اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة بعد المائة

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من ال جلسة 2893

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين ، 9 تموز/يوليه 201 2 ، الساعة 00/ 10

الرئيسة: السيدة ماجودينا

المحتويات

افتتاح الدورة

بيان رئيسة فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز (شعبة البحوث والحق في التنمية)

أداء العضو الجديد المنتخب في اللجنة للعهد الرسمي

إقرار جدول الأعمال

تنظيم الأعمال ومسائل أخرى، بما في ذلك اعتماد تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات

إحياء ذكرى الراحل لالاه

افتتحت الجلسة الساعة 0 5/ 10

افتتاح الدورة

1- الرئيسة أعلنت افتتاح الدورة الخامسة بعد المائة للجنة المعنية بحقوق الإنسان. و أبلغت الحاضرين بأن اللجنة تلقت بأسى خبر وفاة السيد راجسومر لالاه في 3 حزيران/يونيه، و أنه يمكن ل أعضاء اللجنة أن يكرموا ذكراه خلال الجلسة.

بيان رئيسة فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز (شعبة البحوث والحق في التنمية)

2- السيدة رشماوي (رئيسة فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز) أثنت على الراحل السيد راجسومر لالاه، الذي كان عضواً في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان منذ عام 1976. وقد تقلد السيد لالاه ، إضافة إلى عضويته في اللجنة، مناصب عديدة، منها منصبا المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في شيلي. وكان بحيويته وإنسانيته يحظى في أي عمل يقوم به بالثقة والاحترام الشديد لدى جميع من حظوا بشرف العمل معه على مر السنين. وقد حظيت هي نفسها بشرف العمل معه حين كان يشغل منصب رئيس القضاة في موريشيوس خلال الفترة الممتدة من عام 1991 إلى عام 1995. كما كان السيد لالاه عضوا ً نشيطا ً في لجنة الحقوقيين الدولية ومركز استقلال القضاة والمحامين؛ و تذكر شغفه بتدريس القانون و أفكاره الكثيرة حول السبل الكفيلة بجعل حقوق الإنسان أمرا ً واقعا ً لشعوب المعمورة. وقالت إن كل أولئك الذين عرفوه سيشعرون بأس ى عميق لفقدانه .

3- ورحبت السيدة رشماوي بالسيد بن عاشور، العضو الجديد في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمدافع النشيط عن حقوق الإنسان منذ سنوات عديدة. وقد قاد مؤخرا ً ال لجنة التونسية العليا للإصلاح السياسي التي كُلِّفت بالإشراف على عملية الإصلاح الدستوري عقب سقوط نظام بن علي.

4- وأعربت السيدة رشماوي عن أملها في أن يتعزز تفاعل اللجنة في المستقبل مع شعبة معاهدات حقوق الإنسان وشعبة البحوث والحق في التنمية. وأضافت أن فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز يتألف من أربعة أقسام: قسم سيادة القانون والديمقراطية ، وقسم حقوق الإنسان للمرأة و الشؤون الجنسانية ، وقسم مكافحة التمييز ، وقسم الشعوب الأصلية والأقليات. و هو يساهم في تعزيز المعارف والقدرات في هذه المجالات ويدعم أنشطة المفوضة السامية و موظفي المفوضية في جنيف وعلى الصعيد الميداني بجعل خبراته القانونية رهن تصرفهم وبتحليل السياسات وتوثيق الممارسات الجيدة ووضع مبادئ توجيهية وأدوات أخرى. كما ي دعم الفرع عدة آليات حكومية دولية وآليات خبراء. ويقع في صميم اهتمامات الفرع تعزيزُ حقوق الإنسان وإعمالها عملياً ، ويشمل ذلك تنفيذ استراتيجيتين أساسيتين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان هما استراتيجية مكافحة التمييز، ولا سيما التمييز القائم على أساس العِرق و ا لجنس والدين أو المستهدِف للجماعات المهمشة، من ناحية، واستراتيجية مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة وسيادة القانون و المجتمعات الديمقراطية ، من ناحية أخرى. و يؤدي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، بطبيعة الحال ، دوراً رئيسياً في هذا الصدد. و قد أبرزت التطورات الدولية الأخيرة، بما فيها تلك التي حصلت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، أهمية سيادة القانون والديمقراطية؛ ومن اللازم أكثر من أي وقت مضى الكفاح من أجل إقرار سيادة القانون وإحالة المسؤولين عن الانتهاكات إلى القضاء . و لدعم الانتقال إلى أنظمة قادرة على الصمود وقائمة على حقوق الإنسان، ي لزم إنشاء أو إعادة إنشاء مؤسسات ديمقراطية يحكمها القانون . كما يلزم وضع آليات فعالة لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان و توفير سبل تظلم مناسبة للضحايا. و تتمثل المهام الأساسية لفرع س يادة القانون والمساواة وعدم التمييز، ولا سيما قسم سيادة القانون والديمقراطية، في توفير المساعدة التقنية والخبرات القانونية في تلك المجالات .

5- وقالت إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان يساهمان في جوانب عديدة من أنشطة قسم سيادة القانون والديمقراطية، وبخاصة في وضع المبادئ التوجيهية بشأن السياسات وتعزيز حماية حقوق الإنسان. ويسترشد قسم سيادة القانون والديمقراطية باستمرار ، لدى وضع هذه المبادئ التوجيهية ، بالعهد وباجتهادات اللجنة وتعليقاتها العامة. وعلى سبيل المثال، تسترشد كثيرا ً بأعمال اللجنة التوجيهاتُ الم وضوعية التي تقدمها المفوضة السامية في تقاريرها المنتظمة إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان والسياسات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرها ب.

6- وأضافت أن العمل الذي يقوم به القسم في دعم حق الضحايا في سبيل انتصاف فعال يعتمد إلى حد كبير على المادة 2 من العهد. وساهمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة في وضع وتنفيذ آليات وإجراءات للعدالة الانتقالية في نحو عشرين بلدا ً في سائر أنحاء العالم من خلال أدوات شتى تعلقت، ضمن جملة أمور، بلجان تقصي الحقائق وبقوانين العفو والملاحقات القضائية وتدابير التعويض والمشاورات الوطنية. وتعكف المفوضية حاليا ً على إعداد أداة جديدة توفر إرشادات عملية حول كيفية وضع البرامج الوطنية لحماية الضحايا والشهود لتيسير إجراء تحقيقات فعالة في الجرائم الدولية وغيرها من الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان ومحاكمة الجناة، و حماية الحق في محاكمة عادلة وكفالة سبل الانتصاف والتعويضات المناسبة للضحايا.

7- ومضت تقول إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعتمد أيضا ً كثيرا ً على العهد وعلى تفسير اللجنة لبعض أحكامه من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان على الصعيد الميداني. وعلى سبيل المثال، تتسم المبادئ التي أكدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 31 و في ملاحظاتها الختامية، والتي تنص على أن صكوك حقوق الإنسان تنطبق أيضا ً في حالات النزاعات المسلحة وأن الالتزامات الناشئة عنها يسري مفعولها خارج الحدود الوطنية، بأهمية حاسمة ل عمل المفوضية. وقد استرشدت المفوضية بأعمال اللجنة في ذلك المجال لوضع مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان في حالات النزاعات المسلحة لفائدة السلطات العامة والمدافعين عن حقوق الإنسان وال ع ا م لين في مجال الشؤون الإنسانية وغيرهم من الأطراف المعنية.

8- وقالت ، فيما يتعلق بعقوبة الإعدام ، إن أعمال اللجنة، وبخاصة إصرارها على أن يُ ق ص ر تطبيق هذه العقوبة على "أخطر الجرائم" ودعواتها إلى بعض الدول بأن تعيد النظر في فرص عقوبة الإعدام بخصوص جرائم معينة، قد عمقت فهم المادة 6 من العهد وحسَّنت تنفيذها. وت دعو المفوضية إلى وقف اختياري على الصعيد العالمي لعقوبة الإعدام وتأمل أن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها المقبلة قرارا ً في هذا الصدد. وقد نظمت مؤخرا ً في نيويورك مائدة مستديرة بشأن هذا الموضوع قدِّمت خلالها عدة مبادرات وطنية تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

9- واستطردت قائلةً إن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية اعتمدت في فيينا في نيسان/أبريل 2012 قرارا ً يحدد مبادئ وتوجيهات جديدة فيما يتعلق بالحصول على معونة قانونية في نُظم القضاء الجنائي. ومن الأمور المثيرة للاهتمام أن هذه المبادئ والتوجيهات توسع نطاق الحق في المعونة القانونية ليشمل المشتبه بهم وتتضمن أحكاما ً خاصة بشأن المعونة القانونية الواجب تقديمها إلى الضحايا والشهود والقاصرين وتنص على وجوب إدراج نهج يراعي الرجل والمرأة في مجال إعمال الحق في المعونة القانونية. ونوهت باعتزام اللجنة صياغة تعليق عام بشأن المادة 9 من العهد، و قالت إن هذه مبادرة تحظى بترحيب خاص لأن حق كل فرد في الحرية والأمن على شخصه يشكل جوهر عمل المفوضية السامية واهتماماتها. وأ ن العنف وانعدام الأمن الناجمين عن النشاط الإجرامي يشكلان مشكلة متزايدة الخطورة في مناطق عديدة من العالم ويمثلان تحديات جدية للسلطات المكلفة بإنفاذ القانون وللقضاء الجنائي. وقد اعتمدت بعض البلدان على الجيش لحماية الأمن الداخلي وحفظ النظام العام عندما عجزت السلطات المكلفة بإنفاذ القانون عن احتوا ء الوضع ، أو لجأت إلى إجراءات قمعية بدعوى إقرار الأمن. ولحق ضرر خطير بحق الفرد في الحرية والأمن على شخصه بسبب مكافحة الجريمة المتزايدة والعنف الاجتماعي، وبخاصة في البلدان التي لا يوجد لديها نظام قضاء جنائي فعال، ويُطلب أكثر فأكثر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان توفير إرشادات بشأن سبل كفالة حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه في هذه الظروف السيئة. وسيكون التوضيح الذي يمكن أن تقدمه اللجنة بشأن تنفيذ المادة 9 في حالة من هذا القبيل مفيدا ً جدا ً . و تعمل، المفوضية السامية ، بوصفها تتولى رئاسة فرقة ا لعمل التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، على وضع أدلة مرجعية أساسية بشأن حقوق الإنسان لمساعدة الدول الأعضاء في تعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ وأحد هذه الأدلة مكرس تحديدا ً لمسألة الاحتجاز. كما تتعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تنظيم حلقات عمل إقليمية بشأن موضوع الحق في محاكمة عادلة في سياق مكافحة الإرهاب ، ست تناول المادتين 9 و14 من العهد. وستستند هذه الأعمال إلى اجتهادات اللجنة. وفي الختام، استرعت السيدة رشماوي انتباه اللجنة إلى القرار الذي اعتمدته لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في نيسان/أبريل 2012 ب شأن تنقيح مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1957. و يتناول هذا القرار عدة مسائل تتصل بحق الفرد في الحرية والأمن على شخصه، من قبيل التحقيق في أي حالة وفاة أثناء الاحتجاز وفي أي أمارات أو ادعاءات متصلة بالتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين ، وحماية الجماعات الضعيفة المحرومة من حريتها وتلبية احتياجاتها الخاصة والحق في الاستعانة بمحامٍ.

10- وأضافت فيما يتعلق بإصلاح منظومة هيئات المعاهدات ، أن اللجنة ستتاح لها الفرصة خلال الدورة كي تناقش مع السيد سلامة تقرير المفوضة السامية بشأن تعزيز منظومة هيئات المعاهدات (HRI/MC/2012/1) الذي أُرسِلت نسخة منه إلى جميع أعضاء اللجنة والذي سيُنشَر رسميا ً في 16 تموز/يوليه في نيويورك. وبهذه المناسبة، سيُطلِع السيد سلامة اللجنة كذلك على ردود فعل الأطراف الأخرى المعنية إزاء التقرير وعلى الخطوات المقبلة في العملية الحكومية الدولية. كما سيطلعها على العوائق المالية التي تواجهها المفوضية السامية لحقوق الإنسان حاليا ً .

11- السيد ثيلين قال إن رحيل السيد لالاه سيترك فراغا ً كبيرا ً في اللجنة، التي فقدت منذ فترة قصيرة عضوا ً آخر من أعضائها البارزين.

12- و أحاط علماً مع الاهتمام بأنشطة فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز. وقال ، فيما يتعلق بأعمال اللجنة ، إنه كان يتمنى لو أشارت السيدة رشماوي إلى تعليق اللجنة العام رقم 34 بشأن حرية الرأي والتعبير. ف الحقوق السياسية، ولا سيما حرية التعبير، تؤدي دوراً أساسياً في تعز يز سيادة القانون والديمقراطية، كما تجلى ذلك في "ا لربيع العربي " .

13- السيد فتح الله أعرب عن حزنه لوفاة السيد لالاه.

14- وتساءل فيما يتعلق بتقرير المفوضة السامية بشأن تعزيز منظومة هيئات المعاهدات عن جدوى طلب السيد سلامة معرفة آراء أعضاء اللجنة والرد على أسئلتهم نظراً لأن الوثيقة ستكون قد نُشرت رسمياً في تلك المرحلة .

15- السيدة رشماوي قالت إن المفوضية السامية ت شير في كثير من الأحيان إلى التعليق العام رقم 34، ولا سيما في سياق أعمالها المتعلقة بالمادتين 19 و20 من العهد وبالبن ى الديمقراطية. ولم تشر إلى هذا التعليق في بيانها لأن الموضوع الرئيسي للبيان هو القضاء الجنائي . وأوضحت أنها كان بودها، لو أسعفها الوقت، أن تتناول أيضا ً مواضيع حقوق المرأة والعلاقات بين الجنسين، والأقليات، والعلاقة بين حرية التعبير، ولا سيما حرية الدين، والمبادئ المنصوص عليها في المادتين 19 و20 من العهد.

16- وأضافت أن ه قد تسنى لأعضاء اللجنة المساهمة إلى حد كبير في تقرير المفوضة السامية بشأن تعزيز منظومة هيئات المعاهدات. ويعتزم السيد سلامة، الموجود حالياً خارج جنيف، أن يُطلِع أعضاء اللجنة على ردود الفعل التي أثارها التقرير. وفي سياق الأزمة المالية، يرغب أيضا ً في أن يتناول معهم سبل تنفيذ بعض التوصيات المتفق عليها دون الحاجة إلى موافقة هيئات أخرى.

أداء العضو الجديد المنتخب في اللجنة للعهد الرسمي

17- الرئيسة شكرت السيدة رشماوي على كلمتها. وباسم جميع أعضاء اللجنة، رحبت بالعضو الجديد، السيد بن عاشور، الذي انتُخب ليحل محل المرحوم عبد الفتاح عمر. ودعت السيد بن عاشور إلى أداء العهد الرسمي وفق ما تنص عليه المادة 16 من النظام الداخلي.

18- السيد بن عاشور أدلى بالتصريح التالي : "أتعهد رسميا ً بأن أؤدي مهامي كعضو في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بكل حيادية و أمانة ". وقال إنه يتشرف بانتخابه عضوا ً في اللجنة ويأمل أن يكون جديرا ً بمكانة سلفه المرموق وصديقه، السيد عمر.

إقرار جدول الأعمال ( البند 3 من جدول الأعمال المؤقت) (CCPR/C/105/1)

19- أُقِر جدول الأعمال.

تنظيم الأعمال ومسائل أخرى، بما في ذلك اعتماد تقرير الفريق العامل قبل الدورة المعني بالبلاغات الفردية (البند 4 من جدول الأعمال)

20- السيد فلينترمان (رئيس - مقرر الفريق العامل المعني بالبلاغات) قال إ ن أعضاء الفريق هم السيد بوزيد والسيدة شانيه والسيدة ماجودينا والسيد أوف لا هرتي والسيد ريفاس بوسادا والسير نايجل رودلي والسيد سالفيولي والسيدة واتيرفال وهو نفسه. وقد اجتمع الفريق العامل في الفترة من 2 إلى 6 تموز/يوليه 2012 ونظر في 22 مشروع مقرر أو توصية أعدها المقرر . وأوصى اللجنة بكامل هيئتها بأن تعتمد 7 مقررات بشأن عدم مقبولية بلاغات وبأن تنظر في 14 بلاغا ً من حيث أسسها الموضوعية. وأعلن الفريق العامل جواز قبول بلاغ وافق المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة وتدابير الحماية المؤقتة على طلب الدولة الطرف بأن يُنظَر في مسألة مقبوليته بمعزل عن أسسه الموضوعية.

21- وأضاف أن الفريق العامل نظر أيضا في مسائل شتى تتعلق بأساليب العمل وقرر أن يقترح على اللجنة أن تناقش بكامل هيئتها نطاق ولاية المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة وتدابير الحماية المؤقتة. ودعا الرئيسة إلى إتاحة الوقت اللازم لعقد هذه المناقشة خلال الدورة الجارية.

22- و تابع قائلاً إن الفريق العامل أجرى مناقشة تمهيدية بشأن التوصيات المتعلقة بإجراءات تقديم البلاغات التي ترد في تقرير المفوضة السامية ع ن تعزيز منظومة هيئات المعاهدات. وقال إنه يتطلع إلى مواصلة هذه المناقشة في اللجنة بكامل هيئتها.

23- اعتُمِد تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات .

إحياء ذكرى الراحل لالاه

24- الرئيسة قالت إن السيد راجسومر لالاه كان عضوا ً في اللجنة منذ عام 1976 وتولى رئاستها في الفترة من 1989 إلى 1991. وكان الذاكرة المؤسسية للجنة وأحد أعضائها المؤسسين. وكانت خبرته كقاض ورئيس قضاة قيِّمة جدا ً واضطلع بدور أساسي في تطوير اجتهادات اللجنة في إطار إجراءات النظر في البلاغات الواردة من أفراد.

25- وأضاف ت أن الأنشطة التي اضطلع بها ال سيد لالاه دعماً ل حقوق الإنسان لم ت نحصر في اللجنة، إذ أدى وظائف عديدة مهمة في ميادين أخرى، كما لاحظت السيدة رشماوي. وكان على الدوام مصدر إلهام لأعضاء اللجنة وسيظل اسمه مرادفا ً للصدق والنزاهة وإتقان العمل وستظل صفاته الفكرية والإنسانية المتميزة منقوشة في الذاكرة. لقد مثَّل خير ما في اللجنة من تقاليد .

26- السيدة شانيه قالت إنه يصعب عليها كثيرا ً تناول ذكرى السيد لالاه الذي نسجت معه وشائج خاصة منذ أن استقبلته في اللجنة منذ أكثر من خمس وعشرين سنة. لقد كان السيد لالاه يتحلى بروح وفكر قاض كما يدل على ذلك مساره الوطني والدولي الرائع. وساهم ، بوصفه المقرر الخاص السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في شيلي في تحرير شيلي وفي التطور الإيجابي للوضع في ميانمار . وبالفعل، فقد شعر بارتياح، قبل وفاته، عندما شهد إطلاق سراح السيدة أونغ سان سو كيي. لقد فقدت اللجنة في هذا العضو المؤسس جزءاً من ذاكرتها الحية. ورغم مر كزه كعضو في اللجنة فإنه لم يتبنَّ قط موقفا ً محافظا ً بل كان دائما ً يتطلع إلى الأمام. و ت تذكر أنه صاغ التعليق العام رقم 23 المتعلق بالمادة 27 (حقوق الأقليات) وعمل مقرراً للجنة بشأن هذا التعليق ، وهي مسألة كانت تحظى لديه باهتمام خاص ، شأنها في ذلك شأن كل المسائل المتصلة ب كرامة الإنسان. وكان هذا الإنسان الطيب للغاية يدافع عن قيمه بحزم ، وحتى بغضب.

27- وأضافت أن السيد لالاه كان ذا فكر متقد ولامع ودقيق؛ وكان يعرف كيف يوظف مواهبه الفكرية العديدة في خدمة اقتناعاته التي كانت توازي رسوخها و قوتها شجاعته. لقد كنا نعول عليه دائما في الأوضاع الصعبة.

28- السير نايجل رودلي قال إنه تعرف على السيد لالاه منذ أكثر من خمس وثلاثين سنة. فقد التقى به في قطاع المجتمع المدني عندما كان هو نفسه مستشارا ً قانونيا ً لمنظمة العفو الدولية وعندما بدأت اللجنة عملها. وكان السيد لالاه عضوا ً في لجنة الحقوقيين الدولية من عام 1988 إلى عام 1998. كما كان عضوا في المجلس الاستشاري لهيئة Inter-ights من عام 1988 حتى عام 1994 بينما كان السير نايجل رودلي نفسه عضوا ً في هذه المجموعة المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان والتي يوجد مقرها في لندن. وكان السيد لالاه واعيا ً بأهمية المجتمع المدني باعتباره محرك الدفاع عن حقوق الإنسان. وقد تحدثت ممثلة منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة وقت إنشاء اللجنة مع السير نايجل رودلي عن ذكرياتها عن السيد لالاه وقالت إنه اضطلع بدور محوري في تطور اللجنة. و إ نها تتذكره حقوقيا ً لامعا ً ومفكرا ً محترما ً عالماً استطاع حماية اللجنة من تسييس الانقسام بين الشرق والغرب. وكان أحد أعضاء اللجنة الأوائل الذين أبدوا استعدادهم للحصول على معلومات من المنظمات غير الحكومية في فترة كانت فيها المسألة لا تزال محط جدل.

29- وأضاف السير نايجل رودلي أنه عرف السيد لالاه في سياق منظومة الأمم المتحدة عندما كان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار وكان يلتقي به خلال الاجتماعات السنوية للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وكان على الدوام مصدر إلهام ومثالا ً للحكمة. ولكن تأثير السيد لالاه كان أقوى داخل اللجنة. وقد وضع إلمامه بمدارس قانونية متعددة ومعرفته العميقة لجميع النظم القانونية، بما فيها القائمة على التعاليم الدينية، في خدمة اللجنة وأعضائها. وسيفتقد أعضاء اللجنة كثيرا ً لطفه وتواضعه ورغبته في المساعدة وعقله ال م ستشرف للمستقبل.

30- السيد ريفاس بوسادا تناول الجوانب المتعددة لشخصية السيد راجسومر لالاه، الحقوقي البارز الذي تفانى للغاية في عمل اللجنة. لقد أثرى الكثير من قرارات اللجنة بخبرته الواسعة و صلابة مفاهيمه القائمة على العدل والإنصاف والاتزان والاعتدال. وتميز بقدرة إبداعية فذة كانت تمكنه من إيجاد القواسم المشتركة بين خيارات ومفاهيم جد مختلفة وتيسر له تسوية أصعب الخلافات. لقد كان السيد لالاه بيقظته وخياله وروحه التوافقية ، يساعد اللجنة في إيجاد مخرَج لاتخاذ قرارات موحدة ، واستطاع في كثير من الحالات أن يخرجها من مأزق.

31- السيد إواساوا شدد على حكمة السيد لالاه الكبيرة التي استعان بها في كثير من الحالات خلال فترة رئاسته للجنة حينما كانت تُطرح أمامه مشاكل معقدة. لقد كان السيد لالاه، الحقوقي المتميز والمدافع المتحمس عن حقوق الإنسان، يتدخل في كثير من الأحيان بعبارات قوية لدى النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، ولم يكن يتردد في انتقاد حالة حقوق الإنسان في تلك الدول أيا ً كانت. إن السيد لالاه كان يشكل الذاكرة الحية للجنة وقد تعلَّم السيد إواساوا الكثير وهو يستمع إليه يحكي عن تجاربه.

32- السيد أوفلاهرتي قال إنه يصعب عليه تخيل اللجنة من دون السيد لالاه، إذ لا يمكن فصلُه عن عملها. وفي سياق البحوث التي أجراها السيد أوفلاهرتي لصياغة التعليق العام رقم 34، اطلع على اجتهادات تعود إلى بدايات اللجنة ولاحظ مرارا ً تأثير السيد لالاه الأخلاقي والفكري في قضايا جد شائكة. لقد كان السيد لالاه ملتزما ً بحماس بقضية حقوق الإنسان التي خدمها بالنزاهة والصرامة الأصيلتين في شخصيته.

33- السيد سالفيولي أشاد ب تواضع السيد لالاه، ذلك الحقوقي اللامع. وقال إن السيد لالاه، وهو أقدم عضو في اللجنة، لم يكن محافظا ً على الإطلاق؛ بل كان يتطلع دائما إلى الأمام، ولم يكن يتردد في التراجع عن موقفه الأولي إن كان يمكن تحسينه. إنه سيظل قدوة للجنة.

34- السيد ثيلين أبرز كم كانت رغبة السيد لالاه الثابتة في السعي من أجل التوافق مفيدة للجنة. لقد كان، بخلفيته في مذهب القانون العام، ينجح دائما ً في التوفيق بين خصائص نظام القانون الروماني والقانون العام. وكان وهو يواجه مشاكل معقدة يستطيع تحليل الوضع من زاوية جديدة. ويستحيل الاستعاضة عن هذه الموهبة التي كانت تمارَس دائماً بمزاج مرِح.

35- السيدة واترفال قرأت قصيدة "وداعا ً " للشاعر رابيندراناث طاغور، وهي أنشودة صداقة حقيقية ترمز جيدا ً إلى صلات اللجنة بالسيد لالاه.

36- السيد بوزيد قال إن رحيل السيد لالاه خسارة كبيرة لأسرته ولبلده وللعالم أجمع ولقضية حقوق الإنسان واللجنة. وتبعا ً للتقاليد الإسلامية، إن روح السيد لالاه تطوف باللجنة؛ وسينعم السيد لالاه بعفو الله لأن من يحبه الناس جميعا ً يحبه الله أيضا ً .

37- وبدعوة من الرئيسة، وقف الحاضرون دقيقة صمت إحياءً لذكرى السيد راجسومر لالاه .

انتهى الجزء الأول (العلني) من الجلسة الساعة 25/11.