اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2586 *

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس، 23 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

أساليب العمل

افتتحت الجلسة الساعة 10 /15

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

أساليب العمل

نهج استراتيجي إزاء العلاقات العامة، بما في ذلك العلاقات مع وسائط الإعلام ( CCPR/C/94/CRP. 2 )

1- السيد شيرير قال مقدماً ورقته المنقحة إن العمل المتبقي الوحيد الذي يتعين القيام به هو استعراض التغييرات التي أجرتها اللجنة في جلستها السابقة التي وردت بالبنط الثقيل وتتعلق أساساً بالفقرتين 10 و11، وبخاصة التوصية 5 والتوصية 6 مكرراً. ولاحظ أن القرار الأخير الذي اتخذه المكتب بالسماح لليابان بتصوير العرض الذي قدمته لتقريرها الدوري في الدورة الحالية يتوافق مع التوصية رقم 5 التي تدعو إلى تشجيع وسائط الإعلام على تصوير المداولات العامة للجنة. وفي هذه الحالة يمنح الإذن بتصوير المداولات بالكامل، لكن شبكة التلفزيون اليابانية قد أوقفت التصوير ما أن انتهت الدولة الطرف من تقديم ملاحظاتها الافتتاحية. وعلى الرغم من أن التصوير قد سار على نحو جيد ولم يحدث به أي خلل، فقد تود اللجنة النظر في إمكانية اعتماد عدد من المبادئ التوجيهية، على النحو المقترح في الجملة الأولى من التوصية رقم 5.

2- السيد لالاه تساءل عن ماهية الظروف التي يمكن أن تتناولها المبادئ التوجيهية.

3- الرئيس أعرب عن القلق إزاء احتمال أن تعترض دولة طرف على تصوير المداولات. ولذلك فإن موافقة الدولة الطرف على التصوير يعتبر موضوعاً يمكن إدراجه في المبادئ التوجيهية.

4- السير نايجل رودلي قال إنه يعترض بشدة على منح الدول الأطراف الحق في رفض التصوير السينمائي للمداولة. وإذا منحت الحق في الرفض من هذا القبيل فإنه يفضل عدم وجود أي تغطية سينمائية على الإطلاق.

5- الرئيس سأل عما إذا كانت اللجنة تعتقد أن موافقة الدولة الطرف على التصوير السينمائي للمداولات ينبغي أن يوضع في الاعتبار.

6- السيد لالاه قال إنه تقع على اللجنة المسؤولية، بموجب النظام الأساسي في تقرير ما هي الجلسات التي ينبغي أن تكون علنية. وإذا قررت اللجنة السماح لأي دولة طرف فعلياً بتحويل أي جلسة علنية إلى جلسة علنية جزئياً، فإن اللجنة ستفقد مصداقيتها. ولذلك فإنه يعترض على منح الدول الأطراف الحق في رفض التصوير السينمائي للمداولات.

7- السيد أوفلاهرتي قال إنه يعترض هو الآخر على منح الدول الأطراف الحق في التصوير السينمائي للمداولات؛ ولذلك فإنه يقترح حذف الإشارة إلى المبادئ التوجيهية من التوصية رقم 5. وطلب أيضاً توضيحاً للجملة الثانية من التوصية، التي ذكرت أنه ينبغي أن يطلب من إدارة شؤون الإعلام أن تروج لتغطية المداولات العلنية بواسطة الفيديو.

8- السيدة موتوك اتفقت مع السيد لالاه بأن اللجنة ستفقد المصداقية إذا سمحت لأي دولة طرف بتحويل أي جلسة علنية إلى جلسة علنية جزئياً. وبصدد التوصية رقم 5، طلبت توضيحاً للفارق بين تغطية وسائط الإعلام المشار إليها في الجملة الأولى والتغطية من جانب إدارة شؤون الإعلام المشار إليها في الجملة الثانية. وسألت عن السبب في عدم وجود أي التزام من جانب إدارة شؤون الإعلام بالتصوير السينمائي لجميع الجلسات العلنية للجنة، بحيث يتسنى إتاحة المداولات على شبكة الإنترنت.

9- السيدة ماجودينا أيدت التعليقات التي أبداها السيد لالاه والسيدة موتوك وقالت إنه ينبغي أن يطلب من إدارة شؤون الإعلام إبداء قدر أكبر من الالتزام بكفالة تغطية أعمال هيئات المعاهدات. غير أنها أبدت القلق إزاء احتمال توليد فجوة فيما يخص الوصول إليها بين وسائط الإعلام في البلدان الغنية ووسائط الإعلام في البلدان النامية إذا فتح الباب أمام تغطية الشبكات التلفزيونية الخارجية لمداولات اللجنة.

10- الرئيس قال إنه يحبذ الإبقاء على الإشارة إلى المبادئ التوجيهية في التوصية رقم 5، واقترح وصفها باعتبارها "مبادئ توجيهية تقنية" ترمي إلى ضمان عدم تعطيل أعمال اللجنة.

11- السيد شيرير قال إنه لم يكن المقصود من الإشارة إلى المبادئ التوجيهية أن تضعف التوصية بضرورة السماح بالتصوير السينمائي أو طرح إمكانية رفض الدول الأطراف. وهو لا يعترض على فكرة حذف الإشارة إلى المبادئ التوجيهية، إذ إنه يمكن للجنة إبلاغ الدول الأطراف بشروطها التقنية بصورة غير رسمية. غير أنه يتساءل عما يحدث إذا أشارت إحدى الدول الأطراف بشكل سري إلى أنها لا ترغب في تصوير جزء معين من المداولات، من ذلك مثلاً ردود الدولة الطرف على الأسئلة الموجهة من اللجنة، بدعوى أن التصوير من شأنه أن يعوق الحوار الصريح والمفتوح.

12- وإمكانية قيام إدارة شؤون الإعلام بتغطية المداولات بواسطة الفيديو المشار إليها في الجملة الثانية تنسحب على المداولات العلنية برمتها، وليس فقط على تقديم تقارير الدول الأطراف. وهو لا يعرف ما هو الموقف الذي يمكن أن تتخذه إدارة شؤون الإعلام في هذا الخصوص. وليس المقصود من التوصية أن تقول للإدارة ما الذي تقوم به وإنما أن تطلب منها التسجيل المستمر بواسطة الفيديو لمداولات اللجنة.

13- السيدة موتوك قالت إن أهم الجلسات التي يجدر تصويرها سينمائياً هي الجلسات التي تقدم فيها الدول الأطراف تقاريرها، حيث إنها تحظى بأكبر قدر من الاهتمام. والتصوير السينمائي لهذه الجلسات وحدها لن يكون باهظ التكلفة. وبصدد تعليقات السيد شيرير فيما يتعلق بإمكانية تحفظ الدول الأطراف على تصوير أجزاء معينة من المداولات، قالت إنه حيث إن هذه الجلسات علنية بالفعل وتحضرها الصحافة في أغلب الأحيان، فإنها لا تفهم السبب في أن التصوير من شأنه أن يجعل الحوار أقل انفتاحاً وصراحةً.

14- وهناك مسألة ربما كان ينبغي وضعها في الاعتبار هي حقيقة أن التغطية السينمائية قد تكشف عن هوية المقررين القطريين وأعضاء الأفرقة العاملة. وخلال تجربتها السابقة في نيويورك كانت إدارة شؤون الإعلام منفتحة إزاء فكرة توفير تغطية أكبر لأعمال هيئات المعاهدات. وأعربت عن أملها في أن يكون بإمكان أمين اللجنة تقديم مزيد من المعلومات في هذا الخصوص، بما في ذلك الآثار المالية. ولاحظت أن التصوير السينمائي لجلسات مجلس حقوق الإنسان التي عرض فيها المقررون القطريون تقاريرهم قد كان له دور كبير في نشر أعمال المجلس وتعزيز تعليم حقوق الإنسان.

15- السيد أوفلاهرتي قال إنه يؤيد اعتماد التوصيات لكنه يعتقد أن الجملة الثانية من التوصية رقم 5 ذات صلة أكبر بالتوصية رقم 4. وليس هناك أي داعٍ لمناقشة آراء إدارة شؤون الإعلام في غيابها. وعلى أية حال فينبغي اعتبار أن الجلسات علنية في جميع الأوقات.

16- السيدة بروفيز (أمينة اللجنة) قالت إن إدارة شؤون الإعلام قد أبلغتها أن أي جلسة علنية مفتوحة أمام وسائط الإعلام لتغطيتها، غير أنها لم تقدم أي معلومات عن قواعد محددة واجبة التطبيق على التصوير السينمائي للمداولات العامة. وقد طلبت لجنة القضاء على التمييز العنصري وكذلك اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على وجه التحديد نشر جلساتها على شبكة الإنترنت. ويمكن القيام بمزيد من بحث الآثار المالية المترتبة على النشر في شبكة الإنترنت عند الاقتضاء.

17- السيدة كونورز (مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان) قالت إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد رأت أن نشرات التغطية على شبكة الإنترنت التي تقدمها إدارة شؤون الإعلام أفضل من التصوير السينمائي، ولا سيما بالنظر على مساور القلق إزاء تغطية الحوار البناء. وعلى الرغم من أن الأمانة في نيويورك متحمسة بشأن نشرات التغطية على شبكة الإنترنت، فيبدو أنه لا تتوفر موارد بشرية ومالية تكفي لإنتاج نشرات التغطية على شبكة الإنترنت في جنيف. وقد أوصى الاجتماع المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان بعرض المداولات على شبكة الإنترنت، ومن شأن هذه التوصية أن تعضد هيئات المعاهدات عند طلبها للموارد المالية.

18- السير نايجل رودلي قال إن المعلومات التي قدمتها الأمانة هامة. وينبغي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، من كل الهيئات التابعة للأمم المتحدة، أن تعمل على توجيه التغطية الإعلامية لمداولاتها أو التحكم فيها. غير أن لها الحق والسلطة في ضمان أنه يجري تغطيتها على نحو لائق ومحترم، ومن ثمّ فإنه يرحب بنجاح الترتيبات المتفق عليها لتغطية تقرير اليابان. وأيد وجهة نظر السيد أوفلاهرتي بأن اللجنة ينبغي ألا تتوقع من أعضائها أن يكونوا أقل صراحة في مواجهة الكاميرا. وبالنظر إلى النقاط التي أثارتها السيدة موتوك والسيدة ماجودينا فإنه يقترح أن تشجع التوصية التغطية السمعية وكذلك بواسطة الفيديو.

19- وقال إنه متردد في حذف أي إشارة إلى المبادئ التوجيهية التي قد تعتمد ومن ثمّ فإنه يقترح إدراج عبارة "من أجل سير المداولات على نحو لائق ومحترم" بعد كلمة "المعتمدة" الواردة في الجملة الأولى. واقترح كذلك تعديل الجملة الثانية على النحو التالي: "ينبغي تشجيع إدارة شؤون الإعلام على تغطية المداولات العامة بواسطة الإذاعة والأفلام".

20- وقال إن السيدة ماجودينا قد استرعت الانتباه إلى مشكلة حقيقية وهي: أن وصول الجمهور إلى تعليقات للجنة ينبغي ألا يفقد، لا سيما في البلدان التي توجد بها وسائط إعلام قوية وثرية ومشمولة بالحماية التامة من التدقيق العام. وحتى في جنيف يبدو أنه يصعب على وسائط الإعلام بل وحتى إدارة شؤون الإعلام الوصول إلى الجلسات.

21- السيد لالاه قال إنه قد سعد بأن يعرف من الأمانة مختلف النهج التي تتبعها إدارة شؤون الإعلام في نيويورك وفي جنيف. وأعرب عن تأييده للصيغة التي اقترحها السير نايجل رودلي فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية. واتفق مع السيدة ماجودينا بأن التغطية التي قامت بها إدارة شؤون الإعلام ستعود بالنفع على البلدان التي لم يكن في مقدورها إيفاد ممثلين عن وسائط الإعلام الخاصة بها .

22- السيد إيواساوا قال إنه هو الآخر قد هاله الفارق بين التغطية التي قامت بها إدارة شؤون الإعلام في نيويورك وفي جنيف لأنشطة هيئات المعاهدات، واقترح أن تطلب اللجنة عرض دوراتها على شبكة الإنترنت في نيويورك.

23- السيدة موتوك أيدت الملاحظات التي أبدتها السيدة ماجودينا وأشارت إلى إمكانية إجراء دراسة لجدوى وتكلفة تقديم تسجيلات صوتية إلى البلدان التي لا يوجد لديها موارد مالية كافية لإرسال ممثلين عن وسائط الإعلام الخاصة بها لحضور اجتماعات اللجنة. ويمكن للجنة أيضاً أن تستغل دورة نيويورك لتحسين صورتها بإجراء مقابلات في التلفزيون. وعلى الرغم من أن وسائط الإعلام تهتم اهتماماً كبيراً بأعمال اللجنة، فيبدو أن الوعي بالأنشطة التي تضطلع بها حالياً منخفض.

24- الرئيس اقترح تقسيم التوصية رقم 5 إلى فقرتين، تتناول الأولى وسائط الإعلام وتتناول الثانية إدارة شؤون الإعلام توخياً للوضوح.

25- السيد شيرير اقترح أن تصبح التوصية رقم 5 التوصية رقم 4 مكرراً. واقترح كذلك إعادة صياغة التوصية رقم 5 على النحو التالي: "ينبغي تشجيع وسائط الإعلام على أن تغطي بواسطة الإذاعة أو الأفلام المداولات العامة للجنة، رهناً بأي مبادئ توجيهية قد تعتمد من أجل سير المداولات على نحو لائق ومحترم، وشريطة عدم تعطيل أعمال اللجنة". وقال إن الكثير من النقاط المفيدة التي أثيرت يلزم التفاوض بشأنها وذكر اللجنة بأن التوصية رقم 11، بشأن تعيين ممثل لوسائط الإعلام، لم تناقش بعد.

26- الرئيس اقترح أن يبت المقرر في ماهية التوصية التي ستتناول مسألة مشاركة إدارة شؤون الإعلام. ثم دعا اللجنة إلى التعليق على الخيارين اللذين قدما تحت التوصية 6 مكرراً، فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان ينبغي للجنة أن تواصل أم لا الإبقاء على سرية أسماء المقررين القطريين وأعضاء فرق العمل المعنية بالتقارير القطرية.

27- السيد أوفلاهرتي و أيدته السيدة موتوك سأل ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن السبب في أن بعض الهيئات ترى أنه من غير الضروري الإبقاء على الطابع السري فيما يخص هوية المقررين القطريين وأعضاء فرق العمل.

28- السيد عمر أعرب عن رغبته في معرفة فائدة الإبقاء على هذا الطابع السري.

29- الرئيس لاحظ أنه بالرغم من أن المسألة قد نوقشت مراراً وتكراراً، فلم يجر التوصل بعد إلى أي استنتاج.

30- السير نايجل رودلي قال إنه يفضل الخيار رقم 2. ويشعر بالالتباس إزاء الإشارة إلى "الممارسة الراهنة" الواردة في الخيار رقم 1 لأنه لم يكن يعرف أن هوية المقررين القطريين أو أعضاء أفرقة العمل تعلن حتى عند النظر في التقرير ذي الصلة. وقد فهم أن اللجنة تلتمس معلومات بشأن ممارسات غيرها من هيئات المعاهدات وبشأن مدى اتباعها لممارسات اللجنة. وعلى الرغم من أن الممارسة السرية قد ساعدت على منع ممارسة الضغوط على المقررين القطريين وأعضاء أفرقة العمل، فإن اللجنة لديها الآن خبرات أوسع نطاقاً بالقدر الذي يعتبر لازماً لاتخاذ قرار استناداً إلى المعرفة.

31- السيد خليل قال إنه لا يؤيد إعلان هوية المقررين القطريين وأعضاء أفرقة العمل، إذ إن تكوين أفرقة العمل يعتبر أمراً داخلياً.

32- السيدة كونورز (مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان) قالت إنه بالرغم من أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد قررت منذ نحو 18 شهراً إعلان هوية المقررين القطريين وأعضاء فرق العمل توخياً للشفافية وأيضاً لأنه يصعب الحفاظ على سرية هذه المعلومات فإنها تنظر الآن في العودة إلى موقف القصور الذي تتخذه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، حيث إن الدول الأطراف لا تحاول الاجتماع بالمقررين القطريين. وفي حين أن اللجان الأخرى لا تقوم بإعلان هوية المقررين القطريين عند طلبها.

33- السيدة بروفيز (أمينة اللجنة) قالت إن لجنة القضاء على التمييز العنصري لا تخفي هوية المقررين القطريين لكنها للأسباب التي ذكرها السير نايجل رودلي قد قررت منذ ثلاث سنوات عدم إعلان المعلومات إلا أثناء النظر في تقرير، وإذا طلب منها القيام بذلك فقط.

34- السيد عمر قال إن تنوع المواقف المتخذة ضمن وبين هيئات المعاهدات يعتبر أمراً بناءً. وعلى الرغم من أن السياسة التي تتبعها إحدى هيئات المعاهدات لا تعتبر بالضرورة مناسبة للجميع، فيمكن لهيئات المعاهدات السعي إلى وضع سياسة مشتركة ومنسقة بشأن هذه المسألة.

35- الرئيس لاحظ أن المسألة قد أثيرت في الاجتماع المشترك بين اللجان.

36- السير نايجل رودلي قال إنه من المفيد للغاية مساوقة الممارسة بين مختلف هيئات المعاهدات. واقترح أن تطلب الأمانة من مختلف هيئات المعاهدات مراجعة أفضلياتها فيما يتعلق بالكشف عن هوية المقررين القطريين ومناقشة الاستنتاجات في الاجتماع المشترك بين اللجان بهدف التوصل إلى توافق في الآراء. وحيث إنه لا توجد لدى جميع هيئات المعاهدات فرق عمل، فقد يكون هناك مبرر للتمييز بين فرق العمل والمقررين القطريين. وحقيقة أن بعض الهيئات التي دعت إلى الشفافية قد قامت بعدئذ بالتراجع عن موقفها يعني أنه ينبغي عدم التعجل في التماس الشفافية. وينبغي للجنة عندما تقترح أن تقوم هيئات المعاهدات بمساوقة مواقفها أن تبين تفضيلها الخاص وهو حسبما يتبدى من ملاحظات الأعضاء الخيار رقم 1.

37- السيد لالاه قال إن التوصية رقم 6 مكرراً ينبغي حذفها تماماً. وعلى أية حال، فإن الخيار رقم 1 خاطئ، حيث إن الممارسة الراهنة للجنة هي الإبقاء على هوية المقررين القطريين وأعضاء فرق العمل المعنية بالتقارير القطرية سرية حتى اعتماد الملاحظات الختامية، وليس حتى النظر في التقرير، حسبما ذكر في ورقة غرفة الاجتماع.

38- الرئيس قال إنه لا يرى كيف ترتبط مسألة السرية بالموضوع قيد البحث وهو الاستراتيجية المتعلقة بعلاقات اللجنة مع وسائط الإعلام. وعلاوة على ذلك، فإن حجج أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالسرية تتجه إلى التركيز على مشاكل قد تنشأ في علاقات اللجنة مع ممثلي الدول الأطراف وليس مع وسائط الإعلام. ولذلك فإنه يقترح حذف التوصية رقم 6 مكرراً.

39- السيد عمر قال إنه بالنظر إلى التردد الذي أبداه الأعضاء، فإن من السابق للأوان اتخاذ قرار بشأن مشروع التوصية رقم 6 مكرراً. ولذلك فإنه يقترح أن ترجئ اللجنة نظرها في التوصية حتى تتيح للأعضاء فرصة بحث الأمر بقدر أكبر.

40- السيد أوفلاهرتي قال إنه لا يعترض على الاقتراح بإرجاء النظر في التوصية رقم 6 مكرراً ويمكنه أيضاً قبول أي قرار بحذفها تماماً. لكنه يجدر التنويه بأن القيام بذلك من شأنه أن يلحق الضرر بالاستراتيجية العامة للجنة المتعلقة بوسائط الإعلام، حيث إن اللجنة قد وافقت بالفعل على توجيه الدعوة للمقررين القطريين للمشاركة في المؤتمرات الصحفية التي تعقد بعد أن تنتهي اللجنة من نظرها في تقرير أي دولة طرف. ولذلك فإنه يقترح تعديل الخيار رقم 1 كي يعبر عن الممارسة الراهنة للجنة من خلال الإشارة إلى أن هوية المقررين القطريين ستظل سرية إلى حين انتهاء النظر في تقارير الدول الأطراف.

41- وليس هناك أي مبرر للتمييز بين المقررين القطريين وأعضاء فرق العمل المعنية بالتقارير القطرية إذ إن المقررين هم أول النظراء مقارنة بأعضاء فرق العمل، وليسوا أعلى مرتبة منهم في السلم الهرمي.

42- السيدة موتوك قالت إن الإفصاح عن اسم المقرر القطري عند انتهاء اللجنة من نظرها في تقرير أي دولة طرف يعتبر فكرة جيدة حيث إن المعلومات هي بالفعل سر علني: ذلك أن المقرر وأعضاء فرقة العمل هم الأشخاص الذين يأخذون الكلمة أثناء النظر في التقرير. واقتراح السيد أوفلاهرتي يقدم فيما يبدو حلاً وسطاً جيداً بين البديلين.

43- السيد خليل أبدى اعتراضه على التمييز بين المقررين القطريين وبقية أعضاء فرقة العمل أو في هذا الشأن بين المقرر القطري وأعضاء فرق العمل من جهة وبين بقية أعضاء اللجنة من جهة أخرى، إذ إن جميع أعضاء اللجنة لديهم علاقات طيبة بوسائط الإعلام. وعلاوة على ذلك، فليس هناك أي عيب في أن تكتشف المنظمات غير الحكومية أو الدول الأطراف هوية المقررين القطريين أو أعضاء فرق العمل، إذ إنه ليس لدى اللجنة أي شيء تخفيه.

44- السيدة شانيه قالت إنها تؤيد تماماً الحل الوسط الذي اقترحه السيد أوفلاهرتي . وهي لا ترى أن هناك أي سبب يمنع من معاملة المقررين القطريين وأعضاء فرق العمل على قدم المساواة.

45- السيد شيرير قال إنه يؤيد مقترح السيد أوفلاهرتي لكنه سيقترح اختزاله بقدر أكبر بحيث يصبح "إلى ما بعد النظر في التقرير مباشرة". والسبب في أن نصه الأصلي كان "إلى أن يجري بحث التقرير" هو أنه في الممارسة العملية كان هناك اتجاه نحو تسريب معلومات عن هوية المقررين القطريين وأعضاء فرق العمل المعنية بالتقارير القطرية.

46- ووافق على أنه ينبغي للجنة أن تبحث عن أرضية مشتركة مع هيئات المعاهدات. ولذلك فإنه يقترح أن يضاف في الخيار رقم 1 فاصلة وعبارة "إلى حين القيام باستعراض في المستقبل" بعد عبارة "ينبغي مواصلته" من أجل إتاحة المجال لنتائج المناقشات بشأن الموضوع في الاجتماع المشترك المقبل بين اللجان.

47- ثم قال إن حذف التوصية رقم 6 مكرراً تجعل الحاجة إلى الفقرة 11 التي تشمل بعض النقاط المفيدة للغاية، أقل وضوحاً. ومسألة الإبقاء على السرية لا تتعلق بالدول الأطراف فحسب وإنما تتعلق أيضاً بوسائط الإعلام. والإفصاح عن هوية المقررين القطريين وأعضاء فرق العمل يمكن أن يؤدي إلى أسئلة غير مرغوب فيها من وسائط الإعلام؛ ومن الناحية الأخرى، فحتى إذا عرفت هوياتهم فإن المقررين وأعضاء فرق العمل يمكنهم دائماً الإجابة بأن المعلومات التي يجري طلب الكشف عنها سرية. ومن المهم الإفصاح عن هوية المقررين وأعضاء فرق العمل بعد النظر في التقارير حتى يتسنى لهؤلاء الأفراد توضيح المسائل التي أثيرت أثناء نظر اللجنة في التقارير إلى عامة الجمهور. ولهذه الأسباب فليس من المستصوب التصويت على الخيار رقم 1 أو رقم 2 بمعزل عن الفقرة 11.

48- السيد لالاه قال إن بإمكانه قبول إدراج التوصية رقم 6 مكرراً. لكنه أشار إلى أنه قد يكون من الأفضل بيان أن الممارسة الراهنة للجنة هي الإبقاء على السرية إلى أن يجري اعتماد الملاحظات الختامية، وليس التقرير.

49- السيد أوفلاهرتي قال إنه يتعين أن يكون بمقدور ممثل اللجنة في الاجتماع المشترك بين اللجان بالمشاركة بحرية في المناقشات الرامية إلى مساوقة وجهات النظر بشأن السرية دون التقيد على نحو جامد بموقف اللجنة. وهذا من شأنه أن ييسر التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة تنقسم آراء هيئات المعاهدات بشأنها على نحو متساوٍ تقريباً.

50- السيد شيرير اقترح النص المنقح التالي للتوصية رقم 6 مكرراً: "ينبغي الإبقاء على الممارسة الراهنة التي تتبعها اللجنة فيما يخص الحفاظ على الطابع السري لهوية المقررين القطريين وأعضاء فرق العمل المعنية بالتقارير القطرية، إلى أن يتم اعتماد الملاحظات الختامية، رهناً بالمراجعة الممكنة لهذه الممارسة في المستقبل".

51- السيد عمر اقترح الاستعاضة عن كلمة "اعتماد" بكلمة "نشر".

52- السيد شيرير أيد هذا المقترح. ثم انتقل إلى التوصية رقم 11 فيما يتعلق بتعيين مقرر لشؤون الإعلام فذكّر بأن اللجنة قد ناقشت بالفعل الخيارين الواردين في هذه التوصية أثناء الدورة السابقة لكنها لم تتوصل إلى توافق في الآراء بشأنهما.

53- السيد أوفلاهرتي قال إنه يحبذ الخيار رقم 1، حيث إن إسناد المسؤولية عن شؤون الإعلام لعضو وحيد من أعضاء اللجنة يعتبر سبيلاً أكثر فعالية لتحقيق النتائج مقارنة بتوزيع هذه المسؤولية فيما بين عدة أعضاء. وينبغي تعديل الإشارة إلى اختصاصات المقرر الواردة في الفقرة الثالثة من التوصية بحيث تصبح "أن يتخذ جميع الإجراءات الضرورية لهذه الوثيقة المتعلقة بالنهج الاستراتيجي". وأن يكون المقرر مسؤولاً أمام اللجنة عن تنفيذ إطار النهج الاستراتيجي من شأنه أن يبسط اختصاصات المقرر وأن يجعلها أكثر شمولاً.

54- السيدة شانيه قالت إنها لا تشاطر رأي السيد أوفلاهرتي . ففي حين أن من المهم تعيين مقرر واحد للبلاغات أو لمتابعة الملاحظات الختامية، فإن العلاقات مع وسائط الإعلام، بصراحة، لا تتضمن نفس درجة المسؤولية. وأبدت تحبيذها لتعيين فريق مكون من ثلاثة أعضاء بوصفهم مقررين لشؤون الإعلام وهذا من شأنه أن يسمح بقدر أكبر من المرونة في الاستجابة لوسائط الإعلام إذ إنه، تبعاً للبلد الذي يجري بحثه، قد يكون أحد المقررين في وضع أفضل من آخر يسمح له أو لها بالرد على الأسئلة استناداً إلى خبرته أو خبرتها الخاصة أو مجموعته اللغوية.

55- السيدة موتوك أيدت فكرة تعيين عدة مقررين لشؤون الإعلام. وقالت إنها لا تعتقد أن عمل الفريق يتضمن بالضرورة توزيع المسؤولية. وحيث إن بعض الأعضاء، بمن فيهم هي نفسها، لا ينتمون إلى المجموعات اللغوية الفرنسية أو الإسبانية أو الإنكليزية، فإنها تقترح أن تسعى اللجنة جاهدة إلى ضمان أن يمثل مقررو شؤون الإعلام المجموعات الإقليمية الخمس التي تستخدم تقليدياً لضمان التوازن الجغرافي في الأمم المتحدة.

56- السيد أوفلاهرتي قال إن المهمة التي تواجه اللجنة في جهودها لتحسين العلاقات العامة هي مهمة تقنية وليست سياسية. وبالتالي فإن أهم المعايير هو فعالية المقرر أو المقررين المختارين، وليس المنطقة التي جاءوا منها أو اللغة التي يتحدثونها . والمهمة الموكلة إليهم هي ضمان تدفق المعلومات إلى ومن وسائط الإعلام وشركاء المعلومات العامة. وهو يعتبرهم مسؤولين عن توطيد العلاقات مع وسائط الإعلام وثم، مع دعم اللجنة، تشجيع الزملاء من ذوي اللغات المناسبة على الاتصال بها . ويمكن إنجاز هذه المهمة على أكمل وجه إذا أسندت إلى شخص واحد. غير أنه إذا رأت اللجنة أن من الضروري اتباع نهج جماعي، فينبغي اختيار المقررين ليس على أساس اللغة أو المجموعة الجغرافية وإنما على أساس مهارتهم في معالجة المسائل ذات الصلة بالإعلام العام.

57- السيد عمر قال إن تعيين ثلاثة أعضاء للجنة من مختلف المجموعات اللغوية أو الإقليمية أمر معقد دون داعٍ. ومما يبسط الأمور أن تسند إلى الرئيس مسؤولية العمل، بمساعدة الزملاء، على ضمان الإعلان عن أعمال اللجنة على النحو الواجب.

58- السيدة موتوك قالت إن مهمة تنسيق أنشطة شؤون الإعلام العام ينبغي أن تسند إلى شخص واحد، ولا سيما حيث إن اللجنة لم تعمل دائماً على نحو ديمقراطي وصريح. وعلاوة على ذلك، فإنها تتساءل عن ماهية المعايير التي ينبغي استخدامها لتعيين أشخاص للتعامل مع وسائط الإعلام: وعلى الرغم من أن بعض الأعضاء لديهم خبرات أكبر من المقابلات التليفزيونية عن بعضهم الآخر، فلم يتلق أي عضو من أعضاء اللجنة تدريباً في مجال العلاقات مع وسائط الإعلام أو في مجال البث الإذاعي.

59- السير نايجل رودلي قال مشيراً إلى التعليقات التي أبداها السيد عمر إن المسؤولية عن العلاقات مع وسائط الإعلام تقع دائماً على الرؤساء. لكنه في الممارسة العملية فإن هؤلاء حتى أكثرهم التزاماً بالحفاظ على هذه العلاقات أنفسهم غارقون حتى الآذان في مسؤوليات أخرى بحيث إنهم لا يستطيعون الوفاء بهذا الالتزام. وأيدت فكرة أن يقوم الرئيس بتعيين عضو واحد أو أكثر لمساعدته أو مساعدتها في الاضطلاع بأعمال العلاقات العامة.

60- السيدة شانيه ذكَّرت بأن الرئيس هو الذي قام بعقد أول اجتماع لإحاطة الصحفيين التي لم تكن موجودة قبل عام 1998. ومن أحد مسؤوليات الرئيس ضمان إعلان الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة، بما في ذلك السماح بالمقابلات مع وسائط الإعلام أو إسناد هذه المسؤولية إلى أعضاء آخرين. ويجري اختيار الرؤساء ليس فحسب لمهاراتهم الإدارية وإنما أيضاً لاتصالاتهم بالمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية ووسائط الإعلام وغيرهم من الأطراف المؤثرة. وهي توافق تماماً على رأي السيد عمر بعدم وجود أي ضرورة لمقرر خاص. ويمكن أن يختلف الشخص المختار لتمثيل اللجنة، تبعاً للغة العضو ودرايته وكذلك الوضع الخاص للبلد أو المسألة موضع البحث.

61- السيد أوفلاهرتي قال إن من المؤسف أن تنحى جانباً فكرة وجود مقرر لشؤون الإعلام العام. وهو لا يستطيع فهم القلق بأن مثل هذا المقرر قد يعمل بصورة مستقلة عن اللجنة أو دون توجيه من الرئيس. فإذا كانت اللجنة لا ترغب في إنشاء وظيفة من هذا القبيل، عندئذ يكون أفضل الخيارات هو الاقتراح الذي قدمه السير نايجل رودلي ، إذا كان الرئيس على استعداد لقبول المسؤولية عن تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية قيد البحث. وقد يقوم الرئيس بعدئذ بالنظر في تسمية أحد نواب الرئيس كنائب لرئيس شؤون العلاقات العامة لمساعدته أو مساعدتها.

62- الرئيس قال إنه يقع على اللجنة، وليس على الرئيس، أن تقرر من هو الشخص الذي تسند إليه المسؤولية عن تنفيذ الوثيقة.

63- السيد شيرير قال إنه يفضل أن تقوم اللجنة بتعيين أحد أعضائها بوصفه مقرراً لشؤون الإعلام لجميع الأسباب التي قدمها السيد أوفلاهرتي . وخيار تعيين ثلاثة أعضاء لا يصلح، إذ إنهم سيشكلون هيئة ثلاثية غالباً ما تقوم بالجذب في اتجاهات مختلفة. ولذلك فإنه يقترح تنقيح التوصية رقم 11 بحيث يصبح نصها: "ينبغي للجنة تعيين أحد أعضائها بوصفه مقرراً لشؤون الإعلام. وينبغي للجنة من وقت إلى آخر أن تطلب إلى أعضاء اللجنة مساعدة المقرر، عند الاقتضاء، في إعلان أعمال اللجنة بمختلف اللغات". ويمكن حذف الإشارة إلى الاختصاصات أو تبسيطها على المنوال الذي اقترحه السيد أوفلاهرتي .

64- السير نايجل رودلي رحب باقتراح السيد شيرير وكذلك بالتشديد الذي أولاه السيد عمر لمسؤولية الرئيس في إعلان أعمال اللجنة. لكنه ينبغي للجنة أن تقدم للرئيس الدعم المؤسسي اللازم لضمان النهوض بالأعمال، ولذلك ينبغي أن تتوقع من الرئيس تعيين شخص أو أشخاص لتقديم هذا الدعم.

65- السيدة شانيه قالت إنها تشعر بالقلق لأن اللجنة باعتمادها لاقتراح السير نايجل رودلي ستنشأ على نحو متسرع مؤسسة جديدة هي المتحدث الرسمي للجنة، وهو موظف حر قد يدخل في نزاع مع الرئيس أو يكون أكثر قليلاً من كونه ناطق رسمي بلسان اللجنة. وليس هناك في رأيها أي داعٍ لإنشاء مثل هذه المؤسسة.

66- السيدة موتوك قالت إنه بينما تقع على الرئيس في نهاية المطاف المسؤولية عن العلاقات العامة، فيتعين عليه أو عليها التشاور مع الأعضاء الآخرين فيما يخص أنسب شخص للتعامل مع وسائط الإعلام.

67- الرئيس قال إنه يتعين على اللجنة اتخاذ قرار فيما إذا كانت ترغب أو لا ترغب في إدراج فكرة تعيين مقرر لشؤون الإعلام في وثيقة النهج الاستراتيجية .

68- السيد أوفلاهرتي قال إنه سيكون من المؤسف إذا جرى حفظ الكم الضخم من الأعمال التي اضطلع بها السيد شيرير في ملف وإغفالها. ولذلك فإنه يقترح أن تشمل التوصية رقم 11 الصيغة التالية: "تناط برئيس اللجنة مسؤولية تنفيذ هذه التوصيات. وسيقوم أو تقوم بتعيين أحد نواب رؤساء اللجنة لمساعدته أو مساعدتها في هذا الخصوص".

69- السيد شيرير أيد اقتراح السيد أوفلاهرتي . وقال إن البديل هو حذف التوصية برمتها وكذلك الاهتمام الذي أبدي في الفقرة 14 بضرورة تنفيذ الاستراتيجيات الإعلامية التي اعتمدتها اللجنة بصورة فعالة.

70- السيدة شانيه قالت إن بإمكانها قبول اقتراح السيد أوفلاهرتي شريطة أن يقضي النص بأن الشخص المعين لمساعدة الرئيس لا يشمل نواب الرؤساء وحدهم وإنما يشمل، عند الاقتضاء، أعضاء المكتب الآخرين، مثل المقرر.

71- السيدة موتوك قالت إنه توخياً للشفافية ينبغي أن تنص التوصية أيضاً على وجوب أن يتشاور الرئيس مع اللجنة قبل القيام بالتعيين.

72- الرئيس قال إنه يعتبر أن اللجنة ترغب في الاستعاضة عن التوصية رقم 11 بالصيغة التي اقترحها السيد أوفلاهرتي حسبما عدلتها السيدة شانيه .

73- السيدة موتوك استفسرت عما إذا كان يمكن للجنة التصويت على الاقتراح.

74- الرئيس قال إنه يمكن للجنة بالتأكيد أن تتخذ قراراً ضد ما يعتبر أنه قرارها بتوافق الآراء، لكنه لا يرى أن هناك أي داعٍ لإجراء تصويت.

75- السير نايجل رودلي أعرب عن تأييده للرئيس وقال إنه خارج نطاق البلاغات الفردية، تقوم اللجنة تقليدياً باعتماد قراراتها بتوافق الآراء. وإذا كان أحد الأعضاء يرغب في إبداء تحفظ، ولا سيما في جلسة علنية، فإن له أو لها حرية القيام بذلك.

76- الرئيس قال إن اللجنة ستقوم باعتماد الصيغة التي اقترحها السيد أوفلاهرتي والسيدة شانيه ، رهناً بإعادة الصياغة. واقترح أن تجتمع اللجنة في جلسة مغلقة للنظر في البلاغات المعلقة.

77- السيد عمر اتفق على أنه ينبغي للجنة أن تكرس مزيداً من الوقت لأعمالها الموضوعية وأن تتناول البلاغات والبعض منها في انتظار النظر فيها منذ سنوات.

78- السير نايجل رودلي استفسر عما إذا كانت اللجنة ستخصص وقتاً للأمور الأخرى التي ترغب في مناقشتها في جلسة علنية، مثل الوثيقة المتعلقة بعلاقة اللجنة مع مجلس حقوق الإنسان الذي قدمتها السيدة شانيه والسيدة ودجوود .

79- السيدة موتوك قالت إنها تتفق مع السيد عمر؛ وذلك لأن تناول المتأخرات المتراكمة من البلاغات ينبغي أن يشكل أولوية قصوى.

80- السيدة شانيه قالت إن النظر في وثيقتها سيقتضي قدراً أكبر من الوقت المتاح حالياً. وبالتالي فإنها تقترح النظر في الوثيقة في جلسة لاحقة.

81- السيد إيواساوا قال إنه يؤيد عقد جلسة مغلقة.

82- السيد أوفلاهرتي قال إنه ليس لديه أي اعتراض على اقتراح السيدة شانيه لكنه لاحظ أن تناول الاستعراض الدوري الشامل سيقتضي التنسيق مع هيئات المعاهدات الأخرى. ومن ثمّ فإن أي أسلوب عمل تتوخى اللجنة اتباعه في هذا الخصوص ينبغي أن يضع في الاعتبار الجدول الزمني للاجتماعات المشتركة بين اللجان المقبلة.

رفع الجزء العلني من الجلسة الساعة 35/17