الدورة الثامنة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2692

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 11 آذار/مارس 2010 ، الساعة 00/15

الرئيس: السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لأوزبكستان

افتتحت الجلسة الساعة 10/15 .

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لأوزبكستان (CCPR/C/UZB/3؛CCPR/C/UZB/Q/3وAdd.1)

1 - بناء على دعوة من الرئيس، اتخذ أعضاء وفد أوزبكستان أماكن لهم في طاولة اللجنة .

2 - السيد سعيدوف (أوزبكستان) : قال إن أوزبكستان ما فتئت تعمل بفاعلية مع هيئات حقوق الإنسان التابعة ل لأمم المتحدة منذ انضمامها إلى المنظمة . و قد شارك ت 32 وكالة حكومية و 18 منظمة غير حكومية في إعداد هذا التقرير. وقد ّ م الوفد، بالإضافة إلى الردود الخطية على الأسئلة التي طرحتها اللجنة، معلومات إضافية عن تنفيذ الملاحظات والتوصيات الختامية التي صدرت عقب النظر في التقرير الدوري الثاني لأوزبكستان (CCPR/C/UZB/2) ومعلومات محددة بشأن حقوق المرأة والطفل واستقلال ية المحاكم.

3 - وقد اعتمدت على مدى السنوات الأربع السابقة 10 قوانين جديدة وعد ّ ل 15 قانونا ومدونة في إطار تنفيذ العهد وملاحظات اللجنة وتوصياتها الختامية. وتعالج القوانين الجديدة قضايا منها الاتجار بالبشر والعنف العائلي وحماية ال حقوق المدنية والسياسية و انتهاكات حقوق المرأة والطفل . ويندرج كل من قانون مكافحة الاتجار بالبشر والمرسوم الرئاسي الذي وضعت بموجبه خطة العمل الوطنية لزيادة الفعالية في مكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2008-2010 والقرار الصادر عن المحكمة العليا بشأن السوابق القضائية المتعلقة ب الاتجار بالبشر ضمن تنفيذ توصيات اللجنة.

4 - و خلال عام 2009 ، أجريت في أوزبكستان انتخابات برلمانية برهنت ع لى الطابع الديمقراطي لعمليتها الانتخابية وامتثال جميع المشاركين فيها ل لتشريعات الوطنية والمعايير الدولية. واستوفيت للمرة الثانية حصة ال ـ  30 في المائة للمرشحات في ال حملة ال انتخابية ال وطنية و شك ّ لت النساء نسبة واحد من خمسة من مجموع أعضاء البرلمان. وأتيحت كتيبات عن حقوق الإنسان صادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي باللغة الأوزبكية لأعضاء مجلس َ ي النواب والشيوخ.

5 - وسعيا إلى ت نفيذ توصيات اللجنة ، أصدرت الحكومة مرسوما بشأن مجموعة من التدابير الرامية إلى زيادة الموارد المالية والبشرية وغيرها من الموارد المتاحة لمكتب أمين المظالم والمركز الوطني لحقوق الإنسان. وتتفق أنشطة مؤسسات حقوق الإنسان في أوزبكستان تماما مع مبادئ باريس. وقد اعتمد البرلمان قانونا يسمح لأمين المظالم بالالتقاء ب المعتقلين والمدانين وإجراء مقابلات معهم وفتح الأبواب لزيارة السجون بكل حرية ومنع الرقابة على المراسلات بين المدانين وأمين المظالم. واعتمد حوالي 10 قوانين لتعزيز الديمقراطية في وسائل الإعلام وزيادة مشاركتها في ضمان الانفتاح والشفافية في الإصلاحات الجارية والأخذ ب تكنولوجيات اتصال متطورة للغاية.

6 - و اعتمد العديد من القوانين لإصلاح النظام القضائي على مدى السنوات الخمس السابقة. و اتخذت تدابير لضمان استقلال ية القضاء وتحرير نظام العقوبات الجنائية وضمان الامتثال للإجراءات القانونية الواجبة من ق ِ بل الهيئات المسؤولة عن إنفاذ القانون وتعزيز دور ال محاكم ال مستقلة. وبدأ العمل بال مفهوم الديمقراطي المتمثل في إبلاغ المشتبه فيهم جنائيا ب حقوقهم ( أو ما يسمى ب ـ ” قواعد ميراندا “ ) لكفالة الاستعانة ب محامي دفاع في أي مرحلة من مراحل الدعاوى الجنائية و فور الاحتجاز في حال ات ال اعتقال.

7 - وقد نظ ّ مت أوزبكستان حملات إعلامية عن حقوق الإنسان عن طريق وكالات حكومية ومؤسسات ل لمجتمع المدني و منظمات تعليمية و مراكز أكاديمية. وصدر ما يزيد على 20 نشرة ومجلة قانونية عن مواضيع حقوق الإنسان في أوزبكستان. وأولت جميع وسائل الإعلام الجماهيري اهتماما خاصا لح ماية حقوق الإنسان. وأدرجت أحكام العهد في المناهج المدرسية والجامعية وكذلك في برامج التعليم المستمر للمربين والعاملين في المجال الطبي والاجتماعي والصحفيين والمحامين والمسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاة.

8 - و في عام 2009، اعتمدت أوزبكستان خطة عمل وطنية لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان الصادر ة في دورته العاشرة بعد الاستعراض الدوري الشامل. ودعي أكثر من 50 كيانا حكوميا ومنظمة غير حكومية إلى تنفيذ الجزء المتعلق ب ضمان وحماية الحقوق المدنية والسياسية من الخطة . و خلال السنوات السابقة، صادق البرلمان الأوزبكي على سبع اتفاقيات دولية رئيسية بشأن حقوق الإنسان .

9 - وينبغي أخذ كل من التهديدات الخارجية و التحديات الداخلية في الاعتبار عند تقييم نطاق التدابير التي تتخذها أوزبكستان لتنفيذ أحكام العهد. و للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الركود العالمي تأثير على أوزبكستان، وخصوصا على أضعف الفئات الاجتماعية. و تشمل التحديات الداخلية عملية انتقال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى نظام ديمقراطي، فضلا عن مهمة توطيد دعائم ال مجتمع ال مدني وتحسين مستوى المعارف القانونية داخل الأجهزة الحكومية والمحاكم وهيئات إنفاذ القانون. وتواجه أوزبكستان صعوبات أخرى بسبب ال حالة البيئية الخطيرة لبحر آرال، التي تؤثر على الأمن الغذائي الوطني والحصول على مياه الشرب المأمونة وعدم استقرار الوضع في أفغانستان، إلى جانب استمرار إ نتاج وبيع المخدرات والإرهاب الدولي والتطرف الديني، وكلها عوامل تشكل خطرا على الاستقرار وتهدر الموارد.

10 - وتتعهد أوزبكستان ب الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد. وهي تؤيد جميع المبادرات المتعلقة ب الحقوق المدنية والسياسية، و على وجه الخصوص تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان واعتماد ال إعلان المتعلق ب التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان و و قف تطبيق عقوبة الإعدام عالميا .

11 - الرئيس : لاحظ بأسف عدم ترجمة الردود على قائمة اللجنة من الأسئلة ، التي قدمها وفد أوزبكستان باللغة الروسية في كانون الأول/ ديسمبر 2009 ، إلى لغات العمل في اللجنة. وقال إن هذه المسألة تثير قلقا كبيرا لدى أعضاء اللجنة وقد أطلع عليها ممثل الأمين العام خلال الجلسة الافتتاحية وطُلب عقد ا جتماع مع رئيس شعبة الوثائق .

12 - ودعا الوفد إلى الرد على الأسئلة 1-15 من قائمة القضايا (CCPR/C/UZB/Q/3).

13 - السيد سعيدوف (أوزبكستان) : أعرب عن القلق من أن صعوبات فنية حالت دون ترجمة ردود الوفد على قائمة القضايا ، مما يؤكد تقديم كل من التقرير والردود بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية .

14 - السيد رحمانوف (أوزبكستان) : قال إن أحكام العهد تدمج تدريجيا في الدستور ومختلف القوانين الوطنية بدلا من تطبيقها تطبيقا مباشرا . وقد أوصت ا لهيئات المنشأة بموجب معاهدات ل لأمم المتحدة بضرورة الاعتداد بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان عند نظر محاكم جمهورية أوزبكستان في قضايا حقوق الإنسان وتطبيقها مباشرة عند تقييم الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان. وبناء على ذلك، فإن ا لمحكمة العليا بكامل هيئتها أصدرت قرارات تفسيرية يعتد بها أمام المحاكم. وتحيل هذه القرارات، ال ملزمة للمحققين والسلطات القضائية، إلى معايير قانونية دولية. فالقرار المؤرخ 2 أيار/ مايو 1997، الذي يشكل أساس نظام المحاكم الوطنية ، يتضمن إشارة مباشرة إلى المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد. ويشير القرار الصادر بتاريخ 2 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 حول الاتجار بالبشر إشارة مباشرة إلى ا تفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وع ُ دل ت التشريعات الوطنية بشأن الاتجار بالبشر لتعكس المعايير الدولية.

15 - وما فتئت الحكومة والمحكمة العليا على وجه الخصوص تستجيب ان لتوصية اللجنة المعنية ب حقوق الإنسان ب اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف إعدام الأشخاص الذين تكون قضاياهم قيد الاستعراض والذين أحالت اللجنة رأيها بشأنهم إلى الحكومة. وقد صد ّ قت أوزبكستان على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2008 ؛ لذلك انتفت الحاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة. فقد ألغيت عقوبة الإعدام وتم وقف تطبيقها منذ آذار/مارس 2005. ولم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ ذلك الوقت و خففت جميع أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة. وكانت اللجنة قد طلبت معلومات بشأن التدابير المتخذة استجابة لطلبها وقف تنفيذ الأحكام بالإعدام وفقا للمادة 92 من النظام الداخلي للجنة . وفي قضايا أغابيكوفا وخودايبيرغانوف و أروتيونيان ، خففت الشعبة الجنائية التابعة للمحكمة العليا أحكام الإعدام الصادرة في حق هؤلاء الأشخاص إلى أحكام ب السجن. وفي ما يتعلق ب الحالات الفردية الأخرى المذكورة في السؤال 2 من قائمة القضايا، نفذ الحكم ب الإعدام قبل أن تصدر اللجنة آراءها .

16 - السيد سعيدوف (أوزبكستان) : قال إن تدابير اتخذت لتعزيز مركز أمين المظالم. وقد اعتمد ت صيغة جديدة من قانون مكتب المظالم توفر ضمانات قانونية لاستقلال ية أمين المظالم. وتمنح تغييرات تشريعية مقابلة هذا ال مكتب حقوق ا واسعة في ما يتعلق بإجراء مقابلات مع المعتقلين والمدانين وتحظر الرقابة على المراسلات بين السجناء وأمين المظالم. ويسمح القانون الجديد ل أمين المظالم بالالتقاء ب المحتجزين والمعتقلين والمدانين وإجراء مقابلات معهم. وعلاوة على ذلك، أصبح لأمين المظالم، استجابة للشكاوى المقدمة ، الحق في زيارة السجون دون إذن خاص. وخصصت له ا لحكومة أماكن عمل ومعاونين . والتوصيات الصادرة عن أمين المظالم بشأن ا لشكاوى المقدمة ملزمة وفيها رفع من مستوى المكتب وتعزيز للثقة الموضوعة فيه .

17 - و تعتبر أوزبكستان أحداث أنديجان مسألة داخلية بحتة. و ليس للمطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل أي أساس في القانون الدولي. فقد أجرت أوزبكستان، بوصفها دولة مستقلة، تحقيقاتها الخاصة في تلك الأحداث بالاستناد إلى قوانينها ومصالحها الوطنية، وتعاونت مع المجتمع الدولي في تحقيقاته . ف في الفترة ما بين كانون الأول/ ديسمبر 2005 و 1 حزيران/ يوني ه 2006، زار أوزبكستان أكثر من 700 دبلوماسيا وموظفا من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي واليونيسيف والبرلمان الأوروبي، مما يدل على استعداد أوزبكستان لمناقشة موضوع الأحداث بشفافية . و تعتبر أوزبكستان المسألة منتهية ؛ وقد ألغى الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد أوزبكستان بهذا الشأن.

18 - ال سيد أحمدوف (أوزبكستان) : قال إن ا لدستور الأوزبكي لا يخول للرئيس إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلسي النواب والشيوخ إلا ّ في ظروف استثنائية، مثل التهديد ات الخارجية أو الإخلال بالنظام العام أ و الكوارث الكبرى أو الكوارث الطبيعية أو الأوبئة. وينظم إجراءات إعلان حالة الطوارئ، وفقا للدستور ، القانون المتعلق ب حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والبشرية الصادر بتاريخ 20 آب/ أغسطس 1999، والبرنامج الوطني للتنبؤ ب حالات الطوارئ والوقاية منها المعتمد في 3 آب/ أغسطس 2007. و يحمي القانون المذكور ، الذي يتفق وأحكام العهد، حقوق المواطنين في الدفاع عن حياتهم وصحتهم وشخصهم وممتلكاتهم ، فضلا عن الحق في وسائل الدفاع الجماعي والفردي. والغرض منه هو حماية المواطنين في أثناء حالات الطوارئ ب اطلاعهم على المخاطر التي قد يتعرضون لها، و طريقة الحصول على الخدمات الطبية المجانية والتعويض وغيرها من الفوائد، في جملة أمور أخرى . وتمشيا مع توصيات اللجنة، بدأ إعداد مشروع قانون بشأن حالات الطوارئ سي شمل ضمانات إضافية للمواطنين وسيحدد الشروط والإجراءات اللازمة لإعلان حالة الطوارئ. وسيضمن القانون على وجه التحديد الحق في الحياة وحرية الفكر والوجدان والدين، وعدم رجعية القوانين التي تجرم الأفعال المرتكبة أثناء حالات الطوارئ وتشدد العقوبة عليها ، و حق المواطنين في الحصول على تعويض عن الأضرار الناجمة عن إعلان حالة الطوارئ. و من المقرر عقد مؤتمر بشأن مسألة حقوق المواطنين أثناء حالات الطوارئ بمشاركة الوزارات والوكالات الوطنية المعنية والمجتمع المدني وخبراء دوليين.

19 - وقد فقد التقليد المتمثل في اختطاف المرأة لإرغامها على الزواج أهميته بأوزبكستان في الوقت الحاضر ولم يعد ظاهرة جماعية فيها انتهاك لحقوق المرأة. ويحظر القانون الزواج القسري. و يقتصر الأمر على طقوس خطف رمزي تتم عادة بالتراضي بين العروس والعريس، يعقبها تسجيل الزواج، وبالتالي ضمان حماية حقوق العروس. ولا تحظى هذه التقاليد بتأييد ا لشباب، بل وغالبية السكان، الذين يفضلون الممارسات المعاصرة. ويجرم القانون إكراه المرأة على الزواج أو البقاء ضمن علاقة زواج قسري وخطفها ل إجبارها على الزواج أو لمنعها من الزواج. ولا يتضمن القانون الجنائي أحكاما محددة بشأن اختطاف الشابات لأنه يندرج ضمن نطاق أوسع هو جريمة الاختطاف. ويحظر القانون الجنائي أيضا تعدد الزوجات، الذي يعرف بأنه معاشرة رجل واحد لاثنتين أو أكثر من النساء في بيت واحد . ولا يعترف ب تعدد الزوجات عند توقف الشخص عن جميع العلاقات الزوجية وإقامته علاقة زواج غير رسمي مستقل . ومع ذلك، يعترف القانون الواجب التطبيق بتعدد الزوجات في حال منح الطلاق للشخص المعني كإجراء شكلي ثم معاشرته لامرأتين معا .

20 - السيد شودييف (أوزبكستان) : قال، ردا على السؤال 6 من قائمة القضايا، إن تشريعات بلده في مجال مكافحة الإرهاب تتفق و الضمانات المنصوص عليها في العهد. ف بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب ، ينبغي ألا ّ تقوم مكافحة الإرهاب على اعتماد قوانين بهذا الشأن فحسب، بل كذلك على احترام حقوق الفرد وحرياته. وتتضمن المادة 2 من القانون تعريفا شاملا للأعمال ال إرهابية.

21 - ولا يتفق تعريف حكومة أوزبكستان لمفهوم التعذيب في القانون الجنائي مع أحكام العهد و اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فحسب ، بل إن كل من ارتكب التعذيب يساءل جنائيا بموجب المادة 235 من القانون الجنائي. وسعيا لتفادي إساءة تفسير مفهوم التعذيب، أنشئ فريق عمل في أيار/ مايو 2005 لإعداد تعليقات على المادة 235. وتضع الحكومة في الاعتبار توصيات اللجنة وتعليقها العام رقم 22 عند محاكمة جميع الأشخاص الذين يرتكبون أعمال التعذيب. وأنشئت وحدة معنية ب حقوق الإنسان في وزارة العدل ومكتب المدعي العام لمعالجة الشكاوى الفردية لحقوق الإنسان تحديدا . وعلاوة على ذلك، لا ينفك مكتب المدعي العام يحلل ا لقوانين السارية ويراقب عمل المسؤولين عن إنفاذ القانون. وقد وردت خلال الفترة من 2006 إلى 2008 شكاوى بلغ عددها 000 1 شكوى سنويا في المتوسط، تتعلق بأمور في جملتها أعمال التعذيب والسجن وعمليات التفتيش غير القانوني ة التي يرتكبها المسؤولون عن إنفاذ القانون. ونتيجة لذلك، رفعت دعاوى في 200 حالة ضد هؤلاء المسؤولين. ففي عام 2008، عرض ت ثماني قضايا تعذيب واحتجاز غير قانوني اتهم فيها موظفون من وزارة الداخلية والسلطات الجمركية. وصدرت ف ي حق المدانين أحكام بالسجن. ولم يفلت أي مسؤول عن حالات التعذيب من العقاب. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام القوة والطرق المناسبة للتعامل مع المحتجزين من أهم مواضيع المناقشة بين المسؤولين عن إنفاذ القانون في أوزبكستان.

22 - ا لسيد رحمانوف (أوزبكستان) : قال، ردا على السؤال 8، إن القانون الجنائي يتطرق لمسألة الاغتصاب الزوجي والأفعال التي تتم بغير رضا الطرف الآخر في حالة عدم إبداء مقاومة، على غرار اغتصاب أفراد الأسرة الأقربين . وفي ما يتعلق ب الحق في الحياة، خففت المحكمة العليا جميع أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن مدى الحياة أو  ما شابهها من أحكام بالسجن لمدد طويلة. وقد خفف، على وجه التحديد، 16 حكما بالإعدام إلى السجن مدى الحياة و 32 منها إلى السجن لمدد طويلة. أما بالنسبة لفرض عقوبة الإعدام خلال الفترة المؤدية إلى إلغائه ا ، فإن الأحكام بالإعدام لم تطبق عمليا منذ عام 2005 على الرغم من أنه لم يعد من الممكن فرضها مبدئيا اعتبارا من عام 2007. وقد أبلغت أسر الأشخاص الذين نفذت فيهم الأحكام بالإعدام قبل عام 2005 حسب الأصول بذلك.

23 - السيد شودييف ( أوزبكستان) : قال، ردا على السؤال 12 من قائمة القضايا ، إن معدلات اكتظاظ السجون في أوزبكستان مماثلة للمعدلات المسجلة في البلدان الأخرى ب آسيا الوسطى وأوروبا. وبالإضافة إلى قيام الحكومة ب رصد تنفيذ المعايير الدولية بشأن النساء المعتقلات ، وق ّ عت اتفاقا في عام 2001 مع لجنة الصليب الأحمر الدولية يسمح لها بزيارة جميع السجون في أوزبكستان بكل حرية . وتنص المادة 3 من الاتفاق على إمكانية تواصل اللجنة مع جميع المعتقلين، بمن فيهم الموجودون في مراكز الحبس الاحتياطي ومراكز الشرطة. و في عام 2007، قامت اللجنة ب ـ 12 زيارة للسجون ومراكز الاعتقال.

24 - ومن جهة أخرى، يحتجز الأحداث بشكل منفصل عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم. وتخول للمجرمين الأحداث حقوق من بينها تلقي الطرود والزيارات، وتنظم مراكز الاعتقال عددا من الأنشطة لتخفيف ظروفهم الصعبة . ويشارك الأحداث، قبل ثلاثة أشهر من الإفراج عنهم، في حصص تدريبية للتكيف الاجتماعي من أجل إعدادهم للعودة إلى الحياة خارج المراكز. وليس هناك سوى ثماني سجينات في مركز المجرمات من الأحداث .

25 - السيد رحمانوف (أوزبكستان) : قال، ردا على السؤال 13 من قائمة القضايا ، إن أوزبكستان ما فتئت تعمل بشكل وثيق منذ عدة سنوات مع عدد من المنظمات الدولية من أجل فهم وتطبيق أفضل لقانون الإحضار . وباعتبار الوقت الذي تتطلبه التحقيقات الأولية خلال فترة الاحتجاز في كثير من الأحيان ، فإن 72 ساعة ما زالت مدة زمنية مقبولة في معظم حالات الحبس الاحتياطي . و يتمتع جميع المحتجزين بالحقوق المكفولة ل لمشتبه فيهم، بما في ذلك الحق في المشاركة في القضية و في الاستعانة بمحام و في إبلاغ أقاربهم باحتجازهم وبمكان احتجازهم . وتفرض مدة الحبس الاحتياطي البالغة 72 ساعة بقرار من المحكمة وعادة ما تنحصر في أخطر الجرائم.

26 - السيد ثيلين : أعرب عن تقديره لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها في حينه . وقال إن دائرة الترجمة ال إ نكليزية بالمنظمة ، وليس الدولة الطرف، هي الجهة المسؤول ة عن عدم إتاحة النسخة الإنكليزية الرسمية من الردود الخطية في الوقت المناسب لعرضها على نظر اللجنة؛ وفي هذا الصدد، شجع الدولة الطرف على استخدام مساعيها الحميدة كعضو في الجمعية العامة لضمان عدم تكرار هذه المشاكل في المستقبل.

27 - وفي ما يتعلق ب تقرير الدولة الطرف الدوري، ذكر أن المعلومات التي تلقتها اللجنة، من مصادر منها منظمة رصد حقوق الإنسان، تفيد على ما يبدو بأن التقدم نحو الديمقراطية وسيادة القانون قد توقف، بخلاف ما ورد في العرض الذي قدمه الوفد .

28 - وبخصوص السؤال 1 من قائمة القضايا ، أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان ت الدولة الطرف قد نظرت في إمكانية إدماج مجموع أحكام العهد في قوانينها لتسهيل الاعتداد المباشر بها لحماية حقوق الإنسان. وفي ما يتعلق ب مسألة عقوبة الإعدام، لاحظ بارتياح إلغاءها في أوزبكستان ، لكنه أعرب عن الأسف إزاء تنفيذ أحكام الإعدام في عدد من القضايا التي بت فيها قبل عام 2005 في الوقت الذي كانت فيه قيد نظر اللجنة بوصفها شكاوى فردية. و حث ا لدولة مقدمة التقرير على أن توضح ما إذا كانت هناك آليات قائمة لتلبية طلبات الانتصاف التي قدمتها اللجنة في آرائها.

29 - وبخصوص السؤال 3، ونظرا لأن البرلمان ليس هيئة تعددية بكل معنى الكلمة، فقد يعتبر مكتب أمين المظالم معب ِّ را عن آراء البرلمان فقط؛ ويفضل توضيح مدى استقلالية المكتب حسب ما تقتضيه مبادئ باريس . ولاحظ أنه من ضمن البلاغات ال ـ 962 9 التي تلق ّ اها مكتب أمين المظالم، لم ينظر سوى في 301 بلاغا بشأن الموضوع، وتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد السلطات التي ثبتت إدانتها . ويفضل أيضا تقديم مزيد من التفاصيل عن التعاون الوثيق بين المكتب و المنظمات الدولية حسب ما أشير إليه في ردود الدولة الطرف الخطية ، لا سيما بالنظر إلى إدخال عبارة ” المنظمات غير الحكومية غير القانونية “ في القانون الجنائي، وتواصل منع عدد من مقرري الأمم المتحدة الخاصين وموظفي منظمة رصد حقوق الإنسان من دخول أوزبكستان وفقا للمعلومات الواردة.

30 - وفي ما يتعلق بالسؤال 4، أعرب عن اختلافه مع وجهة نظر الدولة الطرف ب أن الأحداث التي وقعت في أنديجان عام 2005 مسألة داخلية. وقال إن اللجنة تشعر بالقلق إزاء احتمال حدوث انتهاكات للحق في الحياة، بناء على أقوال عدد من المراقبين المستقلين بأن عددا كبيرا من المتظاهرين قتلوا ولم يقدم أي من الجناة إلى العدالة. وليس قرار أعضاء الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على أوزبكستان بعد أحداث أنديجان ملزما للجنة المعنية ب حقوق الإنسان ؛ كما أن الاتحاد الأوروبي رفع تلك العقوبات على حد علمه دون المساس بانتهاكات حقوق الإنسان. وعلى الدولة الطرف أن تنظر في دعوة منظمة دولية محايدة لإجراء تحقيق شامل في الأحداث.

31 - وفي ما يتعلق بم سألة قانون الإحضار، سيكون من المفيد معرفة ما هو مستوى الأدلة التي يشترطها القضاة لإصدار حكم بالاحتجاز، وكذلك أي بدائل أخف متاحة لهم . وينبغي للدولة الطرف أن توضح أيضا ما إذا كانت جلسات المحكمة التي ي عتد فيها بقانون الإحضار عامة أو خاصة. وأخيرا ، قال إن جميع المحامين العاملين في أوزبكستان مسؤولون جماعيا بموجب مرسوم صادر مؤخرا، على حد علمه، ع ن مراقبة عمل وزارة العدل. وفي هذا الصدد، تساءل عن استقلال ية القضاء في ال جلسات الممهدة ل لمحاكمة.

32 - السيدة موتوك : استفسرت عن حالة ال تشريعات المتعلقة ب حالات الطوارئ، التي لا تتفق وأحكام العهد وفقا للمعلومات التي تلق ّ تها اللجنة. و ينبغي للدولة مقدمة التقرير أن تشير أيضا إلى ما إذا كان يمكن للأفراد أن يستفيدوا من وسائل انتصاف فعالة خلال هذه الفترات. وبخصوص موضوع الإرهاب، تلق ّ ت اللجنة معلومات تفيد بتوجيه تهم الإرهاب إلى الكثير من الأشخاص دون توافر الأدلة اللازمة. وسيكون من المفيد معرفة الأسباب المحددة للقبض على المشتبه في كونهم إرهابيين .

33 - السيدة كيلر : قالت إن كتيب المعلومات التكميلية الذي قدمه الوفد مفيد للغاية ، و تساءلت عن كيفية توزيعه في أوزبكستان. وأشارت أيضا إلى أن الوفد لا يضم نساء في صفوفه على الرغم من أنها واثقة من وجود العديد من النساء من أصحاب المؤهلات المناسبة في البلد، مع أن العكس من شأنه أن يبرهن على أن عدم التمييز مبدأ معمول به في المجتمع والحكومة، وليس فقط في القانون .

34 - وطلبت، بالإشارة إلى الردود على السؤال 7 من قائمة القضايا، الحصول على مزيد من المعلومات عن القضايا الجنائية ال ـ 45 في عام 2008 بشأن الزواج القسري التي أغلق ت ملفاتها بعد اتفاقات بين الأطراف المعنية، ولا سيما ما إذا سقطت التهم الموجهة وما إذا ظلت تلك الأطراف متزوجة . وطلبت أيضا الحصول على إحصاءات عن عام 2009 بشأن الموضوع نفسه . وبالمثل، لاحظت تسجيل 16 قضية بخصوص تعدد الزوجات في عام 2008، وطلبت مزيدا من المعلومات عن كيفية البت فيها ، فضلا عن الأرقام المتعلقة ب عام 2009. وسألت عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ حظر تعدد الزوجات، مشير ة إلى أن تعريف ه في ضوء ردود أوزبكستان الأخيرة على قائمة قضايا لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/UZB/Q/4/Add.1) يستبعد في ما يبدو الحالات التي يعاشر فيها الرجل اثن ت ين أو أكثر من النساء لكن ليس في بيت واحد، والحالات التي ينهي فيها الرجل العلاقات الزوجية دون فسخ الزواج ويقيم علاقة زواج ثانية. فإن كان الأمر كذلك فعلا، فهل في نية الحكومة تعديل التشريعات لتشمل تلك الحالات؟ ولما كان تعدد الزوجات مقبولا لدى الشعب الأوزبكي عموما، فهل س تتخذ أي تدابير لمعالجة المبررات التقليدية لهذه الممارسة. وطلبت أيضا مزيدا من التفاصيل عن الجهود المبذولة لإذكاء الوعي ب اختطاف المرأة لإرغامها على الزواج . فالدولة لم ترفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة على حد علم اللجنة على الرغم من توصي تها بذلك. وتساءلت عما تفعله الحكومة لمكافحة الممارسة التقليدية المتمثلة في تزويج ا لفتيات في أصغر سن ممكن ة .

35 - وبخصوص السؤال 8 من قائمة القضايا، تساءلت عما إذا كانت النية متجهة إلى العمل مع وسائل الإعلام ل لتشجيع على تقديم صورة غير نمطية للمرأة. وقالت إنها مهتمة بمعرفة ما إذا تم جمع أي بيانات عن العنف ضد المرأة وإدخال أي إصلاحات قانونية لمعالجة مسألة العنف العائلي . وقد تلقت اللجنة معلومات مفادها أن حوالي نصف جميع مراكز مكافحة العنف العائلي المنشأة أغلقت أبوابها وأن ثلاثة مراكز ل لتأهيل الاجتماعي أنشئت بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان فقدت تمويلها و هي تستخدم حاليا من قبل الحكومات المحلية لأغراض إدارية. وتبعا لذلك تساءلت ع ما تقوم به الحكومة لمعالجة هذا الوضع، وضمان حصول النساء الفارات من العنف العائلي على مأوى.

36 - السير نايجل رودلي : رحب ، بالإشارة إلى السؤال 9 من قائمة القضايا ، بالتقدم الذي أحرز بفضل إلغاء عقوبة الإعدام. وقد أكد تصديق أوزبكستان على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد التزام ها بترسيخ هذا الإلغاء على صعيد المؤسسات. غير أن بعض القضايا لا تزال عالقة. فقد طلبت اللجنة معلومات عن تنفيذ توصيتها السابقة بخصوص المعلومات المقدمة إلى أقارب الأشخاص الذين نفذت فيهم أحكام بالإعدام قبل عام 2005. فمجرد الإشارة إلى إبلاغ الأقارب وفقا للقانون الساري في ذلك الوقت يفيد أنهم لم يحصلوا في الواقع على المعلومات الكاملة حول تاريخ الوفاة أ و مكان الدفن ولم يتم إصدار شهادة وفاة لهم ، مما يشك ِّ ل نوعا من أنواع المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة للأسر ، على النحو الوارد في المادة 7 من العهد. وأعرب عن رغبته في الحصول على إيضاحات بشأن هذه النقاط، ولا سيما معرفة ما إذا أبلغت الأسر ب أماكن الدفن . وفي ما يتعلق بتخفيف الأحكام الصادرة في حق المحكوم عليهم بالإعدام وقت إلغاء هذه العقوبة ، تساءل عن المعايير والأسس القانونية والإجراءات التي استعانت بها ا لمحكمة العليا في تحديد مدة العقوبة المفروضة . وتلقت اللجنة معلومات بأن تلك القرارات اتخذت في سر ِّ ية، دون مشاركة المحامين أو أفراد الأسر، وأن الأسر لم تبلغ إلا بعد مرور ما يزيد على 10 أيام على اتخاذ القرارات ، مما يعني عدم إمكانية الطعن قضائيا في الأحكام بالسجن مدى الحياة.

37 - وبخصوص السؤال 10 من قائمة القضايا، يبدو أن هناك تناقضا بين رد الوفد الخطي بشأن امتثال ا لمادة 235 من القانون الجنائي ل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث ذكر من جهة أنها تتماشى والاتفاقية وأشير من جهة أخرى إلى اتخاذ تدابير للمواءمة بينهما. وعلى أي حال، فإن من الصعب القول إن المادة ممتثلة للاتفاقية لأنها لا تشمل سوى مجموعة محدودة جدا من الضحايا المحتملين ، أي المشتبه فيه و المتهم و الشاهد والضحية أو طرف آخر في الدعوى الجنائية، والمدان الذي بدأ في قضاء فترة عقوبته في السجن أو أفراد الأسرة الأقربين ل هؤلاء الأشخاص. ولم تشر اتفاقية مناهضة التعذيب إلى الأشخاص المحرضين على التعذيب والمرتكبين له فحسب، بل كذلك الأشخاص الذين يوافقون عليه أو يتغاضون عنه بصفتهم الرسمية ، وهي نقطة غير مدرجة في المادة 235. وربما كان هذا هو السبب في أنه، حتى في حال توجيه تهم في حالات سوء المعاملة الجسيمة، فإنها غالبا ما لا تتعلق بالتعذيب وإنما بجرائم أخرى، مثل إساءة استعمال السلطة .

38 - أما بخصوص السؤال 11 ، ف أشار إلى ما ذكره الوفد من أن التعذيب غير قانوني وأن هناك آليات لضمان عدم حدوثه، بما في ذلك الأحكام الجديدة المتعلقة بالاستعانة ب محامين، واستبعاد المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب وزيارات لجنة الصليب الأحمر الدولية. بيد أن اللجنة تلقت معلومات من مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية تفيد بأن الوضع لم يتحسن في الواقع في السنوات الخمس الماضية. ويرد إلى اللجنة سيل من الأمثلة على حالات التعذيب التي لا تزال تقع مع إفلات المسؤولين عنها من العقاب، الأمر الذي يوحي بأن تلك التدابير ليست فعالة في الممارسة العملية. وبعد ذكر عدد من الإدعاءات بوقوع التعذيب، قال إنه من الصعب التوفيق بين جميع المعلومات التي وردت للخروج ب صورة واضحة عن الوضع العام. ومن الجدير بالثناء تخويل المعتقلين الحق في إبلاغ أحد ا لمحامين أو أحد أفراد الأسرة فورا بمجريات الأمور ، وتمكين المحامي ن من المشاركة في جميع مراحل الدعوى . ومع ذلك، طلب توضيح ات بشأن الموعد الذي يفترض أن تبدأ فيه الدعوى بالضبط. وهل للمحامين الحق في الحضور فور الاعتقال أو في مرحلة لاحقة فقط.

39 - و في ما يتعلق بالسؤال 14، أعاد تأكيد وجهة نظر اللجنة القائلة إن الاحتجاز لمدة 72 ساعة قبل المثول أمام قاض فترة طويلة للغاية . وإضافة إلى ذلك، نما إلى علم اللجنة أن بإمكان المدعي العام تمديد تلك الفترة لعشرة أيام أخرى ؛ و طلب توضيحا بشأن الوسائل والسلطة اللازمة لهذا التمديد . وفي ما يتعلق باقتراح تقليص فترة الاحتجاز لمدة 48 ساعة، لاحظ أن من غير المألوف أن تقرر الهيئتان التشريعية والقضائية فرض فترة أطول من الفترة التي تفرضها الإدارة التنفيذية المسؤولة عن الاحتجاز، ولذا طلب مزيدا من المعلومات حول الأسباب التي أدت إلى هذا التناقض الواضح.

40 - السيدة ويدجوود : رحبت، في إشارة إلى السؤال 12 من قائمة القضايا، بالمعلومات التي أفادت أن أمين المظالم و لجنة ا لصليب الأحمر الدولية تمكنا من زيارة أماكن الاحتجاز في أوزبكستان، لكنه ا لاحظ ت أن ال إجراءات الخاصة بترتيب هذه الزيارات لا تزال صعبة. وجاء في التقرير الصادر عن لجنة الحقوقيين الدولية في أيار/مايو 2009 أن التعذيب لا يزال سائدا في السجون، وهو ادعاء تدعمه البلاغات الواردة من السجناء السابقين. والواقع أن عدد الشكاوى الواردة يبرهن على أن ال آليات القائمة مهما كان نوعها ليست رادعا فعالا. وذكرت بعض الإدعاءات الأخيرة التي أطلعت عليها اللجنة وقوع أعمال تعذيب واصفةً استمرار هذه الممارسات بأنه وصمة عار.

41 - وأشارت، بشأن السؤال 15 من قائمة القضايا، إلى أن اللجنة تلقت، حتى قبل معالجة مسألة مرافق الاحتجاز المستقلة ، بلاغات عن وقوع أعمال تعذيب ضد المعتقلين الأحداث والإناث، وهو مبعث حرج كبير لأي دولة إن ثبتت صحته . وقد أشارت الردود الخطية إلى وجود مرفق واحد يضم معتقلين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والحادية والعشرين، على الرغم من أن العهد ينص على ضرورة فصل المعتقلين دون سن 18 سنة عن بقية السجناء . ولا يزال الأحداث ينقلون إلى المحكمة، على حد علمها، مع الكبار في نفس المركبة. وعلى الرغم من أن الأطفال يودعون في خلايا منفصلة، فيبدو أن حالة تلك الخلايا سيئة للغاية. ودعت الوفد إلى التعليق على هذه المسألة، بما في ذلك الإدعاءات بتعرض ا لأطفال للضرب .

42 - وشرعت في تناول السؤال 19 من قائمة القضايا بسبب عدم قدرتها على حضور اجتماع اليوم التالي ، فقالت إن مصطلح التحرش لا يعب ِّ ر أبدا عن المشاكل التي يواجهها الصحفيون المستقلون في أوزبكستان، ليس من حيث الصعوبات الفنية مثل القيود على الإنترنت واشتراط الحصول على اعتماد من ال وزارة للعمل مع وسائل ال إ علام ال أ جنبية فحسب ، بل أيضا بالنظر إلى خطر الزج بهم في السجن. وقالت، مستشهدة بأمثلة عديدة من المضايقات التي أطلعت عليها اللجنة، إنه على الرغم من إمكانية اختلاق هذه الحالات، ف الحقيقة أن بروز نمط بهذا الشأن يدعو إلى القلق، بل يذكر بما كان يحدث في العصر السوفياتي. وأعربت عن أملها في أن يبدر عن الوفد الأوزبكي شيء ما يدعو إلى التفاؤل بوقف الأعمال الانتقامية ضد الصحفيين، على الرغم من أن الحكومة غير راغبة على ما يبدو في الدخول في نقاش مفتوح حول هذه المسألة .

43 - السيد أوفلاهرتي : قال ، مشيرا إ لى تأكيد الوفد بأن مكتب أمين المظالم متسق مع مبادئ باريس، إن السبيل الوحيد للتأكد من هذا التوافق هو تقديم طلب اعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ و تساءل عن السبب في عدم اتخاذ أوزبكستان له ذه الخطوة وما إذا كانت تعتزم القيام بها .

44 - وفيما يتعلق بالإطار القانوني لعمل المجتمع المدني، أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت النية متجهة إلى تعديل القانون الجنائي بشأن حظر التصريحات ال معادية للدولة أو المنتقدة ل حالة حقوق الإنسان، الذي له أثر مثبط على الصحفيين و المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان، و ما إذا كانت الحكومة تبذل أي جهود لمكافحة تشويه السمعة المتكرر ل لمدافعين عن حقوق الإنسان في وسائل ال إ علام والبرامج التلفزيونية التي تمو ِّ لها الدولة ، وما إذا كانت تنوي أن تدرس بعناية حالات التخويف أو الاعتقال وسوء المعاملة التي يتعرض لها ا لمدافع و ن عن حقوق الإنسان.

45 - وينتهك تجريم العلاقات الجنسية بين المثليين في المادة 120 من القانون الجنائي أحكام العهد ، ولا سيما عدم التمييز والأحكام المتعلقة ب الخصوصية، وبالتالي يتعين على الدولة الطرف إلغاء تلك المادة.

46 - السيد آمور : تساءل، بالإشارة إلى أن تعدد الزوجات مقبول من حيث المبدأ في أوزبكستان من الناحيتين الاجتماعية و القانونية، عن الطريقة التي تكافح بها ا لحكومة هذا التقليد المعادي للمرأة . ووج ّ ه الانتباه إلى تعليق اللجنة العام رقم 28، الذي اعتبر تعدد الزوجات انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان يحط من كرامة المرأة. ولئن كانت عملية تغيير العقليات طويلة بطبيعة الحال، فإن لدى الدولة سلطة التصرف بسرعة أكبر لتعديل تشريعاتها.

47 - وفي ما يتعلق بمسألة مكافحة الإرهاب ، الذي ارتكبت العديد من الجرائم باسمه في جميع أنحاء العالم ، فلا يجوز لأي دولة أن تنحي حقوق الإنسان جانبا في هذه العملية، خاصة في حالة المتهمين ظلما با لإرهاب. و طلب إبداء تعليقات توضح إلى أي مدى تنسجم تشريعات أوزبكستان في مجال ال إ رهاب مع أحكام العهد.

48 - وقد ميز الوفد بين التطرف باعتباره مسألة داخلية والإرهاب، لكن الواقع أن هذين المفهومين قد يتداخلان بسهولة. وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان التطرف مفهوما محددا قانونا أو مفهوما سياسيا فحسب، يستخدم بدافع التحامل ضد المعارضين.

49 - السيد سالفيولي : قال إنه على الدولة، بالإضافة إلى معالجة مسألة حظر القانون الجنائي للعلاقات الجنسية القائمة على التراضي بين أشخاص مثليين راشدين، مما يدعو للانزعاج ويتعارض وأحكام العهد، واجب م نع التمييز في المجتمع ضد المثليين والمثليات، ناهيك عن مضايقتهم بشكل سافر . وطلب الحصول على معلومات عما تقوم به الحكومة لتوعية الشعب بهذا الخصوص.

علقت الجلسة الساعة 40/17 واستؤنفت الساعة  50/17.

50 - السيد سعيدوف : قال، قبل الرد على الأسئلة، إ نه على الرغم من تقدير وفده لما أبدته اللجنة من اهتمام كبير بالوضع في أوزبكستان، فإنه يشعر بالإهانة والسخط إزاء الاتهامات المشينة التي وجهها بعض أعضاء اللجنة إلى حكومته بعدم الدفاع عن حقوق الإنسان. فقد كان الوفد يتوقع الدخول في حوار قائم على الاحترام بين أطراف متكافئة ، و ليس للجنة الحق في وعظه وإرشاده .

51 - وتحترم حكومته عمل المنظمات غير الحكومية الأوزبكية، التي شاركت عن كثب في صياغة تقريرها. وقد درست التقارير البديلة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية إلى اللجنة، لكنها لم توافق على جميع النقاط التي وردت فيها . وعلى ا للجنة ألا تضع ال معلومات الواردة من مصادر خارجية موضع ثقة بالضرورة.

52 - وأكد أن ملف قضية أنديجان أغلق نهائيا. وتوجه بكلامه إلى السيد ثيلين فقال إنه لا وجود ل حكم ملزم في أي صك دولي يمكن أن ي جبر أوزبكستان على ال دعوة إلى إجراء تحقيق دولي. ويكفي في باب التقييم القانوني الدولي لهذه القضية صدور قرار الاتحاد الأوروبي ب رفع العقوبات عن أوزبكستان ورفض الجمعية العامة اتخاذ قرار ب فرض عقوبات عليها .

53 - وتعد حكومة بلده من الحكومات القلائل التي أبرمت اتفاقا ثنائيا مع لجنة الصليب الأحمر الدولية للسماح لها بزيارة جميع السجون بحرية ، وهذا تغيير لا يستهان به بالمقارنة مع الحقبة السوفي ا تية . ومع ذلك فإن تعاونها مع هذه اللجنة سري للغاية بموجب الاتفاق ، وإذا كان بوسع أحد أعضاء اللجنة ذكر تفاصيل عن زيارة لجنة الصليب الأحمر الدولية للسجون في عام 2009 فهناك خرق واضح لتلك السرية يدعو للقلق .

54 - وقد أدانت فروع الحكومة الثلاثة جميعها في أوزبكستان استخدام التعذيب، ولن تتساهل أبدا مع وقوع أي حالة من حالاته . وينبغي لأعضاء اللجنة توخي الحصافة والموضوعية في تقييمهم للوضع في بلد ما. وإن تصديقهم ال منظمات غير ال حكومية بدل حكومة بلده أمر يبعث على الحيرة بالنسبة له . ف في عام 2007، احتجت أوزبكستان عند ما تعدى السيد فان بوفن، المقرر الخاص السابق المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حدود ولايته مدعيا وجود ممارسات تعذيب منهجية في أوزبكستان ، بعد أن أكد هو نفسه أنه لم يعد تقاريره عن أوزبكستان بل اكتفى بالتوقيع عليها. ورد السيد نوفاك، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب آنذاك، بأنه ليس هناك في الواقع تعريف قانوني دولي لمعايير ممارسة التعذيب ال منهجية أو واسعة النطاق .

55 - وقد لاحظ السيد آمور وغيره بحق أنه لا بد لضمان حماية حقوق الإنسان من إحداث تغيير تدريجي في العقليات . والواقع أن الأولوية في أوزبكستان هي تغيير الأفكار ، والتحدي الرئيسي هو ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في عقول الناس ، ولا سيما المسؤولون عن إنفاذ القانون. وفي هذا الصدد، قال إن الوفد فخور باقتراح اعتماد إعلان ل لأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان، الذي من المتوقع أن يتم في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان.

56 - و هناك فرق كبير بين سن القوانين وإنفاذها . ومن أولويات الحكومة، التي لا تنكر وجود مشاكل في البلد، سد هذه الفجوة.

57 - وأعرب عن تقديره لما قيل بشأن قانون الإحضار ، الذي يعد في الواقع ثورة في مجال إنفاذ القانون في بلده. وتحتاج الحكومة الآن للعمل مع القضاة وقضاة التحقيق والمدعين العامين وغيرهم من المسؤولين عن إنفاذ القانون لتطبيقه . وسوف تتوخى في عملها هذا الشفافية ولن تخفي شيئا عن المجتمع الدولي أو الشعب الأوزبكي .

رفعت الجلسة الساعة 05/18 .