اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة بعد المائة

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من الجلسة 2899 **

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس ، 12 تموز/يوليه 2012 ، الساعة 00 / 10

الرئيس ة : السيد ة ماجودينا

المحتويات

مناقشة تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن تعزيز أداء نظام هيئات المعاهدات

افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .

مناقشة تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن تعزيز أداء نظام هيئات المعاهدات (وثيقة غير مرقمة بالانكليزية فقط)

1- الرئيسة، دعت السيد أوفلاهرتي إلى تقديم تقرير عن المناقشات التي جرت في نيويورك مؤخراً وتناولت تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن تعزيز أداء نظام هيئات المعاهدات، وهو التقرير الذي وُزع على أعضاء اللجنة.

2- السيد أوفلاهرتي، أبلغ عن تنظيم تظاهرات عديدة عقب نشر تقرير المفوضة السامية، ولا سيما عقد الدول الأعضاء اجتماعاً غير رسمي بنيويورك في 2 تموز/يوليه. وبهذه المناسبة، قدمت آيسلندا وإندونيسيا، البلَدان الميسِّران المتشاركان للعملية الدولية الحكومية للجمعية العامة (A/RES/66/254)، برنامج العمل المؤقت للمراحل القادمة للعملية. وفضلاً عن إعداد الوثائق غير الرسمية بشأن أربعة جوانب من الإصلاح - الجدول الزمني العام، والالتزامات بإعداد التقارير، وأساليب العمل والقدرة على التنفيذ -، ينص برنامج العمل على عقد مشاورات في نيويورك أيام 16 و17 و 18 تموز/يوليه المقبلة ، تقدِّم في إطارها المفوضة السامية تقريرها. وتشارك في هذه المشاورات منظمات غير حكومية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن رئيس اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورئيس لجنة مناهضة التعذيب. وعقب هذه المشاورات، يصوغ الميسران الم ت شاركان مشروع وثيقة ختامية بشأن العملية الدولية الحكومية يقدمانها إلى الدول الأعضاء يومي 30 و31 تموز/يوليه. وتتواصل أشغال مشروع الوثيقة الختامية بعد ذلك في إطار مقابلات غير رسمية وثنائية بين الدول. ويُزمع عقد اجتماع غير رسمي آخر للدول في 27 آب/أغسطس بنيويورك، للنظر في مشروع الوثيقة الختامية، ثم اجتماع أخير في 7 أيلول/سبتمبر للبت فيما سيقدَّم إلى الدورة السابعة والستين للجمعية العامة. وفي هذه المرحلة فإن الخيارين المتاحين هما تقديم قرار أو تقرير.

3- وقال السيد أوفلاهرتي، متحدثاً با سم المكتب، إنه بالنظر إلى أن مشاورات جديدة على وشك أن تعقد في نيويورك، أعد المكتب على عجل مشروعَ بيانٍ بشأن تقرير المفوضة السامية يود عرضه على اللجنة للنظر فيه وإقراره وإرساله إلى نيويورك في الوقت المناسب ليراعى على النحو الواجب بمناسبة عقد هذه المشاورات.

4- الرئيسة، شكرت ا لسيد أوفلاهرتي على تقريره وعلى إسهامه أيضاً في إ عداد مشروع البيان. وقبل النظر في المشروع، دعت أعضاء اللجنة إلى إبداء ملاحظاتهم على تقرير المفوضة السامية.

5- السيد ت يلين، ذكَّر بأن اللجنة قررت في دورتها الرابعة بعد المائة أن تطلب إلى الجمعية العامة تمكينها بصورة مؤقتة من موارد إضافية وأنها أشارت إلى ذلك صراحة في تقريرها السنوي، وأشار إلى إمكانية الحصول على هذه الموارد الإضافية بإعادة تخصيص الأمين العام أو المفوضة السامية الموارد المتاحة. ويبدو أن تقرير المفوضة السامية لا يتناول الموارد المزمع تخصيصها إلى هيئات المعاهدات. وإذا كان الأمر كذلك، ينبغي للجنة أن تشير إلى ذلك وتقدم حججها بشأن هذا الموضوع في بيانها.

6- السيد كالين، شكر المكتب على المبادرة إلى صياغة مشروع بيان بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها تعريف اللجنة بموقفها لدى المشاركين في ا لمناقشات المزمع عقدها مستقبلاً في نيويورك. ويمثل ال تقرير المتعلق ب تعزيز أداء هيئات المعاهدات مبادرة ممتازة من المفوضة السامية جديرة بالثناء. وأولى مزايا التقرير هي أنه ي مكّن من الوقوف على الأزمة التي يشهدها حالياً النظام بأكمله والتي لا تدركها بالضرورة هيئات المعاهدات. فالتأخير يتراكم لدى جميع الهيئات، وإذا لم نفعل شيئاً، فإنه سيصل قريباً إلى مستو ى يستحيل بعد ذلك تداركه. ويواجه النظام كذلك أزمة الشرعية. فبعض الدول الأطراف لا تتعاون إطلاقاً مع هيئات المعاهدات ، سواء أكان ذلك عمداً أم بسبب الافتقار إلى الموارد، وتشعر الدول التي تسعى لاحترام التزاماتها في مجال إعداد التقارير تجاه النظام بإحباط متزايد بسبب التأخير - لسنوات عديدة أحياناً - الذي يفصل تقديم التقارير عن النظر فيها.

7- والجانب الإيجابي الآخر لتقرير المفوضة السامية هو أن المشروع المقترح يهدف أساساً إلى تعزيز النظام لا إلى تغيير بنيته، خلافاً ل لمحاولات السابقة لإصلاح نظام هيئات المعاهدات. وبُذلت أيضاً جهود جديرة بالثناء لتقييم كلفة التدابير المقترحة، قُدرت بزيادة في النفقات قدرها 108 ملايين دولار سنوياً. وفيما يتعلق بالمشاورات التي ستجرى قريباً في نيويورك، فإن أسوأ السيناريوهات الممكنة هو أن توافق الدول على جوهر التدابير المقترحة بيد أنها ترفض الإفراج عن موارد إضافية لتنفيذ المقترح مما سيؤدي إلى إضعاف النظام بشكل لا علاج له . ومن المهم بالتالي أن تبيّن اللجنة بوضوح أن تخصيص الموارد الإضافية هو شرط لا غنى عنه لتعزيز النظام. وفي إطار المشاورات السابقة، استمعنا إلى بعض الدول تقترح تقليص الفترة المخصصة للحوار مع الدول الأطراف في إطار استعراض التقارير الدورية إلى ثلاث ساعات لكل دولة، وفقاً للممارسة المتبعة في عملية الاستعراض الدوري الشامل. و هذه المقترحات، التي تنال من فعالية أشغال هيئات المعاهدات، قد يتعيّن إعادة طرحها في المناقشات القادمة؛ وبالتالي يجب على اللجنة مواصلة التزام اليقظة .

8- السيد فل ي نترمان، أعرب عن رغبته في زيادة الإطلاع على الآراء التي عبرت عنها الدول بشأن تقرير المفوضة السامية في الاجتماع غير الرسمي المعقود في 2 تموز/يوليه. وعلى غرار اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة مناهضة التعذيب، يجب أن تُمثَّل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في المشاورات المزمع عقدها في الفترة 16-18 تموز/يوليه لكي تتمكن من التأثير في المناقشات، التي ستحدد المراحل المقبلة في العملية. ويجب عدم التواني في بذل مساعٍ ل تلقّي دعوة مكتملة الشروط. ويتضمن تقرير المفوضة السامية جوانب إيجابية عديدة ينبغي أن يركِّز عليها إعلان اللجنة. وينبغي أيضاً الإشادة بأن المقترحات الواردة في التقرير هي ثمرة مشاورات وثيقة مع المنظمات غير الحكومية وهيئات المعاهدات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدول، وينبغي كذلك تأكيد ضرورة مشاركة جميع الأطراف الفاعلة في مواصلة المشاورات في نيويورك. ويركز المقترح المتعلق بالجدول الزمني العام للنظر في تقارير الدول الأطراف على لب إحدى الثغرات الرئيسية في النظام، التي لا تزال قائمة بسبب عدم وفاء الدول بالتزاماتها بتقديم التقارير في موعدها. وبديهي أنه يجب التفكير في الآثار العملية لهذا المقترح. وهو مقترح حيوي وجدير بأن تنظر فيه اللجنة بعناية.

9- الرئيسة، قالت إن المشاورات التي ستجرى في الفترة 16-18 تموز/يوليه في نيويورك تتزامن مع الدورة الحالية للجنة. وحيث إنها تود أن تترأس هذه الدورة حتى نهايتها، فإنه لا يمكنها بالتالي أن تمثل اللجنة في تلك المشاورات .

10- السيد فتح الله، قال إن تخصيص الموارد الإضافية الذي اقترحته اللجنة، لا سيما بإعادة توزيع الموارد في إطار المفوضية السامية، ينبغي أن يعطي الأولوية لتمكين هيئات المعاهدات من الموارد الكفيلة بتدارك العمل المتراكم في النظر في التقارير والبلاغات، وليس في تمويل إنشاء قسم جديد يُكلَّف بالتنسيق داخل شعبة معاهدات حقوق الإنسان مثلما اقترحه تقرير المفوضة السامية.

11- السيد أوفلاهرتي ، تط ر ق إلى أهم النقاط التي تناولها الاجتماع غير الرسمي المعقود في 2 تموز/يوليه، فقال إن الآراء تباينت بشأن شكل نتيجة العملية الحكومية الدولية التي ستعرض على الدورة السابعة والستين للجمعية العامة. فقد أيد البعض تقديم مقترحات عملية إلى جانب برنامج عمل للتنفيذ. بينما اقترح البعض الآخر تقديم قرار إلى الجمعية العامة يتضمن الخطوط العريضة للمناقشات التي جرت في إطار العملية الحكومية الدولية. وتتباين الآراء أيضاً بشأن المكانة التي يجب أن يحتلها تقرير المفوضة السامية في نقاش الجمعية العامة بشأن تعزيز نظام هيئات المعاهدات. واعتبر البعض أنه يجب أن تراعَى مساهمات أخرى مثل تقارير الأمين العام أو المقترحات التي تقدمها الدول ذاتها؛ بينما رأى البعض الآخر أنه يجب أن يستند النقاش إلى تقرير المفوضة السامية فقط. واعترضت أطراف أخرى ، وبخاصة الدول التي تبنّت العملية الحكومية الدولية، على تقرير المفوضة السامية بسبب تضمينه توصيات بينما كان ينبغي أن يقتصر على تجميع مساهمات مختلف الأطراف الفاعلة.

12- واعتبرت بعض الدول أن زيادة الموارد مسألة لا غنى عنها لنجاح مشروع تعزيز أداء النظام فيما رأت دول أخرى، منها الدول القوية جداً، أنه يجب تنفيذ الإصلاحات في حدود الموارد المتاحة. وأشارت بعض الدول أيضاً إلى إمكانية إعادة توزيع الموارد. وقسّم الدولَ أيضاً موضوعُ مشاركة أطراف فاعلة أخرى، ولا سيما هيئات المعاهدات ذاتها، عقب العملية. وأيّد ذلك البعض، بينما اعتبر البعض الآخر أن الجمعية العامة هي الهيئة الوحيدة التي يمكن لها أن تبت في المسألة أخذاً بعين الاعتبار المبادئ الواردة في القرار 66/254 وتساءل البعض الآخر عن الأطراف الفاعلة الأخرى التي سيكون من المفيد استشارتها في الواقع.

13- وأعرب السيد أوفلاهرتي شخصياً عن اعتقاده، على غرار السيد كالين، أن النظام في أزمة. وعملية تعزيز أداء الهيئات التي أنشئت بموجب الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أفضت إلى عقد أكثر من خمس عشرة استشارة وما يربو على مائة توصية شكلت أساس تقرير المفوضة السامية. ويبرز هذا التقرير نقطة أساسية تتمثل في أن تعزيز أداء النظام يفترض بذل العديد من الأطراف الفاعلة جهوداً بما فيها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، ولا تمثل الدول سوى مجموعة من الأطراف الفاعلة من بين مجموعات أخرى.

14- وينبغي التدبّر في وضع جدول زمني شامل لتقديم التقارير بيد أنه لن يكون أمراً هيّناً إطلاقاً بالنظر إلى لزوم تخصيص موارد كافية، وقبول هيئات المعاهدات تمديد دوراتها وتحلّي الدول الأطراف بالرغبة الصادقة . وكون هذا المقترح يحتل مكانة رئيسية في تقرير المفوضة السامية يثير القلق نظراً إلى أن تعقيد تنفيذه قد يمثل خطراً يهدد تدابير أخرى أبسط. لكن، إذا ما رُفضت مقترحات المفوضة السامية ، بسبب التعقيدات السياسية لهذه المسألة، فقد يقوَّض هذا الرفض نظام هيئات المعاهدات نهائياً.

15- السيد نيومان ، لاحظ أنه فيما يتعلق بإعادة تخصيص الموارد، يوصي تقرير المفوضة السامية بإنشاء فريق عامل واحد للنظر في البلاغات التي تتلقاها مختلف هيئات المعاهدات، تُمَثَّل فيه كل واحدة منها بعضو. وهي فكرة سيئة، في نظره، لأسباب عدة، منها أن تقييم الموارد اللازمة للنظر في البلاغات المشار إليها في التقرير يستند إلى مجموع 160 بلاغاً سنوياً، وهو رقم هزيل بالنظر إلى تعدد البروتوكولات الاختيارية واستمرار زيادة عدد البلاغات الموجهة إلى الهيئات المنشأة مؤخراً مثل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وسيضع تنفيذ جدول زمني شامل لتقديم التقارير حداً للممارسة التي تتمثل في رد الدول الأطراف خطيّاً على قائمة مسائل قبل مقابلة هيئات المعاهدات. أما الاستعاضة عن ردود خطية بتدخل شفوي طويل، فإنها ستأخذ من الوقت المفيد لكل جلسة تُخصّص للنظر في التقارير. وحيث طُرحت على الجمعية العامة عملية تعزيز أداء نظام هيئات المعاهدات، ستكون الدورة التي تعقدها اللجنة سنوياً في نيويورك مناسبة مثلى للتحاور مع الوفود في مقر المنظمة. ويأمل السيد نيومان في أن تكلَّل جهوده لدى وفد الولايات المتحدة بالنجاح.

16- السيد ت يلين ، قال إنه يجب التزام اليقظة نظراً إلى أن بعض الدول الأطراف سترحب بانهيار نظام هيئات المعاهدات. وفيما يتعلق بفكرة إيفاد ممثل عن اللجنة إلى الاجتماع الذي سيعقد في الفترة 16 -18 تموز/يوليه، اقترح إرسال أحد نواب الرئيسة إذا تعذر عليها الحضور بنفسها، وسيكون السيد أوفلاهرتي المرشح المثالي لهذه المهمة. ويعتقد، أسوة بالسيد نيومان ، أن دورات اللجنة المعقودة في نيويورك تمثل مناسبة هامة للتأثير في عملية الإصلاح.

17- وفيما يتعلق باقتراح وضع جدول زمني شامل لتقديم التقارير، فإنه لا يميل إلى هذه الفكرة. وقد يحرم هذا التدبير اللجنة من المرونة اللازمة لمراعاة الواقع؛ حيث إن جميع الدول ليست في نفس الوضع، ويجب أن تحدّد دورية تقديم التقارير كلُّ حالة على حدة كما هو الشأن الآن. وأعرب السيد ت يلين عن قلقه أيضاً إزاء تأثير هذا الجدول الزمني الفريد من نوعه في إجراءات المتابعة التي تنتهجها اللجنة.

18- السيد أوفلاهرتي ، قال، رداً على مقترح السيد ت يلين، إنه لا فائدة في أن يسافر إلى نيويورك إذا لم يُدْع رسمياً إلى المشاركة في المشاورات.

19- السيد والكر (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان)، قال إنه سيحيل طلب اللجنة. ورداً على الشواغل التي أعرب عنها السيد فتح الله، أوضح أن القسم المخصص للتنسيق والتوعية وتعزيز القدرات المشار إليه في الفرع 3-2-5 من تقرير المفوضة السامية يوجد بالفعل، والمطلوب هو مواصلة بذل الجهود في هذه المجالات وليس تخصيص موارد جديدة لها.

20- السير نايجل رودلي، أعرب عن أمله أيضاً في أن تُمثَّل اللجنة في المشاورات التي ستعقد قريباً في نيويورك واعتبر أنه بإمكان أحد نواب الرئيسة، وبالتالي السيد أوفلاهرتي، أن يقوم بهذه المهمة على الوجه الأمثل. وفيما يتعلق بوضع جدول زمني شامل لتقديم التقارير، أعرب عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى تعميم حالات يفترض أن تظل استثنائية، أي النظر في حالة حقوق الإنسان في بلد ما في غياب وجود تقرير. وقال إن لفظ "أزمة" ينطوي على تجاوز دون شك، بيد أنه توجد بعض الصعوبات التي يجب أن نواجهها دون التهرب منها. وفي هذه العملية، يتعارض تياران، وينبغي للجنة أن تنضم إلى شق المفوضة السامية ودعم تقريرها.

21- وفيما يتعلق بمقترحات التقرير ذات الصلة بإجراءات بلاغات الأفراد، نظر الفريق العامل المعني بالبلاغات في هذه المقترحات ودعمها بالكامل باستثناء المقترح الأول الذي يتعلق بإنشاء فريق عامل مشترك بين جميع هيئات المعاهدات. و هذا المقترح مأتاه هيئة معاهدات أخرى ويمثل دون شك صيغة مغايرة لمقترح سابق، ت رمي إلى إنشاء هيئة واحدة مكلفة بالنظر في البلاغات. وأداء هذا الفريق العامل المشترك المحتمل غير واضح وليس ثمة ما يوشي ب أن إنشاءه سيساعد على تدارك التأخير الحاصل في النظر في البلاغات المتراكمة. وإن تحسين اتساق القرارات السابقة للجنة، وتعزيز التكافل بين حقوق الإنسان وتنسيق أساليب العمل، التي يُفترض أن إنشاء الفريق العامل المشترك سيحسنهما، لا يمثلان صعوبات كبرى يواجهها نظام هيئات المعاهدات. وعلى أي حال يُستشف من محتوى التقرير أن المفوضة السامية ذاتها غير مقتنعة بوجاهة هذا المقترح.

22- السيدة شانيه ، قالت إن هذه العملية تتبع مبدأ الأمر الواقع أكثر من اتباعها مبدأ التشاور، والدليل على ذلك الإعلان بصورة متأخرة عن تقديم تقرير المفوضة السامية في نيويورك. ويكشف الاطلاع على التقرير أن المسألة لا تتعلق بتعزيز أداء نظام هيئات المعاهدات أو حماية حقوق الإنسان بل بتحسين وتنظيم إدارة النظام. وبينما تواجه المفوضية صعوبات في الاستجابة لاحتياجات هيئات المعاهدات المتزايدة، تتطلب بعض المقترحات المقدمة، مثل إنشاء جدول زمني شامل لتقديم التقارير، موارد إضافية. وبصورة أعم، فإن لمختلف اللجان نقاطاً مشتركة بيد أن الصكوك التي أُنشئت بموجبها هي صكوك مستقلة ولم تكن النية تكمن إطلاقاً في إنشاء نظام موحد لهذه الهيئات. وينبغي أن يكون بوسع كل هيئة تحديد سياستها وأن تكون لها الموارد الكافية لتنفيذها، كما تقضي بذلك المادة 36 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويجب على المفوضية السامية أن تتفادى اتخاذ قرارات تؤثر في تنظيم أشغال اللجنة دون موافقتها وأن تلتزم بأقصى قدر من الشفافية، خلافاً لما لوحظ في تنظيم الدورة القادمة للجنة المزمع عقدها في نيويورك.

23- وتعتقد السيدة شانيه، إسوة ب السير نايجل رودلي، أن مقترح إنشاء فريق عامل مشترك مكلف بالنظر في البلاغات لا يمثل سوى صيغة مخففة من مقترح سابق مشكوك جداً في فاعليته، و هي تعترض على إمكانية إسناد النظر في بلاغات تتعلق بدولة معينة إلى أعضاء هيئات أُنشئت بموجب صكوك لم تنضم إليها تلك الدولة. وقد يؤدي هذا النيل من مبدأ سرية المراسلات إلى تنفير الدول الأطراف م ن الاعتراف بصلاحية اللجان في النظر في البلاغات.

24- السيد إ واساوا، قال إنه يشعر ببالغ القلق إزاء فكرة إنشاء فريق عامل مشترك بين هيئات المعاهدات ينظر في البلاغات.

25 - الرئيسة، وافقت على مقولة إن من المهم أن تمثَّل اللجنة في نيويورك عندما يُقدَّم تقرير المفوضة السامية. واقترحت تكليف السيد أوفلاهرتي بتمثيل اللجنة، لا في هذه المناسبة فحسب، بل كذلك في الاجتماعات التي ستُعقد بشأن هذه المسألة. ولا تتفق مع الرأي الوارد في التقرير القائل إنه إذا اعتُمد جدول زمني لتقديم التقارير، ستقل حاجة هيئات المعاهدات إلى طلب معلومات إضافية في ملاحظاتها الختامية. ولا تعتقد في إمكانية إناطة الآليات الوطنية بمسؤولية المتابعة. وبينت أن تشترك في الشواغل التي أعرب عنها أعضاء اللجنة بشأن الفريق العامل المشترك.

26- الرئيسة ، اقترحت رفع الجلسة لبضع دقائق لتمكين أعضاء اللجنة من النظر بعناية في مشروع البيان الاستهلالي للجنة الخاص بتقرير المفوضة السامية بشأن تعزيز أداء نظام هيئات المعاهدات المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان.

رُفعت الجلسة الساعة 20/11، واستؤنفت الساعة 35/11.

27- الرئيسة، دعت أعضاء اللجنة إلى إبداء ملاحظاتهم على مشروع البيان الاستهلالي للجنة.

الديباجة

28- السيد ت يلين، لاحظ فيما يخص الفقرة الأولى من الديباجة أن اللجنة أشارت مع الارتياح إلى أن الأمين العام أكد في توطئته أن نظام الهيئات المنشأة بموجب صكوك دولية لحقوق الإنسان يعتبر أحد أكبر الإنجازات في الدفاع عن حقوق الإنسان. واقترح إضافة جزء من هذه الجملة في نهاية الجملة الأخيرة، التي يرد فيها أن "اللجنة ترى أنه يلزم إصلاح النظام"، "ولا سيما لضمان وتعزيز تخصيص الموارد" ("The Committee is of the view that the system is in need of reform, including a secureand robust resourcing" ) .

29- السيد نيومان ، اقترح إضافة جملة في نهاية الفقرة الأولى تؤكد وجوب احترام العملية صلاحي ات هيئات المعاهدات في تحديد أساليب عملها وقواعد الإجراءات وضمان استقلالها، كما هو وارد في صك كل منها، وفقاً لصياغة المفوضة السامية في مقدمـة تقريرها. وفي النص الإنكليزي، يجب أن تستلهم الصياغة من الجملة التالية:I trust that this inter-governmental process will embrace a multi-stakeholder approach,"respect the powers of the treaty bodies to decide on their own working methods and rules of procedures, and guarantee their independence as defined in the respective treaties." .

30- السيد كالين، اقترح إضافة جملة في نهاية الفقرة الأولى للتشديد على الجوانب الإيجابية لمقترحات المفوضة السامية التي أشار إليها أعضاء عديدون في اللجنة، منهم السيد فل ي نترمان والسيد أوفلاهرتي وهو ذاته. وبإمكان اللجنة أيضاً أن تشدد على أن الجمعية العامة ليست مخولة صلاحية تعديل الصكوك و أن الدول الأطرف دون غيرها هي التي تملك هذه الصلاحية . وبوسع اللجنة أيضاً أن تؤكد لزوم ربط مقترحات الإصلاح بتخصيص الموارد الإضافية لتفادي إضعاف النظام.

31- السير نايجل رودلي والسيد أوفلاهرتي ، اقترحا الاستعاضة عن الجملـة الأخيرة من الفقرة الأولى بالجملة التالية "The Committee agrees that the system is in need ofstrengthening" ("وترى اللجنة وجوب تعزيز النظام").

32- السيد فتح الله ، وافق على الصياغة المقدمة لتوها واقترح استكمالها بعبارة "while taking into account the specificity of each treaty body" ("مع مراعاة خصوصية كل هيئة معاهدات").

الفقرة 1

33- السيد فل ي نترمان ، أشار إلى أن اللجنة في الفقرة 1 اعتبرت المقترح المتعلق بالجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير مقترحاً مهماً، لكنها لاحظت أن تنفيذه سيتطلب تغييرات أساسية في الممارسة وفي إجراءات جميع الأطراف الفاعلة المعنية، وأعلنت أنها ستنظر في المقترح بإمعان. واقترح تعديل الجملة الأولى بالاستعاضة عن "to be of interest" ("مهمة") بالجملة "addresses a main problem of the treaty body system" ("تعالج مشكلة هامة تتعلق بنظام هيئات المعاهدات").

34- السيد كالين ، اقترح إضافة الجملة التالية، بعد الجملة الثانية: "At the same time,the Committee would like to highlight that the success of the proposal would depend, first of all, on the availability of adequate additional resources, secondly on the possibility of the treaty bodies members to assume the additional functions and tasks and on the willingness and ability of State parties to fulfill their obligations in line with this proposal.". ("وتود اللجنة كذلك أن تشدد على أن تنفيذ المقترح بنجاح سيتوقّف بالدرجة الأولى على توفر الموارد الإضافية المناسبة، وثانياً على تمكّن أعضاء هيئات المعاهدات من تحمل مسؤولياتهم ومهامهم الإضافية وعلى إرادة وقدرة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها الناجمة عن هذا المقترح.").

35- السيدة شانيه ، اقترحت أن يُضاف في نهاية الجملة الأخيرة "in the light ofarticle 40 1 b) of the Covenant" ("في ضوء المادة 40 1(ب) من العهد").

36- السيد ت يلين ، اقترح الإبقاء على صيغة الجملة الأولى دون تغيير مع تعديل الجملة الثانية لمراعاة شواغل اللجنة بصورة أفضل وإضافة عبارة "some negative changes" ("بعض التغييرات السلبية").

37- السير نايجل رودلي ، قال إنه من الأفضل استخدام نعت أقل حدّة من "negative" ("سلبي"). ويمكن صياغة الجملة الثانية على النحو التالي تقريباً: "It recognises the merits ofthe proposal while acknowledging that it would require fundamental changes" . ("وتقر بمزايا المقترح وتسلّم في الوقت نفسه بأنه سيتطلب تغيرات جذرية.").

الفقرة 2

38- السيد كالين ، اقترح تعديل الجملة الثانية من الفقرة على نحو يفيد ب أنه يجب الُنظر بجدية في الأغلبية الساحقة من ا لتوصيات الواردة في الفقرات من 4-2-1 إلى 4-2-7 من التقرير وليس في مُجمل هذه التوصيات، إذ يبدو أن بعض التوصيات الأخرى (التي تتصل بإجراء المتابعة وبإجراء إعداد قائمة المسائل قبل النظر في التقرير) تثير مشاكل "The verylarge majority of recommendations to be found at paragraphs 42.1 to 4.2.7 are worthy of serious consideration whereas other (LOIPR procedure, abolition of the follow-up process) appear to raise certain problems" ) .

39- اعتُمدت الفقرة 2 بالصيغة المعدلة.

الفقرة 3

40- السيد أوفلاهرتي ، قال إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية تعتبر أنها لم تُستشر بما فيه الكفاية قبل إعداد التوصيات الخاصة بها الواردة في التقرير، لذلك تنص الفقرة 3 على أنه يجب أن تخضع التوصية الواردة في الفقرة 4-2-8 المتعلقة بإنشاء نموذج موحد للتفاعل بين هيئات المعاهدات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لنقاش مع الأطراف الفاعلة قبل تنفيذها. وفضلاً عن ذلك، وحيث إن بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان انتقدت غياب ال تمييز بينها وبين المنظمات غير الحكومية، تطلب اللجنة وجوب مراعاة خصائص كل منهما.

41- ورداً على سؤال ألقاه السيد بوزيد، قالت الرئيسة إنها حضرت ال مشاورات المتعلقة ب إجراء تعزيز هيئات المعاهدات، التي نظمها المجتمع المدني في بريتوريا في عام 2011، وإن المفوضة السامية لحقوق الإنسان لم تشارك في هذه المشاورات؛ ولم يستشر المجتمع المدني المفوضة السامية في إطار إعداد الوثيقة الختامية. ومن ثم، يمكن أن نفترض أن الأمر ذاته ينطبق على المشاورات التي عقدها المجتمع المدني في سيول.

42- اعتُمدت الفقرتان 3 و4 دون تعديل.

الفقرة 5

43- السيد ت يلين ، لاحظ أن اللجنة أشارت مع الارتياح إلى الاعتراف في التقرير بإمكانية تعزيز إجراء النظر في البلاغات الواردة من أفراد، وينبغي لها أن تشدد أيضاً على أهمية الموارد نظراً إلى أن جزء اً من الجملة يؤكّد ضرورة ربط مقترحات التعديل بتخصيص الموارد الإضافية أُضيف إلى الفقرة 1.

44- السيد كالين ، قال إنه من المستحسن أن تدعم اللجنة التوصيات الرامية إلى اعتماد توجيهات مشتركة بين جميع هيئات المعاهدات المخوّل لها النظر في الشكاوى. بيد أنه من المهم التشديد على لزوم تطويع هذه التوجيهات المشتركة لتتمشى مع الأحكام المحددة في كل صك.

45- السيدة شانيه ، قالت إنها تشاطر السيد كالين موقفه . وحيث إن جميع البروتوكولات الاختيارية مختلفة، يجب على اللجنة أن توضّح وجوب صياغة التوجيهات المشتركة في ظل مراعاة خصوصية كل صك من هذه الصكوك. فإنه لم تكن هناك نقاط مشتركة بين هذه الصكوك، و جب التخلي عن مشروع التوجيهات المشتركة.

46- اعتمدت الفقرة 5 رهناً باستكمالها.

الفقرة 6

47- السيد كالين ، أشار إلى أن اللجنة طلبت إلى المفوضة السامية معلومات إضافية بشأن التوصية الرامية إلى إنشاء فريق عامل مشترك بين هيئات المعاهدات المكلفة بالنظر في البلاغات. ويجب على اللجنة أن تعلن صراحة أن هذا المقترح قد لا يتسق مع بعض الصكوك، لكونه يتضمن العديد من العناصر السلبية، كالتشكيك في سرية البلاغات.

48- السيدة شانيه ، أيدت ما ذكره السيد كالين. واقترحت إضافة جزء من جملة يؤكد أن هذه المبادرة لا تراعي بما فيه الكفاية لزوم اعتماد نهج قانوني حازم.

49- السير نايجل رودلي ، قال إن الفريق العامل ناقش بإسهاب صياغة الفقرة وهي تأخذ بعين الاعتبار الحجج التي أثارها أعضاء اللجنة. وإن أعضاء الفريق العامل فضلوا عدم اتخاذ موقف سلبي في هذه المرحلة؛ حيث إن البيان الاستهلالي بصيغته الحالية ليس سوى مشروع، وستُتاح لأعضاء هذه اللجنة فرصة العودة بالتفصيل إلى هذه المسألة في وقت لاحق.

50- السيد أوفلاهرتي ، أيد ما ذكره السير نايجل رودلي. و بالنظر إلى أن لجميع هيئات المعاهدات تقريباً إجراءً لفحص البلاغات، فإن إنشاء فريق عامل مشترك معني بالبلاغات سيحسن التنسيق بينها وسيمكّن اللجنة من أن تنقل إلى الهيئات الأخرى المعارف التي اكتسبتها في هذا المجال.

51- السيد نيومان ، قال إنه قد لا يكون هناك لزوم ل تعديل الفقرة 6. وبالرغم من ذلك، اعتبر أنه ينبغي للجنة تأكيد أن إنشاء هذا الفريق العامل ربما يأتي بعكس النتائج المرجوة . وبإمكان اللجنة أن تشير إلى أن مقترح إنشاء فريق عامل مشترك ينطوي على إيجابيات تفوق السلبيات، فيما يفترض (the proposal should have advantages thatoutweigh its disadvantages).

52- السيدة شانيه، أصرّت على اعتراضاتها، وقالت إن دو لاً أعضاء منها الصين والاتحاد الروسي أبدت اعتراضها، من قبل، على مبادرة ترمي إلى الخلط بين مختلف الصكوك. لذلك، يجب التشديد على لزوم تنفيذ المبادرة الموصى بها في كنف أشد الأطر القانونية صرامة والاحترام الكامل للصكوك.

53- السيد كالين، قال إنه لا يعترض على ذكر حجج تتصل ب السياسة العامة إلى جانب الحجج القانونية. وبإمكان الأمانة بالتأكيد اتخاذ تدابير لمساعدة هيئات المعاهدات ذات الآليات الحديثة للنظر في الشكاوى، على الاستفادة من تجربة اللجنة. بيد أن المقترح الذي يتضمّنه تقرير المفوضة السامية هو أن تعرض توصيات الفريق العامل على هيئة المعاهدات التي وُجِّه إليها البلاغ لاعتماده رسمياً. وسيُعهَد لهذا الفريق العامل، الذي لن تُمثل فيه اللجنة إلا بعضو واحد، بالنظر في المشاريع وعرضها على هيئات المعاهدات لاعتمادها. وبالإضافة إلى أن أعضاء اللجان الأخرى لا يعرفون العهد، فإن السيد كالين لو كان عضواً في هذا الفريق، ما كان ل يغامر بتفسير الصكوك الأخرى.

54- السيد أوفلاهرتي، اقترح تعديل الجملة على النحو التالي: "The Committee invitesthe High Commissioner to further consider the proposal for the establishment of a joint working group, whereby she can demonstrate how its advantages might outweigh its disadvantages". ("وتدعو اللجنة المفوضة السامية إلى إنعام النظر في مقترح إنشاء فريق عامل مشترك، وتبرهن فيه على أن إيجابياته تفوق سلبياته"). وتظل بقية الفقرة دون تغيير.

55- السير نايجل رودلي، أيّد مقترح السيد أوفلاهرتي.

56- السيد فتح الله، أيّد رأيي السيد كالين والسيدة شانيه، وقال إن المسألة قانونية بحتة. ولا يمكن لفريق عامل واحد أن يعنَى ب هيئات شتى مُنشأة بموجب صكوك لم تصدق عليها نفس الدول، ويجب على اللجنة أن تعرب عن قلقها إزاء ذلك من الآن.

57- السيدة شانيه ، قالت إن العديد من أعضاء اللجنة يرون أن التوصية لا تتسق مع البروتوكول الاختياري ولا رغبة لهم في صياغة توفيق ية . ويجب على اللجنة أن تعرب عن قلقها إزاء هذه التوصية، التي لا تسمح بمراعاة مختلف الصكوك.

58- السيد بوزيد، أيّد آراء السيد فتح الله والسيد كالين والسيدة شانيه.

59- السيد أوفلاهرتي، أكّد أنه لا يوجد اختلاف بين أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالجوهر. والمطلوب ببساطة هو إيجاد صياغة مقبولة للجميع.

60- الرئيسة، قالت إن النقاش بشأن الفقرة 6 لم ينتهِ بعد، وقد أُحيط علماً على النحو الواجب بجميع التعديلات المقترحة أو المرغوب في إدخالها، وسيُعرَض على نظر اللجنة في جلسة لاحقة نصٌ جديدٌ.

انتهى الجزء الأول من الجلسة (العلنية) الساعة 35/12.