الدورة الثامنة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2696

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 15 آذار/مارس 2010 ، الساعة 00/15

الرئيس : السير نيغيل رودلي ( نائب الرئيس )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الخامس لنيوزيلندا

في غياب السيد إيواساوا، تولى السير ني غيل رودلي، نائب الرئيس، الرئاسة.

عُقدت الجلسة الساعة 10/15.

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

(CCPR/C/NZL/5؛ و CCPR/C/NZL/Q/5 و Add.1)

التقرير الدوري الخامس لنيوزيلندا

1 - بناء على دعوة من الرئيس، اتخذ أعضاء وفد نيوزيلندا أماكنهم على مائدة اللجنة.

2 - السيد باور (نيوزيلندا): عرض التقرير الدوري الخامس لنيوزيلندا (CCPR/C/NZL/5)، وقال إن حكومته ملتزمة بالتزاماتها بموجب العهد وسائر المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وأقر بقيمة المشاركة الوزارية في الهيئات المنشأة بموجب المعاهدة ورحب بفرصة تبادل التجارب الإيجابية والاعتماد على خبرة اللجنة. وقد أُعد التقرير بالتشاور مع المجتمع المدني ونُشر على شبكة الإنترنت؛ وستقوم الحكومة أيضا بنشر الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها.

3 - واستطرد قائلا إن نيوزيلندا، باعتبارها عضوا مؤسسا للأمم المتحدة، ملتزمة بالمنظمة وبتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي. وقال إنها تواصل تشجيع جميع الدول على التوقيع على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان واضطلعت بدور رئيسي في وضع صكوك جديدة. وقامت نيوزيلندا على الصعيد الوطني على الدوام بإعمال حقوق الإنسان من خلال مجموعة كبيرة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

4 - وأردف قائلا إن الهيكل الدستوري الفريد لنيوزيلندا اشتمل على ضمانات محددة لحقوق الإنسان ، وكذلك على عدد من الصكوك والممارسات الأخرى لكفالة الحقوق الأساسية، بما في ذلك الإشارات إلى المبادئ الواردة في معاهدة ويتانغي، المبرمة في عام 1840 مع ممثلي شعب الماوري الأصلي. وتوجد في إطار الحكومة هيئات متخصصة تراقب الامتثال لقانون حقوق الإنسان الوطني والدولي. ويتمتع القضاء باستقلال تام ويلتزم بقوة بحماية حقوق الإنسان. وأتاحت المؤسسات الحكومية، التي تتسم بالشفافية وإمكانية الوصول إليها، فرصا كبيرة للمشاركة الجماهيرية بواسطة مجتمع مدني قوي، وهو الشيء الذي يفتخر به البلد عن حق.

5 - واسترسل قائلا إن نيوزيلندا قد اتخذت عددا من التدابير خلال الفترة المشمولة بالتقرير الحالي لزيادة تعزيز تنفيذها للعهد وجرت عمليات تنقيح للتشريعات على نطاق واسع في مجالات عديدة تتعلق بحماية حقوق الإنسان. وصدّقت أيضا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية، وتم إحراز تقدم في الخطوات المؤدية للتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

6 - ومضى قائلا إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وضعت خطة عمل نيوزيلندا لحقوق الإنسان استنادا إلى تقييم للوضع الراهن لحقوق الإنسان، بالتشاور مع الجمهور، والمنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية. وأكدت اللجنة في استعراضها لمنتصف المدة أنه قد تم إحراز تقدم ملموس في جميع المجالات ذات الأولوية في الخطة تقريبا. وجرى توسيع نطاق إجراءات الشكاوى والرصد للسجون المستقلة، بما في ذلك من خلال زيادة تعزيز دور مكتب أمين المظالم، ومُنحت السلطة المستقل ة لانضباط الشرطة سلطة واسعة الن ط ا ق وضمانات معززة.

7 - وقال إن عددا من المسائل التي أثارتها اللجنة في قائمة المسائل الخاصة بها كانت أيضا موضوعا للمناقشة في نيوزيلندا وستجري مناقشت ها بتفصيل أكبر في وقت لاحق، بما في ذلك مجالين ذوي أهمية خاصة - العقوبة الجسدية للأطفال والتمثيل غير المتناسب لشعب الماوري في إحصائيات القضاء الجنائي، سواء كمجرمين أو ضحايا للجريمة.

8 - واختتم بقوله إن نيوزيلندا تعد مؤيدا فعالا لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان وقد رحبت بالتقارير الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان بنيوزيلندا وكذلك بتقارير المنظمات الوطنية والدولية وغير الحكومية. وقد أجرت الحكومة حوارا قويا مع تلك المنظمات ورحبت بمشاركة اللجنة عن طريق القضايا التي أثارتها.

9 - الرئيس : دعا الوف د إلى تناول الأسئلة من 1 إلى 16 في قائمة القضايا (CCPR/C/NZL/Q/5).

10 - السيد باور (نيوزيلندا): عرض إجابات الوفد على الأسئلة من رقم 1 إلى رقم 16 في قائمة القضايا (CCPR/C/NZL/Q/5/Add.1)، وقال إن الأسئلة الثلاث الأولى للجنة المتعلقة بالترتيبات الدستورية لنيوزيلندا، والذي تم تلخيص إطاره في التقارير الدورية السابقة للبلد. وفي نطاق هذا الهيكل، عملت الحكومات المتتالية على تهيئة بيئة لحقوق الإنسان تمكّن الناس من تحقيق تطلعاتهم الفردية والجماعية، بغض ا لنظر عن العرق، أو نوع الجنس، أو الإعاقة، أو الديانة، والحفاظ عليها.

11 - وأضاف قائلا إن البلد قد نفّذ العهد بعدد معيّن من السبل، بما في ذلك بواسطة قانون ميثاق الحقوق لعام 1990، والذي حقّق حماية حقوق الإنسان في جميع مراحل العملية التشريعية. ويمكن للمحاكم، ومحكمة استعراض حقوق الإنسان والهيئات المستقلة الأخرى إلغاء أي إجراءات حكومية تتعارض مع ضمانات حقوق الإنسان، إلا إذا كان هناك تفويض واضح بخلاف ذلك. ويتعين على المدعي العام إبلاغ مجلس النواب بأي قانون يرى، أو ترى، أنه غير متفق مع قانون ميثاق الحقوق. ومنذ تقديم القانون، أبلغ المدعي العام عن 49 قانونا من هذه القوانين، بما في ذلك 5 منها في العام الماضي. وكان يتعين على البرلمان مع ذلك، أن يحدد ما إذا كان التشريع المقترح يحد من حق معين أو حرية معينة، وما إذا كان هذا التحديد مبررا. وتجري بصورة معتادة ذكر آراء المدعي العام في المناقشات البرلمانية وفي الكلمات الملقاة في جلسات الاستماع للجان البرلمانية.

12 - واستطرد قائلا إن القانون النيوزيلندي قد اتبع بقدر الإمكان مبدأ ضرورة تفسير التشريع بطريقة تتمشى مع العهد والالتزامات الدولية الأخرى. وفي حالة عدم إدراج بعض الحقوق الواردة في العهد بصورة مباشرة في قانون ميثاق الحقوق، فإنه ي جري إعمالها بواسطة تشريع آخر أو بواسطة القانون العام.

13 - وأشار، ردا على التأكيد بأنه لا توجد لدى نيوزيلندا آلية رسمية للتوعية بالعهد، إلى أن قانون ميثاق الحقوق نص على تقديم المشورة إلى البرلمانيين فيما يتعلق بالحقوق المؤكدة فيه. وقال إنه فيما يتعلق بالقضاء، وبهدف ضمان استقلاله وعدم تحيزه، فإن الحكومة لا توفر التدريب. ويضطلع مع ذلك بتوفير هذا التدريب معهد الدراسات القانونية المهنية، وفرع التنمية المهنية بالهيئة القضائية ذاتها، والذي تشتمل مناهجه الحالية على دراسة التشريع المحلي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

14 - واسترسل قائلا إن القضاء يلجأ بصورة متكررة إلى العهد، والذي ذُكر في أكثر من 150 قرارا للمحاكم العليا، وإلى قانون ميثاق الحقوق، الذي أُشير إليه في أكثر من 500 2 قرار. ولا يشك ل ميثاق الحقوق قانونا أعلى، كما أنه لا يتضمن شرط الانتصاف الرسمي. وقد أقرت محاكم نيوزيلندا مع ذلك عددا من وسائل الانتصاف القضائية لضحايا انتهاكات العهد ، بما في ذلك التعويض النقدي، ووقف المحاكمة واستبعاد الأدلة.

15 - واستدرك قائلا إنه في حين لا يزال يتعين على محاكم نيوزيلندا تحديد ما إذا كان في إمكانها إصدار إعلانات رسمية بأن التشريع لا يتفق مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في قانون ميثاق الحقوق، فإن المحكمة العليا قد أكدت الممارسة ” التي تشير “ بصورة غير رسمية إلى وجود حالات عدم الاتفاق هذه. ولا توجد آلية رسمية للاستجابة لهذه البيانات، ولكن الحكومة تأخذها مأخذ الجد بشدة. وتمثلت إحدى هذه الحالات في قضية هانسن في عام 2007، عندما أكدت أغلبية قضاة المحكمة العليا أن قانون إساءة استخدام المخدرات، بوضعه افتراضا بأن أي شخص يحوز كمية معينة من المخدرات المحظورة يقوم بذلك لأغراض الاستهلاك والبيع، لا يتمشى مع افتراض البراءة بموجب قانون ميثاق الحقوق. وأدرجت الحكومة هذه المسألة في اختصاصات لجنة القانون النيوزيلندي لاستعراض القانون، ومنذ تقديم الردود الكتابية، أصدرت لجنة القانون ورقة بالموضوعات تتعلق بمكافحة المخدرات وتنظيمها. وناقشت الورقة مصاعب محاكمة الجرائم المتعلقة بالاتجار واقترحت خيارات لمعالجة مشاكل تقديم أدلة والتي يسعى الافتراض إلى الانتصاف، مع احترام افتراض البراءة في نفس الوقت. وفي المرحلة الحالية، دعت اللجنة القانونية إلى تقديم تقارير بشأن المسألة وستتاح الفرصة للحكومة للرد عند إصدار اللجنة لتقريرها النهائي.

16 - وانتقل إلى السؤال رقم 4 بشأن قائمة القضايا، فقال إن نيوزيلندا لا تتفق مع تقييم اللجنة بأن تأخيرا غير مبرر قد حدث في قضية E.B. ضد نيوزيلندا. وعكست التأخيرات التعقيد والحساسية الاستثنائيين للقضية والأهمية الكبرى التي أُوليت لسلامة الأطفال ورفاههم. ومع ذلك، فإنه يمكن تحسين كفاءة نظام محاكم الأُسر . واستجابة لقرار اللجنة، اتخذت الحكومة إجراءات ملموسة للتعجيل بالإجراءات، بما في ذلك تشجيع عقد جلسات الاستماع التي تتسم بدرجة أقل من الخصومة. وتضطلع وزارة العدل حاليا بتحليل تدفق القضايا في محكمة الأسرة، مع تتبع القضايا الفردية بهدف تحديد التأخيرات والأسباب الكامنة خلف ذلك. وكانت لجنة القواعد المنظمة لمحاكم الأسرة في خضم عملية تعديل القوانين لكي تتيح للقضاة اتخاذ القرارات في مرحلة مبكرة من المحاكمات حيث لا يكون في استطاعة المحامي اتخاذ خطوات متفق عليها أو الظهور أمام المحكمة.

17 - وفيما يتعلق بمدى ملاءمة قانون مطالبات المسجونين والضحايا بالتعويض لعام 2005، أقر بشواغل اللجنة وتلك المطروحة من المنظمات غير الحكومية. ومع ذلك فإن القانون لا يستبعد منح ت عويض عندما يكون ذلك ملائما. وأي خصم من مبالغ التع ويض لدفعها إلى ضحايا الجريمة لا يزال متسقا مع الح ق في الحصول على تعويض فعال. وأي تأخير يقتصر فقط على ما هو ضروري بصورة معقولة لتمكين الضحية من السعي إ لى الانتصاف المدني للخسائر التي تحملتها.

18 - وانتقل إلى الحديث عن السؤال السادس للجنة، فأشار إلى أن خطة عمل نيوزيلندا بشأن حقوق الإنسان والتي وضعتها لجنة حقوق الإنسان بنيوزيلندا في عام 2005، تستخدم تقييما للوضع الراهن لحقوق الإنسان. وفي تموز/يوليه 2007، وجهت الحكومة الوكالات للنظر في خطة العمل كجزء من عملها المعتاد. ومن المتوقع أن تستجيب الإدارات لطل بات اللجنة بالحصول على معلومات وتحديد العمل الذي يفي بأولويات خطة العمل في وثائقهم الرسمية. وكما أُشير أعلاه، أُجري استعراض منتصف المدة للتقدم المحرز في إطار الخطة، والذي أوضح أنه على الرغم من وجود بعض التحديات، فقد أُحرز تقدم ملموس في جميع المجالات ذات الأولوية تقر يبا، وهو ما تم إيجازه في الردود الكتابية.

19 - وفيما يتعلق بالسؤال رقم 7 على قائمة القضايا، أشار إلى أنه تم تعزيز التدابير التي تتخذها نيوزيلندا لمكافحة الإرهاب بهدف الوفاء بالالتزامات الدولية وحماية الشعب. وتمثل الغرض من تعديل قانون أحكام قمع الإرهاب لعام 2007 في كفالة ال امتثال لقراري مجلس الأمن 1267 و 1373. ووفقا للقانون، فإن الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم الأمم المتحدة للإرهابيين والتي وُضعت بموجب هذين القرارين يعتبرون بصورة آلية كيانات إرهابية بموجب القانون النيوزيلندي. وخوّل أيضا رئيس الوزراء تحديد إرهابيين إضافيين؛ وتُتخذ تلك القرارات وفقا لمعايير تشريعية وهي عرضة لنظر المحاكم فيها. ومنذ تقديم الردود الكتابية، حددت نيوزيلندا أربع مجموعات غير مدرجة بقائمة الأمم المتحدة باعتبارها كيانات إرهابية: حركة الشباب القائمة في الصومال؛ ومنظمة وطن الباسك والحرية (ETA) القائمة في إسبانيا؛ وحزب العمل الكردستاني القائم في تركيا؛ ومنظمة القوات المسلحة الثورية (FARC) القائمة في كولومبيا. ولدى الحكومة أسباب قوية للاعتقاد بأن كل جماعة منها قد شاركت في سلسلة من الأعمال الإرهابية وأنها قد اعتُبرت كذلك بصورة مماثلة من قبل عدد من البلدان الأخرى.

20 - واسترسل قائلا إن التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية قد أعربت عن قلق ها بأن التحديد الآلي للأفراد أو المنظمات لإدراجها بالقائمة بواسطة لجنة الجزاءات لا يتفق مع العدالة الإجرائية؛ ومع ذلك اضطرت نيوزيلندا بموجب ميثاق الأمم ا لمتحدة تنفيذ القرارات المعتمدة من مجلس الأمن. ومع ذلك فإن حماية المعلومات الحساسة مع الحفاظ في نفس الوقت على عدالة الإجراءات قد يُصبح صعبا، ويقيم التشريع النيوزيلندي توازنا عادلا وتخضع تحديداته للرقابة القضائية. ونص قانون قمع الإرهاب على استعراض رئيس الوزراء كل ثلاث سنوات لقرارات الإدراج بالقائمة تلك غير المدرجة بقائمة الأمم المتحدة. وطُلب من رئيس الوزراء كذلك إبلاغ لجنة الاستخبارات والأمن البرلماني بشأن تأجيل أي قرار بالإدراج في القائمة، وهي قرارات تخضع أيضا للرقابة القضائية.

21 - وفيما يتعلق بالاستفسارات عن ”العملية رقم 8 “، أشار إلى أنه نظرا لاستمرار الإجراءات، فإنه من غير الملائم إبداء أي تعليق آخر عدا تلك الواردة في الردود الكتابية. وسلّم مع ذلك بالانتقادات التي أُبديت، والتي ستوضع في الاعتبار في إطار المحاكمات الجارية والإجراءات الأخرى. وقال إن الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت الشرطة تخضع لضمانات حقوق الإنسان سيتم تحديده سواء عند نظر المحكمة في الاتهامات الإجرامية الجدية أو في المطالبات المدنية والشكاوى المقدمة. وكانت إجراءات الشرطة أيضا موضوعا لمطالبات إلى هيئتين مستقلتين وثلاثة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة. وتعمل جميع تلك النظم لنظر الشكاوى وفقا للقواعد المبتغاة. وتلتزم قوة الشرطة بالتخفيف من أي آثار سلبية غير متناسبة يشعر بها المجتمع المحلي المتأثر. وقام مفوض شرطة نيوزيلندا بالاتصال شخصيا بالمجتمع المحلي في أعقاب التحقيق. وتم استخلاص دروس مستفادة، وستظل موضوعة في الحسبان.

22 - وانتقل إلى السؤال رقم 9، فقال إن قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004 قد أُصدر خلال فترة تقديم التقرير الحالي. وُوجهت إليه الانتقادات من قِبَل لجنة القضاء على التمييز العنصري ومن مختلف المنظمات غير الحكومية. وجرت مناقشات عديدة في نيوزيلندا وكنتيجة لذلك يجري حاليا استعراض حكومي للقانون، والذي أثنت عليه لجنة حقوق الإنسان، ضمن جهات أخرى. ومن المحتمل إلغاء القانون، ولكن لم تُتخذ أي قرارات بشأن ما سيحل محله.

23 - وفيما يتعلق بالسؤال رقم 10، قال إن عددا من المؤسسات بنيوزيلندا مسؤولة عن الدعوة لاحترام حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين والترويج لها، والمؤسسة الرئيسية في تلك المؤسسات هي مكتب الشؤون الإثنية الذي أُنشئ في عام 2001. وشملت بعض أمثلة العمل في ذلك المكتب: وضع ونشر أداة لصانعي السياسات الحكوميين لزيادة مسؤولية الحكومة عن احتياجات المجتمعات الإثنية؛ وإدارة خدمة هاتفية مجانية للترجمة الشفوية لتيسير الاتصال الدقيق والسري بين الأشخاص الذين يتحدثون القليل من الإنكليزية أو لا يتحدثون بها على الإطلاق ومقدمي الخدمات إليهم. ونفذت الحكومة تدابير مختلفة لمساعدة القادمين الجُدد على الاستقرار في المجتمع والاندماج به. وشملت استراتيجية الاستقرار وخطة العمل المرفقة بها مبادرات على الصعيدين الإقليمي والوطني.

24 - وانتقل إلى السؤال 11، فأشار إلى أن الإحصائيات الحديثة بيَّنت أن تمثيل المرأة لا يزال متدنيا في المستويات العليا للقطاعين العام والخاص. ولا تهدف نيوزيلندا إلى تحسين تمثيل المرأة في القطاعين في الوقت الحاضر. وينبغي مع ذلك ملاحظة أن مناصب الحاكم العام، ورئيس القضاة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، وزعيم المعارضة شغلتها جميعا نساء في السنوا ت الأخيرة. وزادت النسبة المئوية لعضوات مجال إدارة الشركات المملوكة للدولة إلى 35 في المائة وتبلغ النسبة المئوية للنساء في المجالس التشريعية 42.3 في المائة. وفي أ عقاب الانتخابات الأخيرة، كان 41 من 122 عضوا بالبرلمان من النساء، وهو ما تجاوز الهدف المحدد بـ 30 في المائة والذي أوصت به لجنة وضع المرأة. وتوجد 6 وزيرات من 19 وزيرا بمجلس الوزراء، وهو ما يمثل أكثر من 30 في المائة.

25 - وفيما يتعلق بالسؤال المتعلق بفرقة العمل المعنية باتخاذ إجراءات بشأن العنف الجنسي، قال إن إحدى النتائج الرئيسية تمثل في إقامة صلة تعاونية قوية بين الحكومة وقطاع المجتمعات المحلية. واشتمل التقرير الأخير الذي قدمته فرقة العمل في تموز/يوليه 2009 على عدد من التوصيات من أجل اتخاذ إجراءات في المستقبل في مجالات منع العنف الجنسي، وتقديم خدمات للضحايا ومرتكبي الجرائم، ونظام القضاء الجنائي. واقتُرح أيضا إدخال تعديلات على القانون الجنائي لعام 1961 وقانون الأدلة الجنائية لعام 2006، وهي تعديلات حظيت بتأييد منظمات غير حكومية عديدة. وتنظر الحكومة بالفعل في التقرير: تتولى وكالات قطاع التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي والقطاع القضائي تحليل التوصيات للمساعدة على تقديم رد رسمي على التقرير، والذي من المتوقع تقديمه في الأشهر المقبلة.

26 - وفي رده على السؤال 13 من قائمة القضايا، قال إن تطورات هامة قد حدثت خلال الفترة المشمولة بالتقرير تشمل تصديق نيوزيلندا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإصدار قانون السجون لعام 2004. ووفقا للباب 16 من قانون الصحة العقلية لعام 1992 (التقييم والعلاج الإجباري)، فإن جميع الأشخاص المحتجزين قسرا في نيوزيلندا استنادا إلى حالتهم الصحية العقلية يتاح لهم العرض على جهة قضائية لإعادة النظر في احتجازهم. وتتمشى نظم الفحص في نيوزيلندا مع مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين الرعاية الصحية للمرضى العقليين وإدراج الإشارة إلى أمناء المظالم بوصفهم آلية وقائية وطنية وفقا للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مكافحة التعذيب لمراقبة حالة المحتجزين في المرافق الصحية والمرافق الخاصة بالمعوقين. وجرى خلال الأشهر الـ 12 السابقة فحص حوالي ثُلث مرافق الصحة العقلية في البلد.

27 - وقال إن إدارة السجون ووزارة الصحة سيواصلان العمل معاً من أجل تحسين معاملة المسجونين من المصابين بمرض عقلي. وشملت الخدمات القائمة فحص إجباري للصحة العقلية لجميع المسجونين الوافدين وتوفير الرعاية الطبية لأولئك الذين اعتبروا من ذوي الاحتياجات المتعلقة بالصحة العقلية. وتوصلت لجنة حقوق الإنسان بنيوزيلندا إلى آليات لرصد حالة الأشخاص المحتجزين لأسباب تتعلق بالصحة العقلية والتي يتعين أن تكون متسقة مع المعايير الدولية.

28 - وأضاف قائلا إن الحكومة تشارك اللجنة في قلقها إزاء المعدل المرتفع لسجن الأفراد المنتمين لشعب الماوري، والذين يشكلون 51 في المائة من إجمالي المسجونين. وركز النهج الوقائي للحكومة المتعلق بالجرائم على تحسين الخدمات المقدمة للمعرضين لخطر أن يصبحوا من المجرمين أو الضحايا. وفي حين أن الحكومة لم تضع أهدافا محددة لمكافحة أوجه عدم المساواة، فإنها تهتم بصفة خاصة بخفض النسبة المرتفعة للنساء المنتميات لشعب ا لماوري في السجون. وقد يستغرق تناول دوافع الجريمة بعض الوقت؛ وفي غضون ذلك، نفذت إدارة السجون مجموعة من الاستراتيجيات لخفض عودة ال أفراد المنتمين لشعب الماوري إلى السجون.

29 - وفيما يتعلق بشواغل اللجنة بشأن طرح عطاء تنافسي لإدارة السجون، أكد أن المسجونين سيظلون في ظل الولاية القانونية للرئيس التنفيذي لإدارة السجون. ومن المطلوب من القائمين على إدارة السجون المنتمين للقطاع الخاص الامتثال لجميع المعايير الدولية ذات الصلة والتشريعات المحلية المتعلقة بمعاملة المسجونين ورعايتهم؛ وأي تقصير في أداء ذلك سيؤدي إلى إنهاء التعاقد. وعلاوة على ذلك، سيمارس أمناء المظالم رقابة مستقلة على جميع السجون التي تدار بموجب عقد، وحق المسجونين مكفول في الوصول إلى أمناء المظالم إذا ما أرادوا رفع شكوى.

30 - وفي التجربة السابقة للحكومة مع الإدارة الخاصة للسجون، كان معدل الحوادث منخفض جداً في السجون المشار إليها، وأدخل المتعاقد ت جديداً إيجابياً ملحوظاً، بما في ذلك في مجال البرامج المتاحة للمسجونين.

31 - وأشار إلى الشواغل التي أعربت عنها اللجنة وفي التقارير البديلة المتعلقة باستخدام الأسلحة المشلة للحركة، أكد أن إدخالها لن يشكل انحرافاً عن تقليد نيوزيلندا بأن يكون لديها قوة شرطة غير مسلحة إلى حد كبير. وسيقتصر استخدام الأسلحة المشلّة للحركة على أفراد الشرطة المدربين والمجازين بحملها، وتوجد مبادئ توجيهية تشغيلية صارمة لقصر استخدامها على الحالات التي تكون هناك مبررات لاستخدام قوة أكبر أو القوة القاتلة فيها.

32 - السيد ة ماجوتينا : أعربت عن قلقها إزاء الرد الكتابي على السؤال رقم 1 بشأن قائمة القضايا، وتساءلت ما هو عدد القوانين التي أُصدرت منذ عام 1990 على الرغم من صدور فتوى من المدعي العام بأنها غير متسقة مع قانون ميثاق الحقوق. وتساءلت ما هي التدابير التي اتخذت لمعالجة التقدم المحدود المحرز من أجل تحقيق الأهداف الواردة في خطة العمل النيوزيلندية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بتعزيز إطار حقوق الإنسان لصنع السياسات. وتساءلت بقولها ما هو وضع معاهدة ويتانغي فيما يتعلق بقانون ميثاق الحقوق؟

33 - وفيما يتعلق بمسألة محددة تتعلق بما إذا كان القانون النيوزيلندي يحظر حالياً التمييز استنادا إلى كامل ما ورد في العهد من أحكام، قالت إن الردود الكتابية يبدو أنها تسلم بأن التمييز على أساس الأصل الاجتماعي والملكية لا يزال غير محظور صراحة. وفي ذلك الصدد، سيكون هناك ترحيب بتقديم المزيد من المعلومات بشأن التقدم المحرز في اتجاه استعراض أسس التمييز المقترحة في خطة العمل النيوزيلندية لحقوق الإنسان.

34 - وأردفت قائلة إن المبادرات بإطلاع أعضاء البرلمان والقضاء على العهد والقانون الدولي لحقوق الإنسان تشوبها بعض أوجه النقص. ورحبت اللجنة في هذا الصدد باقتراح لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية بأن تحال إلى البرلمان توصيات الهيئة المنشأة بموجب معاهدة والتقارير المقدمة إلى هيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدة.

35 - وانتقلت إلى السؤال رقم 2 فأشارت إلى أن الردود الشفوية والكتابية للحكومة قد استرعت الانتباه إلى حكم المحكمة العليا بشأن عدم ملاءمة سوء استخدام قانون المخدرات مع قانون ميثاق الحقوق. وأشارت إلى نداء لجنة القانون النيوزيلندية بشأن تقديم تقارير رسمية بشأن تعديلاتها المقترحة لإساءة استخدام قانون المخدرات، وتساءلت ما هو الدور الذي ستضطلع به لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية في تلك العملية. وختاماً، فإن موقف الحكومة بشأن استحداث القضاء لسبل انتصاف جديدة والتي تعتبر، كما ذُكر في التقرير، غير متمشية مع موقف المدعي العام في محكمة الاستئناف في قضية المدعي العام لنيوزيلندا ضد شابمان.

36 - وأشارت إلى السؤال رقم 5، فطلبت معلومات عن كيفية معالجة مطالبات المسجونين التي يغطيها قانون مطالبات المسجونين والضحايا بعد أن تنتهي الأحكام الرئيسية للقانون في 1 تموز/يوليه 2010.

37 - وانتقلت إلى السؤال رقم 13، فتساءلت عما إذا كانت نظم التفتيش القائمة تتمشى بالكامل مع مبادئ حماية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية من أجل تحسين الرعاية الصحية العقلية. وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمعالجة العدد المرتفع من الأشخاص المصابين بأمراض عقلية في السجون، قالت إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان جانب محدد من الرعاية المقدمة في السجون يمكن اعتبارها معيبة بشدة. ومما يثير القلق بصفة خاصة النتيجة الواردة في تقرير أداء المراجع العام للحسابات بشأن الخدمات المحدودة المقدمة إلى المسجونات والمسجونين المنتمين لشعب الماوري.

38 - واسترسلت قائلة إنه بعد إجراء بحث بشأن المسألة، أقرت إدارة السجون بأن المعدلات المرتفعة لسجن الأفراد المنتمين لشعب الماوري يرجع إلى حد ما إلى التحيز المؤسسي ضدهم، على الرغم من أن نيوزيلندا قد رفضت بشدة وجود مثل هذا التحيز في استعراضها الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في عام 2009. وتساءل ت عما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أي تدابير لفحص الأدلة التي جمعتها إدارة السجون، وما إذا كان تم وضع تصور لأي تدابير لتحديد فعالية البرامج الحكومية التي تهدف إلى خفض معدل عودة الأفراد المنتمين لشعب الماوري إلى السجون.

39 - السيدة كلر : أثنت على التعاون المثالي لنيوزيلندا مع اللجنة ومع المجتمع المدني على السواء. وأشارت إلى السؤال رقم 3، فرحبت باستعدادها للنظر في تقرير المزيد من الحماية الدستورية لحقوق الإنسان، وتساءلت عما إذا كان ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار التوصيات المقدمة من جمعية القانون النيوزيلندية في تقريرها إلى اللجنة، بشأن كفاية أوجه الانتصاف المتاحة لضحايا انتهاكات العهد. وسيكون أيضا من المفيد معرفة ما إذا كانت قد نظرت في تمديد سلطة محكمة استعراض حقوق الإنسان لإصدار إعلانات رسمية بعدم الاتساق فيما يتعلق بحقوق معينة واردة في قانون ميثاق الحقوق، ليس فقط في حالة التمييز غير المبرر؛ وما إذا كان يتعين تعديل قانون ميثاق الحقوق لإتاحة الفرصة للجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية لمراقبة قوانين وسياسات الهجرة؛ وما إذا كانت تعتزم النظر في أوجه الانتصاف لأولئك الذين تعرضوا لانتهاكات وهم في رعاية الدولة، وذلك في ضوء شهادات المشاركين في المحفل السري للمرضى السابقين في المستشفيات النفسية.

40 - وأشارت إلى السؤال رقم 4، وطلبت معلومات بشأن نتيجة جلسة الاستماع التي استمرت خمسة أيام بشأن شكوى E.B. ضد نيوزيلندا، بشأن إمكانية رؤية مقدم الشكوى لأحد أبناءه.

41 - وانتقلت إلى السؤال رقم 9، فتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم ضمان أن القوانين التي ستحل محل قانون الشاطئ الأمامي وقاع البحار لعام 2004 ستكون متفقة مع العهد ومعاهدة ويتانغي، وتحترم حقوق الأطر ا ف بالمعاهدة. وقالت إنها تود أيضا معرفة ما إذا كانت تعتزم قبول إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

42 - وأشارت إلى السؤال رقم 10، فتساءلت عن مدى نجاح التدابير المؤقتة لضمان حقوق الأطفال الغير حاملين لوثائق رسمية بالالتحاق بالتعليم حتى يتم إقرار قانون جديد للهجرة في عام 2009. وتساءلت أيضا عن كيفية اعتزام الدولة الطرف منع الاحتجاز غير المبرر لطالبي اللجوء واللاجئين وفقاً للقانون الجديد. وعلاوة على ذلك، طُلب المزيد من التوضيح بشأن الامتناع عن منح الإقامة الدائمة للمعوقين باعتبار أنهم قد يشكلون عبئاً على نظام الرعاية الصحية. وقالت كيف يمكن لتعديل قانون الجنسية لعام 2005، والذي يحرم الأطفال المولودين لأشخاص من غير المقيمين من حقوقهم في الجنسية، أن يمتثل لحظر التمييز المنصوص عليه في العهد؟ وما هي التدابير التي اتخذت لحماية النساء المنتميات للأقلية من التمييز؟

43 - وتساءلت عما إذا كان سيتم جمع بيانات بشأن الجرائم ذات الدوافع العنصرية بهدف تقييم مدى الحماية الممنوحة للضحايا، وقالت إنها تسعى إلى الحصول على إيضاح بشأن تبرير الاختلافات في معاملة طالبي اللجوء الذي ن منحوا وضع اللاجئين.

44 - وأشارت إلى السؤال رقم 16، فقالت إنها تود معرفة ما إذا كانت قد أجريت أي دراسات بشأن آثار استخدام الأسلحة المشلّة للحركة؛ وما إذا كانت الدولة الطرف ستنظر في منع الأسلحة المشلّة للحركة في ضوء الملاحظات الختامية للجنة مكافحة التعذيب لعام 2009 بشأن استخدامها؛ و كيفية جعل هذا الاستخدام، إذا ما استمر، شفافاً بالنسبة للجمهور؛ وكيف تعتزم معالجة الشواغل بشأن الاستخدام غير المتناسب للأسلحة المشلة للحركة تجاه الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية والأشخاص المنتمين لشعب الماوري أو الأشخاص المنتمين لشعوب جزر المحيط الهادئ.

45 - السيد أوفلاهيرتي : أشار إلى السؤال رقم 6، فقال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت خطة العمل النيوزيلندي لحقوق الإنسان هي خطة حكومية بالفعل تعد موحية للسياسات على الصعيد الوطني، أو ما إذا كانت بدرجة أكبر مبادرة من لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية، كما يبدو أن التقرير والردود تشير إلى ذلك. وإذا كانت الحالة الأخيرة هي الصحيحة، فإن المعلومات المتعلقة بكيفية الوصول إلى ذلك وما يمكن عمله لزيادة الملكية الحكومية للخطة ستلقى الترحيب.

46 - وفيما يتعلق بالسؤال رقم 11، طلب تفسيراً للاعتراض على تحديد أهداف التوظيف لزيادة تمثيل المرأة في قوة العمل، لا سيما في ضوء التحسن الملموس في تمثيل الإناث في القطاع العام عندما حددت الحكومة مؤخراً أهدافا من ذلك النوع. وقال إنه يود أيضا معرفة ماذا تم لتعزيز تمثيل المرأة في المستويات العليا في القطاع الخاص.

47 - وأشار إلى السؤال رقم 12، فأثنى على القرار بالنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وتساءل عن الموعد المتوقع لتنفيذ ذلك.

48 - وعاد في الختام إلى رد نيوزيلندا على شكوى E.B.، فرحب بالأنباء التي تفيد بأنها أسرعت في اتخاذ الإجراءات القضائية للزواج رداً على الشكوى المقدمة إلى اللجنة، وهو ما يوضح أن الحكومة تتجه إلى تنفيذ الانتصاف الذي اقترحته اللجنة. وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة أن الشكوى قد ترتبت عليها هذه النتائج المباشرة يعد مؤشراً مفيداً على تأثير عمل اللجنة.

49 - السيد لالاه: نوه بالتعاون المثالي لنيوزيلندا، وامتياز تقريرها ونوعية الإجابات العفوية للوفد والتي كانت كاملة مع ذلك. وبالإشارة إلى السؤال رقم 7، قال إنه لا يزال بحاجة إلى بعض الإيضاح بشأن اتساق تعديل قانون قمع الإرهاب مع أحكام الانتصاف القضائي واتخاذ الإجراءات اللازمة الواردة في العهد. وبسبب لجوء الموظفين مثل ضباط الشرطة أحياناً لاستخدام تشريع مكافحة الإرهاب للتعامل مع بعض المشاكل الأخرى، فإنه يود الحصول على ضمانات بأنه خلال التحقيقات في الأعمال الإرهابية المشكوك فيها تصدر أوامر إلقاء القبض من قبل المحاكم واستناداً فقط على الأدلة المادية المقدمة من الموظفين. وتساءل أيضا عما إذا كانت فترات الاحتجاز قبل المحاكمة وأثناءها للإرهابيين المشتبه بهم تتماثل في طولها مع تلك المتعلقة بالقضايا الإجرامية العادية، وما إذا كان هناك التزام مماثل بإخضاعهم للرقابة القضائية في غضون وقت معين وتقديمهم إلى المحاكمة في أقرب وقت ممكن.

50 - ومضى قائلا إنه سيكون من المهم معرفة ما إذا كان الاستعراض القضائي المطلوب لجميع تحديدات المنظمات الإرهابية أو الأشخاص الإرهابيين بواسطة نيوزيلندا بموجب تشريعها لمكافحة الإرهاب قد تم بحكم المنصب أو بواسطة طلب مقدم إلى المحاكم؛ وما هو عدد مثل هذه التحديدات التي قامت بها نيوزيلندا بموجب تشريعها الخاص وما هو العدد كنتيجة لالتزامها بالامتثال لتحديدات مجلس الأمن بموجب القرار 1267 (1999). وقال إنه في الواقع فإن مثل تلك النظم للتحديد المزدوج قد تؤدي إلى نشوء تعقيدات، كما يحدث في الحالات التي تكون فيها الأدلة التي استخدمها مجلس الأمن للتحديد غير مقبولة في محاكم نيوزيلندا، أو في حالة ما إذا قررت المحاكم أن الأموال المتخذة كأساس لتحديد مجلس الأمن قد جرى تقييمها على سبيل الخطأ. وعندما يكون الأشخاص المقصودين يعتمدون في حياتهم على هذه الأموال، فهل يمكن للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مؤقتة لتخفيف المصاعب التي تسبب فيها؟ وقد أصدرت اللجنة نفسها حكماً بشأن مسألة محددة في شكوى صيادي وفينك ضد بلجيكا ، وكذلك محكمة العد ل التابعة للاتحاد الأوروبي في لكسمب رغ، في قضايا المؤسسة الدولية للقاضي وآل بركات.

51 - وفيما يتعلق بأحداث عام 2007، المشار إليها في السؤال رقم 8، وأخذا في الاعتبار التعريف الدقيق للغاية للفعل الإرهابي الوارد في الفقرة 38 من التقرير، قال إنه سيكون من المفيد معرفة المزيد حول أسس الإجراء القسري الذي اتخذته الشرطة في مجتمعات محلية معينة لشعب الماوري. وظاهريا، جرى اعتقال مختلف الأشخاص واتهموا بحيازة المخدرات والأسلحة النارية بذلك الصدد منذ فترة طويلة، ولم يتكرر تقديمهم للمحاكمة حتى عام 2011، دون مساءلة. وتساءل عما إذا كانت المزاعم أو المعاملة غير العادلة ذات الصلة والتي تقررت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب ستمكن الحكومة من إجراء تحقيق كامل، مع احتمال اتخاذ تدابير تأديبية ضد أي مسؤولين مشاركين في الإجراء الخاطئ.

52 - وفيما يتعلق بالسؤال رقم 15، فإنه سيكون وضعاً شائكاً بالنسبة لأي حكومة، فيما يتعلق بمسألة بمثل هذه الخطورة كالحرمان من الحرية، بالتعاقد على إدارة السجون مع القطاع الخاص. وليس من الواضح إذا كانت نيوزيلندا قد خصصت موارد كافية للرقابة على الشركة التي تتولى إدارة سجونها: فحص عملياتها اليومية، ونوعية الموظفين الذين تتعاقد معهم، لا سيما عندما يتعلق الأمر بواجب مهني على درجة عالية والمتعلق بالتأهيل اللاحق للمسجونين ، وهو مطلب مدرج بالمادة 10، والأرباح التي يحققها المتعاقد، وهو ما يأتي عادة على حساب النوعية.

53 - وفيما يتعلق بالحقوق الواردة بالمادة 2، قال إنه يمكنه الشهادة من الخبرة التي اكتسبها من بلده الخاص عندما كان يتعافى من الاستعمار لأن تحصين ميثاق حقوق الإنسان كان له نتائج ممتازة. وكانت الروح الحقيقية للديمقراطية في العمل: فلم يكن هناك فحص للجثث، وكان يمكن للدولة الاضطلاع بذلك أو كان يمكن لأي مواطن التقدم بالتماس للمحاكم قبل وقوع انتهاكات صارخة.

54 - السيد ثيلين : لاحظ أنه على الرغم من أن اللجنة تعقد جلسات عامة، فإنها عامة فقط بصفة نظرية: ففي الواقع، فإن المنظمات غير الحكومية المعتمدة فقط بصفة خاصة من الأمم المتحدة في إمكانها الحضور وبناء على قرار من ضباط الأمن بالمقر، وأبواب القاعة مغلقة لمنع الجمهور من الدخول. وطلب إلى حكومة نيوزيلندا محاولة استخدام نفوذها لتغيير ذلك الوضع.

55 - ومضى قائلا إنه فيما يتعلق بتقرير نيوزيلندا فإنه يأتي في القمة من حيث امتيازه. وتساءل عما إذا كانت قرارات التحديد التي أشار إليها السيد لالاه قد أخضعت في الواقع للاستعراض القضائي في نيوزيلندا. وقال إنه يأمل ذلك، لأن محكمة العدل قد حكمت في قضايا المؤسسة الدولية للقاضي وآل بركات بأن نظام مجلس الأمن لإدراج الأشخاص في قائمة للإرهابيين يقدم جميع الضمانات القانونية المطلوبة. ومن الأهمية المضاعفة لذلك، تطبيق الضمانات القانونية للعهد في هذه المسألة.

56 - السيدة موتوك : قالت إن معاملة نيوزيلندا لسكانها من شعب الماوري يعتبر نموذجا لمعاملة الشعوب الأصلية. ولاحظت أن إحدى أسباب وجود عدد كبير جداً من نساء شعب الماوري في السجن (السؤال رقم 14) يتمثل في حقيقة أنه بسبب وضعهن في مجتمع السكان الأصليين، فإن عدد كبير منهن ينفذن الأحكام بدلاً من أزواجهن. وفيما يتعلق بالسؤال رقم 9، فإنه يتعين على الحكومة في مفاوضاتها الجارية مع شعب الماوري بشأن حقوق الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية، لا س يما الموارد البحرية، أن تؤخذ في الحسبان بجدية رد الشعب الأصل ي قبل التوصل إلى أي قرار نهائي.

57 - السيدة شانيه : بعد أن أعلنت اتفاقها بشأن جودة التقرير والردود، تساءلت عما إذا كانت نيوزيلندا تعتزم الاحتفاظ بكل تحفظ من تحفظاتها على العهد.

58 - وأضافت قائلة إن التقرير (الفقرات 50 و 152-166 و 261-264) إنه لن يتم الحكم بأي احتجاز وقائي بأثر رجعي. ومع ذلك لم يصبح من الواضح بعد ما هو رأي الحكومة إذا كان أ حد الأشخاص شديد الخطورة بحيث لا يمكن إطلاق سراحه قبل ارتكاب جريمة جديدة. وهل حدث أي تغيير في القانون بشأن تلك المسألة وبشأن مدى التواتر الذي يتم به استعراض مدى خطورة المحتجزين؟

59 - واسترسل ت قائلة إن التجربة قد أوضحت أنه يمكن رفع أسماء الأشخاص من القوائم التي تعتبرهم كإرهابيين إذا ما كان في إمكانهم تقديم الأسباب لذلك. وقالت إنها تشعر بمزيد من القلق إزاء حجب محامي الدفاع للأدلة التي يتعين عليه تقديمها ضد محاكمة أحد الأشخاص بتهمة الإرهاب، وهي المسألة التي انتقدت نيوزيلندا عن حق بسببها في مجلس حقوق الإنسان. فالممارسة تتعارض مع الإجراءات الواجبة بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وقد كانت أحكام اللجنة صارمة للغاية في جميع الأحوال مراعاة للأصول القانونية - مثلما هو الحال في الفقرة 8 من التعليق العام رقم 29، والفقرة 8 من التعليق العام رقم 24، والفقرتان 5 و 6 من التعليق العام رقم 32. وقالت إنها تود الحصول على إيضاحات بشأن القانون الواجب التطبيق في نيوزيلندا وكيف يمكن تلافي هذه الممارسة غير المقبولة تماما.

60 - واستطردت قائلة إنه على الرغم من جميع الاحتياطات في استخدام الأسلحة المشلة للحركة، فإن رد الفعل الهدف لا يمكن على الإطلاق التنبؤ به. وقد أوضحت دراسة كندية أن الأسلحة المشلة للحركة قد تصبح مميتة كذلك، كما في حالة المصابين بالصرع. وحثت الحكومة لذلك على عدم استخدام هذه الأسلحة على الإطلاق.

61 - وأردفت قائلة إنه قد ظهر من الاستعراض الدوري الشامل أن الحد الأدنى لسن المسؤولية القانونية في نيوزيلندا منخفض للغاية: للبالغ من العمر 10 سنوات. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تستعرض المسألة.

62 - السيد آمور : قال إن تحديد الأفراد بوصفهم إرهابيين محتملين تترتب عليه آثار واضحة في مجال حقوق الإنسان وسيكون تقديم معلومات أكمل موضعاً للترحيب، ربما عندما يتناول الوفد السؤال رقم 19. فهل تم إدراج الأشخاص أو المنظمات في قائمة، على سبيل المثال، قبل أو بعد إجراء تحقيق دقيق للغاية. وهل تمت مصادرة حساباتهم؛ وماذا حدث لممتلكاتهم؟

63 - وفيما يتعلق بالمادة 18 قال إن نيوزيلندا تبذل المزيد من الجهد لتشجيع التسامح الديني أو الثقافي والتقارب فيما بين مختلف الطوائف. ومع ذلك فإن الفقرة 288 من التقرير استوقفته: فقد حكم أحد القضاة بأنه عندما تتقدم النساء بالأدلة فإنه لا يمكنهن ارتداء النقاب وذلك من أجل إجراء محاكمة عادلة، ولكن في إمكانهن، مراعاة لمعتقداتهن الدينية، أداء الشهادة من خلف شاشة. ومن الواضح أنه يتعين احترام الحرية الدينية - ومع ذلك، فإن المواقف الثقافية تتخذ عادة على سبيل الخطأ كتعبير عن المعتقد الديني. والمثل المذكور، بأي معدل، تترتب عليه أيضا نتائج بالنسبة للحقوق بموجب المواد 2 و 3 و 26، والتي لا يمكن تجاهلها. وهو مثال غير مقبول على الديمقراطية التي ”لا وجه لها “ وحل لم يسبق له مثيل يستند على الحجم والاعتراف بنوع من الوضع الخاص.

64 - وتساءل في ختام كلمته عما إذا كان الوفد يضم أحد الأعضاء من شعب الماوري.

65 - رفعت الجلسة في الساعة 20 /17 واستؤنف الساعة 35/17.

66 - السيد باور (نيوزيلندا): قال إن أحد أعضاء الوفد حددت هويته بأنه ينتمي لشعب الماوري.

67 - وفيما يتعلق بشروط الآجال المحددة في قانون مطالبات المسجونين والضحا يا والذي من المقرر انتهاءه في 1 تموز/يوليه 2010، قال إن مجلس الوزراء ينظر بالفعل في المسألة وسيصبح نهج الحكومة واضحاً في الأسابيع المقبلة.

68 - وفيما يتعلق بالجدول الزمني للتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، قال إنه من المطلوب إجراء تعديل تشريعي بشأن جريمة طلب موافقة طرف ثالث على التبني، والمدرج حالياً كبند في قانون حماية الطفل والأسرة، والذي عُرض على البرلمان في منتصف عام 2009، ومن المنتظر اعتماد القانون في عام 2010 وسيتبع ذلك مباشرة التصديق على البروتوكول الاختياري.

69 - وفيما يتعلق بتعزيز قانون ميثاق الحقوق لعام 1990، قال إن منح مركز أعلى لميثاق الحقوق عن التشريع العادي قد يتطلب تحولاً ملموساً في التوازن الدستوري للسلطات ابتداء من البرلمان وحتى السلطة القضائية. ويمكن أن يؤدي هذا التحول الأساسي إلى إدخال عناصر سياسية غير مقبولة في التعيينات القضائية. وفي حين أن المحاكم ليس في إمكانها وضع التشريعات، فإنها اكتسبت سلطة هائلة في حماية الحقوق والحريات، بما في ذلك استحداث القضاء لسبل انتصاف جديدة وتفسير التشريعات وفقاً لميثاق الحقوق.

70 - وفيما يتعلق بموقف المدعي العام في قضية المدعي العام لنيوزيلندا ضد شابمان، وهي قضية تنطوي على طلب أحد المسجونين السابقين للتعويض، والحكومة ملتزمة بتوفير سبل الانتصاف الملائمة لانتهاكات قانون ميثاق الحقوق، ولكنها لا تعتبر التعويض مناسباً أو متاحاً لكل نوع من أنواع الانتهاكات لكل حق.

71 - وأضاف قائلا، إن قانون الشاطئ الأمامي وقاع البحار لعام 2004 قد قصر أصلا ملكية الشاطئ الأمامي وقاع البحار العام على التاج الذي يحوزه كملكية مطلقة، وبالتالي إلغاء أي حقوق ملكية عرفية ذات صلة لم يتم التحقق منها. وأضفى القانون اعترافاً قانونياً على نوعين من المصالح العرفية: الحقوق العرفية على الأراضي والتي توصف بأنها أنشطة أو استخدامات أو ممارسات جارية. وأتاح القانون لمجموعات بالدخول في مفاوضات مع التاج للحصول على التعويضات رهنا بتصديق المحكمة العليا بأنه قد تم الوفاء ببعض الشروط. وقد وجه عدد كبير من الأفراد المنتمين لشعب الماوري وغير المنتمين إليه انتقادات عديدة للقانون، كما لاحظ ذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الأصلي في أعقاب زيارته في عام 2005 (E/CN.4/2006/78/Add.3).

72 - وقال إن الحكومة أبرمت مع حزب شعب الماوري اتفاقا لبناء الثقة والتعاون والتزمت بإعادة النظر في القانون. وكخطوة أولى، أُنشئ فريق خبراء مستقل لاستعراض قانون الشاطئ الأمامي وقاع البحار في آذار/مارس 2009، وكُلف بتحديد ما إذا كان القانون قد اعترف بالفعل ونص على حقوق الملكية العرفية أو حقوق الملكية للشعب الأصلي في المصالح العامة، بما في ذلك شعب الماوري، والحكومة المحلية وقطاع الأعمال، وإصدار نظام المنطقة البحرية الساحلية. وإذا تبين أن القانون لا يتيح تلك الخيارات، فقد طُلب من الفريق إيجاز أفضل الأساليب العملية والفعالة للقيام بذلك. وقدم الفريق تقريره في 30 حزيران/يونيه 2009، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أعلنت الحكومة أنها تعمل من أجل استبدال القانون. وواصلت الحكومة الاجتماع مع أصحاب المصلحة وزعماء شعب الماوري لمناقشة الخيارات.

73 - وفيما يتعلق بنسبة النساء المنتميات لشعب الماوري بين المسجونين وتأثير البدل في تنفيذ الأحكام، قال إنه توجد حاليا 485 سجينة، من بينهن 285 ذكرن أنهن منتميات لشعب الماوري. ولم تحدد بيانات إدارة السجون أي اتجاه يتعلق بالبدل في تنفيذ الأحكام.

74 - وأضاف قائلا إن نيوزيلندا لا تحتفظ بسجلات للشكاوى أو المحاكمات أو الأحكام ذات الصلة بالجرائم ذات الدوافع العرقية الخالصة وليست في وضع يمكّنها من القيام بذلك في الأجل المتوسط. وراقبت الشرطة الاتجاهات في الجرائم ذات الدوافع العرقية باستخدام دراسة استقصائية للجريمة والسلامة. وتجري المحاكمات المتعلقة بالجرائم ذات الدوافع العرقية تحت فئة الجرائم العامة مثل الاجتماع غير القانوني، والتظاهر، والسلوك غير المنضبط، والكلام الجارح ولكن يعاقب عليها بصورة أشد بواسطة أحكام تشديد الحكم في قانون الأحك ام لعام 2002 والذي تعالج بموجبه الجرائم التي يكون الدافع إليها الكراهية باعتبارها عاملا مشددا.

75 - واسترسل قائلا إنه قبل إجراء المحاكمة بشأن استخدام الأسلحة المشلّة للحركة، أجرت الشرطة استعراضا للمنشورات بشأن استخدام الشرطة للأسلحة المشلّة للحركة والأبحاث العلمية والطبية ذات الصلة. ولذلك أخذ واضعو دليل إجراءات التشغيل الموحدة في الحسبان الشواغل المحلية والدولية إزاء الطريقة التي استُخدم بها السلاح في الماضي. وأيد تقرير للتقييم على نطاق واسع قرار مفوض الشرطة بإعادة استخدام أسلحة شَل الحركة على النطاق الوطني. وجرى استعراض إجر اءات التشغيل لاستخدام أجهزة شَل الحركة وجرى تنقيحها بصورة منتظمة وتضمنت ضمانات لكفالة عدم استخدام أجهزة شَل الحركة على نحو غير ملائم.

76 - واستدرك قائلا إن أفراد الشرطة الذين يتمون تدريبا شاقا فقط هم الذين في إمكانهم استخدام أسلحة شَل الحركة. ولا يتم حمل تلك الأسلحة بصفة روتينية ويتعين أن يقوم أحد الضباط المؤهلين بفحصها في بداية النوبة. ويتعين الاحتفاظ بالسلاح في صندوق معدني مُغلق مثبَّت في أرضية السيارة والذي يمكن فتحه فقط بإذن من المشرف عقب إجراء تقييم بأن هناك احتمال بأن يشكل الوضع تهديدا بالهجوم على الشرطة أو الجمهور. ولا يمكن إطلاق أسلحة شَل الحركة على الرأس أو الأعضاء التناسلية أو الصدر. وتتم مساءلة ضباط الشرطة جنائيا على استخدام القوة المفرطة خلال أداء واجباتهم ويمكن أيضا إخضاعهم لإجراءات تأديبية داخلية لأي استخدام مفرط للقوة أو إساءة استخدام خيار تقني. ولا يمكن استخدام أسلحة شَل الحركة لإجبار شخص غير متعاون ولكنه غير عدواني لإجباره على الخضوع. وعلاوة على ذلك، لا يمكن أ ن يحملها ضباط خلال المظاهرات أو استخدامه ضد فرد يُعتقد أنه مبلّل بالماء أو قريب من معجِِّل أو جهاز متفجر، أو ضد الإناث المعروف أنهن حوامل أو من المتوقع أن يكن كذلك. ومن المحظور استخدام دورات متعددة لإطلاق أسلحة شَل الحركة.

77 - واسترسل قائلا إن الشرطة مسؤولة عن توفير معدل مناسب من الرعاية لأولئك الذين تم تعريضهم لاستخدام سلاح شَل الحركة، بما في ذلك المراقبة المستمرة حتى يتم فحص الفرد بواسطة ممارس طبي. وكان هناك تقرير واحد عن مسألة صحية تتعلق باستخدام أسلحة شَل الحركة في عام 2009، والذي انطوى على إصابة بسيطة.

78 - ومضى قائلا إن إفراط شعب الماوري وسكان جزر المحيط الهادئ والأفراد المصابين باختلالات صحية عقلية كانوا من الممثلين بإفراط بين أولئك الذين تم استخدام السلاح ضدهم خلال فترة الاختبار، وأشركت الشرطة أصحاب المصلحة في المناقشة التي ترمي إلى معالجة الأسباب الكامنة خلف ذلك. والتمثيل المفرط لأفراد شعب الماوري في إحصائيات القضاء الجنائي، سواء كمجرمين أو ضحايا، يعد أمرا غير مقبول بالنسبة لجميع الأطراف في نيوزيلندا. وحضر ممثلون عن جميع الأحزا ب السياسية مؤتمر عُقد ليوم واحد لمناقشة الأسباب الكامنة وراء ارتكاب الجريمة وكيفية معالجتها. واللجنة القانونية لنيوزيلندا على وشك الانتهاء من دراسة استغرقت عام ين بشأن إصلاح استعمال الخمور في نيوزيلندا.

79 - وفيما يتعلق بإعلان حقوق الشعوب الأصلية، قال إنه منذ الاستعراض الدوري الشامل في عام 2009، تنظر الحكومة بنشاط، بالتشاور مع حزب شعب الماوري، فيما إذا كان في إمكانها تأييد الإعلان وبأي شكل. ويتمتع الأفراد في نيوزيلندا لوقت طويل بالعديد من الحقوق المنصوص عليها في الإعلان. ولدى نيوزيلندا بعض أوسع آليات التشاور في العالم وشكّلت عملية التسويات التعاهدية التاريخية نظاما للإنصاف ليس له مثيل ومقبول من شعب الماوري وغيره على السواء. وتتطلب أبعاد الإطار التشريعي لنيوزيلندا اتخاذ خطوات تدريجية نحو قبول الإعلان.

80 - وفيما يتعلق بمنح الجنسية للأطفال دون أن يكون أحد الأبوين نيوزيلنديا، قال إنه بموجب تعديل قانون الجنسية لعام 2005، فإن أي شخ ص مولود في 1 كانون الثاني/يناير 1978 أو بعد ذلك يعتب ر مواطنا نيوزيلنديا بالمولد إلا إذا كان عديم الجنسية . ولم يطرأ أي تغيير على القانون السابق.

رُفعت الجلسة الساعة 00/18.