اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التسعون

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من الجلسة 2480

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس، 26 تموز/يوليه 2007 الساعة 00/15

الرئيس: السيد ريفاس بوسادا

ثم: السيدة بالم

المحتويات

تكريم ذكرى سير فنسانت إيفانس

متابعة التعليقات الختامية المتعلقة بالنظر في تقارير الدول الأطراف ونتائج التحقيق المعتمدة بنا ءً على البروتوكول الاختياري

اعتماد التقرير السنوي للجمعية العامة

بدأ الجزء الأول (العلني) من الجلسة الساعة 05/15.

تكريم ذكرى سير فنسانت إيفانس

1- الرئيس قال إن اللجنة علمت بوفاة المأسوف عليه سير فنسانت إيفانس، الذي كان أحد ال أفراد المؤسسين للجنة، والذي أثر تأثيراً عميقاً في أعمالها.

2- السيد لالاه ذكر أنه كان عضواً في اللجنة أثناء الولايتين اللتين قام بهما سير فنسانت إيفا ن س، وأنه يتذكر أنه كان رجلاً يتميز بالذكاء والإنساني ة ، وكان أيضاً ذا حس رفيع بالدبلوماسية. كما كان ورقة رابحة بالنسبة إلى اللجنة التي كان يتعين عليها في ذلك الوقت أن تبدأ عملها من الصفر، وأن تحاول في السياق السياسي الصعب - كانت الحرب الباردة على أشدها - أن تباشر مهمتها، أي تعزيز الاحترام ا لعالمي للحقوق المقررة في العهد. وقد أدى سير فنسانت إيفانس دوراً حاسماً في تحديد أسس سير عمل اللجنة، ومن بينها نظامها الداخلي، الذي لم يتغير تقريباً حتى يومنا هذا. ومن بين المهام العديدة التي أنج ز ها داخل اللجنة، ثمة نص يمثل بوجه خاص القيمة التي كان يمنحها لحياة الإنسان، وهو التعليق العام رقم 14 للجنة المتعلق بالمادة 6. فذلك النص الذي يرجع إليه الفضل في وضعه يُ دين بقوة صناعة الأسلحة النووية وتجربتها وحيازتها ونشرها واستخدامها، ويوصي بحظرها. وقد اعتمدت اللجنة ذلك النص بفضل تصميم واضعها وقوة إقناعه، وعلى الرغم من الاحتجاجات التي كان من المتوقع أن تثيرها بعض الدول. وهكذا كان سير فنسانت إيفا ن س: رجل كريم وشجاع يواجه الشدائد بقلب غير هياب. وسيظل اسمه مسجلاً دائماً في تاريخ اللجنة.

3- سير نايجل رودلي ذكر أنه لم يعرف سير فنسانت إيفانس أثناء مباشرة وظائفه داخل اللجنة، غير أنه على علم بحياته المهنية ذائعة الصيت في وزارة الخارجية البريطانية، التي شغل فيها منصب المستشار القانوني، واشترك بتلك الصفة في إعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما اشترك في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اعتماد العديد من القرارات التي عُدت حدثاً تاريخياً في الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية، وألهمت اجتهادات اللجنة. ولم يحصر سير فنسانت إيفا ن س ارتباطه في دوائر المنظمات الدولية فحسب، بل وضع أيضاً اختصاصاته ومعرفته في خدمة تدريس القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما في المركز المتعدد التخصصات لحقوق الإنسان بجامعة إسيكس، التي وضع محفوظاته الشخصية تحت تصرفها.

4- السيدة بالم قالت إنها تتذكر سير فنسانت إيفانس، الذي عملت إلى جانبه طوال عدة سنوات في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بصفته مرجعاً كرجل قانون، بل وكذلك كرجل كريم جداً. وأضافت أنها كان لها الحظ أن يكون زميلاً لها.

5- الرئيس ضم صوته إلى أصوات أعضاء اللجنة الآخرين، واسترعى الانتباه إلى أن الإسهام الكبير لسير فنسانت إيفانس في الدفاع عن حقوق الإنسان جدير باحترام وإعجاب الجميع.

متابعة التعليقات الختامية المتعلقة بالنظر في تقارير الدول الأطراف ونتائج التحقيق المعتمدة بناء على البروتوكول الاختياري (البند 7 من جدول الأعمال)

تقرير المقرر الخاص المكلف بمتابعة نتائج التحقيق CCPR/C/90/R.4) ، بالانكليزية فقط (

6- الرئيس دعا المقرر الخاص إلى تقديم تقريره.

7- السيد شيرير (المقرر الخاص المكلف بمتابعة نتائج التحقيق) ذكر أن التقرير يتعلق بالبلاغات التي أرسلت معلومات عنها إلى اللجنة في الفترة ما بين دورتها التاسعة والثمانين (12-30 آذار/مارس 2007) ودورتها التسعين (9-27 تموز/يوليه 2007). وأضاف أنه فيما يخص القضية (Medjnoune Malik c. Algérie) (البلاغ رقم 1297/2004)، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أنه لم يمثل بعد أمام قاض. وفي 21 أيار/مايو 2007، أرسلت ملاحظات صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف، وحددت لها مهلة تبلغ شهرين للرد عليها، غير أنها لم ترد عليها حتى الآن. وبناء عليه، اقترح المتحدث تذكير الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب العهد، وخاصة نظراً لأنه انقضت ثماني سنوات على حبس صاحب البلاغ، ولأنه لم يحاكم بعد. وبالنسبة إلى القضية (Boucherf c. Algérie) (البلاغ رقم 1196/2003)، فإن صاحب البلاغ الذي اختفى ابنه بعد القبض عليه بصورة تعسفية أبلغ اللجنة في 30 آذار/مارس 2007 أنه لم يفتح أي تحقيق للعثور على ابنه، وأنه لم يتخذ أي إجراء ضد المسؤولين عن اختفائه. وقد أعلمت الدولة الطرف بذلك في 14 حزيران/يونيه 2007. وبما أن مهلة الشهرين التي منحت للدولة الطرف لإبداء ملاحظاتها لم تنقض بعد، اقترح المتحدث أن تمتنع اللجنة عن اتخاذ أي قرار في الوقت الراهن.

8- أما القضيتان ( C. c. Australie et Shafiq c. Australie) (البلاغان رقم 900/1999 و1324/2004)، فإنهما يتعلقان بحبس الدولة الطرف لاثنين من ملتمسي اللجوء. وفي الحالتين، أخلي سبيل صاحبي البلاغين، ولكنهما لم يحصلا على أي تعويض، لأن الدولة الطرف لم تنفذ قرار اللجنة في هذا الشأن. واقترح المتحدث بالتالي أن تلاحظ اللجنة مع الأسف رفض الدولة الطرف الامتثال لنتائج تحقيقها، وتعتبر أن الحوار ما زال جارياً. وأضاف أنه سيقابل ممثلاً للدولة الطرف قبل نهاية الدورة، وأنه سينتهز الفرصة لمحاولة الحصول على معلومات أخرى.

9- والقضية (Ominayak c. Canada) (البلاغ رقم 167/1984) قضية بالغة التعقيد توجد حالياً في طريق مسدود، نظراً لأن المفاوضات كفت عن التقدم لأن كل طرف اعتبر أن الشروط المقترحة من الطرف الآخر ليست مقبولة. وفي تعليقات اللجنة الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لكندا (CCPR/C/CAN/CO/5)، كانت اللجنة قد أوصت الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم من التدابير لاستئناف المفاوضات. وقد كررت ذلك النداء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكن دون أي نتيجة. ورأى المتحدث أنه ليس بإمكان اللجنة سوى أن تأخذ علماً بتعقد المسائل التي أثارها الطرفان، وأن تلاحظ أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق، وأن تشجعهما على مواصلة جهودهما للوصول إلى حل. واقترح بالتالي أن تتخذ اللجنة قراراً بهذا المعنى.

10- وفي القضية (Becerra Barney c. Colombie) (البلاغ رقم 1298/2004)، أجاب صاحب البلاغ في 2 أيار/مايو 2007 عن تعليقات الدولة الطرف، وأصر على أنه لم يحترم حقه في الاستماع إلى أقواله علناً وفي حضور دعواه، وطالب بأن يوفر له سبيل فعال للتظلم، وبأن يحصل على تعويض ملائم. وقد أرسل رده إلى الدولة الطرف في 14 حزيران/يونيه 2007. ولا شك أن مهلة الشهرين المحددة لتقديم تعليقات الدولة الطرف لم تنقض بعد، غير أنه نظراً للرفض القاطع لتعويض صاحب البلاغ، الذي أعربت عنه الدولة الطرف في رسالتها السابقة، فإنه لا يرتقب الحصول على رد مختلف هذه المرة. وأوصى المتحدث بالتالي أن تلاحظ اللجنة مع الأسف رفض الدولة الطرف الامتثال لنتائج تحقيقها، وتعتبر أن الحوار ما زال جارياً.

11 - وفيما يخص القضايا الإحدى عشرة التي كانت الجمهورية التشيكية طرفاً فيها (البلاغ ا ت رقم 516/1992 و586/1994 و857/1999 و945/2000 و1054/2000 و747/1997 و774/1997 و765/1997 و757/1997 و823/1998 و946/2000)، فإن النظر في التقرير الدوري الثاني للجمهورية التشيكية، الذي باشرته اللجنة خلال الدورة، سمح بجمع معلومات مستكملة عن بعض تلك القضايا. وقد فكرت الأمانة في انتهاز فرصة حضور الوفد التشيكي إلى جنيف لتنظيم اجتماع عن أعمال متابعة نتائج تحقيق اللجنة، غير أنها عدلت عن الفكرة في نهاية المطاف، لأن المتحدث رأى أنه يتعين عليه أولاً تحليل المعلومات المفصلة التي أرسلت إليه بشأن بعض القضايا. وبما أن الردود المكتوبة التي أرسلتها الدولة الطرف إلى اللجنة في 26 آذار/مارس 2007 لم تنقل بعد إلى أصحاب البلاغات، اقترح المتحدث التوصية بإرسالها إليهم، وتنظيم اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف أثناء الدورة القادمة للجنة.

12- وفيما يخص القضية (Yassen & Thomas c. Guyana) (البلاغ رقم 676/1996)، توفي عبدل ياسين في السجن إثر موت طبيعي. وما زال السيد طوماس في جناح المحكوم عليهم بالإعدام، حسب المعلومات التي وردت من محامي صاحبي البلاغين. ونظراً لصعوبة الحصول على معلومات من سلطات غيانا، اقترح المتحدث تنظيم اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف، سواء في جنيف أثناء دورة اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر، أو في نيويورك في آذار/مارس 2008، إذا لم تكن لغيانا ممثلية دائمة في جنيف.

13- وفيما يخص القضية (K.N.L.H. c. Pérou) (البلاغ رقم 1153/2003)، طلبت اللجنة في 9 آب/أغسطس 2006 إلى الدولة الطرف أن ترسل إليها معلومات مستكملة عن أعمال متابعة نتائج تحقيقها، غير أنها لم تحصل على أي رد. وفي 20 نيسان/أبريل 2007، طالبت اللجنة بأن تعترف الدولة الطرف صراحة بالانتهاكات التي اكتشفتها، وبأن تدفع تعويضاً لصاحب البلاغ. واقترح المتحدث أن تنتظر اللجنة رد الدولة الطرف قبل اتخاذ أية تدابير أخرى، وأن تعيد النظر في تلك القضية في دورتها القادمة.

14- وفي القضية (Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin Choi c. République de Corée) (البلاغان رقم 1321/2004 ورقم 1322/2004)، التي تتعلق بمستنكفين ضميرياً، أبلغت الدولة الطرف أنه يجري التفكير في وضع قانون بشأن خدمة بديلة عن الخدمة العسكرية. وأضاف المتحدث أنه قد يكون من المفيد انتظار رد صاحبي البلاغين في هذا الشأن، حتى لو انقضت المهلة المحددة مؤخراً. وفي القضية (Alzery c. Suède) (البلاغ رقم 1416/2005)، أرسل صاحب البلاغ معلومات جديدة، وألح على أن تظل سرية. ويتعين على الحكومة السويدية أن تقدم بياناً وافياً عن الإجراء المتبع حالياً بشأن ترخيص الإقامة الذي طلبه صاحب البلاغ، غير أن المهلة المحددة لم تنقض بعد.

15- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى طرح الأسئلة إن رغبوا.

16- السيد أوفلاهرتي بالإحالة إلى القضية (K.N.L.H. c. Pérou) ، قال إنه ينبغي التوضيح أن مركز الحقوق هو ممثل صاحب البلاغ، وأنه ليس مجرد منظمة غير حكومية تستنسخ اللجنة تعليقاتها. وعلاوة على ذلك، ينبغي التحقق من مبلغ التعويض.

17 - السيد كالين رأى أنه ينبغي أن تكون اللجنة أكثر حزماً بالنسبة إلى القضيةLubikom Lake(Ominayak)، وذلك وفقاً للموقف الذي اعتمدته في تعليقاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لكندا. وبدلاً من أن تطلب إلى الطرفين "مواصلة جهودها"، ينبغي أن تحثهما على "استئناف مفاوضاتهما بدون إبطاء". وبالنسبة إلى القضية (K.N.L.H.)، استفسر عن تجاوز المهلة الذي تمنحه اللجنة عادة للدول الأطراف لإبداء ملاحظاتها.

18- السيد شيرير (المقرر الخاص المكلف بمتابعة نتائج التحقيق) وافق على التعديلات التي اقترحها السيد أوفلاهرتي. وقال فيما يخص القضية (Ominayak) إنه يمكن أن تختار اللجنة لهجة أكثر حزماً، غير أنه يخشى ألا يؤدي ذلك إلى أي نتيجة. وفيما يخص المهل التي تمنح للدول الأطراف، تتساهل اللجنة بوجه عام مع البلدان التي تفتقر إلى الموارد. ولا ينطبق ذلك بوجه خاص على بيرو، غير أن الحكومة مرتبكة بلا شك من تلك القضية الحساسة للغاية، ولربما لن ترد. وبناء عليه، من مصلحة اللجنة أن تشجعها وتتيح لها الوقت الكافي للرد عليها.

19- الرئيس : شكر المقرر الخاص على تقريره عن ذلك الجانب المهم للغاية من الأعمال. وأضاف أنه سيعتبر أن اللجنة توافق على اعتماد الوثيقة إذا لم يكن هناك أي اعتراض.

20- وقد تقرر ذلك .

21- السيدة بالم (نائبة الرئيس) شغلت منصب الرئاسة .

تقرير المقرر الخاص المكلف بمتابعة التعليقات الختامية (وثيقة منشورة بدون رمز وبالإسبانية فقط) 0

22- السيد ريفاس بوسادا (المقرر الخاص المكلف بمتابعة التعليقات الختامية) أوضح أنه حاول جاهداً أن يحسن مضمون تقريره وشكله، وأن يقدر فيه بوجه خاص نوعية ردود الدول الأطراف، حسب ما أرادته اللجنة. وأضاف أن التقرير يشمل الفترة المتراوحة بين الدورة الخامسة والسبعين والدورة التسعين، أي منذ سنة 2002، وأن عدداً كبيراً من البلدان لم ترد على طلبات اللجنة بشأن المعلومات، على الرغم من العديد من رسائل الاستعجال، وأن هذه البلدان هي جمهورية مولدوفا وغامبيا وتوغو ومالي وسري لانكا وغينيا الاستوائية وسورينام وناميبيا وأوزبكستان واليمن والبرازيل وباراغواي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوسوفو (بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو). واستطرد قائلاً إنه ينبغي أن تواصل اللجنة إرسال رسائل استعجال إلى تلك الدول الأطراف، وتنظم مشاورات مع ممثليها خلال دورتها الحادية والتسعين أو الدورة التالية بالنسبة إلى الدول التي لها ممثلية في نيويورك فقط.

23- وقد تلقت اللجنة ردوداً كاملة في وقت متأخر مع ذلك من ست دول أطراف، هي إسرائيل واليونان وسلوفينيا والجمهورية العربية السورية وكندا وإيطاليا. ووصل رد هونغ كونغ التو، ولم يذكر في التقرير بالتالي، وينبغي النظر في فحواه قبل اتخاذ أي قرار. وبالنسبة إلى ثماني دول أطراف أخرى، ما زالت المهلة المحددة لإرسال ردودها جارية، وهذه الدول هي البوسنة والهرسك وهندوراس وجمهورية كوريا وأوكرانيا وبربادوس وشيلي ومدغشقر والولايات المتحدة. وبالنسبة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، انقضت المهلة في اليوم السابق، ومن المبكر التوصية باتخاذ أي إجراء.

24- وقال المتحدث في الختام إنه يحرص على إبداء ملاحظتين. فأولاً، على الرغم من جهود الأمانة، لم يكن بالإمكان تقديم مشروع التقرير بشأن متابعة التعليقات الختامية بلغات العمل الثلاث، مما حال دون مشاركة أعضاء اللجنة في فحص النص. وثانياً، من أجل تحسين إجراءات المتابعة، ينبغي أن تفكر اللجنة في وضع معايير تسمح بتقييم مضمون ردود الدول الأطراف. وقد استحسن الفريق العامل ذلك، ويتعين على المقرر الخاص القادم أن يفكر في تلك المسألة على نحو عاجل.

25- السيد أوفلاهرتي قال إنه يوافق تماماً على الملاحظة الثانية للمقرر الخاص، إذ إن مسألة المعايير التي تسمح بتقدير ردود الدول الأطراف من حيث الموضوع تتسم بأهمية كبيرة. واقترح أن يضع المقرر الخاص مشروعاً تفحصه اللجنة في القريب العاجل.

26- السيدة ودجوود تساءلت عما إذا لم يكن بإمكان المقرر الخاص أن يعلق على ردود الدول الأطراف، وبخاصة إذا لم تكن تلك الردود وافية بالمراد أو تتجنب شواغل اللجنة، إذ إن من شأن ذلك تفادي تحميل اللجنة أعباء إضافية أثناء الجلسات العامة، والكشف للدول الأطراف أن إجراءات المتابعة لا تقتصر على إرسال ردودها.

27- الرئيسة قالت إنها لا تشك في أن المقرر الخاص القادم سيأخذ جميع هذه الأفكار في الحسبان.

28- السيد ريفاس بوسادا (المقرر الخاص المكلف بمتابعة التعليقات الختامية) ذكر حالة الجمهورية العربية السورية، التي أرسلت ردوداً مكتوبة بعد انقضاء المهلة المحددة. وأضاف أن تلك الدولة الطرف التي كانت ردودها مرضية من حيث الكم، ولا تفي مع ذلك بالمعايير النوعية بالتأكيد، هي مثال يوضح تماماً ضرورة وضع المعايير.

29- السيدة ودجوود قالت إنها تتذكر أن مصير 200 شخص مفقود كان أحد شواغل اللجنة حيال الجمهورية العربية السورية، وإنه إذا كانت ردود الدولة الطرف تحتوي معلومات من المحتمل أن تهم أسر الأشخاص المفقودين، فإنه ربما يمكن الإعلان عنها ونشرها مثلاً على موقع وب المفوضية السامية.

30- السيد جيليبر (أمين اللجنة) ذكر أن ردود الدول الأطراف التي ترسل في إطار متابعة التعليقات الختامية تنشر كوثائق رسمية للأمم المتحدة، وتوضع على موقع وب المفوضية السامية. وأضاف أن إحدى فقرات التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة تذكر ذلك، وتحيل إلى موقع الو ي ب.

31- السيد باغواتي قال إنه يود معرفة ما إذا كانت اللجنة تطلب أسباب التأخير في رسائل الاستعجال التي ترسلها إلى الدول الأطراف، وما إذا كانت تلك الدول تذكر أسباب تأخرها. وأضاف أن تلك المسألة تتسم بأهمية خاصة بالنسبة إلى بعض البلدان، مثل بلده الهند التي تتأخر إلى حد بعيد في تقديم تقاريرها الدورية أو ردودها بشأن أعمال متابعة التعليقات الختامية.

32- السيد ريفاس بوسادا (المقرر الخاص المكلف بمتابعة التعليقات الختامية) أوضح أن الدول الأطراف التي تتجاهل رسائل الاستعجال لا تقدم عادة أي تبرير، وقد تشرح أحياناً أسباب تأخرها في إطار المشاورات المقررة لأعمال المتابعة، غير أن القاعدة خلاف ذلك. وفيما يخص حالة الهند، طلب المتحدث إلى الأمانة أن تحدد التاريخ الذي يتعين أن تقدم فيه الهند تقريرها الدوري القادم.

33- السيد جيليبر (أمين اللجنة) قال إن التقرير الدوري الرابع للهند كان من المتوقع تسلمه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، وإنه لم يصل بعد.

34- اعتمد مشروع تقرير المقرر الخاص المكلف بمتابعة التعليقات الختامية .

مشروع التقرير السنوي للجنة المعنية بحقوق الإنسان والمقدم إلى الجمعية العامة ( CCPR/C/90/CRP.1 et Add.1 à 6; CCPR/C/90/CRP.2 et Add.1 à 7)

35- الرئيسة دعت اللجنة إلى النظر في مشروع التقرير السنوي، الفصل تلو الفصل. 1

الفهرس والملخص (CCPR/C/90/CRP.1)

36- السيد عمر (المقرر) أشار إلى خطأ في الجملة الأخيرة. ففي الواقع، وعلى عكس ما هو مكتوب، فإنه لم يمثل اللجنة في الدورة التاسعة عشرة لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وعوضاً عن ذلك، فقد مثل اللجنة بالفعل في الاجتماع السادس المشترك بين اللجان، ولكن بصحبة السيد سانشيز - سيرو . وأضاف أنه ينبغي تصحيح الجملة الأخيرة بناء على ذلك، وتعديل الفقرات ذات الصلة بالفصل الأول (CCPR/C/90/CRP.1/Add.1).

37- السيد جيليبر (أمين اللجنة) قال، رداً على سؤال طرحه السيد ريفاس بوسادا ، إنه عادة ما توضع بين أقواس المعلومات الواقعية أو المعلومات التي من المرتقب أن تتطور تبعاً لتقدم أعمال اللجنة، والتي ينبغي استكمالها قبل نهاية الدورة.

38- اعتمد الفهرس والملخص بصيغتهما المعدلة .

الفصل الأول (CCPR/C/90/CRP.1/Add.1)

39 - السيد أوفلاهرتي استفسر عن مضمون الفقرة 44، التي يجب استكمالها. وفيما يخص قاعدة البيانات المتعلقة بهيئات المعاهدات الواردة على موقع وب المفوضية السامية، والمذكورة في الفقرة 46، أشار إلى أنه لا يمكن الاستفادة منها حالياً، مما لا يسهل عمل أعضاء اللجنة. وأضاف أنه ينبغي أن يطلب إلى المفوضية السامية بإلحاح أن تقوم بما يلزم لإعادة قاعدة البيانات إلى نصابها في أقرب وقت ممكن.

40 - السيد جيليبر (أمين اللجنة) ذكر أن مشكلات الوصول إلى قاعدة البيانات كانت موضع نقاش مكتب المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التابع للمفوضية السامية، والذي يدرس حالياً الوسائل الكفيلة بتحسين الوضع. وعلاوة على تلك المشكلات ظهرت للأسف منذ 48 ساعة مشكلة خادم الحاسوب، التي لا علاقة لها بالوصول إلى قاعدة البيانات.

41 - السيد شيرير ذكر، رداً على السيد أوفلاهرتي، أن مكتب اللجنة فحص مسألة إعداد استراتيجية لوسائط الإعلام بالاشتراك مع فريق المفوضية السامية المعني بوسائط الإعلام، وأنه سيقدم تقريراً عن تلك المسألة إلى اللجنة في دورتها الحادية والتسعين. وأضاف أنه سيبين ذلك في الفقرة 44.

42 - السيد عمر (المقرر) اقترح من أجل مراعاة شواغل السيد أوفلاهرتي فيما يخص قاعدة البيانات أن يوصى في الفقرة 46 من التقرير بأن تزود قاعدة البيانات ليس بوظائف البحث الملائمة فحسب، بل كذلك أن تكون أكثر نفعاً من الناحية العملية.

43 - قُبل اقتراح السيد عمر .

44 - اعتمد الفصل الأول بصيغته المعدلة .

الفصل الثاني والثالث والرابع(CCPR/C/90/CRP.1/Add.2 à 4)

45 - اعتمد الفصل الثاني والثالث والرابع .

الفصل الخامس(CCPR/C/90/CRP.1/Add.5)

46 - اعتمد الفصل الخامس، رهناً ببعض التعديلات التحريرية المحتملة .

الفصل السادس (CCPR/C/90/CRP.1/Add.6)

47 - اعتمد الفصل السادس .

48 - السيد عمر (المقرر) قال إنه ينبغي أن يدمج في التقرير السنوي للجنة تقرير المقرر الخاص المكلف بمتابعة التعليقات الختامية. وأضاف أن المرفقات لم توزع بلغات العمل الثلاث، ولكن يمكن اعتمادها لأنها ليست موضع الفحص في جلسة عامة وفقاً للقاعدة المتبعة. وفي الختام، استرعى النظر إلى الصعوبات التي اصطدمت بها الأمانة في إعداد مشروع التقرير السنوي. فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها، لم يوزع مشروع التقرير على أعضاء اللجنة إلا في وقت متأخر جداً.

49 - اعتمد مجمل مشروع التقرير السنوي للجنة، بصيغته المعدلة شفهياً ورهناً بالتعديلات الشكلية التي ستدخلها عليه الأمانة .

انتهى الجزء الأول (العلني) من الجلسة الساعة 50/16 .