اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الرابعة والتسعون
محضر موجز للجلسة 2578
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الساعة 00/15
الرئيس : السيد ريفاس بوسادا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الثالث لنيكاراغوا (تابع)
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسـل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق:Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجي ز.
افتتحت الجلسة الساعة 00/15
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الثالث لنيكاراغوا (تابع) (CCPR/C/NIC/3; CCPR/C/NIC/Q/3 and Add.1)
1- بناء على دعوة الرئيس ، عاود أعضاء وفد نيكاراغوا اتخاذ أماكنهم إلى مائدة اللجنة.
2- السيد لارابلاسيوز (نيكاراغوا) قال إنه لا توجد أي دور لإيواء ضحايا الإيذاء العائلي في نيكاراغوا، لكن القانون ينص على بعض التدابير الوقائية، بما في ذلك الطرد الفوري للأشخاص المشتبه في قيامهم بالعنف العائلي والإيذاء الزوجي أو الاعتداء الجنسي من المنزل أو، حسب الاقتضاء، من محل العمل.
3- وفي عام 2006 اعتمدت الجمعية الوطنية قانوناً عدّل الأحكام ذات الصلة بالإجهاض. ويعرف القانون الجديد الإجهاض بأنه فعل مقصود من جانب المرأة ويحظر على الموظفين الطبيين تقديم المساعدة في عمليات الإجهاض. غير أنه إذا أجريت عملية الإجهاض دون موافقة الأم لا يجوز تطبيق العقوبات عليها. ولا يعاقب القانون الأطباء الذين يقومون بالتدخل أثناء عمليات الإجهاض لإنقاذ حياة الأم، شريطة أن يكون الطبيب المعني هو الذي بدء عملية الإجهاض ذاتها. والشخص الوحيد الذي تفرض عليه عقوبة هو الشخص الذي قام بعملية الإجهاض، بغض النظر عما إذا كان الإجهاض مقصوداً أو نتج عن الإهمال أو وقع بموافقة الأم أو عدم موافقتها. وقد دخل القانون الجديد حيز التنفيذ منذ أقل من عام، ولا يوجد لدى الوفد أي إحصاءات بشأن عدد حالات الإجهاض العلاجي التي جرت أثناء هذه الفترة. ويقتضي القانون من الأطباء تقديم المساعدة إلى النساء اللائي يحتجن إلى مساعدة طبية نتيجة للإجهاض؛ وعدم القيام بذلك يمكن أن يسفر عن توجيه تهم إليهم من ذلك مثلاً تهمة القتل بالامتناع عن القيام بفعل. ولا يوجد لدى الوفد أي معلومات بشأن عدد النساء اللائي فقدن حياتهن أثناء عملية الإجهاض، غير أنه سيطلب إلى وزير الصحة إرسال هذه الإحصاءات إلى اللجنة.
4- والمدة القصوى للإجراءات القضائية هي ثلاثة شهور إذا كان المدعى عليه مودعاً في الاحتجاز وستة شهور بخلاف ذلك. وفي الحالات الشديدة التعقيد مثل الحالات التي تتضمن جريمة منظمة عبر وطنية يمكن أن تمتد هذه الفترة إلى 12 شهراً غير أن هذا الحكم يندر الاستشهاد به . وعند انتهاء مرحلة المحاكمة وإذا لم تقم المحكمة بإصدار قرار يجري إطلاق سراح المدعى عليه ولا تقيد الدعوى في سجله الجنائي. أما "سجناء العطايا" "Donados" فهم سجناء لا يحصلون على أي دعم أسري على الإطلاق؛ ويطلقون على أنفسهم هذا الاسم. ولا يظل هؤلاء السجناء في الحبس بعد انقضاء مدة أحكامهم.
5- السيدة لوفو هيرنانديز (نيكاراغوا) قالت إن الفريق العامل المعني الاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان قد قام بزيارة نيكاراغوا في عام 2006 وخلص إلى أنه في حين أن الأوضاع جيدة بوجه عام في السجون، فإن هناك عدداً من المشاكل في مرافق الاحتجاز التي تتولى إدارتها الشرطة الوطنية. ذلك أن موظفي السجون أكثر وعياً بوجه عام بحقوق الإنسان مقارنة برجال الشرطة، ومن المرجح أن يحترموا حقوق النزلاء. وأوصى الفريق العامل بضرورة اتخاذ تدابير لتحسين مراعاة الشرطة الوطنية لمختلف القواعد، بما في ذلك قاعدة وجوب مثول المتهمين أمام قاضٍ في غضون 48 ساعة ودعا إلى تحسين النظام المستخدم لحجز المتهمين في مراكز الشرطة. ودعا أيضاً الحكومة إلى مراجعة قوانين البلد المتعلقة بالمخدرات لضمان مواءمة الغرامات مع قدرة المدعى عليهم على سدادها، وتحسين ظروف الاحتجاز السائدة في بلوفيلدز . وتعكف نيكاراغوا حالياً على إعداد وثيقة للفريق العامل تصف عدداً من الخطوات المتخذة لتنفيذ توصياته.
6- وقد أسفر تعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والتحول من اتباع نظام تحقيقي إلى مبدأ المحاكمة الحضورية عن انخفاض كبير في الاحتجاز على ذمة المحاكمة، مما ساعد أيضاً على تخفيف شدة الاكتظاظ. ولا يجوز إلا لقاضٍ الأمر بالاحتجاز على ذمة المحاكمة، وعند وجود خوف أو خطر من احتمال أن يتخذ المحتجز خطوات من شأنها أن تعرقل سير العدالة. وفي بعض الحالات يسمح للمتهمين بقضاء مدة الاحتجاز على ذمة المحاكمة بموجب ترتيبات بديلة مثل الإقامة الجبرية. ولا يسمح مطلقاً أن تتجاوز مدة هذا الاحتجاز مدة الحكم المفروض على الجرم الذي اتهم المدعى عليه بارتكابه، وفي حالة الإدانة تحسب ضمن مدة الحكم التي قضيت. وقد جرى تحسين نظام الاحتجاز حتى يسهل على أفراد الأسرة ومحامي الدفاع معرفة مكان وجود المتهم.
7- ومراجعة القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات يصعب إنفاذها لأنها تتضمن إجراء تعديل لمجموعة قوانين حديثة نسبياً، لكنه يجري النظر في التوصيات التي قدمها الفريق العامل. وفيما يخص حبس المدين لعدم الوفاء بدين قالت إن الأمر سيستغرق وقتاً لتغيير قانون ظل سارياً لسنوات كثيرة جداً، لكنه يجري النظر حالياً في مشروع قانون يهدف إلى وقف مؤقت لاستخدام هذا التدبير.
8- وبموجب دستور نيكاراغوا لا يجوز حبس أي شخص للوفاء بدين. غير أنه ينظر إلى عدم دفع النفقة من منظور حقوق الطفل، ومن ثم فإنه يعامل باعتباره جريمة جنائية وليست جريمة مدنية. وبموجب القانون الجنائي الجديد تطبق عقوبات تتراوح ما بين ستة شهور وسنتين لعدم دفع النفقة، وسنتين إلى ثلاث سنوات عندما ينطوي الأمر على تدليس.
9- وقد قامت الحكومة بزيادة المخصصات المرصودة في الميزانية لأعمال البنية التحتية والإصحاح في سجن بلو فيلدز حيث توجد احتياجات شديدة إليها، ويجري حالياً تنفيذ مشاريع في هذا السجن.
10- ونظر الفريق العامل المعني الاحتجاز التعسفي أيضاً في محنة المهاجرين ورأى أن معاملتهم تجري بما يتوافق مع المعايير الدولية. ويمثل المهاجرون الممثلين الدبلوماسيين لبلدانهم أو في حالة غيابهم، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتقدم المساعدة القانونية إلى المتقدمين بطلبات للجوء. وقد أنشأت بموجب قانون لحماية اللاجئين جرى اعتماده مؤخراً لجنة مشتركة بين الوكالات لتناول قضايا اللاجئين، تشارك فيها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
11- وفي حين أن نيكاراغوا بلد فقير نسبياً فقد بذلت جهوداً لضمان توفير طعام كاف للسجناء. ولا توجد أي تقارير تفيد بحدوث مشاكل صحية نتيجة لسوء التغذية في السجون. ويمارس السجناء حقوقهم بأداء فرائض دينهم ويمكنهم الحصول على زيارات زوجية.
12- وقد أشارت الردود الكتابية على قائمة القضايا إلى أربع حالات جرى فيها الاحتجاج بالعهد مباشرة وقد نظرت المحكمة العليا فيها جميعاً. غير أنه يجري بالفعل الاحتجاج بالعهد في كافة مستويات نظام العدالة.
13- السير نايجل رودلي سأل عما إذا كانت هناك أي تواريخ مستهدفة لحل مشكلة اكتظاظ السجون. وبرغم أن الوفد قد قال إن الأشخاص الذين يتجاوزون السلطة أو يقومون بالتعذيب يتعرضون لعقوبات، فإن اللجنة تود معرفة ما هو عدد الأحكام التي صدرت بالفعل في مثل هذه الحالات وما هو التعويض الذي منح لضحايا تجاوزات السلطة. وبصدد الإجهاض قال إن ما يدعو إلى الاطمئنان سماع أن أي طبيب يمتنع عن القيام بإنقاذ حياة الأم، بما في ذلك عن طريق الإجهاض، يتعرض لمسؤولية ارتكاب عمل جنائي. وحيث إن ذلك غير واضح للكثير من ممثلي المجتمع المدني فإن من المفيد أن يذكر الوفد النص القانوني الذي يحدد هذه السياسة.
14- السيدة لوفو هيرنانديز (نيكاراغوا) قالت إن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لا تمارس في نيكاراغوا، وليس بالتأكيد قتل أطفال الشوارع أو الناشئين الذين يعتبرون ضمن الأولويات العليا للحكومة. ونيكاراغوا لديها أدنى معدلات الوفيات بين أطفال الشوارع في المنطقة وعندما تحدث حالات الوفاة هذه فإنها تكون نتيجة لجرائم عامة. ويخضع الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم، سواء أكانوا مواطنين أم موظفي الدولة لأحكام القانون. وتقوم الدولة بتنفيذ سياسات ومشاريع وخطط لتعزيز حقوق الأطفال والنساء، ولا سيما عن طريق الاضطلاع بأنشطة للتدريب والتوعية لصالح أفراد الشرطة والأشخاص الذين يعملون في نظام العدالة. وقد عززت الدولة إدارات الشرطة للشؤون الداخلية والتحقيقات من أجل ضمان الامتثال الصارم لمعايير حقوق الإنسان. وفي عام 2002، قدمت ادعاءات إلى هيئات الأمم المتحدة لأن الدولة قد شاركت في عمليات قتل خارج نطاق القضاء، لكنه بحلول عام 2006 كانت الدعاوى موضع البحث قد أسقطت، إذ تبين بوضوح أن حالات الوفاة هذه كانت نتيجة أعمال جنائية تخضع للقانون العام ارتكبها أفراد الشرطة.
15- السيد خليل قال إنه يود أن يعرف ما هي التدابير التي اتخذت لحل المسألة الدائمة لسجناء العطايا في نظام السجون وما إذا كانت المشكلة الأساسية قد حددت.
16- السيد لارا بالاسيوس (نيكاراغوا) رد بقوله إنه بالرغم من أن الدولة تشجع الأسر بصورة مباشرة على ضمان عدم بقاء أقربائهم في السجون، فإن وضع سجناء العطايا يعتبر أمراً عائلياً ويقع خارج سيطرة الحكومة.
17- ثم انتقل إلى الأسئلة 17 إلى 24 الواردة في قائمة القضايا فقال إن محكمة العدل العليا قد قامت في حزيران/يونيه 2008، كجزء من جهودها لتحديث الجهاز القضائي، بإقرار المرسوم رقم 51 بشأن القواعد المنظمة للتعيينات القضائية، التي ترسي عملية الاختيار على أساس الجدارة للمرة الأولى. وأقيمت دعاوى إدارية أمام المجلس الوطني المعني بشؤون الإدارة والخدمات القضائية، وتتاح للأطراف المحاكم إمكانية الوصول مباشرة إلى هيئة التفتيش القضائي التابعة له. وتخول للجنة التأديبية صلاحية التحقيق في الشكاوى المتعلقة بسوء التصرف القضائي، ويمكن إحالة قراراته إلى المحكمة العليا لإعادة النظر فيها.
18- وقد أدت حقوق الإدلاء الشفوي بموجب قانون الخدمة القضائية إلى الإسراع بالنظر في الدعاوى في السنوات الأخيرة وأفضت إلى فرض جزاءات وعقوبات شتى على عدد من القضاة. وقد كان لمكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان الذي يتناول الشكاوى ضد أعضاء الهيئة القضائية أثر إيجابي، حيث إن القضاة ملزمون باحترام استنتاجاته وتوصياته. أما الأثر الطويل المدى للقواعد الجديدة التي تنظم التعيينات فلا يعرف بعد.
19- وفيما يخص السؤال رقم 18 قال إن الشكاوى الثلاثة من مؤسسات الدولة التي قدمها صحفيون إلى أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان قد حسمت. ويجري تنفيذ القانون الخاص بالوصول إلى المعلومات العامة لسنة 2007 كما يجري بيان المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك مرتبات موظفي الحكومة، في مواقع شبكة الإنترنت. وقد طلب إلى وزارة المالية والائتمان العام ضمان أن المؤسسات التابعة لها في إمكانها توفير سبل وصول عام مماثلة للمعلومات.
20- وفيما يتعلق بالسؤال رقم 19 الوارد في قائمة القضايا قال إنه بالرغم من أنه لا يستطيع إيراد أي أمثلة محددة لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في نيكاراغوا، فإنه توجد بالفعل أحكام قانونية تحدد الإجراءات وسبل الانتصاف فيما يخص تقديم الشكاوى من أجل تناول حالات سوء المعاملة الجسدية أو التهديدات أو التشهير من جانب الموظفين العموميين الموجه ضد أعضاء منظمات حقوق الإنسان أو غيرهم من المواطنين. ويسعى قانون نيكاراغوا إلى حماية حقوق المواطنين كافة، بما في ذلك الحق في حرية تكوين جمعيات والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة على أساس المساواة. وقد تلقى وفده تواً رسالة من السلطات في نيكاراغوا بصدد حادثة تتضمن فيلما نونيز دي إسكورسيا ، وستجري الشرطة تحقيقاً بهدف تحديد هوية المسؤولين عن الحادث.
21- وقال مشيراً إلى السؤال رقم 20 الوارد في قائمة القضايا إن الحق في الإضراب ينظمه الدستور وقانون العمل. ويمكن الحصول على تصاريح بالقيام بأحداث عامة من الشرطة الوطنية التي تضع القواعد التي يتعين اتباعها وهي مسؤولة عن ضمان النظام العام. وتوجد مجموعة متنوعة من القواعد واللوائح الوطنية والدولية التي تنظم استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الشرطة والقوات المسلحة. وتنص المادة 7 من القانون الخاص بالشرطة الوطنية على أنه لا يجوز استخدام القوة إلا الضرورية منها فقط وبموجب شروط محددة وصارمة.
22- ثم انتقل إلى السؤال رقم 21 فقال إن نيكاراغوا مهتمة بأن يضطلع جميع الآباء بمسؤولياتهم الوالدية . ويركز القانون الخاص بالوالدية المسؤولة لسنة 2007 على مصالح الأطفال وأنشأ آليات جديدة للاعتراف بالأبوة؛ وبدأ العمل بنظام المحاكم والقضاة المتخصصين في شؤون الأسرة في عام 2008. ويخول القانون أيضاً لوزارة الأسرة والأطفال والمرافقين سلطة إقامة دعوى إدارية في حالة غياب أو وفاة أي من الأبوين. وتعكف الوزارة على وضع سياسة ترويجية وخطة تنفيذية وتقوم بتنفيذ دورات تدريبية للمسؤولين والمؤسسات العاملة مع الأطفال والأسر. وتعمل أيضاً على وضع خطة لتوفير اختبارات الحمض الخلوي الصبغيDNA بالمجان للآباء منخفضي الدخل.
23- وبصدد السؤال رقم 22 استرعى الانتباه إلى البيانات الإحصائية بشأن حوادث الاستغلال الجنسي والاتجار بالأشخاص في عامي 2006 و2007 التي قدمت في الردود الكتابية (CCPR/C/NIC/Q/3/Add.1). ويصعب تحديد العدد الفعلي للحالات لأن بعض الجرائم لا تعرف على وجه التحديد بوصفها استغلالاً جنسياً؛ على أن الآمال معقودة على التغلب على مشكلة التقصير في الإبلاغ تدريجياً. وقد اتخذ عدد من التدابير بموجب القانون الجنائي الجديد الذي اعتمد في تموز/يوليه 2008، الذي قام بتحديد وتوسيع نطاق تعريف الجرائم الجنسية. وقد وضعت أيضاً برامج تدريبية للأشخاص الذين يعملون في نظام القضاء الجنائي من أجل تعزيز فهم الجرائم المعرفة في القانون الجديد. واسترعى الانتباه أيضاً إلى التدابير المتخذة منذ عام 2001 لمكافحة الاستغلال الجنسي والاتجار بالأشخاص، التي جرى وصفها في الردود الكتابية. وانصب التشديد على بناء المؤسسات وتوطيد أواصر التعاون بين المنظمات التي تقوم بالتحقيق في الجرائم الجنسية.
24- وقال مشيراً إلى السؤال رقم 23 أنه منذ عام 2007 وحكومته تقوم بجهود متضافرة للتشجيع على اندماج ومشاركة السكان الأصليين في الحياة الاقتصادية والسياسية للبلد على المستويات الوطنية والإقليمية والبلدية، وبخاصة في المناطق الساحلية للمحيط الأطلسي المستقلة ذاتياً. وقد قام مجلس تنمية سواحل البحر الكاريبي الذي أنشأ لتعزيز التنمية في المناطق المستقلة ذاتياً والمجتمعات الأصلية بإعداد خطة تنمية لساحل البحر الكاريبي.
25- وتشمل أهداف الخطة الوطنية للتنمية البشرية لفترة السنوات 2009 - 2012 الحد من الفقر والتنمية في المناطق المستقلة ذاتياً، التي ارتئي أيضاً أنها مناطق ذات أولوية فيما يخص برامج الأمن الغذائي والقضاء على الجوع. ويجري تعزيز الحكومة البلدية من خلال إنشاء أمانة تقنية للبلديات، كما يجري تدعيم برامج التعليم ثنائي اللغة. كذلك فإن سلسلة من مشاريع البنية التحتية التي ترمي إلى توفير الطرق والطاقة الكهربائية والمساكن وتأمين منح سندات الملكية للممتلكات المجتمعية قد عادت بالنفع بالفعل على الآلاف في عدد كبير من مجتمعات السكان الأصليين. ونيكاراغوا تتقدم صوب تعيين حدود الأقاليم الأصلية وتوفير سندات ملكية هذه الأراضي عملاً بقرار محكمة حقوق الإنسان في البلدان الأمريكية، كما قدمت تقريراً إلى المحكمة بشأن امتثالها لهذا القرار. وامتثلت نيكاراغوا أيضاً لقرار المحكمة في قضية أواس تينغني وقامت بسداد التعويضات.
26- ثم انتقل إلى السؤال رقم 24 فقال إن الحكومة قد اتخذت خطوات لضمان أن الأعمال التحضيرية للتقرير الدوري الثالث لنيكاراغوا تقوم على عملية تشاركية وأن التقرير يجري تعميمه. وتضطلع بإعداد التقرير اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان التي تتضمن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على السواء وشدد على أن مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان قد قرر عدم المشاركة في صياغة التقرير المعروض على اللجنة إذ إنها قد قدمت تقريرها المستقل الخاص بها .
27- السيد سانشير - ثيرو قال مشيراً إلى السؤال رقم 16 الوارد في قائمة القضايا إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر تقدماً يستحق الإشادة. غير أن هناك أيضاً حاجة إلى الإصلاح في مجال الإجراءات المدنية، ولا سيما الحكم الذي يسمح لقضاة المحاكم المدنية بإصدار أمر بالاحتجاز لعجزهم عن الوفاء بعقد؛ وهذا الحكم يعتبر انتهاكاً صريحاً للمادة 11 من العهد. ومن المهم التمييز بين مختلف فئات الجرائم، ففي حين أن هجر الأسرة يعتبر جريمة جنائية فإن عدم دفع نفقة الإعالة يعتبر جريمة مدنية، وينبغي أن تعكس العقوبات ذات الصلة هذا الاختلاف.
28- وانتقل إلى السؤال رقم 17 فقال إنه بالرغم من أن الوفد قد أفاد بأنه يوجد أساس قانوني راسخ لاستقلال القضاة وحيادهم، فقد تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن الأحزاب السياسية والجهات الاقتصادية الفاعلة والقادة الدينيين قد استغلوا الهيئة القضائية لتحقيق مآربهم الخاصة. ومن أحد الأمثلة على ذلك حالة إيرنيستو كاردينال وهو قسيس كاثوليكي وشاعر تفيد الأنباء بأنه يجري محاكمته لإعلانه بعض الآراء على الملأ، ودعا الوفد إلى تقديم المزيد من المعلومات عن هذه الحالة. والتمس المزيد من المعلومات فيما يتعلق بالإجراءات التي يجري اتباعها في الجمعية الوطنية لتعيين المدعي العام ونائب المدعي العام التي تعتبر ممارسة في المراقبة الثنائية، إذ إن من الواضح أنها ممارسة سيئة فيما يخص أي دعوى جنائية قد تقام ضد موظفين مدنيين.
29- السيد خليل قال إنه بينما يرحب بالمعلومات التكميلية التي قدمها الوفد لتوه فيما يخص الشكاوى المقدمة إلى أمين المظالم بشأن التهديدات والهجمات التي يتعرض لها الصحفيين، فإنه يود أن يعرف النتائج التي خلصت إليها هذه الشكاوى. وقد أكد الوفد أيضاً أن الحق في الوصول إلى المعلومات العامة مكفول قانوناً. ومع ذلك فقد كانت الدولة الطرف صريحة أيضاً في الاعتراف بأن الصحفيين قد قتلوا في عام 2004 وأن آخرين قد تعرضوا للهجوم في عام 2006. وذكر الوفد بأنه في عام 2006 قام المقرر الخاص السابق لمجلس حقوق الإنسان المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بحث الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن يكون بإمكان الصحفيين الاضطلاع بمهمتهم في بيئة آمنة وذلك وفقاً للمبادئ المبينة في المادة 19 من العهد. ولذلك فإنه يود أن يعرف ما هي التدابير القانونية والعملية التي اتخذتها السلطات في الدولة الطرف لضمان حرية التعبير وفقاً لالتزامات نيكاراغوا بموجب المادة 19.
30- ثم انتقل إلى السؤال رقم 19 فدعا الوفد إلى التعليق على التقارير التي قدمها مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان التي تفيد بأن سلطات الحكومة قد قامت بهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وطلب معلومات بشأن أهداف وتكوين مجالس سلطة المواطنين التي يزعم أيضاً أنها تورطت في هجمات على منظمات المجتمع المدني.
31- وبصدد السؤال رقم 20 قال إنه قد تلقى بعض التقارير التي تفيد بقيام الشرطة في نيكاراغوا بعمليات اعتقال غير مشروعة لعمال النقل الذين أعلنوا الإضراب في آذار/مارس 2008. وقال إنه يرحب بالحصول على توضيح لهذه الحوادث وكذلك معلومات عن التشريع المحلي الذي ينظم الحق في الإضراب.
32- وبصدد السؤال رقم 21 قال إنه لا يكفي أن تقوم الحكومة بوضع خطط لتناول مشكلة العدد الكبير من الأطفال المولودين خارج إطار الزواج الذين لا يعترف بهم آباؤهم. فهناك أيضاً حاجة إلى رصد موارد مالية كافية لهذه الخطط حتى يتسنى تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
33- السيد جونسون قال مشيراً إلى السؤال رقم 24 إنه يشعر بالقلق لأنه لم يكن باستطاعة جميع المنظمات غير الحكومية في نيكاراغوا التي كانت ترغب في المشاركة في المشاورات التي نظمتها حكومة نيكاراغوا فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري للدولة الطرف القيام بذلك، وذلك بالنظر للإحالة المتأخرة لدعوة الحكومة. وينبغي للحكومة إصلاح إجراءاتها حتى لا تحدث مثل هذه الحالة في المستقبل.
24- السيدة ماجودينا لاحظت مشيرة إلى السؤال رقم 23 أنه بالرغم من أن حكومة نيكاراغوا قد أحرزت تقدماً في تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة حقوق الإنسان في البلدان الأمريكية في قضية مجتمع مايانا ( سومو ) أواس تينغي ضد نيكاراغوا ، فلا تزال هناك صعوبات في تعيين حدود الأراضي المجتمعية للسكان الأصليين على ساحل المحيط الأطلسي. وقالت إنها تود معرفة عدد سندات الملكية التي منحت منذ إصدار المحكمة لحكمها في عام 2000. وسألت عن ماهية التدابير المحددة التي يجري اتخاذها للتصدي لمستويات الفقر المرتفعة لمجتمعات السكان الأصليين الذين يقيمون على ساحل المحيط الأطلسي وطلبت معلومات إضافية عن المستوى الراهن لمشاركة السكان الأصليين في العمليات الانتخابية. وأخيراً قالت إنها تود أن تعرف ما هو مدى نشاط حزب يتامى للسكان الأصليين في البرلمان وفي غرس الوعي بالحقوق السياسية في صفوف السكان الأصليين.
35- السيد باغواتي سأل مشيراً إلى السؤال رقم 14 عما إذا كان يقتضى من رئيس الجمهورية لدى تعيين القضاة التشاور مع منظمات المجتمع المدني وتأييد رأي الأغلبية لهذه المنظمات. ومما يدعو إلى الانزعاج ألا يكون الأمر كذلك حيث إن ذلك يعني أن لرئيس الجمهورية السلطة المطلقة في إجراء التعيينات القضائية. وينبغي للوفد التعليق على ذلك. واستفسر عما إذا كان قانون الهيئة القضائية لا يزال سارياً أم إذا كان قد حل محله التشريع الأحدث عهداً الصادر في عام 2008. وقال إنه يود أن يعرف ما هي التحسينات التي انعكست في التشريع الجديد وإلى أي مدى تكفل استقلال الهيئة القضائية.
36- وسأل عن ماهية مهام وتكوين مكتب الوصي العام (التقرير، الفقرة 396) وما إذا كان المكتب هيئة مستقلة. وطلب أيضاً معلومات بشأن مهام وتكوين وطريقة تعيين أعضاء مكتب النائب العام لحماية حقوق الإنسان والمكتب المختص بالتسوية السلمية للنزاعات.
37- ودعا الوفد إلى توضيح برنامج المساعدة القانونية. وقال إنه يود أن يعرف على وجه التحديد ما إذا كان يجري إدارته بوصفه هيئة قانونية وإذا كان الأمر كذلك ما هي الأحكام التي تنظمه. وقد كان من دواعي قلقه أن يعرف من الردود الكتابية للدولة الطرف أن عدداً من القضاة قد أقيلوا. وقال إنه يود أن يعرف ما هي الهيئة التي لديها سلطة إقالة القضاة وما هي الإجراءات المتبعة من أجل ضمان أن القضاة يحصلون على محاكمة مناسبة.
38- السير نايجل رودلي استرعى الانتباه إلى السؤال رقم 23 وسأل عن التدابير التي اتخذت لإصلاح تشريع نيكاراغوا بشأن النظام الانتخابي كي يمتثل للحكم الذي أصدرته محكمة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية في قضية ياماتا ضد نيكاراغوا . وقال إنه سيكون ممتناً للحصول على معلومات إضافية فيما يتعلق بقضية " روزيتا " التي أقيمت ضد 9 موظفين من الفئة الفنية، جميعهم من النساء، الذين قاموا بحملة لإلغاء القانون الجديد المناهض للإجهاض على إثر حادثة جرى فيها اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً وليس بمقدورها إجراء عملية إجهاض بموجب القانون الجديد. وأعرب عن قلقه إزاء الطابع القمعي للتهم الموجهة للنساء وإزاء أوجه التأخير التي حدثت في الدعوى. ومما يدعو إلى الانزعاج أن مكتب النائب العام لحماية حقوق الإنسان يميل فيما يبدو نحو الجانب المناهض للإجهاض من النقاش الدائر حول المسألة.
39- السيدة ودجوود سألت عن السبب في منع حزب سانديستا الجديد وحزب المحافظين من المشاركة في الانتخابات البلدية. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي فرصة الطعن التي أتيحت للأحزاب قبل تقرير أنها غير مناسبة للاقتراع.
40- ومن المسائل الرئيسية التي تهتم بها اللجنة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون كنواب للمجتمع الدولي، وفي حالة نيكاراغوا، كمحافظين على التقاليد الدستورية الخاصة بالمنطقة. وطلبت تأكيدات من الحكومة بأن تعليمات واضحة ستعطى للمدعين ولرجال الشرطة بعدم مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك المشتركين في قضية " روزيتا " ، ما لم يكونوا قد ارتكبوا جرماً شنيعاً في حد ذاته. وإقامة دعاوى جنائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بغرض وحيد هو تعجيزهم.
علقت الجلسة الساعة 00/17 واستؤنفت الساعة 20/17 .
41- السيد لارا بالاكواز (نيكاراغوا) قال إن مبادئ استقلال القضاء وحياده مجسدة في كل من القانون الخاص بالقضاء لسنة 1998 والقانون الخاص بالخدمة القضائية لسنة 2004. وابتداءً من عام 2004 أجريت مناقشات بهدف وضع قواعد لتنظيم المهن القضائية. وبعد عملية طويلة وعسيرة جرى التوصل إلى توافق في الآراء في القطاع القضائي. وفي حزيران/يونيه 2008 اعتمدت المحكمة العليا قواعد الخدمة القضائية التي تنص على القيام بعملية اختيار يقوم على الجدارة لشغل الوظائف القضائية.
42- وقال إن الجمعية الوطنية تقوم بتعيين قضاة المحكمة العليا. ويقوم المشرع وليس الرئيس بتعيين النائب العام والمدعي العام لحماية حقوق الإنسان. وفي جميع الحالات يستخدم نظام يقوم على الجدارة يتضمن إجراء اختبارات تنافسية لشغل الوظائف، ولا يجوز فصل شاغلي الوظيفة إلا لأسباب منصوص عليها في القانون بموجب قواعد الخدمة ذات الصلة.
43- ثم انتقل إلى مسألة حرية التعبير فقال إنه سيقدم معلومات كتابية بشأن الإجراءات المتبعة في القضية المتعلقة بالشاعر إرنستو كاردينال وسيؤكد ما إذا كان قد جرى أم لم يجر احترام قانون نيكاراغوا. وفيما يتعلق بالهجمات التي تعرض لها الصحفيون قال إن الأشخاص الذين أدينوا في قضايا الصحفيين ماريا جوزيه درافو وروني أدولفو أوليفاس يقضيان مدة الأحكام الصادرة ضدهما بالحبس. غير أنه في الحالة الأخيرة لم يثبت أن القتل له صلة بمهنة المجني عليه بوصفه صحفياً. وسيقوم بإبلاغ اللجنة كتابة بنتائج التحقيقات في الهجمات على محل إقامة فيلما نونيز دي اسكورسيا .
44- وحسب قول الشرطة الوطنية جرى احتجاز عمال النقل المضربين في آذار/ مارس 2008 ليس بسبب الإضراب في حد ذاته ولكن من أجل الحفاظ على الأمن والنظام على إثر أعمال العنف، التي شملت إشعال النيران في السيارات في الشارع. ومع ذلك فإنه سيقوم بالاستعلام عن الأمر لمعرفة ما إذا كان أي قائد من قادة الإضراب قد قبض عليه أو احتجز بسبب الإضراب ذاته بصورة مباشرة.
45- ويجري الاضطلاع بالخطة المتعلقة بتنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد عن طريق السلطة القضائية. وفي إطار الخطة أقيمت مؤسسات جديدة وجرى مواءمة المحاكم لتيسير جلسات المحاكمة الشفوية. وقدمت دورات تدريبية ذات صلة.
46- والغرض المقصود من مكتب المدعي المعني بحماية حقوق الإنسان هو رصد تنفيذ الصكوك المحلية والدولية لحقوق الإنسان. ويمكن للمواطنين الاتصال بالمكتب لتقديم شكاوى فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو الدولة، وتخول للمكتب صلاحية التحقيق في هذه الشكاوى. ويقتضى من مؤسسات الدولة تقديم أي تقارير يصدرها المكتب وتنفيذ توصياته، التي يمكن أن تشمل فصل الموظف المسؤول المعني. ويقوم مكتب النائب العام برصد تنفيذ توصيات المكتب.
47- وقد أنشأت إدارة لتسوية المنازعات في إطار الجهاز القضائي لحل المنازعات بين المواطنين عن طريق الوساطة، مما يخفف من العبء الذي تفرضه عدد الحالات الكبير المعروض على المحاكم. وتعين المحكمة العليا أعضاء هذه الإدارة التي تقوم بأعمالها بصورة مستقلة. وسيجري تقديم إحصاءات لبيان الأعمال التي قامت بها الإدارة.
48- وقال إنه سيقوم بإحالة قلق اللجنة بصدد النساء التسع المتورطات في قضية " روزيتا " إلى السلطات القضائية العليا في نيكاراغوا لضمان بحث القضية وحلها وفقاً للقانون.
49- السيدة لوفو هيرنانديز (نيكاراغوا) قالت إن مجالس سلطة المواطنين هي أشكال من التعبير الاجتماعي المنظم التي توجد على مستوى المحليات والأحياء والبلديات والإدارات وكذلك على المستوى الوطني. ونظراً لاتساع نطاق عضويتها فإنها تمثل اللجان في مجلس التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. وتشارك أيضاً منظمات أصحاب العمل في القطاع الخاص وممثلو رابطات المعوقين في أعمال المجالس.
50- وقد حرم حزب المحافظين وحزب سنديستا الجديد من المشاركة في الانتخابات لأنهما لم يستوفيا الشروط ذات الصلة المنصوص عليها في التشريع الوطني. وتطبق هذه الشروط على جميع الأحزاب، بغض النظر عن الإيديولوجيا ، كما يقوم المجلس الانتخابي الأعلى برصد الامتثال لها.
51- ولدى مناطق ساحل المحيط الأطلسي التي يوجد بها أعلى تركيز للسكان من أصول أفريقية ومجتمعات السكان الأصليين سجل حافل بالتهميش الاقتصادي والاجتماعي. وتبذل الحكومة قصارى جهودها لضمان تمتع جميع الأشخاص على قدم المساواة بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، في هذه المناطق وكذلك في جميع أنحاء نيكاراغوا. وقد شارك حزب ياماتا السياسي في مختلف الانتخابات البلدية والإقليمية والوطنية.
52- وعمليات إصلاح التشريع الانتخابي لضمان مشاركة السكان الأصليين جارية. غير أن الإصلاح سيستغرق بعض الوقت، حيث إن محكمة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية قد فرضت القيام بمهمة جسيمة تتمثل في إدراج القواعد والممارسات العرفية للمجتمعات الأصلية في القانون الانتخابي الجديد. ومع ذلك فقد اتخذت خطوات أولية لإنشاء لجنة مشتركة بين المؤسسات لتناول هذا الأمر وسيشمل أعضاؤها هيئات الدولة المختصة وحزب يتامى. وسيولى الاعتبار أيضاً لإرساء سبل انتصاف للطعن في القرارات التي يتخذها المجلس الانتخابي الأعلى والتي يعتبر أنها تشكل انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان المحلية أو الدولية.
53- ويتعلق القرار الذي اتخذته محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان جماعة أواس تغني وحدها؛ ومع ذلك فقد منحت الحكومة سندات ملكية الأراضي إلى غيرهم من السكان الأصليين، على أساس الحقوق المنصوص عليها في الدستور فيما يتعلق بتعيين حدود الأراضي المجتمعية. وتتوافق هذه الممارسة مع السياسة التي تتبعها الحكومة المتعلقة بالتمييز الإيجابي لضمان معاملة جميع الأشخاص على قدم المساواة، بما في ذلك الأشخاص الذين ينحدرون من أصول إفريقية والمجتمعات الأصلية.
54- السيدة ودجوود سألت عن ماهية الشروط المحددة التي لم يقم الحزبان السياسيان باستيفائها مما أدى إلى فقدانهما أهلية المشاركة في العمليات الانتخابية.
55- السيدة لوفو هيرنانديز (نيكاراغوا) قالت إنها ستطلب إلى المجلس الانتخابي الأعلى تقديم تفاصيل عن أسباب فقدان الحزبين للأهلية، وستقوم بإحالة هذه التفاصيل إلى اللجنة.
56- الرئيس قال إنه في حين أن اللجنة تعترف بالعملية الدينامية للإصلاحات التشريعية والقضائية التي تجري في نيكاراغوا، فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يتسنى تقييم نجاح هذه الإصلاحات من حيث مدى احترامها لحقوق الإنسان. وقدم موجزاً للمسائل الرئيسية التي أعربت اللجنة عن القلق بصددها ، التي تشمل الاحتجاز على أساس عدم الوفاء بالتزامات مدنية؛ والتجريم المفرط للموظفين الطبيين الذين يقومون بإجراء عمليات الإجهاض؛ والإيذاء من جانب موظفي السجون والشرطة؛ والأمور ذات الصلة بالحق في السلامة الجسدية والحق في الحياة. وبالنظر إلى أن 18 عاماً قد انقضت منذ أن قامت اللجنة بإصدار ملاحظاتها الختامية فيما يتعلق بنيكاراغوا، فإن من المهم للغاية مواصلة الحوار مجدداً بين الدولة الطرف واللجنة.
رفعت الجلسة الساعة 05/18