العهد الدولي الخاصبالحقـوق المدنيـةوالسياسية
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السادسة والستون
محضر موجز للجلسة 1759
المعقودة في قصر الأمم، جنيف،
يوم الأربعاء، 14 تموز/يوليه 1999، الساعة الثالثة بعد الظهر
الرئيسة : السيدة مدينا كيروغا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )
التقرير الأولي لكمبوديا ( تابع )
هذا المحضر قابل للتصويب.
ويرجي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما يرجي عرض التصويبـات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر ذاته. وينبغي أن ترسل في غضون أسبـوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى : Official Records Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وستُدمج أي تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
GE.99-42946(A)
افتُتحت الجلسة الساعة 05/15
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) ( تابع )
التقرير الأولي لكمبوديا(CCPR/C/81/Add.12; HRI/CORE/1/Add.94; CCPR/C/65/Q/KHM/1) ( تابع )
1- بناء على دعوة الرئيسة، أخذ أعضاء وفد كمبوديا السيد أوم والسيد أوك والسيد إيت (كمبوديا) أماكنهم مجدداً على طاولة اللجنة .
2- الرئيسة دعت وفد كمبوديا إلى اختتام إجاباته عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الجلسة السابقة.
3- السيد أوم (كمبوديا) قال إنه سيقسم إجاباته عن الأسئلة المختلفة المطروحة إلى أربعة مواضيع رئيسية تحمل العناوين التالية: الإفلات من العقاب والتمييز والنظام القضائي وقضايا متنوعة. ففيما يتعلق بالإفلات من العقاب، أكد للجنة أن التعليقات العديدة على المادة 51 من قانون الموظفين المدنيين لعام 1994 ستحال إلى حكومة بلده في أسرع وقت ممكن. ونوه بأن حكومة بلده سترحب بهذه المعلومات في ضوء الاقتراح الذي قدمته بتعديل المادة الذي سيجري النظر فيه أثناء الدورة القادمة للجمعية الوطنية. وقال إنه لا يجوز للمجلس الدستوري تعديل المادة 51 من القانون المعني أو إلغاؤها باعتبار أنها لا تنافي أحكام الدستور.
4- واستطرد قائلاً إن المادة اعتُمدت في فترة كان عدد القضاة ومحامي الادعاء فيها صغيراً. وقد عينوا ليمنعوا إصدار أحكام لا تراعي القانون. ووفقاً للإحصاءات المتاحة، تمت حتى الآن متابعة ما يقارب نصف الشكاوى المقدمة المتصلة بهذه المادة ويبلغ عددها 222 شكوى وأحيل الجناة إلى القضاء. ويفترض أن باقي القضايا لا يزال معلقاً لأن القائم على الوزارة أو الإدارة المعنية لم يوافق على رفع الدعوى. وقررت الحكومة أن تقترح تعديل المادة سعياً لإصلاح الوضع وتمكين القضاة ومحامي الإدعاء من اتهام الموظفين المدنيين المشتبه بهم على الفور دون الحصول على تفويض من رؤسائهم. وبموجب القانون الكمبودي، يجب إبلاغ المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم في غضون 48 ساعة. وأكد أن المادة لا تنطبق على الأفراد العسكريين، إذ تتولى المحاكم العسكرية محاكمتهم.
5- ورداً على الاستفسارات عن حالة معينة انتهكت فيها حقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر 1998، قال إنه سيقدم تقريراً عنها إلى اللجنة في الوقت المناسب.
6- ورأى أن ليس ثمة مبرر واف لربط عبارة "ثقافة الإفلات من العقاب" بالشعب الكمبودي، لأنها غير متأصلة في طبعه. واعترف بأن حقوق الإنسان عانت معاناة كبيرة في ظل نظام الخمير الحمر، وأنه لم تجرِ حتى الآن محاكمة المسؤولين عن بعض الانتهاكات المرتكبة في تلك الفترة. وقال إن اللجنة كانت دائماً تؤكد الحاجة إلى إقرار حكم القانون، وذكر أن كمبوديا تسعى جاهدة لإحراز تقدم في هذا الاتجاه. كما قال إن القضاة يحتاجون إلى قدر كافٍ من الأدلة وعدد كافٍ من الشهود لإدانة المتهمين وإن على رجال الشرطة ومحامي الادعاء أن ينهوا التحقيقات على النحو الواجب قبل أن تتسنى المحاكمة. وأشار في هذا الصدد إلى استياء الكمبوديين الكبير، لأن القاضي الذي يرى أنه لم يمتثل لإجراءات التحقيق على نحو موافق قد يفرج عن متهم وإن ثبتت تهمته بارتكاب جريمة ما.
7- ومضى قائلاً إن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة في سبيل المبادرة إلى إنشاء لجنة للتحقيق في موضوع الهجوم بالقنابل الذي شن في 30 آذار/مارس 1997. وستُنشر قريباً نتائج التحقيقات الوافية التي أشرف عليها مباشرةً. وبيَّن أن خبراء التحقيق الجنائي المستقلين قد تحققوا من النتائج الأولية باستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة. وأكد ضرورة تجنب الخلط بين الإشارة إلى مكتب التحقيقات الخارجي ومكتب التحقيقات الاتحادي في الإجابات المكتوبة، وضرورة التستر على هوية الخبراء المعنيين لأسباب بديهية. وشرح أن التأخير في نشر نتائج التحقيقات يعود إلى أن مرحلة التحقق لم تنتهِ إلا منذ عهد قريب.
8- واسترسل قائلاً إن التقرير القادم سيعرض روايتين محتملتين للحادثة. فالرواية الأولى، التي أفادت بها الصحافة الأجنبية أيضاً في عرضها للأحداث بالاستناد على ما يبدو إلى تقرير صدر عن مكتب التحقيقات الاتحادي، تروي أن القوات العسكرية التابعة للحكومة سمحت لشخصين بقذف قنابل على المتظاهرين المنتمين إلى حزب الخمير الوطني وهو حزب المعارضة. وألقي اللوم على أعضاء وحدة الحرس الشخصي لرئيس الوزراء هون سان. أما الرواية الثانية، التي تستند إلى التحقيقات التي جرت مؤخراً والتي تحقق من صحتها الخبراء الدوليون، فتفيد أن الشخصين المعنيين لم يكونا متواجدين أصلاً في مكان وقوع الحادثة، لكن حزب المعارضة دفع لهما أجراً لقاء الادعاء بذلك. ويقضي القانون الكمبودي بأن من يدان لاتهامه زوراً شخصاً آخر بارتكاب جريمة ما لا يحكم عليه إلا بالسجن لمدة سبعة أيام.
9- ورداً على التعليقات بشأن ما يسمى بانقلاب 5 تموز/يوليه 1997 حين هاجمت القوات الموالية لهون سان القوات المناصرة للأمير راناريده، أكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تريد أن تتورط في المسألة سياسياً وأنها ترغب في التقيد بأنظمتها والالتزام بتحقيق أهدافها. وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء الانقلاب وبعده، قال إنه قدم شخصياً مساعدته إلى ممثل الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا. وأحرزت التحقيقات تقدماً ملحوظا في ضوء المذكرة التي قدمها الممثل الخاص إلى الحكومة في أيلول/سبتمبر 1997. وبين تقرير صدر مؤخراً عن وزارة الداخلية أنه جرت متابعة بعض الانتهاكات المشار إليها في المذكرة وأنه سيُحال المسؤولون عنها إلى القضاء. ومضى قائلاً إن عودة قادة الحزبين المتورطين في الانقلاب إلى كمبوديا وموقفهم التعاوني قد سهَّلا إلى حد كبير مؤخراً ما أحرز من تقدم في مجمل التحقيقات.
10- وفيما يتعلق بالتعذيب، قال إن القاضي يفرج عادة عن المتهم الذي يدعي أنه تعرض للتعذيب أثناء استجواب الشرطة له، وإنه يأمر الشرطة بإجراء المزيد من التحقيقات نظراً لأن المحكمة لا تقبل بالأدلة أو الشهادات المنتزعة عن طريق التعذيب. ولا تعترف كمبوديا عموماً بمشكلة التعذيب على يد الشرطة إلا أنه لم ينكر وجودها، وأكد للجنة أنه يجري بذل كل جهد في سبيل تحسين الوضع الحالي. ويعاقب القانون على التعذيب لكونه انتهاكاً لحقوق الإنسان.
11- وفيما يخص موضوع التمييز، قال إن هناك أسئلة محددة طُرحت بشأن تأثير التقاليد الكمبودية في التمييز ضد المرأة. وتشجع بعض جوانب التقاليد الكمبودية احترام حقوق الإنسان، بينما يحتاج بعضها الآخر إلى التكيف مع متطلبات المجتمع الحديث. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الكمبوديين، خلافاً للعديد من الشعوب الأخرى، يفضلون البنات بصفة خاصة ويعتبرون أن الأسرة التي تخلو من البنات ليست أسرة سعيدة. مما يؤكد أن المرأة تحظى بمكانة خاصة في المجتمع الكمبودي. وأكد وجود دعاوى مرفوعة بشأن ممارسات العنف التي تقع ضحيتها المرأة على يد الرجل والرجل على يد المرأة، وقال إن نظام القضاء الجنائي يتولى فيها النظر.
12- وبالنسبة لوجود المرأة على الساحة السياسية، قال إن هناك أربعة أحزاب سياسية أعضاؤها كافة من النساء، وإن من المحتمل أن تتبوأ إمرأة منصب رئيسة الوزراء يوماً ما إذا فاز أحد هذه الأحزاب بالانتخابات القادمة. ووجه اللوم بدرجة كبيرة إلى الأحزاب السياسية أنفسها لتمثيل المرأة الضعيف على الساحة السياسية في كمبوديا. فقبل انتخابات عام 1998، كان منصب وزير شؤون المرأة يشغله دوماً رجل. لكن الوضع لم يعد كذلك. فهو آخذ في التغير تدريجياً. ويعود الفضل في ذلك إلى جملة أمور، منها الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتشجيع الأحزاب السياسية كافة على ترشيح عدد أكبر من النساء. ومضى يقول إن أحد التطورات الأخرى الجديرة بالذكر يتمثل في تعهد نائب رئيس حزب الشعب الكمبودي بترشيح المرأة بنسبة تزيد عن 30 في المائة من المرشحين في الانتخابات البلدية القادمة. ومنذ عام 1998، مُنحت المجالس البلدية صلاحيات كبيرة في تصريف شؤونها. وأعرب بالتالي عن أمله في أن تضطلع المرأة مستقبلاً بدور أكبر في المجالات المتعلقة بتطوير المجتمعات المحلية التي تنتمي إليها وتنظيمها.
13- وقدم مزيداً من التوضيحات بشأن الإحصاءات التي عرضها آنفاً بشأن توظيف المرأة وإتاحة المزيد من فرص العمل لها، فأشار إلى افتتاح ما يزيد عن 100 مصنع جديد للنسيج في السنوات الثلاث الأخيرة في كمبوديا. وبيَّن أن النساء ذوات المستوى التعليمي المنخفض أو غير المتعلمات يشكلن في المتوسط ما يزيد عن 80 في المائة من عمال المصانع. ورأى أن من المستحسن للشابات القرويات ذوات المستوى التعليمي المنخفض أن يجدن عملاً في المدن الكبيرة يعود عليهن بدخل ويسمح لهن بإعالة أسرهن بدلاً من أن يُدفعن إلى البغاء. وقال إن أجور المرأة ليست أدنى من أجور الرجل في الواقع وإن أجور الفريقين متساوية بالنسبة إلى أداء العمل نفسه. واقترح أن يتاح للجنة تقريراً أُعد مؤخراً في إطار التزامات كمبوديا بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للاطلاع منه على المزيد من المعلومات والإحصاءات المفصلة فيما يتعلق بوضع المرأة إجمالاً في البلد.
14- ورغم أن المادة 31 من الدستور تنطبق على المواطنين الخمير حصراً، فمن الجدير بالملاحظة أن ليس في الدستور أية مادة تنص صراحة على أن المواطنين غير الخمير ليسوا متساوين أمام القانون. وفي الواقع أنه يحق لأي شخص يدعي أن حقوقه قد انتهكت أن يرفع قضيته إلى المحكمة. ولكنه أشار إلى القيود الأخرى المفروضة على المواطنين غير الخمير، إذ لا يحق لهم أن يقتنوا قطعة أرض أو عقاراً في كمبوديا. وعلق قائلاً إن اللجنة قد تعتبر ذلك نوعاً من التمييز. وقال إنه سيبَلِّغ على أي حال المجلس الدستوري رأي اللجنة في ضرورة إيراد مادة في الدستور تضمن مساواة الجميع أمام القانون في كمبوديا.
15- ومضى في حديثه قائلاً إن حكومة بلده تتخذ تدابير ترمي إلى تدعيم النظام القضائي بالسعي في المقام الأول إلى حل المشكلة المتعلقة بندرة القضاة التي استرعت اللجنة الانتباه إليها. وتبذل الجهود لتدريب عدد أكبر من القضاة، غير أن الأمر يتطلب بعض الوقت قبل أن تظهر النتائج بوضوح. ويعود ذلك على أقل تقدير إلى سنوات الدراسة الطويلة المطلوبة لممارسة هذه المهنة. وأشار إلى النقص المماثل في عدد المحامين المؤهلين. وقال إن هذا النقص يثير مشكلة معينة، حيث أن القانون الكمبودي يفرض على المدعى عليه أن يوكل ممثلاً قانونياً بغية المثول أمام القاضي. وقال إن إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة تتمثل في تعزيز حقوق الإنسان وإرساء حكم القانون بعدد من الوسائل، منها وضع برامج تدريبية سريعة للقضاة والمحامين.
16- وأضاف قائلاً إنه يُعتزم الفصل بين دور الشرطة ودور الدرك كتدبير إضافي يُتخذ في إطار عملية الإصلاح. ومن المقرر تحسين إجراءات التحقيق بزيادة صلاحيات النائب العام وتعزيز دور المستشار القانوني. ولسد النقص في عدد القضاة في البلد، أشار إلى أنه يُعتزم منحهم امتيازات يكسبون من خلالها أجوراً تفوق أجور غيرهم من الكمبوديين وتبلغ زهاء 400 دولار في الشهر، مما يساعد على ضمان أن يوليهم المجتمع ما يستحقونه من احترام.
17- وبالنسبة إلى مسألة إصلاح النظام القضائي، قال إن الدور الذي يضطلع به القضاة في القضايا المرفوعة إلى المحكمة آخذ في التغير وإنه يجري حالياً صياغة قانون جنائي جديد وقانون مدني جديد بمساعدة خبراء يابانيين. وأشار إلى أن مجلس العدل الأعلى لم يبدأ بعد بأداء مهامه على وجه تام، خلافاً للمجلس الدستوري، الذي اضطلع بدور مفيد في مراقبة انتخابات عام 1998 وفي تنقيح التشريع الجديد أيضاً. فعلى سبيل المثال، قرر المجلس مؤخراً أن المادة 5 من مشروع القانون الجديد الخاص بوظائف مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة مخالفة لأحكام الدستور، إذ تنص على أن تشغل إمرأة منصب وزير الدولة، الأمر الذي يُعَدُّ تمييزاً. ونتيجة لذلك، لم يجرِ اعتماد مشروع القانون المتصل بذلك، وسيتعين عرضه مجدداً على الجمعية للنظر فيه.
18- وفيما يتعلق بمسألة كيفية تنفيذ أحكام العهد على أرض الواقع، قال إن التشريعات الجديدة تصاغ دائماً بالاستناد إلى الصك الدولي المعني الذي تكون كمبوديا طرفاً فيه. وأشار إلى أن المحكمة تستعين كذلك بمثل هذه الصكوك. وذكر على سبيل المثال أن أحد القضاة استشهد باتفاقية حقوق الطفل في قضية اعتداء جنسي على قاصر.
19- ورداً على التساؤل عما إذا كانت قوى الأمن تشكل "دولة داخل الدولة"، أشار إلى أن كمبوديا كانت في حالة حرب طيلة 20 عاماً وأنها لم تكن في حالة سلم تامة إلا منذ 25 كانون الأول/ديسمبر 1998. وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان، وخاصة لأنه ما زال هناك العديد من جنود الخمير الحمر المسلحين مختبئين. لكنه نوَّه بالتقدم الذي أحرزه البلد في سعيه إلى تطوير القانون واحترامه. وقال إنه لم يعد بإمكان قوى الأمن الإفلات من العقاب تماماً. وأكد وجود حالات تجاوز فيها بعض الأفراد سلطتهم وحالات حل الدرك فيها بصفة غير شرعية محل الشرطة القضائية. إلا أنه يجري تدارك الوضع بسن مشروع قانون جديد بشأن الإجراءات الجنائية ينص على أن الشرطة وحدها باتت مخولةً ممارسة هذه الصلاحيات. وفيما يتعلق بقضية قائد القوات المسلحة الذي عاقب جندياً بوضعه في حاوية معرضة للشمس، أعرب عن ارتياحه لعدم تكرر مثل هذه الحالات منذ عام 1997. وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تراقب الوضع عن كثب.
20- وبالنسبة إلى موضوع البغاء، أشار إلى وجود قرابة 000 35 مومس في البلد في الوقت الحاضر. وقال إنهن يكسبن ما يزيد عن 22 مليون دولار أمريكي في السنة في حين أن المبلغ الموضوع تحت تصرف الحكومة لمكافحة الإيدز لا يبلغ، للأسف، سوى 3 ملايين دولار. وترسل المومسات أكثر من 50 في المائة من مكاسبهن لإعالة أسرهن في المناطق الريفية. ويحرِّم القانون حالياً دور الدعارة، إلا أن وزارة الصحة وعدداً من المنظمات غير الحكومية ارتأت أن يُعترف بها رسمياً لتسهيل التثقيف الصحي ومنع انتشار الإيدز. ولا تزال هذه القضية مطروحة للنقاش في كمبوديا.
21- وقال إنه لا يوجد حتى الآن قانون ناظم لوضع المنظمات غير الحكومية، إلا أن هناك ما يزيد عن 300 منظمة غير حكومية تعمل في البلد وتعترف بها الدولة. ويجري حالياً إعداد مشروع قانون في هذا الصدد ستؤخذ فيه آراء المنظمات غير الحكومية في الاعتبار.
22- ومضى قائلاً إنه يحق لبعض الموظفين الحكوميين والجنود ورجال الشرطة حمل الأسلحة، ولكن مع مراعاة قيود معينة. وتم حتى الآن تسليم أكثر من 000 60 من الأسلحة إلى السلطات.
23- وأشار إلى وجود عدد من المؤسسات المختلفة التي تعمل في مجال حقوق الإنسان في كمبوديا. فمن بين المنظمات غير الحكومية ال 300 المتواجدة في البلد، هناك ما لا يقل عن 18 منظمة تُعنى بحقوق الإنسان، فضلاً عن لجان حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والحكومة. وتتاح لهذه الهيئات حرية الدخول إلى السجون لمراقبة الأوضاع فيها. وأضاف قائلاً إنه يُعتزم إنشاء هيئة عليا، هي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي ستكون مستقلة تماماً عن الحكومة. ويجري حالياً إعداد مشروع قانون تنشأ بموجبه اللجنة الجديدة.
24- السيد كريتزمير أعرب عن رغبته في أن يتلقى إجابة عن السؤال الذي طرحه بشأن القواعد الناظمة، أولاً، للأسلحة التي يحق للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون حملها، وثانياً للحق في إطلاق النار في حالات تتعلق بالنظام العام.
25- السيد زاخيا لا حظ أن الفصل الثالث من الدستور عنوانه "حقوق وواجبات المواطن الخمير". وتساءل عما إذا كان هذا العنوان ينطوي على تمييز بين المواطنين الخمير والمواطنين غير الخمير. وأعرب عن قلقه لما علمه من أن إمرأة كمبودية من كل ست نساء قد تعرضت للعنف في الأسرة وفقاً لدراسة أجراها مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة في عام 1996. وتفيد الدراسة بأنه لم يسبق أن اتخذت أي تدابير فعالة لحماية المرأة من هذا النوع من العنف. وأعرب عن رغبته في الحصول على معلومات حول هذه النقطة.
26- السيد أوم (كمبوديا) قال، رداً على السؤال الأول، إنه يجب تسليم جميع الأسلحة، الشرعية منها وغير الشرعية، إلى السلطات بموجب مرسوم جديد. ورغم أن بعض ضباط الشرطة ما زالوا يتمتعون بالحق في حمل الأسلحة، تبذل جهود للحد من استخدامهم لها قدر الإمكان. فعلى سبيل المثال، لا يجوز للمسؤولين أخذ أسلحتهم إلى بيوتهم.
27- وفيما يتعلق بالنقطة التي أثارها السيد زاخيا، قال إن الدستور لا يتضمن أية إشارة إلى التمييز بين المواطنين الخمير والمواطنين غير الخمير. غير أنه سيحيل هذه المسألة إلى المجلس الدستوري لدى عودته إلى البلد. وفي الختام، أعرب عن تشككه في صحة الأرقام المذكورة بشأن حالات العنف ضد المرأة في الأسرة. وأضاف قائلاً إنه سيتيح للجنة مزيداً من المعلومات في مرحلة لاحقة.
28- السيد باغواتي لاحظ أن ممثل كمبوديا أشار إلى دور المجلس الدستوري. وسأل منذ متى بدأ المجلس عمله، حيث إن الفقرة 21 من التقرير تفيد بأنه لم يبدأ عمله بعد.
29- السيد سولاري ييريغوين أعرب عن رغبته في تلقي إجابة عن السؤال الذي طرحه بشأن حالات القتل بلا محاكمة، حيث إنه كان قد أشار إلى حالات معينة قُتل فيها عدد من الأشخاص على أيدي ضباط شرطة يرتدون الزي الرسمي. واستعلم بوجه خاص عن حالة واجه رجال الشرطة العسكرية والشرطة المدنية فيها المتظاهرين باستخدام أدوات مثل المناخس الكهربائية ورشاشات المياه القذرة المرتفعة الضغط. وسأل عما إذا أسفرت هذه الحالة عن مقتل أي شخص.
30- السيد أوم (كمبوديا) قال، رداً على السؤال المطروح، إن المجلس الدستوري لم يكن يعمل بعد في الفترة التي وُضع التقرير فيها، فقد بدأ عمله في تموز/يوليه 1998.
31- وأعرب عن أسفه لما ورد في تقرير مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كمبوديا عن حدوث 40 حالة قتل بلا محاكمة. وقال إنه سيقدم للجنة مزيداً من المعلومات بعد انتهاء التحقيقات. وفيما يتعلق بمظاهرة عام 1998، أشار إلى أن رجال شرطة الأمن ألقوا القبض على 15 متظاهراً، وأن التحقيقات بدأت فوراً بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في بنوم بنه. وقد تبين نتيجة للتحقيقات أن المظاهرة لم تؤدِ إلى مقتل أي شخص.
32- الرئيسة دعت الوفد إلى الرد على الأسئلة 17 إلى 33 من قائمة القضايا (CCPR/C/65/Q/KHM/1).
33- السيد أوم (كمبوديا) قال رداً على السؤال 17 إن فترة الحبس الاحتياطي القصوى تستغرق ستة أشهر. وأشار إلى المشاكل التقنية الكبيرة التي تعرقل سير عملية التحقيق رغم الجهود المكثفة المبذولة للتقيد بالحدود الزمنية. ففي حالات الاتجار، بالمخدرات على سبيل المثال، تُرسل عينات من هذه المخدرات إلى الخارج لتحليلها، غير أن نتائج التحليل لا تصل في أغلب الأحيان خلال فترة الستة أشهر. ويحق للمحتجزين الذين لم يثبت جرمهم بعد ذلك أن يطالبوا بتعويضهم.
34- ورداً على السؤال 18، قال إنه لا يجوز احتجاز القصر الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة، ولا يجوز احتجاز القصر الذين يبلغون 13 أو 14 عاماً من العمر أكثر من شهر واحد، باستثناء الحالات الجنائية، حيث يجوز مضاعفة هذه الفترة.
35- ورداً على السؤال 19، قال إن على وكلاء النيابة زيارة السجناء شهرياً والإبلاغ عما قد يكون لديهم من طلبات. وأضاف قائلاً إن الأغلال تُستخدم لتقييد السجناء فقط ولا تُستخدم لمعاقبتهم. ويجوز استخدام الأصفاد لصدهم عن الهروب من السجن وتجنب وقوع إصابات أو إلحاق ضرر بالممتلكات. غير أنه لا ينبغي أن تسبب لهم ألماً ولا ينبغي تقييدهم بها فترة أطول مما يلزم. وقال إنه يصعب حل مشكلة اكتظاظ السجون بالسجناء في الوقت الذي تعاني الحكومة فيه من أزمة مالية. ورأى أن تعيين مأموري السجون من النساء قد يكون وسيلة جيدة للحيلولة دون اغتصاب السجينات. ولكن النساء يحجمن غالباً عن العمل في السجون. وأشار إلى أن وزير الداخلية أوصى بأن يتخذ رئيس إدارة السجون كل ما يلزم من تدابير حفاظاً على حياة السجينات وصحتهن.
36- ورداً على السؤال 21 (المادة 14)، قال إن مجلس العدل الأعلى يضم تسعة أعضاء، هم: الملك، الذي يرأسه، ووزير العدل، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام للمحكمة العليا، ورئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام لمحكمة الاستئناف، وثلاثة قضاة ينتخبهم أقرانهم. وهناك ثلاثة أعضاء مناوبين ينتخبهم كذلك أقرانهم ليحلوا محل الأعضاء الغائبين. وتستغرق فترة ولاية المجلس خمسة أعوام. ويُستشار المجلس فيما يتعلق بمشاريع التشريع الخاصة بتنظيم السلطة القضائية والمجالات المتصلة بذلك. كما يبت في تعيين القضاة ووكلاء النيابة ونقلهم وانتدابهم وإيقافهم عن العمل مؤقتاً وصرفهم من الخدمة.
37- وبالنسبة إلى الإجابات عن السؤال 22 أحال أعضاءَ اللجنة إلى ما سبق أن قُدِّم من إجابات بشأن المادة 2. وفيما يتعلق بالسؤال 23، أشار إلى ما يجري إبداؤه من اهتمام كبير بضمان المساواة أمام القانون عموماً وحق المتهمين في توكيل محام يدافع عنهم خصوصاً، رغم شح الموارد المختلفة. وقال إن من واجب قاضي التحقيق، قبل أن يباشر عمله، أن يتخذ الترتيبات اللازمة ليؤمن للمتهم محامياً يتولى الدفاع عنه ويكون حاضراً جميع التحقيقات. ويجب أن يُتاح للمتهم أو لمحاميه الاطلاع على كل الأدلة المتوفرة لفترة كافية من الزمن من أجل إعداد مرافعة الدفاع.
38- ورداً على السؤال 24 (المادة 19)، قال إن الصحافة تتمتع بحرية كبيرة في كمبوديا. كما قال إن حرية الصحافة في كمبوديا تبعث على الفخر لأنها تراعي المادة 19 من العهد، وإن القانون المتعلق بالصحافة يتفق مع الفقرة 3 من المادة 19. ولا يوجد أي قانون يمنع الصحافة من اللجوء إلى المحاكم. وتضمن الحكومة مساواة جميع الأحزاب السياسية أثناء الحملات الانتخابية بتخصيص فترات بث متساوية لكل حزب. ولا يسمح للمحطات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة بالترويج لصالح أي حزب سياسي خلال الحملة الانتخابية.
39- وفيما يتعلق بالسؤال 25 (المادة 21)، قال إن السلطات، إذا ما تبين لها أن مظاهرة ما تهدد النظام العام أو السلامة العامة، تبلغ منظمي المظاهرة أنها قررت إلغاءها أو تطلب منهم أن يغيروا تاريخها أو مكانها. ويتمتع منظمو المظاهرات بكامل الحق في رفع دعوى أمام المحكمة إذا رأوا أن القرار لا يراعي أحكام القانون. والمنظمون الذين لا يقدمون طلباً بتنظيم المظاهرة أو الذين يقومون بمظاهرة لم يؤذن بها لا يكونون، في أغلبية الحالات، مهتمين بحل المشكلة بطريقة شرعية وديمقراطية بقدر ما يرغبون في التحريض على العنف. وأشار إلى أن عملية التحقيق في حادثة الهجوم بالقنابل على جمع غفير من المتظاهرين لم يكتنفها النسيان بل مازالت جارية.
40- وبالنسبة إلى السؤال 26 (المادة 22)، قال إنه تم وضع مشروع القانون الخاص بالجمعيات وأرسل إلى المنظمات غير الحكومية ورابطات شتى لإبداء آرائها بشأنه. وأشار إلى أن قانون الأحزاب السياسية الذي اعتمدته الجمعية الوطنية يمكّن الأحزاب السياسية من تنظيم الأنشطة والمشاركة في الانتخابات. وتحظر المادة 6 من مشروع القانون الأحزاب السياسية من الاضطلاع بأنشطة تؤدي إلى الانفصال وقلب النظام الديمقراطي الحر والتعددي واستخدام العنف للاستيلاء على السلطة وإنشاء وحدات مسلحة.
41- ورداً على السؤالين 27 و28 (المادة 23)، قال إن التدابير المتخذة لمكافحة العنف في الأسرة والاعتداء الجنسي على النساء والأطفال تنطوي على التثقيف والإعلام والمشاركة الفعالة للمنظمات غير الحكومية ورفع الدعاوى القضائية وتوفير الأموال للضحايا. وتستثمر الحكومة حالياً في مشاريع طموحة وضعت للارتقاء بدور المرأة في المجتمع ولا سيما فيما يتعلق بدخولها إلى عالم العمل. ومضى يقول إن القيود المفروضة على عقد قران شخصين ينتميان إلى الجنس نفسه وعلى الزواج من عنين أومن شخص مصاب بالجذام أو التدرن أو مجنون لا تعارض حقوق الإنسان وحرياته، بل إنها وضعت لحماية الأسرة وللوقاية من انتقال الأمراض المعدية. ولا مانع من أن يتزوج المصاب أو المصابة بالتدرن حالما يتعافى أو تتعافى من المرض بصفة تامة. ورغم أن القانون لا ينص على أحكام محددة بالنسبة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، يُتوقع من كل أسرة أن تتخذ احتياطات عامة في هذا الصدد. وأضاف قائلاً إن الزوج، المسؤول عن إعالة الأسرة، يزيد عادة زوجته سناً وفقاً للتقاليد الكمبودية. وينص قانون الزواج على أن البالغين أحرار في أن يتزوجوا. غير أن الزواج بين رجل لم يبلغ عمره 20 عاماً وإمرأة لم يبلغ سنها 18 عاماً يعتبر باطلاً إلى أن يبلغ كل منهما سن الزواج. وفيما يتعلق بالسؤال 29 عن المادة 24، طلب إلى أعضاء اللجنة الرجوع إلى الإجابتين عن السؤالين 14 و18.
42- وفيما يتعلق بالسؤال 30 (المادة 25)، قال إن الدور الذي تضطلع به الحكومة يقتصر على توفير الأموال بناء على طلب لجنة الانتخابات الوطنية. ويمكن التحقق من عدم انحياز اللجنة بسهولة بمقارنة قراراتها وأنشطتها باختصاصاتها المحددة بموجب القانون. وأضاف قائلاً إن لحزب سياسي لم يرضَ بقرارات اللجنة أن يرفع القضية إلى المجلس الدستوري، محدداً في ذلك مدى العلاقة التي تربط المجلس بلجنة الانتخابات الوطنية.
43- وبالنسبة إلى السؤالين 31 و32 (عن المادتين 26 و27)، قال إن الشعب الكمبودي عموماً غير متحامل عرقياً. وفيما يتعلق بالمواطنين الفييتناميين المقيمين في كمبوديا، ويبرز سؤال بشأن مسؤولية الخمير الحمر عن ارتكاب أعمال وحشية قبل انهيار حكمهم. ويُفضل أن تمتنع أحزاب سياسية معينة عن إدراج قضايا التمييز العنصري في سياساتها. والحكومة، من جهتها عازمة على، التصدي لأي شكل من أشكال الاستثمار الاقتصادي الذي قد يؤدي إلى انقراض الأقليات الإثنية في كمبوديا وزوال تقاليدها العريقة. ورداً على السؤال 33 بشأن المادة 2، قال إن التقرير الأولي المتعلق بتنفيذ الحقوق المدنية والسياسية في كمبوديا لم يُنشر حتى الآن نظراً لقلة الاعتمادات وانقضاء فترة زمنية قصيرة نسبياً منذ إنجاز التقرير.
44- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى طرح المزيد من الأسئلة بشأن الجزء الثاني من قائمة القضايا المطروحة.
45- السيد كريتزمير لاحظ أن الوفد عجز مجدداً عن الإجابة بوضوح على عدد من المسائل المحددة للغاية كما فعل بالنسبة للجزء الأول من قائمة القضايا المطروحة. وأعرب بالتحديد عن رغبته في الحصول على إجابات واضحة عن الأسئلة المطروحة في الفقرة 19 بشأن معاملة المحتجزين. وفيما يخص مشكلة العنف في الأسرة، مضى يقول إن الوفد أجاب إجابة عامة للغاية، في حين أن التقرير اعترف بصراحة أن أعمال العنف ضد المرأة في الأسرة شائعة (الفقرة 325) وأن 95 بالمائة من هذه الأعمال يرتكبها الزوج (الفقرة 339). ووفقاً للفقرة ذاتها الواردة في التقرير، أضاف قائلاً إن مكتب وزير الدولة يبحث حالياً في أسباب العنف في الأسرة بهدف اتخاذ التدابير المناسبة لوقفه. وسأل عن نتائج التحقيقات في هذا الصدد. وبحسب ما ورد في تقارير المنظمات غير الحكومية، ذكر أن السلطات الكمبودية لا تهتم بحالات العنف في الأسرة إلا إذا أسفرت عن جريمة قتل أو عن إصابة خطيرة للغاية. وتساءل عن حقيقة ذلك وعما إذا كان صحيحاً أن العلاقات الجنسية القسرية بين الزوجين لا تعد اغتصاباً بموجب القانون.
46- السيدة إيفات أعربت مجدداً عن قلقها للفرق الكبير بين التقرير الذي يتسم بالصراحة وإجابة الوفد غير الوافية عن أسئلة اللجنة. وبالإضافة إلى النقاط التي أثارها السيد كريتزمير، وجهت النظر إلى مسألة توكيل محام لشخص ألقي القبض عليه (الفقرة 17). وقالت إن التقرير يقر بأن بعض السجناء احتجزوا احتياطياً لمدة تزيد عن ستة أشهر دون أن يحاكموا وإن تقارير المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن هؤلاء السجناء يشكلون 34 بالمائة من المحتجزين احتياطياً. واستفسرت عن القواعد التي تحكم تيسير الاتصال بالأسرة وتوكيل محام وعن كيفية تطبيقها. ومضت تقول إن إجابة الوفد على الأسئلة الواردة في الفقرة 18 تشير إلى احتمال احتجاز الأحداث لمدة قد تصل إلى شهر دون إشراف قضائي مما يعد انتهاكاً للمادة 9. وأعربت عن رغبتها في الحصول على تأكيد لصحة ذلك. وعلاوة على السؤال الذي طرحه السيد كريتزمير بشأن الفقرة 19، سألت عما إذا كان قد ألغي استخدام الأغلال والسلاسل في السجون. وفيما يتعلق بالسؤال 20، أعربت عن رغبتها في الاطلاع على التدابير المتخذة للتغلب على مشكلة اغتصاب السجينات.
47- واسترسلت قائلة إن إجابة الوفد عن الأسئلة المطروحة بشأن حرية التعبير والحرية النقابية اتسمت كذلك بالغموض إلى حد كبير. وتساءلت بالتحديد عن التدابير المتخذة على وجه الخصوص لتغيير الوضع الحالي غير المقبول فيما يتعلق بحرية الصحافة. وسألت أخيراً عن التدابير المتخذة للحيلولة دون ممارسة أعمال العنف في الأسرة والتزويج القسري للنساء اللواتي لم يبلغن سن الرشد.
48- السيد كلاين لاحظ أن الممثل الكمبودي استخدم كلمة "كبيرة" لوصف حرية الصحافة في كمبوديا، فقال إنه يشارك السيدة إيفات في الإعراب عن قلقها إزاء هذه المسألة. فالفقرة 297 من التقرير تشير إلى أن الوزارة المعنية منعت أو أوقفت نشر عدد كبير من الصحف. ورأى أن هذا الوضع شاذ إلى حد بعيد في جو من الديمقراطية الحرة، حيث أن مجرد إيقاف صحيفة واحدة عن النشر قد يكون مدعاة للقلق. واستفسر عن سبب إخضاع نشر صحيفة ما لموافقة وزارة الإعلام. وأكد أن القانون الذي يمنح الحكومة الحرية في قبول الصحف التي تسير في ركابها دون غيرها من الصحف يفضي إلى زعزعة الثقة. وسأل هل هو صحيح أنه يعاد سنوياً النظر في قبول الوزارة. واستعلم عن الوسائل المتاحة للتصدي لسحب الموافقة على نشر صحيفة ما أو لإيقاف نشرها. كما أراد أن يعرف هل تسيطر الحكومة على جميع محطات التلفزيون والراديو في كمبوديا. وسأل كيف يمكن لأحزاب المعارضة أن تعبر عن آرائها في هذا الحال.
49- السيد عَمر قال إن الأسئلة التي يرغب في طرحها تتعلق بفقرات معينة من التقرير. فأولاً، تشير الفقرة 173 إلى أنه جرى تخصيص بدل يومي قدره 000 1 ريل لقوت السجناء، أي ما يعادل أجر موظف حكومي متوسط الرتبة. وأعرب عن حيرته إزاء هذه المعلومات وطلب شرحاً مفصلاً. وقال، مشيراً إلى الفقرتين 295 و297، إنه يؤيد الأسئلة التي طرحها السيد كلاين. وأعرب بصفة خاصة عن رغبته في الحصول على معلومات حول تيسير وصول الأديان الأخرى غير البوذية إلى الإذاعة والتلفزيون. وفيما يتعلق بالفقرتين 360 و361، أعرب عن قلقه لعدم ضمان تسجيل الولادات وعقود الزواج والوفيات. وتساءل عما إذا كان هذا الوضع قد تغير منذ استكمال التقرير في تشرين الثاني/نوفمبر 1997. وعلق أهمية كبيرة على تدوين السجلات السكانية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما بالنسبة إلى الحق في التصويت. وأشار إلى الفقرة 370 من التقرير التي وردت فيها قضية النائب الذي طرد من الجمعية الوطنية بعد أن تخلى عنه حزبه السياسي فقال، إن أي قانون يسمح بمثل هذا التصرف يخالف المادة 25 من العهد. وطلب مزيداً من التوضيحات في هذا الشأن.
50- السيدة غايتان دي بومبو طلبت الحصول على معلومات إضافية حول أنشطة مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بنوم بنه والمساعدة التي قدمها إلى الحكومة الملكية. ثم لاحظت أن ما يقارب 44 بالمائة من سكان كمبوديا تقل أعمارهم عن 15 سنة، فطلبت المزيد من المعلومات حول التدابير المتخذة لتحسين الأوضاع فيما يتعلق بتشغيل الأطفال واستخدامهم في الدعارة واحتجاز الأحداث.
51- السيد باغواتي قال إنه لم ينل إجابة عن السؤال الذي طرحه آنفاً عما إذا كان لوزارة العدل صلاحية إيقاف قضاة محكمة الاستئناف عن العمل. وإذا كان الأمر كذلك، فما هي القاعدة الدستورية التي تستند إليها ممارسة هذا النوع من الصلاحية. كما تساءل عما إذا أرسل وزير العدل إلى المحاكم رسائل تعميمية لها قوة القانون.
52- ومضى يقول إن بعض القضاة اضطروا وفقاً للفقرة 211 من التقرير إلى طلب رأي وزارة العدل في تفسير المواد وتحديد الجرائم. وأشار إلى صعوبة التوفيق بين الدور الذي تضطلع به الوزارة ومبدأ استقلال السلطة القضائية. واستعلم عن التدابير المتخذة لإصلاح الوضع.
53- واستفسر عما إذا كان ممثلو السلطة التنفيذية، أي وزير العدل والنائب العام لمحكمة الاستئناف والنائب العام للمحكمة العليا، أعضاء في مجلس العدل الأعلى. وإذا كان الأمر كذلك، فما هو الدور الذي يضطلعون به، ومن هم الأعضاء الآخرون وما هو وضعهم؟ وسأل عما إذا كان للمجلس صلاحية تعيين القضاة واتخاذ إجراءات تأديبية.
54- واستعلم عن وسائل التدريب المتاحة للمحامين والقضاة، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان. واستفسر عما إذا كانت قد اتخذت أية تدابير لمواصلة تعليمهم. وسأل عما إذا كانت توجد آلية تشريعية لتحديد وضع اللاجئين.
55- السيد زاخيا قال إن حالات العنف ضد المرأة في كمبوديا انتشرت انتشاراً واسعاً وفقاً لمصادر كمبودية ودولية. وأشار إلى وجود علاقة تربط بين العنف الحقيقي والعنف الرمزي. وقصد بها أن الرجل يستأثر بالسلطة ويشجع أعمال العنف بينه وبين المرأة. ورأى أن ظاهرة عنف الرجل قد تتراجع إذا ما وضع نظام الحصص الذي يمنح المرأة فرصاً أكبر لشغل مناصب مهمة في إطار السلطة التنفيذية والهيئة التشريعية والشرطة. وطلب مزيداً من المعلومات عن القوانين الخاصة بالزواج. وتساءل عما إذا كان الزواج المدني إلزامياً وعما إذا كان الرجال والنساء يتمتعون بحقوق متساوية فيما يتعلق بمسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث.
56- السيد يالدين رأى أن إجابة الوفد عن الفقرة 32 من قائمة القضايا المطروحة ليست مرضية، وأنها أغفلت بصفة خاصة توفير أي معلومات حول قبائل سكان المرتفعات الأصليين. وأعرب عن أمله في تدارك هذا السهو، بصورة مكتوبة عند الاقتضاء.
57- السيد شاينين أعرب عن تفاؤله بالمعلومات الواردة في الفقرة 386 من التقرير والمتعلقة بحقوق قبائل سكان المرتفعات الأصليين في الأرض والموارد. ولكنه قال، مستنداً إلى مصادر المنظمات غير الحكومية، إن الاتجاه الإيجابي لم يستمر وإن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والبنك الدولي لاحظا الارتفاع المفاجئ لعدد الأشجار المقطوعة بصورة غير شرعية ولمجموع الامتيازات الممنوحة لقطع الأشجار على أراضي قبائل سكان المرتفعات الأصليين. واستفسر عن الإجراءات المتخذة لوضع حد لعملية قطع الأشجار غير الشرعية التي يُزعم أن القوات المسلحة تولت إدارتها. وسأل هل شاركت قبائل السكان الأصليين مشاركة تامة في المشاورات التي جرت حين مُنحت امتيازات قطع الأشجار، وهل أُخذت استمرارية طريقة معيشتهم التقليدية في عين الاعتبار كمعيار في منح الامتيازات.
58- السيد سولاري ييريغويِن أعرب عن قلقه لما أفادت به التقارير عن قسوة نظام السجون، ولا سيما في المقاطعات، حيث يُزعم أن قلة الأغذية تسببت في مشاكل صحية خطيرة لدى السجناء. وسأل عما إذا كانت الحكومة تعزم أن تفرض حظراً فعلياً على الأغلال والسلاسل التي ما زالت تستخدم في بعض السجون للسيطرة على "السجناء الخطرين وغير المنضبطين". وتفيد الحكومة، أنه يستحيل الفصل بين المتهمين والمدانين لأسباب اقتصادية، ولكنه رأى أنه يمكن اتخاذ تدابير أخرى لا تترتب عليها آثار مالية لتحسين الأوضاع في السجون. وذكر على سبيل المثال أنه يُسمح للسجناء في الوقت الحاضر بأن يرسلوا رسالة واحدة فقط في الشهر، وأن زيارات الأسرة تقتصر على زيارة واحدة كل شهرين.
59- وأعرب عن قلقه بشأن التقاليد الكمبودية المتصلة بالزواج المدبر. ونظراً لأن الحكومة تدعي أن ظاهرة الزواج الإجباري ليست فعلية بل هي "ظاهرية"، فقط، سأل هل هي مستعدة لحظر هذه الممارسة.
60- السيد أوم (كمبوديا) قال إن العديد من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة سيتعين الإجابة عليها لاحقاً في نص مكتوب. ومضى قائلاً إنه أجرى تحقيقاً متعمقاً عن أوضاع السجون قبل أن يغادر كمبوديا. وأشار إلى وجود 24 سجناً يبلغ مجموع السجناء فيها 530 3 سجيناً، لم تنتهك حقوق أي منهم. ويعاقب المذنبون في حال اغتصاب السجناء أو إساءة معاملتهم. وفيما يتعلق بإجراءات تقديم الشكاوى، فإذا أعرب السجناء عن رغبتهم في استشارة محامٍ، يتعين على مأموري السجون، إبلاغ الجهة المعنية بطلبهم هذا. ويزور أفراد الأسر السجناء كل أسبوع وبإمكانهم أيضا إبلاغ الشكاوى. ويعمل ممثلو منظمة غير حكومية تدعى ليكادو في السجن المركزي خمسة أيام في الأسبوع ويتلقون جميع أنواع الشكاوى. كما تزور اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع السجناء شهرياً.
61- وفيما يتعلق باغتصاب السجينات، قال إن مأمورات السجون يوفرن الحماية في بعض السجون، غير أن النساء يترددن عادةً في العمل في السجون. وقد أصدرت وزارة الداخلية تعميماً تطلب فيه من سلطات السجون أن تتخذ إجراء فورياً في حالات الطوارئ المتعلقة بالسجينات. وأضاف قائلاً إن السجون الحالية هي مبانٍ قديمة للغاية تعود إلى عهد الاستعمار وإن سعتها محدودة. ويضم معظمها ضعف العدد الذي صممت لاحتوائه من السجناء، إلا أن اكتظاظ السجون يوفر قدراً من الحماية من الاغتصاب.
62- واستطرد قائلاً إن 40 في المائة من السجناء هم من المتهمين الذين ينتظرون محاكمتهم، وإن العديد من المحتجزين لمدة تزيد عن ستة أشهر هم من المتاجرين بالمخدرات. وقد أرسلت عينات من المخدرات التي وجدت في حوزتهم إلى الولايات المتحدة لتحليلها، وتصل نتائج التحليل عادة بعد ستة أشهر على أقل تقدير. ومضى يقول إنه طُلب إلى الولايات المتحدة أن تساعد على إنشاء مختبر لتحليل المخدرات في كمبوديا، ويُتوقع اتخاذ إجراء في هذا الشأن في الشهر التالي.
63- واسترسل قائلاً إن السجناء الأحداث يعاملون كما يعامل البالغون وإن معظمهم متهم بارتكاب مخالفات صغيرة. وتعمل الشرطة مع المنظمات غير الحكومية ومركز الأحداث لتحسين أوضاع القصر بتوفير مرافق لتعليمهم مثلاً. ولا يجوز احتجاز السجناء الذين يبلغون 13 أو 14 سنة من العمر لفترة تزيد عن 30 يوماً. وأثناء هذه الفترة، يتعين على قاضي التحقيق والمحامين أن ينهوا التحقيقات ويحيلوا المتهم إلى المحكمة. ويجوز تمديد فترة الاحتجاز إلى شهرين إذا كانت المخالفات خطيرة.
64- ومضى قائلاً إنه يوجد العديد من الصحف في كمبوديا وإن قانون الصحافة لا يفرض عليها أن تقدم طلباً إلى وزارة الإعلام للحصول على رخصة بالنشر بل أن تبلغها بذلك فقط. ويجوز لها أن تبدأ بالنشر إن لم يصلها رد خلال أسبوعين. ويتعين على الصحافيين أن يحصلوا على بطاقات صحفية من وزارة الإعلام. ويتحتم على كل صحيفة أن تجدد سنوياً طلباتها للحصول على بطاقات صحفية كيما يتسنى للوزارة تسجيل الصحافيين المنصرفين والقادمين وجمع الإحصاءات عنهم. وأشار إلى وجود رابطتين للصحافيين تعانيان من مشاكل كبيرة في الميزانية منذ أن توقفت المؤسسة الأسيوية عن تقديم الإعانات التي كانتا تحصلان عليها في السابق.
65- وأضاف قائلاً إن حالات الزواج القسري نادرة جداً وإن الآباء يأخذون دائماً رأي أبنائهم وبناتهم قبل تزويجهم. ولا يحدد التشريع الكمبودي سن الزواج الأدنى، إلا أنه ترد إشارة إلى السن فيما يتعلق بالحالة المدنية للزوجين الجديدين. فعلى سبيل المثال، لا يمكن للنساء المتزوجات أن يسجلن تاريخ زواجهن قبل أن يبلغن 18 عاماً من العمر رغم أن سن الزواج المعترف به تقليدياً بالنسبة إلى معظم النساء في المناطق الريفية يتراوح بين 15 سنة و17 سنة.
66- وفيما يتعلق بحرية الصحافة، قال إن عدد الصحف التي توقفت عن النشر بقرار من المحكمة قليل جداً وإن معظمها توقف عن النشر لأسباب مالية. وتشغل الدولة محطة للراديو ومحطة للتلفزيون بينما يدير القطاع الخاص المحطات الباقية. وأشار إلى وجود ست قنوات خاصة للتلفزيون حظرت من الترويج لصالح الأحزاب السياسية أثناء الحملات الانتخابية. وتتيح قناة التلفزيون التابعة للدولة لكل حزب وفترات بث متساوية.
67- واسترسل قائلاً إنه يخصص مبلغ قدره 1000 ريل للقوت اليومي لكل سجين، حسبما ورد في الفقرة 173 من التقرير، وإن قيمة هذا المبلغ تساوي ثلث دولار من دولارات الولايات المتحدة تقريباً. ويبلغ المخصص 000 30 ريل في الشهر، وهو مبلغ يفوق مرتب شرطي يعيل أسرة بكاملها. ويكسب عامل في قطاع البناء 700 ريل في اليوم فقط. ويقُدَّر أن أوضاع السجناء المعيشية بالمقارنة مع أوضاع فئات أخرى من المجتمع تبلغ 30 درجة تقريباً على سلم تتراوح درجاته بين درجة واحدة و100 درجة. كما يتلقى السجناء هبات من أسرهم ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية. وتنوي وزارة الصحة أن ترسل في غضون شهر أو شهرين أفرقة من الموظفين الفنيين الصحيين إلى السجون لتَفَقُّد الحالة الصحية لكل سجين. ولا يشكو من المرض سوى عدد قليل من السجناء. وجميعهم ينتعلون الأحذية، في حين أن ملايين القرويين الكمبوديين مضطرون إلى التجول حافي الأقدام. وفي المناطق الريفية، يفتقر العديد من الكمبوديين إلى المياه الصالحة للشرب، بينما تتوفر المياه لجميع السجناء.
68- وأضاف قائلاً إنه لم يجر تسجيل جميع المواليد. ولكنه أشار إلى أن كمبوديا كانت تعاني الحرب ونزوح السكان وتدفق اللاجئين بأعداد هائلة. فعلى سبيل المثال، لم تصدر شهادات ميلاد في المناطق التي يحتلها الخمير الحمر. ولكن حتى وإن لم يسجَّل الأطفال فور ولادتهم، فإن السلطات المحلية ستتولى تسجيلهم حالما يبلغون السادسة من العمر ويبدأون بالذهاب إلى المدرسة.
69- واختتم كلمته قائلاً إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المقرر إنشاؤها لم يحدد دورها بصفة نهائية حتى الآن. ويتولى خبير كندي صياغة مشروع قانون سيناقش مع المنظمات غير الحكومية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للجمعية الوطنية. وستكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستقلة تماماً وستجري تحقيقاتها في ضوء معايير وتوصيات الأمم المتحدة ذات الصلة.
70- الرئيسة دعت الوفد إلى مواصلة رده على أسئلة اللجنة في الجلسة القادمة.