GENERAL
CCPR/C/SR.2493
20 July 2009
ARABIC
Original: ENGLISH
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الحادية والتسعون
محضر موجز (جزئي)* للجلسة 2493
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الإثنين، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2007، الساعة 00/15
الرئيس : السيد ريفاس بوسادا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الخامس لكوستاريكا (تابع)
ــــــــــــ
* لم يُعد أي محضر موجز لبقية الجلسة.
ــــــــــــ
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائقEditing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
افتتحت الجلسة الساعة 15/15
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الخامس لكوستاريكا (تابع)(CCPR/C/CRI/5; CCPR/C/CRI/Q/5)
1- بناء على دعوة الرئيس عاود أعضاء وفد كوستاريكا اتخاذ أماكنهم إلى مائدة اللجنة.
2- السيد ة تومبسون (كوستاريكا) قالت في معرض ردها على السؤالين 10 و11 الواردين في قائمة القضايا إن المادة 75 من الدستور تنص على أن الكاثوليكية هي دين الدولة الرسمي. وهذا الحكم لا يشكل انتهاكاً لحرية الدين والعبادة التي تكفل الممارسة الحرة لجميع أشكال العبادة التي لا تتعارض مع القواعد والآداب الأخلاقية المقبولة عالمياً. وبالمثل فإنه لا يحول بأي شكل أي اثنين من الزواج وفقاً للشعائر الدينية الأخرى. وللزوجين نفس الحق في إنجاب الأطفال وتبنّي الأطفال. غير أن الزواج الكاثوليكي هو وحده الذي يُعتبر صحيحاً للأغراض المدنية.
3- وقد اتخذت حكومتها تدابير عدة لتشجيع جماعات الأقليات مثل السكان الأصليين وأهالي كوستاريكا الأفريقيين والمهاجرين على الاندماج بصورة فعالة في الأنشطة الرئيسية للمجتمع. وفي مجال التعليم يجري بذل جهود لضمان تغطية القضايا الشاملة مثل التنمية المستدامة والتثقيف الجنسي والصحي وحقوق الإنسان من أجل تحقيق الديمقراطية والسلم تغطية تامة في المناهج الدراسية. وقد اتُّخذت خطوات لتعزيز الحوار العام من أجل نشر ثقافة تنطوي على السلم والتسامح وتشجيع التضامن والاحترام والإنصاف وتكافؤ الفرص.
4- ثم انتقلت إلى السؤال رقم 12 فقالت إن القانون الخاص بالوالدية المسؤولة قد نص على حق الأطفال في أن يعترف بهم آباؤهم. ونص أيضاً على اتباع نهج جديد إزاء حقوق الأطفال بوجه عام. ومنذ دخول هذا القانون حيز النفاذ في عام 2001 جرى حل ما يزيد على 000 12 حالة من حالات الاعتراف الطوعي بنسب الأطفال من جانب آبائهم ويجري حالياً تناول 000 15 حالة أخرى.
5- ورداً على السؤال رقم 13 قالت إنه في 1 آذار/مارس 2007 جرى وضع تشريع يعدِّل عدة أحكام من أحكام قانون الأسرة والقانون المدني والقانون الجنائي يفرض حظراً تاماً على زواج الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.
6- وقالت مشيرة إلى السؤال رقم 14 إنه قد تبيّن في الإجراءات القضائية التي أُقيمت في عام 2004 فيما يتعلق بالاتجار بالأطفال من إكوادور أن الوثائق المقدمة في الدعوى قد زُوِّرت. وبالتالي فقد رُفِضت الدعوى. وقد قدم وفدها بيانات كتابية عن عدد من الأشخاص الذين جرى التحقيق معهم ومحاكمتهم وإصدار أحكام عليهم لارتكاب جرائم ذات صلة بالاستغلال الجنسي للأطفال في السنوات الخمس الماضية، وكذلك عدد الضحايا ومقدار التعويضات التي حصلوا عليها.
7- وقالت في معرض ردها على السؤالين رقم 15 و16 إن قانون الهجرة والأجانب الجديد الذي حل محل القانون المذكور في الفقرة 193 من التقرير الدوري الخامس قد نص على معايير مستوفاة فيما يتعلق بدخول البلاد. وتتوافق هذه المعايير توافقاً تاماً مع أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها كوستاريكا. وفي ضوء الشواغل التي أبداها مكتب أمين المظالم والمجتمع المدني قامت الحكومة بإجراء مشاورات مكثفة مع هيئاتها المختصة وكذلك مع أعضاء المجتمع المدني. والتعديلات المقترحة المعروضة حالياً أمام الكونغرس تتضمن أحكاماً بشأن الأشكال الجديدة من الهجرة.
8- ثم انتقلت إلى السؤال رقم 17 فقالت إن النظر في مشروع قانون بشأن التنمية المستقلة للسكان الأصليين قد مُدِّد لمدة أربع سنوات في حزيران/يونيه 2005 من أجل ضمان الامتثال لأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالسكان الأصليين والقبليين في البلدان المستقلة (رقم 169). وقد أُجريت مشاورات مع السكان الأصليين والخبراء الدوليين ومكتب أمين المظالم. ويُعرض مشروع القانون حالياً أمام المجلس التشريعي انتظاراً للنظر فيه.
9- وقالت في معرض ردها على السؤال رقم 18 إنه يجري استشارة المؤسسات الوطنية والمجتمع الدولي كما أنها تتلقى معلومات بصدد التقارير المقدمة من الهيئات الدولية المنشأة بموجب معاهدات وكذلك الملاحظات الختامية لهذه الهيئات. وتُنشر الملاحظات الختامية في مواقع عدة وزارات على شبكة الويب وكذلك في بياناتها الصحفية.
10- السيد جونسون طلب توضيحاً للحقوق فيما يخص الزواج الكاثوليكي وعقود الزواج التي تُجرى في إطار ديانات أخرى وذلك بالنظر للتناقض الكامن بين التفسير المقدم في التقرير الدوري الخامس والمادة 75 من الدستور. كما أن هذه المادة تبدو متعارضة مع التأكيد الوارد في التقرير الدوري (الفقرة 249) بأن ديانات أهالي كوستاريكا الأفريقيين وكذلك ديانات المهاجرين الجدد تلقى تقديراً أكبر مقارنة بالحال فيما مضى. وطلب إلى الوفد أن يوضح نطاق هذه المادة.
11- وسأل عن السبب في هذا التأخير الطويل في إصدار مشروع القانون بشأن التنمية المستقلة للشعوب الأصلية والطريقة التي تعتزمها الحكومة تناول هذا المشروع بقانون. وسأل عما إذا كانت المنظمات غير الحكومية قد شاركت في إعداد التقرير الدوري.
12- السيد خليل سأل عن مدى التقدم المحرَز في تدارك المشاكل الإدارية التي نشأت فيما يخص تسجيل المواليد. والتمس توضيحاً عما إذا كانت تشريعات الدولة الطرف لا تزال تتضمن ثغرة يمكن من خلالها لمرتكب الاعتداء الجنسي زواج المعُتدى عليها حتى ولو كانت الضحية دون 15 سنة من العمر. وقال إنه يود أن يعرف ما هي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتعاون مع الدول الأخرى في التحقيق في حالات الاستغلال الجنسي للأطفال وملاحقتها قضائياً.
13- وسأل كيف يمكن للدولة الطرف أن تبرِّر عدم وجود حكم يسمح بالطعن في القرارات التي تؤثر على المهاجرين. وقال إن من المفيد معرفة الخطوات التي اتخذتها الحكومة للنهوض بالأوضاع السائدة في المراكز المخصصة للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق.
14- السيد عمر التمس معلومات إحصائية أكثر تحديداً بشأن التكوين الديني للسكان. وسأل عن ماهية الهيئة المسؤولة عن وضع المناهج الدراسية للتعليم الديني ومن الذي يقوم بتدريس الدورات التعليمية الدينية. ومن المفيد أيضاً معرفة مدى أهمية الدرجات في التعليم الديني في مدارس كوستاريكا. وسأل عن السبب في عدم تدريس الأخلاق وقواعد السلوك بدلاً من التعليم الديني.
15- السيدة موتوك سألت عن الطريقة التي تعتزم بها الدولة الطرف مواصلة أعمالها المتعلقة بضمان الحق في بيئة صحية. والتمست معلومات إضافية عن موقف الدولة الطرف بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 والطريقة التي تعتزم بها إعمال الحقوق المبينة في هذه المعاهدة.
16- السيد باغواتي سأل عن عدد حالات العنف من جانب الشرطة التي قام مكتب أمين المظالم بالتحقيق فيها وما هي نتيجة كل حالة. والتمس معلومات إضافية عن الكيفية التي قام بها المكتب بالإشراف على السلطات الشرطية وكفالة الحماية لحقوق الإنسان في هذا الخصوص. وينبغي تقديم المزيد من التفاصيل بشأن مشروع تعليم حقوق الإنسان الذي وضعه المكتب، ولا سيما نطاق المشروع. وبالنظر إلى أن المكتب يبدو بمثابة مؤسسة الدولة الطرف لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فإن من المفيد معرفة ما إذا كانت تمتثل لمبادئ باريس. وإذا لم يكن الأمر كذلك ينبغي للوفد أن يبيِّن ما هي الخطوات التي يجري اتخاذها لتدارك الوضع.
17- وقال إنه يرحب أيضاً بالحصول على معلومات إضافية بشأن وظائف المحامي الخاص لشؤون السكان الأصليين، وقد أشارت الدولة الطرف في التقرير إلى القرار الذي اتخذه مجلس الهيئة التشريعية بأنه "يقع على المحكمة واجب التشاور مع مجتمع السكان الأصليين فيما يتعلق بنطاق النزاع المعروض عليها". وينبغي للوفد أن يصف طبيعة هذه المشاورات ونطاقها وأغراضها وأن يقدم معلومات عن التشريع ذي الصلة.
عُلِّقت الجلسة الساعة 55/15 واستؤنفت الساعة 20/16
18- السيدة تومبسون (كوستاريكا) قالت إن الدستور ينص على أن دين الدولة هو الروم الكاثوليك. وفي الوقت ذاته فإنه يكفل الممارسة الحرة لجميع الديانات الأخرى. والمفهومان متوافقان توافقاً تاماً. ومراسم الزواج التي يقوم بها القسس الكاثوليك تتمتع بمركز قانوني بينما يُقتضى احتفال مراسيمي مدني إضافي للاعتراف الرسمي بالزيجات التي يعقدها رجال الدين غير الكاثوليك.
19- ومنذ نحو 20 سنة مضت كانت نسبة 99 في المائة من مجموع سكان كوستاريكا كاثوليك. ووفقاً لدراسة أجريت في عام 2004 قال 47 في المائة من الأشخاص الذين جرى سؤالهم إنهم كاثوليك يمارسون الشعائر الدينية وقالت نسبة 25 في المائة إنهم من الكاثوليك غير الممارسين للشعائر وكانت نسبة 13 في المائة من البروتستانت و10 في المائة من غير المتدينين و5 في المائة ينتمون إلى ديانات أخرى غير محددة.
20- وتشمل المنشآت التعليمية القائمة على العقيدة المدارس الكاثوليكية والميثودية واللوثرية والمعمدانية واليهودية وغيرها من المدارس. وفي المؤسسات العامة غير الدينية يقوم معلمون نظاميون بتدريس التعليم الديني وليس رجال الدين. وتتولى وزارة التربية والتعليم وضع المنهاج الدراسي للتعليم الديني بالتشاور مع مؤتمر أساقفة كوستاريكا. ولا يوجد في الوقت الراهن أي خطط للاستعاضة عن التعليم الديني بدورات دراسية في قواعد الآداب والسلوك بالرغم من أن بعض قطاعات المجتمع قد أعربت عن اهتمامها الشديد بالفصل بين الكنيسة والدولة.
21- ثم قالت إن التأخير في اعتماد القانون الخاص بالتنمية المستقلة للسكان الأصليين يُعزى إلى عملية التشاور المعقّدة والتي تتضمن جمعيات للسكان المحليين ومنظمات دولية ذات صلة وأطراف مؤثرة أخرى وقد وردت تفاصيلها في الردود الكتابية. وجرى صياغة مشروع قانون وعُرِض على المجلس التشريعي للجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية؛ وهو حالياً في انتظار إقراره.
22- وقد أُعد التقرير الدوري بالتشاور مع مكتب أمين المظالم والهيئة الوطنية لرعاية الأطفال والمعهد الوطني للمرأة ومكتب النائب العام والوزارات المختصة والمنظمات غير الحكومية. وأوجه التأخير في تقديم التقارير إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات يُعزى في المقام الأول إلى المشاورات الواسعة النطاق من أجل إعدادها. وتُنشر على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد التقارير المقدمة إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وكذلك ملاحظاتها الختامية.
23- ثم قالت إن اعتماد القانون المتعلق بالوالدية المسؤولة لسنة 2001 يمثِّل أحد التطورات القانونية شديدة الأهمية التي حدثت في السنوات الأخيرة ويجري تنفيذه على نطاق واسع. وحتى الآن جرى تناول نحو 000 12 طلب قُدِّمت بموجب هذا القانون؛ ولا يزال 000 15 طلب آخر معلقاً. ونجاح هذا القانون كان عائقاً وحال دون تنفيذه تنفيذاً فعلياً إذ إن التدفق الهائل للطلبات قد تجاوز طاقة نظام القضاء على الاستجابة وشملت المشاكل التأخيرات في الإخطار بالمثول أمام المحكمة أو القيام بفحص البصمة الوراثية (DNA) لكن خطوات قد اتُّخذت لتدارك أوجه القصور.
24- وقد عُدِّلت التشريعات لإلغاء الأحكام التي تسمح لأي شخص قام بالاعتداء جنسياً على فتاة دون 15 سنة من العمر وبعد ذلك يتزوجها بالإفلات من العقوبة. وفي سياق الإصلاح القانوني نفسه جرى حظر زواج الأشخاص دون 15 سنة من العمر. وتقدم الهيئة الوطنية لرعاية الأطفال الحماية والمشورة للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي.
25- وقالت إن الردود الكتابية تحتوي على بيانات إحصائية مفصلة بشأن التحقيق في الحالات التي تنطوي على استغلال جنسي وملاحقتها قضائياً. ويجري تنفيذ خطة عمل وطنية للقضاء على الاستغلال الجنسي للأغراض التجارية بمساعدة منظمة العمل الدولية.
26- وقد جرى إعداد مشروع اقتراح لتعديل القانون الخاص بالهجرة والأجانب بالتعاون مع مكتب أمين المظالم ومن خلال الآليات المشتركة بين الوكالات المختصة والغاية المنشودة منه هو تناول مساور القلق التي أثارها أمين المظالم والمجتمع المدني. والاقتراح معروض الآن أمام البرلمان.
27- ثم قالت إن كوستاريكا بلد صغير لكنه يتعرض منذ أمد طويل للهجرة الواسعة النطاق. ويأتي معظم المهاجرين من نيكاراغوا المجاورة بحثاً عن عمل. وقد شهدت بلدها مؤخراً تدفقاً مطرداً للاجئين من كولومبيا تتجاوز أعدادهم بقدر كبير طاقة مراكز الإيواء على الاستيعاب حيث يظلون هناك بينما يجري النظر في طلبات اللجوء التي قدموها. وقد اتُّخذت تدابير لخفض عدد المهاجرين في مراكز الإيواء وقد التمست الحكومة مساعدة من مفوضية حقوق الإنسان في معالجة هذه المشكلة.
28- وكوستاريكا ملتزمة التزاماً قاطعاً بحماية البيئة وقد أُعلنت نسبة 20 في المائة من إقليمها الوطني منتزهات وطنية. وفي السنوات الأخيرة انصبت الجهود على تقليل الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون وإزالة الغابات على نطاق واسع، وذلك وفقاً لبروتوكول كيوتو. وعندما تولّى أوسكار أرياس الرئيس السابق لكوستاريكا والفائز بجائزة نوبل للسلام في عام 2006 قام باتخاذ مبادرة "السلام مع الطبيعة" التي ترمي إلى النهوض بالحماية البيئية في جميع أنحاء البلاد. واستندت المبادرة إلى فكرة أنه لا يمكن وجود أي سلم دون احترام للطبيعة. وعلى الرغم من أن تكلفة البرامج البيئية تمثل عبئاً ثقيلاً على البلدان النامية فإن كوستاريكا ملتزمة التزاماً راسخاً بالإسهام في التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
29- والغرض الرئيسي من مكتب أمين المظالم هو تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وللمكتب صلاحية تلقي الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات في الانتهاكات المزعومة سواء على أساس مخصص أو استجابة لشكوى محددة. والمكتب مسؤول أيضاً عن اتخاذ تدابير وقائية بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب كما يشارك مشاركة نشطة في وضع السياسات والبرامج ذات الصلة بحقوق الإنسان. وتتاح تقاريره على شبكة الإنترنت كما أن الحكومة تبذل قصارى جهودها لترويج أعمال المكتب والإعلان عنها في جميع أرجاء البلاد.
30- ثم قالت إن الغرض المقصود من تعليم حقوق الإنسان هو تدعيم ثقافة حقوق الإنسان والسلم في الحياة اليومية. وتُفهم حقوق الإنسان بوصفها قضية ينبغي إدراجها في جميع المناهج الدراسية. ويستند التعليم إلى جملة مبادئ منها مبادئ الديمقراطية والقواعد الأخلاقية والتسامح والعدل والمساواة بين الجنسين. ويتعلم الأطفال في المدارس احترام الاختلافات الثقافية أو الدينية أو العرقية وقبول التنوع. ويشجَّع التلاميذ على المشاركة في الأنشطة ذات الصلة بترويج حقوق الإنسان والتعايش السلمي على المستوى الوطني.
31- ومجتمعات السكان الأصليين في كوستاريكا ممثَّلة من خلال الجمعيات التي يجري التشاور مع ممثليها في جميع الأمور التي تهم مجتمعهم بصفة خاصة. ويطبَّق القانون العرفي على جميع المنازعات المدنية بين السكان الأصليين بينما يجري البت في الأمور الجنائية وفقاً للتشريع الجنائي العادي. وتُعقد المشاورات بصدد الدعاوى القضائية التي تتضمن السكان الأصليين وفقاً لمبادئ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169. وتناط بالمحامي الخاص للسكان الأصليين مسؤولية تنسيق أعمال اللجنة الوطنية المعنية بشؤون السكان الأصليين. ومنذ إنشاء المكتب في عام 2005 قدم سكان محليون من جميع أرجاء كوستاريكا طلبات وشكاوى إلى المحامي الخاص.
32- وقالت في معرض ردها على الأسئلة التي بقيت معلّقة من الجلسة السابقة إنه بموجب التشريع الحالي لنقابات العمال لا يجوز إقامة الإجراءات القضائية إلا في حالة فصل أحد قادة اتحاد العمال؛ والإجراءات تنزع إلى أن تكون طويلة وبطيئة. وبموجب مشروع القانون الجديد لنقابات العمال يُقتضى من صاحب العمل قبل القيام بفصل أحد قادة نقابة العمال أن يستكمل إجراء رسمياً يتضمن وزير العمل. وبخلاف ذلك يمكن لرئيس النقابة إعادته إلى عمله وتبت المحاكم في الإجراء دون الدخول في أساس الدعوى.
33- ثم قالت إن التحكيم الإلزامي يعتبر إجراء لحل المنازعات في القطاع الخاص حيث لا يوجد أي حق في الإضراب. وينطبق أيضاً في الحالات التي تفشل فيها المساومة الجماعية في التوصل إلى اتفاق في غضون فترة زمنية محددة. وفيما يخص الفقرة 269 من التقرير قالت إن قانون العمل السابق كان ينظِّم الأوضاع التي تنشأ في القطاع الخاص ولكن ليس في القطاع العام. والواقع أن المحاكم قد قضت بأن القرارات الصادرة في مجال الإدارة العامة ليست دستورية. ولمعالجة هذا الوضع يتضمن القانون الجديد لوائح تنظيمية محددة تنظِّم التسويات المتفاوض عليها وكذلك التحكيم فيما يتعلق بالمنازعات الاقتصادية والاجتماعية في القطاع العام التي تنطبق في الإجراءات القضائية.
34- وفي أيار/مايو 2006 تعرض مكتب الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة للهجوم ووُجِّهت تهديدات لموظفيه. وقد أجرت دائرة التحقيقات القضائية تحقيقاً وأبلغت مكتب النائب العام بالاستنتاجات التي خلصت إليها. وقد حدثت للأسف زيادة في جرائم العنف في كوستاريكا في السنوات الأخيرة. ولم تنجح التحقيقات في تحديد هوية المسؤولين لكنها خلصت إلى أن الهجوم لم يكن موجّهاً ضد الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة أو لأنشطة نقابات العمال في حد ذاتها.
35- وبخصوص الحق في الإضراب في القطاعين العام والخاص كليهما حددت المادة 379 من مشروع القانون الجديد المتعلق بحرية نقابات العمال مدة الإضراب ﺑ 45 يوماً وإذا لم تستطع الأطراف عقب هذه المدة التوصل إلى اتفاق يصبح التحكيم وفقاً لقانون العمل إلزامياً.
36- وقد قضت المحكمة الدستورية أن مسألة الإجراءات القانونية الواجبة لا تقتصر على القانون الإداري والقانون الجنائي. ذلك أن مقتضيات الإجراءات القانونية الواجبة تنطبق أيضاً على قطاع العمالة الخاصة كما يجب إبلاغ العاملين على الوجه الأكمل بالأسباب الداعية إلى فصلهم. وقد فسرت المحكمة المادة 35 من الدستور باعتبارها تقتضي من أصحاب العمل توجيه رسالة بالطرد حتى يمكن للعاملين ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم.
37- ولا يوجد للأسف أي حكم قانوني يمكن أن تحتكم إليه الصحافة الكوستاريكية لحماية سرية مصادر المعلومات. ويُعرض في الوقت الراهن على الكونغرس مشروع قانون يرمي إلى ملء هذا الفراغ القانوني. وقد بدأت الإجراءات القضائية في قضية الصحفي الذي تعرض للاغتيال في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2005. وقد طلبت النيابة العامة توقيع العقوبات التالية على المدانين: أحكام بالسجن يبلغ مجموعها 51 سنة لكل من المحرِّضين المزعومين على ارتكاب الجريمة ودفع غرامة قدرها 30 مليون كولون كوستاريكي؛ والسجن لمدة 30 سنة لوسيط مزعوم في ارتكاب الجريمة؛ وأحكام بالسجن لمدة 30 سنة للمتهمين بارتكاب الجريمة؛ وأحكام بالسجن لمدة 20 سنة للمتهمين بالاشتراك في الجريمة. وقررت المحكمة تبرئة ستة متهمين بدعوى وجود قدر معقول من الشك فيما يخص اشتراكهم في الجريمة لعدم موثوقية الأدلة وعدم استيفاء أقوال الشهود بالشروط القانونية. وقد طعن أحد المتهمين في الحكم أمام المحكمة العليا وطالب بتبرئته تماماً بدعوى أنه لا يوجد أي دليل من أي نوع على تورطه في الجريمة. وأكدت أن الاغتيال ليس له أي علاقة على أية حال بالأنشطة المهنية للصحفي.
38- ثم قالت إن التشريع الذي يحظر العنف ضد المرأة يطبَّق عملياً في حالات القتل والاعتداء. وقد ارتفع عدد النساء اللائي يُبلِّغن عن حالات العنف ارتفاعاً حاداً ويبلغ متوسط الشكاوى بوجه عام 000 47 شكوى سنوياً. أما التحرش الجنسي فهو لا يصنَّف باعتباره جريمة لكنه يمكن ملاحقته قضائياً بموجب تشريعات أخرى وقد أنشئت لجان في الجامعات العامة للبلد للقيام بحملات إعلامية وتدريبية بخصوص التحرش الجنسي، كما أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً تنظيمياً ينص على الإجراءات المتعلقة بتقديم الشكاوى.
39- أما المادة 30 من الدستور فتنص على حرية المعلومات كما قامت المحكمة الدستورية بتفسير المبدأ بالتفصيل. واسترعت الانتباه إلى قرار بشأن طعن في دعوى إنفاذ الحقوق الدستورية " أمبارو " ضد مدير التعليم الإقليمي فيما يخص الحصول على معلومات بشأن الخطة المتعلقة بتحسين الخدمات العامة للكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية. ووفقاً لنص القرار تعني حرية المعلومات الحق في التماس المعلومات الموثوقة والموضوعية أو التحقيق فيها أو نشرها أو الحصول عليها بحرية عن طريق أي وسيلة، بصفة عامة فيما يخص الأمور ذات الأهمية للجمهور.
40- وبصدد المسألة المتعلقة بالمادة 143 من قانون الأسرة قالت إن للآباء وحدهم الحق في توقيع عقوبة بدنية معتدلة لأغراض إصلاح سلوك أي طفل أو تأديبه. ويُعرض حالياً مشروع قانون يرمي إلى حظر جميع أشكال العقوبة البدنية على المجلس التشريعي لمناقشته. ويمكن أن يُطلب من المحاكم التصريح باتخاذ تدابير للمساعدة في التنشئة الصحيحة لأي قاصر، بما في ذلك إيداع القاصر في مؤسسة لأي فترة تُعتبر لازمة. ويمكن أيضاً اتخاذ هذه التدابير في حالة الأطفال المهجورين والأطفال الذين يتعرضون للخطر أو الأطفال الذين لا يخضعون لأي سلطة أبوية.
41- الرئيس أثنى موجِزاً المناقشة التي أجريت مع الوفد على كوستاريكا على الدور الذي قامت به في ما يخص التطوير التدريجي لحقوق الإنسان وفي تهيئة بيئة اجتماعية تفضي إلى التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. غير أنه مما يدعو للأسف أن وفد الدولة الطرف لم يتضمن أي موظف رسمي ممن لديه خبرة ودراية بالمجالات التي تهتم بها اللجنة وأن بعض المعلومات المطلوبة لم تكن بالتالي متوفرة أثناء الدورة. وعلاوة على ذلك ينبغي للدولة الطرف بالإضافة إلى تقديم المعلومات بشأن التشريعات والإجراءات الجديدة والمعدّلة المعروضة على الكونغرس أن تبيِّن كيف تؤثر أنشطة وضع المعايير على الحياة اليومية للأفراد.
42- واللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء الضمانات المكفولة للمحتجزين بموجب المادة 9 وربما بموجب المادة 7 من العهد. والقلق يساورها بوجه خاص إزاء حالات الاحتجاز في الحبس الانفرادي التي يجري الأمر بها بغرض منع أي إضرار بالإجراءات أو إفشاء للمعلومات. وينبغي عدم اللجوء إلى الاحتجاز في الحبس الانفرادي إلا في الظروف الاستثنائية الذي ينبغي أن يقوم على أسباب معقولة وموضوعية.
43- واللجنة يساورها القلق أيضاً إزاء التقييدات التي يمكن فرضها على الحرية الدينية بسبب احتكار الكنيسة الكاثوليكية المتعلقة بالآثار المدنية للزواج وهو احتكار يميِّز ضد المنتمين لأديان أخرى. وهذا الاحتكار من المخلفات الموروثة عن الاستعمار الإسباني التي تكررت في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية لكن هذا الاحتكار يقل تدريجياً ويفسح المجال للمؤسسات التي تكفل قدراً أكبر من الحرية لمواطني البلدان المعنية. وأعرب عن أمله في أن تستطيع كوستاريكا تقديم تقرير في المستقبل يفيد بأنها تتجه أيضاً نحو نظام يتسم بقدر أقل من التمييز في هذا الخصوص.
44- ثم قال إن التشريع الأخير المتعلق بالهجرة كان موضع انتقاد من الجماعات المحلية ومن المجتمع الدولي. وحيث إن التشريع المتعلق بالسكان الأصليين لا يزال معلقاً فليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت التحفظات التي أبدتها اللجنة إزاء جوانب معينة من مشروع القانون ضرورية.
45- وقال إنه يظن أن حرية التعبير ستظل أمراً يثير القلق إلى أن تتضح الحالة التشريعية الفعلية. وقد أحيطت اللجنة علماً بأنه لا يوجد أي قانون للصحافة وأن حرية التعبير ينظِّمها قانون يرقى إلى عام 1902. وحسبما أقر الوفد لا يمكن أن يعكس هذا القانون المبادئ التي حظيت تدريجياً بالقبول في جميع أرجاء العالم. وحرية التعبير ليست مطلقة لكن التقييدات يجب أن تكون مبررة تبريراً تاماً للأسباب المبينة في العهد.
46- وقال أخيراً إن اللجنة ترى أن عدم وجود تقييدات على العقاب الأبوي، بما في ذلك العقوبة البدنية يترك الباب مفتوحاً أمام التجاوزات التي يمكن أن يكون لها تأثير ضار على الأطفال وأن تشكل انتهاكاً لأحكام العهد.
47- السيدة تومبسون (كوستاريكا) قالت إن بلادها تعترف بأنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحسين أدائها. وهي تعكف بصفة خاصة على وضع استراتيجية لضمان تقديم تقاريرها في موعدها في المستقبل وتأمل أن تُرسل وفداً أكبر لتقديم تقريرها القادم. غير أنها كبلد نامٍ يعوقها قلّة الموارد. ومع ذلك فإنها ترى أن سجل كوستاريكا فيما يخص حقوق الإنسان راسخ وأنها ستستطيع بتوجيه من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات تهيئة الظروف الكفيلة بالتمتع التام بالحقوق المدنية والسياسية.
48- انسحب وفد كوستاريكا.
انتهت المناقشة التي جرى تناولها في هذا المحضر الموجز الساعة 30/17
- - - - -