الدورة التاسعة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2440

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 22 آذار/مارس 2007 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لبربادوس ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية (تابع)

التقرير الدوري الثالث لبربادوس (CCPR/C/BRB/3 وCCPR/C/BRB/Q/3)

1 - بناء على دعوة من الرئيس، اتخذ أعضاء وفد بربادوس من جديد أماكن لهم على طاولة اللجنة.

2 - الرئيس : دعا الوفد إلى تناول أي نقطة تتعلق بالأسئلة من 1 إلى 12 من قائمة المسائل (CCPR/C/BRB/Q/3) التي تم طرقها في الجلسة السابقة.

3 - السير لويس تال (بربادوس): أجاب على السؤال الذي طرح بشأن المعوقين، فقال إنه صدر عن الحكومة كتاب أبيض في هذا الصدد. ويتضمن الكتاب الترتيبات اللازمة لبرنامج لتوعية الجمهور يقوم على تناول التلفزيون لهذه القضية بانتظام وبث معلومات بشأنها من جانب المراكز المتفرغة لخدمتها. وبالإضافة إلى ذلك، تُشجَّع الشركات الخاصة على أن تدرج في أنشطتها بعدا يتصل بحالات الإعاقة.

4 - وقال في معرض إجابته عن السؤال المتعلق بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية، إن هذه المسألة هي الآن محل نظر جدي، بما في ذلك على مستوى مجلس الوزراء ولكن لم يتم التوصل بشأنها إلى أي قرار.

5 - وتحدث عن قانون (تعديل) الدستور لعام 2002، فقال إنه لا ينطبق إلا ّ على الحالات المستجدة بعد تاريخ بدء نفاذه ولا يسري على الحالات التي حدثت قبل ذلك. وحيث أنه لم تحدد مهل زمنية، فإن بإمكان مقدمي الطعون استنفاد جميع سبل الانتصاف. وهو يأمل في أن يستطيع تقديم معلومات على نحو أكمل في نهاية الأسبوع بشأن 46 قضية معروضة حاليا على السلطة المختصة بالنظر في الشكاوى ضد أفراد الشرطة.

6 - وقال في معرض رده على السؤال المتعلق بلجنة مراجعة الدستور، إن هذه اللجنة شرعت بعد أن عقدت جلسات استماع علنية، في صياغة تشريعات جديدة تراعي التوصية الداعية إلى اعتبار الفروق في المعاملة على أساس نوع الجنس ضربا من التمييز. وكانت اللجنة سبق أن أوصت بإعلاء مكانة مكتب أمين المظالم الذي كان في السابق يضطلع بوظيفة إدارية أكثر منها وظيفة تعنى بحقوق الإنسان؛ وقد وسعت صلاحياته وأصبحت على نفس مستوى صلاحيات قاض في المحكمة العليا.

7 - وعرج على الأسباب التي دفعت الحكومة إلى إنشاء لجنة للمصالحة الوطنية، فنفى أن يكون إنشاؤها قد أملاه حدث محدد. وقال إنها هيئة ضمن عدد من هيئات أخرى كاللجنة المعنية بالعدالة الاجتماعية أنشئت استباقا للأحداث بغية نقل صورة واضحة للشعب عن موقف الحكومة من عدد من القضايا الهامة. فالحكومة لا تعترض على إنشاء لجنة مستقلة لحقوق الإنسان، هذه الفكرة التي اصطدمت بالعقبة الماثلة في قلة الموارد، وهي تنظر الآن بهمة في المسألة مع الحرص على تفادي أي تداخل في الاختصاصات.

8 - الرئيس : دعا اللجنة إلى طرح أي أسئلة أو تساؤلات أخرى تخامرها.

9 - السيد للاه : سأل عن تجربة الدولة الطرف مع محكمة العدل الكاريبية الجديدة التي أصبحت هي محكمة الاستئناف النهائية لبربادوس بدل مجلس الملكة الخاص.

10 - السيد أوفلاهرتي : قال إنه يثنى على الدولة الطرف لما اتخذته من مبادرات لفائدة المعوقين ولكنه يعرب عن قلقه إزاء عدم كفاية إشراك منظمة مجلس بربادوس غير الحكومية المعنية بالمعوقين في القرارات التي تهم دائرة اختصاصها. وهو يريد معرفة ما حدث للجنة الاستشارية الوطنية المعنية بحقوق المعوقين وما إذا كان لها في وقت من الأوقات أي نشاط يذكر. وأشار إلى مسألة إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية، فحث أعضاء الوفد على أن يبلغوا حكومتهم بما تم تبادله من آراء مع اللجنة بشأن هذا الموضوع وإقناعها بخاصة بأنه يظل دوما من الأهمية بمكان عدم قصر حماية الأقليات الجنسية على دفع الأذى المعنوي عنهم ، بل وحمايتهم أيضا من أي أعمال عنف تستهدف سلامتهم البدنية.

11 - السيد نيغيل رودلي : تساءل كيف يتسنى معاملة التعذيب النفسي معاملة الجرائم مقابل التعذيب البدني إن لم يكن هناك تعريف قانوني يحدده.

12 - السير لويس تال (بربادوس): قال إن من السابق جدا للأوان تقييم عمل محكمة العدل الكاريبية التي لم تنظر حتى الآن إلا في أقل مما يقرب من عشر قضايا. فولايتها القضائية في النظر في الطعون تقتصر على بلدين هما بربادوس وغيانا، ولكن من المؤمل أن تلتحق بهما قريبا بعض الدول الكاريبية الأخرى. وقال في معرض رده على السؤال المتعلق باللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بحقوق المعوقين، إنها لم تنشط كثيرا لأن هناك تداخلا بين نشاطها وأنشطة مجلس بربادوس للمعوقين ووكالات أخرى. ووعد بأن ينظر في المسألة، وبأن يوجه أيضا انتباه حكومته إلى الشواغل الأخرى التي جرى الإعراب عنها. وقال إن حماية الأقليات تدخل في صميم المقومات الأخلاقية لبربادوس.

13 - وهو إذ يسلم بوجود تشريعات وطنية تغطي معظم الجوانب المتعلقة بالتعذيب البدني، يرى أنه وعلى النقيض من ذلك لا توجد تشريعات تعاقب على التعذيب النفسي، وأنه يتعين معالجة هذه المسألة. وشدد في رده على السؤال المتعلق بالعقوبة البدنية على أن عقوبة الجلد لم تعد تطبق وإن كانت لا تزال موجودة في النصوص. وأضاف قائلا إنه لم يحدث كذلك أن أعدم أي شخص في بربادوس في السنوات الـ 24 الأخيرة وإن كانت عقوبة الإعدام لم تلغ بعد بصورة رسمية.

14 - الرئيس : دعا الوفد إلى تناول الأسئلة 13-22 من قائمة المسائل (CCPR/C/BRB/Q/3) .

15 - السير لويس تال: (بربادوس): شدد على أن احتمالات الاتجار بالأشخاص (السؤال 13)، وبالأسلحة والمخدرات في البلدان الجزرية الكاريبية تقوى جدا بسبب كثرة الثغرات في حدودها الوطنية. وقال إن ثمة حاجة إلى موارد كبيرة لمراقبة ورصد منافذ الدخول إلى بربادوس لأن الدخول إليها لا يتم عبر المطارات والموانئ فقط، وإنما باستطاعة أي شخص يستقل زورقا سريعا للتسلل إليها من أي نقطة من سواحلها. ولهذا السبب لم تنفك بربادوس تحاول بالاشتراك مع البلدان الأخرى الأعضاء في الجماعة الكاريبية بلورة عدد من المبادرات الإقليمية لمكافحة هذا الاتجار، بما في ذلك تنظيم حملة إعلامية، ووضع برامج لحماية الضحايا. بيد أنه من الصعب التوصل إلى نهج موحد في هذا الشأن بسبب الاختلاف بين الولايات القضائية للبلدان المعنية. ولمعالجة المسألة، وضع مجلس الجماعة الكاريبية لشؤون التنمية البشرية والاجتماعية في نيسان/أبريل 2005، خطة إقليمية ساهمت فيها المنظمة الدولية للهجرة بمساعدات وتوجيهات مفيدة. وكانت الغاية من ذلك استئصال شأفة الداء قبل استفحاله وتحوله إلى مبعث قلق حقيقي. وهناك أيضا جهود مبذولة لمواءمة سياسات الدول الكاريبية فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول إليها، والإبقاء على التدابير الأمنية التي اتخذت بمناسبة البطولة العالمية للكريكت ومواءمتها بخاصة من خلال قيام السلطات المختصة بوضع قائمة للمراقبة الأمنية تعممها بانتظام على جميع الجزر.

16 - وتحدث عن معاملة السجناء (السؤالان 14 و 15)، فقال إن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء لم يتسن احترامها على نحو كامل في أعقاب الأحداث التي جدت في سجن غلنديري، غير أنه تم تدارك هذا الأمر بسرعة. ففي ظرف ستة أسابيع استعيد الهدوء والأمان إلى حد ما حيث تحسنت ظروف احتجاز السجناء، واستؤنفت زيارات أقاربهم لهم وتزويدهم بوجبات من قسم الوجبات المدرسية الذي أصبح هو الذي يقدم هذه الخدمات بدلا من مطابخ السجن التي أصابها الدمار. وسيتم الانتهاء من إنجاز السجن الجديد في آخر آب/أغسطس 2007.

17 - وقال في معرض رده على السؤال 16 إن الحكومة تعمل على وضع سياسة شاملة للاجئين وهي لا ترحلهم ولكنها تتصل بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لكي تتولى المفوضية إيجاد مكان لهم في بلد آخر. وهي لم تتلق قط سوى طلب واحد للجوء أحالته إلى المفوضية، ووصف بلده بأنه بلد عبور لطالبي اللجوء. ولذا، فإن مسألة إعادتهم القسرية ليست مطروحة على بلده بربادوس، ولكنه سيتم التصدي لها في إطار الجماعة الكاريبية إذا ما أصبحت مطروحة. أما الأجانب الذين يتجاوزون مدة إقامتهم القانونية أو يفقدون حقهم في الإقامة، فهم ملزمون بالعودة إلى بلدانهم.

18 - وتحدث عن موضوع المساعدة القانونية (السؤال 17)، فشدد على أنها متاحة للجميع. وقال إنه يحق بموجب قانون الخدمات القانونية المجتمعية، لجميع المواطنين والمهاجرين والمقيمين الدائمين تلقي مساعدة قانونية، ويمكن بالتالي لمدير الخدمات القانونية المجتمعية أن يصدر شهادة لتقديم المساعدة القانونية بشأن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين. غير أنه بإمكان القضاة أيضا أن يأمروا بتلك المساعدة في قضايا لا تدخل ضمن تلك الفئة. وتعرض على مقدمي الطلبات قائمة بأسماء عدة محامين مخصصين لهذا الغرض ليختاروا محاميا من بينهم.

19 - وقال إن الإحصاءات المتعلقة بالعنف المنزلي والاعتداءات الجنسية (السؤال 18) ستقدم في تاريخ لاحق، ولكنه يؤكد للجنة مجددا أن حكومة بلده تبذل كل ما في وسعها لحماية المرأة من العنف والتصدي كذلك للاعتداءات الجنسية والبدنية ضد الأطفال (السؤال 19). وحتى قانون 1990 لحماية الأطفال يكمله عدد من البرامج. فمجلس رعاية الطفل، وهو فرع من وزارة التحول الاجتماعي، مطالب بموجب القانون بأن يحقق على نحو كامل في جميع شكاوى الاعتداءات على الأطفال بما فيها تلك التي أبلغت بها الشرطة أولا، ومطالب بأن يبلغ الشرطة بنتائج تحقيقاته بغية توجيه أي تهم إذا كان ثمة ما يثبتها. ويمكن للمجلس أن يقرر إيداع طفل لدى مؤسسة من مؤسسات الرعاية أو وضعه تحت كفالة الدولة. وينظم المجلس في المدارس والكنائس وغيرها من الأماكن برامج كبرنامج ’’الحرمة البدنية‘‘ تعلّم كيف يمكن الاقتراب من الآخرين دون خدش حرمتهم البدنية، ويقوم المجلس أيضا بتدريب الآباء والأمهات على سبل التربية الصالحة للأبناء ويسدى إليهم المشورة والنصح في هذا الشأن، وتتعاون هذه البرامج مع وسائط الإعلام من أجل زيادة الوعي بضرورة منع الاعتداءات على الأطفال. وفيما يتعلق بجهاز الشرطة، هناك خطة للتعامل مع الأحداث تتيح لأفراد الشرطة إمكانية تلقي تدريب في مجال العمل الاجتماعي لمساعدتهم على الإلمام بقضايا الطفل.

20 - وقال في معرض رده على السؤالين 20 و 21 إن الأحداث الذين لا تزيد أعمارهم على 15 عاما يرسلون إلى إصلاحيات في حين يرسل الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 إما إلى الإصلاحية أو إلى السجن حسب خطورة الجريمة، وحتى إذا ما أرسلوا إلى السجن، فإنهم يفصلون عن السجناء الكبار. وفي السجن الجديد في دودس، سانت فيليب، المقرر افتتاحه في آب/ أغسطس 2007، سيتم فصل المجرمين الأحداث فصلا تاما عن السجناء الكبار. وكان عدد المجرمين الأحداث المودعين في السجن يصل في شباط/ فبراير 2007 إلى عشرة أفراد. ولبربادوس محكمة للأحداث كانت دوما مستقلة بذاتها وهناك مساعدة قانونية متاحة لأي حدث يتهم بارتكاب جريمة. وفي الأخير أبلغ اللجنة أن سن المسؤولية الجنائية هي حاليا 11 عاما.

21 - وانتقل للحديث عن نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (السؤال 22)، فقال إن هناك وعيا كبيرا في بربادوس بضرورة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بغية بناء مجتمع عادل. فالإدارات الحكومية مطالبة بأن تراعي شواغل حقوق الإنسان في عملياتها وبرامجها، ويعمل قسم الإعلام الحكومي على تشجيع مناقشة حقوق الإنسان والوعي بها. ولمد جسور الاتصال بالسكان، نظمت الحكومة في السنوات الأخيرة لقاءات مفتوحة متكررة يحضرها ممثلون عنها ويمكنهم فيها إثارة أي قضايا بما في ذلك قضايا حقوق الإنسان. ويضاف إلى ذلك أن المسائل المتصلة بحقوق الإنسان عنصر ثابت في المشاورات السنوية الواسعة النطاق التي تعقدها الحكومة وتتناول قضايا كالاقتصاد أو السياسة الاجتماعية.

22 - السيد غليلي أهانهنزو : قال إن بحوزة اللجنة معلومات من مصادر من بينها وزارة خارجية الولايات المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة تفيد بأن المهاجرين في بربادوس الذين يعملون في قطاعي البناء والصناعة، أو يعملون خدما في المنازل كثيرا ما يكونون عرضة لاستغلال يتمثل في تدني أجورهم، واستقدامهم بعقود عمل مزورة، وتشغيلهم في أعمال السخرة. ويرد في هذه المعلومات أن المرأة ضحية أيضا للاتجار بها لأغراض البغاء. وقال إنه يريد معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف حققت في هذه الممارسات وتوخت أيا من تدابير التصدي لها بما في ذلك من خلال تشريعات تجرّم أعمال السخرة وغيرها من أشكال الرق المعاصرة. وأعرب أيضا عن قلقه إزاء تفشي العنف المنزلي ضد المرأة، وطلب مده بمعلومات لمعرفة ما إذا كان قد تم اتخاذ أي تدابير لمساعدة الضحايا،كأن تنشأ لهن مآوى، وما إن كانت بذلت جهود لتدريب سلطات إنفاذ القوانين ومقدمي الرعاية الصحية، وما إن كانت هناك تشريعات من المعتزم سنها لمكافحة هذه الظاهرة.

23 - السيد شيرر : أشار إلى السؤال 14، فتساءل عما إذا كان للسجناء أي وسيلة انتصاف أخرى غير الطعن لدى المحكمة العليا، من قبيل الحق في تقديم شكوى للقاضي الزائر المسؤول عن مراقبة الأوضاع في السجون والنظر في أي اعتداءات قد يتعرض لها السجناء على أيدي موظفي السجون. فقانون السجون يجيز لهؤلاء استخدام القوة بقدر معقول عند الضرورة ويلزمهم بأن يبلغوا مسؤولا أعلى رتبة عن أي حالة لاستخدام القوة، فضلا عن فحص السجين طبيا في أقرب وقت ممكن، وهو يتساءل هنا عما إذا كانت هناك أي متابعة أو تحقيقات أخرى بشأن هذه الحوادث وعما إذا كان موظفو السجون قد بذلوا أي محاولة لتعريف السلوك غير السليم.

24 - ومضى يقول إنه يتضح من المعلومات الموجودة بحوزته أنه خلال الفترة المؤقتة التي نقل فيها السجناء إلى مكان آخر بعد أن أتت النيران على سجن غلنديري، قتل سجينان برصاص أفراد الأمن، وقتل سجين آخر برصاص موظفي السجن في حين قضى سجينان نحبهما بسبب الأوضاع غير الصحية. وتساءل عما إذا كانت أجريت تحقيقات في هذه الحوادث وما إذا تم التحقق بخاصة من أن استخدام القوة كان ضروريا. وقال إنه يرحب باستعداد الدولة الطرف للتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكنه يحثها على أن تدرج في قانون الهجرة مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية عام 1951 المتصلة بمركز اللاجئين.

25 - السيد أوف لا هرتي : أعرب عن انزعاجه من المعدل المرتفع نسبيا للاعتداءات الجنسية والبدنية المرتكبة ضد الأطفال (السؤال 19) الذي يتبين من الجدولين الواردين في التقرير (الفقرتان 407 و 409 )، وتساءل عما إذا كانت هناك برامج اجتماعية موجودة أو من المعتزم إيجادها لتثقيف العامة بشأن هذه المسألة. وتساءل عما إذا كان باستطاعة مجتمع أن يتصدى لمشكلة الاعتداءات على الأطفال وهو نفسه يقبل عقوبات بدنية كالجلد.

26 - وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي خطوات لتنفيذ ما وضعته لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية من توصيات عملا باتفاقية المنظمة المذكورة رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، وذلك في جانبها المتعلق بتجريم الاتجار بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وللتصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية . وقال إن بحوزته معلومات بأن الدولة الطرف رحلت النساء اللائي جرى الاتجار بهن لأغراض البغاء. ووصفهن بأنهن ضحايا، وحث الدولة الطرف على أن تعيد النظر في سياساتها للهجرة والترحيل لتدرج فيها مثلا منح تصريح بالبقاء في أراضيها لأسباب إنسانية.

27 - وتحدث عن مسألة الأطفال ونظام العدالة (السؤالان 21 و 22)، فقال إنه يريد مده بمزيد من المعلومات بشأن فحوى السياسة الجديدة تجاه المجرمين الأحداث والشباب المشار إليها في التقرير وبشأن ما إذا كانت هذه السياسة قد تم تنفيذها. وهو وإن كان يرحب برفع سن المسؤولية الجنائية من 7 إلى 11 عاما، يذكر بتوصية لجنة حقوق الطفل الداعية إلى أن تنظر الدولة الطرف في رفع هذه السن إلى سن أعلى من ذلك، وحث الدولة الطرف على توخي الحيطة في تقييم مدى بلوغ ونضج طفل لا تزيد سنه على 11 عاما يتهم بارتكاب جريمة. وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم أيضا أن تتوخى تجاه الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية نهجا بديلة لا تمر عبر محاكمتهم وإيداعهم في الإصلاحيات والسجون.

28 - وتحدث عن نشر المعلومات المتصلة بالعهد (السؤال 22)، فقال إنه يرحب بما تبديه الحكومة من وعي بأهمية قضايا حقوق الإنسان، ولكنه يلاحظ من غياب المنظمات غير الحكومية خلال جلسات الإحاطة الإعلامية غير الرسمية التي عقدتها اللجنة وخلال هذا الاجتماع ومن غياب أي معلومات واردة منها أن مستوى الوعي بالعهد وبعمل اللجنة بين عموم الجمهور لا يزال منخفضا. ولتتدارك هذه الحالة، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إمكانية نشر تقريرها والملاحظات الختامية للجنة في موقع الحكومة على الإنترنت، وتشرك في ذلك الصحافة، وبخاصة من خلال إصدار النشرات، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالعهد وعمل اللجنة في المكتبات العامة، وطرح التقرير والملاحظات الختامية على البرلمان أو اتاحتهما على الأقل في مكتبة البرلمان.

29 - السيدة ودجوود: استفسرت عما إذا كان الحريق (في سجن غلنديري) قد أودي بأي أرواح وأعربت عن القلق بسبب إجراءات الإجلاء المتبعة في المرافق الخاضعة لتدابير أمنية مشددة. ولاحظت أن الجلد لا يزال منصوصا عليه في قوانين بربادوس. وقالت إن الحكومة ترسل بسكوتها على هذا الشكل من العنف البدني رسالة خاصة إلى مواطنيها مؤداها أنها لا ترى غضاضة في ممارسته .

30 - وقالت إن استجواب شهود الخصم في المحاكمات التي تعقد بموجب نظام القانون العام طريقة فعالة جدا للحصول على المعلومات. بيد أن استجوابهم عملية معقدة، لا يفهمها عموم الناس بسهولة. وفي ظروف كهذه، تؤدي المساعدة القانونية دورا هاما بوجه خاص، حيث إن المتهم الذي لا محامي له قد يحكم عليه ظلما بسبب سوء فهم. وإذا كانت الدولة الطرف لا تستطيع تقديم المساعدة القانونية للجميع، فإن عليها على أقل تقدير أن تكفل استعانة المتهمين بجهة شبه قانونية. وينبغي أن تتوفر في مكتبات السجون أيضا مراجع بشأن إجراءات المحاكمات .

31 - وقالت إنها تشدد في الأخير على قيمة الحوار فيما بين الدول الأطراف واللجنة باعتباره حافزا على إجراء مناقشات وطنية بشأن حقوق الإنسان. وهي تؤيد في هذا الصدد تعليقات السيد أوفلاهرتي على تدابير إذكاء الوعي. ذلك أن ممارسات الدول الأخرى ووجهات نظر فرادى أعضاء اللجنة من شأنها أن تثري المناقشة العامة بشأن سبل إنفاذ العهد وتؤثر في التفسيرات التي ستعطى في المستقبل للتشريعات الوطنية ذات الصلة.

32 - السيد بهغواتي : أعرب عن قلقه البالغ إزاء حالة الأطفال في بربادوس. وسأل عن التدابير المتخذة لتجريم الاتجار بهم، وبخاصة لأغراض الاستغلال الجنسي، ومعاقبة المسؤولين عن ذلك. وقال إنه يتضح من تقرير أصدرته حكومة الولايات المتحدة أن التعدي على الأطفال مشكلة خطيرة في الدولة الطرف. وهو يتساءل بالتالي عما إذا تم اتخاذ أي خطوات لمنع الت ع دي وحماية الأطفال.

33 - وقال إنه يريد أن يعرف متى تم إنشاء محكمة العدل الكاريبية ويطلب مده بمزيد من المعلومات عن طريقة تشكيلها. وهو يريد معرفة كيف يتم تعيين قضاتها، وكم يبلغ طول فترة بقائهم في مناصبهم، وما إذا كان اختصاصها مماثلا لاختصاص مجلس الملكة الخاص. واستفسر أيضا عن أنواع الطعون التي تبت فيها المحكمة، وتساءل عما إذا كانت هناك مساعدة قانونية متاحة للأفراد الذين يريدون رفع دعاوى أمامها.

علقت الجلسة في الساعة 45/11 واستؤنفت في الساعة 05/12 .

34 - السير لويس تال (بربادوس): قال إن المادة 14 من دستور بربادوس تحظر الرق، والعبودية والسخرة. وتتعاون الحكومة مع الأعضاء الآخرين في الجماعة الكاريبية بغية وضع سياسة شاملة لمكافحة الاتجار. وقال إن قانون الدولة الطرف يمنع البغاء ويعاقب من يتورط في أي أنشطة من هذا القبيل.

35 - ومضى يقول إن ضحايا العنف المنزلي يمكنهم التماس اللجوء إلى عدد من المآوى التي منها ما تديره الدولة ومنها ما يديره القطاع الخاص. وللمحاكم أيضا سلطة إصدار أوامر تقييدية ضد مرتكبي هذا العنف. والحكومة ملتزمة بما ستسفر عنه المراجعة الجارية حاليا لتشريعاتها بشأن حقوق المرأة. كما أنها أدخلت عدة برامج لإسداء المشورة للضحايا والمعتدين.

36 - وقال في معرض رده على سؤال السيد شيرر بشأن سلوك موظفي السجون إن أي سجين يصاب بجروح على أيديهم يعرض على طبيب. ثم يقدم تقرير عن الحادثة إلى المشرف الأعلى على السجون. وإذا تبين بالبراهين وجود إفراط في استخدام القوة، يتم إبلاغ مفوض الشرطة والمدعي العام ويمكن إصدار لائحة اتهام. وفي حين أن قانون السجون لا ينص صراحة على إجراء هذه التحقيقات، إلا أن حقوق السجناء يحميها الدستور. كما أن السجناء الذين يريدون رفع شكاوى من سوء المعاملة، يجوز لهم أن يقدموا شكاواهم إلى القاضي الزائر للسجون.

37 - وانتقل للحديث عن العمال المهاجرين، فقال إن الاتحادات النقابية في بربادوس قامت بدور نشط في الدفاع عن حقوقهم المحمية أيضا بموجب الدستور. أما طالبو اللجوء، فتجري الحكومة حاليا دراسة للتشريعات المتصلة بهم لتضمينها مبدأ عدم الإعادة القسرية. وهناك أيضا مناقشات جارية مع دول أخرى في المنطقة بشأن ما إن كان بالإمكان مواءمة سياستي الهجرة ومنح اللجوء.

38 - وقال في معرض رده على الأسئلة التي طرحها السيد أوفلاهرتي إن سن المسؤولية الجنائية هو 11 عاما. بيد أنه يجوز للقاضي المباشر للقضية أن يأمر بالتحقق من القدرات الذهنية لأي فرد يتراوح عمره بين 11 و 14 متى ثارت لدى القاضي شكوك في قدرته على فهم وتحمل مسؤولية أعماله.

39 - وقال إن الحكومة أجرت في سياق إعدادها لتقريرها الدوري الثالث مشاورات واسعة النطاق مع المنظمات غير الحكومية، وهي عقدت العزم تماما على مواصلة هذا التعاون في المستقبل. ويعزى غياب هذه المنظمات عن الدورة الحالية للجنة إلى عدم كفاية الموارد ويجب ألا يفهم غيابها على أنه دليل على عدم اهتمامها بعمل اللجنة أو عدم علمها بالعهد. وبالرغم من أنه لن يكون بإمكان البرلمان النظر في التقرير وتعليقات اللجنة الختامية، سترسل نسخ منهما إلى مكتبة البرلمان وجميع المكتبات العامة في البلد.

40 - ومضى يقول إن سجينا قتل بالرصاص خلال الحريق الذي شب في السجن، ولكن الحادث لا يزال رهن التحقيق وسيكون هناك تقرير للطبيب الشرعي. وستقرر الشرطة بعد ذلك ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه تهم جنائية. وقال إنه أحاط علما بالملاحظات التي أبدتها السيدة وودجوود بشأن الجلد. وأشار إلى أنه يتضح من مدونة قواعد سلوك الطالب الصادرة عن وزارة التعليم وشؤون الشباب والرياضة أن العقوبة البدنية قلّما يتم اللجوء إليها حيث إنها لا تطبق إلا ّ في ظروف جد استثنائية .

41 - وأيد السيدة ودجوود في قولها إن الكثيرين من الأفراد الذين يتهمون بارتكاب جرائم جنائية لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم على النحو المناسب. وقال إن المساعدة القانونية متاحة على نطاق واسع ولكن الحكومة لا تملك، للأسف، الموارد الكافية لمساعدتهم جميعا. غير أن هناك عددا من مكاتب تقديم المساعدة القانونية مجانا تضم محامين وأكاديميي ن أنشئت لإسداء المشورة إلى عموم الناس. ويضاف إلى ذلك أن القانون يلزم القضاة بأن يساعدوا المتهمين ويجيز لهم بالتالي أن يأمروا بتوفير مساعدة قانونية حيثما لزم الأمر.

42 - وقال في معرض رده بشأن دواعي القلق التي أشار إليها السيد بهغواتي إن قانون الجرائم الجنسية يحمي جميع المواطنين، بمن فيهم الأطفال من الاعتداءات الجنسية. وهو لم يقرأ تقرير حكومة الولايات المتحدة عن العنف ضد الأطفال، ولكنه يؤكد للجنة أن جميع الجهود تبذل حاليا لحماية حقوق الطفل وتعزيزها. وستراعي هذه الحقوق أيضا في صياغة تشريعات جديدة لمكافحة الاتجار تغطيه من جميع النواحي. أما عمل الأطفال، فهو ليس بمشكلة خطيرة لأن التعليم إلزامي حتى سن الـ 16 عاما ولا يسمح بالعمل لمن تقل أعمارهم عن هذه السن.

43 - وقال في معرض رده على السؤال بشان محكمة العدل الكاريبية إنها تتألف من رئيس وتسعة قضاة. ويعين قضاتها بناء على توصية تصدر في آن معا عن منظمتين قانونيتين إقليميتين ومنظمة قانونية دون إقليمية وست أو سبع منظمات قانونية محلية. وقد اتخذت بربادوس تدابير احتياطية غير عادية لمنع التدخلات السياسية في عمل المحكمة. وتضطلع المحكمة بنفس المسؤوليات التي كانت منوطة من قبل بمجلس الملكة الخاص. ويضاف إلى ذلك أنها محكمة ذات اختصاص ابتدائي فيما يتعلق بالمنازعات التجارية المنصوص عليها بموجب معاهدة شاغورامس، ومحكمة الاستئناف الأخير بالنسبة للطعون المرفوعة من أي من الأقاليم جميعها. وبما أن المحكمة لم تبدأ في العمل إلا منذ 18 شهرا فقط، فإنه لا توجد بيانات كافية لتقديم إحصاءات مفيدة. وختم بالقول إن المساعدة القانونية متاحة تماما للمتنازعين أمام المحكمة خلافا لما كان عليه الحال مع مجلس الملكة الخاص.

44 - السيد أوفلاهرتي : قال إنه يقصد على وجه التحديد فئة البغايا المعروف أنه يتم الاتجار بهن وإخضاعهن للرق المعاصر في بربادوس وفقا للتعريف الذي وضعته المنظمة الدولية للهجرة. ولعله يمكن ممارسة نوع ما من السلطات التقديرية لفائدة هؤلاء البغايا اللائي يتم الاتجار بهن ويفترض ألا يعاملن كالمجرمين، بل بوصفهن ضحايا ورقيقا، وذلك ريثما يتم إحلال السياسة الخاصة بهذا الشأن. وسيكون ممتنا لو تمت موافاته برد خطي بشأن موقف بربادوس من ال بروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، ومن التوصية التي دعت فيها لجنة خبراء منظمة العمل الدولية بربادوس إلى سن تشريعات تجرم على وجه التحديد الاتجار بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. وطلب أيضا موافاته برد على سؤاله بشأن ما إذا كانت تتبع في بربادوس نهج أخرى للتعامل مع جرائم الأحداث غير إيداعه م في الإصلاحيات والسجون. وقال إنه يقترح على الوفد أن يجري بعد عودته إلى بربادوس، لأغراض مد جسور الاتصال، اجتماعا مع رابطة بربادوس للمنظمات غير الحكومية ويناقش معها الملاحظات الختامية للجنة.

45 - وتحدث عن الأرقام المتعلقة بعدد الاعتداءات على الأطفال، فقال إنه لم يكن يشير في تدخله السابق إلى أرقام مستقاة من تقرير للولايات المتحدة وإنما كان يشير بالفعل إلى أرقام مستقاة من الفقرتين 407 و 409 من التقرير الدوري لبربادوس.

46 - وختم بالقول إنه سيغدو ممتنا لو تمت موافاته بمزيد من المعلومات عن الفقرة 412 من تقرير الدولة الطرف. ذلك أنه يتساءل أولا عما إذا كان المدان بجريمة جنائية لا يفقد أهليته إلا خلال مدة وجوده في السجن أم تسقط عنه مدى الحياة، مما قد يثير بعض المشاكل فيما يتعلق بحقه في التمتع بأحكام المادة 25. وهو يتساءل ثانيا عما إذا كان سقوط الأهلية ينتج في آن معا عن ارتكاب جريمة جنائية واختلال المدارك العقلية ، أو إن كان اختلال المدارك العقلية وحده يكفي لإسقاطها، و حبذا، لو يتم مده في هذه الحالة بتعريف لمعنى اختلال المدارك العقلية.

47 - السيد شيرر : قال إنه إذ يعود إلى مسألة لجنة المصالحة الوطنية المشار إليها في الفقرتين 115 و 116 من تقرير الدولة الطرف، فإنه يتساءل عن الدوافع التي أملت حاجة الحكومة إليها. واستفسر أيضا عن طبيعة وأثر النتائج التي توصلت إليها اللجنة.

48 - السيدة ودجوود : أوضحت سؤالها السابق، فقالت إنها تريد معرفة عدد الجرحى والمصابين من ضحايا الحريق الذي شب في السجن في بربادوس. وتحدثت عن المساعدة القانونية، فقالت إن القضاة لا يمكنهم أن يلخصوا مرافعات الدفاع بنفس القدر من الإجادة التي يبديها المحامون الحقيقيون، وإن التعامل عموما مع مكتب لتقديم المساعدة القانونية لا يحقق نفس النتائج التي يستطيع تحقيقها محامون حقيقيون. ولذا، فهي توصي الدولة الطرف بقوة بأن تستكشف سبلا أخرى لتخصيص محام لكل قضية تنطوي على مخالفة جسيمة من قبيل الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن عام.

49 - السير لويس تال (بربادوس): قال إن البغايا اللائي يدخلن إلى بربادوس لممارسة البغاء عادة ما يفعلن ذلك بمحض إرادتهن؛ ولذا، يطبق عليهن قانون الهجرة ولا يمكن معاملتهن باعتبارهن ضحايا. ومع ذلك فإن وفده سيحرص بالتأكيد على تقديم معلومات خطية تكميلية بشأن هذه المسألة. ويضاف إلى ذلك أن بربادوس تنظر حاليا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن ية قبل أن تتخذ قرارا رسميا في هذا الصدد.

50 - ومضى يقول إن المجرمين الأحداث ليس أمامهم خيارات لا تمر عبر إيداعهم في الإصلاحية أو السجن. ولكن الأغلبية العظمى منهم لا يذهبون للسجن حيث إن الكثيرين يوضعون تحت المراقبة في بيت الأسرة، في حين يطلب إلى البعض الآخر الحضور لدى سلطات الخدمات المجتمعية للتدريب أو العمل إذا ثبتت إدانتهم بارتكاب مخالفة بسيطة. وهناك من بينهم من لا تصدر بحقه أي عقوبة وإنما يقتصر الأمر على تحذيرهم أو توجيه اهتمام الخدمات الاجتماعية إليهم.

51 - ووصف الأرقام التي أشار إليها السيد أوفلاهرتي بأنها لا تقول كل الحقيقة، وقال إن الجرائم المتكرر ذكرها في أكثر من مرة هي التي ضخمت تلك الإحصاءات. وقال إنه يسلم مع ذلك بأن وفده هو الذي يتعين عليه تحمل مسؤولية توضيح هذه النقطة وهو ما سيتحقق في المستقبل.

52 - و نفي في معرض رده على سؤال السيد شيرر أن تكون هناك مصلحة ضيقة وراء إنشاء لجنة المصالحة الوطنية. وقال إن الحكومة أطلقت من قبل عددا من المبادرات المماثلة حرصا منها على العلاقات بين الأعراق في بربادوس واستجابة منها لقضايا كقضيتي توزيع الثروة والثقل الاقتصادي لمختلف الفئات العرقية. وكان المجلس الوزاري قد قرر فيما يتعلق بهذه الحالة بالذات إنشاء لجنة تناط بها ولاية لوضع وتنسيق وتنفيذ برنامج للتقدم صوب المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية.

53 - وقال في معرض رده على سؤال السيدة ودجوود إن لجنة لتقصي الحقائق تحقق حاليا في الظروف المحيطة بحريق سجن غلنديري، بما في ذلك أي إصابات وأسبابها. وإذا ما ثبت أن الحريق نشب بفعل إجرامي، فستحال المسألة عندئذ على المدعي العام. وقال أيضا إنه في حين يشيد بمبدأ كفالة المساعدة القانونية المجانية للجميع، لا يسعه سوى أن يشير إلى أن بربادوس ليست لديها الموارد الكافية لكي تفعل بشأن هذه المسألة أكثر مما تفعله الآن؛ وأعرب عن أمله في أن تتغير الأمور في المستقبل نحو الأفضل.

54 - الرئيس : قال إنه يشكر الوفد على تقريره الشامل ولكنه يشدد في المقابل على ضرورة ألا ّ تحرص الدول الأطراف على الامتثال لأحكام العهد فحسب، بل وأن تحرص أيضا على تقديم تقاريرها في المواعيد المطلوبة. وقال إنه لا يزال هناك عدد من الشواغل من بينها تبرير الدولة الطرف لعدم امتثالها لمعاهدات دولية، بما فيها العهد، بحجة أن الرأي العام والتقاليد تملي عليها ذلك. كما أن اللجنة ليست مقتنعة تماما باستمرار سريان بعض القوانين التي لا تتفق مع العهد، في بربادوس، وعدم اتخاذه أي خطوة لتدارك هذه الحالة لمجرد أن تلك القوانين لم تطبق في الواقع منذ فترة طويلة. فعقوبة الإعدام مثلا، وإن كان العهد لا يحظرها صراحة، لا يزال منصوصا عليها بالنسبة لجرائم محددة بالرغم من الضغوط الشديدة المطالبة بإلغائها. ومن دواعي القلق الأخرى، استمرار الممارسة المتمثلة في إخضاع الأطفال لعقوبات بدنية تظل، بالرغم من تأييد الرأي العام لها، ربما مفرطة إلى حد غير مقبول قياسا لما تنص عليه الالتزامات الدولية الواقعة على الدولة الطرف.

55 - وقال إن أعضاء اللجنة اقترحوا على الدولة الطرف عددا من التدابير يدعونها فيها مثلا إلى إنشاء لجنة لحقوق الإنسان، وبذل مزيد من الجهود لتحسين معاملة السجناء. وختم بالقول إن من الأهمية بمكان أن ينقل الوفد إلى حكومة بربادوس ما أبداه أعضاء اللجنة من شواغل بهدف مواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد.

56 - السير لويس تال (بربادوس): شكر اللجنة على الحوار المفيد جدا وأكد لأعضائها أن وفده سينقل ملاحظاتهم إلى حكومة بلده. وقال إن بربادوس ستبذل قصارى جهدها لتقديم تقاريرها الدورية في مواعيدها ومراعاة آراء اللجنة بشأن المسائل المثيرة للقلق.

رفعت الجلسة الساعة 05/13 .