الدورة الثانية والستون

محضر موجز للجزء الأول (العلني)* من الجلسة 1667

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 8 نيسان/أبريل، 1998، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة شانيت

المحتويات

الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين

( أ ) التقرير السنوي المقدم من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب المادة 45 من العهد

(ب) التنفيذ الفعال لصكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والأداء الفعال للهيئات المنشأة عملا بهذه الصكوك

مسائل تنظيمية ومسائل أخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* يصدر المحضر الموجز للجزء الثاني من الجلسة 1667 (المغلقة) بوصفه الوثيقة CCPR/SR.1667/Add.1 .

افتتحت الجلسة الساعة 20/10

الإجراء الذي اتخذته الجمعية الع امة في دورتها الثانية والخمسين

(أ) التقرير السنوي المقدم من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب المادة 45 من العهد

(ب) التنفيذ الفعال لصكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والأداء الفعال للهيئات المنشأة للعمل بهذه الصكوك ( E/CN.4/1998/83 و 85 )

1 - السيدة إيفات : لفتت انتباه اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة 52/ 116، 52/ 117 و 52/118، وكلها تتناول حقوق الإنسان، وإلى الوثيقة ( E/CN.4/1998/83 و 85 ) التي تتضمن ملخصا لتوصيات الخبير المستقل، والتعليقات الواردة وآراء الأمين العام في هذا الصدد، والتي أعدت عملا بالمقرر 1997/ 105 من مقررات لجنة حقوق الإنسان. ومما يؤسف له أنه لم ترد تعليقات إلا من ثمانية بلدان وأربع منظمات غير حكومية. وأشارت إلى أن هناك دولة طرف قد انتقدت الطريقة التي تعالج بها الهيئات المنشأة بمعاهدات فرادى الرسائل.

2 - ومضت قائلة أن لديها اقتراحات محددة بشأن إجراءات يتعين أن تتخذها اللجنة. فأولا، ينبغي أن تشير اللجنة في رسالتها الموجهة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى قرارات الجمعية العامة المذكورة أعلاه، لكي تشدد على الحاجة إلى موارد كافية. وثانيا، يتعين عليها أن تطلب من الفريق العامل المعني بالمادة 40 في الدورة المقبلة، أن يقدم اقتراحات بشأن الذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وثالثا، يتعين أن تنظر اللجنة فيما يمكن عملة لمساعدة الدول الأطراف في ما يتعلق بتداخل التزاماتها لدى الهيئات المنشأة بمعاهدات، وأن تقوم على وجه الخصوص بإعداد مبادئ توجيهية يتعين بمقتضاها إدراج أجزاء محددة من التقارير المقدمة إلى الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات، في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف إلى اللجنة. ورابعا، أعربت عن تأييدها لإنشاء فريق عامل مشترك تابع للجنة المعنية بحقوق الإنسان، من أجل تنسيق المبادئ التوجيهية في مجالات مواضيعية محددة. وأخيرا، يتعين علي اللجنة أن تولي اعتبارا جادا لما ينبغي عمله بشأن متابعة تقارير الدول.

3 - اللورد كولفيل : قال إنه سيعمد أثناء عمله من أجل توحيد المبادئ التوجيهية للجنة، إلى النظر في التقرير العادي للجنة مناهضة التعذيب لمعرفة إلى أي مدى يمكن إدراج المادة الموجودة في تقرير دولة من الدول، بموجب تلك الاتفاقية، في تقرير تلك الدولة المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، على أن يتخذ ذلك الإدراج شكل تذييل.

4 - السيد بوكار : قال إنه شارك في دراسة تحليلية لتحديد السبب الذي من أجله لم تصدق بعض الدول على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الرئيسية الست وأعرب عن اعتقاده بأنه يتعين على اللجنة أن تؤيد توصيات السيد ألستون من أجل اتخاذ إجراء محدد في هذا الصد، وخاصة في ما يتعلق بتعيين مستشارين خاصين معنيين بالتصديق والإبلاغ ليتسنى لهم مساعدة الدول الأطراف. وأعرب عن اعتقاده بإمكانية استخدام اتفاقية حقوق الطفل لإقناع الدول الأطراف بالتصديق على صكوك أخرى نظرا لأنها تجميع لحقوق الإنسان كافة، وإن كانت تخص الطفل. وأضاف أن من الجلي أن بعض الدول لا يمكنها أن تمنح تلك الحقوق للأطفال، ومن ثم تنكرها على أولئك الأطفال أنفسهم عندما يصبحون كبارا. وتابع كلامه قائلا أنه إلي جانب ذلك، سيؤدي التصديق العالمي إلى تيسير تنسيق نظام إعداد التقارير.

5 - وقال في معرض الإشارة إلى النقطة التي أثارتها إحدى الدول الأطراف منتقدة الطريقة التي تعالج بها اللجنة الرسائل، أنه يود أن يعرف أي رسالة كانت تشير إليها الدولة الطرف.

6 - وفي الختام، قال أنه يعتقد أنه وإن لم تكن بالضرورة من مسئوليات الأمين العام أن يعتمد قرارا نهائيا بشأن المسألة، إلا أنه يجب أن تكون هناك إشارة ما إلى وجوب قلب مسار مسألة خلافة الدول.

7 - السيد يالدن : قال إنه سيرحب بالحصول على المزيد من المعلومات بشأن التعاون الجاري بين اللجنة وبين مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن التعاون المماثل بين مكتب مفوضية الأمم المتحدة، والأجهزة والوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة.

8 - السيد برغنثول : قال إنه ينبغي إنشاء فريق عامل داخل اللجنة أو فريق عامل مشترك مع الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات، لتقديم المساعدة التقنية إلى الدول عند تقديمها لتقاريرها. وأضاف قائلا أنه يؤيد بقوة اقتراح السيدة إيفات بإنشاء فريق عامل مشترك مع الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات لتنسيق أنشطة اللجنة. وعلاوة على ذلك، فإنه يرى أن الوقت قد حان للنظر بجدية في إنشاء لجنة مدمجة تعنى بتقارير الدول وبرسائلها. وأنه يتعين على اللجنة أن تنظر أيضا على الأقل في متابعة تقارير تلك الدول التي توجد فيها مشاكل خطيرة. وفي الختام، قال إنه لا يعتقد إن اللجنة يمكنها أن تسهم في أنشطة التحضير للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان نظرا لأن هناك الكثير قيد التنفيذ بالفعل.

9 - السيد بهاغواتي : أشار إلى أن المركز السابق لحقوق الإنسان قد عقد اجتماعين في إحدى المرات مع الدول التي لم تصدق بعد على صكوك حقوق الإنسان، وخصص اجتماعا للمنطقة الإفريقية والآخر لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، من أجل تحديد السبب الذي من أجله لم يتم التصديق بعد على العهدين الرئيسيين على الأقل، و قد تكون التقارير الصادرة عن هذين الاجتماعين مفيدة في تحديد العقبات التي تعترض التصديق عليهما، وهذه مسألة ربما يمكن أن يبحثها فريق عامل مشترك تابع للهيئات المنشأة بمعاهدات.

10 - وأضاف أنه لا يحبذ دمج الهيئات المنشأة بمعاهدات في هيئة واحدة ولكن يرى أنه سيكون من المفيد دراسة الطريقة التي تمكنت بها الدول الأطراف من توحيد المعلومات التي تقدمها إلى مختلف اللجان بشأن حق من الحقوق يشمله صك أو أكثر.

11- وأردف أنه يؤيد بقوة رأي السيد برغنثول من ضرورة الاستفادة من خبرة فرادى أعضاء اللجنة من أجل تقديم المساعدة التقنية للدول الأطراف عند قيامها بإعداد التقارير وعند النظر فيما إن كانت لن تسحب تحفظاتها. وأشار إلى أنه ثمة نظام مشابه موجود بالفعل في منظمة العمل الدولية.

12 - ومضى قائلا أنه في ما يتعلق بمسألة متابعة تقارير الدول الأطراف، يتمثل النظام الحالي في الانتظار إلى حين وصول التقرير اللاحق من أجل الحصول على معلومات بشأن الطريقة التي تم بها تنفيذ توصيات اللجنة؛ بيد أنه يقترح في ما يتعلق خاصة بالمسائل الملحة أن يطلب من الدول الأطراف تقديم تقرير مؤقت، يستطيع أن يبحثه أيضا المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء، وقد يمكن للجنة عموما أن تضع إطارا زمنيا لتنفيذ توصياتها.

13 - السيد كلاين : قال أن على جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات أن تولي مزيدا من التفكير لمشكلة متزايدة تتمثل في تداخل المجالات، ليس فقط من أجل ابتكار نظام يمكن للدول الأطراف بمقتضاه أن تقدم نفس المعلومات إلى أكثر من لجنة واحدة، وإنما أيضا حتى لا يؤدي ذلك إلى تفسيرات متباينة أو اتخاذ إجراءات متعارضة بشأن حقوق الإنسان نفسها – وهذا ما يجب تجنبه بأي شكل. وأضاف قائلا أن اقتراح السيد برغنثول في هذا الصدد يتسم ببعض أوجه القصور. فثمة إمكانية أخرى تتمثل في زيادة تخصص كل لجنة من اللجان على حدة، لتقسم بذلك العمل فيما بينها في ما يتعلق بحقوق محددة؛ وأن وجه القصور في ذلك بالطبع يتمثل في أن بعض الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات ليست مكونة على وجه الحصر من أخصائيين قانونيين، على غرار اللجنة.

14 - وأعرب عن تأييده لاقتراح السيد بهاغواتي بشأن التقارير المؤقتة المتعلقة بالتوصيات الحاسمة، فليس من المنطقي أن يوجه النقد الشديد إلى الدول الأطراف ثم الانتظار إلى ما قد يصل أحيانا إلى 10 سنوات، لبحث الأمر معها مرة أخرى.

15 - ومضى قائلا أنه في ما يتعلق بالإعداد للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين، يمكن للرئيسة استخدام المؤتمرات الصحفية التي ستعقد في تموز/ يوليه وتشرين الأول/ أكتوبر، للتأكيد على أهمية التصديق العالمي، ولاسيما على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمكن استخدام الذكري السنوية لأغراض اللجنة نفسها أيضا، كمناسبة لحث الأمم المتحدة على تقديم كل الدعم الممكن لأعمال اللجنة. وعلى اللجنة أن تتكيف مع الظروف الجديدة وتدرك قيمة عملها. وربما لم يعد بوسعها أن تعقد جلسات بكامل هيئتها دائما، ولكن عليها أن تستخدم جزءا من الوقت لتنقسم إلى فرق عاملة بصورة متوازية على غرار ما تم بصورة فعالة خلال الدورة الحالية. ومن شان مثل ذلك النظام الجديد أن يكون بمثابة مساهمة من اللجنة في الاحتفال بالذكرى السنوية.

16 – السيدة مدينا كويروغا : قالت أنه يتضح من التقرير الأخير للأمين العام، الموجه إلى لجنة حقوق الإنسان في ما يتعلق بأداء الهيئات الم نشــ أة بمعاهدات (E/CN.4/1998/85) أن الالتزامات المتداخلة في إعداد التقارير تعد مشكلة حقيقية للدول الأطراف، ويجب على اللجنة أن تولي الاهتمام إلى ذلك. وأضافت أنها ليست متأكدة بالضبط مما يعنيه السيد برغنثول بقوله لجنة مدمجة، ولكن ربما وعلى سبيل التجربة وإذا سمح الجدول الزمني بذلك، قد يمكن للجنة مشتركة من الهيئات المنشأة بمعاهدات أن تحاول النظر بصورة مشتركة في التقرير المقدم من إحدى الدول الأطراف. فواقع الأمر أن أكثر من هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات تمتع بولاية تتعلق بنفس الموضوع، ويجب على اللجان أن تقوم بالتنسيق فيما بينها بصورة منتظمة ومحددة، وكذلك أيضا من أجل تجنب اتخاذ قرارات متباينة وهو الأمر الذي يسبب القلق للسيد كلاين. وأردفت أنه في حالة التعليقات العامة مثلا، ينبغي أن تتمثل السياسة في القيام بإعدادها بالتنسيق مع الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات وتتناول نفس الحق: ففي حالة المادة 7، على سبيل المثال، يتم ذلك مع لجنة مناهضة التعذيب، وفي حالة المادة 3، يتم ذلك مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرآة.

17 - وأضافت قائلة أنه ينبغي العمل على زيادة إيضاح حجة السيد بوكار القوية لصالح التصديق العالمي: فمن المؤكد أنه يبدو مستغربا أنه مع كون اتفاقية حقوق الطفل قد حظيت بتأييد شبه عالمي، إلا أن ذلك لا يسري على العهود، التي تغطي نفس الحقوق ولكنها تنطبق على الكبار.واختتمت قائلة أنها ترى في ما يتعلق بمشكلة التقارير الخاصة، أن هناك حاجة لتوضيح معايير طلب تلك التقارير.

18 - السيد لالا : أشار إلى أن اجتماعات رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات قد حددت في أواخر الثمانينات باعتبارها آلية لمعالجة المشاكل التي نوقشت كثيرا بالفعل، والتي تواجهها الدول الأطراف في كل من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، في العالم، فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها من حيث إعداد التقارير. على أنه سرعان ما تبين أن تلك الالتزامات تختلف من إحدى الهيئات المنشأة بمعاهدات إلى هيئة أخرى بسبب الطريقة التي تغطي بها كل هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات تلك الحقوق؛ واستمرت كل لجنة تصر على تلقي تقرير منفصل. ولقد أدت الاجتماعات السنوية لرؤساء الهيئات عملا مفيدا لمدة عقد، أما بالنسبة للنواحي الإجرائية، فمنها جاءت الوثيقة الأساسية، التي تنطبق على جميع التقارير؛ كما أصبح مفهوما أن الدول الأطراف لا يمكنها ببساطة أن تحيل اللجان إلى التقارير المقدمة إلى هيئات أخرى. ومن ناحية ثانية، لم تحسم تلك الاجتماعات القضايا الفنية المعيارية، مثل تباين تفاعل الحقوق بحسب كل معاهدة.

19 - ومضى قائلا أن من المفهوم أنه كانت هناك تصديقات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لأن الحقوق التي يضمنها تفرض التزاما بالتنفيذ الفوري؛ في حين أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يكفلها كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، يفرضان التزاما على الدول الأطراف بالعمل من أجل شئ مثالي.

20 - وأضاف قائلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنه يرى إعطاء تفسير موحد لأي حق بعينه من جانب جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات. فثمة هيئات أخرى منشأة بمعاهدات قد يكون لها بشكل مشروع، وجهة نظر مختلفة تماما بشأن حق من حقوق. وقال أنه شخصيا سيصاب بالكآبة إذا أدرج تفسير متفق عليه في تعليق عام مشترك وجاء متعارضا مع مبدأ وارد في رسالة موجهة إلى اللجنة ويعلم في قرارة نفسه أنه سليم. وأردف قائلا أن التعليقات العامة للجنة تستند إلى اختصاصها بالشكل الذي تطور إليه جراء قيامها بالنظر في كل من تقارير ورسائل الدول الأطراف على السواء، حيث تفسر الحقوق بمزيد من التعمق. وقال أنه ربما يتمثل الحل النهائي كما أشار السيد برغنثول، في إنشاء لجنة مدمجة – مما يقتضي بالطبع تصديقا عالميا، وأعضاء تقوم جميع الدول الأطراف بانتخابهم. وأشار إلى إن السيد بوكار، قد أعد ورقة بهذا المعنى للجنة التحضيرية المعنية بالمؤتمر العالمي المعني بحقوق الإنسان، إلا أنها لم تناقش. وأردف أنه ستكون هناك صعوبات جمة بالطبع في دمج أعمال الهيئات المنشأة بمعاهدات، ولن يكمن الحل عند الهيئات المنشأة بمعاهدات وحدها، وإنما لدى الدول الأطراف، التي يجب أن تكف عن لوم النفس لقيامها بالتوقيع على معاهدات لم تعد ترغب في احترامها. ويجب على اللجنة أن تفي بواجبها في جميع الأوقات وألا تدع الصعوبات العملية تحيد بها عن المحافظة على أمانتها المقدسة المتمثلة في تأييد العهد، بيد أن من المفيد بالطبع النظر إلى ما هو مشترك بين الهيئات المنشأة بمعاهدات، وستكون عملية اللورد كولفيل مهمة في ذلك الوقت.

21 – وفي ما يتعلق بالمساعدة التقنية المقدمة إلى الدول الأطراف، أشار إلى أن أعضاء اللجنة قد أوفدوا قبل ذلك لتقديم المساعدة - فقد أرسل السيد ندياي إلى كل بلدان غرب أفريقيا الفرنكفونية وقد توجه هو نفسه ومعه السيد توموشات إلى إيران - وستقدم الأمانة الموارد للجنة من أجل توفير ذلك النوع القيم جدا من المساعدة.

22 - السيد زاخيا : اقترح أن تكون مساهمة اللجنة في الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين هي إصدار ونشر تقرير يقيم أعمال اللجنة السابقة، ويقدم مقترحات بشأن الأعمال المقبلة، ويبين تقييم اللجنة لتطور الممارسة الفعلية في مراعاة حقوق الإنسان.

23 - السيد شينن : أشار إلى أنه ربما يحدث في المدى البعيد جدا، وبعد مراحل كثيرة، دمج للهيئات المنشأة بمعاهدات. وأفضل ما يمكن للجنة أن تفعله أن تمهد السبيل لذلك الاحتمال بأن تؤدي عملها كمثال لأحسن سبل تحسين الطرائق والنتائج. ولا ينبغي بأي حال أن تؤدي مناقشة الاندماج الذي قد يستغرق عقدا أو عقدين، إلى صرف الانتباه عن الأزمة الحالية التي تشهدها الهيئات المنشأة بمعاهدات.

24 - وقال أنه يؤيد نوع إجراءات المتابعة التي اقترحها السيد كلاين ويعتقد أن على اللجنة أثناء ذلك بأن تكون مفتوحة لتلقي المساعدة والاقتراحات القيمة من مصادر خارجية مثل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمنظومات الأكاديمية.

25 - السيد الشافعي : قا ل أنه يؤيد بقوة تعليقات السيد لالا، ويرى أن تأريخه لاجتماعات رؤساء الهيئات، مفيد جدا. وأضاف أنه يجب تعزيز اتجاه إجراءات الأمم المتحدة لصالح حقوق الإنسان، في شكله الحالي مع إيلائه مزيدا من التشجيع الجاد من جانب الجمعية العامة باعتبارها ممثلة للأمم المتحدة برمتها. وأعرب عن موافقته على ما قاله السيد شينن من أن اندماج الهيئات المنشأة بمعاهدات أمر بعيد جدا؛ فهو يثير كثيرا من المشاكل ليس أقلها أن التقرير الموحد الذي ستنظر فيه هيئة من هذا القبيل قد يضعه أقل عدد من الدول الأطراف التي قامت بالتصديق على مختلف المعاهدات.

26 - وأصاف أن البند الأول في قائمة أعمال رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات، ينبغي أن يكون تحسين معدل التصديق. فهناك بعض الدول الأطراف التي ترعى مبادرات لمعاهدات جديدة مع إنها هي ذاتها قد امتنعت عن التصديق على المعاهدات الموجودة. وقال أنه يتفق في الرأي مع السيدة مدينا كويروغا، في أن اللجنة تستطيع أن تناقش بصورة مفيدة تفسيرات حق من حقوق الإنسان مع هيئات أخرى منشأة بمعاهدات في إطار فريق عامل مشترك.

27 - السيد برادو فاليخو : رحب بالعمل الذي اضطلع به المركز السابق لحقوق الإنسان، حاليا، مفوضية المتحدة لحقوق الإنسان، بتنظيم حلقات دراسية لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان ومساعدة الدول الأطراف في إعداد التقارير الخاصة بها. وذكر أنه هو نفسه قد دعي للمشاركة في إحدى تلك الحلقات الدراسية التي عقدت في كانون الأول/ديسمبر 1997؛ وقد انبهر للغاية بمضمونه. وأردف أنه يوافق تماما على ضرورة مواصلة اللجنة لتحسين طرائق عملها. وقال في معرض الإشارة إلى قرارات الجمعية العامة أن الوقت لم يحن بعد لتوحيد جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان، التي تتبع طرائق عمل مختلفة. ومضى قائلا أن ذلك ربما يحدث في المستقبل البعيد، أما بالنسبة للوقت الراهن، فينبغي اتباع سبل أخرى للتعاون، مثل اجتماعات رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات.

28 - وقال أنه يجب بذل الجهود لزيادة نشر العهدين على الصعيدين الوطني والدولي، وفي جميع قطاعات المجتمع؛ فكثير جدا من الناس يجهلون تماما حقوقهم بموجب العهد. وأعرب عن القلق بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة 52/ 131، بشأن تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في جملة أمور، من خلال التعاون الدولي، ملاحظا أن عددا كبيرا من البلدان قد امتنع أو صوت ضد القرار لأسباب سياسية.

29 - السيد آندو : قال إنه يتفق مع السيد بوكار في أن اتفاقية حقوق الطفل، التي قامت بلدان كثيرة بالتصديق عليها، تصلح أن تكون نقطة انطلاق مناسبة لحملة لإضفاء طابع عالمي على التصديق على العهدين الرئيسيين. وأضاف قائلا أن الدراسات التي أشار إليها السيد بهاغواتي يجب أن يتم استعراضها من أجل تحديد أسباب عدم التصديق على مختلف صكوك حقوق الإنسان.

30 - وأعرب عن تأييده للملاحظات التي أبداها السيد بهاغواتي والسيد كلاين بشأن تعزيز فعالية أعمال اللجنة، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير محددة للمتابعة. وأضاف قائلا إنه في ما يتعلق بمسألة توحيد مختلف هيئات حقوق الإنسان، فإنه يعتقد أن الأهم هو النظر في تفاعل جميع الحقوق بدلا من النظر في كل حق على حدة. ومضى قائلا أن اللجنة عليها دور مهم للقيام به في هذا الصدد، نظرا لأن كل المسائل التي تتناولها مختلف الهيئات المنشأة بمعاهدات، يشار إليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وسيكون أفضل شكل للتعاون في الوقت الراهن هو اجتماعات رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات، والتي يجب أن تسعي لإيجاد قدر من التساوق في قوانين القضايا المتصلة بمختلف الهيئات المنشأة بمعاهدات. وفي الختام أعرب عن موافقته على ما ذكره السيد شينن من أنه في ضوء الحالة المالية الصعبة الراهنة ينبغي أن تبذل اللجان قصارى جهودها للمحافظة على جودة أعمالها كما ينبغي أن تطلب كل ما يلزم من دعم من مفوضية حقوق الإنسان.

31 - الرئيسة : أشارت إلى أن دولا قليلة جدا أبدت تعليقاتها على مسألتي توحيد الهيئات المنشأة بمعاهدات. وعلاوة على ذلك، ففي أثناء اجتماع غير رسمي عقب الاجتماع غير العادي الأخير لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات، المعقود في شباط/ فبراير رفضت الدول الأطراف تلك الفكرة. وفي هذا الصدد أشارت إلى الفقرة 38 من تقرير الاجتماع الثامن لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات (A/52/507). ويصف التقرير التدابير أخرى التي يقترحها رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات لتخفيف العبء الناجم عن تداخل التقارير الواجب على الدول الأطراف تقديمها، وبعضها يجري تنفيذه بالفعل. فعلى سبيل المثال يستطيع الخبراء من مختلف اللجان تقديم المساعدة إلى الدول عند قيامها بإعداد تقاريرها بغرض تجنب الازدواجية، على نحو ما فعله السيد لالا والسيد برادو فاليخو مؤخرا. وسيكون نظام التقارير المركزة فعالا أيضا لهذه الغاية. وستكون الاتصالات في ما بين الهيئات المنشأة بمعاهدات بخلاف اجتماع رؤساء تلك الهيئات مفيدة أيضا. فعلى سبيل المثال، يمكن استشارة اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في صياغة التعليق العام على المادة 3. وأضافت أنه بمناسبة الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سيكون من الأفضل عدم تعقيد المسائل بإنشاء هيئات إضافية، وبدلا من ذلك على نحو ما قال السيد زاخيا، يجب أن يتم تشجيع التضافر فيما بين الهيئات القائمة المنشأة بمعاهدات.

32 - وأعربت في الختام عن ترحيبها باقتراح السيد بوكار المتعلق بدراسة العقبات القانونية من قبيل خلافة الدول أو التحفظات على التصديق على صكوك حقوق الإنسان. وأضافت أن مثل تلك المبادرة ستكون بمثابة إسهام حقيقي كما ستكون مهمة أيضا بالنسبة للهيئات الأخرى لحقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات.

33 - السيد بوكار : قال أن التصديق العالمي من شأنه أن يعمل على تيسير توحيد الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أو إلى إنشاء جهاز دائم في منظومة الأمم المتحدة لرصد الامتثال لصكوك حقوق الإنسان. وإذا ما رغبت اللجنة فإن بوسعه أن يعد ورقة عمل غير رسمية استنادا إلى الوثيقة المقدمة إلى المؤتمر العالمي، لكي تناقشها اللجنة في دورتها المقرر عقدها في تموز/ يوليه.

34 - الرئيسة : أضافت أن تلك الدراسة قد توفر فرصة لطلب موارد إضافية.

35 - السيدة إبفات : رحبت بالمناقشة الإيجابية والخصبة التي جرت في اللجنة. واقترحت تقديم ورقة إلى الفريق العامل تتضمن بعض مواضيع النقاش بشأن مسألة المتابعة، على أن يتم إعداد وثيقة، تتضمن آراء أعضاء اللجنة بشأن الطريقة التعامل مع مشكلة تداخل التزامات الدول الأطراف. وفي هذا الصدد، أعربت عن تأييدها لملاحظات السيد بوكار والرئيسة المتعلقة بالتصديق العالمي. وقالت أن مثل تلك المبادرة من شأنها أن تبعث برسالة مفيدة جدا بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

مسائل تنظيمية ومسائل أخرى

طرائق عمل اللجنة بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

36 - السيد بوكار : تكلم بوصفه رئيس الفريق العامل المنشأ وفقا للطلب الوارد في الفقرة 5 من القرار 1997/21 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، الذي يطلب أن يلتمس الأمين العام في جملة أمور، آراء ومعلومات من هيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات، عند إعداد تقرير تحليلي بشأن مسألة المعايير الأساسية للإنسانية، وأن يولي اهتمام جديد لمشروع الرسالة الموجهة إلى لجنة حقوق الإنسان والمعروضة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وتعرب فيها الأخيرة، في جملة أمور، عن عزمها إعداد تعليق عام على مسألة سلطة الدول الأطراف في التنصل من التزاماتها بموجب العهد، في أوقات الطوارئ العامة، وتنقيح التعليق العام الذي اعتمد منذ سنوات كثيرة بشأن المادة 4. وسيشدد التعليق العام الجديد على حماية بعض الحقوق الإجرائية، التي تتصل اتصالا وثيقا بالحقوق التي لا يحوز التنصل منها، والمبينة في الفقرة 2 من المادة 4، من العهد، والالتزامات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4. وقد يستلزم تفسير الأخيرة منها مناقشة متعمقة من جانب اللجنة.

37 - السيدة إبفات : اقترحت تغييرا تحريريا طفيفا وأعربت عن القلق من أن بعض "الالتزامات الأخرى " المشار إليها دون حصر، في الفقرة 1 من المادة 4، من العهد، مثل الحقوق الإجرائية التي أشار إليها السيد بوكار قد تكون قاعدة قطعية.

38- السيد شينن : قال أن الإشارة الواردة في الفقرة الأولى ينبغي أن يكون نصها كالتالي "تقرير تحليلي لمسألة المعايير الأساسية للبشرية "لكي توضح عبارات الفقرة 4 من قرار اللجنة 1997/ 21. وقال أنه يعتقد أن عوامل القلق التي تساور السيدة إيفات تناولتها بالفعل الفقرة قبل الأخيرة من مشروع الرسالة.

39 - السيد كلاين : قال أن يوافق على ذلك وأضاف قائلا أن الرسالة الموجهة إلى اللجنة لا ينبغي أن تكون مشحونة بالتفاصيل.

40 - اعتمد مشروع رسالة اللجنة بشأن المعايير الدنيا لحقوق الإنسان، والموجهة إلى لجنة حقوق الإنسان، بالصيغة الشفوية التي عدل بها.

رفع الجزء العلني من الجلسة الساعة 20/ 12