اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السابعة والثمانون
محضر موجز للجلسة 2510
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، الساعة 00/10
الرئيس: السيد ريفاس بوسادا
المحتويات
مسائل تنظيمية ومسائل أخرى
اختتام الدورة
افتتحت الجلسة الساعة 05 / 10
مسائل تنظيمية ومسائل أخرى (البند 3 من جدول الأعمال)
1- الرئيس دعا أمين اللجنة إلى بيان الوضع بشأن الأعمال المتعلقة بالبلاغات.
2- السيد جيليبر (أمين اللجنة) ذكر أن اللجنة أعلنت عدم جواز قبول أربعة بلاغات، ولاحظت أن سبع حالات تخالف العهد، وخلصت إلى أن ثلاث حالات لا تخالف العهد، وانتهت من النظر في بلاغين، واستعرضت بالتالي 16 حالة. وتقرر تأجيل نظر فريق العمل في 5 بلاغات و11 حالة في جلسة عامة في الدورة الثانية والتسعين في آذار/مارس 2008.
3- ال سير نايجل رودلي ذكر أنه تقرر تخصيص أسبوع للنظر في البلاغات في جلسات عامة. وطلب استشارة الأعضاء قبل تحديد التواريخ لضمان مشاركة الجميع، نظراً لأعباء عمل كل عضو.
4- وبعد تبادل وجهات النظر التي شارك فيها السيد أوفلاهرتي والسيدة شانيه والسيدة موتوك والسيد عمر والسيد إيواساوا ، قال الرئيس إن الأمانة ستكلف بأن تطلب إلى الأعضاء أن يثبتوا كتابة مواعيد العمل التي تناسبهم.
5- السيد شيرير قال إنه فكر في الوسائل الكفيلة بتعجيل النظر في البلاغات في جلسات عامة، وإن الفكرة الأولى التي يتقدم بها تتلخص في أن بإمكان اللجنة أن تستغني عن عرض كل حالة من قبل المقرر المكلف بالبلاغات، نظراً لأن مشروع النص يتوفر للأعضاء الآخرين الذين يتعين عليهم أن يكونوا قد اطلعوا عليه.
6- وافق على هذه الفكرة السيد عمر و ال سير نايجل رودلي والسيد أوفلاهرتي .
7- الرئيس ذكر أنه سبق أن اتخذ قرار اً بهذا المعنى، وأنه لا ينبغي للمقررين عرض أي بلاغ، مقتضب على كل حال، ما لم يكن ذلك ضرورياً.
8- السيد عمر قال إنه يعارض فكرة إلغاء عرض البلاغات ببساطة، لأن دور المقرر الخاص يجب أن يظل مهماً. ومن أجل تفادي المغالاة، بإمكان الرئيس أن يقرر أنه تتوفر للمقرر خمس دقائق لعرض المسائل القانونية التي تثيرها كل حالة.
9- الرئيس ذكر أن من السهل تطبيق القواعد المعتمدة بصورة مرنة ومنطقية، وأن الأمر يتعلق في هذه الحالة بتفادي تلاوة الوقائع، مما يفترض أنه يتوفر لجميع أعضاء فريق العمل نص مشاريع التوصية ذات الصلة. وأضاف أنه سينظر في الدورة اللاحقة في مسألة تاريخ دورة الخريف والأسبوع الإضافي.
10- السيدة بالم أعربت عن أسفها على عدم إلحاق الآراء الفردية بصورة منتظمة في نتائج تحقيق اللجنة، أو ذكرها على الأقل. وأضافت أن رأياً مخالفاً كانت قد أبدته تعرض للإهمال، وأنه إذا ورد اسم عضو في نتائج التحقيق، فإنه ينبغي على الأقل توضيح أن له رأياً مخالفاً.
11- الرئيس قال إنه هناك مشكلة بلا شك تتعلق بالتنظيم والمهل. وأضاف أنه عندما ينشر نص أي قرار، فإنه يتوفر للأعضاء المخالفين أسبوعان لعرض آرائهم كتابة. وبعد انقضاء هذه المهلة، يصبح من المستحيل ضم آرائهم إلى النص الأصلي لنتائج التحقيق.
12- السيد شميدت (المفوضية السامية) شرح أن أمانة اللجنة لا تدخر وسعاً بغية ضم الآراء الفردية إلى نتائج التحقيق في التقرير السنوي للجنة، وأن هذا هو السبب في نشر الجزء الثاني من التقرير سنة 2007 بعد أسبوعين من التأخير. وأضاف أنه يتوفر لأعضاء اللجنة أسبوعان لإبداء آرائهم الفردية اعتباراً من اليوم الذي يوضع القرار تحت تصرفهم بلغة عملهم. بيد أن بعض النسخ اللغوية لا تكون متوفرة أحياناً إلا بعد نهاية الدورة ببضعة أسابيع. ويحدث أحياناً أن يصل نص الرأي الفردي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ.
13- وعندما تعلم الدول الأطراف أنه تم النظر في أحد البلاغات، فإنها تصر أحياناً على الحصول على نص نتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن. ويشار عادة إلى الآراء الفردية في حاشية في أسفل الصفحة يذكر فيها أن النص سيرسل إليها حالما يكون متاحاً.
14- السيد أوفلاهرتي قال إن الآراء الفردية يجب أن تضم إلى نتائج التحقيق لأنها تشكل جزءاً من اجتهاد اللجنة. ومن أجل تسهيل مهمة الأمانة، بإمكان اللجنة أن تقرر رسمياً مهلة الأسبوعين، التي يبدو أنها ما تجري عليه العادة في الوقت الحالي. وبعد انقضاء هذه المهلة، يخول للأمانة أن تنشر نتائج التحقيق من تلقاء نفسها، دون انتظار نص الآراء الفردية، مهما تكن الأسباب المقدمة لتبرير التأخير.
15- السيدة شانيه ذكرت أن بعض البلدان ليس لها علم بعادة نشر الآراء المخالفة، وأنه ينبغي أن تكون اللجنة قدوة في هذا الصدد. ويجب بالتالي الحرص على الاحتفاظ بالطابع الذي لا يمكن فصله بين القرار والآراء الفردية، حتى لو ترتب على ذلك التأخر في نقل القرار إلى الدولة الطرف أو نشره على الإنترنت.
16- الرئيس أعلن أن اللجنة أنهت أعمالها، وأنها ستعقد الآن مؤتمرها الصحفي التقليدي.
اختتام الدورة
17- بعد تبادل التهنئة والش ك ر ، أعلن الرئيس اختتام الدورة الحادية والتسعين لدورة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
رفعت الجلسة الساعة 50/10