اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2631

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء 15 تموز/يوليه 2009، الساعة 00/10

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع المقدم من هولندا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع المقدم من هولندا (تابع) ( CCPR/C/NET/4 و Add.1 و 2 ؛ CCPR/C/NLD/Q/4 و Add.1 ؛ HRI/CORE/1/Add.66 و 68/Rev.1 )

1- بنا ءً على دعوة من الرئيس، عاد أعضاء وفد هولندا إلى أماكنهم حول طاولة اللجنة.

2- السيد بيار (جزر الأنتيل الهولندية) قال إن الوضع في سجن بون فوتورو في كوراكاو يشوبه الكثير من أوجه القصور، ولكن السلطات تعمل من أجل تحسين الظروف هناك مستعينة بمواردها المالية والبشرية المحدودة، وبدعم هولندي يحظى بالتقدير. وبدأ استخدام معدات سمعية وبصرية منذ 2003. وطبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، فإن الاستعانة بمحام أثناء التحقيق الأولي ليس ضرورياً. ومع ذلك واستناداً إلى قانون السوابق القضائية الأوروبي والهولندي الذي صدر مؤخراً، أصدر مكتب النائب العام مبادئ توجيهية جديدة بتاريخ 14 تموز/يوليه 2009، تتعلق بالاستعانة بالمحامين بغية تلبية الا شتر اطات الجديدة. وجميع الصكوك الدولية المنطبقة حالياً على ب ل ده ستدخل حيز النفاذ تلقائياً حالما يتسنى تفكيك جزر الأنتيل الهولندية. واستخدم الدستور في كل من أروبا وهولندا كنموذجين في إعداد دستوري كوراكاو وسينت مارتن. وطبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، يجوز المطالبة بتعويضات عن الحبس المشروع وغير المشروع، وعن الأضرار الناجمة عن عمليات التفتيش والضبط. وفي كل الحالات كان القاضي هو الذي يتخذ قرار منح التعويض والمبلغ المدفوع.

3- السيدة تيودورا - بريفستر (جزر الأنتيل الهولندية) أضافت أن عدد الشكاوى المسجلة في سجن بون فوتورو انخفض إلى حد كبير. ففي عام 2007، جرى استلام ثماني شكاوى بشأن ضيا ع ممتلكات شخصية في أعقاب زيارة موظفي السجن للزنزانات التي كانوا يش ت بهون في أن نزلاءها يخفون الأسلحة. ودُفعت أموال لتعويض الخسائر وفي 2009 سُجلت أربع شكاوى. وانخفض عدد الشكاوى المتعلقة بالأغذية من 13 في 2007 إلى 5 في 2009. وانخفضت الشكاوى الخاصة بخدمات الرعاية الصحية (من 17 في 2007 إلى 5 في 2009)، بعد تعيين عدد أكبر من الممرضات لتغطية ساعات المساء، وأُعيد تنظم الجناح الطبي. كما انخفض أيضاً عدد الشكاوى بشأن سلوك حراس السجن من 7 في 2007 إلى 4 في 2009، عقب الدورات التدريبية للحراس في 2008 و2009 بشأن معاملة المسجونين وحقوقهم. وينظم حالياً المزيد من الأنشطة التدريبية، وتُبذل الجهود لتوعية موظفي السجون والسجناء أنفسهم بحقوقهم والتزاماتهم.

4- وعقد فريق الرصد الذي أُنشئ لمراقبة متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، اجتماعات أسبوعية مع جميع الأطراف المعنية لمناقشة التقدم المحرز. وشملت الانجازات في هذا المجال استبدال كثير من الحشيات وتحسين الأحوال الصحية ومكافحة الحشرات وأعمال الصيانة. وقام المتخصصون في التغذية بمراقبة نوعية الوجبات الثلاث التي كانت تقدم في المواعيد المحددة، وكفلت الرعاية للسجناء ممن يحتاجون إلى نظام تغذية خاص. ومنحت أولوية لتدريب موظفي السجون وتعيينهم. وعين محافظ جديد للسجن ويجري حالياً اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين أعضاء جدد في فريق الإدارة. وي جري حالياً اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين أعضاء جدد في فريق الإدارة. و يوجد حالياً مركز للياقة البدنية ومرفق للألعاب الرياضية. وتم تركيب كاميرات للمراقبة. وأقيم حائط أمني في المدخل الرئيسي. كما جرى تجهيز كثير من الزنزانات وغيرها من المسطحات بأنظمة الإنذار، ووضعت خريطة للمبنى، تشمل المرافق الصحية الجيدة، واتخذت تدابير للتنفيذ. ووافقت سلطات السجون في هولندا على تحمل نفقات موظفي السجون لمدة ثلاث سنوات.

5- السيد هيرش بالين (هولندا) أشار إلى مسألة التحفظات على العهد، قائلاً إن القانون الهولندي يفرق بين احتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم الجرائم والأشخاص الذين أُدينوا لارتكابهم جرائم. وتوجد استثناءات بالنسبة إلى المشتبه بهم والمدانين الذين يعانون مشكلات عقلية، ويمكن احتجازهم سوياً في مرافق ملائمة ، وهؤلاء الذين قد يطرحون مخاطر استثنائية بسبب محاولات الهروب العنيف. ومع ذلك كان يدرك أن ثمة استثناءات مسموح بها بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 10 من العهد. وبموجب القانون الهولندي، ينطبق قانون جرائم الأحداث على الأشخاص البالغين الذي يندرجون في فئة الكبار من الوجهة القانونية، والعكس بالعكس، وهو ما يمكن أن يعود بالفائدة الكبيرة على الأشخاص المعنيين. ومع ذلك قبل الرأي القائل ب أن التحفظ قد ينشأ عن الاهتمام المفرط بالتفاصيل . وإذ رأت اللجنة أن التحفظ لا ضرورة له، ستعيد الحكومة النظر في موقفها. وقد أدخل التحفظ بشأن المادة 20 بسبب صعوبة صوغ حظر على الدعاية للحرب يتح اشى المساس الخطير بحرية التعبير.

6- إن ضحايا العنف الجنسي مؤهلون للحماية من حيث المبدأ بموجب قوانين اللجوء، ويمكنهم الحصول على تصريح إقامة لدواع إنسانية. والواقع أن التشريع الهولندي يتضمن إشارة محددة للعنف المنزلي كأساس للجوء من بلدان يرتبط فيها هذا العنف بجرائم الشرف أو حيث لا تكفل السلطات المحلية الحماية في هذه الحالات. ويمكن أن تقدم الطلبات لدواع إنسانية، وقد منحت تصاريح إقامة على هذا الأساس.

7- واعتبر الخوف من تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى سبب اً من أسباب اللجوء، إذ إن هذا التشويه يعتبر انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وإذا لم تتمكن السلطات المحلية في البلد الأصلي من توفير الحماية، ولم توجد منطقة أخرى في هذا البلد يمكن للفتاة العودة إليها دون أن تعاني من النبذ الاجتماعي، يمنح اللجوء. واعتبرت وزارة العدل هذا التشويه إحدى القضايا التي ينبغي إضافتها إلى قائمة الأولويات الرئيسية إلى جانب العنف الأسري والاتجار في البشر. واتخذت تدابير للكشف عن الضحايا المحتملين، بما في ذلك مبادرة سلطات المطارات إلى اتخاذ إجراءات استباقية إذا كانت هناك علامات تشير إلى أن الفتيات اللاتي يتم اصطحابهن إلى بلدانهن الأصلية لقضاء الإجازات قد يتعرضن لمخاطر هذا التشويه.

8 - إن القصد الإرهابي ليس جريمة في حد ذاته، ولكنه وصف للجرائم كما عُرّفت في مواد أخرى من القانون الجنائي. وقد فهم على أن الهدف منه هو إثارة الخوف الشديد بين السكان أو فئات منهم، أو إرغام الحكومة أو منظمة دولية بطريقة غير مشروعة على الإقدام على شيء أو الامتناع عنه، أو التسامح في أفعال معينة، أو تعطيل أو تدمير البنى السياسية أو الدستورية أو الاجتماعية الأساسية للبلد أو المنظمة الدولية. وهو تعريف صارم يغطي الأفعال الإرهابية التي تؤثر على الأداء المستقل والمسؤول للدولة أو المنظمات الدولية التي تتخذ من هولندا مقراً لها. وكلمة "تسامح" هنا تتعلق بأوضاع تحاول فيها منظمة إرهابية من خلال استخدام التهديدات أو وسائل أخرى، إجبار الحكومة على الامتناع عن اتخاذ تدابير ضد سيطرة المتطرفين على التنظيم العام، مما يجعل الحكومة غير قادرة على ممارسة مسؤولياتها الأساسية.

9- ورداً على سؤال عن جوازات سفر بالاستدلال البيولوجي، قال إن تسجيل معلومات جوازات السفر وغيرها من معلومات السفر في قواعد البيانات ممارسة شائعة. والتخزين المركزي لهذه البيانات هو أفضل ضمان للحماية الناجعة. ولا تسمح المعايير الرفيعة للحماية في هولندا حتى للمدعى العام نفسه بالحصول على هذه البيانات بدون أسباب معينة ورد ذكرها في التشريع ذي الصلة.

10- وعلى ضوء الأخطاء القليلة التي ارتكبت في مراقبة المحادثات الهاتفية، أصدر مكتب المدعي العام قرار اً بإعفاء أ رقام الهواتف التي يستخد م ها المحامون من التنصت الهاتفي. وأعربت الرابطة الوطنية للمحامين عن ارتياحها لهذا الإجراء. والتنصت الهاتفي وسيلة هامة للتحقيق بالنظر إلى المعايير الرفيعة التي تطبق على الأدلة المطلوبة للإدانة، ذلك أن الأدلة المستندة إلى الأقاويل والإشارات المبهمة ليست كافية. والتنصت الهاتفي لا يمكن أن يحدث إلا بنا ءً على إذن من قاضي التحقيق، وأوليت عناية خاصة للمحامين وغيرهم من المهنيين الملتزمين بالتكتم وعدم إفشاء أسرار المهنة. و لا يمكن لدوائر الأمن أن تطبق التنصت الهاتفي إلاّ بناء على تعليمات من أجهزة المخابرات فقط. ووزير الداخلية هو الذي يقيّم كل حالة من هذه الحالات، وإذا تمت الموافقة يُعطى الإذن بالتنصت لفترة محدودة فقط.

11- وفيما يتعلق بمسألة التدابير الإدارية المت ع لقة بإزعاج فرد، والتي طرحها السيد أوفلاهرتي، فإن الوظيفة الوقائية لإجراءات الشكوى فيما يتعلق بالشرطة وأمين المظالم الوطني عامل رئيسي و إ ن من الأهمية بمكان حصرها في نطاق محدد. وهذه التدابير الإدارية ليست شكلاً إضافياً من أشكال الاحتجاز الإداري. وقد رفضت هولندا نهج التدابير الإدارية، الذي يتضح تماماً في حالة Guantanamo Bay (سجن غوانتانامو)، في إطار مكافحة الإرهاب التي ينبغي أن تندرج في إطار القانون الجنائي والإجراءات الجنائية.

12- وقد فحصت جميع طلبات اللجوء التي جاء كثير منها من أجانب غير مزودين بمستندات كافية. وكان النجاح حليف الكثير منها بغض النظر عن الوضع القانوني لمقدم الطلب. أما الأجانب الذين لم تكن تتوافر لديهم مستندات ولم يتقدموا بطلب اللجوء، فمن المتوقع بطبيعة الحال أن يعودوا من حيث أتوا على متن أول ط ائرة متاحة.

13- وكان من الصعب مقارنة قانون إنهاء الحياة بناء على الطلب والانتحار بمساعدة طبية، بالتشريعات في بلدان أخرى غير بلجيكا ولكسمبرغ. وقد رفضت حكومته رفضاً باتاً أي جهود لتطبيق التشريع ذي الصلة في الحالات التي لم تكفل فيها حماية كافية للمسنين. وفحصت كل حالة من حالات القتل الرحيم بواسطة لجنة إقليمية مستقلة تتألف من أحد أعضاء المهن الطبية واختصاص ي في الأخلاقيات وخبير قانوني. وتقوم لجنة مركزية يرأسها الأمين العام لرابطة المحامين بفحص أعمال اللجان الإقليمية باستقلالية كاملة. وإذا رأت اللجنة المركزية أنه لم تتوافر أسباب كافية أو لاحظت أوجه قصور إجرائية في تطبيق القتل الرحيم، تُحال المسألة إلى نظام القانون التأديبي للمهن الطبية أو المدعي العام. والإشراف القضائي هو الملاذ الأخير في هذه الحالات. وفي 2008، كانت هناك عشر حالات اقتضت مزيداً من الدراسة والتمحيص في إطار نظام القانون التأديبي أو نظام القانون الجنائي.

14- و قد حظر قانون البحث الطبي (ا لبشر ) التجارب التي يشارك فيها أشخاص دون سن الثامنة عشرة، يعتبرون غير قادرين على الموافقة عن علم وبينة. وثمة استثناءات من هذه القاعدة، أولها، التجارب التي قد تكون ذات فائدة مباشرة للأشخاص المعنيين أنفسهم ، وثانيهما، التجارب التي لا يمكن إجراؤها بدون مشاركة أشخاص ينتمون إلى نفس فئة الشخص المعني، شريطة أن تكون المخاطر المحيطة بالمشاركة ضئيلة والمتاعب المترتبة عليها محدودة.

15- وموقف هولندا من عقوبة الإعدام هو موقف مبدئي. وقد جاء في حكم دستوري أن هذه العقوبة لن تطبق في أي وضع كان. ويسعى بلده جاهداً لتعزيز هذا النهج على المستوى الدولي.

16- وأعربت الحكومة عن تأييدها للمبادئ التي تستند إليها الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إلا أن هذه الاتفاقية تضمنت أحكاماً تناقض التشريعات الداخلية. وتعمل هولندا على نحو وثيق مع سائر أعضاء الاتحاد الأوروبي لتحسين حماية العمال المهاجرين وأسرهم. وثمة مشكلات أيضاً فيما يتعلق بالصياغة الدقيقة للاتفاقية، إلا أن الحكومة ما زالت مستعدة لمناقشة السبل التي يمكن من خلالها تعزيز حماية العمال المهاجرين.

17- وأضاف أن الحكومة ستبدأ قريباً عملية الانضمام إلى البروتوكول الاختيار ي لاتفاقية مناهضة التعذيب.

18- وختاماً قال إن وزير العدل ووزير الداخلية يعتزمان تقديم مشروع قانون إلى البرلمان بشأن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه طلب من لجنة المعاملة المتساوية أن تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، نظراً لأن ذلك يعتبر أولوية في نظر الحكومة.

19- السيد أوفلاهرتي طلب معلومات إضافية مكتوبة من جزر الأنتيل الهولندية عن نطاق الاستعراض الخارجي لمرافق الاحتجاز وأنشطة الشرطة. وأعرب عن رغبته في الحصول على معلومات عما إذا كانت المراقبة السمعية البصرية في جزر الأنتيل الهولندية تخضع لنفس الشروط المطبقة في هولندا.

20- وقال إنه يرحب أيضاً بشروح إضافية لمبررات بشأن موقف الدولة الطرف من وجود المحامين أثناء تحقيقات الشرطة. وبالنظر إلى أن هذه الممارسة تتعارض على نحو ما مع الممارسات المتبعة في بلدان أخرى كثيرة، سأل عن أسباب وجود معارضة قاطعة للسماح للمحامين بالتواجد أثناء تحقيقات الشرطة، وأسباب اقتصار المراقبة السمعية البصرية على فئة قليلة من الحالات.

21- السيدة ودجوود (المقررة القطرية) طرحت سؤالاً عما إذا كان الوقت لم يحن بعد لإعادة النظر في صلاحيات المحامين أثناء تحقيقات الشرطة في هولندا و جزر الأنتيل الهولندية وأروبا. وإن من المدهش في رأيها أن حق الاست عانة بمحام لا يشمل الحق في الاستعانة بمحام أثناء جميع استجوابات الشرطة، والتدخل في الاستجواب ووقفه إذا اتخذ وجهة اعتبرها المحامي غير ملائمة، وحق المتهم في وقف الاستجواب والمطالبة بمحام.

22- وفيما يتعلق بمسألة التجارب الطبية التي يشارك فيها أشخاص ق صّ ر، سألت عما إذا كانت الحكومة على علم بالحالات التي كُشف فيها عن تأثيرات شديدة الوطأة وثقوب في الجزء الأسفل من الظهر، واستخدام آلات التصوير بالرنين المغناطيسي.

23- السيد بوزيد سأل الوفد عما إذا كانت قد صدرت أوامر طرد بحق الأفراد الذين اعتبروا "أجانب غير مرغوب فيهم"، ولكنهم لم يتمكنوا من العودة سالمين إلى بلدهم الأصلي. وسأل أيضاً عما إذا كان العقاب البدني ما زال مطبقاً في أروبا و جزر الأنتيل الهولندية.

24- السير ن ا يجل رودلي سأل عن سبب عدم إمك ا نية تطبيق الإجراء ات السابق ة على الترخيص بالقتل الرحيم بدلاً من الإجراء ات اللاحق ة له، والتي من المسلّم به أنه ا ت نأى عن واجب الرعاية. وبالنظر إلى ضرورة الحماية ضد جميع أنواع الضغوط التي قد يتعرض لها الناس لإنهاء حياتهم، فثمة حاجة إلى عملية أفضل من الترخيص الذي يمنحه طبيبان، حتى إذا كان أحدهما غير ذي صلة ب الحالة، وذلك بغية توفير ضمان حقيقي ضد إساءة التصرف.

25- وطلب مزيداً من المعلومات عن ا لإ حصاءات التي قدمها وفد عن الاحتجاز قبل المحاكمة، سواء كانت ا لإ حصاءات تغطي الحبس الاحتياطي أو الحبس قبل توجيه الاتهام.

26- وطلب إيضاحات عن كيفية تطبيق الإجراء العام الخاص باللجوء والذي يستغرق ثمانية أيام، حيث بدا أنه هدف وليس إجرا ء ً. وطلب أيضاً تفاصيل المعايير التي يمكن أن تطبقها المحكمة عند النظر في استئناف قرارات اللجوء، أي ما إذا كانت المحكمة يمكن أن تراجع المسائل الموضوعية بدلاً من مجرد المخالفات الإجرائية.

27- وإن البت في قضية صلاح الشيخ عندما كان هذا الشخص لا يواجه خطر الإبعاد العاجل من هولندا، ليس له من صلة بالجانب الموضوعي لهذه القضية، ألا وهو اختبار المخاطر. وفي هذا الصدد طلب تفاصيل عن التمايز بين المجموعات التي تكتنفها المخاطر والمجموعات الضعيفة، والذي استحدث عقب الحكم الصادر بحق صلاح الشيخ، ونتائج تطبيقه.

28- و بالنظر إلى كثرة تقارير المنظمات غير الحكومية، طلب من الدولة الطرف أن تؤكد ما إذا كانت قد قبلت أدلة الطب الشرعي والأدلة الطبية كجزء من إجراءات تحديد مخاطر سوء المعاملة في أعقاب الأبعاد .

29- وبعد أن لاحظ كثرة تقارير الحالات التي احجز فيها طالبو اللجوء، استفسر عما إذا كان الأفراد الذين لم يطلبوا الوضع القانوني لطالب اللجوء عند احتجازهم مباشرة، قد استمر احتجازهم أثناء معالجة طلباتهم: وقد أبرزت منظمة العفو الدولية حالة من هذا القبيل في تقريرها لعام 2008 "هولندا: احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء غير الشرعيين". واستفسر عما إذا كانت توجد إحصاءات عن الأفراد الذي ن جرى احتجازهم قبل قبول طلبات اللجوء التي قدموها أو قبل الترخيص لهم بالبقاء في هولندا.

30- السيدة موتوك طلبت مزيداً من المعلومات عن السبل التي ستتوخاها اللجنة لتحسين تعريف استغلال العمال في تشريعها الخاص بهذه المسألة.

31- السيد هيرش بالين (هولندا) قال إنه بالنظر إلى الحكم الأخير للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، طلب المدعي العام الهولندي من الشرطة أن تسمح للمشتبه فيهم بالاستعانة بالمحامين في كل مرحلة من مراحل التحقيقات. وبصفته وزير العدل فقد وجه رسالة إلى البرلمان الهولندي عن كيفية تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية. وطبقاً لهذه الرسالة، ينبغي أن تولى عناية خاصة إلى مسألة الأحداث المشتبه فيهم، التي أُثيرت في حكم المحكمة الأوروبية وفي حكم المحكمة العليا في هولندا.

32- وأعرب عن عزمه توجيه سؤال إلى وزير الصحة حول مسألة التجارب الطبية على الأحداث.

33- وأضاف أنه لا يمكن إبعاد "الأجانب غير المرغوب فيهم"، والذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم الأصلية سالمين. ويمكن مع ذلك أن تطلق على الأجانب الذين يرتكبون مخالفات صفة "أشخاص غير مرغوب فيهم" وهو مصطلح قانوني محض.

34- وأضاف أنه سيتم التمسك بحكم صلاح الشيخ، الذي يشكل أساساً للتشريع الهولندي الجديد بشأن اللجوء. وشملت التغ ي يرات التي أدخلها التشريع ما يلي: استبعاد الحاجة إلى ال طلبات ال مزدوجة أو ال متعددة التي تنطوي على أدلة جديدة، وإمكانية إدراج حقائق وتطورات جديدة في الطلب الأول الذي قدم للحصول على حق اللجوء. وقال إن حكومته رأت أن هذا التشريع أصبح يتمشى مع متطلبات مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

35- السيد بيار ( جزر الأنتيل الهولندية) قال إنه جرى تفتيش على السجن في جزر الأنتيل الهولندية في أيار/مايو 2009، وأنه لا توجد عقبات تعترض زيارة المنظمات غير الحكومية للسجون. وأضاف أن العقاب البدني يعتبر جريمة في بلده، ويعامل كذلك في ساحة القضاء.

36- السيد هيرش بالين (هولندا) قال إن خطة عمل مشتركة بين الوزارات وُضعت في 2007 بغية منع إساءة معاملة الأطفال والحد من آثارها الضارة. وبدأت في كانون الأول/ديسمبر 2008 حملة تستغرق عامين لتوعية الجمهور بمسؤوليته فيما يتعلق بالإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال.

37- ويجوز للعمد بمقتضى القانون الجديد الخاص بأوامر التقييد المؤقت، فرض استبعاد لمدة عشرة أيام على مرتكبي أعمال العنف الأسري بغية حماية أعضاء الأسرة المعرضين للخطر. وقد صدر 700 أمر تقييدي منذ تطبيق القانون في كانون الثاني/يناير 2009، وأمكن في حالات كثيرة تسوية المشكلة خلال فترة الأيام العشرة.

38- وأظهر مسح بشأن الاندماج في 2008 أن البطالة انخفضت بين المجموعات التي كانت تستهدفها سياسة الاندماج الهولندية. ومع ذلك، فإن الحكومة ستأخذ في الاعتبار المجموعات الضعيفة والنساء والمسنين عند وضع السياسات لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الدولية على عمالة الأقليات.

39- والتمييز غير مقبول، وتوجد تدابير وقائية وتنفيذية لمكافحته. وطبقاً لدراسة نفذها الفريق المعني بسياسات الهجرة، كانت هولندا البلد الوحيد الذي كان تنفيذه لقانون مكافحة التمييز مثلاً يُحتذى للممارسة الجيدة.

40- السيد بيار ( جزر الأنتيل الهولندية) قال إن الق صّ ر في بلده الذين يبلغون سن العاشرة أو أكثر هم الذين يمكن مقاضاتهم ومحاكمتهم وإصدار أحكام عليهم. والأغلبية العظمى للمشتبه فيهم ممن هم دون سن الرشد، لا يمكن إدانتهم بموجب قانون الكبار، ولكنهم يخضعون للرقابة الحكومية. و يُ ستخدم على نطاق واسع أيضاً وقف الأحكام بالسجن والتدخل المهني. وسيحدث ال قانون الجنا ئي الجديد انقلاباً كاملاً في ال قانون الجنا ئي الخاص بالأحداث.

41- و قد سعت دائرة المدعي العام إلى إبقاء الحبس الاحتياطي للأحداث عند أدنى حد، بغية إطلاق سراحهم بعد عشرة أيام في الحبس في مراكز الشرطة بنا ءً على أمر من قاضي التحقيق. والغرض الرئيسي من الاحتجاز هو إعطاء مجلس الوصاية الفرصة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية للشخص القاصر، وقد طبق ذلك على الأشخاص الق صّ ر المشتبه في ارتكابهم أخطر الجرائم مثل الاعتداء الشديد أو القتل. وطلب من المحاكم أيضاً فحص خيار وقف الحبس الاحتياطي للق صّ ر قبل المحاكمة . ويعتبر إنشاء مؤسسة ذات فعالية كاملة للمجرمين الأحداث مسألة جديرة بأولوية عالية.

42- وأبلغت فرقة الأحداث ومكافحة الرذيلة بعدة حالات اعتداء على الأطفال: وفي الحالات التي لم تتوافر فيها أدلة كافية على إساءة معاملة الأطفال، طلب من الآباء الرجوع إلى وحدة مراقبة السلوك ومجلس الوصاية. وأُنشئ مركز لإسداء المشورة والإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال في إطار وكالة حماية الأطفال.

43- وينص قانون الأسرة على أن الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج، ولكن آباءهم يعترفون بهم، لهم نفس الوضع القانوني المقرر للأطفال الشرعيين. وسيتضمن مشروع التشريع الوطني بشأن إعلانات الأبوة حكماً يمكّن المحكمة، بنا ءً على طلب الأم أو الطفل أو مجلس الوصاية، من تحديد الأبوة حتى إذا لم يعترف الأب البيولوجي بالطفل. وسيتضمن مشروع التشريع الوطني المتعلق بقانون الأسماء، حكماً يمكّن الوالدين من اختيار اسم عائلة الأم أو عائلة الأب لأطفالهما.

44- و جزر الأنتيل الهولندية هي البلد الوحيد في مملكة هولندا التي انتخبت خمس نساء لتولي رئاسة الوزراء. و المشاركة السياسية للمرأة سواء على المستوى المركزي أو الجزري مستمرة منذ أن مُنحت المرأة حق التصويت.

45- السيد بيترز (أروبا) قال إن ال قانون الجنا ئي في أروبا ينص على أنه يمكن احتجاز الشخص المدان الذي يتراوح عمره بين 12 و18 عاماً، إذا لم تتح عقوبات أخرى ملائمة. وتناقش كل حالة فردية في اجتماع لمجلس الوصاية، ومجلس إعادة التأهيل وحماية الأطفال، ووحدة الشرطة المعنية بالشباب والجرائم الجنسية، ودائرة المدعي العام، ويُؤذن بالحجز إذا لم يكن هناك مفر من ذلك، وكقاعدة عامة لا يُحتجز الأحداث المدان و ن في نفس المؤسسات التي يُحتجز فيها الشباب الذين ارتكبوا مخالفات سلوكية. وتستخدم ا لآ ن بدائل للحجز على نحو متزايد، إذ لوحظ أن حوالي 80 في المائة من الحالات التي تورط فيها أحداث تُعالج الآن بوسائل بديلة مثل خدمة المجتمع المحلي.

46- وتم في الآونة الأخيرة إعادة تجهيز وتوسيع جناح الشباب في سجن أروبا، لتوفير 36 مكاناً للشباب المتهمين أثناء فترة الحبس الاحتياطي توطئة للمحاكمة. وأُتيحت لهؤلاء الشباب الفرصة لاستك مال تعليمهم عن طريق هيئة مستقلة. وتعمل السجون حالياً على وضع برامج لتحسين إعداد الشباب المسجونين لعودتهم إلى المجتمع على نحو أفضل. وتحقيقاً لهذا الغرض، أُجريت اتصالات مع مؤسسات الشباب المجرمين في هولندا، والتي يتوجه إليها الموظفون في سجن أروبا لتلقي التدريب. ووضعت أيضاً برامج للتدريب المهني لمساعدة الأحداث على الاندماج في المجتمع مرة أخرى، ويشارك في هذه البرامج الآباء والأمهات أو الأوصياء القانونيون، وتُقدم الإرشادات بشأن سبل الاتصال بهؤلاء الأحداث والتحاور معهم بعد إطلاق سراحهم.

47- ويحتوي ال قانون الجنا ئي في أروبا على أحكام قانونية عامة تغطي أعمال العنف بحق الرجال والنساء، وطبقاً للقانون الجديد يمكن فرض الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة بالنسبة إلى مختلف أشكال العنف الأسري . وأطلقت الشرطة في أروبا مؤخراً نظاماً جديداً لمعلومات الإدارة لتحسين قدرات الشرطة على تسجيل البيانات الخاصة ب العنف الأسري ، والسماح بوضع ا ستراتيجية أفضل لمكافحة العنف ضد المرأة. ودخلت الشرطة في شراكة هامة أيضاً مع مكتب مساندة الضحايا التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، والذي يقدم دعماً مهنياً على مدار الساعة للضحايا والضحايا المحتملين.

48- وقد لعبت مؤسسة النساء المستضعفات، وهي منظمة غير حكومية، دوراً هاماً في توعية الجمهور وإذكاء الوعي بأعمال العنف الموجهة ضد المرأة. ولا تقتصر هذه المنظمة على إيواء النساء وأطفالهن في حالات العنف الأسري أو التعرض لتهديدات خطيرة، وضمان السلامة والطمأنينة والحماية لهن، ولكن تقدم أيضاً المساعدة المهنية للنساء وتكفل لهن الرعاية والمتابعة بعد مغادرة المؤسسة.

49- وقد دخل التشريع الوطني الخاص بالجرائم الجنسية والتحرش الجنسي الإجرامي حيز التنفيذ، وهو تشريع يوسّع نطاق الحماية للقصّر ضد الاعتداء الجنسي بموجب القانون الجنائي. وقد نص التشريع الجديد على تمديد طو ي ل الأمد لل فترة التي يمكن أن تقدم فيها شكوى بشأن جريمة جنسية، حتى يمكن للضحايا من الأطفال تقديم الشكاوى بشأن جرائم جنسية ارتُكبت بحقهم، حتى بعد تجاوز مرحلة الطفولة. ونص التشريع أيضاً على اعتبار امتلاك وتوزيع مستندات عن دعارة الأطفال، جرائم، وعلى إدراج الصبية في الحماية ضد الاغتصاب والإيلاج البدني غير المرغوب، ووسّع تعريف جريمة دفع الأموال مقابل الاعتداء الجنسي على القصّر في سن السادسة عشر وفوقها أو الحضور أثناء وقوع هذا الاعتداء. وأخيراً، أسهم هذا التشريع في تحديث تعاريف جرائم الترويج للاعتداء الجنسي على الأطفال من جانب طرف ثالث، والاتجار بالأطفال، وتغليظ العقوبات المقررة لمثل هذه الجرائم.

50- وأنشئ في عام 2005 مركز للتسجيل وتقديم المشورة بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال، لكي يكون بمثابة جهة مركزية لتسجيل حوادث الاعتداء على الأطفال بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات القائمة، بغية تعزيز نهج أكثر تماسكاً واتساقاً إزاء الاعتداء على الأطفال واستغلالهم. وساعدت الأبحاث ذات الصلة بالإضافة إلى تحليل البيانات، على إنشاء قاعدة هامة يمكن الارتكاز إليها في رسم السياسات. ون ظّ م المركز أيضاً بالاشتراك مع منظمات غير حكومية أخرى، حملات إعلامية عامة متنوعة بشأن النتائج السلبية لإساءة معاملة الأطفال، وتعزيز أشكال إيجابية للانضباط بمنأى عن العنف.

51- السيد باغواتي هنأ وفد هولندا على ما قدمه من ردود مستفيضة، وطلب إحصاءات عن عدد الأحداث الذين أدينو في جرائم وصدرت عليهم أحكام في كل سنة من السنوات الثلاث السابقة. وأضاف أن الردود الخطية أشارت إلى قانون إطار مؤسسات المجرمين، وهو القانون الذي كان يُ ستند إليه في محاكمة القصّر وإصدار الأحكام عليهم. وأعرب عن رغبته في التعرف على الغرض الرئيسي لهذا القانون وكيف أسهم في تحسين الأوضاع.

52- وفيما يتعلق بالفقرة 125 من الردود الخطية، أراد أن يعرف الأشكال التي اتخذتها الرعاية المجتمعية التي قدمت للشباب أثناء فترات الاحتجاز قبل المحاكمة. ورغب أيضاً في أن يعرف المزيد عن الأحكام الرئيسية للتشريع الذي طبق في 1 شباط/فبراير 2008، وكيف ستؤثر على سلوك الأحداث. و فيما يتعلق بالفقرة 127 الخاصة بجزر ا لأنتيل الهولندية، سأل عن الموعد المحتمل لتطبيق ال قانون الجنا ئي الجديد للأحداث المشار إليه، وعن مدى اختلافه عن القانون الحالي. واستفسر عما إذا كانت التدابير الرامية إلى تحسين نظام عدالة الأحداث والواردة في الفقرة 133 قد اعتمدت، وإذا كان الأمر كذلك، فهل كان لها تأثير ملموس.

53- وطلب الحصول على مزيد من التفاصيل عن مجمل الأعمال الرامية إلى مكافحة التمييز والكراهية العنصرية والتعصب المذكورة في الفقرة 196 من الردود المكتوبة. وفيما يتعلق بالفقرة 197، أعرب عن رغبته في أن يعرف ما إذا كانت وجهت اتهامات أو طبقت عقوبات بموجب المادة 137(ج) من القانون الجنائي ؛ وقال إن ا لإ هانة المتعمدة لمجموعة من البشر بسبب العنصر أو المعتقد، مسألة في غاية الخطورة إذ إنها تؤثر على السلام الاجتماعي. وفي معرض الإشارة إلى الفقرة 199، أعرب عن دهشته إزاء ما يقال عن حظر التمييز في جزر الأنتيل الهولندية بينما لم يصدر في هذا البلد تشريع محدد بهذا الشأن. وفيما يتعلق بخطة العمل المذكورة في ا ل فقرة 201، أراد أن يعرف الخطوات التي اتُخذت لمكافحة التمييز في التوظيف والاختيار والترقية في مواقع العمل، وما أسفرت عنه هذه الخطوات من نتائج.

54- وفيما يتعلق بالفقرة 203، سأل عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين أوضاع تشغيل الأقليات، لا سيما الأقليات المهاجرة من بلدان غير غربية، و استفسر عن العمل الملموس الذي اضطلع به فيما يخص الصكوك والمبادرات المختلفة المذكورة في الفقرة 204. وفي معرض الإشارة إلى الفقرة 205، أراد أن يع ر ف الاختبارات العملية التي نفّذها مكتب التخطيط الاجتماعي والثقافي، والخطوات التي اتخذت لإزالة التفرقة في المعاملة بين المرشحين الذين يحملون أسماء هولندية محضة وهؤلاء الذين يحملون أسماء ذات رنين أجنبي.

55- وفيما يتعلق بالرد الخطي على السؤال 26 في قائمة ا لأسئلة ، أراد أن يعرف كيف أسهمت ميزانية استثمارات التجديد الحضري في الارتقاء بالمستوطنات ذات الدخل المنخفض.

56- السيدة موتوك سألت عن التدابير التي اتخذت للرد على العنف الأسري ، وعدد المنظمات غير الحكومية المعنية بهذه القضية، وعما إذا كان قد تم توفير مأوى وخطوط اتصال للمساعدة ومراكز خاصة للنساء من ضحايا هذا العنف. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف المزيد عن دور المرأة في الحياة السياسية، والتدابير التي تتخذها الحكومة لزيادة عدد النساء في البرلمان والحياة العامة بوجه عام. وطلبت معلومات أكثر تحديداً عن مدى تمثيل المرأة تمثيلاً جيداً في القطاع الخاص لا سيما في الوظائف العليا.

57- وفيما يتعلق بالسؤال 23 في قائمة ا لأسئلة ، قالت إنها ترحب بمزيد من المعلومات عن التدابير التي اعتمد ت ها الدولة الطرف تنفيذاً لقرار المحكمة المحلية في لاهاي بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر 2005 (رقم AU2088) بشأن حزب سياسي استبعد النساء من عضويته.

58- السيدة ودجوود قالت في معرض الإشارة إلى السؤال 16، إن معتنقي ديانات كثيرة يشعرون أنه يتعين عليهم ارتداء أو حمل أشياء في الأماكن العامة تنم عن معتقداتهم، شكراً وإجلالاً لله وعلامة على إيمانهم. وجاء في الفقرة 159 من الردود المكتوبة أن المدارس العامة قد تحظر ارتداء كل غطاء للرأس وجميع المجوهرات حفاظاً على السلامة. وهي توافق على أن سلسلة أو عقداً عليه صليب قد يسبب أضراراً أثناء دروس الرياضة البدنية، إلا أنها تعتقد أن رباط عنق الرجل تماماً مثل غطاء الرأس قد يعلق بحدبة أو تشتعل فيه النار أثناء درس عملي. وبناء على ذلك فإن هذا الاشتراط لا يلبي معايير المساواة في المعاملة. وهي تقبل أن المجتمع الهولندي يعتبر نفسه مجتمعاً علمانياً، ولكن أهمية الإيمان بدين أو معتقد مع تلقي تعليم عام، حق أساسي بموجب المواد 26 و18 و19 من العهد. وحثت الدولة الطرف أن تضع تعريفاً أكثر دقة للملابس المقب و لة التي يمكن أن تستبعد الحجاب من قاعات الدرس مع السماح بأغطية الرأس.

59- وفيما يتعلق بالسؤال 17، أدركت أن هولندا قررت ألا توسّع، وربما تبطل، الحكم المتعلق بالتجديف. وفي معرض الإشارة إلى السؤال 18 بشأن مكافحة معاداة السامية، قالت إنها تشعر بالانزعاج عندما علمت بالهتافات المعادية للسامية أثناء مباريات كرة القدم؛ وقالت إنها لو شهدت مثل هذه الحوادث لغادرت الملعب على الفور. ولاحظت المحاولات الرامية إلى استخدام أجهزة الفيديو للحصول على أدلة لأغراض المقاضاة، ولكنها رأت أن من الأفضل وقف المباريات التي تتردد فيها مثل هذه الهتافات. و أ شارت إلى كتاب إلياس كانيتي المعنون "Masse und Macht"، الذي أكدت فيه على أخطار الغوغاء، إذ إن هتافات الجمهور أكثر تهديداً من حديث فرد على ناصية شارع. وأضافت أن هولندا المعروفة تقليدياً بأنها ملاذ للأقليات الدينية، إذ تسمح بمثل هذه الأشياء، إنما تعطي مثلاً سيئاً للغاية.

60- وطلبت تأكيد أنباء مفادها أن أيان هيرس ي علي، وهو صومالي المولد وعضو سابق في البرلمان الهولندي، سحبت منه حماية الدولة بدعوى تعذر ضمان هذه الحماية وتكلفتها الباهظة.

61- وفيما يتعلق بالسؤال 19، رأت أن رفع متطلبات السن إلى 21 عاماً بالنسبة لمن يريدون استضافة أعضاء من الأسرة في هولندا، ورفع معدل الدخل المطلوب إلى 120 في المائة من الحد الأدنى للأجور، يمكن أن يكون لهما تأثير شديد على النساء وأعضاء الأقليات. وعلاوة على ذلك، فإن مفهوم التمييز على أساس الثروة يمكن الاعتراض عليه بموجب المادة 26. وقالت إنها فهمت أن الحكومة لا تريد أن تصبح هولندا أمة لا يستطيع شعبها إعالة نفسه، ولكن التفرقة بين اشتراط الدخل للأسرة المهاجرة والحد الأدنى الحالي للأجور بدت غريبة حقاً.

62- وأخيرا، فيما يتعلق بالسؤال 26، قالت إن التدابير الخاصة التي سمح للبلديات باتخاذها بموجب "قانون روتردام" لحظر إسكان الأشخاص الذين عاشوا في المنطقة مدة تقل عن ست سنوات، ولم يكن لديهم دخل، لا تتمشى مع اشتراطات المادة 26: وإذا كان هدف القانون هو منع تدهور الأحياء الفقيرة، فمن المؤكد أنه يمكن تحقيق نفس النتيجة من خلال الإعانات والحوافز وليس من خلال المنع والحظر.

63- السيد أوفلاهرتي أشاد في معرض الإشارة إلى السؤال 20 من قائمة ا لأسئلة ذات الصلة بإساءة معاملة الأطفال، بالطريقة التي اتبعتها هولندا في وضع خطة العمل المعنونة "الأطفال آمنون في منازلهم" . وقد أعلنت منظمات غير حكومية أن قيام بعض مؤسسات رعاية الأطفال وبعض الأطراف الفاعلة المعنية برعاية الأطفال بإبلاغ السلطات عن حالات إساءة معاملة الأطفال، بموجب هذه الخطة ، لم يكن كافياً. واستفسر عن كيفية استجابة هولندا للمشكلة، والتدابير التي اتخذتها للإشراف على إجراءات الإبلاغ.

64- ورئي أنه توجد مشكلات خطيرة ناشئة عن قوائم الانتظار الخاصة بالانتفاع بمراكز رعاية الشباب وغيرها من مؤسسات الرعاية الداخلية. وقال إن من المفيد أن يتحقق من ذلك، وما إذا كان لهذا الوضع تأثير سلبي على استراتيجية الدولة بشأن الحماية الصحية للأطفال من ضحايا سوء المعاملة. وسأل عما إذا كان صحيحاً أن الأطفال الذين لا يحملون مستندات ولم يكن لديهم تأمين صحي لم يسمح لهم بالانتفاع بنفس الخدمات التي يتمتع بها عادة الأطفال الذين لديهم تأمين صحي.

65- وفيما يتعلق بالسؤال 21، رحب كثيراً بتغيير اللوائح الخاصة بتسمية الأطفال في جزر الأنتيل الهولندية. وبينما رحّب بمبادرة الإعلان القضائي للأبوة، ساوره القلق إذ لاحظ أن الإعلان ينطوي على عناصر تمييزية تطرح مشكلات من منظور العقد، وخاصة أن القواعد الخاصة بالحرمان من حقوق الميراث قد تسبب صعوبات للأرامل والأطفال. وأضاف أنه يتفهم أن الظروف الخاصة المتعلقة بطبيعة المجتمع والبنى الأسرية غير المألوفة في جزر الأنتيل الهولندية، قد فرضت هذه القيود، وتساءل قائلاً كيف أمكن مراعاة أحكام العهد المناهضة للتمييز عند وضع هذه القيود.

66- وفيما يتعلق بالسؤال 27 الخاص بنشر المعلومات ذات الصلة بالعهد، استفسر عن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتأمين توزيع الملاحظات الختامية للجنة على جميع الأطراف المعنية. وبالنظر إلى أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يعتبر عنصراً أساسياً في الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، قال إنه يود التعرف على استجابة هولندا إزاء أوجه القلق التي أبدتها منظمات غير حكومية إذ لاحظت أن مستويات التثقيف في مجال حقوق الإنسان متدنية، وأنه لم تكن هناك إشارات كافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في التعليم الابتدائي والثانوي، وأن الحكومة رأت أن التعليم الإلزامي لحقوق الإنسان يشكل انتهاكاً لدستور البلد.

67- وأخيراً قال إنه يود أن يعرف المرحلة التي بلغها اقتراح جزر الأنتيل الهولندية بإنشاء موقع لحقوق الإنسان على شبكة الويب، لا سيما في سياق التعديلات الدستورية التي ستطبق في الجزر، وضرورة ترسيخ ممارسات جيدة في مجال حقوق الإنسان قبل حصول الجزر على الحكم الذاتي.

68- السيد تيلين انضم إلى الأعضاء الذين أشادوا بسجل حقوق الإنسان في هولندا، وقال إن العهد سيطبق تطبيقاً شاملاً، وإن الاتجاه نحو أخذ بلاد معينة بمعايير أعلى من المعايير التي يقتضيها العهد، يمكن أن يأتي بنتائج عكسية. وعلى الرغم من أن التشريع في هولندا قد تعرض للنقد بسبب ما يكتنفه من غموض، وانفتاحه إزاء التدابير التقديرية أو الاست نسابية ، إلا أن البلد في رأيه ي عتبر مثالاً للمارسة الجيدة من حيث نوعية إنفاذ القانون والسلطة القضائية.

69- وفيما يتعلق بالقتل الرحيم، أعرب عن تأييده لموقف السير نايجل رودلي والسيدة ودجوود في اليوم السابق. وقال إنه يحبذ تعزيز آلية الموافقة لكي تشمل شكلاً من أشكال الاختبار القضائي بالإضافة إلى ترتيبات طبية قبل الموافقة.

70- وقال في معرض تناول السؤال 17 في قائمة الأسئلة ، إنه يود أن يعرف متى ستلغى المادة 147 من القانون الجنائي بشأن التجديف. ومع ذلك أضاف أن هذه المادة تبدو مشابهة لأحكام في بلده لم تُنفذ قط في واقع الأمر، وفي هذه الحالة فإن إلغاءها لن يسهم حقاً في تعزيز حرية التعبير. والقضية الراهنة التي تعني كلاً من حرية التعبير وحساسيات الطوائف الدينية وغيرها، مثال جيد لضرورة موازنة حقوق الإنسان التي أ شار إليها ممثل هولندا في اليوم السابق. و أ ضاف أنه يود الحصول على تأكيدات بأن التغييرات في التشريعات لن تنال من الحق في حرية التعبير، ول ن تزيد من ظاهرة لوم الذات الشائع ة في المجتمع الهولندي.

71- السيد عمر قال إن هولندا أسهمت بقسط كبير في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ومن ثم فإن إثارة مسائل هامشية يعد مدعاة للانزعاج. وقد أظهرت الردود التي قدمها الوفد على قائمة الأسئلة ، التزاماً قوياً إزاء حقوق الإنسان، وحرية التعبير بوجه خاص. ومع ذلك تساءل عما إذا كانت هولندا قد اتخذت أشد التدابير فعالية لاحتواء الحوادث التي تنطوي على التمييز والكراهية والعنف والتطرف ولمعاقبة المسؤولين عنها، والعمل على القضاء تماماً على مثل هذه الحوادث ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً.

72- وفيما يتعلق بحرية التعبير، لا يمكن تفسير المادة 19 بمعزل عن المادة 20 التي دعت الدول إلى سن قوانين ضد التحريض على التمييز والكراهية العنصرية والعنف. وقال إنه يعتقد أن تحفظ هولندا بشأن المادة 20 لا يمكن تأييده استناداً إلى حجج قانونية، وعلى الرغم من أن المادة 4 لا تغطي المادة 20، إلا أن المادة 20 قد تحتوي عناصر أساسية جوهرية للقانون الدولي. وقد ذكرت اللجنة في تعليقها العام رقم 29 عل ى المادة 4، في الفقرة 8، أن الحق في عدم التمييز يتضمن عناصر أو أبعاداً لا يمكن التحلل منها في أي ظرف من الظروف، وقالت اللجنة في الفقرة 13(ﻫ)، إن أي إعلان لحالة الطوارئ لا يمكن أن يكون مبرراً لأ ن تمارس الدولة الطرف ، في انتهاك للمادة 20، دعاية تشكل تحريضاً على التمييز. وبناء على ذلك، لم تكن ثمة ظروف استثنائية يمكن للدولة الطرف في ظلها أن تتخذ تدابير تتعارض مع المادة 20 . وفي هذه الحالة ينبغي أن تنطبق المادة 20 على حوادث التحريض على العنف والكراهية العنصرية في هولندا التي عرضت على اللجنة في اليوم السابق. وأضاف أنه يود أن يعرف كيف يمكن التوفيق بين التزام حكومة هولندا البديهي بمكافحة التحريض على التمييز والعنف والكراهية العنصرية، ورغبتها في استبقاء تحفظها بشأن المادة 20.

73- وطلب من الوفد تقديم مزيد من المعلومات عن مغزى تزايد حوادث التمييز والتعصب التي ورد ذكرها، وعن الجوانب القانونية لهذه المسألة لا سيما مدى تحفظ هولندا إزاء المادة 20.

74- السيد هيرش بالين (هولندا) قال في معرض الرد على أسئلة طرحها السيد عمر، إن من الأهمية بمكان إقامة توازن بين احترام حرية الرأي والتعبير والحاجة إلى مناهضة التمييز والتحريض على الكراهية. والتشريع الجنائي ليس سوى أداة في هذه المساعي، وتوجد أدوات أخرى بلا ريب. وأضاف أن الحكومة شددت في سياساتها على تعزيز الاحترام المتبادل بين الأشخاص الذين ينتمون إلى خلفيات إثنية مختلفة، ويعتنقون ديانات متباينة. وفي هذا السياق، اعتمدت خطة عمل بشأن الاستقطاب والت طرف للفترة 2007-2011.

75- وقال في معرض رد على سؤال طرحه السيد تيلين، إنه لم يُ ضطهد أحد قط بموجب المادة 47 من ال قانون الجنا ئي . وقد وضعت عدة معايير لتطبيق ال قانون الجنا ئي في الحالات التي تتعلق بهذا الحكم. وقد أدخلت تحسينات على نظام تسجيل الشكاوى المتعلقة بممارسة الشرطة للتمييز، وذلك في محاولة للحصول على بيانات واضحة عن هذه المسألة. وعندما يستكمل تطبيق هذا النظام، فإن حكومته سيسعدها أن تزود اللجنة بالإحصاءات ذات الصلة.

76- وقال في معرض الإشارة إلى الأسئلة المتعلقة بنظام عدالة الأحداث، إن أعداد الأشخاص الذين أودعوا مؤسسات المجرمين الأحداث في السنوات 2006 و2007 و2008 كان 663 2 و758 2 و207 2 شخصاً على التوالي، وهذه الأرقام توضح فعالية الأساليب الوقائية بما في ذلك منع المشاركة المستمرة في أنماط السلوك الإجرامي. وفيما يتعلق بالمجرمين الأحداث بوجه خاص، بذلت المساعي لتحقيق التوازن بين التدابير الوقائية والإجراءات العقابية.

77- وأضاف أن الهدف الرئيسي لقانون رعاية الشباب هو إنشاء مراكز آمنة لرعاية الشباب. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في بداية 2008، وأتاح عدة أمور من بينها، الحرمان من الحرية؛ فرض قيود على مدة إيداع الأحداث السجون؛ فرض الرعاية الإجبارية؛ تقديم المشورة على أساس فردي؛ العلاج المتعدد الأشكال أو العلاج الأسري.

78- وفيما يتعلق بسؤال السيدة موتوك بشأن الحزب السياسي الجديد، قال إن الحزب حصل عل ى مقعدين من 150 مقعداً في البرلمان، مما يوضح أنه يضطلع بدور محد و د في المشهد السياسي. ومع ذلك فقد أحيلت هذه المسألة إلى المحكمة الهولندية العليا، ومن المتوقع أن تصدر حكمها في عام 2010. وأكّد على أن جميع الأحزاب السياسية في هولندا تشجع النساء على القيام بأدوار قيادية في الحياة السياسية.

79- وأوضح في سياق التعليق على ما أبدته السيدة ودجوود من قلق إزاء حظر أغطية الرأس في المدارس، أن وجود عدد محدود من النساء يرتدين "النقاب" في الأماكن العامة قد أثار جدلاً واسعاً. ونتيجة لحدة النقاش وما أثارته هذه المسألة من ردود أفعال غير متناسبة، اضطرت الحكومة إلى النظر في ضرورة وضع قيود محددة على إبداء الرموز الدينية في الأماكن العامة، أ ي ارتداء ملابس تغطي الوجه في قاعات الدراسة. ومع ذلك حرصت الحكومة على تأمين الاحترام الواجب لحرية الأديان.

80- وترمي الاشتراطات الجديدة بشأن السن والدخل بالنسبة لمن يقدمون طلبات الاستضافة لأغراض توحيد الأسر ولم شملها، إلى تعزيز الاندماج، والحيلولة في الوقت نفسه دون التحايل على الأحكام ذات الصلة. وقد تعامل بلده مع عدد كبير من مقدمي الطلبات لأغراض تجميع الأسر، واكتشفت حالات، على سبيل المثال، كانت فيها البصمة الوراثية للأطفال الراغبين في دخول هولندا على هذا الأساس، تختلف تماماً عن البصمة الوراثية للوالدين المزعومين. ويجري الآن استعراض الأحكام الجديدة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلى المستوى المحلي، سيستعرض التشريع الجديد أيضاً بصفة دورية لتقييم فائدته العملية وللتأكد من أنه لن يلحق الضرر ب أصحاب الطلبات المشروعة.

81- السيد بيار (جزر الأنتيل الهولندية) إن القانون الجنائي الجديد للأحداث قد وُضع وفقاً لنموذج التشريع الجنائي، واشتمل على عدة أحكام جديدة، بما فيها: الأوامر غير العقابية؛ الإيقاف المشروط للقضايا؛ إيداع القصّر في مؤسسات رعاية الشباب؛ إلغاء أحكام السجن المؤبد للأحداث؛ تطبيق أحكام موجهة للكبار أساساً على المجرمين الأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة مراعاة المعايير الدقيقة التي حددها القانون.

82- وفيما يتعلق بسؤال السيد أوفلاهرتي عن التقدم في إنشاء موقع لحقوق الإنسان على شبكة الويب ل جزر ا لأنتيل الهولندية، قال إن إدارة العلاقات الخارجية تقوم حالياً بتجميع المعلومات ذات الصلة بغية نشرها على موقع الويب التابع للحكومة قبل نهاية 2009. وأضاف أن أحكام مشروع التشريع الوطني بشأن الإعلانات القضائية للأبوة، قد صيغت مع مراعاة طبيعة المجتمع والبنى الأسرية في جزر الأنتيل الهولندية. وقد عرض هذا المشروع على الهيئات الاستشارية في البلد للاستنارة برأيها.

83- السيد هيرش بالين (هولندا) قال في معرض الرد على سؤال حول قوائم الانتظار للا ل تحاق بمراكز الرعاية الشبابية، إن وزارة الشباب والأسرة تعهدت بالتعاون مع السلطات الإقليمية، بمعالجة جميع الحالات المتأخرة بانتهاء 2009 بالنسبة للأشخاص الذين انتظروا أكثر من تسعة أسابيع للسماح لهم بالالتحاق بهذه المراكز. وقد خصصت موارد كافية لزيادة قدرات مراكز الرعاية الشبابية بنسبة 8.4 في المائة.

84- ورداً على سؤال طرحته السيدة موتوك عن مشاركة المرأة، قال إن الحكومة تعتبر مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية شاغلاً رئيسياً للحكومة. وتقوم وزارة الداخلية بنشاط ملحوظ لتعيين النساء في مناصب عليا بقوات الشرطة. وتبذل الجهود أيضاً لزيادة تمثيل المرأة في القطاع الخاص الذي أطلق مبادرة عنوانها "المواهب في القمة"، ترمي ضمن جملة أمور إلى زيادة عدد النساء في الوظائف القيادية. ومن المعروف أن 25 في المائة من النساء العاملات في هولندا يشغلن وظائف إدارية حالياً. وستقدم معلومات خطية مفصلة عن خطط العمل لتعزيز تشغيل النساء، بما في ذلك خطة عمل لمنع التمييز في التوظيف والترقية.

85- وقد أُقيم خط اتصال وطني مباشر لمساعدة النساء ضحايا العنف الأسري .

86- وأعرب عن تأييده الكامل لوجهات نظر السيدة ودجوود عن ضرورة وقف مباريات كرة القدم في حالة ترديد المشاهدين هتافات معادية للسامية. وقد وردت أح ك ام لهذا الغرض في المبادئ الرائدة لأحكام المباريات، وناقشت الرابطة الملكية الهولندية لكرة القدم هذه المسألة على نطاق واسع.

87- ومن المقرر أن يجر ي تقييم تأثير قانون المناطق الحضرية (التدابير الخاصة) في 2011. وقد تم تنفيذه في روتردام فقط حتى ا لآ ن، وأسفر التقييم الوسيط عن نتائج قليلة، إذ إن الفترة القصيرة التي انقضت منذ تطبيق هذا القانون لم تكن كافية للتوصل إلى استنتاجات بعيدة المدى.

88- وقد سمح للقصّر غير الموثقين بالحصول على نفس المزايا المتاحة لأقرانهم الذين يحملون المستندات المطلوبة. ولم يحرم أحد من الرعاية الصحية الأساسية، عل ى الرغم من الوضع القانوني للمهاجر. وعلاوة على ذلك اعتبر الرعايا الأجانب الذين ينتظرون إجراءات اللجوء في وضع قانوني من حيث الإقامة، حتى إذا لم تتوافر لديهم وثائق الهوية الهولندية.

89- وأضاف أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان هو أحد الدعائم التي تستند إليها الحكومة في سياستها الخاصة بحقوق الإنسان، وأنه يتخلل جميع مجالات الحياة. ويركز هذا التثقيف في المدارس على تعزيز المواطنة والاندماج بصورة فعّالة. ومن بين المبادرات الهامة التي اتخذتها وزارة الداخلية مؤخراً بالتعاون مع وزارة العدل، مبادرة تتعلق بإنشاء "بيت وطني للديمقراطية وحكم القانون". وستكون هذه المؤسسة مفتوحة للجمهور وستزود أطفال المدارس وغيرهم من الزائرين بمعلومات أساسية عن حقوق الإنسان.

90- السيد هي ر ش بالين (هولندا)، والسيد بيار (جزر ا لأنتيل الهولندية)، والسيد بيترز (أروبا)، شكروا اللجنة على هذا الحوار البنّاء الذي من شأنه مساعدة الحكومة على إحراز مزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.

91- السيد بيار أعرب عن تأييد ه القوي للتعاون بين البلدان الثلاثة في هذا المجال.

رفعت الجلسة الساعة 55/12 .