GENERAL
CCPR/C/SR.2019
17 April 2009
ARABIC
Original: FRENCH
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الخامسة والسبعون
محضر موجز للجلسة 2019
المعقودة في قصر ويلس و ن، بجنيف، يوم الخميس 11 تموز/يوليه 2002، الساعة 00/15
الرئيس : السيد باغواتي
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 5 من جدول الأعمال) ( تابع )
التقرير الدوري الثاني الخاص بفييت نام
ـــــــــــــــ
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائقEditing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات المؤتمر في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعيْد نهاية الدورة بأمد وجيز.
افتتحت الجلسة الساعة 05/15
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 5 من جدول الأعمال) ( تابع )
التقرير الدوري الثاني الخاص بفييت نام (CCPR/C/VNM/2001/2 وAdd.1؛ CCPR/C/74/L/VNM)
1- بناء على دعوة الرئيس، جلس السادة ه ا هانغ كيونغ ، ونغوين كي بنه ، ولي ل و و نغ منه، ونغوين فان نغوك، وفو دوك لونغ ، ونغوين فان لوات، ونغوين تشي دونغ ، ودانغ ذي توان، وبي كوانغ منه، ودونغ تشي دونغ والسيدة فام ثي كيم آنه إلى طاولة اللجنة.
2- الرئيس رحب بالوفد الفي ي تنامي ، ودعاه إلى عرض التقر ير الدوري الثاني الخاص بفييت نام (CCPR/C/VNM/2001/2 وAdd.1)
3- السيد نغوين كي بنه ( فييت نام) قال إن فييت نام شهدت منذ تقديم تقريرها الأولي، تحولات عميقة على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وكذلك في ميدان العلاقات الدولية، وذلك بفضل سياسية التجديد التي أطلقها الحزب الشيوعي في عام 1986 تحت اسم دوي موي . وقال بخصوص العهد، إن عملية دوي موي ، التي تجسد على وجه التحديد، حرص فييت نام على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب الصكوك الدولية، قد أتاحت السبيل لخلق بيئة مواتية بقدر أكبر لتنفيذه.
4- ومضى السيد نغوين كي بنه قائلا ً ، إن نظام القضاء المحلي كان قبل حوالي 15 عاما ً ، عندما دخلت فييت نام عهد الإصلاح الاجتماعي - الاقتصادي، يتسم بالقصور، وكان لا بد من وضع إطار قانوني يضمن أفضل ممارسة للحقوق الأساسية، وهي مهمة تولت الاضطلاع بها السلطة بفروعها الثلاث. وتبعا ً لذلك، عُدل الدستور لتضمينه بعض الحقوق والواجبات الأساسية الخاصة بالمواطنين، ولا سيما منها حق مغادرة البلاد والعودة إليها بحرية، والحق في الحصول المنصف على المعلومة والحق في تقديم شكاوى بما يرتكبه الموظفون الحكوميون من أعمال غير قانونية. كما تم اعتماد حوالي مائة نص ذي أهمية، من بينها القانون المدني لعام 1995. وقبل ستة أشهر، جرى تعديل الدستور من جديد بهدف تعزيز أسبقية القانون وتحديد صلاحيات السلطة بفروعها الثلاثة بشكل واضح. كما ينص الدستور بصيغته المنقحة، على أن الديمقراطية هي هدف التنمية الوطنية وأداة تحقيقها في آن واحد. وقد اشترك المواطنون في عملية الإصلاح التشريعي هذه منذ عام 1996، في إطار الامتثال للمادة 25 من العهد التي تنص على م شاركتهم في إدارة الشؤون العامة.
5- وفي الوقت نفسه، تعمل فييت نام من أجل تعزيز الآليات والمؤسسات التي تكفل تطبيق القانون، ووضع شبكات المساعدة القانونية على المستويين الحكومي وغير الحكومي، وتوعية المواطنين سياسيا ً . وتحقيقا ً لهذا الغرض، شرعت في إجراء إصلاح إداري على المستويين المركزي والمحلي من أجل توطيد المجتمع المدني، وإنشاء نظام إداري ديمقراطي شفاف وعصري. وتتجلى إحدى النماذج في التشريع الصادر بشأن الديمقراطية على صعيد القواعد الشعبية. إذ أصبح بإمكان المواطن لأول مرة في تاريخ البلاد، أن يرفع دعوى ضد الدولة أمام محكمة إدارية. وبالفعل، أُلغي العديد من القرارات الإدارية. وسنلاحظ أنه من الآن فصاعدا ً ، بات بإمكان المواطن الذي لحقه الضرر من علاقته بالدولة، أو وقع ضحية انتهاك لحقوقه في حالة الاعتقال أو الاحتجاز أو المحاكمة، أن يقرر طلب الحصول على تعويض.
6- أما القضاة فيتم اختيارهم حالي اً بحسب الكفاءة عوض اً عن انتخابهم. وما فتئ عدد المحامين يتزايد، وكذلك تزداد الروح المهنية صورة مستمرة لدى المسؤولين القضائيين. وحرص اً منها على تعزيز استقلال الهيئات القضائية، عهدت الجمعية الوطنية إلى المحكمة العليا بإدارة المحاكم المحلية. وكل هذه التدابير تساهم في ترسيخ المساواة بين المواطنين أمام القانون والمحاكم.
7- وشمل الإصلاح الجمعية الوطنية أيض اً بهدف تعزيز دورها؛ إذ زادت مساءلة النواب أمام ناخبيهم، ورحب الناس ببث استجوابات الوزراء أو كبار القضاة على التلفزيون مباشرة، كمظهر من مظاهر الديمقراطية.
8- كما تبدي فييت نام اهتمام اً بدور المنظمات غير الحكومية كالجبهة الوطنية، وكو نفيدرالية نقابات العمال و الاتحاد النسائي واتحاد الشباب و جمعية الحقوقيين وجمعية المحامين وجمعية الصحافيين وغيرها. وقد ساهمت الصحافة تحديدا ً ، في مكافحة الفساد وغيره من الأعمال غير القانونية التي ارتكبها موظفون حكوميون. وخير شاهد على ذلك، تلك الطريقة التي فُككت بها "عصابة نام كام ". وتعزز قانون الصحافة لعام 1992، بصدور مرسوم جديد في مطلع عام 2002.
9- غير أنه لا يزال هناك المزيد مما يتعين القيام به لتحسين نظام العدالة، وأداء المحاكم بوجه خاص، ويجب أن يفهم الناس أكثر أهمية احترام القانون. وينبغي تعزيز الطابع الديمقراطي في النظام الإداري، واستقلال القضاء، ومهارات الموظفين القضائيين. وفي بداية العام، شُكِّلت لجنة برئاسة رئيس الجمهورية، ضمت بوجه خاص، نائب رئيس الجمعية الوطنية، ونائب اً لرئيس الوزراء، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام للجمهورية، ووزير العدل، من أجل مواصلة الإصلاح القضائي على سبيل الأولوية. ويتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، ومصرف التنمية الآسيوي، برنامج اً يمتد لعشر سنوات، يشارك فيه خبراء من اليابان وفرنسا وأستراليا وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والبلدان الاسكندينافية. واستقبلت فييت نام من جهة أخرى، فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي في عام 1994، والمقرر الخاص المعني بالتعصب الديني في عام 1998. كما أجرت حوار اً مثمر اً مع الولايات المتحدة والنرويج والسويد وأستراليا والاتحاد الأوروبي، يتعلق بحقوق الإنسان. كما أنها طرف في اتفاقيات أخرى منها اتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وطبق اً لهذه الاتفاقيات قدمت عدة تقارير دورية رغم ما ينطوي عليه ذلك من صعوبات إدارية وتقنية هائلة.
10- الرئيس شكر السيد نغوين كي بنه على مداخلته ودعا الوفد الفييتنامي إلى الرد على الأسئلة العشرين الأولى الواردة في قائمة البنود التي ينبغي تناولها CCPR/C/74/L/VNM وهي كالتالي:
"الإطار الدستوري والقانوني الذي ينفذ العهد في نطاقه (المادة 2)
1- ما هو مركز العهد في القانون الداخلي؟ وهل يمكن الاحتجاج بأحكامه مباشرة أمام المحاكم؟ وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم أمثلة.
2- هل تزمع الدولة الطرف التصديق على البروتوكول الاختياري الأول المتعلق بالعهد؟
3- يرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن الوضع القانوني للمنظمات الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان في فييت نام، وعن عددها ودورها في تقييم الحالة أو إجراء تحقيقات.
حرية الاجتماع وتنظيم الجمعيات، والمشاركة في تسيير الشؤون العامة (المواد 21 و22 و25)
4- ما هو التفسير الفعلي المعمول به لمفهوم "الأمن الوطني". وهل يمثل مفهوم مصلحة الأمن الوطني ذريعة محتملة لتقييد حرية الاجتماع (التي تحميها "أحكام القانون" عمل اً بالمادة 68 من الدستور)؟ وفي حال كان الأمر كذلك، ما مدى آثاره على حرية الاجتماع؟ وما هو عدد الأشخاص المحتجزين حالي اً بسبب ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني؟
5- يرجى بيان القوانين واللوائح التي تكفل استقلال المنظمات السياسية والنقابية والاجتماعية التي لا تخضع لسيطرة الحكومة. وما هو الوضع عمليا ً؟
6- بالنظر إلى الدور القيادي الذي يضطلع به الحزب الشيوعي في الدولة الطرف، يرجى توضيح رأي الحكومة الفييتنامية في مدى تطابق هذا الوضع مع الحقوق المحمية بموجب العهد، ولا سيما مع الحقوق المنصوص عليها في المواد 25 و2(3) و26.
استقلال السلطة القضائية والحق في محاكمة عادلة (المادة 14)
7- يرجى تقديم معلومات تكميلية بشأن ما يلي:
( أ) تكوين المحاكم الشعبية والإجر اءات المعتمدة فيها ( الفقرة 15). وما هي الظروف التي يمكن تشكيل المحاكم الشعبية فيها والقضايا التي تنظر فيها؟
( ب) مهام الحزب الشيوعي الفييتنامي ، والجمعية الوطنية والجبهة من أجل الوطن فيما يتعلق بتعيين القضاة والخبراء القضائيين، وقواعد السلوك المطبقة عليهم. ومن هم مستشارو الشعب، وكيف يتم تعيينهم وما هو دورهم في المحاكمة (الفقرة 39)؟ وكيف يُكفل استقلال القضاة؟ وهل يجوز عزلهم؟
( ج) الحالات "الخاصة" في القانون وفي الممارسة، التي يجوز فيها للمحاكم الشعبية عدم عقد جلسات محاكمة علنية (الفقرة 71).
8- ما الذي يضمن عمليا ً ، اطلاع المتهمين على أدلة إثبات الإدانة قبل المحاكمة، ومناقضة شهود الاتهام (الفقرة 71) وتعيين محام من اختيارهم (الفقرة 74)؟ وفي الممارسة ، هل يتم إخطار المتهم أو ممثله القانوني أو محاميه بقرار الاتهام، قبل بدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل (الفقرة 81)؟
حرية الشخص وأمنه ومعاملة المحتجزين ( المادتان 9 و10)
9- يرجى تقديم إحصاءات تتعلق بعدد الأشخاص الموجودين قيد الاحتجاز السابق لتوجيه الاﺗﻬام، وبنسبة هؤلاء المحتجزين بالمقارنة مع مجموع نزلاء السجون.
10- يرجى تقديم توضيح بشأن المادة 71 من الدستور، وبوجه خاص، عن الحكم الذي ينص على أن "اعتقال الشخص واحتجازه، يجب أن يتم طبق اً للقانون" (الفقرة 44). وما هي الظروف التي يجوز للسلطات أن تقوم فيها بتوقيف و/أو احتجاز أشخاص دون وجود مذكرة اعتقال؟ وما هي مدة الاحتفاظ بالشخص الموقوف قيد الحجز قبل مثوله أمام القاضي؟ وما هي المعايير المطبقة في المحاكم لإصدار أمر الاحتجاز السابق لتوجيه الاتهام؟ وهل سبيل الانتصاف المتمثل في الإحضار أمام المحكمة متاح في فييت نام (الفقرة 48)؟
11- يرجى تقديم معلومات تكميلية عن الأحكام الواردة في التوجيه الصادر في عام 1997 بشأن الاحتجاز الإداري، و بالأخص عن المادة 2 منه، التي تجيز لأجهزة الأمن الاحتفاظ بالأشخاص المحتجزين لمدة عامين دون محاكمة، وإخضاعهم للإقامة الجب رية لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
12- يرجى تقديم معلومات عن النظام القانوني الذي ينظم السجون وظروف الاعتقال في السجون. وهل يخضع سجناء الرأي لنظام يختلف عن النظام المطبق على غيرهم من السجناء؟
مبدأ عدم التمييز؛ والمساواة بين ا لرجل والمرأة؛ وحماية الأقليات ( المواد 3 و26 و27)
13- ما هي نسبة النساء والأشخاص المنتمين إلى مجموعات أقلية في الجمعية الوطنية وفي مناصب المسؤولية العامة؟ وهل تكفل الدولة الطرف في الممارسة، تقاضي المرأة والرجل لنفس الأجر في حالة تساوي طبيعة العمل (المادة 63 من الدستور)؟
14- هل تُطبق عملي اً سياسة ترحيل السكان إلى مناطق اقتصادية جديدة؟ وما هي تداعيات ذلك، في هذه الحالة على السكان القبليين؟
15- يرجى تقديم معلومات عن الأقليات في فييت نام بما فيها طائفة خمير كروم.
الحق في الحياة (المادة 6)
16- وردت إشارة في الفقرة 38 من التقرير إلى أن القانون الجنائي بات يتضمن منذ عام 1989، أربع مواد جديدة تنص على توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم لم يكن يُعاقب عليها بهذه العقوبة في السابق. يرجى تقديم معلومات وإحصاءات تكميلية مفصلة عن أحكام الإعدام التي صدرت في حق أشخاص أُدينوا في هذا النوع من الجرائم.
17- ما هي الجرائم التي يصدر فيها حكم الإعدام؟ وما هو عدد أحكام الإعدام التي صدرت في الفترة 1997-2001، وما هي الجرائم التي ارتُكِبت؟ وما هي الحالات التي أُعدم فيها الأشخاص المحكومون؟ يرجى التعليق على المعلومات التي تفيد بتنفيذ إعدامات علنية مؤخر اً في الدولة الطرف.
18- يرجى بيان سياسات تنظيم الأسرة والأحكام القانونية المتعلقة بالإجهاض. ويرجى تقديم إحصاءات عن عدد حالات الحمل التي انتهت بالإجهاض.
حظر/منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة؛ معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين (المادتان 7 و10)
19- فيما يتعلق بالفقرة 41 من التقرير، يرجى تقديم معلومات أكثر دقة عن الدراسات، و"الجهود الكبيرة" و"التدابير المحددة" التي تقوم بها الدولة الطرف لمكافحة التعذيب. يرجى التعليق على المعلومات التي تفي د بتعرض أشخاص من أقليات إثنية ( وبالأخص من أفراد الأقلية الجبلية) للضرب والمضايقة والتعذيب على يد الشرطة والسلطات المحلية والعسكريين.
20- وفيما يتعلق بالفقرة 43 من التقرير، يرجى بيان نوع الانتهاكات لقواعد الانضباط السارية في السجون التي تعرض السجين ﻟ "التقييد". وما مدى تماشي هذه الممارسة مع المادة 7 من العهد؟ يرجى التعليق على المعلومات التي تلقتها اللجنة والتي تزعم بأن أفراد أجهزة الأمن يقومون بضرب المحتجزين ".
11- السيد لي لوونغ منه ( فييت نام) أوضح في رده على السؤال الأول، بأن للاتفاقات الدولية والعهد بوجه خاص، دور كبير في نظام العدالة الجنائية الفييتنامية . فالقانون المحلي، وتحديد اً التشريع المتعلق بتوقيع وتطبيق الاتفاقات الدولية، والصادر في عام 1987 والمُعدَّل في عام 1998، يقضي بأن تفي فييت نام بدقة بالتزاماتها الدولية عمل اً بالمبدأ الذي يُختصر بالقول المأثور العقد شريعة المتعاقدين. وإذا تطلب التزام ناشئ عن اتفاق دولي، اعتماد قانون أو تعديله، تدعو الهيئة المحلية المختصة الحكومة إلى سن القانون. وينص القانون المتعلق بإصدار نصوص قانونية معيارية على ضرورة التأكد من أن كل مشروع قانون لا يتناقض مع المعاهدات الدولية المنطبقة حتى تتماشى القوانين الفييتنامية مع ما وقعت عليها فييت نام من معاهدات. وأحكام العهد، تمثل في الواقع مصدر اً للقانون الداخلي الفييتنامي ، وهي تعلو على القانون الفييتنامي في حال تنازعهما. وبما أن القانون الداخلي يُجسد الأحكام الأساسية في العهد، تنتفي الحاجة إلى الاحتجاج بالعهد أمام المحاكم.
12- ورد اً على السؤال رقم 2، أشار السيد لي لوونغ منه إلى أن فييت نام ستنظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري الأول في الوقت المناسب. وتركز فييت نام جهودها حالي اً على حسن تنفيذ العهد والامتثال للالتزامات الناشئة عنه. وأشار من جهة أخرى، إلى وجود تشابه كبير في الجوهر بين أحكام البروتوكول الاختياري والإجراءات المنصوص عليها في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1503 ) د-48 ( . ورغم التزامها بالتعاون عند ورود بلاغات في إطار هذا القرار، تأمل فييت نام أن يُعاد النظر في تلك الإجراءات لتخفيف العبء الإداري الذي تمثله بلاغات لا أساس لها من الصحة ومكررة، بالنسبة لعدد من الدول الأطراف.
13- ورد اً على السؤال رقم 3، أشار السيد لي لوونغ منه إلى كثرة عدد المنظمات الفييتنامية والأجنبية، الحكومية منها وغير الحكومية، التي تنشط في مجال حقوق الإنسان. وقال إن الجمعية الوطنية شكلت ثلاث هيئات، هي مجلس الشؤون العرقية ولجنة الشؤون الاجتماعية ولجنة القوانين. وعلاوة على ذلك، يعد رئيس المحكمة العليا والمدعي العام للجمهورية تقرير اً في كل دورة من دورات الجمعية الوطنية، بشأن حالات التوقيف والاحتجاز والإجراءات القضائية. وتتدخل لجنة القوانين دائم اً للنظر في المشاكل المتعلقة بالاحتجاز أو بالمحاكمة، والنظر في الطعون المقدمة، وإجراء تحقيق إذا ارتابت في ارتكاب خطأ قضائي جسيم. وأنشأت الحكومة العديد من الهيئات في نطاق اختصاصها، منها لجنة الأقليات العرقية والمناطق الجبلية، ولجنة الشؤون الدينية، واللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة، واللجنة الوطنية لحماية الطفولة، ومهمة هذه اللجان، تحديد التوجهات الكبرى التي ينبغي اتباعها ، وصياغة مشاريع القوانين. وتوجد أيضا ً عدة منظمات غير حكومية تمثل مختلف قطاعات السكان. وهي تمارس نشاطات كثيفة، وتُنشر نتائج الدراسات والأبحاث التي تجريها على نطاق واسع. وقد ساهمت عبر نشاطها في مجال المساعدة القانونية ورصد تنفيذ القوانين والسياسات العامة، في التعريف أكثر بحقوق الإنسان وتحسين بعض اللوائح عند اللزوم. وتشارك كثير من المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تنشط في فييت نام وعددها 500 منظمة، في مكافحة الفقر، وفي الإصلاح الإداري وتعزيز الإطار القانوني وبناء مجتمع ديمقراطي يقوم على سيادة القانون. وهكذا ساهمت في إعادة بناء البلاد وتنميتها، وتبع اً لذلك، في حماية حقوق الإنسان بشكل أفضل.
14- وبخصوص الأسئلة المطروحة في البند 4، قال السيد لي لوونغ منه، إن الاعتداءات على الأمن الوطني وردت في القانون الجنائي، تحت 14 مسمى، هي الخيانة العظمى (المادة 78)، وتقويض الإدارة الشعبية (المادة 79)، والتجسس (المادة 80)، والمس بأمن الإقليم (المادة81)، والتمرد (المادة 82)، واللصوصية (المادة 83)، والإرهاب ( المادة 84)، وأعمال التخريب (المادة 85)، وإعاقة تنفيذ السياسات الاجتماعية الاقتصادية (المادة 86)، والمس بالوحدة الوطنية (المادة 87)، والدعاية ضد جمهورية فييت نام الاشتراكية (المادة 88)، والمس بالأمن (المادة 89)، والهجوم على مركز للاعتقال (المادة 90)، والانتقال إلى الخارج بهدف معارضة الحكومة الشعبية (المادة 91). وبالنظر إلى أن المادة 2 من القانون الجنائي تنص على أن مرتكبي جرائم أخرى غير تلك المذكورة أعلاه لا يتحملون المسؤولية الجنائية عن الاعتداء على الأمن الوطني، فإن هذا المفهوم للأمن الوطني، لا يقيد حرية الاجتماع في شيء. فحرية الاجتماع مكرسة في الدستور وفي صكوك قانونية أخرى، وهي واقع قائم. ووكالات الأنباء الفييتنامية والأجنبية تتحدث بانتظام عن الاجتماعات والمظاهرات التي لم تتعرض للمنع ولا للتفريق. وتشير الأرقام الواردة من المحكمة العليا، إلى أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2002، تم توجيه الاتهام إلى تسعة أشخاص بالاعتداء على الأمن الوطني. وكان هذا الرقم يناهز 75 في عام 2001، وهو رقم صغير بالمقارنة مع الجرائم الأخرى.
1 5- ورد اً على السؤال رقم 5، المتعلق باستقلال المنظمات السياسية والنقابية والاجتماعية التي لا تخضع لسيطرة الحكومة، أحال السيد لي لوونغ منه، على نص الإضافة إلى التقرير الدوري الذي يتضمن الأحكام القانونية المنظِّمة للجمعيات ( انظر الفقرات من 229 إلى 236). وتُصنف المنظمات غير الحكومية بحسب أهدافها أو هيكلها، إلى منظمات سياسية، واجتماعية - سياسية، وعامة، ومهنية، واجتماعية وشعبية. وسيُعاد النظر في اللوائح التي تكفل استقلالها في إطار قانون جديد يتعلق بالجمعيات، وكذلك في إطار القانون المدني ونصوص أخرى تنظم الهيئات التي لا تتبع للدولة ولا للقطاع الخاص. وفيما يتعلق بالجمعيات المهنية، يُعد الاتحاد العمالي العام، المنظمة النقابية الرئيسية، ولها وجود في جميع القطاعات الصناعية والمهنية ويُفترض فيها بشكل أساسي، الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم. وينص قانون العمل والتشريع الخاص بتسوية منازعات العمل، على أن تشارك النقابات وأرباب العمل على قدم المساواة، في مجلس للتحكيم ( على المستوى الإقليمي) ومجلس للمصالحة (على المستوى المحلي). وهناك أيض اً إجراءات تقضي صراحة بعدم تدخل المحاكم إلا بعد إخفاق كل جهود الوساطة. وفي حال عدم وجود هيكل نقابي، يجوز للعمال أن يشكلوا لجنة تمثيلية للتفاوض مع رب العمل. وتنشط بعض الجمعيات المهنية كنقابة المحامين أو نقابة الأطباء في القطاعين العام والخاص. وفيما يخص هذا الأخير، يتعين على الجمعيات التي يجوز لها أن تحمل مسميات شتى أن تكون مسجلة. وهي مستقلة وتمارس عملها دون الحصول على تمويل من الدولة، وحتى الآن، ساهمت بوجه خاص، في البحث والخدمات الاجتماعية. وتضم بعض الجمعيات مثل الرابطات والنوادي وغيرها، متطوعين تجمعهم المصلحة المشتركة ويسعون إلى تبادل المساعدة في إطار نوع من الالتزام الأخلاقي والمهني. وعليه، فليس مطلوب اً من هذا النوع من المنظمات أن تكون مُسج لة أو أن تتمتع بوضع قانوني خاص.
16- وأشار السيد لي لوونغ منه إلى إنشاء العديد من المنظمات غير الحكومية التي تمثل مختلف قطاعات المجتمع، برعاية الجبهة الوطنية، التي تضم 32 جمعية في عضويتها، ويعمل فيها باحثون نابغون بالإضافة إلى ممثلين دينيين. ودورها ووضعها محدد في القانون المتعلق بالنقابات الصادر في عام 1990، والقانون الخاص بجبهة فييت نام الوطنية الصادر في عام 1999. وتجدر الإشارة إلى ثلاثة مبادئ هي أن هذه الجمعيات تشارك في بناء الأمة، بما في ذلك على صعيد القوانين والسياسات؛ وتعمل لتوحيد الأمة، وتدافع عن حقوق أعضائها ومصالحهم المشروعة. وتخدم المجتمع والفرد، وتمثل بذلك، عناصر مستقلة عن النظام السياسي الفييتنامي ، في الوقت الذي تقيم فيه شراكة حقيقية مع الحكومة. ويبلغ مجموع المنظمات غير الحكومية حوالي 200 منظمة على المستوى المركزي و 300 على المستوى المحلي.
17- ولفت إلى أن الدور الإيجابي الذي اضطلع به الحزب الشيوعي الفييتنامي خلال السبعين سنة الأخيرة، يحظى بالاعتراف والاحترام من قبل الشعب، وإلى أن دستور 1992، نص على هذا الدور الريادي، مشير اً في نفس الوقت، إلى ضرورة امتثال الحزب للقانون. وقال إن الحزب فضلا ً عن هذا وذاك، عضو في الجبهة الوطنية، وهي المنظمة الاجتماعية - السياسية التي تضم جميع المنظمات السياسية والاجتماعية والمهنية في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة النواب غير المنتمين إلى الحزب بلغت خلال الدورة الحادية عشر للجمعية الوطنية، 10.24 في المائة مقابل 14.67 في المائة في الدورة السابقة. وبوسع جميع النواب، سواء أكانوا أعضاء في الحزب أو لم يكونوا، أن يُسمعوا أصواتهم، وللأعضاء في الحزب أن يعبروا عن آرائهم الشخصية دون خشية من التعرض لعقوبات جنائية. والحزب الشيوعي الفييتنامي ماض في سياسة شاملة لتعزيز الديمقراطية، يحكمها المرسوم المتعلق بالديمقراطية على المستوى المحلي، وهو مفهوم ساهم إلى حد كبير في تعزيز الصفة التمثيلية لأعضاء الحزب. وبالتالي، فإن مشاركة السكان في إدارة المجتمع والدولة لا تُعتبر بأي شكل من الأشكال، مخالفة لسياسة الحزب، بل تمثل على العكس من ذلك، وسيلة فعالة لتنفيذ هذه السياسة. وفيما يخص الانتخابات وحق الترشح لخوضها، تجدر الإشارة إلى أن الحزب ما هو إلا واحد اً من المنظمات الأعضاء في الجبهة الوطنية، وعددها 32 منظمة مخولة تقديم مرشحين إلى الانتخابات لدخول الجمعية الوطنية والمجالس الشعبية. كما أنه بوسع الأفراد، سواء أكانوا أعضاء في الحزب أو لم يكونوا، خوض الانتخابات على قدم المساواة. ويتطلب منهم ذلك، إرسال ترشيحهم إلى الجبهة الوطنية.
18- و أضاف السيد لي لوونغ منه أن المحكمة الابتدائية للقضايا الجنائية والمدنية والإدارية، تتكون من قاض وخبيرين قضائيين ( ومن قاضيين وثلاثة خبراء قضائيين حين يواجه المتهم عقوبة الإعدام، وكذلك في بعض القضايا الجنائية الخطيرة والمعقدة). وتتألف المحكمة الابتدائية للمنازعات الاقتصادية ومنازعات العمل، من قاضيين وخبير قضائي. وقد يصل عدد القضاة إلى ثلاثة في محاكم الاستئناف، كما يصل عدد المستشارين أحيانا ً ، إلى اثنين في محاكم الاستئناف حين يتعلق الأمر بقضايا جنائية. ويجوز لأي شخص معني بالقضية أن يطعن في حكم المحكمة الابتدائية. ويمكن أن يوصي الحزب الشيوعي والجبهة الوطنية الهيئات المختصة، بقاض أو خبير قضائي معين، ولكن لا يجوز لهما تعيينه في أي حال من الأحوال. وهما مُخوَّلان أيضا ً ، التوصية بفرض عقوبة ما أو اتخاذ أحد التدابير التأديبية في حق قاض أو مستشار خالف القانون. وتملك الجمعية الوطنية أهلية انتخاب رئيس المحكمة العليا أو عزله، ومطالبة هذه الأخيرة بتقديم تقارير عن أعمالها. كما يجوز لها أن تطلب من رئيس الجمهورية، أن يقدم تقرير اً عن تعيين القضاة وإقصائهم وعزلهم. ومكتب الجمعية الوطنية هو من يتولى تحديد المعايير والإجراءات الخاصة باختيار القضاة وتعيينهم وإقصائهم وعزلهم. وتتمتع الجبهة الوطنية بصلاحية المشاركة في مجلس اختيار القضاة. أما قضاة المحكمة العليا، فإن الرئيس هو الذي يعينهم ويقصيهم ويعزلهم؛ ويتولى ذلك في المحاكم المحلية رئيس المحكمة العليا بناء على طلب مجلس اختيار القضاة؛ ويُنتخب المستشارون في المحاكم المحلية من قبل المجالس الشعبية بناء على توصية من الجبهة الوطنية، ويتم إقصاؤهم من قبل المجالس الشعبية بناء على طلب رئيس المحكمة الشعبية، بالتشاور مع الجبهة الوطنية. وخلال المحاكمات، يكون للخبراء الاستشاريين من الشعب، نفس السلطات المخولة للقضا ة، ويتمتعون بنفس الاستقلال، إذ إ ن مبدأ استقلال القضاة مكفول في دستور 1992. وعهد هذا الأخير، حرص اً على ضمان قدر أكبر من استقلال القضاء، إلى المحكمة العليا بالإشراف على المحاكم الشعبية المحلية للحكومة على وجه الخصوص. ويتجلى استقلال القضاة عمليا ً ، من خلال ما يلي: إلزام القضاة والخبراء الاستشاريين بعدم اتباع رأي أي هيئة خاصة، واسترشادهم بالقانون دون غيره، وعدم قدرة المحاكم الأعلى درجة، على التأثير على باقي المحاكم؛ ويقوم القضاة بتقدير الأدلة والتداول بشأن المضمون باستقلالية كاملة، وإذا لزم الأمر، يمكن لقوى الأمن أن توفر الحماية للقضاة والخبراء الاستشاريين ضد أي تهديد أو أعمال انتقامية قد يتعرضون لها. ولا يتقرر عقد جلسة مغلقة إلا لحماية أسرار مشروعة تخص إحدى الشركات أو أحد الأفراد، أو حرص اً على حسن السلوك أو التقاليد الاجتماعية. بيد أن النطق بالحكم يتم في جلسة علنية في جميع الحالات.
19- وكشف السيد لي لوونغ منه أنه طبق اً لقانون الإجراءات الجنائية و للممارسة، يجوز لكل مشتبه به ، الا طلاع على أدلة إثبات الإدانة فور بدء إجراءات المحاكمة. وتتحمل دوائر النيابة العامة بموجب المادة 10( أ) من قانون الإجراءات الجنائية، مسؤولية ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين طيلة هذه الإجراءات. وقد حدث أن طلب أحد الأطراف تأجيل الجلسة ليتسنى له الوقت للاتصال بالمحامي. وفي حالة كهذه، تكون المحكمة ملزمة بالموافقة على هذا الطلب. ويكفل القانون عرض القضية على القضاء خلال مهلة 10 أيام، ويتم مراعاتها في الممارسة، إذ إ ن كل خرق لهذا المبدأ يعد مخالفة إجرائية.
20 - وفيما يتعلق بالمعلومات المطلوبة بشأن المادتين 9 و10 من العهد ( البندان 9 و12 من القائمة)، قال إن عدد المحتجزين قبل المحاكمة في جميع أنحاء البلاد بلغ في عام 2001، 405 42 محتجز، وهو ما يمثل انخفاض اً بنسبة 15 في المائة قياس اً إلى عام 2000؛ وكان 80 في المائة من المحتجزين، متهمين بتهم جنائية. وفي عام 2001، كان السجن عقوبة 75 من المائة من المتهمين المحتجزين الذين حُكم عليهم فيما بعد. ولا يصدر الأمر بالاحتجاز السابق للمحاكمة إلا إذا كانت عقوبة المخالفة، السجن لمدة تزيد عن عامين، وإذا توافر ما يكفي من الأسباب التي تحمل على الاعتقاد بإمكانية فرار المتهم أو عرقلته لحسن سير التحقيق أو المحاكمة، أو ارتكابه لمخالفات إضافية. ولا يُستخدم الحبس الاحتياطي إلا لمام اً بالنسبة للأحداث، ولا يُطبق أبد اً على النساء الحوامل، وأمهات الأطفال دون سن 36 شهرا ً ، والمسنين المعتلين صحيا ً ، والأشخاص المصابين بمرض خطير، إذا كان سكنهم ثابتا ً ومعروفا ً . ولا يجوز اللجوء إلى الاعتقال دون مذكرة توقيف إلا في حالة التلبس بالجرم المشهود أو إذا ورد اسم الشخص المعني على قائمة أشخاص مطلوبين. والأشخاص الذين يتم اعتقالهم متلبسين بالجرم المشهود، إما تضعهم السلطة القضائية قيد الاحتجاز، أو تطلق سراحهم في غضون 24 ساعة. وتبلغ مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة لإجراء التحقيق، شهرين بالنسبة للمخالفات الأقل خطورة، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة لمدة شهر؛ وتصل إلى ثلاثة أشهر بالنسبة للمخالفات الخطيرة مع إمكانية تمديدها مرة لمدة شهرين، ثم مرة لمدة شهر، وإلى أربعة أشهر بالنسبة للمخالفات شديدة الخطورة، مع إمكانية تمديدها مرتين، الأولى لمدة ثلاثة أشهر، والثانية لمدة شهرين، وأخيرا ً ، إلى أربعة أشهر بالنسبة للجرائم الخطيرة جدا ً ، مع إمكانية تمديدها ثلاث مرات، لمدة أربعة أشهر في كل مرة، ولكنه من النادر جد اً أن يتم التمديد للمرة الثالثة. ويحظى المتهم الذي لا تثبت إدانته بعد المحاكمة، بإعادة الاعتبار له وبتعويضه. وتعمل الحكومة حاليا ً ، على صياغة نص تشريعي سيحدد بشكل واضح، حجم التعويضات التي ينبغي دفعها في حالات من هذا القبيل.
21- ووصف السيد لي لوونغ منه، عبارة الاحتجاز الإداري بأنها غير دقيقة، مفضل اً وصف هذا التدبير بأنه "مراقبة إدارية". وقال إنه تدبير تربوي وليس عقابيا ً ، يُتَّخذ في حق من يرتكب فعل اعتداء على الأمن الوطني لا يبلغ من الخطورة ما يستوجب الملاحقة الجنائية. ويُنفذ تدبير المراقبة الإدارية في الأوساط المحلية، وقد تتراوح مدته بين 6 أشهر وعامين، ولا يُطبَّق على الأحداث. ويقرره رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية الذي تُحال عليه القضية من قبل المجلس الاستشاري المؤلف من ممثلين عن إدارة الشرطة، ووزارة العدل، والجبهة الوطنية.
22- ويتولى إدارة مؤسسات السجون، وزارة الأمن العام فيما تتولى النيابة العليا رصد احترام القانون وظروف الاعتقال في السجون. ويحظى النساء والأحداث والأجانب في إدارة السجن بمعاملة خاصة تتلاءم مع خصوصية كل منهم. أما سجناء الرأي، فلا وجود لهم في فييت نام.
23- وفيما يتعل ق بمبدأ عدم التمييز والمساواة ( البندان 13 و15 من القائمة)، قال إنه من الجدير بالذكر، أن نسبة النساء بين النواب بلغت 26.22 في المائة خلال الدورة العاشرة للجمعية الوطنية، وستصل إلى 27.31 في المائة خلال الدورة الحادية عشر، التي تبدأ في 19 تموز/يوليه 2002. وأضاف أن نسبة النواب من أقليات عرقية ستصل إلى 17.27 في المائة مقابل 17.33 في المائة خلال الدورة العاشرة. وتملك النساء حضور اً أيضا ً ، في الإدارة المركزية والمحلية، حيث تمثل 35.7 في المائة من الموظفين في الأولى، و 74.3 في المائة في الثانية، وتتركز الغالبية في قطاع الصحة والتعليم. وتجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس الدولة امرأة وكذلك نائب رئيس الجمعية الوطنية. وقد أُدرجت المادة 63 من الدستور التي تنص على تساوي الأجر بين الرجل والمرأة في حال تساوي طبيعة العمل، في قانون العمل وفي نصوص أخرى كذلك. وقد وقعت فييت نام على الاتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية بشأن الأجور. وفي العام 1997-1998، تقلص التفاوت في الدخل بين الرجال والنساء إلى 14 في المائة مقابل 31 في المائة في العام 1992-1993. ويمثل ذلك تقدم اً كبيرا ً ، جاء نتيجة جهود مضنية بذلها كل من الدولة والشعب في هذا المجال.
24- وتتم مراعاة وكفالة الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة، في القانون والممارسة على حد سواء. ومعظم الهجرات الداخلية جرت بعد عام 1985، نتيجة تنقلات السكان العفوية من المناطق الريفية نحو المناطق الحضرية، ومن السهول نحو الجبال، ومن الشمال نحو مرتفعات وسط فييت نام، بالنسبة لبعض المجموعات العرقية. ولمنع الهجرة غير المنظمة وتدمير الغابات الاستوائية، سنت الحكومة سياسات تُعرف بسياسة الدعم الميداني، بهدف حماية البيئة، وضمان تنمية مستدامة في المناطق التي تشهد أكبر تدفق للمهاجرين. وفييت نام غنية بالمجموعات العرقية التي يبلغ عددها 54 مجموعة، تأتي على رأسها أقلية كنه بنسبة 86.28 في المائة من مجموع السكان. وتنتشر الأقليات العرقية في كافة أنحاء الإقليم، غير أنها تتركز أكثر في المناطق الجبلية في الشمال، وفي مرتفعات وسط فييت نام وفي جنوب المنطقة الوسطى وفي دلتا نهر ميكونغ . ولفييت نام تقليد طويل من التعايش في وئام، والاحترام المتبادل، إلى حد أن القرية الواحدة قد تأوي 6 أو 7 أقليات عرقية، تحتفظ كل منها مع ذلك، بهويتها الثقافية التي تميزها.
25- ورد اً على الأسئلة المتعلقة بالمادة 6 من العهد (البنود من 16 إلى 18 من القائمة )، قال السيد لي لوونغ منه، إن القانون الجنائي الصادر في عام 1999، نص على 29 جريمة يُعاقَب عليها بالإعدام، أي أقل مما ورد في القانون الجنائي لعام 1985 بخمسة عشر جريمة. وفي الفترة 1997-2002، صدر 931 حكم اً بالإعدام، منها 535 حكم اً صدر في حق مرتكبي اعتداءات على الحياة والصحة والكرامة والشرف، و310 في حق مرتكبي مخالفات قانونية تتعلق بالمخدرات، تنضاف إليها 24 قضية فساد، و5 قضايا تتعلق بانتهاك حرمة أملاك الغير، و3 قضايا تتعلق بالمس بالأمن الوطني، و7 قضايا بإصدار نقود مزيفة، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بحيازة السلاح وتخزينه وتدميره. وينظم قانون الإجراءات الجنائية طرائق تنفيذ أحكام الإعدام، وهي معروضة بشكل مفصل، في الفقرتين 94 و95 من الإضافة على التقرير الدوري الثاني.
26- وتتمثل السمة الأساسية في سياسة فييت نام فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، في عدم اللجوء إلى أي إكراه أو تدبير إجباري. فالدولة تشجع سياسة فعالة لتنظيم الأسرة، والحد من الإجهاض، وتقديم المعونة لبعض الفئات الاجتماعية، من أجل حماية الصحة الإنجابية، وخصوص اً للأشخاص المحرومين. وقد لوحظ في السنوات القليلة الماضية، تراجع تدريجي في عدد حالات الإجهاض.
27- وختاما ً ، أشار السيد لي لوونغ منه بخصوص الأسئلة المتعلقة بالمادتين 7 و10 من العهد، إلى أن الم قصود بعبارتي "الجهود الكبيرة" و "التدابير المحددة"، تلك الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تقديم مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية إلى الجمعية الوطنية لاعتماده؛ وينص المشروع على إجراءات أشد صرامة لمنع سوء المعاملة بمختلف صنوفها، وتعزيز دور الجمعية الوطنية والقضاة في الإشراف، وعلى تدابير تربوية ترمي إلى رفع مستوى كفاءة المحامين، وتشديد العقوبة على التعديات. كما يهدف القانون الذي نُقح حديث اً بشأن تنظيم أجهزة النيابة العامة الشعبية، ومشروع القانون المتعلق بدور الجمعية الوطنية في الإشراف الذي يُرتقب اعتماده قريبا ً ، إلى تعزيز الإشراف على نظام العدالة بأكمله. أما عن اتهام السلطات المحلية بمضايقة عدد من الأفراد المنتمين إلى أقليات عرقية، وتعذيبهم، فقال إنها لا تستند إلى أساس من الصحة. وأضاف أن المحتجزين قد يتعرضون للتقييد عندما يحاولون الفرار أو عندما يثيرون اضطراب اً كبير اً أو يعرضون صحة أو حياة غيرهم للخطر. وقد يتم تقييد المحكومين بالإعدام أيض اً أثناء تنفيذ الحكم. ويتخذ مدير السجن أو حراس معسكر الحبس الاحتياطي، قرار تقييد السجين طبق اً للنصوص المعمول بها . وهو يتماشى مع المادة 7 من العهد ما دام لا ينطوي على عقوبة بدنية، ويرمي حصرا ً ، إلى ضمان أمن الشخص المعني، أو أمن الأشخاص المحيطين به ، أو إلى منع هذا الشخص من الفرار أو من ارتكاب جريمة أخرى. وتحظر المادة 5 من قانون الإجراءات الجنائية كل أشكال الاستجواب القسري والعقوبة البدنية. وكل من يخرق هذا الحكم، يعرض نفسه لتدابير تأديبية وعقوبات جنائية.
28- الرئيس شكر الوفد الفييتنامي على ردوده المفصلة، ودعا من يرغب من أعضاء اللجنة في الإدلاء بالمزيد من التعليقات إلى القيام بذلك.
29- السيد ريفاس بوسادا وصف التقرير بأنه وثيقة مفصلة تتناول عدد اً كبير اً من المواضيع التي تشغل بال اللجنة. وأسف لتقديمه بعد عشر سنوات من التأخير، لأن فييت نام تعيش حقبة تاريخية غنية تزخر بالإصلاحات، وبالتالي، فهي تتسم بأهمية خاصة بالنسبة للجنة. وسلم بأن عملية دوي موي تشهد على وجود إرادة سياسية حقيقية للأخذ بتوصيات المجتمع الدولي فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. بيد أن فييت نام ركزت في تقريرها، شأنها في ذلك شأن كثير من الدول الأطراف الأخرى، على التدابير ذات الطابع التشريعي دون أن تحفل كثير اً بتقديم معلومات تتعلق بالتنفيذ وبالآثار الملموسة للنصوص المعتمدة.
30- وفيما يتعلق بمركز العهد في القانون الداخلي، سأل السيد ريفاس بوسادا دون أن يتخلى عن شكه، عن سبل التظلم المتاحة عمليا ً ، للمواطن الذي يعتبر أن أحد الحقوق التي كفلها له العهد قد انتهك. وقال إن حوالي 10 في المائة من أعضاء المجلس الوطني يعدون "مستقلين" على ما يبدو. ولكنه تساءل عما إذا كان المرشح الذي لا ينتمي إلى الحزب الشيوعي ويرغب في خوض الانتخابات، يحتاج إلى موافقة الحزب الشيوعي؟
31- وأشار إلى أهمية الحصول على تفاصيل توضح بدقة، مهمة "مستشاري الشعب" الذي وردت الإشارة إليهم في الفقرة 39 من التقرير. كما أنه يبدو من خلال الفقرتين 44 و48، أن قرار التوقيف أو الاحتجاز، يمكن أن يصدر عن "المكتب الشعبي للإشراف والمراقبة" وقال إنه من المفيد معرفة ما إذا كان هذا المكتب يشكل جزء اً من السلك القضائي أو إذا كان مجرد جهاز إداري. وعبر السيد ريفاس بوسادا في نهاية المطاف، عن رغبته في معرفة المعايير التي تستند إليها سلطات الدولة، لتؤكد كما وردت الإشارة في الفقرة 43 من التقرير، أن عقوبة تقييد السجين في حالة عدم الانضباط أو مخالفة قانون السجون، لا تمثل عقوبة بدنية. وسأل عن مدى وجود تصور لحلول أخرى لمواجهة ما قد تشهده السجون من مشاكل الانضباط، غير هذه الممارسة التي تبدو بمثابة انتهاك للمادة 7 من العهد؟
32- السيد ش ا ينين تطرق إلى مسألة الإعدام ولاحظ أن الدولة الطرف أشارت في الفقرة 38 من تقريرها، إلى أن " عقوبة الإعدام ... لم تُلغ بعد". وتساءل عما إذا كان يجب تفسير هذه الصيغة على أنها التزام بإلغاء عقوبة الإعدام، في المستقبل القريب أو البعيد. وقال إن هذه المسألة أهم بكثير لأن قائمة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، والتي تلاها الوفد تبدو متنافية مع الفقرة 2 من المادة 6 من العهد، التي تنص على أنه "لا يجوز أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة". وتساءل السيد شاينين في هذا الصدد، عما إذا كانت هناك جرائم أخرى وخاصة ما تعلق منها بالاتجار بالمخدرات، قد أُضيفت إلى هذه القائمة منذ انضمام فييت نام إلى العهد، وهو ما من شأنه أن يُعد انتهاك اً للمادة 6. واستشف من قراءة الفقرة 39 من التقرير والفقرة 94 من الإضافة على التقرير، أنه لا وجود لحق فردي في الاستئناف لدى محكمة أعلى في حالة الحكم بالإعدام، وبأن كل ما هنالك، هو شكل من أشكال الإشراف أو المراقبة التلقائية على الحكم/المحاكمة. وإذا صح هذا التفسير، نكون أمام انتهاك للفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 5 من المادة 14 من العهد. ثم إن الإرهاب يُعد من الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام في فييت نام. وفي هذا الصدد، ومع الأخذ في الاعتبار التعريف الغامض جد اً الذي أعطته الدولة الطرف للإرهاب في تقريرها إلى لجنة مكافحة الإرهاب، سأل السيد شاينين عن المجموعات التي تعتبر إرهابية من وجهة نظر الحكومة الفييتنامية . وعبر من جهة أخرى، عن انشغاله إزاء حالة سكان الجبل في وسط البلاد، وقال إنه يود معرفة الحقوق التي يمارسونها على أرض أسلافهم، بالنظر على وجه التحديد، إلى ما ورد في الفقرة 24 من التقرير من تأكيد بأن "الأراضي، والغابات، والجبال... تعتبر ملك اً لكل الشعب ". فالجبليون هم السكان الأصليون، الذين حافظوا على نمط عيش وثقافة خاصين بهم فوق أراضي يعيشون فيها منذ زمن طويل. والفقرة 148 من الإضافة على التقرير تبعث على الانشغال بهذا الشأن، إذ أشارت إلى عملية نقل لحقوق ملكية بعض الأراضي الزراعية والقروية، وهي طريقة تم اللجوء إليها، وفق بعض المصادر، لتوطين أشخاص ينتمون إلى الأغلبية العرقية في أراضي يعيش عليها هؤلاء السكان الأصليون حتى الآن. ومن المفترض أن الغاية من سياسة الاستيطان هذه، هو الحفاظ على البيئة، في حين تشير معلومات متطابقة، إلى أنها أسفرت على العكس من ذلك، عن إزالة الغابات بسبب حاجة المستوطنين الجدد إلى أراض زراعية لإقامة مزارع شاسعة يزرعون فيها البن المخصص للتصدير، مما أدى بالتالي، إلى تدمير البيئة التقليدية لسكان الجبل. واستفسر السيد شاينين في نفس السياق، عن مدى صحة المعلومات التي تشير إلى تنفيذ السلطات لسياسة متعمدة لتعقيم نساء الأقلية الجبلية بشكل قسري نوع اً ما. وقال إنه سيكون من المفيد أيض اً معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف قد استفادت من تجربة بلدان أخرى فيما يتعلق بتوفير التعليم الابتدائي في مدارس داخلية مخصصة لأطفال ينتمون إلى أقليات ثقافية. إذ غالب اً ما يسبب هذا النوع من التدابير تفكك اً في ثقافة السكان الأصليين. وفي الختام، أشار إلى ما ورد في الفقرة 313 من الإضافة على التقرير من أن "الدولة الفييتنامية تسعى أيض اً إلى القضاء على العادات والممارسات الرجعية التي تنطوي على عواقب وخيمة، حتى تتوفر للسكان الأصليين سبل الاستقرار والازدهار". وهذا النوع من التدبير يثير مشكلة فيما يتعلق بالمادة 27 من العهد، لأن سلبية عادة أو ممارسة ما، ينبغي أن يخضع للتقييم من أفراد المجموعات العرقية المعنية، لا من المجموعة التي تشكل أغلبية في البلاد.
33- السيد كلاين أكد من جديد بأن استعراض اللجنة لتقارير الدول الأطراف يمثل عمل اً من المفترض أنه يعود بالفائدة على سكان البلدان المعنية. ومن ثم، فمن المؤسف أن اللجنة اضطرت للانتظار وقت اً طويل اً للحصول على تقرير فييت نام؛ فهذا التأخير، هو بمثابة انتهاك للمادة 40 من العهد. غير أنه لا يسع اللجنة إلا أن ترحب بجهود الدولة الطرف من أجل تحسين نظامها القانوني. ومع ذلك، لا تزال هناك أحكام دستورية تحول دون وفاء فييت نام بالتزاماتها بموجب العهد. وهكذا تنص المادة 2 من الدستور على أن "قاعدة الشعب يشكلها تحالف طبقة العمال مع الفلاحين والنخبة المثقفة". وقال إن هذا التعريف يقصي على ما يبدو، فئات أخرى من السكان، بما في ذلك سكان الجبل على وجه التحديد. وتكرس المادة 6 من الدستور مبدأ المركزية الديمقراطية، وهو مبدأ يتناقض في الجوهر، مع مفهوم التعددية الديمقراطية التي تشكل عنصر اً أساسي اً لتنمية الفرد. وللمرء أن يتساءل عن المعنى الدقيق لمفهوم الحرية إذا علمنا أن الحزب الشيوعي، وإن امتثل للقانون، يفرض سيطرة مطلقة على كل شيء في الدولة الطرف.
34- وفيما يتعلق بالأحكام الدستورية أيضا ً ، عبر السيد كلاين عن رغبته في معرفة ما يعنيه عمليا ً ، التأكيد الوارد في المادة 51 من الدستور بأن حقوق المواطنين تشكل جزء اً لا يتجزأ من واجباتهم، بالنسبة لإعمال الحقوق المكفولة في العهد. فهل يعني ذلك أن كل حق هو في الوقت نفسه واجب، وأن الحق في العمل على سبيل المثال، ليس سوى التزام بالعمل؟ ولاحظ أيض اً أن الحقوق المتعلقة بحرية التنقل وحرية التعبير وحرية المعتقد أو الدين، التي تتناولها المادتان 68 و70 من الدستور، تحظى بالاعتراف غير أنه لا يمكن إعمالها إلا طبق اً لأحكام القانون. وبالتالي، فهذه الحقوق تخضع لتقييد يتنافى مع أحكام العهد. ومن منطلق ملاحظته لما أشارت إليه المادة 49 من تقرير الدولة الطرف عن تنظيم برامج لإعادة التأهيل بلغ عدد المشاركين فيها حتى نيسان/أبريل 1992 حوالي 000 100 شخص، سأل السيد كلاين ، عن الأسس القانونية التي تم الاستناد إليها في وضع تلك البرامج، وعن الأحكام التي يمكن أن تحتج بها الدولة الطرف من العهد لتبرير مثل هذه التدابير. وفي الختام، رحب بتوفر سبل انتصاف للطعن في الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة أمام المحاكم الإدارية، واستفسر عما إذا كان هذا النوع من الانتصاف ينطبق أيض اً على إجراءات الحزب الشيوعي، الذي يتمتع بمركز عام. وحتى إذا كان الأمر كذلك، يمكن أن يتساءل الأمر المرء عما إذا كان ذلك مجرد أداة لضمان احترام مختلف أ جهزة الدولة للشرعية الاشتراكية.
35- السيد يالدين لاحظ أن الوفد الفييتنامي يعتبر أن اعتماد القوانين وتطبيقها له نفس القدر من الأهمية، وهو رأي يشاطره فيه تماما ً . وقال إنه فيما يخص البند 3 من القائمة، أشار الوفد الفييتنامي إلى أن عدد المنظمات غير الحكومية والجمعيات وغيرها، بلغ حوالي 500، وهو رقم مرتفع. لكننا نعلم ما هو العدد الحقيقي من بين هذه الهياكل يمكن نعتها بأنها منظمة غير حكومية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان. فهناك بعض المصادر التي تفيد بأن هذا النوع من المنظمات غير مسموح به في فييت نام، وبأن ممثلين عن منظمة هيومن رايتس ووتش لم يتمكنوا من زيارة هذا البلد. وعبّر السيد يالدين عن رغبته في معرفة ما إذا كانت هناك منظمات غير حكومية دولية للدفاع عن حقوق الإنسان قد زارت فييت نام، ومعرفة ال نتائج التي أسفرت عنها مهمتها في هذه الحالة. وقال إنه سيكون ممتن اً للوفد لو تفضل بموافاته بأمثلة عن منظمات غير حكومية محلية ذات استقلال حقيقي تسهر على احترام حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمنظمات الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، أشار السيد يالدين إلى وجود المكتب الشعبي للإشراف والمراقبة المكلف برصد امتثال الوزارات وغيرها من الهيئات الحكومية للقانون. ولاحظ أن المراقبة تتولاها بالتالي، مؤسسة تابعة للدولة، وقال إنه سيكون من المهم معرفة ما إذا كانت هناك أيض اً آلية مستقلة على غرار أمين المظالم، متسائل اً عن الجهة التي يتم اللجوء إليها لتقديم الشكوى في حالة التعرض لانتهاك ما، وعن عدد الشكاوى التي وردت حتى الآن. كما استفسر السيد يالدين عن الحلول التي تم التوصل إليها بشأنها، وعن عدد الأشخاص الذين حصلوا على تعويض، إن وجدوا. وفيما يخص مؤسسات السجون، قال إن رصد ظروف الاعتقال تتولاه فيما يبدو النيابة العامة، أي بمعنى آخر، مؤسسة تابعة للدولة أيضا ً ، وبالتالي، يبدو أن آلية الإشراف والمراقبة لا تتمتع بالاستقلال المطلوب.
36- وعن مسألة المساواة بين الرجال والنساء، لاحظ السيد يالدين أن نسبة تمثيل النساء في البرلمان جيدة وإن لم تكن مرضية تمام اً كما الحال في جميع بلدان العالم تقريبا ً . وأشار إلى حديث الوفد الفييتنامي من جهة أخرى، عن ارتفاع نسبة النساء في المراكز ذات المسؤولية، ولا سيما في مجالي التعليم والصحة. ولكنه قال إن ما ينبغي معرفته على وجه الخصوص، هو نسبة النساء في المناصب ذات المسؤولية في القطاعات الأخرى غير تلك التي تمثل فيها الأغلبية عادة، في فييت نام كما في معظم بلدان العالم.
37- وعاد السيد يالدين إلى تناول البندين 14 و15 من القائمة، فقال إنه أحاط علم اً بما أدلى به الوفد الفييتنامي عن السياسة الاقتصادية للحكومة التي ترمي إلى حماية حقوق الأقليات. بيد أن اللجنة لديها كم كبير من المعلومات التي تفيد بأن هذه السياسة على العكس من ذلك، تهدد بشكل خطير وضع سكان الجبل. وتمنى السيد يالدين الاستماع إلى تعليق الوفد الفييتنامي في هذا الشأن. وفيما يخص مسألة لغات الأقليات، أشار إلى ما ورد في الفقرة 311 من الإضافة على التقرير عن تمكن جميع المجموعات العرقية من الحفاظ على لغتها. ولكنه قال إنه من المهم معرفة ما تفعله السلطات لمساعدتها على ذلك، إذ إ ن التاريخ شاهد على صعوبة الحفاظ على اللغة دون مساعدة السلطات العامة. وفيما يتعلق بنظام المدارس الداخلية الخاصة بأطفال الأقليات العرقية، استشهد السيد يالدين بالتجربة الكارثية التي خاضتها بلاده كندا، حيث ظل هذا النوع من المؤسسات قائم اً حوالي قرن من الزمن. وبشأن الأقليات أيضا ً ، لاحظ أن عدة فقرات في الإضافة على التقرير أشارت إلى ضرورة إلغاء بعض العادات السائدة لدى الأقليات العرقية بذريعة أنها رجعية بالمقارنة مع الثقافة الفييتنامية التي تعتبر تقدمية. وقال إن هذا الرأي يثير القلق بصورة خاصة، لدى كل من كان عارف اً بالحالة السائدة بين السكان الأصليين وبمشاكلهم. وأضاف من جهة أخرى، أنه ينبغي أن يقدم الوفد الفييتنامي تفاصيل عن المعاملة التفضيلية التي تلقاها الأقليات العرقية في مجال التوظيف، والقطاعات المشمولة، وآليات الإشراف على العملية ومراقبتها. وفي الختام، أشار إلى ما ورد في الإضافة على التقرير عن وجود هياكل مختلفة مهمتها الإشراف على تنفيذ السياسات التي تستهدف الأقليات العرقية في المناطق الجبلية، وتعزيزها وتصحيحها. وسأل عما إذا كان الهدف المنشود هو تعزيز تنمية ثقافات تلك الأقليات أو بالأحرى إدخال تغييرات على هذه الثقافات. وقال إن السؤال يستمد مشروعيته من موقف السلطات الفييتنامية من بعض العادات التي ترى فيما يبدو، إلغاءها ضروري اً بدعوى أنها رجعية، فيما تجد غيرها جدير اً بالتشجيع.
38- السيد خليل لاحظ مع الارتياح أن اعتماد قوانين جديدة زاد من تعزيز المبادئ المنصوص عليها في العهد إلى حد كبير. بيد أنه أسف لندرة المعلومات في التقرير وإضافته بشأن الجانب العملي فيما يتعلق بإعمال حقوق الإنسان في فييت نام. ولاحظ من جهة أخرى، أ ن مفاهيم أمن الدولة، والولاء، و المصلحة الوطنية تتكرر كثير اً في النصين، الأمر الذي يحمل على الاعتقاد بأن السلطات تحتفظ لنفسها بحق تفسير هذه المفاهيم في قضايا حقوق الإنسان. وتكثر الإشارة في التقرير بالأخص، إلى "حماية التشريع الاشتراكي" و"حماية الشرعية الاشتراكية". وتساءل السيد خليل عن التفسير المناسب لهذه المفاهيم، وعن مدى تطابقها مع روح العهد ونصه، وقال إنه سيكون سعيد اً لسماع تعليق الوفد الفييتنامي بهذا الشأن.
39- وأشار في الختام، إلى ما ورد في الفقرة 71 عن عقد المحاكم الشعبية لجلسات علنية (ما عدا في حالات خاصة)، وطلب من الوفد الفييتنامي أن يبين الجهة التي تحدد ما إذا كانت الحالة خاصة، وسوق أمثلة على ذلك.
40- السيد أ ندو أثنى على الدولة الطرف لسعيها إلى تقديم تقرير يحتوي على معلومات موضوعية، ولكنه استرعى الانتباه إلى أن وصوله متأخر اً يثير مشكلة. وقال إن السلطات الفييتنامية ربما تكون انتظرت أن تبلغ مستوى معين اً في مجال احترام حقوق الإنسان قبل أن تقدم تقريرها إلى اللجنة، ولكنه من الأهمية بمكان أن تُبلغ اللجنة بما يجري من تطورات على الحالة السائدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد، وبمختلف المراحل، وما يتم إحرازه من تقدم، والمزيد مما يتعين القيام به . ولا يتضمن التقرير الدوري الثاني ونص إضافته، بهذا المعنى، ما يكفي من المعلومات عن تنفيذ النصوص التشريعية، وعن النجاح في ذلك، والصعوبات التي تمت م واجهتها في التنفيذ. وشدد السيد أ ندو على أن الهدف من الحوار في حد ذاته، بين الدول الأطراف في العهد واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، هو تحديد المشاكل التي قد تواجهها الدول الأطراف لدى تطبيق الصك، والنظر مع اً في الحلول للتغلب عليها.
41- وتطرق السيد أ ندو من جديد، إلى البند 1 من القائمة، فلاحظ أن الفقرة 6 من الإضافة على التقرير تشير إلى أن فييت نام قد أدرجت جوهر الصكوك القانونية الدولية في تشريعاتها الوطنية. وعلاوة على ذلك، قال الوفد الفييتنامي إن إدراج عدد كبير من الحقوق التي يكفل العهد حمايتها في القانون الداخلي على هذا النحو، يجعل الاحتجاج بالعهد أمام المحاكم، غير ضروري في الغالب. كما أشار الوفد الفييتنامي إلى الإجراءات السرية التي ينص عليها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رقم 1503 (د-48) ، غير أن هذه الإجراءات تستهدف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وليس انتهاك حق من حقوق فرد ما. والآلية المناسبة للنظر في شكاوى الأفراد هي الآلية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد، الذي لم تنضم إليه فييت نام. ورحب السيد أ ندو بالتالي، بما يمكن تقديمه من توضيحات بشأن الإطار الذي يتم حماية حقوق الإنسان في فييت نام في نطاقه.
42- وعبر بصورة أعم، عن انشغاله إزاء الاعتبارات التي يستند إليها تصور حقوق الإنسان كما تجسد في الدستور الفييتنامي . وقال إن العديد من أحكامه، وخصوصا ً المادتين 2 و3، تضفي نوع اً من البعد الجماعي على احترام حقوق الإنسان في هذه البلاد. ومع أن العهد نفسه يكرس حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، إلا أنه يحمي بشكل أساسي، حقوق الشخص. وعبر عن رغبته في معرفة الوجه الذي توفق به السلطات الفييتنامية بين البعد الجماعي المنصوص عليه في القانون الداخلي والطبيعة الفردية للحقوق المنصوص عليها في العهد.
43- وانضم السيد أ ندو إلى باقي أعضاء اللجنة في ما طرحوه من أسئلة بشأن استقلال السلطة القضائية في فييت نام، واست فسر عن الشروط التي ينبغي استيفاؤ ها للانضمام إلى نقابة المحامين. وتساءل فضل اً عن ذلك، عن وظيفة محكمة الشعب على النحو الوارد في الفقرة 22 من الإضافة على التقرير. وقال إن دور المحكمة يتمثل عادة، في تفسير القانون وتطبيقه، غير أن هذا الدور في فييت نام، يضطلع به فيما يبدو مك تب الجمعية الوطنية، وطلب السيد أ ندو من الوفد الفييتنامي أن يبين مهام كل من محكمة الشعب ومكتب الجمعية الوطنية. كما عبر عن رغبته في معرفة الأعضاء الذين يشكلون المحكمة الشعبية العليا وإجراءات تعيين القضاة فيها. وقال إنه سيكون ممتن اً للوفد الفييتنامي أيض اً لو تفضل بتقديم تفاصيل عن المكتب الشعبي للإشراف والمراقبة، ووضح تحديدا ً ، ما إذا كان يمثل محكمة إدارية.
44- وأشار السيد أ ندو إلى تطرق أعضاء آخرين في اللجنة إلى مسألة المساواة بين الرجال والنساء مبدي اً تأييده لجميع الأسئلة التي طُرحت بهذا الشأن وبشأن سكان الجبل. كما عبر عن انشغاله إزاء سياسة السلطات فيما يتعلق بالإجهاض، نظر اً إلى أن اللجوء إلى الإجهاض أمر شائع، ويندرج في إطار سياسة تنظيم الأسرة على الرغم من خطره على حياة النساء و صحتهن. وسأل عن معدل الإجهاض في فييت نام، وعما إذا كانت السلطات تتخذ تدابير للحد من المخاطر الناجمة عن هذه الممارسة. وفي الختام، قال إن زيادة العنف المنزلي تدعو إلى الانشغال، والتمس الحصول على إحصاءات ومعلومات عن طبيعة هذا العنف بالإضافة إلى التدابير ا لتي تتخذها السلطات للقضاء عليه.
45- السيد كريتسم ر عبر عن أسفه ليس فقط لتأخر الدولة الطرف في تقديم تقريرها زمن اً طويلا ً ، بل أيض اً لضآلة ما قدمته من معلومات بشأن الوضع الفعلي لحقوق الإنسان. ولاحظ فضل اً عن ذلك، أن التقرير وإضافته تضمنا العديد من البيانات التي بلغت حد اً من العمومية جعلها غير مفيدة بالنسبة للجنة. ففي الفقرة 130 من الإضافة على التقرير مثلا ً ، ورد أن الأفراد والمؤسسات ولا سيما المنظمات الدولية، تنظر بكثير من التقدير إلى الأنشطة الرامية إلى تحسين ظروف الاعتقال في السجون، وقال إنه من الأهمية بمكان معرفة من هم هؤلاء الأفراد، وتلك المؤسسات والمنظمات الدولية. وفي نفس الوقت، يتسم ما جاء في الإضافة على التقرير، وبخاصة في الفقرة 124، بشأن الامتثال للمادة 9 من العهد، بالغموض الشديد، وقال إنه يرحب بتقديم المزيد من التوضيح.
46- وأيد السيد كريتسم ر ما أبداه السيد كلاين والسيد أ ندو من ملاحظات بشأن الدستور الفييتنامي . ولاحظ فضل اً عن ذلك أن هذا الأخير ينص في المادة 9 على أن الجبهة الوطنية في فييت نام تعزز الوحدة في وجهات النظر بين الناس. وتساءل ال سيد كريتسم ر عن التفسير الذي يمكن إعطاؤه لهذا المفهوم، الذي يمكن أن يثير أسئلة تتعلق بتطبيق العديد من أحكام العهد.
47- واستطرد قائل اً إن الوفد الفييتنامي أكد أن عدد اً كبير اً من المنظمات غير الحكومية تعمل من أجل حماية حقوق الإنسان في بلاده، ولكنه تساءل عما إذا كان بإمكان هذه المنظمات أن تحقق في الانتهاكات المزعومة لحقو ق الإنسان. واسترعى السيد كريتسم ر الانتباه بهذا الصدد، إلى الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الفييتنامية في 18 آذار/مارس 1999، عقب زيارة السيد عمر الذي ذهب إلى فييت نام بصفته المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة بالتعصب الديني. ونقلت الوكالة تصريح اً للناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، يفيد بأن السلطات الفييتنامية لم تعد مستعدة للسماح لأي فرد أو أي منظمة، بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة ل حقوق الإنسان. وقال السيد كريتسم ر إنه يود أن يعرف ما إذا كان هذا الكلام يجسد سياسة حكومية، وما إذا تمكنت بعض المنظمات من زيارة فييت نام للوقوف على الحالة السائدة المتعلقة بحقوق الإنسان في حال لم يكن الأمر كذلك، والظروف التي تم فيها ذلك.
48- كما تساءل السيد كريتسم ر عن مفهوم الأمن الوطني. ولاحظ أن عدد الجرائم التي يُعاقب عليها لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني، مرتفع جدا ً ، وأن تعريفات هذه الجرائ م يبعث على الانشغال. وأشار إلى أ ن الوفد الفييتنامي أتى على ذكر العديد من المواد الواردة في القانون الجنائي التي تنص على جريمة التعدي على سياسة الوحدة الوطنية، وإعاقة تنفيذ السياسات الاجتماعية - الاقتصادية، والدعاية ضد جمهورية فييت نام الاشتراكية، وقال السيد كريتسمر ، إنه سيكون ممتن اً للوفد لو بيَّن الأعمال التي تندرج ضمن هذه الجرائم، وذكر ما إذا كان هناك أشخاص تعرضوا للملاحقة لمخالفتهم أحكام البنود 86 و87 و88 من القانون الجنائي، تحديدا ً ، مع تقديم أمثلة على ذل ك عند اللزوم. ورأى السيد كريتسم ر أن تلك الأحكام من شأنها أن تثير أسئلة تتعلق بتطبيق العديد من مواد العهد.
49- ومضى قائل اً إنه فيما يخص تطبيق المادتين 7 و10 من العهد، لم يتضمن التقرير ولا إضافته سوى بيانات عامة. وأضاف أنه ينبغي بيان آليات التحقيق في المزاعم التي تستهدف أفراد قوى الأمن والقوات المسلحة وال شرطة وغيرهم. وأشار السيد كريتسم ر إلى أن اللجنة تملك كم اً كبير اً من المعلومات التي تفيد بارتكاب عناصر من قوى الأمن للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة في حق أفراد من أقليات عرقية على وجه التحديد. وفيما يتعلق بتطبيق المادة 10 من العهد، أشار إلى ما ورد في الفقرة 130 من إضافة التقرير، عن استفادة عشرات الآلاف من السجناء من تدابير لتحسين ظروف الاعتقال. وتساءل عما إذا كان ذلك يعني وجود عشرات الآلاف من السجناء اليوم في معسكرات لإعادة التأهيل، علم اً أن تاريخ إضافة التقرير يعود إلى نيسان/أبريل 2002. وقال السيد كريتسم ر إنه سيكون ممتن اً للوفد الفييتنامي لو تفضل كذلك، ببيان أماكن هذه المراكز، وفئات السجناء فيها؛ وذكر ما إذا كان جميع نزلائها قد تمت محاكمتهم وصدرت الأحكام في حقهم. كما عبر عن رغبته في إطلاعه على ظروف الاعتقال في تلك المراكز، وفي معرفة مدى وجود آليات للإشراف على ظروف الاعتقال. وفي الختام، تمنى على الوفد الفييتنامي أن يوضح طبيعة عقوبة إعادة التربية والتأهيل (انظر الفقرة 130 من الإضافة).
50- و قال من جهة أخرى، إن مصادر مختلفة أفادت بوجود صعوبة في الحصول على بيانات دقيقة تتعلق بعدد الأشخاص المحتجزين في السجون الفييتنامية . وطلب السيد كريتسم ر من الوفد الفييتنامي ، موافاة اللجنة بقائمة مفصلة بجميع مؤسسات السجون وغيرها من المراكز التي تحتفظ فيها السلطات بالأشخاص رغم اً عنهم. وقال إنه سيكون من المهم أيضا ً ، الاطلاع على طبيعة تلك المراكز ونزلائها، ومعرفة أي المؤسسات يودع فيها الأشخاص الموجودين قيد الحبس المؤقت.
51- وأيد السيد كريتسم ر ما أبداه باقي أعضاء اللجنة من ملاحظات بشأن المعاملة التي تلقاها الأقليات العرقية، وخاصة، سكان جبال فييت نام. وقال إنه منشغل على وجه الخصوص، إزاء المعلومات التي تفيد بإخضاع نساء هذه الأقلية إلى التعقيم القسري . وأشار فضل اً عن ذلك، إلى مصادر تدعي تعرض سكان الجبال إلى الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة. وتتحدث على وجه الخصوص، عن عمل عسكري نُفذ في شباط/فبراير 2001، في مرتفعات وسط فييت نام، بهدف قمع مظاهرة قام بها سكان جبال فييت نام للمطالبة بإطلاق سراح اثنين من أبنائهم. والتمس السيد كريتسم ر الحصول على توضيح بشأن هذه القضية، وإفادته كذلك، بما إذا كان بعض من تعرضوا للاعتقال خلال تلك المظاه رة، ما زالوا محتجزين حتى اليوم.
52- السيد غليليه - أ هانهانزو استفسر عن مدى تماشي مفهوم "الشرعية الاشتراكية"، التي ترددت كثير اً في التقرير وفي البيانات التي أدلى بها الوفد الفييتنامي أيضا ً ، مع مفهوم حقوق الإنسان على نحو ما يجسده العهد. وتساءل عما إذا كانت الحقوق الجماعية تعلو في الغالب على الحقوق الفردية في فييت نام، معبر اً عن رغبته في سماع تعل يق الوفد الفييتنامي بهذا الشأن.
53- وفيما يتع لق بالحق في الحياة، لاحظ السيد غليليه - أ هانهانزو ، أن هناك 29 جريمة يُعاقب عليها بالإعدام، من بينها جريمة الفساد. وقال إن هناك حديث اً عن 24 حالة إعدام بجريمة الفسا د. وعبر السيد غليليه - أ هانهانز و عن رغبته في إطلاعه على التعريف القانوني للفساد في فييت نام، وعلى فئات الأشخاص التي ينطبق عليها، أي هل هم رجال السياسة أو مديرو شركات أو مجرد مواطنين عاديين أو غيرهم. وقال علاوة على ذلك، إنه سيكون ممتن اً للوفد الفييتنامي لو تفضل بموافاة اللجنة بنسخة من الأحكام التي صدرت في قضايا فساد.
54- الرئيس أعلن أن اللجنة ستواصل النظر في التقرير الدوري الثاني الخاص بفييت نام في الجلسة التالية.
رُفعت الجلسة الساعة 00/18
- - - - -