اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابع ة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 295 2

المعق ودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين 11 آذار/مارس 201 3 ، الساعة 00/15

الرئيس : السير نايجل رودلي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير ال دوري الثالث لباراغوا ي

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول ا لأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقري ر الدوري الثالث لباراغوا ي ( CCPR/C/PRY/3 ، و CCPR/C/PRY/Q/3 ، و CCPR/C/PRY/Q/3/ Add.1 )

1- بدعوة من الرئيس جلس أعضاء وفد باراغوا ي إلى طاولة اللجنة.

2- الرئيس رحب بالوفد.

3- السيدة سغوبيا أزوكاس (باراغواي) قالت إن حكومة باراغواي تتعاون تعاون اً مستمر اً مع جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، مثلما يتجلى ذلك في زيارة نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان والعديد من المقررين الخاصين. وأحد الأمثلة الأخرى على إرادة التعاون هذه هو إعادة هيكلة اللجنة المشتركة بين المؤسسات ، المكلفة بضمان تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن منظومة البلدان الأمريكية لحماية حقوق الإنسان ، حيث وُسع نطاق ولايتها لتغطي أيض اً الآليات الدولية الأخرى، ومنها اللجنة المشتركة ، ويرأسها الآن نائب الرئيس وتشرف عليها وزارة العدل والعمل. كما اتخذت جميع الخطوات المناسبة لمتابعة طلبات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالأحداث التي وقعت في مدينة كوروغواتي . وتنفذ وزارة الداخلية توصيات اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتعمل بالأخص من أجل إنشاء نظام لتسجيل حالات التوقيف بشكل منتظم. وفي كانون الأول/ديسمبر 2012، أنشئت الآلية الوطنية لمنع التعذيب التي ينص ع ليها البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. وتشكل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها عنصر اً أساسي اً في السياسات العامة. ومنذ عام 2009، مكنت شبكة حقوق الإنسان التابعة للسلطة التنفيذية القطاع العام من العمل بشراكة مع غيره من الجهات الفاعلة المعنية، مما نتج عنه وضع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، التي اعتمدت مؤخرا ً . وقد عُززت المؤسسات العامة. وعلى سبيل المثال، أصبحت الأمانة المعنية بوضع المرأة وزارة (وزارة المرأة)، وأصبح المعهد الوطني لحماية الأشخاص الضعفاء بوجه خاص الأمانة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأنشئت أمانة لمكافحة الفساد . ومن المزمع أيض اً فصل حقيبتي العدل والعمل، المجمّ عتين حالي اً في وزارة واحدة.

4- وعلى الصعيد التشريعي، تجدر الإشارة إلى اعتماد القانون رقم 4788 لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لكي يكمل السياسية المطبقة من قبل لمكافحة هذه الممارسة. وجرى التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 189) المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين، ويجري النظر حالي اً في مشروع قانون لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس. ومع ذلك، تدرك باراغواي أن هناك صعوبات ما زالت تحو ل دون تنفيذ العهد دون تحفظ، وتأمل أن تتغلب على هذه العوائق بمساعدة المجتمع المدني وبتوجيهات اللجنة.

5- السيد ريفاس بالاسيوس و السيد أكينو (باراغواي) قدما بإيجاز الردود الخطية للدولة الطرف على قائمة المسائل المقرر تناولها ، التي ترد في الوثيقة CCPR/C/PRY/Q/3/Add.1، كما استكملا هذه الردود ببعض التوضيحات.

6- وقالا إن مشروع القانون المتعلق بمكافحة جميع أشكال التمييز لم يُعتمد بعد لأن بعض فئات المجتمع تعترض عليه. ويُعالِج شكاوى السكان الأصليين المتعلقة بالملكية معهد باراغواي لشؤون الشعوب الأصلية ومركز مساعدة الشعوب الأصلية، على نحو يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 169) المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية؛ وتعالجَ هذه المسألة أيض اً في إطار السياسة العامة للتنمية الاجتماعية للفترة 2010-2020، ويوفَّر تدريب خاص للموظفين العاملين في هذا المجال. وقد صادقت باراغواي على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وما زال يتعين عليها تكييف تشريعاتها لكي تكفل للمعوقين ممارسة حق التصويت، لكن سيُوضع مسبق اً مشروع تجريبي في العاصمة لتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات العامة التي ستنظم في 21 نيسان/أبريل 2018. وتجري مكافحة التمييز ضد المثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية في إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك عن طريق البرامج التي تدعم هؤلاء الأشخاص وحملات التوعية التي تستهدف الموظفين الحكوميين. ويمكن الإبلاغ عن أي فعل تمييزي يرتكبه موظفون عموميون عن طريق الاتصال برقم خاص. وفي آذار/مارس 2012، اعتُمد نص يجبر الموظفين في قطاع الصحة على تقديم خدمة عالية الجودة وبشكل إنساني، ودون تمييز، لكل امرأة ت ُ خضع لعملية إجهاض. وقد عُدلت التشريعات لكي يصبح تعريف التعذيب متماشي اً مع العهد واتفاقية مناهضة التعذيب. وتواصل اللجنة المشتركة بين المؤسسات والمعنية بزيارة مراكز احتجاز المراهقين المخالفين للقانون إجراء زيارات تفتيش للأحداث المحتجزين، وتقوم وحدات حقوق الإنسان التابعة للمحكمة العليا والنيابة العامة ومكتب المدعي العام ووزارة العدل والعمل، بزيارات إلى مؤسسات احتجاز الراشدين. وأُجريت دراسة بشأن استخدام الحبس الانفرادي، وأدى تحليل لأسباب اكتظاظ السجون إلى وضع مجموعة كاملة من الإصلاحات والتدابير الإدارية الرامية إلى البحث عن حلول لهذه المشكلة. ويعاقَب على سوء معاملة الأطفال بموجب القانون رقم 1600/00 المتعلق بالعنف داخل الأسرة، وبموجب قانون العقوبات عندما يحدث في بيئة مؤسسية، و تخضع القضايا من هذا النوع ل إجراء خاص أمام محكمة متخصصة. ومن المفترض تقديم مشروع القانون المتعلق بحماية الأطفال إلى البرلمان في عام 2013، وقد وضعت أمانة الطفولة خط اً هاتفي اً خاص اً لتسهيل الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة.

7- وباعتماد القانون رقم 4423 لعام 2011، أصبح مكتب المدعي العام مستقل اً ولم يعد تابع اً للمحكمة العليا، ويضم في الوقت الراهن 33 مدعي اً عام اً عينوا عن طريق امتحانات تنافسية ويجري حالي اً اختيار 100 مرشح. وقد وضعت وزارة العدل والعمل تدابير مختلفة ترمي إلى تحسين تسجيل الأطفال، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وأمانة الطفولة ؛ وفي كانون الأول/ديسمبر 2012، كان هناك ما يزيد على 000 3 طفل مسجل في المناطق الريفية ومناطق الشعوب الأصلية القريبة من الحدود، وسُجلت 540 365 ولادة في إطار البرنامج العام للتسجيل. ويتمثل أحد أهداف الوزارة ذا ت الأولوية في فتح مكاتب ل لحالة المدنية في المستشفيات والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلد. وقد اشتركت دائرة الحالة المدنية وإدارة التحقق من الهوية والشرطة الوطنية في تنظيم حملات للتسجيل وإصدار وثائق الهوية في أوساط المجتمعات الأصلية. وتنفذ وزارة العدل والعمل برنامج اً مكرس اً بشكل خاص للأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في السجن.

8- ورفضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الشكوى التي قدمتها منظمات غير حكومية للطعن في دستورية القانون رقم 4013 لعام 2010 المتعلق با لاستنكاف الضميري، وذلك من حيث الشكل، لكن أصحاب الشكوى أعلنوا أنهم سيرفعون شكواهم من جديد لكي يُنظر فيها من حيث أسسها الموضوعية. وفيما يخص حرية الرأي والتعبير، تطبق السلطات القضائية بشكل متزايد المعيار الدولي المتمثل في "نية إلحاق الضرر". ومن الممكن ممارسة الحق في التجمع السلمي دون أي قيود. وتنظَّم تدخلات الشرطة في المظاهرات السلمية بالاستناد إلى دليل استخدام القوة، ودليل التزامات الشرطة، ودليل عمليات الشرطة.

9- وتنشر باراغواي معلومات عن العهد والالتزامات المنبثقة عنه بوسائل مختلفة، منها بالأخص الكتيبات و المواقع الشبكية الرسمية للهيئات المعنية. وتولي باراغواي أهمية خاصة للمشاورات مع المجتمع المدني من أجل إعداد تقاريرها الدورية، التي يجري إعدادها وفق اً للمبادئ التوجيهية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، في صفوف عامة ونشرها أيض اً بين الجمهور.

10- السيد سالفيولي أشاد بالعدد الكبير من المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف، لكنه تساءل عن سبب بطء تطبيق ال بعض منها. وأشار بارتياح إلى توسيع نطاق ولاية اللجنة المشتركة بين المؤسسات وقال إنه يود الحصول على توضيحات بشأن هذا الموضوع. وقال إن من المستحسن تقديم أمثلة على تطبيق المحاكم لأحكام العهد. وفيما يخص قضية أسينسي ضد باراغواي ، قال إن الدولة الطرف أعلنت أنها اتخذت الجزء الأساسي من التدابير التي طلبتها منها اللجنة، لكن يبدو أنها ركزت استجابتها هذه على السلطة القضائية في حين أن لجميع أجهزة الدولة، لا سيما السلطة التنفيذية، دور اً ينبغي أن تضطلع به في هذا الصدد. ودعا السيد سالفيولي الوفد أيض اً إلى بيان الإجراءات المتخذة للاستجابة للقرارين الآخرين اللذين اتخذتهما اللجنة لاحق اً بشأن قضيتي بلانكو دومينغيث ضد باراغواي و بينيتيث غامارّا ضد باراغواي .

11- وقال السيد سالفيولي إنه يود الحصول على توضيحات بشأن التطبيق الفعلي لح ق الشعوب الأصلية في التشاور واستفسر عما إذا كان ت المشاورات تجري بالفعل، وعن الأسلوب المتبع فيها والمسائل المحددة التي تشكل موضوعها ، وعن الجماعات التي يجري التشاور معها، علم اً بأن منظمات غير حكومية موثوق فيها أفادت بأنه لا توجد أي آلية تضمن حق الشعوب الأصلية في أن تستشار وأن تعبر عن موافقتها المسبقة والحرة والمستنيرة بشأن البرامج والقرارات التي تعنيها. وفي ظل الانتقادات التي أعربت عنها المجتمعات الأصلية، سأل السيد سالفيولي الوفد أيضا ً عما إذا كان يستطيع تقديم تقييم لسير عمل معهد باراغواي لشؤون الشعوب الأصلية ، وتأكيد ما إذا كان المعهد يؤدي بالفعل مهمته المتمثلة في ضمان حصول الشعوب الأصلية على سندات الملكية لأراضي أجدادهم.

12- وأشار السيد سالفيولي إلى أوجه التقدم المحرز في تنفيذ قرارات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضايا ياكيي أكسا و ساه وياماكسا و كساموك كاسيك ، وقال إنه يود الحصول على تفاصيل بهذا الشأن. وأخيرا ً ، استفسر عن التقدم المحرز في التحقيقات التي جرت بشأن موضوع الإعدام خارج نطاق القضاء على أيدي قتلة مأجورين في كانون الأول/ ديسمبر 2012 وشباط /فبراير 2013، للسيد فيدال فيغا والسيد بنجامين ليزكانو ، وهما قائدان مزارعان ومدافعان عن حقوق الإنسان.

13- السيد ن ومان استفسر عن سبب استمرار أمين المظالم السابق في الاضطلاع بهذه المهمة على الرغم من انتهاء ولايته منذ خمس سنوات، وعدم تعيين خلف له حتى الآن ، وعما يُتوقَّع عمله من أجل ضمان تجديد الولاية بفعالية واستقلالية.

14- وفيما يخص حالات الطوارئ المعلن عنها في عامي 2010 و2011 ، قال السيد ن ومان إنه يود أن يعرف بالتحديد الحقوق المكفولة بموجب العهد التي جرى التنازل عنها، وإلى أي حد و لأي أسباب كان ذلك ، وما إذا كان ذلك التنازل يقتصر حصراً على ما يفرضه الوضع المبرر ل لإعلان عن حالة الطوارئ. أخيرا ً ، وفيما يخص موضوع الأطفال الجنود، قال إن من المفيد الحصول على توضيحات بشأن التدابير المتخذة لضمان التقيد بالتعديلات التي أدخلت على التشريعات من أجل وقف هذه الممارسة.

15- السيدة موتوك استفسرت عما تنوي الدولة الطرف فعله ليتسنى اعتماد مشروع قانون مكافحة جميع أشكال التمييز، المعل ّ ق في البرلمان منذ عام 2007 بسبب اعتراض بعض المجموعات المحافظة عليه. وقالت إنها تود معرفة التدابير التي تتخذها الدولة الطرف من أجل القضاء على ظاهرة عبودية الدَّ ين، وهي ممارسة تتعرض لها بالأخص المجتمعات الأصلية في تشاكو . وبما أن الدولة الطرف قد أفادت بأنها وقعت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189، وأنها أصبحت تفرض عقوبات جنائية على عمل الأطفال، فقد استفسرت السيدة موتوك عما إذا صدرت بالفعل إدانات جنائية بحق من ينتهكون قانون العمل المنزلي. وأخيرا ً ، قالت إن من المفيد معرفة عدد حالات العقوبة البدنية بحق الأطفال التي رفعت بشأنها دع ا وى جنائية.

16- السيدة و ا ترفال استفسرت عن الطريقة التي تنوي بها الدولة الطرف تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189، وعما تقوم به لضمان أجر متساو عن عمل ذي قيمة متساوية. وقالت إنها تود معرفة ما إذا اعتُمد مشروع القانون المتعلق بإنشاء أمانة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وشجعت الدولة الطرف على أن تسحب من قانون الانتخابات الأحكام التي تحرم الأشخاص الصم والبكم من حق التصويت وعلى أن تتخذ التدابير اللازمة ليتسنى لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة هذا الحق بمساعدة شخص محل ثقتهم ومن اختيارهم. وأضافت أن من المفيد أيض اً معرفة ما إذا كان مشروع قانون مكافحة جميع أشكال التمييز سيشمل أيض اً الأشخاص ذوي الإعاقة.

17- وفيما يخص العنف ضد المرأة ، يا حبّذا لو بيّن الوفد في بيان عدد التحقيقات التي جرت وعدد القضايا التي حُكم فيها بعقوبات، وطبيعة العقوبات والتعويضات المقدمة للضحايا. و يا حبّذا أيضاً لو أوضح الوفد ما إذا كان هناك برنامج يرمي إلى مساعدة مرتكبي هذا النوع من أعمال العنف على تغيير سلوكهم.

18- ودعت السيدة و ا ترفال الوفد أيض اً إلى تحديد عدد الحالات التي جُرِّم فيها الإجهاض بموجب المادة 109 من قانون العقوبات والعقوبات المحكوم بها في هذه الحالات. وقالت إن على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتمكين جميع النساء والفتيات ضحايا الاغتصاب أو سفاح المحارم من الحصول بكل شرعية على خدمات الإجهاض.

19- وأخيرا ً ، قالت السيدة و ا ترفال إن من المستحسن تقديم معلومات عن العقوبات المحكوم بها في حالات الاتجار بالأشخاص منذ اعتماد القانون رقم 3440/08 وعن التدابير الإضافية المتخذة لمنع الاتجار بالأشخاص الأكثر ضعفا ً ، لا سيما النساء والأطفال واللاجئون وملتمسو اللجوء.

20- السيد بوزيد استفسر، فيما يخص موضوع حالة الطوارئ التي يعلَن عنها بموجب القانون رقم 3994 في عام 2010، عن صلاحيات واختصاصات النظام الذي أنشأه الكونغرس من أجل مراقبة تنفيذ هذا القانون، والطريقة التي يمكن أن يتدخل بها هذا النظام لوقف حدوث انتهاكات حقوق الإنسان وقياس التقدم المحرز خلال حالة الطوارئ.

21- السيد شاني استفسر عن التدابير المتخذة لضمان التحاق الأطفال المعوقين بالمدارس، وبالأخص عن وسائل النقل المخصصة لهم. وقال إنه في حين ينبغي الإشادة بالمبادرة الرامية إلى توسيع نطاق المساعدة الطبية المقدمة للنساء قبل عمليات الإجهاض وبعدها، يجوز التساؤل عن كيفية التوفيق بين هذه المبادرة وتجريم الإجهاض وكيفية تماشي العقوبات الإضافية التي ت ُنزل بموظف طبي يجري عملية إجهاض مع المادة 6 من العهد التي تكفل الحق في الحياة.

22- السيد رودريغز رسيا استفسر عن سبب ما تواجهه الدولة الطرف من صعوبات جمّة في تحديد حالات التعذيب والاتجار بالبشر، وإجراء تحقيقات في هذه القضايا، وإدانة الجناة، على الرغم مما تبذله من جهود مؤسسية كبيرة في مجال حماية حقوق الإنسان وما تنفذه من خطط وبرامج عديدة في هذا المجال. وقال إنه يود معرفة أسباب عدم السماح للأشخاص الصم والبكم والأشخاص المحرومين من حريتهم بالتصويت، و أيضاً معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اتخاذ التدابير اللازمة لرفع القيود عن حق هاتين المجموعتين في التصويت. وطلب من الوفد أن يبين طريقة تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والعدالة فيما يخص الحق في معرفة الحقيقة، والتحقيقات، والجبر. وقد يرغب الوفد أيض اً في بيان الطريقة التي يسير بها إجراء تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، الذي وضعه أمين المظالم . وأخيرا ً ، سيكون من المفيد معرفة ما إذا شرعت الدولة الطرف في اقتراح استراتيجية إقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

23- الرئيس اقترح رفع الجلسة لبضع دقائق بغية تمكين ال وفد من إعداد ردوده على أسئلة أعضاء اللجنة .

عُلقت الجلسة الساعة 45/16؛ واستؤنفت الساعة 10/17.

24- السيد دياس فيرون (باراغواي) قال إن الدوائر المختصة في النيابة العامة تحقق حالي اً في قضيتي فيدال فيغا و بنجامين ليزكانو ؛ وفي القضيتين ، كان الوصف المعتمد هو القتل العمد . و حكومة باراغواي هي أول من يود إلقاء الضوء على هات ين القضيتين وستبلغ اللجنة بمعلومات عن التقدم المحرز في الإجراءات الجارية في أقرب وقت ممكن.

25- السيدة مورا (باراغواي) قال ت إن آراء اللجنة بشأن قضيتي بلانكو دومينغيث و بينيتيث غامارّا نشرت ف ي الجريدة الرسمية وإن فريق اً عامل اً قد شُكّل من ممثلي الدولة وأقارب الضحايا. وأبرم هؤلاء اتفاقات للجبر تشمل بالأخص الاعتراف العلني بالمسؤولية الدولية للدولة. وإلى جانب ذلك، من المتوقع إجراء تعديلات تشريعية مهمة لأن عمليات الإعدام خارج القانون لا تشكل حتى الآن مخالفة جنائية في القانون الداخلي. وأخير اً ستتخذ تدابير من أجل تقديم تعويضات مالية لأقارب الضحايا، وفق اً للقانون المتعلق بتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال عهد النظام الديكتاتوري.

26- السيد أو ر وي (باراغواي) قال ، بخصوص آراء اللجنة في قضية أسينس ي مارتينيس ، إنه عندما تمنح محكمة لأب طفل حق الزيارة ولا تحترم الأم ذلك القرار بمنع طفلها من رؤية أبيه متذرعة بحجج مختلفة، تفقد الأم حضانتها للطفل. وبما أن المادة 95 من قانون الطفولة جد مقتضبة وقابلة لتفسيرات تعسفية، فقد أعدت أمانة الطف ولة مشروع اً لتعديلها بغية توضيح معناها ونطاقها.

27- السيد نونييز (باراغواي) قال إن القرار الأول الذي شكل سابقة قضائية فيما يخص الاستنكاف الضميري هو الحكم رقم 68 الذي أصدرته محكمة العدل العليا في نيسان/ أبريل 1996 بشأن طعن ألخاندرو خوسيه رييرا غاغلياردوني في دستورية ال قانون. وقد كسب غاغلياردوني القضية لأن المحكمة العليا اعتبرت أن غياب قانون ينظم تطبيق الحكم الدستوري الذي يكرس الحق في الاستنكاف الضميري ليس عائق اً يمنع من ممارسة هذا الحق.

28- السيد صغير كارمونا (باراغواي) أوضح أن سبب عدم تعيين خلف يحل محل أمين المظالم حتى الآن هو أن من الصعب جدا على المرشحين أن يحصلوا على الأغلبية بنسبة الثلثين التي يفرضها الدستور. وفي حال لم يتفق مجلس النواب على اختيار مرشح، تجدد ولاية شاغل المنصب تلقائيا. ويُؤمل أن يتغير توزيع الكتل البرلمانية وأن يُعيَّن أمين مظالم جديد في نهاية المطاف بعد انتخابات نيسان/أبريل 2013. وأضاف أن مشروع القانون المتعلق با لتمييز لم يُعتمد بعد لأن بعض فئات المجتمع المحافظة جد اً تعترض عليه بشدة، لخوفها - خطأ - من أن يفتح اعتماده الباب أمام مشاريع مثل تلك التي ترمي إلى السماح بالزواج بين المثليين. ويبذل صائغو مشروع القانون المتعلق بالتمييز كل ما في وسعهم لكي ينظر البرلمان في المشروع لكن رئيس مجلس الشيوخ لا يريد إدراجه على جدول الأعمال، معتقد اً أن حظوظه في الاعتماد منعدمة.

29- السيد أو ر وي (باراغواي) قال، بشأن حظر تجنيد القصر في الجيش، إن التدابير الرئيسية في هذا الصدد اتخذت على المستوى التشريعي؛ فقد ألغيت على سبيل المثال المادة 1 0 من القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية، التي كانت تنص على أن إدماج القاصر في القوات المسلحة أمر يحرره. وأضاف أنه في ثقافة عسكرية بالأساس، مثل ثقافة باراغواي، يمكن أن تكون التعديلات التشريعية أي شيء ماعدا أن تكون تعديلات دون جدوى. وفي آذار/مارس 2006، أصدر رئيس الجمهورية، بصفته قائد القوات المسلحة، مرسوم اً يحظر تجنيد القصر دون سن 18 سنة ويحدد المسؤولية العسكرية والجنائية والإدارية لكل من لا يتقيد بهذا الحظر. ويمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بالتجنيد الجبري للأطفال إلى العديد من الآليات، منها الإدارة العامة لحقوق الإنسان في أمانة الطفولة والمراهقة. وتنص المادة 5 من قانون الطفولة على واجب إبلاغ أمين المظالم دون تأخير بأي انتهاك لحقوق الطفل والمراهق، بما في ذلك حالات التجنيد والعمل الجبريين. ومن صلاحية أمين المظالم أن يزور بمبادرته الخاصة جميع الأماكن التي يوجد فيها أطفال، لا سيما الثكنات العسكرية. وإلى جانب ذلك، أنشأ أمين المظالم إدارة لحقوق الطفل يمكن توجيه الشكاوى إليها. ويتاح الخط الهاتفي 147 الخاص بالطوارئ على مدار الساعة. ويقدم هذا الخط مساعدة فورية للأشخاص المعرضين للخطر أو يوجههم إلى الهيئة المختصة. ومنذ سن القوانين التي تحظر التجنيد الجبري للأطفال، لم تسجل أي شكوى أو أي ادعاءات بشأن هذا النوع من الأفعال. وفي المقابل، أُبلغ عن حالات منعزلة من سوء المعاملة أو حالات وفيات قصر في صفوف الجيش. وتُعرض على العدالة حالي اً قضية تتعلق بطفلين اختطفهما والدهما في شباط/ فبراير 2013 ولم يجندهما في الجيش النظامي، وإنما في مجموعة شبه مسلحة سرية، تسمى جيش شعب باراغواي. ولم تدخر المحكمة أي جهد في العثور على الطفلين لكن مهمتها هذه صعبة بصورة خاصة بما أن المجموعة شبه المسلحة سرية. وفضل اً عن ذ لك، اتخذت السلطات العامة تدابير من أجل تقديم تعويضات للقصر المجندين ضحايا سوء المعاملة أو أقارب القصر الذين ماتوا أثناء الخدمة العسكرية. وفي قضية مارسيلينو غوميس بار يديس وكريستان أرييل نونيس ، اعترفت الدولة بمسؤوليتها الدولية فيما يتعلق بالأخص بانتهاكات السلامة الشخصية وعدم احترام الحق في الحياة الذي كان هذان القاصران المجندان ضحيتين له، ورقَّت رمزياً 67 مجند اً ماتوا خلال أداء خدمتهم إلى رتب أعلى بعد وفاتهم، كما استفاد ورثتهم من معاشات مدى الحياة.

30- السيدة س ي لفيرو (باراغواي) قالت إن الإجهاض يشكل مخالفة جنائية في باراغواي ولهذا فإن عدد اً كبير اً من عمليات الإجهاض تُجرى سريا ً . وحسب إحصائيات وزارة الصحة، بلغ عدد عمليات الإجهاض في صفوف نساء الفئة العمرية 20-39 سنة 589 2 عملية في عام 2008 و 008 3 عمليات في عام 2009 و 790 2 عملية في عام 2010. وأضافت أنه لا توجد حالياً إحصاءات نهائية بخصوص عامي 2011 و2012 . والعدد المؤقت هو 513 عملية فيما يخص عام 2011، و95 عملية فيما يخص ال فترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل 2012. ومن الممكن تقديم إحصائيات بشأن الفئتين العمريتين الأخريين (15-19 سنة و40 -49 سنة) إلى اللجنة في وقت لاحق.

31- السيد ريفاس بالاسيوس (باراغواي) قال إن باراغواي تقر بضرورة مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف أن محكمة العد الة الانتخابي ة العليا بدأت حملة بعنوان "انتخابات من السهل المشاركة فيها"، ترمي إلى ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات. وستُنفَّذ خطة تجريبية في البداية في أسونسيون ، بمناسبة انتخابات نيسان/أبريل 2013، وستُطبَّق بعد ذلك تدريجي اً في جميع أنحاء البلد.

32- السيدة سغوبيا أزوكاس (باراغواي) أضافت أن مشروع القانون المتعلق بإنشاء أمانة ا لأشخاص المعوقين اعتُمد وأن بلدية أسونسيون اتخذت تدابير لبناء ممرات منحدرة في الشوارع وتهيئة جميع المباني العامة لتيسير وصول الأشخاص المعوقين إليها. وفي وسائل النقل العامة، يحجز مقعدان في مقدمة ا لعربات للأشخاص المعوقين وتجري حالي اً أعمال لتثبيت نظم ميكانيكية أو كهرمائية تيسر وصول الأشخاص بكراسٍ متحركة إلى وسائل النقل العامة. لكن تكييف العربات ينطوي على تكاليف ومن غير المؤكد أن تستطيع الدولة تحم ّ ل التكاليف بأكملها وتفادي ألا تنعكس هذه النفقات على ثمن التذاكر.

33- السيدة سيلفيرو سالغيرو (باراغواي) قالت إن أوجه تقدم كبيرة قد أحرزت في مجال رعاية ضحايا العنف داخل الأسرة وحمايتهم وفي مجال المعاقبة على هذه الأفعال. وتنجز وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التعليم والنيابة العامة أن شطتها بالتنسيق فيما بينها. وأنشأ ت وزارة المرأة دوائر في أربع مقاطعات في مناطق حدودية من أجل معالجة قضايا العنف ضد المرأة وأتاحت خط اً هاتفي اً مفتوح اً على مدار الساعة ل لحالات الطارئة . وإلى جانب ذلك، وُضع سجل مركزي تسجَّل فيه جميع قضايا العنف داخل الأسرة التي تبلّغ بها السلطات المختصة. وشُكل فريق عامل مشترك بين المؤسسات على مستوى المقاطعات من أجل وضع سياسات للتوعية والوقاية. وهناك مشروع قانون متعلق بالعنف داخل الأسرة يجري النظر فيه ونشره حاليا ً ؛ وينص مشروع القانون هذا بالأخص على إنزال عقوبات بالهيئات العامة التي لا تفي بواجب حماية النساء ضحايا العنف داخل الأسرة. وتعالج وزارة المرأة جميع جوانب الاتجار بالنساء والفتيات. وافتُتح مركز للاستقبال في منطقة العاصمة ويجري بناء مركزين آخرين في المناطق الحدودية. ويعد حالي اً فريق عامل مشترك بين المؤسسات مشروع قانون بشأن الاتجار بالأشخاص. وعلى المستوى الإقليمي، أُعد كتيب عن النساء ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي ويجري التحضير لتنظيم حملة ضد الاتجار بالأشخاص في منطقة بلدان السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي.

34- السيد دياس فيرون (باراغواي) أضاف أن حكومة باراغواي تهتم اهتمام اً بالغ اً بموضوع الاتجار بالأشخاص، ولذلك بدأت في عام 2011 البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار، الذي تتمثل محاوره الثلاثة الكبرى في الوقاية، و الحظر ، ومساعدة الضحايا. وبفضل المساعدة القضائية المقدمة بالأخص من الأرجنتين وإسبانيا والبرازيل وشيلي، تسنت إعادة 100 مواطن من مواطني باراغواي إلى وطنهم في عام 2012. وصدرت ثماني إدانات ضد أفراد المجموعات الإجرامية التي تنظم هذا الاتجار وحكم عليهم بعقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين أربع وثماني سنوات.

35- السيد صغير كارمونا (باراغواي) قال إنه على مدى السنوات الخمس الماضية، لم يُعلن عن حالة الطوارئ إلا مرتين، في عام 2010 ثم في عام 2011. وينص الدستور على أنه لا يجوز الإعلان عن حالة الطوارئ إلا في ظروف معينة، والهدف من ذلك هو الحيلولة دون وقوع تجاوز ات. وبصورة خاصة، يجب بيان أسباب القيود وطبيعتها على نحو مفصل. وفي عام 2010، أُعلن عن حالة الطوارئ عقب اضطرابات وقعت في بعض المقاطعات الموجودة على الحدود مع البرازيل. وقد كانت مجموعات من المجرمين وتجار المخدرات تزرع الرعب في هذه المقاطعات وتعيق سير عمل المؤسسات العامة على نحو جيد. وخول القانون المعلِن عن حالة الطوارئ الذي اعتمده الكونغرس في عام 2010 للسلطة التنفيذية توقيف الأشخاص المشتبه في اشتراكهم في أنشطة هذه المجموعات الإجرامية. وجرت عمليات التوقيف في كل حالة على حدة و كان بإمكان كل مشتبه ب ه مغادرة البلد أو تقديم طعن من أجل المثول أمام المحكمة.

36- السيد دوارت ي فان هامبيك (باراغواي) قال إن البعثة الدبلوماسية لباراغوا ي في نيويورك قد أبلغت في عامي 2010 و2011 الدول الأطراف الأخرى في العهد بالإعلان عن حالة الطوارئ، وألحقت ببلاغها القوانين ذات الصلة التي اعتمدها الكونغرس، على النحو الذي تقتضيه المادة 4 من العهد.

37- السيدة سيلفيرو سالغيرو (باراغواي) قالت، بشأن التدابير المتخذة لإنفاذ اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 189) المتعلقة بالعمال المنزليين والعاملات المنزليات، إن فريق اً عامل اً مشترك اً بين المؤسسات مؤلف اً من ممثلين عن النقابات وعمال منزليين سيقدم مشروع قانون بشأن العمال المنزليين. وقد أعد معهد الحماية الاجتماعية خطة لصالح العاملات المنزليات ترمي إلى ضمان حصول هؤلاء النساء على الرعاية الطبية في جميع أرجاء البلد.

38- السيدة سغوبيا أزوكاس (باراغواي) أشارت إلى أ ن وزارة العدل والعمل تضم دائرة مكلفة بالأخص بحماية العاملات المنزليات وأن م ن المتوقع بداية خطة من أجل تكافؤ الفرص ترتكز على العمل المنزلي، وذلك بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

39- الرئيس شكر الوفد ودعاه إلى مواصلة الرد على الأسئلة في الجلسة المقبلة.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.