الملاحظات الختامية المعتمدة خلال الدورة الثانية والسبعين ولكنها رفضت الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة، بينما لم تقدم الجمهورية التشيكية وغواتيمالا وهولندا وإمارة موناكو أي تعليقات على الرغم من استلامها رسالة تذكير. وقال إنه ستوجه إليها رسائل تذكير أكثر إلحاحاً. أما فيما يتعلق بالدورة الثالثة والسبعين فإن أذربيجان والمملكة المتحدة وسويسرا لم تقدم أي تعليق على الملاحظات الختامية المعتمدة، بيد أنه تم استلام رد بنّاء من أوكرانيا في مطلع شهر أيلول/سبتمبر. وفيما يتعلق بالملاحظات الختامية المعتمدة في الدورة الرابعة والسبعين المعقودة في شهر آذار/مارس 2002، قال إنه لم تستلم حتى الآن أي ردود من الدول الأطراف المعنية، وذكَّر السيد يالدين بأنه لا يجوز توجيه رسائل التذكير إلا بعد مرور سنة واحدة. وأخيراً قال إن مولدوفا واليمن اللتين قدمت بشأنهما ملاحظات ختامية خلال الدورة الخامسة والسبعين للجنة، لم ترسلا تعليقاتهما حتى الآن، وإن فييت نام ردت على مختلف الملاحظات ولكنها رفضت أغلبية استنتاجات اللجنة.

23- وختاماً ركز السيد يالدين على أن توخي درجة أكبر من الوضوح في الطلبات الموجهة في الملاحظات الختامية للحصول على معلومات إضافية سيكون مفيداً إذ إن بعض الأسئلة تفوت أحياناً الدول الأطراف التي تقدم، بالتالي، ردودها دون التطرق إلى بعض المسائل.

اختتم الجزء الأول (العلني) من الجلسة الساعة 15/11

ـ ـ ـ ـ ـ