الدورة الثمانون

محضر موجز للجلسة 2173

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 18 آذار /مارس 2004 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد عمور

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لسورينام

افتتحت الجلسة الساعة 10/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لسورينام (CCPR/C/SUR/2003/2)

1 - بناءا على دعوة الرئيس، جلس أعضاء وفد سورينام إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد ليمون (سورينام): مقدما تقرير الدولة الطرف، وصف المؤسسات الديمقراطية في سورينام والانتكاسات التي تحول دون التمتع الكامل بحقوق الإنسان تحت النظم العسكرية في الثمانينات وأوائل التسعينات. وبالرغم من التأخر في تقديم التقارير في الماضي الذي يعزى إلى حد كبير إلى تعطيل الاضطرابات العسكرية وشبه العسكرية لسيادة القانون داخل سورينام، إن سورينام ملتزمة بالامتثال لواجبات تقديم تقاريرها وضمان الحقوق والحريات الأساسية بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعبها. وتلك الحقوق منصوص عليها في الدستور، الذي اعتمد بعد إحلال الديمقراطية في عام 1987، والتعديلات الدستورية لعام 1992 ، التي أدخلت إثر إعادة الحكم المدني الديمقر اطي للمرة الثانية. ويدل رد بلده السريع على الأسئلة التي قدمتها له اللجنة في عام 2002 وتقديم تقريرها الدوري الثاني في حزيران /يونيه 2003 على جدية التزامها بالوفاء بواجباتها في الوقت المناسب مستقبلا.

3 - دعا الرئيس الوفد لتناول قائمة المسائل (CCPR/C/80/L/SUR).

الإطار الدستوري والقانوني (المادة 2 من العهد)

4 - السيد ليمون (سورينام): مشيرا إلى السؤال رقم 1 على قائمة المسائل ، قال إن مشروع قانون إنشاء محكمة دستورية لا يزال معروضا على الجمعية الوطنية، وفي تلك الأثناء يظل من اختصاص المحاكم الوطنية إيقاف تنفيذ أي قضايا محددة أو أحكام تشريعية تناقض الدستور أو الصكوك الدولية التي تكون سورينام طرفا فيها. والوفد ليس لديه علم بأي عقبة خاصة تحول دون سن مشروع القانون وسيحث الجمعية الوطنية على التعجيل بالعملية.

5 - وانتقل إلى السؤال 2 على قائمة المسائل، وقال إن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان تحت النظام العسكري يعتبر أولوية بالنسبة للحكومة الحالية. وقد تم إخراج رفات ضحايا ”اغتيالات كانون الأول/ديسمبر “ بمساعدة خبراء من هولندا وتم تسجيل عدد من المشتبه فيهم بمكتب النائب العام. وقد تم أخذ إفادات من المشتبه فيهم والشهود وأفراد أسر الضحايا في سورينام وهولندا وقد قامت لجنة ”إنابة قضائية “ للتحقيق برئاسة قاضي تحقيقات بزيارة هولندا عدة مرات لمواصلة التحقيق. وستصدر الحكومة لوائح اتهام ضد المشتبه فيهم حال جمع الأدلة اللازمة.

6 - وقد عين مكتب النائب العام موظف ادعاء أقدم ليرأس عملية التحقيق في مذبحة عام 1986 في قرية المارون بمويوانا. ومما يؤسف له، أن عددا من الأفراد الذين كان يمكن أن يقدموا معلومات قد توفوا. وانتقل الآخرون إلى هولندا أو فرنسا (غيانا الفرنسية)، أو أنهم غير مست ع دين للإدلاء بشهادتهم. ومع ذلك، لا تزال الحكومة ملتزمة بحزم بإنهاء التحقيق. ولا يزال عدد من الحوادث الأخرى التي وقعت في الثمانينات تبدو مترابطة بما في ذلك اغتيال مفتش الشرطة غو د ينغ واختفاء بيكو ساباجو وغيره ق يد التحري الآن من جانب مكتب النائب العام. وترحب الدولة الطرف بأي مساعدة يمكن أن تقدمها اللجنة أو المجتمع الدولي.

7 - وقال، مشيرا إلى السؤال 3 على قائمة المسائل، إن الدكتور بابويرام كان أحد ضحايا ”اغتيا لا ات كانون الأول/ديسمبر “ قيد التحقيق حاليا. ولم تحدث أي انتهاكات للحق في الحياة منذ زوال النظام العسكري.

المس ــ اواة بين الجنسين ومبدأ عدم التمييز (المادة 3 من العهد)

8 - السيد ليمون (سورينام): قال، مشيرا إلى السؤال 4 على قائمة المسائل، أن وزارة الشؤون الداخلية قد اعتمدت برنامجا مقيدا زمنيا للسياسات العامة الجنسانية لتناول عددا من أحكام التشريعات المحلية التي تميز ضد المرأة. وتعمل وزارة الشؤون الداخلية على نحو وثيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والوزارات الأخرى لمعالجة الوضع. وقد تم تقديم نسخة من برنامج السياسات العامة الجنسانية إلى اللحنة.

9 - وأوضح، مشيرا إلى السؤال 5 على قائمة المسائل أن مشروع تعديل قانون العقوبات الذي قدم في عام 1993 قد سحب. وفي عام 2001، عينت وزارة الشؤون الداخلية لجنة مشتركة بين الوزارات لتقييم حقوق المرأة في سياسات الحكومة والتنمية الاجتماعية في إطار الصكوك الدولية ذات الصلة وتقييم التشريعات المتصلة بنوع الجنس وتنقيحها عند الضرورة واقتراح إدخال تعديلات على التشريعات القائمة على التمييز.

الحــق في الحيـــاة ومنـــع التعذيب (المادتان 6 و 7 من العهد)

10 - السيد ليمون (سورينام) : قال، مشيرا إلى السؤال 6 على قائمة المسائل، إن إلغاء عقوبة الإعدام يستدعي نقاشا مستفيضا بين عدة جهات فاعلة في المجتمع بمن فيها الزعماء الدينيين والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان والزعماء السياسيين والمشرعين ومنظمات الضحايا . وحاليا، الآراء منقسمة، إذ أن بعضا من تلك الجهات الفاعلة (أعضاء اال برلمان والزعماء الدينيين) قلقة إزاء ارتفاع نسبة الجرائم المرتكبة. وفي الوقت الحاضر، لا تفكر الحكومة في الإلغاء القانوني أو الفعلي لعقوبة الإعدام.

11 - وانتقل إلى السؤال رقم 7 على قائمة المسائل قائلا إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد ظلت سورينام، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1987، طرفا في اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه، التي تحدد معايير مماثلة لمعايير اتفاقية الأمم المتحدة. ولذلك، لا ترى الحكومة حاجة عاجلة إلى الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة.

12 - وقال، مشيرا إلى السؤال 8 على قائمة المسائل، إن التحقيق في جريمة قتل مفتش الشرطة هيرمان غود ي نغ أعيد فتحه في آب /أغسطس 2002. وبالرغم من أن السلطات قد أخذت إفادات إلا أنها تواجه عدة عقبات. إذ أن الأفراد مترددين في إ ع طاء معلومات أو يغيرون شهاداتهم أو ببساطة يدعون بأنهم غير قادرين على تذكُّر تفاصيل ما حدث. ومع ذلك، الحكومة مصممة على مواصلة تحقيقها.

13 - وقال، مشيرا إلى السؤال 9 على قائمة المسائل، إنه لم تكن هناك حالات انتحار أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و 10 سنوات. وبموجب التشريع السور ي نامي، الأطباء ملزمون بإبلاغ مكتب النائب العام عن جميع حالات الانتحار ، ولا تثبت سجلات المكتب صحة الادعاء بأن السبب الرئيسي للوفاة بين الفتيات ما بين 6 و 14 سنة من العمر الانتحار بسبب الاعتداء الجنسي. ولا تملك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأخرى أي معلومات تتعلق بهذه الحوادث. وينبغي أن تقدم أي معلومات تملكها اللجنة إلى حكومته على نحو عاجل.

14 - وواصل قائلا فيما يتعلق بإساءة معاملة المحتجزين، (السؤال 10)، إن الحكومة، التي تعمل وفقا لتوصيات لجنة تحقق في ظروف الاحتجاز، قد أدت قوات الشرطة بالتحقيق فورا في جميع الاتهامات المتعلقة بسوء المعاملة وعمليات الضرب والاعتداء الجنسي. ونتيجة التحقيق، تم فصل العديد من ضباط الشرطة والإصلاحيات. وكذلك تملك قوة الشر ط ة نفسها وحدة تحقيق داخلية تعمل بنزاهة. وعملا بتقرير اللجنة نفسه، وبالإضافة إلى التدابير الواردة في التقرير الدوري الثا ني (الفقرات 153-155)، يجري بناء مركز احتجاز جديد متعدد المهام سيعزز مرافق السجن بشكل مل حوظ، وتلقى 100 ضابط شرطة تدريبا في معاملة ال سجناء. وقد تحسنت حالة المحتجزين بدرجة كبيرة، ولا تزال الحكومة تعمل للوفاء بمعايير العهد، وهي مهمة ساعدتها فيها بجدارة المنظمات غير الحكومية.

15 - ومضى قائلا إنه قد تم إنشاء لجنة تعنى بالجرائم الجنسية لإجراء بحوث واقتراح تشريعات بشأن حماية المرأة ضد العنف المنزلي، والاغتصاب في إطار الزواج والتحرش الجنسي وما شابه ذلك (السؤال 11). وكذلك، أنشأت وزارة الشؤون الداخلي ة لجنة تعنى بالتشريعات المتعلقة بالقضايا الجنسانية ل استعراض القوانين المحلية من ذلك المنظور. وقد تم عقد دورات تدريبية للقضاة والمحامين والمدعين العامين وكانت هناك عدة اجتماعات مجتمعية لمناقشة الإصلاحات التشريعية المقترحة. وبالرغم من غياب تشريعات محددة بخصوص الموضوع، يمكن محاكمة العديد من الجرائم مثار الحديث بموجب أحكام القانون الجنائي.

حظـــــر الرق والممارســــات الشبيهة بالرق (المادة 8 من العهد)

16 - السيد ليمون (سورينام): قال إن دراسة استقصائية إقليمية أجريت في عدة دول من منطقة البحر الكاريبي بما فيها سورينام، قد كشفت عن ظاهرة الاتجار بالنساء تحديا لأحكام القانون الجنائي، الذي يجرم الاتجار (المادة 307) والبغاء (المادة 306). وعملا بتوصيات الفريق العامل الخاص الذي أنشأته وزارة العدل والشرطة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات (السؤال 13)، اتخذت الحكومة بالتعاون الوثيق مع مكتب النائب العام بسرعة إجراءات تصحيحية في شكل تركيز وجود الشرطة في بعض المؤسسات لضمان عدم إكراه النساء جنسيا بأي طريقة. وتعد الحكومة حاليا، بالتعاون م ع منظمات غير حكومية، كتيبات لإبلاغ تلك النساء بحقوقهن وسبل الإنصاف المتاحة ومكافحة الاتجار بالبشر بصورة عامة.

17 - السيد ريفاس باسادا : رحب باستئناف الحوار مع سورينام بعد تأخر طويل غير مبرر. ومضى قائلا إن اللجنة تحتاج إلى معلومات محددة بشأن التشريعات والضمانات والنتائج العملية وسبل الإنصاف للمواطنين من أجل تصريف مهمة رصد الوضع فيما يتعلق بتنفيذ العهد في الدول الأعضاء. وفي ذلك الصدد، جاء تقرير سورينام مخيبا للآمال إذ أنه يستشهد كثيرا بمجرد إجراءات مستقبلية متوقعة. وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالإطار الدستوري والقانوني، لا يزال يجري تأخير إنشاء محكمة دستورية، وبالتالي لا توجد أي آ ل ية قانونية لتحديد م ا إذا كانت القوانين دستورية ولا يزال المواطنون لا يتمتعون بتلك الوسيلة الهامة للإنصاف. وفيما يتعلق بمذبحة مويوانا المأساوية التي وقعت في عام 1986، لم تقيّم الحكومة بعد المسؤولية كما أن الضحايا لم يتم تعويضهم. وعلى نحو مماثل، يبدو أنه لم يتخذ أي إجراء بشأن توصية اللجنة المتعلقة بقضية بابورام وغيره التي تعود لعام 1983. والإ جابات المتعلقة بالرد على السؤال 4 على قائمة القض ايا لم تكن أيضا مرضية تماما ولا تزال أحكام القوانين المذكورة القائمة على التمييز بين الجنسين سارية المفعول كما يبدو أن مشروع تعديل قانون العقوبات الذي كان سيجرم التمييز القائم على أساس نوع الجنس قد تم سحبه. وفيما يتعلق بالمادة 8 من العهد، وحظر الرق الممارسات الشبيهة بالرق، يبدو أنه لا توجد بعد أي قوانين محددة تحظر استغلال البغايا. وأخيرا أراد أن يثير قضية جديدة وهي بالتحديد حالات الطوارئ في ضوء المادة 4 من العهد. ويبدو أنه لا توجد حدود زمنية محددة في الدستور لهذه الحالات الطارئة، التي تشكل مخاطر خطيرة لحماية حقوق المواطنين.

18 - السيد سولاري يريغوين : قال، بالرغم من ترحيبه بانتهاء التأخر الشديد في تقديم التقرير، إن التقرير لم يحقق كثير من التوقعات والآمال. وبالرغم من هيئات التحقيق العديدة التي أنشئت للتعامل مع مختلف مشاكل حقوق الإنسان، نتجت عن ذلك نتائج أو سبل إنصاف قليلة. وفيما يتعلق بالسؤال 6 بشأن عقوبة الإعدام، على سبيل المثال، من الواضح أنه كانت هناك سنوات عديدة من النقاش إلا أن الحكومة لم تفكر حتى في الإلغاء، بل لم تضع تعريفات قانونية دقيقة للجرائم التي تفرض عل ي ها عقوبة الإعدام. أما بشأن السؤال 7 المتعلق بالانضمام إلى الاتفاقية المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فيبدو أن الحكومة قد قررت عدم الانضمام، واستفسر عما إذا كانت قد جرت أي مناقشة عامة للقضية وعما إذا كانت الحكومة لا ترى أي قيمة في الاتفاقية. وبالإشارة إلى الفقرة 148 من التقرير، قال إنه ليس كافيا أن يبين ببساطة أنه لا توجد أي ” حالات مسجلة “ للتعذيب. لا يمكن أن يدعي أي مجتمع بصدق أنه لا توجد أي مشاكل تعذيب. واستفسر عما تفعله الحكومة لمعالجة هذه المشكلة. وقال إنه أيضا أصيب بخيبة أمل من أن الإجابة على السؤال 8 بشأن اغتيال مفتش الشرطة غ ودين غ كانت مجرد إعادة الإشارة إلى السؤال. وطلب إلى الحكومة أن تبلغ اللجنة على الأقل عما إذا كانت هناك أي علاقة بين اغتيال مفتش الشرطة ومذبحة مويوانا لعام 1986. والإجابة على السؤال 9 بشأن حالات الانتحار بين الفتيات الصغيرات ل ينقصها الكثير من التفاصيل إذ لم تذ كر أي تدابير متخذة. ويظل السؤال 10 بشأن حالات ضرب المحتجزين المزعومة أيضا بشكل أساسي دون إجابة. وتحتاج اللجنة إلى المزيد من المعلومات الدقيقة عما إذا كانت هناك حالات ضرب كهذه و ع ما تم بشأن معاقبة أولئك المسؤولين ومنع تكرار ما حدث. وبشأن السؤال 11 المتعلق بحماية المرأة ضد العنف، أشار قائلا إنه يبدو أن لجنة أخرى قد شُكلت إلاّ أنه لم تقدم أي معلومات تتعلق بالاستنتاجات أو أي قوانين جديدة.

19 - السيد بغواتي : وجد أيضا الإجابات مختصرة وعامة وأعرب عن الأسف أنه لم تكن هناك أي مناقشة ل لقواعد القا نونية السائدة في البلد. فقد خرج البلد من حكم عسكري في أوائل التسعينات و كانت الديمقراطية فاعلة لبعض الوقت ومع ذلك لم تسن بعد الكثير من ال تدابير ال تشريعية ال بسيطة للتعامل مع مشاكل حقوق الإنسان التي تواجهها كثير من البلدان - مثل التمييز القائم على أساس نوع الجنس. و لم ي حتو ي التقرير، للأسف، سوى على مناقشات مقتضبة لقوانين حقوق الإنسان وآليات التنفيذ ذات الصلة التي تظل القوانين بدونها مجرد إعلانات على ورق. وسأل عن سبل الإنصاف المتاحة للمواطنين إذا شعروا أن حقوقهم قد انتهكت.

20 - السيد جليلي أ هانهانزو : قال إنه ي تفق مع زملائه في أن التقرير والإجابات المقدمة من جانب الوفد ليست كافية تماما. وفيما يتعلق بالسؤال ين 12 و 13 وحظر الرق والممارسات الشبيهة بالرق، استفسر عن الوضع في سورينام فيما يتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات والأطفال و عن الجزاءات المنصوص عليها وعما إذا كان ت هناك صناعة جنس في البلد. وطلب إحصائيات بشأن تلك المواضيع. وتساءل عن مدى انتشار حالات التحرش الجنسي في مكان العمل والعقوبات المفروضة؟

21 - السيد آندو : قال إن اللجنة أرادت بشدة أن تقيم حوارا بناء مع حكومة سورينام وأن تساعدها في حل مشاكل حقوق الإنسان التي تواجهها. ولتحقيق هذه الغاية، احتاجت اللجنة إلى معرفة الوضع الحالي في البلد بوضوح وبدقة قدر الإمكان. واستعرض المعلومات التي تلقتها اللجنة من مصادر مختلفة بخصوص مذبحة مويوانا في تشرين الثاني/نوفمبر 1986 واغتيال مفتش الشرطة غ ودين غ في عام 1990 وطلب إلى الحكومة أن توضح بالكامل قدر الإمكان الكيفية التي تفهم بها تلك الأحداث وما قررت أن تفعله في ذلك الصدد. وطلب إلى الوفد أن يبلغ الحكومة بقلق اللجنة الشديد فيما يتعلق بتلك الإسقاطات وطلب بأن تلزم الحكومة نفسها بالرد خلال أقصر وقت ممكن.

22 - الرئيس : أعرب عن تأييده للعودة للحوار مع حكومة سورينام وقال إنه يشاطر اللجنة قلقها إزاء الافتقار إلى المعلومات المستمر فيما يتعلق بالوضع في سورينام. وأضاف أن اللجنة تحتاج إلى معرفة التدابير التي اتخذت بتفصيل شديد وبدقة كبيرة للوفاء باحتياجات العهد. وسورينام على علم بالمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير وبشواغل اللجنة. وتنتظر اللجنة باهتمام كبير معلومات إضافية خلال يومين أو ثلاثة أيام حتى يمكن أخذها في الاعتبار عند صياغة اللجنة لملاحظاتها بشأن التقرير.

23 - علِّقت الجلسة الساعة 40/16 واستؤنفت الساعة 10/17.

24 - السيد ليمون (سورينام): أقر بأن تقرير وفده و/أو الردود تفتقر بصورة عامة إلى المضمون. و أضاف بأن عدد ا من المرفقات أدرجت في التقرير في محاولة لتكملة المعلومات التي يقدمها. وأشار إلى أن قدر ا كبير ا من العمل جار في مختلف المجالات: فقد تم إنشاء لجان و الشروع في برامج. ومع ذلك لا يزال معظمها في مراحلها الأولية ولا تتوفر سوى المعلومات الأولية. وسيبذل كل جهد لتقديم معلومات إضافية وستبلغ اللجنة بنتائج تلك الجهود.

25 - وقال، منتقلا إلى مسألة مذبحة مويوانا، إن حكومته تعرب عن عميق أسفها لتلك الأحداث وهي ملتزمة بإجراء تحقيق كامل. وتتعاون حكومته مع لجنة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في ذلك الصدد وستواصل العمل على إلقاء الضوء على تلك الحادثة وتقديم الأطراف المذنبة للعدالة.

26 - ومضى قائلا إن حكومته قد اتخذت إجراءات بالتعاون مع الدول الأخرى ونفّذت تدابير محلية لمكافحة الاتجار بالبشر. وهي تواصل العمل مع المنظمات غير الحكومية والحكومات الأخرى للقضاء على ممارسات استخدام أراضيها لذلك الغرض ومنعه. ونتيجة لذلك، رفعت سورينام من قائمة الدول المعروفة بالاتجار بالبشر في الدراسة الاستقصائية الإقليمية للمشكلة. وأشار إلى المادة 307 من القانون الجنائي التي جعلت الاتجار بالنساء والقصّر جريمة يعاقب عليها بخمس سنوات سجن والمادة 306 من القانون الجنائي التي جعلت البغاء يعاقب عليه بغرامة و ب السجن لمدة سنة على الأقل.

27 - وقد تم تكوين لجنة لدراسة مشكلة العنف المنـزلي وستقدم استنتاجاتها إلى اللجنة. وقد قدمت اللجنة بالفعل توصيات وأنشئت وحدة خاصة لمعالجة قضايا العنف المنـزلي و أصبح تسجيل جميع الشكاوى إلزاميا . وسيقدم التقرير النهائي للجنة المعنية بالعنف المنـزلي إلى اللجنة. وأكد على التشريع القائم الذي يجرِّم العنف المنـزلي.

28 - ومنتقلا إلى ال سؤال المتعلق ب إنشاء محكمة دستورية، قال إن وفده سيحث البرلمان على سَن مشروع التشريع ات ذي الصلة في المستقبل القريب وأشار مع ذلك إلى أن الدستور يقتضي بأن تكون القوانين وإجراءات الأفراد والسلطات متفقة مع الدستور وأن الأفراد يملكون سبل الإنصاف بموجب القانون المحلي إذا شعروا بأن حقوقهم قد انتهكت. وتستطيع المحاكم الوطنية أن تهمل التشريعات التي تعتبر أنها متعارضة مع الدستور أو بالتأكيد مع الصكوك الدولية التي يعتبر أن لها الأسبق ي ة على القانون المحلي.

29 - وفيما يتعلق بمزاعم سوء معاملة المحتجزين، قال إن الشرطة قد أمرت بالتحقيق في جميع اتهامات سوء المعاملة التي قدمها المحتجزون وفقا لتوصيات اللجنة المنشأة للتحقيق في ظروف مراكز الاحتجاز. ونتيجة لذلك تم طرد بعض ضباط الإصلاحيات. كما تم أيضا إنشاء وحدة للتحقيق في اتهامات ضد ضباط الشرطة. وحكومته عازمة على ضمان السلوك السليم من جانب الشرطة وضباط الإصلاحيات وجميع موظفي إنفاذ الق وانين . وستبلغ اللجنة في أقرب وقت ممكن بنتائج جهودها.

معاملة السجناء والمحتجزين الآخرين وحرية وأمن الأشخاص والحق في محاكمة عادلة (المواد 9 و 10 و 14 من العهد)

30 - ردا على السؤال 14 بشأن التأخر الطويل (44 يوما) في تقديم أي محتجز أمام قاض، قال إن ه يتوقع من الشرطة عادة أن تقدم جميع المستندات إلى مكتب النائب العام خلال خمسة أيام، تقدم بعدها القضية إلى قاض أو هيئة قضائية أخرى في أقرب وقت ممكن. ولذلك تعرض معظم القضايا أمام قاض في غضون فترة أقصر بكثير من 44 يوما. وعلاوة على ذلك، لم يعد هناك حبس للمحتجزين في مراكز ال احتجاز قبل المحاكمة لفترات طويلة للغاية. ولكل محتجز الحق في إيداع الطلب عملا بالمادة 54 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية لاستعراض قضيته من جانب سلطة قضائية أي ”قاضي التحقيقات“. وتود حكومته أن تجعل التشريعات الوطنية متفقة مع القواعد الدولية ويعمل مكتب النائب العام مع الجمعية الوطنية على سن تشريعات يكون لها ذلك الأثر.

31 - وأشار، منتقلا إلى السؤال 15، أن التشريعات المحلية بالرغم من أنها لا تسمح بالحبس الانفرادي إلاّ أن في حالات قصوى لا يسمح للمتهم بالاتصال بمحام أو بحث الأدلة ضده. ويمكن أن يستأنف أي محتجز ذلك القرار أمام محكمة العدل العليا (المادة 40 (3) من قانون الإجراءات الجنائية). ومن ناحية أخرى، يسمح له دائما بالاتصال بواحد أو أكثر من أفراد الأسرة المباشرين (المادة 40 (2) من قانون الإجراءات الجنائية).

32 - ومضى قائلا إن موظف الادعاء لا يمكن أن يمدد أيام الاحتجاز الـ 14 الأولية إلاّ إذا اقتضى التحقيق ذلك على نحو عاجل وللجرائم المدرجة في المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية فقط . وأشار إلى أن مكتب النائب العام ي فرض إعداد القضايا للمحاكمة في أ ق رب وقت ممكن وأن المحتجزين لديهم الحق، عملا بالمادة 54 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، في إيداع التماس لدى قاضي التحقيقات الذي يقرر ما إذا كان الاحتجاز متفقا مع القانون.

33 - وأشار، منتقلا إلى السؤالين 16 و 17 بشأن ظروف السجن والأحداث المحتجزين، إلى أن لجنة خاصة تعنى بظروف السجن قد أنشئت وتم تخطيط مرافق جديدة للسجن؛ و أن مرافق الاحتجاز الحالية لا تعتبر مكتظة. و أضاف بأن الأحداث الذكور المحتجزون يقيمون في مكان منفصل ع ن البالغين و يوفر لهم التعليم والرياضة والأنشطة الأخرى و لديهم إمكانية الوصول إلى الأخصائيين الاجتماعيين. وتقدم مرافق السجن الجديدة على نحو مماثل مرافق احتجاز منفصلة للقصّر والبالغين. وأشار إلى أن هناك فتاة واحدة قاصر محتجزة حاليا في سجن للنساء وهي تقيم بشكل منفصل ع ن الكبار وتتلقى عناية خاصة من ضباط الإصلاحيات.

حماية الأطفال (المادة 24 من العهد)

34 - السيد ليمون (سورينام): قال فيما يتعلق بالنظام التعليمي وخاصة داخل البلد (السؤال 18)، أنه بما أن 80 في المائة تقريبا من المدارس هناك تديرها الطوائف الدينية المختلفة، هناك حاجة لاتباع نهج حكومي شامل ومشترك لتحسين النظام. و كان من الاستراتيجيات المبتكرة التي وضعتها وزارة التعليم والتنمية مع وزارة التنمية الإقليمية الأخذ ”ب نظام مر ا كز نواة “ في أي منطقة جغرافية معينة، لخدمة القرى المجاورة والمساعدة في رفع مستوى المدرسين وتقديم التعليم عن بعد ب لغة الأم لمختلف ال مج تمعات المحلية للمارون و الشعوب الأصلية .

عدم التمييز أمام القانون وحماية الأقليات الوطنية (المادتان 26 و 27 من العهد)

35 - السيد ليمون (سورينام): قال إن الحكومة تحمي حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك الأراضي والموارد الأخرى (السؤال 19) عن طريق منح مركز مميز لمجتمعات المارون وشعوب الهنود الحمر ا لأصلية، الذين ينبغي السماح لهم بمواصلة ال عيش على الأراضي التي شغلوها لقرون بطريقة مستدامة بيئيا ووفقا للثقافات والعادات الخاصة بهم. ومع ذلك فقد جعل تجاور القبائل المختلفة بالداخل مسألة تخصيص الأراضي مسألة معقدة إلى حد ما. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدة مجموعات عرقية أخرى لديها ثقافاتها وعاد ا تها الخاصة في سورينام وعلى الدولة أن تأخذ تنمية الأمة بأكملها في الاعتبار. وتستمع لجنة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق ال إنسان حاليا إلى قضية تتعلق بصك ملكية أراضي والحكومة مستعدة لإجراء حوار بناء مع القبائل نفسها ومع المؤسسات الأخرى والمنظمات غير الحكومية.

36 - و المارون و الهنود الحمر ممثل و ن في البرلمان وعلى مستوى المقاطعة والمستوى المحلي، وهكذا يشاركون في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم. وبموجب قانون التعدين والقوانين المحلية الأخرى، يشاور مسؤول و المقاطعة زعماء القبائل مقدما بشأن امتيازات قطع الأشجار واستخراج المعادن (السؤال 20) و يقدموا توصيات إلى الحكومة بشأن منح هذه الامتيازات التي لا تمنح على الإطلاق في المناطق التي يعيش فيها المارون و الهنود الحمر . ويحق لكل ولاية استخدام مواردها الطبيعية لصالح الأمة جمعاء بشرط أن يتم وفقا للقانون الدولي و المركز الخاص للمواطنين الذين يعيشون في المناطق المعنية. ولم يحدث أبدا أن نقلت قرية نتيجة لأنشطة تعدين أو قطع الأشجار (السؤال 21)، بالرغم من أن البعض كانوا قد نقلوا في الستينات لإنشاء بحيرة داخلية.

37 - و أضاف بأن جامعة سورينام تدرس حاليا، بالتعاون مع المعهد الوطني للتنمية البيئية ، آثار جريان الزئبق على حياة وصحة وبيئة الشعوب الأصلية في الداخل (السؤال 23)، وتشارك سورينام مع غيانا وغيانا الفرنسية في مشروع إقليمي اقترح ت ه البرازيل ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية لرصد آثار استخدام الزئبق في استخراج الذهب على نطاق ضيِّق في الداخل. وتبذل جهود لإدخال بدائل لاستخدام الزئبق في التعدين.

38 - وواصل قائلا إنه لا يوجد أي تمييز في سورينام فيما يتعلق بالعمل والتعليم والثقافة وطريقة حياة مجتمع الهنود الحمر (السؤال 22). وقد تسببت عدم معرفة عادات الشعوب الأصلية ، في الماضي، في حوادث تفرقة عنصرية بسيطة إلاّ أن ذلك لم يعد الحال. والدولة فخورة بأن تملك مجموعة من الثقافات والديانات والمجموعات العرقية وتهدف سياستها إلى تعزيز ديمقراطية ثقافية متجانسة ليراها العالم أجمع. ويستفيد جميع المواطنين من المساواة في فرص العمل. ويستوظف الهنود الحمر، مثل جميع المواطنين، في الوظائف التي يكونون مؤهلين لها فيما يتم رفع مستوى تعليم الشعوب الأصلية.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

39 - السيد ليمون (سورينام): قال ردا على السؤال 24، إن الحكومة بالشراكة مع الحكومات الأخرى والمنظمات غير الحكومية تقدم دورات دراسية في حقوق الإنسان بانتظام للقضاة والمدعين العامين وموظفي الجمارك والمحامين. وتمثل حقوق الإنسان جزءا من منهج تدريب ضباط إ نفاذ القانون وضباط الإصلاحيات كما تقدم دورات دراسية على مستوى المدارس ال ثا نوية. وقد نجح ت عدة منظمات غير حكومية في إرهاف الوعي بإجراءات البروتوكول الاختياري بين الهنود الحمر والمارون.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.