GENERAL

CCPR/C/SR.2057

1 May 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والسبعون

محضر موجز للجلسة 2057

ال معقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس 24 آذار/ مارس 2002، الساعة 00/10

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

الاجتماع الثاني مع الدول الأطراف في العهد (تابع )

ــــــــــــ ـــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ ه ـ ذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائقEditing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أي ة تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 15/10

الاجتماع الثاني مع الدول الأطراف في العهد (البند 5 من جدول الأعمال) (تابع)

1- الرئيس رحب بالمشاركين في الاجتماع الثاني مع الدول الأطراف في العهد والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين اللجنة والدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية.

2- وقال إن أساليب عمل اللجنة قد تطورت منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2000. إذ تسنى للجنة النظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية السائدة في الدول الأطراف التي لم تتقيد بالتزامها تقديم تقاريرها بموجب المادة 40 من العهد. وأضاف أن اللجنة وضعت فضلا ً عن ذلك، إجراءات لمتابعة الملاحظات الختامية، وعينت مقررا ً خاصا ً معنيا ً بهذه المهمة.

3- وبموازاة ذلك، نظمت الهيئات التعاهدية وبعض الدول الأطراف، مشاورات ترمي إلى تحسين أساليب عمل الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية ومواءمتها. وفضلا ً عن ذلك، نُظمت أول حلقة عمل بشأن متابعة الملاحظات الختامية للجنة في مدينة كيتو (إكوادور) في آب/أغسطس 2002. وأشار في الختام، إلى أن آخر تقرير صدر عن الأمين العام بشأن تعزيز إصلاح منظمة الأمم المتحدة (A/57/387) تضمن توصيات تهدف إلى ترشيد إجراءات تقديم التقارير إلى مجموع الهيئات التعاهدية .

4- وعلى الرغم من هذا التطور، فإن اللجنة تدرك المشاكل التي لا تزال كامنة، ولا سيما بالنظر إلى أن العديد من الدول الأطراف ما زال يواجه مشاكل في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بوضع تقارير دورية. فهناك عدة تقارير تأخرت في الوصول، وأخرى إما ضخمة أو لا تستجيب لما عبرت عنه اللجنة من شواغل لدى النظر في التقرير السابق.

5- السيد كلاين (مقرر اللجنة) قال إنه يود تقديم بعض الإيضاحات فيما يتعلق بمستجدين في أساليب عمل اللجنة، يتمثل أحدهما في الإجراء القابل للتطبيق على الدول الأطراف التي لم تقدم تقريرها، ويتمثل الثاني في إنشاء أفرقة خاصة مكلفة بتناول التقارير الدورية.

6- واستطرد قائلا ً إن من بين 151 بلدا ً أو إقليما ً ملزما ً بتقديم تقريره إلى اللجنة، هناك في الوقت الحالي 35 حالة تأخير تزيد مدتها عن خمس سنوات، و15 حالة تأخير مدتها 15 سنة فما فوق، وذلك على الرغم من كثرة رسائل التذكير التي أُرسلت إلى الدول الأطراف المعنية. ويشكل هذا التأخير من الناحية القانونية، خرقا ً للالتزام الذي تعهدت به الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد. وقد اعتمدت اللجنة منذ عهد قريب، نهجا ً جديدا ً ، يقوم على النظر في حالة حقوق الإنسان السائدة في الدولة الطرف المعنية دون توافر تقرير في هذا الشأن. وتعتبر اللجنة هذا النهج متماشيا ً مع روح المادة 40 من العهد، بما أن الغرض منه هو تشجيع الدولة الطرف على تقديم تقرير ها. ويرد هذا الإجراء الجديد في المادة 69 ألف من النظام الداخلي وفي الملاحظة العامة رقم 30 للجنة، التي حلت محل الملاحظة العامة رقم 1. وإذا تقاعست الدولة الطرف عن تقديم تقريرها بالرغم من رسائل التذكير العديدة التي تردها، يجوز للجنة في إطار هذا الإجراء، أن تحدد موعدا ً تخطر الدولة الطرف به، للنظر في التدابير التي اتخذتها الدولة لإعمال الحقوق المكفولة في العهد. وإذا حضر من يمثل الدولة الطرف الجلسة المخصصة لتناول هذه المسألة، تكون الجلسة علنية؛ وإلا تُعقد جلسة مغلقة. ويتم النظر في حالة حقوق الإنسان استنادا ً إلى قائمة من المسائل التي ينبغي تناولها تُبلَّغ الدولة الطرف بها، واستنادا ً إلى المعلومات التي تجمعها اللجنة من مصادر مختلفة. ومن نافل القول إ نه بوسع الوفد الذي يحضر أن يرد على قائمة البنود المعروضة وعلى أي سؤال يطرحه أعضاء اللجنة. وبعد الانتهاء من عملية الاستعراض، تقوم اللجنة بصياغة ملاحظات ختامية أولية، تُبلغ بها الدولة الطرف ليتسنى لها التعليق عليها وتقديم التقرير المتأخر. ويُعلن عن استخدام هذا الإجراء دون الملاحظات الختامية الأولية التي تبقى سرية. واللجنة لم تحسم قرارها بعد بشأن الإجراء الذي ينبغي اتخاذه في حال لم تُبد الدولة الطرف المعنية أي رد فعل. ومن الخيارات المطروحة، نشر الملاحظات الختامية الأولية. وحتى الآن، لجأت اللجنة إلى استخدام هذا الإجراء في حالة اثنين من الدول الأطراف تأخرتا في تقديم التقرير مدة 17 عاما ً ، وانتهى المطاف بإحداهما إلى إرسال وفد يمثلها.

7- وأشار السيد كلاين علاوة على ذلك، إلى أنه توخيا ً لمزيد من التحسين في أساليب العمل، قررت اللجنة تشكيل أفرقة خاصة مكلفة بتناول التقارير الدورية. ويتألف كل فريق خاص من ثلاثة إلى ستة من أعضاء اللجنة. ويجتمع الفريق ويعتمد قائمة بنود دقيقة ما أمكن وذات صلة في إطار استعراض التقرير الدوري الخاص بالدولة الطرف. ويتعين على أعضاء الفريق أن يجروا أثناء عملية الاستعراض، مناقشات مع وفد الدولة الطرف دون المساس بحق باقي أعضاء اللجنة في طرح ما يرونه مناسبا ً من الأسئلة. والقصد من هذا الإصلاح هو التغلب بصورة فعالة أكثر على الكم الهائل من الوثائق التي تحتاج للدراسة قبل النظر في تقارير الدول الأطراف. وبفضل هذه الطريقة الجديدة، يتسنى لكل عضو من أعضاء اللجنة تناول تقرير أو تقريرين في كل دورة بمزيد من التعمق، وتكون الأسئلة التي تُطرح على الوفود أكثر دقة وتفصيلا ً .

8- السيدة غورلي (أستراليا) رحبت بتعزيز التعاون فيما بين الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية، وبالتدابير التي اتخذتها اللجنة للنظر في أساليب العمل الخاصة بها. وقالت إن وفد بلادها يرحب بما اتخذ من تدابير لإيجاد مخرج يتيح استعراض حالة حقوق الإنسان السائدة في البلدان التي لم تقدم تقريرها. وحثت في نهاية المطاف، اللجنة على التعاون مع إدارة شؤون الإعلام في الأمم المتحدة حرصا ً على أن تُجسِّد البيانات الصحفية التي تُنشر بعد انتهاء اللجنة من اجتماعاتها، ما يدور من مداولات بين أعضاء اللجنة ووفود الدول الأطراف بقدر أكبر من التوازن والموثوقية .

9- السيد سيناراث (سري لانكا) رحب بتعيين مقرر خاص معني بمتابعة الملاحظات الختامية وكذلك بإنشاء أفرقة خاصة مكلفة بتناول التقارير الدورية، وسأل عما إذا كان سيتم ا لإعلان عن أسماء المقرر الخاص و المقررين القطريين وأعضاء الأفرقة الخاصة.

10- السيد فرحان (المغرب) استوضح عن وظيفة الأفرقة الخاصة المكلفة بتناول التقارير الدورية عمليا ً .

11- السيد فينيي (سويسرا) اعتبر أن الإجراء الذي اعتمدته اللجنة للنظر في وضع حقوق الإنسان في الدول الأطراف التي لم تقدم تقريرها يتفق نصا ً وروحا ً مع العهد.

12- السيد فيرغوسون (كندا) أيد ملاحظة الوفد الأسترالي فيما يتعلق بأهمية توافر بيانات صحفية أكثر موثوقية . وعبر من جهة أخرى، عن رغبته في معرفة رأي أعضاء اللجنة في التوصيات التي تقدم بها الأمين العام في تقريره الأخير بشأن حجم التقارير الدورية. وقال إن وفد بلاده يرحب بمبادرة اللجنة فيما يتعلق بالنظر في حالة حقوق الإنسان السائدة في الدول الأطراف التي لم تقدم تقريرها، وطلب إليها أن تنظر في نشر الملاحظات الختامية الأولية توخيا ً للشفافية.

13- السيدة غرامباي (الدانمرك) اعتبرت الطريقة الجديدة التي اعتمدتها اللجنة لتناول حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف التي لم تقدم تقريرها أمرا ً إيجابيا ً ، شريطة أن يتم اللجوء إليها كحل أخير. ولكنها سألت عن التدابير التي تزمع اللجنة ات خاذها لضمان متابعة ما تعتمده من ملاحظات ختامية أولية في حالة كهذه، ولتفادي تكرار حالات من هذا القبيل في المستقبل. وعبرت من جهة أخرى، عن رغبة وفد بلدها في معرفة ما إذا كانت هناك مشاريع للتعاون التقني قد وُضعت لمساعدة الدول الأطراف التي تواجه صعوبات في إعداد تقاريرها.

14- السيد شوماريف (الاتحاد الروسي) خالف عددا ً من أعضاء الوفود الذين سبقوه إلى الكلام في الرأي، إذ رأى أن الممارسة التي اعتمدتها اللجنة لتناول حالة حقوق الإنسان السائدة في دولة طرف دون توافر تقرير، لا تتفق مع المادة 40 من العهد لا روحا ً ولا مضمونا ً . وشبه هذا الإجراء بإصدار الحكم غيابيا ً . وقال إنه لا بد في جميع الأحوال، من استحداث آليات للتعاون التقني بموازا ة هذا الإجراء. فعدم تمكن الدول الأطراف من تقديم تقاريرها يمثل في نهاية المطاف، إخفاقا ً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وللجنة نفسها على صعيد التعاون التقني. ومن جهة أخرى، اعتبر إنشاء أفرقة خاصة مكلفة بتناول التقارير الدورية، تقدما ً إيجابيا ً شريطة ألا يكون تعيين الأعضاء داخل تلك الأفرقة الخاصة نابعا ً من دوافع سياسية.

15- الرئيس رد مطمئنا ً بالقول إن تعيين أعضاء الأفرقة الخاصة لا يستند إلى الاعتبارات السياسية على الإطلاق.

16- السيد رييس رودريغيس (كولومبيا) أشار إلى ضرورة تطوير آليات للتعاون التقني ترمي إلى مساعدة الدول الأطراف على إعداد التقارير التي تقدمها للجنة.

17- السيد أولتريراس (شيلي) رحب بأساليب العمل الجديدة التي اعتمدتها اللجنة وقال إنه على يقين بأنها ستساهم في زيادة تحسين سبل الحوار مع الدول الأطراف. بيد أنه حبذ أن تُرسل قائمة البنود التي ينبغي تناولها إلى الدولة الطرف المعنية في وقت مبكر بقدر كاف إذا كانت تكتسي الأهمية الأكبر.

18- السيد كلاين (مقرر اللجنة) قال ردا ً على ممثل الاتحاد الروسي، إن الإجراء المطبق على الدول الأطراف التي لم تقدم تقريرها لا يتعارض مع المادة 40 من العهد، لأن الهدف منها هو إلزام هذه الدول بتقديم تقاريرها. وهو لا يمثل بأي حال من الأحوال، إصدار حكم على الدولة الطرف غيابيا ً بل ممارسة شيء من الضغط عليها لدفعها إلى الوفاء بالتزاماتها والموافقة على التحاور مع اللجنة. وطمأن السيد كلاين في هذا الصدد، ممثلة الدانمرك بالقول إن اللجنة لن تلجأ إلى هذا الإجراء إلا كحل أخير.

19- أما عن موضوع التعاون التقني، فأكد للدول الأطراف من جديد، بأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأمانتها تحديدا ً ، تض ع نفسها رهن إشارتها دائما لتقدم لها كل ما يلزم من خدمات.

20- وردا ً على ممثل سري لانكا، قال السيد كلاين إن أسماء الأعضاء المعيَّنين كمقررين قطريين أو كمقررين معنيين بالبلاغات، نُشرت في التقرير السنوي للجنة حرصا ً على الشفافية الكاملة، مضيفا ً أن أسماء أعضاء الأفرقة الخاصة المكلفة بتناول التقارير الدورية ستُنشر أيضا ً .

21- السيد ماتشر (ألمانيا) اعتبر أن المادة 69 ألف من النظام الداخلي للجنة (CCPR/C/3/Rev.6) تتفق تماما ً مع المادة 40 من ا لعهد، وأعرب عن ارتياحه للإجراء الذي اعتمدته اللجنة فيما يتعلق بالدول المخالفة. وقال إنه من غير المناسب تحميل اللجنة أية مسؤولية إذا لم تف الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب العهد. وأشار السيد ماتشر إلى أن المادة 69 ألف تجيز للجنة بناء على تقديرها، إرسال إشعار للدولة الطرف تُخطرها فيه بالموعد الذي تزمع فيه النظر في حالة حقوق الإنسان السائدة في البلاد، وطلب توضيحا ً بشأن المعايير التي تستند إليها اللجنة في اللجوء إلى هذا الإجراء متسائلا ً عما إذا كان تقاعس الدولة الطرف عن تقديم تقريرها، يمثل المعيار الوحيد الذي يوضع في الحسبان.

22- السيدة صوندبيرج (السويد) انضمت إلى ممثلة الدانمرك فيما عبرت عنه بشأن المساعدة التقنية، وسألت في هذا الصدد، عما إذا كانت اللجنة تذكر الدول الأطراف بصورة منهجية، بإمكانية حصولها على المساعدة. واستفسرت عما إذا كانت اللجنة قد عرضت تقديم المساعدة التقنية على دولة طرف أرسلت وفدا ً ، على سبيل المثال، دون أن تقدم تقريرها. و علاوة على ذلك، سألت السيدة صوندبيرج عن الكيفية التي ستتصرف بها اللجنة مع الدولة الطرف المعنية، وعما إذا كانت ستُقْدم على دعوة الوفد مرة أخرى بعد استلام التقرير. ورأت من جهة أخرى، أن قائمة البنود التي ينبغي النظر فيها مفرطة في الطول وتمنت اختصارها حتى يكون الحوار بين اللجنة والدول الأطراف أكثر تركيزا ً . وفي الختام، طلبت رأي أعضاء اللجنة بشأن اقتراح الأمين العام في تقريره الأخير (A/57/387) بأن تقوم كل دولة بإعداد تقرير واحد يلخص رؤيتها لمجموع الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي هي طرف فيها.

23- السيد مارت ي نيس (المكسيك) أبدى موافقته على الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها اللجنة، وقال إن المكسيك نفسها اعتمدت أساليب جديدة من أجل إعداد تقارير يجب تقديمها للهيئات التعاهدية . وقد بات التركيز ينصب على مشاركة جمعيات المجتمع المدني. وفيما يتعلق بالمساعدة التقنية، أشار السيد مارت ي نيس إلى مدى تقدير بلدان أمريكا اللاتينية لحلقة العمل الخاصة بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة التي نُظمت في كيتو (إكوادور) في آب/أغسطس 2002. وعبر عن أمله من جهة أخرى، في أن تقدم اللجنة للدول الأطراف توصيات عملية أكثر وتعرضها بحسب الأولوية.

24- السيد ساران (الهند) عبر عن تقديره لما أبدته اللجنة من إرادة لترشيد أساليبها في العمل، ولكنه تساء ل عما إذا كانت التدابير المتخذة ستعطي النتيجة المرجوة منها. وفيما يتعلق بمتابعة الملاحظات النهائية، قال إنه غير مقتنع بجدوى وجود مقرر خاص مبينا أنه من الممكن أن تتولى اللجنة هذه المتابعة في إطار النظر في التقارير اللاحقة. وعبر من جهة أخرى، عن خشيته من أن يُفضي الإجراء الجديد الذي اعتمدته اللجنة لتطبيقه على الدول المخالفة، إلى جو يتسم بالمواجهة، مشير إلى أن حماية حقوق الإنسان لا تتأتى إلا عبر الحوار. وككثير من الممثلين الآخرين، أشار السيد ساران إلى أن المساعدة التقنية تكتسي أهمية حاسمة نظرا ً لكونها تتيح تعزيز قدرة الدول الأطراف على تقديم تقاريرها في الآجال المقررة.

25- السيد حميد (مصر) استفسر عن معنى "بناء ً على تقديرها" الواردة في المادة 69 ألف من النظام الداخلي. وتمنى على اللجنة أن تكون المعايير التي تستند إليها في إرسال إشعار إلى الدولة الطرف محددة بوضوح. وتساءل قائلا ً إن اللجنة تسعى إلى تعزيز الحوار ولكن كيف السبيل إلى ذلك إذا تناولت الحالة المتعلقة بالدولة الطرف دون حضور وفدها؟ وذكر من جهة أخرى، أن مصر لاحظت لدى تقديم تقريرها مؤخرا ً ، أن أعضاء اللجنة كانوا أحيانا ً ، يطرحون نفس الأسئلة، وقال إنه قد يكون من المفيد أن يحرص أعضاء الأفرقة الخاصة المكلفين بتناول التقارير الدورية على تحقيق حد أدنى من التنسيق مع باقي أعضاء اللجنة. وتطرق في الختام، إلى متابعة الملاحظات النهائية فقال إنه ينبغي ألا يشكل الإجراء الجديد عبئا ً إضافيا ً على اللجنة وعلى الدول الأطراف.

26- السيد دوك إيسترادا ماير (البرازيل) سأل عن المهلة التي ستسبق قيام اللجنة بإشعار الدولة الطرف بنيتها في تناول الحالة دون توافر التقرير. وقال من جهة أخرى، إنه يشاطر عدة ممثلين ما عبروا عنه من شواغل بشأن المعايير التي تستند إليها اللجنة في اتخاذ قرار النظر في حالة إحدى البلدان المخالفة. واقترح على اللجنة أن تحرص على مراعاة التوازن الجغرافي على سبيل المثال.

27- السيدة آندريانجاكا (مدغشقر) أشارت إلى مدى أهمية المساعدة التقنية بالنسبة للبلدان التي تفتقر إلى الموارد البشرية الكافية لتقديم تقاريرها في الآجال المقررة، وهو ما ينطبق على مدغشقر مثلا ً التي لم تتمكن من تقديم تقريرها إلى اللجنة منذ عام 1991 بسبب نقص الوسائل وانعدام الاستقرار السياسي لفترة طويلة. وفي هذا الصدد، اعتبرت السيدة آندريانجاكا اقتراح الأمين العام بتقديم تقرير واحد مثيرا ً للاهتمام نظرا ً لكونه يسهل مهمة الدول الأطراف كثيرا ً .

28- السيد فيغاس توريس (بيرو) أبدى موافقته على أساليب العمل الجديدة التي اعتمدتها اللجنة، واستصوب الإجراء الجديد المطبق على الدول الأطراف التي لم تقدم تقريرها واعتبره معقولا ً ومُبَرَّرا ً . وأشار إلى أن كثيرا ً من الدول الأطراف لا تكل من بذل الجهود في سبيل تقديم تقاريرها في الآجال المقررة. وقال بهذا الصدد، إن اللجنة قد ترغب في أن تنظر في وضع حد أقصى لعدد صفحات التقارير. وبخصوص المساعدة التقنية، قال السيد فيغاس توريس في الختام، إنه ينبغي للجنة أن تنظم حلقات عمل إقليمية على شاكلة حلقة كيتو إذ إ نها تساعد الدول الأطراف على فهم خصوصية عمل اللجنة والوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.

29- السيد شيبويا (اليابان) رأى أن تحسين التنسيق بين الدول الأطراف واللجنة من جهة، وفيما بين الهيئات التعاهدية من جهة أخرى أمر أساسي، وأثنى على الجهود التي تبذلها اللجنة في هذا الشأن.كما رأى أن وضع تقارير دورية أكثر تركيزا ً وتقليص عدد الأسئلة المطروحة على الدول الأطراف، من شأنه أن يحسن من عملية رصد تنفيذ العهد برمتها، وكذلك من سبل الحوار بين الدول الأطراف واللجنة. ومن شأن ذلك أيضا ً أن يساعد الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 40 من العهد على النحو الواجب. وقال إن هيئات تعاهدية أخرى قد تجد من المفيد استلهام الإجراءات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فتعمد على سبيل المثال، إلى نشر ردود الدول الأطراف على الملاحظات الختامية للهيئة.

30- وفي الختام، عبر السيد شيبويا عن رغبته في معرفة وجهة نظر اللجنة فيما يتعلق بمدى صوابية الاكتفاء بتقرير واحد كامل تقدمه الدولة الطرف إلى جميع الهيئات التعاهدية .

31- السيدة ميدينا كيروغا اغتنمت فرصة انعقاد هذا الاجتماع لتذكر الدول الأطراف بأهمية وجود صك مثل العهد بالنسبة لحماية حقوق الإنسان وبأهمية التقارير التي تقدمها أيضا ً بموجب المادة 40. إذ يمثل إعداد هذه التقارير فرصة للسلطات الوطنية للوقوف وقفة تأمل أمام الحالة السائدة في البلاد فيما يتصل بحقوق الإنسان. ومن الضروري أيضا ً أن تشعر الدول الأطراف بالمسؤولية تجاه سلوك باقي الدول الأطراف. ودعت السيدة ميدينا كيروغا جميع الدول الأطراف في العهد إلى الاستحضار الدائم للمبادئ المنصوص عليها في ديباجة العهد، وهي أن احترام حقوق الإنسان يمثل ركيزة للسلام والديمقراطية والأمن في العالم.

32- السيد ريفاس بوسادا عاد للحديث عن حلقة العمل الحوارية التي عُقدت في مدينة كيتو (إكوادور) في آب/أغسطس 2002، فقال إن ذلك الاجتماع مهد للتقدم المحرز في مجال التعاون فيما بين الدول الأطراف واللجنة من أجل معالجة المشاكل المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة وإعداد التقارير الدورية. كما أظهرت حلقة العمل أن عدم تقديم الدول الأطراف لتقاريرها أو التأخر في ذلك، لم يكن دائما ً نتيجة لإهمال السلطات الوطنية أو لانعدام الإرادة السياسية لديها. فهناك عدد من الدول الأطراف، ومنها الدول النامية على وجه الخصوص، التي تواجه صعوبات هائلة على الصعيد المؤسساتي تحول دون إمكانية الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد على النحو الواجب. وقد تقدم المشاركون في حلقة العمل بتوصيات واقتراحات شتى إلى الدول الأطراف واللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية الدولية وغير الحكومية بالإضافة إلى المجتمع المدني. وأوصى السيد ريفاس بوسادا ممثلي الدول الأطراف ولا سيما الدول النامية، بقراءتها. وقال إنه ينبغي أن تضطلع مختلف الدول الأطراف وليس فقط دول منطقة أمريكا اللاتينية، برعاية اجتماعات من هذا النوع إلى جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهو نوع يساعد على تحديد المشاكل التي يواجهها كثير من البلدان في ا لوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.

33- السيد هينكين أشار إلى أن "الحوار" بين الدول الأطراف واللجنة الذي جرى الحديث عنه كثيرا ً أثناء هذا الاجتماع، يفترض تقاسم المهام والمسؤوليات بين الجانبين. والحال أن اللجنة تضطلع في الواقع بالمهمة التي يتعين على الدول الأطراف الاضطلاع بها فيما يتعلق برصد الامتثال للعهد. وذكّر السيد هينكين في هذا الصدد، بما للدول الأطراف من حق وما عليها من مسؤولية فيما يخص رصد تقيد جميع الدول الأطراف بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري، عند الاقتضاء.

34- وفيما يخص متابعة الملاحظات الختامية للجنة، ذكّر السيد هينكين الدول الأطراف بأن ثمة التزامات تترتب عليها في هذا الصدد أيضا ً ، وحثها على الإقرار بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها بموجب العهد في مجال تعز يز حقوق الإنسان وحمايتها.

35- السير نايجل رودلي أعرب عن ارتياحه لكثرة عدد الدول الأطراف الممثلة في الاجتماع. إلا أنه لاحظ أن النقاش ينصب بصورة أساسية على ما تفعله اللجنة وما يتعين عليها فعله. ولاحظ السير نايجل رودلي في هذا الصدد، أن اللجنة ما كانت لتواجه مشكلة التأ خير في تقديم التقارير الدورية و التخلف عن تقديمها لو أن الدول الأطراف تحملت مسؤولياتها في هذا المضمار، وعبر عن أسفه لاضطرار اللجنة إلى مراجعة نظامها الداخلي بسبب هذه المشكلة. وقال إنه من البديهي ألا يكون هناك حوار مع دولة طرف لا تستجيب لطلبات اللجنة. وفيما يخص إعداد تقارير دورية، قال السير نايجل رودلي إنه مدرك تماما ً بأن بعض الدول الأطراف تواجه مشاكل بهذا الصدد، ولكنه ذكّر بالإمكانية المتاحة لها للاستفادة من الخدمات الاستشارية التي تقدمها المفوضية السامية، مضيفا ً أنه قد يكون مفيدا ً أن تُذكّر الأمانة الدول الأطراف التي يهمها الأمر بهذه الإمكانية. كما يمكن للدول الأطراف كذلك، أن تستعين بالخدمات الاستشارية التي تقدمها المفوضية السامية في إطار متابعة الملاحظات الختامية للجنة، وهو ما من شأنه أن يخفف من عبء المهمة عنها بلا شك، ولا سيما إعداد تقاريرها الدورية القادمة.

36- واستطرد قائلا ً إن ممثلين عدة عن الدول الأطراف تطرقوا إلى مسألة المعايير المعتمدة في تناول الحالة السائدة في الدولة الطرف دون توافر تقريرها. وقد ذُكرت معايير شتى منها مدة التأخير، وخطورة الحالة السائدة في البلاد، ووضع التقرير الدوري، والعامل الجغرافي وما إلى ذلك. وثمة معايير أخرى يمكن ذكرها منها على سبيل المثال، العضوية في لجنة حقوق الإنسان أو في مجلس الأمن. وكل هذا يبرهن على صعوبة وضع معايير محددة قد تفوق السلبيات فيها الإيجابيات. فإذا حددت اللجنة على سبيل المثال، عددا ً من السنوات كحد أقصى للتأخير، تلجأ بعدها إلى تطبيق المادة 69 من نظامها الداخلي، قد يخطر ببال الدول الأطراف أنه يجوز لها التخلف عن تقديم تقريرها خلال تلك المهلة.

37- وأشار السير نايجل رودلي إلى ما عبر عنه ممثل مصر من أسف لكون اللجنة تطرح على وفد الدولة الطرف عددا ً كبيرا ً من الأسئلة أحيانا تتسم في كثير منها بالتداخل مثلما حدث في الأسبوع الماضي خلال النظر في تقرير بلاده، فأقر بأن ذلك حدث خلال النظر في التقريرين الدوريين ال ثالث والرابع المجمَّعين المقدمين من مصر. ولكن تكرار الأسئلة جاء في بعض الأحيان بدافع تسليط الضوء على ما ظل غامضا من البنود. والعديد من الأسئلة التي طرحت في قائمة البنود التي ينبغي تناولها اتسمت بالتعقيد، وكذلك كانت الردود التي قدمها الوفد الرسمي. أما إنشاء أفرقة خاصة مكلفة بتناول التقارير الدورية، فيرمي فيما يرمي إليه بصورة عامة، إلى تقليص عدد الأسئلة المطروحة من قبل اللجنة على الدول الأطراف. وبما أن الإجراء ما زال حديث العهد، فإن ذلك يفسر عد م تحقيقه للنتائج المرجوة منه.

38- السيدة شانيه أشادت بتبادل الآراء مع ممثلي الدول الأطراف الذي كان مفيدا للغاية. وقالت إن البعض منهم تساءل عن معايير تعيين أعضاء الأفرقة الخاصة المكلفة بتناول التقارير الدورية معبرا ً عن خشيته من أن ينطوي تكوين هذه الأفرقة الخاصة على شيء من الانحياز إلى الدول الأطراف المعنية. وحرصت السيدة شانيه على طمأنة الدول الأطراف بأن شيئا ً من هذا لن يحدث؛ وقالت إن اللجنة تحترم تماما ً قواعد عدم الانحياز التي حددتها في توجيهاتها إلى أعضائها فيما يتعلق بممارسة وظائفهم (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/53/40) المجلد الأول، المرفق الثالث). واختيار أعضاء الأفرقة الخاصة يتم بحسب كفاءاتهم اللغوية ومعرفتهم بالحالة السائدة في الدولة الطرف واستنادا ً إلى معيار عملي أيضا ً يتعلق بمدى تفرغهم. وعبرت السيدة شانيه عن أملها في أن تكون الإيضاحات التي قدمتها قد بددت الشكوك لدى ممثلي الدول الأطراف، وأشارت إلى أن اللجنة تعمل بصورة عامة على مراجعة أساليبها في العمل باستمرار من أجل تحسين ما يمكن تحسينه.

39- وفيما يخص مسألة التقارير الدورية، قالت إنه لا يُعقل أن ندعو إلى إعداد تقرير واحد يُقدم لجميع الهيئات التعاهدية ونأمل في أن يركز هذا التقرير على بعض المسائل دون غيرها. فالتقرير الواحد يكون أساسا ً ، ذو طابع عام جدا ً . ومهما يكن من أمر، فإنه بمقدور اللجنة أن ترتكز إلى الإجراء الجديد المعتمد للتخفيف أكثر من عبء المهمة الملقاة على عاتق الدول الأطراف وزيادة التركيز على المسائل ذات الأولوية فيما يتعلق بالامتثال للعهد. وعن مسألة الإجراء الخاص بالنظر في التقارير الدورية من قبل اللجنة، بينت السيدة شانيه أن تقدما ً كبيرا ً قد أُحرز في هذا المضمار وأن تكرار الأسئلة قد تم تفاديه. ولكن أعضاء اللجنة يعيدون أحيانا ً ، صياغة أسئلتهم بحيث يتم تناول الموضوع من زاوية مختلفة عندما لا يرد وفد الدولة الطرف عليها.

40- وفيما يخص النظر في الحالة السائدة في الدولة الطرف غيابيا ً ، أحالت السيدة شانيه الدول ال أطراف على التعليق العام رقم 30 الذي قدمته اللجنة، والذي يعد أكثر ملاءمة للقراء من النظام الداخلي. وعبرت عن تأييدها الكامل للاقتراح الداعي إلى تقديم المساعدة التقنية للدول الأطراف التي ليس في مقدورها إعداد تقرير دوري وتقديمه إلى اللجنة. وختمت السيدة كلامها بالحديث عن مسألة البيانات الصحفية التي تطرقت لها بعض الدول الأطراف، فذكَّرت بأن اللجنة لا تملك سلطة فرض الرقابة على ما يُقال في الصحافة ولا منح الإذن به، وقالت إن المسألة يجب أن تُسوَّى مع الوحدة المسؤولة في منظمة الأمم المتحدة.

41- السيد يالدين (المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية) أشار إلى أن اللجنة غيرت من أساليب العمل الخاصة بها من أجل مساعدة الدول الأطراف وليس بهدف تعقيد مهمتها. كما أن قرار تعيين مقرر خاص معني بمتابعة الملاحظات الختامية يرمي إلى مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب العهد. ثم شرح السيد يالدين الإجراء المنصوص عليه في المادة 70 ألف من النظام الداخلي للجنة فقال إنه قبل عام من انقضاء المهلة المحددة للنظر في الردود التي يجب على الدولة الطرف المعنية تقديمها بشأن بعض الجوانب ذات الأولوية في الملاحظات الختامية للجنة، تُجري الأمانة اتصالا ً غير رسمي بممثلي الدولة الطرف من أجل تذكيرهم بضرورة تقديم تلك الردود خلال المهلة المحددة. وإذا انقضت المهلة دون أن ترسل الدولة الطرف تلك المعلومات، يُرسل المقرر الخاص تذكيرا ً خطيا ً لها. وفي حال امتنعت الدولة الطرف عن تقديم المعلومات رغم التذكير، تُدرج اللجنة إشارة إلى الحالة في تقريرها السنوي، ويسعى المقرر الخاص إلى لقاء ممثلي الدولة الطرف. ومن المفهوم أنه بإمكان اللجنة إذا استلمت من الدولة الطرف ما كانت قد طلبته من معلومات في غضون ذلك، أن تقرر إرجاء موعد تقديم التقرير الدوري القادم مثلا ً . وأضاف قائلا ً إن هذا الإجراء اعتمدته اللجنة في دورتها الحادية والسبعين المعقودة في آذار/مارس 2001، وبالتالي فهو حديث العهد جدا ً بحيث من الصعب تقييم نتائجه. غير أن السيد يالدين كشف أن عدة دول أطراف سبق له أن طلب منها تقديم مثل هذه المعلومات قد قامت بذلك فعلا ً .

42- وبخصوص الانشغال الذي عبر عنه ممثل الهند إزاء احتمال زيادة العبء على كاهل الدول الأطراف جراء الإجراء الجديد، أشار السيد يالدين إلى أن العكس هو الصحيح، موضحا ً أنه يخفف من العبء بما أنه يسمح لها بإرسال معلومات تتعلق ببعض الجوانب ذات الأولوية فقط على أن تقدم لاحقا ً معلومات بشأن باقي الملاحظات الختامية.

43- وعن القلق الذي أبداه ممثل مصر بشأن مضمون المعلومات التي يمكن أن تُطلب بموجب الفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي، قال السيد يالدين إن الفقرة الأخيرة من الملاحظات الختامية للجنة قد تحدد ثلاثة أو أربعة أسئلة تتسم بالأولوية وتختلف من حيث المضمون بحسب الحالة السائدة في الدولة الطرف وبحسب ما دار بين هذه الأخيرة واللجنة.

44- السيد كلاين أضاف قائلا ً إن الإجراء الجديد يرمي أيضا ً ، إلى تشجيع البلدان على استئناف حوار يكون قد مضى على انقطاعه أحيانا ً سنوات عديدة، في إطار الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لدى التصديق على العهد. وبخصوص وضع قائمة بالبنود التي ينبغي تناولها، أشار إلى أن اللجنة تضع بالفعل في اعتبارها ما يردها من معلومات من المنظمات غير الحكومية، ولكنها لا تستند إليها دون غيرها، وأن للدول الأطراف سلطة التقدير لتطعن فيها إذا أرادت ذلك. وقال من جهة أخرى، إن الأحكام المنصوص عليها في المادة 69 ألف من النظام الداخلي للجنة لم تطبق سوى مرتين حتى الآن فيما يتعلق بالتأخر في تقديم التقارير المتراكمة لفترة طويلة، وإن تجربة اللجنة محدودة بالتالي في هذا المضمار. بيد أنه يمكن تطبيق أحكام المادة 69 ألف في أحوال أخرى أيضا ً . ولذلك، يمكن أن تؤجل اللجنة النظر في تقرير بلد ما على سبيل المثال، عندما تكون الحكومة الشرعية غير قادرة عمليا ً على ضمان إعمال الحقوق المدنية والسياسية.

45- السيد عمر تطرق من جديد إلى مسألة تنسيق عمل الهيئات التعاهدية ، فلاحظ أن تكوين كل هيئة ووظيفتها يحكمه الصك نفسه الذي كُلِّفت برصد تنفيذه. وقال إنه على الرغم من إمكانية النظر في إنشاء هيئة مركزية مكلفة بمتابعة جميع جوانب حقوق الإنسان، وعلى الرغم من أن وضع تقرير واحد كحل من شأنه أن يجنب الدول الأطراف الصعوبات التي ينطوي عليها إعداد تقارير عدة تتعلق بمجالات شتى، فإن تقديم تقرير واحد من شأنه أن يُفضي إلى تهميش بعض المجالات وألا يتيح الاستجابة للمتطلبات الناشئة عن أحكام العهد. وفي الختام، اعتبر السيد عمر الاقتراح الداعي إلى أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في بعض الدول عوضا ً عن جنيف أو نيويورك مثيرا ً للاهتمام، حيث إ نه قد يعطي صدى أكبر للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

46- السيد شير ي ر عبر عن اعتقاده بأن مفهوم "الحوار" الذي تردد على الألسن خلال الاجتماع يفترض تبادلا ً في الآراء ليس فقط بين الوفود واللجنة خلال النظر في التقارير، بل أيضا ً على المستوى المحلي، داخل الدولة الطرف. وبعبارة أخرى، ينبغي أن يكون إعداد التقارير وتعميمها فرصة لزيادة الوعي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وإشراك المواطنين والهيئات المعنية داخل الدولة الطرف نفسها بقدر أكبر. ووافق السيد شير ي ر على اقتراح ممثل كولومبيا فيما يتعلق بوضع توجيهات أكثر دقة تتعلق بإعداد التقارير ولا سيما بالنسبة للتقارير الأولية، وهو ما من شأنه أن يقلص من حجم التقارير ويسمح بالتالي، بتسريع النظر فيها. كما رحب بمبادرة المكسيك التي استعانت بخبراء في إعداد بعض الأجزاء من التقارير، واقترح أن تساهم المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدورها، في إعداد التقارير. وأضاف أن الدول الأطراف لا ترفع في اعتقاده، الغموض عن بعض المسائل دائما ً وشجع الوفود على توخي الوضوح في جميع الأحوال. وقال إنه من الأفضل الإقرار بضرورة إحراز المزيد من التقدم بشأن تعزيز التبادل البناء. وفي الختام، رأى السيد شير ي ر أنه من غير المناسب تحديد هوية أعضاء الأفرقة الخاصة أو هوية المقرر الخاص.

47- السيد شاينين أشار إلى أن إعداد تقرير واحد قد يعني استلام اللجنة لتقرير لا يتناسب مع ما طلبته. والمطلوب عوضا ً عن ذلك، أن تحدد كل دولة طرف مضمون المعلومات التي ينبغي إرسالها لكل هيئة من الهيئات التعاهدية . ورأى من جهة أخرى، أن متابعة الملاحظات الختامية يمكن أن يُدرج في نطاق ولاية المنظمات الوطنية المسؤولة عن حقوق الإنسان في كل دولة طرف.

48- السيد لالاه طلب من ممثلي الدول الأطراف النظر في الحلول العملية الكفيلة بتحسين عملية تعميم أحكام العهد على المستوى الوطني. وقال إن من شأن إشراك جميع الهيئات المعنية بتنفيذ العهد بقدر أكبر أن يشيع جوا ً ملائما ً لإعداد التقارير واحترام حقوق الإنسان، مضيفا ً أن تقديم التقارير دوريا ً ينبغي أن يتم بمبادرة وطنية لا أن يكون التزاما ً تفرضه اللجنة.

49- السيد أ ندو أشار إلى أن الإجراءات التي اعتمدتها اللجنة، كانت من وضع الدول الأطراف نفسها حين صدقت على العهد وعلى غيره من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولها أن تقترح حلولا ً جديدة إذا رأت إمكانية لتحسين بعض الجوانب في النظام.

50- السيد شمي ت (أمين اللجنة) قال إنه من الممكن أن يتم عرض المساعدة التقنية بصورة منهجية في حال تراكم التقارير المتأخرة بشكل كبير، وكشف أن الأمانة ووحدة التعاون التقني يدرسان حاليا ً هذه الإمكانية. ونفى أن يكون قد تم تحديد أي قاعدة في هذا المجال. بيد أنه أوضح أن عرض المساعدة سيكون مرهونا ً بالموارد المالية المتاحة أيضا ً .

51- الرئيس قال إنه لأمر مشجع ما تم الوقوف عليه من نتائج إيجابية لحلقة العمل المخصصة لبلدان أمريكا اللاتينية التي نُظمت مؤخرا ً في كيتو ، ودعا الدول الأطراف إلى مواصلة النظر في إمكانية تنظيم حلقات عمل من هذا القبيل على المستوى الإقليمي. وشكر ممثلي الدول الأطراف وأعضاء اللجنة على ما دار بينهم من تبادل بناء للآراء خلال هذا الاجتماع الثاني.

رُفعت الجلسة الساعة 05/13

- - - - -