GENERAL
CCPR/C/SR.239217 June 2009
ARABIC
Original: ENGLISH
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السابعة والثمانون
محضر موجز للجلسة 2392
المعقودة بقصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء، 26 تموز/يوليه 2006، الساعة 00/11
الرئيس ة : السيدة شانيه
المحتويات
متابعة الملاحظات الختامية على تقارير الدول والآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري
تقرير المقرر الخاص المعني ب متابعة الآراء
تقرير المقرر الخاص المعني بم تابعة المرحلة الختامية
__________________
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
افتُتحت الجلسة الساعة 05/11
متابعة الملاحظات الختامية عن تقارير الدول والآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري (البند 7 من جدول الأعمال)
تقرير المقرر الخاص المعني بم تابعة الآراء(CCPR/C/87/R.3)
1- السيد أندو ، المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء، قدم الوثيقة المعنونة " ال تقرير المرحلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان عن متابعة البلاغات الفردية (CCPR/C/87/R.3). وقال إن الدولة الطرف منحت صاحب البلاغ في قضية مادافيري ضد أستراليا (البلاغ رقم 1011/2001) تأشيرة دخول دائمة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وهي تأشيرة تمنح للزوج (المهاجر)، وحُ سمت بذلك المسألة قيد البحث.
2- و قدمت نفس الدولة الطرف رداً مفصلاً فيما يتعلق بقضية فور ضد أستراليا (البلاغ رقم 1036/2001)، ودفعت بأن استنتاج اللجنة بأن الأسس الموضوعية للادعاء في هذه القضية تشكل سبيل انتصاف كافٍ يتعارض مع سوابقها القضائية المتعلقة بانتهاك المادة 2 من العهد. ورفضت الدولة الطرف قبول رأي اللجنة.
3- السيد شيرير وأيده السيد كا لين قال إن قرار اللجنة باعتباره رد الدولة الطرف رداً "غير مرضٍ" هو قرار لا يمكن تبريره، فيما يبدو، نظراً لطبيعته الشاملة. فعبارة "غير مرضٍ" تنطبق بوجه عام على رد الدولة الطرف التي لا تجيب إجابة كاملة أو لا تجيب بتاتاً أو تسيء تفسير قرار الجنة أو تقدم حججاً جديدة. وعلى الرغم من أن اللجنة قد لا تتفق على مضمون الرد فإنه كان مشفوعاً بأسباب كافية وينبغي التسليم بأنه كذلك. ولذلك اقترح تعديل بداية الجملة لتصبح "وإذ تلاحظ أن الدولة الطرف ترفض قبول آرائها، فإنها تعتبر أن الحوار مستمر".
4- السير نايجل رودلي قال، خلافاً لتأكيدات الدولة الطرف، فقد وجدت اللجنة في القضية قيد النظر حدوث انتهاك للمادة 2 وكذلك للمادة 8. ف اللجنة لم تخرج في أي وقت من الأوقات عن موقفها المتمثل في أن الحقوق المنصوص عليها في المادة 2 هي حقوق ذات طبيعة تبعية. فقد كانت استنتاجات اللجنة متطابقة مع الآراء المعتمدة في قضية كازانتسيز ضد قبرص (البلاغ رقم 972/2001). و أضاف أنه وإن كان يرحب أيضاً بالرد الكامل المقدم من الدولة الطرف، فإن ه يرى أن من الضرورة الرد على الادعاءات بأن اللجنة خرجت عن سوابقها القضائية .
5- السيدة ودجوود تساءلت عما إذا كان من الضروري الإشارة إلى "الحوار المستمر" نظراً إلى أن الدولة الطرف قدمت رداً نهائياً.
6- السيد أوفلاهرتي قال إنه وإن كان يتفق من حيث المضمون مع السير نايجل رودلي ، فإنه يرى أنه ليس من الحكمة أن يستخدم الجزء الذي يقدم معلومات مفصلة عن قرار اللجنة لتبرير آراء اعتمدتها اللجنة في السابق؛ فالأسباب التي تم بموجبها التوصل إلى هذه الاستنتاجات قُدمت في السابقة القضائية ذات الصلة. ومع ذلك، قد يكون من المفيد أن تضاف إشارة إلى عدم ارتياح اللجنة إزاء رد الدولة الطرف. وينبغي الاحتفاظ بالإشارة إلى الحوار المستمر ريثما تتخذ الدولة الطرف إجراءً علاجياً.
7- السيد فيرو شيفسكي اقترح تعديل الجملة لتصبح: "فيما تشعر اللجنة بالأسف إزاء آراء الدولة الطرف، فإنها ت رى أن الحوار لا يزال مستمراً " .
8- السيد أندو أبلغ اللجنة ب عدم وجود تطورات جديدة فيما يتعلق بقضية بيرتيرير ضد النمسا (البلاغ رقم 1015/2001).
9- وقال إنه التقى خلال الدورة الحالية بممثل البعثة الدائمة لبيلاروس لمناقشة الإجراء المقبل فيما يتعلق بقضية سفيتيك ضد بيلاروس ( البلاغ رقم 927/2000). وكانت نتيجة الاجتماع مشجعة. وسيتم وفقاً لذلك تحديث المدخلات في الجزء المعنون " التدابير الأخرى المتخذة أو المطلوب اتخاذه ا ".
10- وانتقل إلى قضية سانكارا وآخرون ضد بوركينا فاسو (البلاغ رقم 1159/2003)، و قال إنه سيتم إحالة رد الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ لتقديم تعليقاته، و سيمنح لذلك مهلة تبلغ شهرين.
11- السيد عمر قال إن رد الدولة الطرف المثالي والذي لم يسبق له مثيل على آراء اللجنة هو رد يستحق الثناء ويستحق الاعتراف به بصورة رسمية.
12- الرئيسة حذرت اللجنة من القيام بمثل هذا الإجراء؛ وقالت إن الدولة الطرف قد تحاول، من خلال تقديم تعويض سخي، تحويل الانتباه عن أوجه قصور أخرى، مثل عدم الكشف عن ظروف وفاة السيد سانكارا .
13- السير نايجل رودلي ، أيد تعليق الرئيسة، وقال قبل أن يتم تهنئة الدولة الطرف بصورة رسمية على عملها، أنه يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الدولة الطرف قد نفذت جميع التوصيات بالفعل.
14- السيد سولاري - يريغوين بتأييد من السيد شيرير ، قال إ ن رد الدولة الطرف ترك فيه انطباعاً جيداً أيضاً. لكنه يرى أنه قد يكون من الحكمة التريث لاستماع تعليقات صاحب البلاغ قبل اعتبا ر القضية منتهية.
15- السيد أندو عاد إلى قضية أومنياك ضد كندا (البلاغ رقم 167/1984) وقال إنه لم تحدث أي تطورات جديدة. وفيما يتعلق بقضية فالدمان ضد كندا (البلاغ رقم 694/1996)، قال إن الدولة الطرف ادعت أن النظام الفيدرالي الكندي ينص على أن قضايا التعليم تقع حصراً ضمن الولاية القضائية للمقاطعات.
16- السيدة ودجوود قالت إن الدولة الطرف تدرك تماماً أن العهد ينطبق على جميع الكيانات التابعة للولايات الفيدرالية؛ فردها كان غير مرض ٍ تماماً. وقد ترغب اللجنة في تشجيع الحكومة الفيدرالية على إصدار بيان ع ام يعترف بوجود انتهاك للعهد، وبذلك تمارس الضغوط على حكومة المقاطعة المعنية لكي تتخذ إجراءً علاجياً.
17- السيد أندو اقترح الإ شارة إلى المادة 50 من العهد في قرار اللجنة.
18- الرئيسة قالت إن بإمكان المقرر الخاص أن يشير في المؤتمر الصحفي المقبل صراحة إلى وقوع الانتهاك، وأن من الممكن اتباع هذا النهج في أساليب عمل اللجنة واستخدامه كسابقة للحالات المماثلة في المستق ب ل.
19- السيدة ودجوود تساءلت بالإ ش ارة على ما ذكرته الحكومة الفيدرالية الكندية من عدم وجود سلطة مختصة لديها بالقضية قيد البحث عن مدى إمكان عقد اجتماع مع سلطات مقاطعة أونتاريو .
20- السيد شيرير قال إنه يمكن للجنة أن تقدم طلباً إلى الحكومة الفيدرالية لتزويدها بمعلومات من سلطات أونتاريو عن المشاكل التي تواجهها في تنفيذ قرار اللجنة. وأضاف أنه تم في حالة سابقة تتعلق بأستراليا اتخاذ نهج مماثل، تم فيه مطالبة حكومة تسمانيا بتقديم معلومات.
21- السيد أوفلاه رتي أيد الآراء التي أعربت عنها السيدة و د جو و د والسيد شيرير .
22- ا لسيد عمر أعرب عن قلقه من احتمال أن يؤدي هذا النهج إلى إضعاف أثر المادة 50، التي تشير إ لى أن العهد ينطبق على جميع "أجزاء الدول الفيدرالية دون أي قيود أو استثناءات" .
23- الرئيسة قالت إنها ترى أن أثر المادة 50 لن ي ضعف إذا اتصلت اللجنة بالحكومة الفيدرالية وطلبت منها تقديم معلومات من سلطات أونتاريو . فعملاً بالمادة 50، قد ترغب اللجنة في المطالبة بالحصول على معلومات من سلطات غير الحكومة الفيدرالية، و لكن لا يجوز لها أن تتجاوز الحكومة الفيدرالية عندما تقوم بذلك. فالحل الأنسب للمشكلة هو الحل الذي اقترحه السيد شيرير .
24- السيد فيرو شيفسكي قال إن قضية بروك ضد الجمهورية التشيكية (البلاغ رقم 774 /1997) فصل فيها نهائياً ولذلك ينبغي الإشارة إليها بصورة منفصلة عن القضايا الأخرى المتعلقة بالجمهورية التشيكية الواردة في التقرير.
25- السيد أندو قال إنه سيراعي تعليق السيد فيروشيفسكي . وفيما يتعلق بالبلاغات ذات الصلة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، قال بما أن الدولة الطرف لا تزال في مرحلة متابعة الملاحظات الختامية للجنة (CCPR/C/COD/CO/3)، فيتعين على اللجنة أن تنتظر تعليقات الحكومة على البلاغات، قبل أن تتخذ إجراءً آخر.
26- و لم تحدث تطورات أخرى في قضية بايا هورانغا ضد الدانمرك (البلاغ رقم 1222/2003). ونظراً لورود رد الدولة الطرف في قضية إلكساندروس كو يديس ضد اليونان (البلاغ رقم 1070 /2002) في أوائل تموز/يوليه 2006، وإحالة هذا الرد فيما بعد إلى صاحب البلاغ، فإنه يتعين على اللجنة أن تتريث في اتخاذ الإجراءات حتى يقدم صاحب البلاغ رده.
27- السيدة فوكس (فريق الالتماس ات ) أشارت إلى قضية ا لغار ضد الجماهيرية العربية الليبية (البلاغ رقم 1107/2002)، قالت إن السيدة ا لغار أبلغت اللجنة مؤخراً بأنها تلقت جواز سفرها. و لكنها رغم ذلك قدمت طلباً جديداً للحصول على تعويض عن المدة التي فقدتها في انتظار جواز سفرها، الأمر الذي منعها من السفر إلى سويسرا للدراسة.
28- السيد سولاري - يريغوين قال إنه لم يُشَر في البلاغ الأصلي إلى عبارة "الوثائق الأخرى " الواردة في الفقرة الأخيرة من رد صاحب البلاغ ، ولذلك ينبغي حذفها.
29- الرئيسة أيدت اقتراح السيد سولاري - يريغوين .
30- السيد أندو قال إنه لم تحدث تطورات أخرى في قضية ليرفا غ ضد النرويج (البلاغ رقم 1155/2003). وأضاف أن حكومة بيرو أصبحت مؤخراً أكثر تعاوناً فيما يتعلق بالاستجابة لقرارات اللجنة. وسيتم تعديل الرد على صاحب البلاغ ففي قضية كويسبي روكي ضد بيرو ( البلاغ رقم 1125/2002) نظراً لعدم الحصول على رد منه حتى الآن. ولا تزال اللجنة بانتظار معلومات محدثة بشأن قضية لا نتوي هوامان ضد بيرو (البلاغ رقم 1153/2003).
31- السيد سولاري - يريغوين قال إن الفقرة الثالثة من الفرع المعنون "التدابير الأخرى المتَّخذة أو المطلوب اتخاذها" الواردة في التقرير المتعلق بق ضية فارغاس ماس ضد بيرو (البلاغ رقم 1058/ 2002)، تشير إلى قضية لانتو هومان ضد بيرو ، ولذلك ينبغي نقلها إلى جزء من التقرير الذي يعالِج البلاغ ذي الصلة (رقم 1 1 53/2003).
32- السيد أندو قال إنه ينبغي تعديل التقرير وفقاً لاقتراح السيد سولاري - يريغوين . وفيما يتعلق بم سألة عقوبة الإعدام في الفلبين، فقد وردت مؤخراً معلومات من حكومة الفلبين تشير إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ويتعين على اللجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات عن تأثير هذا التعديل التشريعي على البلاغات المعروضة على اللجنة.
33- السيدة ودجوود اقترحت أن تذكِّر اللجنة حكومة الفلبين بأحكام المادة 15 من العهد المتعلقة بحق الشخص المدان في الاستفادة من عقوبة أخف في حالة حدوث تغيير في القانون أو العقوبة.
34- الرئيسة وافقت على اقتراح السيدة ودجوود .
35- السيد أندو قال فيما يتعلق بقضية بلاتونوف ضد الاتحاد الروسي (البلاغ رقم 1218/2003)، إن الدولة الطرف لا تعترف، بموجب قانونها الداخلي، بوجود أية تجاوزات في القضية وأنها رفضت الاعتراف بأسس الادعاء.
36- الرئيسة قالت إنه ينبغي عقد اجتماع آخر بين اللجنة والدولة الطرف لكي تتمكن اللجنة من أن تبين للدولة الطرف أهمية التنفيذ الفعال للعهد.
37- السيد فيروشيفسكي تساءل عما إذا كان كانت الدولة الطرف قد أحالت المعلومات إلى صاحب البلاغ. و تساءل عن مصير البلاغ المعلق الآ خر المتعلق بالاتحاد الروسي.
38- السيد أندو قال إنه لم تحدث أية تطورات أخرى في هذه القضية. فقد أعلن الاتحاد الروسي أنه لا يمكن بموجب نظامه القانوني إطلاق سراح صاحب البلاغ.
39- السيدة فوكس (فريق الالتماسات) قالت إن التقرير المعروض حالياً أمام اللجنة يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمتابعة التي وردت منذ الدورة السابقة.
40- السيد أندو انتقل إلى قضية غوماس فاسكويس ضد إسبانيا (البلاغ رقم 701/1996)، وقال إنه على الرغم من أن إسبانيا غيّرت قانونها، فإن ها ترفض تطبيق القانون الجديد بصورة رجعية.
41- السيد سولاري - يريغوين أع رب عن قلقه لعدم إحراز تقدم في هذه القضية. وقال إنه كان بالإمكان إطلاق سراح صاحب البلاغ في عام 2000، لكنه لا يزال محتجزاً بعد مرور 6 سنوات. ويتعين على اللجنة أن تكون أكثر صرامة في إعلام الدولة الطرف بضرورة اتخاذ تدابير لمعالجة الحالة.
42- السيد أندو قال إنه سيراعي شواغل السيد سولاري - يريغوين . وذكر أنه لم تحدث أية تطورات في الحالات المتعلقة بسري لانكا وسورينام وزامبيا.
تقرير المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية(CCPR/C/87/CRP.1/Add.7)
43- السيد ريفاس بوسادا تحدث بوصفه المقرر الخاص المعني ب متابعة الملاحظات الختامية وقال إن الفريق العامل المعني بتعزيز أنشطة المتابعة التي تضطلع بها اللجنة صاغ توصيات لإجراء تحسينات سيتم تقديمها إلى اللجنة في دورتها المقبلة. ووافق بالكامل على التوصيات المتعلقة بشكل ومضمون تقرير متابعة الملاحظات الختامية.
44- وقدم معرض تقديم التقرير الحالي (CCPR/C/87/CRP.1/Add.7)، الذي وضع طبقاً للشكل المعتا د سابقاً ، قال إنه تم مطالبة فنـزويلا، في دورة اللجنة الحادية والسبعين المعقودة في آذار/مارس 2001، بتقديم معلومات عن عدد من الفقرات المتعلقة بملاحظاتها الختامية. وقد تلقت اللجنة بعض الردود الجزئية في غضون ذلك لكن الدولة الطرف لم ترد بعد على طلب اللجنة المؤرخ تشرين الأول/أكتوبر 2004 لتقديم مزيد من المعلومات عن الفقرات من 12 إلى 14. وأضاف أنه ناقش هذا الموضوع خلال الدورة الحالية مع الممثل الدائم، الذي أكد له أن الدولة الطرف بصدد إعداد ردها، لكن اللج نة لم تتلقاه بعد. و قد يلزم إرسال رسالة تذكيرية إضافية وعقد اجتماع آخر في الدورة المقبلة.
45- وطُلِب إلى جمهورية مولدوفا في دورة اللجنة الخا مسة والسبعين المعقودة في تموز/يوليه 2002 تقديم معلومات عن أربع فقرات من ا لملاحظات الختامية. ولم تتلق اللجنة حتى اليوم أي رد على الرغم من إرسال العديد من الرسائل التذكيرية إ ليها وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي الدولة الطرف. ومع ذلك، طلبت جمهورية مولدوفا من اللجنة، ف ي مذكرة شفوية أُرسلت ها في آذار/مارس 2006، أن توافق على إدراج ردود ا المتابعة في تقريرها الدوري الثاني، الذي تعهدت بتقديمه في نهاية 2006. وقال إنه أبلغ الدولة الطرف بإمكانية طلب مساعدة تقنية من الأمانة ولكنه لم يتلق رداً على هذا الاقتراح.
46- وطُلِب إلى توغو، في دورة اللجنة السادسة والسبعين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2002، تقديم معلومات عن عدد من الفقرات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة. وتلقت اللجنة ردوداً جزئية في عام 2003 لكنها لا تزال بانتظار رد كامل. و كان تاريخ أحدث رسالة تذكير ية أ رس لتها اللجنة إلى الدولة الطرف هو 6 تموز/يوليه 2006.
47- و لم تتلق اللجنة رد اً على طلبها الموجّه إلى مالي في دورتها السابعة والسبعين المعقودة في آذار/مارس 2003 للحصول على معلومات بشأن ثلاث فقرات من ملاحظاتها الختامية. و أضاف أنه أرسل في 6 تموز/يوليه 2006 رسالة تذكيرية أخرى إلى الممثل الدائم طلب فيها عقد اجتماع معه ولكنه لم يتلق رداً على سالته . وقال إنه سيواصل إرسال ال رسائل ال تذكيرية والسعي إلى عقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف.
48- و لم ترد إسرائيل أيضاً على طلب اللجنة في دورتها الثامنة والسبعين المعقودة في آب/أغسطس 2003 للحصول على معلومات بشأن خمس فقرات من ملاحظاتها الختامية. وقال إنه اجتمع في تشرين الأول/أك توبر 2005 مع ممثلي الدولة الطرف الذين أكدوا له أن الدولة الطرف ستقدم ردوداً إلى اللجنة لكنهم لم يتعهدوا بتقديم ذلك في موعد محدد. وقال إنه أرسل رسالة تذكيرية في 6 تموز/يوليه 2006 وطلب عقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف و لكنه لم يتلق أي رد، وهو أمر لا ي ثير دهش ته بسبب النـزاع المسلح الجاري في الوقت الراهن.
49- و قدمت سري لانكا رداً غير كامل في تشرين الأول/أكتوبر 2005 إلى طلب اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2003 للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أربع فقرات من ملاحظاتها الختامية. و كانت اللجنة قد طلبت تقديم رد كامل لكنها لم تتلق رداً حتى الآن وأُرسِلت رسالة تذكيرية إلى الدولة الطرف في 6 تموز/يوليه 2006.
50- و لم تستجب سورينام لطلب اللجنة في دورتها الثمانين المعقودة في آذار/مارس 2004 للحصول على مزيد من المعلومات الواجب تقديمها في 1 نيسان/أبريل 2005. وقال إن ممثل الدولة الطرف أبلغه في دورة اللجنة السابقة المعقودة في نيويورك باحتمال تقديم ردود في موعد أقصاه حزيران/يونيه 2006 لكن اللجنة لم تتلق أي رد. وأُرسِلت رسالة تذكيرية إلى الدولة الطرف في 6 تموز/يوليه 2006.
51- طلبت اللجنة من أوغندا أيضاً في دورتها الثمانين تقديم معلومات إضافية في موعد أقصاه 1 نيسان/أبريل 2005 لكنها قدمت رداً غير كامل. وكانت الأمانة قد تلقت من الدولة الطرف في اليوم السابق رداًَ على رسالة تذكيرية أُرسِلت إليها في 6 تموز/يوليه 2006 دون أن يكون قد تم تجهيزها.
52- و لم ترد ناميبيا على ثلاث رسائل تذكيرية على طلب اللجنة في دورتها الحادية والثمانين المعقودة في تموز/يوليه 2004 للحصول على مزيد من المعلومات. وقال إنه سيسعى للاتصال بممثل الدولة الطرف في دورة اللجنة المقبلة.
53- و أرسلت ألبانيا رداً جزئياً في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 على طلب اللجنة (المؤرخ تشرين الأول/أكتوبر 2004) للحصول على مزيد من المعلومات. وطلبت اللجنة الحصول على رد كامل ولذلك أرسلت رسالة تذكيرية إلى الدولة الطرف في 6 تموز/يوليه 2006.
54- و طلبت اللجنة في دورتها الثالثة والثمانين المعقودة في آذار/مارس 2005، من خمس دول أطراف الحصول على مزيد من المعلومات في موعد أقصاه 31 آذار/مارس 2006. وأرسلت اللجنة رسائل تذكيرية إلى اليونان وآيسلندا في 6 تموز/يوليه 2006. وقدمت كينيا رداً يبدو كاملاً في 12 حزيران/يونيه 2006، ومع ذلك لاحظت أنها لم يت سن لها تنفيذ بعض توصيات اللجنة بسبب ضيق الوقت. وقدمت موريشيوس أيضاً رداً كاملاً مقروناً بمرفقات إحصائية شاملة. ولم يتم التوصية باتخاذ مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بكل تا الدولتين . ومع أن أوزبكستان لم تقدم المعلومات المطلوبة، فقد أ بلغت رئيسة اللجنة بأنه سيتم إلغاء عقوبة الإعدام في 1 كانون الثاني/يناير 2008 وأنه تم تفويض عدد من اللجان لمراجعة تشريعات الدولة في هذا الشأن.
55- وقال إن المواعيد المحددة في دورة اللجنة الرابعة والثمانين المعقودة في تموز/يوليه 2005 لتقديم معلومات إضافية قد انتهت أو ستنتهي في هذا الأسبوع. وقد تلقت اللجنة رد طاجيكستان ال جاري ترجمته الآن. وسيتم إرسال رسائل تذكيرية إلى سلوفينيا والجمهورية العربية السورية وتايلند واليمن.
56- وقال أيضاً إن الأجل المحدد في دورة اللجنة الخامسة والثمانين لم ينته بعد. والدول الأطراف المعنية هي البرازيل وكندا وإيطاليا وباراغواي.
57- السيد سولاري - يريغوين تساءل عن الإجراء المتبع عند قيام اللجنة بالنظر في حالة دولة طرف لم تقدم تقريراً ولم ترسل وفداً. فهل أجريت أية متابعة مثلاً ل لملاحظات الختامية التي أرسلت إلى غينيا الاستوائية؟
58- السيد ريفاس بوسادا أشار إلى أن الملاحظات الختامية في حالات كهذه هي مؤقتة وسرية. ومع ذلك، ينبغي بالتأكيد اتخاذ بشأن إمكانية اتخاذ إجراء للمتابعة.
59- السيد سولاري - يريغوين قال إنه يفهم أن الملاحظات المؤقتة تصبح نهائية بعد 12 شهراً.
60- الرئيسة قالت إن السيد سولاري - يريغوين لفت الانتباه بحق إلى عدم اتخاذ إجراء من جانب اللجنة رغم القرار الذي اتخذته في السنة الماضية بأن تصبح الملاحظات الختامية بشأن غينيا الاستوائية ملاحظات نهائية وبنشرها في التقرير السنوي الذي ستقوم اللجنة بمناقشته.
61- السيد شير ي ر قال إن المقرر الخاص أشار في حالة مالي وإسرائيل إلى أن اللجنة لم تتلق أية ردود على الرسالة المؤرخة 6 تموز/يوليه 2006. وقال إنه يرى أن من غير المعقول أن تتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن ترسل إليها ردودها بشأن قضايا بهذه الأهمية في غضون 20 يوماً. واقترح الاكتفاء بالإشارة إلى إرسال الرسالة التذكيرية .
62- السيد ريفاس بوسادا وافق على تعديل التقرير وفقاً لذلك.
63- السيد أوفلاهرتي تساءل عن الأساس الذي تستند إليه التوصية بعدم اتخاذ مزيد من التدابير. ففي حالة كينيا مثلاً، كانت اللجنة قد لفتت الانتباه إلى بعض القضايا الخطيرة للغاية في ملاحظاتها الختامية. فهل اللجنة مقتنعة الآن بأن كينيا اتخذت الإجراء العلاجي اللازم أو أنها اكتفت بتقديم المعلومات المطلوبة؟
64- السيد ريفاس بوسادا وافق على ضرورة إجراء تقييم نوعي للامتثال لطلبات اللجنة. وقال إن الفريق العامل المعني بتعزيز أنشطة المتابعة التي تضطلع بها اللجنة ق دم بعض التوصيات في هذا الصدد و سيتم مناقشتها في الدورة المقبلة. ومع ذلك، من الواضح أن إجراء استعراض من حيث النوعية سيستغرق وقتاً طويلاً.
65- الرئيسة قالت إنه يمكن إثارة أي قضايا معلقة عند النظر في التقرير الدوري ا لقادم .
66- السيد أندو قال إنه حضر اجتماع الفريق العامل ووافق على ضرورة إجراء تقييم نوعي ما لمتابعة الردود على الملاحظات الختامية.
رُفعت الجلسة الساعة 00/13
_ _ _ _ _