الدورة الحادية والسبعون

محضر موجز للجلسة 1908

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 26 آذار/مارس 2001 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأولي لأوزبكستان

افتتحت الجلسة الساعة 15/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأولي لأوزبكستان (CCPR/C/UZB/99/1)

1 - بدعوة من الرئيس، جلس أ عض اء وفد أوزبكستان إلى طاولة اللجنة.

2 - الرئيس : دعا وفد أوزبكستان إلى عرض تقريره.

3 - السيد س ع يدوف (أوزبكستان): هنأ اللجنة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لدخول العهد حيز النفاذ، م ما يزيد الدلالة على تأكيد المجتمع الدولي ل قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

4 - ومضى قائلاً إن المنظمات غير الحكومية في أوزبكستان، بما فيها رابطت ا القضاة والمحامين، ومركز الرأي العام، ومركز دراسة القانون الإن س اني وحقوق الإنسان، قد شاركت في إعداد التقرير. وستتابع الحكومة إجراء حوار مفتوح مع هذه المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق برصد حقوق الإنسان في أوزبكستان.

5 - وذكر أن أوزبكستان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 مليون نسمة ويمتد تاريخها إلى أكثر من ثلاثة آ لاف سنة مضت ، تقع في قلب حضارة آسيا الوسطى. وولجت بإعلان الاستقلال في عام 1992 إلى عهد تحول ديمقراطي جديد في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ببناء مجتمع ديمقراطي يقوم على سيادة القانون واقتصاد السوق ونظام قوي للحماية الاجتماعية. و يوجد في أوزبكستان عدد كبير من المجموعات العرقية، ممثلة في أكثر من 100 مركز لل ثقافة ال وطني ة ، و 16 طائفة دين ية؛ ولكن طوال فترة استقلالها لم تشهد أي حالة صراع وطني أو عرقي أو ديني. وقد نبذت أوزبكستان تماماً القومية، والعنصرية، والإبادة الجماعية ، و احتقار الشعوب والثقافات واللغات والأديان الأخرى.

6 - وذكر أنه خلال تلك الفترة، أجريت انتخابات حرة مرتين لانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان. و كان هناك فصل واضح بين ا لس ل طات، ونظام متعدد الأحزاب في طور ال نمو. وقد قامت أوزبكستان بصياغة نهجها الخاص للإصلاح ونموذجها الخاص للانتقال من الشمولية إلى الديمقراطية، وقد ح د دت مجالات معينة لتدخل الحكومة في تحقيق الأمن الوطني والقانون والنظام، مع مراعاة حقوق الإنسان وحمايتها. و أضاف قائلاً إن الإصلاحات تقوم على خمسة مبادئ أساسية هي : إعطاء ال أولوية ل لاقتصاد على السياسة؛ ودور الدول ة الإصلاحي في تحقيق التغيير الديمقراطي؛ وسيادة القانون في جميع جوانب الحياة الاجتماعية؛ وأهمية السياسات الاجتماعية؛ والانتقال التدريجي إلى مجتمع ديمقراطي حر وجديد.

7 - ومضى قائلاً إن أ و زبكستان قلقة إزاء مظاهر التطرف الديني والإرهاب الدولي، اللذين يشكلان تهديداً للأمن على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. بيد أن من دواعي الفخر للبلد نجاحه في الحفاظ على الاستقرار السياسي والسلام ال مدني ، في إطار قانوني يعكس المبادئ الدولية وي وطد المساواة بين المواطنين.

8 - وأردف قائلاً إن أوزبكستان قد صدقت على العهد وبروتوكوله الاختيار ي في عام 1995. وصدقت أيض اً دون أي تحفظات على صكوك حقوق الإنسان الأساسية الخمسة الأخرى الصادرة عن ا لأمم المتحدة، وعلى صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان مجموعها 57 صكاً . وتنفذ الخطوات تدريجيا داخل أوزبكستان من أجل إرساء معايير ال ديمقراطية ال متفق عليها بصفة عامة و التي تطابق التزاماتها الدولية.

9 - و أوضح أن الحكومة عملت بعدد من الطرق المختلفة من أجل إنفاذ العهد. وكانت الطريقة الأولى هي تحقيق الاتساق بين الدستور والتشريعات الوطنية و العهد. ويعكس القانون الأساسي لأوزبكستان تماماً الأحكام الرئيسية للعهد، واعتمد البرلمان خمس مدونات وستة عشر قانوناً منفصلاً في ميدان حقوق الإنسان، فضلاً عن 23 قانوناً بشأن الحقوق السياسية. وتعطى الأولوية لصكوك حقوق الإنسان الدولية، بما فيها العهد، في النظام القانوني، وفي حالة وجود تعارض بين أحكامها وأحكام القانون المحلي، فإن الأولى هي التي تسود. ويستشهد الآن بقواعد العهد بصورة متزايدة في سياق تطبيق القانون.

10 - وثانياً: واتساقاً مع توصيات ال مؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا عام 1993 بشأن إنشاء آليات وطنية لحماية حقوق الإنسان، أنشأت أوزبكستان محكمة دستورية، ومكتباً لأمين المظالم يتبع للبرلمان، ومركزاً وطنياً لحقوق الإنسان. وثالثا: اعتمد البرلمان برنامجاً وطنياً لتحسين الثقافة القانونية في المجتمع. وقد تم تعزيز التثقيف والمعلومات والتدريب في مجال حقوق الإنسان من خلال دورة دراسية خاص ة ت درس في جميع المدارس والجامعات، وقد نشرت كتب مدرس ي ة ووسائل تعليمية بصرية عن الموضوع، ونشرت وثائق الأمم المتحدة الأساسية عن حقوق الإنسان، بما فيها العهد، باللغة الوطنية. وتوجد الآن كراس لتدريس حقوق الإنسان في عدد من مؤسسات التعليم العالمي، بما في ذلك كرسي تموله اليونسكو في جامعة دراسات الاقتصاد والدبلوماسية الدولية. ويوجد مجلس لتنسيق المسائل التعليمية المتعلقة بموضوع حقوق الإنسان.

11 - وهناك مجال رابع هو مجال رصد حقوق الإنسان، من خلال آلية لتنفيذ المعايير الواردة في القانون. وقد استحدث برنامج وطني للعمل في ميدان حقوق الإنسان وخطة للرصد، ويخضع الالتزام بالعهد الآن للتدقيق من قبل البرلمان. وعقدت دورات تدريبية في مجال إعداد تقارير حقوق الإنسان في عام 2000، بالتعاون مع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

12 - وأضاف قائلاً إن مجالاً خامساً هو مجال تطوير مؤسسات المجتمع المدني. وذكر أن المنظمات غير الحكومية، بما فيها تلك المعنية بحقوق الإنسان، قد نمت نمواً سريعاً في أوزبكستان خلال السنوات الأخيرة، وتوجد الآن أكثر من 500 2 منظمة من هذا النوع. وهناك حوار بناء وشراكات اجتماعية بين الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

13 - ومضى قائلاً إن أوزبكستان تقوم بتطوير التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، ولا سيما مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والاتحاد الأوروبي، ومكتب وارسو التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومؤسسات كارل أديناور، وفريدريك إيبيرت، وسوروس، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، واليونسكو، وسفارات الدول الديمقراطية. وهناك أيضاً برنامج مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن إرساء أسس الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وشؤون الحكم في أوزبكستان. وأحد مجالات التعاون الدولية الرئيسية هو إصلاح النظام القضائي. وفي صيف عام 2000، عقدت دورات تدريبية بشأن العهد، بمساعدة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لمسؤولين في وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام وللقضاة والمحامين في جميع أنحاء البلد. وتساعد المنظمات الدولية أيضاً في العمل التثقيفي وسط المجرمين، وقد عقدت 10 دورات لموظفي السجون. وفي كانون الثاني/يناير 2001، أبرمت الحكومة اتفاقاً مع لجنة الصليب الأحمر الدولية بشأن العمل الإنساني مع السجناء، وقام مراقبون من لجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أولية إلى سجن زاسليك الذي يتعرض لانتقادات كثيرة.

14 - و اختتم كلمته قائلاً إن العقبات الرئيسية التي تواجه تنفيذ صكوك حقوق الإنسان في أوزبكستان تكمن في الصعوبات الناجمة عن الفترة الانتقالية، مقترنة بالحالة البيئية المأساوية. وقال إن بلده يتطلع لذلك إلى التعاون مع المنظمات الدولية و إلى تفهمها ل حالته .

قائمة المسائل (CCPR/C/70/L/UZB)

15 - الرئيس : اقترح ضرورة أن يتناول الوفد المسائل الواردة في قائمة المسائل في جزأين ، بدء ا بالفقرات من 1 إلى 15.

16 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): أوضح أنه قد أعدت ردود خطية مفصلة، تشمل فترة السنتين منذ تقديم التقرير الأولي. بيد أنه ذكر أنه سيقدم ردوداً شفوية موجزة على المسائل الواردة في ال قائمة.

17 - السيد يالدين : أشار إلى أن أعضاء اللجنة لم يتلقوا الوثيقة المعنية.

18 - السيد لالاه : قال إن اللجنة ستضطر للاعتماد على ردود الوفد الشفوية.

19 - السيد ع مور : أعرب عن امتنانه لوفد أوزبكستان على جهوده من أجل تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات. بيد أنه أوضح أن الجلسة مقصود بها توفير منبر لحوار شفوي بين اللجنة والوفد.

الإطار القانوني والدستوري الذي ينفذ في نطاقه العهد والبروتوكول الخاص (المواد 1 و 2 و 4)؛ البروتوكول الاختياري

20 - الرئيس : أكد أن الردود ينبغي أن تكون شفوية وليست خطية. ودعا وفد أوزبكستان إلى الرد على المسائل الواردة في الفقرات من 1 إلى 5 من قائمة المسائل ، وهي: مركز العهد في القانون المحلي؛ وأمثلة للتحقيقات المتعلقة بحقوق الإنسان التي أجراها مفوض حقوق الإنسان التابع للمجلس الأعلي؛ وتكوين ومهام لجنة مراعاة الحقوق الدستورية للمواطنين وحرياتهم؛ وتنظيم حالات الطوارئ؛ والتدابير الرامية إلى كفالة تمكين الأفراد من تقديم شكاوى بدون خوف من المضايقات؛ وآليات تنفيذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري.

21 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): قال إنه، وفقاً لدستور أوزبكستان، فإن للعهد الأولوية على القانون المحلي. وفي حالة وجود تعارض بينهما، فإن أحكام العهد هي التي تطبق، ويمكن الاحتجاج بها في المحاكم، رغم أن ذلك لم يحدث بعد. ويقوم مفوض حقوق الإنسان بالإشارة بصورة منتظمة إلى العهد في استنتاجاته وفي تقاريره السنوية المقدمة إلى البرلمان.

22 - ورداً على المسألة الواردة في الفقرة 2، أوضح أن وظيفة مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) قد أنشئت في عام 1995، واعتمد تشريع يتفق مع ذلك في عام 1997. وذكر أن مكتب أمين المظالم هو الأول من نوعه في آسيا الوسطى. ويجري اتصالات منتظمة مع مكاتب أخرى في أوروبا، وآسيا، والأمريكتين. ومهمة أمين المظالم هي ضمان التدقيق البرلماني للمراعاة الفعلية لقانون حقوق الإنسان في أوزبكستان من قبل أجهزة الدولة، وهيئات الحكم الذاتي للمواطنين، والشركات، والمؤسسات، والمنظمات، وروابط المجتمعات المحلية، والموظفين العموميين. وأمين المظالم مستقل عن الحكومة ومسؤول أمام البرلمان فقط. وبصف ت ه عضواً في البرلمان، فإن له الحق في اقتراح إصدار تشريعات. ويستطيع أمين المظالم أن يحقق في سلوك مواطني الجمهورية والأجانب والأشخاص عديمي الجنسية على أرضها، باستثناء المسائل التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم.

23 - ومضى قائلاً إن أمين المظالم يقدم تقريراً سنوياً إلى البرلمان، يستعرض فيه طبيعة الشكاوى المقدمة من المواطنين فيما يتعلق بالأعمال غير القانونية من جانب الموظفين العموميين و أجهزة إنفاذ القانون. ويتعلق عدد كبير من الشكاوى بإساءة استخدام السلطة أو الوظيفة، وعدم الامتثال لقواعد سلوك الموظفين العموميين، واستعمال وسائل محظورة، وانتهاك الحقوق الدستورية والحريات، ومضايقة مقدمي الشكاوى، والافتقار إلى الموضوعية في قرارات المحاكم بسبب عدم كفاءة موظفي المحاكم وأجهزة التحقيق؛ والابتزاز من قبل أفراد يعملون في أجهزة إنفاذ القانون. وفي عام 2000، قدمت أكثر من 000 5 شكوى، ورد نصفها عن طريق البريد وسلم نصفها بصورة شخصية. وأجريت بعد ذلك مشاورات شفوية بشأن 940 حالة. وأدخلت خدمة هاتف سرية، وتلقى 80 مواطناً حتى الآن المشورة عن طريق هذه القناة. وقد تم تحليل واحد من كل ثمان شكاوى في عام 2000 تتعلق بخرق صارخ للحقوق الفردية، كجزء من استعراض 690 حالة بصفة عامة. ومن هذا المجموع، تم التوصل إلى نتيجة إيجابية في 120 حالة . وفي السنة ذاته ا، تناول أمين المظالم شخصياً 30 حالة، ودعا 10 موظفين عموميين لمقابلته.

24 - وأردف قائلاً إن معظم القضايا التي يعالجها أمين المظالم تقوم على عدم الرضا بقرارات المحاكم أو أعمال غير قانونية من قبل أجهزة إنفاذ القانون، أو التأمين الاجتماعي، أو عدم توفير السكن أو الرعاية الطبية. وفي عام 2000، خلص المكتب إلى 15 استنتاج ا ، وأ حال 10 قضايا إلى المحكمة العليا و 5 قضايا إلى مكتب النائب العام. وفي خمس حالات، قدمت المحكمة العليا اعتراضات ونقضت القرارات الصادرة من المحاكم الدنيا. وتبين الدراسة أن الشكاوى المقدمة إلى أمين المظالم تركز على المعالجة من جانب واحد أو السطحية لل قضايا من قبل المحاكم الدنيا؛ أو استخدام وسائل غير مسموح بها أو مهينة لإجراء التحقيقات؛ أو انتهاك المادتين 26 و 116 من الدستور، بشأن افتراض البراءة والحق في الدفاع على التوالي؛ أو الاحتجاز غير القانوني بدون تهمة؛ أو انتهاكات لحقوق الأفراد، ولا سيما في المجتمعات الريفية، نتيجة لجهلهم بالقانون، أو إخلال الموظفين العموميين بالواجب . وفي تقريره لعام 2000، شدد أمين المظالم على العدد الكبير من الشكاوى المتعلقة بوسائل التحقيق غير المسموح بها.

25 - وأضاف قائلاً إن حقوق المواطنين وواجباتهم خلال حالات الطوارئ مبينة في قانون حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي هي من صنع الإنسان ، الصادر في 20 آب/أغسطس 1999. ويهدف القانون إلى منع وقوع حالات الطوارئ ومراقبتها وإزالتها، وتقليل الخسائر. وتتسق أحكامه تماماً مع المادة 4 من العهد ولذلك لا يمكن أن تستخدم كأساس لأي تقييد ل لمواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16و 18 من العهد. وأكد أن أوزبكستان ستفي دائماً بالتزاماتها بحماية الحقوق المدنية والسياسية الأساسية المبسوطة في العهد.

26 - ومضى قائلاً إن القانون المتعلق بالطلبات المقدمة من المواطنين يحظر مضايقة المواطنين وأفراد أسرهم بسبب ممارسة حقوقهم أو حمايتها عن طريق تقديم طلبات، أو التماسات، أو اقتراحات، أو شكاوى. وبموجب المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، يكفل للأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحرية الحق في الأمن الشخصي. ويحق لأي شخص مدان يتعرض أمنه الشخصي للتهديد أن يقدم طلباً إلى أي مسؤول بهيئة السجون، ويطلب إلى تلك الهيئة أن تتخذ تدابير فورية، بغض النظر عن طبيعة التهديد؛ وفي أثناء ذلك، يمكن أن تقوم الإدارة بصفة مؤقتة بعزل مقدم الشكوى عن السجناء الآخرين. ويحتفظ أعضاء هيئات إنفاذ القانون بصلات وثيقة مع ممثلي لجان المجمعات السكنية، ويضطلعون بأنشطة إعلامية لكي يوضحوا للسكان حقوقهم وواجباتهم ووسائل حمايتهم من المضايقات. ومن التطورات التي جرت مؤخراً إنشاء خدمة هاتفية على مدار الساعة في إدارات هيئات إنفاذ القانون، لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن الأعمال غير القانونية أو المضايقات. وتحتفظ وزارة الشؤون الداخلية بخط هاتفي صحفي مباشر يجيب عن طريقه ممثلو مختلف هيئات إنفاذ القانون عن الأسئلة المقدمة من المواطنين.

27 - وأردف قائلاً إن أوزبكستان بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد أقرت باختصاص اللجنة لتلقي رسائل تتعلق بتنفيذ العهد والنظر في تلك الرسائل وهي مستعدة لتقديم ردود خطية فيما يتعلق بتلك الرسائل. وذكر أن حكومته ليس لديها مقترحات محددة بشأن تعديل البروتوكول الاختياري. بيد أنه أعرب عن أنها تعتقد أن من المهم جداً تعزيز دور اللجنة التنسيقي لتحليل تجارب الدول الأطراف في تنفيذ كل من العهد والبروتوكول الاختياري، وصياغة توصيات عامة؛ وتقديم المساعدة إلى الدول الأطراف في هيئة مشورة ومعلومات. وبتلك الطريقة يمكن أن يكون عمل اللجنة ذا تأثير عالمي. و أعرب عن استعداد حكومته لإجراء حوار مفتوح وبن ّ اء مع أعضاء اللجنة.

الحق في الحياة، و حالات الاختفاء، ومعاملة السجناء، والحق في الحرية والأمن الشخصي (المواد 6 و 7 و 9 و 10 و 16)

28 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على المسائل الواردة في الفقرات من 6 إلى 12 من قائمة المسائل ، وهي: عدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وعدد حالات الإعدام التي نفذت خلال السنتين الماضيتين؛ وعدد الشكاوى المتعلقة بالاختفاء القسري أو غير الطوعي خلال السنوات الثلاث الماضية، وما إذا كانت قد أجريت تحقيقات بشأن تلك الحالات، وما هي النتائج؛ وأمثلة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب و إساءة المعاملة من قبل الموظفين العموميين والتدابير التأديبية التي فرضت؛ والتدابير التي اعتمدت للحيلولة دون الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وحالات إساءة المعاملة الأخرى؛ والمركز القانوني لدائرة الأمن الوطني واختصاصها، وما إذا كانت لديها سلطة الاحتجاز، وإذا كان الأمر كذلك، من الذي يراقب مرافق الاحتجاز التابعة لها؛ وتفاصيل الأنظمة التي تحكم التحفظ والاحتجاز الوقائي، و من الذي يملك سلطة الاحتجاز، وما هي الضوابط التي تتخذ؛ ومدى اتساق الأنظمة مع المادة 9 من العهد؛ وطرق كفالة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد؛ وما إذا كان ت إمكانية الاستعانة بمحام مكفولة في الحالات المبينة في الفقرة 175 (16) من التقرير؛ والتفاصيل المتعلقة بظروف الاحتجاز في السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز الخاصة أو غير الرسمية، بما فيها تلك القريبة من زاسليك، والتدابير التي اتخذت للامتثال لقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء؛ والمعلومات بشأن حالات الوفاة المدعاة أثناء الاحتجاز، في عام 1999، للعديد من السجناء في مجمع السجون بالقرب من زاسليك، وما إذا كان قد أبلغ عن حالات أخرى وتم التحقيق فيها خلال السنوات الثلاث الماضية.

29 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): قال إنه، على الرغم من أن أوزبكستان تطبق عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم بشعة بصفة خاصة، فإن تلك العقوبة لا يمكن تطبيقها إلا بموجب ثمان ي مواد في القانون الجنائي (مقارنة ب 35 مادة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق)، ولا يمكن تطبيقها على النساء أو القاصرين. والأشخاص الذين يحكم عليهم بالإعدام يمكن أن تغير الأحكام الصادرة ضدهم إلى السجن لمدة 25 عاماً. وأضاف قائلاً إن عقوبة الإعدام موجودة، على أي حال، في عدد كبير من الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة. والمعلومات عن الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في حوزة الهيئات المسؤولة عن تنفيذ أحكام المحاكم وهي معلومات سرية.

30 - ومضى قائلاً إنه خلال السنوات الماضية الثلاث لم ترد إلى مكتب أمين المظالم أو المركز الوطني لحقوق الإنسان أي شكاوى تتعلق بحالات اختفاء قسري أو غير طوع ي.

31 - وخلال عام 2000، لم يقدم المواطنون أو الأشخاص المدانون أي شكاوى بشأن التعذيب أو إساءة المعاملة إلى وزارة الداخلية وإدارة السجن الرئيسي ولكن قدمت شكاوى إلى أ مين ا لمظالم ومكتب المدعي العام. وفي كانون الأول/ديسمبر 2000، قُدمت شكوى لمكتب الم دعي العام تتعلق بتعذيب السيد ف. م. افستجنيف ولكن الضحية المزعوم أنكر أنه تعرض للتعذيب ولم يُعثر على دليل ونتيجة لذلك لم تحل القضية إلى المحاكمة. وفي قضية أخرى ، اتهمت امرأة بقتل زوجها ولكن بعد أن اتضح أن زوجها ما زال على قيد الحياة تجاهلت هيئات إنفاذ القانون ا لأدلة واعتقل ت المرأة واثنين من أقربائها وأجرت تحقيقا لمدة أربعة أشهر. وطرد عدد من المدعين على المستوى الإقليمي ومستوى المقاطعات من مناصبهم وحُكم عليهم بالسجن لفترات مختلفة. ويمكن إعطاء أمثلة أخرى ولكن أجري في كل حالة تحقيق دقيق وتم عقاب الأطراف المذنبة وفرض التدابير التأديبية.

32 - و تابع كلمته قائلا و نُظم الوضع القانوني وسلطات دوائر الأمن الوطني وفقا للدستور، واعتمد مجلس الوزراء القرار ال م تعلق بدوائر الأمن الوطني في تشرين الثاني/نوفمبر 1991. كما ا ُعتمدت المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية والصكوك التشريعية والتنظيمية الأخرى . ومُنحت السلطات لهيئات دوائر الأمن الوطني لإجراء تحريات وتحقيقات أولية تسبق المحاكمة، وأيضا احتجاز المشتبه فيهم كل في إطار اختصاصها. واضطلع المدعي العام المعني برصد قانونية حالات الاحتجاز والتحريات والتحقيقات من هذ ا القبيل وأيضا الامتثال للقانون في مرافق الحبس.

33 - و أضاف أنه وفقا للمادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية، شملت السلطات المسموح لها بإجراء التحريات الأولية، كل في مجال اختصاصها، الجهات الآتية: الشرطة، وقادة الوحدات العسكرية ورؤساء المؤسسات العسكرية ومؤسسات التدريب وهيئات دوائر الأمن الوطني ورؤساء هيئات السجون التابعة لوزارة الداخلية، ورؤساء الإصلاحات و معسكرات إعادة التثقيف ، ومراكز الحبس الانفرادي والسجون، وهيئات المطافئ المسؤولة عن التفتيش، وهيئات حماية الحدود، وقباطنة السفن، وهيئات الضرائب والجمارك. ووفقا للمادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية، ي رصد المدعي العام الامتثال للقانون خلال المرحلة الأولية للتحري والتحقيق التي تسبق المحاكمة.

34 - و أعلن أن الأشخاص الذين أودعوا في الحبس الاحتياطي أو حُكم عليهم بالتوقيف لفترات تصل إلى ستة أشهر أو بالحرمان من حريتهم أو الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم بحقهم، أو النظر فيه في مرحلة الاستئناف يحتجزون في مراكز الحبس الانفرادي.

35 - و قال إن المادة 221 تتوافق مع المادة 9 من العهد لأنها تحدد الأسباب الآتية لحبس المشتبه فيهم: إلقاء القبض على شخص ما أثناء أو بعد ارتكابه لجريمة، وتجريم الشهود، بمن في ذلك الضحايا، لشخص ما بصورة مباشرة، ووجود آثار واضحة للجريمة على الشخص أو في محل إقامته؛ ووجود أسباب للاشتباه أو محاولة الشخص المعني الهروب أو عدم وجود مكان دائم لإقامته أو عدم التحقق من هويته. و بموجب المادة 222، تُمنح سلطة اعتقال أي مشتبه فيه لأ فراد الشرطة أو سلطات التحقيق الأخرى ؛ كما يمكن لأي شخص مختص اعتقال أي شخص آخر يعتقد بأنه ارتكب جريمة واقتياده إلى أقرب مخفر الشرطة أو إلى أي سلطة أخرى تضطلع بإنفاذ القانون.

36 - و تابع كلمته قائلا إن المادة 224 أرست الإجراءات المتعلقة با لاحتجاز قبل المحاكمة. ووضعت المادة 225 الإجراءات اللازمة للتحقق من مبررات الاحتجاز . وإذا اتضح أن الا حتجاز غير مبرر، ينبغي إطلاق سراح الشخص ا لمحتجز . ويتعين إبلاغ الشخص المشتبه فيه بجميع الأوامر دون تأخير كما يتعين، في ذات الوقت أن تُشرح للشخص حقوقه بموجب المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية. وتبيِّن المادة 227 القواعد المتعلقة بالا حتجاز على أساس قرار يتخذه الم حقق في المرحلة الأولى أو تلك التي تسبق المحاكمة أو المدعي العام أو المحكمة. وفي حالة اعتقال مجرم مطلوب للعدالة، يمكن للمدعي العام في المقاطعة أو المدينة أن يصدر أمر ا حتجاز لفترة تكفي لنقل الشخص المعني إلى مكان الاستجواب على ألا تتجاوز مدته ا عشرة أيام. وتُضمن هذه الفترة في فترة ا لحبس الاحتياطي التحفظي والحكم.

37 - وتُحدد التدابير الوقائية في قانون الإجراءات الجنائية (الفقرة 176 من التقرير). ولا يمكن تط ب يق أكثر من تدبير واحد ضد أي فرد من الأفراد. وتحدد المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية الظروف التي تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ التدابير الوقائية المختارة . ويمكن تطبيق التدابير الوقائية أو إلغائها أو تعديلها بموجب المادة 240 بقرار يتخذه الم حقق في المرحلة الأولى أو تلك التي تسبق المحاكمة أو المدعي العام أو المحكمة وينبغي إبلاغ الشخص المعني بمثل هذه القرارات فورا. وتحدد المادتان 242 و 243 الإجراءات المتبعة في الحبس الاحتياطي التحفظي .

38 - و أضاف أن إمكانية الاستعانة بمحام مكفولة في الحالات المبينة في الفقرة 175 (16) من التقرير. وبغية ضمان استقلال محامي الدفاع، أُعتمد قانونان في السنوات الأخيرة وهما قانون نقابة المحامين وقانون تعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية للمحامين. وحُددت حقوق وواجبات محامي الدفاع في قانون الإجراءات الجنائية. ويمكن لل مستشارين القانون يين أن يكونوا محامين أو أشخاصا مُنحوا إذنا خاصا للمشاركة في الإجراءات أو ممثلين للرابطات العامة وأيضا، إذا ما قرر الم حقق أو المحكمة ذلك، أشخاص تربطهم صلات قرابة وثيقة مع الم دعي عليه أو ممثلين قانونيين له. ويمكن إعفاء المدعي عليه من دفع جميع رسوم المساعدة القضائية أو جزء منها. وفي مثل هذه الحالات، تتحمل الدولة التكاليف. وتورد المادة 51 الحالات التي ت كون فيها مشاركة ال محامي إلزامية، بما في ذلك الحالات المتعلقة بالقصَّر أو المعوقين أو الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام . وحددت المادة 5 2 أيضا القواعد التي يُسمح بموجبها برفض المشورة القانونية. وفي الحالات التي تصورتها المادة 51، لا يصبح مثل هذا الرفض ملزما للمسؤول الذي يقوم بالت حقيق في المرحلة الأولى أو تلك التي تسبق المحاكمة أو المدعي العام أو المحكمة. ولا يحرم رفض المشورة القانونية المتهم من طلب المشورة القانونية في مرحلة لاحقة من الإجراءات.

39 - و مضى قائلا إنه لا توجد أماكن خاصة أو غير رسمية للاحتجاز في جهاز وزارة الداخلية في أوزبكستان. وألحقت مراكز الحبس الانفرادي لاحتجاز المشتبه فيهم بصورة مؤقتة بالأجهزة الإقليمية للشؤون الداخلية. و يحتجز هؤلاء الأشخاص بغية وضع حد لنشاطهم الإجرامي ولمنعهم من الهروب أو إخفاء أو تدمير الأدلة . و أوضاع المجرمين المدانين أو الأشخاص الذين يتم إيداعهم في الحبس الاحتياطي في الم عسكرات ومراكز الحبس الانفرادي والسجون تتفق مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ولقانون إنفاذ العقوبات الجنائية في أوزبكستان. ولم يكن هناك أي تمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي، أو الوضع الاجتماع ي، أو الحالة الاقتصادية. وعادة تودع فئات مختلفة من السجناء في مؤسسات مختلفة كما يتم فصل الرجال عن النساء، والقصَّر عن البالغين، والمتهمين ع ن الم داني ن. وازدحمت بعض مراكز الحبس الانفرادي و المعسكرات والمؤسسات العلاجية نتيجة لضيق الأماكن على الرغم من أن كل سجين كان له مكان خاص به للنوم تمشيا مع القواعد ال محددة .

40 - و أوضح أن العناية الصحية توفر في المعسكرات ومراكز الحبس الانفرادي بالتعاون الوثيق مع مؤسسات الرعاية الصحية المحلية ، كما توفر الخدمات الطبية والرعاية للأمهات في المستشفيات و المستوصفات المحلية. وهناك بعض معسكرات متخصصة للأشخاص الذين حُكم عليهم بتلقي العلاج الإلزامي لإدمانهم الكحول أو المخدرات أو رصد الأمراض التناسلية التي يعا ن ون منها. وأتيح لكل محتجز الحق في الرعاية الصحية. و قد تناقص عدد حالات المرض في عام 2000 عما كان عليه في عام 1999 على الرغم من الزيادة التي طرأت ع لى حالات مرض التهاب الكبد (أ) و (ب) والسل وفيروس نقص المناعة البشرية / متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). و ت شمل المشاكل المتعلقة بالرعاية الصحية المعدات العتيقة وانعدام الأموال اللازمة للحصول على الأدوية والإمدادات.

41 - و مضى قائلا إن كل محتجز يخطر حال وصوله ب قواعد السلوك، والمتطلبات المتعلقة بالنظام، والجدول الزمني اليومي، والحقوق والواجبات. وللنزلاء الحق في تقديم الشكاوى أو الطلبات عن طريق الإدارة كما يسم ح لهم بمقابلات منتظمة مع أقربائهم وأشخاص آخرين. واعتمادا على نوع النظام المتبع، للنزلاء أيضا الحق في إجراء المحادثات الهاتفية واستلام الخطابات والطرود. و ب كل معسكر حوانيت لبيع الأغذية والسلع الأساسية.

42 - ووفرت شبكة للإذاعة وأجهزة الت ليفزيون وأكشاك الصحف والمجلات والاشتراكات للسجناء فرص الوصول إلى وسائط الإعلام. و هناك أيضا مكتبات في السجون كما تصدر وزارة الداخلية صحيفة أسبوعية لنزلاء السجون. وللسجناء الحق، بموجب قانون الإجراءات الجنائية، في اعتناق أي ديانة وأداء شعائرهم الدينية شريطة أن يلتزموا بالقواعد الداخلية وأن لا يتعدوا على حقوق ومصالح الآخرين.

43 - و ذكر أنه في حالة موت أحد السجناء، تبلغ السلطات فورا أقرب الأقربين. وبغض النظر عن سبب الوفاة، يجري مكتب المدعي العام تحقيقا قضائيا تُرسل نتائجه إلى وزارة الصحة. وتُسلم الجثث إلى أسر السجناء. و وضع نظام للمزايا والمنح والحوافز يتراوح بين التعبير عن الامتنان وإطلاق السراح قبل إكمال مدة العقوبة. وهكذا تم في عام 2000 خفض 500 6 فترة من فترات أحكام السجن وأُطلق سراح 500 3 سجين قبل أن يكملوا مدة الحبس. ونُقل أكثر من 000 2 فرد إلى سجون تتسم أنظمتها بقدر أقل من الصرامة. وفي آب/أغسطس 2000، صدر عفو عن 000 12 محتجز و خُففت أحكام السجن عن 000 29 م حتجز بموجب أمر رئاسي. ويُحتفظ بسجلات في السجون لمساعدة مراكز التأهيل الاجتماعي على توفير فرص العمل وأماكن السكن للسجناء بعد إطلاق سراحهم.

44 - و أعلن أنه افتتح في حزيران/ يونيه 1999 سجن زاسل ي ك، وهو سجن يتسم نظامه بالصرامة ويتسع لعدد كلي يبلغ 800 سجين في جمهورية كارالكباكستان ويُحبس فيه 300 سجين حاليا، يعيش 130 متهم تحت النظام العام في منطقة منفصلة تماما. ولا تختلف أوضاع ا لاحتجاز والإجراءات في هذا السجن عن الأوضاع القائمة في أي سجن آخر في أوزبكستان. و تلتزم السجون قدر الإمكان بالمعايير الدولية كما أنها تلتزم تماما بمتطلبات قانون الإجراءات الجنائية في أوزبكستان . وفي عام 20 0 0، أفضت التغييرات في قانون العقوبات إلى حدوث تغييرات كبيرة في نظام السجون. وأطلقت المحاكم سراح ما يربو على 430 سجينا كما خُففت أحكام السجن عن 000 2 شخص.

45 - و أردف يقول و حتى يتسنى خفض حجم ما يعرف باسم ”المجموعة الخاصة “، و توفيق الأوضاع المتعلقة با لاحتجاز مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، ا ضطلع بمجهود ضخم لإعادة بناء السجون وتحديثها مع مراعاة خبرات البلدان الأخرى، لا سيما البلدان ذات المناخ الحار مثل أوزبكستان. وشُيدت آخر زنزانة للحبس الانفرادي في أوزبكستان في ظل النظام السوفي ا تي في عام 1968 كما شُيد آخر سجن في عام 1980. ويعود تاريخ مراكز ا لاحتجاز في كارشا و فرغانة وكوكاندا إلى ا لعقد السابع في القرن التاسع عشر ومركز كاتاكورغانا إلى بداية القرن العشرين. وهذا صحيح أيضا بالنسبة لمراكز احتجاز عديدة أخرى. وفي الخمسينات والستينات من القرن الماضي، شُيدت مرافق خشبية ومرافق جديدة لسجون أخرى في مواقع مختلفة. وشهدت الأعوام الأخيرة استكمال بناء مرافق أخرى في فر غان ة كما أُلحقت مبان بالمرافق في بخاري، وتيرمز وأنشئت مرافق خاصة في السجون ، في نافوي مثلا، حيث تم إنشاء مرافق للسجناء الذين يعانون من مرض السل. وسيبدأ تشغيل مرفق إقليمي آخر خلال عام 2001.

46 - و أضاف أن اللجنة البرلمانية المشترك ة بين أمين المظال م ولجنة الدفاع والأمن اضطلعت بدراسة للأوضاع في السجون، لا سيما في زاسليك. وتم نقاش نتائج الدارسة خلال اجتماع مشترك في آذار/ ما رس 2000. واتضح في ذلك الاجتماع أن جهود وزارة الداخلية لتحسين الأوضاع في السجون كانت مرضية للغاية. و قدمت المساعدة إلى السجناء ، بما في ذلك الأنشطة الإنسانية، في عدة حالات على أساس الاتفاق بين أوزبكستان ولجنة ا لصليب الأحمر الدولية . وزار ممثل ا لصليب الأحمر مجمع سجن زاسل ي ك في آذار/مارس 2001 وكان المتكلم شخصيا قد زار ذلك الموقع في شباط/فبراير 2000.

47 - و اختتم كلمته قائلا و شهد العامان الأخيران وفاة شخص واحد فقط في 22 تموز/يوليه 2000، في مستوصف مجمع زاسل ي ك. و كان السجين قد حصل على العلاج ولكن لم يُكتب له الشفاء. وجاء في تقرير تشريح الجثة المؤرخ تموز/يوليه 2000، أن أسباب الوفاة تعود إلى تصلب شرايين القلب واحتباس المعدة. وكان المريض يعاني أيضا من السل ومضاعفاته. وقامت وزارة الداخلية بدراسة تحقق منها المدعي العام ل كار ا كلباكستان. ولم يكن هناك دليل على استخدام القوة.

حرية العقيدة والتعبير (المادتان 18 و 19)

48 - الرئيس : دعا ا لوفد إلى ا لرد على الأسئلة الواردة في الفقرات 13-15 من قائمة المسائل المتصلة بحبس الأشخاص نتيجة لأنشطتهم في المنظمات الدينية غير المسجلة؛ والقيود القانونية على تسجيل المنظمات الدينية وأنشطتها؛ والمعلومات الإضافية عن القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير التي يحددها القانون والممارسة الإدارية؛ وعدد الأشخاص الذين اعتقلوا ووجهت لهم اتهامات عملا بالمادة 244-1 من القانون الجنائي الذي يجرِّم توزيع المواد المطبوعة التي تدعو إلى أفكار تتعلق ”بالتطرف الديني “.

49 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): قال إن المنظمات الدينية تتمتع ب مركز الشخصيات الاعتبارية ويمكنها الاضطلاع بأنشطتها بعد التسجيل لدى وزارة العدل أو أجهزتها. وتقع على عاتق المنظمات الدينية بموجب القانون الجنائي مسؤولية جنائية فيما يتعلق بالأنشطة الدينية غير المشروعة، والاشتراك في أنشطة غير أنشطتها المعلنة، وأي انتهاكات أخرى للتشريعات الوطنية المتصلة بها. و ي وجد في أوزبكستان عد د من ال منظمات ال دينية التي تقوم بأنشطة غير مشروعة، ومنظمات دينية غير مسجلة مثل الكنائس الإنجيلية المسيحية المعمدانية. وفي عام 1999، استدعى قادة منظمات دينية محددة، بما في ذلك اتحاد الكنائس المعمدانية، والكنيسة الإنجيلية المسيحية ، وشهود يهوه، للمثول أمام السلطات الإدارية والجنائية لتبرير أنشطتهم، بيد أنه لم تصدر أي أحكام بحقهم. وكان هناك حظر على الأنشطة التبشيرية، وتكوين الأحزاب السياسية أو الحركات ذات التوجه الديني، والطوائف، والمنظمات الدينية التي تسعى إلى تحقيق الربح أو التي تنخرط في الأنشطة الإرهابية أو الاتجار بالمخدرات أو الجريمة المنظمة. ولم يكن للمنظمات الدينية وجود يذكر في النظام التعليمي. ويمكن لمائة شخص من المقيمين بأوزبكستان، والبالغين من العم ر 18 عاما على الأقل، إنشاء منظمة دينية. وينبغي أن تتكون مجالسهم الإدارية من أشخاص حاصلين على ال تعليم الديني الضروري. ولا يُسمح بتسجيل الديانات لدى أي جهات خاصة.

50 - وفي معرض إجابته ع ن الأسئلة الواردة في الفقرة 14 من قائمة المسائل، قال السيد س ع يدوف إن التشريعات المتعلقة بوسائط الإعلام تحمي الصحفيين وتكفل ح صولهم بسهولة على المعلومات. وتشمل القيود على حرية تبادل المعلومات حالات قد تتأثر فيها حماية الدولة والنظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة تمشيا مع المادة 19 من العهد. ولا يمكن أن تستخدم وسائط الإعلام لإحداث تغيير في النظام الدستوري القائم أو في الإقليم أو التحريض على القسوة أو الحرب أو إثارة الاضطرابات أو الاضطهاد الديني، أو الأنشطة التي تقوض سلطة الدولة أو الأنشطة الإجرامية أو التدخل في الحياة الخاصة للمواطنين أو النيل من شرفهم أو إهدار كرامتهم.

51 - وفي الختام ، قال السيد س ع يدوف، في رده على السؤال ال وارد في الفقرة 15 من قائمة المسائل، إ نه تم، في إطار القانون الجنائي، النظر في 346 1 قضية جنائية وتوجيه الاتهام إلى 381 2 شخص ا لارتكابهم جرائم جنائية. ول ا تتو ا فر أي إحصائيات عن حالات التطرف الديني.

52 - السيد كلاين : أشاد بالدولة الطرف لتصديقها على العهد، والبروتوكول الاختياري وصكوك أخرى كثيرة تتعلق بحقوق الإنسان وأيضا ل شروعها في عملية الإبلاغ بإصدارها لتقريرها الأول ي . ومن السهل فهم الأسباب التي أدت إلى تأخير صدور التقرير الأول ي لفترة ثلاثة أعوام نظرا لعدم الاستقرار في البلد خلال فترة انتقالية حاولت فيها أوزبكستان التغلب على إرث الماضي، بيد أنه كان يأمل في أن تكون الأوضاع قد تحسنت في أوزبكستان وأن تتوافق ممارساتها مع الإصلاح ات القانونية الكثيرة التي شهده ا البلد. ولكن يبدو أن الأمر يختلف كما تدل على ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، بما ف ي ذلك ادعاءات تتعلق بالتعذيب لم يبذل الوفد أي جهد لإخفائها. وأضاف أن التقرير كان سيكون أفضل بكثير لو ت ضمن مساهمات من المنظمات غير الحكومية المختلفة لحقوق الإنسان.

53 - و أضاف أن أوجه اختلاف صارخة تتكشف بين الحصيلة الكبيرة من المعلومات المقدمة إلى اللجنة من مصادر مختلفة والتقرير و ا لعرض الشفوي مما يدفع الإنسان إلى ا لتساؤل عما إذا كان التقرير والعرض يصفان البلد نفسه. ووفقا لجميع الروايات، تدهور الوضع فيما يتعلق بحقوق الإنسان في أوزبكستان بصورة خطيرة بل إنه ارتد إلى ما كان عليه في الماضي. ومن المحبط للآمال، حسب ما قالته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 1999 قصَّرت بصورة كبيرة عن استيفاء الاشتراطات الديمقراطية الأساسية وأن ثلث من استجابوا، حسب إقرار الدولة الطر ف نفسها (الفقرة 357 من التقرير)، لدراسة استقصائية اجتماعي ة قالوا إن حقوقهم الإنسانية لا تحظ ى إلا بالقليل من الاحترام أو لا تحظى بأي احترام على الإطلاق. وينبغي ل لدولة الطرف أن تستخلص الاستنتاجات المناسبة من تلك الإجابات.

54 - و تابع كلمته قائلا و يبدو أن سوء الفهم شاب إجابة الدولة الطرف بشأن الفقرة 5 من قائمة المسائل . فاللجنة لم تطلب أي توصيات فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري ولكنها طلبت معلومات عن آليات وطنية محددة لتنفيذ ما عبرت عنه من آراء ، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بدور الوزارات الحكومية ذات الصلة في تحقيق تلك الغاية.

55 - و أعرب، فيما يتعلق بالمواد 6 و 7 و 9 و 10 م ن العهد، عن ترحيبه ب انخفاض عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام ولكنه أبدى رغبته، بالإضافة إلى ذلك، في معرفة عدد الأشخاص الذين أُعدموا في السنوات الثلاث الماضية ووسائل تنفيذ أحكام الإعدام. وينبغي ل لوفد أن يوفر أيضا معلومات عن الأوضاع في أقسام السجون التي تضم من حُكم عليهم بالإعدام. فقد حصلت اللجنة على معلومات تفيد بأن مساحة بعض الزنازين في سجون أوزبكستان صغيرة بحيث لا يسمح بوضع سرير فيها وأن جميع ممتلكات من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام تتم مصادرتها ، مما يترك أسرهم في حالة سيئة للغاية. و أد ت الحالات التي لم تُسلم فيها الجثث للأسر المعنية بل دفنت في موقع غير معروف إلى زيادة الشك بأن من أعدموا قد تعرض وا للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية. وهناك أوجه اختلاف كبيرة بين ما قاله الوفد عن مرافق ا لاحتجاز والادعاءات الكثيرة الموضوعة أمام اللجنة عن وفيات ذات صلة بالتعذيب في السجون، ومعسكرات العمل، وزنازين الطابق الأسفل سيئة السمعة في مبنى وزارة الداخلية و معسكرات السجون التي تطبق نظاما يتسم بالشدة في نافوي وأماكن أخرى. وحملت الجثث التي سُلمت للأسر آثار كدمات وكسور في الأضلاع مما يشكل خرقا ل قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء وأحكام العهد. و ت ساءل عما إذا كان قد أجرى التحقيق في هذه الحالات. وإذا كان الرد بالإيجاب، فما هو عدد حراس السجن وضباط الشرطة الذين تمت إدانتهم وطردهم من الخدمة. و أعرب عن تقديره للحصول على معلومات عامة تتعلق بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحيلولة دون وقوع مثل هذه الانتهاكات واسعة النطاق ل لمادتين 6 و 7.

56 - و أوضح أن القانون في أوزبكستان يتيح للأشخاص المعتقل ين فرص ا لاستعانة الفوري ة بمحام. ولكن، وحسب ما قاله الوفد، لا يستطيع هؤلاء الأشخاص ا لاستعانة بمحام إلا بعد توجيه التهم أي بعد المرحلة التي يتسم فيها وضع الشخص ا لمعتقل بالضعف الشديد وهي مرحلة ال تحقيق الذي تجريه الشرطة. و هناك تقارير أيضا عن محاكمات لا يحضرها مستشار قانوني أو محام يختاره المتهم بنفسه. وفي واقع الأمر، أهاب المتكلم ، بعد أن أشار إلى أن الدولة الطرف تنتهك على ما يبدو جميع أحكام المادتين 6 و 7 من العهد ، ب الدولة أن تلتزم بالمعايير الرفيعة المدرجة في الفقرة 176 من تقريرها بشأن ”إنسانية الدولة الأوزبكية “ .

57 - وقال إنه شعر بالقلق لأن حكومة أوزبكستان أعادت توطين ما يقدر بنحو 000 2 إلى 000 6 من أفراد القومية الطاجيكية الذين يعيشون في الجبال في منطقة شيراباد بصورة قسرية وهي منطقة تقع على بعد 250 كيلومترا. ونتيجة لعمل عسكري مفاجئ، أجبر هؤلاء الناس على ترك منازلهم من غير أن يأخذوا مواشيهم أو ملابسهم، أو طعامهم حيث دُفع بهم في طائرات عمودية نقلتهم إلى منطقة جديدة لم تجر فيها أي تحضيرات استعدادا لوصولهم. وفي أثناء ذلك قصف ت قراهم بالقنابل ودُمرت. ويبدو أن عددا كبيرا من الذين حاولوا المقاومة قد اعتقلوا وقد انقطعت أخبارهم تماما. ويشكل ذلك الفعل انتهاكا للمواد 6 و 7 و 10 و 12 و 17 و 23، و 24 وربما 26 و 27 أيضا. ومن المؤكد أن أولئك الأشخاص ينتمون إلى ثلث السكان الذين أفصحوا عن اقتناعهم بأن الدولة لا تحترم حقوق الإنسان المقررة لهم . وينبغي لل حكومة أن ت قدم سردا للأحداث المتعلقة بذلك الفعل وأن تصف التدابير التي اتخذتها لمعالجة تلك الانتهاكات.

58 - السيد آندو : قال إنه يشعر بالامتنان للدولة الطرف للتقرير المكتوب الجيد وا لردود الشفوية الموجزة. ولكن من ال مهم أن يفهم الوفد أن ترجمة وثيقة طويل ة قد تستغرق عدة أشهر ونتيجة ل ذ لك لم يستطع معظم أعضاء اللجنة قراءة ال ردود المكتوبة، التي تقع في 70 صفحة، على الأسئلة المدرجة في قائمة المسائل وهي ردود لم تتح إلا في ذلك اليوم وباللغة الروسية فقط.

59 - السيد كلاين : أشار عن حق إلى الفرق الواضح بين القانون والواقع في أوزبكستان، لا سيما فيما يتعلق بالمواد 7 و 9 . و تنص المادة 16 من دستور أوزبكستان على أ لا يُفسر أي حكم من أحكام الدستور بصورة ت ضر بحقوق ومصالح جمهورية أوزبكستان. و ي منح القانون الدولي للدول حقوقا وواجبات تجاه الدول الأخرى ؛ ولكنه يود أن يعرف ما هو المقصود بحقوق ومصالح دولة تجاه مواطنيها، وكيف ا ت ُ خذ القرار المتعلق بطبيعة هذه الحقوق والمصالح. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان باستطاعة المواطنين نقد سياسات الحك و مة أو توجيه النقد للرئيس نفسه، وما هو الإجراء الذي يحدد ما إذا كان هناك انتهاك للمادة 16 نتيجة ل فعل ما، وأيضا ما إذا كان قد تم تطبيق تلك المادة وفي أي حالات.

60 - وأعرب عن رغبته أيضا في معرفة نطاق حق تقرير المصير لشعب كاركالباكستان، الذي تناولته الفقرة 61 من التقرير والمواد 70-75 من الدستور، لا سيما فيما يتعلق بحق أفراده في المشاركة في الشؤون السياسية، بما في ذلك الانتخابات. وتن ص المادة 70 على اضطلاع جمهورية أوزبكستان بحماية سيادة جمهورية كار ا كالباكستان. ومن المفيد معرفة ما هو المقصود بالسيادة هنا، وما هو نطاق تلك السيادة، وهل لكار ا كالباكستان قوانينها الخاصة التي تنظم مسائل مثل الأسرة والتجارة والإقامة وحر ي ة التنقل داخل أراضيها.

61 - و قال، بالإشارة إلى المواد 69-73 من الدستور، إن ه معرفة الطريقة التي تم بها رسم الحدود بين أوزبكستان وكار ا كلباكستان، وإذا ما كانت قابلة للتغيير، وإذا كان الرد بالإيجاب، كيف يتم تغييرها. وفضلا عن ذلك، سيكون من المفيد معرفة الوضع القانوني لتلك الاتفاقات، المشار إليها في الفقرة 75، التي توصلت إليها الدولتان والتي تنظم العلاقة بينهما، وما هو عدد الصكوك الموجودة، وما هو محتواها. وتساءل أيضا ع ما إذا كانت هذه الصكوك قد سُجلت لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة لنشرها في مجموع ة المعاهدات .

62 - وفضلا عن ذلك من المفيد معرفة الإجراء الذي يُتبع لتحقيق المصالحة في حالة وقوع نزاع بين هاتين الدولتين ، وهو الأمر المشار إليه أيضا في الفقرة 75، وإذا ما كان الانفصال يندرج تحت المنازعات المحتملة التي ستُعالج عن طريق المصالحة. و بالإشارة إلى المادة 74، ال ت ي ت نص على حق كار ا كالباكستان في الانفصال، يود أن يعرف ما إذا كان ق د تم وضع إجراء مفصل لتنظيم استفتاء على نطاق البلد.

63 - وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي ل لدولة الطرف أن تحدد اختصاصات وإجراءات المحكمة الاقتصادية العليا. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت ولاية المحكمة منفصلة عن ولاية المحاكم العادية، وما إذا كانت المسائل الاقتصادية تشمل اعتبارات مالية تتصل بمسائل أسرية مثل الطلاق، والوصاية على الأطفال، والميراث، وما إذا كانت قراراتها تخضع للاستئناف أمام المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية.

64 - وأشاد بأوزبكستان لإدراج ها مادة في دستورها ترمي إلى حماية البيئة وأيضا للاهتمام الذي حظيت به هذه المسألة في التقرير. ولكن على الرغم من ذلك، جف بحر آ رال أو كاد وتعرضت أنواع مختلفة من الس م ك للفناء. ومن المفيد معرفة الإجراءات التي اضطلعت بها الحك و مة لمعالجة هذه المشكلة التي تؤثر بصورة مباشرة على حق سكان المنطقة في الحياة.

65 - و قال، فيما يتعلق بالشرط الوارد في ال مادة 16 من الدستور التي تنص على عدم تفسير أحكام الدستور بصورة تضر بحقوق ومصالح جمهورية أوزبكستان، إنه يود معرفة المقصود بالعبارة، الواردة في المادة 29، بأن حرية الرأي والتعبير عنه يمكن تقييدها بالقانون إذا تعلق الأمر بسر من أسرار الدولة أو أي سر آخر. والتعبير ”سر من أسرار ال د ولة “ مثير للقلق ولكن الشيء الأكثر إثارة للقلق هو التعبير ”أي سر آخر “.

66 - و اختتم كلمته قائلا وفيما يتعلق بالمادتين 274 و 276 من التقرير، سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان هناك أي صحفيين أجانب أو أي صحف أجنبية في أوزبكستان وإذا ما كان يسمح للصحفيين الأجانب بدخول البلاد وإذا كان الأمر كذلك، فكم يبلغ عددهم وأي نوع من القيود تتعرض له حريتهم في التنقل. وسيكون من المفيد أيضا معرفة ما إذا كان يسمح للمنظمات غير الحكومية الدولية بالعمل في أوزبكستان وطبيعة علاقتها مع المنظمات غير الحكومية المحلية وأخيرا، وفيما يتعلق بالفقرة 278، تساءل عن تو ا فر فرص وصول المواطنين إلى السجلات الرسمية .

67 - السيد ع مور : قال إنه على الرغم من أن التقرير كامل ومقبول وصريح، فإنه لاحظ أن أجزاء معينة منه تتسم بالتجريد الزائد عن الحد. ويو ف ر الفرع الذي يتناول المادة 9 (الفقرات 174-189)، الذي يصف القوانين ذات الصلة، من غير أن يتناول أي من الاعتبارات العملية التي ينطوي عليها مثالا على ذلك . ويبدو أن التقرير يتجاهل مسائل محددة تتصل ب مسائل مثل التعذيب وعقوبة الإعدام أو يخفيها أو يتناولها بصورة غير مباشرة. وعلى الرغم من الت ص ميم الذي يتسم به التقرير للفكاك من أسر الماضي، فإنه يفصح أيضا عن نوع من الحذر والمقاومة وكأنما التقدم خطوة إلى الأمام يتطلب العودة خطوة إلى الوراء. وهناك الكثير من التناقضات. فعلى الرغم من أن النساء في بعض مناطق البل د يخضعن بصورة تكاد تكون تامة لأزواجهن، فإن النساء في مناطق أخرى يلعبن دورا قياديا في بعض قطاعات العم ا لة. ويبدو أن المجتمع مفتوح ومنغلق في ذات الوقت، لا سيما فيما يتعلق بالتعبير السياسي عن حقائق اجتماعية بعينها.

68 - وفي رأيه، تتمثل إحدى أكبر المشاكل التي تواجه أوزبكستان في محاولة تنظيم الديانة على أسس سياسية ، وهذا أمر قد ي ؤدي إلى وضع العراقيل في طريق الحرية الدينية أو تعزيزها. وينبغي ل لدولة الطرف أن تصف هذه النظم بصورة كاملة وصريحة إلى أقصى حد ممكن حتى يتسنى للجنة أن تحدد ما إذا كانت أحكام العهد ذات الصلة تحظى بالحماية وإلى أي مدى يتم ذلك. إن المصاعب لا تبرر انتهاك العهد. وكثيرا ما يحتج التقرير بالتعصب الديني ولكن ينبغي أن لا تتسامح الدولة مع التعصب. وسيكون من المفيد معرفة آراء الحكومة فيما يتعلق بالتطرف والتعصب، لا سيما الطريقة التي تعرَّف بها الحكومة المصطلحين، وما إذا كانت ترى أنهما مرتبطان بالإرهاب. وإذا اتضح أن هناك بالفعل إرهاب ا ، فهل يبرر ذلك القيام بعمل محدد؟ و هل يشكل الإرهاب مسألة داخلية أم هو مشكلة تنشأ في الخارج؟ وقد تفسر تجاوزات الماضي، مثل الأيديولوجيات الدينية المتطرفة، الظاهرة الحالية المتمثلة في طرد الأجانب وحرمان الأوزبكيين الذين يغادرون البلاد دون أ ن يسجلوا أنفسهم لدى السلطات القنصلية من جنسيتهم.

69 - و أوضح أن الفقرة 259 من التقرير تتسم بالغموض التام مما يتطلب تقديم بعض الإيضاحات. وفيما يتعلق بمسألة تسجيل المنظمات الدينية، بينت الفقرة 290 أن حوالي 300 منظمة دينية حرمت من التسجيل نظرا لعدم امتثالها للقواعد كما تحدثت الفقرة عن الحاجة إلى موافقة لجنة للشؤون الدينية على الطلبات. ومن المفيد معرفة وظائف هذه اللجنة وطبيعتها . وهل تعمل هذه اللجنة وفقا لمجموعة من المعايير أم أنها تتمتع بسلطات تقديرية تتجاوز الحد المطلوب؟

70 - وأعرب عن رغبته في معرفة ما تعنيه عبارة سحب الجنسية لأسباب تتعلق بفقدان الأهلية وما تعنيه أيضا عبارة ”أسباب أخرى “. ومن المدهش أن أي أو ز بكي يقيم خارج البلد دون أن يسجل نفسه لدى السلطات القنصلية يمكن أن يفقد جنسيته. ووفقا لما ورد في ا لفقرة 273، يتحمل من يعملون في وسائط الإعلام مسؤولية التحقق من صحة ما يقومون بنشره من معلومات. وأعرب عن رغبته في معرفة من هو المسؤول عن إثبات عدم دقة المعلومات وما إذا كانت الدولة هي التي تُثبت أن المعلومات غير صحيحة أم أن المسؤولية تقع على عاتق الصحفي لإثبات العكس. وفضلا عن ذلك، إ ن فكرة ”أسرار الدولة “، التي أثارها السيد آندو، لا سيما حينما ترتبط بفكرة ”الأسرار الأخرى “ ليست مرنة لأبعد الحدود فحسب ولكنها ملتبسة وغامضة تماما . وهناك حاجة لإيضاحات فيما يتعلق بالعبارة، الواردة في الفقرة 284، القائلة بتقديم الأسباب حينما تُحظر التجمعات أو الاجتماعات. وسيرحب بالمزيد من المعلومات فيما يتعلق بتمثيل الأقليات، في الحياة العامة المشار إليه في الفقرة 370.

71 - وعموما، تود اللجنة أن تحصل على المزيد من المعلومات الأساسية التي تمكنها من فهم الحالة السياسية والدينية السائدة في أوزبكستان حاليا. وأخيرا، أعرب عن رغبته في معرفة السبب الذي منع أوزبكستان من تقديم إعلان بشأن حالة الطوارئ، وفقا للمادة 4 من العهد، خلال الاضطرابات التي وقعت في ا لأشهر الأخيرة.

72 - السيد س عي دوف : قال إن وفده يقدِّر كثيرا رغبة أعضاء اللجنة في ت فهم الحالة في أوزبكستان وأن وفده جاء أمام اللجنة وهو مصمم على المشاركة في مناقشة مفتوحة وغير منحازة. ولا بد من الإقرار بأن هناك مشاكل في أوزبكستان. وستفعل الحكومة كل ما في وسعها لمعالجة هذه المشاكل في أقرب وقت ممكن. وسيرحب بلده بتوصيات اللجنة وهو ممتن لأسئلتها ونقدها البناء. وفي كثير من الأحيان يسهل تحديد المشاكل من الخارج بصورة لا تتيسر في الداخل. وتمثل ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان ذروة الجهود الدولية للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية في جميع أنحا ء العالم. وأضاف قائلا إن وفد بل ده يتطلع لإجراء حوار بناء في اليوم التالي.

73 - الرئيس : قال إنه من المهم أن يفهم وفد أوزبكستان أن معظم أعضاء اللجنة لم يقرءوا ردوده المكتوبة نظرا لاستلام النص في ذلك اليوم وباللغة الروسية فقط.

رُفعت الجلسة الساعة 05/13 .