الدورة السادسة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2345

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 16 آذار /مارس 2006 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ة شانيت

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لجمهورية الكونغو الديمقراطية ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لجمهورية الكونغو الديمقراطية ( تابع )

( CCPR/C/COD/2005/3 و CCPR/C/COD/Q/3 )

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلس وفد جمهورية الكونغ و الديمقراطية إلى طاولة اللجنة.

2 - الرئيسة : دعت الوفد إلى مواصلة تناول الأسئلة المطروحة في الجلسة ال سابقة من جانب أعضاء اللجنة فيما يتصل بردوده على الأسئلة من 1 إلى 13 من قائمة ال مسائل (CCPR/C/COD/Q/3).

3 - السيدة كلالا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) : قالت إن أولئك الذين حاولوا ممارسة أعراف مخالفة للتشريعات الوطنية أو المعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها، منعوا وجرت ملاحقتهم قضائيا. ووَضعت لجنة مكلفة بإصلاح القانون كشفا بكل الأحكام المدنية غير المقبولة التي تستند إلى القانون العرفي و التي أُدرجت أساسا في قانون الأسرة، بغية إلغائها، مما يدل على مو قف الحكومة الحازم في هذا الشأن.

4 - وذكرت أن الحكومة تسعى إلى تحسين وضع ال مرأة ، حيث لا ي زال العديد من النساء محرومات من حقوقهن قسرا، وبالأخص في المناطق الريفية. ويشكل الوضع القانوني للمرأة المتزوجة بموجب قانون الأسرة مشكلة خاصة: فما أن يتم إلغاء ال حكم الخاص بانتفاء الأهلية القانونية للمرأة حتى يتبعه تنقيح الأحكام الأخرى التمييزية ضد المرأة، ويصبح قانون الأسرة متماشيا مع القانون الدولي. واعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية، وضع المرأة والأسرة، سياسة ل تعميم المنظور الجنساني وهناك مراكز لتنسيق المسائل الجنساني ة في جميع الوزارات. كما عم ل ت الوزارة ، من بين أنشطتها العديدة للدعوة والتوعية، على الدعاية على نطاق واسع لضرورة تغيير الوضع القانوني للمرأة المتزوجة وكذلك ل مشروع قانون لمكافحة العنف الجنسي ال معروض على الجمعية. وهناك بارقة أمل تتمثل في أن إحدى المحاكم في بوكافو أصدرت حكما يقر بحقوق إحدى النساء على النحو الذي تنص عليه معاهدات حقوق الإنسان. لكن عدد النساء اللواتي يعملن في البرلمان قليل لحد أن التحسن في هذا المضمار لا يتوقع بصورة واقعية أن يتم قريبا .

5 - و بالنسبة لصحة المرأة، تم إنشاء شبكة من مراكز الرعاية الصحية والطبية للأمومة والطفولة لتنفيذ برنامج الحكومة الشامل لتنظيم الأسرة وبرنامجه ا المتعدد القطاعات لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز ). وهناك أيضا مراكز للعناية بالمرأة التي تعرضت للإيذاء الجنسي والمرأة المصابة ب متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز ). و يشكل استعباد الفتيات هو مشكلة حقيقية أخرى، وبما أن الفقر يؤثر بقسوة على المرأة فقد انتشر البغاء على نطاق واسع أيضا. كما تحتاج هؤلاء النسوة إلى إعادة تأهيلهن وإعطائهن وضعا اجتماعيا. ويتعين التصدي ل لاستغلال الجنسي الفاضح للغاية الذي ارتكبه موظفو حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة، والذي أفلت حتى الآن من ال عقاب؛ وتحاول الحكومة إيجاد طريقة لجلب الفاعلين ومحاكمتهم أمام القضاء. وهناك مركز واحد فقط يضم 300 طفل من عرق مختلط من ال فتيات ال صغيرات اللاتي تعرضن للاغتصاب و لهن ال حق في الحصول على تعويضات .

6 - وأضافت أ ن الحكومة قد اضطرت في ضوء النظام القضائي بأكمله في مرحلة ما بعد الحرب، للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلبا للمساعدة في التحقيق في أكثر الجرائم بشاعة ال تي ار تكب ت منذ عام 2002 من قبل أشخاص يعيشون حاليا في البلاد دون عقاب. و مع ذلك، تجري عملية بناء نظام المحاكم الوطنية تدريجيا ورغم أنه ليس مثاليا من الناحية الإجرائية، فقد تم إجراء بعض المحاكمات. أما القضاة ال ـ 315 الذين است ع ل مت اللجنة عنهم فقد أعيد ت عيينه م وتلقوا تعويضات. كما أنه منذ عام 2004، و بعد جمع أدلة كافية، تمت إدانة بعض المسؤولين الحكوميين وأفراد من القوات المسلحة الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان. وكان هناك أيضا حالات موثقة من الابتزاز أو غير ذلك من سوء السلوك المرتكب ة من جانب بعض الموظفين وعنف رجال الشرطة أو ال اعتقالات ال تعسفية من قبل الشرطة بدافع من الحماسة المفرطة، وقامت الحكومة على الفور بإحالة كل القضايا البارزة إلى الوزارة ذات الصلة لإحالتها إلى المحكمة. أما الجرائم المتعلقة ب رجال الشرطة فتقع ضمن اختصاص المحاكم العسكرية، ويتم حاليا تنقيح قانون ال قضا ء العسكري والقانون الجن ائي العسكري ليشملا هذه الجرائم.

7 - و أردفت أ نه ليس هناك أي تعريف للتعذيب في القانون الجنائي حتى الآن، لكن هناك مشروع قانون معروض أمام البرلمان سيجعله يتماشى مع العهد في هذا المجال. و كان من الضروري، لسوء الحظ، تعليق وقف تطبيق عقوبة الإعدام بغية الت صدي ل لفوضى خلال الحرب. بيد أنه يؤمل بإعادة العمل بوقف التطبيق بل وإلغاء عقوبة الإعدام في نهاية المطاف . ورغم أن المظاهرات العامة مسموح بها بموجب القانون فإن الوضع غير المستقر للبلاد يتطلب الحصول على موافقة رسمية في كل ح الة.

8 - واستطردت أ ن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتتبع آثار الأشخاص المختفين، لكن المعلومات المقدمة كانت غير دقيقة في معظم الأحيان ، كما أن من الشائع ادعاء اختفاء بعض الأشخاص، بالت واطؤ مع عائلاتهم، كي يحصلوا على اللجوء في مكان آخر. ولا تتوفر حاليا أية بيانات عن عدد المختفين.

9 - و مضت تقول إن هناك أكثر من مليون ونصف المليون من المشردين داخليا في البلاد. وحيث أنه لا يمكن للحكومة أن تتوقع أحداث كالتي جرت في الشرق بعد سنة 2004، فإنه لا يمكنها أن تتخذ أية خطوة مسبقة لتفادي التشريد الداخلي ؛ ويتعين عليها أ ن تعمل على تهدئة البلاد بأكملها ووضع برامج لإجلاء المدنيين عند الضرورة، رغم أن الهدف يبقى دائما تهيئة ظروف تسمح للسكان بالبقاء في أماكنه م. كما تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية، وضع المرأة والأسرة، ووزارة الت ضامن والشؤون الإنسانية، بمهمة مساعدة المشردين داخليا على ا لعودة إلى منازلهم ، وإعادة دمجهم بصورة لائقة وم ما يم كنهم من المشاركة في الانتخابات القادمة، بيد أن هذا البرنامج يفتقر إلى التمويل.

10 - و ذكرت أن اللجنة التي صاغت مشروع التقرير الدوري كانت مكونة من ممثلين ع ن جميع الوزارات، وهكذا قدم الجميع مدخلاتهم. وإذا كانت الحكومة لم تفِ بالتزامها بتقديم التقارير خلال خمسة عشر عاما فذلك يعود للفوضى والصعوبات الجمة في البلاد. وحيثما لم يتم تقد ي م معلومات تتعلق بال بلاغا ت بموجب البروتوكول الاختياري فذلك يعود ل ضرورة جمع المعلومات ال مطلوبة من مناطق نائية واقعة تحت الاحتلال العسكري. وسيتم تقديم وقائع أكمل، وفق المطلوب، كتابة في وقت لاحق. لذلك ، فإنه يتعين اعتبار حضور الوفد الآن، بكل الأحوال، ك دليل على عزم الحكومة على الامتثال ل التزاماتها الدولية وتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان التي صد قتها بمحض اختيارها.

11 - السيد غليلي أهانها ن زو : قال إن ه يتطلع إلى الحصول على المزيد من المعلومات كتابة بشأن محكمة بوكافو والأمور الأخرى التي أثارتها ا للجنة، وطلب توضيحا بشأن الإجراء المتخذ من جانب وزارة حقوق الإنسان في الاستئناف المشار إليه في الفقرة 47 من التقرير (CCPR/C/COD/2005/3). وهل تصرفت وزارة حقوق الإنسان كوسيط، وكيف ي تلاءم تصرفها مع دور وزارة الع د ل؟

12 - السيد أندو: قال إن اللجنة، مع إدراكها لعدم الاستقرار في البلاد و عزم الحكومة على تحسين وضع حقوق الإنسان، فهي لا تهدف إلى توجيه النقد بل تبحث عن الحقائق التي ستعمل على أساسها مع الحكومة لمساعدتها في التغلب على مشاكلها. و قد يكون التثقيف هو العمل الأساسي الوحيد الذي تستطيع الحكومة القيام به دون مساعدة دولية. فا لتعليم يمكن أن يبدل من أفكار الناس وبالتالي من سلوكهم، مما يؤد ي إلى تحسين وضع حقوق الإنسان.

13 - السيد عمر: قال إن ه ي و د الحصول على صورة كاملة قدر الإمكان عن الأطفال من العرق المختلط الذين أنجبتهم ال فتيات ال صغيرات اللاتي تعرضن للاغتصاب من جانب جنود أجانب. إنها قضية ذات صلة بمسؤوليات جهات غير كونغولية.

14 - السير نايجل رودلي: أشار إلى أنه، باستثناء حالة الرسالة رقم 933/2000 المتعلق ة بالقضاة الذين أ عفوا من مناصبهم ، لم تستلم اللجنة أية ردود من الدولة الطرف جوابا على رسائلها قبل ذلك، خلال ال صر اع أو منذ اندلاعه، ولو حتى القول إن القضايا ما تزال قيد النظر أو متابعة التحقيق. ومنن المؤكد أن الرسائل قد وصلت. وأعرب عن أمله ب أن تتمكن اللجنة في المستقبل، من الاعتماد على تعاون الدولة الطرف. كما يود معرفة وضع مشروع التشريع بشأن التعذيب الذي كان معروضا على البرلمان منذ نحو سنتين. لقد آن الأوان لكي يتم تجريم التعذيب؛ و لن تُحل المشكلة بين يوم ول يلة، لكن ذلك سيكون نقطة انطلاق.

15 - السيد باغواتي : رحب ب مثول وفد جمهورية الكونغو الديموقراطية أمام اللجنة، إذ أن ذلك يعتبر إشارة إلى أن البلاد بدأت أخيرا بالخروج من فترة طويلة وصعبة من الصراع. وهو يدرك أن المادة 14 من الدستور الجديد تتناول القضاء على التمييز ضد المرأة؛ وتساءل عما إذا كانت تفسح المجال للتمييز الإيجابي أو العمل الإيجابي و عما إذا كان يتوخى مثل هذا العمل، بالأخص من حيث التمثيل في الهيئات أو الكيانات الحكومية. كما يود الحصول على معلومات بشأن أي تشريع قائم أو متوقع من أجل إنفاذ القضاء على التمييز. ويمكن للدولة الطرف أن توضح فيما إذا كان الت عليم الابتدائي إلزاميا وتقديم معلومات بشأن النسبة المئوية للفتيات في المدارس. ويأمل بأن ه يجري بذل الجهود لمكافحة الأمية وبالأخص بين الفتيات الصغيرات، حيث لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية دون تعليم. ويدرك أن قانون العمل يحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال ويريد أن يعرف كيف يتم تحديد ذلك وفيما إذا كان هناك تشريع تنفيذي.

16 - الرئيسة : دعت الوفد للرد على الأسئلة الإضافية المطروحة من جانب أعضاء اللجنة.

17 - السيدة كلالا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) : قالت إن ه لا يوجد تداخل في ال مهام بين وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان. ف وزارة حقوق الإنسان تقوم بوظيفة رصد النظام القضائي. و يمكنها، على سبيل المثال، زيارة السجون لمراقبة الأحوال فيها . كما يمكنها العمل أيضا كأمين مظالم والتدخل لضمان احترام حقوق الإنسان. كذلك يتمتع المرصد الوطني لحقوق الإنسان ببعض الصلاحيات للعمل كأمين مظالم. وسيقدم الوفد كتابة في وقت لاحق مزيدا من المعلومات حول ال كيفية التي يتم بها تنفيذ العهد.

18 - وذكرت أن حكومتها تؤيد الرأي القائل بأن الت عليم هو أمر أساسي في حقوق الإنسان من أجل تغيير المواقف. و لهذا السبب شرعت في عام 2004 بتنفيذ برنامج في إطار عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ولهذا السبب، على سبيل المثال، تم إدماج ال دروس المتعلقة بحقوق الإنسان ضمن منهاج كلية الحقوق. وتدرك حكومتها تماما الحاجة إلى زيادة الوعي بحقوق الإنسان لدى كل أفراد المجتمع الكونغولي. و فيما يتعلق ب انخفاض ا لمستوى العام ل لت عليم ، يُ عترف ب أنه يشكل مشكلة كبيرة نتيجة سنوات عديدة من الإهمال. وقالت، إ ن الدراسة إلزامية ب موجب القانون لكنها ليست مجانية.

19 - أما مشكلة الأطفال من العرق المختلط، وغيرهم أيضا، الذين أنجبتهم فتيات صغيرات جدا نتيجة مضاجعة جنود أجانب بكل يقين، فهي مشكلة مؤلمة. وبالرغم من فرض نظام صارم للانضباط على قوات بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا تزال تحدث بعض الانتهاكات بين ال حين و ال آخر. في بعض الحالات جرى إرسال من يعتقد بمسؤوليته م كي تجري محاكمته م في بلاده م ، حيث حصل وا على أحكام مخففة لما يشكل في الحقيقة استغلالا جنسيا بشعا لأطفال قاصرين. وت رغب جمهورية الكونغو الديموقراطية أن تجد طريقة لمحاكمة هؤلاء الأفراد طبقا لقانونها الخاص بغية الحصول على تعويضات لضحاياهم. وتحتاج البلاد لمساعدة المجتمع الدولي بغية حل هذه المشكلة.

20 - وفيما يتعلق با ل رد على آراء اللجنة بشأن ال رسائل ، فهي تستميح اللجنة عذرا إذ قد يصعب عليها أن تتصور حالة الفوضى وفقدان السجلات وصعوبات التحقق من الأحداث في بعض أ نح اء البلاد، وكذلك العبء الهائل من مشاكل حقوق الإنسان الذي يتعين على وزارتها أن تتناوله. وفي ما يتعلق ربما ب القضية الأهم تمت إعادة ال ـ 315 قاض يا الذين أعفوا من مناصبهم ، إلى وظائفهم ودفعت رواتبهم بمفعول رجعي .

21 - وأضافت أن من ال صحيح أن مشروع القانون بشأن التعذيب عُرض على الهيئة التشريعية منذ نحو سنتين. و كان على البرلمان خلال ذلك الوقت، أن ي بحث في جميع التشريعات الأساسية التي تعيد إنشاء النظام الحكومي و القضائي في ا لبلاد، و ت ع ي د بناء قواته المسلحة، و تحدد شروط ا لعفو، و ت نظم لامركزية ا لإدارة، و تحدد قوا عد الانتخابات وغير ذلك من الأمور الملحة جدا. ومن الصعب جدا تناول كل القضايا ذات الأولوية العليا دفعة واحدة.

22 - و استطردت أ ن إحدى القضايا التي تريد الحكومة تناولها هي مكافحة التمييز ضد المرأة. و يتمثل الجهد الأساسي المبذول في مشروع قانون ي جري إعداده لتعديل قانون الأسرة من أجل إلغاء ال مسا وئ القانونية الم تعلق ة بالمرأة المتزوجة في مواجهة زوج ها . وهناك لا مساوا ة جوهرية أ خر ى تعالج ها الحكومة تتمثل ب الفجوة الت عليمي ة ال كبيرة بين الفتيات والفتيان والتي تعود إلى ال مواقف من المرأة داخل الأسرة ، رغم حصول زيادة هامة بالفعل في عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس . لكن ل يس هناك حتى الآن أي تشريع ل ل عمل الإيجابي بالرغم من أن وزارتها تريد أن يتحقق ذلك . وتنص المادة 14 من الدستور على تلك الإمكانية. و في الوقت الراهن ، و مع غياب الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان، ل ا توجد وسيلة محددة للجوء إلى وسائل الانتصاف ضد التمييز ، لكن تبذل جهود لمكافحة أشكال التمييز ال ماكر ة والمستترة في التوظيف.

23 - كما يتم إعداد قانون لحماية الطفل بغية حماية الأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال. ويحظر تجنيد الأطفال في القوات المسلحة ، وت قوم القوات المسلحة في البلاد و ب عثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ب مكافحته .

24 - الرئيسة : دعت الوفد إلى الرد على الأسئلة من 14 إلى 21 الواردة في قائمة الم سائ ل (CCPR/C/COD/Q/3).

الحق في مح اكمة عادلة (المادة 14 من العهد)

25 - السيدة كلالا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) : مشيرة إلى السؤال 14، قالت إن عدد القضاة كان بالفعل غير كاف بالنسبة ل اتساع رقعة البلاد. وتحاول الحكومة ت عيين ال مزيد من القضاة. كما لا توجد في الوقت الراهن خطط لإلغاء المحاكم العسكرية نظرا للحاجة إلى الحفاظ على الانضباط داخل القوات المسلحة والشرطة. مع ذلك ف قد ألغيت المحكمة العسكرية الخاصة التي أنشئت عام 1997، والتي كانت قراراتها غير قابلة للاستئناف ، ويشمل نظام ال مح ك م ة العسكرية العادي مستويين، المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف.

حق الأفراد في الاعتراف لهم بالشخصية القانونية أمام القانون (المادة 16 من العهد)

26 - بالإشارة إلى السؤال 15، قالت إن ه منذ عام 2003 ت بذل الحكومة جهودا جدية لتشجيع قيد المواليد في ال سجل المدني، ب القيام بأمور من بينها، تدريب موظفي ال سجل المدني ومدراء عيادات ال أموم ة، و تحقيق لا مركزية دوائر ال سجل المدني، وتثقيف الأهالي بشأن أهمية قيد أطفالهم وإلغاء الجزاءات ع لى ال قيود المتأخر ة . وسيتم تقييم نتائج الحملة في عام 2006 ، لكن من المتوقع أن لا ي تحقق ذلك الهدف بسبب نقص الموارد.

حرية الفكر و ا لتعبير (المادة 19 من العهد)

27 - وانتقلت إلى السؤال 16، ف أشارت إلى أنه طبقا لقوانين جمهورية الكونغو الديمقراطية ، يتمتع الصحفيون بحرية ممارسة مهنتهم، شرط أن ي حترم وا القوانين والنظام العام وحقوق الآخرين المتعلقة ب الخصوصية. وقد لوحق فريدي مونسا إياكا دوكو أمام القضاء بسبب نشره مقالا يتعلق بنائب رئيس الجمهورية حيث اعت ُ بر المقال مشوه ا للسمعة. بينما حوكم فو دور بونزونج إيفونجه أمام القضاء بجريمة ا لتشهير بسمعة أحد القائمين على إدارة عمل تجاري، الذي تقدم بشكوى ضده. و قالت إن ه لا يمكن اتهام الحكومة بأنها قمعية حينما يتجاوز الصحفيون حدودهم ، وقد أقر بذلك رئيس منظمة مراسلون بلا حدود الدولية.

حرية الاجتماع و تكوين الجمعيات (المادة 21 و 22 من العهد)

28 - ردا على السؤال 17 ، قالت إن ه لا يمكن اتهام الحكومة بأنها ت ُ ر ه ِ ب ال مدافع ين عن حقوق الإنسان . فلقد أ د ا ن ت اغتيال باسكال كابونغولو أمين جمعية حقوق الإنسان في منطقة البحيرات الكبرى، كما تشارك وزارة حقوق الإنسان بفعالية في ضمان إحالة الأفراد العسكريين المشتبه بهم في قتله إلى المحاكمة. وبالفعل ، تدخلت الوزارة ب اسم ال منظمات غير ال حكومية ال راغبة في تنظيم مسيرة للا حتجاج على م ق ت ل كابونغولو. وقد أطلق سراح نسيي لواندا، رئيس لجنة مراقبي حقوق الإنسان ، بعد عشرة أشهر من دخوله السجن، وهو حاليا حر طليق ويعمل بفعالية كمدافع عن حقوق الإنسان. وهو ب حق من أكثر شركاء وزارة حقوق الإنسان أهمية . و فيما يتعلق بالأحداث في الجزء الشرقي من البلاد حيث شرع للتو بإعادة إنشاء الإدارة الحكومية، تقيم وزارة حقوق الإنسان تقييما عاليا التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية المتواجدة في المنطقة.

حماية الأسرة (المادة 23 من العهد)

29 - وفيما يتعلق بالسؤال 18، قالت إن المادة 3 36 من قانون الأسرة لا تجيز الزواج بالإكراه، لكنها ب الحقيقة تنص على عقوبات جنائي ة لمن يُكره شخص ا ما على الزواج ضد إرادته . وتنص المادة 351 من قانون الأسرة على أنه ينبغي لكل من الزوجين المرتقبين ، سواء كانا قاصرين أم راشدين، أن يوافق شخصيا عل ى الزواج ل كي يصبح قانوني ا. وجرى تنظيم حملة لمدة سنة لتعريف المواطنين ب أحكام قانون الأسرة وما زالت هذه الحملة م تواصل ة بطريقة هادفة أكثر وتستهدف تحديدا النساء والفتيات. وس ت رفع م سودة التشريع التي ترمي إلى تعديل قانون الأسرة ، سن الزواج ل دى ا لفتيات من 15 إلى 18 سنة، ك ما لدى ا لفتيان.

حماية الطفل (المادة 24 من العهد)

30 - فيما يتعلق بالسؤال 19 ، قالت إن ه وفقا ل آخر تقرير للجنة الوطنية للتسريح وإعادة الإدماج ، تم تسريح أكثر من 800 16 طفل بمساعدة الصليب الأحمر، وعاد العديد منهم إلى أسر ت ه كما تمت إعادة إدماج الآخرين في المدارس أو في سوق العمل.

31 - وانتقلت إلى السؤال 20، ف قالت إن التقارير التي تزعم أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تشارك في الاتجار بالأطفال خاطئة. و كانت هناك بالفعل أعداد كبيرة من أطفال الشوارع، الذين تحول العديد منهم إلى التسول أو تورط في أنشطة جنائية، لكنهم أعيدوا تدريجيا إلى عائلاتهم أو وضعوا في دور حكومية مخصصة للأطفال. كما أن الفقر هو مشكلة كبيرة تؤدي بين أمور أخرى إلى انتشار البغاء بين الفتيات الصغيرات. ولقد اتخذت تدابير للحد من الفقر، وهذا بدوره سيحد من البغاء. كما يُمنَح الشبان فرصة لكسب بعض المال عن طريق تنظيف الشوارع.

نشر المعلومات الم تع ل ق ة بالعهد (المادة 2 من العهد)

32 - بشأن السؤال 21، قالت إن ه جرت صياغة التقرير من جانب لجنة مشتركة بين الوزارات وتم تعميمه على المنظمات غير الحكومية للحصول على تعليقاتها. وسيتم تعميمه على المنظمات غير الحكومية والجمهور بشكل عام مع الملاحظات الختامية للجنة. كما تقوم الحكومة، بمساعدة وزارة حقوق الإنسان، ب تنظ ي م حلقات دراسية تدريبي ة للقضاة والمسؤولين ورجال الشرطة بشأن تنفي ذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

33 - الرئيسة : دعت اللجنة إلى طرح أسئلة شفوية بشأن القضايا التي أشار إليها الوفد.

34 - السيد عمر : قال إن الدستور الجديد لا يتضمن وصفا واضحا لمستويات المحاكم في البلاد، وبالأخص وضع القضاة ودورهم. وطلب تقديم المزيد من المعلومات بشأن دور قضاة الصلح و صلة القانون العرفي بالدستور. وتبدو مستويات التوظيف في المحاكم متدنية بالنسبة لبلد باتساع وثروة جمهورية الكونغو الديمقراطية. وسأل عما إذا كانت هناك مشاكل في تعيين القضاة وتدريبهم. وأضاف إن عدد السجناء يبدو ضئيلا جدا بالنسبة لعدد السكان البالغ نحو 60 مليونا. وسأل عما إذا كانت الظروف داخل السجون تبلغ حدا يجعل القضاة يتفادون الحكم على الناس بالسجن.

35 - السيد جونسون لوبيز : طلب تقديم المزيد من المعلومات بشأن الجهود المبذولة لزيادة عدد مكاتب السجل المدني ، الضرورية لإصدار وثائق الهوية وجوازات السفر و تنظيم القوائم الانتخابية.

36 - السيد خليل : رحب بأحكام الدستور الجديد التي تحمي حرية التعبير وحرية الصحافة اللتين تعتبران ركنا أساسيا في احترام حقوق الإنسان، و أعربت عن دهشته لعدم الإجابة على السؤال 16 بشكل كامل. وكان هناك العديد من التقارير التي أكدتها مختلف ال مصادر، عن قمع ال صحفيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية ال ذ ي أوجد جوا غير مؤات لاحترام حقوق الإنسان. و أشارت ا لمنظمة غير الحكومية ” الصحفي و ن العامل و ن في ظروف خطرة “ إلى أن محاكمة عدد كبير من الصحفيين أمام القضاء بتهمة خرق القوانين الناظمة للصحافة يبدو أنها توحي بضرورة تنقيح القوانين من أجل السماح بهامش أكبر للنقد.

37 - و بالإشارة إلى السؤال 20 الذي يتناول الاستغلال الجنسي والاقتصادي، سأل عما إذا جرت أية محاكمات وإدانات في حالات الاغتصاب المرتكبة من جانب أفراد من القوات المسلحة وأعضاء في الحكومة، وأخيرا ما هي التدابير المتخذة من أجل توعية رجال الشرطة والجمهور عامة بشأن الحقوق التي يحميها العهد.

38 - السيد غليلي أهانها ن زو:فيما يتعلق ب الإكراه في الزواج، سأل كيف يمكن إدراك اتفاق أحكام المادة 336 من قانون الأسرة، التي يبدو أنها تعفي الوالد والوالدة والو لي من العقاب في حالات الإكراه في الزواج، مع العهد، وطلب تقديم المزيد من المعلومات بشأن المدى الذي لا يزال القانون العرفي فيه يتقدم على الد ستور.

39 - السيد أوفلاهرتي : سأل عن الخطوات التي تم اتخاذها من أجل إنشاء مكاتب للسجل المدني في المناطق النائية والمناطق التي لا تزال في حالة صراع والمناطق التي يوجد فيها عدد كبير من المشردين داخليا ومن أجل قيد الأولاد الكبار الذين فاتهم القيد عند الولادة. وطلب تقديم معلومات بشأن محاكمة الأشخاص الذين جندوا أطفالا في السابق وبشأن إعادة إدماج الجنود الأطفال الذين جرى تجنيدهم في جماعات من غير الدول، وبالأخص فيما إذا كانوا ينالون معاملة متساوية. وفيما يتعلق بالاتجار بالأطفال، قال إن المعلومات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة عام 2004 ت وحي ب أن هناك دليلا قاطعا على أن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي من بلدان ال مصدر لهذا الاتجار، رغم أنه لم يتضح فيما إذا كان البلد هو بلد عبور أو بلد مقصد أيضا. و يبدو أن المشكلة هي مشكلة إقليمية تشترك فيها بلدان أخرى من منطقة البحيرات الكبرى كذلك.

40 - السيدة كلالا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) : ردا على سؤال السيد عمر بشأن القضاة ومستويات نظام المحاكم، قالت إن النظام الجديد ينص على تعيين قضاة صلح في جميع المحاكم ذات الولاية العامة. وحينما لا يمكن تعيين مثل هذا القاضي، يعين قاض خاص مع مساعدين، وترصد المحاكم النظامية أنشطته.

41 - وردا على السيد عمر، قالت إنه تم الحكم على جميع المجرمين بالسجن. ورغم أنه كان محقا حين افترض أن الافتقار إلى الموارد المالية هو عامل معيق لتعيين القضاة، فإن الموقف تحسن مؤخرا بفضل التشريعات الجديدة، وهناك حاليا أربعة آلاف ممن تقدموا بطلبات لهذه الوظائف.

42 - و بالإشارة إلى تعليق السيد جونسون لوبيز المتصل بالحاجة إلى زيادة عدد مكاتب التسجيل، قالت إنه تم اتخاذ تدابير خاصة لتمكين الشعب من التصويت. أما الأشخاص الذين لا يستطيعون إثبات أنهم مواطنون كونغوليون فيمكن السماح لهم بالتصويت إذا شهد خمسة أشخاص يتمتعون بحق التصويت ب صدق ادعائهم. وفيما يتعلق بالمحاكم العسكرية، قالت إن ه بالرغم من ضرورة الإصلاح، فإن القانو ن القائم يُطبق في الوقت الراهن.

43 - وت طرقت إلى السؤال المتعلق ب حرية الصحافة الذي أثاره السيد خليل، فقالت إن عدد الصحفيين الذين لاق وا صعوبات في ممارسة مهنتهم هو صغير جدا بالنظر إلى حجم السكان. ف الحرية تستتبع المسؤولية، والصحفيون لا يتصرفون دائما كما ينبغي. وأقر أحدهم مؤخرا باختلاق وقائع حول رئيس الجمهورية. و قد أثار مقتل الصحفي فرانك إنغيكه وزوجته الحزن في كل البلاد. ويجري حاليا تحقيق قضائي محايد في هذا الأمر، كما سمح الرئيس نفسه للصحافة بمتابعة التحقيق، لصالح الشفافية. أما بالنسبة للاتجار بالأطفال واستغلال هم لأغراض الجنس، فإن هذه الأمور لا يُستهان بها والمرتكبون لا يتمتعون بالإفلات من العقاب.

44 - و أعربت عن اتفاقها مع السيد غليلي أهانهانزو بخصوص وجوب عدم إعفاء أحد، وحتى الوالدين أو الأوصياء، من حظر الإكراه في الزواج، وبالتالي ضرورة إعادة النظر في قانون الأسرة. ويتعين أن يبدأ التثقيف المتعلق بهذه الأمور من مستوى ما قبل المرحلة الابتدائية وأن يتواصل خلال كل الحياة المدرسية. و شرع ت وزارتها من ناحيتها بتنظيم دورات دراسية لحقوق الإنسان موجهة إلى المجتمعات المحلية، تهدف إلى التوعية بحقوق الأطفال وواجبات الوالدين، لكن الافتقار إلى الموارد يعيقها. و تنشط وزارتها أيضا بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ودعم من عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة، في تنظيم حملات ضد تعدد الزوجات. بيد أنه ثبت صعوبة تنمية مقاومة ضد ممارسات مقبولة منذ أمد طويل، حتى بين النساء الشابات.

45 - وردا على الأسئلة المطروحة من جانب السيد أوفلاهيرتي، قالت إن ه يجري اتخاذ الخطوات اللازمة لقيد مجموعات السكان في المناطق النائية، لكن اتساع رقعة البلاد يجعل من الضروري تنفيذ العمل على مراحل. و يحال كل من شارك في تجنيد الجنود الأطفال إلى ال قضاء . أما الأطفال المتورطون فتتخذ الترتيبات بقدر الإمكان لإعادتهم إلى مكانهم الأصلي ، ويعامل جميع هؤلاء الأطفال على قدم المساواة . وفي الوقت الذي يمارس فيه الاتجار بالأطفال في رواندا وبوروندي، فإنه لا يوجد مثل هذا النشاط في بلادها. ولا يمكنها الرد مباشرة على ما أبلغته اليونيسيف بهذا الصدد لأنها لم تتمكن من دراسته، و تعهدت بالرد على اللجنة كتابة بشأن هذه المسألة.

46 - الرئيسة : لخصت المناقشة فقالت بما أن القوانين والإصلاحات المشار إليها في التقرير الذي تجري مناقشته هي إما في طور الإقرار أو بدأ نفاذها مؤخرا، فإنه لا يمكن للجنة أن تتعامل معها بالنحو الذي وردت به. مع ذلك سوف تأخذها بالحسبان. وإن التقرير الراهن (CCPR/C/COD/2005/3) وتقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية (E/CN.4/2005/120) يشيران على ما يبدو إلى بلدين مختلفين. وتتمثل المشكلة الرئيسية في أن الحكومة لا تسيطر على كل البلاد وبالأخص على جيشها، والجرائم لا ترتكب فقط من قبل القوات المنشقة بل من قبل القوات الموالية أيضا وما زالت بدون عقاب. ورغم الجهود التي تبذل لمكافحة الإفلات من العقاب، فإ نها تدخل ضمن نطاق الخطط المستقبلية أكثر منها في نطاق الإنجازات الحالية. وفيما يتعلق بانعدام الأهلية القانونية للمرأة، فهو أمر يجب أن يتغير، لكن يجب إقناع النساء من خلال التعليم بحقوقهن، و بالأخص فيما يتصل بالزواج. وشجع ت السلطات الكونغولية على إلغاء البند الذي يسمح باستثناءات من حظر الإكراه في الزواج في قانون الأسرة و قالت إن ه من غير المعقول ألا تحظى استنتاجات اللجنة بانتباه السلطات في كينشاسا. وبينما يمكن توقيف الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وفقا للقانون، فإن ذلك يثير التساؤل عما إذا كانت هذه القوانين تتماشى مع العهد ، لأنه طبقا للمادة 19 منه ، ينبغي أن يكون تقييد الحق في حرية التعبير متوافقا مع مبدأ التناسب، وبالتالي فإنه يمكن الحكم بالسجن. واختتمت بالقول إ نه إذا لم تتلق المعلومات الكتابية التي وعدت بها الوزيرة خلال ثمانية أيام، فسوف تؤخذ بالحسبان في إجراءات المتابعة.

رفعت الجلسة الساعة 50/12 .