الدورة الثامنة والتسعون
محضر موجز (جزئي)* للجلسة 2694
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 12 آذار/مارس 20 10 ، الساعة 00/15
الرئيس : السيد إيواساوا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع )
التقرير الدوري الثالث لأوزبكستان (تابع )
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
________
* لم يعد محضر موجز لباقي الجلسة.
افتتحت الجلسة الساعة 00/15.
النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )
التقرير الدوري الثالث لأوزبكستان (تابع) (CCPR/C/UZB/3،CCPR/C/UZB/Q/3، وCCPR/C/UZB/Q/3/Add.1)
1 - بناء على دعوة من الرئيس، جلس أعضاء وفد أوزبكستان إلى طاولة اللجنة.
2 - السيدة موتوك : أعربت عن رغبتها في معرفة عدد الأشخاص الذين سجنوا بسبب معتقداتهم الدينية أو ا نتمائه م إ لى حركة دينية بموجب المادة 244 من القانون الجنائي لأوزبكستان. وفيما يتعلق بالمادة 25 من العهد، قالت إ نها ترغب في معرفة ما تم عمله لتنفيذ التوصية 22 من الملاحظات الختامية (CCPR/CO/83/UZB). وأشارت إلى أن الفقرة 707 من التقرير الدوري الثالث تشير إلى أن التبشير لا يزال يشكل مخالفة يعاقب عليها بموجب المادة 240 من القانون الجنائي، حتى عندما تستخدم قوة الإقناع وحده ا ، دون اللجوء إلى ال قوة.
3 - وطلبت التعليق على التقارير التي تفيد بأن الخوف من التعرض لضغوط جسدية أو نفسية من الحكومة قد أدى إلى منع العديد من المنظمات غير الحكومية من التسجيل. وعلاوة على ذلك، تشير ال تقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية إلى وجود رقابة مالية حكومية مفرطة ، غالبا بهدف عرقلة أو وقف أ نشط ت ها.
4 - وبعد أن أشارت إلى أن أوزبكستان ت عترف بالقوميات بدلا من الأقليات، قالت إنها تود أن تعرف ما هي الحقوق التي منحت ل لجماعات التي تعترف بها أوزبكستان كقوميات ، والتي تعتبر من الأقليات بموجب المادة 27 من العهد، وما خصص لها من تمويل لتمكينها من الحفاظ على هويتها الثقافية.
5 - السيد عمر : أشار إلى أن صياغة الفقرتين 699 و 704 من التقرير (CCPR/C/UZB/3) تثير إمكانية وجود مشاكل كبيرة في تطبيق المادة 18 من العهد ؛ وتثير الفقرة 707 أيضا مشاكل خطيرة فيما يتعلق ب القانون الدولي. وفيما يتعلق بالتحول إلى دين آخر ، ي عترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صراحة بالحق في تغيير الدين. و في المادة 18 من العهد و في إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد ، يعترف ب الحق في تغيير الدين ضمنا بالضرورة. و ي سمح كل دين من الأديان بالتبشير بشكل غير مباشر من خلال الحق في إظهاره وتعليم ه ونشر ه. ومع ذلك، يحظر التبشير والعمل التبشيري، ويعاقب عليه في أوزبكستان، وهذا الموقف القاطع يشكل تحديات خطيرة. و سبق أن اعترفت لجنة حقوق الإنسان ب وجود التبشير العدواني، الذي يعتبر غير مقبول عندما ي هاجم ال ضمير أو لا ي ستخدم ال وسائل ال سلمية. ومع ذلك، يمكن أن يكون التبشير، كما كان في كثير من الأحيان، غير عدو اني. وقال إنه لا يفهم لماذا ي منع الأفراد من دعوة الآخرين إلى دينهم بالوسائل السلمية ويعاقبون على ذلك. وسأل عما إذا كانت أوزبكستان ست نظر في إدخال بعض الوضوح في تعاملها مع التبشير حتى لا تكون قوانينها في تنا قض مباشر من المادة 18 من العهد.
6 - السيدة شانيه : أشارت إلى ال تغيير الجدير بالملاحظة في جو ال إ جراءات منذ النظر في التقرير الدوري الثاني في عام 2005، على الرغم من أن أوزبكستان جاءت إلى ا لاستعراض الحالي بموقف أفضل، بعد أن ألغت عقوبة الإعدام، و شرعت حق المثول أمام القضاء من بين الإنجازات الأخرى. و تتمثل مهمة اللجنة في إعلام ا لدولة بما إذا كان يجري احترام أحكام العهد، وشدد ت على أهمية حصول اللجنة على جميع الوثائق التي تحتوي على معلومات موثوقة و م عزز ة ، سواء إذا كانت قد قدمت من المنظمات غير الحكومية أو غيرها من هيئات حقوق الإنسان أ و الإجراءات الخاصة. ومع ذلك، فقد تمكن ال أعضاء من طرح أسئل تهم ، و أتيحت ل لوفد فرصة ا لرد بحرية، بغض النظر عما إذا كان ي تفق معهم.
7 - وفيما يتعلق بمسألة نشر المعلومات المتعلقة بالعهد، أعربت عن تقديرها لكتيبات المعلومات التكميلية التي قدم ت إلى أعضاء اللجنة. ويقدم إحداها ب وجه خاص معلومات عن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة، (CCPR/CO/83/UZB/2). ومع ذلك، و في حين أن ترقيم الوثيقة وهيكل ها يوازيان الملاحظات الختامية، إلا أن نص الملاحظات والتوصيات قد حذف. وإ ذا كان من المقرر أن تعد وثيقة مماثلة لتغطية نتائج الجلسات الحالية، طلبت أن تدرج فيها توصيات اللجن ة.
8 - السيد سعيدوف (أوزبكستان) : قال إن ال دور المقصود من كتيب المعلومات التكميلية هو أن يكون بمثابة حلقة وصل بين التقريرين الدوريين الثاني والثالث. و قد أغفل ت التوصيات عمدا لأن ال وثيقة موجهة للخبراء الذين يعتبرون على دراية بها بالفعل. وقد تم توزيع الكتيب الثاني، دون أن يترجم إلى اللغة الإن ك ليزية، وي تضمن معلومات عن تنفيذ خطة ال عمل ال وطنية التي تستند إلى توصيات اللجنة. و ي تضمن التوصيات التي أدرجت في الخطة ومع لومات عن الكيفية التي نفذت بها.
9 - وذكر أن قوانين أوزبكستان تحظر النشاط التبشيري والتبشير. وأوزبكستان بلد متعدد الطوائف تقليديا وتعد موطنا لـ 16 دينا من الأديان. و قد ازداد عدد المنظمات الدينية في أوزبكستان عشرة أضعاف منذ عام 1990. ويرتبط عُشر هذه المنظمات ، ب أديان أخرى غير الإسلام. وكان هذا التنوع نتيجة لتعزيز التحديد الذاتي للهوية الدينية، وزيادة الابتعاد عن الإلحاد الذي كانت ترعاه الدولة إبان الحقبة السوفي ا تية، والحق في حرية الدين التي تكفلها الحكومة. وتولي الحكومة اهتماما كبير ا ل لحفاظ على التفاهم والتسامح الديني، اللذين أثبتت هما تاريخيا شعوب أوزبكستان، التي يساورها القلق من أن يؤدي النشاط التبشيري والتبشير إلى اختلال الوضع الراهن. ونفخر بأن ه لم تحدث في أوزبكستان أية صراعات دينية أو عرقية في السنوات التي انقضت منذ أن نالت استقلالها، الأمر الذي يعتبر جديرا بالملاحظة في ضوء عدم الاستقرار في المنطقة. وتعتبر فكرة التمييز بين التبشير العدواني والسلمي مثيرة للاهتمام لكنه ا تثير مسألة كيفية تحديد المعايير والجهة التي تحددها . ويعترف ال وفد ب قيمة النظر في إدخال مزيد من الوضوح في السياسة المتعلقة ب التبشير، و سيولى الأمر مزيد ا من الدراسة.
10 - وفيما يتعلق ب مفهوم الأقليات، أفاد بأنه سبق النظر في إدراج مصطلح ” الأقليات ال عرقية “ ، أثناء صياغة الدستور. وقد تقرر أن ما يعادله ب اللغة الأوزبكية له دلالة سلبية، ويمكن أن يفسر على أنه مهين ويدل على عدم ال احترام. و من أجل تجنب الإساءة إلى أي مجموعة عرقية، ف قد استخدم مصطلح ” القوميات “ بدلا من ذلك. واعتبر أن هذا المصطلح مرادف لمصطلح ” الأقليات العرقية “ .
11 - وردا على سؤال بشأن الموارد المتاحة للجنة التي أنشئت بموجب مرسوم رئاسي لمكافحة الاتجار بالبشر، قال إن اللجنة ليست كيانا حكوميا منفصلا أو دائم ا وإنما أنشئت على أساس طوعي. وهي تتكون من أمانة من شخصين وتضم في عضويته ا بالإضافة إليه، أمين المظالم، وعدد ا من الوزراء وممثلي المنظمات غير الحكومية. ولم تكن هناك حاجة إلى أي أموال إضافية ل تلك ال لجنة.
12 - و أضاف بأ ن حكومته على علم ب التقارير المتعلقة بعمل الأطفال ، و أ شار إ لى أ نه تم تخصيص ستة تقارير من المنظمات غير الحكومية ال أ مريكية بكاملها لهذه المسألة. بيد أنه لا يتفق مع الوقائع والبيانات والحجج الواردة في هذه التقارير. و يعتبر القضاء على عمالة الأطفال مسألة ذات أولوية قصوى بالنسبة للحكومة. وعلى مدى السنتين الماضيتين ، اتخذت تدابير عدة: فقد رفع الحد الأدنى لسن العمل من 14 إلى 15 سنة و تم تشديد العقوبات المفروضة على الاستخدام غير القانوني لعمل الأطفال ؛ وتم التصديق عل ى اتفاقيتين ل منظمة العمل الدولية واعتماد خطة عمل وطنية. وهناك أيضا جانب إيديولوجي و يتعلق بالسياسة الخارجية في المسألة المتصلة بسياسة أوزبكستان إزاء القطن. ف قد رفضت أوزبكستان بيع القطن لدول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، و بدلا من استعمال بورصة ليفربول ل تبادل القطن ، اختارت استخدام بورصة طشقند. وفي أعقاب حلول القطن الأوزبكي محل القطن الأمر ي كي في السوق الآسيوية، تغيرت مواقف العديد من أصحاب المشاريع الغربية التي عانت من خسائر مالية كبيرة نتيجة لذلك، والتي كانت تلتزم الصمت سابقا، وشنت حملة إعلامية واسعة بشأن الاستخدام المزعوم اللاإنساني لعمل الأطفال . وتعتقد أوزبكستان ب أن ال مصالح الاقتصادية المتجردة من المبادئ لبعض الشركاء التجاريين الغربي ين كانت وراء هذه الحملة. ويقوم المزارعون الخواص حاليا بزراعة القطن دون تدخل الحكومة. أما الادعاء بأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 إلى 10 سنوات يعملون في جني القطن ف لا ي عكس الوضع الحقيقي، كما أكدته أوزبكستان في مؤتمر قمة منظمة العمل الدولية في حزيران/ يوني ه 2009.
13 - السيد شودييف (أوزبكستان) : قال إ ن أوزبكستان كانت بصدد إدخال جوازات السفر البيومترية، و كانت مسألة تأشيرات الخروج قيد المناقشة. وقد تعذر اعتماد توصية اللجنة نتيجة لتعارضها مع المصالح الوطنية. ونفى أ ن تكون إجراءات تسجيل محل الإقامة ( بروبيسكا ) بمثابة آلية ل لرقابة الاجتماعية. و ي جري تنفيذها حصرا من أجل ت ت ب ع المواطنين وبنفس الطريقة التي ت ستخدم العديد من الدول الأخرى ال تسجيل فيها ، سواء على أساس دائم أ و مؤقت.
14 - السيد رحمانوف (أوزبكستان) : قال إ ن جميع القضاة يعينون لمدة خمس سنوات. ويتولى رئيس الجمهورية الموافقة على جميع التعيينات. و ي تم ترشيح القضاة في المحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا والمحكمة الدستورية من جانب مجلس الشيوخ و يتم ترشيح القضاة في المحاكم الأدنى عن طريق لجنة المؤهلات الملحقة ب مكتب الرئيس. و تترأس لجنة المؤهلات حاليا نائب ة في المجلس التشريعي و يشمل أعضا ؤها الـ 17 ، نوابا وباحثين قانونيين وممثلي ن عن المجتمع المدني، ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية. وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. و يعتبر نظام ال تعيين هذا نظاما فعال ا وديمقراطي ا .
15 - وأفاد بأن ممثل ا عن المحكمة العليا يشارك في الجلسة الحال ية لأن ح والي ربع ال أسئلة التي طرحتها اللجنة ت تعلق بقضايا تدخل في اختصاص المحكمة العليا: المثول أمام القضاء، وإلغاء عقوبة الإعدام أو السجن المؤ بد والسجن الطويل الأمد، وغيرها.
16 - السيد أحمدوف (أوزبكستان) : قال إ ن أوزبكستان، شأنها شأن دول كثيرة أخرى، قررت جمع جميع المحامين في هيئة مركزية واحدة. و من أجل ذلك ، تم إنشاء غرفة المحامين لتحل محل رابطة المحامين. و ت قدم وزارة العدل الدعم لأنشطة الغرفة، بما في ذلك التدريب، والتأكد من استيفاء متطلبات الترخيص وتضطلع بمختلف المهام ال إدارية. وتحتفظ ال وزارة ب قائمة تضم جميع المحامين وتتاح للجمهور، و هي مسؤول ة أيضا عن تسجيل الشركات والمؤسسات القانونية. و تتبع الحكومة سياسة ترمي إلى ضمان تمتع جميع المواطنين بحق الحصول على مشورة قانونية. ويتمتع المحام و ن بالحماية من الملاحقة القضائية التي لا أساس لها.
17 - وأضاف بأنه تتاح للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 27 عاما والذين ينتمون إ لى منظمة دينية مسجلة لا يسمح ل أعضائها بحمل السلاح أو الخدمة في القوات المسلحة ، خدمة مدنية بدلا عن ا لخدمة العسكرية. و تتألف ال خدمة ال بديلة من عمل لا يتطلب المهارة من مختلف الأنواع، وت قديم الخدمات الاجتماعية، أو المشاركة في جهود التنظيف بعد وقوع كارثة طبيعية أو حالة طارئة .
18 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): قال إنه لا يعلم شيئا عن وجود أي صعوبات في تسجيل المنظمات غير الحكومية. وهو لا يعلم عن أي حالة تم فيها رفض تسجيل منظم ة غير حكومية. بيد أن التشريع الأوزبكي، ي شترط أن ت نشأ جميع المنظمات غير الحكومية بوصفها كيانات قانونية. و عندما حصلت البلاد على استقلالها، كان هناك 206 منظم ات غير حكومية. وبعد عشر سنوات ارتفع هذا العدد إلى 300 2 ، وبحلول 1 كانون الثاني/ يناير 2010 كان هناك أكثر من 000 5 منظمة غير حكومية نشطة. وليس هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هناك أي خوف من المضايقة.
19 - و أفاد بأن اشتراط ضرورة وجود ما لا يقل عن 100 عضو في ال منظمات ال دينية من أجل تسجيلها ليس مشكلة بالنسبة للمنظمات الدينية الإسلامية. و يطبق هذا القانون على أي حال تطبيقا متحررا تماما و سمح بتسجيل بعض المنظمات المسيحية بوجود 50 عضوا فقط .
20 - و فيما يتعلق بالجنسية، ذكر أن هناك ثلاث فئات من الأشخاص في أوزبكستان: المواطنون الأوزبكي ون ، الذين يمثلون الغالبية الساحقة؛ و عديم و الجنسية، و هم عادة م ن الغجر و هم في حكم المواطنين ، والمواطن و ن الأجانب. ومن المؤسف أنه لا تتوافر إحصاءات عن الأشخاص عديمي الجنسية. وهناك لجنة خاصة، تضم ممثلين من الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، تعد مسؤول ة عن استعراض جميع طلبات الحصول على الجنسية و تخضع ت وصياتها لموافقة رئيس الجمهورية.
21 - وردا على الأسئلة التي طرحت في الجلسة السابقة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، قال إن وفده سيقدم ردودا مكتوب ة للجنة بشأن الأفراد المذكورين.
22 - السيدة موتوك : قالت إ ن مسألة التبشير سبق أن أثيرت في التقرير السابق (الفقرة 22). وكان هذا المصطلح يفهم سابقا على أنه يعني التحول القسري، ولكن ذلك ليس معناه كما هو مستخدم في العهد. ولذلك، فإن اللجنة عمدت إلى التفريق بين التبشير العدواني وغير العدواني. وتشير المادة 18 من العهد إلى الحق في حرية الدين والحق في التعبير عن ال دين من خلال التدريس، وهو ما يعني ضمنا الحق في تدريس ه للآخرين. و ينبغي أن تفهم هذه المادة بالاقتران مع المادة 19 التي تتصل ب حرية التعبير، التي ت شمل حرية تلقي المعلومات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحق في حرية تكوين الجمعيات ينطوي ضمنا على الحق في الانسحاب من الجمعيات، بما فيها الجمعيات الدينية.
23 - السيد تهيلين: قال إ نه، نظرا لضيق الوقت، يقبل ال رد خطي ا على سؤاله بشأن استقلال السلطة القضائية ومشاركتها في إعداد التقرير. وأعرب عن أسفه ل أن يرى أن ’ دار الحرية ‘ قد أعط ت أوزبكستان ترتيب ( 7 ) ، وهو أدنى مستوى ل لحرية، وأعرب عن أمله في أن يرى تغيير ا و قت تقديم التقرير الدوري المقبل.
24 - السير نايجل رودلي : سأل عن ا لمعايير المستخدمة في المحكمة العليا من أجل تخفيف أحكام الإعدام، وما إذا كانت العملية عامة أو خاصة. وقال إنه يرحب بأي معلومات إضافية حول هذه العملية. وتساءل أيضا عن الدور الذي يمكن أن تقوم به المحكمة العليا و السلطة التنفيذية، أو الوكالات التابعة للدولة فيما يتعلق بمتابعة توصيات اللجن ة.
25 - السيد رحمانوف (أوزبكستان) : قال إن تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد أو السجن لمدد طويلة تقرره المحكمة العليا في امتثال صارم للتشريعات ذات الصلة. و ال مع ي ار ان الرئيسيان المطبقان هما طبيعة الجريمة ومدى الأضرار التي لحقت ب المجتمع والأفراد.
26 - السيد سعيدوف (أوزبكستان) : قال إ نه عندما ألغيت عقوبة الإعدام، كان يجري تخفيف ال عقوبة وفقا ل لأحكام ال منقحة من قانون العقوبات المستخدمة في إصدار الأحكام. ويمكنه تقد ي م عدد من المواد ذات الصلة. وتنظر المحكمة العليا في القضايا وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، على أساس إجراء ات الإشراف ، بمعنى أنها تعالج الحالات كما لو كان ت تعيد فتح ها .
27 - وفيما يتعلق بالتبشير، أشار إلى أن ل كل شخص الحق في اختيار أي دين بحرية. ويعد ذلك عنصرا أساسيا من عناصر حرية التعبير والدستور والعهد. و تكفل أيضا حرية التعليم الديني. و قبل الاستقلال، لم يكن هناك سوى اثن ت ين من المؤسسات التعليمية الدينية في أوزبكستان، ولكن هناك حاليا أكثر من 20 مؤسسة ، كلها إسلامية. ومع ذلك، فإن القانون لا يسمح ب الأنشطة التبشيرية ونشر المؤلفات الدينية بصورة غير قانونية أو تحويل الأشخاص من دين ل آخر. وسيقوم وفده بالتأكيد بإجراء دراسة دقيق ة لتوصيات اللجنة في هذا المجال.
28 - و أفاد بأن أوزبكستان تعمل على إنشاء سلطة قضائية قوية ومستقلة، و بأها أحرزت تقدما كبيرا منذ الاستقلال. وتدرك حكومته ما يستلزمه إنشاء ج هاز قضائي مستقل وتجري دراسة دقيقة لتجربة البلدان الديمقراطية. أما بالنسبة لمشاركة ممثل عن المحكمة العليا في الجلسة ، أفاد بأنه ليست هناك حاجة لبناء جدار فاصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، نظرا لأنهما ت عمل ا ن معا.
29 - وأضاف بأنه يكن احتراما بالغا لعمل ’ بيت الحرية ‘ لكن تلك المنظمة تقوم على ما يبدو ب تقييم ال حرية من حيث الحقوق المدنية والسياسية فقط، في حين أن القانون الدولي المعاصر ي عتبر أن جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير قابلة للتجزئة. و تعمل أوزبكستان لما فيه مصلحتها ، وليس لتحسين تصنيفه ا مع أي منظمة.
30 - و أعرب عن شكر ه للجنة ل لمناقشة ال بناءة. و كانت هناك بالتأكيد لحظات من التوتر، لكنه لا يمكن التوصل إلى الحقيقة إلا في مثل هذه المناقشات الساخنة. وستتاح الملاحظات الختامية للجنة للجمهور و سيعمل وفد ه قريبا على وضع خطة عمل وطنية مفصلة لتنفيذ التوصيات المقدمة. و س تجري صياغة ال خطة بمساعدة من شركاء أوزبكستان الدول يين : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) و منظمات أخرى .
31 - الرئيس : قال إ نه نظرا لضيق الوقت، فإ ن اللجنة غالبا لا ت عترف بالتقدم المحرز بقدر ما تعرب عن قلقها، ولكن ها سوف تحيط علما في ملاحظاتها الختامية با لتقدم المحرز من جانب أوزبكستان.
32 - وذكر أنه كان هناك حوار بن ّ اء مع الوفد، على الرغم من الافتقار المؤسف إلى ترجمة ردود الحكومة ال مكتوبة التي قدم ت ب إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة. وكانت اللجنة مسرور ة جدا لاستقبال مثل هذا الوفد الرفيع المستوى.
33 - انسحب أعضاء وفد أوزبكستان .
ع ُ لقت الجلسة الساعة 25/16 واستؤنفت الساعة 35/16.
34 - الرئيس : قال إن الأمين العام المساعد لإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات، ومدير مكتب نيويورك لمفوضية حقوق الإنسان ورئيس قسم الميزانية في مكتب تخطيط البرامج و الميزانية والحسابات قد دع وا للاجتماع مع اللجنة لمناقشة القضايا المتعلقة بال وثائق.
35 - وأفاد بأنه بموجب المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ي طلب من الدول الأطراف أن تقدم تقارير دورية إلى اللجنة. و من أجل تيسير النظر في تقارير الدول الأطراف، يطلب إلى هذه الدول ا لرد مسبقا على قائمة المسائل. و تتسم ترجمة كل من تقارير الدول ال أ طر ا ف والردود الخطية على قائمة المسائل إلى لغات عمل اللجنة ب أهمية قصوى. وكانت اللجنة تعتمد في الماضي على شعبة إدارة المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في جنيف لتقديم تلك الخدمة، ولكن تم ت م واجه ة مشاكل في الدورات الأخيرة للجنة.
36 - و أضاف أنه سبق في اجتماع مع ال شعبة طالبت اللجنة في تشرين الأول/ أكتوبر 2009 بعقده، أن أوضح ممثلون عن ال شعبة ب أنه، بما أن تقارير الدول الأطراف قد صدر بها تكليف ، في حين أن ال ردود ال خطية على قائمة المسائل ليست كذلك ، فإن هذ ه الردود لا تترجم إلا إذا كانت الموارد متاحة. كما تم ت الإشارة إلى أنه لم تخصص موارد كافية لمكتب جنيف، وأنه كان هناك نقص بالغ في المترجمين العاملين من اللغة الروسية إلى الإن ك ليزية.
37 - و في ضوء الطلبات المتزايدة المفروضة على ال شعبة من خلال إنشاء مجلس حقوق الإنسان، وما نجم عن ذلك من أثر على خدمات الترجمة التحريرية وتجهيز الوثائق المقدمة إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، قال إ نه يود أن يعرف ما هي التدابير التي قد تتخذ من أجل حل المشاكل الراهنة، لا سيما بالنظر إلى أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف في الاتفاقية.
38 - السيد تهيلين : قال إ ن الوضع الحالي غير مرض و لا يدع أمام اللجنة سوى خيارات قليلة. ف من ناحية، سيكون تعليق النظر في ال تقرير لعدم توفر ال موارد غير منصف للدول الأطراف التي قدمت تقاريرها ب إحدى اللغات الرسمية على النحو المطلوب. و من ناحية أخرى، لن يكون ممكنا أيضا استمرار الاعتماد على موارد الأمانة التي لم تخصص تحديدا لاستخدام اللجنة. وبالنظر إلى أن المادة 36 من العهد تنص على أن المسؤولية عن توفير المزيد من الموظفين والتسهيلات اللازمة ل لأداء الفعال لمهام اللجنة تقع على عاتق الأمين العام، فمن غير ال ملائم أن يوضع عبء توفير مثل هذا الدعم على مفوضية حقوق الإنسان. و لن تكون اللجنة قادرة على العمل بشكل صحيح حتى ي تم حل المشكلة.
39 - السيد لالاه : قال إنه ينبغي أيضا إيلاء اهتمام للصعوبات التي تواجهها اللجنة أحيانا فيما يتعلق بعمل البروتوكول الاختياري. وبعد أن أشار إلى أن الشكاوى التي سبق أن قدمتها ا للجنة إلى الجمعية العامة لم ت ساعد على ما يبدو على تحسين ال أ مور، طلب من الأمين العام المساعد إسداء المشورة بشأن التدابير الداخلية التي يمكن أن تتخذها اللجنة لتحسين الوضع. وعلاوة على ذلك، سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان ينبغي للجنة أن تتوجه ب النداء مباشرة إلى الهيئات المسؤولة عن تخصيص الموارد لخدمات الترجمة التحريرية ، كا للجنة الاست شارية لشؤون الإدارة والميزانية.
40 - السير نايجل رودلي : قال إ ن حضور الأمين العام المساعد ورئيس قسم الميزانية ب مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات في هذه الجلسة هو في حد ذاته دليل على الجدية التي تولى ل شواغل اللجنة. و قد لا تكون أهمية قائمة المسائل واضح ة بما فيه الكفاية. و تتمكن ا للجنة من خلال دعوة الدول الأطراف إلى الإجابة مسبقا على شواغل محددة، من الانتقال مباشرة إلى الحوار في جلساتها العامة، وبالتالي تبسيط واجباتها كما سبق أن طلب إليها مرارا . بيد أنه إذا لم تكن الردود الخطية متوفرة ب لغات عمل اللجنة، فإنه يتعين على الدولة الطرف أن تتلوها في الجلسة العامة، و هو أمر يعني استعمال الوقت المحدود أصلا على نحو يؤدي إلى تقويض المبادرة الهامة المتعلقة بتبسيط العمل . وأضاف أن اللجنة تمر حاليا في مرحلة انتقالية بين نظام ها الحالي وطريقة ل لعمل يتم في إطار ها الاستعاضة عن التقارير الدورية الفعلية ب الردود الخطية مما يؤدي بالتالي إلى ت خف ي ض عبء العمل عموما، بما في ذلك احتياجات الترجمة التحريرية .
41 - السيد سالفيولي : قال إ ن الدول الأطراف، بما في ذلك الأرجنتين والمكسيك أعربت في الدورة الحالية، أيضا عن شعوره ا بال إ حباط إزاء عجز اللجنة عن تأمين الوسائل التي تحتاجها لأداء عملها. وإن من شأن طرح أسئلة على الدولة الطرف سبق أن تصدت لها في ردودها الخطية، لكن اللجنة لم تتمكن من قراء تها مقدما، أن ي قوض مصداقية اللجنة، و إن تقرير المصداقية هو أمر أساسي لفعالية عمل أي هيئة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان.
42 - السيد أوفلاهرتي : قال إ ن المشاكل التي ت واجهها اللجنة تؤثر على جميع الوثائق ا لتي تحتاجها لأداء واجباتها، بما في ذلك مشاريع ال وثائق التي س تعتمد ها ، مثل الملاحظات الختامية والآراء بشأن البلاغات الفردية. وإن من شأن تأخير ال وثائق أو عدم توفر ها أن يثير ثلاثة أنواع من الشواغل . أولا، تتضرر نوعية عمل اللجنة بسبب عدم الحصول على بعض المواد. ثانيا، يؤدي عدم وجود ال وثائق إلى انعدام الشفافية في أنشطة اللجنة. ثالثا ، ت ضطر اللجنة إلى الإسراع في عملها عند تأخر استلام الوثائق.
43 - وأفاد بأن من المهم أن نعترف بأن خدمات الترجمة التحريرية في نيويورك، التي كانت متاحة على مدار ال ساعة يوم يا ، كانت عموما أكثر موثوقية من نظ ي ر ت ه ا في جنيف . وتكمن ال مشكلة في خدمات الترجمة التحريرية في جنيف ب وجه خاص ، لا في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، سيكون من المثير للاهتمام أن نس ت مع إلى وجهات نظر الأمين العام ال مساعد بشأن مسألة الموارد المخصصة ل مجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه.
44 - السيد عمر : قال إ ن أعضاء اللجنة قد ي ضطر ون إ لى عدم المشاركة في أنشطة اللجنة إذا كانت مشاكل الترجمة التحريرية ست جعل من المستحيل عليهم أ داء مهامهم.
45 - السيدة موتوك : قالت إ نه، على الرغم من أن مشاكل ترجمة الوث ائ ق كانت تظهر دوما ، فإن الوضع قد تدهور خلال السنوات العشر الماضية؛ ف تقارير الدول الأطراف، التي كانت تتاح فيما مضى بلغتين أو ثلاث من لغات العمل، لا توزع في بعض الحالات إلا باللغة الأصلية. وتساءلت إلى أين سيقودنا هذا ال اتجاه الذي يبعث على القلق إزاء زوال التنوع اللغوي. و ذكرت أن بعض زملائها في المنظمات الأخرى رفض ا لمشاركة في المناقشات إذا لم تترجم الوثائق ذات الصلة إلى لغات عمله م .
46 - السيد ريفاس بوسادا : قال إن مسألة الترجمة قد أثيرت، دورة بعد دورة، ولكن دون جدوى. و من الضروري ، في محاولة للتوصل إلى حل مرض، تحديد المدى الذي أثرت به احتياجات مجلس حقوق الإنسان من ال وثائق على تقديم الخدمات إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، نظرا لأنه ينبغي ألا يسمح باستمرار التنافس الداخلي على ا لموارد.
47 - السيدة موراليس (أمين ة اللجنة) : قالت إ ن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان كانت مضطرة خلال الأعوام الـ 15 الماضية ، إلى التخلي عما كان في البداية بمثابة استحقاقات ، من أجل التكيف مع تزايد ندرة الموارد في جنيف. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت لحل هذه المسألة ، إلا أن الوضع الراهن يشير على ما يبدو إلى ضرورة اتباع مسار مختلف للعمل.
48 - السيد ب ا ومان (الأمين العام المساعد لشؤون الجمعية العامة والمؤتمرات) : قال إ ن ترجمة الوثائق ليست مجرد مسألة موارد ، وإنما تتعلق أيضا ب القدرات والإدارة. وقد سبق ل لأمين العام كوفي ع نان في عام 1997، في مقترحاته الأول ى للإصلاح، أن اعترف بالحاجة إلى الإدارة العالمية لخدمات المؤتمرات لإتاحة الفرصة لتحديد الأولويات والتعاون بين مراكز العمل. ومع ذلك، هناك مجالات ما زالت حتى الآن تفتقر إلى التواصل بين النظم، على الرغم من أن وكيل الأمين العام لشؤون الجمعية العامة والمؤتمرات قد جعل الاتصال مسألة تتسم ب أولوية عالية. و تعتبر خدمات الترجمة التحريرية في نيويورك أسرع استجابة لطلبات الترجمة التحريرية، لأن نيويورك أفضل في التخطيط . و خدمات الترجمة التحريرية في كل من نيويورك وجنيف مشغول ة على قدم المساواة وتتمتع كل منهما ب إنتاجية عالية، ولكن قيام نيويورك ب وضع تدابير إدارية داخلية ك تعيين فترات زمنية محددة للوثائق و تخطيط القدرات والتنبؤ هو الذي أحدث الفرق. و يتعين أن تكون الاحتياجات من خدمات المؤتمرات في أي لحظة معروفة سلفا من أجل تقديم الخدمات في الوقت المناسب. و تتمثل سياسة المنظمة في توظيف 20 في المائة من موظفي الترجمة التحريرية من العاملين لحسابهم الخاص من أجل تلبية الاحتياجات، و تقوم في بعض الأحيان بحجز خدماتهم قبل تسعة أشهر، وذلك لأن موظفي اللغات يشكلون موردا نادر ا ورا ئ جا، وليست شروط العمل في المنظمة ، بصراحة، قادرة دوما على المنافسة.
49 - وأعرب عن سروره ل لدراسة المتأنية التي توليها اللجنة ل ما يمكن عمله من مزيد . و ما يقوم به المقر هو أن ي صد ّ ر إلى جنيف وفيينا، ونيروبي إلى حد ما، نهجا مهنيا لتوقعات القدرات والتخطيط و تعيين فترات زمنية محددة للوثائق . ويمكن للجنة نفسها أن تكون عونا عن طريق الحد من كمية و حجم الوثائق المقدمة، وبيان موعد تقديمها على وجه التحديد. و ينبغي ألا يغيب عن البال أيضا أن ردود ال وفود على قائمة المسائل كانت تقدم شفويا عندما كانت اللجنة تلتقي بهم ، كما أشار السير نايجل نفسه. و ما لم يكن مدرجا في الميزانية من البنود ، أصبح ب مرور الوقت، يعتبر حق ا م كتسب ا .
50 - وأضاف بأن ميزانية الترجمة التحريرية ليست مشكلة بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف ، و لكن ها كذلك بالنسبة لإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات، لأن مسائل الميزانية تعالج في نيويورك. وكان الأمين العام، في الواقع، نقل موارد ضخمة إلى جنيف، و في كانون الأول/ ديسمبر 2009 ساعدت الجمعية العامة على تحسين الوضع بإ قرار الميزانية أساسا على النحو الذي اقترحه الأمين العام. وقد ط ُ لب من ال إدارة أن تقوم ب مراقبة الوضع في جنيف والتقدم بطلبات للحصول على مزيد من الأموال إذا كان ت الاعتمادات غير كافية حقا. بيد أنه ليس من الممكن ببساطة أن ي طلب من الدول الأعضاء مزيد من الأموال في الربع الأول من فترة السنتين ، وفي الوقت الحاضر، ينبغي الاعتماد على تحسين الإدارة الداخلية. وأعرب عن اعتقاده ب أن إنشاء مجلس حقوق الإنسان قد أدى إلى سحب بعض الأموال، و أن زيادة الموارد المخصصة ل هيئات حقوق الإنسان لم تكن تتناسب مع حجم العمل. و في وقت لاحق، يمكن تجديد طلب تخصيص نحو 9 ملايين دولار إضافية لعمل مجلس حقوق الإنسان الذي تم تقدير تكاليفه بعناية ، والذي لم تتخذ اللجنة الثالثة قرارا بشأنه قبل عامين. وينبغي للجنة ألا نتوقع زيادة مستوى التمويل بين عشية وضحاه ا، ولكن ربما بحلول نهاية العام.
51 - وأردف أن مسألة عدم توفر ال خدم ات، هي بالمناسبة ليست مشكلة بالنسبة ل مراكز العمل فحسب، ولكن ها أيضا بالنسبة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومختلف المحاكم - وبعبارة أخرى، هي مشكلة شاملة . ولكنه يود أن ي ؤكد لأعضاء اللجنة أنه سمع ما قال وا بصوت عال وواضح، وأن الإدارة تبذل قصارى جهدها لإدارة الخدمات. وأعرب عن أمله ب أن يوافق الجميع عندما ي لتق ي مرة أخرى مع اللجنة في العام التالي، على أن الوضع قد تحسن بالتأكيد.
52 - السير نايجل رودلي : قال إن اللجنة ممتنة ل لهجة التي اتسمت بها ملاحظات الأمين العام ال مساعد بشأن إدراكه لهذه المشكلة ونطاقها و جدية ال أساليب التي وضع ها للتعامل معها.
53 - وفيما يتعلق بمسألة البنود المدرجة في الميزانية والبنود غير المدرجة في الميزانية - أو المقررة وغير المقررة ب لغة جنيف - ذكر أ نه يود أن ي شير إلى أن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات كانت دوما تؤكد من جديد في الاجتماعات المشتركة بين الهيئات قلقه ا إزاء عدم ترجمة الردود الخطية على قوائم المسائل ، التي تعتبر ها اللجان كافة جزءا لا يتجزأ من عملها. و تساءل عما إذا كان هناك ما تستطيع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات القيام به لإدراج هذه ال ترجمة في الميزانية؟
54 - السيد تهيلين: قال إ نه يقر ب أن اللجنة نفسها بحاجة إلى أن تخطط للمستقبل. بيد أن وثائقها، ترد من الدول الأطراف، ويمكن أن تكون طويلة جدا ومتأخر ة جدا ؛ وفي الوقت نفسه، ليس لدى اللجنة خيار رفضها. و ما تحتاج إليه الهيئات المنشأة بموجب معاهدات هو أن يكون تحت تصرف ها الفور ي مجموعة معينة من الموارد للاستعانة بموظفين يعملون لحسابهم الخاص لمعالجة مثل هذه الحالات الطارئة. وسيكون من دواعي ال ارتياح ال كبير لتلك الهيئات أن يكون من الممكن الاعتماد على بعض المرونة على المدى القصير.
55 - السيد باومان (الأمين العام ال مساعد لشؤون الجمعية العامة والمؤتمرات): قال إن الحصول على ولاية لنشاط معين، يجب أن يأتي من الجمعية العامة ؛ وليس هناك، على حد علمه ، أي اعتماد لهذا النوع من القدرة الاحتياطية التي أشار إليها السيد تهيلين .
56 - وأفاد بأنه قرأ مشروع تقرير الاجتماع العاشر المشترك بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات باهتمام كبير، ولا سيما الفقرة 16 التي تشير إلى ضرورة قيام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات با لحد من عدد من التوصيات التي تلزم الدول الأطراف ب توفير معلومات للمتابعة، مما يساعد في الواقع على ال حد من الوثائق التي تحتاج إلى ترجمة. وسيكون من المفيد أيضا للجنة أن تجري جرد ا ل جميع الوثائق مع ولاياتها، و ال جداول ال زمنية ل تقديم ها . و يعتمد عدد كبير من الهيئات ، على غرار اللجنة، على مقدمي التقارير عند مستوى الإعداد ، وهذا ما يؤدي بالطبع إلى مشاكل ضخمة في إنتاج الوثائق. و تعتبر القدرة على التنبؤ أمرا أساسيا . ويمكن ل لإدارة القيام بعمل كبير إ ذا كان ت ت عرف ما سيرد من الوثائق . و بدلا من ذلك، فإن و جود أزمة هو القاعدة على ما يبدو . وتتعامل الإدارة المتكاملة العالمية مع مراكز العمل كجهة وحيدة، وهناك مجال للتحسين يتمثل في جعل هذه المراكز تقوم ب إعادة ترتيب عملها محليا عن طريق تنحية المهام ال أقل إلحاحا من أجل تحقيق الأولويات العالمية.
57 - الرئيس : قام بإبلاغ الأمين العام المساعد ب أن اللجنة اتخذت قرارا في تشرين الأول/ أكتوبر 2009 بأن ه بعد أن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، ستُعتبر ردودها الخطية على قائمة المسائل بعد ذلك بمثابة تقريرها المقدم بموجب المادة 40 من العهد. وسوف يستغرق تنفيذ هذا القرار وقتا طويلا ؛ و هو يود في هذه الأثناء أيضا، أن ي ؤكد على أهمية ترجمة الردود الخطية بوصفها وثيقة مأذون ا بها. وشكر الأمين العام المساعد لاجتماع ه مع أعضاء اللجنة، الذين أحسوا بالتفاؤل من رغبته في ا لاستماع إلى شواغلهم وإشارته إلى أنه يقوم ب اتخاذ بعض الخطوات للتصدي لها.
انتهت المناقشة التي يغطيها ال محضر الموجز الساعة 20/17.