اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة 110
محضر موجز للجلسة 3038
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين ، 10 آذار/مارس 2014، الساعة 00/15
الرئيس : السير نايجل رودلي
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد
التقرير الدوري الثاني لقيرغيزستان
افتُتحت الجلسة الساعة 05/15.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد
التقرير الدوري الثاني ل قيرغيزستان (CCPR/C/KGZ/2؛ CCPR/C/KGZ/Q/2 وAdd.1)
1- بناءً على دعوة الرئيس، جلس أعضاء وفد قيرغيزستان إلى طاولة اللجنة.
2- السيد ة مامبيتالييفا ( قيرغيزستان ) قالت، وهي تقدم التقرير الدوري الثاني لقيرغيزستان (CCPR/C/KGZ/2)، إن الثورة التي اندلعت في بلدها عام 2010 والانتخابات الديمقراطية التي تلتها شكلت فترة أمل لشعب قيرغيزستان . وأشارت إلى أن الدستور الذي اعتُمد في استفتاء على صعيد البلد في عام 2010 نص على إنشاء آليات لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وعلى تعدد ية الأحزاب السياسية ، مما يضمن وجود نظام ضوابط وموازين ويكفل مساءلة السلطات أمام عامة الناس.
3- وتابعت قائلة إن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للفترة 2013-2017 كانت قد اعتُمدت، وقد كُرِّس جزء كبير منها لمسائل حقوق الإنسان. ويقوم حالياً فريق خبراء عامل مكلف بضمان تطبيق الاستراتيجية بمجموعة واسعة من الأنشطة لجعل التشريعات الوطنية تتماشى مع المعايير الدولية. وذكرت أن الاستراتيجية تدعو إلى زيادة التعاون بين السلطا ت الوطنية والمجتمع المدني في تحديد أهداف استراتيجية بشأن التنمية وتحقيقها. واستطردت في هذا الصدد قائلة إنه يوجد في كل الوزارات والإدارات الحكومية أفرقة رصد من المجتمع المدني، تضم مدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. ورأت أن هذه الأفرقة أتاحت منبراً للحوار بين الدولة والمجتمع المدني، وتبادل المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان، والخطط بشأن الأنشطة المشتركة والرصد. وأشارت إلى إبرام مذكرات تفاهم بين سلطات الدولة والمنظمات غير الحكومية بشأن التعاون المستمر والفعال. وبالإضافة إلى ذلك، شارك ممثلون عن المجتمع المدني في مختلف أفرقة الخبراء واللجان، وساهموا في عمليات لتعديل التشريعات، وشاركوا كذلك في عملية تعيين القضاة.
4- وأوضحت أن عملية إصلاح شاملة للنظام القانوني تجري منذ عام 2010، بقيادة مجلس الإصلاح القضائي الذي يضم أعضاء من الهيئات القضائية والتنفيذية وسائر هيئات الدولة، ومحامين، وممثلين عن الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية. وقالت إن المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية صاغ مشروع برنامج هادف من أجل تطوير النظام القضائي للفترة 2013-2017، إذ يحدد مهمة النظام القانوني، ويحدد أهدافه ومهامه الأساسية، مشيراً إلى طريقة تحقيقها. وذكرت أنه أُنشئت أفرقة خبراء لتعديل التشريعات المتعلقة بإقامة العدل وتحديثها. وأُنشئ موقع على شبكة الإنترنت لتمكين عامة الناس من الحصول على معلومات عن عمل النظام القانوني، والتدابير المتخذة من أجل تجهيز قاعات المحاكم بال تكنولوجيا السمعية - البصرية لبث المحاكمات.
5- وأشارت أيضاً إلى تنفيذ إصلاحات بشأن دائرة النيابة العامة والهيئات المسؤولة عن الشؤون الداخلية. وتابعت أنه تم إنشاء مجلس لإصلاح وتطوير نظام إنفاذ القانون، وسنّ تشريعات جديدة في الأشهر الأخيرة بهدف تعديل قانون الإجراءات الجنائية . وانتُدِب موظفو إنفاذ القانون عبر نظام منافسة مفتوحة. ووضع برنامج لحماية الشهود للفترة 2014-2016، وأصبحت مدونة قواعد سلوك الضباط الأمنيين في مرحلة الصياغة. وصيغت استراتيجية للتنمية لمواءمة نظام السجون مع المعايير الدولية، وتحسين وضع السجناء، والمساهمة في إدماجهم، ولا سيما عبر توليد فرص العمل. وذكرت أن خفض الرسوم في نظام الإجراءات الجنائية أتاح توجيه الأموال نحو تحسين ظروف السجون؛ وأشارت إلى بناء مرافق جديدة للسجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.
6- وتابعت، فيما يتعلق بمنع التعذيب وحظره، قائلة إن القانون الجنائي عُدل في عام 2012 لإدراج تعريف للتعذيب يتماشى مع ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وأضافت أنه أُنشئ مركز وطني لمنع التعذيب، وهو هيئة مستقلة يرأسها مجلس التنسيق في مجال حقوق الإنسان. وقالت إن ممثلي المركز يستطيعون الدخول إلى السجون بدون قيود، وهم مناطون بولاية التوصية بالتحسينات الممكنة. وأوضحت أن المركز على اتصال مباشر بال لجنة الفرعية التابعة للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وأشارت إلى صياغة خطة عمل تنص، ضمن جملة أمور أخرى، على وضع معدات تسجيل بالفيديو في أماكن الاحتجاز وفي الأروقة والمكاتب في مراكز الشرطة، وذلك عقب زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب في عام 2011.
7- وأشارت إلى إصدار مرسوم رئاسي في نيسان/أبريل 2013 بشأن تعزيز الوحدة الوطنية والعلاقات بين الأعراق . كما أشارت أيضاً إلى إنشاء مجلس خبراء معني بتطوير العلاقات بين الأعراق والأديان، يشكل منبراً للحوار. وقالت إنه وُضع أساس قانوني هام لتخطي التمييز القائم على نوع الجنس؛ واستُحدثت استراتيجية وطنية لضمان المساواة بين الجنسين بحلول عام 2020. وتابعت أن الأهداف الرئيسية تشمل زيادة فرص النساء الاقتصادية، وإتاحة تكافؤ الفرص في التعليم، وتخطي التمييز القائم على نوع الجنس، وتوسيع نطاق إمكانية التماس المرأة للعدالة، وتحقيق المساواة بين الجنسين في عملية صنع القرار، وزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
8- وعلقت على مسألة العنف القائم على نوع الجنس فقالت إن فريقاً عاملاً أُنشئ بهدف تعديل التشريعات المتصلة بالتدابير الاجتماعية والقانونية سعياً إلى ضمان الحماية من العنف المنزلي. وذكرت أن تعديلات على القانون الجنائي أُدخلت بغرض زيادة العقوبات المفروضة على قضايا الزواج القسري. وأشارت إلى اتخاذ تدابير أيضاً من أجل تحسين نظام قضاء الأحداث .
9- وختمت كلمتها قائلةً إن أهمية كبيرة معلقة على تعزيز هيكل ال ديمقراطية في الدولة الطرف. واستطردت في هذا الصدد بالقول إن أكثر من 000 10 منظمة غير حكومية تعمل حالياً في قيرغيزستان، بالإضافة إلى عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان والوكالات الدولية. وذكرت أن الحكومة تلقت زيارات من مسؤولين في الأمم المتحدة، منهم ال مفوض ة السامي ة لحقوق الإنسان ، وأعضاء اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب ، وال مقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ، وغيرهم من ا لمكلف ي ن بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ؛ وقالت إن جهوداً هامة بُذلت في سبيل تنفيذ توصياتهم.
10- السيد بوزيد سأل عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إنشاء قاعدة بيانات عن القضايا التي تم فيها الاحتجاج بشكل مباشر بالقانون الدولي أمام المحاكم. وقال إن الافتقار الحالي للمعلومات المتعلقة بذلك لا تتماشى مع أحكام العهد. وقال إن اللجنة تود تلقي المزيد من المعلومات عن التدابير الرامية إلى تنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري ، ولا سيما دفع تعويض للضحايا. واعتبر أن عدم تنفيذ قرارات مجلس التنسيق في مجال حقوق الإنسان بشأن تقديم تعويضات يشير إلى أنه لا يملك سلطة قانونية بحكم الواقع. وسأل عما إذا كان مجلس التنسيق يملك صلاحية للنظر في شكاوى فردية أو ما إذا كان لا ينظر إلا في التوصيات التي يتقدم بها مكلف و ن بولايات في إطار الإجراءات الخاصة تابعون للأمم المتحدة.
11- و سأل عن التدابير المتخذة لمواءمة إجراءات انتخاب أمين المظالم مع المبادئ المتعلقة بمركز وسير عمل المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان (مبادئ باريس) . وفيما رحب بالجهود المبذولة في مجال القانون بغرض زيادة مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرارات على الصعيد الوطني، طلب الحصول على إيضاحات بشأن التدابير المتخذة في سبيل ضمان تطبيق القانون تطبيقاً كاملاً.
12- و طلب الحصول على المزيد من المعلومات بشأن عمليات وحدة المغاوير لمكافحة الإرهاب التي أدت إلى مقتل تسعة أشخاص وإلى صدور تقارير عديدة تفيد باستخدام القوة المفرطة. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان قد أُجري تحقيق في تلك القضية وما إذا مثل الضالعون فيها أمام العدالة. وسأل عن وجود أساس قانوني لتلك العمليات، لأن تدابير مكافحة الإرهاب السرية لا تتماشى مع القانون الدولي.
13- السيدة زايبر ت - فور قالت إن اللجنة ما زالت قلقة لأنه من المطلوب اعتماد نهج أكثر استباقية لمواجهة التمييز على يد المسؤولين وفي المجتمع، على الرغم من أن المادة 16 من دستور الدولة الطرف تنص على عدم التمييز. واعتبرت في ذلك الصدد أنه ينبغي إدراج بنود مناهضة التمييز في كل النظم الأساسية، بما فيها القانون الإداري والعقود الخاصة. ورأت أنه ينبغي ضمان تكافؤ فرص الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية. وسألت عما إذا كان صحيحاً فعلاً أن التشريعات المتعلقة بالموظفين العموميين لا تنص على منع التمييز في تعيين الموظفين العموميين أو على اتخاذ تدابير تأديبية بحق الموظفين العموميين الذين يتصرفون بطريقة تمييزية. وأشارت إلى تلقي اللجنة معلومات مُقلقة عن التمييز في مجال العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم لأسباب تتصل بالعرق والمعتقدات الدينية والإعاقة والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وسألت عن الضمانات الموجودة لمنع دخول القوانين التمييزية حيز التنفيذ. وسألت عن الخطوات المتخذة لاستعراض مدى تماشي التشريعات الوطنية مع ضمانات عدم التمييز الواردة في العهد.
14- وسألت عن الخطوات المحددة المتخذة لتنفيذ خطة ال عمل ذات ال أولوية لتطبيق مفهوم تعزيز وحدة الشعب والعلاقات بين الأعراق في جمهورية قيرغيزستان ، وعن الموارد المخصصة لتنفيذها، والتدابير المتخذة لترسيخ التسامح والتفاهم بين الجماعات العرقية، وعما إذا أُطلقت حملات توعية بهدف محاربة الصور النمطية. وأشارت إلى تقارير تفيد بأن العلاقات بين الجماعة العرقية ال أوزبكستاني ة والجماعة العرقية ال قيرغيزي ة ما زالت متوترة في جنوب البلد، وأن ال أوزبكستاني ين يتعرضون للتمييز في العمل والاستيلاء على ممتلكاتهم ومؤسساتهم، وأن العديد من المدارس والجامعات التي كانت تدرّس سابقاً باللغة ال أوزبكي ة غيّرت إلى اللغة ال قيرغيزي ة أو أغلقت أبوابها. وسألت ع ما إذا كان صحيح اً أن الأطفال ال أوزبكستاني ين لا يتلقون تعليماً بلغتهم الأم، وإذا كانت الامتحانات الوطنية لا تُجرى إلا بال قيرغيزي ة أو الروسية. وقالت إنها تود معرفة ما إذا كانت الاستحقاقات المقدمة إلى أفراد الجماعة العرقية ال قيرغيزي ة القاطنين في الخارج والراغبين في العودة إلى الوطن متاحة أيضاً للمواطنين السابقين من أعراق أخرى يرغبون في العودة.
15- وسألت عما إذا كان صحيح اً أن تشريع عام 1998 المنظم لحالات الطوارئ لم يُعدل حسبما طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة، وأنه لا يكفل صراحة الحقوق التي تعتبر غير قابلة للتقييد بمقتضى العهد. وأشارت إلى ورود تقارير إلى اللجنة تفيد بأن حالة الطوارئ لم تُعلن مُسبق اً في أحداث حزيران/يونيه 2010 وأن أفراد الجيش فتحوا نيران أسلحتهم على المارة بعد 15 دقيقة من إعلانه. وسألت عن الخطوات المتخذة من أجل إبلاغ أمين عام الأمم المتحدة بأحكام العهد التي لم تتقيد بها قيرغيزستان وأسباب ذلك.
16- السيد سالفيولي سأل عما إذا كانت ستُخصص موارد مالية كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين للفترة 2012-2014، وعما إذا كانت ستُنشأ هيئة منفصلة مسؤولة عن المساواة بين الجنسين في كل الوزارات ضمن السلطة التنفيذية. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان تعريف نوع الجنس كما تطبقه حكومة قيرغيزستان يشمل مفهومي الهوية الجنسانية والميل الجنسي، وسأل عن التدابير التي تتخذها الحكومة لمحاربة التمييز على أساس نوع الجنس. وسأل عن الكيفية التي استجابت بها الحكومة لبيانات التعصب التي أدلى بها قادة دينيون بشأن ا لمثليين والمثليات . وقال إن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن قضية ميخاييل كودرياشوف تختلف عن المعلومات الواردة من منظمات غير حكومية تفيد بأن فحوصاً طبية مستقلة أظهرت تعرض السيد كودرياشوف للتعذيب وسوء المعاملة. وسأل عما إذا كانت الدولة قد اعتمدت بروتوكولاً رسمياً لتبسيط إجراءات تقديم مغايري الهوية الجنسانية طلبات للحصول على وثائق هوية تجسّد هويتهم الجنسانية المختارة، بصرف النظر عما إذا كانوا قد خضعوا لعملية تغيير نوع الجنس .
17- وا ختتم معرباً عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الحكومة تتخذ تدابير لضمان تمكن ضحايا خطف العرائس من تقديم شكاوى واتخاذ إجراءات قانونية ضد الجناة . وختم كلمته مستفسراً عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتوعية في صفوف عامة الناس بشأن عدم التمييز على أساس الميل الجنسي، وضمان إمكانية أن يقدم الأشخاص الذين يعانون من هذا التمييز أو الأفعال شكاوى دون خوف من الانتقام.
18- السيد فاردزيلاشفيلي طلب إلى الوفد التعليق على تقرير المقرر ة الخاص ة المعني ة بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه عن زيارتها ل قيرغيزستان ، الذي أفاد بعدم الإبلاغ عن حالات كثيرة من حالات العنف المنزلي وعدم معاقبة مرتكبيه. وسأل عما إذا كانت توجد أية تدابير مراقبة داخلية لضمان تسجيل الإفادات بالعنف المنزلي ومعالجتها بصورة مناسبة، وما إذا كان يجب على المستشفيات إبلاغ موظفي إنفاذ القانون بالحالات المشتبه فيها، وما إذا كانت الحكومة تنظر في وضع برامج لضمان سلامة الضحايا وتقديم المساعدة القانونية بطريقة تشجع الإبلاغ أكثر عن هذه الحالات .
19- وأشار إلى أن المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية تفيد بأن الشرطة تعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة إدارية، تنطوي على عقوبة بفرض غرامة صغيرة فحسب . وطلب الحصول على معلومات عن عدد حالات الاغتصاب الزوجي المُبلّغ عنها وعدد الإدانات في هذه القضايا، وسأل عما إذا كانت الإحصاءات مُتاحة لعامة الناس. وقال إنه وفقاً لمنظمة العفو الدولية، حُرمت نساء عديدات في أوش والمنطقة المحيطة من الحق في العمل والتماس الحصول على التعليم، وسأل عما إذا كانت هذه القيود مُجرَّمة في القانون الوطني. كما سأل عن مدى فعالية مراكز الحماية الاجتماعية وعدد القضايا التي عالجتها.
20- وتابع كلمته فسأل عما إذا أُحرز أي تقدم في سبيل إنشاء مؤسسة متخصصة تابعة للدولة بشأن مسائل نوع الجنس. وطلب معرفة ما إذا كانت التعديلات المزمع إدخالها على التشريعات الوطنية ستمكّن النساء ضحايا العنف أو الاتجار بالتماس التعويض. وبما أن أوش معروفة كنقطة انطلاق لضحايا الاتجار بالبشر، سأل عما إذا اتخذت الحكومة أية تدابير وقائية خاصة هناك. والتمس معرفة ما إذا كان صحيحاً أن عدد الادعاءات والتحقيقات بشأن حالات الاتجار بالبشر قد انخفض في الفترة الممتدة من عام 2008 إلى عام 2011، وطلب معلومات محدثة عن الادعاءات والتحقيقات التي جرت بين عامي 2011 و2013.
21- وأبدى رغبته في معرفة درجة اختصاص أعضاء محاكم كبار القوم لمعالجة المسائل المعروضة عليهم، بما أنهم لم يخضعوا إلى أي تدريب قانوني، وطلب معرفة الإجراءات المطبقة بهدف تنفيذ القرارات التي يصدرونها. وطلب معرفة ما إذا اتُخذت أية تدابير من أجل ضمان ألا تستخدم محاكم كبار القوم كوسيلة لقمع المرأة وسأل عن الإجراءات المتخذة في القضايا التي تتعارض فيها المعايير والتقاليد الأخلاقية التي تقرها محاكم كبار القوم مع القانون الوطني.
22- واختتم قائل اً إنه بالإضافة إلى الأشخاص المذكورين في المسألة 13 من قائمة المسائل ، أُبلغت اللجنة أن السيد نوركام ل إسماعيلوف مات أيضاً وهو رهن الاحتجاز في تموز/ يوليه 2013، وأن التحقيق لم يجد أي مخالفة من جانب ضباط الشرطة الذين كانوا يحتجزونه . وسأل عما إذا كانت توجد أي حالات تمت فيها مساءلة موظفي إنفاذ القانون بشأن وفاة محتجزين رهن الاحتجاز.
23- السيد شاني سأل عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري ، ولا سيما فيما يتصل بقضية مقصودوف ورحيموف وآخرين ضد قيرغيزستان لعام 2008 بشأن تسليم قيرغيزستان لاجئين معترف بهم إلى أوزبكستان . وأشار إلى أن الدولة سعت جاهدةً أيضاً إلى تسليم السيد حبيب الله سليمانوف إلى أوزبكستان في عام 2012، رغم أن المحاكم رفضت في النهاية أمر التسليم. وسأل عما إذا كان الوفد يعلم بالظروف التي اختفى فيها السيد شكرت موسين من قيرغيزستان في شباط/فبراير 2013 وظهر من جديد في أوزبكستان بعد أشهر عدة. وطلب معرفة التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم تسليم الأشخاص الذين يتمتعون بمركز اللاجئ ويخافون الاضطهاد أو يخشون العودة إلى دول سيتعرضون فيها لخطر سوء المعاملة.
عُلقت الجلسة الساعة 35/16 واستؤنفت الساعة 00 /17.
24- السيدة مامب ي تالييفا ( قيرغيزستان ) قالت إن فريقاً عاملاً أُنشئ بهدف إجراء استعراض شامل للتشريعات الوطنية، بما فيها القانون الجنائي و قانون الإجراءات الجنائية . وقالت إن الحكومة تعتبر أنه يجب تحويل الصكوك الدولية إلى قانون وطني قبل إمكانية الإشارة إليها في قرارات المحاكم. وفي أي حال، سينظر الفريق العامل في تلك المسألة وفي إمكانية إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على إحصاءات عن قضايا تم فيها الاحتجاج بالعهد احتجاجاً مباشراً.
25- وتابعت كلمتها قائلة إن حكومة بلدها لا تشكك في مشروعية آراء اللجنة وإنها مستعدة لاستعراض آلياتها المتعلقة بتنفيذ آراء اللجنة وتوصياتها، مما سيستلزم تعديل القانون الوطني. وقالت إن مسؤوليات مجلس التنسيق في مجال حقوق الإنسان ، الذي بدأ عملياته منذ أربعة أشهر فقط، تشمل رصد تنفيذ آراء اللجنة وتوصياتها وتنسيق عمل مختلف وكالات الدولة في ذلك الصدد .
26- وأشارت إلى الكشف عن تناقضات في قانون إنشاء مكتب أمين المظالم ، مما أدى إلى وقوع مشاكل عند انتخاب أمين المظالم. وأوضحت أنه وُضعت مشاريع تعديلات لذلك القانون بالتشاور مع بعض المنظمات الدولية وعامة الناس، وقُدمت هذه المشاريع إلى مجلس النواب. واختمت قائلة إن القانون المعدَّل، إذا اعتُمد، سيوضح إجراءات الانتخابات وسيرسي بوضوح استقلالية أمين المظالم.
27- السيد ماميروف ( قيرغيزستان ) أشار إلى إنشاء وحدة عمليات خاصة بموجب قانون مكافحة الإرهاب وإلى اتخاذ قرار بتصفية جماعة من 11 إرهابياً بعد رفضهم إلقاء أسلحتهم. وقال إنه جرى تحديد هوياتهم وهم مواطنون صينيون عبروا الحدود إلى قيرغيزستان بصورة غير شرعية من أجل شنّ هجمات إرهابية. وذكر أن وزارة الشؤون الداخلية أنشأت في شباط/ فبراير 2014 وحدة خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر. وقال إنه تم الإبلاغ عن 220 حالة اتجار بالبشر لأغراض ال استغلال في العمل والبغاء وبيع الأطفال في الفترة الممتدة بين 2001 و2013.
28- وتابع قائلاً إن قانون المسؤولية الإدارية عُدل في عام 2013 بغرض تشديد العقوبات المُسلطة على مرتكبي أعمال العنف المنزلي. وأشار إلى إنشاء حوالي 550 مركزاً لمنع العنف المنزلي في كل أرجاء البلد. وذكر أنه نُظر بعناية في كل انتهاك لحقوق المرأة ضحية العنف المنزلي أفاد به موظفو إنفاذ القانون، سعياً إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. وفيما يتعلق بمسألة الإصلاحات التشريعية، قال إنه تمت استشارة منظمات المجتمع المدني بشأن العملية وإن بعض الممثلين عن منظمات حقوق الإنسان يترأسون الهيئات المسؤولة عن تعديل التشريعات. وختم بالقول إن مجلس التنسيق في مجال حقوق الإنسان يخطط لإطلاق منتدى عام في نيسان/ أبريل 2014 من أجل التشجيع على إجراء نقاش مفتوح بشأن مسائل حقوق الإنسان.
29- السيدة عصمانوفا ( قيرغيزستان ) قالت إن مزاعم السيد كودرياشوف بأنه تعرض للضرب على يد ضباط في الشرطة المالية للدولة لا أساس لها، في سلسة التحقيقات وجلسات الاستماع وحسبما ورد في التفاصيل في الردود المكتوبة للدولة الطرف على قائمة المسائل (CCPR/C/KGZ/Q/2/Add.1). وأشارت إلى أن السيد كودرياشوف لم يعترض على إدانته الأصلية.
30- السيدة مامبيتالييفا ( قيرغيزستان ) أشارت إلى صياغة مشروع قانون من أجل إدراج مفهوم "التمييز" في تشريعات الدولة الطرف التي تحتوي الآن على المفهوم الأكثر تقييداً المتمثل في " انتهاك الحق في المساواة في المعاملة ". وقالت إن القوانين الحالية مع ذلك تحظر التمييز على أساس نوع الجنس أو الإعاقة ولأسباب أخرى. وذكرت أن القيرغيزية هي اللغة الرسمية للدولة الطرف غير أن الروسية تُستخدم أيضاً كلغة رسمية. وأشارت إلى أن اللغتين الرئيسيتين الأخريين المتحدث بهما في قيرغيزستان هما اللغة الأوزبك ية واللغة الطاجيكية . وقالت إن الدستور يضمن حق الجماعات العرقية في الحفاظ على لغاتها الأم ودراستها وتطويرها. وختمت بالقول إن المدارس حرة في تحديد اللغة المُستخدمة في التعليم.
31- السيد ماميروف ( قيرغيزستان ) قال إن التحقيقات بشأن ظروف وفاة السيد إسماعيلوف فُتحت مرة أخرى وهي مستمرة.
32- السيدة عصمانوفا ( قيرغيزستان ) قالت إن تحقيقات جنائية في اغتصاب 10 نساء أوزبكستاني ات وامرأتين قيرغيز ستانيتين في جنوب البلد أثناء اضطرابات عام 2010 أدت إلى توجيه تهم إلى 11 شخصاً، أُدين 7 أشخاص منهم. وقالت إن الأشخاص الباقين معروفو الهوية ولكن غادروا البلد. وأضافت أن مكتب المدعي العام في الاتحاد الروسي ما زال ينظر في طلب تسليم أحد هؤلاء الأشخاص الذي ينفذ حكماً بالسجن في البلد المذكور. وتناولت تسليم السيد مقصودوف إلى أوزبكستان فأشارت إلى إتلاف المحفوظات التي تضم ملف قضيته في عام 2010، وقالت إنه على ضوء الآراء الصادرة عن اللجنة يتعين على السلطات ال قيرغيز ي ة جمع المراسلات المفقودة بين مكتب المدعي العام في قيرغيز ستان وبين مكتب المدعي العام في أوزبكستان بشأن قضيته. وتابعت أن عملية تسليم الأشخاص بموجب الإجراءات الحالية معلقة، فيما أن طلباتهم للحصول على وضع لاجئ قيد النظر. واختتمت قائلةً إن السيد سليمانوف، وهو مواطن أوزبكستاني كان قد طلب الحصول على وضع اللاجئ في قيرغيز ستان، لم يُسلم إلى أوزبكستان لأنه اتُهم باركاب جرائم في الدولة الطرف.
33- السيدة مامبيتالييفا ( قيرغيزستان ) قالت إن وزارة المالية وافقت على تمويل الخطة الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين للفترة 2012-2014. وذكرت أن قسم شؤون نوع الجنس في مكتب التنمية الاجتماعية مجهز كما ينبغي لتحقيق المساواة بين الجنسين في قيرغيزستان . واعتبرت أن المسائل المتصلة بالميل الجنسي و مغايري الهوية الجنسانية تشكل مسائل جديدة بالنسبة إلى قيرغيزستان ، وستتطلب توعية عامة الناس وقتاً وجهوداً. وختمت بالقول إنه لم ترد إلى الآن تقارير عن أي طلبات لإجراء عمليات لتغيير نوع الجنس في الدولة الطرف.
34- السيد ماميروف ( قيرغيزستان ) قال إن الشرطة أخذت على محمل الجد التقارير عن خطف العرائس وحققت فيها على نحو شامل. وأوضح أن عدد حالات خطف العرائس انخفض بصورة كبيرة منذ تعديل القوانين ذات الصلة.
35- السيد إواساوا قال إنه يود معرفة ما إذا كانت الفقرة 2 من المادة 41 من الدستور تطبق فعلياًً في الدولة الطرف.
36- السيد فلينترمان سأل عما إذا كان مجلس التنسيق في مجال حقوق الإنسان سيرصد تنفيذ الملاحظات الختامية والبلاغات الصادرة عن هيئات رصد المعاهدات . وأعرب عن أسفه لغياب أي إشارة إلى احتجاج بالعهد أمام المحاكم. وسأل عن الأنشطة التي تُنفذ بهدف ضمان توعية أعضاء السلك القضائي وممتهني القانون بالتزامات الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان، وتشجيعهم على الإشارة إلى معاهدات حقوق الإنسان أمام المحاكم، وتثقيف الأجيال الصاعدة من ممتهني القانون بالتزامات الدولة الطرف بمقتضى تلك المعاهدات.
37- السيد فاردزيلاشفيلي سأل عما إذا تلقى المسؤولون في الإدارة الخاصة بالاتجار بالبشر تدريباً هادفاً، وإذا كان الحال كذلك، فهل نجحوا في تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر أثناء عمليات التحقق من الهوية الروتينية. بالإضافة إلى ذلك، أبدى رغبته في معرفة ما إذا كانت قد وُضعت آليات إشراف لمراقبة اعتماد الإجراءات، من أجل مكافحة بيع الأطفال.
38- السيد سالفيولي قال إنه أُصيب بالصدمة لدى إشارة الوفد إلى "تصفية" إرهابيين مفترضين على يد وكالات إنفاذ القانون، مما ينم عن نهج متعجرف تجاه حقوق الإنسان من جانب السلطات في الدولة الطرف. وسأل عما إذا كان بإمكان الوفد توضيح ملابسات الحادث وطمأنة اللجنة أن قرارات استخدام القوة في قمع الجماعات المسلحة تراعي الحاجة إلى اتخاذ الإجراء المتناسب. وقال إنه يود معرفة سبب شدة انخفاض عدد قضايا خطف العرائس المعروضة أمام المحاكم وما إذا اتخذت الدولة الطرف إجراءات لمكافحة تعدد الزوجات. وقال إنه من غير المفهوم أن مسألة تغيير السلوك الاجتماعي في الدولة الطرف تجاه المثلي ات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الجنس وحاملي صفات الجنسين قد تكون مسألة طويلة الأجل، ولكن الدول تتحمل واجب مواجهة حالات التمييز فوراً وحماية حقوق الأفراد. وأشار إلى أن التحقيقات في سوء المعاملة على يد موظفين عموميين هي عادة بطيئة جداً في الدولة الطرف وربما كان هذا الأمر صحيحاً كذلك في قضية السيد كودرياشوف .
39- الرئيس ، متحدثاً بصفته عضواً في اللجنة، سأل عما إذا كان أي سبيل للانتصاف مُتاحاً أمام الأشخاص في الدولة الطرف فيما يتعلق بانتهاكات الفقرة 2 من المادة 41 من الدستور. وسأل أيضاً، في ضوء "تصفية" 11 إرهابياً مفترضاً، عما إذا كان القانون في قيرغيزستان لا يحظر استخدام القوة إلا عند الضرورة وفقط بتناسب مع خطورة تهديد الحياة الملموسة والوشيكة. واعتبر أنه إذا كان الأمر كذلك ينبغي توضيح ظروف الحادث. وإذا لم يكن الأمر كذلك، قد تكون الدولة الطرف في وضع ينتهك المادة 6 من العهد.
رُفعت الجلسة الساعة 00/18 .