اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السابعة والثمانون
محضر موجز للجلسة 2384
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس، 20 تموز/يوليه 2006، الساعة 00/10
الرئيسة : السيدة شانيه
ثم: السيدة بالم (نائبة الرئيسة)
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
تقرير قدمته بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حالة ح قوق الإنسان في كوسوفو منذ حزيران/يونيه 1999 (تابع)
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسـل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق:Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجي ز.
افتتحت الجلسة الساعة00/10
النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)
تقرير قدمته بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو منذ حزيران/يونيه 1999 (تابع) ( CCPR/C/UNK/1; CCPR/C/UNK/Q/1 )
1- بناءً على دعوة الرئيسة عاود أعضاء وفد بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو وأعضاء وفد صربيا اتخاذ أماكنهم إلى مائدة اللجنة.
2- السيد فيروشيفسكي قال إن ما يدعو إلى خيبة الأمل بوجه خاص أن حقوق الإنسان قد استخدمت كأداة للمساومة في المناقشات التي أجريت بشأن النظام الأساسي لكوسوفو في المستقبل. وينبغي حل النزاعات بشأن المسألة سياسياً، مع الاحترام الواجب لحقوق الإنسان. ووفقاً للكثير من مصادر اللجنة فإن التمييز القائم على نوع الجنس شديد بوجه خاص في كوسوفو، كما أن الثقافة التي يهيمن عليها الذكور في المنطقة تعوق الجهود المبذولة لمعالجة المشكلة. وقد استبعدت النساء من اتخاذ القرارات التنظيمية ومن عملية السلم وشغل مناصب في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو ومن مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة. كذلك فإن هناك فجوات واسعة في تنفيذ السياسات والقوانين التي تكفل حماية حقوق المرأة. وسأل عما إذا كانت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو ومؤسسات الحكم الذاتي المؤقت لديها سياسات لتعزيز مشاركة النساء في أنشطتها. وقال إنه قد تعجب لمعرفة أنه لم تقدم أي دعاوى بمقتضى القانون المناهض للتمييز، وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كان القانون، الذي دخل حيز النفاذ منذ عامين، يجري تنفيذه أم ما إذا كان غير فعال. وهل يجري اتخاذ أي تدابير لتقييم مدى فعالية هذا القانون؟
3- وعلى الرغم من أنه يرحب بوضع خطة عمل كوسوفو لتحقيق المساواة بين الجنسين، التي تتضمن عدداً من المبادرات والمقترحات فيما يتعلق بالتشريع، فإنه يشعر بالقلق لعدم وجود المعارف والموارد الأساسية اللازمة لتنفيذها. وهناك اختلاف كبير في مستويات التمييز في المناطق الحضرية والريفية، وتساءل عن أفضل السبل لتداركها وكيف يمكن معالجة الأسباب العميقة الجذور للتمييز. وسأل عن الطريقة التي يمكن بها الحد من العنف العائلي وكيف يمكن زيادة عدد حالات العنف العائلي التي تبلغ للسلطات، وكيف يمكن الإسراع بمشاركة المنظمات غير الحكومية في الحملات المناهضة للعنف العائلي. وهل تعتزم السلطات إجراء تقييم للتدابير المتخذة لمنع العنف العائلي؟
4- السيدة ودجوود قالت إنه بالرغم من أنها كانت تؤيد تدخل منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في كوسوفو لأسباب إنسانية، فيجب على المجتمع الدولي أن يكون متسقاً في إدارة شؤون المنطقة . وسألت عما إذا كانت هناك أي محاكمات لجرائم الكراهية ذات الدوافع الإثنية . وقد أفادت منظمة رصد حقوق الإنسان أن المحاولات المبذولة للإثناء عن أعمال العنف ذات الدوافع الإثنية قد أحيطت نتيجة عدم ظهور ضباط شرطة بعثة الأمم المتحدة للإدارة في كوسوفو في المحاكمات المقررة، غالباً نتيجة نقلهم إلى بلدان أخرى. وينبغي زيادة حماية الشهود من أجل تشجيع أفراد الجمهور على التقدم كشهود على الجرائم ذات الدوافع الإثنية . وسألت عما إذا كان ضباط الشرطة الذين كانوا شهوداً على الجرائم ذات الدوافع الإثنية والذين لم يتدخلوا لمنعها أو شاركوا فعلياً في ارتكابها قد حوكموا. وطلبت تعليقات الوفد على مساور القلق التي أبداها المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، كلارا دي لبونتي ، بصدد الافتقار إلى التعاون بين بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
5- وأعربت عن القلق إزاء اعتزام وقف 14 دعوى جنائية ضد الشرطة خلال الفترة التي يجري فيها نقل سلطات أمين المظالم إلى المؤسسات المحلية، وسألت عن ماهية الترتيبات البديلة التي يمكن اتخاذها لتجنب وقف هذه الدعاوى. وقالت إنها قد تعجبت لأن تقرير البعثة المقدم إلى اللجنة قد ذكر أنه لا توجد أي بيانات عن عنف الشرطة، حيث إن اللجنة قد تلقت تقارير من مصادر أخرى وقد نظرت في أحد البلاغات الفردية بشأن الاستخدام المفرط للقوة من جانب شرطة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. وعدم وجود معلومات في التقرير يوحي بأن البعثة لا يوجد لديها أي نظام للتدقيق الداخلي. وقالت إنها تود معرفة ماهية الجهود التي يجري بذلها لتغيير ثقافة العنف للأخذ بالثأر والعنف بين المجتمعات التي تؤدي إلى إطالة أمد الصراعات الإثنية .
6- ثم انتقلت إلى السؤال رقم 15 الوارد في قائمة القضايا فقالت إنها تود معرفة القانون الذي تقوم بمقتضاه القوة الأمنية الدولية في كوسوفو التابعة للناتو باحتجاز أشخاص دون صدور أوامر بذلك. وتساءلت عما إذا كانت أي مساعدة قد قدمت للمحتجزين في إعداد أقوالهم للنظر فيها. وطلبت المزيد من المعلومات بشأن الظروف التي يمكن فيها لقادة القوة الأمنية الدولية في كوسوفو طرد أفراد من كوسوفو. وقد تلقت اللجنة معلومات عن الأحوال السيئة للسجون في كوسوفو حيث يودع الأشخاص لفترات طويلة دون تهوية أو مرافق صحية كافية. وقالت إنها تود معرفة السبب في عدم قيام بعثة الإدارة المؤقتة في كوسوفو بتحسين الأوضاع في الوقت المناسب، وضمان عدم احتجاز الأشخاص لفترات طويلة دون داعٍ في ظل أوضاع سيئة للغاية.
7- السيد كالين قال إن الوفد قد ذكر في ما يخص مسألة اليقين القانوني أن بعثة الإدارة المؤقتة في كوسوفو تعتزم إبلاغ سكان كوسوفو بالقوانين الواجبة التطبيق. لكن هذا لن يكون كافياً نظراً للطابع المعقد للوضع القانوني في كوسوفو الذي يوجد فيه عدة طبقات من القانون، بما في ذلك القانون اليوغوسلافي والقوانين الجديدة لجمهورية يوغوسلافيا السابقة. وهذا يجعل من الصعب تحديد ماهية القوانين السارية ومن هم الأشخاص وما هي الظروف التي تطبق فيها. وعلاوة على ذلك، فإن كوسوفو تخضع للقواعد التنظيمية لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو والقانون الدولي الواجب التطبيق والأحكام الدولية مثل قرارات مجلس الأمن. ويقع على السلطة الانتقالية واجب ضمان اليقين القانوني على نحو عملي. وافتراض أن القوانين الجديدة تَجبّ القوانين القديمة ليس فعلياً. ومن اللازم تطوير المؤسسات المحلية كي ترسي دعائم الحكم السليم القائم على سيادة القانون.
8- وهناك ما يبرر توقع أن تقدم الإدارات الدولية قدراً أكبر من حماية حقوق الإنسان من أي نوع آخر من الإدارة. وللأسف فإن معايير الحماية في كوسوفو أقل منها في أي من جمهوريات يوغوسلافيا السابقة وذلك لأن موظفي بعثة الإدارة المؤقتة يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية. وكذلك فإن من شبه المستحيل إقامة دعاوى من كوسوفو أمام المحاكم الدولية أو الهيئات القانونية، مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وعلى الرغم من الجهود التي بذلت لملء ثغرة الحماية من خلال إنشاء مكتب أمين المظالم، فإن عدم تعاون بعثة الإدارة المؤقتة مع هذا المكتب قد أعاقت بقدر كبير أعماله. ولذلك يرحب بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن الطريقة التي تعتزم بها بعثة الإدارة المؤقتة زيادة التعاون مع أمين المظالم.
9- ولاحظ أن الوفد لم يقم بالإجابة على أسئلة معينة واردة في قائمة القضايا، مثل السؤال رقم 10 فيما يتعلق بالمزاعم بأن قوات كوسوفو وبعثة الإدارة المؤقتة قد قاما باستخدام القوة دون مبرر. وإن لم يتلق الأشخاص الذين يقدمون شكاوى إلى أمين المظالم أي رد، لا تتاح بالتالي أي معلومات ويعزى هذا إلى التنفيذ الضعيف لنظام يمكن، برغم ما يشوبه من قصور، تحسين أدائه.
10- وبصدد السؤال رقم 11 الوارد في قائمة القضايا فيما يتعلق بالمستوطنات التي تعرضت للتلوث بالرصاص في شمال متروفيكا ، استشهد بعبارات من التقرير الذي قدمه مؤخراً إلى الجمعية العامة بصفته ممثلاً للأمين العام المعني بحقوق المشردين داخلياً (E/CN.4/2006/71/Add.5). وقال إن المخيمات تقع بالقرب من خزانات سحب النفايات من مجمع سابق لاستخراج الرصاص وصهره الذي أغلق في عام 2000 بسبب الوعي العام بأن المشردين داخلياً يتعرضون للخطر من خلال ارتفاع مستوى الرصاص في دمائهم. وعلى مدى السنوات اتضح بجلاء أن التسمم بالرصاص، لا سيما الأطفال الذين يقيمون في المخيمات، قد بلغ مستويات أعلى بكثير مقارنة بالسكان غير المشردين. ووجدت منظمة الصحة العالمية أن الكثير من الأطفال الذين يقيمون في المخيمات يعانون من مستويات غير مسبوقة للتسمم بالرصاص مما يشكل حالة طوارئ طبية شديدة. وقال إنه، أثناء الزيارة التي قام بها ، ناشد السلطة الدولية المسؤولة بالقيام على الفور بإجلاء المشردين داخلياً ونقلهم إلى مناطق غير ملوثة وتقديم الموارد اللازمة لعمليات الإجلاء دون تأخير. وشدد على أن عدم اتخاذ خطوات فورية يعد بمثابة انتهاك لحق الأطفال المتأثرين بحماية صحتهم وسلامتهم البدنية. كما قامت عدة إجراءات خاصة أخرى للجنة حقوق الإنسان السابقة بمناشدات مماثلة.
11- وهناك تباين هائل بين استنتاجاته وقول بعثة الإدارة المؤقتة ومؤداه أن التلوث وفقاً للأدلة المتاحة قد نتج عن الصهر غير المشروع لبطاريات السيارات في منازل بعض الأسر وأنه لا يؤثر على جميع فئات المشردين داخلياً. وتمثلت استجابة بعثة الإدارة المؤقتة في تقديم العمل على زيادة المواد الغذائية الغنية بالكالسيوم وتوفير الفواكه والخضراوات وتوزيع الصابون ومعجون الأسنان ومواد التنظيف. فما هي الأدلة التي توجد لدى بعثة الإدارة المؤقتة بأن التلوث قد نجم فقط نتيجة لصهر بطاريات السيارات ولماذا خلصت إلى أن وجود خطر فوري على الحق في الصحة والسلامة البدنية قد جرى تناوله على نحو كافٍ من خلال توزيع المعونة الإنسانية؟ وتساءل أيضاً عن السبب في تأخر اتخاذ إجراءات لمدة طويلة. وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير عام 2006، فقد كان من المعروف وجود الوضع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2004. ولم يقرر الممثل الخاص للأمين العام التابع لبعثة الإدارة المؤقتة أن الإخلاء ضروري إلا بعد أن قام بزيارته. وسأل عن المدة التي تعتزم البعثة خلالها مواصلة استخدام مخيم سابق لقوات كوسوفو كموقع مؤقت لإعادة التوطين، إذ إنه قريب من خزانات سحب النفايات التي تشكل مصدر التلوث. وحسب قول بعثة الإدارة المؤقتة فإن التدابير التي يجري اتخاذها لحماية حياة المشردين داخلياً تشمل برنامج تعمير الأحياء المجاورة. وطلب إلى الوفد بيان ما هي الأحياء المجاورة التي يعنيها.
12- ثم انتقل إلى السؤال رقم 12 فيما يتعلق بالمفقودين فأشار إلى الأرقام التي قدمها مكتب بعثة الإدارة المؤقتة للمفقودين والطب الشرعي في نهاية عام 2005، ووفقاً لها لا يزال 464 2 شخص، بمن فيهم 690 شخصاً من غير الألبان، مفقودين. وخلصت منظمات غير حكومية دولية مثل منظمة العفو الدولية إلى أن شرطة بعثة الإدارة المؤقتة لم تقم بإجراء تحقيقات دقيقة ومحايدة في حالات اختطاف واختفاء أعضاء جماعات الأقلية كما أنها قد منحت أولوية دنيا لهذه الحالات. وحتى أواخر عام 2003، كانت حالات الاختطاف تعتبر خارج نطاق ولاية الوحدة المركزية للتحقيقات الجنائية المنوطة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة قبل دخول القوة الأمنية الدولية في كوسوفو في تموز/يوليه 1999. غير أن أغلبية حالات اختطاف الصرب الغجر قد وقعت بعد وصول قوة كوفور . وفي عام 2003 نقلت المسؤولية عن التحقيق في هذه الحالات من بعثة شرطة الإدارة المؤقتة للمفقودين إلى الوحدة المركزية للتحقيقات الجنائية التي لم تحرز أي تقدم يستحق الذكر. وقد أحيطت منظمة العفو الدولية علماً بقرار ينص على عدم إقامة أي إجراءات جنائية في حالة فيسل راما وهو روماني من بريستينا يدعى أن جيش تحرير كوسوفو قد قام باختطافه وأن جثته قد استخرجت من مقبرة توجد في بريستينا في عام 2005. وفي نيسان/أبريل 2004 أكد نائب المفوض المعني بالجريمة لشرطة بعثة الإدارة المؤقتة لمنظمة العفو الدولية أنه يجري إعادة النظر في عدد من الحالات. غير أنه وفقاً للمعلومات التي وردت في وقت لاحق من عام 2004 لم تحال أي حالات للاختفاء أو الاختطاف للمحاكمة. وفضلاً عن ذلك، قام مدير شرطة بعثة الإدارة المؤقتة للتحقيقات الجنائية في نيسان/أبريل 2006 بإخطار منظمة العفو الدولية أنه من غير المرجح إجراء تحقيقات كثيرة في الحالات المتبقية.
13- ولا ريب أن بعثة الإدارة المؤقتة على علم بالالتزام بالتحقيق في حالات الاختفاء بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وعدم القيام بالتحقيق، لا سيما إذا كان يمكن وصفه بأنه واسع الانتشار ومنهجي، يشكل انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 2 والمادة 6 والمادة 7 من العهد. وقال إنه يود أن يعرف السبب في أن عدداً كبيراً من الحالات لم يوضح حتى الآن ولماذا كانت استجابة السلطات ضعيفة جداً.
14- السيد شيرير قال إن ما يدعو للانزعاج الشديد أن تنشأ الكثير من المشاكل في إقليم يقع تحت الإدارة الدولية المؤقتة.
15- وطلب توضيحاً للأرقام التوجيهية الواردة في الردود الكتابية على قائمة القضايا بصدد التوازن بين الجنسين فيما يخص الموظفين والهيكل الإثني في الوزارات والمؤسسات في كوسوفو. فعلى سبيل المثال يقسم مستوى تعليم موظفي الوزارات إلى التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم "العالي وفوق العالي". ولا تندرج سوى نسبة ضئيلة من الموظفين، 3.6 في المائة، في فئة التعليم العالي لكن نسبة أكبر بكثير تندرج في فئة التعليم فوق العالي.
16- السير نايجل رودلي اتفق مع السيدة ودجوود والسيد كالين بأن الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تعتبر من الحقوق الأساسية للعهد وتتمتع بوضع غير قابل للتقييد. وقال إنه يجد صعوبة في تصور أن أي دولة طرف قامت بتقديم إجابات قاطعة على الأسئلة التي وجهتها اللجنة فيما يخص هذه الحقوق، ومن الأمثلة النمطية لإجابات بعثة الإدارة المؤقتة أن الإحصاءات المطلوبة غير متاحة، أو أن المعلومات مصنفة أو أنه لا توجد أي بيانات في الوقت الراهن.
17- ثم انتقل إلى السؤال رقم 15 الوارد في قائمة القضايا فقال إنه يجد صعوبة، بالنظر إلى الوضع الذي يتطور بسرعة، في التحقق من الحقوق التي يمكن لأي شخص الاحتجاج بها عند القبض عليه - مع أو دون وجود أمر من المحكمة - وإلى أي مدة يمكن احتجازه قبل مثوله أمام قاضٍ. ومن غير الواضح أيضاً متى تكفل لأي شخص جرى القبض عليه بأمر أو بدون أمر إمكانية الوصول الفعلية وليس مجرد الشكلية إلى محامٍ.
18- السيد بورغ - أوليفييه (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو) قال إن وفده يمثل أمام اللجنة ليس بسبب وضع صربيا كطرف في العهد وإنما لأن البعثة، بوصفها إدارة مؤقتة، ترى أن من واجبها مساعدة جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان على تقييم الوضع في كوسوفو، وهو وضع فريد من نوعه يخضع لقرار مجلس الأمن 1244(1999) جرى اعتماده بموجب الفصل السابع من الميثاق، وقال إنه قد أحاط علماً بسيادة اللجنة المبرر إزاء عدم تقديم بيانات بشأن مسائل هامة، وتعهد بالحصول على المعلومات اللازمة من إدارات بعثة الإدارة المؤقتة المتخصصة في أسرع وقت ممكن وإبلاغها إلى اللجنة في شكل مرفقات كتابية ملحقة بالتقرير.
علقت الجلسة الساعة 00/11 واستؤنفت الساعة 30/11 .
19- السيد بورغ - أوليفييه (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو) قال إن البعثة، التي تعمل وفقاً للولاية المسندة إليها بموجب قرار مجلس الأمن 1244(1999) تبذل قصارى جهودها لنقل الصلاحيات إلى المؤسسات المحلية. ومن ثم فإن مؤسسة أمين المظالم التي تقع تحت سلطة الممثل الخاص للأمين العام يستعاض عنها بمؤسسة جرى إصلاحها تقع تحت سلطة جمعية كوسوفو. وبالرغم من أنه كان من المحتم أن يسفر ذلك عن مشاكل تتعلق بالولايات القضائية، فإن البعثة تدرك ضرورة مواصلة الإشراف على إجراءاتها الخاصة في مجالات لا تزال مسؤولة عنها. وبموجب الترتيبات الانتقالية تفوض لأمين المظالم سلطة بحث الشكاوى ضد بعثة الإدارة المؤقتة. غير أنه قد تنشأ ثغرة إذا تحركت الجمعية بسرعة لتعيين أمين مظالم جديد بموجب اللائحة التنظيمية المنقحة المتعلقة بأمين المظالم قبل أن يتولى الفريق الاستشاري لحقوق الإنسان المسؤوليات ذات الصلة. غير أنه سيجري بذل قصارى الجهود لمعالجة المشكلة.
20- وحسبما يتذكر فإن توصية بعثة الإدارة المؤقتة التي رفضها أمين المظالم تتعلق بتنظيم عمليات بيع العقارات. وقبل مغادرته، طلب ممثل خاص سابق للأمين العام من بعثة الإدارة المؤقتة إنشاء آلية استعراض من خلال التشريع لضمان أن عمليات البيع بين الجماعات الإثنية يجري مراجعتها بعناية قبل أن تصدق عليها المحاكم في كوسوفو. وكان ذلك يمثل تدخلاً خلافياً لكنه جرى بحسن نية لضمان عدم إجبار جماعات الأقلية، ولا سيما الصرب، على بيع ممتلكاتهم بواسطة الترهيب ومن أجل منع استخدام التمويل غير المشروع لأغراض القيام بهذه المعاملات أو ممارسة الضغط السياسي. وقد اعترض أمين المظالم على التوجيه الإداري، الذي ربما لم يفهم تماماً دوافعه، بدعوى أنه يتعارض مع حقوق الملكية. ولم توافق بعثة الإدارة المؤقتة وقد ساعد إجراء الاستعراض بالفعل الأقليات على ممارسة حقوقهم في الملكية.
21- وينص التشريع الساري صراحة على أن مؤسسة أمين المظالم والفريق الاستشاري لحقوق الإنسان تناط بهما مسؤوليات متكاملة وليست متضاربة. وليس هناك ما يمنع أمين المظالم من اتخاذ إجراءات بشأن جميع الشكاوى المقدمة إلى المؤسسة. وفي حالة تقديم شكاوى مماثلة إلى الفريق الاستشاري لحقوق الإنسان فإن له سلطة أن يطلب من مؤسسة أمين المظالم إبلاغ الفريق بأي ملاحظات قد تساعده في تقييم الشكاوى.
22- وبصدد الآليات المتعلقة باستعراض الاحتجاز تحت الحراسة، يمكن لبعثة الإدارة المؤقتة لحسن الحظ الاعتماد على المساعدة الدائمة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا والعديد من المنظمات غير الحكومية، وستبذل قصارى جهودها لاستكمال البيانات المقدمة إليها.
23- وبصدد مسألة اليقين القانوني والقوانين الواجبة التطبيق في كوسوفو قال إنه ليس بمقدوره أن يضيف إلى المعلومات التي قدمت في الجلسة السابقة. والبعثة تقدم المساعدة لأي سلطة، بما في ذلك المحاكم، التي تحتاج إلى تطبيق قانون معين. ولا شك أنه وضع شديد التعقيد حيث توجد طبقات من التشريعات الموروثة من يوغوسلافيا السابقة والمعاهدات الدولية والقواعد التنظيمية لبعثة الإدارة المؤقتة وكذلك قوانين جمعيات كوسوفو. ويجري بذل قصارى الجهود للتوضيح عن طريق التعليقات والتفسيرات والأعمال التحضيرية للتشريعات.
24- وبخصوص حالة حقوق الإنسان في شمال كوسوفو، هناك للأسف بعض الظروف التي لا يمكن للبعثة أن تغيرها. ذلك أن قدرتها محدودة جداً لممارسة رقابة فعلية في البلديات الشمالية، التي حاولت مؤخراً تحدي السلطة المؤسسية للبعثة وتولي بعض المسؤوليات التي تقع خارج الإطار القانوني الذي قامت الأمم المتحدة بوضعه. وهناك حاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي حتى يدرك الناس أن الوضع له تأثير ضار على التمتع بحقوق الإنسان في شمال كوسوفو.
25- السيد غاشي (بعثة الإدارة المؤقتة) قال إن الحالة في شمال ميتروفيتا يجري تناولها في المحادثات الراهنة بشأن الوضع النهائي التي تجرى في فيينا تحت عنوان اللامركزية. وهو يؤمن بأن هذه المحادثات سوف تسفر عن ترتيبات ملائمة.
26- السيدة ألياز (بعثة الإدارة المؤقتة) قالت إن هناك مشاكل خطيرة تتعلق بنوع الجنس في كوسوفو. والموقف الرسمي للبعثة هو أنها ترغب في إرساء توجيهات الأمين العام بشرط تعميم مراعاة القضايا الجنسانية في جميع أنحاء الأمم المتحدة، بما في ذلك البعثات الميدانية. وقد قدمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في دورها لبناء القدرات، إلى جانب صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، لمؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة وساعدت في وضع خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية استناداً إلى منهاج عمل بيجين. وسيستغرق الأمر بعض الوقت لإنشاء آلية فعالة في كوسوفو لحماية ضحايا العنف العائلي، وهم ليسوا من النساء فقط وإنما أيضاً من الأطفال والرجال في بعض الحالات. وحالة المرأة في المجتمعات الريفية أسوأ بكثير من المناطق الحضرية لأسباب منها صعوبة الوصول إلى مركز للشرطة كما أن معدل حدوث حالات العنف العائلي أعلى في هذه المجتمعات. وقد بدأت دائرة شرطة كوسوفو في معالجة المشكلة من خلال إنشاء دوريات مجتمعية مختلطة بين الجنسين ووضع برنامج توعية للمجتمعات القروية.
27- ومستوى البطالة في صفوف النساء في المجتمعات الريفية يزيد بنسبة تتراوح من 25 إلى 50 في المائة عن المجتمعات الحضرية، وتعاني أقلية من النساء من التمييز المزدوج. وربما كان ينبغي معالجة الحالة عن طريق برامج الائتمان.
28- ثم قالت إن عدم وجود دراسات بشأن التدابير المتخذة لحماية ضحايا العنف العائلي، ولا سيما أوامر الحماية المؤقتة، يدعو إلى الإحباط. وثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقييم مدى فعالية هذه التدابير. وقد أفادت الوحدة المعنية بالدعوة ومساعدة الضحايا التابعة لبعثة الإدارة المؤقتة عن عدد من أوامر الحماية وطبيعة الحالات؛ ولا يشمل نطاق ولاية الإدارة تقييم هذه التدابير. ومن المحتمل أن يؤدي النقل الوشيك للوحدة إلى وزارة العدل التي أنشأت حديثاً إلى تفاقم المشكلة بقدر أكبر. وستكون الوزارة في حاجة إلى مساعدة لبناء قدرتها على الرصد ووضع المزيد من الاستراتيجيات لحماية ضحايا العنف العائلي، وضمان محاكمة مرتكبي جرائم العنف العائلي. وقد اتخذت الترتيبات اللازمة لإنشاء وحدة للحقوق المدنية وحقوق الإنسان في إطار الوزارة لرصد تنفيذ قانون مناهضة التمييز والقانون الخاص بالمساواة بين الجنسين.
29- السيد غاشي (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو) قال إن مؤسسات الحكم الذاتي المؤقت تقوم حالياً بوضع خطة عمل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتعميم حقوق الإنسان في جميع الوزارات وحكومات البلديات ومنظمات المجتمع المدني. ويجري ترجمة جميع الأدلة المتعلقة بالخطط والبرامج الوطنية وإنفاذ حقوق الإنسان إلى اللغتين الألبانية والصربية. والوفد يتطلع إلى اللجنة للحصول على مزيد من التوجيهات بشأن وضع خطط العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان.
30- السيد بورغ - أوليفييه (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو) قال إن إنشاء آليات مثل "عملية وضع المعايير" وخطة تنفيذ معايير كوسوفو قد أنقصت تدريجياً الحاجة إلى عقد اجتماعات منتظمة لمجلس الرقابة المستقل؛ وتعقد الاجتماعات في الوقت الراهن عندما تقتضي الضرورة.
31- وأثناء عملية إعادة الهيكلة جرى تخفيض عدد "العناصر" للفريق العامل المشترك بين العناصر المعني بحقوق الإنسان التابع لبعثة الإدارة المؤقتة، لكن الفريق العامل استمر في القيام بأعماله وقام بدور فعال في العمليات التشريعية بوصفه مستشاراً بشأن المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان.
32- وقد أدى عدم توفر الموارد والافتقار إلى توافق في الآراء بين المنظمات الدولية المعنية إلى إعاقة الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للسكان الغجر. وقد جرى تنفيذ عدة برامج لإعادة التوطين والنقل، لكنها للأسف أسفرت عن نتائج ملموسة قليلة جداً. وقال إنه قد أحاط علماً بشواغل اللجنة التي سيجري إبلاغها لبعثة الإدارة المؤقتة.
33- وقد قدم التدريب في مجال حقوق المحتجزين، بالرغم من أنه كان محدوداً، للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والسلطة القضائية؛ وتتوافق المعايير المطبقة على معاملة المحتجزين في كوسوفو مع الصكوك الدولية. وتتاح للأشخاص المودعين في الاحتجاز تحت الحراسة إمكانية الوصول إلى محامٍ ما أن تفتح التحقيقات الجنائية في قضاياهم.
34- السيدة ألياز (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو) قالت في معرض ردها على القلق الذي أبداه السيد شيرير إزاء الطابع المسبب للالتباس للإحصاءات ذات الصلة بفئات التعليم الواردة في الردود الكتابية إن البيانات قد قدمتها وزارة التربية والتعليم والمكتب المعني بالمساواة بين الجنسين التابع لمؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة. وقالت إنها سوف تطلب توضيحاً وتحيط اللجنة به علماً.
35- السيد مكغروين (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو) قال إن البعثة قد بذلت جهوداً كبيرة في بناء قدرة مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في مجال حقوق الإنسان. ويجري تنفيذ برنامج لخبراء حقوق الإنسان على المستوى البلدي ويتضمن كبار مستشاري حقوق الإنسان الذين يعملون مع موظفي الحكومة المحلية. وقدمت أفرقة من كبار المستشارين التوجيه لوحدات حقوق الإنسان التي أنشأت حديثاً في إطار الوزارات المركزية ومكتب رئيس الوزراء الذي سيتولى الاضطلاع بمهام الرقابة المؤسسية في نهاية ولاية بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. وقد قدم مستشارون دوليون لحقوق الإنسان المساعدة إلى جمعية كوسوفو في صياغة التشريعات. وتشكل البرامج جزءاً من الجهود الشاملة المبذولة لنقل المهام ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة.
36- وقد أعربت اللجنة عن القلق إزاء الإشارة النادرة إلى العهد في إجراءات المحاكم المحلية. وتواجه محاكم كوسوفو في أحيان كثيرة صعوبات في الوصول إلى آراء اللجنة ومن ثمّ فإنها تستشهد على الأرجح بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والأحكام القضائية المصاحبة لها. وقد قدم مجلس أوروبا دورات للتدريب المكثف للقضاة المحليين فيما يخص استخدام العهد.
37- السيد بورغ - أوليفييه (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو) قال إن عمليات الاحتجاز الإداري التي تستند إلى أوامر تنفيذيه قد جرى الاضطلاع بها بموجب ولاية قرار مجلس الأمن 1244(1999)، التي تمنح سلطات واسعة النطاق للسلطة القائمة على الإدارة. ولقد كان الوضع الأمني في الأيام الأولى من البعثة محفوفاً بمخاطر شديدة، وكانت عمليات الاحتجاز ضرورية لحماية الأعضاء الآخرين للمجتمعات المعنية. لكن الوضع قد تغير تغيراً كبيراً منذئذٍ ولم يعد هناك أي ضرورة للجوء إلى هذه التدابير. وفي كوسوفو في الوقت الراهن يخضع الحرمان من حرية الانتقال لمراجعة قضائية، كما أن المهام المدنية لإنفاذ القوانين قد نقلت إلى الشرطة المحلية.
38- السيد أوفلاهرتي قال إن التزام بعثة الإدارة المؤقتة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها لا ينبع من قرار مجلس الأمن 1244(1999) فحسب، وإنما ينبع أيضاً من أحكام الميثاق وسائر هيئات القانون الدولي. ويقع على بعثات الأمم المتحدة التي تتولى مهام الحكومة الانتقالية على الأقاليم واجب تنفيذ الالتزامات الواجبة التطبيق على هذا الإقليم، بما في ذلك المنبثقة عن العهد.
39- وطلب معلومات عن إعداد التقرير ومشاركة مختلف الأطراف المؤثرة. وينبغي للوفد أن يفسر السبب في أن توصيات أمين المظالم قد أهملت على ما يبدو.
40- ويوحي الوفد فيما يبدو أن مجلس الرقابة المستقلة والفريق العامل المتعدد المستويات كان مهتماً أساساً بالتشريعات أو المسائل ذات الصلة بالفترات السابقة ومن ثم أصبحت قديمة العهد بصورة متزايدة. غير أن تعميم حقوق الإنسان لا يمكن أن يقتصر على أوضاع الأزمات أو العملية التشريعية؛ بل يجب بالأحرى تطبيقه على جميع جوانب الإدارة ووضع السياسات وإنفاذ القوانين والعمليات العسكرية. وتناط بالفريق العامل المتعدد المستويات، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات، مسؤولية ضمان تنفيذ جميع معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت كوسوفو كطرف فيها.
41- وفي حين أن نقل المسؤوليات إلى المؤسسات المحلية يستحق الثناء، فإن نقل مهام مراقبة حقوق الإنسان من مؤسسة أمين المظالم المستقلة إلى لجنة تابعة يثير مساور قلق بصدد تدقيق إجراءات البعثة. وبوصفه حارساً لأفضل الممارسات التي تنعكس في المبادئ ذات الصلة بوضع وسير أعمال المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، فإن من غير المقبول أن تقوم بعثة ميدانية للأمم المتحدة بإنشاء هيكل أضعف بقدر كبير من أفضل الممارسات التي تشجع الحكومات على اتباعها . وعلاوة على ذلك، فيبدو أن بعثة الإدارة المؤقتة لم تقم لا هي ولا المؤسسات المؤقتة بوضع استراتيجيات أو اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان حماية حقوق الإنسان في شمال البلاد.
42- واستراتيجيات النقل لحماية ضحايا الجرائم ذات الدوافع الإثنية والشهود عليها أفضل من النظام الراهن للاحتجاز. وينبغي للوفد أن يصف الجهود المبذولة لتحديد مواقع النقل المناسبة وأن يجعل النقل محور برنامجه لحماية الضحايا والشهود. وينبغي أن تستند حماية ضحايا الاتجار والشهود إلى المبادئ الموصى بها والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر.
43- السيد عمر قال إنه بينما يدرك المشاكل الناتجة عن انعدام الموارد، فلا بد من منح الأولوية لمجموع الأسر المشردة التي يبلغ عددها 500 أسرة أو أكثر التي تعيش في المستوطنات الملوثة بالرصاص في شمال ميتروفيتشا . وكانت السلطات على علم منذ أمد طويل بالوضع كما أن منظمات دولية محترمة قامت بإعداد تقارير تعلن المخاطر، ولا سيما فيما يخص الأطفال. واستفسر عن ماهية الجهود التي بذلت لنقل الأسر المتأثرة. وقال إنه يود أيضاً معرفة ما إذا كانت قد تلقت رعاية طبية وافية وما إذا كانت بعثة الإدارة المؤقتة تعتزم تعويض الضحايا المعروف أنهم يتعرضون لهذا الخطر الشديد.
44- السيدة ودجوود قالت إنه لا يمكن إسناد مهمة رصد حقوق الإنسان لمنظمات خاصة ليس لديها أي تأثير على تقرير السياسات. وبدلاً من الإشارة إلى المنظمات غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية أو مجلس الأمن والتعاون في أوروبا، يتعين على الإدارة المؤقتة ضمان الإشراف على إجراءاتها الخاصة.
45- وعدم وجود بيانات بشأن السؤالين رقم 9 و10 الواردين في قائمة القضايا يدلل على عدم استيعاب بعثة الإدارة المؤقتة للمعلومات ذات الصلة. والفصل السابع من الميثاق لا يبرئ من الخطيئة وينبغي ألا يساء استخدامه لتبرير إجراءات غير ملائمة من جانب السلطات. كذلك فإن حقيقة أن حدثاً ما قد وقع في الماضي لا يجعل من التدقيق أمراً زائداً عن الحاجة؛ بل إن تناول المخالفات الماضية يوحي بالثقة في صفوف السكان المعنيين ومن المرجح أن يعطي مصداقية للإدارات الانتقالية في المستقبل. ولا شك أن معاملة بعثة الإدارة المؤقتة للمحتجزين مسألة يجدر تناولها.
46- السيد بورغ - أوليفييه (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو) قال إن البعثة قد أنشأت لجنة لمراجعة عمليات الاحتجاز الإداري التي جرى الاضطلاع بها على أساس أوامر تنفيذيه. وقد أتيح للمحتجزين إمكانية وصول اسمية على الأقل لمستشار قانوني. وقد أوصت اللجنة بضرورة قيام السلطات إما بتوجيه تهم ضد المتهمين على أساس استخبارات قائمة أو ضمان إطلاق سراحهم. وقد فضلت البعثة إطلاق سراحهم.
47- واعترفت البعثة بمسؤوليتها عن الأسر التي تعيش في مخيمات ملوثة بالرصاص وقامت باتخاذ إجراءات، برغم أنها كانت متأخرة، عندما تبدى مدى المخاطر بوضوح. وعلى الرغم من ضيق الموارد يجري بذل جهود لنقل الأسر إلى مناطق آمنة. غير أن مثل هذه الإجراءات تقتضي مشاركة المجتمع المحلي والأسر الذين يرفضون في الغالب التحرك ما لم تكفل لهم حلول دائمة، وهي تنطوي على تكاليف أكبر بكثير من النقل المؤقت. وقد جرى إغلاق أشد المخيمات تلوثاً، ونقلت الأسر إلى مخيم قريب. غير أنه لا يزال يتعين القيام بالكثير لتحسين وضع مجتمع الغجر، وقد تلقت البعثة مبالغ إضافية لتشييد المنازل والنقل.
48- وتتاح للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة ناتجة عن التعرض للرصاص إمكانية الحصول على الرعاية الطبية، غير أن الغجر لا يتعاونون في الغالب ولا يثقون في الخدمات التي تقدمها السلطات. وفي الحالات التي يتبين فيها بوضوح أن المعوقات الصحية الخطيرة تعزى بوضوح إلى القيام بفعل - أو عدم القيام بفعل - من جانب البعثة، سيجري تعويض الأشخاص المتأثرين.
49- الرئيسة دعت الوفد إلى الإجابة على الأسئلة 17 وما يليها من أسئلة التي ترد في قائمة القضايا.
50- السيد ة بالم (نائبة الرئيسة) تولت الرئاسة.
51- السيد مكغوين (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو) قال مجيباً على السؤال رقم 17 إن ارتفاع معدل البطالة وانعدام الفرص الاقتصادية قد منع الكثير من الأشخاص من العودة إلى كوسوفو. وبالرغم من تحسن الأمن وحرية التنقل فلا تزال التصورات بأن الأمر ليس كذلك منتشرة. وعلاوة على ذلك، فإن آثار أعمال الشغب التي وقعت في آذار/مارس 2004 لا تزال قائمة. كذلك فإن قدراً كبيراً من أعمال التشييد لم تستكمل، ولم تنته بعد أعمال إعادة الممتلكات السكنية ودفع مساعدة البدء. ويتفاقم الوضع نتيجة لعدم اليقين الذي يحيط بالوضع النهائي لكوسوفو.
52- غير أن الأجهزة المركزية والبلدية قد أعربت عن التزامها بعملية العودة. واعتمدت أغلب البلديات استراتيجيات فيما يتعلق بالعودة وحالف النجاح البعض منها. وكانت أغلبية الأفرقة العاملة وفرق العمل المعنية بعمليات العودة على نطاق البلديات فعالة وأقيمت مكاتب بلدية للعودة في معظم البلديات. وفي عام 2003، قامت البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوضع برنامجين هما: مساعدة الحكومة للعائدين ومرفق الاستجابة السريعة للعودة. وبدأ تنفيذ برنامج الشراكة المستدامة في مساعدة عودة الأقليات إلى كوسوفو في عام 2005، بحيث تتاح كل المساعدة لعمليات العودة المنظمة والفردية في إطار برنامج جامع. وشملت التدابير المتخذة لضمان عمليات العودة تقديم المساعدة لإعادة تشييد المنازل ومنح توليد الدخل وبرامج التدريب لأعضاء الأقليات. وخصصت وزارة المجتمعات المحلية وعمليات العودة 2.3 مليون يورو لعمليات العودة الفردية.
53- واستمر معدل حدوث الجرائم ذات الدوافع الإثنية في الانخفاض في عام 2006. وجرى اعتماد تشريع بشأن حماية الشرطة للأقليات. وكانت النتائج الأولية لنقل الشرطة المجتمعية من قوات الشرطة الدولية إلى دائرة شرطة كوسوفو في عام 2006 إيجابية. وقد تولت دائرة شرطة كوسوفو أيضاً مسؤولية رصد انتقال الأقليات داخل كوسوفو.
54- وتتاح سبل الوصول إلى المرافق العامة من خلال مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة. غير أن مجتمعات الصرب قد أكدت أن سوء الوضع الأمني والخدمات اللغوية قد حالت دون وصولهم إلى الرعاية الصحية. ولذلك بذلت جهود لإنشاء مرافق عامة تتاح لكافة المجتمعات الإثنية .
55- وانتقل إلى السؤال رقم 18 فقال إن الشاغلين المؤقتين لا يمكن نقلهم من منازل أو أراضي المشردين قبل النظر في مطالباتهم والبت فيها وقد تبينت صعوبة إثبات حيازة الممتلكات، لا سيما وأن الكثير من السجلات قد فقدت أو أتلفت أو لم تكن موجودة مطلقاً. حتى يتسنى تناول المتأخرات المتراكمة ذات الشأن من المطالبات المتعلقة بالممتلكات التي قدمت أمام المحاكم، جرى إنشاء وكالة عقارات كوسوفو. وبوصفها هيئة مستقلة تقوم بتلقي المطالبات المتعلقة بالعقارات الخاصة وتسجيلها وتساعد المحاكم في حل النزاعات ذات الصلة بهذه المطالبات ويتولى موظفوها في صربيا والجبل الأسود معالجة المطالبات المقدمة من المشردين، مما يسمح لهؤلاء الأشخاص بالوصول إلى المحاكم دون حاجة إلى العودة إلى كوسوفو. وحيث إن الوكالة لم تبدأ عملها إلا في نيسان/أبريل 2006، فإن من المبكر الحكم على مدى فعاليتها.
56- وتعقد دورات تدريبية بشأن مطالبات المشردين المتعلقة بالممتلكات لأعضاء السلطة القضائية من أجل المضي في زيادة فعالية المحاكم وبناء القدرات. ووقعت وكالة عقارات كوسوفو أيضاً مذكرة تفاهم مع الشرطة توضح مسؤوليات كل منهما في إنفاذ أوامر الإخلاء. وفي عام 2005 نجحت حملة إعلامية وجهت في جميع أنحاء كوسوفو في إثارة الوعي بين عامة الجمهور وموظفي الحكومة بأن الاستخدام غير المشروع غير مقبول.
57- وقال رداً على السؤال رقم 19 إن مكتب البعثة المعني بالمجتمعات وعمليات العودة وشؤون الأقليات قد قام بعد التشاور مع المنظمات الدولية ومؤسسات الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية وسائر الجهات المؤثرة ذات الصلة بتقديم مشروع توصيات تتعلق بالسياسات قامت باعتمادها مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في أيار/مايو 2006. وهي تسعى إلى زيادة فرص وصول المشردين داخلياً إلى المساعدة للعودة إلى كوسوفو وتبسيط الإجراءات لضمان إتاحة سبل وصولهم على الخدمات الاجتماعية.
58- وقد أقرت آلية المراجعة المركزية الكثير من الأوراق المفاهيمية التي وضعتها الأفرقة العاملة البلدية. ويجري استخدام الأموال المستمدة من برنامج الشراكة المستدامة لتقديم المساعدة لعمليات عودة الأقليات إلى كوسوفو وغيرها من الموارد الحكومية لإنفاذ التدابير المبينة بالتفصيل في هذه الورقات. وقد تولت جميع البلديات تقريباً رئاسة الأفرقة العاملة البلدية.
59- ثم انتقل إلى السؤال رقم 20 فقال إن زيادة استقلال السلطة القضائية شكلت أولوية عليا. وتحقيقاً لهذه الغاية جرى إنشاء عدة هيئات إشرافية منذ بداية البعثة، بما في ذلك مجلس كوسوفو للقضاء والادعاء ومجلس كوسوفو القضائي. وفي حين أنها جميعاً تشارك في تعيين القضاة والمدعين العامين، فإن نصف أعضاء مجلس كوسوفو القضائي، على خلاف الهيئات الأخرى، يشغلون مناصب قضائية هامة أو كقضاة دوليين أو محليين مؤقتين تعينهم السلطة القضائية مباشرة. وفي المستقبل سيقوم الممثل الخاص للأمين العام المعني بكوسوفو بتعيين جميع القضاة الوطنيين. ولقد كان مجلس كوسوفو للقضاء والادعاء الهيئة الأولى التي تمارس جميع سلطاتها التأديبية فيما عدا العزل، دون حاجة إلى الإحالة إلى الممثل الخاص للأمين العام المعني بكوسوفو. وفي حين أنه لا توجد هيئة إشرافية مستقلة فيما يخص القضاة والمدعين العامين الدوليين فإن سلوكهم تنظمه هياكل موظفي الأمم المتحدة القائمة.
60- وقد قدمت المعايير المتعلقة بالمؤهلات التي وضعت في عام 1999 معايير شفافة تقتضي من جميع القضاة، بمن فيهم القضاة غير المحترفين، أن يتصفوا بالأخلاق الحميدة وألا يكون لديهم أي سجل جنائي وألا يكونوا قد شاركوا في الأحزاب السياسية أو الممارسات التمييزية. غير أن الحاجة الملحة إلى هيئة قضائية تتولى تسيير الأعمال بعد عام 1999 قد أسفرت عن درجات متفاوتة من الكفاءة والحرفية فيما بين القضاة. ولم يجر تجديد عقود ثلاثة قضاة في كانون الأول/ديسمبر 2000 بعد أن اكتشفت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنهم غير مؤهلين لتولي المنصب.
61- وقد أشير صراحة إلى استقلال السلطة القضائية وحيادها في الإطار الدستوري للحكم الذاتي المؤقت في كوسوفو كما وضعت مدونة لقواعد الأخلاق القضائية. وللأفراد الحق في تقديم شكوى ضد أي قاضٍ وهناك خطط لتمكين الأشخاص القانونيين من تقديم شكاوى ضد القضاة في المستقبل. وتقيم الهيئات التنظيمية المهنية التي أصبحت مستقلة بصورة متزايدة دعاوى تأديبية حسب تقديرها.
62- وقد اتخذت عدة تدابير لتشجيع صرب كوسوفو وأفراد الأقليات على التقدم لشغل مناصب القضاة والمدعين العامين. وسوف تشمل الإجراءات الأخرى منح تمييز إيجابي لصالح هؤلاء المتقدمين وتخصيص مناصب من المتقدمين من الأقليات والإعفاء المؤقت من ضرورة اجتياز امتحان قضائي. وسترحب بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بمشورة اللجنة بشأن أفضل الطرق للمضي في تناول هذه المسألة. وبالرغم من اتخاذ خطوات لزيادة مرتبات أعضاء الهيئة القضائية للإثناء عن الفساد، فإن الموارد القليلة حالت دون إجراء المزيد من الزيادات.
63- وقال في معرض رده على السؤال رقم 21 إن الوصول إلى النظام القضائي مقيد فيما يخص جميع المجتمعات في كوسوفو بالنظر إلى عدد القضاة المخصصين لبعض المناطق. ويجري اتخاذ خطوات لزيادة كفاءة المحاكم من خلال تخصيص مزيد من القضاة للمناطق التي يوجد بها قدر كبير من القضايا المتراكمة. وقد أقامت إدارة العدالة مكاتب اتصال تابعة للمحاكم، مما ساعد أفراد الأقليات، في المحل الأول، على الوصول إلى المحاكم. وأرجئت الخدمات المكوكية لنقل صرب كوسوفو من مناطق الأقليات إلى المحاكم المحلية أثناء أعمال الشغب التي وقعت في آذار/مارس 2004. وقد أعيدت هذه الخدمات الآن مع حراس من شرطة البعثة.
64- وفي حين أن هيكل المحاكم الموازي يمنح الجماعة الصربية سبل الوصول المادي إلى المحاكم، فليس له أي شرعية في الولاية القضائية في كوسوفو. وتفتقر محاكم كوسوفو أيضاً إلى الشرعية في صربيا. وبالتالي تستخدم جميع الجماعات هيكل المحاكم الموازي لتناول قضاياهم في إطار الولاية القضائية الصربية. وفي الممارسة العملية يقود النظام الموازي سبل الوصول على قدم المساواة إلى المحاكم ويتنافس مع الهياكل الرئيسية على الموظفين.
65- ويمكن استخدام الشهادة السابقة للمحاكمة أو الإدلاء بها خارج المحكمة إذا لم يكن باستطاعة الشهود حضور جلسة النظر في الدعوى لأسباب صحية أو شخصية أو لأسباب أخرى تقيمها المحاكم. ومنذ حزيران/يونيه 2001 سافرت أفرقة دولية إلى بلغراد لسماع شهود الدفاع. وتتاح حماية الشهود المتخصصة التي بدأ تنفيذها في عام 2001 للادعاء والدفاع على حد سواء إذا كان هناك خطر على الشهود أو أسرهم. وتشمل التدابير عدم التعرف على شاهد واستخدام اسم مستعار والتصوير التلفزيوني في دائرة مغلقة وتصوير النظر في القضايا بواسطة الفيديو. وهناك حاجة إلى قدر أكبر من المساعدة في حماية الشهود من المجتمع الدولي، إذ إن هذه الحماية تمثل مشكلة في إقليم صغير مثل كوسوفو ولم توافق البلدان الأخرى على نقل الشهود من كوسوفو.
66- وتمول المحاكم الآن الأفراد الذين ليس باستطاعتهم دفع أتعاب الإجراءات وكذلك للجماعات التي تعتبر معرضة للخطر. وقد قدم الاتحاد الأوروبي المساعدة القانونية للقضايا المدنية والإدارية في الفترة من نيسان/أبريل 2001 إلى آب/أغسطس 2005. وقد صدرت لائحة تنظيمية للبعثة لتقديم المساعدة القانونية والمساعدة في جميع الأمور المدنية والجنائية والإدارية دون تمييز. وسيجري اتخاذ خطوات لضمان حصول مستحقي المساعدة القانونية الضعفاء على تمثيل عادل وجيد النوعية.
67- ولجميع الأطراف الحق في استخدام لغتهم الخاصة في المحاكم. واللغات الرسمية في محاكم كوسوفو هي الألبانية والإنكليزية والصربية والتركية حسب الاقتضاء. ويوفر مترجمون فوريون للمحاكم عند الاقتضاء، كما تترجم الوثائق إلى اللغات الرسمية على نفقة المحكمة.
رفعت الجلسة الساعة 00/13