GENERAL
CCPR/C/SR.1946
9 January 2009
ARABIC
Original: ENGLISH
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثانية والسبعون
محضر موجز للجلسة 1946
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة، 20 تموز/يوليه 2001، الساعة 00/15
الرئيس : السيد باغواتي
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (تابع)
ـــــــــــ
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
افتتحت الجلسة الساعة 05/15
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 5 من جدول الأعمال) (تابع)
التقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (تابع)(CCPR/C/PRK/2002/2; CCPR/C/72/L/PRK; HRI/CORE/1/Add.108)
1- بناء ً على دعوة الرئيس، عاود أعضاء وفد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الجلوس إلى مائدة اللجنة.
2- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة في الجلستين السابقتين.
3- السيد كيم سونغ شول (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) قال، مجيباً على سؤال وجّهه السير نايجل رودلي بشأن حالات التعذيب المزعومة التي وقعت في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وبخاصة حالة لي صن أوك ، إنه قد قدم رداً بالنيابة عن حكومته إلى السير نايجل رودلي بوصفه المقرر الخاص للجنة المعنية بحقوق الإنسان المعني بالتعذيب في 9 كانون الأول/ديسمبر 1999. ومع ذلك فإن السير نايجل رودلي قد عاد إلى إثارة المسألة في سياق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي هيئة سياسية، دون الإشارة إلى أنه قد تلقى رداً من قبل. والواقع أن شكوكاً شديدة تساوره بشأن هذا التصرف.
4- الرئيس قال إن السير نايجل رودلي له كل الحق في إثارة السؤال مرة أخرى في سياق اللجنة.
5- السيد كيم سونغ شول (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) قال إنه جرى تقديم توضيحات بصدد هذه المسألة في عدة مناسبات إلى الهيئات المعنية بحقوق الإنسان. وكان ينبغي للسير نايجل رودلي لدى إثارته للمسألة مرة أخرى أن يشير إلى موقف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إزاء هذا الأمر. وأعرب عن شكوكه في وجود دوافع مستترة لهذا النهج غير التعاوني.
6- السيد ري غي صن (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) قال إن المادة 47 من القانون الجنائي لا تمت بأي صلة للمادة 12 من العهد إذ إن الغرض منها هو معاقبة المدانين بالخيانة العظمى الذين ارتدوا عن بلادهم ولجأوا إلى بلد أجنبي بهدف الاستعداد للقيام بثورة مسلحة للإطاحة بالنظام الجمهوري، أو إنشاء منظمات إرهابية.
7- وقال إن المادة 53 من القانون الجنائي تنطبق على المقيمين الأجانب الذين ارتكبوا جريمة داخل البلاد أو قاموا بعمل معادٍ للجمهورية في الخارج أو عارضوا الاستقلال وإعادة التوحيد أو قمع النضال الوطني من أجل التحرير أو النيل منه. ويتعرض هؤلاء الأشخاص لتسليم المجرمين بمقتضى الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف.
8- ثم قال إن المادة 121 من القانون الجنائي تنطبق على الأشخاص الذين يقومون بإخفاء مجرمين، حتى ولو كان المجرم أحد أفراد الأسرة. غير أن المحاكم على استعداد لوضع الظروف الخاصة في الاعتبار.
9- واستطرد يقول إنه يمكن لأحد القضاة الأمر بالتعويض عن الاعتقال غير المشروع والمعاملة السيئة والعقوبة غير القانونية. وتدفع أجور الضحايا بالكامل لكل فترة الاحتجاز غير القانوني كما يجري إعادة أي ممتلكات محجوز عليها.
10- أما الأشخاص المتهمون بارتكاب جريمة جنائية فيحق لكل منهم اختيار محاميه الخاص للدفاع عنه، رهناً بموافقة المحكمة. ويمكن لهم تفويض أحد أفراد الأسرة أو أحد الأقرباء أو محام أو عضو من أعضاء موظفي المؤسسة أو المنظمة العاملين فيها بالتصرف نيابة عنهم.
11- السيد باك دوك هن (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) قال إنه يوجد ثلاث منظمات مستقلة لحقوق الإنسان في الجمهورية. ويقوم معهد البحوث بشأن حقوق الإنسان الذي أنشئ في عام 1992 بإجراء بحوث يستهدف منها تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإدراج أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية. كما يقوم بالتحقق من حالة حقوق الإنسان من الناحية العملية في مختلف قطاعات المجتمع. وعلى أساس المناقشات واتخاذ القرارات الجماعية يقدم المعهد مقترحات إلى الأجهزة المعنية. ويقوم باتصالات مع المنظمات الدولية غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
12- ثم قال إن رابطة مساعدة المعوقين التي أنشئت في عام 1998 تضطلع ببحوث عملية وتجري حملات للتوعية الاجتماعية وتقدم توصيات إلى الهيئات المعنية. كما تقيم علاقات تعاون مع المنظمة الدولية للمعوقين.
13- واستطرد يقول إن اللجنة المعنية تطلب تعويضات للنساء المكلفات بإمتاع أفراد القوات المسلحة وضحايا حرب المحيط الهادئ وتخفيف كروبهم، تعاونت مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وحضرت اجتماعات في اليابان والفلبين.
14- واسترسل يقول إن مستندات السفر لازمة للأغراض الأمنية نظراً للوضع الخارجي المزعزع لكنه لا تفرض قيود على حق المواطنين في السفر.
15- ومضى يقول إن ممثلي منظمة العفو الدولية قد قاموا بزيارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مرتين، وتفقدوا المؤسسات الإصلاحية وتحدثوا مع النزلاء. كما وجهت دعوات إلى ممثلي المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وإلى المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة. غير أن السلطات في الجمهورية الشعبية تتردد منذئذ في إجراء هذه الاتصالات، وذلك لأن إحدى المنظمات التي قابلت نزلاء المؤسسات الإصلاحية وناقشت الأوضاع مع خبراء محليين قد أصدرت تقريراً يشوه الحقائق وادعت أن شخصاً تعرض للضرب بالرصاص على الحدود مع الاتحاد الروسي وأنه نقل في نعش إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. والقصة تمثل اختلاقاً وتلفيقاً صرفاً. وقد عرضت صورة التقطت في السنة التالية للضحية المزعومة على المنظمة لكنها تصر على مواصلة ترديد هذه المزاعم الكاذبة.
16- السيد أو شن تايك (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) قال إن أي منظمة غير حكومية لا تتناول منفردة الشكاوى وذلك لأن شبكة الشكاوى والالتماسات العامة تقيم صلات فعالة بين أعلى أجهزة الدولة - وهو هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى - وأصغر وحدة على المستوى المحلي. ولجميع المواطنين حرية رفع شكاوى أو التماسات - حتى أعلى مستوى - من أي انتهاك لحقوقهم أو من الإجراءات القانونية أو العقوبات غير المشروعة. وتوجد صناديق وسجلات للشكاوى في جميع الأماكن العامة. وهناك إجراءات خاصة لتقديم الشكاوى من الموظفين المحليين. وتقوم الهيئة التي تتلقى الشكاوى بالتحقيق في الادعاءات بعناية وموضوعية، وتدون التفاصيل في السجل ما لم يود مقدم الشكوى أن يبقى مجهول الاسم. وتناقش الدعوى بعد ذلك في اجتماع استشاري للموظفين ويخطر مقدم الشكوى بسرعة. ولا يتعرض أي مقدم شكوى للضغوط. ويرصد مجلس الوزراء والأجهزة المعنية العملية بأكملها. وفي حالة عدم معالجة شكوى على النحو المناسب أو قيام أحد الموظفين بإعاقة إجراءات تقديم الشكاوى، يعاقب - رجلاً كان أم امرأة - أو يحاكم، تبعاً لجسامة الجرم.
17- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة من 15 إلى 29 الواردة في قائمة القضايا ذات الصلة باختصاص المحكمة الخاصة ومحكمة الشعب واستقلالهما وحيادهما؛ ومدى إقامة الإجراءات القانونية علنياً؛ وحقوق المعتقلين أو المحتجزين؛ وتقارير المراقبة الداخلية للمواطنين؛ والحق في حرية الدين أو العبادة؛ والاحتكام إلى قانون الصحافة لمنع طباعة مواد مطبوعة أو نشرها؛ وتطبيق التشريع المنظم للتجمعات العامة؛ والإجراءات اللازمة للسماح بتسجيل أحزاب سياسية مستقلة؛ و"التدابير العملية" لكفالة الحياة المستقرة للأسرة والتدابير الكفيلة بمناهضة امتهان الأطفال وإساءة معاملتهم داخل الأسرة؛ والتدابير الكفيلة بتناول الحالات التي لم تحسم المتعلقة بلم شمل الأُسر؛ وتنفيذ أحكام المادة 25 من العهد؛ والادعاءات المتعلقة بالاتجار بالنساء؛ ومبدأ عدم التمييز ضد المرأة وعدد النساء في الحياة العامة؛ ونشر تقرير اللجنة وملاحظاتها الختامية؛ ودورات التدريب على حقوق الإنسان المقدمة لأعضاء الهيئة القضائية وللموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من الموظفين الحكوميين.
18- السيد سيم هيونغ إيل (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) قال في معرض رده على الولاية القانونية للمحكمة الخاصة ومحكمة الشعب، إن المحكمة الخاصة هي محكمة مركزية تنقسم إلى محكمة عسكرية تنظر في الدعاوى التي تتضمن أفراد القوات المسلحة ومحكمة مختصة بالسكك الحديدية تنظر في القضايا المتعلقة بموظفي النقل بالسكك الحديدية والأشخاص الذين يعوقون سير أعمال شبكة النقل على النحو السليم. وتطبق محكمة الشعب والمحكمة على مستوى المحافظة والمحكمة الخاصة جميعاً نفس المبادئ والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الذي يضمن استقلال المحاكم وحيادها ويكفل الحق في الطعن في أحكامهما.
19- وقال مجيباً على السؤال رقم 16 فيما يتعلق بالحق في محاكمة علنية، إنه بمقتضى المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية يجوز أن تكون المحاكمة مغلقة أمام الجمهور، كلياً أو جزئياً، حيثما يكون هناك خطر من كشف وثائق أو معلومات ذات صلة مباشرة بالأمن القومي أو حيثما توجد مخاوف من احتمال الإضرار بالمجتمع نتيجة الكشف عن مواد إباحية فاحشة أو أعمال إجرامية دنيئة. ولم تغلق أي محكمة أمام الجمهور خلال السنوات الثلاث الماضية.
20- ثم قال مجيباً على السؤال رقم 17 إن المعتقلين أو المحتجزين بأمر بإلقاء القبض يبين التهم الموجهة إليهم ويقدم نسخة من القرار بإيداعهم في الحجز. ويجري إخطار أسرة المعتقل أو المحتجز أو المنظمة التي يعمل بها، في غضون 48 ساعة، بالوقت الذي تم فيه اعتقاله أو احتجازه وأسباب ذلك. وتتاح لجميع المحتجزين إمكانية الحصول على مستشار قانوني إلا إذا تخلوا عن حقهم في المساعدة القانونية. وتتاح إمكانية الوصول إلى محامٍ من لحظة إقامة الإجراءات القانونية وترسل نسخة من عريضة الاتهام إلى المتهم قبل المحاكمة بثلاثة أيام. وفي حالة عدم تسلم عريضة الاتهام في الوقت المناسب تؤجل المحاكمة.
21- ثم أجاب على السؤال رقم 18 فقال إن التقارير عن المراقبة الداخلية للحياة الخاصة للمواطنين غير منطقية إذ إن الجماهير العريضة هي التي تقود السلطة وتشكل سياسات البلاد حسب إرادتها. والمزاعم التي تدعي التنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها والقيام بأعمال المراقبة إن هي إلاّ إشاعات مغرضة يروجها أولئك المعادون لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والنظام الاشتراكي.
22- وقال في معرض رده على السؤال رقم 19 فيما يتعلق بحرية اعتناق الدين والتعبد، إن الكثير من الناس الذين كانوا يقيمون الشعائر الدينية قتلوا إبان الحرب الكورية. ويندثر الدين مع تقدم العمر وقلّما يُظهر صغار السن أي اهتمام بإقامة الشعائر الدينية. ولا يزال نحو 000 40 شخص يؤمنون بديانات مثل المسيحية والبوذية والشوندوغيو . والدين منفصل تماماً عن الدولة التي لا تتدخل بتاتاً في ممارسة الشعائر الدينية كما أنها لا تمارس أي تمييز ضد أي دين.
23- ثم أجاب على السؤال رقم 20 فقال إن المادة 48 من قانون الصحافة قد جرى الاحتكام إليها 30 مرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بغرض وقف نشر مواد مطبوعة، في المقام الأول من أجل منع إفشاء أسرار الدولة والقوات المسلحة. وتعلقت سبع وعشرون حالة بموسوعات وأطالس ومجلات وتعلقت ثلاث حالات بكتب تتناول معارف عسكرية.
24- وأجاب على السؤال رقم 21 فيما يتعلق بالتجمعات العامة، فقال إن مؤسسات ومنشآت ومنظمات قد عقدت تجمعات عديدة على المستوى المركزي وكذلك على مستوى البلديات والمحافظات وعلى المستوى الوطني وكذلك غيرها من المستويات، لكنه لم يجر تنظيم سوى عدد قليل جداً من المظاهرات. وخلال السنوات الثلاث الماضية، أخطرت السلطات سنوياً بتنظيم ما يزيد على 600 تجمع واثنتين إلى ثلاث مظاهرات. وعقد هذه التجمعات لا يتطلب الحصول على تصريح.
25- وقال في معرض رده على السؤال رقم 22 إنه لا توجد أي إجراءات دستورية لتسجيل الأحزاب السياسية الجديدة. وفي حالة تقديم اقتراح بإنشاء حزب جديد تجري مناقشة الإجراءات اللازمة لتسجيله.
26- ثم قال مجيباً على السؤال رقم 23 إن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لم تجد صعوبة في الماضي في صون استقرار الحياة الأسرية. غير أن المشاكل الاقتصادية الأخيرة التي تمر بها البلاد قد أدت إلى زعزعة الاستقرار. ولذلك اتخذت الدولة إجراءات لتزويد الأسر بالسلع الاستهلاكية الأساسية، حسبما ذكر في رد الوفد على السؤال رقم 6 من قائمة القضايا.
27- وبصدد إساءة معاملة الأطفال لم ترد أي حالة بامتهان الأطفال في المدارس أو دور الحضانة أو مرافق رعاية الأطفال. غير أن بعض الأسر تعامل أطفالها بقسوة، حيث إنها لا تزال تؤمن بمقولة عفا عليها الزمن وهي أنه "إذا غابت العصا، تلف الأطفال" وإذا كان قد أفيد عن هذا السلوك فإن أهالي المجتمع القروي والجيران يوحدون صفوفهم ويقومون بتأنيب الآباء أو الأوصياء القانونيين وتوجيه الانتقادات لهم أو يقوموا باتخاذ إجراء تأديبي.
28- وقال مجيباً على السؤال رقم 24 المتعلق بلم شمل الأسرة، إن الأسر المنفصلة تندرج في فئتين. تتكون الأولى من الأسر التي انفصلت عن بعضها في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة الكورية نتيجة للحرب الكورية. ولمعالجة هذه المسألة أنشأت الدولة مكتباً يُعنى بالتحري عن العناوين عقب الحرب مباشرة في إطار جهاز الأمن الشعبي الذي بذل جهوداً دؤوبة ومتواصلة للم شمل عدد لا يحصى من الأسر. أما الفئة الثانية فتتألف من الأسر التي انفصلت نتيجة تقسيم كوريا إلى بلدين. وقد قدمت الحكومة عدداً من المقترحات لتناول المشكلة، بما في ذلك لم شمل الأسر وتبادل المراسلات. ومنذ اجتماع بيونغ يانغ التاريخي المشترك بين الكوريتين الذي عقد في حزيران/يونيه 2000 واعتماد الإعلان المشترك بين الشمال والجنوب، جرى تنظيم ثلاث جولات من الزيارات المتبادلة بين الأسر المنفصلة وتم التوصل إلى اتفاق بالقيام بمزيد من الزيارات وتبادل المراسلات، واستبانة أماكن وجود أفراد الأسر وإنشاء مراكز للالتقاء وإدارة أعمالها.
29- وقال مجيباً على السؤال رقم 25 إن جميع طبقات الشعب تتمتع بالمساواة في حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة. غير أن المحكوم عليهم بالسجن مع أداء الأشغال الشاقة بموجب حكم من المحكمة يحرمون من هذا الحق. كما يستبعد الأشخاص الثابت أنهم عديمي الأهلية القانونية وكذلك الأجانب من المشاركة في الانتخابات. ولم يطلب أي أجنبي التعيين في وظيفة عامة. ويقوم الناخبون أو الأحزاب السياسية أو المنظمات العامة فرادى أو جماعة بالتوصية بمرشحين. ويتعين على المرشحين الموصى بهم اجتياز اختبار تأهيلي في اجتماع للمصوتين، وضمان الحصول على ما يزيد على النصف من الناخبين الحاضرين. ويمكن لعدد غير محدود من المرشحين دخول الانتخابات في أي دائرة انتخابية. ولا يعاني أحد من التمييز في الحياة السياسية أو في الوصول إلى الخدمة العامة لأسباب مثل العرق أو الجنس.
30- وقال في معرض رده على السؤال رقم 26 بشأن الاتجار بالنساء، إنه لم تسجل أي حالة من مثل هذه الممارسة في البلاد على مدى 50 عاماً، وتعتبر هذه الممارسة من مخلفات الحقبة الاستعمارية اليابانية التي حُظرت بعد التحرير الوطني.
31- ورداً على السؤال رقم 27 فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة قال إنه لا يوجد أي تمييز، سواء في القانون أو في الممارسة العملية. وتتمتع النساء بحقوق خاصة: لا يعملن دورات عمل ليلية ولا يُشغلن في أعمال شاقة مثل العمل في المناجم. وتشكل النساء 48.4 في المائة من مجموع السكان العاملين، وتعمل ما يربو على 70 في المائة من العاملات في مجال الرعاية الصحية والتجارة ورعاية الطفل؛ وتعمل 34 في المائة من العاملات في مجالات التعليم والاتصالات والثقافة؛ وتعمل 15 في المائة من العاملات في قطاعات الصناعة والزراعة والتشييد. وتمثل النساء 20.1 في المائة من مجموع نواب مجلس الشعب الأعلى، كما يشكلن نسبة 21.9 في المائة من مجموع أعضاء المجالس الشعبية المحلية و10 في المائة من مجموع عدد الموظفين في الحكومة المركزية أو المستوى الوزاري.
32- ثم أجاب على السؤال رقم 28 (نشر تقرير الدولة الطرف والملاحظات الختامية للجنة) قال إن التقرير قد وزع على الوزارات واللجان والأجهزة المحلية للسلطة الشعبية والمنظمات العامة مثل رابطة الشباب والاتحاد النسائي ومعهد البحوث بشأن حقوق الإنسان. وعندما تعتمد اللجنة ملاحظاتها الختامية سيجري تعميمها على الحكومة والسلطات القائمة على إنفاذ القوانين وعلى جميع الهيئات السالف ذكرها، بغية استقصاء طائفة واسعة من الآراء العامة بشأن التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة. وسيجري أيضاً نشر الملاحظات الختامية في وسائط الإعلام.
33- ثم أجاب على السؤال رقم 29 فيما يتعلق بإجراء تدريب على حقوق الإنسان لموظفي الدولة، فقال إن دورات تدريبية قصيرة مكثفة تعقد مرتين سنوياً للموظفين الذين يعملون في الهيئة القضائية والإدارة وإنفاذ القوانين. ويشمل الدورات توضيحاً ومناقشة للصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقها. وتوفر للموظفين فترات أطول لإعادة التدريب كل خمس سنوات في معهد قانوني.
34- السيد سولاري - يريغوين قدم الشكر للوفد على ردوده. وقال إنه لا يوجد أي دافع مستتر وراء الأسئلة الموجهة من اللجنة: ذلك أن غرضها الوحيد يتلخص في التأكد، بالتعاون مع الدولة الطرف، من مراعاة أحكام العهد. وفي حالة يو تاي جن، على سبيل المثال، حصلت اللجنة على معلومات من مصدر آخر وأرادت ا لتحقق منها مع الدولة الطرف.
35- وأردف يقول إنه في الفقرة 85 من التقرير ذكر أن محاكمات قد أجريت بواسطة أحد القضاة وأن اثنين من الخبراء القضائيين يخول لهما نفس صلاحيات القاضي قد جرى انتخابهما بواسطة جنود أو موظفي الوحدة أو المنظمة العسكرية المختصة. ما هو العمل الذي يقوم به الخبراء القضائيون بالضبط ولماذا يجري انتخابهم بهذه الطريقة؟ وهل هم قضاة مؤهلون؟
36- ثم قال إن الهيئات الدينية المشار إليها في الفقرة 112 في معظمها اتحادات للمسيحيين والبوذيين وأتباع عقيدة شوندوغيو . والسؤال هو لماذا تعمل هذه الديانات باعتبارها اتحادات؟ وهل يمنعها القانون من القيام بأعمالها باعتبارها كنائس؟ وما هو عدد أماكن العبادة الموجودة في الجمهورية ولأي الديانات؟ هل يتعين أن يكون القادة الدينيون من مواطني الجمهورية أو يمكن تعيين أسقف من كنيسة أنجليكانية أو للروم الكاثوليك، على سبيل المثال، من الخارج وحصوله على تصريح إقامة؟ وقال الوفد إنه يوجد 000 40 شخص ممارس للشعائر الدينية. هل هذا العدد يغطي الديانات الرئيسية فقط أم أنه يشمل عدداً أصغر من الأقليات الدينية.
37- وهل يسمح برفض أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير؟ وهل هناك بديل عن أداء الخدمة العسكرية، وإذا كان الأمر كذلك، في ظل أية ظروف يجري أداؤها؟
38- أما الفقرة 121 من التقرير فتشير إلى أن الحكومة نشرت ترجمات كثيرة لمؤلفين مشهورين في العالم. من الذي يقرر ماهية الكتب التي تتم ترجمتها؟ وهل يمكن لمجموعات من المواطنين أو الجماعات الدينية نشر ترجمات أعمال أجنبية وتوزيعها بحرية؟
39- ويُذكر في الفقرة 125 أن كل شخص يرغب في عقد اجتماع أو إجراء مظاهرة يتعين عليه إخطار اللجنة الشعبية ذات الصلة والسلطات المسؤولة عن الأمن. ما هي اللجنة الشعبية بالضبط؟ وفي حالة رفض الطلب هل يتمتع الشخص بحق الطعن في هذا القرار وما هي الهيئة التي تبت في الطعن؟
40- ويذكر في الفقرة 129 من التقرير أنه لا يوجد أي تشريع ينص على تكوين أحزاب سياسية جديدة، نظراً لعدم وجود أي احتياج لأحزاب جديدة. ولكن إذا نشأ مثل هذا الاحتياج في نقطة ما في المستقبل، هل سيكون من الممكن تكوين حزب سياسي جديد بموجب القانون بصيغته الراهنة؟
41- وتشير الفقرة 132 إلى أنه يمكن فرض حظر على أي منظمة عامة أو نقابة إذا عرّضت أمن الدولة أو النظام العام للخطر: ما هي الهيئة التي تتخذ هذا القرار وهل يجوز الطعن فيه وما هي الهيئة التي تبت في الطعن؟
42- ويذكر في الفقرة 137 أنه يحظر على أي زوجين لا يربطهما الزواج العيش سوياً. ولكن هل يعتبر قيام أي زوجين بالعيش سوياً جريمة جنائية؟ وما هي العقوبة التي يتعرضان لها وهل تزداد العقوبة إذا واصلا الإقامة سوياً بعد فرض العقوبة؟
43- وقال أخيراً إن نسبة النواب الإناث في المجالس الشعبية مشجعة، لكن المساواة الكاملة بين الرجال والنساء لم يتم تحقيقها بعد. هل يعتزم اتخاذ المزيد من التدابير لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة؟
44- السيد شيرير وجّه الشكر للوفد على استعداده للدخول في حوار مع اللجنة. وسأل عما إذا كانت فكرة " الجوشي " (Juche)، تتوافق مع المعتقدات الدينية مثل المسيحية أو البوذية. وهل يمكن لأي شخص أن يكون مواطناً صالحاً ومسيحياً أو بوذياً في الوقت نفسه؟
45- ثم قال إن اللجنة قد تلقت معلومات تدعي أنه يجري تثبيط الممارسات الدينية وملاحقة المؤمنين. وسأل الوفد عن تفاصيل محددة بشأن مدى حرية العبادة الدينية. ما هو عدد أماكن العبادة المفتوحة للجمهور والعاملة؟ ومن الذي يتولى إدارة شؤون مؤسسات التعليم الديني المشار إليها في الفقرة 116؟ وهل لهذه المؤسسات أي صلات بالعالم الخارجي؟
46- السيد خليل أكد للوفد مرة أخرى أن اللجنة ليست لديها أي رغبة في الانتقاد أو الإدانة. ورحب بفرصة إجراء حوار صريح وبنّاء مع الدولة الطرف، وهو ما يؤدي إلى تبين المشاكل في حالة حقوق الإنسان ويساعد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.
47- وقال إن اللجنة تقدر عالياً مصادر المعلومات المستقلة إلى جانب التقارير الرسمية التي تقدمها الدول الأطراف. وطلب مزيداً من التفاصيل عن اللائحة التنظيمية المتعلقة بأنشطة الصحفيين الأجانب (الفقرة 120). ويبدو أن الحكومة تسيطر سيطرة تامة على نشر المعلومات: كيف توفق بين هذا الوضع وبين التزاماتها بموجب المادة 19 من العهد (حرية التعبير)؟ هل هناك أي نية لتخفيف القيود؟
48- وانتقل إلى مسألة الاتجار في النساء فلاحظ أن اللجنة قد تلقت معلومات مفادها أن هذا الشكل من الاتجار - من جانب أفراد وليس الدولة - لا يزال يحدث. ما هي التدابير، غير التدابير القانونية الصرفة، التي تتخذها الحكومة لحماية النساء؟ وهل التدابير القانونية النافذة فعالة في مناهضة الاتجار؟
49- السيد لالاه قدم الشكر للوفد على ردوده وأعرب عن أمله في أن يكون بالإمكان تقديم مزيد من المعلومات في مرحلة لاحقة.
50- وطلب مزيداً من المعلومات بشأن مركز الهيئة القضائية داخل نظام الجمهورية لحقوق الإنسان ووضعه فيما يتعلق بفكـرة الجوشي(Juche idea). وفي وصـف أجهزة الدولة الوارد في الدستور (المواد 87-162)، جاء ترتيب الهيئة في المركز الأخير. بل حتى بعد مكتب النائب العام. وهل ينتسب أي عضو من أعضاء الهيئة القضائية أيضاً لعضوية أي جماعة دينية (مسيحية، بوذية، الخ)؟
51- وتنص المادة 162 من الدستور على أن المحكمة المركزية مسؤولة أمام مجلس الشعب الأعلى، أو هيئة رئاسته إذا لم يكن مجلس الشعب الأعلى منعقداً. وطلب الحصول على تفاصيل عن الحالات التي تعرض فيها أعضاء في الهيئة القضائية للمساءلة بسبب قراراتهم. ويتعين على الدول الأطراف كفالة ضمانات عملية لضمان استقلال الهيئة القضائية وحيادها وكفاءتها. وفي حالات كثيرة تمنح لأعضاء الهيئة القضائية الحق في شغل الوظيفة بصورة دائمة، لكنه يجري انتخاب القضاة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لمدة خمس سنوات فقط. ما هو السبب في أن مدة توليهم للوظيفة محدودة؟
52- وقد أفيد أن السلطة المسؤولة في نهاية المطاف عن تفسير العهد في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي مجلس الشعب الأعلى. فهل الأمر كذلك حقيقة؟ لقد جرت العادة بوجه عام أن تعهد هذه المهمة إلى الهيئة القضائية وليس إلى هيئة سياسية.
53- ووفقاً للمادة 129 من القانون الجنائي يجوز حبس أي شخص "يتخذ قراراً أو حكماً جائراً" هل يعني هذا أن أي قاض يُصدر حكماً ألغي بعد ذلك في دعوى الاستئناف أن يودع في سجن؟ الواقع أنه لا يمكن أن يتمتع أي شخص بالاستقلال في ظل مثل هذه الظروف.
54- وأبدى قلقه إزاء التداخل الواضح بين مهام الوظائف القضائية والتنفيذية. فعلى سبيل المثال ذكر في الفقرة 64 من التقرير أن النائب العام له حق الفصل في قانونية أي اعتقال أو احتجاز، وهو أمر يدخل تماماً في اختصاص المحكمة المعنية على النحو المنصوص عليه في المادة 9(4) من العهد.
55- وتتناول المواد 169-177 من قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات المتعلقة بالدفاع عن أي متهم. لكنها لا تنص على أن يقوم محامي الدفاع باستجواب الشهود. هل يجوز الاستجواب في النظام القانوني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية؟ وهل يجري جمع كل الأدلة في الدعوى في وقت الفحص الأولي، بحيث يقتصر دور المحكمة على مراجعة الأدلة الخطية؟ وأبدى ترحيبه بأي معلومات أخرى يمكن للوفد تقديمها بشأن استقلال السلطة القضائية وتوافقه مع فكرة " الجوشي " Juche.
56- السير نايجل رودلي أشار مرة أخرى إلى قضية لي صن أوك ، التي تمكنت من الفرار إلى جمهورية كوريا عقب زيارة غير قانونية للصين. ووفقاً لرسالة وردت من حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لم يجر احتجازها أبداً، وفرارها كان مدفوعاً بالتحريض المخادع من بنت خالتها جانغ هاك شن، وهي جاسوسة تعمل في الصين لحساب جمهورية كوريا. ويشير خطاب من زوجها وهو شوي جونغ هاك إلى أن زوجته لم تحتجز مطلقاً وليس هناك أي سبب لفرارها إلى جمهورية كوريا. وورد مرفقاً برسالة الحكومة رسالة يزعم أنها من زوجها وصورة فوتوغرافية لزوجها وزوجة ابنها وطفلين. وتتهم الرسالة جمهورية كوريا بإساءة معاملة "المواطنين المخطوفين من دولة سوفياتية " بغرض النيل من سمعة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وقال إنه لا يزال لديه شكوك بخصوص "الاختطاف" بعد أن قابل أحد ممثلي منظمة غير حكومية يثق به، الذي التقى بلي صن أوك في ظروف لا توحي بأنها اختطفت.
57- ولاحظ أنه وفقاً للمادة 4 من الدستور تعتبر سيادة الدولة مسؤولية "العمال والفلاحين والمثقفين العاملين وجميع العاملين". هل هناك أي شخص في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يندرج خارج هذه الفئات، وإذا كان الأمر كذلك، هل يتمتع هؤلاء الأشخاص بالحقوق المنصوص عليها في الدستور؟ وتقضي المادة 11 من الدستور بأن "يجري الاضطلاع بكافة الأنشطة بقيادة حزب عمال كوريا". ما هو السبب في تحديد هذا الدور لحزب العمال على وجه الخصوص، وكيف يمكن للدستور أو القانون ضمان ممارسة هذا الدور فعلياً، بالنظر إلى عدم وجود أي إشارة أخرى في الدستور أو قانون الانتخابات إلى دور الحزب؟
58- السيد يالدين لاحظ أن التقرير الدوري الثاني يحتوي على فقرتين ليس إلا عن حالة النساء في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الفقرتان 19 و156) وأن الإجابة التي قدمها الوفد على السؤال رقم 27 الوارد في قائمة القضايا لم تقدم أي معلومات إضافية. وقال إن هناك حاجة إلى قدر أكبر بكثير من المعلومات عن حالة المرأة، ولا سيما بصدد مستويات الأقدمية في الوظيفة، وهل تصل النساء العاملات في صناعات مثل النقل والاتصالات إلى وظائف إدارية عليا، وهل يتلقى الرجال والنساء أجوراً متساوية عن العمل المتساوي القيمة.
59- السيد أندو سأل مشيراً إلى الفقرة 120 من التقرير عما إذا كانت الجرائد الأجنبية والمنشورات الدورية المتخصصة متوافرة بصيغتها الأصلية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وهل يجري بيعها في الشوارع والمحال، فإذا كان الأمر كذلك ما هو عدد النسخ التي تباع يومياً أو أسبوعياً؟ وما هو عدد الصحفيين ومن أي البلدان العاملين في بيونغ يانغ وهل باستطاعتهم إجراء مقابلات مع السكان المحليين دون تصريح رسمي؟ وما هي اللغات الأجنبية التي تدرس في المدارس؟ وبصدد مسألة حرية التجمع التي تم تناولها في الفقرتين 125 و126 من التقرير هل هناك أي حالات جرى فيها رفض منح تصريح بعقد تجمع عام أو مظاهرة عامة، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي أسباب الرفض؟ وما هو الفرق بين نقابة المحامين واتحاد المحامين الديمقراطيين، ولماذا لم تتلق اللجنة أي معلومات من أي منظمة من المنظمات غير الحكومية المذكورة في الفقرة 130 من التقرير؟ وعرضت الفقرة 131 وصفاً لنوعين من النقابات في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ما هو المركز القانوني لنقابات العمال في مؤسسات الدولة: هل لها شخصية قانونية، وهل هي مستقلة عن الحكومة؟ وهل هناك أي حالات محددة جرى فيها حظر منظمات عامة أو نقابات عمال بسبب تعريض أمن الدولة والنظام العام للخطر، على النحو الذي يرد وصفه في الفقرة 132؟
60- السيد ريفاس بوسادا قال إن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات عن بعض النقاط حتى يتسنى تقدير حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. فعلى سبيل المثال ليس واضحاً من الفقرة 24 إلى أي مدى يمكن السماح بأن يؤدي إعلان حالة للطوارئ إلى قيام هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى إلى تقييد حقوق المواطنين، بموجب تفسير المادة 103(5) من الدستور. ما هي حقوق المواطنين التي لا يجوز تقييدها "في حالة الحرب والتعبئة العامة" على النحو المعرّف في المادة 103؟ وبموجب العهد ينبغي أن تبقى القيود المفروضة على الحقوق الأساسية عند الحد الأدنى. هل يحمل تفسير هيئة الرئاسة أي قوة ملزمة أم هو مجرد رأي قانوني؟ ويبدو أن هناك تناقض بين الوضع الدستوري في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والنظام شبه الشمولي الذي يحكم حالات الطوارئ وفرض القيود أو خلاف ذلك على الحقوق الأساسية.
61- السيد هانكين نوّه بأنه بالرغم من أن العهد لا يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام، فإن عدداً متزايداً من الدولة ينضم إلى البروتوكول الاختياري الثاني ويسعى إلى إلغاء العقوبة تماماً. أما في حالة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فيلاحظ أنه وفقاً للإجابة المقدمة على السؤال الذي وجهه السيد شاينين بشأن عقوبة الإعدام، أن العقوبة استبقيت بالنسبة لجرائم معينة اعتبرت شديدة الخطورة. وهذا لا يتماشى مع الاتجاه العام وهو فرض عقوبات أخرى على أشد الجرائم خطورة، بما في ذلك تلك الجرائم التي تعتبر سياسية. وأعرب عن قلقه أيضاً إزاء الافتقار إلى المعلومات بشأن حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من مصادر غير حكومية. ولقد قامت المنظمات غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية الذي أثار تقريرها المقدم سنة 1995 بشأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اعتراضات من جانب الحكومة، دوراً حاسماً في تزويد اللجنة بمعلومات دقيقة وموثوق بها. وينبغي السماح لها بالقيام بهذا الدور في الجمهورية.
62- الرئيس دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة الشفهية التي وجّهها أعضاء اللجنة.
63- السيد كيم يونغ شول (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) قال إن المادة 68 من الدستور تكفل حرية الديانة. والدولة لا تتدخل في الممارسة الدينية بأي شكل من الأشكال، ولا تشجع أي عقيدة دينية بعينها. غير أن هناك عدداً قليلاً نسبياً من المؤمنين بالأديان أو أماكن العبادة في الجمهورية. ومن العقائد الرئيسية يعتبر الدين المسيحي الأكبر عدداً، إذ إن عدد الذين يدينون به يبلغ قرابة 000 10 شخص كما يضم 400 قسيس. وهناك كنيستان للمذهب البروتستانتي يتردد عليهما نحو 000 3 شخص. وقد أعيد بناء هياكل هذه الكنائس نظراً لتدميرها إبان الحرب. أما فيما يخص البوذية فيوجد نحو 000 10 شخص يعتنقون البوذية و60 معبداً و200 كاهن. أما عقيدة شوندوغيو فلها 52 مكاناً للعبادة وقرابة 000 40 شخص ممن يعتنقون هذا الدين و250 قسيساً. وأداء الخدمة العسكرية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية طوعي، ومن ثم فإن مسألة رفض أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير لأسباب دينية أو لأسباب أُسرية لا تنشأ ولم ينص عليها دستورياً.
64- السيد ري غي صن (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) قال موضحاً الدور الذي يقوم به الأخصائيون القضائيون الشعبيون بأن لهم في المحاكم المركزية وعلى مستوى المحافظات والمحليات نفس مهام وسلطات القضاة. وفي المحكمة المركزية يقوم مجلس الشعب الأعلى باختيارهم، وفي المحاكم تقوم مجالس الشعب المحلية ذات الصلة باختيارهم. وتتألف أي محكمة في العادة من قاض وخبيرين قضائيين شعبيين ويتلخص دورهما في تمثيل الشعب في أي محاكمة. وتتخذ المحكمة قرار الإدانة بتصويت أعضاء هيئة القضاة. ويعين الخبراء القضائيون من بين العمال والفلاحين وموظفي المنشآت، ويتلقون تدريباً في مجال القانون حتى يتمكنوا من التصرف بطريقة موضوعية.
65- وفيما يتعلق بالزواج، شدّد على أن الشريكين في الزواج يتمتعان بالمساواة أمام القانون ويجب تسجيل عقد الزواج. ويعتبر الزواج مؤسسة لإقامة أسرة وينظر إلى المعاشرة بامتعاض وتعتبر ممارسة سيئة. ويتلقى الأزواج وحدهم الإعانات الاجتماعية المرتبطة بالزواج. وتعدد الأزواج والزوجات محظور.
66- وتضطلع الهيئة القضائية بدور دستوري مهم. ولا يحدد مركز أي هيئة في الدستور دورها في الممارسة العملية. والمحكمة المركزية تخضع للمساءلة أمام مجلس الشعب الأعلى، وتخضع المحاكم المحلية للمساءلة أمام مجالس الشعب المحلية. ويجب أن يحصل القضاة الذين قام مجلس الشعب الأعلى باختيارهم على ثقة الشعب وألا يكونوا ضعفاء أمام الرشوة. ويجوز فصل أي قاض إذا فقد ثقة الجماهير. وبموجب المادة 129 من القانون الجنائي، وأي قاض يصدر حكماً جائراً يمكن أن يعاقب جنائياً. ولكن هذا الحكم لا يعني أن القضاة قد حصنوا استقلالهم؛ بل إنه ببساطة وسيلة لضمان امتثالهم للإجراءات القانونية. ويقدمون للمحاكمة في حالة قبولهم لرشاوى. ويقوم المدعي العام برصد قانونية عمليات القبض على المتهمين. ويتمثل دوره في الإشراف على سير إجراءات المحاكمة، وليس التحقيق في الجرائم. ويجري جمع الأدلة في المرحلة السابقة على المقاضاة، لكنه يجري المضي في التحقيق في الحقائق في مرحلة المحاكمة، بمشاركة المدعي العام ومحامي الدفاع والشهود. وفي حالة عدم كفاية الأدلة، يقوم أعضاء المحكمة بتحقيقات فورية.
67- السيد باك دوك هن (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) قال في معرض رده على الأسئلة التي وجهها السيد خليل والسيد أندو ، إنه بجانب الصحفيين من روسيا وكوبا والصين، يوجد نحو 30 موظفاً إعلامياً من البعثات الدبلوماسية الأجنبية في بيونغ يانغ . ولهم حرية زيارة المناطق في جميع أنحاء البلاد بخلاف المناطق المحظورة وإجراء لقاءات مع السكان المحليين. ويتعلم الأطفال اللغة الإنكليزية أو الروسية في المدرسة ابتداءً من سن 11 عاماً، ويمكن في معهد اللغات الأجنبية دراسة جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة وكذلك لغات أخرى مثل اللغة الألمانية. وعلى الرغم من أن الجرائد الأجنبية غير متوفرة في المحلات التجارية، فإن شركات التصدير والاستيراد وكذلك المؤسسات الأكاديمية والحكومية تجلبها إلى البلاد. ويجري سنوياً استيراد نحو 000 890 دورية من 000 18 نوع مختلف وتخزن أساساً في المؤسسات التعليمية والمكتبات العامة، حيث تتوافر لأفراد الجمهور لاستعارتها. كما تبذل جهود كبيرة لترجمة الدوريات والكتب الأجنبية.
68- السيد سيم هيونغ إيل (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) قال مجيباً على سؤال وجهه السيد سولاري - يريغوين ، إنه طبقاً للائحة التنظيمية بشأن كفالة حق التجمع والتظاهر يتعين على الأشخاص الذين يرغبون في تنظيم تجمعات أو مظاهرات إخطار اللجنة الشعبية وجهاز الأمن العام للمنطقة المعنية قبل الموعد بثلاثة أيام. وينبغي أن تحدد الغرض من التجمع أو المظاهرة وتاريخه ووقته ومكانه وكذلك المنظمين له وحجمه. ويعمد جهاز الأمن العام واللجنة الشعبية، فور إخطارهما، إلى وضع شروط التجمع أو المظاهرة والمساعدة في كفالة الأمن. وإذا كان من شأن التجمع أو المظاهرة إعاقة الحفاظ على أمن الدولة والنظام العام يجوز التحكم فيه بواسطة الإجراءات المنصوص عليها في القانون المتعلق برقابة الأمن العام، لكنه لا يجوز لرجال الأمن التدخل بخلاف ذلك. وهناك ثلاثة أحزاب سياسية هي حزب العمال الكوري والحزب الديمقراطي الاجتماعي الكوري وحزب كوندويست تشونغو الكوري التي تضطلع بأنشطتها منذ 50 عاماً. ولا توجد أي محافل اجتماعية أخرى مهتمة بتكوين أحزاب سياسية، وبالتالي لا توجد أي تنظيمات قانونية لهذا الغرض.
69- وسلم بأن نسبة المناصب في الحكومة المركزية التي تشغلها النساء منخفضة للغاية إذ إنها تبلغ 10 في المائة، لكنه نوه بأنه لا توجد أي قيود على وصول النساء لهذه المناصب حيث إنه يجري شغلها بواسطة مسابقات تنافسية الاشتراك فيها مفتوح أمام الجنسين. وتعتزم الحكومة مضاعفة جهودها لتعزيز وضع المرأة في المستقبل. ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن حالة المرأة، دعا اللجنة إلى الاطلاع على التقرير الأولي المقبل الذي تقدمه حكومته إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
70- ورداً على سؤال وجّهه السيد خليل، قال إن السلطات لا تسمح بالاتجار بالنساء تحت أية ظروف. وتشاهد هذه الظاهرة في البلدان المجاورة لكنها لا تمثل مشكلة رئيسية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
71- وقال مجيباً على سؤال وجّهه السير نايجل رودلي إن شعار حزب العمال الكوري يتضمن مختلف الفئات التي ينقسم إليها المجتمع الكوري وهي العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين. أما العسكريون الذين ينتمون إلى فئة استثنائية فهم النوع الآخر الوحيد من المواطنين. وقيادة حزب العمال الحاكم منصوص عليها في الدستور المعدل لسنة 1992، الذي جاء نتيجة لطلب جماهيري للتغيير. ويرمي الحزب إلى تجميع إرادة الشعب وتوجيه عمل هيئات الدولة تبعاً لذلك. ويشجع أعضاء الحزب على القيام بدور قيادي في الأنشطة التي يجري الاضطلاع بها وفقاً لهذا المبدأ، ولذلك فإن هيئات الدولة تتصرف بصورة مستقلة عن قيادة الحزب.
72- وتقتصر العضوية في نقابة المحامين الكورية على المحامين، في حين أن جمعية المحامين الديمقراطية تضم أيضاً القضاة والمدعين العامين وموظفي الأمن العام والأخصائيين والخبراء القانونيين. وواقع عدم قيام المنظمات غير الحكومية بتقديم أي معلومات فيما يتعلق بالتقرير الدوري يمكن أن يعزى إلى الافتقار إلى أنشطة المنظمات غير الحكومية في بلاده. وقال إنه سوف يثير هذه المسألة مع المنظمات غير الحكومية عند عودته.
73- الرئيس قال إن الحوار مع الوفد كان بنّاءً ومفيداً. وقوة الأرقام والنوعية التي عرضها الوفد تتحدث عن نفسها وتشهد على التزام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ومن الضروري أن يتحول الحديث الخطابي عن حقوق الإنسان إلى واقع فعلي ملموس. وحقوق الإنسان عالمية وتقوم على الاحترام الشامل لكرامة الإنسان، بصرف النظر عن الهيكل السياسي لأي بلد من البلدان، سواء كان رأسمالياً أو اشتراكياً. والأسئلة الاستفهامية التي وجهتها اللجنة أثناء الحوار لا يقصد بها الانتقاد، وإنما توجيه الانتباه إلى أوجه القصور في مجال حقوق الإنسان، حتى تتمكن الحكومة من التصدي لأي مشكلة تنشأ.
74- وتستمد اللجنة المعلومات من طائفة مختلفة من المصادر الخارجية في محاولة للإلمام بالوضع على الأرض. ولقد حاولت دوماً التأكد من أن المعلومات تأتي من مصادر موثوقة، وتقوم باستشارة الوفد قبل تقرير موثوقية التقارير. ورحب بالتأكيد الذي أبداه الوفد بأنه سيسعى إلى مناقشة مسألة الافتقار إلى المعلومات مع المنظمات غير الحكومية عند عودته. ومن المؤسف أن التقرير قدم بعد تأخير لمدة سبع سنوات وذلك برغم أن اللجنة مدركة للظروف التي أدت إلى هذا التأخير. وأعرب عن أمله في أن يتضمن التقرير القادم مزيداً من المعلومات التفصيلية بحيث تصبح اللجنة في وضع أفضل يمكٍّنها من تقييم الوضع على الأرض.
75- وقال إنه يشارك مساور القلق التي أبداها أعضاء اللجنة خلال الحوار. فمن العسير بوجه خاص التحقق من وضع العهد بالضبط في الإطار القانوني المحلي. ولقد أصبح جزءاً من القانون المحلي في عام 1988 بمقتضى قانون المعاهدات، لكنه لا يوجد أي دليل على أن له سبق الأولوية على القانون المحلي. وكرر أنه في حالات عدم الاتساق بين القانون المحلي والعهد، يكون للأخير الغلبة. ومما يثير القلق معرفة أن النساء لا يشكلن سوى نسبة 20 في المائة من أعضاء مجلس النواب، و10 في المائة فقط من مسؤولي الحكومة المركزية. وينبغي للدولة الطرف بذل مزيد من الجهود لزيادة تمثيل النساء في كلا المجالين. وبرغم وجود قانون بشأن الشكاوى والالتماسات، لا توجد أي آلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وضمان عرض الشكاوى على المحاكم. وينبغي للدولة الطرف إنشاء آلية من هذا القبيل في أقرب وقت ممكن. وبموجب الدستور يخضع تعيين القضاة للمراجعة من جانب الفرع التنفيذي كل خمس سنوات، الأمر الذي يثير أسئلة بشأن استقلال السلطة القضائية. ووفقاً للمادة 129 من القانون الجنائي، يجوز أيضاً أن يتعرض القضاة للمحاكمة الجنائية إذا ارتئي أنهم اتخذوا قراراً جائراً. كما أن اقتضاء التقدم للحصول على مستندات سفر (الفقرة 76 من التقرير) يشكل انتهاكاً لحرية التنقل إذ إنه في غياب قواعد إرشادية لإصدار هذه الشهادات، يكون المجال فسيحاً للتعسف. والمثال الآخر لانتهاك المادة 12 من العهد هو الحظر المفروض على الأجانب من مغادرة البلاد دون تصريح. وأعرب عن أمله في أن تعالج الدولة الطرف جميع مساور القلق التي أبديت في الملاحظات الختامية للجنة على وجه الاستعجال.
76- السيد سيم هيونغ إيل (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) قال إن الحوار كان مثمراً وبنّاءً للغاية. وأعرب عن تقديره للفرصة المتاحة لتعزيز الفهم والتعاون بين بلاده واللجنة.
رفعت الجلسة الساعة 00/18
- - - - -